يتجه الشباب مع دخول فصل الصيف، إلى الشواطئ البحرية لممارسة هواية «التنوّر» وهي الدخول في البحر على أقدامهم عندما يكون جزرا، واصطياد الأسماك بوسائل بسيطة وبطريقة يدوية مستخدمين «النَيز» وهو أداة تشبه الرمح مخصصة لصيد الأسماك، بالإضافة إلى الصاخُوب وهو شبك يدوي مخروطي الشكل يتم وضعه على السمك أثناء تواجده على الشاطئ ليسيطر على حركتها ومن ثم يتم اخراجها من الصاخُوب باستخدام اليدين. وتعتبر هذه الهواية المفضلة لدى غالبية الشباب القطري الذين يمارسونها بشكل يومي على شواطئ الدولة وتنتشر بينهم بشكل كبير، إذ إن البعض منهم حرص على شراء وتنزيل تطبيقات على هواتفهم لمعرفة حالة البحر وتواقيت المد والجزر. «الشرق» رافقت مجموعة من الشباب فجرا إلى بحر فويرط ووقفت على عملية الدخول إلى البحر واصطياد الأسماك باستخدام الوسائل اليدوية، حيث تمكن الشباب من اصطياد كميات كبيرة من الأسماك «والقباقب» الطازجة. ويجد الشباب في هذه الهواية المتعة بالبحث عن الأسماك واصطيادها، وأن الهدف من ممارسة الهواية هو قضاء الوقت والانسة في عملية البحث أكثر من صيد الأسماك، حيث تتطلب هذه الهواية السير بهدوء داخل البحر دون احداث أصوات مزعجة أو التحدث وذلك ليسهل صيد الأسماك بكل سهولة. منصور محمد: تجنب العبث بالبيئة البحرية قال منصور محمد من الهواة الجدد: وجدت الأنسة والمتعة في ممارسة هواية التنور التي تقتصر على الليل دون الأوقات الأخرى وتحديدا قبل الفجر بساعات، وتتطلب دخول البحر عندما يكون جزرا والمياه متراجعة بشكل كبير للتمكن من رؤية الأسماك في قاع البحر ومن ثم اصطيادها بالوسائل إما النيز أو الصاخوب، مشيرا إلى أن عملية الدخول للبحر والاصطياد لا تضر بالبيئة البحرية بأي شكل حيث إن الهواة يحرصون على نظافة البحر وعدم العبث بالشعب المرجانية أو الإضرار بها، كما أنهم يحملون أدوات الصيد معهم ويخرجونها كذلك معهم دون تركها في البحر خاصة وانها تتميز بخفة الوزن وسهولة النقل. وأضاف: استفدت كثيرا من هواية التنور من حيث الصبر والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية في البحر، كما تكسب اللياقة البدنية العالية وذلك نتيجة المشي لمسافات بعيدة في البحر بحثا عن الأسماك ومخابئها بين الصخور البحرية، وبهذه الحالة لا ينفع الاصطياد بالصاخوب حيث ينبغي استخدام النيز في اصطياد السمل المتواجد بين الصخور. عبد العزيز الحمد: فوائد عديدة لهواية التنور قال عبد العزيز الحمد أحد هواة التنور: تعتبر هواية التنور من الهوايات التي انتشرت مؤخرا بين الشباب، ويفضلونها عن الهوايات الاخرى مع دخول فصل الصيف حيث الإقبال على الشواطئ البحرية للدخول إلى البحر وصيد الأسماك. ولفت إلى ان هواية التنور لها فوائد عديدة ومنها تعلم الصبر، وتعتبر رياضة حيث تتطلب السير لمسافات طويلة ولساعات متواصلة في مياه البحر، وتكسب اللياقة البدنية. وأوضح أنه من الهواة الجدد الذين انضموا إلى الهواية، واستفاد كثيرا منها بعد ان تعلم أساسيات الصيد التي كانت بداياتها باستخدام النيز ومن ثم الانتقال إلى استعمال الصاخوب لكونه يحافظ على السمكة عند اخراجها دون احداث اصابات بها كما يفعل النيز. وأشار إلى أن مختلف شواطئ الدولة تصلح للتنور ومنها شاطئ فويرط الذي يتردد إليه باستمرار مع عدد من الشباب للدخول إلى البحر وممارسة الهواية، وكذلك شاطئ المرونا وشاطئ الغويرية وجميعها تقع شمال البلاد. وفيما يخص انواع الاسماك التي يتم اصطيادها، أوضح الحمد، أنه يصطاد أنواعا عديدة ومختلفة من الأسماك ومنها القرقفان كما أنه تمكن من اصطياد أسماك من نوع «سيباس» في شاطئ فويرط، مبينا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انتشارا كبيرا لأسماك الصافي التي من الممكن اصطيادها بكل سهولة على الشاطئ بعد أيام. جابر الكبيسي: شاطئ فويرط وجهة الهواة المفضلة أكد جابر الكبيسي من هواة التنور، أن هذه الهواية تعتبر المفضلة لديه ويمارسها باستمرار في شاطئ فويرط الذي يعتبر وجهة الهواة لاصطياد الأسماك من مختلف الانواع، موضحا أن ممارسة الهواية في البحر تتطلب ارتداء أحذية مخصصة للبحر وتقي القدمين من الصخور البحرية الحادة، بالإضافة إلى ارتداء قفازات بحرية أيضا للتحكم في أدوات الصيد، ناهيك عن الإنارة القوية لرؤية قاع البحر واماكن تواجد الأسماك. ولفت إلى أن هواة التنور ملتزمون بالقوانين البيئية البحرية حيث الابتعاد عن الشعب المرجانية وعدم ترك أي مخلفات وراءهم في البحر.

أعلنت وزارة البلدية عن حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين اعتباراً من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل، منوهة بأن الكنعد من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية الهامة، وأن الحفاظ على مخزونه من واجبنا جميعاً. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن أهداف تنظيم صيد الكنعد هي: حماية أسماك الكنعد من خلال الحفاظ على الحجم القانوني المسموح بصيده (45 سم)، وتحقيق استدامة مخزون أسماك الكنعد. وبيّنت أن أدوات الصيد المسموح بها في فترة الحظر هي خيط فقط، وأن أدوات الصيد المحظورة أثناء فترة الحظر هي شباك المنصب. وبشأن المخالفات والعقوبات، نبّهت وزارة البلدية أنه يُحظر نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن وقوارب الصيد خلال فترة الحظر، وأن العقوبة الأصلية هي غرامة لا تتجاوز 5000 ريال.

شهدت فرضة الوكرة خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث تم إنشاء مواقف للمراكب «اللنجات» ومراكب الصيد، بالإضافة إلى عمل ممرات تصل إليها بكل سهولة، مما أدى إلى تنظيم عملية الوقوف، علاوة على توصيل الكهرباء والماء المجانية إلى جميع المراكب، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في الفرضة. «الشرق» خلال زيارتها لفرضة الوكرة التقت عددا من أصحاب المراكب الذين أثنوا على جهود الجهات المعنية في تطوير الفرضة وتوصيل الخدمات التي يحتاجها أصحاب المراكب، لافتين إلى أن أبرز ما يعانون منه استمرار انقطاع المياه عن المراكب دون أي أسباب واضحة، وعندما استفسروا عن ذلك كانت المبررات غير مقنعة حيث إن الجهات المعنية بررت أن استمرار المشكلة يعود إلى كسر في الأنابيب الموصلة إلى الفرضة وأدى ذلك إلى انقطاع المياه لفترة تصل إلى قرابة شهر كامل وليست هذه المرة الأولى. وطالبوا الجهات المعنية بتخصيص بطاقات دعم وتخفيض أسعار الوقود، خاصة أن تكلفة تعبئة المراكب تصل إلى خمسة آلاف ريال لعدة رحلات و1500 ريال لرحلة بحرية واحدة. حمد العبيدلي: مبررات غير واضحة لانقطاع المياه قال حمد العبيدلي: كنا في السابق نعاني من عدة أمور في فرضة الوكرة مع غياب المواقف، وعدم تمديد الكهرباء وتوصيل المياه، حيث كانت الفوضى اليومية تعم الفرضة بسبب غياب التنظيم داخل الفرضة وفي مواقف المراكب «اللنجات» التي كانت تقف خلف بعضها وتتداخل مع سفن ومراكب الصيد مما يجعل عملية البحث عنها والحصول عليها تطول كثيرا، أما الآن وبعد تطوير الفرضة من كافة النواحي وتوصيل الكهرباء والمياه بالمجان، وتنظيم عملية وقوف المراكب الخشبية ومراكب الصيد أدى ذلك إلى تحسين الأوضاع وتطوير الفرضة بشكل كبير، لافتا إلى أنهم اليوم يشعرون بالراحة نتيجة قيام إدارة الثروة السمكية بتنظيم الأمور في الفرضة. وأضاف: رغم كل التطور الذي شهدته فرضة الوكرة وتوصيل الخدمات إلى المراكب، إلا أن أصحاب المراكب يعانون من استمرار مشكلة انقطاع المياه التي تستمر لقرابة شهر بعض المرات دون معرفة الأسباب التي تؤدي إلى استمرارية انقطاع المياه وتوصيلها إلى المراكب، موضحا: عند الاستفسار عن السبب عادة ما تكون المبررات غير واضحة ومنها حدوث كسر في أحد أنابيب المياه وأدى ذلك إلى انقطاعه عن الفرضة وتوصيله إلى المراكب، متسائلا هل من المعقول أن تستمر عملية كسر الأنابيب وانقطاع المياه عنا؟، وفي حال حدوث أي كسر من أنابيب المياه هل من المعقول أن تستمر عملية الإصلاح لقرابة شهر بشكل مستمر؟، متمنيا إيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة التي لا يعلم أصحاب المراكب ما هي أسبابها حتى اليوم. وطالب حمد العبيدلي الجهات المعنية بالمزيد من الدعم لأصحاب اللنجات ليشمل تعبئة الوقود أيضا، عبر تخصيص بطاقة خصم وعليه تتم تعبئة الوقود بسعر مخفض، خاصة أن عملية تزويد المراكب بالوقود مكلفة جدا وتصل إلى 5 آلاف ريال تستمر لعدة رحلات بحرية في الشهر، بينما تعبئته بمبلغ 1500 ريال تكفي لرحلة بحرية واحدة. وأكد العبيدلي أن للمراكب الخشبية والتي تصنف تراثية أهمية كبيرة في المشاركة بالمسابقات والفعاليات التي تقام محليا منها مسابقة سنيار ومسابقة الغوص، إضافة إلى مشاركاتها في احتفالات اليوم الوطني أيضا، ناهيك عن أن المراكب تعتبر متنفسا لأصحابها يترددون إليها باستمرار للجلوس بها والاستمتاع بأوقات فراغهم مع الأقارب والأصدقاء، والخروج برحلات بحرية يقضون يوما أو يومين في عرض البحر ويستمتعون بالأجواء البحرية ورحلات صيد الأسماك وغيرها. علي عبد الله: نطالب بدعم أصحاب «اللنجات» قال علي عبد الله: إن الجلوس في اللنجات متعة لا يشعر بها إلا مجربها ومن يمتلك مركبا خاصة إذا كان مركبا خشبيا، حيث إن هذا النوع من المراكب موجودة لدى أهل قطر الذين ما زالوا يحافظون عليها وعلى شكل تصاميمها الداخلية والخارجية، وهي تذكر بعهد الآباء والأجداد وزمن الغوص على اللؤلؤ الذي كانوا يستعملون نفس هذه المراكب من حيث الشكل والتصميم أيضا. وأضاف: كل من يزور فرضة الوكرة اليوم يلاحظ التطور الذي شهدته على كافة المستويات حيث توفير الخدمات وتوصيلها إلى مواقف اللنجات، بالإضافة إلى تسهيل عملية الوصول عبر ممرات بحرية تصل إلى جميع المراكب بكل سهولة. وأوضح أن ملاك اللنجات في دولة قطر لديهم العديد من الامتيازات غير الموجودة لدى الدول الأخرى حيث إن صيانة اللنجات تكون بأرخص الأسعار، بالإضافة إلى المواقف أيضا والتي تصل تكلفتها إلى عشرة آلاف ريال بالسنة، وكذلك حصولهم على الدعم السنوي بمبلغ عشرة آلاف ريال سنويا، وهي امتيازات لا توجد في أي دولة أخرى. عيسى المناعي: المحافظة على التراث البحري يرى عيسى المناعي أن أهل قطر لا يزالون يحافظون على تراثهم البحري من حيث اهتمام الدولة بهذا التراث وتنظيم مسابقات تهدف إلى التعريف بالتراث البحري والمحافظة عليه، ومنها مسابقة سنيار التي اكتسبت شهرة واسعة خليجيا وعربيا وعالميا. وأوضح أن المراكب الخشبية لدى أهل قطر والمعروفة خليجيا باسم اللنجات تعتبر الأفضل ولا تزال تحافظ على تصميمها الخشبي في الوقت الذي طرأت عليها تغييرات في الخليج ودخول الفيبر بشكل كبير على اللنجات ليغير من شكلها داخليا وخارجيا. وأكد أن أصحاب اللنجات في الدولة يحظون بدعم لا محدود من قبل الجهات المعنية والمتمثلة بعشرة آلاف ريال سنويا، بالإضافة إلى توصيل الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والمياه بالمجان إليهم، كنوع من الدعم والاستمرار في عملية الحفاظ على هذه المراكب البحرية.

تشهد حلقات برنامج السردال، الذي تبثه قناة الريان الفضائية يومياً، خلال شهر رمضان المبارك، أجواء من الإثارة والمنافسة بين الفرق المشاركة، ما يعكس أهمية البرنامج، وتأثيره الكبير في أوساط المشاهدين، كونه أول برنامج رمضاني عن المسابقات البحرية. وشهد البرنامج منذ الحلقات الثلاث الأولى تنافساً لافتاً بين الفرق المشاركة، إذ خسرت فرق قوية المسابقة، في مقدمتها فريق شرق، حامل اللقب، كما خسر فريق اليريور، علاوة على خسارة فريق صواري المصرية، فيما تمكنت الفرق المشاركة منذ الحلقات الأولى التي لم يمضِ على بثها أسبوع، من صيد قرابة طن من الأسماك، ما يعكس مدى المهارة القوية التي يتمتع بها المشاركون. وشهدت الحلقات أجواء من الإثارة والحماسة بين الفرق المشاركة، رغم تقلبات الأمواج البحرية، والتي شكلت أهم التحديات للفرق المتنافسة، غير أنه على الرغم من ذلك تمكن المشاركون في المسابقة من صيد مئات من الكيلو جرامات من الأسماك، قدرت في الحلقات الثلاث الأولى بنحو طن من الأسماك. ومنذ الحلقة الأول، دارت المنافسة قوية بين الفرق الثلاث المشاركة، حيث جرت المنافسة بين فرق شرق واليريور وصواري مصر، وشهدت منافسة قوية بين المشاركين، حصل على إثرها فريق شرق على المركز الأول، بينما حصد فريق صواري المركز الثاني، محققاً بذلك مفاجأة قوية، بينما احتل فريق اليريور المركز الثالث، ليخرج من المنافسة، ويقوم بتجهيز وجبة العشاء. وعلى نفس الإطار من المنافسة، شهدت الحلقة الثانية منافسة قوية بين فريقين من قطر، وفريق من دولة عربية، وذلك بمشاركة فريق شرق، صاحب اللقب والمتصدر منذ الحلقة الأولى، والذي خرج من المنافسة، بعدما حل في المركز الثالث، بينما فاز فريق غيص، بالمركز الأول، وهو الفريق الذي أضيف إلى هذه الحلقة، فيما احتل فريق صواري المركز الثاني خلال ذات الحلقة. وشهدت الحلقة الثالثة، منافسة أخرى وجديدة من نوعها، وذلك بمشاركة فرق غيص وأرميلة وصواري، وحصل فريق غيص على المركز الأول، بينما احتل فريق أرميلة المركز الثاني، ليودع فريق صواري المنافسة، بعد خسارته في هذه الحلقة. ويتم بث حلقات البرنامج على قناة الريان، عند الساعة ١٠:٣٠ مساءً، ويختص البرنامج برياضة صيد الأسماك ويقدمه حمد جمعة السليطي، فيما يشهد البرنامج في موسمه الثاني تنافسًا قوياً بين الفرق المشاركة خلال حلقات البرنامج التي تشهد اختلافا عن سيناريو الموسم الأول حيث يتنافس في كل حلقة 2 من الفرق القطرية إلى جانب فريق من دولة عربية وذلك لإضفاء مزيد من الإثارة والتشويق على حلقات البرنامج بسبب التنوع والتنافس بين جميع المشاركين، ليصعد أول فريقين للأدوار المتقدمة بينما يغادر الفريق الثالث المسابقة بعد تحضير وجبة العشاء من اختيار صاحب المركز الأول ويساعده في الطبخ وغسل الأواني صاحب المركز الثاني.

ألقت وزارة الثقافة الضوء على مجموعة طوابع اعتيادية: الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوثيق تاريخ الطوابع القطرية. ووصفت الوزارة عبر حسابها على «تويتر» هذه المجموعة بأنها نواة الطوابع القطرية، وأنها صدرت في عام 1961، وكانت عبارة عن 11 طابعًا، وتحمل رموز الدولة. وتحت عنوان: «طوابع قطرية»، ذكرت الوزارة أن هذه الطوابع كانت أول إصدار قطري بعد تحرير البريد من التبعية لبريطانيا، وأنها عند صدورها كانت تتكون من 5 تصاميم، ومن الرموز التي كانت تحملها المركب، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في كسب قوت المجتمع القطري من صيد الأسماك، بالإضافة إلى رمز المسجد والصقر، ومنصة البترول، الذي بدأ إنتاجه يدخل في صلب الاقتصاد القطري آنذاك.

أرسلت فرنسا سفينتين حربيتين إلى جزيرة جيرسي رداً على سفينتين مماثلتين أرسلتهما بريطانيا، على خلفية خلاف بين البلدين بسبب صيد الأسماك . وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون – بحسب موقع يورونيوز - إن المناورات البريطانية بالقرب من جزيرة جيرسي لن ترهب فرنسا، فيما أعلنت البحرية الفرنسية توازياً مع ذلك أنها أرسلت سفينتين حربيتين باتجاه الجزيرة. وقال بون إنه تواصل مع ديفيد فروست، الوزير البريطاني المكلف بشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأوضح له أن فرنسا لا ترغب في تعزيز التوتر إنما بتطبيق اتفاق الصيد بسرعة وبشكل كامل. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمر بإرسال سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية لحماية ميناء جزيرة جيرسي خشية من إغلاق تفرضه عليه سفن الصيد الفرنسية، في تصعيد للنزاع حول صيد الأسماك في بحر المانش بعد بريكست. وكانت حكومة جيرسي (التي تتمتع بإداة ذاتية) قد امتعضت كثيراً من التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء وزير الشؤون البحرية الفرنسي، أنيك جيراردان، الذي حذر من أن إمدادات الكهرباء للجزيرة قد تنقطع رداً على عدم قدرة الأسطول الفرنسي على الوصول إلى مياهها. تظاهرة للصيادين الفرنسيين وكان الصيادون الفرنسيون بدأوا يتظاهرون كما نرى في الفيديو أعلاه. وتجمّع نحو 50 قارب صيد فرنسياً للاحتجاج عند ميناء رئيسي تابع لجزيرة جيرسي البريطانية الخميس في ظل تجدد التوتر بشأن الصيد. وتجمّعت القوارب أمام ميناء سانت هيلير للفت الأنظار إلى ما تعتبرها قيودا غير منصفة على قدرتها على الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد بريكست. ولم يتضح إن كانت تنوي إغلاق الميناء أو إن كانت ستسمح بدخول وخروج القوارب الأخرى. وقال الصيّاد كاميل لسوريوي لفرانس برس من على متن قاربه أمر مذهل بأن ننجح في توحيد الجميع للمشاركة في التجمّع. وتم نشر السفينتين يوميْ الأربعاء والخميس على التوالي. وكلاهما مسلحان بمدفع مصمم للحماية من الطائرات الهجومية السريعة الحركة ورشاشين على سطح السفينة. وتُذكّر هذه التعبئة العسكرية من جانب الطرفين بالحروب حول سمك القدّ في سبعينيات القرن الماضي، عندما وقعت اشتباكات عنيفة بين السفن البريطانية والصيادين الأيسلنديين. وقال متحدث بـاِسم رئيس الوزراء البريطاني: شدد رئيس الوزراء ورئيس وزراء جيرسي على الحاجة الملحة لوقف التصعيد والحوار بين جيرسي وفرنسا بشأن الوصول إلى الصيد. وقال المتحدث إن جونسون أكد دعمه الثابت لجيرسي في هذه الأزمة، ووصف أي تهديد لحصار المنفذ الرئيسي لجزيرة جيرسي للإمدادات الحيوية بأنه غير مبرر. وقال إن حكومتي المملكة المتحدة وجيرسي ستواصلان العمل عن كثب بشأن هذه المسألة. وردت حكومة المملكة المتحدة بقوة على التهديدات التي وجهتها الحكومة الفرنسية، مدعية أنها تتماشى مع سلوك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه منذ نهاية الفترة الانتقالية لبريكست في الأول من يناير. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: نحن نعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي وجيرسي بشأن أحكام الوصول إلى مصايد الأسماك بعد نهاية الفترة الانتقالية، لذلك نحن على ثقة من أن الفرنسيين سيستخدمون آليات اتفاقيتنا الجديدة لحل المشكلات. واندلع الخلاف بسبب التغييرات التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول حقوق الصيد لأساطيل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال وزير الشؤون البحرية الفرنسي يوم الثلاثاء إنه شعربالغضب بسبب عدم السماح للقوارب الفرنسية التي كانت تعمل لعقود في مياه جيرسي. محذرا من أن جزيرة بحر المانش تعتمد على نقل الكهرباء عن طريق الكابلات تحت الماء من فرنسا. وكان ديمتري روجوف، رئيس رابطة الصيادين الفرنسيين قد أوضح في وقت سابق إن 100 سفينة صيد فرنسية ستبحر إلى ميناء جيرسي يوم الخميس في إطار احتجاج على القواعد الجديدة مؤكدا أنها ستعود بسلام من الميناء.

حذر صيادون من تعرض الثروة السمكية في البلاد إلى الخطر بسبب العديد من الإجراءات التي صدرت واثرت بالسلب على انتاج الاسماك. وأكدوا لـ الشرق أن العديد من الصيادين هجروا المهنة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب الخسائر التي تعرضوا لها كما أن العمال اصبحوا لا يرغبون في الاستمرار في هذه المهنة، وقالوا إن تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة في السوق والتحكم في الاسعار أمر أثار استياء جميع العاملين في هذا المجال، خاصة وان هذا التدخل اثر سلبا على الجميع. وشددوا على أن وضع تسعيرة جبرية للاسماك تسبب بخسارة كبيرة لجميع العاملين في سوق السمك، خاصة وان هذه التسعيرة تم تحديدها بدون دراسة عملية للسوق. ولفتوا إلى أن تحرير اسعار بيع السمك سوف يعيد للسوق توازنه ويحد من خسائر العاملين فيه. ناصر الكبيسي: تدخل الاقتصاد أربك سوق السمك أكد السيد ناصر حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال وأحد العاملين في صيد الاسماك، أن سوق السمك أصبح يواجه مشكلات عديدة ولا يوجد حلول جذرية لها. وقال: أما فيما يتعلق بتدخل وزارة الاقتصاد في تحديد اسعار البيع وفي المزادات فالكل مستاء من ذلك، فلا يجوز أن تحدد السعر دون التعرف على الاعباء والتكاليف التي يواجهها الصياد، والخسائر التي يمكن ان يتعرض لها العاملون في هذه المهنة. وتابع: طبيعة سوق السمك تشير إلى وجود اسعار متفاوتة، وفي ايام تكون الاسعار متدنية ويتم بيع الاسماك بأقل من تكلفة دخول البحر مثل الديزل والثلج والمصروفات الأخرى، وفي أيام اخرى يكون المكسب مناسبا ويغطي المصروفات، فهي عملية نسبية وتتعلق بطبيعة المناخ وطبيعة الصيد. وأكد ان الصيادين يواجهون مشكلتين اساسيتين في السوق؛ المشكلة الأولى في الدلالين الذين يحاولون الحصول على أعلى نسبة ربح، والمشكلة الثانية هي تدخل وزارة الاقتصاد في الاسعار والتحكم في الاسعار ونحن كصيادين واعضاء مجلس بلدي نرفض هذا الشيء، لما يرتفع شهرا واحدا لظروف في فترة رياح لاسبوع مثلا طبيعي السفن لا تدخل البحر ويكون السمك نادرا في السوق، ولما تكون الاجواء طبيعية يتسابقون ايضا الذين يتحكمون في الاسعار. وقال إن الصيادين يحتاجون إلى جمعية ترعى حقوقهم وتتواصل مع الجهات المختصة. جبر السويدي: يجب دراسة أوضاع السوق قبل التسعيرة قال السيد جبر بن محمد السويدي عضو المجلس البلدي المركزي عن الشمال وأحد العاملين في مجال الصيد: بالفعل تلقيت بالأمس شكاوى من بعض الصيادين في نطاق الدائرة بشأن عدم قدرتهم على تسويق الاسماك التي قاموا بصيدها خلال الايام الاخيرة وهذا الأمر لا يقتصر على منطقة محددة بعد أن تكرر في مناطق مختلفة. واوضح أن التسعيرة الجبرية التي توضع للتجار يجب ان تكون مدروسة بشكل جيد وتعمل على حماية كافة العناصر العاملة في مجال الاسماك بالاضافة إلى حماية المستهلك ايضاً. واضاف: الاسعار يجب ان تكون متوازنة مع التغيرات التي تحدث في الاسواق ومع طبيعة مواسم الصيد، ويجب على من يحدد تلك الاسعار ان يكون ملما بتلك الأمور وغيرها من العوامل المتعلقة بمهنة الصيد وتجارة الاسماك. وتابع السويدي: يجب ان يكون هناك موازنة ايضا لمصالح جميع العناصر العاملة في السوق دون الإخلال بحماية المستهلك. ولفت إلى انه خلال شهر رمضان على سبيل المثال فإن حركة بيع الاسماك تكون منخفضة، وكذلك فإن العديد من الصيادين يتعرضون لخسائر بسبب طبيعة هذا الموسم، حيث ينخفض الاقبال على تناول الاسماك حتى في المطاعم المختلفة. وشدد على أهمية توفير حوافز للصيادين خلال فترة الركود لتعويض ما يتعرضون له من خسائر. وقال عضو المجلس البلدي: من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عند تحديد التسعيرة طبيعة مواسم الصيد ايضا، ففي الشتاء يجب ان تواكب الاسعار كمية الانتاج، وكذلك يجب مراعاة الايام التي تكون فيها الحرارة مرتفعة، وموسم التكاثر الذي يقل فيه الانتاج. عبد الرحمن الدوسري: الصيادون مغلوبون على أمرهم أكد السيد عبد الرحمن الدوسري، المختص في الصيد، أن الصيادين مغلوبون على أمرهم فيما يتعلق بالاسعار الجبرية، موضحاً أن تلك الاسعار تصدر للاسف من جهة معروفة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة. وقال: الصيادون بالطبع ليس لديهم الحق في الاعتراض فالصياد لا يجد من يقف إلى جانبه، وعليه ان يسير وفق مسار التيار أو أن يترك هذه المهنة. وتابع الدوسري: أما فيما يتعلق بمطالبة البعض بتحرير اسعار الاسماك فمن المؤكد عندما يكون السعر حرا يكون ذلك افضل للصيادين ولكن يجب ان تكون هناك متابعة من جهة رقابية حتى لا يحدث فارق كبير بين سعر الجملة وسعر البيع بالتجزئة. وأضاف: هذه المشكلة تحدث غالباً في شهر رمضان المبارك، لأن غالبية المستهلكين يعزفون عن أكل الاسماك في هذا الشهر الفضيل مما يتسبب في تكدس الاسماك، فتكون الكميات المعروضة في السوق زائدة عن حاجة المستهلك، وهذه ليست اول مرة والخسران في الأول والاخير هو الصياد. وقال: دائما ما نتحدث عن المشكلات التي يعاني منها الصيادون ولكن يبقى الحال على ما هو عليه ولا حياة لمن تنادي. ودعا إلى ضرورة أن تهتم الجهات المختصة بمهنة الصيد لما لها من دور للمساهمة في سد احتياجات المستهلكين من الانتاج السمكي. ولفت إلى أهمية اتخاذ إجراءات لدعم مهنة الصيد بما يعود على الدولة بالنفع، ويحقق الاستفادة للصياد، محذرا من التراجع في هذه المهنة وبالتالي الاعتماد على الاستيراد من الخارج. صالح السادة: تحرير أسعار البيع يعيد للسوق توازنه اعتبر السيد صالح هاشم السادة، التسعيرة الحرة هي الافضل بالنسبة للسوق، مستبعدا أن يكون للتسعيرة الحرة تأثير سلبي على السوق. وقال: في ظل وجود تسعيرة حرة في السوق فإن اسعار السمك كانت تشهد انخفاضا كبيرا بسبب كثرة المعروض وانخفاض الطلب، وترتفع احيانا في المواسم التي ينخفض فيها انتاج الاسماك، وأن الاسعار سوف تخضع للعرض والطلب وستلبي احتياجات السوق. واشار إلى أن العديد من الاسواق المجاورة والعربية يتم بيع الاسماك وفقا للعرض والطلب وهذه الالية اثبتت نجاحها في تلك الاسواق. وتابع: في دول مجاورة يتم السماح لأصحاب الطرادات على سبيل المثال ببيع اسماكهم في السوق مباشرة إلى المستهلك وتكون الاسعار في متناول الجميع وتحقق قدرا مناسبا من الربح للصيادين. وأضاف: ما يحدث عندنا الآن في بعض الاسواق وفي ظل التسعيرة الجبرية ان التاجر لا يذهب إلى السوق يوميا بل انه يتوجه كل ثلاثة ايام يشتري الكميات التي يحتاجها لمدة ثلاثة ايام، وبالتالي فإن الصيادين لا يتمكنون من تسويق اسماكهم بشكل يومي. واوضح أن اعباء الصياد في تزايد مستمر بالرغم من المطالب بتوفير الدعم للصيادين. ولفت إلى أن من بين تلك الاعباء بالاضافة الى مصروفات الديزل والصيانة والعمال وغيرها من المصروفات، إلزام صاحب الطراد بالخروج إلى الصيد. وإلزامه ايضا باستخراج بطاقة نواخذه كابتن بالرغم من انه هو بالفعل صاحب الطراد. وقال السادة: معظم المهن المتعلقة بإنتاج سلع قطرية تحظى بدعم كبير مثل اصحاب المزارع واصحاب الحلال وغيرها من المهن المنتجة، التي يتم حمايتها من تقلبات الاسواق، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للصياد فبالرغم من التكلفة الباهظة التي يتكلفها وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها إلا انه لا يحظى بدعم حقيقي يضمن له تحقيق هامش ربح من ممارسة هذه المهنة. وأكد أن الصيادين لم يلمسوا وجود نية من الجهات المختصة للتعامل مع مشكلاتهم بجدية. واقترح أن تعقد الجهات المسؤولة في الدولة اجتماعا مع الصيادين يضم شخصين من كل منطقة للتعرف على المشكلات التي يواجهونها وسبل حلها. أحمد التميمي: الممارسات السلبية وراء انخفاض الإنتاج أوضح السيد احمد التميمي احد اصحاب مراكب الصيد، أن العودة إلى سياسة العرض والطلب في الوقت الحالي هي الانسب في الوقت الحالي لاعادة الانضباط إلى السوق. ولفت إلى أن كافة المنتجات الغذائية حالياً تخضع إلى سياسة العرض والطلب مشيرا إلى ان التدخل في الية السوق الطبيعية من شأنه ان يسبب مشكلات لكافة العناصر العاملة فيه بمن فيها المستهلكون انفسهم. ودعا وزارة الاقتصاد إلى رفع ايديها عن اسواق السمك، مشيرا إلى انه يمكن ان تحدد للتجار نسبة ربح محددة بعد شرائه الاسماك من الصيادين. واكد ان الفترة الأخيرة شهدت العديد من العوامل التي اثرت على انتاج الاسماك بصفة عامة في البلاد ومنها اساليب الصيد التي يتبعها البعض. وقال: اتباع بعض اساليب الصيد غير المشروعة تتسبب في ندرة بعض الانواع من الاسماك وهروب البعض الاخر الى الشواطئ المجاورة. وتابع: بعض المشروعات التي تم تنفيذها بالقرب من الشواطئ وعمليات الحفر كان لها هي الاخرى تأثيرها السلبي، الأمر الذي ادى إلى انخفاض انتاجنا من الثروة السمكية. وأضاف: ان الدولة تحاول ان تعوض بعضا من ذلك من خلال انشاء المزارع السمكية. مشددا على ان دعم الصيادين من شأنه ايضا المساهمة في حماية الثروة السمكية في البلاد، لافتا إلى ضرورة تشديد الرقابة لمنع عمليات الصيد بالطرق غير المشروعة. أبو عبد الله: أعباء مالية في مواجهة الصيادين وأكد السيد أبو عبد الله احد العاملين في الصيد أن الاعباء المالية التي يتعرض لها الصيادون حالياً تعوق استمرارهم في ممارسة المهنة، ولفت إلى أن الصياد يتكلف في الشهر من 42 إلى 48 الف ريال تكاليف البترول ففط. وقال: كافة الرسوم المقررة على الصيادين فيها مبالغة كبيرة فعلى سبيل المثال في فرضة الدوحة يتم إلزام الصياد بدفع 500 ريال شهريا على دكة بيع الاسماك في حالة نسى دفع الرسوم السنوية لتأجيرها. وتابع: بعض الصيادين وصلت الغرامات التي وقعت عليه بسبب نسيان دفع الرسوم السنوية لهذه الدكة، حوالي 1500 ريال في حين ان الرسوم السنوية لا تتجاوز 250 ريالا. وفيما يتعلق بوضع اسعار جبرية للأسماك اعتبر ان هذه الخطوة تؤثر بالسلب على السوق بصفة عامة وخاصة الصيادين، ولفت إلى انه عند تحديد بيع سمك الصافي للمستهلك بخمسة ريالات للكيلو فبكم سوف يبيعها الصياد للتاجر وما هو الربح الذي يمكن ان يعود على الصيادين من هذه الاسعار. وأضاف: الصيادون لديهم مصروفات يومية مرتفعة من مصروفات عمال واقامات وسكن للعمال بالاضافة الى الرسوم المختلفة التي تفرض علينا مثل رسوم التأمين واجهزة التتبع والصيانة ومصاريف الادوات التي يتم استخدامها في عملية الصيد وغيرها من المصروفات. ولفت أبو أحمد ان اي قرار يصدر يجب ان يكون له دراسة متأنية مشيرا إلى انه قبل تحديد الاسعار كان يجب التعرف في البداية على المصروفات والمخاطر والاعباء التي يتعرض لها الصيادون. عادل بوفيصل: الصيادون في حاجة لدعم حقيقي اكد السيد عادل احمد بوفيصل، ان العديد من عمال الصيد يرفضون العمل في المهنة حالياً بسبب الخسائر التي يتعرض لها الصيادون. وشدد على أن الصيادين في حاجة إلى دعم حقيقي ليتمكنوا من البقاء في المهنة. واعرب عن امله في توفير دعم مناسب للبترول للحد من الخسائر التي يتعرضون لها. وقال: بالرغم من كافة الاعباء التي نتعرض لها إلا ان التسعيرة الجبرية كانت هي السبب الرئيسي في خسائر الصيادين حالياً. واشار إلى التسعيرة الجبرية جعلت الصيادين قبل ما يذهبون إلى الاسواق يسألون عن الاسعار وهل يمكن لهم ان يبيعون السمك ام لا. ودعا الجهات المختصة إلى السماح للصيادين بالصيد في المحميات الطبيعية لحماية الثروة السمكية. أبو سالم: أبناؤنا يرفضون العمل في الصيد حذر السيد خالد أبو سالم احد اصحاب الطرادات من أن مهنة الصيد اصبحت مهددة بالانقراض بسبب الخسائر التي يتعرض لها الصيادون. واوضح أن هذه المهنة لم تعد تستهوي الابناء لما لها من مخاطر كبيرة بدون عائد يذكر. وأشار: بالرغم من محاولة الكثير من الصيادين تعليم ابنائهم هذه المهنة إلا ان الابناء يرفضون تماما. وقال: البعض يتجه إلى مشروعات اخرى مثل تربية الحلال او إنشاء المزارع، والبعض الاخر يتجه إلى مشروعات صناعية أو يفضل الوظيفة. ولفت إلى أن العديد من المواطنين الذين يمارسون المهنة حالياً كان هدفهم تحسين دخولهم المالية ولكن للأسف النتائج كانت سلبية جدا بالنسبة لهم والخسائر كانت كبيرة. وتابع: بعض المواطنين دفعوا مبالغ باهظة من اجل الاستمرار في مهنة الصيد ولكن زيادة الاعباء التي تفرضها الجهات المختلفة سببت لهم المزيد من الخسائر. واعتبر ان العودة لسياسة العرض والطلب في سوق السمك يمكن ان تساعد في عودة الروح للمهنة. جاسم بوحمد: الأسعار الجبرية تهدد الإنتاج المحلي من الأسماك حذر السيد جاسم بوحمد من أن الاستمرار في سياسة الاسعار الجبرية سوف يكون له تأثير سلبي على الانتاج المحلي من الاسماك. وقال: سوق السمك يحتاج إلى خبراء مختصين، وإلى الاستعانة بعناصر من اصحاب الخبرة، ولا يحتاج إلى موظفين عديمي خبرة لتحديد الاليات التي يسير عليها السوق. وتابع: في اي مهنة في العالم لا قيمة للدراسات النظرية امام الخبرة العملية والصيادون هم من يملكون هذه الخبرة، وشدد على ضرورة ان تهتم الجهات المختصة بمطالب الصيادين وان تستفيد من خبراتهم اذا كان تريد بالفعل تنمية الثروة السمكية في البلاد.

طالبوا بدعم مهنة الصيد البحري لرفع الإنتاج.. صيادون لـ الشرق: ارتفاع أسعار الأسماك يعود لشح المعروض بالسوق ** عيسى المريخي: مصاريفنا فاقت مدخولنا خلال الفترة الأخيرة ** سلطان المريخي: مكان وتوقيت سوق أم صلال لا يخدمنا ** عبد الله الرميحي: صيادو الأسماك المحليون بحاجة للمساندة أكد عدد من الصيادين بأن الوضع الحالي للقطاع لم يعد يحفزهم تماما على مواصلة العمل والبقاء في هذه المهنة، التي باتت مصاريفها تفوق مداخيلها على حد قولهم، الأمر الذي دفع بعدد معتبر منهم نحو البدء في بيع سفن وطراريد الصيد، والتوجه نحو استثمار هذه الأموال في مجالات أخرى قد تكون نسبة الأرباح فيها مضمونة، مشيرين إلى أن الشيء الوحيد الذي يشجعهم على البقاء كصيادين هو حبهم لهذه المهنة التي توارثوها أبا عن جد. في حين رأى البعض الآخر منهم في إستطلاع أجرته الشرق أن الجهات المسؤولة على هذا القطاع، وإذا ما أرادت تحسين ظروف الصيادين يتوجب عليها إعادة النظر في العديد من القرارات بداية من توقيت مزاد بيع السمك، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد والعمل على تقديم الدعم الكافي بالنسبة لهم، مبينين أن إرتفاع الأسماك في الفترة الأخيرة لا دخل لهم فيه، بل يرجع أساسا إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب طبيعية. ◄ عزوف الصيادين وفي حديثه للشرق أكد الصياد عيسى إبراهيم المريخي أن الحال الذي وصل إليه الصيادون في الفترة الأخيرة، جعل الكثير من منهم يعزف عن مواصلة عمله، بل دفع عددا معتبرا منهم إلى التفكير في ترك هذه المهنة بالكامل، مرجعا ذلك إلى إلى العديد من الأسباب أبرزها قلة إن لم نقل إنعدام الفوائد من العمل في هذا القطاع الذي باتت مصاريفه تتعدى وبكثير نسبة مداخيله على حد قوله، حيث أن الطلعة الواحدة للسفينة من أجل الصيد تقتضي ما يتجاوز 5 ألاف ريال بينما تكاليف البترول والمؤونة وغيرها من الأشياء الأخرى التي لاتقل أهمية، في حين يباع السمك المصطاد في الغالب بـ 4000 ريال ما يعني، خسارة ألف ريال مع كل خرجة سفينة نحو البحر. وتابع المريخي بأنهم خلال الفترة الماضية إلتقوا العديد من المسؤولين الذين وعدوهم بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي باتت تحول دون مواصلتهم العمل في المهنة التي توارثوها أبا عن جد، إلا أن كل هذه الوعود لم تر النور لحد الآن، بل على العكس من ذلك هم يصدمون بين الفترة والأخرى بقوانين وقرارات لاتصب في مصلحتهم على الإطلاق، كمنع صيد بعض الأسماك في الفترة ما بين 15 أغسطس و15 أكتوبر، ومنع إستعمال بعض الأدوات في الصيد، بالإضافة إلى إلزامية تأمين قواربهم من أجل تجديد رخص الصيد، ناهيك عن مشاكلهم مع العمالة، التي أصبحت ترفض البقاء هنا من أجل العمل نظرا لعدم تحصلها على الأرباح المنتظرة، ما اضطرها لتغيير وجهة عملها نحو بلدان أخرى في مقدمتها إيران، مبينا أنه وبخصوص هذه النقطة بالذات قد تم مراسلة الثروة السمكية، بلزوم تقديم التأشيرات بأسماء السفن لا بأسماء العمالة، حتى يتسنى لهم فيما بعد كصيادين تعويض العمالة المغادرة بأخرى جديدة دون دفع تكاليف التأشيرة وكذا نقل الكفالة وغيرها الخاصة بإستقدام العمالة. داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة التركيز على وضع الصيادين في أحسن الظروف، وتقديم يد المساعدة لهم قبل أن يشهد هذ القطاع المزيد من نزيف الصيادين، الذين سيتوجهون تدريجيا إلى ترك هذه المهنة، لاسيما وأن غالبية كبار الصيادين في الخور بدأوا في بيع سفنهم رغبة منهم في الخروج بأخف الأَضرار. ◄ توقيت السوق من جانبه قال الصياد سلطان المريخي بأنه لم يعد هناك أي نوع من التحفيزات التي تشجعهم على إستمرارية العمل في هذا القطاع، في ظل تواجد مجموعة من القرارات التي لاتخدمهم على الإطلاق وتدفعهم قصرا إلى إعتزال المهنة في المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما بقيت الأوضاع على ماهي عليه حاليا، وبالذات تلك المتعلقة بتوقيت مزاد السمك في سوق أم صلال، الذي ينطلق مع الفجر، وهو الذي لا يتماشى إلا مع مصلحة التجار، الذين ينفردون في هذا التوقيت بالصيادين في ظل غياب باقي الزبائن ويشترون المنتجات البحرية منهم بأرخص الأسعار قبل عرضها للبيع بالتجزئة بأسعار قد تصل إلى خمسة أضعاف، مشددا على أن الصيادين لا يملكون لا ناقة ولا جملا في ارتفاع أسعار السمك مؤخرا، مستدلا بقيمة بيعهم لبعض الأسماك وفي مقدمتها الكنعد الذي روجوه الأسبوع الماضي بالجملة بـ 6 ريالات، ليتفاجؤوا فيما بعد بعرضه من قبل التجار في التجزئة بأكثر من 40 ريالا للكيلوغرام الواحد. وأضاف المريخي أنه من غير المعقول النظر في مصلحة جهة واحدة دون الأخرى، فالحفاظ على صحة المستهلك من خلال الحرص على حصوله على أسماك طازجة، تستوجب أيضا الحفاظ على فائدة الصياد، موضحا بانه وفي هذا الإطار قد تم مراسلة وزارة التجارة والصناعة بالعدول عن هذا القرار والموازنة بين مصلحة جميع الأطراف، عن طريق إعتماد وقتين مختلفين للمزاد بين الشتاء والصيف، بحيث يكون موعد السوق في الصيف عند الفجر، تجنبا لتعرض الأسماك إلى أشعة الشمس، بينما يعود في الشتاء إلى وقته الطبيعي مع أذان المغرب، وذلك بما يعطي الجميع حقه، مقترحا العمل على إنشاء أسواق قريبة من الموانئ بما يسهل إقبال المستهلكين على السمك، مثلما هو معمول به في مختلف دول العام، لأن التوقيت الحالي ولا المكان يتوافق وقدرة الزبائن على التنقل إليه. ◄ نقاط للمراجعة بدوره صرح الصياد عبد الله الرميحي بأن الجهات المسؤولة على هذا القطاع إذا ما أرادت تحسين ظروف عمل الصيادين عليها مراجعة العديد من النقاط، وإتخاذ قرارات جديدة تحفزهم على البقاء في هذه المهنة، مشددا على أن أول ما يجب القيام به هو تحديد جهة معينة يكون على عاتقها التنسيق مع الصيادين، بما يسهل عليهم تقديم شكاويهم وإقتراحاتهم لها، على عكس ما يحدث حاليا بإنتمائهم لثلاث وزارات هي البلدية والتجارة والمواصلات، بالإضافة إلى التقليل من الإستيراد الذي دمرهم كصيادين وحرمهم حتى من الوصول إلى أرباح بسيطة من خلال بيعهم في السمك، وذلك بسبب إستيراد جميع أنواع السمك حتى تلك الموجودة في السواحل القطرية مثل الهامور والكنعد، مشددا على أنه وفي حال تم التقليل من الإستيراد فإن صيادي الدولة يتعهدون بتمويل حاجيات السوق المحلي بالكامل من السمك، من خلال مضاعفة جهدهم للرفع من نسبة كميات المنتجات البحرية التي يعرضونها. وأشار الرميحي إلى إنشاء شركة حكومية خاصة تتولى عملية تعليب السمك، لأنهم يجدون أنفسهم مجبرين على بيع سلعهم بأسعار رمزية للتجار بأم صلال خوفا من كسادها في حال لن يتم تسويقها في ذات اليوم، وهو الأمر الذي بات يستغله التجار علما منه بأن الصياد سسيكون ملزما على رمي بضاعته في حال لم يبعها لهم وبالأسعار التي يرغبون فيها، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى دعم الصيادين، الذين يعتبرون الفئة الوحيدة التي لم تنل الدعم اللازم في سبيل النهوض بالمنتج المحلي، وذلك من خلال تخفيف سعر البترول بنسبة 40% على الأقل مثلما يحدث في باقي البلدن، زد إلى ذلك توفير مخازن لهم من أجل تخزين آليات الصيد الخاصة بهم، والتي باتوا ينقولونها لبيوتهم خوفا من وضعها في الموانئ بما يغرمهم فيما بعد، بغرامات لاتقل عن 5000 ريال، مبينا بأن ارتفاع أسعار السمك في الفترة الأخيرة يرجع إلى ندرة الأسماك في هذه الفترة من السنة لأسباب مناخية بحتة.

إلزامهم بدفع رسوم مقابل التجديد دون تغطية الأضرار.. الصيادون يطالبون بتوفير عقود تأمين بحرية منصفة طالب عدد من الصيادين بمراجعة صيغة التأمين وتكييفها بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، الصيادين وشركات التأمين. و أكد عدد من الصيادين في أحاديث لـ الشرق أن نوع التأمين الذي فرض عليهم من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع، يعد خطوة طيبة على طريق ضمان حقوق جميع الأطراف، لكن في حال ما تم إيجاد الصيغة المناسبة له سيكون أكثر فائدة نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل من شركات التأمين والصيادين والعلاقة التي تحكم هذا العمل، وذلك على العكس تماما مما يحدث حاليا بعد أن ألزموا بدفع 600 ريال كرسوم تأمين مقابل التجديد، في الوقت الذي لا تعود عليهم هذه الرسوم بأي نوع من الفوائد، حال تعرض قواربهم لأي من الأضرار، داعين إلى ضرورة الاقتداء بما يحصل على المستوى الدولي، بجعل تأمين القوارب أمرا اختياريا وعلى حسب رغبة الملاك، لأن التأمين لا يفرض غالبا إلا على السفن الكبرى التي تلج في البحر لأيام وليس الطواريد التي لا يتعدى تواجدها داخله الست والسبع ساعاتعلى حد قولهم، بالإضافة إلى أن نسبة تعرضها لأي حادث تبقى بسيطة نظرا لحرص ملاكها على مراقبتها بشكل يومي. ◄ الصيغة الحالية ورأى البعض من الصيادين وجوب إعادة النظر في الصيغة الحالية للتأمين، والعوائد التي من الممكن أن يرجع بها على أصحاب قوارب الصيد، حتى ولو كان ذلك من خلال رفع قيمة التأمين عما هي عليه، مطالبين الجهات المعنية في القطاع بتقديم المزيد من الدعم للصيادين، الذين بات عدد معتبر منهم لا يجني من نزوله إلى البحر سوى متعة العمل في هذا القطاع لا غير، بعد أن تم تغيير موعد السمك في سوق الجملة من المغرب إلى الفجر، ما أدى بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار رخيسة لا تغطي أتعابهم، وذلك لمصلحة تجار التجزئة الذين باتوا يستغلونعامل غياب عامة المستهلكين عن السوق في هذا التوقيت بالذات. ◄ جدوى التأمين وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد الكواري بأن فكرة إلزامهم بالتأمين مقابل تجديد رخضهم التجارية، يعد مقترحا طيبا يهدف بكل تأكيد إلى وضع الصيادين في ظروف تسمح لهم بأداء عملهم في إيطار قانوني، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالات ما هي جدوى التأمين والمصالح التي من الممكن أن يعود بها على الصيادين، وهل هو فعلا قادر على تغطية الأضرار التي قد تصيب قوارب الصيد أو العمالة التي تشتغل في هذه المهنة المتميزة بنسبة من الخطورة. مبينا بأن قيمة التأمين المعروض في السوق، والتي لا تتعدى قيمتها 600 ريال، توحي إلى أنه إجراء يرمي بالأساس إلى حصول الصيادين على بطاقات تأمين من أجل تجديد رخصهم التجارية ومواصلة عملهم بشكل طبيعي لاغير. وتابع الكواري قائلا بأنه من المستحيل أن تعوض قيمة هذا التأمين حتى الأضرار البسيطة التي قد تتعرض لها الطواريد، أو العمالة، وذلك من خلال مقارنتها بالقيمة الإجمالية للقوارب التي قد تصل مليون و 500 ألف ريال أو أقل من ذلك بقليل. مشيرا إلى أن مسألة التأمين من المحبذ أن تكون خياريا مثلما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم، مع ضرورة التمييز بين السفن الكبيرة التي تبقى في البحر لأسبوع والطواريد الصغيرة تلي تلج البحر لساعات قبل العودة إلى اليابسة، ما يقلص من إحتمالية تعرضها لأي أذى. ◄ التأمين على العمالة وفي ذات السياق رحب السيد بخيت مبارك بوجوب تأمين القوارب والعمالة الموجودة عليها، لكن في حال ما إذا كانت قادرة على تقديم الإضافة لهم، وسد جميع حاجياتهم إذا ما أصيبوا بأي مكروه، وهو الأمر الغامض لحد الآن نظرا لقلة الشركات التي تعمل على تأمين قوارب الصيد أولا، وعدم وضوح الشركات التي تقوم بذلك مع الصيادين ، الذين لا يعلم غالبيتهم ما يترتب عليهم من حقوق وواجبات من خلال العقود التي تربطهم بشركات التأمين هته، لافتا إلى تعميم قيمة التأمين التي بلغت 600 ريال التي تدل على أنها لا توفر المطلوب بالنسبة للصيادين، الذين سيجدون أنفسهم غير مستفيدين من هذه التأمينات في حال حرق أو غرق قارب على سبيل المثال. ◄ إعادة النظر ومن جانبه طالب السيد خليفة الربان بإعاد النظر في طبيعة التأمين المفروض عليهم، وذلك من خلال إيجاد صيغة تتوافق ومتطلبات الجميع، بدل أن يكون التأمين مجرد خطوة مفروضة على الصيادين لمواصلة عملهم بشكل طبيعي، مقترحا جلوس الصيادين مع نظرائهم من شركات التأمين وخفر السواحل، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وفتح حوار الهدف الرئيسي منه توضيح عمليات التأمين على القوارب، مع الوضع في الحسبان إختلافها بين اليخوت و قوارب الصيد أو السفن الكبيرة، لأن حالة تعرضها لأي ضرر تختلف من واحدة لأخرى. مصرحا بأن العقبة التي تقف أمام الصيادين من خلال هذه العملية ليست قيمة التأمين بل الخدمات التي يقدمها لهم كأصحاب عقود مع هذه الشركات، مبينا أن 600 ريال لا تعني الشيء أمام القيمة الحقيقية لقارب الصيد الذي يتعدى سعره المليون ريال، الأمر الذي يطفي بعض الغموض على ماهية التعويضات التي يتلقاها الصياد في حال تعرض قاربه لأي ضرر مادي أو معنوي يصيب العمالة الموجودة بداخله. مشيرا إلى إمكانية وضع تسعيرة أخرى أكبر من سابقتها، لتوضيح الأمور أكثر أمام الصيادين الراغبين بكل تأكيد في ضمان وسائل صيدهم بالإضافة إلى سلامة موظفيهم، الأمر الذي لن يتمكنوا منه إلا بواسطة إسماع صوتهم في شركات التأمين، والإفصاح عن المتطلبات التي يريدونها مقابل القيمة المالية التي سيدفعونها جراء التأمين. ◄ ضبابية التأمين وبدوره كشف السيد سلطان المريخي عن الضبابية التي تسود عقود التأمين التي تربطهم بشركات التأمين داخل الدوحة، داعيا إلى وجوب تصفحها مرة أخرى وتكييفها مع رغبات الصيادين، الذين يبحثون وبكل تأكيد عن خدمة الإقتصاد الوطني والمساهمة في بناء قطر المستقبلية، من خلال تغطية متطلباتها من السمك، إلا أن هذا لن يحدث إلا بتكامل جميع الجهات ووضع الصيادين في أفضل الظروف حتى من الناحية التأمينية، التي من المستحب أن تشهد بعض التعديلات لتتماشي ومضلحة الجميع، وإن تطلب الأمر الرفع من قيمتها، بما يعطي للصياد الإستفادة من كامل حقوقه في حال تعرضه لمكروه، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع إلى فتح النقاش مع الصيادين، وإعتماد إقتراحهم بتحويل وقت بيع السمك إلى المغرب بدل الفجر، وهو التوقيت الذي بات يضرهم أكثر مما ينفعهم، عن طريق إجبارهم على بيع سلعهم إلى التجار الذين يستغل بعضهم قلة حيلة الصيادين، وعدم قدرتهم على تسويق السمك للمستهلكين العاديين، لشرائه بأسعار لا تتعدى 30 % من تلك التي يروجون بها هم السمك بالتجزئة.

صيادون لـ الشرق: قرار تحديد الطول القانوني للأسماك لا يخدم السوق ** المريخي: يستحيل على الصيادين معرفة مقاييس السمك الذين يصطادونه في البحر ** الباكر: هذه القرارات لا يمكن تطبيقها إلا من خلال معطيات غير متوافرة ** جغمان: القرار يتطلب مجهودات أكبر في جميع الموانئ قبل الأسواق ** استحالة التماشي مع المعايير المحددة في القرار بالوسائل المستخدمة حاليا ** ما مصير السمك الذي لا يتوافق مع المقاييس التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة؟ ** هل سيتم إرشاد الصيادين إلى أماكن تواجد السمك المتماشي مع المقاييس المطلوبة؟ ** تحديد الطول القانوني لنحو 36 صنفا من الأسماك المتداولة محليا أعرب عدد من الصيادين في رد فعل على قرار وزارة البلدية والبيئة القاضي بتعيين الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، والذي حدد في جدول ضم ستة وثلاثين نوعا من السمك، عن عدم الحاجة إلى هذا القرار الذي لا يتماشى مع ظروف الصيادين وعملهم لتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدين استحالة تطبيقه لعدم امتلاكهم لوسائل الصيد المتقدمة التي تمكنهم من تحديد نوعية السمك المصطاد من جهة، ومن جهة أخرى كونهم يضعون الاحتياطات المطلوبة والتدابير اللازمة لتجنب الصيد غير القانوني أو الأسماك ذات الطول غير القانوني قبل إعلان هذا القرار من خلال حملة رده للبحر التي تم إطلاقها منذ سنوات. وأكد صيادون في أحاديث لـ الشرق عدم قدرتهم على التحكم في أطوال السمك المصطاد، مبينين أن غالبية السمك الذي يصطاد يخرج من البحر وهو ميت، طارحين علامة استفهام حول مصير السمك الذي يتوافق والمقاييس المحددة للصيد. وطالب الصيادون الجهات المسؤولة عن القطاع إلى الاقتراب أكثر من الصيادين، والتعاون معهم من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع ويضمن حماية الثروة السمكية دون الإضرار بالصيادين. صعوبة التحكم وفي حديثه للشرق أبدى السيد عيسى إبراهيم المريخي، وهو أحد الصيادين المشتغلين بالقطاع، عن تفهمه للهدف الذي يقف وراء إطلاق وزارة البلدية والبيئة لهذا القرار، والذي تسعى من خلاله إلى الحفاظ على الثروة السمكية التي تزخر بها الدولة، وكذا الرفع من نوعية الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية، إلا أن الصيادين يعملون منذ مدة على تطبيق هذه المعايير، حتى من قبل إصدار القوانين الخاصة بمقاييس السمك المصطاد، وبالذات بعد إطلاق حملة رده للبحر في الأعوام الأخيرة، والتي تنص على إرجاع السمك الصغير إلى البحر إن كان حيا، مبينا أن هناك نقطة يجب مراجعتها في القرار، وهي المتعلقة بقدرة الصيادين اتباع هذه المقاييس خلال مزاولة نشاطهم. وأوضح كلامه بالقول إنه يستحيل على الصيادين معرفة مقاييس السمك الذي يصطادونه في البحر، لأن الأدوات المتاحة للصيد لا تسمح بذلك، خاصة القراقير التي لا يمكن الفصل فيها بين السمك الكبير أو الصغير، فالكل سواء القرقور الذي يبقى في البحر لأسبوع كامل، ليتم استخراجها وأغلب السمك الموجود فيها قد مات أصلا، وحتى من هو على قيد الحياة يكون في حالة لا تسمح بإرجاعه للبحر، نظرا لحالته الصحية الصعبة بسبب عدم الأكل، متسائلا في مثل هذه الحالات عن مصير السمك الذي لا يتوافق مع المقاييس التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة، هل يرمى إلى البحر لنلوث البيئة، أم يباع ليرفع كميات البضاعة الموجودة في الأسواق، داعيا الجهات المسؤولة على قطاع الصيد في الدولة إلى التشاور مع الصيادين للوصول إلى المزيد من الحلول التي تضمن لنا الحفاظ على ثروتنا السمكية مع عدم الإضرار بالصيادين. التعاون مع الصيادين وفي ذات السياق قال السيد حمد الباكر إن وزارة البلدية والبيئة دائما ما تسعى إلى تطوير قطاع الصيد البحري، وحماية ثروتنا السمكية بواسطة مجموعة من القرارات مثل منع صيد الروبيان وأنواع أخرى من السمك في محيطنا، إلا أنه شدد على أن مثل هذه القرارات لا يمكن تطبيقها إلا من خلال توفير مجموعة من المعطيات التي نأمل أن تتوافر، أولها التعاون مع الصيادين وإرشادهم إلى أماكن تواجد السمك المتماشي مع المقاييس المطلوبة، ومن ثم التركيز على توفير أدوات الصيد التي تعطيهم الاستطاعة على الدخول إلى البحر والعودة بسمك بالأحجام المقررة، وفي حال تم تحصيل هذين النقطتين يصبح الدور فيما بعد للجهات المخولة بمراقبة الصيادين والأسماك المصطادة، مضيفا أن اتخاذ قرار كهذا يجبرنا على رفع زيادة الرقابة في جميع موانئ الدولة، إن لم نقل قبل عودة الصيادين البحر، لضمان عدم تجاوز البعض منهم لقرار الحكومة، لأن الاكتفاء بالقوانين المحددة لوحدها لا يكفي للوصول إلى الهدف المراد. رقابة أكبر وفي ذات السياق، رأى البعض الآخر من المستهلكين إيجابية في هذا القرار بالنظر إلى السعي للحفاظ على السمك في البحر، والمساهمة في الرفع من نوعية الأسماك المعروضة داخل الأسواق المحلية، مطالبين بضرورة فرض رقابة على الصيادين، لأن إنجاح مثل هذه القوانين يحتاج إلى جهد إضافي من طرف الجهات المسؤولة عن مراقبة نشاط الصيادين في كل موانئ الدولة سواء في الشمال أو الوكرة أو العاصمة الدوحة. وقال عدنان جغمان إن القرار مهم للرفع من نوعية الأسماك الموجودة في السوق، لا سيما وأن القليل من كميات السمك الموجودة في الأسواق المحلية لا تتماشى كليا مع متطلبات المستهلكين، حيث يلاحظ عليها صغر الحجم أحيانا، وهي المشكلة التي سيقضي عليها القرار الجديد، ودعا الجهات المعنية بالسهر على ضرورة تطبيقه، وإلى العمل على فرض رقابة أكبر على الصيادين ومعرفة مواصفات السمك الذي اصطادوه قبل ترويجه داخل الأسواق، ما يتطلب مجهودات أكبر في جميع الموانئ بداية من الدوحة والوكرة وصولا إلى الشمال، وهي المهمة التي نملك فيها كل الإمكانيات لتنفيذها بنجاح. مقاييس الأطوال وحدد القرار الوزاري بشأن الطول القانوني للأسماك المسموح بها وتداولها، أطوال نحو 36 صنفا ضمن قائمة بمختلف الأسماك المتداولة محليا. وجاء في مقدمة هذه القائمة الهامور الذي نص القرار على أن يبلغ حجمه في الأسواق مستقبلا 40 سنتيمترا فما فوق.

حققت عُمان نمواً في إنتاجها من كميات الصيد الحرفي، بنسبة 4.8 بالمائة، بنهاية فبراير الماضي، على أساس سنوي، وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن كميات الأسماك المحققة بالصيد الحرفي في شهرين من العام الجاري اقتربت من 93.89 ألف طن، وبلغت القيمة الإجمالية لحصيلة الأسماك بالصيد الحرفي الساحلي، والصيد التجاري 49.91 مليون ريال، بنمو 38.8 بالمائة، على أساس سنوي.

الكواري: ضرورة تأسيس مكتب موحد يضم خدمات الصيد الربان: تسهيل العمل البحري يضمن نمو إنتاجنا السمكي مبارك: عقود التأمينات البحرية غير منصفة وتحتاج للمراجعة مطالبات بالجلوس على طاولة النقاش مع شركات التأمين طالب عدد من الصيادين القطريين الجهات المعنية بالنظر في عقود وبنود شركات التأمين على القوارب، مؤكدين لـ الشرق أن غموض بعض نقاطها، يعرقل عملهم ويؤثر سلباً على إنتاجهم السمكي، حيث أكد البعض منهم أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الأونة الأخيرة بحاجة إلى استدراك بعض البنود الواردة فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، خاصة حال تعرض القوارب للتلف والإصابات، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء دخول الصيادين البحر، مطالبين الجهات المعنية بتوفير التسهيلات لهم لدعم قطاع الصيد البحري وأسواقه. وأكد عدد من الصيادين لـ الشرق أنه وبالرغم من التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن القائمين على هذا القطاع الهام مطالبون بإجراء بعض التعديلات للتقليل مما يعانيه الصيادون للمساهمة في الرفع من مردودية إنتاجهم لتمويل السوق المحلي بكميات أكبر من الاسماك، مؤكدين أن أول ما يجب القيام به خلال الفترة المقبلة هو تخصيص مكتب خدمات على مستوى البلدية بقسم الثروة السمكية، يمكنهم من تخليص كل المعاملات المتعلقة بممارسة نشاطهم، كصيادين وهم المطالبون بالحصول على العديد من التراخيص من مختلف الجهات. في حين رأى البعض الآخر أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الفترة الأخيرة بدورها هي الأخرى بحاجة إلى استدراك بعض البنود فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى غاية 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء ولوج الصيادين البحر أو الخروج للصيد أو عند الانتهاء من عملهم. مكتب خدمات موحد وفي حديثه للشرق طالب الصياد محمد الكواري بإنشاء مكتب موحد خاص بتخليص خدمات الصيادين على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البيئة، وذلك بهدف تسهيل عملية الانتهاء من معاملاتهم، لا سيما وأنهم مطالبون باستخراج العديد من الرخص من مختلف الجهات المرتبطة بكل من وزارة المواصلات، وزارة الصحة، بالإضافة إلى الثروة السمكية وحماية البيئة والجوازات، زد على ذلك خفر السواحل، ما يفرض عليهم جملة من الإجراءات بين الحين والآخر، ما يعطلهم عن مواصلة العمل أو حتى الزيادة في نسبة إنتاجهم. وبين الكواري أنه لا يمكن تخليص الصيادين من هذه الإجراءات الطويلة، سوى بالعمل على تجميع كل هذه الخدمات في مركز واحد ضمن قسم الثروة السمكية، التابع لوزارة البلدية، مضيفا أنه وباقي الصيادين في سوق السمك بالكورنيش يعانون أيضا من عدم وجود موقف خاص بالسيارات تابع له، ما يؤثر سلبيا على وفرة المستهلكين داخل السوق في ظل عدم تمكنهم من ركن سياراتهم والنزول إليه على الأقدام، بسبب الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها شارع الكورنيش، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على توفير مواقف تابعة للسوق الهدف منها تسهيل مهمة وصول الزبائن إليه، لأن غيابهم عنه يدفع الصيادين إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأسعار لا تكفيهم حتى حق التعب الذي ينال منهم جراء عملية الصيد. وفي ذات السياق قال الصياد خليفة الربان إن واحدة من أبرز المشاكل التي تواجههم كصيادين، هي كثرة التراخيص المطالبين بالحصول عليها، بداية من وزارة البلدية والمواصلات والعديد من الجهة الأخرى، ما يؤثر على طبيعة عمل الصيادين، داعيا الجهات المسؤولة إلى إيجاد مخرج لهذه العقبة وذلك من خلال استحداث مكتب خاص بهم على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البلدية، الهدف منه التجميع فيه كل الخدمات والتراخيص المطلوبة بالنسبة لهم كرواد بحر، ما يخفف عنهم أعباء التنقل من جهة إلى أخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة وإن تمت فستضيف العديد من الإيجابيات على طبيعة العمل في البحر، وتساهم حتى في الرفع من الإنتاج السمكي في الدولة، باعتبار أن الصيادين سيركزون أكثر على عملهم في ظل ما توفر مثل هذه التسهيلات. ضبابية التأمين من ناحيته صرح الصياد بخيت مبارك أن قرار فرض التأمين على قواربهم مؤخرا يحتاج إلى توضيحات أكبر، في ظل الضبابية التي تسوده على مختلف المستويات، أولها الجدوى من التأمين، أو الفائدة التي تعود على الصيادين منه وما هي البنود التي تنص عليها عقود التأمين لدى الشركات الخاصة بهذا القطاع، مبينا أن أغلب الشركات في قطر لم تكن تؤمن على القوارب، إلا أنها ومنذ صدور القرار شرعت في القيام بذلك، لكن مع العديد من السلبيات، حيث إن عقودهم قد تعتبر غير منصفة في حق الصيادين بعدم شموليتها على بعض البنود. ووضح مبارك كلامه قائلا إن شركات التأمين لا تضمن للصيادين تعويض قواربهم في حال تعرضها للتلف أو الغرق، بسبب الرياح أو سوء الأحوال الجوية، كون هذه المشاكل وإن ألمت بالصياد، فهي ليست من صنع الأيادي البشرية، فالسؤال المطروح هنا لماذا يتم فرض التأمين على الصيادين إذاً؟ داعيا الجهات المسؤولة للعمل على تسهيل العمل البحري أكثر خلال الفترة المقبلة، لكي يتسنى للصيادين المساهمة في السوق الوطني من خلال إدخال كميات من السمك المحلي فيه، مقترحا على الأقل مراجعة اسعار البترول التي تكلف الصيادين الكثير يوميا، ما دفع بعدد منهم لاعتزال المهنة نهائيا فيما يواصل البقية ولوج البحار للصيد ممارسة لهوايتهم لاغير، ما لا يجب ألا يكون لأن الصياد حتى ولو كان هاويا فهو يحتاج إلى ربح المال في ظل التعب الذي يطال منه جراء هذه العملية. بدوره كشف إبراهيم الكواري أن القرار بإلزامية تأمين قوارب الصيد لا يخدم الصيادين نظرا لعدم تماشيه مع ما يحتاجونه من شركات التأمين، مردفا بأنه يجب على القائمين على سن مثل هذه القوانين التأكد أولا من تماشيها مع الناس المعنية بها، والاتفاق أولا مع شركات التأمين، لسن قوانين خاصة بهم، لأن أغلب شركات التأمين في الدولة لا تعمل على تأمين القوارب، ومن بينها من اتجهت لذلك بعد القرار مباشرة، ما أضفى نوعا من الغموض على مستوى عقود التأمين، التي قد تتضمن العديد من الشروط التي لا تتماشى ومتطلبات الصيادين، كأن لا يتم التعويض الكامل للقارب في حال تم غرقه بسب الحرق على سبيل المثال، ومثل ذلك ما يقارب العشرين بندا. واقترح الكواري الجلوس على طاولة نقاش تجمع القائمين على هذا القرار، والمسؤولين على شركات التأمين بالإضافة إلى ممثلين عن الصيادين للاستماع لما يحتاجونه من قطاع التأمين، ما يسهل تجسيد عقود تأمينية تتماشى مع مصالح الجميع وتضمن حقوق الصيادين كاملة، مشيدا بمبادرة وزارة المواصلات بتحديث بيانات الوسائط البحرية، خاصة تلك القوارب التي لم تستغل منذ أعوام طويلة، ما سيخدم القطاع البحري أكثر، داعيا وزارة المواصلات والاتصالات إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتحديث بيانات قوارب الصيد، خاصة وأن كل المعلومات عنهم موجودة لدى خفر السواحل.

مبادرة لسنيار تسمح بمشاركة أربعة بحارة من الخليجيين والمقيمين احتساب النتائج النهائية في شاطئ كتارا بعد انتهاء المنافسات تنطلق فجر غد دشة بطولة الحداق، وهي البطولة الثانية لمهرجان سنيار السابع والخاصة بصيد الأسماك، وذلك بمشاركة 64 فريقاً و832 مشاركاً، حيث ستتوجه المحامل التقليدية المشاركة من شاطئ كتارا إلى المنطقة الشرقية من الدوحة، لتبدأ المنافسات من لحظة الانطلاق في الساعة الرابعة فجراً وتستمر دون انقطاع حتى الساعة السادسة والنصف مساء، ثم تتواصل غداً ضمن نفس التوقيت، لتعاود في يومها الأخير بين الساعة الرابعة فجراً والواحدة ظهراً. من جهة أخرى، تختتم البطولة بعد غد السبت مع عودة المحامل التقليدية المشاركة إلى شاطئ كتارا في احتفالية القفال التي ستقام بعد صلاة المغرب، احتفاء بعودة المشاركين وتتويج الفائزين في بطولة حداق سينار، وذلك بحضور أهالي النواخذة واليزوة، في تجسيد حي لتراث قطر البحري الذي تركه الرعيل الأول من الآباء والأجداد. من جانب آخر، كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان سنيار أن النتائج النهائية للفرق المشاركة سوف تعلن بعد انتهاء المنافسات، وعقب وصول المحامل التقليدية المشاركة إلى شاطئ كتارا، حيث ستقوم اللجنة المنظمة بوزن إجمالي الأسماك المصطادة طيلة أيام البطولة من قبل كل فريق من الفرق المشاركة في بطولة الحداق، وذلك وفق الآلية والشروط المتبعة. قوانين المهرجان وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان سنيار قد عقدت قبل يومين اجتماعاً تنويرياً للنواخذة المشاركين في بطولة الحداق، تمّ خلاله استعراض مختلف الشروط والقوانين والأحكام التي عليهم الالتزام بها مثل التقيد باصطياد الأسماك المسموح بصيدها، والتي يجب أن لا يقل حجمها عن المعايير المحددة، كالهامور (45 سم) والشعري بأنواعه (25 سم) وبقية أنواع الأسماك (20 سم)، كما حددت اللجنة الأنواع المستبعدة من الأسماك، وهي: جم، ضلعة، سيافي، بقرة البحر، الدولفين. كما تناول الاجتماع المبادرة التي أطلقها المهرجان لأول مرة في بطولات سنيار، بالسماح لأربعة أشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين في قطر بالمشاركة مع كل فريق من الفرق المتنافسة، بالإضافة إلى الموافقة على مشاركة طفلين دون العاشرة من العمر بالتواجد فوق المحامل والمشاركة في الفعاليات، وذلك من أجل ترسيخ عادات البحر في نفوس الصغار والناشئة الذين أظهروا خلال النسخ السابقة شغفاً كبيراً في متابعة المفردات التراثية الأصيلة للصيد والغوص على اللؤلؤ.

الشرق تواصل مناقشة ملف الصيادين القطريين.. الهاملي: نطالب بتوزيع عادل للربح بين الصيادين والوسطاء مطالبة الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة طالب الصيادون الجهات المعنية بإطلاق جمعية للصيادين تقوم على شؤونهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لتطوير المهنة التي تشهد تسرب أبنائها حاليا، مشددين على ضرورة النظر إلى احتياجات الصياد القطري على أنها جزء من الأهداف الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. وأكدوا أن الجمعية ستمثل الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري، مبينين أن إطلاق الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الصياد مع الوسيط مع المستهلك في كيان واحد، وأن غياب الوسيط الرسمي في الصيد يهدد بقاء هذه المهنة التراثية المهمة. ولفتوا إلى أن الجمعية ستكون من بين فوائدها تحديد السعر العادل للأسماك، مؤكدين على ضرورة إيجاد مهنة تاجر الأسماك لتكون بمثابة مرجعية لسوق السمك في قطر، ومشددين على أن غياب تلك المهنة تجعل الوسطاء يهيمنون على السوق. وشددوا على أن الصياد القطري يجابه أعباء كثيرة تعرقل تطوير المهنة بمفرده، ضاربين لذلك مثالا بأن الصياد يبيع إنتاجه من الأسماك بسعر متدن مقارنة بما يتقاضاه الوسيط الذي يصل ربحه الى 300 %. وطالبوا في هذا السياق بالإسراع في وضع آلية من شأنها تحقيق التوزيع العادل للربح بين الصياد والوسيط، واصفين الوضع القائم حاليا بالمعكوس، وموضحين في السياق ذاته أهمية إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد كخطوة مهمة في هذا المجال. طالب أحمد سالم الهاملي — المتحدث الرسمي باسم الصيادين، الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين، مشيرا إلى أن الجمعية تعتبر الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري. ونبه الهاملي إلى أن إنشاء الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الجهات الرسمية والصياد والمستهلك والتاجر في كيان واحد متماسك، مقترحا أن يدخل توفير احتياجات الصيادين سواء الخاصة بعملهم أو بحياتهم داخل البحر والميناء ضمن مسؤوليات الجمعية. وشدد أحمد الهاملي على أن الجمعية وحدها القادرة على تحديد السعر العادل للأسماك سواء للصياد أو الوسيط والمستهلك النهائي، داعيا إلى إيجاد مهنة تاجر الأسماك التي تكون بمثابة مرجعية في عمليات بيع وشراء الأسماك ويمكن الرجوع إليه عند اللزوم، ومضيفا وتاجر الأسماك مهنة متعارف عليها في جميع أنحاء العالم ولكنها غير موجودة في قطر ومن ثم فالوسطاء هم من يسيطرون على السوق. كيان اقتصادي ربحي ولفت المتحدث الرسمي باسم الصيادين إلى أن الجمعية ستمثل كيانا اقتصاديا ربحيا من شأنه توفير احتياجات الصياد من المعدات والدعم الذي يحتاجه للاستمرار في مهمته إلى جانب الرعاية الاجتماعية وغيرها. ونبه إلى أن غياب الوسيط الرسمي في مهنة الصيد يهدد بقاء هذه المهنة، مشددا على أن الجمعية سترفع عن كافة الجهات المعنية أعباء دعم الصياد بشكل نهائي فضلا عن ضمانها لتطور المهنة. وطالب الجهات المعنية بضرورة وضع الشروط والالتزامات والمعايير التي تكفل في نهاية المطاف إطلاق جمعية الصيادين، منبها إلى أن الصياد القطري يجابه العديد من الأعباء التي تعرقل تطوير مهنة الصيد بمفرده. ساحة مزاد وشدد الهاملي على أن إنشاء الجمعية سيقضي على كل تلك السلبيات، منوها بأن إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة على الطريق، وموضحا أن وجود موظف من حماية المستهلك في ساحة المزاد من شأنه مراقبة السعر في الساحة وفي أماكن التسويق النهائي. وطالب أحمد الهاملي بدعم الصياد القطري للحفاظ على المهنة التي تعد أحد روافد الأمن الغذائي الهامة، مشيرا إلى أن الصياد يوفر احتياجات السوق المحلي من الأسماك حاليا دون أن يجني ثمرة عمله. وأكد الهاملي أن استمرار الحال على ما هو عليه يهدد بقاء مهنة الصيد، مشددا على أن الصيد من المهن التراثية التي تميز بها المجتمع الخليجي بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص ويجب حمايتها. المسلماني: إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة بات أمراً ملحاً أكد النواخذة خلفان راشد المسلماني أن الحاجة إلى إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة باتت ملحة، منوها بأن الميناء بشكله الحالي يعرقل عمل الصيادين حيث ينقصه العديد من الخدمات ويحتاج إلى الكثير من التوسعات التي من شأنها تخفيف العبء عن الصيادين. ونبه المسلماني إلى أن الميناء حاليا يحتاج إلى العديد من الخدمات ومن بينها: محطة وقود ونقاط تزويد بالماء، مبينا حاجة الصيادين إلى محلات لتوفير احتياجاتهم سواء من المأكولات أو متطلبات المراكب ومهنة الصيد. وأشار إلى أن نقل صيادي الدوحة إلى الوكرة ساهم في زيادة العبء على الميناء، وأن صيادي الدوحة أكثر عددا من صيادي الوكرة وهو ما خلق الزحام الذي يشهده الميناء في الوقت الذي ظل حجم وعدد الأرصفة كما هما. وتابع قائلا وكان ذلك سببا في ظهور قوارب النقل التي تقوم بنقل الأسماك للصيادين من المراكب إلى الميناء وهو ما يطلق عليه الصيادون اسم التاكسي. الخاطر: الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه أكد الصياد عبد الله سعود الخاطر أن العديد من الصيادين يتسربون من المهنة ويبيعون مراكبهم لتزايد المخاطر وعدم وجود دعم إضافة إلى تدني الأرباح التي يحصلون عليها من مهنتهم بما يكفل لهم الاستمرار في العمل مما يتسبب لهم في الإحباط وعدم القدرة على استكمال مسيرتهم المهنية. وشدد الخاطر على أن الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه اليوم، منبها إلى أن الصياد يعمل وهناك آخرون هم الذين يجنون أرباح عمله، وداعيا في هذا الإطار إلى إيجاد جمعية للصيادين تدافع عنهم وتقوم على شؤونهم. وبين أن نقل سوق السمك إلى منطقة أم صلال يعد خطأ ويشكل عبئا على المستهلك وعلى الصياد في الوقت عينه، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي لا يستطيع الذهاب إلى مكان السوق لشراء أو تسويق السمك. وألمح الخاطر إلى إمكانية إنشاء سوق للسمك أكبر في نفس منطقة السوق المركزي القديم خلف مركز شرطة المعمورة حيث توجد منطقة فضاء كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض. ما نشرته الشرق أمس الأول

غدا انطلاق مسابقة "الحداق" و 74 فريقاً يشاركون في دشة صيد الأسماك**السردال السليطي: بطولة سنيار حققت أهدافها التراثية والاجتماعية **شاطئ كتارا يتستقبل النوخذة واليزوة الجمعة المقبل في قفال كبير انطلقت اليوم الثلاثاء بفشت الحديد، منافسات مسابقة صيد الأسماك الخاصة بالنسخة السادسة لبطولة سنيار التي تنظمها المؤسسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، بمشاركة 74 فريقاً. حيث خٌصص اليوم الأول من المسابقة لمنافسات "اللفاح" التي شهدت تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة، حيث أظهرت النتائج الكلية أرقاماً جيدة مقارنة بالنسخة الماضية من البطولة. وتوقع السيد جهاد الجيدة رئيس لجنة الحكام في البطولة، أن تكون منافسات المسابقة أقوى من النسخ الماضية، مشيراً إلى اللجنة المنظمة أكملت كافة الاستعداد لإخراج البطولة في أفضل وجه؛ لافتاً إلى تنسيق كامل مع عدة جهات في الدولة، مثل الإدارة العامة للدفاع المدني، وأمن السواحل، ووزارة البلدية والبيئة، وقوة لخويا. وقال الجيدة إن منافسات اللفاح بدأت منذ خروج المحامل أمس الثلاثاء من شاطئ كتارا، مشيراً إلى اللجنة خصصت يومي الدشة والقفال لمنافسات اللفاح، في حين خصصت يومين لمنافسات الحداق التي تبدأ اليوم. وأكد أن اللجنة المنظمة أكدت مرة أخرى ضرورة التزام الفرق بالإرشادات والتعليمات والتوجيهات اللازمة التي تتعلق بضرورة الالتزام بمواقيت البطولة والتقيد بمواعيد الانطلاق «الدشة» والاختتام «القفال» وعدم الإخلال بالشروط، كالخروج متعمداً من المنطقة المخصصة للصيد والغوص والقيام بعمليات الغش، والالتزام بإرشادات اللجنة المنظمة من ناحية مواقيت المسير ومحطات الوقوف، حتى لا يتعرض أي فريق للخصومات وتؤدي به إلى بعض الجزاءات والعقوبات التي تصل إلى حدّ إلغاء مشاركة الفريق وشطبه نهائياً من البطولة من جهة، ومن أجل المحافظة على سلامة المحامل من الإصابة بالأضرار نتيجة الاصطدام ببعضها من جهة أخرى. *74 فريقاً وكانت المحامل المشاركة في مسابقة صيد الأسماك الخاصة بالنسخة السادسة من بطولة سنيار للصيد والغوص على اللؤلؤ، قد أنطلقت فجر أمس الثلاثاء من شاطئ "كتارا" إلى فشت الحديد لبدء منافسات مسابقتي اللفاح و"الحداق"، وسط مشاركة 74 فريقاً يتقدمهم السردال محمد جوهر السليطي نوخذة فريق الوكرة، وتستمر منافسات صيد الاسماك حتى الجمعة المقبل الذي سيشهد عودة المحامل التقليدية إلى شاطئ كتارا في احتفالية "القفّال". بطولة متفردة بدوره، قال السردال محمد جوهر السليطي، إن لقب السردال الذي أطلقته المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" هذا العام، هو إضافة جديرة بالاحترام، إذ أنه أعاد واحداً من المصطلحات والألقاب البحرية التي اندثرت في الوقت الحالي، مذكراً بآخر سردال معروف في قطر، وهو السردال إبراهيم النصر الذي تولى قيادة الغوص في قطر خلال عشرينيات وثلاثينات واربعينيات القرن الماضي، وهو الذي كان من "أهل السالفة"، أي أنه الحكم الذي يقضي في شؤون الغواصين لحسم الخلافات بينهم. بجانب دوره كسردال في تنظيم شؤون المهنة والإعلان عن موعد حلول موسم الغوص "الدشة" وموعد انتهائه "القفال". وأشار السردال إلى تفرد بطولة سنيار باعتبارها البطولة الوحيدة في المنطقة التي تعنى بحياة البحر، على عكس البطولات الخاصة بحياة البر، والتي خصصت لها عددا كبيرا من البطولات على مدار السنة. لافتاً إلى نجاح سنيار على جميع المستويات، إذ أن إدارة أكثر من 1200 شخص في البحر أمر يحسب للجنة المنظمة التي لا تترك شيئا للظروف، وتعمل باستمرار على تجديد الأفكار. عامل مساعد بهذه المناسبة، أعرب السردال عبدالله جاسم سيار التميمي عن سعادته بنجاح منافسات الغوص على اللؤلؤ بحالة العسيري، مشيراً إلى أن استقرار الأحوال الجوية قد ساعد النوخذة واليزوة في تقديم كل ما لديهم، علاوة على مساعدته في إبحار هادئ وسلس. بدورهم، أعرب عدد من النواخذة المشاركين في مسابقة الغوص على اللؤلؤ عن سعادتهم بنجاح المنافسات في النسخة السادسة من بطولة سنيار، مشيراً إلى قرار اللجنة المنظمة بنقل المنافسات إلى منطقة "حالة العسيري"، قرار موفق، إذ أن هذه المنطقة تعتبر من المناطق البحرية الغنية في قطر.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سنيار 2017 اليوم أن دشة الحداق ستنطلق فجر غد الثلاثاء من شاطئ كتارا إلى محمية الأسحاط (تبعد 10 كم عن خط الساحل)، وهي الموقع الذي سيشهد منافسات مسابقة صيد الأسماك للنسخة السادسة من البطولة، بمشاركة (76) فريقا يتقدمها السردال محمد جوهر السليطي نوخذة فريق (الوكرة). وتختتم البطولة يوم الجمعة المقبل الذي سيشهد عودة المحامل التقليدية إلى شاطئ كتارا في احتفالية (القفال) التي تعدها (كتارا) احتفاء بعودة المشاركين من السنيار، ويشارك فيها أهالي النواخذة واليزوة، في محاكاة لتراث قطر البحري حينما كان الأهالي يخرجون إلى البحر لاستقبال أبنائهم بعد عودتهم من رحلات الصيد والغوص ويرددون الأغاني والأهازيج الشعبية المستمدة من التراث والموروث الشعبي القطري. من جهة أخرى، كشفت اللجنة المنظمة لبطولة سنيار 2017 أنها اتخذت ثلاث (دوبات) بحرية في جزيرة الأسحاط، كمقر لإدارة منافسات الحداق في بطولة سنيار 2017، حيث خصصت الدوبة الأولى كمركز لسكن اللجنة المنظمة للبطولة والحكام ورؤساء اللجان واللجان، بالإضافة إلى إقامة الإعلاميين والصحفيين وفرق التصوير التي تتابع فعاليات البطولة. وأوضحت اللجنة أن الدوبة الأولى تحتوي على كل ما يلزم لإنجاح البطولة بدءا من وجود مستوصف مجهز بكافة المستلزمات الطبية وأدوات الاسعافات الأولية، إلى مخزن لوجستي كبير يحتوي على مختلف المواد التموينية والماء والديزل والبترول والغاز، فضلا عن برج لتقوية شبكة الاتصالات، وسكن يتسع لـ (500) شخص، ومواقف مخصصة للقوارب السريعة التي تستخدمها اللجنة لمتابعة سير البطولة، من إشراف ومراقبة ونقل لفرق الإسعاف والتصوير الصحفي والتلفزيوني.

طرح المناقصة وترسيتها قريبا والإنجاز خلال سنة ونصفقدار: وضع موازنة المشروع ورسوم المواقف رمزية المهندي: تخصيص المواقف بمحاذاة مرفأ السفن والقوارب الخاص بالصيادين الخالدي: موانئ قطر تعمل على تنفيذ المشروع بأعلى مقاييس السلامة والجودة اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لـ 1000 مرسى في مرافئ الرويس والخور والذخيرة والوكرةأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن مشروع مواقف رسو السفن والقوارب الخاصة في مرافئ الدولة، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، وبالتنسيق المباشر مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة وصاحبة الاختصاص في موانئ الصيد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم وحضره السيد ناصر قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة، والمهندس نبيل الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر". وقال السيد ناصر قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إنه نظرا لزيادة عدد السفن والقوارب الخاصة المسجلة لدى الوزارة، والتي وصلت إلى أعداد كبيرة، فقد سارعت الوزارة لوضع حلول لملاك تلك السفن في توفير مواقف لهم. مشيرًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية كافة الجهات الحكومية المعنية برسو السفن، قامت بتشكيل فريق عمل والذي بدوره قام بوضع الدراسات والخطط لكل ما يتطلب لإنشاء تلك المواقف وتم تحديد أماكنها في مناطق "الرويس والخور والذخيرة والوكرة"، كون هذه المرافق ملك الدولة وتتبع لوزارة البلدية والبيئة وتشهد إقبال ملاك السفن عليها.أعلى معايير الجودة وأضاف قدار أنه تمت الموافقة على المشروع وتخصيص الموازنة اللازمة له، وأوكلت وزارة المواصلات والاتصالات تنفيذ المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وذلك لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات في إرساء السفن وتطوير الموانئ البحرية وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.وعن آلية تنفيذ هذا المشروع والموازنة المرصودة، أوضح مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، أنه تم القيام بإجراء دراسة وافية متضمنة تكاليف المشروع وتم وضع الموازنة الملائمة لإقامته، حيث ستغطي كافة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إدارة لهذه المواقف وستكون رسومها رمزية.من جانبه، قال السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة: إن اختيار مرافئ الرويس والذخيرة والخور والوكرة، تم بعد دارسة متأنية، حيث إن هذه المرافق تشهد بشكل دائم توجه أصحاب السفن والقوارب إليها، مشيرًا إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب السفن والقوارب لن يكون في مرفأ السفن والقوارب الخاصة بالصيادين وإنما على محاذاتها، مشددا على حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، لإنشاء هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.شراكة بين القطاعين أما المهندس نبيل الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" فقال إنه بتوجيه من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات تم تكليف "موانئ قطر" بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع خاص بمواقف رسو السفن في أربعة من مرافئ الصيد المهمة في الدولة وهي الوكرة والخور والذخيرة والرويس. لافتاً إلى أنه بموجب ذلك قامت "موانئ قطر" بإعداد دراسات تخطيطية وفنية متكاملة للمشروع بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم على ضوء الدراسات اعتماد تصاميم ومخططات هندسية لما يصل إلى قرابة 1000 مرسى للسفن والقوارب في المرافئ الأربعة المذكورة.وتوقع المهندس الخالدي أن يبدأ العمل في المشروع الذي يعتبر وجها آخر من وجوه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتبناها وزارة المواصلات والاتصالات، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مبينا أنه يجري العمل حاليا لطرح المشروع في مناقصة عامة لتتم بعد ذلك ترسيتها، وإنجاز المشروع بالكامل في أقل من سنة ونصف تقريباً.وأضاف الخالدي أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ ستعمل بإشراف وزارة المواصلات والاتصالات على مراعاة استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها في المشروع وضمان أن تواكب هذه المواد أعلى مقاييس السلامة والجودة ضمانا لفعاليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو المراكب.موعد المناقصةوبخصوص موعد طرح المناقصة، أوضح المهندس الخالدي أن موعد المناقصة سيكون في القريب العاجل خاصة أنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة للبدء في المشروع من الجهات المختصة.وفي رده على سؤال عن توزيع المواقف على مختلف مناطق الدولة، أوضح الخالدي أن المواقف التي تناهز 1000 مرسى سيتم توزيعها بين الأماكن الأربعة، حيث سيتم تخصيص قرابة 436 مرسى في الوكرة و 325 في الرويس وستكون المراسي المتبقية موزعة على كل من الخور والذخيرة، مشيرًا إلى سيتم مراعاة اختلاف أحجام السفن والقوارب في أماكن الرسو في هذه المواقف، حيث إن اختلاف الأحجام يفتح الباب أمام اتساع المرسى الواحد لأكثر من مركب أو سفينة، بما يرفع السعة الاستيعابية.ويأتي مشروع مواقف رسو السفن والقوارب في مرافئ الدولة في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير وإعداد مرافق مناسبة وحديثة بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب السفن والقوارب بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنظيم عملية رسو السفن، وتسهيل عملية التفريغ والتحميل من وإلى القوارب، إضافة إلى حفظها آمنة من المخاطر في حالات هبوب العواصف والرياح.وبالإضافة إلى ذلك يعتبر المشروع واحدا من المشاريع الإستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص في المقام الأول، حيث سيعمل على رفع كفاءة المرافق المخصصة للمجتمعات المحلية، ودعم عملية التنمية الاقتصادية في المناطق المذكورة من خلال تعزيز الأنشطة التجارية وتوفير التسهيلات اللازمة لأصحاب المصلحة بما يساهم في تطوير العمل ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن 10 فبراير المقبل سيكون آخر موعد للتقدم بطلبات تأجير في مواقف القوارب والمخازن المخصصة للصيادين في ميناءي الشمال والخور، مطالبة الراغبين في التأجير بالتقدم إلى الإدارة قبل هذا الموعد، وملء الاستمارات الخاصة بالتأجير وفقاً لشروط لجنة الثروات المائية الحية.