سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 93.32 نقطة، أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 9 آلاف و 673.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و 552 الفا و 735 سهما بقيمة 123 مليونا و303 الفا و545.16 ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 987 الفا و792 سهما بقيمة 46 مليونا و840 ألفا و844.67 ريال نتيجة تنفيذ 1094 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة اي ما نسبته 1.81% ليصل إلى الفين و577.93 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 298 ألفا و831 أسهم بقيمة 7 ملايين و612 ألفا و425.58 ريال نتيجة تنفيذ 205 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.29 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 5 آلاف و565.70 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 779 ألفا و382 سهما بقيمة 38 مليونا و457 آلفا و456.22 ريال نتيجة تنفيذ 695 صفقة،انخفاضا بمقدار 46.92 نقطة أي ما نسبته1.57% ليصل إلى الفين و937.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 الفا و166 سهما بقيمة 628 ألفا و576.10 ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة،ارتفاعا بمقدار 122.70 نقطة أي ما نسبته 3.18% ليصل إلى 3 آلاف و978.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 823 الفا و907 أسهم بقيمة 17 مليونا و592 ألفا و053.07 ريال نتيجة تنفيذ 463 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.78 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و142.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 514 ألفا و771 سهما بقيمة 8 ملايين و370 ألفا و439.16 ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة،انخفاضا بمقدار 4.18 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 961.51 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 134 الفا و886 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألفا و750.36 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة،انخفاضا بمقدار 1.00 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و351.99 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15 ألفا و036.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.27 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3 آلاف و547.94 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار25.74 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى الفين و580.71 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 514 مليارا و597 مليونا و097 ألفا و180.99 ريال.

أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة اليوم بإنخفاض طفيف متأثراً بتراجع قطاعي العقارات والتأمين، لينهي بذلك مسيرة إرتفاعاته التي استمرت لسبع جلسات متتالية. الخلف: التراجعات السابقة لا تعكس حقيقة الإقتصاد القطري وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع الذي ختم به المؤشر العام المنصرم 2015 ومع بداية العام الجديد 2016 تراجع طفيف، وقالوا إن السوق سيكون أفضل حالا في الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل ايجابية داخلية، مشيرين الى ان التراجع الذي حدث في فترات سابقة لا يعكس وضع الإقتصاد القطري وحقيقته حيث يتمتع بالقوة والتنوع، ويشهد نمواً كبيراً. واشادوا بخطوة آلية التداول بالهامش التي تنوي إدارة البورصة تطبيقها، مشيرين الى الفوائد العديدة التي يمكن ان تحققها للسوق، داعين المساهمين الى الإستفادة منها من خلال الإحتفاظ بالأسهم الأساسية، وبالتالي عدم التصرف فيها بالبيع من أجل تحقيق أرباح ومكاسب مجزية في الفترة المقبلة.ضعف الاقتصادات العالميةوقال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن بورصة قطر في عام 2015 قد اعتراها الكثير من التذبذب، نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط ولضعف النمو في الإقتصادات العالمية، وقال ان تراجعات المؤشر اليوم وما قبله لا تعكس حقيقة الاقتصاد المحلي القوي الذي يشهد نمواً كبيراً، الى جانب الاداء الجيد للشركات المدرجة في البورصة وأرباحها الممتازة، خاصة تلك الأرباح التي تحققت مع بداية العام، حيث كانت ارباحا عالية، وأداء جيداً لكل الشركات عدا القليل منها، التي تأثرت بانخفاض اسعار السلع المرتبطة بعملها، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية.واعرب الخلف عن أمله في ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالاً من العام 2015 على أداء سوق البورصة، وقال ان التوقعات كبيرة في ان يشهد الاداء تحسنا افضل من العام الماضي، مع تحسن اسعار النفط المتوقعة حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً.وحول آلية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها وفقاً لإدارة البورصة أكد الخلف على اهمية تلك الآلية، واصفاً إياها بانها خطوة لتطوير آليات التداول، كما انها تحديث لقوانين البورصة، وقال ان تطبيقها سيعطي زخما وردة فعل افضل للسوق خلافاً للعام الماضي 2015 .. واضاف بانه واحد من عوامل النجاح للسوق.ودعا الخلف المساهمين خاصة صغار المستثمرين، الى الاحتفاظ بالاسهم الاساسية التي بحوزتهم وعدم المضاربة بها لانها سبب في كثير من التفاعلات السالبة في السوق، كما انها سبب في تراجع المؤشر، وليس بسبب أداء الشركات، ونصح المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لاكبر فترة ممكنة، مؤكدا أن الحفاظ على الاسهم يعتبر ثروة للمستثمرين على المدى الطويل، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر هو تراجع اصطناعي.انخفاض السيولةوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن العام الماضي 2015 م شهد انخفاضا في مستوى الأداء بحوالي 1800 نقطة، واضاف أن من أبرز السلبيات خلال عام 2015 هو انخفاض مستوى السيولة الى مادون الـ 100 مليار ريال بعد ان فاقت الـ 200 مليار ريال في الفترة السابقة، وكان هناك ضغط كبير على الاسهم القيادية، وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط، وتردي الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،التي أثرت على الاستثمارات في الاسواق العالمية وبشكل خاص في أسواق الخليج. وقال عقل ان بورصة قطر شهدت في العام الماضي 2015 تراجع المؤشر الى 1800 نقطة، حيث كانت الاتصالات والصناعات اكثر القطاعات إنخفاضاً وبلغت الاخيرة 20 % ثم قطاع البضائع والخدمات والبنوك.وأوضح عقل أن أداء السوق كان متأثرا السيولة بشكل كبير، حيث انخفض مستوى السيولة، مما ادى لانخفاض حجم التداول، لافتاً الى اهمية السيولة كعامل اساسي في التراجعات التي حدثت بالسوق، مشيراً الى انها تراجعت الى مستوى 300 مليون ريال بعد أن فاقت الـ 700 مليون ريال.واستعرض عقل المميزات التي يمكن أن يدفع بها تطبيق نظام التداول بالهامش للسوق ووصفه بانه من اهم الاحداث التي شهدتها البورصة في العام 2015 حيث سيكون لها تأثير ايجابي كبير على أداء البورصة في العام الجديد بعد تطبيقها، وقال ان ادارة البورصة قامت باتخاذ حزمة من التدابير الكبيرة التي يمكن أن تعزز وضع السيوق وتدعمه، والتي من بينها رفع نسبة التملك للاجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، كما قامت باتخاذ خطوة الافصاح عن كبار الملاك،اضافة الى ادراج البورصة في مؤشر فوتسي، واصفاً تلك الخطوات بانها انجازات تحسب لادارة البورصة، وقال هي التي جعلت بورصة قطر اقل انخفاضا مقارنة مع اسواق دول مجلس التعاون الأخرى.وأغلق المؤشر العام تعاملات اليوم على هبوط بلغت نسبته 0.06 %، وصولاً إلى مستوى 10429.36 نقطة، فاقداً 6.31 نقطة تقريباً. وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية التعاملات 0.27 %، بعد وصوله إلى مستوى 3855.82 نقطة.وانخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم عند الإقفال 0.01 % عند مستوى 2776.78 نقطة.أسهم الأفراد والمحافظوبلغ عدد الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 60.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عقل: البورصة تأثرت كثيراً بضعف السيولة والتداول بالهامش سيدعم السوق تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 14.3 ألف سهم بقيمة 633.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 390.2 ألف سهم بقيمة 12.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 51.2 ألف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الاسهم المتداول عليها 175.3 ألف سهم بقيمة 15.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 715.5 ألف سهم بقيمة 18.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 985.6 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.96 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الاسهم 419.6 ألف سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك التي تمارس نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين، وأكد المركزي انه في إطار الإجراءات الرقابية التي يقوم بها المصرف في مجال تنظيم وضبط قطاع التامين في الدولة، وإزاء الطلبات المقدمة من بعض شركات التأمين لقيام البنوك بتسويق منتجاتها التأمينية. شركة التأمين مسؤولة عن سداد التعويضات.. ولا التزامات إئتمانية على البنوك وفي ضوء الدراسة التي انتهي إليها المركزي من الناحية القانونية والمصرفية فانه يتعين علي البنوك في حالة إبرام اتفاقيات أو عقود مع شركات التامين الالتزام بعدد من الضوابط .. في مقدمتها أن يضاف في سجلات البنك الرسمية – السجل التجاري والنظام الأساسي وعقد التأسيس – نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين ، وان يكون المنتج التأميني غير مرتبط بالمركز المالي للبنك ، وألا يترتب علي المنتج التامين ياي التزامات ائتمانية تجاه البنك .كما تتضمن الضوابط الجديدة أن تقع جميع المخطر علي عاتق شركة التامين المصدرة للمنتج ، دون تحمل البنك لأية مخاطر ، وألا يسوق البنك منتجات التامين لغير عملائه الذين لهم حسابات في البنك ، وإلا يكون للبنك اي دور في إصدار المنتج التأميني أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات ، وعلي البنك ان يلتزم بالإفصاح لعملائه بشفافية عن كون دوره هو التسويق فقط للمنتج ، وان يوضح لهم ان شركة التأمين هي التي تصدر المنتج وتعدل فيه ، وان الشركة هي المسؤولة عن سداد التعويضات المستحقة قانونا ، وان يكون الهدف من الإفصاح دائما هو الحفاظ علي حقوق المؤمن لهم ( حملة الوثائق ) .كما تضمنت الضوابط ان يكون لشركة التامين الأجنبية المصدرة للمنتج فرعا في قطر وان يكون هذا لفرع مخولا بتسوية المطالبات ، ويجوز لشركة التامين انتداب موظفا أو أكثر من موظفيها من ذوى الخبرة للعمل لدي البنك المسوق للمنتج التأميني بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، وفي حال حدوث خلاف بين شركة التامين والبنك يجب عرض الخلاف علي مصرف قطر المركزي للوصول إلي حل ودي قبل اللجوء إلي القضاء ، وفي حالة عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم سيقوم قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية رقم 12 لسنة 2013 .وتؤكد استراتيجية النظام المالي للدولة ان تنظيم قطاع التأمين للسنوات القليلة القادمة يتأثر بعاملين أساسيين. تسويق المنتجات التأمينية غير مرتبط بالمركز المالي للبنك والمخاطر تتحملها شركة التأمين أوّلاً: مسؤوليّة تنظيم أعمال التأمين "المنوطة بمصرف قطر المركزي بموجب قانون المصرف" والتي تتطلبّ تطبيق أنظمة جديدة وإطار عمل إشرافياً جديداً. ويفترض هذا العمل إنشاء إدارة ضمن مصرف قطر المركزي من أجل الإشراف على شركات التأمين وجهات تقديم خدمات التأمين. وثانياً: سوف يتماشى إطار عمل تنظيم التأمين في قطر مع مبادئ الهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين IAIS الأساسيّة المنقحّة حديثاً. تشدّد هذه المبادئ المنقّحة على قضايا الحوكمة والمعايير الاحترازيّة والإشراف على المجموعة. وتبقى هيئة تنظيم مركز قطر للمال مسؤولةً عن منح التراخيص والإشراف على شركات التأمين العاملة في داخل مركز قطر للمال أو من خلاله، في حين يُنسِّق مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما بينهما للحرص على الاتساق بين الأنظمة ذات الصلة عملاً بأفضل الممارسات الدوليّة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 72.23 نقطة، أي ما نسبته 0.74%ليصل إلى 9 آلاف و862.03 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و835 ألفا و775 سهما بقيمة 274 مليونا و390 ألفا و014.94 ريال نتيجة تنفيذ 3818 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و679 ألفا و858 سهما بقيمة 124 مليونا و300 ألف و036.44 ريال نتيجة تنفيذ 1037 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.53 نقطة اي ما نسبته 0.59% ليصل إلى الفين و657.31 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 124 ألفا و698 سهما بقيمة 12 مليونا و792 ألفا و998.62 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 103.62 نقطة أي ما نسبته 1.85% ليصل إلى 5 آلاف و702.34 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 976 ألفا و745 سهما بقيمة 59 مليونا و942 ألفا و792.28 ريال نتيجة تنفيذ 865 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.85 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى الفين و940.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 79 ألفا و748 سهما بقيمة 5 ملايين و632 ألفا و812.98 ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.29 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و064.78 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و248 ألفا و383 سهما بقيمة 27 مليونا و831 ألفا و868.66 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.04 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى ألفين و230.05 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 845 ألفا و904 أسهم بقيمة 17 مليونا و721 ألفا و159.02 ريال نتيجة تنفيذ 591 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.60 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 902.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 880 ألفا و439 سهما بقيمة 26 مليونا و168 ألفا و346.94 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و390.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15 ألفا و329.11 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.52 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 3 آلاف و631.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.85 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى الفين و631.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار7 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 521 مليارا و271 مليونا و283 ألفا و023.62 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 471.02 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9 آلاف و789.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و276 ألفا و045 سهما بقيمة 199 مليونا و306 آلاف و592.17 ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و364 ألفا و697 سهما بقيمة 96 مليونا و941 ألفا و150.92 ريال نتيجة تنفيذ 933 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.04 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و641.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و631 سهما بقيمة 14 مليونا و654 ألفا و600.61 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 5 آلاف و598.72 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و835 سهما بقيمة 29 مليونا و346 ألفا و671.75 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة أي ما نسبته0.37% ليصل إلى ألفين و914.70 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 49 ألفا و778 سهما بقيمة 3 ملايين و093 ألفا و973.70 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.73 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 4 آلاف و053.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 776 ألفا و196 سهما بقيمة 21 مليونا و044 ألفا و036.31 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.61 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و204.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 543 ألفا و126 سهما بقيمة 11 مليونا و481 ألفا و257.93 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.71 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 900.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 860 ألفا و791 سهما بقيمة 22 مليونا و744 ألفا و900.95 ريال نتيجة تنفيذ 433 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.44 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و384.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15 ألفا و216.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و581.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و611.65 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و498 مليونا و807 آلاف و921.93 ريال.

أعلنت الشركة الكويتية القطرية للتأمين - إحدى شركات التأمين الرائدة في التأمينات التقليدية والتكافلية التابعة لمجموعة قطر للتأمين، اليوم عن إطلاقها لخدمات شراء وتجديد التأمينات الشخصية عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني WWW.KQIC-ONLINE.COM الخاص بشراء وتجديد وثائق التأمين على السيارات والسفر والمنزل للعملاء بدولة الكويت وذلك في مؤتمر صحفي عُقد في فندق ماريوت كورت يارد – الكويت. وفي معرض حديثه أوضح السيد دارين كولينسون، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية القطرية للتأمين، خلال تدشين الموقع الإلكتروني، قائلاً: "إن العمل الناجح للشركة الكويتية القطرية في الكويت على مدار عقد من الزمن يؤكد أن أعمال التأمين الشخصي المقدمة لعملاء شركتنا كانت ولا تزال ناجحة. وفي ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده حاليا وتأكيداً لرغبتنا في مواكبة هذا التقدم وحرصنا الدائم على تقديم ما هو أفضل لخدمة عملائنا، نسعى لتعزيز سبل التيسير لعملائنا لإتمام معاملاتهم".وأضاف قائلاً: "من خلال هذا الموقع الإلكتروني، ستضيف الشركة الكويتية القطرية للتأمين قناة توزيع جديدة عبر الإنترنت تساهم بتقديم الحلول الحديثة الآمنة والمبتكرة للعملاء وجعل تجربتهم في شراء وثائق التأمين سلسة وسريعة. لقد أحدثنا تطورا مشهودا في عروضنا للتأمين الشخصي من خلال جعله متوفرًا بشكل مباشر للعملاء الأفراد مع التركيز الأكبر على راحتهم".وأضاف السيد حسن الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية القطرية للتأمين، قائلاً: "أصبح للعملاء وعي متزايد في التكنولوجيا وأن أولوياتهم تتغير بشكل كبير مع تطور التكنولوجيا الذكية. ونظرًا لكوننا شركة معنية في تلبية احتياجات العملاء، فإننا ملتزمون بابتكار القنوات الجديدة التي تلبي احتياجاتهم. كما أنه من خلال موقعنا الإلكتروني الخاص بشراء وتجديد وثائق التأمين، فإننا نهدف أيضًا إلى إنشاء رابط سلس مع عملائنا وتأمين الراحة التامة عند شراء أو تجديد وثائق التأمين الشخصي من أي مكان وفي أي وقت".وقال السيد فريدريك بيسبيرج، المدير التنفيذي لخدمات الأفراد، بمجموعة قطر للتأمين: "إنه بات بإمكان أي شخص تحديد العوامل التي تساعده على انتقاء شركة تأمين من أجل تأميناته الشخصية، دون النظر إلى قيمة قسط التأمين، ومن هذه العوامل سهولة شراء وتجديد وثائق التأمين. أحد الجوانب المهمة لموقعنا الإلكتروني هو تقديم فرصة للعملاء لشراء وتجديد وثائق تأمين السيارات الإلزامي – ضد الغير والتأمين الشامل ضد الأضرار عبر الإنترنت". ويوفر موقعنا الإلكتروني "نافذة تسوق" للعملاء الراغبين في الحصول على أفضل صفقات التأمين بالكويت في أقل من دقيقة، ودون الإفصاح عن أي معلومات شخصية. كما يمكن للزائرين الحصول على عرض سريع للأسعار وشراء أو تجديد وثائق التأمين على السيارة أو المنزل أو السفر، كما يمكنهم تحويل تأميناتهم من شركة أخرى أو تجديد أو شراء وثيقة تأمين جديدة كلياً. كل ذلك يجري بسهولة تامة ودون الحاجة إلى الاتصال المباشر بالشركة لدينا - مع العلم أن مركز الاتصال جاهز لتقديم المساعدة عند الطلب، بالإضافة إلى فروع الشركة الموجودة لخدمة العملاء أيضًا. وتأسست الشركة في عام 2004، ويقوم نشاط الشركة الكويتية القطرية للتأمين على التأمين التقليدي والتكافلي، كما تقدم حلولا مبتكرة للتأمينات الشخصية على السيارات والمنزل والسفر لجميع عملائها. الشركة الكويتية القطرية للتأمين هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين وتشكل الشركة الكويتية القطرية للتأمين حلقة وصل في تقديم خدمات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتأمينات الخارجية من خلال شبكة فروع وشركات المجموعة العالمية.

يبذل مصرف قطر المركزي جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. أصدر سندات وصكوكا بـ 32 مليار ريال وتخفيض الدين العام الحكومي 18 ملياراً.. تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.السوق الصينيوفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.الشراكات الخارجيةوشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان أمن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية.ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي.الخطة الاستراتيجيةوفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة.أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي.. تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات وتعزيز المرونة والكفاءة في نظم المدفوعات ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.قطاع التأمينواستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها.حماية الأجوروعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3.حوكمة البنوككما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر.وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين.الإتصالاتومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، المصرف المركزي يكمل دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول التعاون.. إعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الإئتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة.وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسعى إليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم والذي استمر من بداية الأسبوع، ورغم تعرض المؤشر لضغوط قوية مع بداية الجلسة والتي أفقدته حوالي 160 نقطة، إلا أنه نجح في وقف هذا النزيف وتقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة حيث فقد المؤشر حوالي 63.94 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليغلق عند مستوى10.611.80 نقطة. العمادي: المؤشر أخذ نصيبه من التراجع وحان الوقت ليستعيد أنفاسه وأكد مستثمرون لـ"بوابة الشرق" أن الجلسة اليوم غلب عليها طابع المضاربات، مع غياب المحافظ المحلية والأجنبية، مشيرين إلى أن غياب المحفزات وضعف مستويات السيولة أضعفا النشاط بالبورصة وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين لتحديد اتجاهاتها، لافتين إلى أن البورصة بحاجة لعودة صناع السوق لتحريك الأمور، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء، وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للإستثمار. وأضاف هؤلاء المستثمرين أن وضع الإقتصاد العالمي بما فيه تراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة أفقد شهية المستثمرين للدخول للأسواق المالية في مختلف الدول، وأصبحت هذه العوامل الخارجية هي المسيطرة على اتجاهات المستثمرين، وعدم الالتفات للعوامل الداخلية القوية في سوقنا المحلي عكس الكثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا ما خلق حالة من الترقب والانتظار لدي عموم المستثمرين خاصة المحافظ المحلية والأجنبية وهو ما ألقى بظلاله على الأداء العام للسوق. متوقعين أن يكسر المؤشر حالة النزيف خلال الفترة القادمة ويتجه لتعويض جزء من خسائره وإن كان بوتيرة هادئة، حيث لا يتوقع في ظل الظروف الحالية موجات ارتفاع قوية، ولكن مع ذلك فإن الوقت مناسب لعودة الارتفاع وضخ المزيد من السيولة بعد وصول الأسعار لهذه المستويات. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المؤشر أخذ نصيبه من التراجع، وحان الوقت ليستعيد أنفاسه بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية جدا، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية حقيقية، لافتا إلى أن الظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة والعالم وترابطها بالعوامل الاقتصادية أثرت بشكل كبير على شهية المستثمرين لدخول الأسواق المالية ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف العمادي أن العوامل الداخلية جيدة في السوق المحلي ومشجعة للاستثمار، لكن العوامل الخارجية هي المتحكمة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن إحجام كبار المستثمرين عن الدخول للسوق أثر على قيم وإحجام التعاملات والنشاط العام بالسوق، معتبرا أن المستويات التي وصلت إليها أسهم أغلب الشركات المساهمة أصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ويجب أن تكون حافزا لعودة السيولة والنشاط للبورصة. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن بداية جلسة التداول اليوم شهد خلالها المؤشر ضغوطا كبيرة خاصة من قطاع البنوك والصناعة وسط عمليات بيع وتسييل من قبل بعض المستثمرين مما دفع المؤشر لخسارة حوالي 160 نقطة مع بداية التعاملات، الآن المؤشر استطاع امتصاص هذه الموجة وتعويض جانب من هذه الخسائر مع نهاية الجلسة. وأضاف أبو حليقة أن غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات، لافتا إلى أن الجلسة أمس كانت جلسة مضاربات بامتياز، مشيراً إلى أن حالة من الترقب والانتظار تفرض نفسها في الوقت الحالي بفعل تأثير العوامل الخارجية، وكذلك انتظار حصول أخبار محفزة في السوق، خاصة أن الجميع ينتظر مؤشرات الموازنة الجديدة، معتبرا أن مستويات الأسعار الحالية أصبحت مغرية للشراء، متوقعا أن يكسر المؤشر موجة التراجعات الحالية خلال الفترة القادمة وإن كان بوتيرة هادئة. وخلال جلسة التداول اليوم تم تناقل ملكية حوالي 5.5 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 229.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4383 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات وانخفاض أسعار أسهم 29 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وعلى المستوى القطاعي تراجعت اليوم أغلب القطاعات ما عدا قطاع التأمين والاتصالات، وشهدت الجلسة أمس تداول حوالي 1.3 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1290 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 2.843.25 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 475.8 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا نسبته 0.13% وأغلق عند 6.343.55 نقطة.وتم في قطاع الصناعة تداول 829.2 ألف سهم بقيمة حوالي 51.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1064 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 3.149.87 نقطة. أبو حليقة: غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات وتم في قطاع التأمين، تداول 32.2 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 2.18%، وأغلق عند مستوى 4.271.4 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول حوالي مليون سهم بقيمة 24.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 596 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2.471.99 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 599.6 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 511 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.98%، وأغلق عند 947.41 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 667 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.90%، وأغلق عند مستوى 2.525.3 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10 آلاف و860.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و414 ألفا و608 أسهم بقيمة 215 مليونا و202 ألف و284.47 ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 915 ألفا و330 سهما بقيمة 59 مليونا و791 ألفا و464.51 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و941.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 368 ألفا و252 سهما بقيمة 22 مليونا و364 ألفا و140.52 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 6 آلاف و391.35 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 770 ألفا و423 سهما بقيمة 48 مليونا و821 ألفا و515.80 ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، انخفاضا بمقدار14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52% ليصل إلى /4/ آلاف و453.57 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و11 ألفا و671 سهما بقيمة 24 مليونا و823 ألفا و358.34 ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و507.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و12 ألفا و369 سهما بقيمة 22 مليونا و937 ألفا و592.34 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 945.38 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و306 آلاف و992 سهما بقيمة 34 مليونا و132 ألفا و40.56 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و542.31 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16 ألفا و880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و67.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى الفين و896.62 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و983 مليونا و304 آلاف و001.48 ريال.

حصلت شركة سّيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. على جائزة "أجيلتي للابتكار" للعام 2015، وذلك خلال حفل افتتاح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، للشركات الأكثر تميزاً خلال العام.وتُمنح الجائزة للشركات والمؤسسات المرموقة والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل، بالإضافة إلى كل من أسهم في تقدم دولة قطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الجائزة اعترافا لشركة "سيْب" بتطور تفكيرها وخدماتها وريادتها في السوق.وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سّيب" السيّد فريد شديد: "نحن فخورون من خلال حصولنا على هذه الجائزة المرموقة بحصد ما أثمرته جهودنا. على مدى السنوات الماضية، رسّخت شركة سيب موقعها وسمعتها في صناعة التأمين وإعادة التأمين، وعملت بكل جهد على مواكبة التطورات والاتجاهات الرائدة في عالم الأعمال والريادة". وأضاف: إن هذه الجائزة خير دليل على أن استثماراتنا ومواردنا ومنتجاتنا نقلت خدماتنا إلى مستويات مرتفعة تمكّنها من المنافسة بشكل أكبر". وتمنح جوائز مؤسسة "أجيليتي قطر"، في نسختها الثانية، والتي أقيم حفلها في فندق "ريتز كارلتون" الدوحة يوم الأحد الماضي (8 نوفمبر 2015)، من قبل مجموعة رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع بنك الدوحة. وتشرف على الجائزة المجموعة الاقتصادية "بي إن سي". وتعليقاً على الجائزة، قال وسام يونان، مدير مجموعة "بي إن سي": "إن إستراتيجية شركة سيْب للتأمين وإعادة التأمين في اعتماد الأفكار المبتكرة جعلتها الشركة الأوفر حظاً في قطاع التأمين في الفوز بجائزة أجيليتي للابتكار. إن الجائزة التي استحقتها سيْب، مُنحت لها لاعتمادها منهج - العميل أولاً- وهذا ما جعلها تخطو خطوات كبيرة نحو الأمام في تطوير خططها ومنتجاتها وخدماتها المبتكرة وجذب عملائها المخلصين بشكل أكبر".

تقدم شركة قطر للتأمينـ الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، حلولاً تأمينية متعددة في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت ـ الذي افتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيـ وزير الاقتصاد والتجارة في العاشر من نوفمبرالجاري ـ في مرسى مرجان ـ مدينة لوسيل. ويعد هذا المعرض من الفعاليات رفيعة المستوى التي تدعم سوق قطر البحري الواعد وتعزز الجهود المبذولة في الارتقاء بمكانة دولة قطر لتكون مركزًا سياحيًا من الدرجة الأولى.طرحت شركة قطر للتأمين تغطيات متنوعة للتأمينات البحرية لمالكي القوارب واليخوت وكافة زوار المعرض المهتمين باقتناء قارب أو يخت جديد ، تأتي هذه الحلول التأمينية من واقع خبرة الشركة على مدار أكثر من خمسين عامأ في تأمين القوارب واليخوت وهي حلول تأمينية مصممة لتلائم احتياجات عملاء الشركة. وللعام الثاني على التوالي شاركت قطر للتأمين فى هذا المعرض بكونها الشريك الرسمى للتأمين تأكيداًلدعمها للمعرض من خلال وضع معايير آمنة ضمن نطاق صناعة القوارب واليخوت ورفع درجة الوعي بشأن تأمين وسلامة الإبحار ومساهمةً من الشركة في دعم قطر لأن تصبح الوجهة الرائدة لليخوت في المنطقة.وقال السيد سالم خلف المناعيـ نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط، تعقيبًا على معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، قائلاً " نظراً للنمو المتزايد فى القطاع البحري وازدياد أعداد مالكي القوارب واليخوت في دولة قطر ، سواء من المواطنين أو المقيمين فيها. فقد حرصنا على تقديم وثائق تأمين بحرية تلائم عملاء هذا القطاع لضمان تأمين رحلاتهم البحرية والحرص على سلامتهم الشخصية" .وأضاف المناعي قائلاً " تضع إدارة التأمين البحري لدى الشركة بعين الاعتبار أن كل يخت أو قارب يعد شيئاً فريداً من نوعه عند مالكه ، لذا برعنا فى صياغة تغطيات تأمينية من أجل حماية تلك اليخوت والقوارب ضد الأخطار البحرية المختلفة" . المناعي: تغطياتنا تحمي اليخوت والقوارب ضد الأخطار البحرية تحتاج القوارب واليخوت الفاخرة إلى التأمين المناسب ضد الأخطار. وتقدم شركة قطر للتأمين نوعين من خدمات تأمين اليخوت، الأول هو التأمين الشامل الذي يغطي المخاطر البحرية والمسؤولية التي تندرج تحت فئة الأضرار الذاتية، إلى جانب مسؤولية الطرف الثالث، والنوع الثاني هو التأمين ضد المسؤولية تجاه الطرف الثالث فقط. وباعتبار أن التأمين ضد المسؤولية تجاه الطرف الثالث يعد إلزامياً ومتطلباً رئيسياً من قبل جميع المراسي، يختار أغلب أصحاب القوارب هذا النوع من التأمين. إلا أن هذا النوع لا يغطي القارب ذاته أو المحرك أو المحتويات الشخصية، مثل المفروشات الثمينة أو معدات الصيد ، وهو ما يترك هذه المكونات الهامة عرضة للمخاطر البحرية، مثل حالات هيجان البحر والحريق والسرقة والغرق وحوادث الاصطدام وغيرها. ومن هنا تأتي أهمية التأمين الشامل ضد الأضرار الذاتية والمسؤولية تجاه الطرف الثالث معاً، والتي تؤمن حماية شاملة للقارب وكافة محتوياته ضد الفقدان أو التلف. كما يغطي هذا التأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث الناتجة عن استخدام القارب.وبغرض نشر التوعية بأهمية حماية القوارب واليخوت والتأمين عليها ضد المخاطر البحرية، أطلقت شركة قطر للتأمين خدمتها عبر الإنترنت لتجديد تأمين القوارب للعملاء الحاليينلوثائق (الأضرار الذاتية والمسؤولية تجاه الطرف الثالث) فقط، ما يساعد في تسهيل تجديد وثائقهم بمنتهى الراحة ودون مغادرة المنزل أو اليخت.أما للعملاء الجدد، فيتوجب عليهم إتمام طلب التأمين والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة لتأمين القوارب واليخوت للسنة الأولى، ومن ثم يمكنهم تجديد التأمين عبر الإنترنت اعتباراً من السنة التالية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10 آلاف و853.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و16 ألفا و288 سهما بقيمة 279 مليونا و340 ألفا و650.02 ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و808 آلاف و748 سهما بقيمة 107 ملايين و257 ألفا و485.50 ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 54.78 نقطة أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى ألفين و919.72 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 294 ألفا و696 سهما بقيمة 30 مليونا و118 ألفا و121.54 ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، ارتفاعا بمقدار 63.57 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و476.77 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و96 ألفا و951 سهما بقيمة 74 مليونا و681 ألفا و580.60 ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و224.27 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و637 سهما بقيمة 3 ملايين و214 ألفا و673.10 ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، انخفاضا بمقدار 62.64 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 4 آلاف و266.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 815 ألفا و665 سهما بقيمة 21 مليونا و396 ألفا و50.30 ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.71 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و566.11 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و211 ألفا و973 سهما بقيمة 23 مليونا و290 ألفا و789.09 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.72 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 942.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 741 ألفا و618 سهما بقيمة 19 مليونا و381 ألفا و949.89 ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.02 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و517.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16 ألفا و870.32 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.51 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى ألفين و895.98 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و438 مليونا و456 ألفا و198.81 ريال.

بدأت الجهات التنظيمية والرقابية وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي وجذب الشركات العالمية في قطاعات جديدة لأول مرة في قطر، في مقدمتها شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التأمين والمصارف العالمية، وتتضمن الخطة الجديدة إعداد إطار تنظيمي وقانوني وتشريعي شامل لدخول الشركات الجديدة السوق المحلي، وإدماج الشركات المحلية غير المنظمة ضمن هذا القطاع بحيث تخضع لكافة القوانين والقواعد المنظمة. شركات جديدة لإدارة الأصول والثروات وفقا للنظم وللمعايير العالمية وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن عدد الشركات الجديدة المستهدفة لمركز قطر للمال تصل إلى 60 شركة خلال العام الحالي في القطاع المالي والتأمين، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطر، وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في الدولة ووضع البيئة التنظيمية لهذا القطاع وإدخال القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الدولة، مؤكداً على التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية المسؤولة وهي مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية. التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية بهدف دعم وتطوير بيئة الأعمال وأضاف أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة عدد شركات التامين والبنوك وشركات إدارة الأصول وتنظيم هذه القطاعات بهدف استقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطر. وأكد أن الجهات المختصة تلقت عددا من طلبات تأسيس شركات جديدة لإدارة الأصول والتي تدخل السوق القطري لأول مرة، حيث يوجد عدد منها في صورة استثمارات لدى بعض الشركات الكبرى ولا توجد على شكل شركات مستقلة. 60 شركة جديدة في القطاع المالي والتأمين تنضم لمركز قطر للمال في 2015 موضحا أن هذه الطلبات سيتم دراستها والموافقة عليها بعد إعداد البيئة الفنية والقانونية والتشريعية التي تنظم عمل هذه الشركات، بحيث يكون هناك بيئة قوية وناجحة تمكن هذه الشركات من تقديم خدمات على أعلى مستوى عالميا وفقا للمعايير الدولية، مؤكداً على أهمية هذه الشركات لإدارة الثروات، واستهداف الأفراد في قطر باعتبار دخل الفرد من أعلى الدول في العالم وهناك ثروات كبيرة تبحث عن الاستثمار في السوق المحلي، موضحا أن الشركات الجديدة سيتم إدارتها من قبل خبرات عالمية في هذا المجال، بحيث تكون إضافة قوية لقطاع الخدمات في قطر.وأضاف أن القوانين والتشريعات الحالية تنظم هذا القطاع موجودة بالفعل، وسيتم دعمها من خلال إعداد البيئة التنظيمية الجيدة التي تجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطر ودخول السوق المحلي.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس ادارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" ان إجمالي أرباح حملة الأسهم وحملة الوثائق المجمعة بلغت حوالي 66 مليون ريال في الربع الثالث المنتهي في 30 / 9 / 2015 ، حيث بلغ إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بنهاية شهر سبتمبر من عام 2015 م مبلغاً وقدره 249 مليون ريال بزيادة نسبتها 23 % عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014م. فيما بلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره 25 مليون ريال، أما محفظة حملة الأسهم فقد حققت بنهاية سبتمبر 2015م أرباحاً قدرها 41 مليون ريال بزيادة نسبتها 11 % عما تم تحقيقه في ذات الفترة من عام 2014م ، المسند: الشركة تتميز في ابتكار الخدمات والوصول للعملاء في مختلف مناطق الدولة واضاف سعادته إلى أن النتائج الطيبة التي حققتها بيمه هي تأكيد على قدرتها على تحقيق أفضل النتائج في مواجهة التنافس الذي يشهده سوق التأمين القطري ، وذلك بالرغم من حداثتها في سوق التأمين القطري وبالخصوص سوق التأمين التكافلي .من جانبه قال السيد ناصر المسند ـ نائب الرئيس التنفيذي ـ ان إنجازات بيمه خلال التسعة أشهر المنقضية ، تحققت بفضل العمل الدؤوب وابتكار المزيد من الخدمات والعمل على الوصول إلى عملاء بيمه في شتى أرجاء قطر وتوصيل خدماتها إليهم حيثما كانوا "من الباب إلى الباب" بالإضافة إلى التميز في تقديم خدماتها الإضافية المبتكرة ، والتي أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة ، كل ذلك يأتي في إطار السعي الدائم لتحقيق المزيد من التقدم ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده البلاد ، وأيضاً للإسهام في دعم اقتصادنا الوطني ، لما يمثله قطاع التأمين من قيمة كبيرة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية .

واصل بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، تعزيز سمعته الرائدة في تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة من خلال إطلاق باقة حساب الوافدين التي توفر مجموعة قيمة من المزايا التي تتناسب مع احتياجات المهنيين الوافدين من جميع الجنسيات من الذين وصلوا حديثا إلى قطر.وبوصفها حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة التي تم تطويرها بعناية للفئات المهنية من الوافدين في قطر، تتيح الباقة الجديدة للعملاء المرونة لفتح حساب بشكل فوري، سواء كان ذلك من المنزل أو من أماكن عملهم من خلال الأجهزة اللوحية وذلك في غضون 30 دقيقة فقط. وسيحصل العملاء تلقائياً أيضا على بطاقة الخصم المباشر، والتي يمكنهم استخدامها بشكل فوري، كما يمكنهم أيضا الاشتراك على الفور للحصول على حق الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.وبالنسبة لكثير من المهنيين الذين يصلون حديثا إلى البلد، يأتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة على رأس أولوياتهم. ولهذا السبب، فقد شملت الباقة الجديدة من بنك الدوحة عرضا لقرض السيارة بأسعار فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 0.99 % وهي بلا شك الأدنى في السوق، مما يسمح لهم بشراء السيارة التي يختارونها من خلال عملية بسيطة وخالية من المتاعب. وفي الواقع فإن هذا القرض الحصري من بنك الدوحة يتميز بسرعة الحصول على الموافقة في غضون ساعة وبالتقسيط المريح جنبا إلى جنب مع مجموعة من المزايا القيمة مثل الحماية التأمينية المجانية على القروض، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة والكثير غيرها.كما يشمل هذا العرض المغري التأمين على السيارات بفائدة حصرية مع خصم لغاية %25 سنويا، مما يجعله العرض الأفضل لكل الوافدين الذين يريدون الحصول على سياراتهم مباشرة عند الوصول إلى البلد.وبالإضافة إلى ذلك، فإن باقة الوافدين تشمل عرض القرض الشخصي الفوري بفائدة منخفضة لتلبية متطلبات الإنفاق الشخصية للعملاء في قطر، مع إمكانية تسديد الأقساط من خلال أمر دفع مستديم على فترة تصل إلى 48 شهرا. ولهذا نرى ببساطة لماذا تعد باقة الوافدين من بنك الدوحة الخيار الأمثل الذي يوفر حلول متكاملة لعملاء البنك الجدد، وهدية ترحيب مثالية للمهنيين القادمين إلى قطر.وهذا بالتأكيد ليس كل شيء، فالعرض يشمل مزايا أكثر بكثير. فمع باقة حساب الراتب للوافدين سوف تتاح للعملاء الفرصة لكسب مكافآت قيمة بفضل العرض الجديد المميز من بنك الدوحة، والذي يوفر الفرصة لما مجموعه 10 فائزين للحصول على جوائز تعادل رواتبهم، وذلك ضمن حد أقصى قدره 25.000 ريال قطري لكل فائز، وذلك ضمن إطار حملة "استرجع قيمة راتبك" الترويجية، الباقات تلبي الإحتياجات المصرفية للمقيمين وتتيح لهم الحصول على قروض شخصية فورية في حين أن العملاء الذين يحصلون على قرض شخصي فوري سيحصلون على فرص مجانية للدخول في سحوبات حملة "استرجع قيمة قرضك الشخصي"، حيث سيحصل العملاء من الوافدين المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز تعادل مبلغ القرض الشخصي ضمن حد أقصى قدره 100.000 ريال قطري للفائز.ويقدم بنك الدوحة أيضا مجموعة واسعة من الامتيازات كجزء من عرض بطاقة الائتمان، إذ يحصل حاملو البطاقات على 5% عن كل عملية شراء تتم في جميع متاجر اللولو في قطر، واسترداد نقدي يصل إلى 1.25% عن المعاملات الشرائية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين %10 إلى %25 في أكثر من 150 منفذاً في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يجلب الإصدار الفوري لبطاقات الخصم والائتمان قيمة للعميل بشكل سريع، وبالتالي توطد العلاقة لبداية سلسة وفعالة. وتتماشى هذه الخدمة مع الخطط الرقمية للبنك التي تخدم المستهلكين المعنيين بأمور التكنولوجيا وحاجتهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية خلال وقت قصير. بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي نوفرها في منتجاتنا، تتاح للعملاء امكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات التكميلية مثل مرافق دفع الفواتير والإيداع النقدي وإيداع الشيكات في أجهزة الصراف الآلي لبنك الدوحة التي تنقل تلقائيا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مما يجعل الأعمال المصرفية بغاية السهولة والراحة". وأضاف الدكتور سيتارامان: "تعتبر باقة الوافدين بمثابة محفظة متكاملة من الأدوات المصرفية التي توفر للعملاء كل الموارد المالية المطلوبة لتسهيل العيش في قطر والتمتع ببداية رائعة في واحد من أعظم البلدان".

عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال "QFBA"، المؤسسة الوطنية والمركز الرائد للخدمات التدريبية المعتمد في دولة قطر، مؤتمراً صحفيا للإعلان عن حزمة البرامج التدريبية والتعليمية لعام 2016، وذلك استمراراً لرسالة الأكاديمية في رفع المعايير المهنية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والعاملين في القطاع في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030.وشملت حزمة البرامج التدريبية مجموعة من أهم البرامج والشهادات الاحترافية التي تهدف إلى رفع سوية العاملين بمجال المال والأعمال في قطر، بما في ذلك برامج في مجالات الصيرفة، التأمين، التمويل، أسواق المال وإدارة الأصول، مكافحة غسيل الأموال، إدارة الأعمال والقيادة إضافة إلى برامج التدريب على المهارات التأسيسية.وقام الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بعرض دراسة عن أهم التحديات والمتطلبات لتطوير وتنمية رأس المال البشري في قطر والعالم، حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة تحديات تمثل في ذات الوقت محاور أساسية لتنمية الموارد البشرية حول العالم وهي الثقافة والمشاركة، والقيادة، والتعليم والتدريب، والتوظيف حسب الحاجة، وأخيرا إعادة صياغة مفاهيم إدارة الموارد البشرية حول العالم.كما شهد المؤتمر إعلان أكاديمية قطر للمال والأعمال عن رؤيتها المستقبلية الجديدة في أن تصبح مركزاً للتميز من خلال خمسة محاور رئيسية، وهي محور الخدمات المالية العامة عبر تقديم الدعم اللازم لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شراكة إستراتيجية مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ويأتي محور الخدمات المصرفية الإسلامية كأحد المحاور المهمة، حيث ستقوم أكاديمية قطر للمال والأعمال بتقديم الخدمات والاستشارات لبناء مناهج متكاملة ومعتمدة للصيرفة الإسلامية وصولا لتمهين هذا المجال الحيوي النامي. ومن المحاور الرئيسية في رؤية أكاديمية قطر للمال والأعمال هو محور الكفاءة وذلك من خلال تطبيق برنامج "كفاءة" والذي يعتبر أول منظومة لمعايير الرخص المهنية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. ويحقق محور خدمة العملاء مفهوما جديدا يصل إلى ما هو أكثر من رضا العملاء، يصل إلى سعادة العملاء. وأخيراً محور التدريب والتنمية الذي تهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلاله أن تصبح المركز الذي يساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافها وطموحاتها. وقد صرّح الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلاً: "إن تجديد الرؤية المستقبلية لأكاديمية قطر للمال والأعمال يأتي في إطار السعي الدائم والمستمر في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، كما تأتي حزمة البرامج التدريبية لعام 2016 لتتماشى مع نفس الرؤية والطموح". وأضاف دكتور عبد العزيز: "إننا نفخر بتطبيق برنامج كوادر بنجاح، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر القطرية في إطار سعي الدولة إلى التقطير النوعي في المؤسسات العامة والخاصة".وأكمل الدكتور عبد العزيز الحرّ تصريحه قائلاً: "من خلال شراكتنا مع حوالي 100 شركة ومؤسسة عاملة في قطر، استطاعت أكاديمية قطر للمال والأعمال أن تقدم حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة التي تناسب احتياجات السوق، وتستطيع أن تصنع فارقاً ملحوظاً في سعي المستفيدين من تلك البرامج في تحقيق أهدافهم العملية".يذكر أن أكاديمية قطر للمال تقوم بتجديد حزمة برامجها التدريبية سنويا بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق طبقاً للدراسات والإحصاءات الدورية والتي تقوم بها أفضل الجهات العالمية والمحلية العاملة في قطر والعالم. ويشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تتم بالتعاون مع شركاء عالميين ومدربين محترفين في كافة التخصصات. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال خصصت مساحة تزيد على الألف متر مربع صُمِّمت بطريقة تسمح بتدريس مساقات متنوعة في قاعات مختلفة في وقت واحد، وتعد الأكاديمية، الكائنة في البرج رقم ٢ لمركز قطر للمال، واحدة من أكثر المراكز التدريبية والتعليمية تطوراً من نوعها في قطر، وهي مدعومة من قبل فريق متخصص يتمتع بخبرات تدريبية عالمية المستوى.وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الفترات الزمنية للمساقات بحيث تواكب جداول الأعمال المزدحمة، إذ تستغرق من ٣ إلى١٠ أيام، إلى جانب المساقات المكثفة التي تمتد لحوالي ٣٥ يوماً كشهادات المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، والخبير المالي المعتمد (CFA)، والمحاسب الإداري المعتمد (CMA).وبالنسبة إلى أكاديمية قطر للمال والأعمال، يعد توفر المساقات أمراً بالغ الأهمية، وهي على اتصال وتواصل مستمر مع المستفيدين من برامجها على المستوى الفردي والمؤسسي ولديها من المرونة التي يمكن من خلالها إجراء أي تعديلات أو تطويرات تناسب احتياجات سوق العمل.

أعلنت ’شركة قطر للتأمين‘، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن تحقيق المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث بلغت (5376) مليون ريال، مسجلةً نمواً بنسبة (20%) مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.وقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه أمس برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة البيانات المالية للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2015م. وأظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي نتائج الاكتتاب (فائض النشاط التأميني) للفترة (637) مليون ريال، مسجلاً زيادة بنسبة (25%) عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت إيرادات الإستثمار والإيرادات الأخرى مبلغ (587) مليون ريال بانخفاض نسبته (26%) عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح المجموعة للربع الثالث من عام 2015م مبلغ (693) مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته (11%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014م. السبيعي: استمرار نمو عمليات المجموعة المحلية والدولية والتوسع فيها وتعليقاً على نتائج الشركة، قال السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "تعكس النتائج المالية للمجموعة في نهاية الربع الثالث لعام 2015 التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وبيئة الاستثمار التنافسية، ليس فقط محليا ولكن على الصعيد الإقليمي والدولي أيضاً. ورغم هذه التحديات، فقد استمرت عملياتنا المحلية والدولية في النمو بثبات. بالإضافة إلى ذلك شهدنا زيادة ملحوظة في إجمالي أقساطنا المكتتبة. ويُعد مجال التأمين الطبي والتأمين على الحياة مجالاً إيجابياً للمزيد من النمو. وتماشياً مع إستراتيجيتنا والتنمية المتوقعة في الأسواق الإقليمية لقطاع التأمين في العام المقبل، استمرت المجموعة في التركيز على تحسين كفاءة العمليات، كما نجحت في إجراء عمليات إعادة تنظيم لقواها العاملة وترشيد تكاليفها في المصروفات العمومية والإدارية، وبينما نواصل التركيز على خطط التوسع في نشاطات التأمين وإعادة التأمين، تبقى أولويتنا الحفاظ على مسار نمو طويل الأمد للوصول إلى آفاق مستقبلية واعدة، مما يحتم علينا أن نكون على مستوى عالٍ من الكفاءة. وبالتزامن مع تطوير خدمات تأمينية جديدة والتخطيط لإطلاقها بالأسواق المحلية والإقليمية وتركيزنا المتجدد على الأسواق النامية، فنحن متفائلون بأننا سوف نستمر في النمو والتوسع في عملياتنا".وأضاف قائلا: "نجحنا في الربع الثالث من عام 2015 م في إضافة إنجاز آخر لقائمة الإنجازات لدينا، حيث تم تصنيف شركة قطر ري (Qatar Re) في المرتبة الخمسين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م، وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعـدَّته وكالة التصنيف الائتماني (A.M.Best) ".

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث للعام 2015 والمنتهي في 30/09/2015 مفيداً سعادته بأن مجموع أرباح المساهمين وفائض عمليات التأمين بلغت 90.549 مليون ريال مقابل 82.074 مليون ريال قطري عن العام الماضي بمعدل نمو قدره 10.3% إذ بلغت صافي أرباح المساهمين بلغ مبلغ وقدره 71.212 مليون ريال مقابل 66.884 مليون ريال عن العام الماضي بمعدل نمو وقدره 6.5% مما أدى إلى ارتفاع العائد على السهم ليكون 4.75 ريال مقابل 4.46 ريال للفترة المقابلة للعام الماضي وقد حققت إجمالي الموجودات معدل نمو وقدره 6% من إجمالي مبلغ 816.145 مليون ريال مقارنة بمبلغ 770.594 مليون ريال عن العام الماضي إضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين من مبلغ 310.982 مليون ريال إلى مبلغ 332.875 بمعدل نمو وقدره 7%. وجدير بالذكر أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين قد نجحت في تحقيق زيادة ملحوظة في اشتراكات التأمين من 180.891 مليون ريال لتكون219.291 مليون ريال عن الفترة الحالية محققة معدلاً للنمو قدره 21% مما انعكس إيجابياً في زيادة معدل نمو الفائض التأمين قدره 27% ليبلغ الفائض التأميني مبلغ وقدره 19.337 مليون ريال مقابل 15.190 مليون ريال عن الفترة السابقة.وأبدى سعادته تقديره للنتائج المحققه والتي تعكس الأداء الجيد والمتميز لإدارة الشركة ونجاحها في إنتقاء الأخطار الفنية والدقة في اكتتابها محققة المعادله الصعبه في توائم سعر التأمين مع طبيعة الخطر موجـهاً شـكره لجهـود الإداره الـعليا وموظفي الشـركه عـلى الـجـهد. الملموس الذي تجسده تلك النتائج موضخاً بأن هذا الأداء والنتائج المتميزة استطاعت جسر الفجوة التي أحدثتها الأوضاع المتذبذبه في سوق الأوراق المالية في أوضاع الاستثمار والعمليات الاستثمارية بالشركة.ومن جانبه أوضح السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركه بأنه رغم حدة المنافسه في السوق المحلي فإن نجاح الإسلاميه للتأمين في تحقيق هذا النمو الملحوظ في نتائج العمليات الفنية وفي الوقت نفسه الحفاظ على النمو المتزايد سنوياً في معدل الفائض التأميني المحقق والمستحق لحملة الوثائق يعد النجاح الحقيقي بالفعل للتطبيق الحقيقي لمفهوم التأمين الإسلامي التكافلي وهو الذي تفخر به الإسلاميه للتأمين في مسيرتها في عالم التأمين الإسلامي التكافلي مؤكداً سيادته حرص إدارة الشركه على تميز وتطوير الخبرات التراكمية الفنية لكوادرها العامله بالشركة والتي تؤدي إلى النجاح في انتقاء الأخطار حفاظاً على المصلحة المشتركة لحملة الوثائق وحملة الأسهم لدعم مسيرة الشركة مؤكداً أن الشركه الإسلاميه القطرية للتأمين لا تألو جهداً في تطوير خدماتها للتسهيل على عملائها فبعد أن افتتحت فرعاً مستقلاً لتعويضات السيارات بالمنطقه الصناعيه تسهيلاً على المشاركين في تغطياتها التأمينيه عملت على تطوير إدارة الإكتتاب للسيارات بمقرها الرئيس ليتواكب مع روح العصر ولتقدم من خلاله الخدمه الانتقائيه لعملائها ليس فقط لتأمين السيارات ولكن أيضاً لتتضمن شبكة خدماتها جميع الخدمات المساعده لهذا الحقل المهم في التأمين إضافة إلى تفردها على المستوى العالمي في توزيعها المعدل الثابت للفائض التأميني على جموع المشاركين في تغطياتها التكافليه الإسلامية والبالغ %20 على مدار الأربع سنوات الأخيرة وهو الإنجاز الفريد الذي تنفرد به الشركه الإسلامية القطرية للتأمين.

قالت موديز انفستورز سرفيس اليوم الخميس إن سوق التأمين القطري حققت نمواً بنسبة 20.7% خلال الفترة من 2006 الى 2014.وقالت موديز إن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط.وقالت وكالة التصنيفات الإئتمانية في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه إن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها بين 2006 و2014 حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 16.8%.وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز "آفاق النمو الإيجابية للمنطقة ستواصل جذب شركات التأمين - المحلية والأجنبية - للإستثمار في أسواق الخليج لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وأن يضع مزيدا من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور بالفعل بين الضعف والتوسط."وتوقعت موديز أن يكون نمو القطاع مدفوعا بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية.

أعلنت شركة قطر للتأمين اليوم، عن إطلاقها لخدمات شراء وتجديد التأمينات الشخصية عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بشراء وتجديد وثائق التأمين على السيارات والسفر والمنزل للعملاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في مؤتمر صحفي عُقد في فندق جراند حياة – دبي.وبهذه المناسبة صرح السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلاً: "نعمل بمجال التأمينات الشخصية على مدى 47 عامًا بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملاء شركتنا لدى فرعينا بإمارتي دبي وأبو ظبي، حققنا خلال هذه الأعوام نجاحا باهراً، وفي ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده حاليا وتأكيدا لرغبتنا في مواكبة هذا التقدم وحرصنا الدائم على تقديم ما هو أفضل لخدمة عملائنا سعيا لتعزيز سبل التيسير لعملائنا لإتمام معاملاتهم". المنافسة المتزايدةأضاف الفضالة قائلاً "كان عملنا بالتأمينات الشخصية في قطاع التأمين بالإمارات، ومازال، ناجحًا ولكن المنافسة المتزايدة بسوق التأمين خلال العامين الماضيين أنشأت لدينا الرغبة في تنويع قنوات توزيع الخدمات التأمينية الشخصية. في حين أنه يتجه الكثير من العملاء نحو شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت أو من خلال هواتفهم الذكية، فإن شركة قطر للتأمين قد واكبت هذا التوجه بأن قامت بتطوير النظام الأساسي لتكنولوجيا المعلومات الخاص بها وتحويله إلى منصة تواصل متكاملة ومتعددة القنوات، تقوم على جذب وتلبية متطلبات العملاء".الوصول إلى العالميةلم يأت التوسع في أعمال التأمينات الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة من قبيل الصدفة ولكنه جزء من الإستراتيجية الطموحة الرامية للوصول إلى العالمية التي تنتهجها مجموعة قطر للتأمين، وبذلك الخصوص أوضح الفضالة: "ليست صدفة أن نكون الشركة الوحيدة من بين الشركات العاملة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية والمصنفة من ضمن الخمسين الكبار في التقييم الذي أعدته وكالة التصنيف الائتماني A.M.Best وذلك استناداً إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014".وأضاف أيضًا: "لذا فإن توسعنا في إتاحة الحصول على وثائق التأمينات الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر الإنترنت يتوافق بشكل كبير مع إستراتيجية مجموعتنا".شركات التأمين العالميةوقد صرح السيد فينكات، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تتمتع قطر للتأمين بميزة كبرى وهي القدرة على تقديم عروض شركات التأمين العالمية والمعرفة المحلية المتخصصة التي تقدمها شركات التأمين المحلية، وتعمل قطر للتأمين بمنطقة الشرق الأوسط منذ عام 1964م، وتعد حاليًا الشركة الكبرى بالمنطقة ورقم 14 بقارة آسيا – وبتواجدنا على الصعيد الدولي وانتشارنا في العديد من الأسواق العالمية. سوف يكون لدينا القدرة على تقديم شيء فريد للعملاء وفقًا للمعايير الدولية إلى جانب المعرفة المفصلة بالأسواق المحلية".ومن جانبه، أوضح السيد فريدريك بيسبيجرج، المدير التنفيذي لخدمات الأفراد، بمجموعة قطر للتأمين "يتسم سوق التأمينات الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة أساسية بوجود نوعين من شركات التأمين - شركات التأمين العالمية الكبرى وشركات التأمين المحلية ذات الكيان والمعرفة القوية- والشركات العالمية الكبرى تمتع بالقوة في تقديم الخدمات للعملاء، بينما تعلم شركات التأمين المحلية "طريقها نحو السوق" ولديهم المقدرة على تقديم المساعدة والمعرفة المحلية للعملاء".المعاملات الإلكترونيةوأضاف: "سيتيح الموقع الإلكتروني لشركة قطر للتأمين للعملاء بدولة الإمارات العربية المتحدة إجراء عمليات شراء وثائقهم التأمينية وذلك عند تصفح أفضل عروض التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة - في أقل من دقيقة، إن الطلب المتزايد على المعاملات الإلكترونية قد أوجد لدى شركتنا الغاية في تبسيط عمليات الخدمات التأمينية الشخصية، لذا حرصنا على أن نخطو خطاً واضحة نحو الاستثمار في التكنولوجيا من أجل تسهيل العمليات من خلال قنوات توزيع مختلفة عبر الإنترنت – سواء كان الأمر متعلقاً بالحصول على عروض أسعار فورية وشراء وثائق التأمين الشخصية، مما يمكن عملاءنا تحقيق كل ذلك بسهولة ودون الإفصاح عن أية معلومات شخصية علي الإطلاق، ويمكن أن يكون لدى كل شخص الآن تأمين شخصي لدى شركة قطر للتأمين- والاستمرار في شراء ذلك عبر الإنترنت، حتى إذا كان ذلك تحويلاً من شركة تأمين أخرى".