لم يستطع السوق المالي في الأسبوع الماضي أن يحافظ على ما حققه من مكتسبات في الأسبوع السابق، ووقع تحت ضغوط مختلفة، بعضها يتعلق باستمرار تراجع أسعار النفط، والبعض الآخر جاء من ضعف التوزيعات التي تم الإفصاح عنها في الأسبوع الأول من موسم الإعلان عن نتائج عام 2014 مقارنة بتوزيعات عام 2013، فقد أوصى الوطني بتوزيع 7ريالات، وأوصت صناعات بتوزيع 7,5 ريال للسهم، وكأنهما بذلك يحددان سقفاً أقل لتوزيعات الشركات هذا العام، وبالمحصلة تراجعت معظم المؤشرات في الأسبوع الماضي بحيث فقد المؤشر العام نحو 443 نقطة، وبنسبة 3,6% إلى مستوى 11862 نقطة، وانخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 9%، ورغم ارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة 15,7% إلى 2,9 مليار ريال، إلا أن الرسملة الكلية قد خسرت قرابة 30 مليار ريال إلى 647,8 مليار ريال، وكانت العمليات الصافية للمحافظ غير القطرية وللقطريين الأفراد سالبة (أي بائعة) في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين، وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 15 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. وانخفض المؤشر العام بنحو 443 نقطة وبنسبة 3,6%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11862,5 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,29%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3,62%، ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقر سعر سهم السينما بدون تغير عن الأسبوع السابق، وقد انخفضت ست من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 9%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,33%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,05%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,48%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,44%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,07%، فيما انفرد مؤشر قطاع النقل بالارتفاع بنسبة 2,16%، وقد كان سعر سهم صناعات أكبر المنخفضين بنسبة 17,6%، يليه سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 16,9%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 7%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5,16%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 4,51%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4,23,%، وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المرتفعين بنسبة 3,76،% يليه سعر سهم التحويلية بنسبة 3,53%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 2,74%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2,56%، فسعر سهم المصرف 1,9% فسعر سهم الريان 1,48%. وارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 15,7% إلى 2,9 مليار ريال، بمتوسط يومي 573,3 مليون ريال مقارنة بـ 498,9 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2,06 مليار ريال، بنسبة 72% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 696,3 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 427,1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 403مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 274,8 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 142 مليون ريال، فسهم الإسلامية القابضة بقيمة 121,2 مليون ريال، وقد اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 187,3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 1,94 مليون ريال فقط، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 133,3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 55,9 مليون ريال، ومن جهة أخرى انخفضت الرسملة الكلية بنحو 29,7 مليار ريال إلى647,8 مليار ريال. بلغ صافي ربح الوطني في عام 2014 نحو 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال للعام 2013، كما بلغ العائد على السهم 14.9 ريال مقابل 13.5 ريال للعام 2013، وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 75% أي بقيمة 7.5 ريالات للسهم الواحد (علماً بأن البيانات المالية لعام 2014 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي)، وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2014 قد بلغت نحو 15,4 مليار ريال منها 12,3 مليار من صافي الفوائد. وبلغ إجمالي المصروفات والمخصصات نحو 4,6 مليار ريال مقارنة بـ 4,7 مليار ريال في السنة السابقة، وبعد الضريبة وطرح مصروفات أخرى فإن صافي ربح البنك قد ارتفع إلى 10,5 مليار ريال مقارنة بـ 9,5 مليار ريال في السنة السابقة، وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة وفروق العملة بقيمة 1,2 مليا ريال مما يجعل الدخل الشامل ينخفض إلى 9,3 مليار ريال مقارنة بـ 10,2 مليار في العام السابق. بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في عام 2014 نحو 16 مليون ريال مقابل 9 مليون ريال للعام 2013، كما بلغ العائد على السهم 4.02 ريال مقابل 2.26 ريال، وقد رفع مجلس الإدارة توصيته إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسة 30% أي مايعادل 3 ريالات للسهم الواحد، وقد لاحظت المجموعة أن صافي ربح الشركة من العمولات والوساطة قد بلغ 25,7 مليون ريال مقابل 13,6 مليون ريال في عام 2013 بزيادة نسبتها 89%، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 10,1 مليون ريال مقارنة بـ 9 مليون ريال في عام 2013، وبالنتيجة وبعد إضافة إيرادات ومصروفات أخرى فإن صافي الربح بلغ 16,1 مليون ريال مقارنة بـ 9 مليون ريال في العام السابق. أصدر بنك الدوحة إفصاحا تكميليا بشأن التصريح الصحفي الخاص بصفقة شركة الخرافي الوطنية مع بنك الدوحة في مجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي، والتي كان قد تم الإعلان عنها بتاريخ 4 ديسمبر 2014 حيث تم إضافة التفاصيل الآتية: إجمالي قيمة الصفقة - 25 مليون دينار كويتي، – يتم السداد على خمس سنوات من خلال أقساط تسدد كل شهرين من دفعات عائدات/ متحصلات العقد. 3 أعلنت شركة أوريدو أن شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة، ستقوم بسداد برنامج GMTN المالي في يوم 2 فبراير 2015 بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار لأصحاب السندات. لم تصدر حتى الآن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر وكانت ميزانية شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10,9 مليار ريال إلى 985 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0,3 مليار لتصل إلى 244,9 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 38 مليار إلى 328,3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0,8 مليار إلى 302 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 5 مليار إلى 329,9 مليار ريال. انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 2,60 دولار للبرميل إلى مستوى 43,14 دولار، أي بانخفاض يصل إلى 21,86 دولار عن السعر التأشيري للموازنة، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة. وقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 226 نقطة إلى 17511 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 117,50 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,1567 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 58 دولاراً إلى مستوى 1280 دولارا للأونصة.

وفقاً لنظام رصد مشاريع الإنشاءات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "Ventures ONSITE"، تقدّر القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في دولة قطر بنحو 280.204 مليار دولار أمريكي موزّعة على مختلف القطاعات، بما في ذلك تطوير المباني (بقيمة 136.484 مليار دولار)، والبنية التحتية (103.426 مليار دولار) والطاقة (40.294 مليار دولار). وسوف تفتح المخصصات الكبيرة لمشاريع التطوير الباب أمام المستثمرين، مع الإشارة إلى أن اعتماد ميزانية بهذا الحجم سيحفز الاقتصاد القطري لتنويع مصادر الدخل ومواصلة النمو كاقتصاد حيوي. وعلى الرغم من عدد السكان المنخفض في دولة قطر، إلا أن لديها خططاً ضخمة لتطوير البنية التحتية في العقدين المقبلين، وتعتبر حالياً ثاني أكثر الأسواق جاذبية في العالم لاستثمارات البنية التحتية. وقدّر نظام "Ventures ONSITE" القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دولة قطر بمبلغ 103.426 مليار دولار. وكل عام، تنمو سوق البناء في دولة قطر مع خطط لإطلاق عدة مشاريع. وتم وضع الخطط للعديد من هذه المشاريع قبل الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وهي جزء أساسي من رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر كأس العالم 2022 حافزاً إضافياً لخطط البنية التحتية القائمة من خلال وضع موعد محدد يجب إنجازها قبل بلوغه. وفي عام 2014، شهدت البلاد زيادة في التعاقد مع المطوّرين لتنفيذ هذه المشاريع، وارتفعت قيمة التعاقدات منذ 2013 وحتى 2014 من 18.022 مليار دولار إلى 35.956 مليار دولار، بما في ذلك قطاعات المباني والبنية التحتية والطاقة. وفي ظلّ الاقتصاد الحيوي وتوسّع السوق، سوف يعزز معرض "بروجكت قطر 2015" من التطور السريع الذي يشهده قطاع البناء المزدهر في قطر، حيث يعدّ من أكثر المعارض جذباً للحضور في دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من عقد من الزمن. وسوف تقام فعاليات المعرض الدولي الثاني عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 4-7 مايو 2015.

أكدت سيدة الأعمال ريم الدغمة عضوة رابطة سيدات الأعمال القطريات، ان شركتها، هي الجهة الوحيدة في قطر المتخصصة في مجال السياحة العلاجية، ومعتمدة من قبل جمعية السياحة العلاجية بالولايات المتحدة، واضافت الدغمة إن "دورنا كشركة هو التنسيق ما بين طالب السياحة العلاجية والمستشفى أو المنتجع العلاجي أو الطبيب المختص في الخارج". ولفتت إلى وجود اتصال بين شركتها مع أكثرمن "60" مستشفى عالميا ومنتجعا صحيا عبر أوروبا وآسيا وأمريكا، وهي علاقة قمنا ببنائها عبر زيارة هذه المستشفيات والمنتجعات للتعرف على مستوى جودة الخدمات التي توفرها. وبينت ان"هناك خدمات إضافية نقدمها للعميل تتعلق بالتأشيرة وترتيبات السفر من الدوحة وإلى الوجهة التي اختارها العميل، وذلك عبر مكاتب سفر لدينا معها اتفاقات، ثم نعمل على حجز الفنادق أو السكن المناسب له، وبعد وصوله نحرص على توفير عملية المواصلات والمترجم ومرافق خاص أثناء العلاج، يعني كل شيء يختص برحلة العلاج من الألف إلى الياء، كما لم ننسَ أن نزوده بمعلومات عن المعالم المهمة والسياحية عن الوجهة التي سيزورها". وأشارت إلى انه تم إرسال عدد من العملاء إلى أوروبا، حيث رتبنا لهم كافة الإجراءات المطلوبة. وأوضحت التوم ان "ضغوط الحياة اليومية والتقدم في العمر يؤثران على الإنسان بشكل سلبي، والمنتجعات السياحية المختصة بالصحة تمنح الحيوية و تجدد الشباب وتمنح الفرصة للعيش بطريقة صحية، ونحن من خلال الشركة نوفر لعملائنا فرصة زيارة أفضل المنتجعات الصحية على الإطلاق التي تلبي الاحتياجات في كل ما يتعلق بعمليات طرد السموم والسيطرة على الوزن والجلسات التجميلية والطب البديل والمزيد من الخدمات المهمة في مجال المنتجعات الصحية". وزادت: "نحن الآن نرتب لزيارة ستقوم بها "12" سيدة لمنتجعات صحية بالخارج خلال الشهر القادم، والسياحة العلاجية فكرة ممتازة ولكنها تجربة حديثة في العالم العربي، وهي بالتالي نوع من المغامرة". وأكدت: " نؤسس لقاعدة للسياحة العلاجية في قطر".

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدولة قطر الي مستوي قياسي جديد حيث وصلت الي 170 مليار ريال حتي نهاية نوفمبر الماضي , مقابل 142 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 26 مليار ريال, وبزيادة 17 مليارا عن شهر يناير 2014 التي وصلت فيه قيمة الاحتياطيات الي 151 مليار ريال . وتصدرت السندات واذونات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 110 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي , مقابل 86 مليار ريال في يناير 2014 بزيادة حوالي 24 مليارات خلال تلك الفترة , وتعد هذه الزيادة هي الاكبر خلال السنوات الماضية في استثمار الاحتياطي لشراء السندات والاذونات الاجنبية . وشملت الاحتياطيات 56.2 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية , مقابل 62 مليار ريال في يناير 2014 بتراجع قيمته 6 مليارات ريال , واستقرت احتياطيات الذهب عند 1ر2 مليار ريال , كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 5ر1 مليار ريال . وأكد خبراء المال والمصرفيين ان الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار ان هذه الاحتياطيات مؤشرا عن الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة .. واوضح الخبراء ان مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والاذون العالمية التي يشتريها او رصيد الدولة من الذهب .. وكشف الخبراء عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر الي هذا المستوي القياسي , نتيجة للفائض المالي الذي حققته الدولة واستغلال جانبا منه في دعم هذا الاحتياطي الدولي لتعزيز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية , إضافة إلي تأثيره الايجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري وتوقع الخبراء ارتفاع الاحتياطيات في 2015 الي مستويات قياسية تتعدي 200 مليار ريال , في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد المحلي , اضافة الي الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال .. وأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الاستثمارية تتلخص في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري, مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية , والاستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية. بجانب الاستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث و السياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار . وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً.

بلغت قيمة استحواذات شركة قطر للبترول الدولية خلال عام 2014 نحو 1.225 مليار دولار وفق رصد قامت به "الشرق" لمختلف الحصص التي قامت الشركة باقتنائها طوال العام الماضي، حيث مثلت هذه الاستحواذات ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي تبنتها قطر للبترول من خلال ذراعها الاستثماري الدولي في تنويع محفظتها الاستثمارية خاصة بعد النجاحات الكبرى التي حققتها الشركة داخــل الدولة . ويعتبر استحواذ على حصة 23 % في منشآت رئيسية لإنتاج النفط أمام السواحل البرازيلية التي تديرها شركة شِل وتعرف باسم "بي سي-10" في حقل "بارك دي كونشاس" البحري في ابريل الماضي من أهم الاستحواذات التي قامت بها قطر للبترول الدولية في العام الماضي، و قدرت قيمة الصفقة بنحو مليار دولار أمريكي. وينتج مشروع بي سي-10 حالياً حوالي 50 ألف برميل نفط مكافئ باليوم وفق تقارير صحفية ، وقد وصل إجمالي إنتاجه منذ دخوله في الخدمة في عام 2009 أكثر من 80 مليون برميل نفط مكافئ. كما أن المرحلة الثانية من المشرع بي سي-10 والتي ربطته مع حقل "أرجونوتا أوه" الشمالي قد دخلت حيز الإنتاج اعتبارا من 31/10/2013 بمعدل إنتاج إجمالي يبلغ 35 الف برميل نفط مكافئ باليوم، علما بأن قرار الاستثمار النهائي بالمرحلة الثالثة من المشروع بي سي-10 قد تم اتخاذه في يوليو 2013 ومن المتوقع أن يصل إنتاجه الإجمالي إلى 28،000 برميل نفط مكافئ باليوم. يُنظر إلى المشروع بي سي-10 باعتباره علامة مفصلية في التطوير والاستثمار التجاري لحقول النفط البحرية البرازيلية ضمن المياه العميقة، حيث تمت أعمال التطوير في ثلاثة حقول ضمن حوض كامبوس عن طريق حفر الآبار تحت مستوى البحر وربطها بواسطة لواقط التجميع (مانيفولد) مع ربط كل حقل مع قلب المشروع الرئيسي المعروف باسم بارك داس كونشاس (بي سي -10) وهي منشأة مركزية طافية للإنتاج والتخزين والتحميل تم تثبيتها في مياه يصل عمقها إلى حوالي 1780 متراً. وكانت شركة شِل قد استحوذت في 30/12/2013 على حصة إضافية قدرها 23% من المشروع بي سي-10 مقابل حوالي مليار دولار أمريكي وذلك من خلال شراء حصة الشريك بتروبراس (شركة النفط البرازيلية الوطنية) في المشروع. وقد رفع هذا الاستحواذ حصة شِل الإجمالية في المشروع إلى 73%. كما توصلت قطر للبترول الدولية، الذراع الدولية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول، وسنتريكا بي إل سي إلى اتفاق تستحوذ قطر للبترول الدولية بموجبه على 40 في المائة من مشاريع سنتريكا في مجال الغاز الطبيعي بكندا بقيمة 200 مليون دولار كندي / 107 مليون جنيه إسترليني. حيث سيتم ضخ الأصول في المشروع القائم بين سنتريكا وقطر للبترول الدولية بنسبة40:60، تحت اسم(سي كيو إنيرجي كندا بارتنرشيب)، وسوف يتم ضمها إلى الأصول التي تم الاستحواذ عليها بصورة مشتركة من شركة (صنكور). يذكر أن هذه الصفقة هي الثانية من نوعها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في ديسمبر 2011، وتتسق تماما مع اهتمامات ومصالح سنتريكا وقطر للبترول الدولية في حوض غرب كندا الرسوبي (WCSB). و يمثل هذا الاتفاق سيساهم بدعم وجود وشراكات قطر للبترول الدولية في شمال أمريكا، بالإضافة إلى تعزيز جهود قطر في التنويع والتوسع والاستثمار. في ذات السياق تمكنت قطر للبترول الدولية على نسبة 25 % من محطة هيرون2 للطاقة الكهربائية في اليونان بقيمة 48 مليون دولار، وتبلغ طاقة إنتاج محطة هيرون 2 تبلغ نحو 400 ميغاوات، وتعتبر محطة هيرون 2 للطاقة الكهربائية حالياً الأكثر كفاءة في اليونان.ويرى الخبراء أن هذا الاستحواذ من قبل قطر للبترول الدولية يؤسس لعلاقة عملية تفتح الباب أمام عدد من المشاريع والاستثمارات المحتملة، ليس في اليونان فحسب، بل في جميع بلدان جنوب شرق أوروبا أيضاً. وتأتي هذه العملية التي كجزء من مهمّة قطر للبترول الدوليّة التي تهدف إلى دعم تنويع وتوسيع استثمارات دولة قطر حول العالم. ومن خلال هذه الاتفاقية وغيرها من الشراكات والمشاريع الاستراتيجية، تسعى قطر للبترول الدولية إلى مواصلة تعاونها مع شركاء الطاقة عالمياً، تماشياً مع دورها كمستثمر دولي في مجال الطّاقة. وتبحث شركة قطر للبترول الدولية عن فرص استثمارية في الصناعات البتروكيماوية والغاز والطاقة وقد اكتسب تقطر للبترول الدولية خبرة كبيرة في هذا المجال مكنتها من الدخول في شراكات ومبادرات ومشاريع مشتركة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليونان وسنغافورة وفيتنام والصين ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريتانيا.

قال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) إن معدلات التضخم في دولة قطر ظلت معتدلة خلال العام 2014، وإن الفضل في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية". وأظهر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ظل مستقراً تقريباً في عام 2014، حيث بلغت نسبته 3,0%، بعد أن كانت 3,1% في عام 2013 وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأضاف أن ارتفاع أسعار الإيجار الذي أحدث توازناً في مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، كان من بين العوامل الرئيسية الدافعة للتضخم خلال عام 2014، متوقعا أن يرتفع التضخم المحلي بسرعة، الأمر الذي سيرفع معدلات التضخم إلى نسب تتجاوز 3,5% في عام 2015 و 4,4% في عام 2016. وأوضح أن التأثير المشترك للنمو السكاني السريع (يقدر أن عدد السكان قد زاد بنسبة 1ر10% في عام 2014) وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أديا إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي، حيث زادت أسعار الأراضي بنسبة 92,7% على أساس سنوي في ديسمبر 2014 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل. وأشار إلى أن أصحاب المباني ومطوري العقارات كنتيجة لذلك، رفعوا أسعار الإيجارات لمواكبة الارتفاع في أسعار الأراضي، وبناءً عليه ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط 7,0% في عام 2014، ما أدى إلى تضخم محلي كلي نسبته 3,%. ورجّح أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع التوقعات المواتية للاقتصاد القطري، متوقعاً أن يرتفع التضخم المحلي إلى 5,0% في عام 2015 وإلى 5,3% في عام 2016. وذكر أنه بموازاة ذلك، انخفض معدل التضخم الأجنبي مستقراً عند 2,1% في عام 2014، حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الانتاج القياسي للمحاصيل عالمياً، والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. وبالنظر إلى أن الإنتاج الغذائي المحلي في قطر محدود، رجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في تخفيض التضخم في أسعار الغذاء في قطر إلى مستويات أقل من ذلك، ولو بتأخر، مبينا أن مكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، جاءت أقوى من المتوقع، ولذلك لم ينخفض التضخم الأجنبي بالقدر الذي توقعه QNB في عام 2014. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تنخفض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 10,8% في عام 2015، ما يدفع QNB للتوقع بأن يتحول التضخم الأجنبي إلى نسبة سلبية (-0,5%) في عام 2015 قبل أن ينتعش بشكل طفيف 1,8% في عام 2016.

اعتبر الدكتور يوسف الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير القطرية الرائدة في مجال الأبحاث والاستشارات ، مدينة لوسيل تجسيدا فعليا للمدن الخضراء والذكية في المنطقة.وقال الحر في محاضرة أمام وفد من خبراء الاستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، خلال زيارتهم لشركة لوسيل للتطوير العقاري، " إنه منذ عقد الاتفاقية المشتركة بين الشركة والمنظمة، يقوم خبراء المنظمة بتقديم الارشادات والدعم الفني للمهندسين في مختلف المواقع بمدينة لوسيل".. مبينا أن الجميع يعمل وفق منظومة "جي ساس" لتقييم الاستدامة والتي تم تطويرها عدة مرات لتلائم المتغيرات الحديثة ولتضم مرافق جديدة لم تكن تضمها من قبل، بحيث تصبح منظومة متكاملة.وأشار إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تسعى إلى تبسيط إجراءات تطبيق معايير الاستدامة للمطورين والاستشاريين بما يقلل من الكلفة الاجمالية للمباني المستدامة في المدى الطويل، موضحا أن منظومة "جي ساس" في شكلها الجديد تعد أوسع المنظومات العالمية وأشملها وهذا فخر لدولة قطر وللمنظمة، " وإننا نعمل باستمرار ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على الصعيد المحلي، وكذلك مع الخبراء في أعرق مراكز البحوث وبيوت الخبرة العالمية على تطوير أنظمتنا بحيث تواكب المستجدات والتطور السريع الذي تشهده دولة قطر".وثمن المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري زيارة الوفد الخليجي التي اطلع خلالها على تطور مدينة لوسيل وما تتميز به من خصوصية في مكونات بنائها الذي يعتمد على معايير الاستدامة والمباني الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك تواكبا مع رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف " منذ البدء في تشييد مدينة لوسيل ونحن نسعى حثيثا لكي تكون أيقونة المشاريع العقارية الخضراء والذكية، وفي هذا الاطار عقدنا اتفاقية مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير لتقييم جميع منشآتنا ومرافقنا وفق منظومة /جي ساس/ لمعايير الاستدامة، حيث نقدم مزايا عديدة للمطورين الذين يرتقون بمشاريعهم الى أعلى معايير المنظومة، لتشجيعهم على تبني أفضل وسائل الاستدامة ليس فقط بعد الانتهاء من المشروع ولكن خلال تنفيذه ايضاً ".وقد تعرف الوفد أثناء الزيارة أيضا على تجربة شركة لوسيل في المباني الصديقة للبيئة ووقف على متطلبات الكود القطري للاستدامة، تمهيدا لتطوير كود البناء الخليجي فيما يخص معايير الاستدامة.كما استمع لمحاضرة توعية حول احتياطات الأمن والسلامة بالموقع، وشاهد عرضا توضيحيا لمدينة لوسيل تخللها بعض الاستفسارات والايضاحات التي قدمها بعض أعضاء الوفد وأجاب عنها فريق لوسيل، فضلا عن اطلاعهم على مجسمات مدينة لوسيل التي تتضمن المناطق التي تحتضنها وأهم المرافق المميزة فيها مع تقديم شرح لمراحل تنفيذها وفق الجدول الزمني المعد لها.وقام الوفد أيضا بجولة تفقدية بمبنى شركة سكك حديد قطر "الريل" شاهد خلالها مجسمات محطة لوسيل للقطارات، أعقبها جولة بأحد أنفاق الخدمات بالمدينة. كما زار موقف السيارات بلوسيل الذي تم إنشاؤه تحت الأرض بأحدث التجهيزات التكنولوجية والأمنية، وتفقد كذلك منطقة "المارينا" ومرسى القوارب فيها، بالإضافة الى بعض المناطق الأخرى بالمدينة.جدير بالذكر أن الوفد الخليجي شارك في أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي الذي نظمته وزارة البيئة بفندق /روتانا أوركس/.يشار إلى أن شركة لوسيل للتطوير العقاري تأسست في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد.ويعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحدا من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، ويحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلومترا مربعا في بقعة حيوية في دولة قطـر تضم ما يزيد عن 200 ألف نسمة، وتوفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل.ويعتبر مشروع لوسيل تجسيدا لرؤية قطر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

استعرض وفد من "غرفة قطر" عددا من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة قطر أمام الملتقى الخليجي التنزاني للاستثمار الذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام بمشاركة خليجية واسعة.وخلال الملتقى الذي حضره أكثر من 100 من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين، قدمت إحدى الشركات القطرية عرضا تقديميا عن تقنية حديثة يمكن توظيفها في استكشاف النفط وتوضيح أماكن تركزه وحجم توفره، وتختصر في الوقت نفسه المدة التي يتطلبها ذلك إلى أسابيع معدودة.وقد تطرق الملتقى إلى إمكانية تأسيس شركة خليجية بجمهورية تنزانيا واستعرض في يومه الأول أكثر من 34 مشروعا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة.يذكر أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، يهدف إلى تطوير العلاقات الخليجية الافريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص.وتناول على مدى يومين أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ولاسيما في المشروعات الواعدة التي تقدمها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث تم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة قدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا.كما ناقش المجتمعون فرص الاستثمار والتعاون في مجالات أخرى من بينها الصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، حيث تتوفر تنزانيا على مساحات واسعة صالحة للزارعة، إلى جانب الموارد المائية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر، بعد تأكد مأموريها للضبط القضائي من ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات. وقد تمثلت تلك المخالفات والتجاوزات في بيع سيارات على أنها جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الأمر الذي يُعتبر مخالفاُ للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، على أن ينشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الوكالة وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008. وأكدت أنها ستشرف وتتابع عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون، وأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتوعدت المخالفين بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الإلكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

شكّل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي نقطة اختلاف بين المحللين والمتابعين الاقتصاديين.. فمنهم من يرى أن لهذا الانخفاض تأثيرات إيجابية على نمو الاقتصاد العالمي، وطرف آخر يرى أن الدول الكبرى هي من ستستفيد من ذلك.وفي إطار هذا الجدل القائم تعرضت الأسواق المالية لحالة من عدم الاستقرار بسبب المخاوف التي تنتاب المستثمرين من مواصلة أسعار النفط التدحرج.. هذا وقد كانت بورصة قطر رغم هذا الظرف العالمي تعرضت لانخفاضات ولكن ذلك لم ينعها من تصدر الأسواق المالية في المنطقة خلال عام 2014.ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تجاهل تأثير انخفاض أسعار النفط على السوق القطري ولكن وجود مؤشرات اقتصادية داخلية تساهم في رفع ثقة المساهمين وتحفز السوق على الارتفاع. واعتبروا أن مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إضافة إلى تنوع الاقتصاد القوي كلها ضمانات تساهم في تعزيز مكاسب بورصة قطر خلال الفترة القادمة.وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن تأثير تراجع أسعار النفط له تأثير تختلف درجته من دولة إلى أخرى. وأوضح أن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار، مضيفا أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت ليعدل السوق ويستطع امتصاص المعروض المتوفر.وأشار إلى أن قطر لا تعتمد بشكل كبير على البترول لذلك فإن البورصة تتلقى دعما من أرباح الشركات والبنوك المدرجة التي تسجل نموا سنويا في الأرباح.وأكد المستثمر سعيد الخيارين أن انتهاج دولة قطر إستراتيجية تنويع مصادر الدخل يساهم في ضمان استمرارية تدفق السيولة. وأعرب أن انخفاض أسعار النفط سيكون بشكل مؤقت قبل أن يسترجع نسق الارتفاع مجددا. وأضاف أن البورصة القطرية تتمتع بعدة مميزات من بينها قوة الشركات المدرجة التي تحقق من سنة إلى أخرى نموا في الأرباح وذلك يدعم مناخ الثقة ويجذب مزيدا من المستثمرين. ونوه بالتوزيعات المالية المجزية التي تقدمها الشركات لفائدة المساهمين، وهي محفز هام لتحافظ السوق على مكاسبها. وقال "إن الاستثمار في سوق الأسهم القطري يتميز بالجاذبية نظرا لاطمئنان المساهمين على استثمارات ويقينهم بأنهم سيحققون أرباحا جيدة". وأكد أن بورصة قطر لها القدرة على امتصاص التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة نظرا للتأثيرات الخارجية المتأتية خاصة من تداعيات تراجع أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الفترة الحالية مناسبة لتسجل السوق ارتفاعات جديدة خاصة أن الشركات والبنوك بدأت تفصح عن بياناتها المالية السنوية وما خصصته من أرباح لتوزيعها على المساهمين.* المشاريع متواصلةأعرب طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه إذا توقف تدحرج أسعار النفط فإن بورصة قطر تكون قد تجاوزت كل التأثيرات السلبية للتراجع. وهو ما يمكنها من معاودة الارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مشاريع الدولة متواصلة خاصة المتعلقة بالاستحقاقات القادمة على غرار مشاريع البنية التحتية المتعلقة بنهائيات كأس العالم.ويرى أن انخفاض أسعار النفط سيدفع إلى مزيد تنشيط دور القطاع الخاص ليساهم أكثر في تركيبة الناتج المحلي ويتجه نشاطه إلى قطاعات أخرى لا تقتصر فقط على قطاع العقاري أو الخدمات أو البنوك.هذا وقد صدر مؤخرا تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن القطاع غير النفطي في دولة قطر يواصل تحفيز النمو الاقتصادي، حيث فاقت حصته من الناتج المحلي الإجمالي (50.7%) خلال الفصل الثالث من عام 2014 وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49.0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه.وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الفصل السابق إلى 6.0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي نسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعاتنا للسنة بأكملها بنسبة 11.2%. وكانت الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.وتؤكد أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز، لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.* التخوف غير مبررأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اتجاه المستثمرين نحو معرفة أسعار النفط كان له تأثير على معنوياتهم، لذلك يرى أن التخوف أدى إلى تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار. وأعرب أن مخاوف المساهمين ليس لها مبرر نظرا لكون الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا على المستوى العالمي. والدليل على ذلك تواصل الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية وكل المشاريع التي جاءت في رؤية قطر 2030.وأكد أن التخوف من تراجع أسعار النفط برز أكثر لدى المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي قامت بالبيع بينما كانت المحافظ المحلية أكثر إقبالا على الشراء نظرا لكونها على دراية بواقع الاقتصاد القطري القوي.ويرى أن بورصة قطر تمتلك القدرة على تجاوز حالة التراجع وتسجيل مزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.وأشار نفس التقرير أيضا أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، أسهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا. فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي، حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.. كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا (13.7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014، حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من هذا العام، 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. كما أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال، يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.وأكد أحد المستثمرين أن لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي انعكاسات على أسواق المال، حيث إن عددا من اقتصادات المنطقة تعتمد على العوائد المالية المتأتية من صناعة النفط.. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع حيث اتجهت قطر إلى تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز دور القطاع الخاص والاتجاه إلى البحث عن الفرص الاستثمارية في الخارج والتي تميزت بالنجاح وذلك يضمن تدفق عوائد مالية بانتظام.وأعرب أن البورصة القطرية قادرة على امتصاص أزمة تراجع أسعار النفط، بفضل المناخ الاستثماري المشجع نظرا لتوزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها الشركات والبنوك المدرجة إضافة إلى الثقة التي يقدمها الاقتصاد الوطني للمساهمين مما يجعلهم مطمئنين على استثماراتهم. وهي كلها عوامل إيجابية تساعد سوق الأسهم على التماسك ومواصلة تحقيق المكاسب.* إمكانات ضخمة للاقتصادأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من إمكانات ضخمة تجعله بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن انخفاض أسعار النفط كانت له تداعيات على اقتصادات المنطقة الأكثر ارتباط بالنفط. وأوضح أن قطر قوة عالمية في مجال الغاز وهو ما يجعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وأعرب أن قطر تعتمد أيضا على تنويع اقتصادها من خلال اتجاهها إلى الاستثمار وهو ما يضمن لها تدفق العوائد مالية بانتظام.وأشار إلى أن كل هذه المعطيات الاقتصادية الجيدة تنعكس إيجابا على البورصة. ونوه الصيفي بأن أسعار النفط بدأت تسترجع نسق الارتفاع مما سيكون له تأثيرا إيجابي إضافي على المساهمين.تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة تجاوز حالة التراجعات على غرار ما حدث في عام 2008 خلال حدوث الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث انتابت أسواق المال حول العالم موجة من التراجعات وصلت إلى حد الانهيار في عدد من الأسواق المالية، ولكن البورصة القطرية تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمة وبقيت متماسكة وسط تحقيق مكاسب وإن كانت طفيفة إلا أنها تعتبر قياسية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك يرى عدد من المحللين والمتابعين أن تداعيات تراجع أسعار النفط على البورصة القطرية ستكون محدودة نظرا لعدة معطيات أهمها اتجاه قطر نحو تنويع مصادر دخلها مما قلل من نسبة الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل عام. كذلك تشكل ربحية الشركات المدرجة في البورصة وزيادة نمو أرباحها من عام إلى آخر عنصرا هاما يساعد على استقطاب مزيد من المستثمرين، إضافة إلى واقع الاستثمار في سوق الأسهم الذي يتميز بالشفافية حيث تم مؤخرا الإعلان عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% من أسهم الشركات.وهي كلها معطيات محفزة للبورصة تمكنها من تجاوز هذه الظرفية المؤقتة حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن أسعار النفط من المتوقع أن تسترجع نسق ارتفاعها وأن المنتجين الرئيسيين لن يسمحوا بمزيد تدهور الأسعار في المستقبل.هذا وتبقى البورصة القطرية مؤهلة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة المتزامنة مع إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية. وهو ما يعطي دفعا معنويا للمستثمرين للإقبال أكثر على الشراء مما قد يرفع من أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 12 ألف نقطة الأمر الذي يساعدها على دعم مركزه وكسر نقطة المقاومة تلك في الفترة المقبلة.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تواصل التخمة الحالية في إمدادات النفط الخام والتي تسببت في انخفاض أسعار النفط، خلال العام 2015 رغم الزيادة الطفيفة التي سيشهدها الطلب العالمي. وفي تقريرها الشهري الذي صدر في فيينا اليوم،الخميس، قالت "أوبك" إن أسعار النفط التي هي الآن عند أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، ستواصل الانخفاض هذا العام "مع استمرار توجه انخفاض الطلب في سوق النفط الذي يواجه فائضاً متزايداً يبلغ على الأقل" مليون برميل يومياً. وبعد أن شهدت ارتفاعاً وجيزاً أمس الأربعاء، واصلت أسعار النفط انخفاضها في الأسواق الأوروبية الخميس بسبب زيادة الإنتاج وضعف الطلب. وتقول المنظمة التي تنتج نحو ثلث احتياجات العالم من النفط الخام، إن الارتفاع الطفيف في الطلب في 2015 سيأتي من انتعاش النشاط الاقتصادي في أمريكا الشمالية ودول آسيوية أخرى غير الصين واليابان. إلا أن أوبك تتوقع أن تسد زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة، تلك الزيادة في الطلب للعام المقبل، فيما سيزيد ارتفاع سعر الدولار من الضغوط التي تخفض من سعر النفط المسعر بالعملة الأمريكية. وخلال آخر اجتماع لها في فيينا في نوفمبر، قررت أوبك الإبقاء على مستويات الإنتاج عند مستواها دون تغيير رغم مطالبات بعض الدول الأعضاء بخفض الإنتاج للمساعدة على رفع الأسعار. وفي نيويورك، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت والخام الأمريكي فوق 50 دولاراً للبرميل اليوم الخميس في ظل ضعف الدولار بعد تخلي البنك المركزي السويسري عن السقف الذي وضعه قبل ثلاث سنوات لسعر الفرنك أمام اليورو. وسجّلت العملة السويسرية ارتفاعاً حاداً مما أدى إلى تراجع اليورو والدولار. ويصعد النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالدولار مع نزول العملة الأمريكية. وارتفع سعر مزيج برنت 1.65 دولار إلى 50.43 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي 2.71 دولار إلى 51.06 دولار للبرميل. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن وزير المالية والاقتصاد علي طيب نيا قوله اليوم إن إيران ستخفض سعر النفط الذي تحسب على أساسه ميزانيتها المقبلة إلى 40 دولاراً للبرميل. وقال "طيب نيا": "سنعدل سعر النفط في الميزانية من 72 دولاراً للبرميل إلى 40 دولاراً.. الانخفاض لن يركعنا ونعتزم تحويله إلى فرص". وكان تهاوي أسواق النفط قد وضع ضغوطاً هائلة على المالية العامة الإيرانية التي تعاني بالفعل من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وساندت طهران دعوات أطلقتها فنزويلا لخفض إنتاج أوبك. وتبدأ السنة المالية الجديدة في إيران يوم 21 مارس. وفي ديسمبر قدم الرئيس حسن روحاني مشروع ميزانية حجمها 8400 تريليون ريـال (312 مليار دولار) إلى البرلمان. ومنذ ذلك الحين تتراجع أسعار النفط العالمية إذ يحوم سعر خام برنت حالياً عند 50 دولاراً بعد أن كان نحو 90 دولاراً في مستهل ديسمبر.

لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الخميس، من المحافظة على الانطلاقة الايجابية التي استهل بها تعاملات الجلسة، حيث أقفل في نهاية التداولات منخفضاً 15 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 11862 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 417.3 مليون ريال ونفذت 5256 صفقة، وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 40 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قيمة التداولات في السوق معقولة، مُعتبراً أن أرباح الشركات جيدة وهي تسجل نمواً من سنة إلى أخرى، وأن تخوف المستثمرين غير مبرر نظراً للمقومات الاقتصادية المحلية القوية التي تدفع السوق للثبات. ورأى المستثمر سعيد الصيفي أن أداء بورصة قطر كان مفاجئاً للمساهمين في نهاية التداولات، حيث تمكن مؤشر الأسعار من الارتفاع في بداية الجلسة أكثر من 100 نقطة ولكنه لم يستطع المحافظة على اتجاهه الصعودي ليغلق منخفضاً، مؤكداً أن سوق الأسهم القطري قادر على تسجيل ارتفاعات في قادم الجلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 55 % مقابل 51 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 45 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 48 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 155.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 117.6 مليون ريال وقطاع التأمين 8.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 89.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.7 مليون ريال وقطاع النقل 24.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 135.5 مليون ريال والبيع 153.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 93.1 مليون ريال والبيع 62 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 64.7 مليون ريال والبيع 61.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 123.8 مليون ريال والبيع 141 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 228 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 188 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 202 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم نقطتين ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. وارتفع كل من مؤشر النقل 46 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 1.5 مليون سهم بسعر 41.70 ريال والخليج الدولية 683 ألف سهم بسعر 99 ريالا والريان 599 ألف سهم بسعر 44.55 ريال والمتحدة للتنمية 535 ألف سهم بسعر 23.68 ريال ومزايا قطر 455 ألف سهم بسعر 18.99 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: السينما 9.7 % بسعر 44 ريالاً ومخازن 7.6 % بسعر 58 ريالا والعامة 4.2 % بسعر 59.40 ريال والتحويلية 3.8 % بسعر 45.50 ريال والملاحة 2.4 % بسعر 99 ريالاً. والشركات الأكثر انخفاضاً: الإسلامية القابضة 4.5 % بسعر 96.40 ريال ومجمع المناعي 1.8 % بسعر 104.10 ريال والخليجي 1.8 % بسعر 21.50 ريال وأعمال 1.8 % بسعر 13.55 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1741 صفقة وقطاع الخدمات 161 ألف سهم ونفذت 219 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1453 صفقة وقطاع التأمين 146 ألف سهم ونفذت 126 صفقة، وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 1040 صفقة وقطاع الاتصالات 464 ألف سهم ونفذت 331 صفقة وقطاع النقل 556 ألف سهم ونفذت 346 صفقة. هذا وقام المساهمون المحليون أمس بالاتجاه أكثر نحو الشراء بينما قام الأجانب بالبيع مما سلط مزيد من الضغط على مؤشر الأسعار ليقفل منخفضا في نهاية التعاملات.

أصبحت الخطوط الجوية القطرية الخميس أول شركة طيران تبدأ رحلات منتظمة بالطائرة إيه-350 وهي أكثر طائرات "إيرباص" تطورا لتفرض تحديا على شركة "لوفتهانزا" الألمانية في عقر دارها. وتوجه لوفتهانزا انتقادات شديدة الي شركات للطيران في الشرق الأوسط من بينها الخطوط القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران في خفض توقعاتها للأرباح في 2015 مرتين بسبب المنافسة من تلك الشركات ومن شركات الطيران المنخفض التكلفة فضلا عن المصاعب الاقتصادية. وأطلقت الخطوط القطرية رحلات تجارية بالطائرة إيه-350 العريضة البدن -والتي تضم 36 مقعدا في درجة رجال الأعمال و247 مقعدا في الدرجة الاقتصادية- بين فرانكفورت والدوحة وقالت إن طائرتها الثانية من هذا الطراز ستعمل على نفس الخط الذي يتضمن رحلتين يوميا بدءا من مارس. وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية في حفل في فرانكفورت ردا على سؤال بشأن اختياره للمسار الذي سيطلق فيه الطائرة "أرغب في أن أتباهى بطائرتي أمام شركات الطيران التي تعترض على دخولي إلى هذه السوق." وأضاف قائلا "اختيرت فرانكفورت كوجهة أولى فيما يشير إلى أهميتها الشديدة لنا."وطلبت قطر شراء 80 طائرة إيه-350 من بينها 38 من النسخة 350-900 و42 من النسخة الأكبر حجما 350-1000 . وتتوقع ان تتسلم ثماني طائرات في 2015. وطلبت لوفتهانزا التي تستخدم الطائرة ايه-330 الأقل كفاءة على خط فرانكفورت-الدوحة 25 طائرة إيه350-900 لكن التسليم لن يبدأ قبل 2016. وقال جون ستريكلاند مستشار الطيران والمدير لدى جيه.إل.إس كونسالتنج ردا على سؤال بشأن كيف سيكون رد الشركات الأوروبية مثل لوفتهانزا "الأمر يتعلق بإدارة التكاليف .. استخدام طائرات تتمتع بالكفاءة .. والاستثمار في منتج ممتاز واختيار السوق المناسبة.". وأضاف أن لوفتهانزا تتمتع بميزة جغرافية على بعض الخطوط مثل الخطوط بين أوروبا والولايات المتحدة أو بين أوروبا وآسيا. وقال الباكر لرويترز إن الخطوط القطرية ستعلن قريبا جدا عن تكنولوجيا لتحديد مواقع طائراتها. ويدرس القطاع سبلا لتحسين تكنولوجيا تحديد مواقع الطائرات منذ اختفاء طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية بوينج 777 في مارس الماضي وعلى متنها 239 شخصا. وأوصت قوة مهام بشأن قطاع الطيران في ديسمبر كانون الأول بأن تقوم جميع شركات الخطوط الجوية بوضع أنظمة لتحديد مواقع الرحلات في غضون 12 شهرا لكن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قال إن هذه المهلة غير عملية بالنسبة لجميع أعضائه.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن هناك عدداً من الشركات الغذائية الخليجية تنوي رفع أسعار منتجاتها المصدرة للخارج، خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها شركات للدواجن والبيض والألبان وكذلك شركات تختص بإنتاج الخضروات والفواكه، والتي تحتل في السوق المحلي حيزاً كبيراً من الاستهلاك اليومي. وحاولت "الشرق" التواصل مع بعض هذه الشركات والاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء الرغبة بهذه الزيادة المفاجأة، والتي تأتي في وقت تنخفض فيه أسعار السلع الاستهلاكية العالمية وكذلك انخفاض تكاليف الشحن، ولكن لم نجد أي استجابة تذكر، سوى تفسير أحد المسؤولين في مجمع استهلاكي رفض ذكر اسمه، بأنه لو حدثت ارتفاعات في أسعار إنتاج الألبان تحديداً، فربما هذا الأمر يشمل منتجات الألبان طويلة الأجل والحليب المجفف "البودرة"، وذلك لتكلفتها الإنتاجية العالية مقارنة بتلك العادية أو كاملة الدسم. ولفت إلى أن هذه المنتجات شهدت تغيرات في السعر نحو الارتفاع وذلك للتكلفة الإنتاجية العالية، على الرغم من تحذيرات عالمية سابقة من قيام بعض شركات إنتاج الحليب في الخليج من هذه الزيادات، مقترحين إيقاف إنتاج الحليب طويل الأجل وحليب البودرة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. وأوضح تقرير المركز الدولي للمواد الغذائية أن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للألبان في دول الخليج قد أكدت أن تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل أصبحت أعلى بكثير من سعره المطروح في السوق بنسبة 10%، لذلك قد تلجأ هذه الشركات إلى رفع السعر تدريجياً لتغطية تكاليف إنتاجها من هذا النوع من السلع الغذائية. وشهدت المحلات التجارية بالدوحة نقص في كميات الدواجن المثلجة المعروضة للمستهلكين، بشكل واضح في الآونة الأخيرة دون أي أسباب، فهل هذا النقص يرتبط بالأسعار الجديدة التي تنوي بعض الشركات العمل بها خلال الفترة القادمة؟ أم أن هناك رغبة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟ استفسارات كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة للمستهلكين، خاصة أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق باستهلاكهم اليومي، كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون معلناً وبشكل واضح في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك لمنع أي تلاعبات تذكر في التسعير، خاصة أن هناك مخالفات بهذا الشأن قد تم بالفعل رصدها من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ديسمبر الماضي، والتي اشتملت على 37 مخالفة. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص. وطالب عدد من المختصين في وقت سابق بإصدار تعميم رسمي يجبر الشركات عموماً في الدوحة، بالإعلان بشكل واضح وصريح عن الأسعار الجديدة بعد الموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية، باعتباره الحل المثالي لتفادي التلاعب في الأسعار التي بدت ملحوظة منها العديد من المحلات التجارية المحلية، والحاصل اليوم أن هناك تغييراً في الأسعار بشكل فجائي دون تنويه المستهلك عبر الصحف الرسمية على سبيل المثال، وهذا ما يعتبر تجاوزاً صريحاً لبنود حماية المستهلك. وقالوا إن الحقيقة لا يقتصر الأمر على زيادة أسعار الشركات الغذائية بل إن هناك العديد من الشركات العالمية في مستحضرات التجميل عمدت بالفعل إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة القصيرة الماضية، بنسبة تتراوح بين 5-10% دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الزيادة في السوق المحلي، لتتفاجأ المستهلكات بهذه الارتفاعات عند تسوقهن صدفة، على الرغم من أن هناك نصاً قانونياً في الدول المتقدمة يلزم كل تاجر أو شركة بالإبلاغ عن أي تغيير في الأسعار بالنقص أو الزيادة، عبر وسيلة إعلام رسمية وشعبية، مع إرفاق الأسباب والدوافع لهذه التغييرات، فالمعرفة حق أساسي من حقوق المستهلك، فلماذا يتم تجاهل الإعلان عن أي تعديلات أو تغييرات على أسعار المنتجات في أسواقنا المحلية؟

قالت مصادر صناعية ودبلوماسية إن قطر تدرس تمويل مشروعات في فنزويلا في الوقت الذي تضغط فيه الأخيرة على نظرائها من منتجي النفط لمساعدتها في معالجة الضرر الذي لحق باقتصادها جراء هبوط إيرادات الخام. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء زيارة للدوحة إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات للحصول على تمويلات بمليارات الدولارات من بنوك قطرية. وقالت مصادر صناعية في قطر اليوم، الخميس، إن البلاد ما زالت تدرس إمكانية الاستثمار في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة في فنزويلا. وقال مصدر قريب من الحكومة القطرية: "ما من أموال تم جمعها من قطر حتى الآن، نظل في مرحلة دراسة قد تتضمن بناء مصفاة في فنزويلا خلال عامين". وطلب المصدر عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية المسألة. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارتي الخارجية والمالية في قطر. ومع هبوط أسعار الخام نحو 60% من ذروتها في يونيو 2014 لتنزل عن 48 دولاراً للبرميل واعتماد فنزويلا على النفط في جني 96% من إيراداتها بالعملة الصعبة، سعى مادورو أيضاً إلى حثّ المسؤولين القطريين على دعم خفض إنتاج أوبك التي تضم البلدين. لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال إنه يؤيد تصريحات السعودية بأن المنظمة لن تخفض الإنتاج. وقال مصدر بقطاع الطاقة في الدوحة لـ"رويترز": "تتفهم قطر مثل غيرها من دول الخليج أن بعض البلدان تعاني لكن ما من شيء نستطيع القيام به في هذا الشأن وإنتاجنا ضئيل جدا على أي حال". ويبلغ إنتاج قطر من النفط حالياً نحو 900 ألف برميل يومياً وهي أحد أصغر المنتجين في أوبك. وزاد القلق في السوق من احتمال عجز فنزويلا عن سداد الديون السيادية بسبب تدهور الظروف المالية في البلاد التي تسعى لوصول سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل. وقالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس يوم الثلاثاء إن احتمالات حدوث ذلك كبيرة في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني للبلاد بشكل أكبر إلى الدرجة العالية المخاطر. وجاء ذلك رغم تعهد "مادورو" بسداد مستحقات حاملي السندات وتشكك الكثير من الاقتصاديين في حدوث عجز عن السداد قريباً. وتشير تقديرات كريدي سويس إلى أن فنزويلا ستواجه عجزاً في تدفقات النقد الأجنبي قدره 33.9 مليار دولار إذا بلغ متوسط سلة نفوطها 50 دولاراً للبرميل هذا العام. ونزلت السلة إلى 42.44 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية في قطر إن فنزويلا تتطلع أيضاً لزيادة صادراتها من الغذاء إلى قطر التي تستورد ما يزيد على 90% من احتياجاتها الغذائية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 92ر14 نقطة، أي ما نسبته 13ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و 51ر862 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و545 ألفاً و662 سهماً بقيمة 417 مليوناً و301 ألف و69ر783 ريال نتيجة تنفيذ 5256 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 19 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 647 ملياراً و790 مليوناً و839 ألفاً و79ر257 ريال.

وجّه الدكتور جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، قائلاً: "سنكون سعداء بزيارتنا إلى مقدونيا التي توفر مناخاً استثمارياً جاذباً للأعمال وفرصاً للشراكة ستعود بالنفع على المستثمرين". وقال الرئيس المقدوني الذي يزور الدوحة حالياً والوفد المرافق له، خلال لقائه مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين بلاده ودولة قطر، مؤكداً أن تعزيز التجارة المشتركة يعد ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول والذي يؤدي بدوره إلى ضمان اقتصاد مزدهر يعود بالنفع على الشعوب. وأكد فخامته أن بلاده قامت بسنّ تشريعات تسهل عمليات الدخول في الاستثمارات بمقدونيا لاسيما تلك التشريعات الخاصة بالمستثمرين الأجانب والتي تضمن ازدهار استثماراتهم وهو الأمر الذي يعود بدوره بالنفع على الجانبين ويضمن نجاح المصالح المشتركة. خليفة بن جاسم: قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من مختلف دول العالموقدم "إيفانوف" عرضاً لرئيس مجلس إدارة الغرفة، تطرق فيه لما تتمتع به مقدونيا من إمكانات تجعلها محل اهتمام للجانب القطري، فمقدونيا تشتهر ببيئة زراعية جيدة وبها نشاطات كبيرة في مجال المياه والتربية الحيوانية، وعلى صعيد التكنولوجيا فهناك شركات كبيرة بالجمهورية المقدونية تقوم بتصنيع لوحات الكمبيوتر الخاصة بطائرات بوينج وغيرها من المشاريع الكبيرة.. غير أنه أكد أن الرغبة الأولى في الاستثمار تتجه نحو القطاع الزراعي والمائي. وأبدى رغبته أن تعمل الخطوط الجوية القطرية على تسيير رحلات مباشرة بين بلاده وأستراليا حيث ستخدم هذه الرحلات أكثر من 200 ألف مسافر. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس "غرفة قطر": إن الغرفة ستعمل على إرسال وفد من رجال الأعمال القطريين قريباً إلى جمهورية مقدونيا وسيتم التنسيق لهذه الزيارة حتى يمكن لرجال الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية الممكنة وكيفية الدخول في استثمارات وأعمال مباشرة تعود بالنفع على دولة قطر وجمهورية مقدونيا. ولفت سعادة الشيخ خليفة إلى أن دولة قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من كافة الدول فهي تتمتع باقتصاد مفتوح ومشاريع تنموية كبيرة جداً تفتح المجال أمام جميع الراغبين في الدخول بهذه المشاريع إلى القدوم للدولة وتقديم أفضل ما لديهم لإنجاح هذه المشاريع. ورحّب سعادة رئيس غرفة قطر بفخامة الرئيس المقدوني والوفد المرافق له، مُعرباً عن أمله في أن تثمر الزيارة التي يقوم بها فخامته إلى الدوحة عن نتائجها المرجوة بما يعود بالنفع على كلا البلدين، خاصة أن دولة قطر ترحب بأي تبادل تجاري مع الدول الصديقة أو أي دولة بالعالم. ونوّه إلى أن هناك العديد من الوفود الدولية التي تزور دولة قطر رغبة منها في تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري المشترك، فالغرفة ستستقبل في شهر مارس المقبل وفداً ألمانياً يضم نائب رئيس وزراء ألمانيا، وأيضاً ستستقبل يوم بعد غد السبت فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا، وغيرها من الوفود القادمة إلى الدولة. وأوضح أن دولة قطر بها مشاريع كبيرة في مجالات مختلفة وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدولة لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في القدوم إلى الدولة والدخول بهذه المشاريع. وأكد سعادته إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 خير دليل على قدرة الدولة واستعدادها لتنظيم كأس العالم 2022، وهذا كله إلى جانب مشاريع كثيرة أخرى بشتى المجالات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري استهل العام الجديد (2015) بتعاملات قياسية وغير مسبوقة حيث شهد الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي أجريت في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 120 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.6 مليار ريال قطري مُحققاً نمواً بنسبة 575% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومدعوماً بتنفيذ صفقتين استثنائيتين قيمتهما الإجمالية تجاوزت 8.5 مليار ريال. واستحوذت بلدية الريان على النصيب الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 7.6 مليار ريال وبنسبة 90.6%، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 32 صفقة بحصة نسبتها 26.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 21 صفقة، وسيطرت العقارات المتنوعة على التعاملات حيث استحوذت على نسبة 94.6% من التعاملات مقابل 5.4% للأراضي الفضاء وأراضي العمارات. الريان تتصدر المبيعات العقارية بنسبة 90.6% وبقيمة 8.7 مليار ريالوتوقّع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية مزيداً من الانتعاش خلال العام 2015 الجاري خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حالياً. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري والممتد من 4 إلى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال مقابل 1415.4 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 575% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل،أمس الثلاثاء، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغ حوالي 1.9 مليار ريال. صفقتان استثنائيتان في الريان وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 8660.6 مليون ريال بارتفاع قياسي وغير مسبوق نسبته 71683% مستحوذة على 90.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 21 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 7626 مليون ريال، نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة مسيمير مساحته 1335806 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 5709 ريالاً، وتم بيع فيلا في منطقة الوعب مساحتها 70874 متراً مربعاً بسعر 950 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 13.4 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة معيذر مساحته 3544 متر مربع بسعر 15 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4232 ريالاً، وتم بيع فيلا في معيذر مساحتها 1214 مترا مربعا بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5354 ريالا. واستحوذت الأراضي على نسبة 4 % من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 33.7 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 6826.9 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 505 ملايين ريال مقابل 95.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 430% وتم تنفيذ 32 صفقة مقابل 14 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 5.3% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 150 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الثمامة مساحتها 18031 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 8319 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في أم غويلينة مساحتها 15356 متراً مربعاً بسعر 70 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4558 ريالاً. 1.9 مليار ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 120 صفقة بقيمة 9.6 مليار ريالوتم بيع عمارة سكنية في نجمة بسعر 33 مليون ريال مساحتها 951 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 34.7 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران بسعر 26 مليون ريال مساحتها 920 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 28.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في أسلطة الجديدة بسعر 26 مليون ريال مساحتها 720 متراً مربعا بحساب سعر المتر المربع 36.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المنصورة بسعر 19.4 مليون ريال مساحتها 462 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 42 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في المعمورة بسعر 19.3 مليون ريال مساحته 813 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 23.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 35.4% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 178.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 64.6% من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 326.3 مليون ريال، وتضمنت 8 فلل و8 بيوت للسكن و8 عمارات سكنية وعقارين تجاريين. 459.5 مليون ريال تعاملات الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 1.5% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 149.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 19 صفقة، مُحقّقة تراجعاً قياسياً نسبته 85% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 69.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 32136 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2153 ريالاً، وتم بيع عقار تجاري في الوكرة مساحته 1188 متر مربع بسعر 13.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.4 ألف ريال، كما تم بيع أرض عمارات في الوكرة مساحتها 1120 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 110.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 38.7 مليون ريال. نمو 139% في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 113 مليون ريال وبنسبة 1.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً قياسيا بنسبة 139% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 15.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء تجارية في منطقة أم صلال علي مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في منطقة أم صلال علي مساحتهما 768 متر مربع بسعر 12.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 61.6% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 69.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 43.4 مليون ريال. صعود التعاملات في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 86.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 88% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 0.9% من إجمالي التعاملات. الصفقات تتضمن بيع 30 فيلاً و17 بيتاً و3 عقارات تجارية و 8 عمارات سكنية ومسكناً شعبياًوبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 45 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 13680 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 3289 ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الخيسة مساحتها 531 متراً مربعاً بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 7533 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 77.2 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 9.6 مليون ريال. صفقة واحدة في الشمال وحقّقت بلدية الشمال المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 25 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة وهي عبارة عن أرض تجارية في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1205 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 21 ألف ريال، وبذلك استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة %100 من التعاملات. نمو التعاملات في الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 18.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة محققة ارتفاعا نسبته 53 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 3 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 747 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4016 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 505 أمتار مربعة بسعر 1.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3337 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88 بالمائة من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 16.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات الأخرى نحو 2.2 مليون ريال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 5.4%من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 511.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 30 فيلا و17 بيتاً للسكن و8 عمارات سكنية ومسكن شعبي و3 عقارات تجارية. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 9047.1 مليون ريال وبنسبة 94.6% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع بيت للسكن في منطقة مسيمير التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 7.6 مليارات ريال.

أعلن قسم الشحن الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية "القطرية للشحن الجوي" أنه ابتداءً من 28 يناير 2015 سيتم تسيير رحلتي شحن جوي أسبوعياً بطائرات إيرباص 330 إلى مدينة بازل في سويسرا، وهي أول الوجهات الجديدة للشركة لعام 2015. كما ستبدأ الشركة هذا الشهر بتقديم خدمة "فارما اكسبرس"، وهي الخدمة الأولى من نوعها في عالم الشحن الجوي الموجهة لقطاع صناعة الأدوية في العالم. وستربط هذه الخدمة مدينتين رئيسيتين في هذه الصناعة هما بروكسل وبازل مع شبكة الخطوط الجوية القطرية الكبيرة حول العالم عبر الدوحة. وتعتبر مدينة بازل مركزاً رئيسياً لصناعة الأدوية، وتضم مقرات الكثير من شركات صناعة الأدوية العالمية. كما أن قطاع الكيماويات السويسري يتركز في هذه المدينة. أما بروكسل ومنطقة فلاندرز في بلجيكا فتضم 146 شركة علوم حياتية تقوم بنشاطات تكنولوجيا حيوية من بينها 50 شركة تعمل في مجال الرعاية الصحية و46 في مجالات الاقتصاد القائم على علوم الحياة و50 تقدم خدمات علوم الحياة. وستعمل على خط فارما اكسبرس طائرات شحن ايرباص 330، وستنطلق من بروكسل إلى بازل مع توقف نهائي في الدوحة أيام الأربعاء والسبت. وقال أولريخ أوجيرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية: "إننا سعداء بإطلاق خدمة فارما اكسبرس وأول وجهاتنا في عام 2015 إلى مدينة بازل. يشهد قطاع الصناعات الدوائية نموا متسارعا كل عام، ومع زيادة الطلب فإن هناك حاجة لضمان نقل الأدوية والمنتجات الطبية بعناية فائقة مع تجنب أي تقلبات في درجات الحرارة. ومن خلال الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة وفريق مؤهل بدرجة عالية، أصبح بإمكان الخطوط القطرية الآن توفير خدمة متطورة لشركات الأدوية والرعاية الصحية وشركائها لشحن منتجاتها الحساسة للحرارة إلى كافة أنحاء العالم وفي نفس الوقت المحافظة على جودة هذه المنتجات في مختلف مراحل سلسلة الإمداد". وكانت القطرية للشحن الجوي قد أطلقت في يناير 2014 خدمة "كيو فارما"، وهي خدمة شحن جوي للأدوية والمنتجات الطبية تقدم نوعين من الحلول، الأول هو توفير حاويات كبيرة يمكن التحكم بدرجات الحرارة في داخلها طوال عملية النقل، والثاني هو الإبقاء على درجة حرارة واحدة في جميع مراحل الرحلة. وباعتبارها رائدة في قطاع الشحن الجوي، توفر الخطوط الجوية القطرية أسرع عمليات نقل جوي في الدوحة من خلال حل "منصة النقل السريع"، وهي الناقل الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم خدمات الشاحنات المبردة لنقل البضائع عبر المنصات في مركزها الرئيسي، حيث يتم نقل البضائع الحساسة من وإلى الطائرات بواسطة عربات مبردة لضمان الحفاظ على بيئة باردة ثابتة للبضائع طوال عملية الشحن وعدم تعرضها للحرارة. واحتفلت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف ون ورلد العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14،250 رحلة يومياً. ويشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية طلبت شراء 340 طائرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

استطاع مؤخراً المئات من الطلاب والأطفال القطريين التعرف على علوم وتاريخ هندسة الطيران خلال معرض الطيران المتنقل الذي شاركت في رعايته كل من "بوينج" و"كلية قطر لعلوم الطيران". وتقوم بوينج وكلية قطر لعلوم الطيران للعام الثاني على التوالي، برعاية "متحف الطيران" ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية، ليقدم برامج تعليمية تفاعلية في مطار الخور ضمن فعالية تستمر على مدى يومين، وذلك بهدف جمع الطيارين وعشاق الطيران والجمهور معاً. وتميزت فعالية هذا العام بزيارة أكاديمية قطر - الخور، حيث قام "متحف الطيران" على مدى يومين بتوعية الطلاب من المرحلة الرابعة وحتى الثامنة حول مبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تشكل الركن الأساسي لعلوم الفضاء والطيران. وفي هذا السياق، قالت غادة بو زين الدين، رئيس أكاديمية قطر - الخور: "قدمت الأنشطة التفاعلية والتشاركية تجربة فريدة من نوعها عززت خلالها ثقة طلابنا بالتفكير الإبداعي الخارج عن المألوف. لقد كانت هذه الفعالية بحق رائعة لطلاب أكاديمية قطر - الخور". وشملت عروض متحف الطيران "عرض الجهاز الطائر" الذي يساعد الشباب على اكتشاف تاريخ وعلم الرحلات الجوية، و"مرآب الروبوت" الذي يعرض الأفكار الهندسية الأساسية للصناعات الروبوتية. وفي تعليق له على المعرض، قال علي المالكي، مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران: "يقوم متحف الطيران بتدريب طلاب كلية قطر لعلوم الطيران على إشراك زوار ملتقى الخور للطيران في الاستمتاع بالمشاريع العلمية المرتبطة بالروبوتات والتطبيقات الأساسية لقوانين الفيزياء". ويجمع بين بوينج وكلية قطر لعلوم الطيران شراكة طويلة الأمد، تهدف إلى إلهام الشباب القطري ومساعدتهم على التوجه في دراساتهم إلى مجالات العلوم أو الفضاء لبناء مسيرة مهنية متميزة في المستقبل. كما شاركت بوينج مؤخراً في معرض التوظيف الخاص بكلية قطر لعلوم الطيران، وسبق لها أن تعاونت مع الكلية لاستضافة طلاب الهندسة في مرافق إنتاج طائرات بوينج التجارية في الولايات المتحدة. وكانت كلية قطر لعلوم الطيران قد استضافت "سلسلة محاضرات بوينج"، والتي شهدت حضور رواد فضاء وطياري اختبار من بوينج ومهنيين آخريين إلى قطر للحديث عن الوظائف في مجال الطيران. وتواصل بوينج الاستثمار في مبادرات التنمية البشرية في قطر، سواء من خلال العمل مع معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر، أو من خلال توفير تدريب مهني وقيادي للكوادر ورواد الأعمال القطريين. من جانبه، قال جيفري جونسون، رئيس بوينج لمنطقة الشرق الأوسط: "تلتزم بوينج بإلهام وتثقيف العقول الشابة من خلال الفعاليات المجتمعية كهذا المعرض المتنقل. ونحن نأمل أن يسهم هذا الحدث بتشكيل قيادات المستقبل في مجال صناعة الطيران. كما أننا نتطلع إلى استمرار التعاون مع كلية قطر لعلوم الطيران والشباب القطري لتحقيق رؤية قطر 2030". يشار إلى أن "كلية قطر لعلوم الطيران" تأسست في عام 1975 باسم "كلية الطيران المدني لدول الخليج"، وتعتبر اليوم المزود الرائد لبرامج التدريب في قطاع الطيران في منطقة الخليج. وتقدم الكلية دورات معتمدة بدوام كامل للطيارين، ومهندسي صيانة الطائرات، ومراقبي الحركة الجوية، وخبراء الأرصاد الجوية، وطواقم إدارة عمليات المطارات، ومخططي مسارات الرحلات، بالإضافة إلى دورات قصيرة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات المتعلقة بالطيران. وتعد بوينج الشركة الرائدة عالمياً في مجال الفضاء والطيران، وأكبر مصنّع للطائرات التجارية والعسكرية على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم بوينج بتصميم وتصنيع الطائرات العمودية، والأنظمة الإلكترونية والدفاعية، والصواريخ، والأقمار الصناعية، وأنظمة الإطلاق، وأنظمة المعلومات والاتصالات المتطورة. وكمزود خدمة رئيسي لوكالة ناسا، تعتبر بوينج المقاول الرئيسي للمحطة الفضائية الدولية. وتقدم الشركة أيضاً العديد من خدمات الدعم لمشغلي الطائرات العسكرية والتجارية، كما توفر المنتجات وخدمات الدعم للعملاء في 150 دولة، علماً بأنها من أكبر المصدّرين في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.