نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أعلن بنك قطر للتنمية، اليوم، أن مجلس إدارته عين السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي رئيسا تنفيذيا بالإنابة للبنك. وأوضح البنك، في بيان، أن تعيين السويدي جاء ضمن عملية إعادة هيكلة إدارية شملت أيضا تعيين سيدتين في منصبين إداريين تنفيذين، حيث تم استحداث إدارة تنفيذية جديدة تحت مسمى إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات، وتم تكليف السيدة آمنة أحمد المزروعي بتوليها، فيما تم تكليف السيدة فرحة أحمد الكواري بمهام الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال. كما طال التغيير بقية الإدارات كذلك إما دمجا أو نقلا، بهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية نتطلع سويا في مواصلة رحلة نجاح بنك قطر للتنمية، والبناء على ما تم تحقيقه دعما لرواد الأعمال والقطاع الخاص. وعبر السويدي عن فخره ببيئة العمل المميزة وكذلك الكفاءات الشابة من الجنسين التي تعتبر الرصيد الأول والقيمة المضافة، للتمكن من خدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بشكل أفضل.
3373
| 23 أكتوبر 2021
بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر 464.4 مليون ريال بنمو أسبوعي نسبته 25.6 %، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 127 صفقة عقارية بمتوسط 3.7 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقا لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 10 إلى 14 من شهر أكتوبر الجاري. وبين المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الماضي تنوعت لتشمل 79 صفقة أراضٍ فضاء و39 صفقة لمساكن و4 صفقات لبيع عمائر سكنية وكذلك صفقتين لبيع أرض فضاء متعددة الاستخدام وصفقتين لبيع مبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى صفقة واحدة لبيع مجمع سكني. وتشير البيانات التحليلية للتداولات العقارية الأسبوعية إلى أن صفقات الأراضي الفضاء سيطرت على الجانب الأكبر من التداولات والصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي، حيث سيطرت على 32.1 % من قيم التداولات، مقابل استحواذ المساكن على 31.1 % منها وكذلك شكلت صفقات العمائر السكنية الأربعة التي تمت خلال الأسبوع ما نسبته 20.6 % من قيمة التداولات، كما استحوذت الأراضي الفضاء على 62 % من عدد الصفقات، مقابل 31 % من الصفقات التي جاءت عبر المساكن. وعلى صعيد توزيع التداولات العقارية على بلديات الدولة، تتضح سيطرة بلدية الدوحة على 27.6% من قيم التعاملات، إذ سجلت تداولات بقيمة 128.4 مليون ريال، كما استحوذت على 18.1 % من عدد الصفقات بواقع 23 صفقة بمتوسط 18.1 مليون ريال للصفقة، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 495 % عن متوسط قيم الصفقات المسجلة على صعيد كافة البلديات، بينما استحوذت بلدية الريان على 25.5% من قيم التداولات بتسجيلها تداولات بقيمة 118.5 مليون ريال، كما استحوذت على 21.3 % من عدد الصفقات بواقع 27 صفقة بلغ متوسطها 4.4 مليون ريال، بزيادة قدرها 20 % عن متوسط الصفقات المسجل في كافة البلديات، بينما سيطرت بلدية الوكرة على أكبر عدد من الصفقات المسجلة خلال الأسبوع الماضي بواقع 34 صفقة بقيمة 123.4 مليون ريال بمتوسط 3.63 مليون ريال للصفقة، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 22 صفقة بقيمة 52.4 مليون ريال، وشهدت أم صلال تنفيذ 16 صفقة بقيمة ناهزت 33.5 مليون ريال. وذكر مؤشر يوتوبيا للعقارات، أنه على صعيد أسعار البيع خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط بيع 79 قطعة أرض فضاء 260 ريالا للقدم المربعة، وجاءت أعلاها قيمة في بلدية الدوحة بنحو 408 ريالات للقدم تلتها الريان بـ 322 ريالا للقدم، ثم الظعاين بـ 290 ريالا للقدم. ورصد المؤشر أن متوسط سعر بيع 39 صفقة مساكن بلغ 467 ريالا للقدم، وجاء أعلى متوسط في بلدية الدوحة بقيمة 630 ريالا للقدم، تلتها الوكرة بـ 468 ريالا للقدم، والظعاين بنحو 459 ريالا للقدم، ثم أم صلال بنحو 458 ريالا للقدم. من جهته، قال السيد محمود ثابت، مدير المبيعات في شركة يوتوبيا للعقارات، إن الأسبوع الماضي شهد نشاطا واضحا على صعيد صفقات الأراضي الفضاء، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى بلدية الوكرة التي سيطرت على 29 صفقة أراض فضاء من أصل 79 صفقة في كافة البلديات وجميعها جاءت في منطقة الوكير وبلغ متوسط سعر صفقات الأراضي الفضاء بها 181 ريالا للقدم المربعة، حيث تراوحت أسعار البيع ما بين 298 ريالا إلى 164 ريالا للقدم حسب قطعة الأرض ومميزاتها وموقعها. وأضاف ثابت: كما تظهر بيانات إدارة أبحاث السوق بالشركة فإن مناطق مثل الوكير ما زالت تحمل مخزونا كبيرا من الأراضي الفضاء يتمتع بجودة المرافق الواصلة إليه عبر توصيل المرافق إلى أراضي المواطنين، ومن ناحية أخرى تتمتع الأسعار هناك بجاذبية تواجدها عند مناطق سعرية معقولة، وأيضا التوقعات باستمرار ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ضمن أفضل المناطق الناشئة في الدولة، كما سجلت بلدية الوكرة أعلى قيمة لصفقة خلال الأسبوع وبقيمة 65 مليون ريال عبر بيع عمارة سكنية في الوكرة بسعر 1142 ريال للقدم المربعة وبلغت مساحتها 5286 متر مربع.
1606
| 23 أكتوبر 2021
كشف السيد علي نملان، رئيس مجلس إدارة مصنع الثريا للبلاستيك عن رؤية متكاملة للتوسع بصناعة اليو بي في سي محليا ودعم القطاع الناشئ في الدولة من خلال الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم جهودها لضم نشاط اليوبي في سي إلى أنشطتها التجارية. وأوضح السيد نملان في حوار خاص مع الشرق أن حجم إنتاج مصنع الثريا للبلاستيك والبالغ نحو 300 طن شهريا يغطي حاليا طلبات الزبائن والمستهلكين بالسوق المحلي، فيما بدأ المصنع يتجه إلى التصدير إلى الخارج في مؤشر إيجابي على قدرة مصانعنا الوطنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالصناعات التحويلية. واشار نملان إلى قيام شراكة مع أكثر من 60 شركة مصنعة محليا لتزويدها باحتياجاتها من قطاعات الأبواب والنوافذ المصنعة من مادة يو بي في سي عالية الجودة، منوها إلى أن المصنع يوفر ضمانا على المنتج يتراوح بين 5 إلى 15 عاما على مختلف الأصناف الملونة وغير الملونة والتي تتميز بمطابقة مواصفاتها للمواصفات الأوروبية. وفيما يلي نص الحوار: لو عدنا قليلا إلى بدايات تأسيس مصنع الثريا للبلاستيك، ما هي الأسباب التي جعلتكم تختارون هذا القطاع وهل جاء هذا الاستثمار لتلبية احتياجات السوق المحلي؟ نحن بدأنا في هذا المشروع ضمن مبادرة جاهز1، وهي مبادرة أطلقها بنك قطر للتنمية لتأجير مصانع جاهزة للتصنيع في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لصالح أصحاب المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة وذلك لمدة احتضان محددة وبأسعار تنافسية. وقد وضع البنك معايير رئيسية لهذه المشاريع منها وجود خبرة في الإدارة لدى المستثمر وفهم للجوانب المالية للشركة المقترحة، وأن تكون الشركة ذات معرفة بقطاع عملها، ومعرفة بمدخلات ومخرجات عملية الإنتاج، وأن تكون ذات فهم للسوق ومعرفة بأهم المشترين للمنتجات، والمنافسين، والامتيازات التي تميز منتج الشركة عن منتجات المنافسين، مع وجود رؤية مستقبلية للشركة، ومخططات للتوسع المحتمل، كما كان من أهم هذه المعايير أن تكون دعماً للاقتصاد القطري وأن تكون الشركة إضافة لسلسلة الإنتاج في قطر وأن تكون منتجة لمواد ذات قيمة في السوق القطري، ومن هذا المنطلق كانت الأولوية في الاستفادة من مرافق جاهز للشركات الناشئة لبدء مشاريعها وفقا لهذه المتطلبات والمعايير وقد كان تصورنا لهذا المشروع منسجما مع هذه المعايير وملبيا لاشتراطاتها. وهذه المبادرة جاءت بعد دراسة دقيقة قامت بها الدولة، ممثلة في بنك قطر للتنمية، للسوق والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي بشكل عام، وأوجدت هذه المبادرة كحاضنة توفر المباني جاهزة وفقا لاشتراطات وزارة البلدية والدفاع المدني، وهذا العمل في الحقيقة وفر نحو 60 % من تكلفة الحلول والمشكلات التي كانت تواجه المستثمرين، وحتى الاستثمار في مصانع مثل هذه سييكلف الاستثمار مالايقل عن 50 إلى 60 مليون ريال، ولكن دعم الدولة ساهم في تخفيض التكلفة ما بين 50 إلى 60 %، هذا إلى جانب كون المبنى قائما على اشتراطات التراخيص، وهذه نقطة جدا مهمة، وقد كانت تعيق جميع المشاريع الصناعية في الدولة. كما توفر هذه المبادرة دعما فيما يخص رأس المال للمشروع وذلك بعد اجتياز المشروع لمختلف مراحل الاختبار. وقد تمكنا بفضل الله من الفوز واجتياز هذه الاختبارات. والصناعات التي كانت مطلوبة ضمن مبادرة جاهز 1 تتركز في قطاعات الصناعات البلاستيكية والخشبية والكهربائية والبتروكيماويات فإذا كان المتقدم بأحد هذه المشاريع يخضع المتقدم لبنك قطر للتنمية للاختبار ضمن المبادرة. وقد كنا نحن المصنع الوحيد في قطر الذي تقدم بهذه المبادرة. لو نظرنا إلى منتج مصنع الثريا للبلاستيك من حيث جودة المنتج وعلاقته مع الزبائن والمستهلكين بالسوق المحلي، ماذا أضفتم للسوق المحلي من حيث نوعية البضاعة ومميزاتها وتكاليفها حتى تكون في متناول الجميع، خاصة أن هذا المنتج من المنتجات الجديدة على السوق وقد أصبح مطلوبا في كافة مشاريع البناء والإنشاءات؟ المنتج المحلي لم يكن متوفرا مما يضطر التاجر للاستيراد بكميات كبيرة، وهذا يتطلب وجود مخازن ومستودعات بأحجام كبيرة لأن البروفايلات والقطاعات بعضها أحجامه كبيرة وطويلة تصل 6 أمتار أحيانا، وهذا يرفع تكلفة المنتج النهائي في السوق على الزبون والمستهلك، ونحن الآن نوفر متطلبات الإنتاج من حيث الألوان والكميات والمادة الخام وكلها متوفرة في مستودعات التي أصبحت مستودعات مركزية ولم تعد معها الشركات بحاجة إلى مستودعات لأخرى، فالشركة إذا وقعت على مشروع تعمل طلب لدينا في المصنع ويتم التحميل من المصنع مباشرة، فنحن لم نوفر على الزبون تكلفة الاستيراد من الخارج فحسب بل وفرنا عليه كذلك الجودة والضمان على المنتج وخففنا عليه تكاليف التخزين والشحن، فهذه التكاليف يستفيد منها التاجر والمستهلك. وأوضح هنا أن المنتج حاصل على شهادة المواصفات الأوروبية ويتميز بتوفيره لضمان 15 عاما لصالح الزبائن والمستهلكين بالنسبة لنوع اللون الأبيض، وندرس حاليا توفير ضمان 5 سنوات بالنسبة للملون. والسوق متعطش لهذه المادة، لأن جميع مشاريع الدولة والقطاع الخاص تعتمد على مادة اليوبي في سي في مرحلة التشطيبات النهائية، وهي تعتبر من المواد التي تأتي في المرحلة الأخيرة من التشطيب في المشروع. فكرة هذا المشروع متميزة بدون شك من حيث المبادرة والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني، وفي ضوء الدراسة التي قدمتموها في هذا الشأن وتقييمكم لاحتياجات السوق، كم يبلغ إنتاج المصنع حاليا وقابليته للتوسع في خطوط الإنتاج. يبلغ الإنتاج الشهري للمصنع حاليا نحو 300 طن، والإنتاج السنوي يقدر بأكثر من 4500 طن، ولكن النقطة المهمة هي أن المصنع تم بناؤه على قابلية التوسع، وبنيته التحتية مؤهلة لزيادة الإنتاج في أي وقت بناء على طلب السوق، ذلك أنه لدينا حاليا 3 خطوط إنتاج وخطين احتياطيين مجهزين للعمل في أي وقت يقرره السوق، ولدينا إمكانية مضاعفة الإنتاج في فترة زمنية وجيزة. كما أن المصنع لديه مستودعاته التي تكفي للإنتاج حاليا لكننا نعتزم التوسع في هذه المستودعات في ضوء احتياجات السوق من المواد الأولية للأبواب والشبابيك والبروفايلات، التي تعني القطاعات الخاصة بإنتاج مختلف أصناف قطاعات الأبواب والنوافذ من مادة يو بي في سي، وفي هذا الصدد نحن ندعم جميع الورش الصناعية الموجودة حاليا في قطر، ونتعامل حاليا مع نحو 60 شركة بالسوق المحلي، ونوفر لها مختلف أنواع الشبابيك، مثلا لو كان الطلب شباكا سحابا، أو شباكا من جهة واحدة، أو شباكا يفتح من جهتين، وكل ذلك على حسب كل طلب ومواصفات كل قطاع، وأحيانا يكون الطلب لقطعتين، أو واحدة متحركة والأخرى ثابتة، أو قطعة بلكونة أو قطعة باب، إلى جانب نوع السمك المطلوب لكل قطعة. وكل قطاع له سمكه ونوعه، وطوله، وكم حجرة، والتدعيم بالحديد، وهذه ميزة إيجابية حيث يضاعف الحديد من جودة اليوبي في سي في السوق، وهناك ثلاثة مقاسات مختلفة لهذه القطاعات، ومنها قطعة (الدبل آكشن). كما توجد لدى المصنع 8 ألوان من ضمنها الأبيض والأسود والفضي والبرونزي وغيرها من الألوان التي تستخدم كلها مواد أولية عالية الجودة من ألمانيا وأميركا وكوريا، ونستخدم هذه المواد بدرحات عالية جدا، وكل هذه المميزات والخصائص يمكن الاطلاع عليها من خلال موقعنا الالكتروني: https://althuraiyaupvc.qa/. بالنظر إلى هذه المواصفات العالية الجودة، هل لديكم اعتماد بهذه المواصفات من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس حتى تكون هذه المواصفات مسجلة لدى الجهات المعنية بجودة المنتج المحلي؟ نحن تقدمنا بطلب بهذا الخصوص إلى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وذلك لتزويدنا بالمواصفات القطرية في هذه الصناعة، ولكن إلى الآن لا تزال الهيئة تدرس هذه المواصفات وننتظر استلامها فور الانتهاء منها، ونحن سعداء بأن نكون شركاء للهيئة في إعداد أول مواصفات قطرية لهذا المنتج لأنه جديد بالسوق المحلي ولذلك يتطلب إعداد مواصفاته بعض الوقت، ونحن فخورون بأن تكون شركتنا الشركة الاولى في دولة قطر المنتجة لقطاعات الابواب والنوافذ المصنوعة من مادة اليو بي في سي بنظامها الالماني المتميز والمطابق للمعايير العالمية والمناسب لجميع الظروف والأذواق، حيث يتم التصنيع من خلال احدث الآلات التي حصلنا عليها بعد البحث والتقصي الطويل واحدث الأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة من قبل خبراء في هذا المجال، ولا يتم تسليم المنتج إلا بعد اجراء فحوص الجودة لجميع مراحل الإنتاج من خلال المختبر الخاص بنا، كما أننا نصنع حصريا وفقا للمعايير الالمانية (DIN) ونعتمد أيضا البحث الدوري والتطوير المستمر للمنتجات وأساليب العمل والخدمات ومن اهم مزايا منتجاتنا أنها صديقة للبيئة وخالية من الرصاص، ولدينا شهادات المطابقة للمواصفات الأوروبية وشهادات الآيزو، والشهادات المعتمدة من مختبرات مستقلة لتقييم الجودة تخضع لثمانية اختبارات. وبعدما نحصل على توصيف المنتج من هيئة المواصفات والمقاييس سنعمل على توصيف المنتج في مشاريع الدولة، خاصة وأن منتجنا من المنتجات الصديقة للبيئة. ماذا عن حجم الشراكات التي تربطكم بالموردين والموزعين في الداخل والخارج؟ نحن شراكاتنا كلها محلية مع المصنعين القطريين وتربطنا علاقات تجارية مع الموردين من الخارج لاستيراد المواد الأولية من ألمانيا وأميركا وكوريا وتركيا. ونستقبل من هذه الدول المواد الأولية، ونحن نستخدم رقائق التكيس الملونة الألمانية في القطاعات الملونة التي تعتبر الأغلى في العالم، والصمغ المستخدم به صمغ ألماني، لذلك لدينا الضمانات الكافية لجودته ونوفره بضمان 5 سنوات، وهذه الرقائق لا تعطي عليها أغلب مصانع العالم أي ضمانات. خاصة وأن حرارة الجو في الخليج تؤثر بشدة على المنتجات الصناعية. هل هناك مشاريع للتعاون أو لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا المجال؟ نحن لدينا شراكات مع نحو 60 شركة كما أشرت إلى ذلك سابقا، وهذه الشركات تعمل معنا في التفصيل وصناعة البواب والشبابيك في الدولة، ونحن ندعم صناعة اليوبي في سي في الدولة، وهناك شركات كثيرة أضافت هذا النشاط إلى نشاطها الصناعي، مثلا كانت شركات ألومنيوم فقط واصبحت تطلب إضافة نشاط اليوبي في سي إلى نشاطها التجارين والآن أصبح الطلب على اليوبي في سي أعلى من الألومنيوم، والأسعار أصبحت تنافسية، وافضل اسعار اليوبي في سي أفضل مقارنة بالضمانات التي توفرها جودة المنتج. وحاليا اسعارنا مقارنة بالأسعار في الخارج تعتبر تنافسية. بالنظر إلى جودة المنتج الذي تحدثنا عنه، وإمكانية الإنتاج والتسويق لديكم، هل تفكرون في التصدير إلى الخارج، ولاسيما إلى الدول الخليجية والإقليمية؟ يوجد لدينا حاليا تنسيق مع وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير التي أطلقها بنك قطر للتنمية بهدف تنمية وترويج الصادرات القطرية، وقد تمكنا حاليا بفضل الله من التصدير إلى دولتين هما العراق وليبيا، ويجري التحضير للتصدير إلى تركيا وسلطنة عمان حيث تجري الترتيبات لافتتاح مراكز للتوزيع في هذه البلدان، وقد لاقى المنتج قبولا طيبا في هذه الأسواق ونتطلع إلى التوسع في التصدير بالنظر إلى حجم هذه الأسواق واحتياجها لهذه المادة. ونحن نلمس التوسع في السواق وزيادة الطلبات على المنتج. وبفضل شهادات المطابقة للمنتج الأوروبي نستطيع التصدير إلى أوروبا. هل تعتزمون المشاركة بالمعارض المحلية التي تنظمها الغرفة وبنك قطر للتنمية، وما هو تقييمكم لهذه المعارض؟ هذه المعارض والمؤتمرات مهمة جدا لترويج المنتج الصناعي المحلي، وبحكم أن مصنعنا جديدا بالسوق نعتزم الحضور في أول مشاركة لنا بمعرض بروجكت قطر في 4 اكتوبر، وهو من أهم المعارض المحلية التي تعنى بمشاريع الدولة الحالية والمستقبلية. تركيبة من 7 مواد المصع ينقسم على ثلاثة اقسام ك قسم الخلط الذي يقوم على تركيبة من 7 مواد يتم خلطها على البارد وعلى الحار. وهذا المصنع أوتوماتيكي بالكامل، والقسم الآخر خطوط الانتاج والسحب والقسم الثالث مرحلة التغليف، وتختلف عملية الانتاج في حال كان المنتج ملونا أو غير ملون. كما أنه لا توجد بالمصنع أية هوالك بحيث يقوم المصنع بإعادة تدوير ذاتي ولا يؤثر المصنع على البيئة أو شبكات الصرف. ويوجد بالمصنع كذلك مختبر متكامل مصمم على أحدث أجهزة قياس الجودة والمعايرة، وأي منتج يمر عليه قبل الانتاج لضمان جودة المنتج واستمراريتها. العلامات التجارية توجد بالمصنع علامات تجارية مصنعة محليا أثبتت كفاءتها وجودة تصاميمها، وأبرزها براند قطر بلاست، وهو علامة تجارية عالية المواصفات لقطاعات الأبواب والنوافذ، وعلامة ثريا الأبواب وهي العلامة التجارية للأبواب.
5250
| 23 أكتوبر 2021
أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بالنسبة للسوق الغاني، حيث ترى آفاق النمو والتوسع، وقال نائب رئيس الخطوط الجوية القطرية في أفريقيا، هندريك دو بريز: إنه بعد عام واحد فقط من التشغيل في غانا، شهدت الشركة آفاقًا ضخمة فيما يتعلق بالطلب، وقال: بدأنا العمل في غانا في يونيو من هذا العام برحلتنا الأولى من أكرا إلى الدوحة وبعد خمسة أشهر فقط نطير خمس رحلات في الأسبوع مع إمكانية كبيرة لتوسيعها إلى وجهة يومية في الأشهر المقبلة. وأضاف إن القطرية كانت الناقل المباشر الوحيد من أكرا إلى الدوحة ولديها شراكات من 26 دولة في أفريقيا، وصرح قائلاً: كنا أول من حصل على شهادة سلامة COVID-19، وهي تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم لـ COVID-19 وساعدنا الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة الناس إلى ديارهم، وهذا عزز من ثقة العملاء ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف بها كأفضل شركة طيران في العالم مع أكثر من 600 وجهة، خاصة أننا وضعنا أيضا في المقدمة فيما يتعلق بالموثوقية والاستدامة بحسب allafrica، وأضاف: نحن نبحث عن وجهات جديدة ونراجع باستمرار للتوسع في أفريقيا خاصة من خلال الشراكات المحلية.
1957
| 23 أكتوبر 2021
قالت صحيفة The News الباكستانية واسعة الانتشار، إن حكومة باكستان توصلت إلى اتفاق طويل الأجل تؤمن قطر بموجبه احتياجات باكستان من الطبيعي المسال بأسعار تنافسية لتلبية الطلب في فصل الشتاء وسط ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الطاقة للمستهلكين. ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة الاتحادي حماد أزهر قوله: لقد قمنا بتجهيز معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال لفترة نوفمبر وديسمبر ويناير. وأضافت الصحيفة إن الحكومة الباكستانية حصلت على شحنات الغاز الطبيعي المسال لأشهر الشتاء من قطر بموجب اتفاق طويل الأجل. وأضاف الوزير أزهر إن بعض شحنات الواردات تأتي من اتفاقية جديدة مع قطر. وأكد الوزير الصفقة لكنه لم يوضح عدد الشحنات التي حجزوها في الفترة من نوفمبر إلى يناير. وأشارت الصحيفة إلى أن باكستان لم تتلق في وقت سابق من الأسبوع الماضي عرضا واحدا في عملية تقديم العطاءات لشراء ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الفترة من ديسمبر إلى يناير، مما أثار مخاوف بشأن أزمة طاقة محتملة وسط ذروة الطلب. وكان الوزير متفائلاً بشأن تلبية ذروة الطلب الموسمي من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها. وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي لا يشهد فيه الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا في الأسعار فحسب، بل أصبح الحصول على هذه الطاقة الانتقالية مهمة شاقة للعديد من البلدان المستوردة، يستعد المستهلكون في باكستان لمواجهة أزمة غاز طبيعي حادة خلال فصل الشتاء. و تنقل الصحيفة عن مسؤول باكستاني قوله: في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو أزمة غاز طبيعي مسال خطيرة محتملة في غضون شهرين، هناك حاجة ماسة إلى مصدر الغاز الطبيعي بقوة من أي مكان تراه ممكنا. ويتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المُسال مع استنفاد الاحتياطيات المحلية من الغاز الطبيعي. وأثبت توليد الطاقة الحرارية باستخدام RLNG أنه إضافة جديدة نسبيا، مما يساعد على إنتاج طاقة نظيفة بأسعار تنافسية. وحسب الصحيفة يتم توفير RLNG أيضا لمصانع الأسمدة والقطاعات الصناعية والنقل. وتحاول الحكومة استكشاف جميع الخيارات لتلبية ذروة الطلب في فصل الشتاء على الغاز الطبيعي. ستكون أزمة الغاز الطبيعي كارثية في فصل الشتاء القاسي في ظل عدم وجود مشتريات فورية، والتي يصعب العثور عليها هذه الأيام وسط طلب نادر في جميع أنحاء العالم.
2345
| 23 أكتوبر 2021
أنهى المؤشر العام للبورصة الأسبوع الثالث من الشهر الجاري مُرتفعاً بنسبة 1.78%، بإقفاله عند مستوى 11871.43 نقطة رابحاً نحو 207.80 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشر العام خلال الأسبوع بدفع من صعود 6 قطاعات يتصدرها النقل بنمو نسبته 3.11%، بينما تراجع قطاع وحيد وهو الاتصالات بنحو 0.41%، وتم التداول على أسهم 47 شركة، ارتفع منها 26 سهماً يتصدرها الخليج الدولية بنمو نسبته 10.95%، في حين تراجع 20 سهماً بصدارة الطبية بانخفاض قدره 5.82%، واستقر سهم وحيد وهو الدوحة للتأمين، وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة 1.20 مليار سهم تقريباً، جاءت بتنفيذ نحو 70.56 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 3.37 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو 684.39 مليار ريال، وتصدر سهم QNB نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 390.59 مليون ريال مُرتفعاً بنسبة 1.82%، بينما سجل سهم الخليج الدولية أنشط الكميات في السوق بتداول 200.01 مليون سهم تقريباً.
1864
| 23 أكتوبر 2021
قالت الهيئة العامة للطيران المدني انها تعمل بشكل حثيث علي دعم نمو وزيادة الخدمات الجوية للناقل الوطني لدولة قطر عبر ابرام المزيد من الاتفاقيات مع العديد من دول العالم من اجل تنمية حقوق النقل الجوي للخطوط الجوية القطرية. وتساهم تلك الاتفاقيات في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية لتسيير اسطول طائراتها الاحدث في العالم الى وجهات عالمية جديدة انطلاقا من مطار حمد الدولي مقر عملياتها الرئيسي في الدوحة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عددها الجديد من مجلة سماء قطر لقد ترسخت مسيرة نجاحات الهيئة في هذا الصدد بتوقيعها العديد من اتفاقيات النقل الجوي ليصبح اجمالي عدد هذه الاتفاقيات حتى الآن 171 اتفاقية وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذه الاتفاقيات اداء دور فاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم خطط الانفتاح نحو اسواق جديدة وناشئة في مجال السفر والشحن الجوي اذ تعتبر مسألة الربط الجوي الآن من اكثر الامور اهمية لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية وأصبحت دولة قطر بفضل موقعها المتميز جغرافيا قادرة على توفير الجسر بين الاسواق الاكثر نضجا والأسواق الناشئة في المستقبل حيث اعتمدت الدولة على مدار الاعوام الماضية نهجا يهدف الى لتحقيق سياسة ثنائية للخدمات الجوية الى جانب انجازات تطوير البنية التحتية لمطار حمد الدولي ليزيد ويعزز امكانيات الربط الجوي. وتساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الامكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للنقل الوطني وفتح المزيد من المجالات امامها لتسيير رحلاتها باتجاه كافة المدن العالمية وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم وواصلت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام 2021 مسيرة الإنجازات النوعية إلى جانب جهودها الحثيثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا «كوفيد– 19» وتمكين حركة النقل الجوي من العودة إلى طبيعتها والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الجائحة ولعبت إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني دورا كبيرا في دعم خطط وبرامج التنمية الشاملة في القطاع، حيث ساهمت في تعزيز العمليات التشغيلية للخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي بالتوازي مع تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي أسهمت في دعم مكانة قطاع الطيران المدني القطري على الخريطة العالمية.
2656
| 22 أكتوبر 2021
قالت شركة قطر للطاقة، إنها لا تزال ملتزمة بأن تكون شريكا موثوقا به في إمدادات الطاقة للهند، وإنها لا تتخلف عن الوفاء بشحنات ملزمة تعاقديا بتسليمها، وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصدرين أن الهند، التي تصارع أسوأ أزمة طاقة في خمس سنوات، طلبت من قطر تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال، لكن في.كيه ميشرا مدير التمويل في بترونت للغاز الطبيعي المسال أوضح امس أن شركته أرجأت تحميل 50 شحنة بموجب مرونة خفض مسموح بها في عقد الشركة طويل المدى مع قطر، وأبرمت بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، عقدا طويل الأمد حتى نهاية 2028 لشراء 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر. وقال ميشرا إن السوق الهندية متعطشة لغاز طبيعي مسال أرخص ثمنا بعد زيادة الأسعار في السوق الفورية. وبلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية نحو 40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة مع ما بين 10 و12 دولارا بموجب العقود طويلة الأمد.
2615
| 22 أكتوبر 2021
ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر لشهر أغسطس 2021 بنسبة 1.8 بالمائة، حيث سجل 102.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق يوليو2021، بينما انخفض بنسبة 2.0 بالمائة مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر امس، عن جهاز التخطيط والإحصاء من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين ويمثل نسبة 83.6 بالمائة من قيمة المؤشر العام، والصناعة التحويلية وتمثل نسبة 15.2 بالمائة، والكهرباء وتمثل نسبة 0.7 بالمائة، والماء وتمثل نسبة 0.5 بالمائة، وأشارت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء التي صدرت امس حول المؤشر إلى ارتفاع قطاع التعدين بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة بالشهر السابق يوليو2021، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.7 بالمائة، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 8.9 بالمائة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2020 يلاحظ انخفاض قدره 2.1 بالمائة.
1298
| 22 أكتوبر 2021
أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر سبتمبر عند مستوى 1781.6 مليار ريال بدون تغير يذكر عن شهر اغسطس الماضي، ولكن بزيادة سنوية تصل إلى 156.7 مليار ريال، وبنسبة 9.6% عن سبتمبر 2020. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية سبتمبر 87.33 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 88.7 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. واستقر الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر بانخفاض محدود عن أغسطس ليصل إلى 70.06 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.36 مليار ريال قبل سنة. في سبتمبر 2020. وارتفعت أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 12.7 مليار ريال إلى 98.4 مليار ريال مقارنة بـ 85.07 مليار ريال في أغسطس الماضي، ولكنها كانت عند 89 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. واستقرت الاستثمارات في الخارج بانخفاض طفيف إلى 57.23 مليار في سبتمبر 2021، مقارنة بـ 57.32 مليار ريال في أغسطس الماضي، و56.47 مليار ريال في سبتمبر 2020. وانخفض رصيد النقد بالعملات الأجنبية في سبتمبر إلى 9.22 مليار ريال مقارنة بـ 9.14 مليار ريال في أغسطس، وكانت عند 9.63 مليار ريال قبل سنة. وارتفع رصيد الموجودات الأخرى إلى مستوى 4.32 مليار ريال مقارنة بـ 4.26 مليار ريال في أغسطس الماضي، و5.55 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. الموجودات المحلية انخفض إجمالي الائتمان المحلي في سبتمبر بنحو 7.9 مليار ريال إلى 1140.4 مليار ريال مقارنة بـ 1148.3 مليار في أغسطس الماضي، ولكن مقارنة بـ 1029.9 مليار في سبتمبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 78.4% من الموجودات المحلية، و64% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفض إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 5 مليارات ريال إلى 51.9 مليار ريال مقارنة بـ 56.87 مليار ريال في أغسطس الماضي، ومقارنة بـ 53.85 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية بنحو 12.4 مليار ريال عن أغسطس الماضي إلى 229.32 مليار ريال، ولكن بزيادة 32.18 مليار ريال عن سبتمبر 2020 التي بلغت 181.29 مليار ريال. وانخفضت الموجودات الأخرى بنحو 0.68 مليار ريال في سبتمبر إلى 26.34مليار ريال، وكانت عند مستوى 28.84 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، استقرت المطلوبات في سبتمبر 2021 مثلما كانت عليه في أغسطس الماضي بانخفاض طفيف عند مستوى 1781.6 مليار ريال. وارتفعت أرصدة للبنوك الخارجية بنحو 2.61 مليار ريال إلى 343.85 مليار ريال من 341.2 مليار ريال في أغسطس الماضي، ولكن بزيادة سنوية 50.7 مليار ريال عن سبتمبر 2020. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 4.8 مليار عن أغسطس الماضي إلى 282.9 مليار ريال، ولكنها زادت بمقدار 62.1 مليار ريال عن مستواها قبل عام البالغ بـ 220.7 مليار ريال. المطلوبات المحلية ارتفع رصيد ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، بنحو 15 مليار إلى 692.6 مليار ريال مقارنة بـ 677.25 مليار ريال في أغسطس الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 659.2 مليار ريال في سبتمبر 2020، أي بزيادة سنوية 5.1%. ونمت حسابات رؤوس أموال البنوك إلى 173.26 مليار ريال في سبتمبر 2021، من 173.28 مليار في أغسطس الماضي، وكانت عند مستوى 164.12 مليار قبل سنة. وانخفضت أرصدة للبنوك في قطر بنحو 11.87 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى 44.4 مليار في شهر سبتمبر 2021، وهي كانت عند مستوى 50.27 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2020. وانخفضت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو 11.3 مليار ريال إلى 21.4 مليار ريال في شهر سبتمبر من 33.68 مليار ريال في أغسطس الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 27.33 مليار ريال.
1434
| 22 أكتوبر 2021
كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها رحلات يومية الى ميامي عبر مطار حمد الدولي افضل مطار في العالم وقالت الناقلة تعد ميامي موطنا لأكبر مجموعة من الابنية التي تتسم بالفن الزخرفي المذهل. وأعلنت الناقلة علي حسابها الرسمي على تويتر تسييرها رحلتين يوميا الى مانشستر متيحة بذلك افضل خيارات السفر داعية مسافريها الى الاستمتاع بكل ما تزخر به هذه الوجهة الرائعة وقالت الخطوط الجوية القطرية تمتلك مدينة سان فرانسيسكو الكثير مما يميزها عن غيرها من المدن فهي تشتهر بالطراز المعماري الفيكتوري والسيارات الكهربائية وواجهتها البحرية الساحرة وجسر البوابة الذهبية الشهير بالإضافة الى مسرحها العالمي الشهير ودار الاوبرا المذهلة فضلا عن اتاحة اروع المغامرات في الهواء الطلق. ودعت الخطوط القطرية مسافريها الى الاستمتاع بكنوز تركيا الساحرة بطرازها المعماري العريق وآثارها المذهلة وأسواقها التقليدية وقالت سافر على متن الخطوط القطرية واستمتع بزيارة مدينة حديثة تتميز بأشهى اطباق الاطعمة والأنشطة الترفيهية العالمية وكشفت الخطوط القطرية عن تسييرها رحلتين يوميا الى لوس انجلوس عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية وقالت استمتع بزيارة الاماكن المفضلة لديك في هذه المدينة واكتشف فيها اماكن جديدة لم تزرها من قبل وقالت الناقلة تعتبر بوكيت اكبر الجزر في تايلاند وتمتاز بمحيط خلاب من الجبال الساحرة ومياه البحر الصافية والرمال البيضاء الناعمة، وقالت استمتع بإجازة لا تنسى وتذوق الاطباق التايلاندية الاصيلة واستمتع بأجواء الجزيرة الرائعة حيث تسير الناقلة رحلة يوميا الى بوكيت عبر مطار حمد الدولي وقالت الناقلة تعد ماليزيا وجهة تجمع بين حياة المدينة والغابات الاستوائية الكثيفة المذهلة مما يجعل منها وجهة لا تنسى. وقالت استمتع بزيارة العاصمة كوالالمبور بسهولة ويسر حيث تسير الخطوط القطرية رحلة يوميا اليها. وأضافت الناقلة قائلة سواء كنت تبحث عن الاسترخاء على ضفاف البحيرات الصافية او تفضل التسوق او تستمتع بالتجول في طرقات المدينة القديمة التاريخية فإن زيوريخ هي الوجهة المثالية حيث تسير الخطوط القطرية اليها رحلة يوميا عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.
2391
| 22 أكتوبر 2021
ضمن فعاليات أسبوع الاستدمة 2021، تقيم مشيرب العقارية النسخة الأولى من فعاليات أسبوع الاستدامة التي تستمر لأسبوع كامل وتمكن المؤسسات والشركات والأفراد من تقديم وعرض برامجهم وأفكارهم وحلولهم ومبادراتهم الخاصة بالاستدامة، وتساهم في تعزيز الوعي الاجتماعي والمشاركة الفاعلة لتبني نهج الاستدامة في أعمالنا وحياتنا اليومية، بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء، تقام الفعاليات في براحة مشيرب في مشيرب قلب الدوحة من 23 إلى 30 اكتوبر، وتتضمن معرض الاستدامة على مدار أسبوع كامل، حديث أخضر، وورش عمل تناسب جميع الفئات وكافة أفراد الأسر. وتطلق مشيرب العقارية في هذه المناسبة مبادراتها الجديدة حديث أخضر التي تستهدف مشاركة الشركات والمؤسسات والأفراد من الشباب لعرض حلولهم ومبادراتهم أمام الجمهور بهدف الترويج لقيم الاستدامة في المجتمع. وسيقوم المشاركون من الشباب وممثلون عن الشركات والمؤسسات بعرض استراتيجياتهم للجمهور بطريقة مبتكرة وتفاعلية بهدف إيصال الرسائل إلى المجتمع بطريقة هادفة وواضحة. وستكون فعاليات حديث أخضر مفتوحة للجمهور على مدار أبعة أيام من 23 إلى 26 اكتوبر على مسرح براحة مشيرب ابتداء من الساعة 5:30 مساء. تعكس فعالية حديث أخضر التزام مشيرب العقارية بالترويج للاستدامة وتعزيز التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اعتماد الاستدامة في حياتنا اليومية، كما تساهم في تشجيع الشركات والمؤسسات الأخرى على تبني مبدأ الاستدامة في مختلف جوانب الأعمال. ويشارك في حديث أخضر كل من مشيرب العقارية، مجلس قطر للمباني الخضراء، مؤسسة قطر، معهد مستقبل الحياة الدولي، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، شركة شل، حي الدوحة للتصميم، أكاديمية قطر مشيرب، منتجع زلال الصحي، جامعة قطر، مستقبل أكثر اخضراراً، تربة، بي هايف للتدوير، بيئتا، السفارة الهنغارية في قطر، مناظرات الدوحة، كهرماء، بالإضىافة إلى حديث خاص لسعود الجناحي. وفي 30 اكتوبر، يختتم أسبوع الاستدامة في مشيرب قلب الدوحة بإقامة سلسلة من ورش العمل الهادفة التي تركز على الترويج لممارسات الاستدامة خصوصاً بين فئات الشباب والصغار. يستطيع الحضور من كافة الأعمار المشاركة في ورش العمل التي تنطلق في الساعة 5:30 مساءً وتقدم من الجهات التالية: M7، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة المهندسين أستراليا.
2977
| 22 أكتوبر 2021
اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، امس، مع السيد أنطونيو هورتا أوسوريو رئيس مجلس إدارة مجموعة كريديت سويس والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني - وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد يوسف محمد الجيدة - الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فيما حضر الاجتماع من الوفد الزائر كل من السيد إريك فارفل، رئيس مجلس إدارة كريديت سويس قطر، والسيد برونو ضاهر، الرئيس التنفيذي لكريديت سويس الشرق الأوسط، والسيد علاء الدين هنغاري، الرئيس التنفيذي لكريديت سويس قطر والرئيس التنفيذي لشركة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت، والسيد باتريك داميكو، شريك العملاء الاستراتيجي بمجموعة كريديت سويس، وخلال الاجتماع وجه سعادة وزير المالية الشكر إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة كريديت سويس لجهودهم لدعم التعاون المشترك، كما تم استعراض العلاقات الثنائية وبحث أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
1865
| 21 أكتوبر 2021
أعلنت مجموعة إزدان القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام 2021، حيث بلغ صافي الربح، 233 مليوناً و416 ألف ريال قطري مقابل صافي الربح 208 ملايين و571 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.009 ريال قطري في الربع الثالث من العام 2021، مقابل ربحية السهم 0.008 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. يذكر أن مجموعة إزدان القابضة تأسست في عام 1960، وأدرجت في بورصة قطر في عام 2008، ويبلغ رأس مالها المصرح به 26 مليارا و524 مليونا و966 ألفا و910 ريالات، وعدد أسهمها القابلة للتداول 26 مليارا و524 مليونا و466 ألفا و910 أسهم.
3785
| 21 أكتوبر 2021
أعلنت مجموعة مقدام القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام 2021، حيث بلغ صافي الربح 18 مليونا و370 ألفا و847 ريالا قطريا، مقابل صافي الربح 16 مليونا و798 ألفا و876 ريالا لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغت ربحية السهم 0.367 ريال قطري للربع الثالث من العام 2021، مقابل ربحية السهم 0.336 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. يذكر أن مجموعة مقدام القابضة تأسست في العام 2018 وتم إدراجها في بورصة قطر في العام 2021 ويبلغ رأس مالها المصرح به 50 مليون ريال قطري.
1789
| 21 أكتوبر 2021
سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /15.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.13/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/871.43/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /224/ مليونا و/101/ ألف و/812/ سهما بقيمة /687/ مليونا و/967/ ألفا و/037.083/ ريال، نتيجة تنفيذ /14096/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /684/ مليارا و/389/ مليونا و/460/ ألفا و/507.840/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /684/ مليارا و/443/ مليونا و/356/ ألفا و/804.709/ ريال.
1499
| 21 أكتوبر 2021
أشارت نتائج النسخة الرابعة عشرة من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20000 شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية. ان الغالبية العظمى من المغتربين الذين شملهم الاستطلاع في قطر 80٪ يشعرون ان مستوى معيشتهم قد تحسن منذ قدومهم للدولة. كما ان أكثر من ثلثي المستطلعين يشعرون بالتفاؤل حيال العام المقبل على الرغم من الجائحة العالمية التي استمرت طيلة الـ 18 شهراً الماضية. ويأتي هذا الشعور بالتفاؤل من تحسن أوضاعهم المادية 85% وثقتهم في المستقبل الاقتصادي 59% وفي الاستقرار السياسي للدولة 76% وقد عزز من كل ذلك محدودية التغيرات في القوانين والسياسات واللوائح التي يمكن أن تؤثر في الانتعاش المالي. وقال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر: لقد كانت نتائج استبيان Expat Explorer السنوي مشجعة لنا وأظهرت مدى التفاؤل بتحسن مستوى المعيشة وتحسن الأوضاع المادية. وتساعدنا هذه الدراسة على فهم احتياجات عملائنا من المغتربين وتساعدهم على زيادة ثرواتهم على المستوى الشخصي. ولدينا فرق عمل في قسم إدارة الثروة بإمكانهم تصميم حلول تناسب احتياجات عملائنا من المغتربين وتفتح امام الجميع عالماً من الفرص. وكثير من المغتربين في قطر يقدرون أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية وحوالي 60% ممن شاركوا في الاستبيان ذكروا ان مستوى معيشتهم قد تحسن منذ قدومهم إلى الدولة. وحلت السلامة والأمن كأحد أهم الأسباب لتحسن مستوى المعيشة ككل حيث ذكر 74% أنهم يشعرون بالأمن أكثر مما في أوطانهم الأصلية. وتشير النتائج الى أن المغتربين يضعون مستوى الحياة الشخصية كأولوية أكثر من دوافع الانتقال التقليدية. ويتوقع الكثيرون منهم أن يجدوا فرصاً أكثر للسفر خلال الـ 12 شهراً المقبلة 46% والالتقاء بأصدقاء جدد 46% وفرص للتطور الوظيفي 44%. النتائج العالمية لقد مر العالم بحالة من عدم الاستقرار خلال جائحة كورونا، ولذلك تشير الدراسة الى أن المكان الذي يشعر فيه الشخص بنوع من الاطمئنان احتل مرتبة أعلى من حيث الأفضلية. فتقريباً معظم المغتربون في أستراليا وسويسرا وجيرسي (جزر القنال) أشاروا الى أن أماكن إقاماتهم من الأرجح أن تكون مستقرة خلال الـ 12 شهراً المقبلة – أستراليا 92%، سويسرا 92% وجيرسي 90 %.
2164
| 21 أكتوبر 2021
صعدت البورصة في ختام تعاملات امس إلى أعلى مستوى منذ يونيو عام 2015، تزامناً مع ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، والمدعوم بتصدر سهم شركة الخليج الدولية للخدمات نشاط التداول والقائمة الخضراء مسجلاً أعلى سعر في 28 شهراً. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.76% صاعداً إلى النقطة 11856.43، رابحاً 88.98 نقطة عن مستوى الثلاثاء، وانتعشت التعاملات امس، إذ وصلت السيولة إلى 806.79 مليون ريال، مقابل 602.69 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 279.77 مليون سهم، مقارنة بـ202.78 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم البورصة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه النقل، والبنوك والخدمات المالية، ثم الاتصالات، والعقارات، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع، وصعد الصناعة بنسبة 1.18%، لنمو عدد من أسهمه على رأسها الخليج الدولية متصدر القائمة الخضراء بنحو 8.68% إلى سعر 1.99 ريال هو الأعلى منذ يونيو عام 2019، كما تصدر سهم الخليج الدولية نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 68.41 مليون سهم، وسيولة بقيمة 132.51 مليون ريال، وفي المقابل تراجع التأمين 0.45%، لانخفاض 4 أسهم تقدمها قطر للتأمين بـ0.76%.
1878
| 21 أكتوبر 2021
رحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالقانونين اللذين تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدارهما، والمتعلقين بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق: إن قرارات حضرة صاحب السمو تعتبر أكبر داعم ومحفز للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد يأتي إصدار هذين القانونين اللذين يلبيان طموح وتطلعات القطاع الخاص من حيث الإسهام في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية، وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار إن رجال الأعمال تابعوا النقاشات التي حظي بها هذان القانونان في طور الإعداد، والتوصيات التي صدرت عن مجلس الشورى باعتمادهما قبل أن يتفضل حضرة صاحب السمو بإصدارهما في شكلهما القانوني، حيث صدر قانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية في 32 مادة تحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكام القانون فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفقت الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية. فيما تكون قانون محكمة الاستثمار والتجارة من 35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يُحدّد القانون اختصاصات المحكمة بما في ذلك المُنازعات المُتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمُتعلقة بأعمالهم التجارية، والمُنازعات المُتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمُنازعات المُتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمُنازعات المُتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمُنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ومُكافحة المُمارسات الضارة بالمُنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمُنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومُعاملاتها، والمنازعات المُتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وكل هذه الأمور تهم القطاع الخاص وبيئة الاستثمار في الدولة وما سيترتب على ذلك من الشراكات والتفاهمات التي يبرمها رجال الأعمال مع نظرائهم في الخارج، إلى جانب توضيح الآليات السريعة لحل النزاعات التي قد تنشأ داخليا في السوق المحلي. وجدد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، الترحيب بهذين القانونين قائلا إنهما يكملان جهود الحكومة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنمو وتطور الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائه في العالم. وتقدم سعادته بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء لدوره في إعداد التصور المناسب للتهيئة وإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة. علي بهزاد: تحديث القوانين يدفع عجلة النمو إلى الأمام في معرض حديثه لـ الشرق، حول أهمية صدور قانون محكمة الاستثمار والتجارة، يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، إن صدور هذا القانون أكد حرص دولة قطر على تحديث منظومة القوانين الاستثمارية والتجارية والاقتصادية التي تعمل على دفع عجلة النمو إلى الأمام، وأنه مع إنشاء محكمة متخصصة في شؤون التجارة والاستثمار سيتيح لكل المتعاملين والمستثمرين اللجوء للتقاضي وفق آليات قانونية مرنة ونزيهة، وهذا سيجلب المزيد من الاستثمارات لأنّ رؤوس الأموال تبحث عن ملاذات آمنة للأموال والمشاريع تضمن بها حقوقها القانونية والمالية. كما سيعزز قانون محكمة التجارة دولة القانون والمؤسسات التي تنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بإمكان المتعاملين إيجاد مكان إداري متخصص ومهيأ بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات التجارية أو الاستثمارية. وإذا تحدثنا عن الأهمية الاستثمارية فإنّ المبادرين أو أصحاب المشاريع والأموال خارج قطر يبحثون عن قوانين نزيهة تنتهج التنظيم والإجراءات الموضوعية التي تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها، وهذا يحفز على جذب رؤوس الأموال الخارجية، لنقل الخبرات العالمية في المجال التجاري والمدني والمالي للشركات الوطنية بهدف توسيع دائرة الشراكات البناءة. وكعادة الدولة في كل منظومة القوانين المتطورة تحرص على دراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها بعين الاعتبار عند وضع القانون والاستفادة من التجارب الناجحة ثم بلورتها في صورة تشريعات حديثة تواكب العصر. ونأمل من الجهات المختصة الحرص على تأهيل الكوادر القطرية في المجال الاستثماري والتجاري وكل ما يتعلق بالتعاملات القانونية بما يتناسب مع السوق المحلي ومع تطورات العصر. وأؤكد أنّ قطر أبهرت العالم بجملة القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخراً مثل الاستثمار في رأس المال الأجنبي وقانون تملك غير القطريين للعقارات والوساطة والتسجيل العقاري والتي وجهت أنظار المستثمرين والمبادرين لقطر وجعلها وجهة استثمارية آمنة ونزيهة وسلسة. وفيما يخص قانون الوساطة، يقول المهندس علي بهزاد إن قانون الوساطة من منظومة القوانين الجديدة التي ستحقق نقلة نوعية في التعاملات التجارية والمدنية، الذي سيعمل على وضع آليات تنظيمية لمكاتب الوساطة والوسطاء سواء القطريين أو المكاتب الأجنبية التي تعنى بهذا المجال، إضافة لتحديث القانون في الوقت الحالي لفتح باب الاستثمارات المحلية والخارجية واستقطاب الشركات الخارجية وجذب رؤوس الأموال غير القطرية لتنشيط القطاع التجاري. ويضيف المهندس بهزاد أن قانون الوساطة وضع أسساً تنظيمية سواء في التعامل خلال السوق العقاري أو في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بهدف تحقيق العدالة وهو أسلوب متطور في حل الخلافات قبل أن تتفاقم في قاعات المحاكم، حيث تتولى المحكمة المختصة عرض الوساطة على الأطراف بهدف إيجاد حلول فاعلة. كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء وضع جدولاً للوسطاء المرخصين والمعتمدين من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وهؤلاء يسمون بالقانون أعوان القضاة لأنهم يقدمون تقاريرهم بشكل رسمي وموثق في الجلسات للقضاة ويبنى على أساسها الحكم الذي يأخذ سند القوة القانونية. أما طريق التسوية فإنّ القضاء القطري ينحو دوماً إلى حل الأمور والإشكاليات بطريقة سلسة ومرنة تتوافق مع القوانين والسعي لحلها بروية وهدوء وتوازن بدون أن يلحق الضرر بأيّ طرف. وأكد أنّ الوساطة من الحلول السلمية والقانونية والمرنة لكل الأطراف لأنها تقيهم من التعرض لمخالفات عديدة أو إشكاليات مع جهات وأفراد وهذا يزيد من مرونة العمل التجاري والمدني أيضاً، وأنّ قانون الوساطة يحقق التوازن في القطاعات التجارية خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها ومع عودة حركة الحياة الاقتصادية بنسبة كبيرة. محمد الجابر: ضرورة الاعتماد على الكفاءات القطرية لتأسيس المحاكم قال رجل الأعمال محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بأن المرجع القانوني لقطاع الاستثمار والتجارة هو ما كان ينقص بيئة الأعمال في الدولة، من أجل الوصول بها إلى أعلى المستويات، مشيدا بخطوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أعلن من خلالها عن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على أن يجري تنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المبادرة في الدفع بالاقتصاد القطري إلى الأمام والمضي به قدما، من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المستقبل، والبحث عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف أسواقنا دون التخوف من الوقوع في أي من النزاعات القادرة على ضرب مصالحهم في الدوحة. وأوضح الجابر كلامه بالإشارة إلى أن الغلاف القانوني يعد من بين أبرز النقاط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب قبل إطلاق مشاريع في أي من دول العالم، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذه المحكمة التي ستسيرها قوانين عادلة تسمح بفك النزاعات في أسرع وقت ممكن بالاعتماد على برمجة جلسات متتالية من شأنها الحفاظ على مصالح الجميع، وتمكين المظلومين من الحصول على مستحقاتهم بغض النظر عن وضعيتهم بين المواطنين أو الأجانب، متوقعاً ارتفاع حجم الإقبال على الاستثمار في السوق الوطني لمختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بالنظر إلى بيئة أعمالها المتكاملة من شتى الجوانب، سواء تعلقت بالتسهيلات الحكومية لرجال الأعمال غير القطريين، أو من الناحية القانونية المجهزة لطمأنة المستثمرين وضمان مصالحهم كاملة. ودعا الجابر خلال حديثه الجهات المسؤولة عن تأسيس هذه المحكمة إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا القطاع، والعودة إلى قدامى القضاة المتقاعدين والذين ما زالو قادرين على تقديم الإضافة المرجوة منهم، وذلك بهدف الاستناد عليهم في عملية تأسيس القوانين الاستثمارية والتجارية الخاصة بهذه المحكمة، والاعتماد عليهم في تسييرها وحل النزاعات المتواجدة حاليا، مع إعطائهم مسؤولية تكوين القضاة الشباب المهتمين في هذا المجال، ما سيرفع من دون أي أدنى شك من كفاءة محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، ويعطيها سمعة عالمية من شأنها حصد المزيد من الثقة الخارجية في عالم الأعمال المحلي، الذي لا يزال بحاجة إلى مستثمرين أجانب للوصول إلى رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في كل القطاعات داخل منطقة الشرق الأوسط والخليج، إن لم نقل العالم.
2044
| 21 أكتوبر 2021
أكد رجال أعمال ومحامون أهمية القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها، والمتمثلة في قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقالوا إن هذه القوانين تأتي ضمن منظومة القوانين الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وهي بذلك تؤسس لأن تصبح دولة قطر مركزا رائدا في إجراءات الوساطة والتحكيم وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية دون اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك. تحفيز الاستثمار وفي تصريح خاص لـ الشرق، أشاد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بالقوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها، قائلا إنها تستكمل إجراءات تحفيز الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية مكتملة الأسس والنظم للانطلاق بالاقتصاد وفقا لرؤية حضرة صاحب السمو الهادفة إلى التنويع وإيجاد مصادر بديلة للدخل ضمن رؤية قطر 2030، ووضع الأسس القانونية الحاضنة لرأس المال والتي تعتبر من أولى أولويات المستثمرين الباحثين عن بيئات آمنة وجاذبة للاستثمار. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن هذه القوانين تسهم في اكتمال المنظومة التشريعية واللوجستية للاقتصاد الوطني، ورفدها بالوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والتوفيق والوساطة والصلح، ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عملياً. وقال سعادة الشيخ منصور إن إطلاق محكمة التجارة والاستثمار سيشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل التجاري وطمأنة المستثمرين إلى وجود حاضنة قضائية متخصصة لحل خلافاتهم بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الأخرى المعتادة بالمحاكم. القوانين الجديدة أكد المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها ضمن منظومة القوانين الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وهي بذلك تؤسس لأن تصبح دولة قطر مركزا رائدا في إجراءات الوساطة والتحكيم وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية دون اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك. وقال الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن قــانـــون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية مهم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويعتبر من أحدث الأساليب وأكثرها تطورا في حل الخلافات، حيث تتولى إدارة الدعوى والمحكمة المختصة بحسب الأحوال عرض الوساطة على الأطراف، ويتم ذلك بإشراف قضائي على مراحل الوساطة، ويكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي. وأضاف الحنزاب إن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وطمأنة رجال الأعمال بممارسة أعمالهم ضمن بيئة تحقق العدالة الناجزة في المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية. وقال إن نظام إدارة الدعوى سيرى النور لأول مرة في دولة قطر تزامناً مع تدشين المحكمة وهي مسألة مهمة لتفعيل القانون، كما سيسهم إنشاء الاستثمار والتجارة في إيجاد قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين المقررة قانوناً، كما أن وجود محكمة متخصصة تختص بالفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية يُسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وتُحقق النمو في جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال الحنزاب إن هذه القوانين تكمل الترسانة القانونية النوعية التي بدأت دولة قطر سنها مؤخرا في سبيل تطوير أنظمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم إقرار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي أتاح الكثير من الامتيازات للمستثمرين غير القطريين للتوسع بالاقتصاد القطري، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل ومن ضمن هذه الحوافز تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية ومساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض من البنوك، وتزويد المشروعات بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي، كما أنه خصص الأراضي اللازمة للمستثمر، والمستثمر غير القطري لإقامة مشروعاته الاستثمارية، سواء بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأجاز القانون إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل. كما صدر قرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما وقعت الدولة العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات والمنظمات العالمية المعنية بحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل دولة قطر. وتتميز الدولة بفضل هذه الجهود ببيئة استثمارية جاذبة تجعل العديد من الشركات العالمية متحفزة على الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خاصة في المناطق الحرة الجديدة التي أصبحت حاضنة استراتيجية للاستثمار الأجنبي. متطلبات الاستثمار وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال شاهين المهندي، إن القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها تلبي احتياجات القطاع الخاص، وتحقق متطلبات الاستثمار العالمي. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن توفير إطار بديل للقضاء الذي قد تطول إجراءاته أصبح من الوسائل الضرورية لتشجيع الاستثمار في أي بلد يسعى إلى الارتقاء ببيئته الاستثمارية. مشيرا إلى أن الوساطة وما في حكمها والتحكيم التجاري أصبحا قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي. كما أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتجنب نشوئها عبر علاقة تعاقدية يتفق عليها الأطراف منذ إبرام العقد مما يدعم ويسهل حسن تنفيذ العقد. وأشار المهندي إلى أن تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي والتغير في أنماط الحياة التجارية بسبب التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع، أفرزت حاجة ملحة لتنظيم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، الأمر الذي يتطلب أن يلجأ الخصوم الى وسائل أخرى اختيارية لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء والتي من أهمها محكمة الاستثمار والتجارة، والوساطة، والتحكيم. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن دولة قطر من أولى الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ”اتفاقية سنغافورة للوساطة”، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من عام 2020، مؤكداً أن الوساطة تعتبر وسيلة “سريعة وناجزة وقليلة التكلفة” لحل الخلافات التجارية بين الأطراف. لافتاً إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جنباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة مهمة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار والذي ينعكس على تشجيع الاستثمار في البلاد عبر الوسائل البديلة لفض المنازعات. خطوة منتظرة من جانبه قال المحامي أحمد النعمة إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كان منتظرا، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تأطير هذا القطاع والوصول به إلى المستوى المطلوب، من خلال مجموعة من الكفاءات الوطنية التي تملك كفاءة عالية في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أهمية الخطوة من جانب تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية، وتعزيز ضمانات المتقاضين المقررة قانونا من خلال ما ستقدمه هذه المحكمة من خدمات مميزة تقضي بالفصل في جميع القضايا وفق العدل اللازم دون الإضرار بمصلحة أي من الأطراف. وتابع النعمة بالإشارة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المحكمة في تعزيز الاستثمارات، لاسيما الثنائية منها والمبنية في الأساس على الشراكات المزدوجة، كونها ستسمح للأطراف المشتركة في أي من المشاريع بتخليص النزاعات بسرعة كبيرة في حال السقوط في أي نوع من أنواعها، ما سيقضي على الرهبة التي تحذو المستثمرين في الوقت الراهن، خوفا من الوقوع في مشاكل تضيع عليهم مدة زمنية طويلة في أروقة المحاكم من أجل الوصول إلى حل يقضي بإرجاع الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن أهمية المحكمة بالنسبة للمستقبل الاستثماري في الدوحة التي ستشهد دون أدنى شك تضاعفا في المشاريع الاستثمارية، بفضل توفير وعاء قانوني يحمي الجميع. تعزيز الاستثمار من ناحيته شدد رجل الأعمال منصور المنصور على أهمية الخطوة التي تم إعلانها من طرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أفضى من خلالها إلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الأول من نوعها في قطر، شاكرا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة على المجهودات الكبيرة التي تبذلها من أجل الوصول بالقطاع القانوني في الدوحة إلى أعلى مستوياته في جميع المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار اللذان يعتبران من بين أهم القطاعات المساهمة في النهوض بالدولة والوصول بها إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030. وبين المنصور أن الدور الكبير الذي يلعبه قطاعا التجارة والاستثمار في الدولة يقضي إحاطتهما بجدار قانوني يضمن حقوق الجميع، وهو ما ستنجح فيه قطر في المرحلة المقبلة بالاعتماد على هذه المحكمة وقوانينها التي ستصمم دون أدنى شك للحفاظ على فوائد الجميع، ما سيسهم حتى في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن الحماية القانونية تعد من بين أبرز العوامل التي يبحث عنها المستثمرون قبل الدخول والاستثمار في أي من الأسواق البعيدة عن بلدانهم الأصلية، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذا التحول القانوني المهم في تاريخ قطر، باعتباره الأول من نوعه، متوقعا ظهور المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة مع بداية العمل الرسمي لهذه المحكمة، التي ستعطي ضمانات كبيرة لجميع المستثمرين على مصداقية وشفافية عالم الأعمال في الدوحة. الفصل في النزاعات من جانب آخر صرح رجل الأعمال حمد الهاجري الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة سنونو، بأن هذه الخطوة وبعيدا عن محتواها القانوني القاضي بتسهيل النزاعات التجارية والاستثمارية في الدولة، تعد محفزا حقيقيا للرفع من قيمة الاستثمار في قطر خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك عن طريق رجال الأعمال المحليين أو غيرهم من الأجانب الباحثين عن البيئة المناسبة لإطلاق مشاريعهم، وهو ما توفره قطر من خلال الفرص التي تطرحها في جميع القطاعات، أو من خلال بنيتها القانونية الضامنة لحقوق الجميع. وبين الهاجري أن أبرز الفوائد التي سيعود بها إطلاق محكمة للاستثمار والتجارة في قطر، وتعزيزها بمجموعة من القوانين القوية المتعلقة بهذا المجال، ستكون تسريع عملية تخليص النزاعات والفصل فيها في أقرب وقت ممكن، مفسرا كلامه بالإشارة إلى سبب تعطيل الفصل في القضايا خلال المرحلة المقبلة، هو عدم وجود محكمة متخصصة في هذا المجال، ما يفرض على القضاة تأجيل الجلسات والخوض فيها لأشهر طويلة، ما سيغيب في المرحلة المقبلة التي سيكون بإمكاننا فيها حل جميع القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار في محكمة متخصصة، قادرة على الحفاظ على استمرارية الجلسات وترتيبها بشكل مرتبط يسمح بفضها في مدة زمنية قصيرة مقارنة بما هي عليه الأوضاع في الوقت الحالي، شاكرا الجهات المسؤولة في البلاد على جهدها الدائم في تنظيم جميع المجال، وسعيها المتواصل نحو وضع قطر في مقدمة دول العالم في جميع القطاعات وعلى رأسها الاستثمارية والتجارية بالإضافة إلى القانونية. الكفاءات المحلية بدورها أشادة الدكتورة المحامية غادة درويش كربون بخطوة قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تأسيس قانون لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي جاءت لتعزيز القطاع القانوني في الدولة والتأكيد على تركيزه الكبير على توفير الحلول العادلة في جميع المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار اللذان يأتيان على رأس أهم القطاعات العاملة على تقوية الاقتصاد المحلي وتعزيز مصادر دخلنا بعيدا المصادر الطاقوية، وهو ما يستدعي العمل على تنظيمها بشكل أكبر ودعمها بمحكمة وقوانين تضمن مصلحة الجميع في المرحلة المقبلة، وتشجع على مضاعفة الاستثمارات في الدولة دون التخوف من الدخول في نزاعات قد يطول حلها في محاكم تخصص في حل جميع القضايا. وأضافت كربون إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وإطلاق قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية تحت إشراف العديد من القضاة والمحامين القطريين، سيعمل بشكل كبير على إظهار الكفاءات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في قطاع العدل، وذلك في جميع التخصصات الجنائية أو حتى الاستثمارية والتجارية، لافتة إلى أن إطلاق محكمة خاصة بالقطاع التجاري والاستثماري سيسمح بمعالجة جميع القضايا المرتبطة به في بالسرعة والدقة المطلوبة، من خلال الاستمرارية في إدارة الجلسات والتعرف على جميع التحولات المرتبطة بالقضايا محل النزاع، وذلك وفق مجموعة من الخطوط القانونية العريضة المنشأة بدقة كبيرة، والقادرة على التحكم في جميع القضايا والفصل فيها بمساواة لا متناهية، قد تجعل من المحيط التجاري والاستثماري في قطر الأنسب بالنسبة للمستثمرين المحليين وغيرهم القادمين من الخارج. تشجيع العنصر النسوي وفي ذات السياق قالت سيدة الأعمال نوال العالم إن إطلاق قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، يقدم قيمة مضافة لجميع الأطراف المشاركة في هذين القطاعين الحيويين، اللذين وبعيدا عن أهميتهما بالنسبة لبناء الاقتصاد القطري يعتبران من أكثر المجالات تميزا بالنزاعات بالنظر إلى الخلافات الناشبة بين المستثمرين، مؤكدة الدور الكبير التي ستلعبه هذه المحكمة في بسط الهدوء في القطاع التجاري والاستثماري في الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تأطيره وتنظيمه وفق مجموعة من القوانين القادرة على ضمان مصلحة الجميع. وتابعت العالم إن هذه المبادرة قد تشكل منعرجا مهما بالنسبة لعالم الأعمال النسوي، الذي يشهد دون أدنى شك في المرحلة المقبلة دخول المزيد من سيدات الأعمال اللاتي سيجدن في هذه المحكمة الدرع الواقي من المشاكل التي عانت منها بعضهن خلال المرحلة الماضية، وذلك عن طريق عملها على حمايتهن ووضعهن في أحسن الظروف القانونية التي ستعمل بكل تأكيد على تشجيعهن على ولوج هذا العالم وإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة.
2450
| 21 أكتوبر 2021
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
20166
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
18822
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17254
| 16 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
11294
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
7426
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 88 من قواعد...
5918
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ...
5492
| 18 نوفمبر 2026