سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 14.87 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 10 آلاف و357.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و089 ألفا و413 سهما بقيمة 203 ملايين و570 ألفا و242.95 ريال نتيجة تنفيذ 2351 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و149 ألفا و389 سهما بقيمة 61 مليونا و251 ألفا و956.59 ريال نتيجة تنفيذ 764 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 1.83 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و856.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 151 ألفا و012 سهما بقيمة 5 ملايين و771 ألفا و056.01 ريال نتيجة تنفيذ 219 صفقة، انخفاضا 24.08 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و219.75 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و194 ألفا و049 سهما بقيمة 70 مليونا و834 ألفا و885.89 ريال نتيجة تنفيذ 502 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.39 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3 آلاف و175.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 91 ألفا و789 سهما بقيمة 4 ملايين و583 ألفا و217.16 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 48.53 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 4 آلاف و540.11 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 590 ألفا و688 سهما بقيمة 11 مليونا و090 ألفا و087.98 ريال نتيجة تنفيذ 287 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.54 نقطة، أي ما نسبته 0.27 ليصل إلى ألفين و415.54 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و672 ألفا و197 سهما بقيمة 37 مليونا و113 ألفا و450.02 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألف و164.18 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 240 ألفا و289 سهما بقيمة 12 مليونا و925 ألفا و589.30 ريال نتيجة تنفيذ 143 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.33 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و463.57 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 24.06 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و757.47 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.46 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3 آلاف و900.41 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.30 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و860.49 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و630 مليونا و426 ألفا و804.63 ريال.

الجيدة: دور محوري للقطاع في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالمنطقةناجي: مركز قطر للمال ملتزم بتحسين شفافية سوق اعادة التأمين في المنطقةكاي: قطاع التأمين في منطقة ينمو بوتيرة أسرع من اقتصاد المنطقةتوقع مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" الذي أصدره مركز قطر للمال وخصص له مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقره أن تدخل أسواق التأمين، خلال 12 شهراً المقبلة ، مرحلة "التصلب". وقال أكشاي رانديفا مدير الإستراتيجية وتطوير الأعمال على هامس المؤتمر الصحفي أن سوق التأمين في الدولة يناهز 2 مليار دولار و ان نحو 30 % منها اي نحو 600 ملوين دولار تمثل حجم سوق اعادة التأمين في قطر.وقال التقرير أنه لأول مرة منذ اطلاق التقرير السنوي بالعام 2013 أعرب أغلب المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع اعتقادهم بارتفاع متوسط أسعار التأمين في المنطقة ويأتي هذا التراجع في التوقعات كنتيجة للخسائر التي تكبدها المؤمن عليه والتي أثرت بالمنطقة خلال 12 شهراً الماضية مما أدى إلى تراجع المشاركين البارزين في السوق.وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تعليق له على التقرير:"جاء النمو المتميز لقطاع التأمين في المنطقة مدفوعاً بالتوجهات الإجبارية لتطبيق التأمين، وهي ميزة خاصة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". مضيفاً: "ستلعب شركات إعادة التأمين دوراً محورياً في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالمنطقة، في إطار توجه حكوماتها للحد من اعتمادها على عائدات النفط والغاز. وسيتولد عن هذا التحول مخاطر بارزة وأكثر تنوعاً، مما سينعكس إيجاباً على شركات التأمين وإعادة التأمين".من جانبه قال كمال ناجي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال خلال المؤتمر الصحفي، أن التقرير مقياس اعادة التأمين لمنطقة الشرق الاوسط يتم اصداره سنويا منذ عام 2011 من قبل المركز يعكس مدى التزام مركز قطر للمال بتحسين شفافية سوق اعادة التأمين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مضيفا :" كما يساعد المقياس على تعزيز الاعتراف بمركز قطر للمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي كبيئة المالية وتجارية عالمية في قطر".7 % نسبة الشرق الأوسط من اقساط التأمين وقال أن التقرير الذي على استتطلاع آراء كبار المديرين من 29 شركة عالمية واقليمية للتأمين واعادة التأمين فضلا عن وكلاء تأمين يعملون في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.ويقدم التقرير نظرة شاملة عن الوضع الحالي وتوقعات قصيرة المدى عن سوق اعادة التأمين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتي تنتج نحو 13 مليار دولار من أقساط التأمين على غير الحياة وهو ما يمثل 7% من السوق العالمي.وأشار الى أن التقرير يحتوي على ملخص حديث لبيانات سوق اعادة التأمين في المنطقة، لافتا إلى أمكانية أن يقدم التقرير أدوات اضافية لمقارنة الاسواق في المستقبل القريب بالنسبة لصانعي القرار، وساعد على مزيد ترويج تميز ومهنية السوق. وقال ناجي أنه من المنتظر أن ترتفع أسعار اعادة التأمين خلال الاشهر الـ12 القادمة، وذلك بعد سنوات عديدة من استمرار انخفاض الأسعار وتجهيز السوق.وأضاف: "من بين العوامل الأخرى التي ستساهم في ارتفاع اسعار اعادة التأمين، نجد انخفاض تدفق رؤوس أموال إعادة التأمين إضافية في السوق. وبعبارة أخرى، فإن عروض إعادة التأمين قد بلغت ذروتها." وأشار ناجي الى أن شركات التأمين المحلية والإقليمية "أولئك الذين يشترون إعادة التأمين" ستحتفظ بالمزيد من المخاطر على ميزانياتها الخاصة.وهذا يعكس الضغط المتزايد من المنظمين ووكالات التصنيف وشركات إعادة التأمين أنفسها والتي تسعى لأن يحصل عملاؤها على مزيد من الخيارات لأجل إدارة المخاطر بشكل أفضل.وأوضح أن معنويات الأعمال بالنسبة لشركات اعادة التأمين قد تحسنت مقارنة بفترة بصيف 2015، ومن المنتظر أن تتحسن أكثر خلال الأشهر الـ12 القادمة.مقياس التأمين إلى ذلك، تحدث كاي أوفه شانز مؤلف التقرير ورئيس مجلس ادارة مؤسسة "شانز المز أند كومباني" عن مقياس ثاني لقطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي ينوي مركز قطر للمال اطلاقه، والذي يعتمد على استطلاع آراء كبار المسؤولين لـ37 شركة اقليمية وعالمية للتأمين واعادة التأمين فضلا عن الوكلاء بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.ويقدم المقياس نظرة شاملة عن وضع سوق التأمين الذي يقدر حجمه بنحو 50 مليار دولار في سوق يبلغ عدد سكانها 380 مليون نسبة واقتصاد بحجم 3.7 تريليون دولار.وتعتبر منطقة الشرق الأوسط جاذبة اقتصادياً وذات نمو مرتفع نسبياً، يميزها انخفاض الكوارث "باستثناء الجزائر وإيران وتركيا" وتعتبر عوامل محفزة للتنويع في مخاطر الحافظة العالمية في مجال اعادة التأمين. ومع ذلك، فإن العديد من شركات إعادة التأمين العاملة في المنطقة منيت بخسائر كبيرة في الفترة القصيرة الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين العقارات، كما ترى هذه الشركات أن مستويات الأسعار الحالية هي غير عادلة. ملخص التقرير وأكد 52% من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن معدل أقساط إعادة التأمين في المنطقة سيرتفع بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بـ 19% ذلك في العام الماضي، في حين توقع 62% منهم تشديد الأحكام والشروط لإعادة التأمين، مقابل 29% في العام الماضي. وينعكس ارتفاع الأسعار وتشديد الشروط المتعلقة باعادة التأمين بتحسن الربحية، وهو الأمر الذي توقعه 52% من المدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 19% في نفس الفترة من العام الماضي.وفي نفس المجال، يتوقع ارتفاع نسب احتفاظ شركات التأمين بالمخاطر على موازناتها، وفي المتوسط تتنازل شركات التأمين المحلية بما قيمته 29% من دخلها من أقساط التأمين لصالح شركات إعادة التأمين بما يقارب أربعة أضعاف المتوسط العالمي. ومن المتوقع انخفاض هذه النسبة بعد موجة الخسائر الكبيرة، وتوجه شركات إعادة التأمين لدفع شركات التأمين إلى تحمل جزء من المخاطر إثر توجيهات الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف الائتمانية العالمية.بالإضافة إلى ذلك خلص التقرير إلى أن توقعات استمرار نمو قطاع إعادة التأمين انخفضت بحدة إلى 52% مقارنة بـ91% في العام الماضي، ما يشير إلى أن زيادة العرض التي شهدتها المنطقة لفترة طويلة ستصل إلى نهاية قريباً.و اضاف كاي أن سوق اعادة التأمين، وخاصة في مجال التأمين على غير الحياة و اساسا التأمين على الممتلكات والسيارات حجم السوق يصل الى 170 مليار دولا وتعتبر شمال أميركا أكبر سوق باستحواذها على 38% من السوق العالمي، وهو أمر طبيعي نظرا لتعدد الاسباب والعوامل المناخية التي تدفع سكان تلك المنطقة للإقبال أكثر على التأمين وإعادة التأمين.وقال أن سوق الشرق الأوسط وشمال افريقيا و التي تمثل 8% من السوق العالمي لإعادة التأمين بقيمة 13 مليار دولار، تعتبر نسبتها قليلة بالمقارنة مع مساهمة المنطقة في الناتج الاجمالي العالمي.تباطؤ نمو القطاعوتحدث شانز عن أداء اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لافتا الى أن معدل نمو المنطقة يعتبر أقل من المعدل العالمي وهو ما يفسر عدم تطور قطاع اعادة التأمين بنفس الوتيرة العالمية، وأوضح أن حجم اقتصاد المنطقة "بما فيها تركيا" يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار وهو ما يمثل 5% من الاقتصاد العالمي.وأوضح أن حجم اقساط التأمين المباشرة يقدر بنحو 54 مليار دولار في 2015، مشيرا الى تباطؤ نمو القطاع خلال العامين الأخيرين بسبب تراجع أسعار النفط وانعكاس لحركات الصرف الاجنبي خاصة في الدول التي شهدت تباطؤ النمو الاقتصادي مثل مصر وتركيا. كما سيطر التأمين على غير الحياة على مجمل أقساط التأمين، وقال: "يعتبر التأمين على الحياة متدنيا في المنطقة حيث يمثل 15% من اجمالي أقساط التأمين لعام 2015 مقابل معدل عالمي بـ56%."وأشار الى أن سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط في نمو بوتيرة أسرع من نمو اقتصاد المنطقة، فيما تقدر نسبة نفاذ التأمين في المنطقة بـ1.6% وهي تقريبا ربع نسبة نفاذ التأمين العالمية المقدرة بـ6%.وأوضح شانز أن شركات التأمين تتخلى عن نحو 29% من نشاطها الى سوق إعادة التأمين، معتبرا هذه النسبة بالمرتفعة مقارنة بـ8% كمعدل عالمي، وقال: "ماعدى السعودية فان نسبة تخلي شركات التأمين عن أقساط التأمين الى سوق اعادة التأمين تعتبر مرتفعة، وهو ما يعكس الاعتماد المتزايد للمنطقة على سوق اعادة التأمين."وأشار 17% من المستجوبين خلال الدراسة الى أن تحول الاقتصاد يمثل أكبر فرصة لنشاط اعادة التأمين، حيث يمثل تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاقتصاد الهايدروكربوني يمثل فرصة لتقليل المخاطر مع تطوير قطاع الصناعة والبنية التحتية.وتتمثل الأوضاع السياسية في المنطقة أكبر التحديات لقطاع اعادة التأمين بالنسبة لـ19% من المستجوبين فيما، أشار الى أن الاعتماد على قطاع الطاقة في بعض أسواق المنطقة يمثل أحد أبرز التحديات التي يواجهها نشاط اعادة التأمين، مؤكدين على أهمية الاسراع في تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي لديها حتى تقوم بتعويض الانخفاضات المنتظرة من قطاع النفط والغاز.

المركزي يعد كوادر متخصصة وتأهيلها لقيادة العمل في سوق التامين إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم أعمال المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي والذي يعقد بالدوحة لاول مرة في المنطقة بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ، وبمشاركة أكثر من 130 شركة من 30 بلدا، ، وتنظمه الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الجمعية العالمية للتامين الهندسي تحت رعاية مصرف قطر المركزي ويناقش الخبراء والمختصين علي مدي ايام المؤتمر الخمسة مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ورفع الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. تطور كبير واكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة.وأضاف سعادته ،في كلمته الافتتاحية ، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية "خمس منها مدرجة في بورصة قطر"، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي "التكافل"، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 9.1 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 25.5%عما كان عليه في عام 2014.ونبه سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي. مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية.اعداد خطة استراتيجية جديدة واوضح المحافظ انه تم إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا.وشدد سعادته على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب. لافتا إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به.خدمات تامينية متطورة وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.وعلى الصعيد الدولي، قال المحافظ ، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا.وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة.وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.

نجحت وزارة الداخلية في تحقيق الأهداف السامية، التي وضعتها لإرساء الأمن والأمان، عبر منظومتها من الإدارات والأقسام والوحدات العاملة في أنحاء الدولة، ومن خلال كوادرها؛ الأمنية، والشرطية، والمدنية، المتواجدة على مدار الساعة في كل موقع.. فقد وضعت جلّ اهتمامها لتحقيق الأمن والنظام العام، وأن تصل بخدماتها لكافة الشرائح من المواطنين والمقيمين، لذلك دأبت على تسليح منتسبيها بالعلم والمعرفة والتدريب والمهارة. ففي قطاع الاتصالات، تمكنت من بسط سيطرتها الأمنية على الشبكات التقنية، وأنشأت منظومة متطورة من الاتصالات، لتخدم الطوارئ والإسعاف والشرطة في كل وقت، وهي مزودة بالخصوصية والسرية والسرعة المطلوبة. وتعتبر الوزارة هي الجهة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستخدم مستوى عالياً من الاتصالات هو شبكة LTE، التي لها ميزة استخدام بيانات ذات سعة كبيرة جداً، وبسرعات عالية، حيث تستفيد الدوريات الأمنية من الشبكة المتقدمة جداً، في إرسال وتلقي البيانات بالتواصل مع غرف العمليات بالصوت والصورة، ومن خلال تجربة الكاميرا المحمولة الجوالة، ومنها مثلاً تركيب كاميرات جوالة في دوريات الفزعة. أما شبكة الاتصالات الأرضية، فقد نجحت الوزارة في تحقيق الخدمات الأرضية من خلال الألياف الضوئية، التي تتولى نقل كافة المعلومات، وهي شبكة ذات سعة ضخمة، وتستطيع نقل البيانات بالصوت والصورة. وفي قطاع المراقبة المركزية للمنشآت، فإنّ النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد تفرض تطبيق تقنيات متطورة جداً، تستلزم مواكبة التطور التقني للحماية المدنية، والوقاية، وسلامة الأرواح من خلال أنظمة مراقبة نوعية.. ويعتبر نظام المراقبة المركزي للمنشآت؛ من الأنظمة الفاعلة والمتطورة جداً، فهو نظام مبكر للحرائق، ويوفر الخدمة على مدار الساعة، وتطبقه الدول الأوروبية والمتقدمة في المؤسسات. وطبقاً للمادة رقم 1 من القانون رقم 9 لسنة 2011؛ بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية على المنشآت، التي يتعين تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة عليها، ومنها الفنادق، والمجمعات التجارية، والبنوك، ومحلات الصرافة، ومراكز التسوق والمستشفيات.. وتدور فكرة نظام المراقبة المركزية على تأمين المباني والمؤسسات، من خلال نظام إنذار مبكر، لكافة المداخل والأماكن المهمة، وتوجد شاشات في الجهات الأمنية؛ تتلقى الإنذار فور محاولة السرقة أو الدخول للمباني بصورة مشبوهة. وتعتمد الإدارات الأمنية في تقديم خدماتها على التقنية المبتكرة بشكل كبير، وهي أنظمة حديثة تزود القيادات الميدانية، ورجال الشرطة، بالبيانات حول الأحداث التي تجري في محيط مسؤولياتهم.. واستناداً للسجل السنوي لإنجازات الدولة الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، للعامين 2014 و2015، فإنّ الوزارة ارتقت بمستوى أداء المنظومة الأمنية، ورفع معايير الأمن والسلامة في جميع مرافق الدولة. ومن هذه الإنجازات؛ إنشاء غرفة عمليات بمركز القيادة الوطني، وغرفة للطوارئ، وتدشين غرف عمليات بإدارة البحث الجنائي، للقيام بأعمال المراقبة، وربط مركز القيادة الوطني بمجمعات التسوق الشهيرة. كما تمّ بالفعل تغطية 22 منطقة بالدوحة بمشروع (طلع) للمراقبة الأمنية، وتغطية أكثر من 12 شارعاً بالدولة بأنظمة المراقبة، واستكمال مشروع التغطية الأمنية في 41 إدارة ومنشأة تابعة للوزارة. وتمّ أيضاً تطوير وصيانة جميع أجهزة الرادار العاملة في الطرق، والربط الآلي بين أقسام التحقيق المروري وشركات التأمين، وتزويد الإدارات الأمنية بأكثر من 3 آلاف جهاز تعقب، وتحديد المواقع، وتوزيع أجهزة آيباد محمولة على الدوريات والمحققين، واستكمال مشروع الألياف البصرية، ومشروع الاتصال الموحد، وتزويد المختبر الجنائي بأكثر من 16 جهازاً للفحص، وإنشاء استديو جنائي للتصوير الصوتي والمرئي، وتركيب 886 جهاز تتبع للوسائط المدنية، بأمن السواحل.

حقق المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات مستهل جلسة الاسبوع اليوم إرتفاعاً كبير بنسبة 1.01%، واغلق المؤشر عند النقطة 10789.43، رابحاً 108.35 نقطة. وكان المؤشر العام قد استهل جلسة اليوم على ارتفاع نسبته 0.8% عند مستوى 10699.78 نقطة رابحاً نحو 19 نقطة. المؤشر العام يستهل الأسبوع في الاخضر ويرتفع 108.4 نقطة وارتفعت السيولة 52.7% لتصل إلى 274.05 مليون ريال مقابل 179.49 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات 67.8% وصولا لنحو 6.71 مليون سهم مقابل 4 ملايين سهم بجلسة الخميس.وصعدت القطاعات بشكل جماعي، يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 2.03%، يليه "الصناعات" بنحو 1.8% مع ارتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "صناعات قطر" الذي تصدر ارتفاعات الأسهم بواقع 3.87%.كما ارتفع مؤشر قطاع الإتصالات بنحو 1.4% بالتزامن مع صعود سهمي "فودافون قطر" و"أوريدو"، وارتفع "البنوك" بواقع 0.53% بدفع من نمو 6 أسهم مُدرجة بالقطاع جاء على رأسها سهم "المصرف" بحوالي 2.5%.وكان القطاع العقاري الأقل ارتفاعاً بنحو 0.3%، علماً بأن جميع أسهم القطاع ارتفعت عند الإغلاق، يتصدرها "مزايا قطر" بحوالي 0.92%، ثم "المتحدة للتنمية" بواقع 0.86%، يليه "بروة" بنسبة 0.84%، وأخيراً "إزدان" بمعدل طفيف بلغ 0.05%.وتصدر سهم "دلالة" القائمة الحمراء للأسهم حيث تراجع السهم 0.97% عند سعر 25.7 ريال خاسراً 0.25 ريال، وذلك بتداول 64.45 ألف سهم بقيمة 1.64 مليون ريال. وجاء سهم "فودافون قطر" على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 1.34 مليون سهم، بقيمة 15.5 مليون ريال، فيما احتل "صناعات قطر" نشاط القيم بسيولة تبلغ 42.35 مليون ريال، من خلال تداول 386.9 ألف سهم.البورصة متماسكة واكد المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان بورصة قطر قوية ومتماسكة وان الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بانه ايجابي ، وقال ان الإختراق فوق مستوى الـ10700 نقطة يعزز بقاء المؤشر العام في المنطقة الخضراء ،ومواصلة الصعود الى فوق مستوى الـ11 الف نقطة . وقال ان هناك العديد من العوامل الداخلية الايجابية التي تدفع بالمؤشر العام نحو مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة من بينها الافصحات الجيدة والارباح التي حققتها معظم الشركات، كما ان نتائج الشركات الاخرى كانت افضل من المتوقع ، واضاف ان الاداء العام للشركات القطرية هو الافضل مقارنة مع الشركات المماثلة في المنطقة. مشيراً الى ان النتائج الجيدة قد دفعت بسيولة مقدرة الى السوق . وتابع بان مراجعة البورصة من قبل مؤشر "مورجن استانلي" والترقية في مؤشر "فوتسي" قد دفعت المستثمرين والمحافظ الاجنبية لتنفيذ عمليات شراء استباقية واسعة .اختراق ايجابيووصف المحلل المالي احمد عقل الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اختراق مستوى الـ10500 نقطة خلال النصف الاول من العام الجاري بانه اختراق ايجابي جدا . وقال ان جلسة اليوم اكدت هذا الاختراق الايجابي ،حيث حقق المؤشر ارتفاعا فوق مستوى الـ10700 نقطة .المحفزات العديدةوتابع عقل بان هناك العديد من المحفزات التي دفعت بالمؤشر للاغلاق فوق هذا المستوى اهمها الاعلانات المحفزة لكثير من الشركات المدرجة في بورصة خلال النصف الاول من العام، حيث جاءت النتائج ممتازة وبعضها افضل من المتوقع، كما اثبتت الشركات قوة ملاءتها المالية، وان البعض مازال يحقق نمو وارتفاعات جيدة. الدرويش: نتائج الشركات دفعت بسيولة في السوق وقال انه اوجد حالة من التفاؤل و قاد الى موجهة واسعة من الشراء ،خاصة وان السوق قد اصبح على بعد شهر واحد من ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" الخاص ببورصة لندن، ومعروف مدى اهميته في جذب المحافظ الاجنبية والافراد للدخول وسعيها الكبير لشراء الاسهم القيادية تحسبا لارتفاعات متوقعة عند ترقية البورصة في مؤشر"فوتسي" .الناحية الفنيةوقال ان اختراق المؤشر العام لمستوى الـ10500 نقطة قد كان مهما من الناحية الفنية ، حيث اسهم تحسين السيولة و تحفيز المستثمرين للدخول على الشركات القيادية . واضاف انه من المهم محافظة المؤشر على مستوى الـ10500 كنقطة دعم مهمة جدا، وفي حال كسرها فانه ينصح المستثمرين برفع درجة حالات الترقب والحزر ،كما يجب على المساهمين التركيز على الاسهم ذات النمو والارباح الجيدة ،والبعد من المضاربات.استحقاقات قادمةوتابع عقل بان السوق امام استحقاق خلال هذا الشهر حيث سيتم اعادة تقيم من قبل مؤشر"مورجن استانلي" وترقية البورصة في مؤشر "فوتسي" ووصفها بانها استحقاقات مهمة بالنسبة للاعب الاجنبي ويجب اخذها بعين الاعتبار، خاصة ان مستويات المقاومة الحالية ايجابية في ظل النتائج المالية الجيدة للشركات. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار108.35 نقطة، أي ما نسبته1.01% ليصل إلى 10789.43 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 6.7 ملايين أسهم بقيمة 274.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار175.30 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 17.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 45.70 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى4.1 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار27.5 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى2.98 الف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 578.2 مليارريال.التداولات القطريةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.1مليون سهم بقيمة 89.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة 85.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 89.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.الافراد الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 109.1 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 139.7 الف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 437.2 الف سهم بقيمة 33.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 347.7 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة . عقل :مراجعة مؤشر " استانلي" وترقية "فوتسي" تقود لمكاسب الشركات الاجنبيةوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 834.9 الف سهم بقيمة 22.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 906.5 الف سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 401.8 الف سهم بقيمة 21.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركة

أضافت Ooredoo اليوم شركة "سيب" للتأمين وإعادة التأمين المحدودة إلى قائمة شركائها كأحدث شريك في برنامجها نجوم الحائز على العديد من الجوائز. وبذلك أصبح بإمكان أعضاء نجوم الآن الحصول على نقاط نجوم واستبدالها مع شركة "سيب" للتأمين، وهي شركة وطنية رائدة مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.فقد صممت منتجات "سيب" لمواجهة المخاطر المتغيرة باستمرار التي قد تواجه العملاء وتمكنهم من التخلص منها مع راحة البال. وبمقتضى الشراكة الجديدة، سيحصل جميع أعضاء البرنامج على نقطة نجوم واحدة مقابل كل 1.5 ر.ق ينفقونه للحصول على الخدمات المقدمة من "سيب" بمافيها تأمين المركبات والمنازل والمواد الفاخرة والتأمين من مخاطر الحوادث الشخصية والتأمين الصحي المحلي والدولي وأثناء السفر. ويمكن لأعضاء نجوم زيارة شركة "سيب" للتأمين وإعادة التأمين المحدودة في مقرها الكائن في مبنى الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني الموجودة في شارع المطار للاستفادة من هذه الشراكة اعتباراً من اليوم. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "يهدف برنامج نجوم لمكافأة عملائنا لاستخدامهم منتجات وخدمات Ooredoo. ولأننا نؤمن بأن حتى أبسط الأعمال تحتاج لمكافأة في بعض الأحيان، وسواء كان ذلك تعبئة رصيد هاتف أو تأمين لرحلة سفرقادمة، يمكن الآن لأعضاء البرنامج من عملائنا الاستمتاع بالعديد من المكافآت في قطر وفي العالم بفضل نجوم." ومن جهته قال السيد ركيش ناير، رئيس العمليات التجارية في سيب للتأمين وإعادة التأمين المحدودة:"نح نسعداء بشراكتنا مع Ooredoo من خلال برنامج مكافآت نجوم.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن الفائزين بسحب 2016 الذي تم تنظيمه تحت شعار ’أمّن واربح‘ لحملتها الترويجية للحصول على التأمين الشامل للسيارات عبر موقعها الإلكترونى وقد دخل جميع العملاء الذين حصلو على التأمين الشامل للسيارات عبر الإنترنت في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو في السحب بشكل تلقائي.وجرى السحب على أسماء الفائزين بحضور مسئولى وزارة الاقتصاد والتجارة وبحضور نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين السيد سالم خلف المناعي الى جانب كبار المسؤولين في شركة قطر للتأمين في مقر الشركة الرئيسي في الخليج الغربي.وحصل الفائز الأول على شيك بقيمة 100 ألف ريال بينما حصل خمسة فائزين بالمركز الثاني على شيك بقيمة 5 آلاف ريال لكل منهم وأيضا حصل 150 فائز بالمركز الثالث على تأمين مجانى لمدة عام على المنزل بقيمة 400 ريال السيد شاين س. ر. ساسيداهران هو الفائز بالجائزة الكبرى مائة ألف ريال بينما فاز خمسة عملاء هم السيد لوجارد و السيد جوسيل لياندا و السادة ه . ن / ن . س / ر. س ب5 ألالف ريال.وقال السيد سالم المناعي : "يسرني أن أهنئ الفائزين بالسحب وأتوجه بالشكر اليهم عن آرائهم الإيجابية عن حملتنا الترويجية للتأمين الشامل للسيارات عبر موقعنا الالكترونى".وأكد المناعى " إن هذا التفاعل الإيجابي يظهر التزامنا بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائنا، والحفاظ على مستوى جودة خدمة العملاء وذلك عبر إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة في السوق".ومن جانبه أشار السيد شاين س. ر. ساسيداهران الفائز بالجائزة الأولى قائلا : "شعرت بالسعادة البالغة لدى اتصال شركة قطر للتأمين بي ليبلغوني بأني قد فزت بالجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف ريال قطري. وأنا عميل لشركة قطر للتأمين منذ أكثر من ثمانية أعوام ".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 105.85 نقطة، أي ما نسبته 0.99%، ليصل إلى 10 آلاف و545.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و149 ألفا و969 سهما بقيمة 167 مليونا و280 ألفا و294.59 ريال نتيجة تنفيذ 3670 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و389 ألفا و804 أسهم بقيمة 55 مليونا و292 ألفا و84.44 ريال نتيجة تنفيذ 925 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 20.37 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى ألفين و877.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 213 ألفا و988 سهما بقيمة 9 ملايين و394 ألفا و611.66 ريال نتيجة تنفيذ 187 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.02 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 6 آلاف و531.48 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و172 ألفا و915 سهما بقيمة 50 مليونا و481 ألفا و695.05 ريال نتيجة تنفيذ 1211 صفقة، انخفاضا بمقدار 43.02 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 3 آلاف و146.83 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 141 ألفا و669 سهما بقيمة 6 ملايين و731 ألفا و748.89 ريالا نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 60.06 نقطة، أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 4 آلاف و203.88 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 800 ألف و594 سهما بقيمة 15 مليونا و208 آلاف و495.08 ريال نتيجة تنفيذ 438 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.60 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و676.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 995 ألفا و514 سهما بقيمة 18 مليونا و521 ألفا و/04ر972/ ريال نتيجة تنفيذ 380 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.94 نقطة، أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى ألف و174.85 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 435 ألفا و485 سهما بقيمة 11 مليونا و649 ألفا و687.43 ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.67 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى ألفين و549.17 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 171.25 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 17 ألفا و061.13 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.53 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 4 آلاف و057.82 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.14 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى ألفين و916.86 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة و انخفضت أسعار 24 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 565 مليارا و483 مليونا و571 ألفا و145.77 ريال.

حققت مجموعة الخليج التكافلي "شركة مساهمة قطرية عامة" صافي ربح بلغ 14 مليوناً و 836 ألف ريال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي مقابل صافي ربح بلغ 30 مليوناً و211 ألف ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلغ العائد على السهم 0.58 ريال للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي مقابل العائد على السهم 1.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي التي تأسست عام 1979 هي شركة تقدم معاملات لجميع أنواع التأمين وقد حققت خلال وجودها خلال هذه الفترة الطويلة مكانة مرموقة في سوق التأمين المحلي والإقليمي، ويتوازى الاستقرار المالي لمجموعة الخليج التكافلي مع النمو الإقتصادي المستمر في البلاد.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات "يشار إليها بكلمة "المجموعة" ورمزها في بورصة قطر: GISS"، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو، 2016 بتحقيق إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال قطري وصافي أرباح بواقع 160.7 مليون ريال قطري.وبلغت إيرادات المجموعة للنصف العام الأول من عام 2016 مبلغ 1.6 مليار ريال قطري "مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والذي كان بواقع 2.3 مليار ريال قطري" بانخفاض يبلغ 691.9 مليون ريال قطري او ما نسبته 30%. ويعزى هذا الانخفاض الى تدني الأسعار وانخفاض مستوى الأنشطة عبر كل قطاعات المجموعة نظراً لأوضاع السوق الراهنة وما تشهده من تحديات في ظل انخفاض أسعار نفط الخام.حققت المجموعة في النصف الأول من عام 2016 صافي ربح بواقع 160.7 مليون ريال قطري ( مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 والذي كان بواقع 705.4 مليون ريال قطري ) بانخفاض يبلغ 444.7 مليون ريال قطري او ما نسبته 73% . انخفض معدل العائد على السهم الى 0.86 ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 بالمقارنة مع 3,26 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2015. ويعود هذا الانخفاض الى التحديات التي تشهدها كل قطاعات المجموعة نظراً لتدني مستوى الأنشطة وانخفاض معدلات الأسعار في العقود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أصبحت برامج الترشيد للتكلفة من أولويات كل شركات المجموعة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. فقد اتخذت المجموعة عدداً من التدابير لزيادة أرباحها، منها تعزيز برامج ترشيد التكاليف وتحسين مستوى تشغيل الأصول ومراحل التشغيل. وتواصل المجموعة مبادراتها لتعزيز ترشيد التكاليف بشكل اكبر وفق المخطط لها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 29.64 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليصل إلى 10 آلاف و650.86 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و810 آلاف و742 سهما بقيمة 171 مليونا و340 ألفا و709.01 ريال نتيجة تنفيذ 3002 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و265 ألفا و48 سهما بقيمة 81 مليونا و636 ألفا و85.89 ريال نتيجة تنفيذ 1009 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 10.52 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و898.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 325 ألفا و688 سهما بقيمة 26 مليونا و508 آلاف و422.43 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.10 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 6 آلاف و536.50 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 382 ألفا و40 سهما بقيمة 16 مليونا و152 ألفا و590.11 ريال نتيجة تنفيذ 525 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.91 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 3 آلاف و189.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و791 سهما بقيمة مليونين و803 آلاف و111.10 ريالا نتيجة تنفيذ 81 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 4 آلاف و263.94 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 785 ألفا و452 سهما بقيمة 16 مليونا و871 ألفا و9.96 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.30 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألفين و695.42 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 860 ألفا و383 سهما بقيمة 22 مليونا و838 ألفا و387.61 ريال نتيجة تنفيذ 404 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.91 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألف و188.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 145 ألفا و340 سهما بقيمة 4 ملايين و531 ألفا و101.91 ريال نتيجة تنفيذ 215 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.73 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و561.84 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 47.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 17 ألفا و232.38 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 29.94 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و070.35 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.88 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى ألفين و942.00 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و768 مليونا و297 ألفا و14.78ريال.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن قرارات مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 يوليو 2016 حيث وافق على زيادة رأس مال الشركة العامة للتكافل 100مليون ريال قطري إلى 150 مليون ريال قطري وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهة أخرى مختصة. وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة وكذلك التوسعة في أنشطتها في مجالات التأمين التكافلي المختلفة .والموافقة على زيادة سقف التسهيلات الائتمانية لشركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م وذلك بمبلغ 40 مليون ريال بحيث يصبح إجمالي التسهيلات مبلغ 140مليون ريال حيث ستستخدم في توفير الضمانات والاعتمادات اللازمة لتسهيل أعمال الشركة في مجال المقاولات الإنشائية.شركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م هي شركة مملوكة بالكامل من قبل الشركة القطرية العامة القابضة ذ.م.م المملوكة بدورها للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق.ع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 47.54 نقطة، أي ما نسبته 0.45%، ليصل إلى 10 آلاف و652.31 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و793 ألفا و916 سهما بقيمة 223 مليونا و419 ألفا و501.53 ريال نتيجة تنفيذ 3854 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و938 ألفا و998 سهما بقيمة 102 مليون و662 ألفا و869.82 ريال نتيجة تنفيذ 1554 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 18,11 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى ألفين و874.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 382 ألفا و931 سهما بقيمة 22 مليونا و975 ألفا و23.22 ريال نتيجة تنفيذ 346 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.44 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 6 آلاف و575.47 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 568 ألفا و583 سهما بقيمة 33 مليونا و869 ألفا و410.73 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.80 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و223.92 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 81 ألفا و405 أسهم بقيمة 6 ملايين و307 آلاف و/83ر955/ ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، ارتفاعا بمقدار 28.78 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و381.80 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و14 ألفا و356 سهما بقيمة 21 مليونا و314 ألفا و282.46 ريال نتيجة تنفيذ 469 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.65 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و704.47 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 511 ألفا و246 سهما بقيمة 28 مليونا و652 ألفا و743.68 ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.75 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألف و178.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 296 ألفا و397 سهما بقيمة 7 ملايين و637 ألفا و215.79 ريال نتيجة تنفيذ 214 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.96 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و572.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 76.91 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 17 ألفا و234.72 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 6.95 نقطة، أي ما نسبته0.17% ليصل إلى 4 آلاف و082.98 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.38 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و946.61 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 مليارا و388 مليونا و44 ألفا و140.89 ريال.

زيادة القسط التأميني وفقاً لخطورة السائق علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التى تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، داعيا جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة فى الدولة إلى الالتزام بهذه المعايير الموحدة. وأكد المصرف فى التعميم الذى أرسله لجميع الشركات على ضرورة ان تتضمن جميع وثائق التأمين على المركبات الميكانيكية بندا يوضح فيه عوامل خطورة القيادة مثل ماضى السائق فى القيادة، كما يجوز للشركات فى التأمين الاختيارى "الشامل" رفع قيمة قسط التأمين بناء على ارتفاع خطورة السائق أو المؤمن عليه "كلما زادت خطورة السائق زاد القسط التأمينى". وتلتزم شركات التأمين بربط قيمة التأمين الاختيارى بنوع المركبة والمسافة التى يقطعها السائق خلال العام وسجل السائق المتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية بحيث تساهم قيمة التأمين فى تحسين سلوك مستخدمى الطرق وتحقيق السلامة على الطريق وان تقوم شركات التأمين بموافاة المصرف المركزى باحصائية نصف سنوية عن النقاط السوداء التى يكثر فيها وقوع الحوادث واسباب ذلك. أما بالنسبة لقواعد تسوية التعويضات عن الاضرار المادية التى تصيب المركبات من حوادث المرور فيجب ان يكون نموذج وثيقة التأمين الاجبارى " ضد الغير" منفصلا تماما عن وثيقة التأمين الاختيارى ويجوز للمتضرر أن يطلب من شركة التأمين تركيب قطع غيار أصلية وجديدة على ان يشارك فى ثمنها بنسبة يتم الاتفاق عليها شريطة ألا تزيد النسبة على 50% من قطع الغيار الاصلية. أما إذا كان عمر المركبة يتجاوز 4 سنوات من تاريخ تسجيلها فى إدارة المرور وأفادت جهة الاصلاح امكانية إصلاح الضرر دون تبديل وطلب الشخص المتضرر تبديل قطع الغيار فيجب أن يتحمل الفارق بين قيمة الاصلاح بدون تبديل والاصلاح بتركيب قطع غيار اصلية.

أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية المراجعة للفتره المنتهية 30/6/2016، حيث بلغ صافي الربح 602 مليون ريال ، مقابل صافي الربح 578 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.73 ريال قطري في النصف الأول من العام "2016" مقابل العائد على السهم 2.68 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة 44% والعائد على السهم 2.73 ريال وخلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى ’شركة قطر للتأمين‘، وافق المجلس على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2016. واتسم الربع الثاني من عام 2016 باستمرار حالة الضعف التي سادت أوضاع السوق العالمية والإقليمية. وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال 12 عاماً في فبراير هذا العام، إلا أنها لا تزال أدنى من مستويات التعادل المالي على المدى القريب في معظم الدول المصدرة للنفط والتي، بالنتيجة، اختبرت تباطؤاً اقتصادياً طال أمده. وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة، نمى إجمالي الأقساط المكتتبة في مجموعة ’قطر للتأمين‘ بشكل ملحوظ بنسبة 44% على أساس ربعي إلى 5.48 مليار ريال قطري. وأشارت المجموعة إلى قوة صافي الدخل بقيمة 614 مليون ريال قطري، بزيادة 3% على أساس ربعي.الأداء القوي للاقساط المكتتبةويعكس النمو المستمر لإجمالي الأقساط المكتتبة حجم التنوع الكبير في المجموعة وإمكانياتها المبتكرة التي عززت من قدرة ’شركة قطر للتأمين‘، إلى حد ما، على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة على الصعيدين العالمي والإقليمي من ناحية، وإعادة التأمين العالمي شديد الليونة وأسواق التأمين المتخصص من جهة أخرى. وعلى خلفية الالتزام المستمر الذي تعهدت به ’شركة قطر للتأمين‘ بالحكمة والانضباط الفني، جاءت نتيجة صافي الاقساط المكتسبة في الربع الثاني من عام 2016 عند 438 مليون ريال قطري، بزيادة طفيفة 3% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق.ونمت أقساط إعادة التأمين، والتي تشكلت عبر شركة قطر لإعادة التأمين "Qatar Re" التابعة للمجموعة والمخصصة بخدمات إعادة التأمين العالمية، بمعدل 41% إلى 2.38 مليار ريال قطري، وأسهمت بنحو 43% من إجمالي دخل أقساط المجموعة. وسجلت "أنتاريس"، المنصة التابعة لـ "شركة قطر للتأمين" والمعتمدة في سوق التأمين وإعادة التأمين ’لويدز‘، نمواً بنسبة 16% إلى 847 مليون ريال قطري والذي يشكل 15% من إجمالي أعمال "شركة قطر للتأمين".وبقيت نسبة الإنفاقات الإدارية في المجموعة دون تغيير تقريباً، على الرغم من استمرار الاستثمار في توسيع عملياتها الدولية والإقليمية. ويؤكد استقرار معدل الإنفاق على الكفاءة التشغيلية التي تمتاز بها ’شركة قطر للتأمين‘ وفاعلية مختلف تدابير احتواء التكاليف.الأداء الإستثماري المرناتسم الربع الثاني من عام 2016 بحالة من التقلب المستمر في الأسواق المالية العالمية والإقليمية. وإزاء هذه الخلفية، بلغت إيرادات الاستثمار 511 مليون ريال قطري في الربع الثاني من عام 2016، بالمقارنة مع 498 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي.ومن جانبه، قال السيد خليفة السبيعي، رئيس ’مجموعة قطر للتأمين‘ ورئيسها التنفيذي: "خلال الربع الثاني من عام 2016، نجحنا في التقدم أكثر على مسيرة تحولنا إلى مزود خدمات تأمين وإعادة تأمين عالمية متنوعة. واستناداً إلى متانة قدراتنا الفنية وقوة منصتنا التشغيلية، استطعنا التصدي للعديد من التحديات والضغوط التي واجهت صافي دخل المجموعة من الأسواق المالية المضطربة واحتدام المنافسة بين أسواق التأمين وإعادة التأمين". السبيعي: المجموعة تشهد إنتعاشاً متجدداً في أسواقها المحلية والإقليمية وأضاف السبيعي: "تشهد المجموعة انتعاشاً متجدداً في أسواقها المحلية والإقليمية. وفي قطر، نحن نستفيد من التغييرات التي تطرأ على الأنظمة والقوانين. ونجحنا في منطقة الشرق الأوسط في رقمنة منتجاتنا وخدماتنا، والابتكارات الرائدة مثل البطاقات الذكية الخاصة بعروضنا للتأمين الشخصي. وعلى الصعيد الدولي، تمكنّا من ترسيخ مكانة شركاتنا العالمية مثل ’شركة قطر لإعادة التأمين‘ و’أنتاريس‘ لتعزيز نموها. وتجلت هذه الإنجازات المهمة بشكل واضح في حصولنا على المستوى A/STABLE حسب وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘".النظرة العامةفي الربع الثاني من عام 2016، استكملت ’شركة قطر للتأمين‘ إصداراسم الاكتتاب بنجاح بحيث ارتفعت حقوق المساهمين إلى 2.1 مليار ريال قطري. وأسهمت زيادة رأس المال في تعزيز نسبة كفاية رأس مال المجموعة وشكلت أساس نموها المستقبلي.وفي معرض تعليقه على التوقعات قريبة الأمد لـ ’شركة قطر للتأمين‘، قال السبيعي: "تتجه بيئة الأعمال العالمية والإقليمية نحو استمرار طبيعتها المتطلبة في المستقبل المنظور. ومع ذلك، تواصل نظرتنا المستقبلية تفاؤلها الحذر. وبفضل مهاراتنا المبتكرة في خطوط خدمات التأمين الشخصية، ونقاط قوتنا المعروفة في خدمات إعادة التأمين العالمية والتأمين المتخصص، فإننا واثقون من قدرتنا على مواصلة توسيع حضورنا مع الحفاظ على تركيز واضح على صافي الدخل".

تغلب المؤشر العام لبورصة قطر على العوامل التي تسببت في تراجعه في جلسة الأحد الماضي وسجل إرتفاعاً بنسبة 1.6% في نهاية تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 10585.08 نقطة، رابحًا 166.25 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد، ليعود للمنطقة الخضراء مدفوعًا بالقياديات بعد تراجعه السابق. المؤشر يعود للمنطقة الخضراء ويكسب 166.3 نقطة ودفع المؤشر اليوم إرتفاع غالبية أسهمه القيادية، حيث ارتفع سهم "بنك قطر الوطني" بنسبة 0.73%، وتصدر النشاط قيمةً بنحو 80.57 مليون ريال، وزاد "إزدان" 1.82% وكان الأنشط حجمًا بتداول 1.63 مليون سهم، وصعد "صناعات قطر" بنسبة 3.88%، وارتفعت أسهم "مصرف الريان"، و"المصرف" بنسب: 1.99%، و0.88% على الترتيب، وتزن الأسهم الـ5 مجتمعة أكثر من 55% من وزن المؤشر النسبي. وقطاعيًا ارتفعت مؤشرات القطاعات بشكل جماعي، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 4.24%، وزاد "الصناعات" 2.17%، وصعد مؤشر قطاع العقارات 1.46%، وارتفع البضائع 1.17% ودعمه سهم "السينما" الأكثر ارتفاعًا أمس بنسبة 9.85%. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الخامسة بارتفاع 1.07%، وحد من ارتفاعه سهم "الإسلامية القابضة" المتراجع 2.76% تصدر بها الأسهم المتراجعة، وارتفع قطاع النقل 0.77%، ليكون "الاتصالات" أقل القطاعات ارتفاعًا بنسبة 0.49%. وزاد حجم التداولات إلى 12.02 مليون سهم، مقارنة بـ3.81 مليون سهم في جلسة الأحد، وارتفعت قيمة التداولات إلى 499.6 مليون ريال، مقابل 150.28 مليون ريال بالجلسة الماضية. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بالنتائج الإيجابية للشركات.الأداء الإيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن الأداء الإيجابي للمؤشر هيأ السوق لتجاوز مستويات الـ10700 نقطة، تمهيدا لتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة، وقال إن النتائج الإيجابية للشركات خاصة قطاعي البنوك والخدمات التي حققت مستويات جيدة من الأرباح دعمت حركة المؤشر.وأضاف أن نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول "الربع الثاني" كانت أفضل من نتائج الربع الأول وأفضل من التوقعات، وأعطت زخما لمقصورة التداولات.ولفت إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح التي شهدها السوق وقال إنها مسألة طبيعية، باعتبارها فرصة استغلها المستثمرون، خاصة المحافظ الأجنبية التي عادت بقوة لبناء مراكز مالية جديدة مستفيدة من الأسعار المغرية للأسهم والمحفزات الجيدة التي يتميز بها سوق. وتوقع أن يشهد السوق في ظل المعطيات الإيجابية أيضًا ضخ سيولة جديدة، سواء من قبل المحافظ الأجنبية أو المحافظ المحلية.وقلل السعيدي من تأثيرات أسعار النفط على أداء المؤشر في الوقت الحاضر وقال إن نتائج الشركات هي الفاعل الرئيسي الآن الذي يلعب دوراً في حركة المؤشر، ولكنه أكد أن أسعار النفط يمكن أن تعلب دوراً أكبر في حال شهدت صعودا جديدا خلال الفترة المقبلة وفقا للتوقعات فوق مستوى الـ50 دولاراً، مشيرًا إلى الاستقرار الذي تشهده الأسعار في الوقت الحاضر، والتي تتراوح مابين الـ45 و50 دولاراً. مشتريات الأجانبوأكد المحلل المالي السيد حسين محمود، الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال جلسات التداول لما بعد عيد الفطر المبارك، وقال إن المشتريات الكبيرة على أسهم قيادية مثل بنك قطر الوطني والريان، من قبل المحافظ والأفراد الأجانب، بهدف تجميع مواقع مالية قد دعمت حركة المؤشر نحو المنطقة الخضراء.وقال السيد: مستوى الـ10400 نقطة كان حاجز مقاومة قوياً تمكن المؤشر من اختراقه، وبالتالي يتوقع أن يصعد إلى مستوى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا لعمليات جني الأرباح التي شهدتها الجلسات الماضية، ومستوى السيولة المتزايد، في ظل الأداء الإيجابي لمعظم مؤشرات الأسواق العالمية، خاصة مؤشر داو جونز، إلى جانب الإستقرار في أسعار النفط، والتي تستهدف بدورها مستويات فوق الـ50 دولاراً للبرميل، مشددا على عدم تأثير الأخبار السلبية على أداء المؤشر، نسبة لغلبة المحفزات في السوق. السعيدي: النتائج الإيجابية للشركات هي الفاعل الرئيسي في صعود المؤشر وحول أداء المحافظ المحلية والأفراد أوضح السيد أنها قامت بعمليات شرائية على أسهم بعينها، مستفيدة من الأسعار التي وصلت إلى مستويات مغرية، كما نفذت عمليات بيوع، ومضاربات وجني أرباح.عوامل إيجابيةوأكد السيد على أهمية اختراق المؤشر العام لمستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى القصير، وقال إن المؤشر كان يستهدف مستوى الـ11 ألفا ثم الـ11200 نقطة.وقال إنه لا يتوقع أن يكسر المؤشر حاجز 10 آلاف نقطة ويرتد للأحمر نسبة للعوامل الإيجابية التي تدعم حركة المؤشر نحو الصعود. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار166.25 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10585.08 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول11.9 مليون سهم بقيمة 499.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5869 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 268.99 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 17.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 70.6 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 44.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 567.6 مليار ريال.بيع وشراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.6 مليون سهم بقيمة 133.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم بقيمة 154.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 126.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 448.7 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 200.7 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.04 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 220.4 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. السيد: عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية من قبل المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 44.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.2 مليون سهم بقيمة 152.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 896.01 ألف سهم بقيمة 72.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت مجموعة الخليج التكافلي أن مجلس الإدارة ناقش طلب الإستقالة المقدم من العضو المنتدب الشيخ سعود عبدالله محمد جبر آل ثاني ووافق على إستقالة سعادته من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من يوم الثلاثاء 12/7/2016، وتعيين سعادته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حسب متطلبات مصرف قطر المركزي. وكان مجلس إدارة المجموعة قرر في أبريل الماضي قبول استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة، جاسم علي عبدالرحمن المفتاح بناءً على طلبه، كما تم تكليف علي محمد المحمود، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات، القيام بمهام الرئيس التنفيذي لحين اتخاذ القرارات بهذ الشأن.ويتألف مجلس إدارة المجموعة من رئيس للمجلس ونائب له، وعضوية سبعة أعضاء.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في 1979 ومازالت تواصل رفد الإقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.وحصلت مجموعة الخليج التكافلي في فبراير الماضي على تصنيف ائتماني هو BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية من شركة ستاندرد آند بورز.

قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 108.93 نقطة أي ما نسبته 1.06%، ليصل إلى 10 آلاف و428.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و43 ألفا و542 سهما بقيمة 300 مليون و405 آلاف و483.82 ريال نتيجة تنفيذ 3994 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و510 آلاف و267 سهما بقيمة 88 مليونا و55 ألفا و317.64 ريال نتيجة تنفيذ 1190 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 28.02 نقطة، أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى ألفين و822.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 849 ألفا و942 سهما بقيمة 23 مليونا و589 ألفا و640.74 ريال نتيجة تنفيذ 399 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.96 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 6 آلاف و520.30 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و377 ألفا و713 سهما بقيمة 97 مليونا و753 ألفا و229.68 ريال نتيجة تنفيذ 644 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.75 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3 آلاف و143.25 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 187 ألفا و283 سهما بقيمة 10 ملايين و876 ألفا و750.32 ريال نتيجة تنفيذ 186 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.09 نقطة، أي ما نسبته 1.04 ليصل إلى 4 آلاف و 283.24 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و705 آلاف و481 سهما بقيمة 37 مليونا و486 ألفا و465.50 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، ارتفاعا بمقدار 41.93 نقطة، أي ما نسبته 1.61 ليصل إلى ألفين و643.90 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و 3 آلاف و494 سهما بقيمة 25 مليونا و115 ألفا و413.32 ريال نتيجة تنفيذ 693 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.29 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألف و151.05 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 409 آلاف و362 سهما بقيمة 17 مليونا و528 ألفا و666.62 ريال نتيجة تنفيذ 211 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.61 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و533.92 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 176.25 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 16 ألفا و872.90 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى 3 آلاف و988.01 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.34 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و887.49 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 32 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و687 مليونا و611 ألفا و609.08 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 15.85 نقطة، أي ما نسبته 0.16%، ليصل إلى 9 آلاف و964.26 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليون و909 آلاف و846 سهما بقيمة 100 مليون و288 ألفا و357.61 ريال نتيجة تنفيذ 1547 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 517 ألفا و683 سهما بقيمة 26 مليونا و598 ألفا و016.90 ريال نتيجة تنفيذ 466 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 11.23 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و690.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 227 ألفا و316 سهما بقيمة 13 مليونا و460 ألفا و187.61 ريال نتيجة تنفيذ 209 صفقات، ارتفاعا 5.09 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 6 آلاف و512.86 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 302 ألف و871 سهما بقيمة 33 مليونا و939 ألفا و698.51 ريال نتيجة تنفيذ 349 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.75 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و062.36 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 20 ألفا و389 سهما بقيمة مليون و378 ألفا و120.70 ريال نتيجة تنفيذ 36 صفقة، انخفاضا بمقدار 44.55 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 3 آلاف و976.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 454 ألفا و523 سهما بقيمة 9 ملايين و571 ألفا و827.46 ريال نتيجة تنفيذ 269 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.87 نقطة أي مانسبته 0.47% ليصل إلى ألفين و526.36 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 150 ألفا و741 سهما بقيمة مليونين و671 ألفا و633.46 ريال نتيجة 103 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 3.39 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألف و111.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 236 ألفا و323 سهما بقيمة 12 مليونا و668 ألفا و872.97 ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.00 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى ألفين و482.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 25.64 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 16 ألفا و121.51 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.72 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3 آلاف و866.00 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.87 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و775.10 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و551 مليونا و391 ألفا و128.04 ريال.