ناقش مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016، البيانات المالية للربع الأول من العام 2016 وقد وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتأمين بأن صافي أرباح المساهمين عن الفترة حتى 31/3/2016 بلغت 22.165 مليون ريال مقابل 33.392 مليون ريال عن الفترة المقابلة في العام الماضي حتى 31/3/2015 . ارتفاع إجمالي الاشتراكات 3% إلى 86.9 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 1.48 ريال مقابل 2.22 ريال عن نفس الفترة في 2015، مؤكداً سعادته بأن الشركة حققت زيادة في إجمالي اشتراكات التأمين في الربع الأول حتى 31/3/2016 بلغت 86.910 مليون ريال مقابل 84.328 مليون ريال للفترة المقابلة في 31/3/2015 بمعدل نمو وقدره 3% محققة فائضًا تأمينيًا لحملة الوثائق بلغ 6.010 مليون ريال مقابل 7.391 مليون ريال عن نفس الفترة في 31/3/2015. وبدوره أكد السيد علي إبراهيم العبد الغني - الرئيس التنفيذي للشركة بأن النتائج جيدة مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة والتي بالطبع أثرت سلبا على العائد الاستثماري للعمليات واضعًا في الاعتبار الصعوبات التي تواجه سوق التأمين إقليمياً وعالمياً وقد أبدى سيادته تفاؤله في تحسن النتائج تبعًا لتحسن الظروف الاقتصادية في الفترة القادمة إن شاء الله.

عقدت الخطوط الجوية القطرية إتفاقية مع المجموعة الأميركية الدولية لتقديم خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" إلى جميع عملاء القطرية في قطر،الإمارات العربية المتحدة، البحرين و الكويت . يوفر برنامج التأمين "ترافل جارد" من المجموعة الأميركية الدولية ثلاثة مستويات من تغطية التأمين وصمم ليناسب الحاجات الفردية الخاصة لكل عميل من ضمنها أعلى مستوى من تغطية النفقات الطبية، انقطاع الرحلات، التأخير في السفر، فقدان الحقائب، خدمات السفر الطارىء وغيرها. ويمكن لعملاء الناقلة القطرية الإستفادة من البرنامج ذي القيمة المضافة لأغراض السفر والترفيه، وسيحصل كل عميل على شهادة إلكترونية عند قيامه بشراء التأمين.وقال جلال إشفاق نائب الرئيس التنفيذي لمناطق دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وإيران والعراق واليمن في الخطوط الجوية القطرية :"نحن على ثقة تامة بأن شراكتنا مع المجموعة الأميركية الدولية ستوفر راحة البال للمسافرين من منطقة مجلس التعاون الخليجي في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. فالتأمين على السفر "ترافل جارد" واحد من منتجات التأمين الأكثر تطوراً في السوق، ويقدم مع خدمة المساعدة والشكاوى الفائزة بجوائز من المجموعة الأميركية الدولية والتي تغطي كل العالم".وسيشمل عرض التأمين على السفر "ترافل جارد" في نهاية هذا العام ركاب الخطوط الجوية القطرية من وجهات مختارة في أوروبا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وتايلاند وإفريقيا. وتوفر خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" مساعدة على مدار الساعة وتغطية شاملة للعملاء في أكثر من 100 بلد في العالم.وقال جيف رتلدج الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية الدولية للتأمين :"يسرنا بأن نقدم خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" إلى المسافرين على متن خطوط الطيران من فئة الخمس نجوم في العالم. إنها علاقة استراتيجية لتقديم منتجات وخدمات هذا التأمين إلى عدد أكبر من الناس حول العالم. وبدورنا يسرنا توفير هذه الخدمة إلى الخطوط الجوية القطرية التي تعدّ واحدة من أسرع خطوط الطيران نمواً في العالم وأكثرها فوزاً بالجوائز في تاريخ قطاع الطيران، ونتطلع إلى شراكة مستدامة ومثمرة معها."وسيحظى عملاء التأمين على السفر "ترافل جارد" بالحصول على الخدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من فريق خاص من الموظفين المتعددي اللغات والأطباء والممرضات وحراس الأمن. وتوزع مراكز الخدمة الثمانية العالمية للمجموعة الاميركية الدولية بطريقة استراتيجية في مواقع رئيسية في العالم، بحيث يمكن لفريق "ترافل جارد" المساعدة في حلّ أي طارىء بسرعة وفعالية.

أعلنت اليوم شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن نتائج الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2016م. حيث بلغ صافي أرباح الشركة 322 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2015م.وقام مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ـ باعتماد البيانات المالية للشركة.ورغم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وانخفاض معدلات أقساط التأمين على المستوى العالمي، حققت المجموعة نتائج جيدة في إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت 2.698 مليار ريال، مسجلةً نموًا بنسبة 41 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويعزى هذا النمو المتزايد في إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة إلى القدرات الفعالة للمجموعة في مجال اكتتاب أقساط التأمين. 2.7 مليار ريال قيمة الأقساط المكتتبة بزيادة 41% وبلغ فائض النشاط التأميني للربع الأول من العام مبلغ 277 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 201 مليون ريال قطري، مقابل 217 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2015م بانخفاض نسبته 7%.ورغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق الإقليمية، حققت المجموعة زيادة في صافي الأرباح التي بلغت 322 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2015م وكان 297 مليون ريال قطري. وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في الموقع الإلكتروني للبورصة والموقع الإلكتروني للشركة.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها الذي انعقد خلال شهر فبراير من عام 2016م قد صادقت على زيادة رأسمال الشركة ليصبح 2.030.835.807 ريال، وذلك لمواكبة سعي المجموعة لتحقيق أهداف إستراتيجيتها في تنمية حجم أعمالها وتنويع نشاطاتها. ولا تقتصر فائدة هذه الزيادة في رأس المال على تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة فحسب، بل ستوفر التمويل اللازم لنشاطات نمو المجموعة على المدى الطويل.وتعليقًا على نتائج الربع الأول للمجموعة، صرح السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي ـ رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلًا:"رغم الوضع الاقتصادي والاستثماري العالمي والإقليمي الراهن، فإن توقعاتنا لعام 2016م لا تزال متفائلة بأداء ثابت ونتائج مالية قوية، وسوف نواصل حرصنا على تحسين كفاءة العمليات وتحديد مصادر جديدة للدخل لاستمرار عملية نمو المجموعة وتحقيق عوائد جيدة مستدامة لمساهمينا".وأضاف السبيعي:"إن هذه النتائج الجيدة التي حققتها مجموعة قطر للتأمين في ظل ظروف السوق الصعبة، يُبرهن وبوضوح على قوة الشركة وعلى المرونة التي يتميز بها نموذج الأعمال لدينا، والذي يتسم بالتنوع بهدف تقليل المخاطر والبحث عن فرص النمو الواعدة".

أعلنت مجموعة قطر للتأمين اليوم عن توسيع شبكة فروعها وافتتاح فرع جديد لها في سلطنة عمان عبر إحدى الشركات التابعة للمجموعة - الشركة العمانية القطرية للتأمين - شركة التأمين الرائدة في السوق العماني. الهاجري: مسرورون بالنشاطات التجارية القطرية الهائلة في عمان وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية المتطلبات المتزايدة لعملاء الشركة في السوق العماني وزيادة حصتها فيه، على أن يبدأ العمل في الفرع الجديد خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء بين الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويوم الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.وسيقدم الفرع الجديد خدمات تأمينية متكاملة من "تأمين السيارات والمنزل والسفر" لعملاء الشركة.وتم تشريف حفل افتتاح الفرع الجديد بحضور سعادة السفير علي بن فهـد الشهواني الهاجري – سفير دولة قطر بسلطنة عمان، وبحضور السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، والسيد إيون ماكروبي - الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين وإلى جانب من كبار الشخصيات ونخبة من الإعلاميين.وبهذه المناسبة صرح سعادة السفير علي الهاجري، قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى هذا الكم الهائل من النشاطات التجارية في سلطنة عمان من شركات ومؤسسات عريقة مثل مجموعة قطر للتأمين متمثلة في الشركة العمانية القطرية للتأمين، وإننا نرى أن افتتاح هذا الفرع الجديد ضمن عوامل تحفيز بيئة صناعة التأمين ولرفع مستوى حيويتها في الاقتصاد ومساهمتها في الناتج المحلي حيث يحتوي قطاع التأمين في سلطنة عمان على العديد من فرص النمو الواعدة".ومن جانبه صرح السيد سالم خلف المناعي - في حديثه عن الإستراتيجية والرؤية المنوط بها افتتاح هذا الفرع الجديد، قائلًا: "إن إضافة المزيد من الفروع للشركة العمانية القطرية للتأمين يأتي على رأس أولويات أهداف مجموعة قطر للتأمين في تعزيز موقعها الجغرافي داخل سلطنة عمان، لما يشهده قطاع التأمين بالسلطنة من نمو متزايد في الطلب على مختلف أنواع التأمين" .وأكد سالم المناعي: "إننا في غاية السعادة لتوسيع خدماتنا في سلطنة عمان، ويأتي افتتاح فرعنا الجديد في إطار مبادرتنا الإستراتيجية لتوسيع نطاق عملياتنا وتوصيلها إلى عملاء جدد وتنمية قاعدة عملائنا الحاليين. وسيعمل هذا الفرع على تلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق بما يعزز مستويات خدماتنا وسهولة تقديمها للعملاء. المناعي: إضافة المزيد من الفروع للشركة العمانية القطرية للتأمين ونتطلع قدمًا إلى تنمية هذا الفرع الجديد بالتعاون مع عملائنا على مدار السنوات المقبلة، كما سيقدم الفرع منتجاتنا المبتكرة، لأن الهدف هو تقديم خدمات جديدة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وليس الهدف المنافسة على الأسعار. فمما لاشك فيه أن الابتكار في طرح المنتجات يساهم في إيجاد بيئة مثالية لتطوير صناعة التأمين".وأضاف قائلًا: "يلبي الفرع مختلف احتياجات عملائنا من الخدمات والمنتجات التأمينية التي توفرها الشركة العمانية القطرية للتأمين. وتتوافق هذه الخطوة مع إستراتيجية الشركة في الوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء السلطنة من خلال كونها جزءًا من الحياة التجارية المحلية. وتحرص الشركة على التواصل مع عملائها وهي دائمًا سباقة بمبادراتها حيث كنا أول من يقوم بتقديم كل التأمينات الشخصية عبر الإنترنت، ومن الملاحظ أن أكثر ما يعاني منه العملاء مع شركات التأمين بشكل عام، هو مسألة تأخير سداد طلبات تعويض الخسائر، ونحن نعمل دائمًا على تغيير وجهة النظر هذه لدى شريحة عملائنا، وذلك بسرعة سداد التعويضات وتيسير جميع المعاملات المتعلقة بها".

أعلنت مجموعة الخليج التكافلي بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر قبول إستقالة الرئيس التنفيذي السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح بناءً على طلبه، وقرر تعيينه مستشاراً لدى مجلس الإدارة للاستفادة من خبراته الإدارية والتأمينية.وقال مجلس الادارة في تصريحات صحفية إنه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل للسيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح على الجهود الطيبة التي بذلها وعلى ما قدمه طوال فترة خدمته للمجموعة، وحرصه الدائم على الارتقاء بخدماتها وأدائها وتطوير أنظمتها الداخلية وإرساء أطيب العلاقات مع أطراف العملية التأمينية من جهات رقابية وشركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والعالمية والعملاء.. وتابع: لقد كان لأداء السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح، على رأس الهرم الوظيفي للمجموعة طوال فترة خدمته التي استمرت سبع سنوات بصمة حقيقية على مسار الشركة، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح في حياته المستقبلية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 7.70 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 10 آلاف و238.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 09 ملايين و160 ألفا و965 سهما بقيمة 406 ملايين و 371 ألفا و755.19 ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و644 ألفا و845 سهما بقيمة 81 مليونا و280 ألفا و052.11 ريال نتيجة تنفيذ 1314 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و748.38 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و252 ألفا و822 سهما بقيمة 46 مليونا و 424 ألفا و 811.17 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و740.38 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و592 ألفا و825 سهما بقيمة 110 ملايين و144 ألفا و422.03 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و166.75 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و972 سهما بقيمة 6 ملايين و102 ألف و596.31 ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، انخفاضا بمقدار 95.68 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و472.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و 242 ألفا و489 سهما بقيمة 38 مليونا و620 ألفا و 408.42 ريال نتيجة تنفيذ 712 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و 550.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و95 ألفا و451 سهما بقيمة 65 مليونا و733 ألفا و 303.93 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.54 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألف و170.59 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و234 ألفا و561 سهما بقيمة 58 مليونا و66 ألفا و161.22 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.89 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و534.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16 ألفا و564.68 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.20% نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و 054.04 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و 858.35 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و851 مليونا و652 ألفا و160.52 ريال.

أكدت مجموعة قطر للتأمين على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أحد القطاعات التي لها القدرة على المساهمة في التنمية الإجتماعية وزيادة الإستثمارات وإثراء النشاط الإقتصادي ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصة الكبرى من المؤسسات العاملة في مجال الإقتصاد وتعد أكبر مشغل للأيدي العاملة. إضافة إلى أنها من أهم العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النمو ولا تنحصر أهمية هذا القطاع على تنمية الاقتصاد فقط ولكن في تنمية الأفراد وتعزيز معرفتهم من خلال الخبرة التي يكتسبونها من إدارة أعمالهم الشخصية، إذ تعد هذه المؤسّسات مورد دخل مهم وتوفّر العديد من فرص العمل وتساهم في استغلال الموارد البشرية، وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد، ويعزز ذلك زيادة قدرة هذه المؤسّسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار.يمكن تصنيف التحديات التي تواجه المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بحيث تشمل التحديات المتعلّقة بالمجتمع والتي ترتبط بمدى وعي أفراد المجتمع بأهمية ثقافة ريادة الأعمال. والتحديات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي تكمن في وجود العوامل المناسبة لنمو المؤسّسات التجارية بشكل عام من تسهيلات وتشريعات وقوانين.ولكن ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا حماية نفسها من الأضرار المالية التي قد تترتب بفعل أحداث غير متوقعة، وهنا يأتي دور التأمين، إذ يسمح لهذه المؤسسات بتحويل أي ضرر إلى شركة التأمين لتتولى مسؤوليته. المناعي: وثيقة "بزنس شيلد" تلبي المتطلبات التأمينية للأعمال التجارية وتعليقًا على ذلك، أشار السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: "الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد ركائز الاقتصاد في دول العالم كافة، ونظرًا لأهميه هذه الشركات فإن بعض الدول تشترط عند إصدار تراخيص هذه الشركات الحصول على وثيقة تأمين تغطي الأخطار التجارية. وأضاف أن البرامج التأمينية في السوق المحلي لمثل هذه الأخطار متوفرة من قبل العديد من الشركات الوطنية، إلا أن نسبة انتشار مثل هذه الوثائق تقدر بنسبة ضئيلة لا تماثل أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأوضّح المناعي: "تنطوي إدارة الأعمال في وقتنا الحالي على مجموعة كبيرة من المخاطر. وتلبي وثيقة التأمين الشامل للأعمال (بزنس شيلد) من قطر للتأمين جميع المتطلبات التأمينية الخاصة بالأعمال التجارية بحيث يحصل أصحاب المشاريع على وقتٍ كافٍ للتركيز على تنمية حجم أعمالهم دون أدنى شعور بالقلق بشأن النفقات غير المتوقعة الناجمة عن الأضرار العرضية التي قد تلحق بمباني الشركات، أو الآلات والمعدّات، أو خسارة العائدات بسبب الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات، أو مسؤولية الطرف الثالث ".وأضاف المناعي: "باعتبارنا شركة تأمين رائدة، فنحن على درايةً تامة بأن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تزداد يومًا بعد يوم، وأنها سوف تشكل أحد التوجهات الأساسية لشركات التأمين في السنوات المقبلة لإصدار وثائق تأمين بإمكانها أن تشمل الأخطار التي تصيب العملاء أو التي تهدد الشركة في حالات الاحتيال أو السرقة أو الأخطار الناتجة عن الأخطاء الإدارية وإخلال الشركاء بالاتفاقيات، إضافة إلى إمكانية تغطية إعاقة عمليات الاستيراد الناتجة عن التآخير في الإنتاج أو الشحن والتعرض للحوادث في مكان العمل والكوارث الطبيعية مثل الحرائق. وأكد أن أهمية التأمين تزداد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك رؤوس أموال محدودة وتعتمد على العمليات اليومية بشكل كبير في نشاط أعمالها، مما يمكنها من إدارة التدفقات النقدية على نحو أفضل. والأن أصبح العديد من البنوك يشترط وجود وثائق تأمين على الأخطار التجارية لمثل هذه المشروعات من أجل الموافقة على تمويلها".فضلًا عن دور شركات التأمين في ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهى أيضًا تساعد على زيادة فرص هذه المؤسسات في الاستحواذ على مشاريع جديدة، وتعاني مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصورًا في التغطيات التأمينية بسبب قلة وعي القائمين على هذه المؤسسات، ما يعرّض تلك المشاريع للمخاطر أو الإفلاس.يعتبر التأمين من دون أدنى شكّ واحدًا من القطاعات التي تؤثر على جميع جوانب حياتنا اليومية. ولا تقتصر فوائد التأمين على تغطية الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمنازل أو السيارات أو رحلات السفر فحسب، بل يساعد التأمين على إتاحة فرص النجاح والاستمرارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم بنسبة 0.31%، رابحًا 31.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10159.66 نقطة. وقفزت أحجام التداولات خلال جلسة إلى 13.2 مليون سهم، مقابل 6.2 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأحد، بارتفاع 12.5%. وارتفعت قيم التداولات 68.64% حيث بلغت 374.71 مليون ريال، مقابل 222.18 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. الحكيم: أداء إيجابي للمؤشر.. ونتائج QNB عززت آمال المستثمرين وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.18%، تلاها التأمين بمعدل 1.11%، ثم العقارات بنسبة 0.64%، وتراجع قطاع الاتصالات وحيدًا بـ0.76%، متأثرًا بانخفاض أوريدو بنسبة 2.07%، وتصدر سهم"الإجارة" الأسهم المرتفعة بمعدل 10%. بينما جاء سهم "الدوحة للتأمين"على رأس الأسهم المتراجعة بـ7.14%، وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات من خلال 2.78 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال، بينما حقق سهم "الرعاية" أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 507.43 ألف سهم بقيمة 59.67 مليون ريال.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق يشهد حالة من التفاؤل، إلى جانب عودة شهية المستثمر الأجنبي لشراء الأسهم للمرحلة المقبلة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون صعوداً طفيفاً، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لنتائج مالية ربع سنوية للشركات المدرجة وذلك بعد النتائج الإيجابية لنبك قطر الوطني الذي حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال (787 مليون دولار) في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1% وهو يعد أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقال: تلك النتائج غير المتوقعة في ظل تأثر القطاع البنكي بتذبذبات الطاقة قد أعادت الثقة للمستثمرين ورفعت من سقف الآمال والطموحات في نتائج أكثر إيجابية من القطاعات خاصة القطاع البنكي. وأضاف أن إجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القريبة المقبلة أضاف حافزاً قوياً خارجياً يدعم كافة الأسواق المالية ومن بينها بورصة قطر، حيث يتوقع أن تتوصل تلك الدول إلى اتفاق نهائي بتثبيت الإنتاج، والذي سينعكس بدوره على أسواق المال ويسهم تحقيق كافة المؤشرات لصعود قوي.المستثمر الأجنبيوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن الإفصاح المالي لبنك قطر الوطني أعطى انطباعاً جيداً من أن نتائج بقية الشركات ستكون أيضًا جيدة، خاصة أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالطاقة هي القطاع المصرفي، وبالتالي ولما كان أكبر بنك في قطر وهو بنك قطر المصرفي قد أعطى نتائج إيجابية فإنه يتوقع أن تكون نتائج بقية البنوك والشركات جيدة. وقال إن السوق قد شهد عمليات لبناء مراكز مالية مثل سهم الإجارة الذي ارتفع إلى 10% أمس، كما شهدنا عمليات شراء موسعة على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر (msci) مثل سهم فودافون وبنك قطر الوطني وغيرها، حيث يشير ذلك إلى العودة التدريجية لشهية المستثمر الأجنبي للشراء في بورصة قطر. لافتاً إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية ومن ضمنها بورصة قطر وذلك بعد الثبات النسبي لأسعار النفط عند حاجز الـ41 دولارا للبرميل وهو ما لم يكن يتوقعه الكثير من المحللين والوكالات الدولية المختصة في ذات الشأن، بالإضافة إلى حالة التفاؤل الاستباقية للنتائج التي من المحتمل أن يخرج بها اجتماع الدوحة لمنتجي النفط بعد أيام معدودة، والذي شهدنا معه عمليات شراء استباقي هادئ وأخذ لمراكز مالية على أسهم منتقاة تمهيدا لبلورة النتائج والمحفزات الاقتصادية الجيدة في الفترة القادمة.وحول أداء المؤشر من الناحية الفنية أوضح الحكيم أن المؤشر العام يقع الآن بين نقطتين فنيتين، هما نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، مما يلاحظ معه أن المؤشر يسير في حركة عرضية خلال الثلاث جلسات الأخيرة ليتحرك ضمن حدود النقاط الفنية السابقة، أي إما ارتفاعات طفيفة كما حدث اليوم أو انخفاضات طفيفة كما حدث في الجلسات السابقة. وقال إن هذا يدل على عملية الشراء الهادئ والمتأني من قبل المستثمرين ترقبا لأقرب محفز سوقي يحدث يستطيع به المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة مستهدفا بعدها نقطة الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة ثان ثم الـ10850 نقطة كحاجز مقاومة ثالث. وقال: إن لم يستطع كسر أول نقطة مقاومة فمن المحتمل أن يرتد المؤشر ليجرب على حاجز دعم أول10050 ثم مستوى دعم ثان 9870 ثم حاجز دعم ثالث 9500، وقال إن هذا ما ستحدده المحفزات في الفترة القادمة.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 31.01 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10159.66 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 13.2 مليون سهم بقيمة 374.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 38.7 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4.002 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.10 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.8مليون سهم بقيمة 200.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.9 مليون سهم بقيمة 208.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 522.1 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عبد الحكيم: المؤشر يتقدم نحو كسر حاجز 10250 نقطة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 205.6 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 197.5 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 405.9 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 207.7 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 86.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 780.1 ألف سهم بقيمة 39.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 414.8 ألف سهم بقيمة 24.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الفائت، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال وكافة أعضاء لجنة التأمين.في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين كما ناقش الحضور القرار رقم "1/2016" الصادر من مصرف قطر المركزي بشأن شركات التأمين والمتضمن إصدار التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على الترتيب لعقد اجتماع آخر لاستعراض مقترحات شركات التأمين بشأن ما ورد في القانون، بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تم تداولها للعمل على تحسين بيئة العمل التأمينية بالدولة.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.04% فاقدًا 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10312.88 نقطة.وتراجعت أحجام التداولات 24.8% حيث بلغت 8.07 مليون سهم، مقابل 10.73 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء.. كما إنخفضت قيمة التداولات إلى 324.28 مليون ريال، مقابل 393.29 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بتراجع 17.5%. السعيدي: إفصاحات الربع الأول ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الاتصالات 1.70%، ثم التأمين 1.62%، وأخيرًا البضائع 0.57%.. وتراجع قطاع النقل 0.38%، تلاه الصناعات 0.22%، ثم العقارات 0.20%، وأخيرًا البنوك 0.16%، بينما تصدر سهم قطر للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 2.37%.. وجاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 6.01%.. تصحيحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن السوق يشهد عمليات تصحيح مما يتوقع معه أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويحقق الصعود المرتقب، مشيراً إلى أن النتائج المالية الجيدة التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والتي سيتم بدء الإعلان عنها في أبريل الجاري ستدعم حركة السوق. مشيراً إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد حددت يوم 3 - 4 - 2016 م موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م كما حدد مصرف قطر الإسلامي أيضًا يوم 13 م موعدا للإفصاح المالي.وقال إن الشركات القطرية تميزت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين وذلك مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق القريبة. وقال إن اجتماع الدوحة المرتقب في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بخصوص تثبيت إنتاج الخام سيسهم وبشكل كبير في تعافي الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يداوم المجتمعون على إنتاج يناير الماضي، مما يعني استقرار أسعار النفط.وعلق السعيدي على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفه بأنه إيجابي، ويساعد في تعزيز استقرار السوق.وأشاد بإعلان بورصة قطر أنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وقال إنه يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويضع مسألة الإدراج في يد واحدة ويحقق هدف "النافذة الواحدة". بيانات النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي التراجع الطفيف في المؤشر العام اليوم للأخبار والإشاعات التي تتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها أثرت وما زالت تلقي بتأثيرات كبيرة على حركة أسواق المال العالمية، فضلاً عن أنها قد أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال حيث يطالعون يومياً مجريات الأحداث في سوق النفط والأسواق العالمية والمحيطة، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. قال إن ذلك يدل على ضعف ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونتائجها المالية وبالتالي في توزيعات الأرباح، وأضاف أن هناك حالة من الترقب لمحفزات جديدة لشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو حتى التخلص منها بعمليات بيع، وتابع بأن أسعار النفط هي سيد الموقف الآن فيما يختص بأداء البورصة وتحديد مصير السوق، إلى جانب تأثيرات نتائج أسواق المال العالمية والمحلية عليها. ولكن الصيفي أكد على ضرورة أن يكون لدى المساهم ثقة في السوق، وبالتالي يجب ألا يربط قراره بأسعار النفط أو غيره من العوامل، وإنما تكون له إستراتيجية واضحة ومحددة للبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ولفت الصيفي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إفصاحات الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 م، حيث يتوقع أن يكون لها دور فاعل في عملية الإقبال على السوق والتداول في الأسهم بقوة. كما لفت إلى الاجتماع المرتقب بالدوحة خلال أبريل الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج الخام عند سقف يناير الماضي، وقال إنه يتوقع أن تقر الأطراف المعنية الاتفاق السابق الذي تم بالدوحة، وقال إنه سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي تحسين أوضاع أسواق المال في العالم. وحول أثر القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، قال الصيفي إنه يتوقع أن يكون القرار قد جاء لإعادة تأكيد مسألة تملك الأسهم، وهو بالتالي إعادة توضيح وشرح لإزالة أي لبث تعلق بهذا الأمر.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، وصف الصيفي القرار بأنه إيجابي ويعمل على اختصار الوقت ويجعل الإجراءات بيد جهة واحدة. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 3.79 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10312.88 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.99 ألف سهم بقيمة 312.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 19.5 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.3 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.25 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الصيفي: التراجع طفيف والسبب البيانات وتطورات أسعار النفط عمليات بيعوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 120.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 152.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 852.3 سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها (1) مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 152.6ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.8 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 466.9 ألف سهم بقيمة 28.612.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.5 ألف سهم بقيمة 30.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة لصناديق الإستثمار التابعة للبنوك العاملة في قطر، أو التي تديرها، وقرر المركزي أنه لا يجوز للبنك المؤسس أو المدير لصندوق الإستثمار، هو وجميع شركاته التابعة، أن يمتلك أكثر من 10 % من إجمالي حصص الإستثمار في الصندوق، ولا يجوز الخلط بين أنشطة البنك المؤسس أو المدير أو إحدى شركاته التابعة، وبين أنشطة الصندوق، كما لا يجوز إجراء أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة "بيع أو شراء أو خلاف ذلك" تتعلق بموجودات أو التزامات أي منهما، وأن يراعى في ذلك التعليمات الخاصة بإدارة استثمارات الغير. مصرف قطر المركزي يمنح البنوك مهلة حتى نهاية العام لتعديل أوضاعها وأكد مصرف قطر المركزي أنه على البنوك المتجاوزة هذا السقف "10 %" العمل على التخلص من حصص الإستثمار الزائدة خلال العام الجاري 2016.وأوضح المركزي أنه لوحظ أن بعض البنوك التي تؤسس صناديق إستثمار أو تديرها هي أو إحدى شركاتها التابعة تمتلك حصصا مهمة في هذه الصناديق مما يجعل البنك له مصلحة جوهرية فيها، أو قد تستدعي توحيد البيانات المالية لهذه الصناديق مع البيانات المالية للبنك، بما لا ينسجم مع مضمون مواد قانون صناديق الاستثمار رقم 25 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة المواد رقم 17 و21 من اللائحة.وأكد المركزي أن هذا الوضع يتعارض مع سياسة وتعليمات المصرف بشأن الفصل بين الأنشطة والمخاطر المصرفية للبنك، وأنشطة إدارة الاستثمار للغير لديه، للحد من تداخل وتضارب المصالح الناشئة عن ذلك.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الإختلالات والتوترات الإقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بإلتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومع أن أي إقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الإضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الإقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الإقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الإقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وإزدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وفق تعليمات جديدة أصدرها مصرف قطر المركزي للحد من تضارب وتداخل المصالح وضمن الهدف الإستراتيجي الرابع "حماية المستهلكين والمستثمرين"، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الإستراتيجي الخامس "التعاون التنظيمي"، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونيًا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% نقدًا بواقع 1 ريال عن كل سهم.كما صادق الإجتماع على التوصية بالتعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة حققت نموًا في الاشتراكات التي بلغت 333.069.052 ريال خلال عام 2015 بزيادة قدرها 18.090.657 ريال مقارنة مع العام الذي سبقه. 333 مليون ريال الإشتراكات وتحقيق فائض سنوي لصندوق المشتركين كما حققت الشركة فائضًا سنويًا لصندوق المشتركين بلغ 15.435.454 ريال بزيادة قدرها 10.871.082 ريال بالمقارنة مع عام 2014، لافتا سعادته إلى أن أرباح المساهمين بلغت 43.388.776 مليون ريال خلال عام 2015 بالمقارنة مع 74.406.161 مليون ريال للعام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقارنة مع 2.91 ريال لعام 2014، ويعود هذا الانخفاض إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتدني أسعار النفط التي أثرت على أداء الأسواق والاستثمارات. وأوضح العضو المنتدب أن مجلس الإدارة يخطط لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين. ونوه سعادته إلى سعي المجلس لوضع إستراتيجية لمواجهة التدني في عوائد الاستثمارات بسبب ما يشهده السوق من تباطؤ نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك للمحافظة على تنوع وتوازن المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود على المساهمين بالفائدة وأكد أنه وانسجامًا مع القوانين المنظمة لأعمال الشركة ومتطلبات الحوكمة، فقد أنجزت الشركة تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع هذه القوانين.وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، أوضح سعادته إلى أن الشركة تتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لاحتجازها المخصصات اللازمة للأنشطة الاجتماعية والرياضية وفقًا لتوجيهات الجهات الرقابية.هذا وقد صادقت العمومية العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتقرير الحوكمة وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابهم.على صعيد آخر صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في العام 1979، ومازالت تواصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

تعقد غداً الجمعية العمومية العادية لمجموعة الخليج التكافلي والجمعية غير العادية وذلك في الرابعة والنصف مساء بفندق راديسون بلو "رامادا سابقاً" وذلك بقاعة جيوانا.. وسبق أن أعلنت مجموعة الخليج التكافلي عن ميزتنيتها للعام الماضي وقالت إنه بفضل من الله تعالى بلغت الإشتركات المحققة 333,07 مليون ريال مقارنة مع 314,97 مليون ريال عام 2014 اي بنمو يعادل 6% ..وصرح سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد بن جبر آل ثانى العضو المنتدب لمجموعة الخليج التكافلي أن وصلت أرباح الشركة قد وصلت الى 43,38 مليون ريال لعام 2015 بالمقارنة مع 74,40 مليون ريال في عام 2014 و بلغ العائد على السهم 1,7 ريال مقارنة مع 2,91 ريال عام 2014. وقد حققت الشركة فائضاً سنوياً محول لصندوق المشتركين بلغ 15,543,454 ريال عام 2015 بالمقارنة مع 4,564,372 مليون ريال في عام 2014..وأضاف قائلا: لقد اوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم وذلك بعد موافقة السادة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للشركة.ويخطط مجلس الإدارة لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين.يذكر ان مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر وقد أنشئت في 1979 ومازالت توصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن إجتماعات بين مصرف قطر المركزي وإدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين الوطنية ستبدأ إعتباراً من الشهر المقبل من أجل العمل على ضمان الربط الإكتروني بين شركات التأمين فيما بينها وبين إدارة المرور وستستمر لغاية سبتمبر القادم، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الربط في تقليل الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، خصوصا أنه رغم كون بعض الشركات مؤهلة لعملية الربط لكن بعض الشركات أنظمتها تحتاج لتحديث لتأهيلها لهذه العملية، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمّنين وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين ومن المتوقع أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الحالي أو بداية عام 2017.وأشارت مصادر الشرق إلى أن اجتماعات المركزي وإدارة المرور وشركات التأمين تدرس كذلك الجوانب الفنية والقانونية لإمكانية تعديل وثائق تأمين السيارات، ودراسة تكليف شركة متخصصة بمعاينة الحوادث المرورية وإعداد التقارير تكون معتمدة من إدارة المرور وشركات التأمين، وذلك لضمان تحقيق الحرفية في تقارير الحوادث بما يحقق مصالح جميع أطراف العملية التأمينية. يذكر أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، حيث من المتوقع أن تصدر هذه التعليمات قريبا، وذلك بعد دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات والتي اطلعت عليها شركات التأمين وأبدت ملاحظاتها عليها، حيث سيتم الأخذ بهذه الملاحظات في الصيغة النهائية. وتعتبر هذه التعليمات الجديدة أول إطار لتنظيم عمل قطاع التأمين في السوق المحلي، وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وأكدت قيادات في قطاع التأمين أن الشركات العاملة في القطاع بدأت في الاستعداد لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات، حيث إن الضوابط والالتزامات الجديدة تستدعي من شركات التأمين ومختلف الجهات الممارسة لهذا النشاط تغيير أنظمتها وهياكلها لتتوافق مع التعليمات الجديدة، والتي يحرص من خلالها مصرف قطر المركزي الذي أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين على حماية وتجنيب شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي من أي مخاطر، وهو ما من شأنه حماية المجتمع والاقتصاد من أية مخاطر قد تتعرض لها هذه الشركات.ومن المتوقع أن تساهم هذه التعليمات التنفيذية في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة، خصوصا أن هذه التعليمات تضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.

صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% ليرتفع من 795.515.490 ريالاً إلى 875.067.039 ريالاً عن طريق إصدار أسهم مجانية للمساهمين الحاليين بواقع سهم واحد جديد لكل عشرة أسهم قائمة، وكذلك إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وهو ما يعادل 1.5 ريال قطري لكل سهم قائم. 9.4 مليار ريال موجودات الشركة و926 مليون ريال صافي الأرباح ..المركز المالي القوي للشركة وإعادة الهيكلة يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي وخططها المستقبلية، قال سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن عام 2015 كان من الأعوام المهمة بالنسبة لمجموعتنا، حيث أعطانا دفعة قوية نحو الأمام في مسيرتنا نحو أهدافنا الاستراتيجية ورؤيتنا الشاملة". وأضاف قائلاً "قد كان أداؤنا إيجابياً والإنجازات التي حققناها لا يمكن إلا أن نعزوها إلى مجموعة لها حضورها المهم في السوق وإلى ريادتها في قطاعاتها المختلفة. وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً نحو الأمام، فإننا سوف نستمر على نفس دربنا الاستراتيجي للنمو، متسلحين بقدرتنا على تلبية احتياجات النمو السكاني وفي دعم رؤية قطر 2030.وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المركز المالي القوي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وإعادة الهيكلة المستمرة للحد من تأثر أعمال التأمين لدينا بالمحفظة العقارية الضخمة نسبيا سوف يمكننا من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا المالية نحو عملائنا بكل ثقة. وبالنظر إلى الإنجازات التي تحققت في العام المنصرم مع المشاريع العقارية، وأحدث استحواذٍ قمنا به، وكذلك القوة المستمرة في قطاع التأمين، فإنني على ثقة بأن فريق الإدارة لدينا سيواصل عمله الدؤوب لتصبح مجموعتنا أقوى خلال عام 2016". وبخصوص الأداء المتميز لأعمال المجموعة خلال العام الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 926 مليون ريال في سنة 2015 وحافظت على الحصة السوقية في سوق التأمين القطري الذي يتسم بمستوى مرتفع من التنافسية. ورغم تراجع أداء أسواق الأسهم الإقليمية والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن المجموعة نجحت بشكل عام في تحقيق إيرادات استثمارية بلغت 231 مليون ريال للسنة. كما لعبت الاستراتيجية العقارية للمجموعة دوراً محورياً في أدائها الاستثماري وكذلك في تعزيز سيولتها عموماً. وجاء الاستحواذ على شركة "الشرقيون للمشاريع" خلال السنة ليمثل نقلة نوعية باتجاه تنمية المحفظة العقارية التي تملكها المجموعة. ولفت سعادته إلى أن سنة 2015 شهدت أيضاً زيادة في إجمالي الموجودات حيث بلغ 9.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعاً بواقع 10% عن السنة السابقة. وارتفع كذلك إجمالي حقوق الملكية بواقع 11% عن السنة السابقة ليبلغ 6.3 مليار ريال. ورغم الزيادة في حقوق الملكية، فإن معدل الدين إلى حقوق الملكية بقي ثابتاً عند 50%، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السهم من 11.56 ريال إلى 11.64 ريال. اكتمال التصاميم النهائية واستصدار التراخيص المطلوبة لمشروع لوسيل مشيراً إلى أن التزام المجموعة بالمحافظة على قاعدة متينة لرأس المال وتقيدها بمعايير السيولة المحلية والدولية أدى للسماح لها مجدداً بالمحافظة على تصنيف القوة الائتمانية الخاص بها عند (A-) (أي ممتاز) من وكالة التصنيف إيه. إم. بيست (A.M. Best). وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات المرحلية الأخرى خلال السنة. وجاء تبني أحدث التقنيات من خلال تطبيق علاقات المستثمرين (IR app) والذي يوفر للمساهمين إمكانية الوصول بشكل فوري إلى المعلومات الرئيسية الخاصة بعلاقات المستثمرين ليمثل خطوة مهمة تم اتخاذها في سبيل تعزيز قدرات معالجة المعلومات لدى المجموعة. كما نجحت المجموعة أيضاً في إطلاق برنامج تطوير الخريجين بعنوان "الجيل القادم" (NextGen) والذي يبين بوضوح التزامها في صناعة أخصائيين مهنيين في قطاع التأمين يتمتعون بقدر رفيع من المهارات والكفاءات الفنية. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه خلال عام 2015 تمت المباشرة بالأعمال التمهيدية والإنشائية في عدد من المشاريع، من أهمها المقر الرئيسي للشركة العامة للتكافل على طريق الدائري الثالث، ومصنع الشركة العامة للمياه والمرطبات في المنطقة الصناعية ومشروع أبراج مزون في الخليج الغربي، وقد أبرمنا عقود إدارة مع مجموعة أوبري وشركة ماريوت الدولية لتشغيل فند أبراج مزون وكذلك الشقق الخدمية فيها، كما حققنا تقدما مهما في مرحلة التخطيط لمشروع لوسيل مختتمين هذه السنة بإنجاز التصاميم النهائية بشكل رسمي، واستصدار التراخيص المطلوبة وتوجه سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالشكر إلى كل من المساهمين ومجلس الإدارة والعملاء على التزامهم المتواصل ودعمهم المستمر للمجموعة، كما توجه أيضاً بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية والموظفين في المجموعة لعملهم الجاد وتفانيهم. وفي تعليقه على أداء المجموعة لسنة 2015، صرح السيد غازي أبو نحل، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "لقد تميز أداء شركاتنا على الصعيد الفردي والجماعي بالقوة رغم التحديات غير العادية التي حفل بها السوق. وإن التزامنا بتنمية وتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا بشكل فعال عن منافسينا. وتلبي استراتيجيتنا احتياجات جميع أصحاب المصالح الخاصة بنا، كما أننا ملتزمون بالدفع بها من خلال شبكتنا بغرض تحقيق عوائد مستدامة ومربحة مع تحقيق التوازن مع مستوى مقبول من المخاطر للاستمرار في تلبية هذه الاحتياجات".هذا وقد تمت المصادقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كافة المقترحات التي طرحها مجلس الإدارة مما أكد استمرار دعم المساهمين للمجموعة. وقد استعرض المساهمون وأقروا تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين، والبيانات المالية الموحدة، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمجموعة المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة. كما أقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لخفض نسبة التملك المطلوبة لأسهم الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة من 1% إلى 0.5%. كما تمت الموافقة على جواز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين المتمتعين بالخبرة الملائمة مع إعفائهم من شرط تملك أسهم الشركة. أبو نحل: التزامنا بتطوير الموظفين وإشراكهم على امتداد المجموعة يميزنا عن منافسينا وأقر المساهمون مقترح مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات رقم (11) لعام 2015 وقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لعام 2012. كما تم كذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وتحديد مكافآتهم وفقاً لمقترح لجنة التعويضات والمكافآت. وتم تعيين السادة إرنست آند يونج كمراقبين مستقلين لحسابات المجموعة لسنة 2016. يذكر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست في سنة 1979، وهي مجموعة متنوعة تتكون من عدة شركات تعد رائدة في الأسواق التي تعمل فيها ويقع مقرها الرئيسي في دولة قطر ولديها شركات زميلة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعمل المجموعة على امتداد العديد من القطاعات الاقتصادية وتركز أعمالها بشكل أساسي على قطاع التأمين والقطاع العقاري. والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة مدرجة في بورصة قطر وهي الشركة الأم للمجموعة.

بالتعاون مع مركز قطر للمال٬ قامت شركة "بارتنر ري" العالمية التي تقدم خدمات إعادة التأمين لشركات التأمين بدعوة طلاب من دول مجلس التعاون الخليجي لحضور فعاليات ملتقى قطر 2016. وتأتي هذه الدعوة في إطار مسابقة كتابة مقال أطلقتها نخبة من الجامعات في المنطقة وتم اختيار الطلاب الفائزين بالمسابقة لحضور ملتقى قطر. وقامت لجنة من خبراء التأمين من مركز قطر للمال وشركة "بارتنر ري" بمراجعة التحريرات المقدمة تحت عنوان "تراجع المشهد الاقتصادي على مستوى المنطقة في المستقبل ما لم يتغلغل قطاع التأمين في الأسواق". وبعد مناقشة المقالات قامت اللجنة باختيار طالبين ووجهت لهم الدعوة لحضور أبرز فعاليات الملتقى لا سيما حفل التواصل ومنتدى القيادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحفل العشاء. ومن طرفه أشاد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بهذه المبادرة وأكد التزام المركز بدعم المواهب القطرية الشابة قائلاً: " كمنظمة قطرية٬ يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة القيمة. وفي خضم احتفالنا بالذكرى العاشرة لملتقى قطر للتأمين يتحتم علينا البحث عن سبل التواصل مع المجتمع الإقليمي، وإطلاق هذه المسابقة على الانترنت هو دليل آخر على الإمكانات غير المستغلة في المنطقة." وأضاف الجيدة: "نؤكد على التزام مركز قطر للمال بتشجيع الطلاب الواعدين على الانخراط في قطاع المال والأعمال وتعزيز النمو المستدام في المنطقة على المدى الطويل."وتعليقا على ما جاء أعلاه٬ قال السيد سالفاتوري أورلاندو، رئيس الأسواق عالية النمو في شركة "بارتنر ري": " تناغماً مع هذه المبادرة الحسنة٬ يسرنا أن نعمل جاهداً لتعزيز الوعي لدى الطاقات الشبابية الواعدة وتمكينهم من فرص العمل في قطاعي التأمين وإعادة التأمين". وفي معرض حديثه عن تجربته٬ علّق الطالب محمد بوكنان، من جامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية: "أود أن أعبر عن استحساني للدورة التي قدمتها "بارتنر ري" فقد أثارت اهتمامي فرص العمل المتاحة في مجال التأمين، خصوصاً بعدما عرفت عن فرص التدريب الواعدة في القطاع وإمكانات نموه في المنطقة بشكل عام".بالتعاون مع مجلة "جلوبال ري انشيورنس" التي تُعتبر من أبرز المنشورات في قطاع التأمين على مستوى العالم وشركة "بارتنر ري" وهي من بين أفضل عشر شركات عالمية في مجال إعادة التأمين٬ قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال بإطلاق هذه المسابقة. واختتم ملتقى قطر فعالياته يوم أمس بنجاح وشهد حضور حوالي 300 خبيراً في قطاعي التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً في هذا الإطار أن هناك فرصاً واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع. مستمرون بتنفيذ المشروعات الكبرى في البنية التحتية والمواصلات جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدًا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل إحدى أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الإستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتحويل الأرباح بنسبة 100%.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015. فرص واعدة لتطور قطاع التأمين وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حالياً عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه في إطار التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية على الخدمات المالية في قطر فإن المصرف قام بإعداد التعليمات الخاصة بالتأمين بمعاونة المختصين في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، حيث تم تعميمها على الشركات والجهات التي تزاول أعمال التأمين وإعادة التأمين بغرض الاطلاع وإبداء الملاحظات من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى التي تحقق الأهداف المرجوة من التعليمات، حيث سيتم إصدار تلك التعليمات في صورتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف سعادته اليوم خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في مؤتمر ملتقى قطر العاشر والذي يعنى بمجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، أن المصرف يعكف حاليا على إعداد تعليمات وإرشادات الحوكمة لقطاع التأمين في دولة قطر، بهدف تنظيم إدارة شركات هذا القطاع وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.وتابع يقول إنه إدراكاً من قبل دول قطر لأهمية قطاع التأمين وإعادة التأمين فقد تمت إعادة صياغة كافة التشريعات المنظمة له وتم إسناد مهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع المهم لمصرف قطر المركزي، وتم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012 والذي تضمن فصلا كاملا عن التأمين وإعادة التأمين اشتمل على كافة النصوص والأحكام المنظمة لنشاط التأمين والرقابة عليه. عبد الله بن سعود: 9.5 مليار ريال أقساط شركات القطاع في 2014 وأفاد بأن قطاع التأمين في قطر يشهد معدل نمو متسارع على مدار الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية عام 2014، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المصدرة من قبل شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصر قطر المركزي من نحو 3.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 9.5 مليار ريال في عام 2014 لتعكس تضاعف أنشطتها خلال تلك الفترة. وأضاف أن عدد وثائق التأمين المصدرة خلال نفس الفترة قد قفزت هي الأخرى من نصف مليون وثيقة مصدرة في عام 2010 لتتجاوز المليون وثيقة مصدرة في عام 2014، الأمر الذي يعكس تطور وتسارع وتيرة النمو في الاقتصاد المحلي ويزيد من الحاجات التأمينية سواء للمشروعات والشركات أو حتى بالنسبة للأفراد من المواطنين والمقيمين. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إنه رغم نمو قطاع التأمين بنحو 23.5 بالمائة خلال عام 2014 إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع لم تتجاوز مساهمته النسبية في ناتج القطاع المالي والتأمين والخدمات المالية المساعدة، 3.7 بالمائة. وأردف يقول إن هذا الأمر يبرز الحاجة لمنح هذا القطاع مزيدا من الاهتمام لكي يرتقي إلى المكانة اللائقة به بين الأنشطة المالية والاقتصادية، خاصة مع تزايد حاجة الاقتصاد المحلي إلى الخدمات التأمينية لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة. ونوه بأن قطر استوردت خدمات تأمينية تقدر بنحو 33 مليار ريال خلال الفترة من 2010 إلى 2015 موضحا أن حاجة قطر لمثل تلك الخدمات قد تضاعفت أكثر من ست مرات خلال تلك الفترة، في حين لم تتجاوز وارداتها من الخدمات التأمينية خلال عام 2010 مبلغ 1.5 مليار ريال لترتفع إلى 5.3 مليار ريال في عام 2013 ثم واصلت الارتفاع لنحو 9.6 مليار ريال في 2015. وأوضح أن تلك المؤشرات تعكس مدى الحاجة للاستمرار في تطوير قطاع التأمين بصفته واحدا من أهم القطاعات المالية بالدولة، مؤكدًا أنها تكشف عن الفرص المتاحة أمام هذا القطاع للتوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استثمارات وفرص حقيقية تهدف لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وإنجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى إنجاز الأهداف المتعلقة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2016 -2021 وصولا لتحقيق رؤية 2030.وشدد على أن مصرف قطر المركزي على الصعيد المالي والمصرفي يقوم باتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، كما يعمل على زيادة قوة ومتانة القطاع المالي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي حيث انعكس ذلك إيجابيا على أداء هذا القطاع. وأكد أن قطاع التأمين يمثل أهمية قصوى لكافة الاقتصادات سواء في الدول المتقدمة أو النامية لما له من دور فعال في خدمة اقتصاداتهما.. مؤكدًا أن ما يشهده هذا القطاع من نمو يعد مؤشرا اقتصاديا مهما يعكس مدى تطور الاقتصاد المحلي ونموه.

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر ملتقى قطر 2016 في دورته العاشرة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء في مجال التأمين وإدارة المخاطر من أكثر من 30 دولة، يناقشون خلال جلسات نقاشية تبدأ اليوم وتختتم غدا أحدث المستجدات على ساحة قطاعي التأمين وإعادة التأمين وسبل تعزيز القطاعين والنهوض بهما. ويوفر مؤتمر ملتقى قطر الذي يستضيفه مركز قطر للمال، وأصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة لبحث أهم المسائل الاستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة الأعمال. وتم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الذي يعقد برعاية كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، تقديم الجوائز التقديرية للعديد من الشركات العاملة بمجال التأمين في الدولة. وتزامن افتتاح نسخة العام الحالي من ملتقى قطر 2016 مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة للتأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أتاح منذ انطلاقه في عام 2007، فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والتطورات في قطاع التأمين. ويأتي انعقاد نسخة العام الحالي في ظل توجه الأنظار نحو أهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين كونهما من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة. وتعتمد النجاحات التي يحققها ملتقى قطر بالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيمة تجمع بين نخبة من المتحدثين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين (التأمين وإعادة التأمين) الذين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يقيس مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة". وأضاف الجيدة في في مؤتمر صحقي عقد مساء اليوم في سانت ريجس بمناسبة نشر "مقياس أسواق التأمين" :"إن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه لإدارة المخاطر تأتي نتيجة لتزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".ولفت إلى أن حجم سوق التأمين في قطر يقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 الذي نشره مركز قطر للمال، استقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي. وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المستطلعين عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار لتكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.وحول تأثير تراجع أسعار النفط على أقساط التأمين في قطر، قال الجيدة إن الحكومة مستمرة في برامجها الخاصة بالمشاريع الأساسية، والتي ستكون بحاجة ضرورية إلى خدمات تأمينية، الأمر الذي توقع معه نمو أقساط التأمين، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.وفيما يتعلق بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي لا تتعدى 1%، أوضح الجيدة أن نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي ليست ثابتة، بل على العكس هي مستمرة في النمو، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنها تنمو في الوقت الذي ينمو فيه أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أسرع.وأضاف في هذا الصدد:"من المتوقع أن تنمو نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، خاصة مع اكتمال البنية التحتية لقانون التأمين، الذي هو على وشك الصدور من قبل مصرف قطر المركزي، كذلك مع تقدم شركات إقليمية وعالمية للعمل في قطر من خلال مركز قطر للمال، المؤشرات إيجابية حتى لو كانت أرقام منخفضة".وردًا على سؤال حول تأثير إيقاف التأمين الصحي الحكومي للمواطنين على القطاع ككل، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"لا شك أن هناك تأثيرا ماليا، ولكن سيتم إعادة العمل بالتأمين الصحي ضمن القطاع الخاص"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلق فرصًا أكبر لشركات التأمين في الدولة.يستند هذا المقياس والذي يُمثل في حدّ ذاته تقريرا سنويا عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مقابلات معمقة حيث قمنا هذه السنة بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التامين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية. ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظا من 32 بليون دولار أمريكي لتتجاوز 51 بليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014. يأتي هذا النمو المضطرد في إطار ضعف تغلغل قطاع التأمين في المنطقة إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 وهي نسبة تُعد أقل من ربع المعدل العالمي. لكن مع انتهاج الحكومات مخططات تأمينية إلزامية على المركبات والصحة بدأت هذه الفجوة تتقلص شيئًا فشيئًا وينعكس ذلك من خلال نمو أسواق التأمين خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014 بنسق أسرع من نمو اقتصادات المنطقة.ركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة. رغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية، غير أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاع البحري والهندسي.ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.ويُعدّ ضعف تغلغل التأمين في المنطقة عاملًا مهمًا لنمو القطاع في المستقبل، وتعادل نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ربع المعدل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال مخططات التأمين الإلزامي على المركبات والصحة يعتبر مؤشرا قويا لإمكانية تنامي القطاع في المستقبل، في حين تمثل التحسينات التنظيمية ثالث فرصة لنمو القطاع في المنطقة.كما أعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري و97% منهم في مجال التأمين التبادلي عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.ارتفعت نسبة المستطلعين من 19% إلى 36% الذين يتوقعون استقرار أسواق التأمين في المنطقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين قررت بعض شركات التأمين المحلية والدولية مغادرة السوق بسبب خسائر الاكتتاب والتسعير المجحف.