أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل القانون مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والإقتصادية الدولية. وأشار سعادته إلى أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كان يوجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة. وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما إنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح سعادة علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة من خلال النص على إعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية. كما أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، فقد أوضح سعادته أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث أن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطار شامل للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية إتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 28 نقطة ليستقر فوق مستوى 12264 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 418.6 مليون ريال ونفذت 4702 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 28 شركة ارتفاعات وانخفضت 10 شركات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء السوق خلال جلسة أمس كان ايجابيا مقارنة بالجلسات السابقة، مضيفا أن تحرك الأسهم القيادية ارتفاعا انعكس على مؤشر الأسعار. ويرى الصيفي أن كل المؤشرات ايجابية مع وجود فرص استثمارية لذلك يتوقع مكاسب جديدة للبورصة خلال الفترة القادمة. وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن السيولة متوفرة وفي ارتفاع متواصل، وأوضح أن مؤشر الأسعار يتحرك بهدوء في انتظار تسجيل موجة من الارتفاعات في قادم الجلسات مدعوما بالأداء القوي للإقتصاد القطري.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67 % مقابل 58 % إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 32 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 41 % إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 133.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 86.9 مليون ريال وقطاع التأمين 7.4 مليون ريال وقطاع العقارات 104.9 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 35.1 مليون ريال وقطاع النقل 23.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 192.2 مليون ريال والبيع 189.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 91.3 مليون ريال والبيع 54.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 54.8 مليون ريال والبيع 77 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 80.4 مليون ريال والبيع 97.8 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 283 مليون ريال مقابل 243 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 135 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 173 مليون ريال اجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 66 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 11 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 12 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 31 نقطة.والشركات الأكثر تداولا بروة 1.6 مليون سهم بسعر 48.55 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 18.10 ريال والسلام 792 ألف سهم بسعر 13.96 ريال والتجاري 748 ألف سهم بسعر 70.30 ريال ومزايا قطر 614 ألف سهم بسعر 19.90 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الميرة 1.6 % بسعر 217.50 ريال ومزايا قطر 1.5 % بسعر 19.90 ريال ومسيعيد 1.2 % بسعر 27.80 ريال والإجارة 1.1 % بسعر 21.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا المتحدة للتنمية 4 % بسعر 23.45 ريال ودلالة 2 % بسعر 43 ريالا والعامة 2 % بسعر 67.60 ريال والسلام 1.6 % بسعر 13.96 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1187 صفقة وقطاع الخدمات 957 ألف سهم ونفذت 407 صفقات وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1151 صفقة وقطاع التأمين 92 ألف سهم ونفذت 70 صفقة. وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1028 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 741 صفقة وقطاع النقل 251 ألف سهم ونفذت 118 صفقة.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم بفندق الشيراتون بتخرج الدفعة الثانية لبرنامج كوادر 2015 تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وبحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وزير التنمية البشرية: نجاح البرنامج العالمي للأكاديمية يتماشى مع رؤية قطر2030ويهدف البرنامج الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال في مايو 2013 بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، إلى إكساب الطلاب القطريين المهارات وبناء القدرات والمعارف في مجالات متعددة في القطاع المالي.وقد وصل عدد الخريجين في الدفعة الثانية إلى 21 طالباً قطرياً من كبرى المؤسسات التعليمية في الدوحة، وهي جامعة قطر، وجامعة ستندن، وجامعة جورج تاون، وجامعة كارنيجي ميلون، حيث أكمل الطلاب رحلة التعلّم في البرنامج مكتسبين المفاهيم الأساسية لأداء أدوار قيادية في قطاع الخدمات المالية.وخلال الحفل، هنأ سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية في كلمته الخريجين الذين أنهوا برنامج كوادر للسنة الدراسية 2014 – 2015، مثمناً جهود أكاديمية قطر للمال والأعمال وداعيا إدارتها إلى مواصلة تطوير برامج مبتكرة مثل "كوادر" لدعم القطريين وتوعيتهم على أهمية تطوير العنصر البشري في الدولة وتلبية احتياجات القطاع المالي المتنامي.وقال سعادته: "نتقدم بخالص التهنئة إلى الطلاب الطموحين الذين أكملوا بتفوق برنامج كوادر للعام 2014-2015، إن هذا العمل سيرفد القطاع المالي المتنامي في البلاد بسواعد وطنية متميزة، كما يفتح الباب أمام أجيال المستقبل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي. وأضاف: "إن نجاح هذا البرنامج العالمي لأكاديمية قطر للمال والأعمال دليل على قوته، والدور المتكامل الذي يؤديه في الارتقاء بالعنصر البشري تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030". من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "نهنئ الخريجين في برنامج كوادر الذي يُعد نقطة الانطلاق في مسار تميزهم المهني". وأضاف أن جميع الوحدات الدراسية بالبرنامج تركز على تطوير العمل والتفكير الإبداعي، مؤكداً سعي الأكاديمية، عبر هذه المبادرات، لدعم موقعها الرائد والمتميز في القطاع المالي داخلياً وإقليميا. الحر: البرنامج يساعد على توفير قادة الغد وتعزيز التعاون مع سوق العملويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالشهادات المهنية المعترف بها دوليا مع فرصة لتنمية مهاراتهم الشخصية التي من شأنها أن تقود النمو في هذه الصناعة، تحفيزهم لبناء مسار وظيفي في القطاع المالي، ومساعدتهم على اختيار مجال الخبرة الذين يريدونه للمستقبل. ويساعد البرنامج على توفير القادة المحتملين للغد بفضل تجربة تعليمية ذات مستوى عالمي، فضلا عن تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتقدم أفضل البرامج التدريبية المعتمدة من أرقى المنظمات العالمية، وعلى رأسها: معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد تشارترد للتأمين، ومعهد تشارترد للمصرفيين.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الاثنين الماضي وانضم 42 مشاركاً من 28 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 10 أسابيع لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال في دولة قطر.يوفر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة مزدهرة بنجاح، ويتم تشغيل البرنامج مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف. وتتميز حاضنة قطر للأعمال بالبعد عن الأساليب التقليدية من خلال إلغاء شرط تقديم خطة العمل، والتركيز أكثر على منهجية أبسط لتطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفون.وفي تعليق على الحدث قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "كان برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في نسختيه السابقتين فعالاً من حيث الجمع بين الأفكار والواقع الملموس، وقد رأينا عدداً من الشركات التي انطلقت وازدهرت على هذا الأساس، وأنا على يقين من أن هذه النسخة من البرنامج ستحقق نجاحا كبيرا". عائشة المضاحكة: فعالية البرنامج ساعدت العديد من الشركات على الانطلاقوأضافت: "أود أن أرى رواد الأعمال يسعون باستمرار لتحقيق أهدافهم بإقدام وحماس، فهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنهم من خلاله تحقيق النتائج التي يريدونها".خلال العشرة أسابيع التالية، سيتعلم رواد الأعمال الطموحون المزيد عن منهجية الانسيابية واختبار المنتج أو الخدمة من خلال تقنية التحقق من رضا العملاء.وارتكازاً على ملاحظات العملاء، يتم حث فرق رواد الأعمال لتطوير نموذج أولي يستقطب ويلبي احتياجات عملائهم، ومع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تعرض الفرق أفكارها لشركاتهم الناشئة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين ضمن فعاليات يوم عرض المشاريع.وفي استجابة فاعلة لتعليقات المشاركين في النسخ السابقة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، أضافت حاضنة قطر للأعمال مؤخراً دورتين جديدتين في مبادئ التسويق وتخطيط ميزانية الإنجاز. ترتكز دورة مبادئ التسويق على اختيار الأسلوب الأمثل لترويج العمل في مراحله المختلفة، بينما تنطوي دورة تخطيط ميزانية الإنجاز على وضع ميزانية وأهداف العمل.قال السيد علي خليفة البدر، أحد رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال، المشترك في النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "أعتقد أن حاضنة قطر للأعمال تقدم فرصة فريدة من نوعها للقطريين، وأنا متحمس جداً لأصبح جزءاً من هذه الدفعة. لدي العديد من الأفكار التي أود أن أنفذها، وأتطلع قدماً لمعرفة كيفية تحويلها من مجرد فكرة إلى مستوى ناجح، وبالتالي أشارك في تطوير اقتصاد بلدي".

أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالعلاقات التي تربط كلا من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنها علاقات مميزة ومتينة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين أصحاب الأعمال القطريين ووفد أصحاب الأعمال من ولاية فرجينيا الذي ترأسه السيد بايريك تيروس سفير الولايات المتحدة سابقاً ورئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي المشترك.كما حضر اللقاء المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد جون الينك رئيس مجلس إدارة وكالة فرجينيا للتنمية الاقتصادية.تناول اللقاء الذي عقد بفندق دبليو الدوحة سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين أصحاب الأعمال القطرين ونظرائهم الأمريكيين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والنفط والغاز والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.من جانبه قال بن طوار إن توقيت هذه الزيارة مناسب نظراً للطفرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات وبوجود شركات أمريكية أكثر في الأسواق القطرية وبإقامة شراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين.وقال المسند إن الغرفة يسرها أن ترى شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من ولاية فرجينيا ذلك لأن هناك قاعدة ثابتة للصداقة والشراكة بين البلدية تدعم هذا التوجه.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 15% نقداً بواقع ريال ونصف لكل سهم وأسهم مجانية 15% بواقع سهم ونصف لكل عشرة أسهم. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والخطة المستقبلية نيابة عن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة الخليج التكافلي تؤدي دورها بنجاح في السوق المحلي والخليجي رغم المنافسة وانفتاح السوق وتقوم بتوفير كافة التغطيات التأمينية لمشاريع تطوير البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 في الدولة، مما سوف ينعكس إيجابياً على أدائها ونتائجها الطيبة خلال السنوات القادمة بإذن الله وأضاف سعادته أن الشركة تحتفظ بعلاقات متميزة مع أقوى شركات إعادة التأمين العالمية ذات التصنيف الائتماني الرفيع مما يعزز من مكانتها وثقة المتعاملين معها، مشيراً إلى أنه وتعزيزاً لمتطلبات الحوكمة والمعايير التنظيمية فقد تم إنجاز الهيكلة الجديدة للمجموعة وباشرت الشركة بعد موافقة الجهات المختصة بتطبيق الهيكل الجديد، حيث تم تحويل وثائق القطرية للتكافل للشركة الأم والبدء بالانطلاقة الجديدة للمجموعة مما سوف يساهم في تعزيز دورها وتحسين أدائها ونتائجها المالية. الأداء الماليوعن الأداء المالي للشركة أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة سجلت إجمالي اشتراكات مكتتبة بلغت 314.9 مليون ريال في عام 2014 مقارنة مع 289.7 مليون ريال لعام 2013، وبلغ العائد على السهم 3.35 ريال مقارنة مع 2.98 ريال للعام السابق، كما أرتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 665.299.472 عام 2014 مقارنة بـ 621.529.669 ريال لعام 2013، وعليه فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 1.5 ريال عن كل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% من رأسمال الشركة أي بمعدل سهم ونصف لكل عشرة أسهم. أمن واكتسب الأجروأكد سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل أحمد آل ثاني الخليج التكافلي لا تزال ملتزمة ببرنامج (أمن واكتسب الأجر) مع الجمعيات الخيرية تدعيماً لجهودها المجتمعية إضافة إلى التزامها في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، وتأكيداً لمسؤوليتها الاجتماعية في خدمة المجتمع القطري. وفي ختام التقرير تقدم مجلس الإدارة بخـالص الشـكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونائبه سمو الشيخ / عبدالله بن حمد آل ثاني وسـمو الأميـر الوالد الشيخ حـمد بن خليفة آل ثـاني حفظـــــهم الله، والحكومة الرشيدة وكافة الجهات الرقابية والرسمية على الدعم الذي يولونه لنهضة ونمو الاقتصاد.كما يعبر المجلس عن شكره للسادة المساهمين والعملاء على ثقتهم في مجموعة الخليج التكافلي وتقديره للإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على جهودهم المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج الإيجابية.تقرير هيئة الفتوىمن جانبه استعرض الدكتور علي محي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقرير الهيئة عن السنة المالية المنتهية 2014، مشيراً إلى أن الهيئة قامت منذ البداية بصياغة العقود والوثائق الخاصة بمجموعة الخليج التكافلي، كما راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحتها مجموعة الخليج التكافلي خلال الفترة من 1/1/2014 إلى 31/12/2014 م، وقمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأينا ما إذا كانت الشركة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا، وتقع مسؤولية التنفيذ لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناءً على مراقبتنا لعمليات التكافل وفي توجيه الإدارة نحو الالتزام بأحكام الشريعة فيما يخص مجموعة الخليج التكافلي وفي إعداد تقرير للمساهمين.لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة من الشركة من خلال التدقيق الشرعي، كما قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن مجموعة الخليج التكافلي لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. الزكاة على السهموقمنا بحسبة الزكاة على السهم لهذا العام، علماً بأن المساهمين هم الذين يدفعون زكاة أسهمهم، وخلص تقرير الهيئة إلى أن العقود والعمليات التي أبرمتها مجموعة الخليج التكافلي خلال السنة المنتهية في 31/12/2014، التي اطلعت عليها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن مجموعة الخليج التكافلي قد قامت فعلا بفصل الحسابين، حساب حملة الوثائق وحساب الشركة، وتراعي مبادئ التأمين التكافلي وأسسه، كما إن عملية الفائض سارية وفق الأسس الشرعية للتأمين الإسلامي.وأضاف رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حساب الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الهيئة قد راجعت المركز المالي والميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصاريف لمجموعة الخليج التكافلي للعام 2014 م، وناقشنا حساب المساهمين وحساب المؤمن لهم وكيفية احتساب الأرباح والفائض، وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية، فوجدناها لا تتعارض مع المبادئ والأسس العامة بالتأمين الإسلامي.المعايير الشرعيةوأوضح رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أنه ما زالت هناك محفظة تضم أسهم الشركات التي لا يتوافق بعضها مع المعايير الشرعية على ذمة المساهمين، حيث استثمرت فيها ـ سابقاً ـ مجموعة الخليج التكافلي، مشيراً إلى أن الإدارة قامت بتصفية بعضها وأن أسهم إحداها بقيت بسبب وعود قُطعت بتحويلها إلى مؤسسة ملتزمة، ولما طال العهد طلبت من الإدارة بيعها منذ بداية العام 2014، ولكن كان هناك مانع قانوني فزال هذا المانع في بداية هذا العام 2015 م، وبالتالي قررت الإدارة بيعها كلها خلال هذه الفترة، ولذلك يجب على المساهمين أن يدفعوا من أرباحهم نسبة... للتنقية، وأملنا وطيد في أن يكون هذا العام 2015 بداية طيبة.تقرير مراقب الحسابات الخارجيهذا وقد ناقشت العمومية العادية تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.وصادقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، وتحديد مكافآتهم، كما ناقشت تقرير الحوكمة عن عام 2014، وقامت بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2015 وتحديد أتعابهم، كما صادقت العمومية على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة.علي صعيد آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على زيادة رأسمال الشركة من 221.018.540 ليصبح 254.171.321 ريال بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15%.((سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم))، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم، كما وافقت على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة.

باشرت كل من الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت و"منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" التحضيرات لمؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك في الكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015. حيث عقدت اللجنة الرئيسية للمؤتمر اجتماعها التحضيري الأول في مقر الهيئة العامة للصناعة، بحضور ممثلين عن الجهات المنظمة، وهي وزارة التجارة والصناعة لدولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، واتحاد الصناعات الكويتية، وبنك الكويت الصناعي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وتمت خلال الاجتماع مناقشة الشؤون التنظيمية والفنية واللوجستية والإعلامية المتعلقة بالتحضيرات اللازمة للمؤتمر، وقد توصل المجتمعون إلى توصيات سيتم تنفيذها من قبل اللجان الفرعية. وناقش المجتمعون الترتيبات التحضيرية للمؤتمر ومتابعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة من الجهات المنظمة، ومراجعة البرنامج الزمني، الذي أقر هيكله العام ومناقشة تفاصيله، خصوصاً ما يتعلق بمحتوى الجلسات المعتمدة. كما جرى استعراض مساهمة الجهات المنظمة في دعم حملة الرعاية المفترض انطلاقها قبل الأول من يونيو، والتعاون في استقطاب الرعاية اللازمة للمؤتمر. يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيعقد بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على تقييم دور الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ومساهمته في الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض تطور وأثر الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول مجلس التعاون، ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من الاستثمارات.ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيسلطون الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس، وسبل استقطاب الاستثمارات مع استعراض التجارب العالمية في هذا المجال. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث أسهمت هذه المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة- في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس على المستويين العام والخاص. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وتتناول كل دورة من المؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية الخليجية. وكان مؤتمر الصناعيين الـ14 عقد تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد - ممثل جلالة السلطان المعظم - وذلك في سلطنة عمان في 30 - 31 مارس 2014، تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، وقد أوصى بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، و"الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن، لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أن المشروع العقاري للشركة يتمثل في هدم المقر الحالي للشركة الموجود في الخليج الغربي، حيث إن المقر الحالي يتكون من ثلاثة طوابق فقط، لذلك ارتأى مجلس الإدارة استغلال الأرض بشكل اقتصادي أفضل، خصوصا مع تغير تراخيص البناء في المنطقة.لذلك تم العمل مع شركة استشارية لتصميم 3 أبراج في نفس الموقع تتكون من 43 طابقا، حيث إن كل برج منفصل ولكنه يجتمع في محور تجاري وسيكون أحد الأبراج لاستخدامات الشركة والمكاتب وبرج سيكون فندقيا والبرج الثالث سيكون للبيع.وأوضح أن تكلفة المشروع ستصل بين 850 مليون ريال و900 مليون ريال، وبخصوص المشاريع المستقبلية للشركة أكد أنهم بصدد إنشاء مشروع كبير في مسيعيد وهو تحت اسم "ك. ل. ج" للمواد العضوية وتكلفته حوالي 150 مليون دولار مع شركاء هنود ونأمل أنه خلال سنة ونصف السنة يبدأ الإنتاج، إضافة إلى التوسع في المشاريع الصناعية الحالية، حيث تمت زيادة الأحماض بـ30 ألف طن. ودراسة زيادة الطاقة الإنتاجية لسحب الألمنيوم، كذلك توجد عملية توسيع لمصنع الأحجار وكذلك مشروع غسيل الرمل، مؤكداً أنه توجد كثير من المشاريع تحت الدراسة.وأكد أن إحدى الأفكار وجود شركة تابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية تهتم بالمشاريع العقارية، نظرا لأن لديهم أرضا في منطقة لوسيل تم إسنادها لشركة استشارية لإنشاء 26 طابقا ستكون مخصصة للسكن ولديهم أرض مساحتها 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية سوف تكون قرية لوجستية.17 مشروع صناعيوأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة بدأت نشاطها في عام 1990 وما لبثت حتى أصبحت خلال فترة قصيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ غدت شريكاً في 17 مشروعاً صناعياً مُنتجاً في جميع المناطق الصناعية بدولة قطر.وفي هذا العام، شهدت الشركة نجاح مشروع توسعة شركة قطر للأحماض الكيماوية الذي أضاف 33 ألف طن من حامض الكبريتيك إلى إنتاجها، كما حققت شركة قطر لسحب الألمنيوم نسب تشغيل عالية في السنة الثانية من التشغيل التجاري، فيما تعكف حالياً على إعداد دراسات توسعة لزيادة الإنتاج. إنشاء مشروع للمواد العضوية في مسيعيد بتكلفة 150 مليون دولاروقال: "إن نجاح التوسع في المشاريع القائمة والدخول في قطاعات جديدة أعطى الشركة عزماً أقوى نحو الإسراع في دراسة وتنفيذ مشاريع جديدة، فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروع شركة "ك.ل.ج" قطر للمواد العضوية بمنطقة مسيعيد الصناعية، حيث من المتوقع تشغيله في عام 2016 مروراً بشركة قطر للطوب الأحمر والتي أضافت خطا لإنتاج الطابوق الأسمنتي سوف يبدأ الإنتاج خلال الشهر الحالي، وكذلك تطوير مشروع البلاستيك الخشبي من قبل شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، كما قامت الشركة بتنويع مُنتجات شركة قطر لأحجار التبليط.إتفاقيات ومذكرات تفاهموفي خضم هذه النجاحات والنشاطات المختلفة، ظلت عيون الشركة وعقولها متطلعة إلى مشاريع صناعية أخرى واعدة، لذا قامت الشركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية حول عدد من المشاريع الصناعية المشتركة والتي سيتم الإفصاح عنها حال الانتهاء من الدراسات المبدئية لها.وأكد أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية قد حققت أرباحاً صافية قدرها 160.9 مليون ريال للعام 2014 مقارنة بـ141.6 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2013 وبزيادة بنسبة 13.6%، كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.732 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 9.7% عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 1.507 مليار ريال مقابل 1.350 مليار ريال لعام 2013 أي بما يعادل زيادة بنسبة 11.6% وقد بلغ العائد على السهم 3.39 ريال مقارنة بـ2.98 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2013 وكذلك تم الإيفاء بمتطلبات الالتزام التام بجميع معايير حوكمة الشركات حسب الإفصاح الموزع لديكم في تقرير حوكمة الشركات.الإستثمارات العقاريةوأشار إلى أن الشركة سجلت حضوراً فاعلاً آخر على مستوى الإستثمارات العقارية فقد تم اعتماد التصميم النهائي لتشييد مقر الشركة الرئيسي في نفس موقع الشركة الحالي، بناء ثلاثة أبراج متعددة الاستخدامات مُرتبطة بقاعدة مشتركة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة وأربعين طابقاً، وبمساحة بناء قدرها 120 ألف متر مربع، وقد روعيت في التصميم المساحات الخضراء والواجهات الصديقة للبيئة، وسيقدم المشروع إضافة وحلولا فندقية وسكنية ومكتبية وكذلك تجارية لمنطقة الخليج الغربي، حيث من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع عام 2018 وفي مدينة الوسيل تم اختيار التصميم الخارجي لتشييد برج سكني بمساحة 36.000 متر مربع بارتفاع 26 طابقاً، والذي سيشكل إضافة جمالية متميزة للمنشآت العمرانية في تلك المنطقة الواعدة، أما بالنسبة لقرية التحويلية اللوجستية فقد تم الانتهاء والتوقيع مع إحدى الشركات القطرية لتنفيذ القسم التجاري وسكن العمال من المشروع، ويجري العمل حالياً على الانتهاء من التصميم الهندسي التفصيلي للمخازن متعددة الاستخدامات، والمتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية 2016.توزيع الأرباحهذا وقد صادقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أرباح بنسبة (30%) أي بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم وتم اعتماد جدول الأعمال التالي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والخطة المستقبلية للشركة.وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، ومناقشة الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والمصادقة عليها.واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %30 بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم، وتقرير الحوكمة للشركة عن عام 2014.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بقانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم.وأثنى رجال الأعمال على ما اشتمل عليه القانون الجديد خصوصاً فيما يتعلق بتعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليكون من بداية العام بدلا من بداية أبريل من كل عام.كما أشاد هؤلاء بتشديد القانون الذي جاء في 45 مادة على أهمية قيام الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة بتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، والالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية.ووفقا لما ورد في القانون الجديد، فإنه لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لإعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.الهاجري: الموازنة عند بداية كل عام جديد يخدم عمل الشركاتومن جانبه شدد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على أهمية تواصل على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، خاصة أن التوجه العام بداية من العام 2016 إلى إصدار الموازنة بداية كل سنة جديدة بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد.وقال الهاجري: دعمت النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية مما يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.وأكد الهاجري على الموازنة العامة للدولة تواكب التوجهات العامة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خاصة أن قطر مقبلة على طفرة غير مسبوقة ترجمتها المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية والتي قدرت استثماراتها بنحو 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.المفتاح: القانون الجديد يعزز كفاءة الإنفاق الحكوميوقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن قانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى اليوم له أهمية فائقة كونه سيساهم في تعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية بالدولة، الأمر الذي ينعكس على أداء الإقتصاد الوطني عموما.وأضاف المفتاح يقول إن القانون الجديد سيحسن من عملية إدارة الموارد المالية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، لافتا الى أن أهمية الضوابط والمواد والنصوص التي إشتمل عليها القانون والتي ترشد مختلف مؤسسات الدولة الحكومية لما يجب القيام به على خير وجه بالنسبة لإعداد موازناتها المالية وإنفاق مخصصاتها المالية.وشدد المفتاح على أهمية تعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليصبح من أول يناير من كل عام بدلا من أول أبريل.المنصور: الإنفاق الحكومي في الموازنات المقبلة لن يتأثر بتراجع النفطأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بقانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.ولفت المنصور إلى أن الدولة سوف تستمر في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.العبيدلي: تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة مالياً واقتصادياًوقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن القانون رقم "2" لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذا القانون قد جاء بعد دراسة متأنية خاصة وأن القرار قد جاء بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام الموازنة السابقة المعتمد على الأخذ بموازنة لا تبدأ من أول السنة "أبريل" وحتى نهايته، ومن خلال التجربة الطويلة، استجدت بعض الأمور المالية، ليست على مستوى الدولة بل على المستوى العالمي أيضاً مما استوجب التغير والتعديل للمواكبة.وقال إن على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، وأضاف العبيدلي قائلا بأن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمر يتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت التريليون من الريالات.المسلماني: القانون لا يؤثر على المشاريع القائمةأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن قانون النظام المالي أن هذا القانون قد جاء نظراً للظروف المالية العالمية وانخفاض الموازنة للعام والمتبقي لتسير الأعمال، وقال إن الحكومة أخذت هذا القرار بالشكل الصحيح وبالصورة الواضحة. وأكد أن هذا التوجه لا يؤثر على المشاريع القائمة، بينما قد تحتاج المشاريع القادمة إلى بعض الترتيبات، وفقا لتأثير نسبي ليس ذا أثر كبير عليها. وقال إن الجهات المختصة يستوجب عليها تخفيض النفقات ومعدلات التوظيف والمصاريف وهذا أمر طبيعي على مستوى الشركات، ولابد من التأكيد أن هذه الإجراءات لن تحدث أي انكماش اقتصادي وإنما على الاقتصاد أن يتماشى مع الظروف لأننا لسنا بمعزل عما يجري من أحداث عالمية.الشيب: موازنة الدولة تشهد نمواً متواصلاًأكد المستثمر أحمد الشيب أن مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 خطوة إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة. واعتبر أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية متواصل، وأشار الشيب إلى أن قطر تحقق نموا كبيرا على المستوى الاقتصادي من عام لآخر كما أن موازنة الدولة تشهد ارتفاعا وهو دليل على العوائد المالية الكبيرة التي تحققها قطر، وأوضح أن الاقتصاد القطري متنوع مما يضمن تدفق عوائد مالية مجزية. ونوه الشيب بالمكاسب الكبيرة التي حققتها قطر على جميع المستويات ما يدفع مسيرة التنمية والنجاح.

قال السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، ان البنك حريص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكاته مع غرفة قطر والهيئات الحكومية الأخرى، ويسعى بشكل دائم إلى أن يعزز خدماته الشاملة والاستراتيجية التي يقدمها لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.واشار الى ان QNB يهدف من خلال رعايته لمؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تمكين رواد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون القوة الدافعة للاقتصاد المستقبلي، مؤكدا أن هوية QNB لا تقتصر على مجرد كونه مؤسسة مصرفية وحسب، بل يعد شريك تمويل قادرا على تقديم المساعدة لدعم الشركات الناشئة والقائمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من النمو والازدهار وبناء طموحاتها بثقة تامة.واضاف: "تفعيلا لهذا الاهتمام و الرعاية الخاصة التي يوليها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نذكر هنا على سبيل المثال المنتجات السبعة التي قام QNB بطرحها بهدف منح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنية خلال 24 ساعة فقط نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المنتج الأول : تسهيلات حركة الحساب السنوي و هو منتج مخصص لدعم الشركات التي يتراوح معدل حركة حسابها السنوي ما بين 2 و 20 مليون ريال قطري كما يمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات.. المنتج الثاني : تسهيلات القطاعات المهنية، ويلبي هذا المنتج احتياجات شركات الخدمات المهنية مثل الهندسة، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. واشار كذلك الى ما يقدمه QNB من عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، قروض تسهيلات للقطاع الطبي، الاستحواذ، قروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال العامل، مشيراً إلى توقيع QNB اتفاقية شراكة مدتها عامان مع شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع"، بصفته شريك التمويل التقليدي لبوابتها الإلكترونية الجديدة "نبض مشاريع قطر" "BusinessPulse.qa" التي أطلقتها بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز"، حيث تعد هذه البوابة الإلكترونية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، مصدرا لتوفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة وتطبيقات إلكترونية مساندة، وتسهم في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساعدهم على تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى دعم مختلف الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والجهات المعنية في اتخاذ القرارات الصحيحة.وقال إن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك، بالإضافة إلى الفرع المخصص للشركات الصغيرة و المتوسطة و الذي سيتم افتتاحه قريبا ببرج الشموخ.

إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم فعاليات مؤتمر الغرفة الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين والألمان، وتستمر فعاليات المؤتمر والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لمدة يومين. غابرييل: قطر بذلت جهوداً كبيرة في تحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم.. ونرحب بالمستثمرين القطريين في ألمانيا وشركاتنا جادة في دخول السوق القطريوأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الامير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الاعمال بالاستثمار في هذا الجانب . ورحب الشيخ خليفة بن جاسم بمشاركة السيد سيغمار غابريل نائب المستشار وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية والوفد المرافق، كما عبر عن شكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، مشيدا كذلك برعاة المؤتمر كل من بنك قطر الوطني، بنك قطر للتنمية، بورصة قطر، ومجلس الاعمال الاماراتي الالماني المشترك للتجارة والصناعة الذين قدموا الدعم والتعاون من أجل انجاح المؤتمر.مكانة مرموقةوقال الشيخ خليفة بن جاسم ان دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة و سياساتها الاقتصادية المتزنة و انفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال المواهب من مختلف دول العالم أن تحقق مكانة مرموقة عالمياً وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يلفت اليه الانظار خلال السنوات الاخيرة وأن يصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية الدولة الوطنية 2030 التي من بين اهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وتابع يقول: "لقد أثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة - على المستوى العالمي - قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال الاستمرار في النمو وخلق فرص العمل ، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد ، وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية، لافتا الى ان هناك امثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المانيا وقطر حيث يتناول المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزاً ودافعاً قوياً لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد .علاقات التعاون من جانبه أشاد السيد سيغمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بمواقف قطر الداعمة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وقال ان هنالك تعاون بين قطر وألمانيا في مواجهة التحديات في المنطقة، مضيفا: "يسعدنا ان دولة قطر تشارك في التحالف ضد الإرهاب الدولي، مشددا على أهمية التكاتف معا من اجل مستقبل يسوده السلام في كافة انحاء العالم.وأشار جابريل في كلمته بمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها بارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بنسبة 67% خلال العام الماضي حيث بلغ نحو 2.1 مليار يورو، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند الى تعاون في كافة المجالات، ونوه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الى المانيا في سبتمبر من العام الماضي، وقال ان هذه الزيارة فتحت افاق أوسع من التعاون بين البلدين.وقال ان قطر تسعى الى تقوية مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه المانيا الى التعاون في نقل التكنولوجيا، منوها بالعقد الذي وقعته شركة المانية مؤخرا لاستيراد الغاز من قطر.وأشار الى ان الشركات الألمانية يمكن ان تلعب دورا مساعدا في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها قطر استعدادا لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وقال: "نحن نرحب بكل ما تبذله قطر من اجل إنجاح كأس العالم ولكي يتم بشكل مراعي للبيئة، وقال ان الشركات الألمانية تشارك في هذه المشروعات حيث تمتلك الخبرة القوية في هذا المجال.وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم جدا في المانيا اذ تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الألماني وهي تستند الى الإدارة الجيدة واليد العاملة الماهرة، لافتا الى ان العديد من هذه الشركات جاء الى قطر لعمل مشروعات مشتركة مع الشركات القطرية.وأشاد نائب المستشارة الألمانية بموضوع المؤتمر والذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان بلاده ترحب بالتعاون مع قطر في هذا المجال، كما توجد رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للاستثمار والعمل في قطر.مونديال 2022وقال ان انظار العالم موجهة الان الى قطر بسبب مونديال 2022 مع وجود عدد كبير من العمال يشاركون في المشروعات المرتبطة بهذا الحدث الرياضي، حيث اصبح هنالك رأي عام عالمي حول موضوع العمال، مشيدا بما قامت به الحكومة القطرية من إجراءات تتعلق بالعمالة من خلال دفع الرواتب الكترونيا مما يضمن حقوق العمال، ومن خلال مراجعة نظام الكفالة، لافتا الى ان ما قامت به الحكومة القطرية اسهم في تحسين ظروف العمال بشكل جيد، وقال: " علينا ان نتخذ موقفا عادلا بان نعترف بان الحكومة القطرية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق تقدم كبير في موضوع العمال ونشكر الحكومة القطرية على المساعي التي بذلتها في هذا الجانب ونحن في ألمانيا نقدر ذلك".وقال انه لا يوجد تناقض بين تحسين ظروف العمل وتحقيق التقدم الاقتصادي لانهما وجهان لعملة واحدة، منوها بان الشركات الألمانية مستعدة للتعاون مع المستثمرين القطريين وترحب برجال الاعمال القطريين للاستثمار في ألمانيا والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: " يوجد لدينا 2700 شركة صغيرة ومتوسطة تعتبر من رواد الشركات".وحث القطاع الخاص القطري والألماني الى التعاون وإقامة الشراكات الناجحة خصوصا في مجال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشروعات المشتركة.نمو متسارعومن جهته قال الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر ان نجاح الاقتصاد الألماني جاء بفضل نجاح الشركات الألمانية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الألماني. وأشاد بالتطور الاقتصادي في دولة قطر وقال ان الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة متسارعة، مشددا على أهمية المؤتمر في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان الفرصة كبيرة للتعاون بين الشركات القطرية والألمانية.وأضاف: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملاءه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. ومن أهم القطاعات التي يصبّ فيها نشاط هذه المشاريع هو قطاع الصناعة الذي بدوره ينتج ويورّد السلع الأساسية في أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، هذا ما يجعل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الألماني شريكاً قويّاً لقطر في تنويع اقتصادها."

إستعرضت جلسة العمل الرئيسية بمؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة المتوسطة بعض النماذج الناجحة من الشركات التي بدات كشركات صغيرة ثم تطورت لتصبح من أهم الشركات العاملة في قطر.وتحدث في هذه الجلسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد، والشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني ممثلاً عن مجموعة الفيصل القابضة، والسيد محمد الجيدة ممثلاً عن مجموعة الجيدة. نواف بن ناصر: الإستثمار منذ الخمسينات كان يتركز على الموارد البشرية ووجدت في الشيخة هنادي بنت ناصر نصفي الأخر في العمل والقيادةالتطوير والبقاءوفي بداية الجلسة قال الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد أن بداية الشركة كانت في خمسينات القرن الماضي بعمل صغير للشيخ ناصر حيث بدأ في أعمال تجارية بسيطة، لافتاً الى أن الإستثمار منذ الخمسينات كان في الموارد البشرية.وإستعرض الشيخ نواف تطور الشركة، مضيفاً: "عندما توفي والدي عام 1986 أصبح اخي الشيخ عبدالله رئيس المجموعة وأنا نائباً له، وكنا في عمر صغير جداً لم يتجاوز 24 سنة لكن كان ذلك تحد لنا"، موضحاً أنه في العام 1997 توفي الأخ الاكبر وتسلم الشيخ نواف أعمال كامل المجموعة وبدأ في التحديات الكبار وأولها إستقدام الشيخة هنادي بنت ناصر الى مجلس الإدارة وهو ما يعد تحد في مجتمع صغير لا يعطي المرأة مناصب قيادية وقتها، لكنه أكد انه وجد نصفه الأخر في العمل والقيادة وتواصلت التحديات في قبول المجتمع لمقترحات الشيخة هنادي.وأشار الشيخ نواف الى ان رؤية الوالد والمتمثلة في إحترام الناس والحفاظ على السمعة وخدمة العملاء بطريقة جيدة والمحافظة على السفينة بربانها قد تحققت، واكد الشيخ نواف أن العائلة اليوم تمكنت من تأسيس ميثاق إتفاقيات لكيفية إدارة هذه المجموعة للعمل في المستقبل وهدفها الأسمى كيفية إدارة الشركات العامة للبقاء في السوق مستقبلاً.رؤية واضحةمن جانبه أكد الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني أن المانيا وقطر تربطهما علاقات تاريخية وتجارية قوية ومجموعة الفيصل القابضة تعتبر المانيا شريك إستراتيجي.وأضاف ان الشركة بدأت نشاطها منذ ستينيات القرن الماضي وكانت بداياتها بسيطة تعمل في تجارة قطع غيار السيارات، لكن الشركة نمت بشكل كبير لتشمل اليوم أكثر من 40 شركة في جميع المجالات الإقتصادية منها الصناعية والضيافة والعقارات والصحية وغيرها، مبيناً الدور الكبير الذي لعبته مجموعة الفيصل القابضة في الإقتصاد القطري حيث قدمت العديد من الفرص محلياً و دولياً. تركي بن فيصل: بداية الفيصل القابضة كانت في بيع قطع السيارات وحاليا تضم 40 شركة.. مناخ الاستثمار في قطر يعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسعويعتبر الشيخ تركي أن كل نجاح يحتاج الى رؤية مستقبلية واضحة بالإضافة الى المثابرة والثقة حيث ان هذه المبادئ أكثر اهمية من وجود رأس المال للنجاح، مضيفاً أن رؤية الشركة هي دعم مجهودات الدولة في مشروعاتها لأن مناخ الإستثمار في قطر يعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسع محلياً في جميع القطاعات التي بإمكانها تنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط والغاز وفق إستراتيجية واضحة.وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل مشاريع ضخمة جداً في البنية التحتية وهنالك العديد من الشركات القطرية الكبيرة والتي بمقدورها ان تقوم بتلك المشاريع ولكن من الممكن ان تواجه الشركات الصغيرة بعض التحديات والتي ممكن تجاوزها عن طريق تأسيس شراكات ، لافتا الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي روح الإقتصاد وركن اساسي لنموه وتنوعه، .مضيفا ان المجموعة تهتم ايضا بالجوانب الاجتماعية والتعليمية لانها ضرورية لتنمية المجتمع. وقال أيضاً ان من أسباب نجاح المجموعة وجود الموظفين المتفانين والذي نعتبرهم رأس المال البشري .وتحدث الشيخ تركي عن رحلة مجموعة الفيصل القابضة وأهم انجازاتها منها تأسيس شركة أعمال والتي تم إدراجها في بورصة قطر عام 2007 والتي تعمل بقطاعات عديدة ويصل رأس مالها الى 6 مليار ريال وهي تعد من أكبر الشركات العامة المدرجة بالبورصة.ومن إنجازات الشركة الأخرى هو الإنتقال الى الإستثمار بالأسواق العالمية عن طريق توسيع أنشطتها وأعمالها في السياحة والضيافة حيث تمتلك حالياً عدداً من الفنادق في برلين بالمانيا وعدد من الدول خصوصاً في قارة أميركا الشمالية وهو ما جعلها من رواد قطاع الضيافة.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقدم كل التوجهات للقطاع الخاص كما يقدم كل التسهيلات لإيمانه بقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو في الفترة المقبلة، مشيراً الى أن مجموعة الفيصل القابضة تتوقع مستقبل قوي للإقتصاد القطري.جودة الشراكة و المصلحة العامةومن جانبه تحدث السيد محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيدة على التطورات التي شهدتها المجموعة كشركة عائلية كانت تستورد الأغذية وبعض الإحتياجات من إيران والهند واليمن بداية الخمسينات، لتتحول وسط الخمسينات الى مجموعة تتوسع في العديد من القطاعات حيث قامت بربط علاقات قوية مع شركات مثل "جي ام سي" و"كوماسو" وبدأت تستوعب في السوق من خلال العمل على جودة الشراكة و المصلحة العامة.وقال الجيدة انه بعد مرور نحو 70 عاماً على إكتشاف النفط في قطر، مرت مراحل متعددة على إقتصاد البلاد وهي ذات المراحل التي مرت بها المجموعة التي تطورت من 250 سيارة عام 1995 على سبيل المثال الى اكثر من 4000 سيارة حالياً، مشيراً الى ان ادارة المجموعة تتقدم وتتكيف مع التطورات، حيث أكد أن قدومه الى الشركة عام 2005 بواسطة ضغوط عائلية علمته كيفية تقديم الإضافة ،مشيراً الى انه تعلم الكثير من الشركات الأوروبية و الأميركية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات .. الجيدة: قطر أصبحت محط أنظار العالم للإستثمار في مختلف القطاعات.. العمل على جودة الشراكة و المصلحة العامة تستوعب متطلبات الأسواقوقال محمد الجيدة إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة أضحت قطر محط أنظار العالم للإستثمار في العديد من المجالات، مشيراً الى ان حصول قطر على إستضافة المونديال 2022 جعل الأبواب تفتح أكثر حيث الوفود التجارية اليومية لإقتناص فرص إستثمارية وهو ما زاد من المنافسة بين الشركات للمشاركة في هذه المشروعات الضخمة .واعتبر أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في الأعمال مستقبلاً وهو ما تعمل عليه المجموعة منذ مدة حيث ان تكيف الموارد البشرية مع الإبتكار وتوفير المناخ الملائم لهم يجعلهم يزيدون من الإنتاجية، مشيراً الى أن الرواتب ليس وحدها الحافز على النمو وإنما الإنتاج والإبتكار والإخلاص تعد الحوافز الكبرى لتنمية قدرات اي مجموعة. وشدد على ان السمعة والحفاظ عليها تعد ركيزة أساسية للإستمرارية و دورها كبير لتطوير الإقتصاد وهي جزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية قيام سوق الشركات الناشئة في دولة قطر كونها توفر البيئة الملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج من خلال شروط أكثر مرونة ويسراً من شأنها تمكين تلك الشركات من تنمية أنشطتها وزيادرة رؤوس أموالها باقل كلفة ممكنة وضمن شروط أقل صرامة مما هو عليه بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة.وقال المنصوري في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن بورصة قطر تدرك أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل على المستوى الدولي الأساس للاقتصادات الناجحة وتساهم في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة في دولها ، علاوة على أنها تحقق زيادة في الإنتاج ، وإن بورصة قطر قد أطلقت سوق الشركات الناشئة بهدف دعم نمو تلك الشركات والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتحقيق هذا الهدف.وأضاف المنصوري في كلمته إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي على المستوى العالمي حيث تتراوح حصتها في ذلك الناتج ما بين 70 و 90 في المائة. وإذا نظرنا إلى هذا الحجم فإننا لابد سندرك الحاجة لدعم جميع الشركات والجهات الرسمية لتحقيق أهدافنا في تنمية قدرات تلك الشركات لتمكينها من لعب الدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار السيد المنصوري إلى العديد من قصص النجاح التي كانت أبطالها الشركات الصغيرة والمتوسطة ، داعيا إلى تشجيع الشركات القطرية التي تنتمي إلى هذا القطاع على المزيد من الطموح للنمو لتصبح شركات كبيرة عملاقة.وأكد أن سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر تعد بمثابة فرصة جديدة تضاف إلى الفرص المتاحة للشركات للإدراج في سوق الأسهم القطرية إذ تسهل لأصحاب الشركات الناشئة وأصحاب المبادرات الجديدة دخول السوق بصورة نظامية تضمن لهم تطوير مبادراتهم ورفع رؤوس أموال شركاتهم والمساهمة بالتالي في تحقيق الازدهار للاقتصاد القطري. وأوضح المنصوري في كلمته أنه إذا كانت تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة صعبة على الدوام فإن من أفضل الحلول لتحقيق هذا الهدف، توفير السبل الملائمة لتلك الشركات للإدراج في أسواق المال ، إلا أن البورصات غالبا ما تعاني عند محاولتها جذب تلك الشركات للإدراج من عدم كفاية السيولة فيها وعدم توفر الثقة المطلوبة في إصداراته، لافتا الى إن تخصيص سوق لتلك الشركات تخضع لأنظمة وتشريعات أعدت لتتناسب واحتياجاتها تُعدٌ النموذج الأفضل والأكثر نجاحا وهذا ما أقدمنا عليه بإطلاق سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر". وقال السيد المنصوري إن إدارة البورصة تعمل حاليا مع مجموعة محددة من الشركات التي قامت بتعيين مستشارين للإدراج ، وتامل بأن تكون تلك المجموعة في طليعة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للاسواق المالية.وأشار إلى شراكة البورصة الهامة مع بنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل جانب من أعباء بعض الرسوم المتعلقة بالإدراج قائلا : " إن هذه الشراكة أسفرت بداية عن توفير مساعدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإدراج لتغطية جانب من نفقات مستشار الإدراج ".وأوضح السيد المنصوري أن تلك الحوافز ستكون متاحة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإدراج ، بينما ستكون السوق مفتوحة للإدراج أما الشركات الألمانية أو اي شركات دولية أخرى، وإن بورصة قطر تعاونت مع هيئة قطر للأسواق المالية لتوفير الأطر القانونية المناسبة لإدراج تلك الشركات، موضحا أن هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت من خلال بنك قطر للتنمية، مؤكدا: "هذه الشركات عددها مشجع" وهناك عدد آخر نعمل معه للادراج ببورصة قطر. وقال إن بورصة قطر قامت في عام 2013 بتأسيس سوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين البورصة وغرفة قطر أثمر عنه بعض من المبادرات الهامة سيتم الاعلان عنها قريبا.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دوراً محورياً في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الإقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها.وأضاف آل خليفة في كلمة له خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الإقتصاد الوطني فإن كل الجهود تقود نحو تفعيل دور الشركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة المتوسطة من ما نتج عنه ازدياد مضطرد في ذلك المجال.وقال ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع الهام والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها هو دعم إنشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم إدارج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأكد آل خليفة أن تحديد العوائق والتحديات التي تواجه نمو ذلك القطاع والاستفادة من التجارب العالمية ووضع حلول تتوائم مع واقعنا هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الذي نصبو إليه جميعا، مضيفا: ما هذا المؤتمر إلا خير دليل على سعينا الدؤوب نحو مشاركة التجارب والخبرات".

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن رعايته المستمرة لحفل العشاء السنوي الخاص بمؤتمر "ميد لمشاريع قطر"، الذي يقام في 10 مارس للسنة السابعة على التوالي. يمهد الحفل لانعقاد المؤتمر في وقت يتوقع فيه أن تتجـاوز قيمة مشاريع البنية التحتية في الدولة عتبة 30 مليار دولار أميركي خلال عام عنوانه الأبرز هو تحقيق الأرقام القياسية في قيمة المشاريع. وسيشهد الحفل تقديم جائزة "قطر للريادة 2015" للشركة التي تقدم إسهامات متميزة في تطوير الاقتصاد، البنية التحتية والتعليم لدولة قطر، خصوصاً تلك التي تسجل أداءً استثنائياً بتسليم أحد المشاريع في منطقة الشرق الأوسط.وبهذه المناسبة، قال جبرا غندور، المدير التنفيذي لـ ibq: "يسرّنا أن نجدد رعايتنا من جديد لحفل العشاء الخاص بمؤتمر "ميد لمشاريع قطر" الذي يستقطب الشخصيات الأكثر تأثيراً في القطاع بهدف تسليط الضوء على الصناعات والتوجهات والمشاريع التي من شأنها حفز نمو الإقتصاد القطري. IBQ يرعى مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2015" ويقدم جائزة "قطر للريادة 2015" ويعكس هذا المؤتمـر حجـم الفرص الاستثمارية المجزية التي توفرها دولة قطر، والتي جعلت منها إحدى أبرز أسواق الخليج العربي لممارسة الأعمال مدعومةً بقطاع مصرفي ذي رسملة قوية وأسس مالية متينة، ويعتبر الأسرع نمواً في المنطقة مع إظهاره مؤشرات نمو قوية وواعدة".وأضاف غندور: "مع الازدهار اللافت الذي تشهده سوق المشاريع القطرية في مجالي البناء والعقارات، نجح ibq في تلبية الطلب على الحلول المصرفية للشركات مع التزامه الراسخ بتأسيس علاقات طويلة الأمد معها. وقد أعلنت الحكومة القطرية عزمها مواصلة خططها التنموية المتعلقة بالبنية التحتية على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبنفس الزخم، دأب ibq على تلبية متطلبات عملائه من الشركات التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق ’رؤية قطر الوطنية 2030‘".

قال العقيد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ميد بروجيكت قطر" إن أهمية هذا المؤتمر تأتي في كونه حدثا كبيراً يشارك فيها العديد من الجهات المتخصصة في مجال الإستثمار بهدف إلقاء الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف مجالات الاستثمار في دولة قطر.وأضاف: إن مؤتمر "ميد" سوف يناقش مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها الدولة في مختلف المجالات خاصة البنية التحتية، مضيفا أن الحدث يمثل فرصة لخلق التنافس بين المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار والاطلاع على التجارب المميزة التي من شأنها خلق منافسة إيجابية على اقتصاد الدولة.وأشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية الخاص بتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر العديد من الجهود التي تبذلها الوزارة التي من شأنها تسهيل الاجراءات التي يحتاجها المستثمرون من وزارة الداخلية من خلال تطوير وتحديث خدمات الوزارة وتحويلها إلى خدمات الكترونية يسهل لجميع الحصول عليها دون تعقيدات أو إجراءات طويلة.واضاف أنه من بين هذه الخدمات خدمة إنهاء وتخليص العديد من المعاملات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية والأجهزة الذكية وخدمة مطراش 2 ايضا من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بأساليب سهلة وخدمات التأشيرات والاقامات وخدمات تصاريح السفر والخدمات المرورية وذلك بهدف التسهيل على الشركات والافراد لسرعة إنجاز معاملاتهم، مضيفا أن هذه خدمات اساسية ومهمة في تسهيل الاجراءات على المستثمرين بالاضافة إلى دور الوزارة الأساسي في تخقيق البيئة الآمنة المشجعة على الاستثمار من خلال تحقيق الأمن والاستقرار على ارض الدولة.وأكد أن وزارة الداخلية تركز على التحسين والتطوير المستمر فهي تعمل دائما على التواصل المستمر مع مراجعيها لمعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة ومقترحات تطويرها وتحسينها وتحقيق أقصى درجات الجودة والتفوق على رغبات العميل، منوها بان هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية تأتي من اجل تحقيق التميز في المجالات الأمنية والخدمية التي تقدمها الوزارة انطلاقا من حرص الوزارة على الريادة في تقديم خدماتها ليس على المستوى المحلي فحسب، وانما على المستوى الإقليمي ايضا.

قال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للصناعة والتجارة إن الإقتصاد القطري يعد من أسرع اقتصادات العالم، وهو البلد الأكثر أمنا في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم خلال العام 2014 تسجيل 15 ألف عضو جديد في غرفة قطر. وقال إن غرفة قطر هي هيئة مسؤولة عن تمثيل قطاع الأعمال وهي تضم 40 ألف عضو، لافتاً إلى أن خدمات الغرفة لا يمكن اختزالها في عدد معين لقدرتها على الإستجابة إلى مختلف الإشكاليات والوضعيات التي قد تطرأ على صاحب الأعمال.. وقال إن الغرفة تسعى إلى تقديم خدمات وفق ما يريده مجتمع الأعمال وتحديد عدد الخدمات التي تقدم يعني ضمنيا إختزال دورها.. وقال إن غرفة قطر التجارة لها مساهمة كبيرة على المستوى الدولي وساهمت في حلحلة مسارات جولة الدوحة من خلال اشراك قطاع الأعمال في مفاوضات التجارة في سنة 2010، وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع. وقال ان الغرفة ساهمت في تقديم مقترحات على الصعيد الدولي، مشيراً إلى ان غرفة مخلصة لعملها بالرغم من صغر حجمها ولديها اضافات على المستويين المحلي والدولي.

إفتتح مصرف قطر الإسلامي "المصرف" فرعاً جديداً في اللؤلؤة قطر. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيّة المصرف التوسّعيّة الهادفة إلى تقديم خدمة أفضل لعملائه واستقطاب عملاء جدد في جميع المناطق الحيوية والمواقع المهمة في الدولة. ويتميز هذا الفرع بموقعه المميز في مدينة سنترال، شارع الحمرا ، بوابة 9. وتعتبر هذه المنطقة مركزاً للمدينة ومقراً للعديد من المرافق الحيوية في اللؤلؤة.ويستقبل فرع اللؤلؤة العملاء من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساء. ويهدف المصرف من افتتاح فرع اللؤلؤة إلى الوصول بمنتجاته المصرفية وخدماته المميّزة التي يقدّمها إلى العملاء المقيمين في اللؤلؤة والمناطق الحيوية المحيطة بها، حيث يوفر الفرع جميع الخدمات المصرفية مثل فتح الحسابات بكل أنواعها، الحصول على التمويل، بطاقات الخصم والائتمان، ومجموعة من خدمات التكافل والاستشارات حول خدمات الصيرفة الإسلامية. إرتفاع عدد الفروع المحلية للمصرف إلى 30 وأجهزة الصرف الآلي إلى 165وتم تصميم الفرع وفقاً للشكل الجديد للفروع الذي بدأ المصرف تطبيقه، في إطار خطة شاملة لتحديث شبكة الفروع، بما يواكب أحدث المواصفات والمعايير، حيث جاء استخدام الألوان في بيئة العمل ليضيف إطلالة عصرية وحديثة. ويوفر تصميم الفرع جواً من الراحة لخدمة العملاء في بيئة مصرفية راقية. كما تم تزويد الفرع بجهاز للصراف يتيح السحب والايداع النقدي على مدار الساعة.وبافتتاح فرع اللؤلؤة يصبح عدد الفروع المحلية للمصرف 30 فرعاً وأكثر من 165 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع مناطق الدولة. ويترافق التوسع في شبكة الفروع مع الخدمات الالكترونية المتطورة التي يقدمها المصرف كالخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيق جوال المصرف المتوافر على جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية "iOS, Android, Blackberry and Windows"، ومركز الاتّصالات الذي يعمل على مدار الساعة. وتتمتع جميع خدمات المصرف بأعلى درجة للأمان بفضل التطبيقات التي نفذها المصرف.وتعليقاً على افتتاح فرع اللؤلؤة قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، إن افتتاح الفرع يواكب النمو الكبير الذي تشهده دولة قطر، مما يحتم على المصرف ضرورة أن يتوسع جغرافياً في السوق المحلية، ليصل بخدماته للعملاء حيثما كانوا.وختم السيد أناند: "إن هذا الفرع سيكون إضافة جديدة لخدمة عملاء المصرف، ويعزز من الرؤية الاستراتيجية للمصرف في تقديم خدمات مصرفية متكاملة لمختلف شرائح المجتمع. هذا بجانب استثمار المصرف المستمر في القنوات البديلة كالخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيق جوال المصرف ومركز الاتصالات ونظام الرد الصوتي التفاعلي. وكل هذا يؤكد التزام المصرف بتقديم تجربة مصرفية مريحة وتقديم خدمة مميزة للعملاء".

يفتتح صباح غدٍ الأربعاء بالعاصمة التونسية معرض"ريادة الأعمال" في نسخته الثانية الذي ينظمه صندوق الصداقة القطري بتونس بالتعاون مع شركة "جمعية تونس للنمو" لمدة يومين وذلك بعد النجاح الباهر الذي سجلته الدورة الأولى للمعرض التي واكبها اكثر من 3 آلاف شاب وشابة ممن يحلمون ببعث مشاريعهم الخاصة ويبحثون عن تمويل لها. وينتظر المنظمون هذا العام إقبال ما لا يقل عن 5 آلاف شاب وشابة على المعرض الذي اشتهر صيته واصبح قبلة لآلاف الشباب والكهول من الجنسين.وكان السيد محمد معرف ممثل صندوق الصداقة القطري بتونس أكد أن حرص الصندوق يبدو جليا في دعم الشباب ماديا ومعنويا خاصة من حملة الشهائد ومن ثم الأخذ بيده لإنجاز مشروعه من الفكرة إلى الإنجاز الفعلي مشدداً على أن شركاء الصندوق من المنظمات والهياكل ذات العلاقة بموضوع التشغيل في تونس تعمل على مساندة الشباب لبعث مشاريعهم والنجاح فيها خاصة شركاء الصندوق وهم : "مؤسسة كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت" و"جمعية تونس للنمو"ومؤسسة "تيسير" "وشبكة تونس لريادة الأعمال" ومؤسسة "انطلاق" و"البنك التونسي لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة "الذي وضع 15 م/د لشد أزر الراغبين في بعث مؤسسات للحساب الخاص كما وضع الصندوق القطري بدوره 45 م/د لنفس الغرض ليتم تمويل مشاريع الشباب.من جهته، قال اسكندر الهدار الرئيس المدير العام لشركة "تونس السوق" إن النسخة الثانية لهذا الصالون ستكون مختلفة عن سابقتها على جميع الأصعدة التنظيمية والحضور والنتائج خاصة وأنها تعمل على توسيع منظومة ريادة الأعمال عن طريق شركات فاعلة مع مؤسسات عمومية وأخرى خاصة فضلا عن الجمعيات الناشطة في المجال بهدف تقريب المعلومة من الشباب من مختلف ولايات الجمهورية الباحث عن بعث مشروعه الخاص والتعريف به بعد تمكينه من كل أسباب الإحاطة والرعاية .وأكد أن الصالون هو مناسبة سنوية للأخذ بيد الباعثين الشبان من أصحاب الأفكار الجريئة والمبتكرة خاصة في المناطق الداخلية بهدف مدهم بكل أسباب الرعاية والدفع المعنوي والمالي وكذلك المتابعة والمرافقة والتشجيع لحين تصلب عود المشروع.وحول خاصيات هذا الصالون في دورته الجديدة أكد أنه سيكون مفتوحا أمام الطاقات الشابة من الراغبين في بعث المشاريع الجديدة والمستجدة حيث سيكون الصالون فضاء لـ 120 عرضا ومشاركا سيقع توزيعهم على أربعة أجنحة. كما سيكون الصالون مناسبة لتقديم المحاضرات وورش المتابعة والمساندة التي ستشرف عليها كفاءات مهمة من شركاء التظاهرة وفي مقدمتها صندوق الصداقة القطري وكافة شركائه.وسيكون صالون هذا العام مناسبة لاختيار ما لا يقل عن 5 مشاريع مبتكرة في جميع الاختصاصات لباعثين شبان وسيقام مساء غد الخميس لقاء للحسم في النتائج النهائية للاختيار التي تقدم لها 115 مشاركا من عموم البلاد 50 % منهم مشاريعهم كانت في مجال تكنولوجيات الاتصال و30 % الأخرى في اختصاصات فلاحية وضمت البقية (20 %) مشاريع مختلفة الاختصاصات والأغراض.ودعا الهدار بالمناسبة الشباب وكل من لديه فكرة مشروع مبتكرة للتقدم للصالون للاستفادة مما سيوفره دون مقابل للباعث من إمكانات تكوين ومتابعة ومساندة ومرافقة لانجاز مشروعه وتوفير مواطن شغل للراغبين في ذلك.

أشارت دراسة أجرتها "أرقام" إلى أن QNB حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات مع ارتفاع حجم أصول البنك بنهاية عام 2014 إلى 133.6 مليار دولار بنسبة نمو 10 %. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 6 سنوات الماضية حيث تضاعفت أصوله أكثر من أربع مرات تقريبا، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. واحتل "البنك الأهلي التجاري" أكبر بنك سعودي المرتبة الثانية، حيث بلغت موجوداته 116 مليار دولار مرتفعة بما يقارب 15 % عن نفس الفترة من العام السابق، فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.8 % لمجلس أبوظبي للإستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 16% مقارنة بالعام 2013، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بالمرتبة الرابعة بمقدار 98.8 مليار دولار، من ثم "الراجحي" بالمرتبة الخامسة بنحو 82 مليار دولار. في المقابل تراجع ترتيب "بنك الرياض" للمركز العاشر بدلاً من المركز السابع الذي سجله في العام الماضي، وعلى صعيد الأرباح واصل كل من "قطر الوطني " و "الأهلي التجاري السعودي" تصدرهما لقائمة البنوك الأكثر ربحية، بعد تسجيل الأول نموا في الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2870.9 مليون دولار بنهاية عام 2014، فيما سجل الثاني أرباحاً بلغت 2307.5 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 10%، في حين تقدم ترتيب "الإمارات دبي الوطني" للمركز السادس بدلاً من المركز العاشر الذي سجله في العام الماضي، ومن حيث ودائع العملاء، حافظ أيضا بنك "قطر الوطني" و"الأهلي التجاري" على المركزين الأول والثاني على التوالي، في حين تقدم "الفرنسي" ليحتل المركز التاسع، وعلى صعيد القروض، حافظ بنك "بنك قطر الوطني" و"الإمارات دبي الوطني" على المركزين الأول والثاني، ولم تسجل المراكز الخاصة بالقروض أي تغييرات جوهرية بنهاية عام 2014.