عقد مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" إجتماعاً له اليوم الثلاثاء برئاسة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، حيث تم خلاله إعتماد البيانات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري.وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إنه بفضل من الله وتوفيقه، حققت اشتراكات حملة الوثائق بنهاية الربع الأول من عام 2015 مبلغ 91.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 24 % عما حققته في نفس الفترة من عام 2014، وفائض عمليات تأمين قدره 4.5 مليون ريال، أما محفظة حملة الأسهم فقد حققت أرباحاً قدرها 21.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 124 % عما تم تحقيقه في ذات الفترة من عام 2014، وذلك بفضل نجاحها الملموس في سوق التأميـن الإسلامي وأدائها المتميز وتنوع منتجاتها التأمينية.وأضاف سعادته أن ما تم تحقيقه خلال هذه الفترة يعتبر إنجازاً متميزاً يضاف إلى نجاحات بيمه منذ بدأت أعمالها في عام 2010، وأيضاً بالنظر إلى الحالة التنافسية الشديدة في سوق التأمين القطري ، وتعدد جهات التنافس من خلال نوافذ التأمين الإسلامي وغير الإسلامي، وبفضل من الله وتوفيقه تمكنت الشركة من تحقيق عائدات جيدة تبعث على التفاؤل بما سوف يتم تحقيقه بمشيئة الله تعالى بنهاية العام الجاري.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 22/4/2015.وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 بإيرادات بلغت 1.2 مليار ريال بنمو نسبته 100% وبصافي ربح بواقع 400 مليون ريال.وشركة الخليج الدولية للخدمات هي أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، إدارة الصناديق، عمليات الحفر البرية والبحرية، بوارج السكن البحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. وبلغت نسبة نمو صافي الربح ما يقارب 90% وبعائد ربعي على السهم بلغ 1.91 ريال للسهم الواحد، مقارنة بمبلغ 1.01 ريال للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2014.وقام قطاع الحفر النمو، بارتفاع سنوي تقارب نسبته 200% وبواقع 147.5 مليون ريال.وسجلت قطاعات الطيران والتأمين والتموين نموا بلغت نسبته 17% وبصافي ربح تراكمي بواقع 134 مليون ريال. تمكنت المجموعة من تحقيق إجمالي للنقد بواقع 1.1 مليار ريال بعد توزيع أرباح السنة الماضية القياسية والبالغ قدرها 1.0 مليار ريال. وستبدأ الخدمة لمنصتي حفر بريتين وطائرتي هليكوبتر خلال العام الجاري.وحققت المجموعة إيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس من عام 2015 بواقع 1.2 مليار ريال، أي ما يعادل زيادة بمقدار 0.6 مليار ريال أو ما نسبته 96.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي IAS31 – بافتراض التوحيد التناسبي – فيتم تسجيل الزيادة في الإيرادات بواقع 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 37.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. يعزى هذا التغير الملحوظ في الإيرادات إلى النمو الطموح عبر كافة قطاعات المجموعة في أعقاب الإستراتيجية الطموحة لأنشطة المجموعة خلال السنوات الماضية.بالمقارنة مع الربع السابق، فإن إيرادات المجموعة قد ارتفعت هامشياً بمقدار 15.7 مليون ريال أو ما نسبته 1.3% حيث إن العمليات في الربع الأول من عام 2015 كانت متطابقة تقريباً للعمليات خلال الربع الرابع من عام 2014.وأغلق صافي الربح للفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2015 بمبلغ 400 مليون ريال أي بارتفاع ملحوظ بمقدار 200 مليون ريال أو ما نسبته 88.6% بالمقارنة لنفس الفترة الماضية. ويعزى هذا النمو مقارنة بالسنة الماضية إلى خطط النمو الطموحة عبر كافة قطاعات المجموعة لا سيماً في قطاعي الحفر والتموين.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن إطلاق خدمة جديدة تحت إسم النافذة الواحدة من شركة قطر للتأمين . وبإطلاقها لهذه الخدمة، أصبحت قطر للتأمين أول شركة تأمين تُوفرِّ حضور مندوب عن إدارة المرور في مكاتبها، حيث تتوفر هذه الخدمة في إدارة تعويضات السيارات في فرع أبو هامور وتهدف إلى تطوير خدمة العملاء ، وتعزيز كفاءة عمليات تعويضات السيارات المتضررة . وقد تم إطلاق هذه الخدمة بعد الحصول على موافقة إدارة المرور التي أبدت استعدادها الكامل للتعاون من أجل توفير هذه الخدمة التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن جمهور المتعاملين مع شركات التأمين بشأن إصلاح السيارات المتضررة من حوادث بسيطة .وتتيح هذه الخدمة لحاملي وثيقة التأمين الشامل وأيضاً للمتضررين من السيارات المؤمن عليها لصالح الغير لدى الشركة ، تتيح لهم زيارة فرعها في أبو هامور لاستكمال إجراءات الحصول على تقرير الشرطة ، وفحص ومعاينة السيارة المتضررة ، والحصول على تصريح الإصلاح ومن ثم فتح ملف التعويض ، كل ذلك في مكان واحد . وتتوفر هذه الخدمة الجديدة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً خلال الأيام من الأحد إلى الخميس .ووفقاً لنظام الخدمة الجديدة يقوم أطراف التصادم بالاتصال بشرطة المرور من موقع الحادث ليتم توجيههم إلى إدارة تعويضات السيارات لشركة قطر للتأمين في أبو هامور ، حيث يتولى مندوب إدارة المرور هناك إثبات الواقعة وإثبات الأضرار التي لحقت بأطرافها وإفاداتهم بشأنها ويعطى لكل منهم رقم المعاملة لمراجعة الموظف المختص بالشركة والذي يقوم بدوره بطباعة تقرير الشرطة وتصريح الإصلاح وتسجيل الملف اللازم لدى الشركة ثم استكمال إجراءات تسوية التعويض، وبذلك يتوفر لمراجعي الشركة من عملاء ومتعاملين كل متطلباتهم لفتح ملف التعويض فى مكان واحد . النافذة تتضمن فحص السيارة المتضررة والحصول على تقرير المرور وتصريح الإصلاح وأعرب السيد علي الفضالة ، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة " قطر للتأمين " عن فخره بتقديم هذه الخدمة من خلال شركة قطر للتأمين قائلاً : " يتمحور اهتمامنا الرئيسي في قطر للتأمين حول راحة العملاء وجمهور المتعاملين، وهدفنا الأول هو ضمان راحتهم الكاملة وإنجاز طلباتهم لدى إدارة تعويضات السيارات بدون أية متاعب . ومن شأن هذه الخدمة الفريدة من نوعها أن تساعد في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد . حيث يمكن من خلال الخدمة الجديدة الحصول على تقرير الشرطة وورقة الإصلاح من إدارة تعويضات السيارات مباشرةً دون حاجة إلى انتظار التحقيق المروري أو الانتقال إليه " .وأضاف الفضالة قائلاً: "وفقاً للتعديل الحاصل لقانون المرور والذي بدأت إدارة المرور في تطبيقه ، سوف يتم فرض غرامة تصل إلى (1.000) ريال قطري عن عدم الإبلاغ عن وقوع حادث خلال 48 ساعة. والخدمة الجديدة سوف تعطي لعملاء الشركة فرصة الإبلاغ السريع عن الحوادث وبالتالي تفادي تعرضهم للغرامة .

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين بأن صافي أرباح المساهمين عن الفترة حتى 31/3/2015 بلغ 33,260 مليون ريال مقابل 22,781 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة في معدل النمو بلغت 46% وكنتيجة لذلك ارتفع العائد على السهم من 1,52 ريال إلى 2,22 ريال. عبد الله بن ثاني: 7.3 مليون ريال حجم الفائض التأميني وأضاف سعادته في أعقاب نقاش مجلس الإدارة للبيانات المالية للشركة للربع الأول من العام 2015 في اجتماعه اليوم بأن الشركة حققت زيادة في إجمالي اشتراكات التأمين في الربع الأول حتى 31/3/2015 من 68,951 مليون ريال إلى 84,328 مليون ريال محققة فائضاً تأمينياً للمشاركين بلغ 7,391 مليون ريال مقارنة بإجمالي 5,883 مليون ريال عن نفس الفترة المقابلة من العام 2014. وأبدى سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة سعادته بالنتائج المحققة موجهاً شكر سعادته ومجلس الإدارة للإدارة العليا وموظفي الشركة على الجهد الذي تجسده تلك الأرقام التي تعد بداية قوية وباعثه للتفائل للنتائج المرجوة للعام 2015 إن شاء الله. العبد الغني: نطبق نموذجاً رائداً لمفهوم الشريعة الإسلامية في عالم التأمينمن جانبه، أكد السيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين ومن منطلق كونها رائدة التأمين الإسلامي التكافلي بالدولة والإقليم فإنها لا تألو جهداً في إعطاء المثل الذي يقتدى به في التطبيق العملي لمفهوم الشريعة الإسلامية السمحاء في عالم التأمين بالعمل على رفع مستوى الوعي التأميني بين المشاركين في عملياتها ودعم عملياتهم وتقديم الحلول الإسلامية المبتكرة والمتوافقة مع مفاهيم العصر وتطبيقاته لتغطي جميع نواحي العمليات الاقتصادية والحياتية في المجتمع مما أهلها للفوز دائماً بجوائز الريادة والنجاح في جميع المنتديات والفعاليات التأمينية مما يعد فخراً لنا ولمجلس إدارة الشركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 86.88 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ، ليصل إلى 11 ألفا و892.95 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و917 ألفا و985 سهما بقيمة 273 مليونا و435 ألفا و643.81 ريال نتيجة تنفيذ 4022 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 916 ألفا و437 سهما بقيمة 42 مليونا و369 ألفا و985.25 ريال نتيجة تنفيذ 778 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3 آلاف و173.44 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و694 ألفا و927 سهما بقيمة 36 مليونا و441 ألفا و 727.05 ريال نتيجة تنفيذ 790 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.47 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 7 آلاف و161.77 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و102 ألف و820 سهما بقيمة 91 مليونا و299 ألفا و436.59 ريال نتيجة تنفيذ 975 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.34 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3 آلاف و921.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و323 سهما بقيمة 5 ملايين و053 ألفا و601.65 ريال نتيجة تنفيذ 75 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07 ليصل إلى 4 آلاف و098.54 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و575 الفا و299 سهما بقيمة 36 مليونا و419 ألفا و031.87 ريال نتيجة تنفيذ 557 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى ألفين و541.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و068 ألفا و478 سهما بقيمة 38 مليونا و777 ألفا و951.56 ريال نتيجة تنفيذ 635 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.59 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألف و337.10 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 462 الفا و701 سهم بقيمة 23 مليونا و073 ألفا و909.84 ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.44 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و454.43 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 135.01 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 18 ألفا و480.71 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 20.22 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 4 آلاف و500.31 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار18.68 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 3 آلاف و177.85 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 12 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 639 مليارا و180 مليونا و759 الفا و189.33 ريال.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين بأن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي الي تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، وتعمل على إيجاد حلول لأى معوقات من شأنها قد تعرقل هذه الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.وفي اطار ما أثير حول ممارسات شركات التأمين حول المبالغة في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء أفاد سعادته بأن "لجنة التأمين" قد قامت بعقد إجتماعات مع ممثلي شركات التأمين وقامت بإستقصاء الامر والتواصل مع كافة شركات التأمين واستطلاع آرائهم حول ما ورد وذلك لاستبيان الأمر.وتبين من شركات التأمين أن هناك خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التامين الاجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التامين الاختياري على جسم المركبة. وقالت أن هناك لبس يقع فيه كثير من المتعاملين بين مفهومي التأمين الاجباري والتأمين الاختياري . ذلك اللبس الذي يؤكده كتاب ادارة المرور الي مصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم ( ر ش ت / 1 / 2015 ) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات في حين جاءت مرفقات كتاب ادارة المرور المرفق بالتعميم جاءت خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.وقالت أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولها " التأمين الاجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث هذه المركبة . والنوع الثاني " التامين الاختياري على جسم المركبة" ذلك التأمين الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.وأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد قد تناولت فقط " التأمين الإجباري" أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.وقالت شركات التأمين أنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في 1992 الي معالي رئيس الوزراء التي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور بحيث يتم الاصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها اذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة اذا زاد عمرها على ثلاث سنوات . اما السيارات التي يزيد عمرها على اربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في ان يتم اصلاح سيارته واعادتها الي الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث. يوجد خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب التامين لصالح الغير والتامين الاختياريالا ان الشركات تفاجئ بإصرار من الغير متضرر على اصلاح اضرار ليست لها علاقة بالحادث او الاصلاح بقطع غيار جديدة رغم عدم احقيته في ذلك او اصراره على الاصلاح في حين ان تكلفة الاصلاح تتساوى او تتجاوز قيمة السيارة او تمسكه بالتقديرات الواردة بمقايسات الاصلاح التي يستحضرها من وكالة السيارة او من كراجات اخرى رغم ما فيها من مبالغة وتجاوز.واشارت أن عدم استجابتها لهذه المطالب التي يكون هدفها الاستفادة من الحادث وليس مجرد التعويض عن الضرر، لا يعتبر مماطلة في سداد الحق أو انتقاصاً من قيمته، وإنما استخداماً عادلاً لحقها في التأكد من سلامة المطالبة، وفي أن يكون أدائها لالتزامها بالتغطية قد تم في الإطار الصحيح وطبقاً للقواعد المقررة لجبر الضرر دون زيادة أو نقصان.اما عن التأمين الاختياري على جسم المركبة افادت شركات التأمين أن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010 قد تحدثت فقط عن التأمين الاجباري ولم تتحدث عن الاختياري على جسم المركبة" التأمين الشامل" .وانه كان من اللازم ان تضع الشركات الشروط التي تحكم علاقتها بالمؤمن لهم بموجب ذلك التأمين .وان تستأنس بالشروط الواردة في الوثيقة النموذجية الاختيارية الملغاة مادامت لا تخالف القانون المدني او احكام التامين الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.كما أن التحملات التي نصت وثيقة التأمين الاختياري على التزام المؤمن له بها عن كل حادث، والتي تتعلق بعمر سائق السيارة أو بالمطالبات البسيطة ( مثل تحمل (500 ريال ) عن كل حادث) هذه التحملات لا يلتزم المؤمن له بسدادها إلا إذا كان هو المتسبب في الحادث، أما إذا كان متضرراً لا يطالب بسداد أي من هذه التحملات.واكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول أن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماته اتجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع الشركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسوياتها بكل هدوء.ويعيب المتضررين من حوادث السيارات على شركات التأمين مماطلتها في سداد التعويضات المستحقة لهم .. وتفننها في سلب حقوقهم أو الانتقاض منها، مع عدم ثقتهم في أسلوب تسويتها للتعويضات المستحقة لهم.وخلاصة القول فأن اللجنة تؤكد على اهمية تواصل الاعلام مع المسئولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول ذلك الموضوع، وتناشد جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما تناشد هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر ، ومن ثم اعادة الملك المتضرر الي الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر .اما التعويض المستحق للمؤمن له " شاملا" عن اضرار سيارته فتحكم تقدير ذلك التعويض القواعد والشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين التي ارتضاها سنداً لعلاقته بالشركة المؤمن لديها . الا اذا كان يعتبرها شروطاً تعسفية ، فأن القول الفصل في ذلك الامر يكون للقضاء الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد المناسبة لتقدير ذلك التعويض او تضع شروطاً حاكمة للعلاقة التي تقوم بمناسبة ذلك التأمين الشامل.كما تؤكد اللجنة على أن عدم اشتمال اللائحة التنفيذية الجديدة على القواعد التي تساعد في تقدير التعويض الجابر للضرر اللاحق بالمركبات ليس معناه اطلاق عملية التقدير دون ضوابط ، وانما يجب أن تتم في اطار القواعد العامة في جبر الضرر وذلك الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد التي تراها مناسبة لذلك التقدير.واشار الى أن شركات التأمين سوف تعمل على تفعيل وانشاء مكاتب استقبال لخدمة العملاء لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والعملاء.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث- بجواز التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد إذا كان عن طريق التأمين التكافلي ورأى فضيلته أن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون..وكان نص السؤال: نحن في مؤسسة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن أعمالنا إصدار خطاب الضمان للأفراد، أو المؤسسات، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى التأمين على ضماناتنا، والسؤال: هل يجوز هذا التأمين؟... وعملاؤنا الذين يكفلون الآخرين يسألون: هل يجوز التأمين على ضماناتهم وكفالاتهم ؟الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد،،،، بما أن هذا الموضوع جديد إلى حد كبير، وله أهميته، فإنني أفصل في إجابتي بعض التفصيل مع التأصيل، فأقول مستعيناً بالله تعالى: 1- إن المقصود بالضمان هنا هو الكفالة, وليس ضمان المتلفات, والضمان يتحقق بالنسبة لموضوعنا هنا بأن تتعهد شركة التأمين باعتبارها وكيلة عن صندوق التكافل بدفع مبلغ الضمان للمضمون له إذا لم يستطع المضمون تحقيق موضوع الضمان في تنفيذ التزاماته الملزم بها لأي سبب.وللضمان تطبيقات معاصرة ذكرها المعيار الشرعي رقم (5), نذكر منها البند (7/1) المتعلق بخطاب الضمان لتعلقه بموضوعنا هنا:1/1/7 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان, والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته, سواء أكان بغطاء أم بدونه.2/1/7 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والنهائي) جائز شرعاً, مع مراعاة عدم زيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.3/1/7 لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة.2- حكم تأمين الضمان:حفاظاً على الإيجاز, نكتفي هنا في بيان حكم تأمين الضمان, ونلخصه بأن تأمين الضمان إن كان عن طريق التأمين التجاري فهو غير مشروع, وإن كان عن طريق التأمين التعاوني التكافلي (التأمين الإسلامي) فهو مشروع.ومن المعلوم أن التأمين على الضمان, أو تأمين الضمان إنما يجوز إذا كان محل الضمان مشروعاً ليس فيه شيء مُحرم من الربا, ونحوه, حيث لا يجوز ضمان الفوائد الربوية مطلقاً, ولا ضمان دين ناتج بسبب محرم.3- دواعي تأمين الضمان:يشترك في تأمين الضمان أربع جهات أساسية:الجهة الأولى: حساب التأمين الإسلامي الذي يقوم بهذا العمل زيادة في تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات التأمين للأفراد والمؤسسات, وتلبيةً لمتطلبات مشروعات التنمية في البلاد, وتيسيراً لإجراءات الاستيراد والتصدير, وتسهيلاً لتحقيق متطلبات البنية التحتية.الجهة الثانية: المؤسسات المالية الضامنة, حيث تستفيد من تأمين الضمان في تحقيق غايته من استرداد المبلغ الذي دفعه حسب تسييل خطاب الضمان.والدواعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في تأمين الضمان أكثر وأقوى من المؤسسات الأخرى, وذلك بسبب أنها لا تستطيع أن تأخذ أي فائدة عند تسييل الضمان وتأخير الدفع من قِبل المضمون, في حين أن البنوك التقليدية تحسب الفائدة المتفق عليها منذ تسييل الضمان, ولذلك فإن تأمين الضمان يُحقق منافع أكبر للمؤسسات المالية الإسلامية.الجهة الثالثة: المضمون له, حيث يتحقق بتأمين الضمان توثيق أكثر, واطمئنان أكبر بأن المبلغ المضمون سيصل إليه بصورة أكثر تأكيداً, إذا وجد في حقيقة الأمر ضامنين هما المؤسسة المالية الضامنة, وشركة التأمين الضامنة.الجهة الرابعة: الشخص المضمون, حيث يستفيد من تأمين الضمان في عدم رجوع المؤسسة المالية الضامنة عليه, وتبرأ ذمته بذلك عن كل المبلغ أو جزء منه حسب الإتفاق.4- تكييف تأمين الضمان:يُكيف التأمين على الضمان في التأمين التكافلي على أساس التبرع, وليس على أساس الكفالة, وبالتالي فلا تَرِدُ هنا مسألة الأجر على الضمان – كما سبق في القسم الأول. علماً بأن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون.5- أطراف تأمين الضمان:تتكون من أربعة عناصر وهي:أ- مصدر خطاب الضمان, أي المحمي بالضمان (PROTECTED PARTY) وهو المؤسسة المالية الضمنة التي ستدفع المطلوب إذا فشل المضمون في تنفيذ التزاماته.ب- شركة التأمين التي أمّنت على مبلغ الضمان (SURET) والتي حلّت عند الدفع محل الضامن, أو بعبارة أخرى: هي التي تدفع نيابة عنه المبلغ المطلوب.ج- الشخص المضمون من قبل المؤسسة المالية (PRINCIPAL) وهو الطرف المكلف من قبل المضمون له بتنفيذ مضمون الضمان.د- المضمون له وهو الشخص الذي يريد تنفيذ عمل ما بالشكل المطلوب, وهو أساساً مضمون له للمؤسسة المالية الضامنة.فهذه الأطراف هي كلها مشتركة في تأمين الضمان، بحيث نستطيع القول إنها أركان العملية بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الأخرى, من صيغة العقد, والسبب.6- التغطية في تأمين الضمان:تشمل التغطية الأساسية في تأمين الضمان التعويض عن الخسائر الناجمة عن فشل المضمون في تنفيذ التزاماته لأي سبب كان في حدود مبلغ الضمان الذي صدر به خطاب الضمان, وهو في الغالب قد يكون نسبة من تكلفة أعمال المشروع في حال ضمان من التنفيذ للمقاولات, أو نسبة من قيمة البضاعة في حال ضمان الرسوم الجمركية, أو نحو ذلك حسب الاتفاق المُبرم بين شركة التأمين والجهة المؤمنة عليها.7- آلية عمل تأمين الضمان:لا تختلف الآلية لعمل تأمين الضمان كثيرا عن آليات شركات التأمين، من حيث خطوات التنفيذ, والعقود المنظمة لعمل تأمين الضمان, ومن حيث الشروط المطلوبة, وكذلك الشروط المقترنة بالعقد, ونحن هنا نذكر ما ذكره المختصون حول آلية عمل التأمين في حالة ضمان تسديد الرسوم الجمركية, وضمان حسن التنفيذ:أ - ضمان تسديد الرسوم الجمركية (GOVERNMENT BONDS)مع تَوسع حركة الاستيراد وبُعد المستوردين من موانئ وصول البضائع, أصبح من المعتاد تخليص البضائع في الموانئ الجافة DRY PORT, أو بعد وصولها للمناطق الحرة أو مستودعات المستورد الخاضعة للرقابة الجمركية, ولكنها تكون بعيدة عن ميناء الوصول ويلزم ترحيلها براً حتى تصل محطتها النهائية وتكون سُلطة الجمارك مستحقة للرسوم الجمركية منذ وصول البضاعة للميناء, لكنها تحصلها فعلياً بعد وصولها لمحتطها النهائية, لذلك تطلب تأمين ضمان من المستورد يضمن لها سداد الرسوم الجمركية إذا فشل المستورد في سداد الرسوم الجمركية بعد دخول البضاعة للبلاد, أو التصرف فيها, أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية, أو فشله في تنفيذ تعليمات سُلطات الجمارك فيما يتعلق بالمستودعات المراقبة جمركياً.ب- ضمان حسن التنفيذ (PERFORMANCE BONDS)في غالب الأحيان يُستخدم هذا النوع من الضمان في المشروعات الإنشائية, كالسدود والمصانع والمباني, فيطلب مالك المشروع "الدولة أو القطاع الخاص" ضماناً من المقاول يضمن له التعويض في حال فشل المقاول من تنفيذ العملية على الوجه الأكمل, وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة 10% مثلا, فتقوم شركة التأمين بإصدار خطاب الضمان المطلوب بعد التأكد من كفاءة وملاءة المقاول مقابل اشتراك يُحسب بناءً على العوامل الآتية:- خبرة المقاول في تنفيذ المشروع- كفاءة وخبرات العاملين لديه- طريقة بناء المشروع من حيث نوعه وكيفيته ومواصفاته- توافر تأمينٍ ضد الأخطاء المهنية- ملاءة المعدات والآليات المستخدمة في المشروع لنوع العمل- مقدراته الماليةفهذه الآليات الفنية مشروعة, بل ومطلوبة لتحقيق الغرض المطلوب من التأمين.8- طالبو خدمة تأمين الضمان:وهم:- الحكومات التي تعطي المشروعات للمقاولين, وكذلك الشركات التي تريد تنفيذ مشروعاتها, حيث تطلب خطاب الضمان, أو التأمين على الضمان.- شرطة الجمارك.- مقاولو مشروعات التنمية المحليين والأجانب.- منظمة الكومسيا (المستودعات الجمركية).- المستوردون.- وكلاء بيع السيارات (المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية).- المحاكم في بعض الأحيان.والخلاصة أن التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد جائز إذا كان عن طريق التأمين التكافلي بالضوابط التي ذكرناها.وأما التأمين التجاري فقد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية.هذا والله أعلم،،،

أكد ويم ديمز مدير حلول التأمين والتقاعد في "صن جارد" العالمية في حوار خاص لـ "بوابة الشرق"، أن قطاع التأمين في الدولة والذي يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافر على إمكانات كبرى للنمو، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد.و"صن جارد" شركة عالمية متخصصة في تطوير حلول ومنتجات المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين. شركات التأمين وإعادة التأمين القطرية تعد الأفضل على مستوى العالم.. بإمكان شركات التأمين الاستفادة من خدمات نهاية الخدمة لتأسيس نظام للتقاعد والادخار موجه للمقيمين.. على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك ضمن سلم أولوياتهمما رأيكم بواقع قطاع التأمين في قطر؟ وكيف تكون الوضعية الحالية ومستقبل القطاع مع التوجه نحو القطاعات الجديدة مثل أنظمة التقاعد؟يحظى قطاع التأمين في دولة قطر بالإمكانات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لتطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات العملاء. توجد في قطر مجموعة من أفضل شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم، ويعمل لديها أبرز المتخصصين في هذا المجال. كما تسعى قطر لاستقطاب المزيد من الكوادر المؤهلة – مثل المتخصصين في صناديق المعاشات والتأمين على الحياة - ولديها الرؤية والميزانية اللازمة لتحقيق ذلك. ويعكس حجم سوق التأمين حالياً في قطر، والذي يمثل نحو 1% فقط من حجم الناتج المحلي، فرص النمو والإمكانات المتاحة التي يحظى بها القطاع، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد. ما هي التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في قطر؟من أبرز هذه التحديات تعزيز وعي الوافدين في قطر بأهمية التفكير بنظام للتقاعد أثناء عملهم في البلاد. تشتهر قطر بكونها مكاناً جذاباً للعمل بكونها بيئة خالية من الضرائب ولمساعيها المتواصلة والطموحة للنمو والاستثمار في المستقبل، ولكن يتعين على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك على سلم أولوياتهم.ما هو حجم سوق أنظمة التقاعد في صورة إطلاقها في دول التعاون؟ وحجمها في قطر؟من الصعب تقدير حجم السوق دون القيام بدراسة مستفيضة، كما أنه يتوقف على إمكانية (أو عدم إمكانية) إدراج التقديرات الحالية لتعويضات نهاية الخدمة في أنظمة التقاعد. ولكن إذا تم اعتماد خطة المساهمة الإلزامية، ستتراوح نسبة الاقتطاعات بين 8-12% من الراتب الأساسي لكل موظف مقيم. وباعتبار أن هناك ملايين الوافدين في منطقة الخليج، فهذا يعني أن حجم تلك المساهمات قد يصل إلى مليارات الدولارات، أي أن حجم صناديق التقاعد سيكون هائلا.كيف تقيمون أنظمة الضمان الاجتماعي في دول التعاون الخليجي؟تقوم أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمواطني دول الخليج وفق أعلى المعايير العالمية، حيث توفر تغطيات متميزة في مجال الرعاية الصحية ورواتب التقاعد والتعليم ومجالات أخرى تندرج تحت الضمان الاجتماعي. وتتمتع الخدمات المقدمة من الحكومات الخليجية بمستويات متقدمة باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الأساسية لتلك الحكومات، إلا أن أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية الخاصة بالوافدين محدودة نوعاً ما، وتقتصر على التأمين الصحي الإلزامي في بعض البلدان، بالإضافة لتعويضات نهاية الخدمة. ولكن في الوقت نفسه، لا تترتب على الوافدين أو الشركات التي يعملون بها المساهمة بأي شيء من مداخيلهم لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد. كيف يمكن بناء أنظمة صناديق اجتماعية موجهة للمقيمين في ظل غياب التشريعات اللازمة؟هناك بعض منتجات التقاعد المتوفرة في السوق، ولكن معظمها لم يحقق النجاح المطلوب حتى الآن ويعود ذلك لعدة أسباب. وفي حال أقدمت الحكومات الخليجية على تأسيس برنامج للمعاشات خاص بالوافدين، فإنها قد تواجه عدداً من التحديات. ولهذا من الأفضل أن تحاول تلك الحكومات الاستفادة من التشريعات القائمة قدر الإمكان، كأن تنظر في تعويضات نهاية الخدمة وتضيف إليها خطة للادخار يساهم في تمويلها الموظفون، دون المساس بالتعويضات الأساسية التي يتعين على الشركات دفعها بعد نهاية خدمة الموظفين. يمكن أن يكون ذلك الخطوة الأولى لتأسيس نظام للتقاعد/ الادخار، وهذا ليس بالأمر الصعب. كما يتيح هذا السيناريو إدخال مزايا أخرى إلى البرنامج، مثل مساهمات إضافية من الموظفين، والتأمين على الحياة. كيف تحظى أنظمة التقاعد الموازية التي تؤمنها شركات التأمين بمصداقية لدى المنخرطين من المقيمين؟توفر شركات التأمين على الحياة أشكالاً مختلفة من المنتجات، منها ما يشمل التأمين مدى الحياة، ومنها ما يجمع بين التأمين والاستثمار على المدى البعيد. وتشهد تلك المنتجات إقبالاً لافتاً حول العالم، وتتمتع بمرونة كافية تجعلها تلبي احتياجات ومتطلبات الموظفين في دول الخليج. بالطبع، يتعين وضع تلك الخدمات ضمن إطار تشريعي واضح لتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنيين. طاقة بمليارات الدولارات في حال دمج المقيمين بمنظومة التأمين والتقاعد .. نسبة الاقتطاعات تصل إلى 12% من الراتب الأساسي في حال إقرار نظام تقاعد للمقيمكيف يمكن ربط الأنظمة الموجهة للمواطنين بالمقيمين؟الأمر ممكن من الناحية التقنية، ولكن نظراً لعدد من النواحي العملية ربما من الأفضل أن نفسح المجال أمام الشركات العاملة في السوق لتشجيعها على التنافس وتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للعملاء. يمكن أن تنص التشريعات على إلزام تلك الشركات باستثمار مقدار معين من تلك الأموال في السوق المحلي. وفي حال رغبت الحكومات بالإشراف على وتنظيم هذه الخطط التقاعدية الخاصة بالوافدين، فعلى الأرجح ستقوم بذلك من خلال "خطة المساهمة الإلزامية"، التي تقضي باقتطاع الشركات نسبة معينة من دخل الموظف كل عام وإيداعه في حساب التقاعد الخاص به.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.29 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 11 ألفا و517.48 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و876 ألفا و984 سهما بقيمة 214 مليونا و744 ألفا و373.21 ريال نتيجة تنفيذ 3633 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و998 ألفا و162 سهما بقيمة 99 مليونا و656 الفا و796.63 ريال نتيجة تنفيذ 1168 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.06نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3 آلاف و118.03 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 245 ألفا و636 سهما بقيمة 9 ملايين و935 الفا و480.96 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، ارتفاعا بمقدار10.97 نقطة أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 6 آلاف و856.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 645 الفا و299 سهما بقيمة 42 مليونا و377 ألفا و677.12 ريال نتيجة تنفيذ 864 صفقة، انخفاضا بمقدار32.09 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3 آلاف و725.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و949 سهما بقيمة 11 مليونا و427 ألفا و/30ر824/ ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، ارتفاعا بمقدار78.81 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 4 آلاف و100.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و338 ألفا و830 سهما بقيمة 31 مليونا و194 ألفا و620.91 ريال نتيجة تنفيذ 580 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.49 نقطة، أي ما نسبته 0.91% بالمائة ليصل إلى ألفين و371.22 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 279/ ألفا و546 سهما بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و562.71 ريال نتيجة تنفيذ 619 صفقة، انخفاضا بمقدار7.11 نقطة، أي ما نسبته /54ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/58ر319/ نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 218 ألفا و562 سهما بقيمة 10 ملايين و161 ألفا و410.58 ريال نتيجة تنفيذ 109صفقات، انخفاضا بمقدار 12.97 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألفين و439.92 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 33.95 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 17 ألفا و770.41 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.65 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 4 آلاف و188.01 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار5.36 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3 آلاف و074.77 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 15 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 مليارا و946 مليونا و101 ألف و212.01 ريال.

قال كاي - أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيسي في "د. شانز، ألمز آند كومباني، إن النمو الإقتصادي هو أكبر عامل يدفع بأقساط التأمين إلى الأمام ويساعدها على النمو، ولسوء الحظ نرى أن الإقتصاد العالمي كان متأرجحا بعد الأزمة المالية، ونرى أن الاستقرار والانتعاش ما زال بعيد المنال لأن الإقتصاد الأمريكي الذي مازال الأكبر عالميا مؤخراً عاد وإنتعش تالياً.. منطقة اليورو مازالت هشة وهي عرضة لمختلف الصدمات السياسية والاقتصادية، ثالثا اليابان حتى الآن لم تحقق نجاحا في إحداث تغيير إيجابي في اقتصادها، ثم ننظر إلى روسيا التي لا تزال تعترضها مشاكل، كما أن نمو الصين في تباطؤ ونرى أيضا أن الدين السيادي الصيني لا يزال يشكل عائقا للاقتصاد العالمي، خاصة أن الصين تمثل 30% من النمو الاقتصادي العالمي.وأضاف "على هذه الخلفية، نلاحظ انكماشا في أقساط التأمين وانخفضت عن معدلات إجمالي الناتج المحلي، إن صناعتنا خسرت كثيرا وهذا التطور يجب أن نتولاه بالنقاش خلال المؤتمر".ولدى تطرقه إلى الشرق الأوسط أشار كاي إلى وجود وضعية مختلفة عن ما هو موجود في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى وجود عاملين إيجابيين، أولها نمو أقساط التأمين مقارنة بالنمو في إجمالي الناتج المحلي في هذا الجزء من العالم، مؤكدا ارتفاع وتيرة أقساط التأمين في هذه المنطقة.وقال نرى أن المقاربة الفضلى لإحداث تغيير إيجابي في صناعة التأمين هي أن نحلل المشهد العالمي وما نراه هنا هو نتيجة جهود متسقة في هذا المجال. إن التقرير حول المخاطر العالمية الصادر عن منتدى السنوي الاقتصادي يستند على دراسات رفيعة المستوى.وقال إن صناعة التأمين تواجه تحديات كبرى على غرار تغير قواعد البيانات، مشيرا إلى أنه منذ عشر سنوات كانت شركات التأمين تملك الكثير من البيانات وكانت في مكانة جيدة، وهذا ما ساعدها على البقاء في مكانة تنافسية ولكننا نعلم اليوم أن البيانات متوفرة في كل مكان ولم تعد بين أيدي شركات التأمين فقط، وهذا قد يعيد تغيير عمل الصناعة.وقال إنه اليوم لم نعد بحاجة إلى رأسمال كبير لبناء قاعدة بيانات للعملاء ولم نعد بحاجة إلى 50 مليون يورو لبناء قاعدة بيانات متعددة الملايين من العملاء، إذا نرى تغييرات كثيرة في هذا المجال. فيما يتعلق بالتغييرات التاريخية، أن العائق الأكبر أي التوزيع لم يعد يشكل عائقا كبيرا.وبين أن إعادة التأمين تواجه تحديات إستراتيجية لا تأتي من الثورة التكنولوجية بل تأتي من السياسات العالمية، هذه السيارات سياسات الرصد العالمية التي دفعت بتدفق الرأس المال غير التقليدي إلى صناعة التأمين، وكما نعلم فإن صناديق التحوط وشركات استثمارية أخرى اكتشفت أن المخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه المخاطر تتضمن بعض الخصائص الجذابة وما عادت ملزمة بالاستثمار في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، ويمكنها اللجوء إلى صناديق التحوط التي تنظر إلى مخاطر الهزات الأرضية وما إلى ذلك.ودعا إلى بذل جهد أكبر في الأسواق الجديدة من أجل دفع صناعة التأمين على المستوى العالمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تشكل فرصة كبيرة.

كشف يوسف الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن بلوغ حجم سوق التأمين في قطر نحو ملياري دولار وهو ما يمثل تقريبا نحو 1 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و4% من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأكد نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم لتسليط الضوء حول مؤشر التأمين في الشرق الأوسط أن اللوائح التنظيمية بخصوص شركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها تعتبر شبه جاهزة حاليا وتوجد نسخة نهائية يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، لكنه لفت إلى أنه من الصعب تحديد وقت الإصدار الفعلي لهذه اللوائح. وأوضح أن هذه اللوائح مشابهة بشكل كبير إلى ما هو معتمد من قبل هيئة مركز قطر للمال حاليا. اللوائح التنظيمية المتعلقة بشركات التأمين العاملة في قطر شبه جاهزة وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما الشركات الأخرى المحلية سيشرف على تنظيمها مصرف قطر المركزي، وأوضح أنه بشكل عام القوائم تبقى متشابهة والاختلاف يكمن في الجهات الإشرافية.وأضاف: "لقد تم عقد عدد من اللقاءات بين الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص، ولفت الجيدة إلى أن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند على قواعد موجودة بالقانون الانجليزي العام، موضحا أن الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها من قبل هذه اللوائح حاليا".700 مشارك في المؤتمروقال إن "ملتقى قطر" الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وتنطلق فعالياته اليوم، أصبح من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار الجيدة في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس إلى أن عدد الوفود المشاركة بالملتقى هذا العام تجاوز الـ 700 وفد، وهم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، موضحا أن هذه الشركات تعمل على ضمان التمويل أو التدخل ضد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين يمثلون نحو ثلث الوفود المشاركة في الملتقى وهو رقم قياسي جديد يحققه الملتقى في نسخته التاسعة.وأضاف: تأتي مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والمديرين والخبراء لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات. وقد رتبت الوفود أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.وفيما يتعلق بجدول المؤتمر هذا العام، قال الجيدة: نفخر مرة أخرى بكوكبة مرموقة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التي ستتناقش مع الوفود أحدث التطورات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة، وسيقوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بإعلان افتتاح المؤتمر، وستقوم بإلقاء كلمات الافتتاح في اليوم الأول السيدة إنجا بيل، المديرة التنفيذية لشركة ليود أوف لندن، وفي اليوم الثاني كل من السيد كاريل فان هول، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة كو لوفن، والرئيس السابق لوحدة التأمين والمعاشات بالمفوضية الأوروبية.تقلبات قصيرة المدىوعبر مسؤولو وخبراء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ثقتهم في قوة الأسواق وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الشهور المقبلة، متوقعين تفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي واستقرار معدلات الفائدة أو بدء ارتفاعها. جاء ذلك ضمن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نشرته أمس هيئة مركز قطر للمال خلال فعاليات مؤتمرها السنوي "ملتقى قطر" المنعقد حالياً في الدوحة. 50 مليار دولار حجم سوق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي تعليقه على نتائج مؤشر التأمين، صرّح السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الإدارة، قائلاً: "وفقاً لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تتأثر مقومات وركائز النمو الأساسية في المنطقة بالتقلبات الاقتصادية الجارية، كما تشهد المنطقة زيادة إقبال السكان على خدمات التأمين التي يتسع نطاق انتشارها، وهناك ثقة كبيرة في قدرة أغلب دول الخليج على اجتياز التقلبات قصيرة المدى في أسعار النفط فضلاً عن المؤشرات السكانية المشجعة". وتستند نتائج التقرير إلى آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين، ويعكس التقرير الوضع الحالي والآفاق المستقبلية ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.متوسط دخل الفردوبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد في المنطقة، بعد حساب نسبة التضخّم، إلى4.1% في الفترة من 2014 إلى 2019، وهو معدل يفوق المعدل العالمي المتوقع بقليل والذي يبلغ 3.9% في السنة، وبينما تسود التقلبات السياسية بلدانا مثل العراق وسوريا وليبيا، من المتوقع أن تتحسن الظروف في إيران ومصر، على سبيل المثال، بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. وتتكون الاستثمارات الحالية في مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي من مشاريع تبلغ قيمتها 690 مليار دولار (وفقاً لمجلة ميد) سيتم التعاقد عليها من 2015 حتى 2018.على مستوى المنطقة ككل، لا يختلف متوسط دخل الفرد عن مثيله العالمي، ومع ذلك لا يزال نطاق خدمات التأمين محدوداً إلى حد كبير. ففي عام 2013، لم تتجاوز مبالغ أقساط التأمين 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعادل خمس المعدل العالمي، غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنمو بمعدل يفوق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وخلال الفترة بين عامي 2008 و2013، زاد حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة في المنطقة من 30 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 50 مليار دولار. ومن المتوقع أن يستمر ازدهار خدمات التأمين في المنطقة، حيث تتوقع شركة "سويس ري" أن يصل النمو السنوي الحقيقي في أقساط التأمين إلى 5.5% خلال عامي 2015 و2016، وهو معدل نمو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في المنطقة.مستقبل أسواق التأمينكما أكد المستطلعون من المسؤولين وخبراء التأمين ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة يليها الزخم الهائل من مشاريع التشييد والبنية التحتية العملاقة، واحتمالات الكوارث الطبيعية المحدودة في المنطقة.وأكد المشاركون في الاستطلاع أن خدمات التأمين الشخصية تمثل فرصة قيمة في مستقبل أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة للزيادة المستمرة في عدد السكان والتشريعات الملائمة والتحسن الجزئي في معدلات الفائدة. ويلي ذلك في الأهمية فرص المشاريع العملاقة الإضافية في مجال التعمير والبنية التحتية التي ستشهدها منطقة الخليج، واعتبر المشاركون ضعف تغلغل خدمات التأمين ثالث أهم الفرص المتاحة في المنطقة.وكشفت مؤشرات مقياس التأمين أن 86% من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع يرون الأسعار الحالية لخدمات التأمين التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من المتوسط في السنوات الخمس الماضية واتفق معهم في الرأي 34% آخرون فيما يتعلق بخدمات التأمين الشخصية. 86% من العملاء يعتقدون أن أسعار خدمات التأمين التجارية في المنطقة أقل من المتوسط ومن ناحية أخرى توقع 81% من المشاركين في الاستطلاع أن تحافظ معدلات الفائدة في عقود التأمين التجارية على استقرارها أو تتحسن خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بينما توقع 89% من المشاركين الأمر نفسه لمعدلات الفائدة على الخدمات الشخصية، وهي نفس نتائج مؤشر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة في خدمات التأمين التجارية من 19 إلى 30% بينما زادت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع معدلات خدمات التأمين الشخصية من 21 إلى 37%. وفي المجمل ظلت توقعات المشاركين تعكس رؤية إيجابية إلى حد ما لمعدلات الفائدة حيث يبدو أن الأسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث تواصل الجهات التشريعية اتخاذ التدابير التصحيحية لمعالجة هذه المسألة.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من “ملتقى قطر” الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.ويشارك في المؤتمر ممثلون من جميع أنحاء العالم في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسة والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.وتنظم هيئة مركز قطر للمال يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لتوضيح أهمية دور المؤتمر في نمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة، وسيتم الإعلان عن نتائج تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته الثالثة وتستند نتائج التقرير الذي تنشره هيئة مركز قطر للمال سنويا على آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية، ويعكس التقرير الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.وسوف يتحدث في المؤتمر الصحفي السيد يوسف الجيدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الدكتور كاي-أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيس في “د.شانز، ألمز آند كومباني”، وأكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال يذكر أن مركز قطر للمال تأسس سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أعلنت شركة أكسا الخليج للتأمين، إحدى أبرز الشركات الرائدة وأكبر مزودي خدمات التأمين العالمية في المنطقة، عن افتتاح أول فروعها في قطر.يقع فرع أكسا الجديد في الطابق الأرضي من مركز قطر سيتي سنتر، ليكون إيذاناً بانطلاق العلامة المرموقة في الدولة. وتدير أكسا حالياً فرعاً في مركز قطر المالي ولكن الفرع الجديد هو أول فرع يوفر كامل خدمات الشركة من حلول التأمين، كحلول تأمين المنازل والسيارات والسفر والتأمين الصحي وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد سليم منصور، مدير أكسا في قطر: "عملنا خلال الأشهر الماضية على تعزيز تواجدنا في مواقع استراتيجية متنوعة في دول الخليج، ويسرنا أن نواصل توسعنا في قطر التي تعتبر أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية ضمن خططنا للنمو والتوسع. توفر قطر فرصاً واعدة بفضل ازدهار اقتصادها، فيما يتيح فرعنا الجديد للعملاء في الدولة إمكانية اختيار منتجات التأمين المفضلة لديهم بكل سهولة وراحة." وأضاف: "نقدّر عملاءنا الكرام واحتياجاتهم ونحرص دوماً على منحهم المشورة والمساعدة الرعاية التي يستحقونها بكفاءة وسرعة، ونحن على ثقة من أن الفرع الجديد بموقعه المتميز وتواجد موظفيه على مدار أيام الأسبوع، سيساهم في تلبية كافة احتياجات التأمين التي تطرأ للعملاء." من الجدير بالذكر أن أكسا تعمل من خلال خطة طموحة للتوسع في المنطقة، بحيث يشكل افتتاح الفروع الجديدة أبرز عناصرها. واختتم السيد منصور حديثه بالقول: "لدينا الآن أكثر من 31 فرعاً في الخليج ونخطط لإفتتاح فرعين جديدين في قطر ودول المنطقة قبل نهاية العام الحالي." وتعمل أكسا في دول الخليج العربية من خلال فريق عمل قوامه أكثر من 850 موظف في 31 فرعاً منتشرة بالمنطقة، لتخدم ما يزيد على مليون عميل، فيما يلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للعام 2013 أكثر من 771 مليون دولار أمريكي. تعمل أكسا في المنطقة منذ أكثر من 60 عاماً، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية في قطاع التأمين بدول الخليج العربية، تقدم مجموعة متنوعة من خدمات ومنتجات التأمين لعملائها من الأفراد والمؤسسات. حصلت أكسا في الخليج على تسعة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل شركة تأمين للسنة الخامسة على التوالي، كما حصلت على لقب أفضل مزود لخدمات التأمين الشخصية عام 2014 ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين، وجائزة أفضل منتج لتأمين السيارات ضمن جوائز بانكر ميدل إيست. وانطلاقاً من التزامها تجاه المسؤولية الاجتماعية المؤسسية وتعميق الوعي بالمشاكل الصحية التي يواجهها الأفراد في المجتمع، حققت الشركة رقماً قياسياً عالمياً جديداً مسجلاً في موسوعة غينيس، وذلك عن أكبر عدد من فحوصات الكولسترول التي تتم في مكان واحد خلال 8 ساعات. وتعتبر مجموعة أكسا رائدة عالمياً في قطاع التأمين وإدارة الأصول، حيث يعمل لديها أكثر من 160,000 موظف لخدمة 102 مليون عميل في 57 دولة. وفي عام2013 ، بلغت إيرادات المجموعة المعلنة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 91.3 مليار يورو، بينما بلغت المكاسب الضمنية 4.7 مليون يورو. وفي 31 ديسمبر 2013، بلغت قيمة الأصول التي تديرها أكسا 1,113 مليار يورو. وللعام السادس على التوالي حافظت أكسا على مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في قطاع التامين العالمي، إذا كانت ضمن قائمة أفضل 100 علامة عالمية التي أصدرتها إنتربراند، كما كانت ضمن أفضل 50 علامة عالمية صديقة للبيئة في قائمة "بست غلوبال غرين براند".

افتتحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين فرعها الجديد بمنطقة المرة، وذلك خلال حفل أقامته مؤخراً برعاية سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد عبدالعزيز ناصر الأنصاري مدير الإشراف والرقابة على التأمين في مصرف قطر المركزي..كما حضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات وعملاء الشركة بالإضافة للإدارة التنفيذية للشركة.وقال سعادة الشيخ ناصر بن علي أن افتتاح فرع المرة يأتي ضمن الاسترايجية العامة للشركة في التوسع في جميع مناطق قطر، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للزبائن عبر توفير كافة خدمات التأمين في مختلف مناطق الدولة. ويشمل فرع المرة دائرة تأمين السيارات ودائرة حوادث السيارات ودائرة التأمين الصحي بالإضافة إلى مركز مبيعات يوفر تغطية جميع أنواع التأمينات العامة.وتعتبر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة الـتأمين من الشركات الرائدة في سوق التأمين في دولة قطر حيث إنها تأسست في عام 1979، وقامت بوضع أهداف أساسية واضحة لبرنامج أعمالها منذ إنشائها وذلك بالتغطية الشاملة للأعمال والخدمات كما تم ابتكار واتباع أساليب حديثة وفعالة لمنع أو تقليل حجم الخسائر والقدرة على إدارة تأثير الخسائر إن وجدت. كما أن الشركة القطرية العامة للتأمين توفر خدماتها التأمينية من خلال سبعة فروع موزعه في مختلف مناطق الدولة،بالإضافة إلى فرعها في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم إدارة الشركة بتبني سياسة شاملة تحافظ على توازن واستقرار نتائج أعمالها وإنجازاتها التي تحققت خلال السنوات السابقة وكذلك الاستمرار في انتهاج سياسة التنوع في الاستثمار ومصادر الدخل وتعزيز نشاط الاستثمار في الأسواق العربية الناشئة والتي توفر فرصا استثمارية جيدة وقليلة المخاطر نسبيا.وصنفت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين من قبل شركة A.M. Best.ب A-. ويعكس هدا التصنيف الملاءة والمتانة المالية التي تتمتع بها الشركة وكذلك قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وسياسة إدارة المخاطر وما تقدمه الشركة من خدمات تأمينية متكاملة للأفراد والشركات. أما بالنسبة لتطوير الأداء الإداري والفني بالشركة، فقد عملت الشركة على تحقيق أفضل مستويات الأداء في مجال تقديم خدمات التأمين وكذلك في مجالي الاستثمار المالي والعقاري. لذلك فقد تم التركيز على تعزيز الإدارات المختلفة بالمجموعة باستقطاب موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية العالية لتنفيذ استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها.وفي مجال التنمية البشرية، والتي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 وضمن سياسة التقطير التي تنتهجها الشركة، فقد تم التركيز على الكوادر القطرية حيث استقطبت الشركة العديد من الموظفين القطريين.على صعيد الخطة المستقبلية، فقد تم اكتمال بناء برج مركز التجارة العالمي على كورنيش الدوحة. وتتوجه الشركة لبناء مشاريع متميزة من خلال تطوير الأراضي المملوكة لها في منطقة الوسيل وفي مشروع أبراج القطرية العامة أبراج آسيا سابقاً. كذلك تعمل الشركة حالياً على إجراء تعديلات جوهرية بإعادة هيكلة شركات المجموعة وذلك وفقاً لاستراتيجية العمل المستقبلية للمجموعة من خلال فصل أنشطة الشركة الاستثمارية عن نشاط التأمين ووصولاً لتقوية الوضع المالي والإداري والقدرة التنافسية لشركات المجموعة.

افتتحت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين فرعها الجديد المخصص لتعويضات السيارات في المنطقة الصناعية بالشارع التجاري، وذلك لتقريب خدماتها من الجمهور وتخفيف الضغط علي المقر الرئيسي بالشركة.وقد إفتتح الفرع الجديد للشركة السيد جمال الجمال العضو المنتدب والسيد علي ابراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة بحضور قيادات الشركة وعمال الفرع الجديد. العبد الغني: 20 % حصة الإسلامية القطرية من سوق التأمين المحليوبهذه المناسبة قال السيد علي ابراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي ان الشركة الاسلامية القطرية للتامين تعمل دائماً علي الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لعملائها وشركائها في التغطيات التامينية ، ولذلك وتيسيراً وسرعة في تقديم تلك الخدمات افتتحت الشركة فرعها الجديد ليباشر تقديم خدمة تعويض السيارات ليكون قريبا من جميع وكالات وورش الاصلاح توفيراً للوقت للعميل وحرصاً علي متابعة الإصلاح ومعاينة التلفيات، للتاكد من السرعة والإتقان لإعادة السيارات لحالتها قبل الحادث تطبيقا للمفاهيم القانونية للتامين وتجسيداً لمفهوم التكافل والتعاون الإسلامي الذي تعمل علي أساسه الشركة.تخفيف الضغط على المركز الرئيسيواوضح العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين في تصريحات صحفية علي هامش إفتتاح الفرع الجديد، ان الفرع الذي تم نقل قسم تعويضات السيارات إليه في المنطقة الصناعية، سيخفف الضغط الكبير على المركز الرئيسي للشركة، الكائن بالدائري الثالث، بالإضافة إلى أنه سيسهل على أصحاب السيارات إنهاء كافة تعاملاتهم بالقرب من وكالات السيارات ومراكز الصيانة ، مشيرا الي ان أقيم على مساحة تزيد عن 450 متر مربع، وهو ما سيمكنه من استيعاب عدد أكبر من الموظفين والعملاء، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يشمل مركزاً لتأهيل وتدريب الموظفين بالشركة.وعبر الرئيس التنفيذي عن تفاؤله بالعام 2015، مشيراً إلى أن المشاريع الكبرى التي تم طرحها والتي سيتم طرحها قريباً، سيكون للشركة الإسلامية القطرية للتأمين نصيب كبير منها، لافتا الي أن هناك خطة طموحة تم وضعها من قبل الإدارات المختلفة في الشركة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي رسمها مجلس الادارة.دفع الأقساط عبر الأجهزة الآليةو كشف الرئيس التنفيذي لـ"الإسلامية للتأمين" عن مباحثات تجريها الشركة في الوقت الحالي، حول إطلاق خدمة جديدة تتيح للعملاء دفع أقساطهم عن طريق الأجهزة الآلية، هذا بالاضافة الي أن الشركة بصدد الإعلان عن خدمات أخرى خلال 2015، سيتم الإفصاح عنها في حينها ، مشدداً علي أن الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الشركة الإسلامية القطرية للتأمين في العام الماضي، ساهمت في التسهيل على العملاء كافة إجراءاتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة، كما لاقت إقبالاً كبيراً من عملاء "الإسلامية للتأمين"، مشيراً إلى أن الشركة بصدد توفير خاصية جديدة تتيح للعملاء حجز مواعيدهم قبل الذهاب إلى مقر الشركة، تجنباً للانتظار لفترات طويلة. خطط لإطلاق خدمة دفع الأقساط عن طريق الأجهزة الآلية وطرح خدمات جديدة في 201520% حصة الشركة من السوق المحليوفي رده علي سؤال عن حصة الشركة من سوق التامين المحلي، اوضح الرئيس التنفيذي ان حصة الاسلامية للتامين من إجمالي سوق التأمين في قطر تقدر بحوالي 20% تقريباً ، معرباً عن تفاؤله بمواصلة الشركة في تحقيق معدلات نموه جيدة ، مشيرا الي ان النتائج المالية للشركة خلال العام 2014، ستصدر قريباً، مؤكداً تفاؤله بهذه النتائج.وأوضح الرئيس التنفيذي أن عدد المراجعين لتعويضات السيارات بالشركة انخفض بشكل تدريجي من 400 شخص منذ سنوات إلى نحو 60 مراجعاً في اليوم الواحد، وهذا يعتبر نجاح كبير حيث ان انخفاض عدد هؤلاء المراجعين مؤشر ايجابي ، مقدراً حصة التأمين على السيارات من إجمالي أقساط التأمين في الشركة بنحو 42% خلال العام الماضي، لافتاً إلى أنها انخفضت من نحو 70% خلال 2012، مضيفاً: "هذا الانخفاض في حصة التأمين على السيارات، قابله ارتفاعاً في حصة التأمينات الأخرى، مثل التأمين على العقارات والتأمين الصحي والبحري والتكافلي".المنافسةوحول المنافسة التي تواجهها شركات التأمين الوطنية من نظيرتها الأجنبية داخل السوق المحلي، أكد العبدالغني أن مصرف قطر المركزي بصدد إصدار لوائح تنظيمية تنظم عمل شركات التأمين في الدولة، لافتاً إلى أن المركزي وعد شركات التأمين بأخذ مرئياتهم حول هذه اللوائح قبل صدورها.جدير بالذكر أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين تعد رائدة التأمين الإسلامي بدولة قطر وهي تقدم لعملائها جميع المنتجات الخاصة بالتأمينات العامة وتأمينات التكافل وهي البديل الإسلامي لتأمينات الحياة وتغطي تلك المنتجات السيارات، الممتلكات، الشحن سواء الجوي أو البري أو البحري وأجسام السفن لليخوت أو السفن، ومشروعات الإنشاءات والتشييد، وإصابات العمال، والتأمين الطبي وغيرها.مبادئ الشريعة الإسلاميةويعد النظام التكافلي التعاوني الذي تطبقه الإسلامية للتأمين تطبيقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ويسمح للمشاركين في تغطياتها التأمينية المشاركة في فائض الأرباح المحقق من صافي عمليات التأمين التكافلي في نهاية كل عام 42 % حصة تأمينات السيارات من الاقساط.. ونعمل لرفع نسبة انواع التامينات الأخرى وقد انفردت الشركة بتحقيق أكبر عائد موزع خلال الخمس سنوات الأخيرة من عام 2009 وحتى عام 2013 والذي بلغ 20 % من صافي الاشتراكات المحققة من عمليات التأمين التكافلي والذي يمكن للمشاركين استلامه إما نقداً أو على شكل خصم إضافي على المشاركات التأمينية عن عملياتهم وتجديداتها.كما حصدت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين جائزتين تقديريتين كأفضل شركة تأمين تكافلي إسلامي على جميع فروع التأمين، حيث تم اختيار الإسلامية للتأمين من قبل لجـنة تحكـيم ضـمت (24) شخصـية من رجال التأمين في العالم وفقاً لمعايير الأفضل أداءً ونتائج خلال العشر سنوات الماضية.

أعلنت شركة قطر للتأمين أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 23 نوفمبر الجاري، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة.

أفصحت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية، حيث بلغ صافي الربح 57 مليون ريال مقابل 39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1.14 ريال للفترة المالية المنتهية، مقابل 0.78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وصلت إيرادات أقساط التأمين في الصين إلى 1.72 تريليون يوان في عام 2013 لتحتل المركز الرابع في العالم. ويظهر الكتاب الأبيض حول المسؤولية الاجتماعية لصناعة التأمين في الصين، الصادر عن لجنة تنظيم التأمين الصينية, أن صناعة التأمين تمثل دعما كبيرا لبناء نظام الرعاية الصحية في الصين، حيث نفذت 11 شركة تأمين أعمال التأمين على الأمراض الخطيرة في 144 منطقة في 25 مقاطعة بالصين حتى نهاية عام 2013 بتغطية شملت 360 مليون نسمة في المناطق الحضرية والريفية. يذكر أنه حتى نهاية عام 2013، بلغ إجمالي أصول التأمين في الصين 8.3 تريليون يوان، ودخلت 4 شركات تأمين في الصين إلى قائمة أقوى 500 شركة في العالم، ووفرت صناعة التأمين لعملائها ما يقرب من3 مليارات نسخة من خطط التأمين، ودفعت تعويضات يتجاوز مجموعها 3 تريليونات يوان. وتلعب صناعة التأمين دورا كبيرا في تحسين كفاءة تشغيل نظام الضمان الاجتماعي في الصين.

أعلنت الوكالة الأمريكية للنقل الجوي أمس الأحد، أن المعدات الإلكترونية غير المشحونة بالكهرباء التي يتعذر بالتالي تشغيلها، لن يسمح بها على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأفادت الوكالة في بيان بأن المسؤولين الأمنيين "يدققون في جميع المعدات الإلكترونية. في أثناء التفتيش يمكنهم أن يطلبوا من أصحابها تشغيلها، ومن بينها الهواتف المحمولة". وأضاف البيان أن "الآلات غير المشحونة لن تقبل على متن الطائرة" كما "قد يخضع المسافر لتفتيش إضافي". وذكرت الوكالة بأن وزير الأمن الداخلي الأمريكي جاي جونسون أعلن الأربعاء، عن تشديد الأمن في عدد من المطارات. وفيما لم تكشف تفاصيل هذه الإجراءات، يوفر البيان الذي نشرته الوكالة أمس الأحد بعض التوضيحات. وأفاد مصدر مقرب من الملف قناة "إن بي سي" بأن السلطات تخشى استخدام الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وغيرها من المعدات الإلكترونية كعبوات. وأكد وزير الأمن الداخلي أن الإجراءات الجديدة ستطبق "في الأيام المقبلة" من دون تحديد المطارات المعنية.