دعت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، الخبراء والمهتمين بقطاع الكيماويات والطاقة إلى زيارة جناحها في المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول IPTC الذي عقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات هذا الأسبوع تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأبرزت هذه المشاركة التقنيات التي تستخدمها شركة ساسول في دولة قطر ودول العالم الأخرى لتطوير الوقود الصناعي والكيماويات. وكانت الفكرة الرئيسية حول الجناح مصممة حول الذكرى السنوية الخامسة والستين للابتكار في ساسول. وبهذه المناسبة قال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: "يسرنا أن تتاح لنا فرصة للتحدث مع جميع المعنيين والمهتمين بالتقنيات المستخدمة هنا في قطر في إطار شراكتنا مع شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل جي تي إل. لقد أصبحت أهمية التكنولوجيا والابتكار واضحة في الفترة الحالية وفي المستقبل من أجل زيادة الفاعلية ودفع القطاع إلى الأمام." وأضاف فيلاكازي "قطر، المركز الرئيسي لتحويل الغاز الى سوائل في العالم، ستظل رائدة في قطاع الطاقة لسنوات قادمة. ويسرنا أن نكون جزءا من هذه المسيرة الرائعة". انضمت شركة ساسول إلى أكثر من 80 شركة شاركت في عرض تقنياتها لأكثر من 5,000 خبير من المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية شاركوا هذا العام في المؤتمر الدولي لتقنيات البترول IPTC الذي يقام مرة كل عامين في الدوحة. واضطلع مئات المشاركين الذين زاروا جناح ساسول على التوسع العالمي لشركة ساسول في مجالات مختلفة من القطاع من بينها عمليات التطوير والإنتاج والتسويق والمبيعات في 37 بلداً حول العالم. وأضاف السيد فيلاكازي: "على الرغم من أن شراكتنا مع قطر للبترول في شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل جي تي إل قد حققت نجاحات هائلة، إلا أنه ذلك يمثل جزءاً فقط من مجموعة عمليات ومنتجات الشركة في العالم." وأضاف فيلاكازي" يتيح لنا المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول IPTC تقديم المجموعة الكاملة من منتجاتنا في مجال الطاقة والكيماويات للجهات المهتمة هنا في دولة قطر وفي المنطقة وأنحاء العالم. والمستهلكون ليسوا بعيدين عن ابتكاراتنا في حياتهم اليومية في ظل وجود أكثر من 200 منتج من ساسول يدخل في صناعة الحبر وأجهزة الهواتف النقالة والعطور والعبوات البلاستيكية وغيرها، ولذلك فإن منتجات ساسول تفيد ملايين الناس حول العالم في حياتهم اليومية".وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، عرضت شركة ساسول مجموعة واسعة لمنتجاتها وتقنياتها إضافة إلى عرض أنشطتها التي تقدمها للمجتمع القطري. ووسط الجناح وضع نموذج لمفاعل تحويل الغاز إلى سوائل الذي يعرض على نطاق صغير كيفية حدوث هذه العملية لتحويل الغاز. وفي مجال الخدمة الاجتماعية، عرضت الشركة عملها في دعم المجتمع من خلال مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية ومن بينها مبادرتها المعروفة "حتماً.. قادر" وتطبيق Qatar e-Nature كما عرضت ساسول في جناحها لعبة تفاعلية يقومون الزوار من خلالها ببناء مصنعهم الخاص لتحويل الغاز إلى سوائل عن طريق وضع العناصر المختلفة في مكانها الصحيح. وتواجد عدد من ممثلي عمليات ساسول الدولية في الجناح لشرح المنتجات الكيمياوية الواسعة التي توفرها الشركة وخاصة الجزئيات المعتمدة على الألمنيوم، والمواد الخافضة للتوتر السطحي والمذيبات التي تستخدمها شركات البترول المشاركة في المؤتمر. وشركة ساسول هي شريك مع قطر للبترول في شركة أوريكس "جي تي إل"، وهو أول مصنع على مستوى تجاري في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل ويقع في مدينة راس لفان الصناعية في قطر.

منحت مجلة "ذي بانكر" العالمية مصرف قطر الاسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "بنك العام 2015 في قطر" وهذه هي المرة الأولى التي تمنح هذه الجائزة لمصرف اسلامي في قطر. وتعتبر مجلة "ذي بانكر" الشهيرة المجلة المصرفية الدولية الأعرق في العالم والتابعة لمجموعة "فايننشال تايمز" العالمية، وأتى هذا التكريم ضمن إطار جوائز بنك العام 2015 التي صدر في عددها الأخير لشهر ديسمبر حول أفضل البنوك في العالم.اعتمدت لجنة تحكيم "ذي بانكر" في اختيارها لأفضل بنوك العالم على المبادرات التقنية والمالية التي تقدمها البنوك حول العالم والإنجازات التي يحققها كل بنك إلى جانب وجود الاستراتيجية الواضحة في الأداء وفق معدلات نمو ثابتة. واستندت عمليّة اختيار المصرف إلى عدّة عوامل بما في ذلك التقدّم الذي حققه في آخر 12 شهراً، وتعكس الجائزة النموّ والتطوّر الكبيرين اللذين حقّقهما المصرف. وتمّ تنظيم حفل جوائز أفضل البنوك في العالم لعام 2015 في العاصمة البريطانية لندن في 2 ديسمبر 2015، وتسلّم الجائزة السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف.وخلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وصل إجمالي أرباح المصرف إلى 1.4 مليار ر.ق بنسبة نموّ بلغت 24.8% مقارنة بالفترة ذاتها عام 2014، كما ارتفع إجمالي الموجودات لدى المصرف بنسبة 28% مقارنة بديسمبر 2014 ليصل إلى 123 مليار ر.ق. نتيجة النموّ المتواصل في أنشطة التمويل والاستثمار الرئيسيّة. وبلغت الأنشطة التمويليّة 82 مليار ر.ق بعد أن سجّلت نمواً قدره 22 مليار ر.ق بنسبة زيادة 38% مقارنة مع ديسمبر 2014. كما سجّلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 20 مليار ر.ق لتصل إلى 87 مليار ر.ق، مسجّلةً نسبة نموّ قدرها 30% مقارنة مع ديسمبر 2014. ولعب هذا النموّ الإيجابي الكبير، إلى جانب المبادرات التقنية والمالية وتطوّر خدمة العملاء، دوراً محورياً في فوز المصرف بجائزة "بنك العام 2015 في قطر" من مجلة "ذي بانكر".وذكر تقرير مجلة "ذي بانكر" في سياق تحليله لأداء المصرف: "إنّ هدف هذه الجوائز هي مكافأة البنوك الأعلى أداءً وتعزيز الامتياز في القطاع المصرفي العالمي"، وتابع: "استنتجت لجنة التحكيم لدى مجلة "ذي بانكر" أنّ المصرف حقّق معدل النمو الأكبر في الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو نموّ لا ينحصر بالأداء المالي القوي فحسب، بل يشمل أيضاً المبادرات المتعدّدة التي أطلقها المصرف خلال الفترة المذكورة. إنّ فوز المصرف بهذه الجائزة المرموقة التي تقدّمها المجلة المصرفية الأعرق في العالم هو خير دليل على الإدارة القوية ونموذج الأعمال والاستراتيجية السليمة لدى المصرف التي كانت على درجة عالية من الكفاءة."وعلّق الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال على هذا الانجاز بقوله: "تعكس هذه الجائزة التقدّم الملحوظ الذي حقّقه المصرف خلال الأعوام الماضية. وسجّل أداؤنا نموأ ثابتاً طوال العام متفوقاً على الأداء العام في القطاع المصرفي من حيث النتائج المالية والنمو الايجابي على كافة الصعد، مما ساهم في تحقيق نتائج قويّة ومستدامة لمساهمي المصرف."وأضاف السيد باسل جمال: "مع إطلاق باقة جديدة من المنتجات والخدمات، وفي ظلّ الاستراتيجية السليمة للأعمال وعنايتنا الصادقة بعملائنا، نجحنا في تعزيز وتوثيق العلاقة مع العملاء في جميع القطاعات وعلى اختلاف احتياجاتهم الماليّة، وساعدنا ذلك على استقطاب عملاء جدد لقطاع الصيرفة الإسلامية. وهذا يؤكد قدرة المصارف الإسلامية على منافسة البنوك التقليديّة في كافة الخدمات المصرفيّة."وختم السيد باسل جمال: "إنّ حصول المصرف على جائزة "بنك العام 2015 في قطر" هو إنجاز جديد يُضاف إلى الإنجازات التي تحقّقت بفضل الجهود الجماعية لموظّفينا ودعم المساهمين ومجلس الإدارة، إضافة إلى ثقة عملائنا ونموذج الأعمال السليم الذي نطبقه، والتزامنا المستمرّ بتحسين أداء الأعمال."وكان المصرف قد حصل خلال هذا العام على جائزتين من مجلة "ذي بانكر" جائزة أفضل مصرف إسلامي للعام 2015 في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الثالث على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مصرف إسلامي من مجلة ذي بانكر على جائزتي "مصرف العام" و"أفضل مصرف اسلامي للعام" في نفس السنة من بين جميع البنوك في العالم.وعلى صعيد آخر، نشرت مجلة "ذي بانكر" أوائل هذا العام تصنيفاً لمقارنة مستوى البنوك العالمية. وقد تبين أن المصرف هو العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتعتبر مجلة "ذي بانكر" المصدر الأول للأخبار المصرفية والمالية في العالم، والإصدار الشهري الأبرز في مجموعة "فاينانشل تايمز". تنتشر المجلة في 180 دولة، وهي مصدر أساسي للبيانات والتحاليل المستخدمة في القطاع. وتزود المجلة القطاع بالمعلومات المالية العالمية منذ العالم 1926، وهي مشهورة بتقاريرها الموضوعية والدقيقة حول الأحداث الكبرى.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة عقد الرعاية الفضية لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه الغرفة قطر تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض. وقع عقد الرعاية كل من السيد صالح حمد الشرقي، نائب مدير عام غرفة قطر بالإنابة والدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة .من جانبه، قال السيد صالح الشرقي عقب توقيع الاتفاقية إن حرص بنك الدوحة على رعاية المعرض يعكس حرص القائمين عليه على دعم المعارض التي تنظمها الدولة، وأنها تأتي ضمن خدمات يقدمها البنك لدعم القطاع الخاص القطري. وأكد الشرقي أن الهدف من المعرض هو إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب. وأضاف:" تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة". سيتارامان: بنك الدوحة يسهم في تعزيز التبادلات التجارية مع الصين وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة، منوهاً أن دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. من جانبه، قال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "إن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.. ويقام المعرض لأول مرة بدولة قطر بمشاركة أكثر من 100 شركة صينية ويقام على مساحة إجمالية 5000 متر مربع. هذا وبإمكان الشركات الصينية المشاركة في قطاع المشاريع القطرية ودعم تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر". وأكمل حديثه قائلاً: "يتمتع بنك الدوحة بحضور قوي في الصين من خلال مكتب تمثيلي هناك، ويسُر بنك الدوحة تعزيز المعاملات التجارية القائمة بين قطر والصين التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وكذلك دعم المتطلبات المصرفية بفعالية للشركات العاملة في مجال التجارة بين الدولتين".يعتبر بنك الدوحة ثالث أكبر بنك محلي تقليدي من حيث حجم الأصول في دولة قطر، وقد استمر في تحقيق نسب نمو قوية وثابتة خلال العقد المنصرم بفضل القيادة الفاعلة والرؤيا التي تبنتها الإدارة. يمتلك بنك الدوحة فروعًا خارجية في كل من دولة الكويت، وإمارتي دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ومومباي وكوتشي بالهند، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في كل من اليابان والصين وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتركيا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإمارة الشارقة بالإمارات. ويقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المرتكزة على أحدث التقنيات وقنوات التسليم المبتكرة.. كما أنشأ البنك شركة بنك الدوحة للتأمين المحدودة المملوكة للبنك بالكامل، وهي أول شركة تأمين يملكها بنك تجاري بمنطقة الخليج.. ويأتي إنشاء هذه الشركة تماشيًا مع رؤية بنك الدوحة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات المالية والمصرفية من منفذ واحد.وتقديراً لجهود البنك، حصل بنك الدوحة على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بمختلف مجالات الأعمال نظراً لدوره الريادي في العمليات المصرفية والابتكار والالتزام بالجودة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.. ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة بانكر ميدل إيست، وجائزة "أفضل بنك تجاري في قطر لعام 2014" من مجلة إنترناشونال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر.

إستقبلت غرفة قطر وفداً تعليمياً تجارياً بريطانيا متألفاً من 40 ممثلاً لعدد من الجامعات والكليات والقطاعات التعليمية المختلفة، وكذلك مراكز التدريب والإستشارات التعليمية والموارد البشرية برئاسة السيد سيمون بيدفورد، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاع التعليمي الخاص في البلدين، المتاحة وتقديم الدورات والبرامج وتطوير الشراكة التعليمية مع الجامعات والكليات المحلية.في البداية، رحب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الزائر، وقال إن القيادة الرشيدة في قطر تولي القطاع التعليمي أهمية كبيرة، وأن التعليم يعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، لافتا إلى أن نسبة المتعلمين في قطر قد تجازوت 95%.وأضاف بن طوار أن القطاع الخاص التعليمي القطري يلعب دوراً هاماً في تطوير العملية التعليمية، وأن لجنة التعليم التابعة للغرفة تقوم بدور حيوي من تقديم الدعم والمساعدة للقطاع والدفاع عن مصالحه، وحل المعوقات التي قد تواجهه.من جانبه، قال السيد بيدفورد أن الزيارة تعد الثانية له للغرفة، وأنه جاء على رأس وفد يتألف من 40 ممثل لأكثر من 26 جامعة وكلية وقطاعات تعليمية مختلفة للتواصل مع مراكز التدريب والجهات ذات الاهتمام بالمجالات التعليمية، كما يهدف الوفد من زيارته إلى التعرف على متطلبات المجتمع التعليمية، مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع التعليمي في قطر لاسيما بعد الزيارات التي قام بها الوفد لجهات كثيرة.وقال السيد، محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال اللقاء إن الحكومة تهتم بتطوير القطاع التعليمي والتدريب.. وأضاف أن هناك حاجة لإنشاء المزيد من المدارس والمعاهد التدريبية والمنشآت التعليمية في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد حالياً، وأضاف أن غرفة قطر الممثل للقطاع الخاص التعليمي وتشجع على الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.

ترأس سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة السياحة والمعارض الإجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الغرفة.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من السيد سعيد بن راشد الهاجري، السيد مبارك راشد الدرهم - ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، السيد، إيهاب عبدالفتاح إبراهيم - نائب أول الرئيس للشؤون التجارية - الخطوط الجوية القطرية، والسيد فهد الدرويش، وبحضور السيد السيد رجب - مستشار رئيس الغرفة رئيس قسم الإعلام - والآنسة عبير الجبري – منسق اللجنة.وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل أن هناك دعماً حكومياً كبيراً بالقطاع السياحي، حيث تعتبر السياحة إحدى الصناعات التنموية نظرا للدور الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. صعوبة التأشيرات السياحية وارتفاع أسعار الخدمات وتذاكر الطيران أبرز العقبات كما أكد سعادته على الدور الهام الذي تلعبه غرفة قطر في تنمية القطاع السياحي من خلال لجنة السياحة والمعارض التي تختص بدراسة ومناقشة جميع الأعمال المتعلقة بشركات ونشاط السياحة والمساهمة في تقديم المقترحات والحلول المناسبة، ومن ثم رفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى الجهات المعنية بالدولة.واستعرض الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه تطوير القطاع السياحي والمعارض وكل ما يتصل بها من نشاطات بدولة قطر والتي من بينها صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلباً على السياحة الداخلية.وأكد الحضور على أهمية تفعيل التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون لترويج السياحة بين دول المجلس وأهمية دور الهيئة العامة للسياحة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنشيط صناعة المعارض، وضرورة الترويج والإعلان بشكل أوسع عن المقاصد السياحية المتاحة بالدولة، من خلال برنامج سياحي متكامل للزائر إلى دولة قطر.

تم اعتماد فندق الشعلة - الدوحة، عضو في الفنادق الرائدة في العالم، كفائز عالمي لفئة "فنادق الأعمال الفاخرة" لعام 2015م. و تم ترشيح أكثر من 1000 فندق من 145 بلداً للمشاركة في مبادرة أكثر الجوائز المرموقة في العالم للفنادق الفاخرة في عام 2015. وتوفر فعاليات الجوائز لأصحاب الفنادق فرصة فريدة لتذوق واحتفال بإنجازاتهم من العام الماضي مع الفنادق المميزة بالعالم. وبالإضافه إلى الذلك، إستلم فندق الشعلة الدوحة بفخر جوائز من خلال حفل "جوائز أفضل الفنادق لعام 2015" باعتباره الفائز العالمي في "أفضل فندق رياضي في جميع أنحاء العالم" وواحدة من "أفضل 100 فندق في جميع أنحاء العالم"، وأخيرا في قسم الأغذية والمشروبات كان الفندق قد حصل على جائزة "أفضل شاي بعد الظهر في جميع أنحاء العالم".وأضاف السيد شريف صبري "سنواصل التركيز للحفاظ على مستويات الخدمة لدينا للمستوى المتميز وتقديم لضيوفنا تجربة لا تنسى". كان معيار الخدمة العامة المتميزة هو المعتمد في عملية الترشح لجوائز فنادق المميزة العالمية. وكانت المشاركة في الترشح للجوائز ممكنة فقط للفنادق والنُزُل والمنتجعات التي تعمل في سوق فخمة متخصصة وذات رفاهية. وتركز الجوائز على قطاع الفنادق الفخمة ذات الرفاهية فقط، ويتم التوصل إلى الحُكم حسب تقديم الخدمة والإدارة. ويحظى مشغلو السياحة العالمية ووكلاء السياحة والسفر ونزلاء الفنادق بفرصة التصويت سنويا، جاعلين العملية نزيهة ومن دون تحيز.وصرح مدير فندق الشعلة الدوحة، السيد شريف صبري قائلا: "فقط هم الأفضل من في صناعة الضيافة يحرزون مثل هذه الجائزة، وكجزء من النجاح المتواصل، أرى أن هذا اعتراف حقاً عالمي خاص لتقدمنا، لا سيما أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي لإحرازنا لهذه الجائزة العالمية. في فندق الشعلة، نحن نسعى جاهدين لجعل تجربة كل ضيف معنا ليشعر بأنهُ في بيته، سواء كان ذلك لرجال الأعمال أوللإسترخاء في عطلات نهاية الأسبوع أو في الإجازات العائلية. مع العلم أن جهودنا قد أدت إلى الاعتراف العالمي بنا، مما يجعلنا سعداء وفخورين. ونحن نتطلع إلى عام جديد من الإنجازات المبهرة ". وفندق الشعلة الدوحة (ذا تورتش) هو الفندق الشهير الذي يقع في قلب أسباير زون في الدوحة ، تلك المدينة الرياضية النابضة بالحياة. والفندق هو نتاج تصميم معماري هندسي فني شامل تم تصميمه مسبقاً ليمثل شعلة هائلة.يوفر الفندق سهولة الوصول إلى المرافق الرياضية العالمية والتسهيلات الترفيهية مثل ملاعب كرة القدم الرائعة، واستاد خليفة، وأكاديمية أسباير للتفوق الرياضي، ومركز الرياضات المائية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يقع الفندق على مقربة من سبيتار - مستشفى العظام والطب الرياضي – بالدوحة جدير بالذكر أن كل قاعات الاجتماعات في فندق الشعلة الدوحة (ذا تورتش) مجهزة بمرافق عرض رائدة ومعدات سمعية وبصرية متطورة. ويسمح نظام الفيديو كونفرنس (عقد المؤتمرات عبر الفيديو) بالاتصال مع أربع وجهات مختلفة في آن واحد، كما أن قاعات الاجتماعات مجهزة بشاشات عرض إل سي دي/ بلازما عالية الوضوح تسمح بعرض أي محتوى من الآي باد و أجهزة الكمبيوتر.لا شك أن فندق الشعلة الدوحة (ذا تورتش) سيكون محط الأنظار طوال فترة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وسيمثل الوجهة الرئيسية لإقامة الفرق الرياضية والشخصيات الهامة. وفندق الشعلة هو الفندق التاريخي الشهير الذي يقع في قلب أسباير زون - المدينة الحيوية الرياضية. يتميز الفندق بالتصميم الشامل و المعماري على شكل الشعلة الهائلة و يوفر سهولة الوصول إلى المرافق الرياضية والترفيهية مثل مثل ملاعب كرة القدم واستاد خليفة الدولي, أكادمية أسباير للتفوق الرياضي ومركز الرياضات المائية الدولية.وفندق الشعلة الدوحة (ذا تورتش) الذي فتح أبوابه للجمهور في يناير عام 2012، تم تصميمه بتقنية مميزة تتضمن أحدث الاساليب التنكولوجية للغرف، والمطاعم الفاخرة والمعايير الدولية للمرافق الرياضية والوسائل الترفيهية.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي إرتفاعاً على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 80 صفقة مقابل 64 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 25%، وحققت قيمة التعاملات العقارية نموا قياسيا بنسبة 290% اذ بلغت حوالي 1.4 مليار ريال مقابل 360.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقتين استثنائيتين بقيمة اجماليوة مقدارها 940 مليون ريال. 700 مليون ريال اعلى صفقة لعمارة تجارية في مطار الدوحة وسعر المتر المربع 101 الف ريال واشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 700 مليون ريال.كما أشارت الى ان العقارات الجاهزة استعادت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 73.8% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 50 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.03 مليار ريال، مقابل تنفيذ 30 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 368.4 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 78.8% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 1.1 مليار ريال، في حين استحوذت بلديتي ام صلال والريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 17 صفقة لكل منهما بحصة نسبتها 21.25% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلديتي الدوحة والظعاين بواقع 13 صفقة لكل منهما.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 29 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1406.1 مليون ريال مقابل 360.5 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا نموا قياسيا نسبته 290%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 281.2 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1107.5 مليون ريال مقابل 90.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 1118%، وتم تنفيذ 13 صفقة مقابل 11 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 18.2%، واستحوذت الدوحة على نسبة 78.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 700 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي مساحتها 6912 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 101.3 الف ريال، وتم بيع ارض متعددة الاستخدام في السد مساحتها 3747 متر مربع بسعر 240 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 64.1 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 2190 متر مربع بسعر 81 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 37 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 822 متر مربع بسعر 18.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 22.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 1392 متر مربع بسعر 13.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9698 ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1398 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7524 ريال، وتم بيع مسكن في لجبيلات مساحته 900 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.1 ألف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 22 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 243.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 78 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 864.3 مليون ريال، وتضمنت 7 مساكن وعمارة سكنية وعمارة تجارية ومبنيين متعددي الاستخدام.ارتفاع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 108.6 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 213 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 17 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 33 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة بوفسيلة مساحتها 10977 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3003 ريال، وتم بيع مجمع سكني في ام صلال علي مساحته 13049 متر مربع بسعر 20 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 1533 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 32.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 35.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 73.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 67.3 بالمائة من مجمل التعاملات. العقارات الجاهزة تسيطر على التعاملات بحصة 73.8% وبقيمة 1.03 مليار ريال.. بيع 43 مسكنا وعمارتين سكنيتين و4 مباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني وعمارة تجارية نمو تعاملات الريان 46%وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 97.7 مليون ريال وبنسبة 6.9% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 19 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 3393 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5560 ريال، وتم بيع ارض فضاء في عين خالد مساحتها 3429 متر مربع بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5541 ريال، وتم بيع مسكن في بوسدرة مساحته 974 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6673 ريال، وتم بيع ارض فضاء في فريج السودان مساحتها 1396 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4656 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.3% من التعاملات بقيمة بلغت 50.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 47.6 مليون ريال.ارتفاع تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 39.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا نسبته 50.8% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 13 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الوكرة مساحتها 642 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 1903 متر مربع بسعر 9.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4830 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 707 متر مربع بسعر 7.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.2 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.7% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 6.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 83.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 32.9 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 29.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة تراجعا نسبته 76.6% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.1% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 3.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة جريان جنيحات مساحتها 597 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6030 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 525 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6190 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 50.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 14.9 مليون ريال، كما بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 14.5 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 13.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 522% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في أبا الظلوف مساحته 1192 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1678 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90.5% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 12.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 9.5% من التعاملات.4 صفقات في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 9.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.7% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 29.2% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.3 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1221 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2703 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 1034 متر مربع بسعر 2.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2321 ريال. 281.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 80 صفقة بقيمة 1.4 مليار ريال واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.8% من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 5.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 41.2% من المبايعات وبقيمة 4 مليون ريال.اجمالي التعاملاتوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 26.2% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 368.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 43 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومجمع سكني و4 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1037.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 73.8% من مجمل التعاملات.

أعلن المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" أن الشركة وقعت عقودا بلغت قيمتها نحو 76.6 مليار ريال حتى الوقت الحالي عبر نحو 63 تعاقدا وقعته الشركة. وأضاف السبيعي خلال عرض قدمه في ورشة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في قطر اليوم أن شركة الريل تقوم بتنفيذ 3 مشاريع على رأسها مترو الدوحة والذي من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه في 2019 وهو ما سيجعل مدة تنفيذ هذه المرحلة نحو 5 سنوات فقط إلى جانب مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. وتابع في هذا الصدد أن حجم ما سيتم إنجازه في هذا المشروع خلال فترة الخمس سنوات قد يحتاج إلى قرابة 20 سنة في دول أخرى وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لإتمام هذا المشروع في الوقت المحدد له. وأشار إلى أن الشركة سجلت رقما قياسيا عالميا في موسوعة الارقام القياسية (موسوعة غينيس للأرقام القياسية) باستخدامها لنحو 21 حفارة تحت الأرض من أجل تجهيز الأنفاق اللازمة للمشروع في نفس الوقت في مدينة واحدة. وأضاف السبيعي أنه بدء من الربع الأول من 2017 سيبدأ عدد تلك الحفارات في التناقص مع استكمال عمليات الحفر اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع. كما استعرض طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة بمشاريع الريل والفوائد التي تعود على دولة قطر من جراء تأسيس المشاريع التي تقوم بها شركة الريل، مؤكدا أن الشركة مساهم رئيسي في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" بأنه ما تزال هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للراغبين في الدخول في مشاريع الريل، موضحا أن الشركة تركز بشكل أساسي على الشركات الوطنية حيث إن هناك تعاقدا مع نحو 700 شريك محلي من بين 800 تعاقد سواء مقاول مباشر أو من الباطن. وبحسب الخطط المعلنة للشركة فإن برنامج التطوير الخاص بقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل يمتد على 38 كم ويضم 37 محطة وسيتم تشغيله في العام 2019 وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع والذي يمتد على مسافة 486 كم ويضم 11 محطة ويتم على 5 مراحل، ومترو الدوحة الذي يمتد على مسافة 242 كم ويضم 107 محطة وسيتم إنجازه على مرحلتين.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المركز تتلخص في 250 شركة، تتراوح رؤوس أموال كل منها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار، ويصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم احتسابها في الفترة الأخيرة إلى ما يقارب 5 مليارات دولار. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش الجلسة الأولى لمؤتمر "يورو موني قطر" تحدث فيها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن الدور الهام لإنشاء المركز، والفوائد التي قدمها للاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، من خلال بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وغيره. وثمن الدور الكبير ومساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال، في تنمية الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن دور المركز في تنويع الاقتصاد القطري يتأكد بشكل أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، مؤكدا أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة لتنمية القطاع الخاص ودفع عملية تنويع الاقتصاد. وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال تمكن بامتلاكه لبيئة مثلى في التجارة، من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي خلقت وظائف جديدة، واستقطبت الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، مما ساهم في دفع عجلة اقتصاد الدولة. وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال، أوضح الجيدة أنه تجري حاليا مراجعة لقانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز بالعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، حيث سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها في الاقتصاد القطري، حيث يتطلب التنويع الاقتصادي أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، "خاصة وأنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية ستقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة". وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، مؤكدا أن السنوات المقبلة سيتم خلالها العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية. من جانبه قال السيد ديميتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن الاستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أن النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، لدى العديد من بلدان العالم النامية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم الذي يتم إحرازه نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة. وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر يوروموني قطر، أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يحفز النمو في البلدان النامية، مشيرا إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم بعد. وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر". وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا يمكن المساعدة على تحفيز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر، إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تزيد إنفاقها السنوي لتطوير البنية التحتية. وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير تلك الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن يساعد بخبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.

كشفت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استثمارات قطر في بناء البرودباند فائق السرعة وصلت إلى 500 مليون دولار؛ فيما يجري العمل على أربع مبادرات للمدن الذكية، كما تمت مضاعفة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2010 و2013. وأكدت سعادتها في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، الأربعاء، أن دولة قطر تدرك تماماً أهمية وجود قطاع متقدم لتكنولوجيا الاتصالات نظرا للدور المنوط بهذا القطاع في بناء اقتصاد المعرفة والارتقاء بنوعية حياة كافة السكان.. مضيفة أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في سبيل تطوير إمكاناتها الرقمية لتنمية صناعات تدعم تنويع مصادر الدخل القومي. وأشارت إلى وجود طرق عديدة يمكن من خلالها تسريع وتيرة النمو الرقمي، من بينها ما يسمى بالابتكارات المربكة (Disruptive Innovations)، وهي ابتكارات تخترق أو تربك نماذج الأعمال التقليدية وتغيّر معالمها بشكل سريع، حيث تسهم الابتكارات التكنولوجية التأسيسية الكفيلة بتطوير منظومة رقمية في الاستدامة والمرونة، إلى جانب ابتكار نماذج جديدة للأعمال قائمة على العمل التشاركي الاجتماعي، من شأنها أن تسهم في توفير منصات للتفاعل والتواصل والقدرة على التأثير في أكبر عدد من الناس، إضافة إلى ابتكار المزيد من الحوافز للانفتاح والتعاون، وتغيير جذري في كيفية توفير الخدمات، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق الدخل من الخدمات المقدمة، وتوسيع دائرة الوصول إلى المبدعين و رأس المال والحلول. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الابتكارات التكنولوجية القائمة على الاقتصاد التشاركي، أدت إلى إيجاد نماذج أعمال جديدة ومرنة نتجت عنها، شركات رقمية حديثة حلت محل المشغلين الحاليين. وأوضحت أن "تداخل الارباك التكنولوجي مع الصناعات القائمة قد يحدث ارتباكاً في تلك الصناعات ولكنه في المقابل يوفر فرصا هائلة للنمو ويفتح أسواقا جديدة وينتج شركات مبتكرة". وأضافت أن القطاع المالي ليس باستثناء ولا يملك تحصينات او مناعة ضد هذه المتغيرات، حيث يبدو واضحاً من كافة المؤشرات أن الارباك التكنولوجي سوف يؤثر على الخدمات المالية أيضاً، مستشهدة في هذا الصدد بإمكانية أن "نرى عالماً بلا نقود، يستخدم العملات المشفرة حيث يكون البنك منصة للقرض والإيداع ويتم التعامل من خلال واجهة أو تطبيق اليكتروني؛ وإنسان آلي لتقديم الاستشارات للمستثمرين؛ والتمويل الجماعي لزيادة رأس المال. وأكدت أن القطاع المالي والمصرفي لا يمكنه تجاهل هذه الاتجاهات، بل عليه أن يبدل من نظرة الرضا المؤسسي، والاعتراف بأن الأطر التنظيمية الحالية وتصاعد معدلات الفوائد لن تحميه من ما هو قادم من تحديات من بينها إجراءات تنظيمية جديدة، وتعريف جديد للهوية الرقمية، وغيرها.

نجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر البورصة الصباحية إلى مكاسب لتنهي معاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع وسط شح في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.32% ليغلق عند 6629.3 نقطة والمؤشر الثانوي 1.15% ليغلق عند 364.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 414.533 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. الكويت وفي الكويت أغلقت مؤشرات البورصة على انخفاض حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.4% إلى مستوى 5729.5 نقطة ومؤشر كويت 15 بنسبة 0.15% إلى 923.8 نقطة. وارتفعت سهم بنك الخليج 1.9% وفيفا 3.8% والامتياز 1.3%، وهبطت أسهم زين 1.4% وأجيليتي 2% ومجموعة الصناعات 1.5% وبنك الكويت الدولي 0.9% وبنك برقان 1.3%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 77.67 نقطة، أي ما نسبته 0.77 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و018.84 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و894 ألفا و941 سهما بقيمة 391 مليونا و031 الفا و932.95 ريال نتيجة تنفيذ 5006 صفقات. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 مليارا و457 مليونا و213 ألفا و254.41 ريال.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في نفس الوقت على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظ، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا تمهيدا لاعتمادها. وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل الى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص. وبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا "لكننا في نفس الوقت نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية". وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه بالنظر الى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الانفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات. وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. ولفت إلى أن قطر اتخذت عددا من الاجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية. وبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد سعادته أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية. ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الالكترونية وفي نفس الوقت يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الالكترونية الحديثة. وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن. وأضاف قائلا "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". وبين سعادة وزير المالية أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز ومنها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي سيكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث تعتزم الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء من خلال موازنة العام 2016. وأضاف الوزير السوداني، أن "إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الإنتاج ومستوى الإنتاجية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون". الجدير بالذكر أن الخرطوم أقدمت في العام 2013 على ر فع الدعم تدريجيا عن المحروقات، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضدها سقط فيها عشرات الضحايا.

تصدرت الكويت تصدرت دول المجلس الست من حيث استقطاب الخليجيين الراغبين في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو الراغبين في تعليم أبنائهم بالمدارس الكويتية، وفقا لما قالته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة، أن المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الكويت، استقطبت العام الماضي نحو 14 ألف موظف من دول مجلس التعاون الباقية وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف التقرير الذي نشره موقع "إرم نيوز"، أن أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الكويتي بلغ نحو 10 آلاف موظف بنسبة 86 في المائة من إجمالي عدد العاملين الخليجيين في الدول الأعضاء البالغ 11.5 ألف. واحتلت الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية بنسبة تسعة في المائة، وجاءت قطر ثالثة بنسبة 2.5 في المائة، فيما حلت البحرين وعمان والسعودية في المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي. وفي مجال التعليم، تصدرت أن الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في عدد الدارسين في مدارسها الحكومية من مواطني دول مجلس التعاون لعام 2014، حيث بلغ عددهم 15224 طالباً وطالبة، من أصل 42581 طالبا وطالبة. وأشار التقرير إلى أن عددهم بلغ في الإمارات 13373، أما في السعودية فقد بلغ العدد 9265، وفي قطر بلغ العدد 3103، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 663. كما احتلت الكويت المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014 وبنسبة تقترب من 68 في المائة إذ بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفاً من إجمالي 19 ألف موظف. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 3567 موظفاً، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 1409 موظفاً، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بعدد 598 موظفاً، بينما حلت كلا من قطر وعمان في المرتبتين الخامسة والسادسة بعدد 382 موظفاً و53 موظفاً على التوالي.

أطلقت ميانمار، اليوم الأربعاء، رسميا أول بورصة للأوراق المالية لديها بتسجيل أسهم 6 شركات محلية مسجلة. ولن يجري التداول على جميع الأسهم المسجلة فورا، كما أنه لن يسمح للأجانب بالعمل فيها في الوقت الراهن. وقال نائب وزير المالية في ميانمار، ماونج ماونج تين، خلال حفل الافتتاح الرسمي، "لا أعتقد أن تداول الأسهم في البورصة سيبدأ قبل مارس المقبل وحتى مع استعداد الشركات المحلية لبيع أسهمها، فإنه لن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء هذه الأسهم أو بيعها". وأضاف ماونج تين، "مثل القطاعات الأخرى كالاتصالات، نود إعطاء الشركات المحلية مزيدا من الوقت لكي تتوسع". مشيرا بهذا الصدد إلى أنه لا يقل رأس المال المدفوع لكل شركة من الشركات الست عن 500 مليون كيات "390 ألف دولار"، ولا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم". يذكر أن بورصة طوكيو للأوراق المالية ومؤسسة "دايوا سيكيوريتز" للوساطة المالية اليابانيتين تمتلكان 49% من أسهم بورصة يانجون للأوراق المالية، في حين يمتلك بنك "ميانمار إيكونوميك بنك" حصة مسيطرة وقدرها 51% من أسهم البورصة. ويوجد مقر البورصة في المبنى السابق للبنك المركزي بميانمار، حيث تم تأسيسها باستثمارات قدرها 24 مليون دولار من شركاء في ميانمار واليابان.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبة شيفروليه طراز كولورادو موديل 2013 وذلك لوجود خلل في وضعية أنبوب الوقود الراجع. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وانتعاش طلبيات الآلات اليابانية، مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها في الربع الأول من 2016. صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 38.24 دولار للبرميل بزيادة 73 سنتا عن آخر تسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتصل إلى 40.84 دولار للبرميل. وكان صعود خام غرب تكساس نتيجة لتراجع مخزونات النفط الأمريكي 1.9 مليون على نحو مفاجئ إلى 488 مليون برميل. جاء الهبوط الذي قدره معهد البترول الأمريكي مخالفا لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 252 ألف برميل.

في خطوة جديدة من شأنها أن تعزز التعاون وتوحيد الجهود بين دول المنطقة، أعلنت مملكة البحرين انضمامها لتحالف كروز أرابيا الذي أصبح الآن يضم في عضويته كلاً من أبو ظبي ودبي والشارقة وقطر وسلطنة عمان. ويشجع التحالف السداسي أعضاءه على تبادل أفضل الممارسات وضمان مستوى موحد من الخدمة والمعايير التي تقدَّم لشركات الخطوط البحرية والركاب على السواء. خطط لتطوير البنية التحتية للاستفادة من إمكانات السياحة البحرية المحلية جاء ذلك خلال اليوم الثاني من أعمال ملتقى"سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية الذي عُقد في الدوحة باستضافة الهيئة العامة للسياحة ويتزامن ذلك مع إعلان مملكة البحرين أيضا عن أنها سوف تُكمل موسم السياحة البحرية 2015/2016 بـ 68 ألف راكب و 32 سفينة تابعة لشركات رحلات بحرية مرموقة. وقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن توقعها بزيادة في عدد زائري قطر في الموسم المقبل بثلاثة أضعاف، حيث من المقرر أن ترسو 30 سفينة سياحية تحمل على متنها 50 ألف راكب سوف يزورون الدوحة في الفترة من أكتوبر 2016 حتى أبريل 2017 – وذلك مقارنة بثماني سفن مقررة هذا الموسم.وفي كلمته إلى المشاركين، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إن قطر تولي أهمية كبيرة لصناعة الرحلات البحرية، وذلك لتنويع كل من قطاع السياحة والاقتصاد القطري بشكل عام. وهناك خطط طويلة الأجل تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، ما من شأنه أن يتيح لنا الاستفادة من إمكانات السياحة البحرية عبر تطوير موانئ قطر." وأضاف: "إننا نبني البنية التحتية والموارد البشرية معاً؛ وقد أصبح لدينا علامة تجارية جديدة للوجهة السياحية تعزز جهودنا لاجتذاب المزيد من الزوار. ولذلك نقوم بتنويع المنتجات والخدمات وتعزيزها عبر القطاع بأكمله."وشدد الإبراهيم على أن الهيئة العامة للسياحة تعمل بالتعاون مع شركاء في القطاعين العام والخاص، لتخطيط وتنظيم وتطوير وتشجيع قطاع السياحة، وذلك بهدف تحقيق نمو مطرد ومستدام.واسترسل قائلاً: "تلتزم الهيئة العامة للسياحة بتوفير 6 آلاف غرفة على الأقل على متن سفن سياحية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 – وذلك في منطقة ميناء الدوحة التي سيعاد تطويرها – ما يعزز وضع السياحة البحرية باعتبارها ركيزة مهمة وأحد مقومات الإرث الذي نسعى لتركه." وقد أكد مسؤولون أن منطقة الخليج العربي وفي أقل من عقد من الزمن أصبحت ثالث أهم وجهة سياحية شتوية في العالم، ويُتوقع أن تستقبل مليون زائر على متن سفن سياحية خلال موسم 2015-2016.وأكد السيد حسن الإبراهيم رئيس تنمية القطاع السياحي في الهيئة العامة للسياحة، وجود مردود مباشر للمواطن القطري والخليجي من تنشيط السياحة البحرية في الخليج، حيث إن نمو هذا القطاع يؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطن القطري في المجال السياحي، كما أن سمعة البلد عالمياً والحديث عنه سيبعث دون شك الفخر في نفس المواطن. حسن الإبراهيم يتحدث للصحفيين وأشار الإبراهيم، خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة العامة للسياحة على هامش الجلسة الثانية لملتقى سي تريد البحري، إلى أن العوائد من هذه التنمية اقتصادية ومعنوية وحتى ثقافية وذلك من خلال الاحتكاك والانخراط بالسياح الذي سيأتون من كافة دول العالم، مما يفتح الآفاق أكثر، مؤكداً أن المردود من النمو السياحي مباشر وواضح.وفيما إذا كانت هناك خطة لتأهيل الكوادر البشرية القطرية بشكل خاص في مجال إدارة الموانئ قال حسن الإبراهيم إن خطة توظيف الكوادر القطرية في القطاع السياحي بشكل عام موجودة وتعمل الهيئة العامة للسياحة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء والقطاعات الأخرى، وأيضاً مع جامعات في دولة قطر، لذلك فإن خطة التأهيل في كافة المجالات السياحية قائمة، موضحاً أن ما يتعلق بمجال النقل والمواصلات فإن القائم على هذا الأمر هو شركة المواصلات والشركة القطرية للموانئ ويعتبر دور هيئة السياحة مكملاً ومساعداً، بينما تأهيل الكوادر البشرية في المجالات الإستراتيجية في صناعة السياحة يعتبر شأناً خاصاً بكل القطاعات المعنية بتطوير السياحة، منوهاً إلى أن شركة موانئ قطر ووزارة المواصلات نجحتا في السابق في بناء الموانئ الجديدة وتأهيل كوادر بشرية بالتوازي مع ذلك.وقال الإبراهيم إن قطر تستقبل هذا العام 5 سفن، والعام المقبل ستقل السفن البحرية حوالي 50 ألف سائح، مشيراً إلى وجود نمو كبير في عدد السياح بشكل مستمر، وهناك جانبان يتم التركيز عليهما أولاً الترويج لقطر كوجهة بحرية لجذب السياح، وثانيا جاهزية البنية التحتية من ناحية الموانئ وقدرة القطاع الخاص على استقبال أعداد كبيرة من السياح، وهذا ما يتم العمل عليه للتأكد من النمو ليس السريع فحسب بل المستدام وذا التأثير الإيجابي على القطاع الخاص.أما فيما يتعلق بسياحة رجال الأعمال فقد أشار الإبراهيم إلى أن المنطقة عموماً تشهد نمواً كبيراً في مسألة سياحة الأعمال مشيراً إلى تدشين الهيئة العامة للسياحة للعلامة التجارية لقطر كوجهة للأعمال في معرض برشلونة الماضي، كما تم إطلاق مركز المعارض الجديد قرب السيتي سنتر، إضافة إلى استضافة المعارض المختلفة، كل ذلك أسهم في تنشيط هذه السياحة. القريصي: السياحة البحرية تعكس للزائر معطيات الثقافة العربية والضيافة الأصيلة وبدوره قال راشد القريصي مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، إن السياحة البحرية في الخليج تقدم للسائح الكثير، بدءاً من الثقافة العربية والضيافة والمقومات السياحية التي تنفرد بها المنطقة مثل دفء الجو والصحراء والشواطئ وغيرها، وكلها عوامل تجذب السائح إلى المنطقة وقد ساهمت حتى الآن في جذب أعداد كبيرة، لافتاً إلى أن تنشيط السياحة البحرية يعتبر دون شك استغلالاً للمقومات التي تمتلكها هذه المنطقة مؤكداً أن السوق المستهدف واسع يمتد من دول أميركية وأوروبية ودول آسيوية إضافة إلى سياح من داخل المنطقة. وبدوره، قال السيد حمد محمد بن مجران، نائب رئيس قسم السياحة والتسويق التجاري – سياحة دبي، إن مؤتمر سي تريد البحري الذي يعقد حالياً في الدوحة يركز على تنمية السياحة البحرية، وهو ينتقل بين دول الخليج حيث عقد في العامين السابقين لأول مرة في عمان وأبو ظبي، وهذا العام في الدوحة، وسيعقد في العام المقبل إما في البحرين أو الشارقة، والهدف سيكون توعية القطاع الخاص والموانئ بأهمية هذا القطاع، أي تسليط الضوء على أهميته، مشيراً إلى أن نتائج التعاون بين دول المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية كانت كبيرة.وفيما يتعلق بضرورة إصدار قوانين من أجل التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع السياحة البحرية قال بن مجران إن التوجه الأهم يتعلق بالتأشيرة المخصصة للسياحة البحرية، والتي شكل إصدارها تحدياً كبيراً، كون التنقل بين الدول يتطلب تأشيرة دخول بتكلفة عالية، وأشار إلى أنه بالتواصل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات فقد تم تخصيص تأشيرة مخصصة للسائح البحري صالحة لمدة شهر ومتعددة الدخول، ومن شأنها أن تساعد في أسواق أجنبية معينة مثل السوق الصيني، السوق الهندي والسوق الروسي وجنوب إفريقيا.وفيما يتعلق بنمو السياحة البحرية في دبي، فقد قال بن مجران إن أهم إنجاز تحقق في هذا المجال في العام السابق هو الإعلان عن الفيزا متعددة الدخول للسياح البحريين، مشيراً إلى أنه في عام 2001 استقبلت دبي 7 آلاف سائح بحري، ووصل العدد في عام 2014 إلى 358 ألف سائح بحري، وفي 2015 بلغ عدد السياح البحريين 470 ألفا و110 مسافرين بحريين، أي أن نسبة النمو بين عامي 2014 و2015 بلغت 31 بالمائة.أما عدد السفن الزائرة فقد أشار بن مجران إلى أن نسبة نموها بين عامي 2014 و2015 وصلت إلى 20 بالمائة، متوقعاً أن يرتفع عدد هذه السفن في عام 2016 إلى 140 سفينة بحرية، وعدد السياح البحريين إلى 550 ألف راكب، كما توقع الوصول إلى 800 ألف سائح بحري في عام 2020 لن يزوروا دبي فقط بل كافة دول الخليج.وقال السيد كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سي تريد، وهي مُنظِّمة الملتقى: "على مدى اليومين اللذين دارت خلالهما أعمال الملتقى، سمعنا تأكيد مسؤولي السياحة والموانئ في المنطقة أن صناعة السياحة البحرية قد أصبحت قطاعاً حيوياً لتحقيق النمو في السنوات القادمة وأن كثيرين يرون في هذا القطاع محركاً للتنمية المستدامة في اقتصاداتها وركيزة مهمة وداعماً لجهود تنويع المصادر المساهمة للناتج المحلي الإجمالي."ولتحقيق ذلك، شدد السيد هايمان على أهمية تحالف كروز أرابيا الذي يُلزم أعضاءه على العمل جنبا إلى جنب ووفق هدف مشترك هو تعزيز سياحة الرحلات البحرية والتصدي للتحديات التي تواجهها، وفي الوقت نفسه اغتنام الفرص التي ستنشأ في السنوات المقبلة.ومن بين التحديات التي أثارها المشاركون في النقاشات أهمية أن تُسير كل وجهة سياحية رحلات شاطئية تتسم بالتنوع وتهيئ فرصاً فريدة لركاب السفن الذين يدخلون أراضيها. من فعاليات ملتقى"سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية وقد طُرحت أيضا مسألة الحصول على تأشيرات سياحية للدخول باعتبارها أحد التحديات، وإن كان الشعور السائد هو أن كل وجهة تُظهر مرونة أكبر في هذا الصدد وأن المسألة قد تم التعامل معها بشكل جيد منذ النسخة السابقة من الملتقى.وقد سلط المشاركون الضوء أيضا على الأمن باعتباره يمثل تحدياً محتملاً لا سيما أن التصور السائد لدى السياح الذين لم يزوروا المنطقة من قبل يتأثر بالتغطية السلبية لوسائل الإعلام الدولية. بينما أكد آخرون أن السياح الذين زاروا الخليج العربي بالفعل يرون أنه منطقة آمنة وتحظى بإجراءات أمنية مشددة، وبالتالي فسوف يكونون خير سفراء للترويج للمنطقة.وقد حظيت عمليات تطوير الموانئ في المنطقة باهتمام واضح من المشاركين، وهو أمر أشادت به شركات الرحلات البحرية واعتبرته تقدماً استثنائياً تم إحرازه حتى الآن. وقد حرصت شركات الرحلات البحرية أيضا على تأكيد أهمية تحالف كروز أرابيا وضرورة تعزيز الاتصال بين الوجهات والشركاء المعنيين الرئيسيين.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تنطلق هذا الاسبوع، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي. ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي سيقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تم تقسيم جناح الوزارة الى ثلاث محطات: محطة التجارة، ومحطة المستهلك ومحطة الاقتصاد، ستوفر جميعها فعاليات وانشطة تفاعلية مع الجمهور. وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن تلك الفعاليات تشمل تنظيم محاضرات توعوية للجمهور بعنوان " اقرأ-قارن – قرر"، وذلك بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، واستعراض الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أهم النصائح للجمهور في هذا المجال. وسيتم تنظيم ورش عمل للتوعية بطبيعة مفتشي الوزارة ودورهم الميداني في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري. بالإضافة الى تنظيم معرض للسلع الاصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها. كما سيتم خلال جناح الوزارة طرح برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، وسيقام خلال جناح الوزارة مسابقات جماهيرية ( أسئلة واجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك تهدف الى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة.