اقتصاد

2342

رجال أعمال: قطر تتجه لتصبح مركزاً رائداً في الوساطة والتحكيم

أكد رجال أعمال ومحامون أهمية القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها، والمتمثلة في قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقالوا إن هذه القوانين تأتي ضمن منظومة القوانين الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وهي بذلك تؤسس لأن تصبح دولة قطر مركزا رائدا في إجراءات الوساطة والتحكيم وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية دون اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك.

تحفيز الاستثمار

وفي تصريح خاص لـ الشرق، أشاد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بالقوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها، قائلا إنها تستكمل إجراءات تحفيز الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية مكتملة الأسس والنظم للانطلاق بالاقتصاد وفقا لرؤية حضرة صاحب السمو الهادفة إلى التنويع وإيجاد مصادر بديلة للدخل ضمن رؤية قطر 2030، ووضع الأسس القانونية الحاضنة لرأس المال والتي تعتبر من أولى أولويات المستثمرين الباحثين عن بيئات آمنة وجاذبة للاستثمار. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن هذه القوانين تسهم في اكتمال المنظومة التشريعية واللوجستية للاقتصاد الوطني، ورفدها بالوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والتوفيق والوساطة والصلح، ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عملياً. وقال سعادة الشيخ منصور إن إطلاق محكمة التجارة والاستثمار سيشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل التجاري وطمأنة المستثمرين إلى وجود حاضنة قضائية متخصصة لحل خلافاتهم بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الأخرى المعتادة بالمحاكم.

القوانين الجديدة

أكد المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها ضمن منظومة القوانين الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وهي بذلك تؤسس لأن تصبح دولة قطر مركزا رائدا في إجراءات الوساطة والتحكيم وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية دون اللجوء إلى القضاء إلا في الحالات التي تتطلب ذلك.

وقال الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن قــانـــون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية مهم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويعتبر من أحدث الأساليب وأكثرها تطورا في حل الخلافات، حيث تتولى إدارة الدعوى والمحكمة المختصة بحسب الأحوال عرض الوساطة على الأطراف، ويتم ذلك بإشراف قضائي على مراحل الوساطة، ويكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي.

وأضاف الحنزاب إن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وطمأنة رجال الأعمال بممارسة أعمالهم ضمن بيئة تحقق العدالة الناجزة في المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية. وقال إن نظام إدارة الدعوى سيرى النور لأول مرة في دولة قطر تزامناً مع تدشين المحكمة وهي مسألة مهمة لتفعيل القانون، كما سيسهم إنشاء الاستثمار والتجارة في إيجاد قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين المقررة قانوناً، كما أن وجود محكمة متخصصة تختص بالفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية يُسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وتُحقق النمو في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الحنزاب إن هذه القوانين تكمل الترسانة القانونية النوعية التي بدأت دولة قطر سنها مؤخرا في سبيل تطوير أنظمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم إقرار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي أتاح الكثير من الامتيازات للمستثمرين غير القطريين للتوسع بالاقتصاد القطري، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل ومن ضمن هذه الحوافز تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية ومساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض من البنوك، وتزويد المشروعات بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي، كما أنه خصص الأراضي اللازمة للمستثمر، والمستثمر غير القطري لإقامة مشروعاته الاستثمارية، سواء بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع، وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأجاز القانون إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل. كما صدر قرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما وقعت الدولة العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات والمنظمات العالمية المعنية بحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل دولة قطر. وتتميز الدولة بفضل هذه الجهود ببيئة استثمارية جاذبة تجعل العديد من الشركات العالمية متحفزة على الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خاصة في المناطق الحرة الجديدة التي أصبحت حاضنة استراتيجية للاستثمار الأجنبي.

متطلبات الاستثمار

وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال شاهين المهندي، إن القوانين الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدارها تلبي احتياجات القطاع الخاص، وتحقق متطلبات الاستثمار العالمي. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن توفير إطار بديل للقضاء الذي قد تطول إجراءاته أصبح من الوسائل الضرورية لتشجيع الاستثمار في أي بلد يسعى إلى الارتقاء ببيئته الاستثمارية. مشيرا إلى أن الوساطة وما في حكمها والتحكيم التجاري أصبحا قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي. كما أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتجنب نشوئها عبر علاقة تعاقدية يتفق عليها الأطراف منذ إبرام العقد مما يدعم ويسهل حسن تنفيذ العقد.

وأشار المهندي إلى أن تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي والتغير في أنماط الحياة التجارية بسبب التحولات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع، أفرزت حاجة ملحة لتنظيم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، الأمر الذي يتطلب أن يلجأ الخصوم الى وسائل أخرى اختيارية لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء والتي من أهمها محكمة الاستثمار والتجارة، والوساطة، والتحكيم.

ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن دولة قطر من أولى الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ”اتفاقية سنغافورة للوساطة”، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من عام 2020، مؤكداً أن الوساطة تعتبر وسيلة “سريعة وناجزة وقليلة التكلفة” لحل الخلافات التجارية بين الأطراف. لافتاً إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جنباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة مهمة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار والذي ينعكس على تشجيع الاستثمار في البلاد عبر الوسائل البديلة لفض المنازعات.

خطوة منتظرة

من جانبه قال المحامي أحمد النعمة إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كان منتظرا، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تأطير هذا القطاع والوصول به إلى المستوى المطلوب، من خلال مجموعة من الكفاءات الوطنية التي تملك كفاءة عالية في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أهمية الخطوة من جانب تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية، وتعزيز ضمانات المتقاضين المقررة قانونا من خلال ما ستقدمه هذه المحكمة من خدمات مميزة تقضي بالفصل في جميع القضايا وفق العدل اللازم دون الإضرار بمصلحة أي من الأطراف.

وتابع النعمة بالإشارة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المحكمة في تعزيز الاستثمارات، لاسيما الثنائية منها والمبنية في الأساس على الشراكات المزدوجة، كونها ستسمح للأطراف المشتركة في أي من المشاريع بتخليص النزاعات بسرعة كبيرة في حال السقوط في أي نوع من أنواعها، ما سيقضي على الرهبة التي تحذو المستثمرين في الوقت الراهن، خوفا من الوقوع في مشاكل تضيع عليهم مدة زمنية طويلة في أروقة المحاكم من أجل الوصول إلى حل يقضي بإرجاع الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن أهمية المحكمة بالنسبة للمستقبل الاستثماري في الدوحة التي ستشهد دون أدنى شك تضاعفا في المشاريع الاستثمارية، بفضل توفير وعاء قانوني يحمي الجميع.

تعزيز الاستثمار

من ناحيته شدد رجل الأعمال منصور المنصور على أهمية الخطوة التي تم إعلانها من طرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أفضى من خلالها إلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الأول من نوعها في قطر، شاكرا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة على المجهودات الكبيرة التي تبذلها من أجل الوصول بالقطاع القانوني في الدوحة إلى أعلى مستوياته في جميع المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار اللذان يعتبران من بين أهم القطاعات المساهمة في النهوض بالدولة والوصول بها إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030.

وبين المنصور أن الدور الكبير الذي يلعبه قطاعا التجارة والاستثمار في الدولة يقضي إحاطتهما بجدار قانوني يضمن حقوق الجميع، وهو ما ستنجح فيه قطر في المرحلة المقبلة بالاعتماد على هذه المحكمة وقوانينها التي ستصمم دون أدنى شك للحفاظ على فوائد الجميع، ما سيسهم حتى في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن الحماية القانونية تعد من بين أبرز العوامل التي يبحث عنها المستثمرون قبل الدخول والاستثمار في أي من الأسواق البعيدة عن بلدانهم الأصلية، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذا التحول القانوني المهم في تاريخ قطر، باعتباره الأول من نوعه، متوقعا ظهور المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة مع بداية العمل الرسمي لهذه المحكمة، التي ستعطي ضمانات كبيرة لجميع المستثمرين على مصداقية وشفافية عالم الأعمال في الدوحة.

الفصل في النزاعات

من جانب آخر صرح رجل الأعمال حمد الهاجري الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة سنونو، بأن هذه الخطوة وبعيدا عن محتواها القانوني القاضي بتسهيل النزاعات التجارية والاستثمارية في الدولة، تعد محفزا حقيقيا للرفع من قيمة الاستثمار في قطر خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك عن طريق رجال الأعمال المحليين أو غيرهم من الأجانب الباحثين عن البيئة المناسبة لإطلاق مشاريعهم، وهو ما توفره قطر من خلال الفرص التي تطرحها في جميع القطاعات، أو من خلال بنيتها القانونية الضامنة لحقوق الجميع.

وبين الهاجري أن أبرز الفوائد التي سيعود بها إطلاق محكمة للاستثمار والتجارة في قطر، وتعزيزها بمجموعة من القوانين القوية المتعلقة بهذا المجال، ستكون تسريع عملية تخليص النزاعات والفصل فيها في أقرب وقت ممكن، مفسرا كلامه بالإشارة إلى سبب تعطيل الفصل في القضايا خلال المرحلة المقبلة، هو عدم وجود محكمة متخصصة في هذا المجال، ما يفرض على القضاة تأجيل الجلسات والخوض فيها لأشهر طويلة، ما سيغيب في المرحلة المقبلة التي سيكون بإمكاننا فيها حل جميع القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار في محكمة متخصصة، قادرة على الحفاظ على استمرارية الجلسات وترتيبها بشكل مرتبط يسمح بفضها في مدة زمنية قصيرة مقارنة بما هي عليه الأوضاع في الوقت الحالي، شاكرا الجهات المسؤولة في البلاد على جهدها الدائم في تنظيم جميع المجال، وسعيها المتواصل نحو وضع قطر في مقدمة دول العالم في جميع القطاعات وعلى رأسها الاستثمارية والتجارية بالإضافة إلى القانونية.

الكفاءات المحلية

بدورها أشادة الدكتورة المحامية غادة درويش كربون بخطوة قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تأسيس قانون لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي جاءت لتعزيز القطاع القانوني في الدولة والتأكيد على تركيزه الكبير على توفير الحلول العادلة في جميع المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار اللذان يأتيان على رأس أهم القطاعات العاملة على تقوية الاقتصاد المحلي وتعزيز مصادر دخلنا بعيدا المصادر الطاقوية، وهو ما يستدعي العمل على تنظيمها بشكل أكبر ودعمها بمحكمة وقوانين تضمن مصلحة الجميع في المرحلة المقبلة، وتشجع على مضاعفة الاستثمارات في الدولة دون التخوف من الدخول في نزاعات قد يطول حلها في محاكم تخصص في حل جميع القضايا.

وأضافت كربون إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وإطلاق قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية تحت إشراف العديد من القضاة والمحامين القطريين، سيعمل بشكل كبير على إظهار الكفاءات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في قطاع العدل، وذلك في جميع التخصصات الجنائية أو حتى الاستثمارية والتجارية، لافتة إلى أن إطلاق محكمة خاصة بالقطاع التجاري والاستثماري سيسمح بمعالجة جميع القضايا المرتبطة به في بالسرعة والدقة المطلوبة، من خلال الاستمرارية في إدارة الجلسات والتعرف على جميع التحولات المرتبطة بالقضايا محل النزاع، وذلك وفق مجموعة من الخطوط القانونية العريضة المنشأة بدقة كبيرة، والقادرة على التحكم في جميع القضايا والفصل فيها بمساواة لا متناهية، قد تجعل من المحيط التجاري والاستثماري في قطر الأنسب بالنسبة للمستثمرين المحليين وغيرهم القادمين من الخارج.

تشجيع العنصر النسوي

وفي ذات السياق قالت سيدة الأعمال نوال العالم إن إطلاق قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، يقدم قيمة مضافة لجميع الأطراف المشاركة في هذين القطاعين الحيويين، اللذين وبعيدا عن أهميتهما بالنسبة لبناء الاقتصاد القطري يعتبران من أكثر المجالات تميزا بالنزاعات بالنظر إلى الخلافات الناشبة بين المستثمرين، مؤكدة الدور الكبير التي ستلعبه هذه المحكمة في بسط الهدوء في القطاع التجاري والاستثماري في الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تأطيره وتنظيمه وفق مجموعة من القوانين القادرة على ضمان مصلحة الجميع.

وتابعت العالم إن هذه المبادرة قد تشكل منعرجا مهما بالنسبة لعالم الأعمال النسوي، الذي يشهد دون أدنى شك في المرحلة المقبلة دخول المزيد من سيدات الأعمال اللاتي سيجدن في هذه المحكمة الدرع الواقي من المشاكل التي عانت منها بعضهن خلال المرحلة الماضية، وذلك عن طريق عملها على حمايتهن ووضعهن في أحسن الظروف القانونية التي ستعمل بكل تأكيد على تشجيعهن على ولوج هذا العالم وإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة.

اقرأ المزيد

 سعر برميل النفط الكويتي ينخفض بمقدار 1.89 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.89 دولار ليبلغ 72.44 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 74.33... اقرأ المزيد

112

| 07 أغسطس 2026

 الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي

استقر سعر الذهب اليوم متجها نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ يناير الماضي، وسط ترقب المستثمرين لتحركات... اقرأ المزيد

176

| 07 أغسطس 2026

النفط يصعد وسط ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة... اقرأ المزيد

126

| 07 أغسطس 2026