فيما تترقب أسواق المنطقة تتداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة ومآلات الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، يجمع محللون على أن الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السوق القطري تعزز تماسك البورصة وستسهم في مقاومتها للتداعيات الجارية. وفيما تتجه الأنظار لتعاملات الأسبوع، أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.99 % ليخسر رصيده 213.34 نقطة ولينزل إلى مستوى 10485 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي تحت ضغط ستة قطاعات على رأسها قطاع التأمين الذي سجل أكبر الخسائر بنسبة 5.64 % في حين كان قطاع الاتصالات الرابح الوحيد في تعاملات الأسبوع الحالي بـ1.46 %. وفي تصريحات لـ الشرق قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن بورصة قطر ليست في منأى عن الارتدادات السلبية للظروف الراهنة، فهي كغيرها من أسواق المنطقة لكنها تبرز كواحدة من الأسواق الإقليمية التي تمتلك مقومات صلابة واضحة. وأضاف بوحليقة أن السوق القطري يعتمد على شركات قيادية ذات مراكز مالية قوية، وتوزيعات نقدية مستقرة، إضافة إلى مستويات تقييم جاذبة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، كما أن مكررات الربحية الحالية والمستقبلية (طريقة لتقييم سعر السهم مقارنة بأرباح الشركات) تعكس فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين الذين يتبنون رؤية طويلة الأجل. وأشار إلى أن كل تطور ميداني في ظل التوترات بالمنطقة ينعكس سريعا على أسعار النفط والغاز، ويعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف: «تشير معطيات المشهد الاقتصادي الحالية إلى أن التأثيرات المحتملة لهذه التوترات قد تكون محدودة زمنيا، خصوصا بالنسبة لاقتصادات دول الخليج التي تتمتع بأسس مالية قوية وفوائض كبيرة ناتجة عن قطاع الطاقة. هذه العوامل تمنح المنطقة قدرة عالية على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي». كما لفت بوحليقة إلى ترقب المستثمرين لإعلان باقي الشركات المدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025. وتشكل هذه النتائج محطة مهمة لتقييم أداء الشركات وتحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع التوقعات الإيجابية لأداء العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك والصناعة والطاقة. واشار إلى أن حالات التذبذب التي تشهدها البورصة حاليا ستتراجع مع هدوء الأوضاع. أما على المدى القصير، فيتوقع أن يشهد السوق بعض التذبذب نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وتراجع السيولة مع اقتراب الإجازات، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد تقليل نشاطهم التداولي للاستعداد لعطلة العيد. إلا أن التجارب السابقة في السوق القطري تشير إلى أن مثل هذه الفترات غالبا ما تكون مؤقتة، حيث سرعان ما تعود السيولة إلى السوق مع عودة النشاط بعد الإجازات.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى تعزيز الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الأخرى، مما قد يتعارض للمفارقة مع الأهداف الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومنذ الأيام الأولى للحرب قبل نحو أسبوعين، باع المستثمرون أصولهم بكثافة واتجهوا نحو الطاقة تحسبا لأزمة في الإمدادات، كما لجأوا إلى الدولار، العملة التي تُسعَّر بها تجارة النفط وكثير من منتجات الطاقة. وقد أدت الهجمات على البنى التحتية النفطية في الخليج وتعطل الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي إلى ارتفاع سعر برميل خام برنت، المرجع العالمي للنفط، بأكثر من الثلث، ليجري تداوله حاليا بنحو 100 دولار. ومع ازدياد الحاجة إلى الدولار لشراء هذه المواد الأولية، ارتفعت قيمة العملة الأمريكية بنحو 2,5% منذ بداية الهجوم العسكري، وفق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية. كما أن الدولار، بفضل سيولته العالية، يظل ملاذا آمنا رئيسيا، إذ يُستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية وفي احتياطيات المصارف المركزية. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، ولا تستورد من منطقة الخليج سوى نحو 8% من وارداتها من الخام، مقابل قرابة ثلثي وارداتها من كندا، بحسب أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة في ديسمبر 2025 «.

-إنتاج أصناف جديدة من اللحوم والأسماك يزداد الطلب عليها -الإجراءات الميسرة تعزز انسيابية الحركة التجارية أكد السيد فهد الخلف الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإنتاج اللحوم، جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء من خلال إنتاجها اليومي أو عبر منافذ الاستيراد التي تم توفير البدائل المناسبة لها لضمان عدم تأثر سلاسل التوريد. وأوضح السيد الخلف في تصريح خاص لـ الشرق أن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم فتحت خطا مباشرا مع موانئ إحدى الدول الشقيقة لتوفير السلع والمواد التموينية للسوق المحلي بنفس الكميات والجودة السابقة وبما يضمن استقرار السوق، بموازاة الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والجهات الداعمة الأخرى. وأوضح السيد الخلف أن هذه الجهود تؤكد جاهزية القطاع الخاص القطري لمواكبة ومؤازرة الجهود الوطنية في حال حصول أي طارئ يتطلب تدخله كما هي الحال في الظروف الحالية. ورحَّب السيد فهد الخلف بمبادرة قطاع النقل البري في سلطنة عمان الشقيقة لنقل البضائع عبر موانئ عُمان إلى دول مجلس التعاون، وتوفير إجراءات ميسرة تعزز انسيابية الحركة التجارية وكفاءة سلاسل التوريد. ونوه إلى أن الظروف الحالية ولضمان انسيابية الحركة التجارية ورفع سرعة الاستجابة لمتطلبات النقل والتوريد، من المهم أن تتوفر حزمة من التسهيلات والمزايا اللوجستية، أبرزها سهولة دخول وسائل النقل البري من دول مجلس التعاون لنقل البضائع، وتوفير إجراءات ميسرة وسريعة. وأشار إلى أهمية النقل بالعبور «الترانزيت» في تسهيل انتقال البضائع في الظروف الحالية عبر عُمان أو أي دولة من دول مجلس التعاون إلى الأسواق الخليجية والإقليمية، مما يدعم كفاءة حركة الشحن ويساهم في استدامة سلاسل الإمداد، كما يعزز هذا الإجراء مكانة دول مجلس التعاون كممر لوجستي فاعل وبوابة تجارية موثوقة في المنطقة، تفتح آفاقًا جديدة وتوسع التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومع الدول المجاورة. ونوه الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تضع احتياجات المستهلك القطري في صدارة أولوياتها في جميع الأوقات وخلال مواسم الطلب المتزايد على اللحوم مثل شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد، وفي ظل الظروف الحالية ضاعفت جهودها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مضيفا أنه تم التوسع في خطط الشركة للإنتاج في إطار دعمها للأهداف الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي. مشيرا إلى أنه خلال الفترة الحالية تخطط الشركة لتوسعات جديدة لزيادة الإنتاج من اللحوم والأسماك المصنعة، حيث يزيد الإنتاج الحالي لمصنع الشركة 1000 طن شهريا من اللحوم والدواجن والأسماك. وتشهد التوسعة الحالية إضافة 6 أصناف غذائية جديدة مصنعة من الأسماك تم طرحها بالسوق المحلي، لتطلق بذلك الشركة القطرية لإنتاج اللحوم أول مصنع في قطر لإنتاج اللحوم والأسماك معا. كما يجري العمل حاليا على إنشاء مصنع لإنتاج الأسماك المصنعة قائم بذاته، ينتج برغر وناجتس السمك، وغيرها من الأصناف الأخرى التي يزداد الطلب عليها من المستهلكين محليا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر مرشح لتحقيق أداء إيجابي خلال العام الجاري، مدعومًا باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة العامة لعام 2026، الأمر الذي يعزز البيئة التشغيلية للشركات العاملة في القطاع ويسهم في تحفيز النشاط الاستثماري مقارنة بالعام الماضي. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من توجه متزايد نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يدعم حركة التطوير العمراني ويعزز الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية. وأضاف التقرير: أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026 بلغ نحو 4.442 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.821 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنحو 57%، ما يعكس تحسن مستويات النشاط في السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت قيمة تداولات الوحدات السكنية خلال الشهرين إلى أكثر من 517.5 مليون ريال، مقابل نحو 476 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي هذا السياق، رجّحت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد سوق الوحدات السكنية نموًا تدريجيًا في عمليات البيع، خصوصًا الشقق السكنية خلال الربع الرابع من عام 2026، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها التسهيلات الحكومية المرتبطة بتشريعات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقًا للضوابط والمزايا التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020.

توقعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيفات الائتمانية أن يكون الصراع في المنطقة قصير الأمد نسبيا مع إغلاق مضيق هرمز فعليا لعدة أسابيع، وعدم حدوث أضرار جسيمة في مرافق الإنتاج والبنية التحتية الرئيسية، ومن المرجح استئناف حركة الطيران في جميع أنحاء المنطقة. وقالت وكالة موديز إنها تتوقع في السيناريو الأساسي أن يكون للصراع في الشرق الأوسط آثار هامشية قصيرة الأجل دون ضغط كبير أو فوري على التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية، نظرا للسيولة القوية واحتياطيات رأس المال. وأوضحت أن قناة نقل المخاطر الثانوية تتمثل في تدهور بيئة العمل المصرفية التي من شأنها أن تقوض جودة أصول البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وربحيتها، مما قد يضغط على احتياطيات رأس المال ويؤثر سلبا على التصنيفات الائتمانية للبنوك. وبينت أن آلية نقل المخاطر الثالثة تكمن في الترابط الوثيق بين بنوك الدول الخليجية والجهات السيادية في هذه الدول، ويتجلى تأثير حكومات المنطقة في ميزانيات البنوك بصفتها مقترضين ومودعين ومساهمين رئيسيين.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التوقعات المستقرة لقطر، تعكس تقييما بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ستخفف من آثار الحرب الإيرانية. وأضافت وكالة فيتش عن قطر، أن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل مضيق هرمز مغلقا خلال هذه الفترة. وأضافت فيتش أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في هرمز إلى طبيعتها. وفي مؤشر على قوة الاقتصاد المحلي، واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها الشهرية، لتنمو بنحو 2.35% سنوياً أو 6.02 مليار ريال في ختام شهر فبراير 2026، بدعم 3 عوامل إيجابية. ووفقا للبيانات ا؛صائية، بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في شهر فبرايرالماضي 261.94 مليار ريال، مقابل 255.92 مليار ريال في ختام شهر الشهر ذاته من عام 2025. كما ارتفعت قيمة الاحتياطية النقدية والسيولة لدى قطر هامشياً بنحو 0.02% عن مستواها في ختام يناير 2026 البالغ 261.89 مليار ريال . و جاء دعم احتياطي قطر سنوياً جراء ارتفاع 3 عوامل رئيسية مكونة لها، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 71.19 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، بزيادة 86.07% عن مستواه في نهاية فبراير 2025 البالغ 38.26 مليار ريال، كما ارتفع 7.86% على أساس شهري. وتمثل العامل الثاني في بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي البالغ في ختام فبراير 2026 نحو 5.25 مليار ريال، بنمو 3.14% قياساً بـ5.09 مليار ريال مستواه في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، فيما انخفض شهرياً بنحو 0.38%. ووفق المسح، فقد تمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية «ودائع» البالغ 59.64 مليار ريال، بزيادة 0.91% عن مستواه في فبراير 2025 البالغ 59.1 مليار ريال.

أعلن مجمع شركات المناعي بأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتي تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت بتاريخ 11 مارس 2026م بمعدل 0.30 ريال قطري للسهم الواحد سيتم تحويلها إلى شركة قطر للإيداع المركزي امتثالاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م المؤرخ 15 نوفمبر 2023م، وسوف تقوم إيداع بتوزيع هذه الأرباح وفقا للقرار المشار إليه للمساهمين المستحقين المسجلين بسجل المساهمين عند إغلاق يوم 11/‏3/‏2026م.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، حسبما نقلت رويترز، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمها بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدى قطر ستساعد في تخفيف آثار الحرب الإيرانية. وأضافت وكالة فيتش عن قطر، أن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل المضيق مغلقاً خلال هذه الفترة. وأضافت فيتش أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها.

-تراجع عمليات توليد الكهرباء الدولية وتعطل في إنتاج البتروكيماويات أكد مركز دراسات الشرق الأوسط في أحدث تقاريره التأثيرات الكبيرة التي ستعود بها عملية توقيف صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وسلاسل التوريد الصناعية، والأسواق المالية، مضيفا إلى كل هذا السياسات الاستراتيجية المتعلقة بأمن الطاقة لدى العديد من الدول التي تعد مستوردا أساسيا للغاز الطبيعي المسال القطري، مبينا الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الدوحة في الأسواق الدولية للطاقة، باعتبارها لاعبا رئيسيا في الأسواق الدولية، والمساس باستقرار نشاطاتها الطاقية يمس سلبا وبطريقة مباشرة الاستقرار العالمي للقطاع، مقدما تفصيلا دقيقا عن كل التغيرات المذكورة بسبب القرار القطري الأخير بإعلان القوة القاهرة. -ارتفاع الأسعار ووضح التقرير أن أبرز الآثار المباشرة لتوقف صادرات الغاز القطري حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، فعندما يتراجع المعروض العالمي من الغاز بشكل مفاجئ نتيجة توقف أحد أكبر الموردين في العالم، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول المستوردة للحصول على الإمدادات المتاحة من مصادر أخرى، وهذا النقص في الإمدادات يسير بالأسعار وفق نسق تصاعدي إلى الارتفاع بشكل سريع، خاصة في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال، مثل الأسواق الأوروبية والآسيوية التي بلغت فيها قيمة الغاز مستويات غير مسبوقة. ونتيجة لعدم وفرة الغاز الطبيعي المسال قد تشهد أسعار أسعار الكهرباء في العديد من الدول زيادة بصورة جلية، بالنظر إلى أهمة الغاز لأن الغاز الطبيعي في تشغيل محطات توليد الطاقة، مما يزيد من تكاليف المعيشة والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. -تأثير اقتصادي وأشار التقرير أن تأثير توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي ككل، فالغاز الطبيعي يمثل عنصراً أساسياً في تشغيل العديد من الصناعات مثل الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، إضافة إلى استخدامه في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وحينما ترتفع أسعار الغاز أو تقل كمياته المتاحة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي في العديد من الدول، خاصة في الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، وقد تضطر بعض الشركات إلى تقليل الإنتاج أو رفع أسعار منتجاتها لتعويض زيادة التكاليف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يؤثر سلباً في معدلات النمو الاقتصادي، حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الضغوط المالية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية. -سلاسل الإمداد وتابع التقرير أن تأثيرات التوقف القطري تمتد إلى العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي، فالغاز الطبيعي يُستخدم في إنتاج عدد من المواد المهمة التي تدخل في صناعات مختلفة، مثل الأسمدة والمواد الكيماوية، كما أن بعض الغازات النادرة التي يتم استخراجها أثناء عمليات إنتاج الغاز الطبيعي تُستخدم في الصناعات التكنولوجية والطبية المتقدمة. إضافة إلى ذلك، قد يتأثر قطاع النقل البحري أيضاً، خاصة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكن أن يؤدي توقف الصادرات إلى تغيّر مسارات الشحن وارتفاع تكاليف النقل. -الأسواق المالية وبين التقرير أن أزمات الطاقة تؤدي أيضا إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، فعندما ترتفع أسعار الغاز والطاقة، قد تحقق شركات الطاقة أرباحاً أكبر نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها، في حين تتعرض بعض القطاعات الأخرى لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل. كما قد يسهم نقص الغاز إلى زيادة الاعتماد على مصادر طاقة أخرى مثل النفط، الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع أسعاره أيضاً. وفي هذه الحالة قد تشهد أسواق الأسهم العالمية حالة من التذبذب نتيجة تغير توقعات المستثمرين بشأن أداء الشركات والاقتصادات المختلفة.

انخفضت أسعار النفط بعد أن أصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة 30 يوما يسمح للدول بشراء شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية العالقة حاليا في البحر، في خطوة تهدف لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 71 سنتا، أي بنسبة 0.71 بالمائة، لتصل إلى 99.75 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا، أو 0.92 بالمائة، ليصل إلى 94.85 دولار. وخلال تعاملات الخميس، قفز الخامان القياسيان بأكثر من تسعة بالمائة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أغسطس عام 2022. وكان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي قد وصف أمس الترخيص المؤقت لشراء النفط الروسي بأنه خطوة تهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية التي شهدت اضطرابا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وجاء القرار المتعلق بالنفط الروسي بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن الحرب في إيران.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين إلى المشاركة في حماية الأسواق واستقرار الأسعار، من خلال التبليغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو ممارسات استغلالية وأنشطة تجارية مشبوهة، وذلك عبر الاتصال فورا بالرقم 16001 أو التبليغ عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة.

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ 31 ديسمبر 2025 بلغ 424,755,870 ريالا، وهو ما يمثل قيمته 10.472 ريال قطري للوحدة. الجدير بالذكر يسعى صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة لتكرار نتائج أداء المؤشر من خلال الاستثمار في مكونات طبقاً لأوزان تماثل إلى حد كبير تلك الموجودة في المؤشر.

أعلنت مجموعة دوك القابضة عن مشاركتها راعياً استراتيجياً رئيسياً لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026، أكبر حدث طبي من نوعه في دولة قطر، والذي يُقام تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصحة العامة خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي هذه المناسبة، قال الدكتور إيمانويل توليسا، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوك القابضة: «تلتزم مجموعة دوك القابضة بتوفير أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكل مريض، دعماً للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتعزيز رفاهية المجتمع.» وأضاف: «تقدم مراكز مجموعة دوك الطبية خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية من حيث الجودة والتطور، وقد تحقق هذا المستوى من خلال شراكات قوية مع مؤسسات الرعاية الصحية المحلية والدولية، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث داخل قطر وخارجها.» وأكد أن مشاركة المجموعة كراعٍ استراتيجي رئيسي لمعرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية تأتي انطلاقاً من أهمية الحدث باعتباره منصة رائدة للتعاون مع كبرى المؤسسات الصحية، والتعرف على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المستخدمة في مرافق الرعاية الصحية. وأشار إلى أن QMED 2026 ، يُعد من أبرز الفعاليات الطبية في الدولة، نظراً لما يضمه من نخبة الشركات المحلية والعالمية، ويوفر فرصاً واسعة لعرض المنتجات والخدمات في السوق القطري، الذي يُعد من أسرع أسواق المنتجات الطبية نمواً عالمياً. وكشف الدكتور توليسا أن مجموعة دوك القابضة ستعلن خلال مشاركتها في المعرض عن سلسلة من التطورات والإنجازات المهمة التي حققتها منذ تأسيسها في دولة قطر، مؤكداً أن المعرض يمثل المنصة المثالية للإعلان عن هذه الإنجازات أمام نخبة من صناع القرار والمتخصصين. وأوضح أن المجموعة ستشارك بجناح يمتد على مساحة 48 متراً مربعاً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أحد أحدث وأهم مراكز المؤتمرات في الدولة، وذلك لاستعراض خدماتها وتسهيلاتها المقدمة من خلال شركاتها التابعة في قطر. من جانبه، أعرب السيد خليفة المهندي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، عن شكره وتقديره لمجموعة دوك القابضة على رعايتها الاستراتيجية الرئيسية للمعرض، مؤكداً أهمية تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في دعم وتطوير القطاع الصحي في دولة قطر. وأشار إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من الشركات الطبية المحلية والعالمية، حيث يبلغ عدد الشركات المشاركة نحو 120 شركة ومؤسسة من 13 دولة، تمثل أبرز الجهات الدولية والإقليمية الرائدة في تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية. وأضاف أن إقامة مثل هذا الحدث تمثل فرصة مهمة لالتقاء المسؤولين عن القطاعات الصحية في المنطقة، والمتخصصين من مختلف دول العالم، مما يعزز مناخ التنافس الإيجابي بين الشركات لاستعراض أحدث ابتكاراتها، ويسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين، ودعم جهود تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية في الدولة. وأكد أن المعرض يشكل منصة بارزة لإبراز دور الشركات الطبية العاملة في قطر ومساهماتها في دعم الاستثمار الصحي، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة، إلى جانب العديد من الشركات المحلية ذات الإسهامات الفاعلة في القطاع. ويستقطب المعرض مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والهيئات الصحية العالمية والمحلية، ويشمل 10 قطاعات أساسية، من أبرزها قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع التعليم الطبي، والسياحة العلاجية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي جدول الجمعية العمومية العادية: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م والخطة المستقبلية للشركة. تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% بواقع 0.13 ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م بإصدار نظام حوكمة الشركات. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوَّه مطار حمد الدولي بوجود حسابات احتيالية تنتحل صفته وتطلب معلومات شخصية من المسافرين. وأكد مطار حمد الدولي – عبر حسابه الرسمي على منصة إكس – عدم طلب أي معلومات تتعلق بجوازات السفر عبر الهاتف، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل المباشرة. وشدَّد المطار على ضرورة توخي الحذر من أي رسائل أو اتصالات تدّعي تمثيله وتطلب بيانات شخصية أو معلومات حساسة، داعياً المسافرين إلى عدم مشاركة أي تفاصيل تتعلق بجواز السفر أو بيانات السفر أو المعلومات البنكية مع أي جهة غير موثوقة، ومؤكداً أن جميع الإجراءات والخدمات المتعلقة بالسفر تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط. كما دعا مطار حمد الدولي المسافرين إلى الإبلاغ عن أي حسابات أو رسائل مشبوهة تنتحل صفته عبر المنصات الرسمية، والمبادرة بحظر هذه الحسابات وتجنب التفاعل معها، حفاظاً على خصوصية البيانات الشخصية ومنعاً لأي محاولات احتيال قد تستهدف المسافرين.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.34 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 5154.18 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 5172 دولارا ما كان عليه يوم الأحد الماضي. في المقابل، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى خلال الأسبوع، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 0.69 في المائة ليبلغ 84.9987 دولار للأوقية، مقارنة بـ 84.411 دولار في بداية الأسبوع، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.39 في المائة ليصل إلى 2177.2932 دولار للأوقية، مرتفعا من 2147.3 دولار ما كان عليه يوم الأحد الماضي.

أكدت تقارير أممية في أحدث نسخها تسجيل الاقتصاد القطري لنمو قوي ومتسارع خلال العام الحالي، مستفيدا من بداية جني ثمار الخلط بين التوسعة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة غير هيدروكربونية، بفضل الاستثمارات في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، حيث رجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % خلال عام 2025، على أن يتسارع النمو إلى 5.4 % في العام الحالي، بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام المقبل. -إصلاحات هيكلية من جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنحو 4 % خلال العام الحالي، بدعمٍ من التوسعات الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تحت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دعم الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية، مسجلا بذلك زيادة بـ 1 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه نمواً بـ 3 %، و1.6 % بعام 2024 الذي نما فيه اقتصاد الدوحة بنسبة 2.4 %، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي على تسارع الاقتصاد القطري، ومواصلة قطر السير على درب رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي تقرير آخر لصندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، من المنتظر أن تسجل الدوحة نموا في الناتج المحلي بنسبة 6.1 % خلال الفترة ذاتها، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المائة العام 2025، و10.2 في المائة في عام 2026، مع تسجيل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المائة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المائة في 2027، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. -محرك المنطقة بدورها نوهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة، مستندا في ذلك على العديد من البرامج التي أطلقتها الجهات المسؤولة في البلاد، بغرض تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينة نجاح البلاد في تحقيق جزء كبير من هذه الخطط، معتبرة قطر أحد المحركين الرئيسيين لاقتصاد المنطقة العربية الذي يشهد انتعاشا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدّل النمو الإقليمي من 2.9 % في عام 2025، إلى 3.7% في عام 2026.

أعلنت شركة استثمار القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة) عن توزيع العوائد نصف السنوية الثالثة عن الشريحة الأولى من الصكوك المقومة بالريال القطري، بمعدل ربح سنوي 8.75 بالمائة. وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أنها أصدرت في أغسطس 2024 الشريحة الأولى من برنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وتشمل قائمة المستثمرين بنوكا وشركات تأمين ومديري أصول، حيث لاقى الإصدار اهتماماً من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو الاهتمام الذي يعكس الثقة المتزايدة في قدرة استثمار القابضة على تحقيق قيمة متنامية للمساهمين والمستثمرين. جدير بالذكر أن استثمار القابضة لديها شركات ومشاريع في 10 دول تتوزع بين مشروعات الرعاية الصحية في كل من قطر، الجزائر، العراق، وليبيا، وقطاع الخدمات الذي شهد توسعات في قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، ليبيا، الأردن، كازاخستان وجزر المالديف، ومشروعات قطاع التطوير العقاري والاستثمارات السياحية في كل من قطر والعراق وجزر المالديف، وقطاع المقاولات التخصصية في كل من قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر وسوريا.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ تزامناً مع تراجع 6 قطاعات في مقدمتها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.86% ليصل إلى النقطة 10485.94، فاقداً 91.31 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.53%، وارتفع قطاع التأمين بـ0.57%. ارتفعت السيولة إلى 403.33 مليون ريال، مقابل 394.64 مليون ريال الأربعاء، وصعدت أحجام التداول عند 151.32 مليون سهم، مقارنةً بـ133.4 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.34 ألف صفقة، مقابل 23.05 ألف صفقة. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «السينما» تراجعات الأسهم البالغ عددها 42 سهماً بـ10%؛ بينما ارتفع سعر 10 أسهم على رأسها «قامكو» بـ2.31%، واستقر سعر 4 أسهم.

قالت مؤسسة العطية إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا إلى أكثر من ضعف مستوياتها المسجلة في الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويأتي ذلك في أعقاب توقف الإنتاج في قطر، التي تؤمّن نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، الأمر الذي أشعل سباقا محموما بين المشترين لتأمين الشحنات المتاحة. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إنه بحسب التقديرات، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل إلى منطقة شمال شرق آسيا نحو 22.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعدما كان عند مستوى 10.40 دولار فقط في الأسبوع السابق. وقد أعادت الأسواق تسعير الغاز بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي مع استيعابها لتوقف الإمدادات القطرية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي ظل محدودية الإمدادات الإضافية المتاحة في السوق، يُرجّح أن تتجه شحنات الغاز الأمريكية نحو آسيا، مستفيدة من اتساع فجوة الأسعار التي تمنح السوق الآسيوية علاوة سعرية مقارنة بأوروبا. -أسعار النفط ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 12% يوم الجمعة، في ظل استمرار الاضطرابات التي تضرب إمدادات الطاقة العالمية نتيجة اتساع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وعند الإغلاق، سجل خام برنت مستوى 92.69 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 90.90 دولار. وعلى مدار الأسبوع، حقق برنت مكاسب بلغت 27.9%، بينما قفز الخام الأمريكي بنسبة 35.6%. ويأتي هذا الارتفاع في وقت امتد فيه الصراع إلى مناطق رئيسية لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تعطّل الإنتاج في بعض المواقع، فضلا عن إغلاق عدد من المصافي ومنشآت تسييل الغاز الطبيعي. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.