تم منح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين جائزة "صاحب العمل الأمثل في دول مجلس التعـاون الخليجي" لسنة 2015م، والذي نظمه معهد إي بي آي "EBI" خلال الحفل الأخير الذي تم استضافته من قبل مجلس تطوير الموارد البشرية المقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تسلم الجائزة السيد محمد مبارك صديق نائب المدير العام في فرع الشركة بدبي نيابة عن الشركة القطريـة العامة للتأمين وإعـادة التأمين. وبهذه المناسبة، علق الشيخ خالد بن ناصر آل ثاني – مدير مجموعة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة قائلا "نحن نقدر في الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين رأس المال البشري ونعمل على تعزيز الكفاءة المهنية في جميع الأوقات، ومع استمرارية تركيزنا على التقطير، فقد أطلقنا برنامج تطوير الخريجين للجيل الجديد القادم، وذلك لتهيئة الكفاءات البشرية المستقبلية في مجال صناعة التأمين، ولقد تحمسنا كثيرا من الدعم المقدم من الجامعات المحلية بخصوص هذا البرنامج الطموح". وقالت السيدة ثائرة العزة – مستشار الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة: "أبناؤنا هم أغلى ما لدينا، ونحن ملتزمون بالتطوير المستمر للعنصر البشري بالشركة، حيث إن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين شاركت مؤسسات استشارية عالمية متخصصة في تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال رأس المال البشري". يذكر أن القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات التأمين في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1979م. وعلى مدار السنوات أثبتت الشركة تميزها في تقديم الخدمات للأفراد والشركات من خلال تقديمها لعدة منتجات مبتكرة وخدمات متميزة. ومع توافر رؤوس أموال قوية، وجودة الخبرة والأداء في إدارة الأعمال والقدرات المتقدمة والمتميزة في إدارة المخاطر، صنفت شركة (A.M. Best (القطرية العامة بتقدير (A-) والذي يعتبر من أعلى الدرجات التي تصنف بها الشركات. وأضاف السيد غازي أبو نحل - الرئيس التنفيذي للمجموعة، "بأن هذه الجائزة هي شهادة لاستمرارية اجتذاب واستبقاء المواهب المتميزة - سواء من القطريين أو غير القطريين، وتتواصل مهمتنا في السعى نحو تطوير الشركة كشركة رائدة وشريك موثوق به ومزود للحلول المبتكرة لتحقيق النمو المستدام".ثم أثرى الحديث سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة قائلا: "لقد كنا محظوظين للحصول على العديد من الفرص التي يتيحها الاقتصاد القطري المزدهر من خلال فريق من الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى من المهنية، وإننا كشركة تأمين وطنية نحمل على عاتقنا المسئولية الكاملة في لعب دور مهم وديناميكي في سوق التأمين مع مواصلة الاستثمار في أبنائنا جيل المستقبل".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 31.19 نقطة، أي ما نسبته 0.26%، ليصل إلى 11 ألفا و 837.71 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و163 ألفا و921 سهما بقيمة 218 مليونا و729 ألفا و158.49 ريال نتيجة تنفيذ 3887 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و478 ألفا و392 سهما بقيمة 94 مليونا و257 ألفا و739.00 ريالا نتيجة تنفيذ 1440 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 00.01 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 3 آلاف و168.28 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 229 ألفا و202 سهم بقيمة 10 ملايين و447 الفا و646.75 ريال نتيجة تنفيذ 221 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.11 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 6 آلاف و807.81 نقطة.أما مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و052 ألفا و531 سهما بقيمة 51 مليونا و927 ألفا و966.92 ريال نتيجة تنفيذ 1013 صفقة، فقد سجل انخفاضا بمقدار 23.11 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و551.63 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 90 ألفا و215 سهما بقيمة 8 ملايين و043 ألفا و479.40 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.64 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 4 آلاف و673.76 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و228 ألفا و956 سهما بقيمة 29 مليونا و082 ألفا و761.72 ريال نتيجة تنفيذ 494 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.68 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى ألفين و832.44 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 706 آلاف و802 سهم بقيمة 14 مليونا و437 ألفا و665.08 ريال نتيجة تنفيذ 372 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.30 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألف و068.79.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 377 ألفا و823 سهما بقيمة 10 ملايين و531 ألفا و899.62 ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و490.12 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 48.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 18 ألفا و400.02 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.85 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و503.26 نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.66 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و145.61 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 مليارا و658 مليونا و159/ ألفا و159.30 ريال.

حافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موقعها كوجهة مستقطبة لقطاع إعادة التأمين في العالم. وفقاً لتقرير "مقياس إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي نُشر اليوم، فإن سوق التأمين يشهد نمواً مطرداً مع إنخفاض إحتمالات التعرض لكوارث طبيعية، وهو ما يُنبأ بقدرة قطاع إعادة التأمين في المنطقة على إستقطاب الأسواق الاقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن الضغط المستمر على الأسعار وارتفاع أسهم الأعمال الخاصة يؤثر بشكل ملحوظ على آفاق نمو هذا القطاع، وفقا للتقرير السنوي الذي دأبت هيئة مركز قطر للمال على إصداره منذ عام 2011.ويشير الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن "إن ما خلُص إليه مقياس إعادة التأمين لعام 2015 يبشر بنمو هذا القطاع وازدهاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك يعود للعديد من المقومات التي تتميز بها هذه المنطقة لا سيما الزخم الهائل من المشاريع العملاقة في مجال التشييد والبنية التحتية وقلة التعرض للكوارث الطبيعية، وهي عوامل تتفوق على التحديات المطروحة". ويضيف الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني بالقول: "أما التحديات فتتلخص في توفر قدرات ضخمة ونقص في الخبرات التقنية وعدم الاستقرار السياسي التي تشهده المنطقة".واستندت نتائج تقرير هذا العام الى استطلاع آراء 32 شخص من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية وشركات وساطة التأمين في المنطقة. حيث أظهرت أن المنطقة شهدت، خلال الفترة بين عام 2009 و2014، نمواً شاملاً في حجم عقود التأمين على الحياة وعلى غير الحياة بنحو 32 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار.ويأتي هذا النمو كنتيجة لانخفاض معدل توفر خدمات التأمين في المنطقة، حيث لم تتجاوز قيمة أقسام التأمين 1.4% فقط من إجمال الناتج المحلي لعام 2014، وهي نسبة تقل عن ربع المعدل العالمي. غير أن هذه الفجوة بدأت تضيق شيئاً فشيئاً، حيث بدأت حكومات المنطقة بتقديم خطط التأمين الإلزامي في قطاعي الصحة والسيارات. وإلى جانب التوسع في قطاع الأعمال الخاصة، يواصل الإنفاق الضخم على المشاريع الإنشائية والبنى التحتية ليكون الرافد الأقوى لقطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة، حيث تزيد قيمة هذه المشروعات التي تشهدها منطقة الخليج العربي حالياً عن 1,4 تريليون دولار.وكشف مقياس إعادة التأمين أن 17% من المستطلعين يثقون بقدرة قطاع إعادة التأمين على مواصلة النمو بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، رغم تراجعه بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي. ويعود ذلك إلى استمرار الضغط على معدلات الفائدة، بالتزامن مع النمو المتسارع للخدمات الشخصية على غرار قطاعات السيارات والتأمين الصحي واللذان يتميزان بانخفاض معدل التنازل. كما أكد جميع المشاركين في الاستطلاع تراجع أسعار التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالمعدل المتعارف عليه خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توقع 45% منهم استمرار هذا التراجع في المستقبل.وعلى الرغم من ذلك، فقد عبر 91% من المستطلعين على ثقتهم بالوتيرة الاقتصادية الراسخة وازدهار أسواق التأمين في المنطقة وقدرتها على مواصلة النمو بشكل أكثر اعتدالاً من قبل. ويعود هذا التفاؤل إلى كون المنطقة تمثل سوقاً جاذباً وقليلة التعرض للكوارث، ما يؤثر إيجاباً على تنويع المحفظة الاستثمارية العامة. كما يتوقع 3% من المستطلعين هذا العام أن يشهد القطاع تباطؤاً في النمو بنسبة تزيد عن 10% مقارنة ﺒ 18% من المستطلعين في السنة الماضية.وفي الوقت نفسه، تبقى معدلات الاحتفاظ في المنطقة منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، بمتوسط يصل إلى 30% من أقساط إعادة التأمين، وسط توقع 42% من المشاركين بحدوث ارتفاع في الأقساط خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بانخفاض ملحوظ عن توقعات العام الماضي التي وصلت إلى 65%.إجمالا، تعكس توقعات المشاركين في الاستطلاع رؤية إيجابية إلى حد ما في قطاع إعادة التأمين في المنطقة حيث حققت 0.3 على مقياس من -5 إلى +5 (من الأقل إلى الأكثر)، وذلك في ضوء النمو المطرد للسوق وتحديث التشريعات، بالإضافة إلى المؤشرات السكانية المشجعة، والتي يغلب عليها طابع الشباب، وضعف تغلغل التأمين في السوق الذي يمثل عاملاً إيجابياً، وهو ما يعوّض عن العوامل السلبية الأخرى مثل استمرار المنافسة الشرسة وتفاقم عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.وشكلت دراسة مقياس إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام نتائجها من آراء 34 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إعادة التأمين والوساطة التأمينية العاملة في المنطقة. وقامت شركة د.شانز، ألمز آند كومباني أيه جي وهي شركة استشارية مقرها زيوريخ بتنفيذ وتحرير الدراسة. يقدّم مقياس إعادة التأمين لمحة عامة عن الحالة الراهنة والآفاق على المدى القريب لأسواق إعادة التأمين في المنطقة والتي يقدّر حجمها ﺑ 13 مليار دولار أمريكي كأقساط للتأمين على غير الحياة. وهو ما يعد 7% من الإجمالي العالمي. وقد أجريت المقابلات بين يونيو و يوليو 2014.وتم تأسيس مركز قطر للمال سنة ۲۰۰٥، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 195 نقطة ليستقر فوق مستوى 11657 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 265 مليون ريال ونفذت 4197 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات إنخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 6 شركات إرتفاعاً وإنخفضت 31 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 755 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 178 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 366 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 661 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 354 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 59% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 13% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 92.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 6.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 68.7 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 65.1 مليون ريال وقطاع الإتصالات 23.3 مليون ريال وقطاع النقل 6 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 112.2 مليون ريال والبيع 110.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.8 مليون ريال والبيع 47.9 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.8 مليون ريال والبيع 4 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 24.6 مليون ريال والبيع 26.8 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 51.9 مليون ريال والبيع 45.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.5 مليون ريال والبيع 30.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 142 مليون ريال مقابل 158 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 34 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 31 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 88 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 75 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 304 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 71 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 48 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 68 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 62 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 71 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات نقطتين. والشركات الأكثر تداولا مزايا قطر 1.2 مليون سهم وفودافون قطر 744 ألف سهم وإزدان القابضة 687 ألف سهم وبروة 677 ألف سهم والريان 636 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفت 1301 صفقة وقطاع الخدمات 160 ألف سهم ونفذت 157 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1149 صفقة وقطاع التأمين 37 ألف سهم ونفذت 56 صفقة. وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 863 صفقة وقطاع الاتصالات 915 ألف سهم ونفذت 581 صفقة وقطاع النقل 210 آلاف سهم ونفذت 90 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 177.50 نقطة، أي ما نسبته 1.65% ليصل إلى 10 آلاف و 572.50 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و9 آلاف و251 سهما بقيمة 499 مليونا و699 ألفا و510؟41 ريال نتيجة تنفيذ 8327 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و181 ألفا و239 سهما بقيمة 173 مليونا و142 ألفا و640.18 ريال نتيجة تنفيذ 2153 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 36.11 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألفين و839.76 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و24 ألفا و493 سهما بقيمة 47 مليونا و614 ألفا و989.82 ريال نتيجة تنفيذ 651 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 108.45 نقطة أي ما نسبته 1.70 ليصل إلى 6 آلاف و254.22 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و824 ألفا و840 سهما بقيمة 108 ملايين و675 ألفا و350.95 ريال نتيجة تنفيذ 1621 صفقة، انخفاضا بمقدار 80.93 نقطة أي ما نسبته 2.39% ليصل إلى 3 آلاف و300 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و610 أسهم بقيمة 11 مليونا و485 ألفا و178.80 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، انخفاضا بمقدار 228.88 نقطة أي ما نسبته 5.05% ليصل إلى 4 آلاف و302.91 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و494 ألفا و362 سهما بقيمة 81 مليونا و123 ألفا و659.56 ريال نتيجة تنفيذ 1376 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.56 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و469.58 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و940 ألفا و438 سهما بقيمة 63 مليونا و336 ألفا و886.61 ريال نتيجة تنفيذ 2085 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.73 نقطة أي ما نسبته 2.87% ليصل إلى 870.95 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 393 ألفا و269 سهما بقيمة 14 مليونا و320 ألفا و804.49 ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.47 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و261.06 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 275.88 نقطة أي ما نسبته 1.65% ليصل إلى 16 ألفا و433.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 27.52 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و104.08 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 46.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و 828.31 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 مليارا و709 ملايين و706 آلاف و317.32 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.03 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 11 ألفاً و 750.29 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و712 ألفا و107 أسهم بقيمة 239 مليونا و553 ألفا و353.48 ريال نتيجة تنفيذ 4061 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و931 ألفا و573 سهما بقيمة 104 ملايين و 132 ألفا و 878.60 ريال نتيجة تنفيذ 1374 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.99 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3 آلاف و 113.84 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و 666 سهما بقيمة 11 مليونا و49 ألفا و384.65 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، انخفاضا بمقدار 51.19 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 7 آلاف و139.96 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 554 ألفا و163 سهما بقيمة 49 مليونا و7 آلاف و734.38 ريال نتيجة تنفيذ 1084 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.98 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و713.59 نقطة.فيما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 294 ألفا و299 سهما بقيمة 24 مليونا و874 ألفا و466.20 ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة ارتفاعا بمقدار 176.61 نقطة أي ما نسبته 3.65% ليصل إلى 5 آلاف و8.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و207 آلاف و526 سهما بقيمة 35 مليونا و873 ألفا و987.94 ريال نتيجة تنفيذ 605 صفقات ارتفاعا بمقدار 31.44 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى ألفين و664.99 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 486 ألفا و921 سهما بقيمة 10 ملايين و/905/ آلاف و863.52 ريال نتيجة تنفيذ 278 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.87 نقطة أي ما نسبته 2.50% ليصل إلى ألف و100.64 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 87 ألفا و959 سهما بقيمة 3 ملايين و709 آلاف و38.19 ريال نتيجة تنفيذ 84 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.35 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و450.91 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 153.92 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 18 ألفا و264.13 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.56 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 4 آلاف و536.44 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 22.07 نقطة أي ما نسبته /0.71% ليصل إلى 3 آلاف و144.37 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 624 مليارا و560 مليونا و543 ألفا و723.62 ريال.

أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" عن إطلاق أول خدمة من نوعها في قطر تمكن عملائها من تجديد أو شراء وثائق التأمين الشامل لسياراتهم عبر الهاتف ، على أن يتم توصيلها إلى العميل في مكتبه أو منزله ، وهذه الخدمة مجانية ولا يترتب عليها أية رسوم إضافية. شعار شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه"وقد نجحت شركة بيمه التي تعد واحدة من أسرع شركات التأمين الإسلامية المتنامية في قطر، رغم حداثة تأسيسها في تغيير النظرة العامة لشركات التأمين، والتي عادة ما ينظر اليها على أنها تفتقر إلى الخدمة الجيدة للعملاء، كما مثلت الشركة ثورة حقيقية أخذت بعداً جديداً في خدمة العملاء وذهبت بها إلى مستوى آخر، كونها شركة التأمين التكافلي الوحيـدة التي تحرز هذا التطـور وتبتكـر في تقـديم خدماتها ، وأحدثت نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء في سوق التأمين بالكامل.وبهذه المناسبة قال السيد ناصر المسند ـ نائب الرئيس التنفيذي لبيمه ، أنه تماشياً مع مهمتنا في توفير أفضل الخدمات لعملائنا الكرام ، نقدم هذه الخدمة دون أية تكاليف إضافية على أصحاب وثائق التأمين الشامل لدينا ، أو العملاء الجدد ، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر. المسند: نعمل على تطوير الخدمة لتشمل قطاعات التامين الاخري مع بداية العام القادموأضاف المسند أنه على ثقة من أن هذه المبادرة ستنال ترحيباً ورضا من قبل العملاء الذين يجدون صعوبة في زيارة شركات التأمين الخاصة بهم لشراء أو تجديد التأمين على سياراتهم الخاصة نظراً لضيق الوقت ، والازدحام المروري وعدم وجود مواقف للسيارات ، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير هذه الخدمة لتشمل قطاعات التأمين الاخرى مع بداية العام القادم بمشيئة الله.وأوضح نائب الرئيس التنفيدي - أنه كـون بيمه واحدة من عدد قليل من شركات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر ، فـإن هدفها الأساسي هو الوصول إلى عملائها من خلال توفير مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـديم الخدمات للزبائن بطريقة مثالية ، الشركة توفر مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـدم الخدمات بطريقة مثالية وبالتالي ، نحن نعمل باستمرار على تطوير أفكارنا وتقديم مبادرات جديدة تخدم العملاء لجعل حياتهم أكثر سهولة ، مشدداً علي أن بيمه تضع خدمة العملاء في طليعة أهدافها ، حيث تسعى من خلالها جاهدة لتوفير حلول تأمين تكافلية توفر غطاء متميز للعملاء الكرام ، وحماية كاملة لهم ضد كافة المخاطر المحتملة.ونبه المسند إلى أن استراتيجية الشركة تركز على توفير الحلول المثلى للتكافل ، وبناء علاقات طويلة الأجل مع عملائها والحفاظ عليهم ، من خلال تقديم خدمات مميزة ومبتكرة بما يتماشى مع مبادئ شريعتنا الإسلامية، والعمل على تحقيق رضا العميل ، مما ينعكس على النتائج المتميزة التي تحققها. 42 مليون ريال أرباح الشركة خلال النصف الأول 2015 أغلبها تشغيلةهذا وقد حققت شركة "بيمه" نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2015 ، حيث حققت أرباح ناهزت 42 مليون ريال ، فقد بلغ إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بنهاية شهر يونيو من عام 2015 م مبلغاً وقدره (172 مليون ريال) بزيادة نسبتها (21 %) عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014م ، وبلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره (9 ملايين ريال) ، أما محفظة حملة الأسهم فقد حققت بنهاية يونيو 2015م أرباحاً قدرها (32 مليون ريال) بزيادة نسبتها (14 %) عما تم تحقيقه في ذات الفترة من عام 2014م ، ناصر المسند ويأتي هذا النجاح بسبب سياسة الشركة التي تسعى إلى التطوير الدائم والتنويع في تقديم منتجات وخدمات التأمين إلى العملاء بشكل مختلف ، وأيضاً تواصل بيمه الدائم مع كافة العملاء وسرعة الوصول إليهم أينما كانوا. يذكر أن بيمه تـأسست في عام 2009، باعتبارها شركة مساهمة خاصة ، مجازة لممارسـة جميع أنواع التأمين التكافلي ، برأس مال وقدره (200 مليون ريال) وتعمل وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وما لبثت أن أصبحت واحدة من أفضل وأقوى مقدمي خدمات التأمين الإسلامي الرائدة في دولة قطر.ولدى الشركة مواقع مختلفة في جميع أنحاء قطر، والتي تشمل مدينة الخور ، ومنطقة المرقاب ، أبو هامور ، والسد.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، اليوم عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2015م. وقد حققت المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت (3813) مليون ريال، مسجلةً نمواً بنسبة (19%) مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.وبلغ صافي نتائج الاكتتاب "فائض النشاط التأميني" للفترة (425) مليون ريال، مسجلاً زيادة بنسبة (8%) عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى مبلغ (498) مليون ريال بانخفاض نسبته (16 %)، وبلغ صافي ربح المجموعة للنصف الأول من عام 2015م مبلغ (577) مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته (9 %) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014م.وقد تم اعتماد البيانات المالية للشركة في اجتماع مجلس الإدارة الأحد الماضي برئاسة سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعليقاً على أداء المجموعة المرن في النصف الأول لعام 2015م، قال السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي ـ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "في ظل التغيرات الراهنة التي يشهدها الوضع الاقتصادي في المنطقة والتي أعادت صياغة نشاطات قطاع التأمين، ونظراً لتواجدنا في بيئة عمل ديناميكية، لذلك فقد اتخذنا من هذه التغيرات حافزاً إيجابياً يدفعنا إلى استمرار سعينا لترسيخ حضورنا في المنطقة وخارجها وذلك رغم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وبيئة الاستثمار الإقليمية التنافسية ".وأضاف: "إن أداء المجموعة في النصف الأول من عام 2015م هو انعكاس طبيعي لاستراتيجيتها التي تهدف لنمو نشاطاتها، حيث أمكننا خلال النصف الأول إتمام بعض الصفقات المهمة، وقد أدى ذلك إلى استمرار مجموعة قطر للتأمين في تحقيق نتائج جيدة "وأشار السبيعي ـ إلى القرارات المهمة التي أصدرها مجلس إدارة شركة قطر للتأمين بشأن إعادة هيكلة المجموعة وإعادة تنظيم وحداتها الدولية، موضحاً أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي الشركة المتجدد للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستقبلية وخطتها التوسعية العالمية وتنويع مصادر دخلها، حيث تهدف هذه القرارت إلى تحقيق التناغم بين الوحدات الدولية للمجموعة وتوحيد رؤيتها الاستراتيجية لتصبح من الشركات الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين في العالم، وذلك بتأسيس شركة قابضة تحت مظلة مركز قطر للمال تكون مملوكة بالكامل لشركة قطر للتأمين وتضم شركاتها الدولية، كما تهدف هذه القرارات ـ على المستوى المحلي ـ إلى مواصلة النمو الاستراتيجي الواعي وتحقيق الأرباح المستدامة، ليس فقط في نشاط التأمين، وإنما في جميع الأنشطة التي تزاولها كيانات المجموعة، وذلك بتأسيس شركة قابضة أخرى تضم هذه الكيانات وما يتم تأسيسه مستقبلاً من كيانات جديدة.واختتم السبيعي، بقوله: "لتلبية متطلبات البيئة التنافسية المتغيرة، ولكي نتمكن من تحقيق أهداف المجموعة الاستراتيجية، استمرت المجموعة في التركيز على تحسين كفاءة العمليات، كما نجحت في إجراء عمليات إعادة تنظيم لقواها العاملة خلال النصف الأول، وبينما نواصل التركيز على خطط التوسع في نشاطات التأمين وإعادة التأمين، تبقى أولويتنا الحفاظ على مسار نمو طويل الأمد للوصول إلى آفاق مستقبلية واعدة مما يحتم علينا أن نكون على مستوى عالٍ من الكفاءة، وذلك كله يصب في مصلحة مساهمي الشركة ويخدم الاقتصاد الوطني في مسيرته المباركة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى حفظه الله ".

عقدت غرفة قطر إجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين المساهمة، وما يتعلق بالشركات التابعة لمركز قطر للمال، وأعمال السمسرة في مجال التأمين.ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات التأمين الوطنية المساهمة.وتطرق الحضور بصورة مستفيضة إلى آلية عمل التأمين الصحي من جميع نواحيه، وخرج المجتمعون بضرورة عقد اجتماع شبه دوري لمناقشة أهم ما يستجد في هذا القطاع ، يتم تحديده في وقت لاحق.

يمكن أن تنطوي عملية شراء وثيقة تأمين السفر على عدم إلمام العملاء بكافة التغطيات التي تشملها وثيقة تأمين السفر، وخاصة بالنسبة للعملاء الجدد. ولهذا نقدم بعض النصائح التي قد تساعد في إدراك المجالات التي تغطيها، ولا تغطيها، وثائق تأمين السفر.وبهذه المناسبة، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "قد يلعب العديد من العوامل المفاجئة دوراً في تغيير مخططاتكم أثناء العطلة. ويمنحكم شراء وثيقة التأمين على السفر مزيداً من الثقة والاستعداد للتعامل مع مثل هذه العوامل غير المتوقعة، أما في حالة وقوع حادث لاقدر الله أثناء العطلة فإن اعتماد مقولة "درهم وقايةٍ خيرٌ من قنطار علاج" هو الأمثل لتغطية التكاليف الإضافية للعلاج الطبي".تغطي وثيقة تأمين السفر النفقات الإضافية للحصول على بديل لجواز السفر إذا تمت سرقة جواز السفر أو فقدانه، ولكنها لن تشمل النفقات المترتبة في حال كان جواز السفر غير صالح. ولتجنّب الوقوع في مثل هذه الحالات، ننصحكم بالتحقّق من صلاحية جوازات السفر وخاصة إذا استُخدمت بوتيرة غير منتظمة.تعتبر وثيقة التأمين على السفر تأميناً ضد الحالات الطارئة في حال إلغاء الرحلات الإضطراري الناتج عن أسباب خارجة عن إرادة المسافر وتقوم وثيقة التأمين على السفر بتغطية التكاليف الناتجة عن مثل هذه الحالات.تغطي وثيقة تأمين السفر تكاليف العلاج الناتج عن الحالات الصحية الطارئة وهذا يجنب العملاء عبء تكاليف إضافية أثناء عطلتهم.

استضافت شركة قطر للتأمين "QIC"، شركة التأمين الرائدة في قطر، مأدبة سحورٍ في الثالث من يوليو في فندق ’لا سيجال‘ احتفالاً بشهر رمضان المبارك. جمعت مأدبة السحور جميع موظفي الشركة وأسرهم، كما شرّف الفعالية حضور كلٍّ من السيد خليفة عبد الله السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين والسيد علي الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي. وتستضيف شركة قطر للتأمين سنوياً مأدبة سحورٍ لجميع موظفيها وأسرهم في إطار سعيها لتكريم العاملين فيها والمشاركة في الأجواء الرمضانية. وقد تميزت فعالية هذا العام بتركيزها على التراث، وكرم الضيافة والاحتفالات الرمضانية التقليدية في قطر والتي حافظ عليها القطريون لأجيالٍ عدة.كما تضمنت فعالية مأدبة السحور سحباً خاصاً حاز الحضور من خلاله على العديد من الجوائز القيمة.وفي معرض حديثه عن النجاح الكبير الذي حققته الفعالية، قال السيد خليفة: "تتميز مأدبة السحور السنوية التي تقيمها شركة قطر للتأمين بالتنوع الفريد، حيث تجمع موظفي الشركة من مختلف الجنسيات والثقافات للاحتفال بالشهر الفضيل وتمضية أوقاتٍ ممتعة معاً، وعلاوةً على ذلك، فإنها تساعد على بناء الروح الجماعية لفريق العمل والاستمتاع بأجواء الاحتفالات".

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي لبعض التراجعات جعلت المؤشر دون مستوى 12 ألف نقطة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 13 شركة ارتفاعا وانخفضت 29 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 17836 صفقة.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق شهد عودة المحافظ الإستثمارية للشراء منذ جلسة الخميس الماضي، متوقعاً إسترجاع مؤشر الأسعار نسق الإرتفاع خلال جلسات الأسبوع. وأضاف أن المساهمين محتفظين بأسهمهم وذلك نظرا لمناخ الاستثمار المشجع في السوق. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 458.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 167.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 329.2 مليون ريال وقطاع التأمين 38 مليون ريال، وقطاع العقارات 228.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.8 مليون ريال وقطاع النقل 52.6 مليون ريال.وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ثقة المساهمين قوية في الاقتصاد الوطني، مضيفا أن نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول جيدة وهي تعطي مزيدا من المحفزات للسوق. كما أشار إلى أن شركات البورصة تحقق نتائج مالية جيدة اضافة إلى توزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها للمساهمين. لذلك يرى أن السوق قادر على استقطاب سيولة جيدة في قادم الجلسات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 330 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 3 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 50 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 79 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 85 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 37 نقطة ومؤشر أسهم النقل 25 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 5 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 139 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 41 % وعملية البيع 39 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 18 % وعملية البيع 9 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15 % وعملية البيع 12 %، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 24 % وعملية البيع 38 %.وأعرب أحد المستثمرين أن مؤشر البورصة لم يتمكن من المحافظة على توازنه فوق مستوى 12 ألف نقطة نتيجة لعمليات البيع التي قامت بها المحافظ الأجنبية. واعتبر أن المؤشر قادر على معاودة الارتفاع اذا ما تدفقت سيولة شراء جديدة على مقصورة التداولات.وتم التداول في قطاع البنوك الأسبوع الفائت على 6.9 مليون سهم ونفذت 4649 صفقة وقطاع الخدمات 3 ملايين سهم ونفذت 2367 صفقة وقطاع الصناعة 3.9 مليون سهم ونفذت 4670 صفقة وقطاع التأمين 444 ألف سهم ونفذت 399 صفقة. وقطاع العقارات 8.5 مليون سهم ونفذت 3558 صفقة وقطاع الاتصالات 3 ملايين سهم ونفذت 1528 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 665 صفقة. هذا ويبقى مؤشر الأسعار يترقب وجود قوة شرائية جدية تدفعها لكسر مستوى 12 ألف نقطة مجددا.

إستضافت شركة بنك الدوحة للتأمين، شركة الخدمات التأمينية الشاملة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك الدوحة، والتي تمت ترقيتها مؤخراً إلى درجة "BBB+" من قبل وكالة التصنيف الإئتماني ستاندر آند بورز، جلسة لتبادل المعرفة لعملائها من المؤسسات بالتعاون مع شريكها المتخصص في خدمات التأمين المالي، شركة "إيه آي جي" للتأمين. ويهدف الحدث الذي أقيم في برج بنك الدوحة، إلى توفير فهم أعمق لدى عملاء الشركة حول وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين مع تسليط الضوء على حلول التأمين الأنسب لمواجهة المخاطر المترتبة على المسؤولية.وقال السيد السيد داغ ريتشل، رئيس دائرة الخدمات المصرفية لدى بنك الدوحة مفتتحاً الجلسة: "تمثل هذه الجلسة التعريفية منتدى لتوفير الوعي بالمخاطر التي يواجهها موظفو الإدارة العليا والحلول المتاحة من خلال تغطية تأمين مسؤولية المديرين والموظفين".كما قال السيد بريت بنينجتون، رئيس قسم التأمين شركة بنك الدوحة للتأمين: "يسر الشركة تقديم هذه الجلسة التفاعلية، والتي تركز على هذا التخصص من التأمين المالي، وقد جاء الدخول في شراكة شركة "إيه آي جي" للتأمين بهدف توفير إمكانية التمتع بهذا الغطاء التأميني لجميع عملائنا".تضمنت الجلسة عروضا تقديمية من قبل اثنين من كبار المسؤولين في شركة "إيه آي جي" للتأمين، وهما السيد ألكسندر بلوم، رئيس وحدة التأمين على الأموال في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، والسيد مهند عبد المجيد، رئيس وحدة تأمين المؤسسات المالية والمخاطر الخاصة في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.تناولت العروض التقديمية التفاعلية العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بإدارة المخاطر المترتبة على مسؤولية المديرين والموظفين، مثل زيادة التعرض وحوكمة الشركات وتأمين مسؤولية المديرين والموظفين ومزاياه وهيكل السياسات والمطالبات.وتم خلال الجلسة إطلاع الحضور على مدى أهمية وثيقة تأمين مسؤولية المديرين والموظفين في حماية الأصول الشخصية لهم عندما يتعلق الأمر بالأخطاء التي قد يقعون فيها أثناء أدائهم لمهامهم الإشرافية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عولمة الأعمال واهتمام الأكبر بحوكمة المؤسسات من قبل الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك قطر، تساهم في زيادة المسؤوليات التي تواجه المديرين والموظفين نتيجة لكونهم جزءا من مجالس إدارة الشركات، مما يقود إلى النمو في الإقبال على هذا التأمين.وقال السيد ألكسندر بلوم لافتاً انتباه الحضور إلى الأخطاء الشائعة المحيطة بموضوع المسؤولية الإدارية:"في كثير من الأحيان يكون المديرون والموظفون تحت الانطباع الخاطئ بأن لديهم مسؤولية محدودة، أو أنهم لا يمكن أن يحملوا المسؤولية بما أنهم فوضوا سلطاتهم. كما تشمل المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى السائدة بين كبار المديرين التنفيذيين أن الشركة يمكن أن تتكفل بالتعويض عنهم وأن أصولهم الشخصية ستبقى دون المساس بها في حال إقامة دعوى قضائية عليهم، ولذلك فإن توضيح هذه المفاهيم الخاطئة يعد أمراً أساسياً لفهم أهمية شراء وثيقة تأمين المسؤولية وضمان الحماية المالية الشخصية".كما قال السيد مهند عبد المجيد، معدداً مزايا تأمين مسؤولية المديرين والموظفين:"يتيح شراء مثل هذا النوع من وثائق التأمين للمديرين والموظفين ضمان حماية سمعتها وأصولهم المالية الشخصية ودون تحمل أي تكلفة. أما بالنسبة للشركات، فإن ذلك يزيد من قدرتها على اجتذاب واستبقاء القادة التنفيذيين الموهوبين. كما يؤمن غطاء تأمين المسؤولية الحماية للشركات المدرجة في البورصة ضد مطالبات حملة الأسهم والمستثمرين أو مزاعم المنظمين بانتهاك الشركات لقوانين الأوراق المالية أو لوائح السوق".

أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC" الرائدة في مجال التأمين اليوم عن أنها سوف تدعم التعديل الأخير لقانون المرور بإصدارها وثائق تأمين السيارات - صالحة لمدة سنتين أوثلاث سنوات للسيارات المسجلة حديثاً من تاريخ وضعها للسير لأول مرة. وتتماشى هذه المبادرة مع مشروع التعديل الأخير لأحكام قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 الذي ناقشه وأقره مجلس الوزراء مؤخراً. ووفقاً للتعديل الجديد، الجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، والذى أكد على إمكانية تسجيل السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات.ويمكن تطبيق هذه الميزة الجديدة التي تقدمها شركة قطر للتأمين لتغطي وثائق التأمين الشامل ووثائق التأمين ضد الغير كذلك، وستكون صالحة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل للسيارة الجديدة. ويمكن الحصول على هذا المنتج من جميع فروع شركة قطر للتأمين أو من وكالة السيارة حصرياً. وفي حديثه حول هذه المبادرة الجديدة، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "لطالما كنا سباقين في الاستجابة لتغييرات قوانين المرور في قطر. حيث نعمل على هيكلة منتجاتنا وفقاً لاحتياجات العملاء، وعلى التأكد من انسجامها ومطابقتها مع التعديلات الجديدة لقوانين المرور."وأضاف قائلاً: "ونظراً لمعرفتنا بأن السعر يمثل عامل مهم جداً في اتخاذ القرار، فإننا نعمل على ضمان تقديم منتجاتنا بأفضل الأسعار المنافسة." يذكر ان "شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمينالقطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي.

حاز فرع شركة قطر للتأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة الأداء المتميز الذهبية لعام 2014 من قبل شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، شركة النفط والغاز المملوكة بالكامل لحكومة دبي. تم تسليم الجائزة لشركة قطر للتأمين في دولة الإمارات تقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها التجارية الفعالة خلال العام 2014.عُقد حفل توزيع جوائز تكريم الموردين الإستراتيجيين في فندق ’إنتركونتيننتال‘، فيستيفال سيتي- دبي، بحضور كبار أعضاء فريق إدارة فرع شركة قطر للتأمين في الإمارات العربية بمن في ذلك السيدة كارونا ديمبلا والسيد جانيش هيدج، اللذان تسلما الجائزة نيابةً عن شركة قطر للتأمين.وفي هذه المناسبة، شكر السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، شركة اينوك، وصرح قائلاً: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تعزز مستويات أدائنا وخدماتنا والتي تأتي كتتويجٍ لجهودنا المبذولة منذ تلقينا الجائزة الفضية في العام 2011. كما نثني على جهود اينوك في الاعتراف بمساهمتنا في أعمالها ونأمل في أن تعزز هذه الجائزة من علاقتنا معها. ونكرر التزامنا ببناء شراكاتٍ موثوقة ومستدامة مع العملاء من خلال مستويات خدمةٍ غير مسبوقة حرصت شركة قطر للتأمين على بنائها خلال سنوات عملها الطويلة".يذكر أن ’شركة قطر للتأمين‘ هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمين القطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن فوزها بالمناقصة التي دعت إليها الهيئة العامة للطيران المدني بشأن التأمين الشامل للممتلكات ومسؤوليات التشغيل والعمال لمطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي وذلك لمدة سنة تبدأ من أول مايو 2015م ــ بقسط قدره 9.330.204 ريال.وقال السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين إن هذا الفوز يأتي للسنة الثانية على التوالي، حيث سبق لشركة قطر للتأمين أن فازت بالمناقصة الخاصة بسنة 2014، وأوضح أنه رغم أن القسط المستحق عن ذلك التأمين لن يكون له تأثير يذكر على النتائج المالية للشركة وأرباحها، ومن ثم على سعر سهم الشركة المتداول في بورصة قطر، إلا أنه يعكس مدى الثقة في القدرات التأمينية للشركة وكفاءتها في التعامل مع المشاريع الكبرى

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 30.56 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 12 ألفا و 195.04 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و064 ألفا و080 سهما بقيمة 256 مليونا و328 ألفا و400.84 ريال نتيجة تنفيذ 4318 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و805 ألفا و365 سهما بقيمة 60 مليونا و440 الفا و880.675 ريال نتيجة تنفيذ 1079 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 1.94 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و243.2935 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليونا و52 ألفا و401 سهما بقيمة 35 مليونا و662 ألفا و526.88 ريال نتيجة تنفيذ 782 صفقة، ارتفاعا بمقدار 90.75 نقطة أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى 7 آلاف و446.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 567 ألفا و916 سهما بقيمة 46 مليونا و 191 ألفا و656.17 ريال نتيجة تنفيذ 779 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.75 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و065.07 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 38 ألفا و012 سهما بقيمة مليونين و253 ألفا و215.80 ريال نتيجة تنفيذ 50 صفقة، انخفاضا بمقدار8.18 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و177.06 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و990 سهما بقيمة 77 مليونا و374 ألفا و160.09 ريال نتيجة تنفيذ 1057 صفقة، ارتفاعا بمقدار1.62 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و623.01 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 597 ألفا و612 سهم بقيمة 12 مليونا و302 ألفا و807.59 ريال نتيجة تنفيذ 258 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.47 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألف و303.43 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 568 ألفا و784 سهما بقيمة 22 مليونا و103 ألفا و153.46 ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار38.95 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى ألفين و541.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 47.49 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 18 ألفا و951.73 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 4 آلاف و667.91 نقطة .. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 10.96 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 3 آلاف و261.62 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 655 مليارا و993 مليونا و909 ألفا و072.70 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 15.26 نقطة ، أي ما نسبته 0.13%، ليصل إلى 11 ألفا و992.61 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و267 ألفا و251 سهما بقيمة 414 مليونا و186 ألفا و163.16 ريال نتيجة تنفيذ 5307 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و567 ألفا و667 سهما بقيمة 126 مليونا و677 ألفا و865.52 ريال نتيجة تنفيذ 1423 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.44 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و218.88 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و341 ألفا و672 سهما بقيمة 37 مليونا و145 ألفا و281.81 ريال نتيجة تنفيذ 685 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.50 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 7 آلاف و199.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و902 ألف و770 سهما بقيمة 112 مليونا و794 ألفا و719.76 ريال نتيجة تنفيذ 1328 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.79 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3 آلاف و951.11 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 55 ألفا و909 أسهم بقيمة 3 ملايين و 054 ألفا و853.20 ريال نتيجة تنفيذ 42 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.56 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 4 آلاف و093.69 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و607 الاف و275 سهما بقيمة 87 مليونا و505 الاف و496.05 ريال نتيجة تنفيذ 1170 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.42 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى ألفين و576.72 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و572 الفا و688 سهما بقيمة 33 مليونا و359 ألفا و448.93 ريال نتيجة تنفيذ 492 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.96 نقطة أي مانسبته 0.97 ليصل إلى ألف و320.90 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 219 ألفا و270 سهما بقيمة 13 مليونا و648 ألفا و497.89 ريال نتيجة تنفيذ 167 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.24 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألفين و454.00 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 25.27 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 18 ألفا و637.13 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 18.12 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 4 آلاف و542.98 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.69 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3 آلاف و207.04 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 19 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 644 مليارا و448 مليونا و556 ألفا و692.46 ريال.

أفصحت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 126 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.33 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 2.41 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفصحت شركة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 25.3 مليون ريال مقابل 23.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، مساء اليوم عن نتائج الربع الأول الذي انتهى بتاريخ 31 مارس، 2015 ، حيث انه وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وانخفاض أقساط التأمين على المستوى العالمي، حققت المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت 1.92 مليار، مسجلةً نمواً بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.وبلغ فائض النشاط التأمينى لنفس الربع مبلغ 248 مليون ريال ، بزيادة نسبتها11% عن العام السابق ، وحققت المجموعة صافي أرباح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 مبلغ 306 مليون ريال ، بانخفاض نسبته 12% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2014 و قد كان 348 مليون ريال ،بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 216 مليون ريال مقابل 273 مليون ريال خلال نفس الفترة منعام 2014 ، وتتوافق البيانات الماليه المفصح عنها مع نموذج الافصاح عن البيانات المالية المنشورة في موقع البورصة و موقع الشركة .وبهذه المناسبة صرح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلاً: "في ظل تراجع أسعار النفط، وتزايد التحديات التي تواجه السوق، إستمرت مجموعة قطر للتأمين بتحقيق أرباح جيدة والحفاظ على ملاءة مالية قوية، وذلك يعود إلى استراتيجيتها في مجال اكتتاب أقساط التأمين إلى جانب الإدارة الفعالة لعمليات أنشطة التأمين المختلفة ، الأمر الذي أتاح للمجموعة الحفاظ على معدل كفاءة متميزة. كما أننا جددنا تركيزنا على تحسين كفاءة العمليات، والمضي قدماً نحو تطبيق هذه التطلعات على أوسع نطاق في الوقت الذي نشهد فيه نتائج إيجابية ".