بلغت الإيرادات المحلية في الأردن في نهاية شهر أبريل 2026 حوالي 3308 ملايين دينار مقارنة مع 3307 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام 2025. وبحسب وزارة المالية الأردنية، بلغت قيمة المنح الواردة إلى الأردن في الثلث الأول من العام الحالي حوالي 96 مليون دينار مقارنة مع 21.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2025، لتسجل الإيرادات العامة (متضمنة المنح) حوالي 3404 ملايين دينار مقارنة مع 3329 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الإنفاق الحكومي، بلغ إجمالي الإنفاق حتى نهاية شهر أبريل من العام 2026 حوالي 4090 مليون دينار، بواقع 3754.5 مليون دينار نفقات جارية، و336 مليون دينار نفقات رأسمالية. يذكر أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بما نسبته 2 % للثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025.

أجرى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اتصالاً هاتفياً اليوم مع سعادة السيد رولاند ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة في مجال الصناعة والطاقة في حكومة الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة بين قطر وفرنسا، وسبل تطويرها.

تراجعت أسعار النفط أربعة بالمئة اليوم، بعد ‌أن قال جيه. دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه جرى إحراز تقدم في المحادثات مع ‌إيران وأن مضيق هرمز مفتوح. وانخفض خام برنت 3.18 دولار، أو 3.95 بالمئة إلى 77.39 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار إلى 74.45 دولار للبرميل قبل انتهاء التداول على العقد في وقت لاحق من اليوم، في حين تراجع عقد شهر أغسطس آب الأكثر تداولا 2.49 دولار بما يعادل 3.28 بالمئة إلى 73.36 دولار للبرميل.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مملكة البحرين. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها المقترح العُماني - الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقاً للقطاعات الصناعية، والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن جهاز قطر للاستثمار اليوم مشاركته في جولة تمويل من الفئة D بقيمة (380) مليون دولار أمريكي لشركة /نيرفيلد إنسترومينتس Nearfield Instruments/ الهولندية، المتخصصة في مجال حلول القياس ثلاثي الأبعاد المتقدمة لأشباه الموصلات وضبط العمليات. وأشار بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار إلى أن شركة / فيدليتي للإدارة والبحوث Fidelity Management & Research Company / إلى جانب كل من Temasek وWalden Catalyst Ventures وInnovation Industries وM&G Investments وInvest-NL وTNO Ventures وING، شاركت في قيادة جولة التمويل، ما رفع القيمة السوقية لشركة /نيرفيلد إنسترومينتس Nearfield Instruments/ إلى 1.6 مليار دولار أمريكي. وأضاف البيان أن هذه الجولة - التي شهدت إقبالا قويا من المستثمرين وتجاوزت حجم الاكتتاب المستهدف - تعد أكبر جولة تمويل في قطاع التكنولوجيا العميقة في تاريخ هولندا. وسيسهم هذا التمويل في تسريع برامج الابتكار لدى /نيرفيلد إنسترومينتس Nearfield Instruments/، وإنشاء مراكز تميز للتطبيقات حول العالم، وتعزيز الطاقة الإنتاجية ومنظومتها العالمية لدعم العملاء، فضلا عن تعميق التعاون في البحث والتطوير مع كبرى شركات تصنيع أشباه الموصلات. وتوفر /نيرفيلد إنسترومينتس Nearfield Instruments/ حلول القياس والفحص اللازمة لضبط عمليات أشباه الموصلات المتقدمة، وتحسين العائد، وضمان قابلية التصنيع. ومع استمرار نمو الذكاء الاصطناعي، تضطلع الشركة بدور محوري في جعل الجيل القادم من حوسبة الذكاء الاصطناعي قابلا للتوسع، وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وأعلى موثوقية. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية جهاز قطر للاستثمار التي تركز على تحديد ودعم الشركات الرائدة في السوق والمدعومة بالتكنولوجيا، والتي تتمتع أيضا بآفاق نمو قوية في كامل منظومة الذكاء الاصطناعي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 34.91 نقطة، أي بنسبة 0.33 في المئة، ليصل إلى مستوى 10446.04 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و425 ألفا و53 سهما، بقيمة 343 مليونا و778 ألفا و676.593 ريال، عبر تنفيذ 22370 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 630 مليارا و152 مليونا و194 ألفا و491.384 ريال، مقابل 632 مليارا و755 مليونا و897 ألفا و57.300 ريال، في الجلسة السابقة.

أظهرت إحصائيات أنظمة التحويل الفوري الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر مايو 2026 أن إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر نظام الدفع الفوري «فوراً» بلغ 6.705 مليار ريال، مقارنة بـ2.586 مليار ريال في مايو 2025، بنمو بلغت نسبته 159%. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر النظام 4.100 مليون معاملة خلال مايو 2026، مقارنة بـ1.645 مليون معاملة في مايو 2025، بنمو بلغ 149%، فيما وصل إجمالي الحسابات المسجلة إلى 3.858 مليون حساب. كما أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال (QMP) بلغ 446.206 مليون ريال خلال مايو 2026، مقارنة بـ216.885 مليون ريال في مايو 2025، بنمو نسبته 106%. وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر النظام 809,409 معاملات خلال مايو 2026، مقارنة بـ280,109 معاملات في مايو 2025، بنمو بلغ 189%، فيما وصل إجمالي المحافظ المسجلة إلى 1.4 مليون محفظة.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على تباين. وبدأ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مرتفعا بنسبة 0.05 في المئة، ليصل إلى 635.92 نقطة. وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت بنسبة 1.2 في المئة. وسجل المؤشر فوتسي 100 البريطاني ارتفاعا بنسبة 0.07 في المئة، كما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.08 في المئة. وحقق المؤشر داكس الألماني مكاسب محدودة بنسبة 0.16 في المئة، بينما تراجع المؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.03 في المئة خلال بداية التعاملات.

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاقتصاد الألماني يمر بمرحلة تحول كبيرة، مشيرا إلى أن تعزيز مكانة بلاده في قطاع الصناعة والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الألمانية، لا سيما المتوسطة والحرفية، يمثلان مهمة أساسية للحكومة. وقال ميرتس، في تصريحات له، إن ألمانيا ما زالت بلدا قويا رغم التحديات التي تواجهها، مشددا على أن الحكومة الاتحادية تعمل على معالجة القضايا التي تشغل المواطنين. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تهيئة الظروف التي تمكن الشركات من العمل بنجاح داخل ألمانيا وفي الأسواق الدولية، مؤكدا أن الحفاظ على فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي من الأولويات الرئيسية. وأقر المستشار الألماني بأن بعض المشروعات والإصلاحات تسير بوتيرة أبطأ من المأمول، لكنه أكد على أن الإصلاحات ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لمعالجة المشكلات وتحسين الأوضاع.

استقر الدولار اليوم عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.21 في المئة إلى 1.32103 دولار، في حين قلص اليورو خسائره ليصل إلى 1.14647 دولار، بينما استقر الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، عند 0.7011 دولار بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة. كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.573 دولار في أحدث التداولات. وتراجع الين الياباني إلى 161.55 ين مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في عامين، والذي سجله الأسبوع الماضي، وفي حال تجاوزه مستوى 161.96، فسيكون ذلك أضعف أداء للعملة اليابانية منذ عام 1986.

أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، دون تغيير عن الشهر السابق والبالغ 3 في المئة. ونقلت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/، عن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، أن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 في المئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. وانخفض خام برنت بمقدار 1.53 دولار، أو ما يعادل 1.90 بالمئة، ليصل إلى 79.04 دولار للبرميل، وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى 82.30 دولار للبرميل في بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى 75.30 دولار للبرميل. ولم يتم التسوية في السوق الأمريكية يوم الجمعة الماضي بسبب عطلة رسمية.

صعدت أسعار الذهب اليوم من أدنى ‌مستوياتها في أكثر من أسبوع بلغتها في الجلسة ‌السابقة، مع تراجع أسعار النفط بعد أن أشارت إيران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام مع ‌الولايات المتحدة، على الرغم من أن التوقعات برفع أسعار الفائدة في أعقاب الإشارات ‌المتشددة الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي أثرت سلبا على توقعات أداء المعدن النفيس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4197.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7 في المئة إلى 4215.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المئة إلى 66.10 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1667.97 دولار وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1270.41 دولار.

أعلنت شركة مواصلات كروة، عن تعاون استراتيجي مع الخطوط الجوية القطرية من خلال نادي الامتياز التابع لها، يتيح للعملاء كسب نقاط أفيوس عبر خدمات الليموزين وتاكسي كروة. وتُضيف هذه الخطوة بُعداً جديداً لتجربة التنقل، حيث أصبح بإمكان أعضاء نادي الامتياز كسب نقاط أفيوس على الرحلات المؤهلة من خدمات الليموزين وتاكسي كروة، مع اختلاف معدلات كسب نقاط أفيوس بحسب نوع الخدمة. ويعزز هذا التكامل دور شركة مواصلات كروة كشريك تنقّل رئيسي ضمن رحلة السفر من البداية وحتى الوصول. ويسهم هذا التعاون في تحويل الرحلات اليومية – بما فيها التنقّل من وإلى مطار حمد الدولي – إلى جزء متكامل من تجربة السفر، بما يتيح للعملاء مواصلة الاستفادة من المكافآت حتى بعد الهبوط. وللاستفادة من هذه المزايا، يجب أن يكون لدى العملاء حساب على تطبيق « تاكسي كروة « وحساب على نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، مع ربط الحسابين معًا. وبعد إتمام الربط، يمكن للعملاء جمع نقاط أفيوس، وهي عملة المكافآت الخاصة بالبرنامج، وفقًا للأحكام والشروط المعمول بها. وسيتم اضافة نقاط أفيوس تلقائياً للرحلات المؤهلة، بما يعزّز القيمة المقدّمة للمستخدمين الدائمين، والمسافرين بغرض الأعمال، ومستخدمي خدمات التنقّل اليومية. وتُمثّل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة شركة مواصلات كروة المستمرة لدمج حلول التنقّل الذكي مع أنظمة السفر العالمية، بما يقدّم مستويات أعلى من الراحة والمرونة والمكافآت للعملاء في مختلف أنحاء قطر.

سجّلت أسعار خام برنت ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة الماضي، إلا أنها تكبّدت خسائر أسبوعية تقارب 8%، وعند الإغلاق، استقرت عقود خام برنت الآجلة عند 80.57 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 77.54 دولار. وعلى أساس أسبوعي، تراجع برنت بنسبة 7.7%، بينما سجل الخام الأمريكي خسائر أكبر بلغت 8.6%. هذا وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة باستئناف تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز. غير أن الأسواق لا تزال تراقب بحذر تراجع فرص التوصل إلى تهدئة دائمة، بعدما أُلغيت المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المخصصة للتسليم في يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 15.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19.15 دولار في الأسبوع السابق، في إشارة إلى انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات مقارنة بالفترة الماضية. بحسب تقرر صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، عن اختيار سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة المركز، عضواً في مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والذي يرأسه السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي منظمة دولية مستقلة، أنشئت تحت مظلة المنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وأفريقيا (الآلكو)، وذلك بموجب قرار صادر عن المنظمة خلال اجتماعها الذي عقد في دولة قطر عام 1978. ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على المكانة المرموقة التي يحظى بها سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني كونه الأول من نوعه لشخصية قطرية في هذا المجلس، وتقديرا دوره البارز في دعم وتطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي. ويضم مجلس المحافظين نخبة من كبار الشخصيات الآسيوية والإفريقية المتخصصة في مجالات التحكيم الدولي، والقانون، والأعمال، والتجارة، والاستثمار، والعلاقات الدولية، ويتم تعيينهم بالتشاور مع المنظمة المذكورة. جدير بالذكر أن سعادته شغل سابقاً منصب نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي، ومثّل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، كما يشغل حالياً عضوية لجنة قبول المحامين بوزارة العدل.

أكد السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، أن دولة قطر تتبنى نهجاً استباقياً متكاملاً لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز مرونة قطاع الشحن البري، انطلاقاً من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050. وقال في تقرير نشره مكتب الاتصال الحكومي على حسابة في منصة اكس « انطلاقا من الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 والتي تشكل الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز مرونته واستدامته حرصت وزارة المواصلات على اعداد مجموعة من خطط الطوارئ الاستباقية لضمان استمرارية حركة الشحن البري وتدفق السلع وخاصة في حالات الازمات والمتغيرات الإقليمية وأضاف قائلا «يتم تشغيل الممرات اللوجستية وفق أولويات واضحة تشمل إعطاء أولوية مطلقة للسلع الغذائية والسلع الاستراتيجية في التخليص والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتسريع الافراج بما في ذلك اعتماد إجراءات استثنائية مؤقته لمعالجة التحديات المستندية عند الحاجة ومتابعة النقل البري بعد التخليص لضمان وصول الشحنات الى المخازن والأسواق ضمن اطار زمني مستهدف». وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات «ان خطة الشحن البري لدولة قطر تتضمن مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري مبينا ان الوزارة قامت بإدراج مشروع وانشاء وإطلاق البوابة اللوجستية في الدولة وهي منصة موحدة لحصر الجهات والخدمات اللوجستية والتخزين في بوابة واحدة ويتم الاستفادة منها من قبل المستثمرين أو المصدرين أو المستوردين وذلك لتسهيل إجراءات والاستيراد والتصدير والموافقات والتصاريح مع اتمتة مالية وإظهار أسعار الخدمات بما يشمل الأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة.

يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والهادفة إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. وفي هذا السياق، تركز استراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج، وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة، مدعومة في ذلك بتحفيز الاستثمار بثلاثة قطاعات حيوية في مقدمتها الصناعات التحويلية التي تلعب دوراً محورياً، حيث تشكل صادراتها نحو 49 مليار ريال ضمن خطط التنويع المستدام، والصناعات الغذائية التي حققت مستويات نمو قياسية، حيث تهدف الدولة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والقطاع غير الهيدروكربوني الذي يُتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي يبلغ 4% بحلول عام 2030. رفع القيمة المضافة لمنتجات الصناعة التحويلية.. شاهين المهندي: تطوير الصناعة يتطلب تسهيلات استثمارية في حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، السيد شاهين محمد المهندي، أهمية توفير التسهيلات المطلوبة ليكون القطاع الصناعي على نفس المستوى من التحسن في مختلف القطاعات سواء في الجانب التجاري أو العقاري. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن المصانع مستمرة في عملها، والمطلوب تكاتف الجميع وتوفير التسهيلات الاستثمارية، والقطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية، معربا عن أمله في قيام الجهات ذات الصلة ببيئة الأعمال والتجارة بالتسهيلات المطلوبة سواء ما يتعلق بالإيجارات أو الأراضي أو توصيل خدمات البنية التحيتة. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن القطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية التي تعززت بإطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030 بهدف تحويل التصنيع إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والابتكار. وقال إن الاستراتيجية تستهدف، حسب ما تم الإعلان عنه في إطلاق الخطة، رفع القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية بمعدل نمو سنوي مركب %3.4 إلى 70.5 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 52.4 مليار ريال في عام 2021 مع زيادة الصادرات غير الهيدركربونية بمعدل نمو سنوي مركب %2.5 إلى مستوى 49.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة مع 39.3 مليار ريال في عام 2021 إلى جانب تنويع الصناعة التحويلية - وهي الحصة المتوقعة للقطاعات الفرعية غير الهيدروكربونية في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية- إلى %49.4 بحلول عام 2030 مقارنة مع %47.3 في عام 2021 ورفع تصنيف دولة قطر لتصبح ضمن أفضل 40 دولة بالعالم في المؤشر الصناعي التنافسي بحلول 2030 مقارنة مع المرتبة 51 عالميا في عام 2020. وقال السيد شاهين إن هذه المؤشرات كلها مؤشرات مهمة وتؤكد توجه الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد. توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا.. م. علي بهزاد:دخول 17 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي يؤكد المهندس علي عبدالله بهزاد أن دور قطاعات التصنيع يبدأ من عدة محاور مهمة هي توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات غير النفطية وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير سلاسل الإمداد وهذا سينعكس إيجاباً على كل القطاع الاقتصادي، باعتبار التصنيع عجلة محفزة يومية لكل أوجه النمو. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحفيز كل القطاعات على التنويع الاقتصادي وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية والاستفادة من الدعم الذي توليه الدولة لكل القطاعات من أجل السير قدماً بالإنتاجية للأمام، وتهيئة البنية التحتية والمناطق الحرة لدعم التنويع المطلوب. ويؤكد المهندس علي بهزاد أن الدولة قادرة بكل قطاعاتها على إضافة طرق جديدة في الإنتاجية وإنتاج سلع جديدة يطلبها السوق المحلي وخلق بيئة تنافسية يمكن تصديرها للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً عن دخول 17 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو سنوي قدره 112% مما يؤكد أهمية خطوط الإنتاج الأولى. وسيعمل هذا التحفيز بكل تأكيد على تنشيط العمل اليومي في كل القطاعات، وسيفتح أبواب جديدة للشباب في خلق فرص مهنية متنوعة، وتقليل الاستهلاك المفرط للمنتجات المستوردة من خلال إحلال الواردات. وينوه السيد علي بهزاد إلى أن سلاسل الإمداد أصبحت اليوم من أساسيات التنوع الاقتصادي باعتبارها فرصا واعدة لكل عمليات الإنتاج لترويج منتجاتها بشكل سلس ومرن، لذلك تحرص الدولة التركيز على توفير بيئة الاستثمارية جاذبة وآمنة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير بيئة محفزة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة. ويضيف أنه لعل أبرز ما ترتكز عليه رؤية الدولة في التنويع هي بيئة الأعمال وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات وتفعيل أنظمة إلكترونية آمنة منها البيع عبر الإنترنت أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية بهدف دعم المشاريع والعمل على تحقيق سلاسة ومرونة جاذبة لأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال. ويختم الخبير علي بهزاد حديثه لـ الشرق بأنه من أبرز مبادرات الدولة تحفيز الصناعات وتركيزها على صناعات الأغذية والألبان واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والأسماك إلى جانب الصناعات الثقيلة مثل التحويلية والبترولية والمواد غير الهيدروكربونية. تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية على 3 مراحل.. 2.75 مليار ريال الاستثمار السنوي بالصناعة التحويلية وفقا لمتابعات الشرق تسعى الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة إلى زيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى بلغ 2.1 مليار ريال في عام 2021 بالإضافة إلى رفع نسبة القوة العاملة ذات المهارة العالية إلى % 26.5 بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة تبلغ % 23.2 في عام 2021 فضلا عن استهداف رفع جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية لتصل أغلبية المصانع القطرية إلى المستوي الثاني على مؤشر جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية. وقامت وزارة التجارة والصناعة بقيادة عملية التنفيذ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية مع مساندة من جهات حكومية أخرى تبعاً لأدوارها الحيوية من خلال تنفيذ الاستراتيجية عبر 3 مراحل بدأت بتنفيذ المكاسب السريعة تليها مشاريع التأثير الرئيسي واختتمت بمرحلة تكميلية لتعزيز النجاحات ومعالجة التحديات واستهدفت المرحلة الأولى من استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية والتي امتدت حتى نهاية عام 2024 تنفيذ مشاريع سريعة المكاسب محدودة النطاق ومنخفضة التكلفة وقد تم تنفيذها في فترات زمنية قصيرة نسبياً ولها تأثير واضح في مجال معين علماً بأن مشاريع المكاسب السريعة هي المشاريع التي يسعى صناع القرار إلى تنفيذها في بداية الاستراتيجية لتحفيز الأداء طويل المدى. وبدأت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (مشاريع التأثير الرئيسي) اعتبارا من مطلع عام 2025 وتستمر حتى نهاية عام 2028 وتتضمن تنفيذ باقي المشاريع الرئيسية وهي مشاريع عالية التكلفة ولها تأثير على العديد من الأنشطة والمجالات الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر وستستغرق نتائج هذه المشاريع فترة من الوقت لكي يظهر تأثيرها على نطاق واسع وستحدد المشاريع في هذه المرحلة نجاح الاستراتيجية علما بأن هذه المشاريع ستفتح الطريق للعديد من التعزيزات الأخرى.أما المرحلة الثالثة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية فتمثل الفترة التكميلية وتمتد اعتباراً من بداية عام 2029 وتستمر حتى نهاية عام 2030 وتغطي هذه المرحلة أي مشاريع جديدة تضاف خلال فترة الاستراتيجية والتعويض عن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الأصلية. قطاعات جديدة تعزز جهود التنويع.. طارق المفتاح:69 مليار ريال مساهمة التصنيع خلال 2025 أكد رجل الأعمال طارق المفتاح أن قطاع التصنيع يشكل أهم ركائز التنويع الاقتصادي في دولة قطر، في ظل توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز وتعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصناعي توسعاً ملحوظاً مدعوماً بالاستثمارات الحكومية، وتطوير المناطق الصناعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 - 2030. ويضيف لـ الشرق أن قطاع التصنيع وفقا لأحدث المؤشرات الاقتصادية من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث بلغت مساهمته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، مع مساهمة تجاوزت 21.7 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وفق بيانات الاستثمار في قطر. كما سجلت الصناعات التحويلية مساهمة تجاوزت 14 مليار ريال في الاقتصاد خلال عام 2025، بالتزامن مع توسع المصانع المحلية وارتفاع عدد المنشآت الصناعية. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن قطاع التصنيع ساهم بحوالي 69 مليار ريال في الاقتصاد القطري خلال 2025، مع تجاوز عدد المصانع العاملة حاجز الألف مصنع، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي في الدولة وقد بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري، في حين قُيدت مصانع جديدة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي مؤخراً مما يعكس تسارع نمو الاستثمارات الوطنية. ويقول السيد المفتاح إن توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الصناعية اصبح خيارا استراتيجيا وتوفر له البيئة المناسبة حيث تم الإعلان مؤخرا عن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لبعض الرسوم، ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عزمها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مايو ‎ 2026، وذلك الاربعاء المقبل، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت الفالح التعليمية صافي ارباح بلغت 3,856,605 ريالات مقابل صافي الربح 5,518,562 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.016 ريال مقابل ربحية السهم 0.023 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكدت قطر للطاقة وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة راس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان، الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية، مساء اليوم الأحد 21 يونيو 2026. وأضافت في بيان أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحريق الذي تمت السيطرة عليه.