اقتصاد

1853

صيادون لـ الشرق: التأمين لا يغطي أضرار القوارب ولا مخاطر الصيد

إلزامهم بدفع رسوم مقابل التجديد دون تغطية الأضرار..

الصيادون يطالبون بتوفير عقود تأمين بحرية منصفة

طالب عدد من الصيادين بمراجعة صيغة التأمين وتكييفها بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، الصيادين وشركات التأمين. و أكد عدد من الصيادين في أحاديث لـ الشرق أن نوع التأمين الذي فرض عليهم من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، يعد خطوة طيبة على طريق ضمان حقوق جميع الأطراف، لكن في حال ما تم إيجاد الصيغة المناسبة له سيكون أكثر فائدة نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل من شركات التأمين والصيادين والعلاقة التي تحكم هذا العمل، وذلك على العكس تماما مما يحدث حاليا بعد أن ألزموا بدفع 600 ريال كرسوم تأمين مقابل التجديد، في الوقت الذي لا تعود عليهم هذه الرسوم بأي نوع من الفوائد، حال تعرض قواربهم لأي من الأضرار، داعين إلى ضرورة الاقتداء بما يحصل على المستوى الدولي، بجعل تأمين القوارب أمرا اختياريا وعلى حسب رغبة الملاك، لأن التأمين لا يفرض غالبا إلا على السفن الكبرى التي تلج في البحر لأيام وليس الطواريد التي لا يتعدى تواجدها داخله الست والسبع ساعاتعلى حد قولهم، بالإضافة إلى أن نسبة تعرضها لأي حادث تبقى بسيطة نظرا لحرص ملاكها على مراقبتها بشكل يومي.  

◄ الصيغة الحالية

ورأى البعض من الصيادين وجوب إعادة النظر في الصيغة الحالية للتأمين، والعوائد التي من الممكن أن يرجع بها على أصحاب قوارب الصيد، حتى ولو كان ذلك من خلال رفع قيمة التأمين عما هي عليه، مطالبين الجهات المعنية في القطاع بتقديم المزيد من الدعم للصيادين،  الذين بات عدد معتبر منهم لا يجني من نزوله إلى البحر سوى متعة العمل في هذا القطاع لا غير، بعد أن تم تغيير موعد السمك في سوق الجملة من المغرب إلى الفجر، ما أدى بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار رخيسة لا تغطي أتعابهم، وذلك لمصلحة تجار التجزئة الذين باتوا يستغلونعامل غياب عامة المستهلكين عن السوق في هذا التوقيت بالذات.

◄ جدوى التأمين

وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد الكواري بأن فكرة إلزامهم بالتأمين مقابل تجديد رخضهم التجارية، يعد مقترحا طيبا يهدف بكل تأكيد إلى وضع الصيادين في ظروف تسمح لهم بأداء عملهم في إيطار قانوني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات ما هي جدوى التأمين والمصالح التي من الممكن أن يعود بها على الصيادين، وهل هو فعلا قادر على تغطية الأضرار التي قد تصيب قوارب الصيد أو العمالة التي تشتغل في هذه المهنة المتميزة بنسبة من الخطورة.

 مبينا بأن قيمة التأمين المعروض في السوق، والتي لا تتعدى قيمتها 600 ريال، توحي إلى أنه إجراء  يرمي بالأساس إلى حصول الصيادين على بطاقات تأمين من أجل تجديد رخصهم التجارية ومواصلة عملهم بشكل طبيعي لاغير.  وتابع الكواري قائلا بأنه من المستحيل أن تعوض قيمة هذا التأمين  حتى الأضرار البسيطة التي قد تتعرض لها الطواريد، أو العمالة، وذلك من خلال مقارنتها بالقيمة الإجمالية للقوارب التي قد تصل مليون و 500 ألف ريال أو أقل من ذلك بقليل.

 مشيرا إلى أن مسألة التأمين من المحبذ أن تكون خياريا مثلما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم، مع ضرورة التمييز بين السفن الكبيرة التي تبقى في البحر لأسبوع والطواريد الصغيرة تلي تلج البحر لساعات قبل العودة إلى اليابسة، ما يقلص من إحتمالية تعرضها لأي أذى.  

◄ التأمين على العمالة

وفي ذات السياق رحب السيد بخيت مبارك بوجوب تأمين القوارب والعمالة الموجودة عليها، لكن في حال ما إذا كانت قادرة على تقديم الإضافة لهم، وسد جميع حاجياتهم إذا ما أصيبوا بأي مكروه، وهو الأمر الغامض لحد الآن نظرا لقلة الشركات التي تعمل على تأمين قوارب الصيد أولا، وعدم وضوح الشركات التي تقوم بذلك مع الصيادين ، الذين لا يعلم غالبيتهم ما يترتب عليهم من حقوق وواجبات من خلال العقود التي تربطهم بشركات التأمين هته، لافتا إلى تعميم قيمة التأمين التي بلغت 600 ريال التي تدل على أنها لا توفر المطلوب بالنسبة للصيادين، الذين سيجدون أنفسهم غير مستفيدين من هذه التأمينات في حال حرق أو غرق قارب على سبيل المثال.

◄ إعادة النظر

ومن جانبه طالب السيد خليفة الربان بإعاد النظر في طبيعة التأمين المفروض عليهم، وذلك من خلال إيجاد صيغة تتوافق ومتطلبات الجميع، بدل أن يكون التأمين مجرد خطوة مفروضة على الصيادين لمواصلة عملهم بشكل طبيعي، مقترحا جلوس  الصيادين مع نظرائهم من شركات التأمين وخفر السواحل، بالإضافة إلى الثروة السمكية،  وفتح حوار الهدف الرئيسي منه توضيح عمليات التأمين على القوارب، مع الوضع في الحسبان إختلافها بين اليخوت و قوارب الصيد أو السفن الكبيرة، لأن حالة تعرضها لأي ضرر تختلف من واحدة لأخرى.

 مصرحا بأن العقبة التي تقف أمام الصيادين من خلال هذه العملية ليست قيمة التأمين بل الخدمات التي يقدمها لهم كأصحاب عقود مع هذه الشركات، مبينا أن 600 ريال لا تعني الشيء أمام القيمة الحقيقية لقارب الصيد الذي يتعدى سعره المليون ريال، الأمر الذي يطفي بعض الغموض على ماهية التعويضات التي يتلقاها الصياد في حال تعرض قاربه لأي ضرر مادي أو معنوي يصيب العمالة الموجودة بداخله.

 مشيرا إلى إمكانية وضع تسعيرة أخرى أكبر من سابقتها، لتوضيح الأمور أكثر أمام الصيادين الراغبين بكل تأكيد في ضمان وسائل صيدهم بالإضافة إلى سلامة موظفيهم، الأمر الذي لن يتمكنوا منه إلا بواسطة إسماع صوتهم في شركات التأمين، والإفصاح عن المتطلبات التي يريدونها مقابل القيمة المالية التي سيدفعونها جراء التأمين.

◄ ضبابية التأمين

وبدوره كشف السيد سلطان المريخي عن الضبابية التي تسود عقود التأمين التي تربطهم بشركات التأمين داخل الدوحة، داعيا إلى وجوب تصفحها مرة أخرى وتكييفها مع رغبات الصيادين، الذين يبحثون وبكل تأكيد عن خدمة الإقتصاد الوطني والمساهمة في بناء قطر المستقبلية، من خلال تغطية متطلباتها من السمك، إلا أن هذا لن يحدث إلا بتكامل جميع الجهات ووضع الصيادين في أفضل الظروف حتى من الناحية التأمينية، التي من المستحب أن تشهد بعض التعديلات لتتماشي ومضلحة الجميع، وإن تطلب الأمر الرفع من قيمتها، بما يعطي للصياد الإستفادة من كامل حقوقه في حال تعرضه لمكروه، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع إلى فتح النقاش مع الصيادين، وإعتماد إقتراحهم بتحويل وقت بيع السمك إلى المغرب بدل الفجر، وهو التوقيت الذي بات يضرهم أكثر مما ينفعهم، عن طريق إجبارهم على بيع سلعهم إلى التجار الذين يستغل بعضهم قلة حيلة الصيادين، وعدم قدرتهم على تسويق السمك للمستهلكين العاديين، لشرائه بأسعار لا تتعدى 30 % من تلك التي يروجون بها هم السمك بالتجزئة.

اقرأ أيضاً

التزام قطري بدعم الوعي البيئي والاستدامة

النفط يعزز مكاسبه الأسبوعية 2 %

2.92 مليار ريال زيادة في القيمة السوقية للبورصة

أخبار ذات صلة

إريكسون وأريدُ قطر تعززان خاصية «موفّر الطاقة المؤتمت»

مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي: مجلس الاحتياطي مطالب بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل