عقدت غرفة قطر اليوم، لقاء الأعمال القطري الهنغاري والذي ترأسه السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي إن دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي، مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. وأكد أن هناك مجالات واسعة أمام القطاع الخاص نحو تعزيز التعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات تجارية واستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين وترفع حجم التجارة بينهما، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما في القطاعات التي يتخصص فيها الوفد فيما يخص الهندسة والتصميم والتشييد والبناء وغيرها. وأشار الأحبابي إلى أن دولة قطر خلال السنوات الماضية طورت بيئة استثمارية جاذبة بفضل التشريعات المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن الاستقرار والنمو في المنطقة. ودعا مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوها بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي إن قطر أصبحت نموذجا للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيدا بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعيقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والأبحاث.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بنمو 0.10 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 10.81 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10846 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات المالية بـ0.50 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.23 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.08 في المئة، وقطاع النقل بـ0.02 في المئة، وقطاع التأمين 0.01 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.06 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.27 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 60.558 مليون ريال، وزعت على 25.764 مليون سهم وبتنفيذ 3191 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.74000 12.11400 دولار استرالي 2.31390 2.45050 دولار كندي 2.56970 2.69400 فرنك سويسري 4.45380 4.65700 يوان صيني 0.48300 0.52480 كرونة دنماركية 0.52970 0.61540 جنيه مصري 0.06700 0.08120 يورو 4.11520 4.36540 جنيه استرليني 4.73760 5.03480 دولار هونج كونج 0.44570 0.49790 روبية هندية 0.04000 0.04270 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02340 0.02470 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42660 رينغيت ماليزي 0.81480 0.88040 كرونة نرويجية 0.33440 0.39460 دولار نيوزيلندي 2.04220 2.16210 بيسو فلبيني 0.05770 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35850 0.42170 دولار سنغافوري 2.76930 2.89200 دينار تونسي 0000000 1.33980 الليرة التركية 0.07980 0.09510 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22680

وقعَّت فودافون قطر مذكرة تفاهم مع كلية برزان الجامعية الشريك الأكاديمي لـ جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا، بهدف تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من أحدث إمكانات فودافون قطر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحفيز الابتكار بالجامعة، إلى جانب دعم القطاع التعليمي في الدولة بوجه عام. وفي إطار هذا التعاون، تستكشف الجهتان برامج مشتركة، وتعقد ورش عمل، وتطلق مبادرات ثنائية، تُركّز على تعزيز الوعي الرقمي، ودعم برامج التطوير المهني، وتعميق ثقافة الابتكار. وقد أُقيمت مراسم حفل توقيع مذكرة التفاهم في السفارة الأسترالية بالدوحة، في خطوة مهمة نحو تعزيز التطوير الرقمي والأكاديمي في مجال التعليم العالي بجميع أنحاء الدولة. وقد حضر حفل التوقيع الشيخ سلطان بن فهد آل ثاني، رئيس مبيعات القطاع العام في فودافون قطر، والدكتور حسن الدرهم، نائب رئيس مجلس أمناء كلية برزان الجامعية، والبروفيسورة باسكال كويستر، نائب المستشار ورئيس جامعة سوينبرن للتكنولوجيا. وفي هذا السياق، علّق الشيخ سلطان بن فهد آل ثاني، رئيس مبيعات القطاع العام في فودافون قطر، قائلاً: تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتوفير الدعم التكنولوجي للمؤسسات الأكاديمية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال شراكتنا مع كلية برزان الجامعية، نهدف إلى تقديم حلول تكنولوجيا معلومات واتصالات مصممة خصيصًا للجامعة، لا تقتصر على تحسين الأداء التشغيلي فحسب، بل وتُثري تجربة الطلاب أيضًا. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم هدف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويسلّط الضوء على أهمية بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التقدّم المستدام.

أعلنت كلية إي إف جي، بالشراكة مع جامعة أبردين التابعة لمجموعة الفالح التعليمية القابضة عن توقيع شراكة رسمية مع شركة كينجدوم كونسالت، الشركة الاستشارية المحلية التي حظيت بالاعتراف لأعمالها الرائدة في مجالي الاستدامة والاقتصاد الدائري، وقد جرى حفل توقيع مذكرة التفاهم في الحرم الجامعي الجديد للكلية إن بي كيه1، حيث حددت المذكرة إطارًا شاملًا للتعاون المهني والأكاديمي والمعرفي بين المؤسستين. وتسعى هذه الشراكة إلى توفير فرص حقيقية لطلاب الكلية للتفاعل مع بيئات العمل الواقعية، وصقل مهاراتهم المهنية بما يثري تجربتهم الأكاديمية. وتشمل المذكرة برامج تدريب عملي، تتيح للطلاب الانخراط مباشرة في مشاريع مبتكرة ومثيرة تقودها الشركة، ما يمنحهم فرصة فريدة لتطبيق المفاهيم النظرية على أرض الواقع، واكتساب خبرة عملية قيّمة ضمن بيئة استشارية رائدة ترتكز على الابتكار والاستدامة.

أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، بأن البيانات المالية المرحلية الموحّدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 أظهرت تحقيق صافي أرباح قدره 745 مليون ريال، بما يمثل نموًّا نسبته 7.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. وأوضح سعادة الشيخ فهد أن إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2025 بلغ 119.4 مليار ريال، مسجِّلاً بذلك نموًّا قدره 9.5 مليار ريال قطري، أي بنسبة 8.6% مقارنةً بإجمالي قدره 109.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق. كما بلغ صافي القروض والسُّلف 63.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 2.8% لتصل إلى 53.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 51.9 مليار ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأضاف سعادته قائلًا: «تعكس نتائج الربع الثالث من عام 2025 التقدّم الراسخ الذي يحقّقه بنك الدوحة في مجالات الابتكار، وتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه. وبفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية، وصلابة الحوكمة المؤسسية، وتكامل توجهاتنا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدولة قطر، فإننا على ثقةٍ راسخة بقدرة بنك الدوحة على تحقيق النمو المستدام وقيادة مسيرة التطوّر بكفاءة عبر مختلف دورات الأعمال والتحديات العالمية.» -مبادرات إستراتيجية ومن جانبه، صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، قائلًا: «تعكس المبادرات الاستراتيجية التي نفّذها بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2025، في مجالات التكنولوجيا وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأعمال، أثرًا ملموسًا في أداء البنك ونتائجه. ومن موقعنا في إدارة البنك، نؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف هذه المكتسبات لتعزيز استدامة الربحية، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة قطر نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.» ويواصل البنك الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول 13.57%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.46%. كما سجّلت نسبة القروض إلى الودائع 93.35%، لتبقى ضمن الإطار الرقابي المحدّد. وقد تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بصورة ملحوظة على مدار الأشهر التسعة الماضية، وذلك بفضل نجاحه في تنفيذ إصدارين جديدين من أدوات الدين، الأمر الذي عزّز من قدرته التمويلية ومكّنه من دعم النمو المستهدف في محفظة الإقراض على المدى القصير والمتوسط. كما حافظ بنك الدوحة على مستوى قوي من السيولة، إذ ارتفعت نسبة تغطية السيولة إلى 299% مقارنةً بنسبة 168% المسجّلة في نهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.7 مليار ريال قطري، مسجلًا نموًّا نسبته 5.2% مقارنةً بالعام الماضي. -الخدمات المصرفية وبدوره، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصل بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2025 مسيرته في التحوّل والابتكار بخطى واثقة، محقّقًا تقدّمًا ملموسًا في تعزيز القيمة المقدَّمة لعملائه، وترسيخ قاعدة رأس المال والتمويل، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية. ومع تسارع خطواتنا في تنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي والصيرفة المفتوحة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وسينصبّ تركيز البنك في الفترات المقبلة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز الشمول المالي عبر مختلف القطاعات والفئات، بما يعزّز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لاقتصاد دولة قطر.» بنك الدوحة يعلن عن تقدّم ملحوظ في أدائه خلال الربع الثالث من عام 2025 عبر مبادرات استراتيجية ورقمية ومجتمعية رائدة. -تعزيز التحوّل الرقمي أحرز بنك الدوحة خطوة استراتيجية مهمة بنجاحه في نقل محفظة بطاقات الائتمان إلى «ماستركارد»، ما أتاح لعملائه الاستفادة من امتيازات استثنائية وتجارب نمط حياة عالمية، إلى جانب مستويات متقدمة من الأمان في حلول الدفع الرقمية. وتجسّد هذه المبادرة التزام البنك الراسخ بتقديم خدمات مالية بمعايير عالمية، وتطوير منظومة مصرفية رقمية أكثر تطورًا وترابطًا مع الأسواق الدولية. وفي إطار مساعيه المستمرة في تقديم الحلول المبتكرة، أطلق البنك منتجًا رائدًا في مجال الخدمات المصرفية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API Banking)، ليكون من أوائل المنتجات من هذا النوع في دولة قطر. ويتيح هذا المنتج لعملاء الشركات تكاملًا مباشرًا وسلسًا مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، إلى جانب تحديثات فورية للمعاملات المالية وتسويات آلية دقيقة. ويمثّل هذا الإنجاز محطة استراتيجية جديدة تعزّز ريادة بنك الدوحة في مجال الصيرفة المفتوحة والابتكار الرقمي. كما وسّع بنك الدوحة نطاق منصة «تدبير» للرواتب لتقدّم حلولًا مصرفية أكثر تطوّرًا وأمانًا لإدارة رواتب الجهات الحكومية، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية والشفافية، ويدعم التحوّل نحو عمليات رقمية خالية من المعاملات الورقية، انسجامًا مع أهداف التحوّل الرقمي الوطني والاستدامة في دولة قطر.

■القصيم تتيح للزوار فرصة عيش تجربة شتوية بين أحضان الطبيعة وعبق التراث ■ حائل وجهة شتوية بارزة لعشاق تجارب التخييم والتنزه والمشي على سفوح الجبال ■ السوق الخليجي من الأسواق المهمة للسياحة السعودية ■ إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025 تحت شعار «حي الشتاء» ■ البحر الأحمر وجهة مثالية لمزيج من الاسترخاء والمغامرة والرفاهية المطلقة ■ تجارب شتاء السعودية ليست مجرد موسم بل تقويم زاخر بأحداث تصنف بين الأبرز عالمياً ■ شتاء الرياض يفتح الأبواب لرحلة تجمع بين الثقافة والترفيه والمغامرة والضيافة الأصيلة ■ الدرعية الوجهة التاريخية تمنح تجربة استثنائية بين أحيائها التراثية وعمارتها النجدية الفريدة ■ جدة تتيح للأصدقاء والعائلات التنزه في مرافقها الساحلية والاستمتاع بأنشطتها البحرية الشيقة ■ المنطقة الشرقية وجهة سياحية تقدم المتعة العائلية والمغامرات البحرية والتجارب الثقافية ■ المدينة المنورة تمنح زوارها تجارب ثقافية وتراثية مميزة ■ العلا جوهرة الصحراء وواحة الجمال الخالد تضم إرثا حضاريا عريقا أكد السيد راشد الموسى مدير التسويق التجاري في الهيئة السعودية للسياحة توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين VISIT QATAR والهيئة السعودية للسياحة في مجال التسويق والترويج السياحي مبينا ان السائح القطري يفضل التجارب السياحية الفريدة من نوعها وهو ما يتناغم مع التجارب النوعية التي توفرها الهيئة السعودية للسياحة من مكونات منتج يستند علي معطيات ترفيهية وثقافية عالمية المستوي وقال راشد الموسى خلال ورشة العمل واللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة السعودية للسياحة بالسوق المحلي امس وحضره عدد من مسؤولي القطاع السياحي وممثلي وسائل الاعلام «ان جولة الهيئة السعودية للسياحة إلى دولة قطر التي يشارك فيها اكثر من 30 شريكا سعوديا تأتي لتعزيز التعاون في المجال السياحي والتعريف بالوجهات والمقومات السياحية ومد جسور التواصل مع الشركاء بالقطاع الخاص مضيفا بالقول « من ضمن أهداف اللقاءات التعريفية جمع ممثلي منظومة السياحة السعودية مع القطاع الخاص إضافة إلى عقد عدد من الشراكات مع الجهات العاملة في قطاع السياحة. -السوق الخليجي وقال راشد الموسى « ان السوق الخليجي يُعد من الأسواق الهامة للسياحة السعودية، نظرًا لموقعه الجغرافي، والروابط الأخوية العميقة بين شعوب المنطقة. وأضاف بالقول “تم إطلاق برنامج شتاء السعودية 2025 تحت شعار «حي الشتاء». كما تم الإعلان عن جدول» الفعاليات الاستثنائي والكشف عن أبرز المواسم السياحية والأنشطة المميزة التي ستقام في مختلف وجهات شتاء السعودية. وقال «سيستمر برنامج الشتاء حتى نهاية الربع الأول من عام 2026. مضيفا بالقول « وجهات شتاء السعودية 2025 هي: الرياض والدرعية وجدة والعلا والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية إضافة إلى وجهات أخرى نوعية تضم كلا من القصيم وحائل والمدينة المنورة. تحت شعار حيّ الشتاء ???????? ⬅️ نظّمت الهيئة السعودية للسياحة @SaudiTourism اليوم في الدوحة لقاءً لتعريف السوق القطري بأحدث والبرامج والمشاريع السياحية في المملكة @VisitSaudiAR ⬅️ الهدف: بناء جسور تعاون وشراكات جديدة مع مختلف القطاعات الإعلامية والتجارية والسياحية في الدولة pic.twitter.com/4TNVsuJ4vq — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 13, 2025 -فعاليات متنوعة وقال « ان تجارب شتاء السعودية 2025 ليس مجرد موسم بل تقويم زاخر بأحداث ومناسبات تصنف بين الأبرز عالمياً، حيث يتضمن البرنامج عدداً واسعاً من الفعاليات تشمل الحفلات الغنائية والعروض الثقافية والمسرحيات والأمسيات الشعرية والأنشطة العائلية والشاطئية مروراً بموسم الخبر، ومهرجان نبض العلا، وبطولة العالم للراليات وسباقات الزوارق السريعة في جدة، إضافة إلى فعالية خاصة بالتعاون مع مستر» «بيست وفعالية WWE» رويال رامبل ضمن فعاليات موسم الرياض، وغيرها الكثير حيث تمنح تجارب الشتاء في المملكة بعداً جديداً وتجعل منها وجهة أولى لعشاق السياحة الشتوية من كافة دول العام. الرياض العاصمة النابضة بالحياة قلب السعودية ومركزها، وملتقى التراث والابتكار. شتاء الرياض يفتح الأبواب لرحلة تجمع بين الثقافة، الترفيه والمغامرة، والضيافة الأصيلة. بدرجات حرارة شتوية معتدلة (10) - 20 مئوية)، وبذلك تصبح وجهة الرياض لوحة متكاملة تزدان بالتجارب الشيقة وتفيض بالترحاب. -وجهات سياحية اما الدرعية فهي الوجهة التاريخية العريقة ومهد الدولة السعودية الأولى، حيث يلتقي عبق الماضي بأصالة الحاضر. على ضفاف وادي حنيفة شمال غربي الرياض، تمنح الدرعية تجربة استثنائية بين أحيائها التراثية وعمارتها النجدية الفريدة وساحاتها الثقافية النابضة، مع أجواء سياحية تروي حكايات المملكة منذ تأسيسها. أما جدة عروس البحر الاحمر والمدينة الساحلية النابضة بالحياة تجمع بين عبق التاريخ والمشهد السياحي العصري بدرجة حرارة شتوية معتدلة تأتي جدة كوجهة مثالية للسياح من الأصدقاء والعائلات لاكتشاف معالمها وحكاياتها أو التنزه في مرافقها الساحلية أو الاستمتاع بأنشطتها البحرية الشيقة اما الأنشطة البحرية والجزر البكر فان موسم هذا الشتاء يقدم تجربة نوعية لرحلات القوارب إلى جزر بياضة المرجانية، حيث الطبيعة البكر وجمال الساحل، في أجواء من الترفيه عبر تجارب الغوص والغطس في أعماق البحر الأحمر، أو الانطلاق في مغامرات الرياضات المائية الممتعة على شواطئ جدة النابضة بالحياة. اما العلا جوهرة الصحراء وواحة الجمال الخالد تضم أرثا حضاريا عريقا ومشاهد طبيعية آسرة بفضل درجات حرارة شتوية منعشة تتحول العلا إلى مقصد للسياح من المملكة والعالم. اما المنطقة الشرقية فهي تجمع بين عراقة التاريخ وثقافة الضيافة والترحاب وتتميز بموقعها على ساحل الخليج العربي مما يجعلها وجهة سياحية متكاملة تقدم المتعة العائلية والمغامرات البحرية والتجارب الثقافية وبدرجات حرارة شتوية معتدلة تقدم المنطقة ملاذا مثاليا للاستمتاع بأجواء البحر والأنشطة الخارجية. اما وجهة البحر الأحمر حيث يمتد ساحل وجهة البحر الأحمر السعودي على مساحات واسعة ليشكل واحدا من أجمل الوجهات الشتوية في العالم بمياهه الفيروزية الصافية وشعابه المرجانية النادرة وجزره البكر التي تمنح تجربة استثنائية لعشاق البحر والطبيعة بدرجات حرارة شتوية معتدلة يجسد البحر الأحمر وجهة مثالية لمزيج من الاسترخاء والمغامرة والرفاهية المطلقة. اما المدينة المنورة وثاني اطهر بقاع الأرض يتجه اليها المسلمون من كل انحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي الشريف واستشعار السكينة والروحانية التي تملأ أرجاءها. تمنح المدينة المنورة زوارها إلى جانب اجوائها الايمانية تجارب ثقافية وتراثية مميزة عبر معالمها التاريخية واحيائها الاصيلة واسواقها وبازاراتها التقليدية التي تنبض بروح الضيافة. اما حائل فهي وجهة تمتد بين الجبال الشامخة والصحاري الخلابة وتعد واحدة من الوجهات الشتوية التي تحمل مزيجا فريدا من التاريخ والضيافة واكتشاف الطبيعة وبفضل اجوائها الباردة تعد حائل وجهة شتوية بارزة لعشاق تجارب التخييم والتنزه والمشي على سفوح الجبال. اما القصيم قلب الاصالة السعودية ومهد الأسواق التقليدية العريقة تشتهر بحفاوة أهلها وموروثها الزراعي الغني بدرجات حرارة منعشة تتيح القصيم للزوار فرصة عيش تجربة شتوية سعودية متكاملة بين أحضان الطبيعة وعبق التراث وشغف الفعاليات.

توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره لعام 2025 تحقيق الاقتصاد القطري لنمو قدره 2.8 % في السنة الجارية، واضعا إياه ضمن أكبر 10 اقتصادات عربية من حيث النمو خلال الفترة ذاتها، وتصدرت ليبيا قائمة البلدان المحمية بما يصل إلى 13.3 %، تليها جيبوتي بنسبة 6%، ثم الإمارات بنسبة 4.8%، وتأتي مصر والمغرب بمعدلات نمو متقاربة تبلغ 4.4% لكل منهما، بالإضافة إلى الجزائر والمملكة العربية السعودية التي سيبلغ معدل النمو فيها 3.2 %. وأكد البنك الدولي استمرارية قطر في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال المرحلة القادمة مدفوعة بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بسياسات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه رغم تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، تواصل قطر ومنطقة الشرق الأوسط تميزهما لتكونا نموذجاً للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن النتائج المالية للربع المالي الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025م، حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 587.5 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 204.2 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.022 ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بـ 0.008 ريال قطري في الربع الثالث من عام 2024م.

- حمد الجمالي: التركيز على الفرص في الأسواق الإقليمية - ارتفاع الإيرادات بنسبة 35 % لتبلغ 68.58 مليون ريال - مواصلة تنفيذ مشروع «حي الروضة السكني» في السعودية - البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية تعتمد على أسس تحليلية أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 30 سبتمبر 2025، والتي عكست نمواً في الربحية واستقراراً في الأداء التشغيلي، مدعومة بإستراتيجية توسع مدروسة وإدارة استثمارية فعالة. وسجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20.12 % ليصل إلى 16.44 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 13.69 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.41 % لتبلغ 68.58 مليون ريال قطري، وارتفع العائد على السهم إلى 0.033 ريال قطري مقابل 0.028 ريال قطري في الربع الثالث من العام الماضي. وفي تعليقه على النتائج، قال السيد حمد حسن الجمالي الرئيس التنفيذي للشركة: ننظر بإيجابية إلى ما تحقق خلال الربع الثالث من العام، والذي جاء نتيجة الإدارة الحكيمة للمحفظة الاستثمارية، واستمرارنا في التركيز على الفرص المجدية في الأسواق الإقليمية. لقد ساهمت الاستثمارات العقارية والصكوك ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب الأداء المستقر للشركات التابعة، في تعزيز هذه النتائج. وأضاف الجمالي أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ مشروع «حي الروضة السكني» في المملكة العربية السعودية، باعتباره أحد المبادرات الحيوية التي تدعم توجه الشركة نحو تنمية استثماراتها الإقليمية وتعزيز عوائدها طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً لتطبيق إستراتيجية التنويع الجغرافي والقطاعي، متوقعًا أن يكون له أثر إيجابي على تعظيم قيمة الأصول وتحسين مؤشرات الربحية في الفترات القادمة. كما أكد الجمالي أن «الإجارة القابضة» تتابع عن كثب تطورات الأسواق المستهدفة، وتبحث فرصاً استثمارية إستراتيجية تعتمد على أسس تحليلية دقيقة، مع الالتزام التام بالإطار الشرعي والحوكمة المؤسسية، بهدف تعزيز تنافسيتها في بيئة أعمال تشهد تحولات متسارعة. ومن الجدير بالذكر أن «الإجارة القابضة» تُعد إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في قطر، حيث تأسست عام 2003 كشركة مساهمة تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وتمتلك الشركة رؤية استثمارية واضحة تركز على تحقيق التوازن بين النمو المستدام وإدارة المخاطر بحكمة. وتشمل مجالات عملها الاستثمار العقاري، الأسواق المالية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والاستقرار طويل الأمد. تميزت «الإجارة القابضة» منذ تأسيسها بقدرتها على ابتكار حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة، وتطوير نماذج استثمار مرنة تستجيب لتقلبات الأسواق. كما تولي الشركة أهمية خاصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنمية رأس المال البشري، وتوظيف التقنيات الحديثة في عملياتها، مما يساهم في ترسيخ مكانتها كجهة استثمارية موثوقة على المستويين المحلي والإقليمي.

قالت السيدة لولوة سعود الكواري رئيس قسم شؤون الاتحاد الجمركي بالهيئة العامة للجمارك ان الهيئة العامة للجمارك تواصل جهودها نحو التحول الرقمي بالكامل بتدشين نظام الوثائق الجمركية الجديد وقالت في حديث لتلفزيون قطر ان نظام الوثائق الجمركية الجديد هو احدى المبادرات الرقمية للهيئة العامة للجمارك ويهدف الى انشاء منصة ذكية متكاملة لإدارة التعاون الدولي لحصر الاجتماعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجمركية بالإضافة الى انه يهدف الى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتسهيل الوصول الى المعلومات بطريقة امنة وسريعة مشيرة الى ان النظام يساعد في حفظ الوثائق لقاعدة بيانات مركزية الامر الذي يسهل للموظفين الوصول الى المعلومات بسرعة ودقة بالإضافة الى ان النظام فيه خاصية الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الدعم في عملية والبحث والتحليل في قاعدة البيانات . وقالت لولوة سعود الكواري «نستخدم خدمة AI لتمكين البحث الدلالي حيث يقوم النظام بتحليل الاستفسار لفهم المعنى والقصد من وراء السؤال ويربط الاستفسار بالسياقات الموجودة داخل محتوى الوثائق المخزنة ويسترجع نظام الوثائق التي تتطابق معنويا مع السؤال وهذا يضمن استرجاع أسرع وأكثر دقة للمعلومات كما ان النظام فيه خاصية الدردشة التي تسمح للموظف بطرح السؤال بلغة سهلة ويقدم النظام إجابة ملخصة ومباشرة استنادا للنصوص الأكثر صلة وقالت «يمثل نظام الوثائق الجمركية الجديد نقلة نوعية وهو يتابع بشكل دقيق جميع المهام والتوصيات والقرارات فمثلا عندما نتحدث عن اتفاقية او صدور توصية جديدة يقوم النظام بأشعار الموظفين المعنيين وهذا شيء يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة».

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025 عند مستوى 2.112 تريليون ريال قطري. سجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي أداءً مستقرًا على أساس شهري +4.7% مقارنة بنهاية عام 2024، كما استقرت الودائع على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. ومع استقرار القروض والودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 135% مقابل 134% في يوليو 2025، بحسب تقرير شركة QNB للخدمات المالية. وأضاف التقرير: سجّلت ودائع القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة، تمثّل نحو 35% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.4% على أساس شهري +5.5% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية، تمثّل نحو 53% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.2% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثّل نحو 12% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري -1.0% مقارنة بنهاية عام 2024. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% على أساس شهري -6.2% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.0% مقابل 18.7% في يوليو 2025 مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +3.8% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وعلى صعيد التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.5% على أساس شهري +2.3% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.0% مقارنة بنهاية عام 2024 استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أغسطس 2025 نتيجة الأداء المستقر لكلٍّ من قروض القطاعين العام والخاص. وسجّلت قروض القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري +9.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. وتراجعت قروض الحكومة تمثّل نحو 34% من قروض القطاع العام بنسبة 0.5% على أساس شهري +32.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثّل نحو 61% من إجمالي قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.4% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% على أساس شهري -0.2% مقارنة بنهاية عام 2024. استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.8% على أساس شهري +2.9% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أغسطس 2025. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند مستوى 4.2% على أساس شهري في أغسطس 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصصات بنسبة 12.4% مقارنة بنهاية عام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أغسطس مقابل 31% في يوليو، مما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.

أعلن بنك الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر والمتميّز بابتكاره والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع Visa، الرائدة عالمياً في مجال البطاقات والمدفوعات الرقمية، لإطلاق منصة Visa Commercial Pay – البطاقة الافتراضية المخصصة لعملاء الشركات والأعمال – كأول بنك إسلامي في قطر يقدمها لعملائه في خطوة تُعدّ الأولى لبنك الريان في تقديم حلول رقمية خاصة ببطاقات الشركات.. وتُجسّد هذه المبادرة الاستراتيجية موقع بنك الريان المتقدّم في قيادة التحوّل الرقمي ضمن القطاع المصرفي الإسلامي. تُعد Visa Commercial Pay حلاً رقمياً متطوراً يهدف إلى تبسيط وتأمين المعاملات التجارية. وقد تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً لعملاء بنك الريان من الشركات، حيث تُمكّنهم من التحكم بشكل أفضل في الإنفاق عبر بطاقة الشركة، وتحسين كفاءة عمليات الشراء، وتقليل التحديات التشغيلية المرتبطة بالمدفوعات. ويأتي هذا الإطلاق كأحدث إنجاز في إطار شراكة طويلة الأمد بين بنك الريان وVisa، والتي تقوم على رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار والحلول التي تركز على احتياجات العملاء. ويعكس تقديم خدمة Visa Commercial Pay التزام بنك الريان بتوفير أدوات دفع متقدمة تتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، صرّح قائلاً: نفخر بكوننا أول بنك إسلامي في قطر يطلق خدمة Visa Commercial Pay. هذا الإنجاز يؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار والتمكين الرقمي في قطاع البنوك الإسلامية. وسيستفيد عملاؤنا من الشركات من مستوى أعلى من الشفافية والكفاءة والتحكم في إدارة مدفوعاتهم التجارية، مما يتيح لهم إجراء معاملات أكثر ذكاءً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جهته، قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: يمثل إطلاق منصة Visa Commercial Pay في قطر بالتعاون مع بنك الريان خطوة مهمّة تتيح للشركات المحلية وسيلة أكثر كفاءة وأماناً لإدارة مدفوعاتها ونفقاتها. ومع استمرارنا في التقدّم، تواصل Visa التزامها بالتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل بنك الريان، لدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات للقطاع التجاري، ودعم جهود الحكومة القطرية في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد. من خلال خدمة Visa Commercial Pay، سيحصل عملاء بنك الريان من الشركات على منصة حديثة تُبسّط سير عمليات الدفع، وتعزز وضوح الإنفاق، وتُسهّل عمليات التسوية المالية، وهي مميزات أساسية تعزز المرونة المالية والقدرة التشغيلية في بيئة الأعمال المتسارعة اليوم.

وقّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية معنية بالمناخ في كل من مالي وموريتانيا والنيجر، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، ودعم جاهزية هذه الدول لتنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس. كما وقع المجلس اتفاقية شراكة مع تحالف شرق أفريقيا بشأن أسواق الكربون وتمويل المناخ (EAA) - وهي منظمة حكومية دولية تمثل بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا والسودان. وبموجب الاتفاقيات الأربع التي جرى توقيعها في الدوحة، سيوفر المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أول برنامج لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي يحصل على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ضمن المرحلتين التجريبية والأولى من نظام كورسيا لتعويض وخفض الكربون الناتج عن الطيران الدولي، الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية للدول الشريكة، والوصول إلى منصته الرقمية للبنية التحتية لأسواق الكربون. كما سيقدم المجلس أدوات رقمية متقدمة وشفافة وآمنة لتسجيل المشاريع ومنح التصاريح وإصدار الاعتمادات، إلى جانب تتبّع فوري لعمليات خفض الانبعاثات والتعديلات المقابلة. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إثر توقيعه الاتفاقيات الأربع باسم المجلس: «توفر البنية التحتية لأسواق الكربون، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الشريكة، أدوات عملية لاتخاذ القرار في مجالات تسجيل المشاريع وإصدار أرصدة الكربون وتتبع نتائج خفض الانبعاثات. هذه الحلول الرقمية القابلة للتشغيل البيني تمكّن الدول من المشاركة الفعالة في آليات المادة السادسة وفتح آفاق التنمية المستدامة من خلال التمويل الكربوني الدولي، وذلك فيما يواصل المجلس التزامه بنقل أفضل الممارسات الدولية من خلال شراكاته الهادفة إلى تفعيل أسواق الكربون حول العالم.»

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في السحب الرابع لحملته الترويجية التي أطلقها بالتعاون مع Visa، من أجل مكافأة عملائه حاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن البنك بجوائز نقدية وسيارتي لاند روفر ديفندر 110 – موديل 2025، عند الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية محليًا ودوليًا. وبذلك تقترب الحملة من نهايتها، حيث يترقب الجميع السحب الختامي للكشف عن فائزيّن اثنين بسيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025. أسفرت نتائج السحب الرابع لهذه الحملة عن فوز كل من خالد المنصوري، شيترا جيريش، حمد الهاشمي، حسن السليطي، باباتوندي طلابي، بجائزة نقدية قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهم، وذلك بعد إجراء السحب بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. تتيح هذه الحملة الممتدة لغاية 31 أكتوبر 2025، فرصًا مميّزة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن بنك دخان للفوز بواحدة من 27 جائزة حصرية. تتضمن الحملة 5 سحوبات شهرية لاختيار 5 فائزين في كل سحب يحصل كل منهم على جائزة نقدية قدرها 20,000 ريال قطري، في حين يكون السحب الختامي للحملة يوم 12 نوفمبر المقبل، والذي يشهد الكشف عن فائزين اثنين بالجائزة الكبرى المتمثّلة في سيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025. تقتصر المشاركة في هذه الحملة على حاملي بطاقات Visa الائتمانية من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد فقط. للتأهل لدخول السحوبات، يجب على العملاء تحقيق الحد الأدنى للإنفاق على المشتريات الدولية (بالعملة الأجنبية) بما يعادل 1,000 ريال قطري خلال فترة الحملة، حيث يحصلون على فرصتين مقابل كل 1,000 ريال قطري يتم إنفاقها دوليًا بالعملة الأجنبية، بينما تُحتسب لهم فرصة واحدة عند إنفاق نفس المبلغ محليًا. وبإمكان العملاء مضاعفة فرصهم للفوز بالسيارتين عند إنفاق 200,000 ريال قطري أو أكثر، ومضاعفة فرصهم للفوز بالجوائز النقدية الشهرية عند إنفاق 40,000 ريال قطري أو أكثر. علاوة على ذلك، يُمنح العملاء 10 فرص ترحيبية إضافية لدخول السحب عند تفعيل أي بطاقة ائتمان جديدة.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض واقعة في خليج البحرين، والمملوكة لشركة جي اتش آي سي العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 12,478 مترا مربعا حسب شروط الاتفاقية. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية بروة العقارية لتحسين أداء محفظتها والتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم بعد تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين تأثر اليورو والين بتطورات سياسية في فرنسا واليابان. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.27 بالمئة إلى 99.32 نقطة، متعافيا من خسائر تكبدها في الجلسة السابقة. كما ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.78 بالمئة مسجلا 0.805 فرنك، بعد أن انخفض في الجلسة السابقة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الصين. وانخفض اليورو بنسبة 0.43 بالمئة إلى 1.1564 دولار، بعد أن سجل تقدما أمام الدولار في الجلسة السابقة. وفي اليابان، زاد الدولار بنسبة 0.81 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 152.36 ين، في حين كان التداول محدودا بسبب عطلة رسمية. وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.65 بالمئة إلى 0.6511 دولار أمريكي، ليصبح أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار اليوم، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1.3324 دولار، وتراجع الدولار أمام اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.14 بالمئة إلى 7.137 يوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة /تروث سوشيال/ أمس الأحد، إن الوضع التجاري مع الصين سيكون على ما يرام، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني لا يسعى لحدوث ركود في بلاده، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى مساعدة الصين، وليس إيذاءها. وفي سياق متصل، أعرب سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي اليوم عن ثقته في إمكانية تهدئة التوتر التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن ذلك ساهم في الحد من بعض مكاسب الدولار في الأسواق.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في بناء قطاع عقاري متطور وشفاف يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التكامل بين أطراف المنظومة العقارية عبر تشريعات حديثة، وحلول تمويلية مبتكرة، ومنظومات رقمية متقدمة تسهم في تسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق. وفيما لفت المهندس العبيدلي خلال جلسة حوارية اليوم، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، إلى أن الهيئة منحت حتى الآن تراخيص لـ19 مطورا عقاريا، حث المطورين العقاريين بوصفهم يمثلون العمود الفقري للسوق ويتجاوز دورهم إطلاق المشاريع وبيعها إلى المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، على الارتقاء بمعايير الجودة والابتكار في المشاريع بما يتناسب مع تطلعات الدولة، واستكمال إجراءات الترخيص نظرا لأهميته في ضمان التنظيم والشفافية واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين. وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية محفزة تمكن المطورين من استكمال مشاريعهم في الوقت المحدد وتتيح للحكومة التدخل في الوقت المناسب لمعالجة أي عقبات قد تطرأ، مشيرا إلى أن نجاح المطورين هو انعكاس مباشر لنجاح الدولة في تحقيق أهدافها العمرانية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أوضح المهندس العبيدلي أن الهيئة أطلقت منذ ديسمبر 2023 الاستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع العقاري، وفعلت خلالها منظومة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك الإسلامية والتقليدية، مؤكدا أن هذه المنظومة تقلل المخاطر على القطاع المصرفي والمستثمرين، وتفتح آفاقا أوسع لتطوير أدوات تمويلية جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، داعيا البنوك القطرية إلى ابتكار حلول تمويلية إضافية تدعم المطورين والمستثمرين على حد سواء، مستفيدين من التقنيات الرقمية الحديثة التي أصبحت ركيزة أساسية في هذا المجال. وفي حديثه عن موفري الخدمات العقارية من وسطاء ومديري عقارات ومثمنين، شدد على أنهم يمثلون سفراء القطاع، مؤكدا أن الهيئة أطلقت مبادرة رحلة المستثمر العقاري التي تتضمن 5 مراحل تفاعلية تتيح للمستخدمين معرفة الوسطاء المعتمدين والمشاريع المرخصة والخيارات الاستثمارية المتاحة حسب الميزانية ونوع العقار. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتمكين المستخدم من الوصول إلى المعلومات الموثوقة بسهولة وسرعة عبر المنصة العقارية الرسمية للهيئة. وكشف عن توقيع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت وجوجل لتطوير الخدمات الرقمية والاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستثمر والمستخدم المحلي والدولي، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتحديث منصتها بشكل دوري لتكون أكثر كفاءة وسلاسة في السنوات القادمة. وفيما يتعلق بالمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح المهندس العبيدلي أن قطر أصبحت اليوم من أبرز الوجهات العقارية في المنطقة بفضل قوانين الملكية الواضحة والتشريعات الحديثة، مشيرا إلى أن الهيئة وفرت منصة موحدة تتيح للمستثمرين التملك في 9 مناطق تملك حر و16 منطقة حق انتفاع، بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والاتصالات. وأضاف أن المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة لا تقل عن مئتي ألف دولار أمريكي بات مؤهلا للحصول على الإقامة العقارية وسند الملكية حتى في حال الشراء على الخارطة، وهو ما يعكس مرونة التشريعات الجديدة وجاذبيتها. وأكد أن الهيئة تتولى أيضا معالجة الشكاوى والنزاعات العقارية من خلال لجان تصالح ودية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مبينا أن نحو 80 إلى 85 بالمئة من القضايا التي عرضت على الهيئة جرى حلها وديا دون إحالتها إلى لجان فض المنازعات. وقال إن الهدف الأساسي هو حماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مطورين أو مستثمرين أو مستهلكين، ضمن إطار قانوني عادل وفعال. وفي جانب تأهيل الكوادر الوطنية، أوضح أن الهيئة تعمل على إعداد برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية لتأهيل الشباب للانخراط في قطاع العقارات، إيمانا منها بأهمية تمكين الجيل القادم من قيادة هذا القطاع الحيوي. وفي ختام حديثه، استعرض المهندس خالد العبيدلي رؤية مستقبل القطاع العقاري في قطر، مؤكدا أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تسارعا في تبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي الكامل بحيث يتمكن المستثمر من إتمام جميع معاملاته من أي مكان في العالم بسهولة وأمان، مع الحفاظ على الهوية العمرانية العربية والإسلامية التي تميز دولة قطر. وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز التعاون الخليجي في المجال العقاري، كاشفا عن توافق مبدئي بين رؤساء الهيئات الخليجية على وضع إطار تكاملي يتيح تبادل الخبرات وتسهيل عمل الشركات العقارية بين دول مجلس التعاون، على نحو يشبه التكامل الحاصل في قطاع السياحة، بما يعزز تنافسية المنطقة ويدعم التنمية المشتركة. وختم رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، الحوار بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري القطري واعد ومبشر، بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة والدعم الحكومي المستمر، والالتزام الجاد من جميع الشركاء نحو بناء سوق أكثر شفافية واستدامة، يعكس مكانة قطر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة على المستويين الإقليمي والعالمي.

أكد مطورو عقارات أن المشاريع العقارية في دولة قطر تتوجه نحو بناء المجتمعات ومساحات محورها الإنسان، حيث توفر جميع المرافق التي يحتاجها السكان، بعكس المشاريع التقليدية التي تقتصر على بناء وبيع الوحدات السكنية. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان الوجهات الجديدة في قطر - من الرؤية إلى الواقع، اليوم ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث الذي انطلق أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن مشاريع التطوير العقاري في الدولة تصمم بهدف إتاحة الفرصة لسكانها للاندماج في مجتمعاتها المصغرة، وتوفر لهم إمكانية المشاركة في الأنشطة الخارجية واستخدام المرافق المشتركة. فمن جهته قال الدكتور المهندس عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب: نجحنا في بناء حياة مجتمعية خاصة في مشروع مدينة الوعب، حيث تقام الأنشطة والمناسبات المجتمعية ويلتقي سكان الحي بعضهم البعض، نحرص على أن يعيش السكان تجربة أصالة الفريج، وهي كلمة تعني الحي السكني حيث يمثل جميع سكان الحي جزءا من المجتمع المحلي. وذكر أن مشروع مدينة الوعب تم تصميمه بحيث يحفز السكان على المشي أو ركوب الدراجات الهوائية للتنقل وسط المشروع العقاري، وذلك من خلال بناء مرافق المشروع على مسافات متقاربة مع جميع المساكن، كما تم تصميم الشوارع واتجاهاتها بشكل يسمح بتخفيف الحرارة فيها بطريقة طبيعية مما يمنح السكان فترة أطول من كل عام للاستمتاع بالأنشطة الخارجية. من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: طورنا مكانا يمكن للناس العيش والتواصل فيما بينهم، ويشعرون بأنهم في أوطانهم. وأضاف: المنظومة التي سعينا لبنائها تقوم على أربع ركائز وهي المجتمع والثقافة والتجارة ووسائل الراحة، كما نتطلع إلى بناء الثقة مع المستثمرين من مختلف الثقافات الأجنبية وتعزيز مركز قطر كوجهة لنمط حياة خاص، وأعني هنا بنمط الحياة الجمع بين السياحة والترفيه والفخامة في مكان واحد. ورأى الجيدة أن نشاط القطاع العقاري في المستقبل لن يقتصر على مجرد بيع العقارات، بل سيتطور إلى توفير مجتمعات محورها الإنسان. بدوره، قال سعادة الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة: نسعى لتعزيز الحياة ضمن مجتمعات في مشاريعنا العقارية، فضلا اعتماد المواد المستدامة في بناء مشاريعنا. وأوضح أن مجموعة جي إم جي القابضة تهتم بتعزيز جودة الحياة ضمن مشاريعها وبناء المجتمعات الخاصة بها، وتوفير مساحات حيث يمكن للسكان التواصل اجتماعيا.

أكد رؤساء تنفيذيون لشركات عقارية وتكنولوجية سعودية أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير نشاط القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. وأوضحوا خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان فرص وآفاق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث الذي يختتم فعالياته غدا، أن مجال التقنيات العقارية يشمل العديد من فرص التوسع والاستثمار أمام المستثمرين من المملكة ومنطقة الخليج ككل. ولفت السيد صلاح السويدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق /ديل/، إلى أن المنصات الإلكترونية العقارية تنوعت وتخصصت بشكل إيجابي في السعودية، وسهلت حصول الباحثين عن العقارات على المعلومات المناسبة حول القطاع، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات الشراء المناسبة، فضلا عن توفر منصات إلكترونية تساعد المشتري على فحص العقار عن بعد. وقال: هناك تكامل كبير في مجال التقنيات العقارية في المملكة مما رفع من جودة الخدمة المقدمة للمتدخلين في القطاع العقاري سواء باحثين عن عقارات أو بائعين. وأوضح أن هناك مزيدا من فرص التطوير في مجال التقنيات العقارية بالسعودية، وأن التقنيات العقارية سيكون لها دور كبير مستقبلا في إيصال المعلومة إلى متخذي قرار الشراء بشكل مضمون وسلس. من جانبه، أشار المهندس مروان ناصر الزامل، رئيس القطاع الرقمي في /إن إتش سي إنوفاشن/، إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مجال التقنيات الرقمية في السعودية ومنطقة الخليج ككل. وذكر من بين هذه الفرص إمكانية ربط الأسواق الإلكترونية العقارية في منطقة الخليج ببعضها البعض وبالأسواق العقارية العالمية، وفرص تطوير نشاط تثمين الوحدات العقارية باستخدام التقنيات العقارية، وتقديم خدمات تحديد اهتمامات العملاء في المجال العقاري، وغيرها. وشدد على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المنصات العقارية في ظل تزايد عدد المستخدمين والوحدات السكنية المعروضة في المملكة العربية السعودية، وقال: من خلال الذكاء الاصطناعي أصبحت عملية البحث عن عقار أسهل، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي عرض مجموعة من التوصيات العقارية أمام المستخدم بناء على احتياجاته ومتطلباته وقدرته الشرائية. على صعيد أشمل، أشار المهندس محمد بن خالد الدريبي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة عود العقارية، إلى أن منطقة الخليج تتميز بمدن وبنى تحتية متطورة، معربا عن أمله في دخول شركات التطوير العقاري القطرية إلى السوق السعودي وأن تساهم في تطوير مشاريع عقارية في المملكة.