واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم نزيف النقاط ليخسر 77 نقطة، مستقراً عند 10018 نقطة، وسط تذبذبات في الأداء خلال الجلسات، نزل المؤشر خلالها إلى أدنى من 10 آلاف نقطة التي تمثل نقطة الدعم الرئيسية، ولكنه بدعم من المحافظ المحلية ارتفع إلى أعلى من 10 آلاف نقطة قليلا. وعزا خبراء البورصة والمحللين الماليين استمرار تراجع البورصة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، المحرك الأساسي في السوق وأسواق المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط، وتداعيات النزاعات المسلحة بين الأطراف المختلفة. عبدالغني: لا وقت للمضاربة.. والأسعار فرص استثمارية على الأجل الطويل وكشف الخبراء أن هذه الأسباب أدت إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق، حيث بلغت مبيعات الأسهم لتلك المحافظ أكثر من 100 مليون ريال في جلسة اليوم، مؤكدين أن المحافظ الأجنبية تضغط بقوة على المؤشر العام خلال الفترة الحالية، وتنسحب من البورصة بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى تراجعات المؤشر العام بشكل متكرر.. وأوضحوا أن هذه المحافظ تنتظر تحسن الأوضاع للعودة من جديد إلى السوق. ويؤكد الخبير المالي طه عبدالغني مدير عام شركة النماء للاستشارات المالية أن السيولة ارتفعت اليوم مقارنة بأيام الأسبوع حيث تم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة حوالي 391 مليون ريال.. وأضاف أن العوامل الخارجية، لا تزال تتحكم في السوق، وفي مقدمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تشهد تدهورا في الوقت الحالي، ووصلت إلى ادني معدلاتها في 9 سنوات، وبالتالي تؤثر على أسواق المنطقة التي شهدت تراجعاً في معظم الدول، وامتد تأثيرها إلى الأسواق العالمية. ويوضح عبدالغني أن العوامل السياسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات الأسواق الإقليمية، وبالتالي التوتر الحالي في الأوضاع الدولية ينعكس سلباً على أوضاع البورصة والسوق المحلي.ويؤكد أن المحافظ الأجنبية بناء على هذه العوامل خرجت من السوق أمس بمبالغ وصلت قيمتها إلى 100 مليون ريال، تمثل عمليات بيع للأسهم المملوكة لهذه المحافظ. موضحاً أن عمليات البيع ضغطت بشدة على المؤشر العام، ونزلت به 77 نقطة، ولولا الدعم القوي من المحافظ المحلية التي بلغت مشترياتها أكثر من 120 مليون ريال، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فإن المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من خلال مشترياتها. ويؤكد عبدالغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.. ويضيف أنه لا وقت للمضاربة في الوضع الحالي، حيث من الممكن أن تلحق بصاحبها خسائر كبيرة، إذا تمت من دون دراسة أو دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة، أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسباً في ظل الأسعار المغرية التي تشجع علي الشراء، والتي لم تصلها البورصة من سنوات، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حالياً إلى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بأسعار النفط صعوداً وهبوطاً، مما يحملها مخاطر إضافية علي المستثمرين.ويوضح عبدالغني أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة ترتبط بتوجهات المحافظ الأجنبية المعتمدة على أسعار النفط، فإذا ارتفع النفط زادت مشتريات المحافظ الأجنبية، وارتفعت السيولة في السوق، أما إذا تراجعت أسعار النفط فهي تسحب معها المحافظ الأجنبية التي تفضل عمليات البيع في تلك الحالة، وبالتالي تراجع المؤشر العام.وينصح عبدالغني المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح – المضاربة – أو الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد إن الوقت الحالي ليس وقت المضاربة في ظل المخاطرة الكبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتراجع المستمر في أسعار النفط، موضحا أن المحافظ المحلية هي من دعمت السوق في الأيام الماضية رغم تراجع المؤشر العام. ويضيف عبدالغني أن قطاع البنوك والخدمات المالية، احتل قائمة تداولات جلسة اليوم بقيمة تجاوزت 198 مليون ريال، حيث تم تداول 3.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 2000 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 06. 40 نقطة ليصل إلى 2744 نقطة، أما قطاع العقارات فقد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 808 صفقة، وانخفض المؤشر 71 نقطة ليصل إلى 2186 نقطة.من جانبه يؤكد الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر أن السوق يتجاهل عوامل القوة في الاقتصاد القطري، التي يرتكز عليها وأهمها الأداء الجيد للشركات في الربع الأخير، والمتوقع أن تشهد أرباحاً استمراراً للأرباح السابقة، وكذلك تأكيد الدولة علي تواصل الإنفاق العام وتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة من قبل. ويضيف أن السوق يحتاج إلى محفزات ومنتجات جديدة تساهم في دعمه وفي إحداث نوع من الانتعاش في الوقت الحالي، الذي يتميز بتراجع السيولة، حيث تفضل المحافظ والأفراد حالياً التحفظ وعدم دخول السوق، وعدم التفريط في السيولة، بدليل الاكتتاب في أذونات الخزينة خلال الشهر الحالي حيث غطت البنوك 25% فقط من المبلغ المطلوب، في إشارة إلى تفضيلها الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة القادمة مع إعلان نتائج الربع الأخير وإعلان التوزيعات. الخاطر: الأوضاع الاقتصادية مستقرة.. والسوق يتجاهل عوامل القوة ويؤكد الخاطر أن تراجع المؤشر العام لا يدعو إلى القلق الكبير لأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، كما أن الأسعار الحالية للأسهم تمثل فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة. مطالبا بدراسة الوضع المالي ووضع السوق قبل اتخاذ أي قرار، مع البعد عن المضاربة كلما أمكن ذلك، رغم أن المضاربة من سمات البورصات، ولكنها تحمل مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي.ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 237 ألف سهم، بقيمة 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 225 صفقة، وانخفض المؤشر 153 نقطة ليصل إلى 5838 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمته 79 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 899 صفقة، وتداول قطاع التأمين، 177 ألف سهم قيمتها 11.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 118 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 24 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة أخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528.5 مليار ريال.

أطلق المشاركون في الملتقي العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان الدوحة والذي قال إن الملتقى شارك فيه ممثلون لخمسة وثلاثين جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمنظمتي الارابوساي والاوروساي، وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي بناء على خبراتها المكتسبة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 والدور المستقبلي لها في التحذير من مخاطر حدوث الأزمات المالية.وإدراكاً لمدى خطورة هذه الأزمات على اقتصادات الدول والشعوب، ولما تخلفه من كوارث وآثار سلبية على كافة الصعد، ونظراً للإخفاقات التي كشفت عنها الأزمة في حوكمة النظام المالي العالمي والرقابة عليه، وإيماناً بحجم المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة في المحافظة على الاقتصادات القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المستدامة.واستذكاراً للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وللدور المهم الموكل للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.وإقراراً بأن الأزمات المالية وتدابير التصدي لها تشكل تحديات جديدة وهامة أمام الرقابة والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.فقد استذكرت الوفود المشاركة وأشادت بأنشطة وجهود مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال.وعليه تشجيع الوفود المشاركة منظمتي الأوروساي والارابوساي والأجهزة العليا للرقابة الأعضاء فيهما على تحقيق الآتي:السعي لاضطلاع الأجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الإجراءات الوقائية لتجنب الأزمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الإنقاذ المالي والتدابير الأخرى التي يتم القيام بها في حال حدوث الأزمات.وتعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير الانتوساي ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.وتوطيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات المالية، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة.وإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة، وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.ودعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال.وتشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها.والاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال عند الاقتضاء.ومناشدة منظمة الانتوساي للنظر في الحاجة لوضع معايير وإرشادات تطبيقية لمراقبة خطط الإنقاذ المالي.كما توصي الوفود المشاركة الرؤساء والأمناء العامين للأورساي والارابوساي برفع هذا الإعلان إلى رئيس وأمين منظمة الانتوساي، وكذلك إلى الرؤساء والأمناء العامين لبقية المجموعات الإقليمية للانتوساي.

إختتمت اليوم أعمال الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي استضافه ديوان المحاسبة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.وناقش الملتقي الذي عقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، والتصورات المستقبلية لدور هذه الأجهزة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية. الحرص على إنجاح الملتقى علامة بارزة على تعاظم الترابط العربي الأوروبي وفي كلمته بالجلسة الختامية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، إن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كأجهزة رقابية هي مسؤوليات كبيرة تجاه بلداننا ومجتمعاتنا على اعتبار أننا رقباء على المال العام، لذا فإن قدرتنا على حشد وتهيئة الموارد المتاحة مع تعظيم الشعور المشترك بين الأجهزة الرقابية العليا الأعضاء في منظمتي الارابوساي واليوروساي بأخطار الأزمات المالية وشحذ الطاقات من أجل مواجهتها يعتبر أهم الخطوات الفاعلة في إدارة تلك الأزمات بنجاح، مشيراً إلى أن كُل ما قيل أو كُتب عن الأزمة المالية لا يُشكل سوى جزءا يسيراً من المعاناة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الأزمات وآثارها.وأضاف سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الروح الإيجابية التي سادت أجواء الملتقى والتي كان رائدها الموضوعية والحرص على إنجاح أهداف هذا الملتقى، جعلها علامة بارزة إضافية على تعاظم العلاقة والترابط العربي الأوروبي، معربا عن شكره لجميع من أسهم في أعمال الملتقى سواءً بالمشاركة في جلساته أو تقديم أوراق العمل أو بإدارة الجلسات أو المشاركة في المناقشات آملاً أن نكون قد أضفنا رؤية جديدة من خلال هذا الملتقى حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية.من جانبه قال السيد عبداللطيف الخراط الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الآرابوساي" إن الدورة الخامسة للمؤتمر العربي الأوروبي تميزت بابتكار وتجديد شمل الشكل والمحتوى على حد السواء مما مكن من تحفيز التفاعل وتشجيع المشاركة وتبادل الآراء بين جميع المشاركين وهو ما جسد بالفعل شعار منظمة الإنتوساي " التجربة المشتركة تنفع الجميع" وكذلك الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بتنمية تبادل المعرفة بين أعضاء الإنتوساي، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى في دورته الخامسة يعبر وبصدق عما يحدو المنظمة العربية والمنظمة الأوروبية من حرص من أجل المحافظة على المكتسبات التي أثمرها التعاون المشترك بيننا. الملتقى عزز دور أجهزة الرقابة في متابعة خطط الإنقاذ المالي الحكومية وأضاف الخراط أن العروض الثرية والنقاشات المعمقة التي أثثت أعمال هذه الدورة حول موضوع "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومي" تؤكد مرة أخرى أهمية الدور وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة العليا للرقابة. فاليوم وأكثر من أي وقت مضى أصبح سقف الانتظارات من الأجهزة العليا للرقابة جد مرتفع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ولا أدل على ذلك من صدور قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأنها على التوالي في سنة 2011 و2014. فالأجهزة العليا للرقابة مطالبة بأن يكون لها دور فاعل في مجالات عدة ومن ضمنها ما يتصل بتحقيق التنمية المستدامة ومقاومة الفقر وبرامج الإصلاح والإنقاذ المالي والاقتصادي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والدين العام وغيرها. وخلاصة القول فإن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة اليوم لتجاوز دورها الرقابي التقليدي المعروف والانتقال نحو التفاعل الإيجابي مع التغيرات المتسارعة لمحيطها الوطني والدولي. ولا يكون ذلك إلا من خلال المبادرة ببرمجة مهمات رقابية ذات قيمة مضافة عالية تلبي حاجيات أصحاب القرار والمواطنين وتقديم الاقتراحات الرامية إلى الإصلاح والتنبيه من شتى أنواع المخاطر.وأوضح الأمين للآرابوساي أن تلبية هذه الانتظارات يتطلب مزيد العمل على رفع التحديات المتصلة ببناء القدرات المهنية والمؤسسية للأجهزة العليا للرقابة ولاسيَّما تحسين مستوى الاستقلالية وتأهيل الأطر القانونية الخاصة بها، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الإنتوساي في مجال تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة وذلك خاصة من خلال مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) والتي تسهر حاليا على إدارة حزمة ثرية وغير مسبوقة من البرامج نذكر من ضمنها تطبيق المعايير المهنية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العلاقة مع الأطراف أصحاب المصلحة ومكافحة الفساد وبرنامج القادة الشباب. وتشارك المنظمة العربية في جميع هذه البرامج وتأمل في تحقيق الاستفادة القصوى من خلالها. الخراط: دور فاعل للأجهزة الرقابية في تحقيق التنمية المستدامة وبرامج الإصلاح .. تجاوز الدور الرقابي التقليدي والتفاعل مع تغيرات المحيط الوطني والدولي وشدد الأمين العام على أن تنوع وثراء مختلف التجارب المستعرضة خلال أعمال الملتقي يدعونا إلى مزيد العمل على تكثيف التعاون وتوسيع التبادل بين منظمتينا من أجل استثمار الطاقات الكامنة لدى كل منا وذلك دعما لأداء أجهزتنا الرقابية ولمساهمتها في تحقيق التنمية. وفي هذا السياق، فإني أثمن مبادرات الشراكة والتوأمة القائمة بين عديد الأجهزة من كلى المنظمتين في عديد المجالات وأدعو بقية الأجهزة إلى النسج على منوالها وإلى استنباط أطر جديدة للتعاون بينها.وقال الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة إن التوصيات التي خلص إليها الملتقي الخامس تعبر عن تطلعاتنا نحو مزيد الارتقاء بدور الأجهزة العليا للرقابة وتحملنا جميعا مسؤولية العمل على تفعيلها حتى يتحقق الأثر المرجو منها. ويتطلب منا تجسيم تلك التوصيات اعتماد ما يلزم من برامج ومبادرات أدعوكم إلى التفكير حولها وتقديم المقترحات في شأنها. ومن جهتي، أعرب عن الاستعداد التام للأمانة العامة للعمل مع المنظمة الأوروبية من أجل بلورة مبادرة ترمي إلى تجسيم التوصيات المعلنة.

هوت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، وذلك تحت ضغط من تراجع مجموعة باير للبتروكيماويات وشركة التعدين أنجلو أمريكان. وبنهاية التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5% إلى 1430.60 نقطة أدنى إغلاق له منذ أواخر أكتوبر، بعد أن هبط 1.8% يوم الثلاثاء، في حين انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.6%. وهوى مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.95% عند الإغلاق، ونزل مؤشر داكس الألماني 0.76% وهبط فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.13%.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء: إن البورصة تعتزم أن تنشر في الأيام القليلة القادمة قواعد تجيز التعامل بالهامش وهي أداة تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة. ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.وقال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي: "التعامل بالهامش سيزيد السيولة. وهو مهم جداً للمستثمرين الذين يطالبون به منذ بعض الوقت". طرحان عامان أوليان في البورصة خلال 2016 وأضاف: "تلقينا الموافقة من الهيئة التنظيمية للتعامل بالهامش وسننشرها "القواعد" على الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم".ولم يتضح بعد هل سيسمح بالتعامل بالهامش على الفور أم في المستقبل.وقال المنصوري أيضا إنه يتوقع طرحين عامين أوليين في البورصة القطرية في عام 2016، ويأتي هذا بعد فترة قاحلة لم تشهد سوى طرح واحد منذ عام 2010.وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان بنك قطر الأول في السادس من ديسمبر أنه يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية قريبا ربما في الربع الأول من عام 2016.وقال المنصوري إن بنكاً واحداً آخر سيطلق أيضا طرح أسهمه في عام 2016 لكنه رفض ذكر اسمه.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

قال يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن مركز قطر للمال يقدم فرصاً فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الإستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأضاف "الجيدة" على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، المُقام حالياً بالدوحة، أن دولة قطر بحد ذاتها تملك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، كما شهدت أقوى نمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية كما نالت تصنيف الدولة التي تنعم "بدرجة عالية جداً" من السلام.وأشار "الجيدة" في تصريحاته إلى أن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.يعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وقدر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.وتحدث يوسف الجيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني عن الدور المهم لإنشاء مركز قطر للمال والفوائد التي قدمها المركز للاقتصاد القطري خلال السنوات العشرة الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، حيث تم بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وأيضاً في القطاع غير المالي.كما تطرق الجيدة إلى مساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال في تنمية الاقتصاد القطري، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الكبير للمركز في المساهمة بعملية التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأضاف أن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.وأشار الجيدة أيضًا في معرض حديثه إلى المرحلة القادمة في مركز قطر للمال، وكيف سيتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال أوضح الجيدة بأنه حاليا يتم مراجعة قانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز من أن تعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها وأن تزيد من أنشطتها في الاقتصاد القطري، فالمرحلة الحالية تتمتع بحساسية، والتنويع الاقتصادي يتطلب أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، خاصة أنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والإقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

قال ديميتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن الإستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أنه في الكثير من بلدان العالم النامية، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم المحرز نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.وأضاف تسيتسيراجوس، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر: إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن من تحفيز النمو في البلدان النامية.وأشار إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم.وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا تمكن المساعدة على حفز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تنفق على الأقل تريليون دولار أخرى سنويا على تطوير البنية التحتية.وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير هذه الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن تساعد خبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.وقال: "ساعدت استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية على تهيئة أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وحصول أكثر من 23 مليون شخص على المياه النظيفة، وتيسير حصول 100 مليون شخص على الكهرباء، وتوفير خدمات الهاتف لأكثر من 237 مليون شخص"، مضيفاً أن الحكومات في أنحاء العالم بدأت تتبنى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية اليوم حملتها الإعلانية العالمية لهويتها الجديدة بعنوان "معاً إلى كل مكان" خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وتتّبع الناقلة في حملتها الجديدة أسلوباً جديداً في الترويج لمنتجها يعكس نموها وتطورها كشركة طيران رائدة في صناعة الطيران.ويحمل شعار الخطوط الجوية القطرية الجديد معاً إلى كل مكان معنى المشاركة في تحقيق الإنجازات سواء في العمل أو العائلة أو المغامرات، كما يشجع المسافرين على الانطلاق في رحلات تساعدهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.وحول ذلك، صرّح سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يمثل إطلاقنا للهوية الجديدة عصراً جديداً بالنسبة للناقلة. نحن ندرك أنه مع مواصلة نمونا بتنا ننقل أعداداً أكبر من المسافرين على متن طائراتنا إلى مزيد من الوجهات، إلا أننا ندرك أيضاً أن عالم السفر بحد ذاته قد تغيّر. السفر اليوم أصبح تجربة لإثراء الذات واكتشافها وله دور في تحقيق الطموحات. ونحن نأمل أن تلهم حملتنا الجديدة مزيداً من الناس للانطلاق في رحلتهم الخاصة واكتشاف أماكن وفرصاً جديدة مع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم.وتبنت الخطوط الجوية القطرية التي تعد واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم وتسيّر واحداً من أصغر أساطيل الطائرات سناً في العالم، الهوية الجديدة والحديثة لتعكس قيمها الأساسية كشركة طيران حديثة ومبتكرة قادرة على الوصول إلى أبعد الأماكن وتسعى لإلهام مسافريها لفعل الشيء ذاته.وقالت السيدة سلام الشوّا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام للخطوط الجوية القطرية: يعكس شعار حملتنا الجديدة معاً إلى كل مكان روح ناقلتنا التي تهدف إلى تقريب الناس من بعضهم بعضاً لقضاء أفضل الأوقات. كما يعكس طموحنا لتحقيق إنجازات مستقبلية عظيمة معاً، وهو ما يسعى مسافرونا إلى تحقيقه في حياتهم، ويسعدنا أن نكون جزءاً من رحلتكم نحو ذلك.ويكمن في جوهر الحملة الجديدة مفهوم دور الناقلة في تواصل الناس ببعضهم بعضاً والروابط التي تخلق بين الأشخاص والأماكن التي تصلها الناقلة ضمن شبكة وجهاتها التي تضم 153 وجهة على متن أسطولها المؤلف من 173 طائرة حديثة. كما تعكس الحملة البعد الإنساني لما هو وراء تجربة السفر المريحة من اللحظة الذي يصعد فيها الركاب على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية حيث يكون في استقبالهم طاقم ضيافة ودود قادر على التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم أثناء السفر.وقد انطلقت الحملة الجديدة من الدوحة أمس حيث نشرت إعلانات مطبوعة في الصحف المحلية وعرض مقتطفات على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي العربية إضافة إلى عرض إعلانات خارجية على مباني الناقلة القطرية في الدوحة. وقامت الخطوط الجوية القطرية خلال مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك بكشف النقاب عن حملتها التلفزيونية والمطبوعة بعنوان معاً إلى كل مكان التي لاقت إعجاباً واسعاً من وسائل الإعلام العالمية المدعوة إلى المؤتمر الحصري. وتم عرض الإعلانات الجديدة مباشرة بعد التدشين حيث ظهرت على اللوحات الإعلانية في تايمز سكوير وصحيفة نيويورك تايمز وفاينينشال تايمز وسي إن إن وتلفزيون قطر وصحيفة جلف تايمز وغيرها.الخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، حيث تسير اليوم أسطولاً حديثا يضم 173 طائرة حديثة إلى 153 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات، فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب أفضل شركة طيران في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم، خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015، وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب أفضل شركة طيران في العالم.

بعد نجاح خدمة الدفع باللمس عبر الهواتف المحمولة منذ اطلاقها في 2012، يقدم QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعملائه خدمة متطورة للدفع بلمسة واحدة عبر الملصقات التي تستخدم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).وتتيح خدمة الدفع عبر ملصق NFC للعملاء إجراء عمليات الدفع التي تقل قيمتها عن 100 ريال قطري بسهولة من خلال تمرير الملصق على أجهزة الدفع. وستُمكن هذه الخدمة الجديدة العملاء من إجراء عمليات الدفع دون الحاجة إلى اخراج بطاقاتهم وادخال الارقام السرية أو البحث عن الأوراق النقدية. وتستخدم هذه التقنية المبتكرة نفس مزايا الحماية والأمان المتوفرة في المعاملات التي تتم عبر الشريحة الإلكترونية والرقم السري. ويمكن للعملاء التقدم بطلب للحصول على ملصق الدفع من مركز QNB للبطاقات الكائن بمنطقة الخليج الغربي. يمكن وضع الملصق على الهواتف الذكية والبطاقات وسلسلة المفاتيح أو غيرها من المقتنيات. وتعمل خاصية الاتصال قريب المدى من خلال إجراء اتصال عبر موجات الراديو بين جهاز الدفع بالبطاقة البنكية والملصق عند ملامستهما بعضهم البعض. ويسعى QNB دائماً لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وممتازة من أجل إرضاء العملاء. وقد حاز QNB مؤخراً على جائزة "أفضل بنك معاملات في الشرق الأوسط وإفريقيا" المقدمة من قبل مجلة ذا آشيان بانكر، وجائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2015" و "أفضل بنك في قطر لعام 2015" المقدمة من قبل المجلة المالية العالمية المرموقة يوروموني.

اختتم المشروع البحثي "القرش الحوت في قطر" موسمه الخامس بنجاح منذ إطلاقه عام 2011، وكان هذا العام أيضاً حافلاً بالتحديات والفرص بالنسبة لفريق عمله الذي ضم أعضاءً من وزارة البيئة القطرية، و ميرسك قطر للأبحاث والتكنولوجيا وجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة. وكانت وزارة البيئة القطرية قد أطلقت 15 قارباً مخصصاً للأبحاث خلال عام 2015 انطلاقاً من ميناء الرويس باتجاه حقل الشاهين البحري الذي يبعد قرابة 90 كيلومتراً شمال غرب الشواطئ القطرية. ومن المعروف أن طول سمكة القرش الحوت قد يتجاوز 15 متراً ويتعدى وزنها 30 طناً، ما يجعلها أكبر سمكة في العالم بلا منازع. ، يجمع حقل الشاهين البحري أعداداً كبيرة منه لا تتواجد سوى في مناطق قليلة جداً حول العالم.وقال محمد الجيداه، المستشار البيئي الخاص في وزارة البيئة : "قد يظن اي شخص أن السباحة إلى جوار أكثر من 100 سمكة قرش عملاقة هو بمثابة كابوس حقيقي، غير أن الاقتراب من هذه الاسماك قد يكون في الواقع التجربة الأجمل والأكثر إبهاراً على الإطلاق. وبالرغم من ضخامة حجمها، إلا أنها تبدو بديعة المنظر للغاية عندما تمر بجوارك بكل هدوء وتلقي نظرة فضولية عليك قبل أن تفتح فمها محاولةً استخلاص ما تستطيعه من غذاء من الماء". وكان فريق أبحاث المشروع قد لاحظ أن هذه الاسماك تأتي إلى حقل الشاهين لالتهام بيوض الأسماك الأخرى. وقال الجيداه في هذا السياق: "لاحظ عمال مشروعنا أن أسماك القرش الحوت تتجمع هنا في شهر مايو وتغادرنا مع نهاية سبتمبر كل سنة". وبناءً على نتائج تحليل الحمض النووي (DNA) التي أجرتها المخابر الأحيائية في وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة شيكاغو، تبين أن بيوض الأسماك التي يتغذى عليها القرش الحوت تعود لأسماك الكنعد (التونة) ". وتابع الجيداه: "تضع أسماك الكنعد ( التونة ) هنا ملايين البيوض خلال فصل الصيف، وهذه تعتبر غنيمة مثلى لأسماك القرش الحوت في المنطقة". ولمعرفة مكان العش الرئيسي لبيوض الكنعد ( التونة)، تم تثبيت أجهزة تعقب على أكثر من 100 سمكة قرش حوت تقوم بإرسال ذبذبات صوتية عالية التردد إلى أجهزة استقبال موزعة بدقة في حقل الشاهين. وبهذا الخصوص، قال ستيفن باخ، مستشار بيئي في " مركز ميرسك (قطر) للأبحاث والتكنولوجيا ": "وضعنا هذا العام علامات مميزة على 29 سمكة قرش حوت تبدي تقريباً النمط السلوكي نفسه كل عام، ويبدو أنها تفضل ارتياد منصات معينة تشكل بيئات مثلى لتكاثر سمك الكنعد ( التونة). وقد يظن المرء أن العثور عليها في تلك الأماكن أمرٌ سهلٌ للغاية، ولكن ذلك مغايـر للواقع تماماً؛ فبعد أكثر من 100 جولة، أصبحنا نتمتع بخبرة جيدة في رصد هذه الأسماك التي لا تزال تفاجئنا يوماً تلو الآخر. كما أننا نستعين بأحدث الوسائل التقنية لدعم خبراتنا الممتدة على خمس سنوات".

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مكتبه صباح اليوم الأربعاء، سعادة السيد كشيشنوف سوبرونوفيتش، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

نال QNB لقب أفضل بنك في قطر من "مؤشر المقارنة المعيارية لخدمة العملاء الأفراد 2015"، والذي طورته شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" الرائدة إقليمياً في تزويد العملاء بتجارب تنطوي على درجة عالية من الامتياز. وحصد مصرف أبوظبي الإسلامي لقب "أفضل بنك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" للسنة الثانية على التوالي.وتم اختيار البنوك الـ12 الفائزة بجوائز المؤشر – التي يتم توزيعها بشكل سنوي منذ 11 عاماً – بعد مسح شامل أجراه فريق خدمة العملاء لدى ’إيثوس‘ على 65 بنكاً، واستمرّ لمدة 6 أشهر بهدف تقييم التجارب التي تتيحها هذه البنوك عن طريق فروعها، ومواقعها الإلكترونية، ومراكز الاتصال التابعة لها، وذلك عبر إتمام 40 عملية تواصل مع كل بنك على حدة بخصوص كل واحدة من هذه القنوات. وقد استأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بجزء كبير من التركيز نظراً لاحتضانها 22 من البنوك المشمولة بالبحث، في حين توزّعت البنوك الأخرى على الشكل التالي: 10 بنوك في السعودية، و9 في البحرين، و9 في دولة قطر، و8 في الكويت، و7 في سلطنة عمان. واستند التقييم إلى معايير الموثوقية، والضمان، والاستجابة، والتواصل والتفاعل الجيّد مع العميل ومدى تفهّم احتياجاته، وذلك بما ينسجم مع أدوات Value Moments التي ابتكرتها ’إيثوس‘ لتقييم تجارب العملاء. وقال روبرت كي، مؤسس ’إيثوس‘ ورئيسها التنفيذي: "اتت نتائج المؤشر ان البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطورا مستمرا بالرغم من اختلاف توجهاتهم في المنطقة". ويظهر التقرير تراجعاً طفيفاً في إجمالي مستوى التجارب المصرفية (بنسبة تقل عن 1%) خلال عام 2015، في حين يؤكد من ناحية أخرى أن تجارب عملاء البنوك في الإمارات تحسّنت بمقدار 18% خلال السنوات العشر الماضية. كما يعكس التقرير توجهاً متنامياً نحو اعتماد قنوات بديلة لتقديم الخدمات، وهو ما علّق عليه كي بالقول: "أصبحت البنوك اليوم تعتمد على الإنترنت بنسبة 15% في تقديم خدماتها، بعد أن كانت هذه النسبة مقتصرة على 5% في نتائج تقييمنا الأولي".وواصل حديثه: "أشار العملاء خلال 2015 إلى أن فروع البنوك كان القناة المفضلّة لديهم بين القنوات الثلاث المشمولة بالدراسة، وتظهر البيانات أنه يجدر بالبنوك التركيز على تحسين أداء قنواتها وقدراتها القائمة على الإنترنت". ونوّه كي إلى أن هذه النزعة نحو تحسين الأداء- والمستمرّة منذ عقد من الزمان- تعزى إلى ازدياد التنافسية في السوق عموماً وارتفاع توقعات العملاء، وهو ما يدفع البنوك إلى تقديم تجارب تضاهي ما توفرّه الأسواق الأكثر عراقة. ويشار إلى أن فريق ’إيثوس‘ لخدمة العملاء قد أجرى في سياق البحث 1300 زيارة إلى فروع البنوك، و780 مكالمةً هاتفية مع مراكز الاتصال التابعة لها، وتواصل معها 520 مرّة باستخدام المواقع الإلكترونية، مع طرح 86،000 سؤال في المجمل وإتمام 2600 عملية تفاعل ذات صلة بهذا البحث.

قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية ان هبوط أسعار النفط يؤثر على إيرادات قطر من الغاز والنفط ولكن الإقتصاد سيظل مرناً في 2016 ، مشيرة الى أنه رغم صدمة أسعار النفط من المرجح أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي القطري قوياً نسبياً خلال العامين المقبلين.وتوقعت موديز تأثيراً متأخراً لهبوط أسعار النفط في 2015 و2016 على الوضع المالي للحكومة والنمو الحقيقي.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء خاص على شرف زيارة رئيس الحكومة التونسية معالي السيد الحبيب الصيد، والوفد المرافق له من وزراء، ممثلين حكوميين ورجال وسيدات أعمال من الجمهورية التونسية، وقد تم إقامة العشاء بمجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين بالدوحة. الحبيب الصيد: حريصون على تعزيز الاستثمارات وفرص الشراكة بين البلدين وقد توجه معالي السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية بشكر الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ورابطة رجال الاعمال القطريين على استضافتهم وتنظيمهم لهذا اللقاء. وعبر عن سعادته بوجود هذا العدد الكبير من رجال الاعمال القطريين، مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. كما أكد معاليه على حرص الحكومة التونسية على دعم الاستثمارات بين البلدين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات القطرية والتونسية المختلفة.ومن جهته رحب الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة بمعالي السيد رئيس الحكومة التونسية والوفد المصاحب له، وأكد في كلمه القاها على دعمه لبحث إمكانية الشراكة والتعاون بين الشركات التونسية والقطرية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما انها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفين. الشيخ د. خالد بن ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة التونسية وأضاف أيضا ان النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار في السوق المحلي والإقليمي وكذلك العالمي.كما أعرب السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وباهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري وبضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. خالد بن ثاني: دعم الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والتونسية.. الفردان يشيد بالاهتمام التونسي بالسوق القطري يدعو لتعزيز التعاون التجاري وتم خلال حفل العشاء توقيع اتفاقيتين للتعاون، الأولى بين رابطة رجال الاعمال القطريين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. وقد وقع الاتفاقية الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ممثلا عن الرابطة والسيدة منية السعيدي رئيسة الكونفدرالية. اما الاتفاقية الثانية تمت بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة والصناعة بتونس وقد وقع الاتفاقية السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد منير المؤخر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس.ومن الجدير بالذكر، ان اتفاقية التعاون التي وقعت بين الرابطة والكونفدرالية قد نصت على ارساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء الطرفين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة في البلدين، تبادل زيارات وفود الاعمال، والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الاعمال في البلدين كلما سنحت الفرصة لذلك بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية وفرص الشراكة والاستثمار وأيضا تشجيع وتطوير وتيسير التعاون في مجالات التبادل التجاري والشراكة والاستثمار والتعاون الفني بين المؤسسات الاقتصادية في كل من البلدين. خالد بن ثاني ومنية السعيدي يوقعان اتفاقية التعاون وقد سبق العشاء صباح اليوم، عقد مؤتمر الشراكة القطرية - التونسية والذي بحث اقتراح تأسيس هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الاعمال من كلا البلدين. والقى الدكتور الشيخ خالد بن ثاني كلمة بالمؤتمر قال فيها ان حضور رجال الاعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل، لتعريف مجتمع الاعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس، انما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.ومن الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس تقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا الى 3 مليارات ريال، وان دولة قطر تعد ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس. بينما بلغ حجم الصادرات القطرية الى تونس في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار في حين ان واردتها من تونس بلغت 6.5 مليون دولار تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر والمعدات والآلات الكهربائية. اتفاقية التعاون تستهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.. توقيع اتفاقية بين غرفتي قطر وتونس لتعزيز التعاون المشتركوفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لكل من معالي رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد ورئيس كونفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة السيدة منية السعيدي.يذكر أن مأدبة العشاء التي أقامتها رابطة رجال الأعمال القطريين قد شهدت حضور من الجانب التونسي بالإضافة الى معالي رئيس الحكومة، معالي السيد رضا الاحول وزير التجارة والسيد تهامي العبدولي مساعد وزير الدولة للشئون الخارجية و السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكذلك سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بدولة قطر الى جانب معالي السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس.ومن الجانب القطري، حضر العشاء من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الرابطة ، الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وسعادة الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني عضو الرابطة ، والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، بن طوار ورئيس غرفة تونس يتبادلان نسخ اتفاقية التعاون والسادة أعضاء الرابطة : السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، سعادة الدكتور حسين العبدالله، السيد صلاح الجيدة، السيد سعود المانع، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد عبد الباسط الشيبي، السيد علي العبيدلي، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام.كما حضر السيد علي العبد الغني، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتامين، السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية – المستشفى الأهلي، م هشام السحتري، الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، السيد كايل وايتهيل، الرئيس التنفيذي السابق لفودافون والسيد عبدالله العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب والسيد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية والسيد عبد الرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام.

قال معالي السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية في تصريحات صحفية إن الهدف من زيارته الحالية الى دولة قطر هو دعم التعاون بين تونس وقطر، لافتاً الى ان العلاقات بين البلدين متينة ونحن نسعى الى تحقيق مزيد من التعاون المشترك.وأشاد رئيس الحكومة التونسية بالإستثمارات القطرية في تونس، وقال ان الاطار العام لزيارته الحالية على رأس وفد كبير، هو إرساء مزيد من التعاون بين الشعبين القطري والتونسي وكذلك دراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في تونس في عدة مجالات وقطاعات، معربا عن امله في ان يتم توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

قالت السيدة منية السعيدي رئيسة منظمة كونكت التونسية انه بمناسبة يوم الشراكة التونسي القطري تم توقيع إتفاقية شراكة بين كونفدرالية المواطنة التونسية "كونكت" ورابطة رجال الأعمال القطريين. وأضافت إن الإتفاقية تهدف لدعم فرص الشراكة بين البلدين خاصة وأن قطر مهتمة جداً بالإستثمار في تونس وذلك في عدة مجالات من بينها السياحة.وأشارت إلى أن تونس بحاجة جداً إلى المشاريع الكبرى والى الإستثمار الخارجي، وأن إتفاقية الشراكة بإذن الله ستعمل على دعم هذا الشيئ، لافتة إلى قانون تونسي جديد سيعمل على تحفيز المستمثرين والإستثمار الخارجي.وأعربت عن أملها في أن تثمر هذه الإتفاقية عن شراكات ناجحة ملموسة على أرض الواقع سواء في تونس أو خارجها، مشيرة إلى أن الوفد ضم رجال أعمال وسيدات أعمال كبار يبحثون عن شراكات مع نظرائهم القطريين.وأوضحت السعيدي أن لدى القطاع الخاص التونس الخبرة الواسعة في الأسواق الافريقية خاصة في قطاع الانشاءات والبنى التحتية، لافتة الى أن الوفد التونسي تضمن ممثلين عن بعض الشركات الباحثة عن مستثمرين استراتيجيين قطريين لدعم أعمالها في الاسواق الافريقية.

دعا معالي السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي إلى تعزيز التعاون بين قطر وتونس في مختلف المجالات بالتعاون القائم بين تونس وقطر، لافتا إلى أهمية تدعيمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأرقام الاستثمارية والتجارية غير مشجعة ودون مستوى الطموح. وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسات العمل التي ستقام خلال الزيارة الحالية في دعم التعاون ودفع هذه الأرقام إلى مستويات أفضل. من جهته قال منير المؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن حجم التبادل التجاري الحالي بين تونس وقطر لايرقى إلى طموحات وإمكانيات البلدين. وأشاد المؤخر بالعلاقات القائمة بين الغرفتين القطرية والتونسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار لتشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على أهمية توفر المعلومة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن المستثمرين القطريين لديهم الرغبة فقط بالمشاريع التي لديها دراسات جدوى واضحة وإمكانيات لتفعيل المشروع مباشرة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة تونس ستعمل على تقديم كافة المعطيات والدراسات حول المشاريع والفرص الاستثمارية في تونس.ونوه إلى رضا دولة قطر عن الطاقات البشرية التونسية العاملة في شتى المجالات.. مضيفا: "يشكل هذا فرصة كبيرة لتونس حيث يمكنها من تطوير الاستثمار عبر الجالية الموجودة هنا والطاقات البشرية التي يمكنها العمل في جميع الأماكن."وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا حول إمكانية الاعتماد على مكاتب دراسات التونسية خاصة مع وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأكد المؤخر أن الجميع عبر عن استعداده التام لدفع التعاون بين تونس وقطر، معربا عن أمله في تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين قريبا.وحول ما إذا كانت هناك نية لإقامة مجلس أعمال قطري تونسي قريبا قال المؤخر: تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى تونس في أقرب وقت ممكن ربما في مطلع العام المقبل، ونتمنى أن يتم الحديث عن تشكيل مجلس أعمال تونسي قطري خلال هذه الزيارة.