اقتصاد

340

قطر للتنمية يطلق برنامجاً لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بشراكة مع غرفة قطر، برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، وذلك في مقره الرئيسي بالدوحة.

ويهدف البرنامج إلى أن يكون منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بعرض منتجاتها المختلفة وإنجاح أعمالها، حيث يعمل على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل أداء في قطر بناء على معايير واضحة، مع تحفيز تلك التي يمكنها أن تطور من أدائها عن طريق برامج محددة لتطوير الأداء.

وسيوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص على الاستفادة منه وإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر.

ويقدم البرنامج الكثير من المزايا والإيجابيات للقطاع الخاص، باعتباره منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح لها بتسليط الضوء على نجاحاتها وتميزها في إدارة أعمالها.

وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما على ابتكار وتطوير طرق جديدة يمكن من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم بدوره في تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف "نحن في بنك قطر للتنمية قمنا بعمل هذا البرنامج حتى نساعد في تحفيز الشباب القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة والتنافس لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلي وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر".

من جهته، قال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن الهدف الرئيسي من تصنيف الشركات لقائمة التميز هو تحفيزها واستثارة القدرات الكامنة لديها على تطوير الأداء التشغيلي والمالي المتميز وتطوير جودة الخدمات والسلع وتنمية مجالات الابتكار لديها لتتمكن من المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وفق الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر أن أهمية التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كون هذا القطاع يمثل النسبة الكبرى من القطاع الخاص القطري الذي يعد الدعامة الحقيقية نحو تنويع مصادر الدخل لتحقيق رؤية قطر 2030.

وأوضح أن غرفة قطر تدعم أية جهود لتعزيز قدرات القطاع الخاص القطري والمبادرات الخاصة بترقيته انطلاقا من رسالتها الرامية إلى تنظيم مصالح القطاع الخاص والدفاع عنه وتمثيله وبناء شبكات تواصل فعالة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال مع توفير كافة الخدمات المميزة بمستويات عالمية لتتناسب مع طموحات القطاع الخاص بهدف الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة المستدامة.

وأشار الشرقي إلى أن الغرفة شريك استراتيجي لبنك قطر للتنمية من خلال المبادرات المختلفة نحو النهوض بالقطاع الخاص من خلال التكامل والتنسيق والمشاركة الجادة حيث تقام علاقات الغرفة مع البنك وبكافة جهات الدولة، على دعائم التكامل لخدمة القطاع الخاص القطري وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 في المائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".

وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، أما في العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.