أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

أعلن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي اليوم عن انتقال المسؤولية عن تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي رسمياً إلى اللجنة التنفيذية، التي تم إنشاؤها مؤخراً برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وتضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بمواصلة العمل مع القطاع الخاص لتنفيذ توصيات خطة قطر الوطنية للأمن الغذائي، وقد تشكلت أمانة فنية للأمن الغذائي بهدف تقديم الدعم للجنة الفنية وتضم الفرق الفنية القائمة على صياغة الخطة في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. توصيات الخطة تركز على تنويع التجارة والاستثمار وإدخال تحسينات على السوق المحليوعقب نجاحه في تقديم الخطة الوطنية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2013 عمل البرنامج على نحو وثيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة من أجل وضع سيناريوهات للتنفيذ، وانبثق عن هذه العملية تشكيل اللجنة التنفيذية التي ستتولى مسؤولية الأمن الغذائي في دولة قطر.وصرح الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي فهد بن محمد العطية بقوله: "نحن فخورون ببدء المرحلة التالية من العمل على الأمن الغذائي لدولة قطر". فهد بن محمد العطية - رئيس برنامج قطر الوطني للامن الغذائيتنسيق بين القطاعين الخاص والعاموقال العطية: إن تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي يتطلب تنسيقاً بين مختلف الدوائر الحكومية ومع القطاع الخاص، حيث إن تشكيل اللجنة التنفيذية يوفر القاعدة الأساسية التي سيجري بمقتضاها تنفيذ تلك المسؤوليات.إن الخطة الوطنية للأمن الغذائي هي نتاج جهود امتدت على مدى أربع سنوات من البحث والتطوير، تم خلالها عقد 500 جلسة تشاورية بمشاركة الأطراف المعنية، وهي ثمرة للعمل المتواصل والجهد البناء بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء دولة قطر والعالم، وحظيت الخطة بتقدير مؤسسات دولية اعتبرتها واحدة من أكثر الأعمال شمولية على صعيد سياسات الأمن الغذائي، وعملت الخطة على الارتقاء بمستوى التنسيق العام في المنظومة الغذائية الوطنية وإكسابها المنعة الكافية لمواجهة الضغوط، وذلك في سبيل تأمين الغذاء الصحي والسليم لسكان دولة قطر. زيادة قدرات الإحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء والماء ورفع كفاءة قطاع الإنتاج المحليتحسين السوق المحليوتركز التوصيات التي تقدمت بها الخطة على التنويع الاستراتيجي للتجارة والاستثمار الدوليين، وإدخال تحسينات على السوق المحلي، وزيادة قدرات الاحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء والماء، ورفع كفاءة قطاع الإنتاج المحلي من حيث استخدام المياه والإنتاجية، وتسعى إلى سد الثغرات الحرجة وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو يتسم بالتماسك والمنعة، حيث تعتبر أن الاستخدام المستدام لموارد المياه والأرض والطاقة المقدمة الأولى لبلوغ أهدافها المنشودة، وعلى صعيد اختيار المحاصيل والتقنيات والممارسات، تتبنى الخطة الوطنية معايير وخريطة طريق ذات رؤية مستقبلية كفيلة بتمكين دولة قطر من إنتاج خمسة أضعاف كمية الغذاء باستخدام نفس مساحة الأرض وثلثي كمية المياه المستخدمة حالياً. قطر تعزز أمنها الغذائيوعملاً بالتكليف بموجب القرار الأميري رقم 45 الصادر في عام 2011، بإعداد مشروع وطني استراتيجي عن الأمن الغذائي، بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، قام البرنامج بإعداد هذه الخطة من أجل إلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها المنظومة الغذائية، وآليات التصدي لتلك التحديات، وتقديم التوصيات المقترحة بشأن التنفيذ. خطة الأمن الغذائي استندت إلى دروس وخبرات من السياسات الغذائية لـ 80 دولةتجارب 80 دولة وبالاعتماد على النتائج الأولى التي تمخضت عنها البحوث والعمل مع الأطراف المعنية، وضع البرنامج الخطة الوطنية مستنداً إلى الدروس المستفادة من السياسات الغذائية المطبقة في 80 دولة، إلى جانب الخبرات التي تراكمت لدى القطاعات المحلية من مزارعين وصيادين وقيادات أعمال، ومن ثم قام بتقديم تلك الخطة للجهات المعنية في الدولة. بحوث تطوير بيئة تحتية تناسب برنامج الأمن الغذائي الوطنيوبعد الانتهاء من صياغة الخطة الوطنية للأمن الغذائي وإنجاز المهمة التي أنيطت به بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، انتقل طاقمه الفني إلى الأمانة الفنية التي تشكلت حديثاً في وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد أن انتهى عمله السابق في الحادي والثلاثين من مارس 2014.وفي هذا الصدد، قال العطية: إننا نكن كل مشاعر التقدير لمن شاركونا العمل لصياغة وتقديم هذه الخطة ذات الأهمية الحيوية، من أفراد ومؤسسات، فلولا دعم الأطراف المعنية والخبراء في الدولة ومن شتى أنحاء العالم، ما تسنى لنا إنجاز عملنا والاحتفال بالانتقال للمرحلة التالية.وبدوره اعتبر الفريق العامل في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي مسؤولية صياغة الخطة الوطنية للأمن الغذائي تشريفاً له.

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بالبيع في بعض أفضل المؤشرات والأسهم الإقليمية أداء هذا العام لمخاوف من أن موسم نتائج الشركات الوشيك سيكون ضعيفا. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2.62 نقطة أو ما يعادل 0.2 % ليغلق عند 1333.28 نقطة، وقادت أسواق جنوب أوروبا الخسائر اليوم حيث هبط مؤشر بورصة ميلانو الإيطالية 1.5 % في معاملات كثيفة وبعد أداء متفوق على سائر المؤشرات الأوروبية منذ مطلع العام. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.49 %، ومؤشر داكس الألماني 0.21 %، وكاك الفرنسي 0.25 %.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم سعادة السيد عبدالله سالم البدري ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما في مجال الطاقة.ويزور الأمين العام لمنظمة "أوبك" الدوحة بناء على الدعوة الموجه لسعادته من سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لحضور حفل جائزة "مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة".

رداً على ما تناقلته بعض الصحف بشأن السيارات المتضررة من جراء مياه الأمطار التي تجمعت داخل أنفاق طريق سلوى، والذي قال إن وثائق التأمين على السيارات في قطر لا تشمل التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بما فيها التأمين الشامل، وأنه لابد من إتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المقبلة لتعديل وثائق التأمين الخاصة بالسيارات، وأنه لا يحق لأصحاب السيارات مطالبة شركات التأمين بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن هذا الحدث طالما أن الوثيقة لا تشمل التأمين ضد الكوارث.رداً على ذلك، أوضح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين أن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، لا تندرج تحت مفهوم السيول والفيضانات والعواصف والأعاصير وإضطرابات الطبيعة المستثناة من التغطية في وثيقة التأمين الإختياري لجسم المركبة.أسباب الضرر بالسيارةوأضاف السيد السبيعي أن الفارق كبير بين الكوارث الطبيعية التي يقصدها الإستثناء الوارد بالوثيقة، والتي يلزم أن تكون هي السبب في حصول الضرر بالسيارة المؤمن عليها، مثل السيول والفيضانات والأعاصير والزلازل والثلوج وإضطرابات الطبيعة الأخرى بمعناها المعروف لدى خبراء الأرصاد الجوية، وبين الأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، والتي إقتصرت أضرارها على السيارات العابرة للطرق والأنفاق التي تجمعت فيها مياه الأمطار، بسبب سوء حالة هذه الطرق أو عدم كفاءة وفاعلية خطوط وشبكات الصرف الصحي في هذه المناطق، وهي أسباب لا يجب أن تمنع شركات التأمين من الوفاء بإلتزاماتها بموجب وثائق التأمين الإختياري على جسم المركبة.وأكد أنه يلزم التفرقة بين عدم قيام التغطية التأمينية بسبب توافر استثناء من استثناءات الوثيقة، وبين قيام هذه التغطية مع وجود المتسبب الذي يمكن الرجوع عليه حال التحقق من مسئوليته عن حصول الضرر، طبقاً للقواعد العامة في المسئولية.وناشد السيد خليفة السبيعي شركات التأمين أن تتعامل مع المطالبات التي تقدم إليها بشأن الأضرار التي لحقت بالسيارات المؤمنة لديها بسبب ذلك الحدث على أنها مطالبات ناتجة عن حوادث مغطاة تأمينياً، بإعتبار أن الأمطار الغزيرة ليست من إضطرابات الطبيعة أو الكوارث الطبيعية التي اشتمل عليها الاستثناء الوارد في وثائق التأمين.وبالنسبة لعملاء قطر للتأمين الذين لديهم وثائق تأمين لجسم المركبة، فإنه في حالة هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمعات مائية في بعض المناطق والأنفاق، وحرصاً على سلامتهم، ننصحهم بمحاولة الابتعاد أو الالتفاف حول مناطق تجمع المياه قدر الإمكان، وفي حالة الإضطرار إلى عبور بعض هذه المناطق وحدوث أضرار للسيارة المؤمنة، نرجو من السائق استخدام الموبايل في تصوير السيارة في موقع حدوث الأضرار صورة واحدة أو أكثر بحيث توضح قدر الإمكان الضرر الناتج ومكان حدوثه ورقم السيارة، ثم اتخاذ اللازم نحو إخطار شرطة المرور وإبعاد السيارة عن مكان الحادث سواء بقيادتها أو بسحبها، علماً بأن الشركة تقوم بسداد تكاليف سحب السيارة.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2014 حيث جاء الإعلان عقب إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 8/4/2014 برئاسة سعادة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة بلغ 2.964 مليون ريال بالمقارنة مع 2.106 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013 حيث بلغت نسبة النمو اكثر من 40 %.وأكد الدكتور النعمة أن الشركة تسجل أداء قوياً ونتائج ايجابية فيما يعد مؤشراً على إمكانية النمو طبقاً للفرص المتاحة.وفى ظل الشعور بالتفاؤل الذي يشهده الإقتصاد القطري في جميع المجالات وخاصة بورصة قطر فاننا نسعى لإكتشاف فرص جديدة للإستثمار بما يحقق عائد مناسب للسادة المساهمين ونسبة نمو أفضل ان شاء الله.

وقع اليوم كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد باولو بورتاس نائب رئيس وزراء جمهورية البرتغال محضر إتفاق مشترك لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، وذلك فى ختام إجتماعات اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفنى والتى إستمرت يومين. وزير الإقتصاد: فرص متاحة للقطاع الخاص في البلدين لتعزيز الإستثمار المشتركولفت سعادة وزير الإقتصاد والتجارة الى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى العام 2013 نحو 676 مليون ريال قطرى أى ما يقارب 185 مليون دولار أمريكى فى عام 2013، معرباً عن أمله ان تساهم الإتفاقية فى رفع مستوى التبادل التجاري، قائلاً:" إن الهدف من توقيع محضر الإتفاق المشترك فى اليوم الثانى والأخير من إنعقاد فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، هو تعزيز زيادة التبادل التجارى بين البلدين". لحظة التوقيع على الاتفاقيةوقال سعادته إن هناك فرصاً لزيادة حجم التبادل التجارى بين قطر والبرتغال وشموله لمجالات كثيرة كالتجارة والإستثمار والصحة والزراعة والمواصلات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التى نوقشت آلية النهوض بها خلال انعقاد اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة.وأضاف أن هناك فرصاً متاحة للقطاع الخاص فى كلا البلدين والتى تعزز الإستثمار المشترك لزيادة التبادل التجاري، مشيراً الى أن هناك بعض المبادرات التى وضعت على الطاولة وهى محل الدراسة وسيتم مناقشتها بالتفصيل والبدء فى تطبيقها. 676 مليون ريال حجم المبادلات التجارية وبحث إبرام إتفاقية لحماية الإستثماراتوبشأن توقيع إتفاقيات تتعلق بحماية الإستثمارات والمستثمرين فى كلا البلدين، أوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن هذا فى طور الإعداد وسيتم العمل على تطبيقه، مشيراً الى أن هناك إتفاقيات كالإزدواج الضريبى والإتفاق الإقتصادى والتجارى وإتفاقيات أخرى موقعة بين الجانبين بما يكفى لتفعيل وتعزيز التبادل التجارى المشترك.وإستعرض الجانبان خلال إنعقاد فعاليات اللجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، علاقات التعاون بينهما فى المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، واتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين.كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم. تبادل وثائق الاتفاقيةيشار الى أن فعاليات الدورة الأولى للجنة القطرية — البرتغالية المشتركة للتعاون الإقتصادى والتجارى والفني، تعقد بالدوحة ليومين.. وتأتى فى إطار توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، وعملاً بأحكام اتفاقية التعاون الإقتصادى والتجارى والفنى التى وقعت بين الطرفين فى عام 2011.وقال بيان صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة إن الجانبين إتفقا على إتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك، تيسير تدفق السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين، وجدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل اليه من إتفاقيات ومذكرات تفاهم.

قال وزير المالية التونسي حكيم بن حمودة، اليوم الثلاثاء، أن تونس ستحصل على ضمانات قروض بقيمة 250 مليون دولار من اليابان قبل صيف هذا العام. واليابان هي ثاني دولة تدعم قروضا لتونس بعد أن قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إنها ستقدم ضمانات قروض جديدة تبلغ حوالي 500 مليون دولار للبلد العربي الواقع في شمال إفريقيا. وتسعى تونس لسد عجز مالي ضخم نتج عن تداعيات الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، في يناير 2011.

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، عن تخوفه من تفاقم عجز الميزان التجاري لبلاده. وفي تصريحات إعلامية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية اليوم الثلاثاء بتونس، قال العيّاري "قلق من انهيار الميزان التجاري، والعجز الحاصل". والميزان التجاري، هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، وأضاف العياري: "الثغرة صارت كبيرة ممّا سينتج عنه مشاكل كبيرة". ووفق آخر إحصائيات صادرة، تفاقم العجز التجاري في تونس خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ليبلغ نحو 1.911 مليار دينار (1.221 مليار دولار)، مقابل 1.538 مليار دينار (973.4 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أسباب تفاقم العجز إلى تراجع حجم الصادرات وارتفاع الواردات، حيث تقلّصت الصادرات بنسبة 2.7%، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 8.3%. وأبرز المعهد أن ارتفاع حجم الواردات نجم عن الارتفاع في واردات قطاع الطاقة بنسبة 51.7%، فيما سجلت واردات المواد الأولية والنصف مصنعة تطورًا بنسبة 3.5%.

أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن صافي رؤوس الأموال التي أرسلتها الشركات والبنوك إلى خارج روسيا في الربع الأول من هذا العام بلغ 50.6 مليار دولار. وأشارت تقديرات للبنك المركزي إلى أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية لروسيا بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 في حين بلغ الفائض التجاري 61.4 مليار دولار.

قال مسؤول تونسي، اليوم الثلاثاء، إن تونس تحاول جذب المستثمرين لتنشيط اقتصادها عن طريق عرض مشاريع للبنية التحتية والتنمية قيمتها 1.99 مليار دينار، 1.26 مليار دولار، على الصناديق العربية خلال قمة وزارية عربية تستضيفها تونس. وقال نور الدين ذكري كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي: "إنها حزمة مشاريع في قطاعات متعددة سنعرضها على شتى الصناديق العربية لتقديم التمويل من أجل تنشيط الاقتصاد".

يشكل الارتفاع المتزايد في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي، مخاطر محتملة على الإنتاج النفطي في الخليج وعلى الأسعار، بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر، اليوم الثلاثاء. وبالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ"تحوطات مهمة" لمواجهة أي تداعيات آنية لانخفاض الأسعار. وستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013، وقد توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية الأكبر في العالم العربي بنسبة 4,1% في 2014 مقارنة ب3,8% في 2013. وقال التقرير إن النمو "الأسرع من المتوقع" في إنتاج النفط في الولايات المتحدة والمخاطر المستمرة الناجمة عن إمكانية تسجيل طلب عالمي أضعف من المتوقع سواء في الدول النامية أو الاقتصادات المتقدمة، تشكل مخاطر على أسعار النفط وعلى الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتد مؤشر سوق الأسهم السعودية صاعدا، بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين، فيما واصلت الأسهم المصرية التعافي من الخسائر الفادحة، التي تكبدتها مؤخرا ليغلق المؤشر مرتفعا بأكثر من 2%. وصعد المؤشر السعودي 0.61% إلى 9565.3 نقطة وسط تداولات قوية قيمتها 11.3 مليار ريال. وقاد الارتفاعات سهما صافولا، والاتصالات السعودية بمكاسب 4.3 و4.1% على الترتيب. كما صعدت أسهم السعودي الفرنسي وموبايلي، وبنك البلاد والإنماء وساب وبنك الجزيرة وسامبا بين 0.5 و 3.3%. في المقابل، انخفضت أسهم الراجحي 0.3% وجرير 1.2% وسبكيم 1.3% وخسر سهما الحكير والعثيم 1.9% و4.4% على الترتيب. وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على قفزة نسبتها 2.3% عند 7704.5 نقطة، في تعاف سريع سريعا من مستوى 7400 نقطة، الذي هبط إليه خلال تعاملات أمس بعد أيام من الخسائر الفادحة. وقاد الارتفاعات بنهاية اليوم، سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى، بمكاسب 2.8% و4.7% على الترتيب. كما صعدت أسهم المصرية الكويتية القابضة، وأوراسكوم تليكوم، وهيرميس وأوراسكوم للاتصالات، وحديد عز والسويدي وبالم هيلز وسوديك وعامر جروب وبايونيرز، بنسب تراوحت بين 1.4 و 5.8. في المقابل، انخفضت أسهم المصرية للاتصالات 1.6% وجهينة 0.4% والشرقية للدخان 0.3%.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يبقى النمو في مصر بطيئا العام الجاري إذ يبقي الأفق السياسي غير الواضح السياح والمستثمرين بعيدا عن البلاد. وقال صندوق النقد في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، إن اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان سينمو بنسبة 2,7% هذا العام بعد أن نما بنسبة 2,1% في 2013. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يكون النمو في عام 2014 بصورة عامة عند نفس مستوى النمو في 2013 مع استمرار تأثير عدم الوضوح السياسي على السياحة وعلى الاستثمارات الخارجية المباشرة. ومن المرجح استمرار الأداء البطيء للاقتصاد المصري بالرغم من حزم التحفيز البالغة مليارات الدولارات والتي وعدت دول الخليج بتقديمها لمصر بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

تقدم الاتحاد الأوروبي، بشكوى ضد روسيا أمام منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، بسبب الحظر المفروض على واردات لحم الخنزير الأوروبية عقب رصد حالات إصابة بحمى الخنزير الإفريقية في الاتحاد الأوروبي. وتأتى هذه القضية في الوقت الذي يشهد أسوأ أزمة بين موسكو والغرب، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم مما أثار إدانات واسعة النطاق. وقالت المفوضية الأوروبية، "هذا الحظر التجاري عرض قطاع الزراعة الأوروبي لخسائر فادحة، "مضيفة إن قرار روسيا الذي اتخذته في يناير الماضي لغلق أسواقها أمام الخنازير الحية ومنتجات الخنازير أدى لخفض جميع صادرات الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع بنسبة 25 % تقريبا. وقال مفوض الشؤون التجارية الأوروبي كارل دى جوشت، "بعد أسابيع من المباحثات مع الجانب الروسي في محاولة لحل القضية، لم نحرز أي تقدم ،مما لم يترك أمام الكتلة الأوروبية خيار غير التقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية". وتقول المفوضية، إن الكتلة تصدر 700 ألف طن من لحم الخنازير لروسيا سنويا. وتبلغ المبيعات 1.4 مليار يورو "1.9 مليار دولار" سنويا. وكان قد تم رصد 4 حالات بحمى الخنازير في الاتحاد الأوروبي هذا العام، حالتين في ليتوانيا وحالتين في بولندا، وجميعها بالقرب من حدود بيلاروس. وقالت بروكسل، إن المرض جاء من روسيا ووصل الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 27.06 نقطة، أي ما نسبته 0.22%، ليصل إلى 12 ألفا و189.69 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 23 مليونا و514 ألفا و316 سهما بقيمة 915 مليونا و439 ألفا و624.65 ريال نتيجة تنفيذ 11886 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.41 نقطة أي ما نسبته 0.08 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و125.52 نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 20 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 686 مليارا و813 مليونا و660 ألفا و702.21 ريال.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 مارس إلى 3 أبريل الجاري مليارا و 334 مليونا و 224 ألفا و 278 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء، إن احتياجات المملكة من الاقتراض الخارجي هذا العام ستصل إلى 2.5 مليار يورو، 3.44 مليار دولار، لسد العجز الذي يقدر بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. أضاف الوزير، على هامش اجتماع وزراء المالية العرب في العاصمة التونسية، أنه لم يتضح بعد متى ستصدر الحكومة سندات دولية. وكان بوسعيد قد قال العام الماضي إن المغرب قد يجمع مليار يورو من إصدار للسندات الدولية في بداية عام 2014.

ارتفع سعر خام برنت فوق 106 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء، مدعوما بتصاعد التوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا. لكن المكاسب كانت محدودة بسبب أنباء عن استعداد ليبيا لتحميل ناقلات بالخام في موانئ جرى الاتفاق على إعادة فتحها. وجاء صعود برنت أيضا وسط تراجع واسع النطاق في أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع وانخفاض الدولار مع تحول المستثمرين إلى النفط للاستفادة من النمو الاقتصادي العالمي. وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم مايو 50 سنتا إلى 106.32 دولار للبرميل بعد هبوطه 90 سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم مايو 85 سنتا إلى 101.29 دولار للبرميل بعد نزوله 70 سنتا عند التسوية. ومما حد من مكاسب النفط احتمال زيادة الإمدادات الليبية بعد موافقة مسلحين على الإنهاء التدريجي لحصار فرضوه منذ ثمانية أشهر على موانئ نفط رئيسية تساهم بنحو 700 ألف برميل يوميا الأمر الذي تسبب في تقليص صادرات البلاد.

حققت اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري لأول مرة منذ خمسة أشهر نتيجة أرباح استثماراتها في الخارج وانحسار العجز في الميزان التجاري. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن تقرير صادر من وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن ميزان الحساب الجاري الذي يقيس الفارق بين إيرادات البلاد الخارجية ونفقاتها سجل فائضاً قدره 7ر612 مليار ين، 9ر5 مليار دولار، في فبراير الماضي، بانخفاض قدره 7ر5 % عن فائض نفس الفترة من العام الماضي لكن بزيادة عن عجز بلغ 59ر1 تريليون ين في يناير الماضي. وانكمش العجز التجاري الشهري بنسبة 4ر1 % على أساس سنوي إلى 4ر533 مليار ين مع نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات. من ناحية أخرى أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم وللتصدي للكساد الموجود منذ سنوات. وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم، إن اقتصاد البلاد يواصل التعافي بوتيرة معتدلة كاتجاه، لكن مع بعض التقلبات نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك، في إشارة إلى دخول أول زيادة في ضريبة المبيعات في 17 عاماً حيز التطبيق في أول أبريل الجاري.