قالت "بي.تي.تي" التايلاندية في بيان، إنها ستتسلم اليوم الخميس شحنة حجمها90 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال القطري، هي الأولى في إطار عقد مدته 20 عاماً لاستيراد مليوني طن سنوياً. وقال بايلين تشوتشوتاورن الرئيس التنفيذي للشركة، إن سعر الشحنة القطرية جذاب، إذ يقترب من السعر البالغ عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذي تدفعه "بي.تي.تي" لشراء الغاز الطبيعي من ميانمار. ويرتبط العقد المبرم مع "قطر للغاز" بأسعار النفط العالمية، وتوقع بايلين تراجع تكلفة شراء الغاز المسال إلى أقل من عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية على مدى الشهر أو الشهرين المقبلين. وقالت "بي.تي.تي" إنها تنوي زيادة واردات الغاز المسال إلى مثليها هذا العام لتعويض تناقص الإمدادات القادمة من ميانمار. ويستخدم الغاز الطبيعي في توليد نحو 70% من الكهرباء في تايلاند. ويأتي نحو ربع الإمدادات عبر خط أنابيب من ميانمار، لكن تلك الكميات تتناقص، ومن المتوقع أن تستخدم ميانمار مزيدا من مواردها لتنمية الاقتصاد المحلي.

أعلنت "قطر للبترول"، اليوم الخميس، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري، وذلك عن شهر ديسمبر الماضي (2014)، حيث حددت سعر نفط قطر البري عند 60.25 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 58.25 دولار للبرميل.

أعلنت شركة صناعات قطر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع 4.2 مليار ريال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بما يعادل 7 ريالات للسهم الواحد. ومنذ تأسيس الشركة في عام 2003، انتهج مجلس الإدارة، ولا يزال، ممارسة التوزيعات السخية التي توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين، مع ضرورة المحافظة على السيولة الكافية في المجموعة لمقابلة ظروف الأسواق السلبية، ولاحتياجات الاستثمارات، ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة.

أعلنت شركة السلام العالمية أن مجلس الإدارة القائم تنتهي ولايته مع اعتماد نتائج أعمال العام 2014، وعملاً بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2015 — 2018. وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 /01/ 2015 ولغاية نهاية ساعات الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 11 /02/ 2015. وذلك وفقاً لما يلي يتم الترشح طبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي للشركة، بانتخاب وتعيين أحد عشر عضواً من المساهمين لعضوية مجلس الادارة، بالشروط التالية: أن لا يقل عمر المرشح عن (21) واحد وعشرين عاماً. وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد (324)، (325) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002. وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن (100.000) مائة ألف سهم. وعدم مخالفة أحكام نص المادة (97) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002. وتوقيع إقرار بتوفر شروط عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظام الحوكمة والنظام الأساسي، بما فيها شرطي الملاءة والملائمة. وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها، أو ما يعادلها على الأقل، أو يكون له خبرة 5 سنوات على الأقل في إدارة الشركات المساهمة. وأعلنت شركة الإجارة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن الفترة 2015 — 2017. علماً بأن سيتم فتح باب الترشح اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 11 يناير 2015 وحتى الساعه الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2015.

قالت مجموعة QNB إنها ستقوم بالاعلان عن نتائجها المالية للعام 2014 وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 يناير، وسط توقعات بأن تُحقّق المجموعة نمواً في أرباحهاً خصوصاً وأن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بلغت نحو 8 مليار ريال (2،2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 12،6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8،8 % منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130،6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97،12 % في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96 % من QNB — تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB — سورية وحصة 79% من بنك QNB — كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. في سبتمبر 2014، أكملت المجموعة استحواذها على نسبة 23.5 % (أسهم عادية وممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ليرتفع بذلك تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فروع ومكاتب تمثيلية، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 14،000 موظف. تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA — ). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013. وتقوم مجموعة QNB بدور فاعل عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

أعلنت شركة "Ooredoo" (أوريدو) بأن محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت حكمها لصالح Ooredoo" الكويت" بقبول الطعن ورفض الدعوى وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 18 فبراير 2014 في القضية المدنية رقم (2012/2948) والذي يلزم الشركة بأن تؤدي لوزارة المواصلات مبلغ 36،692،801 دينار كويتي، بالإضافة إلى ثلث مصاريف درجتي التقاضي.

سجّلت بورصة قطر خلال جلسة اليوم، الخميس، ارتفاعاً قياسياً حيث أقفل مؤشر الأسعار مُتقدّماً 407 نقاط ليستقر فوق مستوى 12305 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 20.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 999.8 مليون ريال ونفذت 10745 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 37 شركة ارتفاعات وانخفضت 3 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 656.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى 677.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 20.7 مليار ريال. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن إعلان عدد من الشركات عن توزيعات الأرباح يصب في مصلحة السوق ويدفع إلى تحفيز المساهمين، مُعرباً أن البورصة سجلت خلال جلسة اليوم ارتفاعاً جيداً يعود بالأساس إلى الأخبار الايجابية المتأتية من الشركات التي أفصحت عن أرباحها. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن السوق بدأ يتفاعل مع موعد اقتراب توزيع الأرباح من طرف الشركات والبنوك المدرجة، مُشيراً إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تساهم في دعم ثقة المساهمين وتمكن البورصة من تحقيق مزيد من المكاسب. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 10.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 11.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 69% مقابل 63% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 30% اجمالي نسبة الشراء مقابل 37% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 225 مليون ريال وقطاع الخدمات 46.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 338.8 مليون ريال وقطاع التأمين 15.4 مليون ريال وقطاع العقارات 302 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 38.2 مليون ريال وقطاع النقل 34 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 439.5 مليون ريال والبيع 495.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 253 مليون ريال والبيع 133.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 155.6 مليون ريال والبيع 148 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 151.6 مليون ريال والبيع 222.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 693 مليون ريال مقابل 625 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 307 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 370 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 607 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 152 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 95 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 112 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 89 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 136 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 64 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 70 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 18 نقطة ومؤشر أسهم النقل 49 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 5.4 مليون سهم بسعر 42.90 ريال وأعمال 1.8 مليون سهم بسعر 14.57 ريال وفودافون قطر 1.8 مليون سهم بسعر 15.50 ريال ومزايا قطر 1.7 مليون سهم بسعر 19.20 ريال وإزدان القابضة 1.6 مليون سهم بسعر 14.70 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الإسلامية القابضة 9.3% بسعر 116 ريال ومزايا قطر 6% بسعر 19.20 ريال وبروة 5.6% بسعر 42.90 ريال والريان 5.5% بسعر 43.90 ريال وصناعات قطر 5.3% بسعر 176 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً مجمع المناعي 0.4% بسعر 107.80 ريال والعامة 0.3% بسعر 58.60 ريال والميرة 0.1% بسعر 199.60 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.8 مليون سهم ونفذت 2279 صفقة وقطاع الخدمات 667 ألف سهم ونفذت 722 صفقة وقطاع الصناعة 4.6 مليون سهم ونفذت 3446 صفقة وقطاع التأمين 193 ألف سهم ونفذت 161 صفقة.وقطاع العقارات 9.4 مليون سهم ونفذت 2835 صفقة وقطاع الاتصالات 1.9 مليون سهم ونفذت 733 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 299 صفقة.

تستضيف البحرين أوائل مارس المقبل منتدى "بوابة الاستثمار الإسلامي العالمي" الذي سيطرح نموذجٍ جديد للاستثمار الإسلامي من خلال مشاركة رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لشركة "دينار ستاندرد" المتخصصة في الاستشارات البحثية. يرى "شيكو" أن قراءةً تحليليةً متأملة لما وراء واقع انخفاض أسعار النفط ستكون كافية لاكتشاف خياراتٍ واسعة ومهمة من الأعمال التجارية، تقودها طاقاتٌ بشرية شابة وآلياتٍ استثمارية متينة وطويلة المدى في الاقتصادات الإسلامية على مستوى العالم. يقول شيكو: "إن المعركة التنافسية التي تصدرتها شركة "كيلوجز - Kelloggs" العالمية العملاقة للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية للأغذية "بسكو مصر" المتخصصة في تصنيع الكعك والبسكويت، ليست سوى واحدةٍ من الصفقات والعمليات التي تعكسُ الرغبة المتنامية للشركات الدولية للاستثمار في الأسواق الإسلامية الشرق- أوسطية التي تمتازُ بتنوع كبير في المجالات الاستثمارية. وبرأي الرئيس التنفيذي لشركة "دينار ستاندرد"، فإن ثمة عاملاً محورياً مهماً يتجسّدُ في طبيعة العلاقة المترابطة التي تتّسمُ بها الاقتصادات الإسلامية، علاوةً على أن هناك 57 دولة عضو في "منظمة التعاون الإسلامي" (OIC) بأغلبية سكانية مسلمة تمثّلُ السوق الإسلامي العالمي، وكان أن بلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً 6.7 تريليون دولار أمريكي في العام 2013. وقال: ولا يخفى على أحد أن هذه البلدان تحقق نمواً متسارعاً يفوق مثيله في بقية دول العالم إلى حدٍّ كبير، كما أن غالبية مواطني هذه الدول من فئة الشباب، وهو مؤشر آخر على واقع أسواق النمو المستقبلية، حيث سيبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول 5.4٪ خلال العام 2019 مقارنة بـ 3.6٪ بالنسبة لجميع البلدان الأخرى، وسيكون متوسط الأعمار فيها 30 عاماً بحلول العام 2030 مقارنة بـ 44 عاماً في أمريكا الشمالية وأوروبا. وأوضح أن هذا "الترابط" الذي يُعدُّ أبرز سمات هذه البلدان تجسَّد في "البنك الإسلامي للتنمية" متعدد الأطراف والذي يبلغ رأسماله 150 مليار دولار ويضم 56 دولة ذات غالبية سكانية مسلمة. وكان أن حقق البنك الإسلامي للتنمية نجاحاتٍ وإنجازاتٍ استثمارية كبيرة، إضافةً إلى أن صناعة التمويل الإسلامي الأوسع تعزز أيضاً من قوة هذا الترابط، حيث بلغت قيمة تعاملاتها تريليونات الدولارات، وتركزت على الأسواق ذات الأغلبية المسلمة. وأضاف: "لقد آن الأوان لنرى نمطاً استثمارياً آخرَ للاقتصادات الإسلامية. ومن أجل ذلك وضعت شركة "دينار ستاندرد” نموذجاً جديداً يمكّنها من تعزيز والنهوض بمختلف مكونات البنية المترابطة للبلدان ذات الغالبية السكانية المسلمة، فهي تتمتع بعلاقات سياسية قوية ولديها مقومات تجارية وسكانية لا يُستهان بها". واستطرد: إلا أن المقوّم الأساسي الذي يربط ضمناً السوق الإسلامي العالمي هو الرابط الديني الذي يضم تحت مظلته 1.6 مليار مسلم في العالم، والذين من المتوقع أن يصل حجم استثماراتهم على مستوى العالم حاجز تريليونَي دولار أمريكي في قطاعات الأغذية الحلال، ومستلزمات الحياة الفاخرة، مثل الملابس المحتشمة، السفر، وسائل الإعلام والترفيه، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل. وأضاف: لقد ركّزت معظم استثمارات السوق الإسلامية على الفرص المتوافرة على المستويين المحلي أو شبه الإقليمي (أي دول مجلس التعاون الخليجي وجنوبي شرقي آسيا، وآسيا الوسطى). وفي الوقت الذي سيتوافر فيه دائماً العديد من الفرص في هذين المستويين، سيكون هنالك أيضاً آفاقٌ أخرى جديدة عند استشراف الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة لقطاعاتٍ صناعية مختارة وعمليات الاستيراد/ التصدير في مختلف ألوان الطيف الجغرافي للسوق الإسلامي. وقال "شيكو": "وخلافاً للمناطق الصناعية المعروفة والموجودة في نطاق جغرافي محدد مثل وادي السيليكون، فإن شركات أخرى مثل "بروكتر أند غامبل" تدرك تماماً قيمة إجراء الأبحاث والتطوير على المستوى العالمي، ما يمكنها من الانطلاق وتجاوز الحدود وعدم التقيُّد بنطاقاتٍ جغرافية محددة”.

قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ "موانئ قطر" إن تدشين المرحلة الأولى من ميناء الرويس يأتي تنفيذا للقرار الأميري رقم "76 لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة .وأوضح السيد عبدالله الخنجي في تصريح على هامش التدشين الذي حضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن العمل في الميناء يجري على مراحل "حيث تم تقسيم خطة العمل إلى ثلاث مراحل ".وأضاف "تم اليوم تدشين المرحلة الأولى وستكون مخصصة في البداية للسفن الخشبية وسفن الامداد والخدمات كمرحلة أولى، حيث تم استغلال المباني والخدمات الموجودة حالياً لتشغيل الميناء في هذه المرحلة".وأكد الرئيس التنفيذي لموانئ قطر أن المرحلة الثانية في خطة العمل ستبدأ بحلول يناير 2016 ، وستكون مخصصة لتنفيذ وتشغيل الميناء التجاري.وذكر أن وظيفة الميناء تسهيل حركة البضائع والسفن والأفراد وعمليات الاستيراد والتصدير بين دول المنطقة وفتح بوابة أخرى.. واصفاً الميناء بأنه بوابة قطر الشمالية نحو العالم.وقال "هذا الميناء سيكون منفذا تجاريا آخر بالإضافة لميناء الدوحة".ولفت عبدالله الخنجي إلى أن المرحلة الثالثة التي سيتم تنفيذها مستقبلاً سيتم خلالها تعميق القناة وحوض الميناء ليكون بعد ذلك مستعداً لاستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات وذلك في المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ.وأوضح أنه سيكون للميناء دور كبير في تطوير حركة السياحة.. مشيرا إلى أن الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية ستكون عامل جذب لتلك السفن للدخول للمنطقة الشمالية خصوصا بين دول الجوار القريبة جدا في المسافة . وتشمل أعمال التطوير في ميناء الرويس تعميق القناة الملاحية والأحواض البحرية إلى ( 10 ) أمتار وإنشاء (6) أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي (1414 مترا) .

دشّن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس، مشروع تطوير ميناء الرويس بمدينة الشمال، وقد قام معالي رئيس الوزراء بجولة طاف خلالها على الميناء ووقف على الإنجازات التي تمت في المرحلة الأولى من مشروع تطوير الميناء، واستمع إلى شرح حول مراحل تطوير المشروع والقناة البحرية ومعدات التشغيل وخطة دخول وخروج السفن وشحن البضائع والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تجهيزات مرافق الميناء من صالة المسافرين والمبنى الإداري. وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وأشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بتشريف معالي رئيس الوزراء الاحتفال وتدشينه للمرحلة الأولى للميناء، قائلاً إن ما تم من إنجاز يعكس اهتمام معالي رئيس الوزراء للعمل في تطوير المواني القطرية. كما أشاد الوزير بعدد من الوزارات والمؤسسات، وقال إنها ساهمت وقدمت جهودا كبيرة ومقدّرة لإتمام الميناء، مؤكدا أن الجهود ستتواصل من أجل إكمال بقية المراحل حسب البرنامج الزمني المعد، وجدد الوزير بأن الميناء سيسهم إسهاما كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية منطقة الشمال وإنعاش التجارة فيها. ومن جانبه، قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ"موانئ قطر" إن المرحلة الأولى التي تم تدشينها أمس مخصصة في البداية للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات كمرحلة أولى، حيث تم استغلال المباني والخدمات الموجودة حالياً لتشغيل الميناء في هذه المرحلة، مؤكدا أن المرحلة الثانية في خطة العمل ستبدأ بحلول يناير 2016، وستكون مخصصة لتنفيذ وتشغيل الميناء التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن العمل بمشروع تطوير ميناء الرويس يهدف إلى أن يكون بحسب المواصفات العالمية وتركزت الأعمال الرئيسية للمشروع في تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار وإنشاء 6 أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 مترا. وتم وضع خــطــة تــشــغــيــل مــيــنــاء الــرويــس بناء على القرار الأميري رقم (76) لسنة 2014 بشأن تشغيل ميناء الرويس البحري لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة. وتهدف خطة تطوير ميناء الرويس البحري الى تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة. وتم من خلال مشروع تطوير ميناء الرويس، الانتهاء من جميع الأعمال البحرية للمشروع، والمتمثلة في تعميق القناة البحرية وإنشاء الأرصفة وتركيب المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى دفان واستصلاح مساحة كبيرة من الأرض لتوسعة الميناء، وإنشاء مبان لعدة جهات حكومية، وكذلك إنشاء مبان لخدمة الصيادين. كما تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة في الميناء لتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة والمعدات لتشغيل الميناء. وتجدر الإشارة إلى أن العمل بمشروع تطوير ميناء الرويس يهدف الى أن يكون عمق الأحواض وطول الأرصفة وعمق القناة حسب المواصفات العالمية المعمول بها، وتركزت الأعمال الرئيسية للمشروع في تعميق القناة الملاحية إلى (5 امتار) وإنشاء أحواض بحرية (بعمق 7 امتار) وإنشاء (6) أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي (1414 متراً)، وتشييد مبان حكومية وادارية وخدمية، بمساحة اجمالية للمشروع "261.224" ألف كيلو متر مربع. وتم وضع خطة التشغيل على ثلاث مراحل، وقد تم تحديد الأول من يناير 2015م كتاريخ لبدء تشغيل هذه المرحلة الاولى، اما المرحلة الثانية فقد تم تحديد بداية يناير 2016م لبدء تشغيلها، وبالنسبة للمرحلة الثالثة يتم من خلالها تعميق القناة الملاحية والأحواض البحرية إلى (10) أمتار.

أعلن مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات عن قراره التوصية بتوزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2014 وذلك بواقع مليار و 382 مليون ريال أي ما يعادل 1ر1 ريال للسهم، مقارنة بتوزيعات أرباح عن فترة الأربعة أشهر السابقة المنتهية في 31/12/2013 بواقع 440 مليون ريال أي ما يعادل 35ر0 ريال للسهم.وذكر بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر اليوم أنه سيتم الإفصاح الكامل عن البيانات المالية عن الفترة المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عملية التدقيق.من جهة أخرى، أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن مجلس إدارتها قرر التوصية بتوزيعات أرباح نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2014 وذلك بواقع مليار و22 مليون ريال أي ما يعادل 5ر5 ريال للسهم، وبنسبة نمو تقدر ب7ر243 بالمائة مقارنة بتوزيعات أرباح عن الفترة المالية السابقة المنتهية في 31 /12 /2013 بواقع 34ر297 مليون ريال قطري.وذكر بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر أنه سيتم الإفصاح الكامل عن البيانات المالية عن الفترة المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عملية التدقيق.ولفت البيان إلى أن هذه التوزيعات المقترحة تأتي في ظل توفر السيولة لدى الشركات التابعة للخليج الدولية، مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة بواقع 25 بالمائة نتيجة توزيع أسهم مجانية العام السابق 2013، وأيضاً عدم تأثر نشاط المجموعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط حيث يقوم النشاط بناء على أسعار ثابته طوال فترة العقود المبرمة والتي يتراوح متوسطها من 3 -5 سنوات.

أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن " التكتل الاقتصادي الخليجي أدى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة ايضا في الاستقرار الأمني والسياسي" .. مشيرا الى أن المنطقة مرت وكذلك العالم بعدة أزمات سياسية واقتصادية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ".وقال السيد الشبلي في حديث لوكالة الأنباء القطرية إن " السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها" وأنها " شبه مكتملة الآن لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها" ، وأعلن أن ورشة عمل تعريفية بقرارات العمل المشترك ستعقد في مسقط يوم الثلاثاء المقبل ، مؤكدا اهتمام مجلس التعاون بتفاعل المواطن الخليجي في شأن ما يصدر من قرارات. السوق الخليجيةواضاف أن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات " ، وأكد أهمية الورشة التي ستعقد في مسقط وهي الثانية من نوعها التي تنظمها الامانة العامة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى ( القادة) في القمة الرابعة والثلاثين التي عقدت بالكويت في عام 2013م" ، وقال إنها ستتطرق لمواضيع عدة وفي أغلبها قرارات تعنى بالمواطن الخليجي سواء كان طبيعيا أو اعتبارياً ومن أهمها القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص كالتجارة والجمارك وتكامل الاسواق المالية، أما فيما يتعلق بالمواطن سيتم التطرق إلى القرارات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والعمل وغيرها من المواضيع ذات العلاقة". ورأى أن "السوق الخليجية المشتركة ومنذ الإعلان عن قيامها عام 2007م حققت نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الأنشطة الاقتصادية كالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، والأهم من ذلك زيادة التبادل التجاري البيني لدول مجلس التعاون وسهولة انتقال السلع والخدمات".وقال إن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات، ولذلك أوصى القادة بأن تقوم الأمانة العامة بعقد هذه الورش التعريفية للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك متابعة المعوقات واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الاعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على اعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة". مرحلة متقدمةوردا على سؤال ان كانت السوق الخليجية المشتركة حققت أهدافها ووصلت لما يرضي المواطن الخليجي في هذا المجال، أجاب أن "السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها، حيث أنها حققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن، وهذا ما نأمله من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لأن استغلال تلك القرارات والمساحة المفتوحة والمتاحة لهم هو ما سيجعلهم يشعرون بحجم الانجاز المتحقق، كما أن اللجان العاملة في اطار السوق الخليجية المشتركة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى في الدول الأعضاء، والسعي لحل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس، وتعد السوق الخليجية سوقاً مشتركة منذ الاعلان عن قيامها عام 2007م ". وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون إن " المؤشرات والبيانات الاحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية متأثرة بإعلان قيام السوق الخليجية وصدور بعض القرارات الهامة مثل الاتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وهذا ما انعكس بدوره وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس، حيث أن الزيادة في نسبة النمو وحجم التجارة البينية في تسارع مستمر، ونحن هنا ندعو الجميع للاطلاع على ما تنشره الأمانة العامة لدول المجلس في هذا المجال عبر الشبكة الالكترونية أو الدوريات والنشرات الصادرة عنها، ويهمنا وبشكل كبير تفاعل المجتمع الخليجي مع ما يصدر من قرارات وتطورات في إطار المواطنة الخليجية". المواطنة الاقتصاديةوردا على سؤال عن كيفية متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية الخليجية، قال إن "السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم وعدة لجان وزارية وفنية تهتم بتحقيق توصيات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من انه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق ، فعلى سبيل المثال تتابع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد الوطني بالدول الأعضاء) عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة والمختصة بمتابعة تنفيذ السوق الخليجية ، كذلك تتابع لجنة السوق الخليجية عمل ضباط اتصال مختصين بقضايا السوق الخليجية المشتركة في الدول الاعضاء والأمانة العامة يعملون على حل المشكلات وفق آلية تم اقرارها لحل المشكلات وإزالة ما قد يعترض التنفيذ من عوائق، ونختم هذه الآليات بما أوصى به القادة بضرورة رفع الامانة العامة تقرير سنوي عن ما تم بشأن السوق الخليجية المشتركة وذلك للإشراف المباشر والتأكد من سير التوصيات وفق المسار المخطط له سعياً للوصول الى الأهداف المنشودة وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ، وبناء على ذلك يتم تلقي توجيهاتهم والمضي قدما في تنفيذها"وسئل عن الضوابط التي صدرت بشأن تسهيل وتنظيم التنقل بين دول المجلس، قال إن " لجنة وزراء الداخلية أقرت في اجتماعها الثاني والعشرين في عام 2003 عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار اليها بين دول المجلس تشمل منح أصحاب المؤسسات والشركات ومديريها وممثليها المقيمين اقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس تأشيرات الدخول الى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقا لضوابط " وهي " أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول ، وأن يحمل المقيم اقامة نظامية سارية المفعول، و أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها" وأن " لا تقل مدة الاقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوما". الحماية التأمينية وسألت " قنا" السيد الشبلي عن المدى الذي وصل اليه نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين في دول المجلس الأخرى ، فقال إنه " بعد صدور قرار المجلس الأعلى ( القادة) في هذا الشأن التزمت جميع الدول الاعضاء بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص وفق آلية وضعت لذلك ، وهي أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سـنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م، وأن يلتزم صاحب العمل بتسـجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية ( التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسـسة بإشعار مؤسـسة التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسـسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني". وبخصوص الدوافع الكامنة وراء مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بعقد ورش حول آفاق العمل الخليجي المشترك، قال السيد الشبلي إن "هناك عدة أسباب من أهمها غياب الرسالة الإعلامية الفاعلة، وتعدد المواضيع التي تقع ضمن نطاقها، وهذا ما دعا الى القيام بمثل تلك الورش التعريفية والتي تساعد على تصحيح المفاهيم والانطباعات الخاطئة وزيادة الوعي لدى المواطن الخليجي حول ما تحقق في هذا المجال".

وضعت بوينج والخطوط الجوية القطرية (القطرية) اللمسات الأخيرة على طلبية شراء أربع طائرات شحن من طراز 777 فرايتر، تقدر قيمتها بنحو 1.24 مليار دولار، مع حقوق شراء أربع طائرات أخرى لهذه الطلبية، مما يرفع السعر الإجمالي إلى حوالي 2.46 مليار دولار وفق قائمة الأسعار الحالية. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية نيتها بعقد هذه الطلبية على طائرات 777 فرايتر خلال معرض فارنبورو الجوي 2014. وقال راي كونر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبوينج للطائرات التجارية: "مع استمرار الخطوط الجوية القطرية بتطوير وتوسيع شبكة خطوطها للشحن الجوي، فإننا سعداء باختيارهم طائرات 777 فرايتر لتلعب دوراً في هذا التوسع". وأضاف: نحن نقدر الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا بالخطوط الجوية القطرية والتي تمتد لحوالي عقد من الزمن.. ووفقاً لتوقعات بوينج للشحن الجوي العالمي التي نشرت في أكتوبر 2014، فإنه من المتوقع أن يشهد الطلب على الشحن الجوي نمواً سنوياً بمعدل 4.7%، مما ينبئ بتضاعف حجمه خلال العشرين سنة القادمة. وتعد بوينج رائدة سوق الشحن الجوي بلا منازع، إذ تهيمن طائراتها على أكثر من 90% من إجمالي قدرات الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم.. وتستطيع طائرة 777 فرايتر الطيران لمسافة 4,900 ميل بحري (9,070 كم) مع حمولة كاملة وقدرة على شحن مختلف أنواع البضائع، مما يجعلها طائرة الشحن ذات المحركين، الأطول مدى في العالم.. وينعكس طول مدى الطيران لهذه الطائرة على توفير عال في التكاليف بالنسبة لشركات الشحن الجوي، حيث تمتاز بقلة التوقف بين المحطات وانخفاض الرسوم المرتبطة بعمليات التوقف في المطارات، وتساهم في تقليل الازدحام في مراكز نقل، وانخفاض تكاليف التعامل مع البضائع وأوقات تسليمها. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "نحن نسعى لجعل الخطوط الجوية القطرية من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الشحن الجوي في العالم. وبالنظر إلى سجلها الحافل، وقدراتها في الطيران لمسافات بعيدة وكفاءتها التشغيلية الرائدة، ستكون طائرة 777 فرايتر لاعباً رئيسياً في إستراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتعزيز حضورها وقدراتها في توصيل البضائع بأفضل الرسوم والوصول إلى العديد من الوجهات البعيدة انطلاقاً من مركزنا في الدوحة، وخاصة مع توسيع محطة الشحن الجوي الجديدة في الدوحة". الجدير ذكره أن الخطوط الجوية القطرية تشغّل حالياً أسطولاً مكوناً من 37 طائرة بوينج 777-200 إل آر وبوينج 777-300 إي آر بالإضافة إلى سبع طائرات 777 فرايتر.

نظّم بنك قطر للتنمية اليوم، الأربعاء، ورشة عمل ناقشت خططه لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وكشف عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن البنك بصدد إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري (2015) بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، مُشيراً إلى أن إطلاق هذا الصندوق التنموي يأتي ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عبدالعزيز آل خليفة أن هذا الصندوق سيقدم الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه سيساهم كذلك في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية، مشددا على أن البنك يعطي الأولوية في دعمه لرواد الأعمال والشركات لموضوع التمويل الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وأشار إلى أن البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ونكثف جهودنا من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، منبها إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية. من جانبه، أشاد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمبادرة بنك قطر للتنمية بإطلاق هذا الصندوق التنموي الهام الذي يعتبر إضافة نوعية للقطاع الخاص ولرواد الأعمال القطريين، مؤكداً أن دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع سيساهم في خلق طفرة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، مما سيساهم في دفع جهود تنويع الاقتصاد إلى الأمام والرفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري. وأوضح "المحمد" أن هذا النوع من المبادرات الطموحة يجب أن يعتمد على بيوت خبرة ذات كفاءة ومهنية من أجل الارتقاء بمشاريع قادرة على النمو والعمل محليا والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وشدّد على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تفجير طاقات الشباب والشابات القطريات في مجال ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الجهود تحتاج إلى حاضنة وإلى من يرشدها بشكل ينفع المجتمع والاقتصاد الوطني ويساهم في استيعاب الطاقات الشبابية للعمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال مبادراته المبتكرة والرائدة والتي تهتم بجميع النواحي المرتبطة بالارتقاء بهذا القطاع.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأخير من سنة 2014 انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 94 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار ريال قطري، مُحقّقاً نمواً بنسبة 55.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومدعوما بتنفيذ أربع صفقات استثنائية قيمتها الإجمالية تجاوزت المليار ريال. واستحوذت بلدية الوكرة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 1.03 مليار ريال وبنسبة 72.6%، كما استحوذت بلدية الوكرة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 25 صفقة بحصة نسبتها 26.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 15 صفقة، وتسيدت العقارات المتنوعة التعاملات، حيث استحوذت على نسبة 90.8 % من التعاملات مقابل 9.2 % للأراضي الفضاء وأراضي العمارات. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية مزيدا من الانتعاش خلال العام 2015 الجاري، خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 1415.4 مليون ريال مقابل 908.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 55.7% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 283 مليون ريال. الوكرة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الوكرة المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 72.6% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1027.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 25 صفقة، محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 922% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 300 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الوكير مساحته الإجمالية 67383 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 4452 ريالا، وتم بيع مجمع سكني آخر في الوكير مساحته الإجمالية 38641 متراً مربعاً بسعر 300 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7764 ريالاً، كما تم بيع مجمع سكني ثالث في الوكير مساحته الإجمالية 41659 متراً مربعاً بسعر 300 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7201 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.9% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 20.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1007.7 مليون ريال. صفقة استثنائية في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 138.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1936%، مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى تضمنت بيع فندق في منطقة أبا الظلوف بقيمة 130 مليون ريال مساحته 40157 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3237 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.1% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت نحو 7 ملايين ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 131.5 مليون ريال. هدوء التعاملات في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 95.2 مليون ريال مقابل 632.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 85% وتم تنفيذ 14 صفقة مقابل 38 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 6.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 13 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة نعيجة مساحتها 2070 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 6280 ريالاً، وتم بيع عقار تجاري في فريج بن عبد العزيز مساحته 394 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.5 ألف ريال، وتم بيع عقر تجاري في فريج بن عمران بسعر 10.8 مليون ريال مساحته 718 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 15 ألف ريال. وتم بيع عقار تجاري في فريج كليب بسعر 10.6 مليون ريال مساحته 824 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 12.9 ألف ريال، وتم بيع عقار تجاري في المطار العتيق بسعر 10 ملايين ريال مساحته 408 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 24.5 ألف ريال. وتم بيع عقار تجاري في فريج بن عمران بسعر 9.8 مليون ريال مساحته 647 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 15.2 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في روضة الخيل بسعر 8 ملايين ريال مساحتها 510 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 15.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 34.8% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 33.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 65.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 62.1 مليون ريال، وتضمنت 8 عقارات تجارية. تراجع طفيف في الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 48.7 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 3.2% مستحوذة على 3.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 13 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 10 ملايين ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة بوهامور مساحتها 1763 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 5672 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة العزيزية مساحتها 892 متراً مربعاً بسعر 5.3 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 5919 ريالاً، وتم بيع فيللتين متلاصقتين في منطقة معيذر مساحتهما 747 متراً مربعاً بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6827 ريالا، وتم بيع مسكن شعبي في الريان الجديد مساحته 1104 أمتار مربعة بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4529 ريالاً. واستحوذت الأراضي على نسبة 53.8% من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 26.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 22.5 مليون ريال. ارتفاع في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال وبنسبة 3.3% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، مُحققّة ارتفاعاً بنسبة 51% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 22.4 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الخريطيات مساحتها 4459 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 5023 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 863 متراً مربعاً بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5274 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 18.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 28.7 مليون ريال. انخفاض في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 46.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، مُحقّقة تراجعاً نسبته 38% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 3.3% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.7 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 580 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8103 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخيسة مساحتها 1050 متراً مربعاً بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4432 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.4% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 14 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 32.1 مليون ريال. 12 صفقة في الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 12 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات محققة تراجعا نسبته 10% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 1.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 484 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3382 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 457 متراً مربعاً بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3337 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 9.2% من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 130.8 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 74 فيلا و4 بيوت للسكن و8 عقارات تجارية ومسكن شعبي وفندق و3 مجمعات سكنية. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 1284.6 مليون ريال وبنسبة 90.8% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت 300 مليون ريال.

قال منظمو الدورة الثانية عشرة من معرض "عرب بلاست" إن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بلغت نسبته 11 % على مدى السنوات العشر الماضية. تم تسليط الضوء على هذه الإحصائيات خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "جراند حياة" دبي، اليوم الأربعاء، لإطلاق معرض "عرب بلاست 2015"، أبرز المعارض التجارية المتخصصة بصناعة البلاستيك في المنطقة، والذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل (10 يناير 2015) ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الثلاثاء (14 يناير). وكشفت الجهة المنظمة للمعرض عن أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي هي في مرحلة متطورة جداً عالمياً، وإن الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة باتت رائدة عالمياً في إنتاج البوليميرات، كـ "البولي إيثيلين" و"البولي بروبلين"، مدعومة بتوافر المواد الخام اللازمة بتكلفة اقتصادية نسبياً. ويرعى هذه النسخة من المعرض كل من بروج (راع رئيس)، وشركة التصنيع الوطنية "تصنيع" (راع ماسي)، وناتبت (راع ذهبي) و"فروست آند سوليفان" (شريك المعرفة)، وطيران الإمارات (الخطوط الجوية الرسمية). وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت "فروست آند سوليفان" عن تقرير حصري لمعرض "عرب بلاست"، تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، الاتجاهات الحالية، والفرص المستقبلية". ووفقاً لورقة المؤتمر فإن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نحو 11 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم قبل عقد من الزمن، أمّا الآن فإن إنتاجها شهد زيادة، وأصبحت تضم كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. وقال "أبرجيت بالان" من "فروست آند سوليفان" في ورقة بحث قدمها حول مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي: "في نهاية العقد الماضي، تمت إضافة قدرات تصنيعية كبيرة للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون، حيث زادت قاعدتها بنسبة 11 % خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013". وأضاف: "باتت دول الخليج تمتلك مكانة كبيرة في صناعة البتروكيماويات الأساسية مثل "إيثيلين" و"البرووبلين" و"الميثانول"، وعلى مر السنين زادت مساهمة تصنيع البتروكيماويات والكيماويات في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدل بوضوح على التحول إلى تصدير مواد ذات قيمة أعلى، حيث يوفر قطاع الصناعات التحويلية المزيد من فرص العمل، مع استثمار رأسمال أقل من ذلك المطلوب في إنشاء المصافي". وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن النسخة السابقة من المعرض أقيمت في تسع قاعات عرض، واجتذبت 1110 شركات عارضة من 45 دولة، ليكون المعرض المنصة الرئيسية في المنطقة للبلاستيك والبتروكيماويات وصناعة المطاط في المنطقة، ويجذب أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، كالسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت وإيران والباكستان ومصر والدول الأفريقية والهند والصين وألمانيا والأردن ولبنان". وحصل "عرب بلاست" على تصنيف عالمي متقدم في المعارض المتخصصة بالمعدات والآليات على مستوى العالم، والمعرض التجاري الأول في الشرق الأوسط من حيث حجم الآلات المعروضة. ويضم المعرض 18 جناحاً وطنياً، بما في ذلك جناح خصص للمملكة العربية السعودية التي تمثلها هيئة تنمية الصادرات السعودية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي حجزت جناحا كاملا في "عرب بلاست" 2015. وأوضح "جين جوشوا"، مدير معرض "عرب بلاست": "أن صادرات السعودية تشكل 59 % من إجمالي الصادرات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتجعلها في قائمة مصدري دول الخليج، والدول الأربع عشرة المصدرة على مستوى العالم، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين". ووفقا لأبحاث أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، فإن السعودية تقود صناعة البلاستيك في المنطقة، وتنتج ما يقدر بـ 18.4 طن سنوياً في عام 2013، وتضم حوالي 74.5 % من الطاقة الإنتاجية للبلاستيك في المنطقة. وهناك توجه نحو تنويع محفظة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل تطبيقات واسعة النطاق في قطاعات الطيران والنقل والتغليف، وبحلول عام 2017، سيصل عدد المنتجات البلاستيكية إلى 27 منتجاً وهو ضعف عدد المنتجات الحالي. وقال "غابرييل شرايبر"، مدير في "ميسي دوسلدورف" الألمانية: "بلغت القدرة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الخليجية 142.7 مليون طن سنوياً في العام 2013، بنسبة زيادة قدرها 10.5 %، وفقا لجمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات، والتي تقدر أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترفع إنتاج البتروكيماويات بنسبة 40 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 199.5 طن سنويا بحلول عام 2018. وقد تضاعف إنتاج البتروكيماويات تقريباً في دولة الإمارات خلال عام 2013 ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بقيمة 18 مليار درهم، وهو ما يمثل قرابة 7 % من مجموع الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي". ويقام معرض "عرب بلاست" 2015 بالتزامن مع أربعة معارض كبيرة هي "المعادن الشرق الأوسط" و"تيوب أرابيا" و"أريبيا إيسن ويلدنغ آند كتنغ" و"واير آند كابل".

أكدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار في تقرير حديث حول أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2014، أن بورصة قطر، كانت أفضل أسواق المنطقة أداء خلال، إذ بلغ إجمالي عوائدها 18.4% مقابل 24.2% خلال عام 2013. كما شهد السوق القطري أعلى ارتفاع في نشاط التداول على أساس سنوي، إذ ارتفعت إجمالي القيمة السوقية المتداولة بمقدار 34.1 مليار دولار أو ما يشكل 165.8% لتصل إلى 54.6 مليار دولار خلال عام 2014، فيما استحوذ السوق القطري على 6.9% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية في عام 2014. وعلى الرغم من تراجع نشاط التداول في بورصة البحرين إلى أدنى مستوياته خلال عام 2014، فقد شهدت ثاني أعلى معدل نمو بارتفاعها بنسبة 14.2%، تلاها سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بارتفاع بلغ 12.0% و5.6% على التوالي. وارتفعت القيمة السوقية الكلية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار بالمقارنة مع 961.5 مليار دولار في نهاية عام 2013. من ناحية أخرى، سجل نشاط التداول ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 60.3% وبلغت القيمة المتداولة 796.6 مليار دولار خلال عام 2014 بالمقارنة مع 497.1 مليار دولار خلال عام 2013. وبحسب التقرير، تباطأت وتيرة النمو المتسارعة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأخير من عام 2014، حيث تآكلت المكاسب التي حققتها 3 أسواق من أصل 7 أسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014، وبالتالي أنهت أسواق السعودية والكويت، ومسقط تداولاتها في المنطقة الحمراء في نهاية عام 2014 على الرغم من تسجيلها معدلات نمو بدت قابلة للاستمرار منذ بداية العام. ومازال ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، يضغطان بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية والخليجية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات عشوائية للأسهم المدرجة نتيجة مخاوف المستثمرين المتزايدة من استمرار هبوط أسعار النفط التي سيكون تأثيرها سلبي على حجم الإيرادات المالية لدول الخليج تحديدا والتي سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والإنفاق الرأسمالي. وصل سعر برميل النفط حوالي 50 دولارا أمريكي حتى إعداد هذا التقرير، مما يثير شكوكا جدّية بشأن قدرة حكومات المنطقة على تمويل مخططاتها للإنفاق الرأسمالي في السنوات المقبلة. ولكن إعلان كل من حكومة السعودية وحكومة دبي عن الميزانية التوسعية الخاصة بالسنة المالية 2015 وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر عام 2014، أدى إلى طمأنة أسواق المنطقة بشأن مضيهما قدما في مخططات الإنفاق خلال عام 2015، حيث كان هذا الإعلان بمثابة رسالة واضحة إلى الأسواق تؤكد قدرتهما على الاستمرار والتحمّل في ظل بيئة أسعار النفط المنخفضة كما أكدت السعودية أنها لن تتنازل عن حصتها السوقية من النفط. وشكل أداء أسواق الأسهم الخليجية في نهاية عام 2014 صدمة للمستثمرين، إذ كانوا يتوقعون استمرار الاتجاه الصعودي الذي شهدته الأسواق في عام 2013 أن يستمر خلال عام 2014. وساهم تراجع أسعار النفط في هبوط مؤشرات الأسواق خاصة خلال الربع الأخير من العام، ودفع تلك الأسواق إلى عمليات بيع عشوائية مما أثر على أداء المؤشرات في أسواق الأسهم الخليجية كافة. ومع ذلك، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة، فقد ارتفع قيمتها السوقية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي نتيجة إدراج عدة الشركات خلال عام 2014. وواصل السوق السعودي الاستحواذ على الجزء الأكبر من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية مسجلا ارتفاعا بنسبة 46.8% في مقابل تراجع طفيف عن حصته في عام 2013 حين بلغت 48.6%، في حين احتل السوق القطري المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 18.0%. وواصل نشاط التداول ارتفاعه خلال عام 2014 بعد التراجع الذي شهده في عام 2013، حيث ارتفعت قيمة التداولات بحوالي 299.5 مليار دولار لترتفع بنسبة تجاوزت الـ60 % بالمقارنة مع قيمة التداولات في عام 2013 لتصل إلى 796.6 مليار دولار. وشكلت القيمة المتداولة في السوق السعودي خلال عام 2014 الجزء الأكبر من القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية كما شهدناها خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت إجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودي بمقدار 207.5 مليار دولار أو ما يعادل 56.9%.

أعلنت شركة "ألومنيوم قطر" عن تعاونها مع مركز الشيخ عبد الله بن زايد آل محمود الثقافي الإسلامي في إصدار كتاب يحمل عنوان "فهم الإسلام"، يهدف إلى تقديم المجتمع والثقافة القطرية إلى أبناء الجاليات غير المسلمة من مختلف الجنسيات في دولة قطر. وتم إيصال نسخ الكتب، بحضور ممثلين عن قسم العلاقات العامة في ألومنيوم قطر، إلى مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الاسلامي المؤسسة غير الربحية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ووفقا لـ"ألومنيوم قطر" والمركز الإسلامي، فإن الكتاب "يهدف إلى تعزيز ترسيخ المثل والقيم العليا في المجتمع القطري، بما في ذلك القيم الدينية والأخلاقية العربية الأصيلة التي تسلط الضوء على القيم الإنسانية والثقافية للإسلام". وقال إبراهيم جاسم فخري، مدير العلاقات العامة في ألومنيوم قطر، إن الكتاب يظهر التزام الشركة الدائم بالمسؤولية الاجتماعية، وزيادة التلاحم والتماسك الاجتماعي بين كافة المواطنين والوافدين على حد سواء. وتابع: "نلتزم التزاماً مطلقاً بمساعدة جميع الناس على فهم بعضهم البعض والتآلف والاندماج فيما بينهم هنا في قطر، لاسيما بالنسبة لغير القطريين الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان البلاد. ويمثل العمل على زيادة الفهم حول الإسلام لدى أبناء الجاليات غير المسلمة المقيمة في قطر أهمية تماثل أهمية احترام القطريين المسلمين لمعتقدات وقيم أبناء هذه الجاليات الذين توافدوا للعمل والإقامة هنا في قطر". وأضاف: "يعمل هذا الكتاب بالغ الأهمية على تعزيز الشمولية، والتسامح الديني، والتعددية هنا في قطر، ونحن فخورون بأن نشارك في إطلاقه". من جانبه، قال عبدالله الملا كممثل عن مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الاسلامي: نتقدم بجزيل الشكر إلى "ألومنيوم قطر" لدعمها إصدار هذا الكتاب القيم الذي يشكل مرجعاً مهماً إلى أبناء الجاليات غير المسلمة من مختلف الجنسيات في دولة قطر، للتعرف على عادات المجتمع القطري وتقاليده، ويسعدنا كثيراً استمرار التعاون مع المعنيين في إيصال القيم الإنسانية والثقافية لديننا الحنيف إلى كافة أفراد الجاليات في الدولة، وذلك بما يساهم في حفظ موروثنا الحضاري وإبراز عراقة قيمنا المبنية على الشمولية، والتسامح الديني. تبلغ الطاقة الإنتاجية لألومنيوم قطر أكثر من 600 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الأولي العالي الجودة، حيث يتم الإنتاج عبر خطي صهر متوازيين بطول 1.2 كيلو متر لكل منهما. وتتضمن منشآت ألوومنيوم قطر وحدة الكربون، ووحدات النقل والتخزين، ومحطة توليد الكهرباء. وينتج المصهر المجهز بالكامل بأحدث المعدات منتجات ذات قيمة مضافة تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة الدولية وتُستخدم كمواد أولية للعديد من الصناعات من قبيل صناعة السيارات، والبناء، والصناعات الهندسية، وفي تصنيع المنتجات الاستهلاكية، ولكافة الاستخدامات. ويضم فريق عمل ألومنيوم قطر قاعدة متنوعة وديناميكية من الموظفين يمثلون نحو 34 جنسية مختلفة، كما تسعى إلى تطبيق سياسة التنوع الصناعي لقطر وشعبها. وتٌسهم الشركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل الاستدامة البيئية والفرص الاقتصادية.

كشف عدد من أصحاب السيارات الذين تعرضوا إلى الغش التجاري من خلال وكالات السيارات في كل من نيسان وهوندا والمتحدة للسيارات أنهم تعرضوا لمساومات من هذه الوكالات لإعادة حقوقهم بعد اكتشاف أن السيارات الجديدة التي اشتروها تعرضت للتصليح قبل استلامها، مؤكدين أن بعض الوكالات رفضت إعطاءهم سيارات جديدة أو منحهم قيمة السيارة بعد أن طلب أصحابها استرجاع قيمتها. وأكد أصحاب السيارات أن إدارة حماية المستهلك وقفت بالمرصاد لهذه الوكالات وإعادة الحقوق لأصحابها حسب رغبتهم، سواء استرجاع قيمة السيارة، أو استبدالها بسيارة جديدة. وكشف عدد من عملاء هذه الوكالات عن إصراره على رفع قضايا أمام القضاء القطري، ورفع قضايا أخرى على الشركة الأم لتهاونها في هذه القضية سواء في اليابان أو في أمريكا، وذلك تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضوها لها، خاصة بعد أن فشلت محاولاتهم الودية مع الوكالات، والتدخل الحاسم من إدارة حماية المستهلك. ويروي أيمن أبو العز معاناته مع شركة هوندا فيقول إنه ذهب إلى الوكالة لشراء سيارة جديدة بقيمة 124 ألف ريال بتمويل من البنك، وتم الاتفاق مع الوكالة علي كافة التفاصيل، وموعد التسليم، ولكنهم تأخروا أربعة أيام لأسباب مجهولة، وبالفعل تم استلام السيارة منذ شهرين. ويضيف "أبو العز": فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة التي قمت بشرائها تعرضت للتصليح بعد أن تم صبغ أجزاء منها، توجهت إلى وكالة هوندا وقابلت مدير المبيعات الذي نفى أن يكون ذلك صحيحا ولم يعترف بتقارير إدارة حماية المستهلك وتمادى في إنكاره بشكل غريب، بدلا من الاعتراف بالخطأ، مما يدل على أنه لا يعرف شيئا عما يحدث في الوكالة أو يشترك في خداع المستهلكين. عملاء يخططون لرفع دعاوى قضائية على عدد من الوكالات المحلية والشركات الأم في اليابانويؤكد أنه تعرض لمساومات من الوكالة ورفضت منحه أي حقوق، ولكنه تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك، وشكوى أخرى إلى شركة هوندا في اليابان. وردوا عليه بانهم أصدروا تعليمات إلى الوكالة بتغيير السيارة، ولكن الوكالة لم تنفذ هذا القرار. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تولّت المشكلة، وأرغمت الشركة على استبدال السيارة بسيارة أخرى جديدة. مما يؤكد أنها لا تتهاون مع هذه الوكالات التي تمارس الغش التجاري. ويضيف أنه قرر رفع قضية على وكالة هوندا أمام القضاء القطري. ورفع قضية أخرى على الشركة المصنعة في اليابان التي غابت رقابتها عن الوكالة. مما سمح بهذا الغش التجاري. ويؤكد أبو العز على الدور الكبير والمهم الذي قامت به إدارة حماية المستهلك وإغلاقها مقر الشركة لمدة شهر. مما يشير إلى رقابتها لعمليات الغش التجاري في كافة القطاعات، مُشيداً بهذا الدور الذي يعيد الثقة في الأسواق ويدعم حماية المستهلك. من جانبه يؤكد محمد مصطفى سالم أنه توجه إلى شركة المتحدة للسيارات لشراء سيارة دودج. بقيمة 185 ألف ريال. وبالفعل وقع الاختيار على اللون الأسود. ورفضت الشركة منحي أي تخفيض على السعر تماماً مع التأكيد على أن ثمنها فيها ووصفت السيارة كأنها ذهب!! ويضيف مصطفى: استلمت السيارة من جراج الشركة بالصناعية في سبتمبر 2014 ولكني تلقيت الأسبوع الماضي اتصالاً من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة تعرضت لحادث وتم صبغها. وبالطبع فوجئت بذلك تماماً على أساس أن الوكالة معروفة. ويجب أن تحافظ على سمعتها. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تحركت على الفور بعد أن أوضحت لهم موقف الوكالة المتعنت. وبالفعل أصدرت أوامرها إلى الوكالة بتنفيذ رغبتي في استرجاع قيمة السيارة – 185 ألف ريال – وهو ما تم بالفعل. مُتضررون: وكالات السيارات مارست بحق عملائها "الغش التجاري" ولابد من معاقبتهاويؤكد مصطفى أن وكالة السيارات بهذا الموقف أثبتت أنها تمارس الغش التجاري بعد أن باعت سيارة مدعومة على أنها جديدة وحصلت على قيمتها بالكامل ورفضت منحي أي تخفيض بل وتمادت في غشها بعد أن وصف المسؤولون بها السيارة بأنها مثل الذهب. وكان يجب أن تكشف عن ذلك للعميل وتضعه أمام الاختيارات اللازمة في ذلك وأهمها تخفيض سعر السيارة لأنها أصبحت ليست جديدة. لكن الوكالة لم تفعل ذلك وعرضت سمعتها للخطر. كما أن الثقة بها تراجعت كثيراً. ويشيد مصطفى بدور وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك التي أثبتت من دون شك أنها تحمي المستهلك بالفعل. وأنها تشدد على القوانين والضوابط التي تحقق هذه الحماية، مؤكداً أنه لولا ارتباطاته في العمل لرفع دعوى قضائية على الوكالة. التي ألحقت أضرارا مادية وأدبية به وبعملاء آخرين. من جانبه يحكي أحد المواطنين رفض ذكر اسمه تجربته مع هذا الموقف، ويقول قمت بشراء سيارة دودج موديل 2013 من وكالة المتحدة للسيارات بسعر 140 ألف ريال تقريبا. وبعد أسبوع من استخدامها فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تبلغني فيه أن السيارة مدعومة. وأنها تعرضت للتصليح رغم أن الوكالة لم تكشف عن ذلك بل وأكدت (الوكالة) أنها جديدة عند إتمام عملية الشراء. ويضيف المواطن أن إدارة حماية المستهلك طلبت فحص السيارة فحصاً شاملاً تحت رعايتها. وبالفعل أثبت الفحص أن السيارة كانت مدعومة. وتم صبغها. بما يتعارض مع ما أعلنته من أنها جديدة وحصلت على السعر المناسب لذلك. ويوضح أن الوكالة كان يجب أن تكشف عن ذلك أمام العميل حتى ولو كان الصبغ لخدش بسيط. لأن العميل يثق في الوكالة. ويجب عليها أن تكون جديرة بهذه الثقة. كما أن الأمانة تستدعي الكشف عن هذه الحالات بما فيها الخدش البسيط. فالعميل عندما يقرر الاختيار يتجه إلى قراره بشراء سيارة جديدة أو مستعملة. ويحدد المبلغ الذي يرغب في دفعه. لذلك يجب أن تكون هناك أمانة في التعامل مع المستهلكين. ويؤكد المواطن على دور حماية المستهلك وإعلان وزارة الاقتصاد أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات. ووصف دور حماية المستهلك بأنها كانت المحامي عن أصحاب السيارات في هذه القضية. ولم تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ القانون وحماية المستهلكين. من جانبه يوضح أحد أصحاب السيارات أنه تعامل مع وكالة شهيرة. يعرفها جيداً ويشتري منها باستمرار. ولكنه فوجئ بهذا الموقف الذي أفقده الثقة في الشركة ومنتجاتها رغم العلاقة الشخصية مع بعض المديرين بها. ويضيف أن إدارة حماية المستهلك اتصلت به. وأكدت أن السيارة التي اشتراها تعرضت للصبغ في جزء منها، معتبراً أن القضية ليست في حجم الصبغ إن كان كبيراً أو صغيراً. ولكن في الأمانة التي تستدعي إبلاغ المشتري بذلك قبل الشراء. مع عرض سعر جديد يتضمن تخفيضا لأن السيارة أصبحت ليست جديدة ودخلت التصليح. ويوضح أن المشتري يسدد سعر السيارة كاملاً دون نقص سواء كان نقدا أو بالتقسيط، بل إنه يتحمل فوائد القرض الذي حصل عليه لتمويل عملية الشراء، وبعد ذلك يتعرض للغش من الشركة والوكالة المحلية. ورأى أن دور إدارة حماية المستهلك كان حاسماً في القضية ولم تسمح بأي تلاعب أو غش للمستهلكين، موضحاً أنه قرر استرجاع أمواله التي دفعها في السيارة بعد أن فقد الثقة تماماً في الوكالة ومنتجاتها، بل إنه يفكر جدياً في إقامة دعوى قضائية على الوكالة لإخلالها بقانون حماية المستهلك وممارسة الغش التجاري، مُشيداً بإدارة حماية المستهلك التي دعمت الثقة في السوق بفضل إجراءاتها الحاسمة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت في بيانها عند إغلاق المعرض الرئيسي لوكالة هوندا أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، وأن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

أعلنت الخطوط الجوية القطرية (القطرية)، اليوم الأربعاء، عن انضمام طائرة الإيرباص A350 إلى منظومة أسطولها المتنامى وسط احتفالية حضرها عدد من المسؤولين والمهتمين بصناعة الطيران. وتعتبر طائرة الإيرباص A 350 باكورة طلبية تتكون من 80 طائرة وبتسلمها لهذه الطائرة تصبح "القطرية" أول شركة طيران عالمية مشغلة لهذا الطراز من الطائرات. وتتميز الطائرة الجديدة بجملة من المزايا المثالية فى مقدمتها توفيرها لأوسع مدى للمقاعد من خلال المساحة العرضية الرحبة التى توفرها والتى تمتد إلى 220 بوصة. وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات الخطوط الجوية القطرية في مؤتمر صحفي حضره ديديه أفرارد النائب التنفيذي لرئيس قسم البرامج في شركة إيرباص، وأيريك شولز رئيس وحدة المحركات المدنية الكبيرة في شركة رولز "نحن مستعدون لبدء تشغيل طائرات A350 ويسرنا أن نقدم مستوى آخر من الخدمة لمسافرينا على متن طائرات أسطولنا المتنامي. "الباكر": الإيرباص A350 تمتاز بتصميمها الهندسي الحديث والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة فيها.. و7 طائرات من طراز A350 تتسلمها "القطرية" العام الحالي و12 السنة المقبلة.وتمتاز طائرات A350 بتصميمها الهندسي الحديث، والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة فيه إضافة إلى سعتها، ما يجعلنا نفخر بانضمام طائرة A350 لأسطول الخطوط الجوية القطرية". وأشار "الباكر" إلى أن الخطوط الجوية القطرية أطلقت برنامج الطلب على طائرات A350 بعام 2007، ويدرك البعض أن "القطرية" طلبت 80 طائرة من هذا الطراز، وعلى غرار أي شركة طيران أخرى فلدى الخطوط الجوية القطرية أسطول كبير من الطائرات وتتابع عمليات تصميم الطائرات وتسلمها بما يؤكد اهتمام الناقلة بضم طائرات حديثة قوية صديقة للبيئة تضمن السلامة والراحة لعملائها بكافة أنحاء العالم". وبشأن توقع إمكانية وجود طائرات من طراز A 350 تضم ثلاث درجات كونها تضم فقط "السياحة ورجال الأعمال" واحتمال تزويدها بالدرجة الأولى، وأيضا وجود درجة الأعمال السوبر، قال "الباكر" خلال المؤتمر الصحفي إن درجة رجال الأعمال السوبر بداية من العام المقبل 2016 سيتم استبدالها، وتطور الناقلة حاليا كراسى جديدة سيكون لها حقوق ملكية فكرية، وسيكون هذا منتج منقطع النظير فى مجال الملاحة الجوية، وعند تركيبه بالطائرات فالخطوط الجوية القطرية لن تكون بحاجة إلى إضافة درجة أولى على طائراتها". وأكد أن الناقلة ستكتفى حالياً بوجود درجتين فقط على طائراتها، والطائرة الوحيدة التى سيكون بها درجة أولى هى الايرباص A380، والناقلة دائما ترفع معاييرها بما يخدم مسافريها.. ولفت إلى أن الناقلة ستتسلم خلال العام الحالى 7 طائرات من طراز A 350، والعام المقبل هناك 12 طائرة، والباقى حسب جدول المواعيد المتبعة، مؤكدا أن الناقلة تهتم بما تحتويه الطائرة من إمكانات كبيرة تتعلق بالسلامة والراحة للمسافرين. وفيما يتعلق بتكنولوجيا تقنية مراقبة الطائرات والطيارين وإذا ما كانت طائرة A 350 مزودة بها أم لا، شدّد "الباكر" على أنه أجرى اجتماعات مع أعضاء الاتحاد الدولى للنقل الجوى (اياتا) وتم تأكيد ضرورة قيادة الاتحاد لهذه التقنية وتزويد الطائرات بها، لافتا إلى أن هناك توجها للضغط على المشرعين لتطبيق هذا النظام على جميع الطائرات، خاصة بعد الحادث الذى وقع بنيودلهى مؤخرا. وأوضح أن الخطوط الجوية القطرية تجرى برامج مع مزودين، وتعمل بالقرب معهم لاختبار هذا النظام الذى يسجل جميع البيانات الموجودة بالصندوق الأسود ويتابع أيضا كل حركات الطائرة من بداية الإقلاع حتى وصول وجهتها والهبوط. ونفى أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على أسعار التذاكر خاصة أن الناقلة لم تغير أسعار تذاكرها خلال ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى" أن انخفاض أسعار النفط سيؤدى بالطبع إلى أن تحقق الناقلة أرباحا جيدة، مع الأخذ فى الاعتبار بأن النفط ليس سوى جزء من الأشياء الكثيرة التى تضاف على التكلفة التى تتحملها شركات الطيران فهناك عوامل كثيرة أخرى توضع فى الاعتبار فيما يخص التكلفة بصناعة الطيران". وبالنسبة لعملية تخصيص الخطوط الجوية القطرية، أوضح الباكر أنه كانت هناك نية لتخصيص الناقلة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن مجلس الإدارة قرر على الأقل وقف التفكير بعملية التخصيص لعشرة أعوام وسيتم خلالها تطوير الخطط الاقتصادية والتسويقية خاصة أن المستثمرين عادة لا يهتمون بتمويل الخطط التسويقية، ولذا ستسعى الناقلة لتطوير خططها التسويقية أيضا على مدار هذه الأعوام العشرة. ورداً على تساؤل حول الطيارين القطريين الذين كانوا يعملون بخطوط طيران أخرى، أكد "الباكر" أن الناقلة تُعيّن جميع الطيارين القطريين بل وتسعى لاستقطابهم، ولا تتوانى عن تشغيلهم، كما أن الناقلة تسعى دائما لتوظيف الكثيرين فى ظل خططها التوسعية الدائمة. وحول تأثير الناقلة على أسعار التذاكر الخاصة بشركات الطيران الأخرى، نفى "الباكر" هذا الأمر، مؤكدا أن الناقلة لا تمارس أية ضغوطات تجاه أى شركات طيران أخرى بالدوحة، فالتذاكر تحدد حسب شروط السوق وهناك جهات رسمية تنظيمية كالطيران المدنى تراقب السوق وتحدد أسعار شركات الطيران. مجلس إدارة القطرية قرر وقف التفكير بعملية تخصيص الناقلة لعشرة أعوام.. والشركة تفتح أبوابها لاستقطاب الطيارين القطريين ولا تتوانى عن تشغيلهم في ظل خططها التوسعية الدائمةوأوضح أنه سيتم تسيير طائرات A 350 على خطوط نيويورك والمدن الفرعية بأوروبا التى يتم تشغيل طائرات 787 عليها، وأيضا شبه القارة الهندية والشرق الأقصى، مبينا ان الناقلة لديها خطط لتسيير رحلات مباشرة الى ريودى جانيرو فى البرازيل بمعدل رحلتين فى اليوم. يشار إلى أنها بصفتها أول شركة طيران تتسلم طائرات A350 XWB، ستكون الخطوط الجوية القطرية الشركة الوحيدة في العالم المشغلة لهذا النوع من الطائرات في المستقبل القريب، كما أنها ساهمت بشكل كبير في التصميم الحديث عالي المستوى لهذا الطائرة بالشراكة مع شركة إيرباص المصنعة للطائرة وشركة رولز رويس المصنعة لمحركها. ويذكر أنه سيتم تشغيل أول رحلة تجارية لطائرة الإيرباص A350 XWB لفرانكفورت في 15 يناير الجاري، وتضم الطائرة درجتين على متنها، درجة رجال الأعمال المؤلفة من 36 مقعداً، والدرجة السياحية المؤلفة من247 مقعداً. وتمتاز مقاعد درجة رجال الأعمال بإمكانية تحويلها إلى أسرة مسطحة بالكامل واحتوائها شاشة تليفزيونية بحجم 17 بوصة، أما مقاعد الدرجة السياحية فتبلغ المسافة بين المقعد والآخر حوالى 80 سم، وتضم كل واحدة منها شاشة تلفزيونية بحجم 6ر10 بوصات ومساحة أكبر بالنسبة للمقاعد المطلة على النوافذ بفضل التصميم العمودى لحائط الطائرة من الداخل. وقد صمم 70% من الهيكل الخفيف لهذه الطائرة من مواد حديثة تشمل مواد مركبة بنسبة 53 %، إضافة إلى التيتانيوم والألومنيوم، كما يقلل هيكل الطائرة المصنوع من البلاستيك المعزز بالألياف الكربونية المبتكرة والجديدة بالكامل استهلاك الوقود ويسهل عملية الصيانة. ويضم أسطول الخطوط الجوية القطرية، طرازات مختلفة من طائرات الإيرباص، فإضافة إلى طائرات الإيرباص A350 يضم الأسطول الحالى طائرات الشحن A320 وA330 وطائرات A321 وA319 LR وA340 وعائلة طائرات A330 وفي أعقاب المؤتمر الصحفي أتيحت الفرصة للصحفيين للقيام بجولة على متن الطائرة الجديدة.