ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.2%، الاثنين، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب ضد إيران . ووفق وكالة الأناضول، بلغ سعر خام برنت 110.2 دولارات للبرميل، مرتفعا بنسبة 1.2% في أول أيام الأسبوع، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 111.5 دولارا بارتفاع طفيف قدره 0.3%، مع حلول الساعة 07:00 ت.غ. ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم. على جانب آخر، تراجعت أسعار الذهب عالميًا مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام في ظل بيانات وظائف قوية واستمرار ارتفاع النفط. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4631.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أبريل بنسبة 0.5% إلى 4657.50 دولارًا، في تداولات اتسمت بضعف السيولة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة الفصح، بحسب وكالة رويترز

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم بنسبة 0.39 في المئة، ليضيف إلى رصيده 39.89 نقطة، ويرتفع إلى مستوى 10200 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، فقد ارتفع القطاع الصناعي بـ 0.68 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.67 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.42 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.26 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.21 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.09 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.05 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.300 مليون ريال وزعت على 20.485 مليون سهم وبتنفيذ 2425 صفقة.

أعلنت وزارة المواصلات عن استمرار جهود قطاع النقل البحري لتعزيز كفاءة العمليات وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من خلال تطوير الإجراءات التشغيلية ورفع الجاهزية في الموانئ، بما يدعم الاستدامة ويعزز دور القطاع في المنظومة اللوجستي وأوضحت عبر حسابها بمنصة اكس، استمرارية العمليات على النحو التالي: استمرار تشغيل ميناء حمد على مدار 24 ساعة / 7 أيام دون انقطاع إبقاء بوابات الميناء مفتوحة لضمان تدفق السلع الأساسية أولوية مناولة شحنات الغذاء والبضائع الحيوية تشغيل خدمات التفتيش الجمركي على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة الحاويات المبردة بشكل مستمر للحفاظ على سلامة الشحنات الحساسة وفي مجال إدارة المخاطر والتنسيق الإقليمي: تحديد موانئ ومسارات بديلة لضمان استمرارية سلاسل الامداد إتاحة مرافق مخصصة لدعم الاستيراد والنقل البري عبر منفذ أبو سمرة تقليص فترات الإغلاق التشغيلي خلال الإجازات لضمان استمرار حركة البضائع

عقدت شركة الاسلامية للتأمين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني امس، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي بغرض توفيق أوضاع المجموعة وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة. والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه منفردين باعتماد والتوقيع على النظام الأساسي المُعدل لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين أمام إدارة التوثيق لدى وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي وزارة أو أي جهة حكومية في دولة قطر لإتمام التعديلات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة الجديد والصادر من هيئة قطر للأسواق المالية، ولرئيس مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجموعة أو أمين سرّ مجلس الإدارة منفردين بالتوقيع على النظام الأساسي المعُدل للمجموعة أمام إدارة التوثيق في وزارة العدل وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة أو أي مخاطبات بهذا الشأن.

سجلت البنوك في قطر نموًا قويًا بنسبة 7.9% في إجمالي الأصول، متصدّرةً دول مجلس التعاون الخليجي بأعلى مستويات تغطية لمخصصات القروض المتعثرة، ومسجلةً أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بين بنوكها. كشفت شركة «كي بي إم جي» - قطر عن الإصدار الحادي عشر من تقريرها السنوي المخصص لنتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقدّم تحليلًا شاملًا للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لأبرز المصارف التجارية في المنطقة، مع مقارنة تحليلية بالعام المنصرم. ويأتي تقرير هذا العام تحت عنوان «القدرة على التكيف في ظل بيئة دائمة التغير»، حيث يسلّط الضوء على أبرز التوجهات المالية والتحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع المصرفي الإقليمي. وفي معرض تعليقه على الاتجاهات الجوهرية للقطاع، صرّح عمر محمود، رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة «كي بي إم جي» في آسيا الوسطى والدول العربية وجنوب آسيا، والشريك في «كي بي إم جي» - قطر، قائلاً: «لقد كان عام 2025 نموذجاً للمرونة والصلابة؛ حيث نجحت بنوك مجلس التعاون في تحقيق نمو قوي في الأصول والربحية على حد سواء، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية الإقليمية. ويعكس هذا الأداء المتانة الراسخة للقاعدة الرأسمالية للقطاع، وفعالية منظومة إدارة المخاطر، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للاستثمار المستمر في الابتكار والتحول الرقمي».

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مجموعة مقدام القابضة ليصبح رأس المال الجديد 170,000,000 ريال قطري موزع على عدد 170000000 سهم. وبناءً على ذلك ستصبح الأسهم المجانية متاحة للتداول اعتباراً من 05/04/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر إيداع شركة مُرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وتُعنى بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية والأدوات المتداولة بالبورصة.

تواصل أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، تعزيز قدرتها على دعم استمرارية الأعمال دون انقطاع من خلال حلول اتصال دائم ومستمر، بما في ذلك التقنيات المتقدمة في مجال الأقمار الصناعية، وذلك في ظل تزايد الطلب على الموثوقية والمرونة التشغيلية. وفي إطار هذا الالتزام، تواصل أريدُ توسيع منظومة الاتصال لديها من خلال حلول متقدمة للاتصال عبر الأقمار الصناعية، مدعومة بدورها كموزّع معتمد لخدمات Starlink ويتيح ذلك لقطاع الشركات الحفاظ على اتصال سلس في المواقع النائية، والمناطق البحرية، والمواقع التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال في حالات الانقطاع غير المتوقع لشبكة الاتصال. ويُعزّز هذا التكامل مستوىً إضافياً من المرونة ضمن منظومة حلول أريدُ الشاملة لقطاع الشركات، بما يدعم العمليات الحيوية التي تتطلب اتصالاً مستمراً. ومن خلال دمج تقنية الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) في منظومة حلولها، تتيح أريدُ اتصالاً عالي السرعة بزمن استجابة منخفض، بما يلبي متطلبات الشركات الحديثة.

ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج بالبورصة خلال عام 2025 بنسبة 0.35% على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية للبورصة. وسجلت البنوك والشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في عام 2024 بقيمة 30.41 مليار ريال، مقابل 30.31 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 13 سهماً منهم 9 بنوك وهم: قطر الوطني، مصرف الريان، مصرف قطر الإسلامي، الأهلي، التجاري، الدوحة، لشا، دخان، وقطر الدولي الإسلامي. كما يشمل القطاع 4 شركات للخدمات المالية وهم: الوطنية للإجارة القابضة، وقطر وعمان للاستثمار، وإنماء القابضة، ودلالة القابضة. وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني QNB بنسبة 1.69% ليسجّل ربحاً بقيمة 17 مليار ريال خلال عام 2025، مقارنة بـ16.72 مليار ريال خلال عام 2024. وحلّ مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية بصافي ربح نحو 4.84 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ4.61 مليار ريال خلال 2024 بنمو بلغت نسبته 4.99%. وجاء بنك الريان ثالثاً مسجلاً ربحاً بقيمة 1.53 مليار ريال خلال 2025، مقارنة بـ1.51 مليار ريال في 2024 بارتفاع 1.54%، تلاه «الدولي» بـ1.35 مليار ريال مقارنة 1.26 مليار ريال خلال 2024 مرتفعاً بنسبة 7.20%. وفي المرتبة الخامسة جاء بنك دخان بأرباح بلغت 1.41 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 5.13% عن أرباح 2024 البالغة 1.34 مليار ريال، ثم «الأهلي» بأرباح 932.44 مليون ريال خلال 2025 تلاه «الدوحة» بـ 919.65 مليون ريال، ثم «لشا» بـ 200 مليون ريال. وفي المقابل تراجعت أرباح «التجاري» إلى 2.2 مليار ريال قطري، مقابل 3.03 مليار ريال، بتراجع 27.28%. وفيما يتعلق بشركات الخدمات المالية كشفت الإحصائية ارتفاع أرباح شركة الوطنية للإجارة القابضة بنسبة 25.62% لتسجل أرباحاً سنوية بقيمة 21.5 مليون ريال مقابل 17.12 مليون ريال بعام 2024. وتراجعت أرباح «إنماء القابضة» بقيمة 3.81 مليون ريال قطري، مقابل 13.24 مليون ريال قطري، بتراجع 71.25%، وتراجعت خسائر شركة «قطر وعمان» بنسبة 97.51% عند 1.40 مليون ريال، مقابل 55.97 مليون ريال. وتحولت شركة «دلالة» للربحية بقيمة 4.46 مليون ريال خلال 2025، مقابل خسائر عام 2024 البالغة 2.67 مليون ريال. يُشار إلى أن أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر ارتفعت خلال عام 2024 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتسجل 30.31 مليار ريال، مقابل 28.47 مليار ريال خلال عام 2023. -الأداء اليومي من جانب اخر أغلقت البورصة تعاملات، امس، على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.65% فاقداً 66.80 نقطة، عند مستوى 10160.38 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات بـ1.15%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.48%. تراجعت السيولة إلى 151.25 مليون ريال، مقابل 340.49 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 76.29 مليون سهم، مقارنةً بـ128.02 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 7.33 ألف صفقة، مقابل 26.25 ألف صفقة الخميس الماضي. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية لبورصة قطر تبلغ 153.20 مليون ريال، شملت تنفيذ صفقة على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية 102.73 ألف ريال قطري. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «بنك الدوحة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ6.92%، بينما ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ3.30%، واستقر 5 أسهم. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 11.52 مليون سهم، وسيولة بقيمة 16.47 مليون ريال.

شهدت الخطوط الجوية القطرية ارتفاعا قياسيا في عدد رحلاتها حيث قامت الناقلة بتسيير 695 رحلة في الايام الثلاثة الاولي من شهر ابريل الحالي وقال تقرير لتلفزيون قطر ان هذه الرحلات توزعت على 233 رحلة في الأول من ابريل و238 رحلة في اليوم الثاني من نفس الشهر بالإضافة الى 224 رحلة تم تسييرها في اليوم الثالث من ابريل وأعلنت الخطوط القطرية عن تحديث جدول رحلاتها الجوية، والذي يظهر زيادة تدريجية في عدد الرحلات من وإلى الدوحة، وهو ما يشمل رحلات إضافية الى اكثر من 90 وجهة عبر شبكة عملياتها التشغيلية كما اعلنت الخطوط الجوية القطرية تعزيز عدد الوجهات ليصل إلى أكثر من 120 وجهة بحلول منتصف مايو وذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية. وتواصل الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها الجوية من وإلى الدوحة عبر مسارات جوية مخصصة يتم تحديدها عبر التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر. وقالت الخطوط القطرية « يرجى العلم بأن جداول الرحلات الجوية تخضع للتغيير أو الإلغاء وذلك وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا.» وأضافت بالقول « سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. مشددة على أهمية ان يزور المسافرون الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. كما تدعو المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تعديل موعد الجمعية العامة العادية للانعقاد ليكون في 28/04/2026 في مقر الشركة بالدفنة في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 05/05/2026 في مقر الشركة بالدفنة في تمام الساعة 05:00 مساءً. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: انتخاب عضو واحد مستقل لشغل مقعد واحد مستقل في مجلس إدارة الشركة للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٨م). بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة المحار القابضة عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية للفترة 2026- 2028: أولاً: المرشحون لفئة الأعضاء المستقلين: السيد ويليام دينيسون متقاعد من منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة أوروبا في شركة إليميكا (حلول سلاسل الإمداد)، ويتمتع بخبرة تقارب 50 عاماً في المجال الصناعي والأتمتة، تشمل النفط والغاز، الغاز الطبيعي المسال، التكرير والبتروكيماويات. السيد سلطان العمادي مدير متقاعد، قسم الهندسة المدنية والبنية التحتية – قطر للطاقة، بخبرة تمتد لثلاثة وثلاثين عاماً، معظمها في إدارة المشاريع والإنشاءات، والسيد صالح بن راشد المسعود العذبة الرئيس التنفيذي ومالك مجموعة المسعود وخبير في إدارة المشاريع الصناعية، مع تركيز على تقديم الخبرة الفنية والاستشارات للمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية. ثانياً: المرشحون لمقعد ممثل العاملين: السيد بوزهوكال سونيل كومار الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة المحار القابضة.

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2025، مسجلة زيادة شهرية للمرة الثانية على التوالي. وقالت منظمة ‌الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ‌أمس إن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، بلغ 128.5 نقطة في مارس الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بمستواه ‌المعدل ‌لشهر فبراير الماضي. وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة ‌توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف ليصل إلى 3.036 مليار طن بزيادة تقدر بنحو 5.8 بالمائة على أساس سنوي.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ليرتفع بذلك إجمالي خدمات الملكية الفكرية المقدمة إلكترونياً إلى 7 خدمات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز التحول الرقمي. وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تشمل: طلب شهادة إيداع وحفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب مستخرج شهادة حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتعديل على طلب حق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى طلب التنازل عن شهادة إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة. وبينت الوزارة أن المستفيدين من حق المؤلف، الشعراء، والباحثون، وكُتاب الروايات والسيناريو، والملحنون والموزعون، والفنانون والمصممون والمعماريون، إضافة إلى منتجي برامج الحاسب والتطبيقات. كما أشارت إلى أن المستفيدين من الحقوق المجاورة، فنانو الأداء، مثل المغنين والممثلين والعازفين، إلى جانب منتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم التحول الرقمي في خدماتها، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تبني الابتكار، وتحسين تجربة المتعاملين، وتطوير الأنظمة الرقمية بما يضمن الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات.

انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 38.7 نقطة في مارس من 50.6 نقطة في فبراير، مشيراً إلى تراجع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، امس، كانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ثاني أدنى قراءة في تاريخ الدراسة بعد القراءة المسجلة في بداية جائحة كوفيد - 19. ويُعزى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مارس 2026 إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة الواردة، وكان معدل الانخفاض الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة تقريباً 64 إلى انخفاض الطلبات الجديدة مقارنة بشهر فبراير بينما أشارت نسبة 1% فقط إلى تسجيل نمو. كما لفتت الشركات بصورة متكررة إلى الحرب في الشرق الأوسط كأحد العوامل الرئيسية للتأخيرات في تسليم الطلبات وتوقف العمليات وعزوف العملاء والمستثمرين بوجه عام عن الالتزام بأعمال جديدة، وزيادة المخاطر الأمنية وإيقاف العمليات بشكل مؤقت. وانخفض النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي في مارس 2026، وبمعدل أكثر حدة، وكان معدل انخفاض النشاط التجاري الكلي الأعلى منذ مايو 2020، وسجلت جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة انخفاضاً في النشاط التجاري الكلي.

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم، أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات، مشيرا إلى الأهمية الحيوية لحماية الطرق البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة. وذكر بيان لوزارة النفط الكويتية، أن تصريح الوزير جاء عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) واجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك بلس) وعقدا عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح الرومي أن أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الطرق البحرية الدولية تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار السوق لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وأكد أن الاجتماعين يأتيان في توقيت دقيق للغاية تمر به أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب الإقليمية في المنطقة وما تبعها من اعتداءات تمثل تحديا أمام أمن الطاقة. وأشاد بقرار الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، برفع إجمالي الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو 2026 .. لافتا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في الثالث من مايو المقبل. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل ركيزة أساسية في متابعة التزام الدول المشاركة وتقييم تطورات السوق.. مبينا أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة سيعقد في السابع من شهر يونيو المقبل.

أقرت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، التي تضمكلا من السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة قدرها 206 آلاف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026. وأشارت الدول الثماني عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، لافتة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وأكدت مجدداً أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023. ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024. وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام. وأكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

بحث مجلس إدارة قطر خلال اجتماع عقده اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات واستمرارية تدفقها إلى السوق المحلي. وبحث المجلس الجهود المبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كما تطرق إلى دور الغرفة في رصد التحديات التي تواجه الشركات والعمل على نقلها إلى الجهات الحكومية المختصة، والتنسيق معها لإيجاد حلول عملية وفعالة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد سعادته على حرص غرفة قطر على تقديم الدعم لمجتمع الأعمال بشكل مستمر، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات، بما يعزز بيئة الأعمال في الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني. وأعرب عن الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي وموانئ قطر وبنك قطر للتنمية وكافة الجهات الحكومية الأخرى التي قدمت الدعم للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة، معربا كذلك عن الشكر للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة البرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الظروف الراهنة. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، فإن حركة التصدير والاستيراد في دولة قطر حافظت على مستوى عال من الانسيابية، وأن ذلك تحقق بفضل سرعة التحرك لإيجاد بدائل لوجستية فعالة، خاصة من خلال التوسع في استخدام نظام الترانزيت في النقل البري الدولي(TIR) وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك مما سهل كثيرا الحركة التجارية عبر المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية. وأكد سعادته على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما ساهم في تقليل أي تأخير وضمان توفر السلع في الأسواق، مما يعكس قوة البنية التحتية اللوجستية في قطر، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الطارئة. وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في أداء دورها كممثل للقطاع الخاص من خلال تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف الأطراف، ودعم المبادرات التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، لقاءً رفيع المستوى، جمع نخبة من قادة الأعمال وممثلي الشركات الدولية العاملة في دولة قطر، في تأكيد جديد على التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية. وشكل اللقاء، وفق بيان للوكالة، منصة تفاعلية جمعت ممثلين بارزين من مختلف قطاعات القطاع الخاص، حيث أتاحت الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز التحديات الناشئة، إلى جانب تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال في الدولة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، مرونة وقوة منظومة الأعمال في الدولة، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وقال إن مجتمع الأعمال في دولة قطر أثبت قدرته العالية على التكيف مع مختلف التحديات.. مضيفا: ويظل التعاون وتكامل الجهود ركيزتين أساسيتين في نهجنا، لا سيما في ظل الظروف المتغيَرة، مبينا أن مؤسسات الدولة تواصل دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستقرة ومحفزة للنمو. واستعرض المشاركون عوامل مرونة الاقتصاد الوطني، المدعومة بسياسات مالية متوازنة، وتنوّع مصادر النمو، إلى جانب سلاسل إمداد موثوقة ومتكاملة. وسلطت المناقشات الضوء على متانة الأسس والمؤشرات الاقتصادية الكلية في الدولة، وكفاءة الأطر المؤسسية في الحد من تأثير التحديات الخارجية. واستعرضت المناقشات استمرار التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدولة قطر من قِبل كُبرى وكالات التصنيف العالمية، مما يبرهن على المكانة الاقتصادية للدولة، وقدرتها على تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل. وأبرز اللقاء الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في منظومة الاستثمار، في ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات في مختلف القطاعات. وفي نهاية اللقاء، أكدت الوكالة مواصلة جهودها لتعزيز تجربة المستثمرين في قطر من خلال توفير حلول رقمية وخدمات متكاملة، من أبرزها منصة بوابة استثمر قطر، التي توفر وصولاً سلسًا إلى المعلومات السوقية، وخدمات التراخيص، والدعم التشغيلي، بما يمكّن المستثمرين من استمرارية أعمالهم بكفاءة. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال مبادرات نوعية مثل هذا اللقاء، بما يسهم في دعم المستثمرين، وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ودفع نمو أعمالهم واستقرارها في السوق القطرية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 66.80 نقطة، أي نسبة 0.65 في المئة، ليصل إلى مستوى 10160.38 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 76 مليونا و293 ألفا و849 سهما، بقيمة 151 مليونا و243 ألفا و69.916 ريال، عبر تنفيذ 7320 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و649 مليونا و122 ألفا و525.740 ريال، مقابل 604 مليارات و856 مليونا و293 ألفا و94.354 ريال، في الجلسة السابقة.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع متراجعا بنسبة 0.65 بالمئة وخسر 65.68 نقطة من رصيده وانخفض بالتالي إلى مستوى 10161 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء ايجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.64 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.54 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.39 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 36.680 مليون ريال وزعت على 16.363 مليون سهم وبتنفيذ 2059 صفقة.