في إطار التزامه المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء، نظّم البنك التجاري بنجاح حملته السنوية للتبرع بالدم، بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، الخميس الماضي، وذلك في مقر البنك التجاري بلازا. وشهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي البنك وأعضاء الإدارة التنفيذية بلغت حوالي 100 متبرع، في تجسيدٍ لالتزام البنك الراسخ بإحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال مبادرات نوعية تعزز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية وتأتي هذه الحملة، التي ينظمها البنك التجاري سنوياً بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية، بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الإسهام في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في رفاهيته. وقالت إيمان النعيمي، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الاتصال والتسويق في البنك التجاري: «نؤمن في البنك التجاري بأن مسؤوليتنا تجاه المجتمع تتجاوز تقديم الحلول والخدمات المصرفية، لتشمل الإسهام الفاعل في دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة العطاء. فمع تجذر المسؤولية المجتمعية للشركات في صميم قيم البنك، ومن خلال شراكتنا المستمرة مع مؤسسة حمد الطبية، نواصل إطلاق المبادرات التي تعزز الصحة والرفاه والمسؤولية الاجتماعية، بما يعكس التزامنا بدعم المجتمع وتعزيز دور البنك كشريك وطني مسؤول في مسيرة التنمية.» وتجسد حملة التبرع بالدم أهمية إرساء ثقافة التبرع والعمل المجتمعي، وتؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف المؤسسات الوطنية لخدمة هدف إنساني مشترك. ويعتز البنك التجاري بشراكته مع مؤسسة حمد الطبية في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن الشركات لاختيار شركاء الأعمال. ونصحت الوزارة في منشور لها على صفحتها بمنصة (X) بأنه قبل اتخاذ قرار التعاقد مع شركة، ينبغي الاطلاع على سجلها الرقابي ومعلوماتها العامة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي توفرها وزارة التجارة والصناعة، بما يساعد على اختيار شركاء الأعمال بناء على معلومات رسمية وموثوقة.

- طلال الجيدة: نطور قنواتنا الرقمية وابتكار منتجات مصرفية للعملاء في خطوة تؤكد استمرار تميزه المؤسسي وريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية، أضاف الدولي الإسلامي إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل بالجوائز والاعترافات الإقليمية والدولية، حيث حصد جائزتين بارزتين لعام 2026 من مؤسسة Global Business Magazine العالمية، وهما: جائزة «أفضل تجربة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال لعام 2026» (Mobile Banking Experience Qatar 2026) جائزة «التميز في ابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية لعام 2026» (Excellence in Product Innovation - Islamic Finance Qatar 2026) ويعكس هذا الفوز بالجائزتين التطور الذي بلغته منظومة التحول الرقمي في البنك، وقدرته المستمرة على صياغة حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة عملائه المتنامية وتواكب أحدث المعايير المصرفية العالمية. وفي حيثيات منحها الجائزتين، أشادت لجنة التحكيم في Global Business Magazine بالأداء التشغيلي المتميز للدولي الإسلامي، مشيرةً إلى أن تطبيق الجوال المصرفي للبنك أثبت كفاءة استثنائية في تقديم تجربة مستخدم سلسة، آمنة، وشاملة تتيح إنجاز المعاملات بأعلى درجات المرونة، كما نوهت اللجنة بالمبادرات النوعية للبنك في قطاع ابتكار المنتجات، والتي نجحت في المزج بين متطلبات الشريعة الإسلامية والحلول التمويلية العصرية ذات القيمة المضافة. وتعقيباً على هذا التتويج، صرّح السيد طلال الجيدة، مدير المنتجات المصرفية في الدولي الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير الدولي الرفيع من مؤسسة Global Business Magazine، والذي يعكس إستراتيجية طموحة وجهودا متواصلة يبذلها فريق العمل في البنك لمواصلة تطوير قنواتنا الرقمية وابتكار منتجات مصرفية تلامس احتياجات عملائنا بدقة». وأضاف الجيدة: «إن حصول تطبيقنا على جائزة أفضل تجربة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال يؤكد نجاحنا في جعل خدماتنا بين يدي العميل بضغطة زر واحدة وعبر بيئة رقمية آمنة، حيث لم يكن هدفنا مجرد الرقمنة، بل صياغة تجربة متكاملة تمنح عملاءنا أعلى مستويات الراحة والسرعة في إنجاز أعمالهم، وإدارة حساباتهم وتمويلاتهم بكل يسر ودون الحاجة لزيارة الفروع». وفيما يتعلق بجائزة التميز في ابتكار المنتجات، أوضح مدير المنتجات المصرفية: «إن البنك يولي اهتماماً بالغاً بدراسة احتياجات السوق المحلي واستشراف مستقبله، مبيناً أن الابتكار في الدولي الإسلامي يرتكز على قواعد راسخة تجمع بين الأصالة الشرعية والمرونة التشغيلية العالية لتلبية المتطلبات المتسارعة للعملاء من مختلف الشرائح». وتابع قائلاً: «لقد استطعنا تصميم باقات من المنتجات التي تقدم حلولاً مرنة ومبتكرة، مما أسهم في تعزيز تنافسيتنا وتلبية متطلبات السوق المصرفي القطري الذي يزخر بالفرص والنمو، مع الالتزام التام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر التي تضمن استدامة جودة خدماتنا». ويأتي هذا التتويج الجديد منسجماً تماماً مع مسار متكامل يرتكز على رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار، والاستثمار المستمر في البنية التحتية التقنية، وتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة.

أعلنت شركة ودام الغذائية - شركة مساهمة عامة قطرية - عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2025، حيث تراجعت الخسائر الصافية للشركة بنسبة 47.58 في المئة. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي الخسائر بلغ 56.921 مليون ريال في النصف الأول من العام 2026، مقابل 108.597 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025. وبلغت خسارة السهم الواحد 0.32 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل خسارة بقيمة 0.60 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة /الوطنية للإجارة القابضة/ (شركة مساهمة قطرية عامة) إلى 11.09 مليون ريال، خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 0.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2025، التي بلغت فيها الأرباح 11.01 مليون ريال. وأظهرت بيانات للشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم إلى 0.022 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل عائد على السهم بـ 0.020 ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات التقنية من النمو والتوسع، أعلنت الوزارة تخريج 10 شركات تقنية واعدة ضمن الدورة الثالثة من برنامج «واصل»، بالتزامن مع إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج بمشاركة 12 شركة جديدة، وذلك تأكيداً على التزامها بتعزيز نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال الرقمية. وضمت الشركات المتخرجة حلولاً مبتكرة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت التقنيات الصناعية، والتقنيات الصحية، وتقنيات الإعلام، والتقنيات الزراعية، والتجارة الإلكترونية، وتقنيات المؤسسات، والخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في دولة قطر، ودور البرنامج في دعم شركات تقدم حلولاً تقنية تلبي احتياجات الأسواق المختلفة. تضم الدفعة الخريجة مجموعة من الشركات المبتكرة عبر مختلف القطاعات. ففي مجال التقنيات الصناعية، تُعد Syook منصة تعتمد على إنترنت الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى البرمجة، حيث تتيح تتبع الأصول وإدارة السلامة والامتثال التشغيلي بشكل لحظي. وإلى جانبها، تقدم Digital Petroleum تقنية حاصلة على براءة اختراع تعتمد على مستشعرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرقمنة المنشآت الصناعية بشكل فوري. أما في قطاع التقنيات الصحية، فتأتي Medica كمنصة للتكنولوجيا المالية الصحية تعمل على أتمتة إدارة التأمين والدورة المالية للمستشفيات والعيادات، بالتكامل مع Eshfaa، وهي منصة رقمية للرعاية الصحية والسياحة العلاجية تنسق خدمات العلاج للمرضى داخل دولة قطر وخارجها. وفي مجال تقنيات الإعلام والنشر، تبرز Aligator كمنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الإعلامي وإدارة السمعة المؤسسية باللغتين العربية والإنجليزية، بينما تُعتبر Rawi منصة عربية للمحتوى الصوتي تقدم الكتب الصوتية والبرامج التعليمية والوثائقيات والمحتوى الترفيهي الهادف والبودكاست. ومن جانبه، قال السيد فرج عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يعكس تخريج الدفعة الثالثة من برنامج واصل النتائج الملموسة التي حققها البرنامج في دعم الشركات التقنية الواعدة وتمكينها من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد وفرت الوزارة للشركات المشاركة دعماً متخصصاً شمل بناء القدرات، والإرشاد، وتعزيز الجاهزية الاستثمارية، وربطها بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مساعدتها على تطوير خطط النمو واستراتيجيات التوسع والدخول إلى أسواق جديدة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن مليونيرَين جديدَين ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدداً التزامه المستمر بمكافأة التوفير المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم الإعلان عن كل من مبارك خليفة محمد ومريم جواد عبدالله فائزَين جديدَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل منهما، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل سحب شهر أغسطس الإعلان الرابع عن الفائزين بجائزة المليون ريال في هذه النسخة، حيث سيتم الإعلان عن أربعة فائزين آخرين بالجائزة الكبرى خلال الفترة المتبقية من عام 2026. وخلال هذه النسخة، يقدم حساب مسك أكبر مجموعة جوائز في قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليون ريال قطري، مع إتاحة الفرصة لـ 1,124 عميلاً من عملاء المصرف للفوز. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً هذا العام، حيث يتم إجراء السحب الخاص بالمليونير كل شهرين للإعلان عن فائزَين في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، بينما يحصل 20 فائزاً أسبوعياً على جوائز بقيمة 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب القادم الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم توفيرها. وتسلّم محمد خليفة مبارك الجائزة نيابةً عن جده السيد مبارك خليفة محمد، فيما تسلّم عبدالله أحمد العبدالله الجائزة نيابةً عن زوجته السيدة مريم جواد عبدالله. وعبّرا عن سعادتهما بالفوز، قائلَين: «شكّل الفوز مفاجأة سعيدة وغير متوقعة لعائلتينا، ونشجّع عملاء المصرف على فتح حساب مسك والبدء في التوفير للحصول على فرصة ليكونوا أحد الفائزين القادمين لحساب مسك». وتهنئةً للفائزَين، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا أن نهنئ المليونيرَين الجديدَين ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك. ويعكس الحماس المستمر حول حساب مسك نجاحه في تشجيع العملاء على جعل التوفير عادة مستدامة، مع إتاحة فرص مجزية لهم على مدار العام. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى في هذه النسخة وتقديم أكبر مجموعة جوائز في قطر، نواصل التزامنا بتقديم قيمة أكبر لعملائنا ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم المالية».

أعلنت شركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو 2026، وذلك في 24 أغسطس الجاري. الجدير بالذكر أن شركة تكنو- كيو في ‏31 ديسمبر‎ 2025 حققت صافي ارباح 26,248,110 ريالات مقابل صافي الربح 21,353,938 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.31 ريال في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ مقابل ربحية السهم 0.25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي في مصر، في خطوة تؤسس لتطوير واحدة من أبرز الوجهات العمرانية والسياحية المتكاملة على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى في عام 2030. وجاء الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى على هامش زيارة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى موقع المشروع برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث اطلع على خطة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم وجدولها الزمني. وأعرب الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، عن سعادته بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم، مؤكدا التزام الشركة بتسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: تمثل المرحلة الأولى نموذجا حيا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطا جديدا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن الشركة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي في مصر، مؤكدا أن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. واطلع رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق على المخطط العام لمشروع علم الروم الذي يعد من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها شركة الديار القطرية عالميا، وأكبر مشروعاتها في مصر. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط من خلال ممشى بحري بطول 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. وتمتد المرحلة الأولى على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء تبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئا وممشى بحريا بطول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر ومهيأة للسباحة والأنشطة البحرية واليخوت، إلى جانب بحيرات صناعية قابلة للسباحة تبلغ مساحتها 195 ألف متر مربع. وتمثل المساحات المفتوحة نحو 85 في المئة من إجمالي مساحة المرحلة الأولى، فيما يضم المخطط مرسى لليخوت في مركز المدينة يستوعب 50 مرسى، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، إلى جانب مراكز رياضية ومحال ومطاعم وعلامات تجارية عالمية. ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من المشروع في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري، بما يعزز مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ. كما يضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، إضافة إلى 850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل. ويتضمن المشروع مرسى دوليا مجهزا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميا مكونا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية. وتعزز هذه المكونات طموح علم الروم في التحول إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي على البحر المتوسط. وتقوم فلسفة التخطيط العمراني للمشروع على مفهوم المدينة القابلة للمشي، من خلال شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تطبيق أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. ومن المقرر أن يبدأ تسليم مكونات المشروع تباعا اعتبارا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى، بما يمثل خطوة جديدة في إعادة رسم خريطة التنمية والاستثمار السياحي والعمراني بالساحل الشمالي في مصر.

بداية حقبة جديدة من التنمية الساحلية المتكاملة على البحر المتوسط الديار القطرية تُطلق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة الشيخحمد بن طلال آل ثاني: انطلاق المرحلة الأولى يمثل محطة محورية في تحويل علم الروم إلى وجهة ساحلية عالمية متكاملة أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الضخم علم الروم بالساحل الشمالي، في خطوة تؤسس لواحدة من أكثر الوجهات العمرانية والسياحية طموحًا على البحر المتوسط. وتأتي هذه الانطلاقة في إطار استثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن أكثر من 250 ألف فرصة عمل يستهدف المشروع بأكمله توفيرها عند اكتماله، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ، بما يعزز تنافسية القطاع المحلي ويرسخ التزام الديار القطرية بتعظيم القيمة المضافة المحلية للمشروع. جاءت هذه الانطلاقة على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية ومعدلات تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي.. وكان في استقباله لدى وصوله إلى موقع المشروع الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وقيادات الشركة، الذين استعرضوا خطة انطلاق المرحلة الأولى وجدولها الزمني تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ. واطلع رئيس الوزراء والوفد المرافق خلال الجولة على المخطط العام للمشروع، الذي يُعد واحدًا من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها الديار القطرية عالميًا، وأكبرها في مصر، على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط بممشى بحري يبلغ طوله 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. ورغم كونها الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذه الرؤية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تحمل في جوهرها قوة وإمكانات مشروع كلي قائم بذاته، إذ تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء يبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى يمتد على طول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر قابلة للسباحة و رياضة اليخوت بالإضافة الي بحيرات صناعية قابلة للسباحة على مساحة 195 ألف متر مربع، إلى جانب مساحات مفتوحة تمثل نحو 85% من إجمالي مساحتها، ومرسى بمركز المدينة يستوعب 50 مرسى لليخوت، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، بما يعزز مكانة المرحلة الأولى كوجهة سياحية متكاملة بالإضافة الي مراكز رياضية و محلات و مطاعم تجارية عالمية. وسوف تسهم المرحلة الاولي في توفير حوالي 30 الف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة بواقع استثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري. ويضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، و850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل، ومرسى دوليًا مجهزًا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليًا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميًا مكونًا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية، بما يرسخ مكانة المشروع كمركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية. كما استعرضت الشركة فلسفة التخطيط العمراني للمشروع، القائمة على مفهوم المدينة القابلة للمشي عبر شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويمثل مشروع علم الروم معلمًا جديدًا يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، على أن يبدأ تسليم مكوناته تباعًا اعتبارًا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدًا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: يسعدنا اليوم أن نُطلق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، في خطوة تعكس حجم استثماراتنا في علم الروم، التي تبلغ 29.7 مليار دولار على نطاق المشروع بأكمله، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. ونؤكد التزامنا بتسليم هذه المرحلة بحلول عام 2030، انطلاقًا مما توفره الدولة من بيئة استثمارية مستقرة وشراكات طويلة الأجل. وأضاف: تمثل المرحلة الأولى نموذجًا حيًا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطًا جديدًا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح: نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي. ونثق بأن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن شركة الديار القطرية تعد إحدى كبرى شركات التطوير العقاري العالمية والمدعومة من جهاز قطر للاستثمار، وتمتلك محفظة تضم 42 مشروعًا في أكثر من 20 دولة، بإجمالي قيمة استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، كما تواصل الشركة استثماراتها في السوق المصرية منذ أكثر من عقدين، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

احتفلت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالاختتام الناجح لحملتها الخاصة ببطاقات الخصم من ماستركارد، بتسليم الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الجديدة كليًا إلى السيد ناصر عبدالهادي الهاجري خلال حفل خاص بحضور عدد من كبار المسؤولين في كل من QNB وماستركارد. وتهدف الحملة، التي استمرت خلال الفترة من 17 مايو 2026 إلى 2 يوليو 2026، إلى مكافأة العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية. وقد تم إجراء السحب الرسمي لاختيار الفائز بإشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وتعليقًا على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نتقدم بأحر التهاني إلى عملينا السيد ناصر عبدالهادي الهاجري، الفائز المحظوظ بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر. وفي إطار التزامنا المتواصل بمكافأة عملائنا، نظمنا هذه الحملة التي صُممت لتقديم قيمة استثنائية لهم ومكافأتهم على ولائهم المستمر. وفي QNB، نواصل سعينا للارتقاء بالتجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، إلى جانب مكافآت استثنائية تثري حياة عملائنا». ومن جانبه، قال إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بتقديم تجارب دفع رقمية تتسم بالسلاسة وتمنح حاملي البطاقات قيمة مضافة في حياتهم اليومية. وانطلاقًا من شراكتنا الممتدة مع مجموعة QNB، هدفت حملتنا المشتركة إلى تحويل الإنفاق اليومي إلى فرص استثنائية.» وتوفر بطاقات الخصم QNB ماستركارد للعملاء حلول دفع آمنة ومريحة، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق محليًا ودوليًاً.

-187.8 مليون ريال أرباح الشركات بنمو بلغ 13 % مع نهاية العام 2025 بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية 2.6 مليار ريال بارتفاع بلغ 3.9 % مقارنة بالعام 2024. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1 %، وأصول الأولى للتمويل هامشيا بنسبة 0.7 %، فيما انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة 7.3 %. وحسب التقرير، فقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية العام أثر على تعديل خط النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021 - 2025 ) لمجموع هذه الشركات إيجابيا - وإن كان هامشيا- بمعدل 0.7 %، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4 %، وفي الأولى للتمويل 0.7 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل القطري بمعدل 6.9 %. وفي مجال التمويلات، فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية خلال العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3 %، حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعا بالنمو الذي حصل في تمويلات شركة الجزيرة بنسبة 18.9 %، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9 %، في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1 %. وخلال السنوات الخمس الماضية 2021 - 2025 كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية إيجابيا بمعدل 3.4 %، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال هذه الفترة في شركة الجزيرة 5.4 %، وفي الأولى للتمويل 2 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 24.4 %. وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.6 %، حيث بلغت 290 مليون ريال، وشكلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85 % من إجمالي هذه الإيرادات. وقد كان الأداء متباينا بين هذه الشركات، فقد حققت شركة الجزيرة للتمويل نموا في إيراداتها بنسبة 7.2 %، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3 %، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل بنسبة 27 %. وخلال الفترة 2021 - 2025 بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7 %، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيا في شركة الجزيرة بمعدل 6.5 %، وفي الأولى للتمويل 5.5 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 26.2 %. وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13 % مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت الجزيرة للتمويل نموا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3 %، وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال. ونمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8 % وحققت أرباحا بلغت 116.2 مليون ريال. في حين تقلصت خسائر بيت التمويل لتصل إلى 7 ملايين ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عزمها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، وذلك في 13/‏08/‏2026. الجدير بالذكر بلغ صافي خسارة الشركة خلال الربع الأول من العام 541,827 ريالا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.0047 ريال للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026مقابل خسارة السهم الواحد 0.0138 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يوليو الماضي بنسبة 1.13 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.175 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 259.233 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يوليو 2026 بنسبة 10.3 في المئة، أي بواقع 20.6 مليار ريال، لتصل إلى 220.506 مليار ريال، مقارنة بـ199.833 مليار ريال بالفترة ذاتها من عام 2025. بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 45,732 مليار ريال، لتصل إلى 93.022 مليار ريال في يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وأظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية يوليو 2026 بنحو 11.639 مليار ريال، ليصل إلى 55.792 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.153 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 54.741 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 66.487 مليار ريال بنهاية يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته في 2025 الذي سجل فيه مستوى بلغ 11.746 مليار ريال. على صعيد آخر، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو 2026 بقيمة 26 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2025، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال في الشهر الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على قدر من المرونة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الراهنة، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، معتبرا أن اعتدال وتيرة التوظيف يمثل عودة تدريجية إلى أوضاع أكثر توازنا، وليس مؤشرا على ضعف واسع النطاق، في ظل استمرار متانة سوق العمل ودعم نمو الأجور للقوة الشرائية للأسر. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة أثرا سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، وأثارا مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن صمود سوق العمل الأمريكية يمثل عاملا حاسما في تحديد قدرة الاقتصاد على تحمل هذه الضغوط وتجنب تباطؤ أكثر حدة. وبين التقرير أن أحدث بيانات سوق العمل توفر أسبابا تدعو إلى التفاؤل الحذر، إذ لا تزال مجموعة واسعة من المؤشرات تعكس متانة أسس السوق، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرا كبيرا مقارنة بمتوسطه المسجل خلال العام الماضي، بما يؤكد استمرار استقرار الأوضاع العامة لسوق العمل رغم اعتدال وتيرة التوظيف. واستعرض البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم مرونة سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، يتمثل أولها في أن الطلب على العمالة تراجع، لكنه لا يزال متسقا مع سوق عمل سليمة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن فرص العمل المتاحة واصلت انخفاضها، لتتراجع نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، أي عدد الوظائف المتاحة لكل عامل عاطل عن العمل، من ذروة بلغت نحو 2.0 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أوائل عام 2022 إلى ما يقرب من 1.0 وظيفة في أحدث قراءة، وهو مستوى يتماشى بصورة عامة مع متوسط هذه النسبة قبل جائحة كورونا. ولفت التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه النسبة عن كثب باعتبارها مقياسا لمدى ضيق أوضاع سوق العمل، إذ تشير النسبة التي تتجاوز الواحد بكثير إلى وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل، وهو ما يرتبط عادة بضغوط أقوى على الأجور، بينما تعكس النسبة القريبة من الواحد سوق عمل أكثر توازنا. في هذا السياق، أوضح البنك أن طلبات إعانة البطالة الأولية ومعدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية، بما يعكس استمرار الشركات في الاحتفاظ بالعاملين لديها، معتبرا أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد عودة الطلب على العمالة بصورة منظمة إلى مستوياته الطبيعية، وليس دخوله في مسار تدهور واسع النطاق يسبق عادة حالات الركود. أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فعلى الرغم من اعتدال النمو الاسمي للأجور مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلتها السنوات الأخيرة، ظل دخل العاملين يتجاوز التضخم خلال العام الماضي، رغم التصاعد المؤقت في ضغوط الأسعار عقب صدمة الطاقة. ونوه التقرير إلى أن زيادات الأجور تجاوزت، في المتوسط، الزيادات في تكلفة المعيشة، مما أتاح للأجور الحقيقية، أي الأجور بعد احتساب أثر التضخم، مواصلة الارتفاع خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، حققت الأسر مكاسب مستمرة في قوتها الشرائية. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، بين التقرير أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إعادة تشكيل سوق العمل، إلا أن أثره الكلي لا يزال محدودا.

كشف بنك دخان عن حملة ترويجية مميّزة تتيح لعملائه الحصول على مكافأة نقدية بنسبة 10% على إجمالي إنفاقهم عند التسوّق من متاجر هارودز، أحد أشهر المتاجر الفاخرة في العالم وأبرز وجهات التسوّق في لندن، ما يعكس حرص البنك المستمر على مكافأة قاعدة عملائه المتنامية. تأتي هذه الحملة الممتدة حتى 30 سبتمبر 2026، حصريًا لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة حاملي بطاقات Visa إنفينيت الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وبطاقات Privilege الائتمانية الصادرة من بنك دخان. وللاستفادة من المكافأة النقدية، يتعين على حاملي البطاقات المؤهلين تحقيق إجمالي إنفاق تراكمي لا يقل عن 1,000 جنيه إسترليني لدى متاجر هارودز في المملكة المتحدة بحلول 30 سبتمبر 2026. سيتم احتساب جميع المشتريات المؤهلة التي يتم تنفيذها لدى هارودز، سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عبر نقاط البيع (POS) داخل المتجر أو المشتريات الإلكترونية عبر الإنترنت. ولضمان حصول العميل على أقصى قيمة ممكنة، يُمنح كل عميل مكافأة واحدة فقط وفق أعلى شريحة إنفاق مؤهلة تم تحقيقها خلال فترة الحملة بحد أقصى 500 جنيه إسترليني. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية تندرج ضمن جهود بنك دخان المتواصلة لتقديم مزايا تنافسية وعروض حصرية تضيف قيمة حقيقية لعملائه، وتتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للاستمتاع بتجارب متنوعة حول العالم تتوافق مع تطلعاتهم وأسلوب حياتهم العصري.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مدينة لوسيل تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية والعمرانية في الدولة، مستفيدة من اكتمال العديد من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، وتوافر بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة عززت من جاذبيتها لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء. وأوضح التقرير أن مدينة لوسيل نجحت خلال السنوات الماضية في التحول إلى نموذج متكامل للمدن الحديثة، بفضل ما تضمه من مشاريع سكنية متنوعة، ومناطق تجارية ومكتبية، ومرافق خدمية وترفيهية، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق حديثة للنقل، الأمر الذي أسهم في استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن بيئة عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية. وقال التقرير إن الفترة الحالية تشهد استمرار اهتمام المستثمرين بمتابعة الفرص المتاحة في مدينة لوسيل، لاسيما في القطاع السكني، في ظل تنوع الخيارات العقارية المتوفرة وتعدد الشرائح السعرية التي ترتبط بالمساحة والموقع والإطلالة والمطور، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، مؤكدًا أن النشاط العقاري خلال موسم الصيف يسير وفق وتيرته الطبيعية المعتادة التي تتسم بإعادة ترتيب الخطط الاستثمارية ودراسة الفرص المتاحة استعدادًا للمراحل المقبلة. وأضاف التقرير أن العديد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري يواصلون تقييم الفرص المتاحة في المدينة، مستفيدين من استقرار السوق العقاري وتوافر منتجات عقارية متنوعة، وهو ما يعزز من جاذبية لوسيل باعتبارها إحدى المناطق التي تتمتع بمقومات نمو مستدام على المديين المتوسط والطويل. وتوقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد السوق العقاري عمومًا، ومدينة لوسيل على وجه الخصوص، تحسنًا تدريجيًا في وتيرة عمليات البيع والشراء خلال الربع الرابع من العام الجاري، مدعومًا بعودة النشاط الاقتصادي بعد موسم الصيف واستئناف العديد من المستثمرين لخططهم التوسعية والاستثمارية.

تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، في وقت أبقت فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مخاطر الإمدادات والشحن في صدارة اهتمامات السوق. وفي المقابل، أسهم تنامي اهتمام المشترين في جنوب آسيا في تعويض فتور الطلب من اليابان والصين. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للشحنات المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا في سبتمبر 20.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، انخفاضاً من 21.35 دولار في الأسبوع السابق. ويعود جانب كبير من المرونة المتاحة في السوق الفورية إلى كميات متعاقد عليها من الولايات المتحدة، يعيد مشترون صينيون ويابانيون بيعها في السوق بدلاً من استلامها. وارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظل حالة من عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الجارية بشأن ترتيبات السيطرة على مضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. وعند التسوية، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 83.55 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 78.18 دولار للبرميل. وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، سجل الخامان خسائر أسبوعية، إذ تراجع برنت بنسبة 7.3 %، مقابل انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.7 %، بحسب تقرير نشرته مؤسسة العطية للطاقة.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر أغسطس 2026 الخاص بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب يوم 4 أغسطس 2026 بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز كل من محمد يوسف الجابر وعائشة مبارك المعاضيد، بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: فاطمة شكري، حسن إبراهيم الكواري، أسامة عرفان درة، عائشة عبدالله المطوع، محمد عبد القادر، مارك جيرسين ماليجيا، عايض حسن القحطاني، كانوكبورن جانثورَت، شيخ محمد منوّرالدين، عرفان ملك ملك، منصور حسين منصوري، روضة علي النعمة، راشد ربيع الكبيسي، فرحان مرسال الشمري، عبدالله ضمن المهندي، جمانة أحمد أبو خديجة، علي أيت حسين، خلفان علي الكعبي، محمد عصام جاد الله، ماجد طعان الخليفي، زين خالد خليل، عائشة سعيد النعيمي، نور علي المري، حسن إمام شيخ، محمد عبد المطلب الحلواني، أسماء خلف الخويطر، هيا خليفة الخليفي، هند علي الخاطر، مريم محمد فخرو، سارة عبدالله الحسن، هيام حسن السعدي، عبدالرحمن فهد الأنصاري، عواطف إبراهيم علي، محمد عقيل الصالح، غالية محمد هيكل، حسن عيسى عيسى، الشيخ فيصل بن تركي آل ثاني، مرزوق راشد العبدالله، منير محمد غزالي، علي صالح أبوسويد، شريفة نعمان العمادي، عبدالرحمن محمد الأنصاري، دلال علي اليزيدي، ميثة حمد البنعلي، الفاتح أحمد محمد، أحمد عبد اللطيف المهندي، رعد سمير غيث، وفاء عبدالله السليطي، جيمي ألزاتي، خالد جابر الجابر، محسنة علي النابت، هند مبارك الأحمد، شامون جليل شيخ، خالد حسين عباسي، بشدار رمضان مولود، خالد غازي، لانسيتا فيرناندس، راشد علي المري، جوزيف بيبي، علي محمد المهندي. يواصل بنك دخان العمل بنهج يركز على العملاء من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز المقدّمة لعملائه عبر حساب التوفير ثراء، ومكافأتهم على ثقتهم واختيارهم البنك كخيار مصرفي مفضل في قطر. حتى 31 ديسمبر 2026، تتيح حملة هذا الحساب لعام 2026 لعدد أكبر من العملاء المزيد من فرص الفوز بجوائز قيّمة، يأتي في مقدمتها 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، إلى جانب باقة من الجوائز الشهرية تشمل جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري، يتم السحب عليها وفق جدول زمني محدد على مدار العام. ويمكن للعملاء والمهتمين فتح حساب التوفير ثراء بسهولة، عبر الموقع الإلكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوال أو زيارة أي من فروع البنك في قطر، إذ يتم إشراكهم تلقائيًا في سحوبات هذه الحملة بمجرد استيفاء شروط الأهلية المحددة. ولمزيد من التفاصيل حول مزايا هذا الحساب، يمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 8008555 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 5.40 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4262.84000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4044.38870 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 7.60 % ليبلغ 62.06790 دولار للأوقية، مقارنة بـ57.68190 دولار في بداية الأسبوع.