استعرض وفد من "غرفة قطر" عددا من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة قطر أمام الملتقى الخليجي التنزاني للاستثمار الذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام بمشاركة خليجية واسعة.وخلال الملتقى الذي حضره أكثر من 100 من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين، قدمت إحدى الشركات القطرية عرضا تقديميا عن تقنية حديثة يمكن توظيفها في استكشاف النفط وتوضيح أماكن تركزه وحجم توفره، وتختصر في الوقت نفسه المدة التي يتطلبها ذلك إلى أسابيع معدودة.وقد تطرق الملتقى إلى إمكانية تأسيس شركة خليجية بجمهورية تنزانيا واستعرض في يومه الأول أكثر من 34 مشروعا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة.يذكر أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، يهدف إلى تطوير العلاقات الخليجية الافريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص.وتناول على مدى يومين أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ولاسيما في المشروعات الواعدة التي تقدمها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث تم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة قدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا.كما ناقش المجتمعون فرص الاستثمار والتعاون في مجالات أخرى من بينها الصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، حيث تتوفر تنزانيا على مساحات واسعة صالحة للزارعة، إلى جانب الموارد المائية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات لمدة شهر، بعد تأكد مأموريها للضبط القضائي من ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات. وقد تمثلت تلك المخالفات والتجاوزات في بيع سيارات على أنها جديدة للمستهلكين دون إبلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الأمر الذي يُعتبر مخالفاُ للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه بعد الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة، تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بمنطقة السد لمدة شهر، على أن ينشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الوكالة وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) لسنة 2008. وأكدت أنها ستشرف وتتابع عملية تعويض العملاء لضمان حصول المستهلك على حقوقه المكفولة بمقتضى أحكام القانون، وأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتوعدت المخالفين بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الإلكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

شكّل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي نقطة اختلاف بين المحللين والمتابعين الاقتصاديين.. فمنهم من يرى أن لهذا الانخفاض تأثيرات إيجابية على نمو الاقتصاد العالمي، وطرف آخر يرى أن الدول الكبرى هي من ستستفيد من ذلك.وفي إطار هذا الجدل القائم تعرضت الأسواق المالية لحالة من عدم الاستقرار بسبب المخاوف التي تنتاب المستثمرين من مواصلة أسعار النفط التدحرج.. هذا وقد كانت بورصة قطر رغم هذا الظرف العالمي تعرضت لانخفاضات ولكن ذلك لم ينعها من تصدر الأسواق المالية في المنطقة خلال عام 2014.ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تجاهل تأثير انخفاض أسعار النفط على السوق القطري ولكن وجود مؤشرات اقتصادية داخلية تساهم في رفع ثقة المساهمين وتحفز السوق على الارتفاع. واعتبروا أن مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إضافة إلى تنوع الاقتصاد القوي كلها ضمانات تساهم في تعزيز مكاسب بورصة قطر خلال الفترة القادمة.وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن تأثير تراجع أسعار النفط له تأثير تختلف درجته من دولة إلى أخرى. وأوضح أن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار، مضيفا أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت ليعدل السوق ويستطع امتصاص المعروض المتوفر.وأشار إلى أن قطر لا تعتمد بشكل كبير على البترول لذلك فإن البورصة تتلقى دعما من أرباح الشركات والبنوك المدرجة التي تسجل نموا سنويا في الأرباح.وأكد المستثمر سعيد الخيارين أن انتهاج دولة قطر إستراتيجية تنويع مصادر الدخل يساهم في ضمان استمرارية تدفق السيولة. وأعرب أن انخفاض أسعار النفط سيكون بشكل مؤقت قبل أن يسترجع نسق الارتفاع مجددا. وأضاف أن البورصة القطرية تتمتع بعدة مميزات من بينها قوة الشركات المدرجة التي تحقق من سنة إلى أخرى نموا في الأرباح وذلك يدعم مناخ الثقة ويجذب مزيدا من المستثمرين. ونوه بالتوزيعات المالية المجزية التي تقدمها الشركات لفائدة المساهمين، وهي محفز هام لتحافظ السوق على مكاسبها. وقال "إن الاستثمار في سوق الأسهم القطري يتميز بالجاذبية نظرا لاطمئنان المساهمين على استثمارات ويقينهم بأنهم سيحققون أرباحا جيدة". وأكد أن بورصة قطر لها القدرة على امتصاص التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة نظرا للتأثيرات الخارجية المتأتية خاصة من تداعيات تراجع أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الفترة الحالية مناسبة لتسجل السوق ارتفاعات جديدة خاصة أن الشركات والبنوك بدأت تفصح عن بياناتها المالية السنوية وما خصصته من أرباح لتوزيعها على المساهمين.* المشاريع متواصلةأعرب طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه إذا توقف تدحرج أسعار النفط فإن بورصة قطر تكون قد تجاوزت كل التأثيرات السلبية للتراجع. وهو ما يمكنها من معاودة الارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مشاريع الدولة متواصلة خاصة المتعلقة بالاستحقاقات القادمة على غرار مشاريع البنية التحتية المتعلقة بنهائيات كأس العالم.ويرى أن انخفاض أسعار النفط سيدفع إلى مزيد تنشيط دور القطاع الخاص ليساهم أكثر في تركيبة الناتج المحلي ويتجه نشاطه إلى قطاعات أخرى لا تقتصر فقط على قطاع العقاري أو الخدمات أو البنوك.هذا وقد صدر مؤخرا تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن القطاع غير النفطي في دولة قطر يواصل تحفيز النمو الاقتصادي، حيث فاقت حصته من الناتج المحلي الإجمالي (50.7%) خلال الفصل الثالث من عام 2014 وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49.0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه.وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الفصل السابق إلى 6.0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي نسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعاتنا للسنة بأكملها بنسبة 11.2%. وكانت الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.وتؤكد أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز، لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.* التخوف غير مبررأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اتجاه المستثمرين نحو معرفة أسعار النفط كان له تأثير على معنوياتهم، لذلك يرى أن التخوف أدى إلى تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار. وأعرب أن مخاوف المساهمين ليس لها مبرر نظرا لكون الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا على المستوى العالمي. والدليل على ذلك تواصل الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية وكل المشاريع التي جاءت في رؤية قطر 2030.وأكد أن التخوف من تراجع أسعار النفط برز أكثر لدى المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي قامت بالبيع بينما كانت المحافظ المحلية أكثر إقبالا على الشراء نظرا لكونها على دراية بواقع الاقتصاد القطري القوي.ويرى أن بورصة قطر تمتلك القدرة على تجاوز حالة التراجع وتسجيل مزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.وأشار نفس التقرير أيضا أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، أسهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا. فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي، حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.. كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا (13.7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014، حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من هذا العام، 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. كما أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال، يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.وأكد أحد المستثمرين أن لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي انعكاسات على أسواق المال، حيث إن عددا من اقتصادات المنطقة تعتمد على العوائد المالية المتأتية من صناعة النفط.. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع حيث اتجهت قطر إلى تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز دور القطاع الخاص والاتجاه إلى البحث عن الفرص الاستثمارية في الخارج والتي تميزت بالنجاح وذلك يضمن تدفق عوائد مالية بانتظام.وأعرب أن البورصة القطرية قادرة على امتصاص أزمة تراجع أسعار النفط، بفضل المناخ الاستثماري المشجع نظرا لتوزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها الشركات والبنوك المدرجة إضافة إلى الثقة التي يقدمها الاقتصاد الوطني للمساهمين مما يجعلهم مطمئنين على استثماراتهم. وهي كلها عوامل إيجابية تساعد سوق الأسهم على التماسك ومواصلة تحقيق المكاسب.* إمكانات ضخمة للاقتصادأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من إمكانات ضخمة تجعله بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن انخفاض أسعار النفط كانت له تداعيات على اقتصادات المنطقة الأكثر ارتباط بالنفط. وأوضح أن قطر قوة عالمية في مجال الغاز وهو ما يجعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وأعرب أن قطر تعتمد أيضا على تنويع اقتصادها من خلال اتجاهها إلى الاستثمار وهو ما يضمن لها تدفق العوائد مالية بانتظام.وأشار إلى أن كل هذه المعطيات الاقتصادية الجيدة تنعكس إيجابا على البورصة. ونوه الصيفي بأن أسعار النفط بدأت تسترجع نسق الارتفاع مما سيكون له تأثيرا إيجابي إضافي على المساهمين.تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة تجاوز حالة التراجعات على غرار ما حدث في عام 2008 خلال حدوث الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث انتابت أسواق المال حول العالم موجة من التراجعات وصلت إلى حد الانهيار في عدد من الأسواق المالية، ولكن البورصة القطرية تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمة وبقيت متماسكة وسط تحقيق مكاسب وإن كانت طفيفة إلا أنها تعتبر قياسية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك يرى عدد من المحللين والمتابعين أن تداعيات تراجع أسعار النفط على البورصة القطرية ستكون محدودة نظرا لعدة معطيات أهمها اتجاه قطر نحو تنويع مصادر دخلها مما قلل من نسبة الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل عام. كذلك تشكل ربحية الشركات المدرجة في البورصة وزيادة نمو أرباحها من عام إلى آخر عنصرا هاما يساعد على استقطاب مزيد من المستثمرين، إضافة إلى واقع الاستثمار في سوق الأسهم الذي يتميز بالشفافية حيث تم مؤخرا الإعلان عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% من أسهم الشركات.وهي كلها معطيات محفزة للبورصة تمكنها من تجاوز هذه الظرفية المؤقتة حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن أسعار النفط من المتوقع أن تسترجع نسق ارتفاعها وأن المنتجين الرئيسيين لن يسمحوا بمزيد تدهور الأسعار في المستقبل.هذا وتبقى البورصة القطرية مؤهلة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة المتزامنة مع إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية. وهو ما يعطي دفعا معنويا للمستثمرين للإقبال أكثر على الشراء مما قد يرفع من أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 12 ألف نقطة الأمر الذي يساعدها على دعم مركزه وكسر نقطة المقاومة تلك في الفترة المقبلة.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تواصل التخمة الحالية في إمدادات النفط الخام والتي تسببت في انخفاض أسعار النفط، خلال العام 2015 رغم الزيادة الطفيفة التي سيشهدها الطلب العالمي. وفي تقريرها الشهري الذي صدر في فيينا اليوم،الخميس، قالت "أوبك" إن أسعار النفط التي هي الآن عند أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، ستواصل الانخفاض هذا العام "مع استمرار توجه انخفاض الطلب في سوق النفط الذي يواجه فائضاً متزايداً يبلغ على الأقل" مليون برميل يومياً. وبعد أن شهدت ارتفاعاً وجيزاً أمس الأربعاء، واصلت أسعار النفط انخفاضها في الأسواق الأوروبية الخميس بسبب زيادة الإنتاج وضعف الطلب. وتقول المنظمة التي تنتج نحو ثلث احتياجات العالم من النفط الخام، إن الارتفاع الطفيف في الطلب في 2015 سيأتي من انتعاش النشاط الاقتصادي في أمريكا الشمالية ودول آسيوية أخرى غير الصين واليابان. إلا أن أوبك تتوقع أن تسد زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة، تلك الزيادة في الطلب للعام المقبل، فيما سيزيد ارتفاع سعر الدولار من الضغوط التي تخفض من سعر النفط المسعر بالعملة الأمريكية. وخلال آخر اجتماع لها في فيينا في نوفمبر، قررت أوبك الإبقاء على مستويات الإنتاج عند مستواها دون تغيير رغم مطالبات بعض الدول الأعضاء بخفض الإنتاج للمساعدة على رفع الأسعار. وفي نيويورك، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت والخام الأمريكي فوق 50 دولاراً للبرميل اليوم الخميس في ظل ضعف الدولار بعد تخلي البنك المركزي السويسري عن السقف الذي وضعه قبل ثلاث سنوات لسعر الفرنك أمام اليورو. وسجّلت العملة السويسرية ارتفاعاً حاداً مما أدى إلى تراجع اليورو والدولار. ويصعد النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالدولار مع نزول العملة الأمريكية. وارتفع سعر مزيج برنت 1.65 دولار إلى 50.43 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي 2.71 دولار إلى 51.06 دولار للبرميل. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن وزير المالية والاقتصاد علي طيب نيا قوله اليوم إن إيران ستخفض سعر النفط الذي تحسب على أساسه ميزانيتها المقبلة إلى 40 دولاراً للبرميل. وقال "طيب نيا": "سنعدل سعر النفط في الميزانية من 72 دولاراً للبرميل إلى 40 دولاراً.. الانخفاض لن يركعنا ونعتزم تحويله إلى فرص". وكان تهاوي أسواق النفط قد وضع ضغوطاً هائلة على المالية العامة الإيرانية التي تعاني بالفعل من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وساندت طهران دعوات أطلقتها فنزويلا لخفض إنتاج أوبك. وتبدأ السنة المالية الجديدة في إيران يوم 21 مارس. وفي ديسمبر قدم الرئيس حسن روحاني مشروع ميزانية حجمها 8400 تريليون ريـال (312 مليار دولار) إلى البرلمان. ومنذ ذلك الحين تتراجع أسعار النفط العالمية إذ يحوم سعر خام برنت حالياً عند 50 دولاراً بعد أن كان نحو 90 دولاراً في مستهل ديسمبر.

لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الخميس، من المحافظة على الانطلاقة الايجابية التي استهل بها تعاملات الجلسة، حيث أقفل في نهاية التداولات منخفضاً 15 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 11862 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 417.3 مليون ريال ونفذت 5256 صفقة، وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 40 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قيمة التداولات في السوق معقولة، مُعتبراً أن أرباح الشركات جيدة وهي تسجل نمواً من سنة إلى أخرى، وأن تخوف المستثمرين غير مبرر نظراً للمقومات الاقتصادية المحلية القوية التي تدفع السوق للثبات. ورأى المستثمر سعيد الصيفي أن أداء بورصة قطر كان مفاجئاً للمساهمين في نهاية التداولات، حيث تمكن مؤشر الأسعار من الارتفاع في بداية الجلسة أكثر من 100 نقطة ولكنه لم يستطع المحافظة على اتجاهه الصعودي ليغلق منخفضاً، مؤكداً أن سوق الأسهم القطري قادر على تسجيل ارتفاعات في قادم الجلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 55 % مقابل 51 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 45 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 48 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 155.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 9.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 117.6 مليون ريال وقطاع التأمين 8.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 89.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.7 مليون ريال وقطاع النقل 24.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 135.5 مليون ريال والبيع 153.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 93.1 مليون ريال والبيع 62 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 64.7 مليون ريال والبيع 61.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 123.8 مليون ريال والبيع 141 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 228 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 188 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 202 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم نقطتين ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. وارتفع كل من مؤشر النقل 46 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 1.5 مليون سهم بسعر 41.70 ريال والخليج الدولية 683 ألف سهم بسعر 99 ريالا والريان 599 ألف سهم بسعر 44.55 ريال والمتحدة للتنمية 535 ألف سهم بسعر 23.68 ريال ومزايا قطر 455 ألف سهم بسعر 18.99 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: السينما 9.7 % بسعر 44 ريالاً ومخازن 7.6 % بسعر 58 ريالا والعامة 4.2 % بسعر 59.40 ريال والتحويلية 3.8 % بسعر 45.50 ريال والملاحة 2.4 % بسعر 99 ريالاً. والشركات الأكثر انخفاضاً: الإسلامية القابضة 4.5 % بسعر 96.40 ريال ومجمع المناعي 1.8 % بسعر 104.10 ريال والخليجي 1.8 % بسعر 21.50 ريال وأعمال 1.8 % بسعر 13.55 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1741 صفقة وقطاع الخدمات 161 ألف سهم ونفذت 219 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1453 صفقة وقطاع التأمين 146 ألف سهم ونفذت 126 صفقة، وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 1040 صفقة وقطاع الاتصالات 464 ألف سهم ونفذت 331 صفقة وقطاع النقل 556 ألف سهم ونفذت 346 صفقة. هذا وقام المساهمون المحليون أمس بالاتجاه أكثر نحو الشراء بينما قام الأجانب بالبيع مما سلط مزيد من الضغط على مؤشر الأسعار ليقفل منخفضا في نهاية التعاملات.

أصبحت الخطوط الجوية القطرية الخميس أول شركة طيران تبدأ رحلات منتظمة بالطائرة إيه-350 وهي أكثر طائرات "إيرباص" تطورا لتفرض تحديا على شركة "لوفتهانزا" الألمانية في عقر دارها. وتوجه لوفتهانزا انتقادات شديدة الي شركات للطيران في الشرق الأوسط من بينها الخطوط القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران في خفض توقعاتها للأرباح في 2015 مرتين بسبب المنافسة من تلك الشركات ومن شركات الطيران المنخفض التكلفة فضلا عن المصاعب الاقتصادية. وأطلقت الخطوط القطرية رحلات تجارية بالطائرة إيه-350 العريضة البدن -والتي تضم 36 مقعدا في درجة رجال الأعمال و247 مقعدا في الدرجة الاقتصادية- بين فرانكفورت والدوحة وقالت إن طائرتها الثانية من هذا الطراز ستعمل على نفس الخط الذي يتضمن رحلتين يوميا بدءا من مارس. وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية في حفل في فرانكفورت ردا على سؤال بشأن اختياره للمسار الذي سيطلق فيه الطائرة "أرغب في أن أتباهى بطائرتي أمام شركات الطيران التي تعترض على دخولي إلى هذه السوق." وأضاف قائلا "اختيرت فرانكفورت كوجهة أولى فيما يشير إلى أهميتها الشديدة لنا."وطلبت قطر شراء 80 طائرة إيه-350 من بينها 38 من النسخة 350-900 و42 من النسخة الأكبر حجما 350-1000 . وتتوقع ان تتسلم ثماني طائرات في 2015. وطلبت لوفتهانزا التي تستخدم الطائرة ايه-330 الأقل كفاءة على خط فرانكفورت-الدوحة 25 طائرة إيه350-900 لكن التسليم لن يبدأ قبل 2016. وقال جون ستريكلاند مستشار الطيران والمدير لدى جيه.إل.إس كونسالتنج ردا على سؤال بشأن كيف سيكون رد الشركات الأوروبية مثل لوفتهانزا "الأمر يتعلق بإدارة التكاليف .. استخدام طائرات تتمتع بالكفاءة .. والاستثمار في منتج ممتاز واختيار السوق المناسبة.". وأضاف أن لوفتهانزا تتمتع بميزة جغرافية على بعض الخطوط مثل الخطوط بين أوروبا والولايات المتحدة أو بين أوروبا وآسيا. وقال الباكر لرويترز إن الخطوط القطرية ستعلن قريبا جدا عن تكنولوجيا لتحديد مواقع طائراتها. ويدرس القطاع سبلا لتحسين تكنولوجيا تحديد مواقع الطائرات منذ اختفاء طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية بوينج 777 في مارس الماضي وعلى متنها 239 شخصا. وأوصت قوة مهام بشأن قطاع الطيران في ديسمبر كانون الأول بأن تقوم جميع شركات الخطوط الجوية بوضع أنظمة لتحديد مواقع الرحلات في غضون 12 شهرا لكن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قال إن هذه المهلة غير عملية بالنسبة لجميع أعضائه.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن هناك عدداً من الشركات الغذائية الخليجية تنوي رفع أسعار منتجاتها المصدرة للخارج، خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها شركات للدواجن والبيض والألبان وكذلك شركات تختص بإنتاج الخضروات والفواكه، والتي تحتل في السوق المحلي حيزاً كبيراً من الاستهلاك اليومي. وحاولت "الشرق" التواصل مع بعض هذه الشركات والاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء الرغبة بهذه الزيادة المفاجأة، والتي تأتي في وقت تنخفض فيه أسعار السلع الاستهلاكية العالمية وكذلك انخفاض تكاليف الشحن، ولكن لم نجد أي استجابة تذكر، سوى تفسير أحد المسؤولين في مجمع استهلاكي رفض ذكر اسمه، بأنه لو حدثت ارتفاعات في أسعار إنتاج الألبان تحديداً، فربما هذا الأمر يشمل منتجات الألبان طويلة الأجل والحليب المجفف "البودرة"، وذلك لتكلفتها الإنتاجية العالية مقارنة بتلك العادية أو كاملة الدسم. ولفت إلى أن هذه المنتجات شهدت تغيرات في السعر نحو الارتفاع وذلك للتكلفة الإنتاجية العالية، على الرغم من تحذيرات عالمية سابقة من قيام بعض شركات إنتاج الحليب في الخليج من هذه الزيادات، مقترحين إيقاف إنتاج الحليب طويل الأجل وحليب البودرة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. وأوضح تقرير المركز الدولي للمواد الغذائية أن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للألبان في دول الخليج قد أكدت أن تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل أصبحت أعلى بكثير من سعره المطروح في السوق بنسبة 10%، لذلك قد تلجأ هذه الشركات إلى رفع السعر تدريجياً لتغطية تكاليف إنتاجها من هذا النوع من السلع الغذائية. وشهدت المحلات التجارية بالدوحة نقص في كميات الدواجن المثلجة المعروضة للمستهلكين، بشكل واضح في الآونة الأخيرة دون أي أسباب، فهل هذا النقص يرتبط بالأسعار الجديدة التي تنوي بعض الشركات العمل بها خلال الفترة القادمة؟ أم أن هناك رغبة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟ استفسارات كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة للمستهلكين، خاصة أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق باستهلاكهم اليومي، كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون معلناً وبشكل واضح في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك لمنع أي تلاعبات تذكر في التسعير، خاصة أن هناك مخالفات بهذا الشأن قد تم بالفعل رصدها من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ديسمبر الماضي، والتي اشتملت على 37 مخالفة. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص. وطالب عدد من المختصين في وقت سابق بإصدار تعميم رسمي يجبر الشركات عموماً في الدوحة، بالإعلان بشكل واضح وصريح عن الأسعار الجديدة بعد الموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية، باعتباره الحل المثالي لتفادي التلاعب في الأسعار التي بدت ملحوظة منها العديد من المحلات التجارية المحلية، والحاصل اليوم أن هناك تغييراً في الأسعار بشكل فجائي دون تنويه المستهلك عبر الصحف الرسمية على سبيل المثال، وهذا ما يعتبر تجاوزاً صريحاً لبنود حماية المستهلك. وقالوا إن الحقيقة لا يقتصر الأمر على زيادة أسعار الشركات الغذائية بل إن هناك العديد من الشركات العالمية في مستحضرات التجميل عمدت بالفعل إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة القصيرة الماضية، بنسبة تتراوح بين 5-10% دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الزيادة في السوق المحلي، لتتفاجأ المستهلكات بهذه الارتفاعات عند تسوقهن صدفة، على الرغم من أن هناك نصاً قانونياً في الدول المتقدمة يلزم كل تاجر أو شركة بالإبلاغ عن أي تغيير في الأسعار بالنقص أو الزيادة، عبر وسيلة إعلام رسمية وشعبية، مع إرفاق الأسباب والدوافع لهذه التغييرات، فالمعرفة حق أساسي من حقوق المستهلك، فلماذا يتم تجاهل الإعلان عن أي تعديلات أو تغييرات على أسعار المنتجات في أسواقنا المحلية؟

قالت مصادر صناعية ودبلوماسية إن قطر تدرس تمويل مشروعات في فنزويلا في الوقت الذي تضغط فيه الأخيرة على نظرائها من منتجي النفط لمساعدتها في معالجة الضرر الذي لحق باقتصادها جراء هبوط إيرادات الخام. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء زيارة للدوحة إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات للحصول على تمويلات بمليارات الدولارات من بنوك قطرية. وقالت مصادر صناعية في قطر اليوم، الخميس، إن البلاد ما زالت تدرس إمكانية الاستثمار في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة في فنزويلا. وقال مصدر قريب من الحكومة القطرية: "ما من أموال تم جمعها من قطر حتى الآن، نظل في مرحلة دراسة قد تتضمن بناء مصفاة في فنزويلا خلال عامين". وطلب المصدر عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية المسألة. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارتي الخارجية والمالية في قطر. ومع هبوط أسعار الخام نحو 60% من ذروتها في يونيو 2014 لتنزل عن 48 دولاراً للبرميل واعتماد فنزويلا على النفط في جني 96% من إيراداتها بالعملة الصعبة، سعى مادورو أيضاً إلى حثّ المسؤولين القطريين على دعم خفض إنتاج أوبك التي تضم البلدين. لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال إنه يؤيد تصريحات السعودية بأن المنظمة لن تخفض الإنتاج. وقال مصدر بقطاع الطاقة في الدوحة لـ"رويترز": "تتفهم قطر مثل غيرها من دول الخليج أن بعض البلدان تعاني لكن ما من شيء نستطيع القيام به في هذا الشأن وإنتاجنا ضئيل جدا على أي حال". ويبلغ إنتاج قطر من النفط حالياً نحو 900 ألف برميل يومياً وهي أحد أصغر المنتجين في أوبك. وزاد القلق في السوق من احتمال عجز فنزويلا عن سداد الديون السيادية بسبب تدهور الظروف المالية في البلاد التي تسعى لوصول سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل. وقالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس يوم الثلاثاء إن احتمالات حدوث ذلك كبيرة في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني للبلاد بشكل أكبر إلى الدرجة العالية المخاطر. وجاء ذلك رغم تعهد "مادورو" بسداد مستحقات حاملي السندات وتشكك الكثير من الاقتصاديين في حدوث عجز عن السداد قريباً. وتشير تقديرات كريدي سويس إلى أن فنزويلا ستواجه عجزاً في تدفقات النقد الأجنبي قدره 33.9 مليار دولار إذا بلغ متوسط سلة نفوطها 50 دولاراً للبرميل هذا العام. ونزلت السلة إلى 42.44 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي. وقالت مصادر دبلوماسية في قطر إن فنزويلا تتطلع أيضاً لزيادة صادراتها من الغذاء إلى قطر التي تستورد ما يزيد على 90% من احتياجاتها الغذائية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 92ر14 نقطة، أي ما نسبته 13ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و 51ر862 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و545 ألفاً و662 سهماً بقيمة 417 مليوناً و301 ألف و69ر783 ريال نتيجة تنفيذ 5256 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 19 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 647 ملياراً و790 مليوناً و839 ألفاً و79ر257 ريال.

وجّه الدكتور جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، قائلاً: "سنكون سعداء بزيارتنا إلى مقدونيا التي توفر مناخاً استثمارياً جاذباً للأعمال وفرصاً للشراكة ستعود بالنفع على المستثمرين". وقال الرئيس المقدوني الذي يزور الدوحة حالياً والوفد المرافق له، خلال لقائه مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين بلاده ودولة قطر، مؤكداً أن تعزيز التجارة المشتركة يعد ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول والذي يؤدي بدوره إلى ضمان اقتصاد مزدهر يعود بالنفع على الشعوب. وأكد فخامته أن بلاده قامت بسنّ تشريعات تسهل عمليات الدخول في الاستثمارات بمقدونيا لاسيما تلك التشريعات الخاصة بالمستثمرين الأجانب والتي تضمن ازدهار استثماراتهم وهو الأمر الذي يعود بدوره بالنفع على الجانبين ويضمن نجاح المصالح المشتركة. خليفة بن جاسم: قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من مختلف دول العالموقدم "إيفانوف" عرضاً لرئيس مجلس إدارة الغرفة، تطرق فيه لما تتمتع به مقدونيا من إمكانات تجعلها محل اهتمام للجانب القطري، فمقدونيا تشتهر ببيئة زراعية جيدة وبها نشاطات كبيرة في مجال المياه والتربية الحيوانية، وعلى صعيد التكنولوجيا فهناك شركات كبيرة بالجمهورية المقدونية تقوم بتصنيع لوحات الكمبيوتر الخاصة بطائرات بوينج وغيرها من المشاريع الكبيرة.. غير أنه أكد أن الرغبة الأولى في الاستثمار تتجه نحو القطاع الزراعي والمائي. وأبدى رغبته أن تعمل الخطوط الجوية القطرية على تسيير رحلات مباشرة بين بلاده وأستراليا حيث ستخدم هذه الرحلات أكثر من 200 ألف مسافر. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس "غرفة قطر": إن الغرفة ستعمل على إرسال وفد من رجال الأعمال القطريين قريباً إلى جمهورية مقدونيا وسيتم التنسيق لهذه الزيارة حتى يمكن لرجال الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية الممكنة وكيفية الدخول في استثمارات وأعمال مباشرة تعود بالنفع على دولة قطر وجمهورية مقدونيا. ولفت سعادة الشيخ خليفة إلى أن دولة قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من كافة الدول فهي تتمتع باقتصاد مفتوح ومشاريع تنموية كبيرة جداً تفتح المجال أمام جميع الراغبين في الدخول بهذه المشاريع إلى القدوم للدولة وتقديم أفضل ما لديهم لإنجاح هذه المشاريع. ورحّب سعادة رئيس غرفة قطر بفخامة الرئيس المقدوني والوفد المرافق له، مُعرباً عن أمله في أن تثمر الزيارة التي يقوم بها فخامته إلى الدوحة عن نتائجها المرجوة بما يعود بالنفع على كلا البلدين، خاصة أن دولة قطر ترحب بأي تبادل تجاري مع الدول الصديقة أو أي دولة بالعالم. ونوّه إلى أن هناك العديد من الوفود الدولية التي تزور دولة قطر رغبة منها في تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري المشترك، فالغرفة ستستقبل في شهر مارس المقبل وفداً ألمانياً يضم نائب رئيس وزراء ألمانيا، وأيضاً ستستقبل يوم بعد غد السبت فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا، وغيرها من الوفود القادمة إلى الدولة. وأوضح أن دولة قطر بها مشاريع كبيرة في مجالات مختلفة وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدولة لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في القدوم إلى الدولة والدخول بهذه المشاريع. وأكد سعادته إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 خير دليل على قدرة الدولة واستعدادها لتنظيم كأس العالم 2022، وهذا كله إلى جانب مشاريع كثيرة أخرى بشتى المجالات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري استهل العام الجديد (2015) بتعاملات قياسية وغير مسبوقة حيث شهد الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي أجريت في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 120 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.6 مليار ريال قطري مُحققاً نمواً بنسبة 575% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومدعوماً بتنفيذ صفقتين استثنائيتين قيمتهما الإجمالية تجاوزت 8.5 مليار ريال. واستحوذت بلدية الريان على النصيب الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 7.6 مليار ريال وبنسبة 90.6%، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 32 صفقة بحصة نسبتها 26.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 21 صفقة، وسيطرت العقارات المتنوعة على التعاملات حيث استحوذت على نسبة 94.6% من التعاملات مقابل 5.4% للأراضي الفضاء وأراضي العمارات. الريان تتصدر المبيعات العقارية بنسبة 90.6% وبقيمة 8.7 مليار ريالوتوقّع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية مزيداً من الانتعاش خلال العام 2015 الجاري خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حالياً. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري والممتد من 4 إلى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال مقابل 1415.4 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 575% وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل،أمس الثلاثاء، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغ حوالي 1.9 مليار ريال. صفقتان استثنائيتان في الريان وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 8660.6 مليون ريال بارتفاع قياسي وغير مسبوق نسبته 71683% مستحوذة على 90.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 21 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 7626 مليون ريال، نتيجة بيع بيت للسكن في منطقة مسيمير مساحته 1335806 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 5709 ريالاً، وتم بيع فيلا في منطقة الوعب مساحتها 70874 متراً مربعاً بسعر 950 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 13.4 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في منطقة معيذر مساحته 3544 متر مربع بسعر 15 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4232 ريالاً، وتم بيع فيلا في معيذر مساحتها 1214 مترا مربعا بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5354 ريالا. واستحوذت الأراضي على نسبة 4 % من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 33.7 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 6826.9 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 505 ملايين ريال مقابل 95.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 430% وتم تنفيذ 32 صفقة مقابل 14 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 5.3% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 150 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الثمامة مساحتها 18031 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 8319 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في أم غويلينة مساحتها 15356 متراً مربعاً بسعر 70 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 4558 ريالاً. 1.9 مليار ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 120 صفقة بقيمة 9.6 مليار ريالوتم بيع عمارة سكنية في نجمة بسعر 33 مليون ريال مساحتها 951 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 34.7 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران بسعر 26 مليون ريال مساحتها 920 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 28.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في أسلطة الجديدة بسعر 26 مليون ريال مساحتها 720 متراً مربعا بحساب سعر المتر المربع 36.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المنصورة بسعر 19.4 مليون ريال مساحتها 462 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 42 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في المعمورة بسعر 19.3 مليون ريال مساحته 813 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 23.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 35.4% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 178.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 64.6% من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 326.3 مليون ريال، وتضمنت 8 فلل و8 بيوت للسكن و8 عمارات سكنية وعقارين تجاريين. 459.5 مليون ريال تعاملات الوكرة وحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 1.5% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 149.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 19 صفقة، مُحقّقة تراجعاً قياسياً نسبته 85% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 69.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 32136 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 2153 ريالاً، وتم بيع عقار تجاري في الوكرة مساحته 1188 متر مربع بسعر 13.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.4 ألف ريال، كما تم بيع أرض عمارات في الوكرة مساحتها 1120 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 110.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 38.7 مليون ريال. نمو 139% في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 113 مليون ريال وبنسبة 1.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، مُحقّقة ارتفاعاً قياسيا بنسبة 139% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 15.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء تجارية في منطقة أم صلال علي مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في منطقة أم صلال علي مساحتهما 768 متر مربع بسعر 12.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 61.6% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 69.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 43.4 مليون ريال. صعود التعاملات في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 86.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 16 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 88% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 0.9% من إجمالي التعاملات. الصفقات تتضمن بيع 30 فيلاً و17 بيتاً و3 عقارات تجارية و 8 عمارات سكنية ومسكناً شعبياًوبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 45 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 13680 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 3289 ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الخيسة مساحتها 531 متراً مربعاً بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 7533 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 77.2 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 9.6 مليون ريال. صفقة واحدة في الشمال وحقّقت بلدية الشمال المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 25 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة وهي عبارة عن أرض تجارية في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1205 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 21 ألف ريال، وبذلك استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة %100 من التعاملات. نمو التعاملات في الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 18.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 11 صفقة محققة ارتفاعا نسبته 53 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 3 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 747 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4016 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 505 أمتار مربعة بسعر 1.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3337 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 88 بالمائة من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 16.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات الأخرى نحو 2.2 مليون ريال. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 5.4%من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 511.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 30 فيلا و17 بيتاً للسكن و8 عمارات سكنية ومسكن شعبي و3 عقارات تجارية. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 9047.1 مليون ريال وبنسبة 94.6% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع بيت للسكن في منطقة مسيمير التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت 7.6 مليارات ريال.

أعلن قسم الشحن الجوي التابع للخطوط الجوية القطرية "القطرية للشحن الجوي" أنه ابتداءً من 28 يناير 2015 سيتم تسيير رحلتي شحن جوي أسبوعياً بطائرات إيرباص 330 إلى مدينة بازل في سويسرا، وهي أول الوجهات الجديدة للشركة لعام 2015. كما ستبدأ الشركة هذا الشهر بتقديم خدمة "فارما اكسبرس"، وهي الخدمة الأولى من نوعها في عالم الشحن الجوي الموجهة لقطاع صناعة الأدوية في العالم. وستربط هذه الخدمة مدينتين رئيسيتين في هذه الصناعة هما بروكسل وبازل مع شبكة الخطوط الجوية القطرية الكبيرة حول العالم عبر الدوحة. وتعتبر مدينة بازل مركزاً رئيسياً لصناعة الأدوية، وتضم مقرات الكثير من شركات صناعة الأدوية العالمية. كما أن قطاع الكيماويات السويسري يتركز في هذه المدينة. أما بروكسل ومنطقة فلاندرز في بلجيكا فتضم 146 شركة علوم حياتية تقوم بنشاطات تكنولوجيا حيوية من بينها 50 شركة تعمل في مجال الرعاية الصحية و46 في مجالات الاقتصاد القائم على علوم الحياة و50 تقدم خدمات علوم الحياة. وستعمل على خط فارما اكسبرس طائرات شحن ايرباص 330، وستنطلق من بروكسل إلى بازل مع توقف نهائي في الدوحة أيام الأربعاء والسبت. وقال أولريخ أوجيرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية: "إننا سعداء بإطلاق خدمة فارما اكسبرس وأول وجهاتنا في عام 2015 إلى مدينة بازل. يشهد قطاع الصناعات الدوائية نموا متسارعا كل عام، ومع زيادة الطلب فإن هناك حاجة لضمان نقل الأدوية والمنتجات الطبية بعناية فائقة مع تجنب أي تقلبات في درجات الحرارة. ومن خلال الاستثمار في تكنولوجيا متقدمة وفريق مؤهل بدرجة عالية، أصبح بإمكان الخطوط القطرية الآن توفير خدمة متطورة لشركات الأدوية والرعاية الصحية وشركائها لشحن منتجاتها الحساسة للحرارة إلى كافة أنحاء العالم وفي نفس الوقت المحافظة على جودة هذه المنتجات في مختلف مراحل سلسلة الإمداد". وكانت القطرية للشحن الجوي قد أطلقت في يناير 2014 خدمة "كيو فارما"، وهي خدمة شحن جوي للأدوية والمنتجات الطبية تقدم نوعين من الحلول، الأول هو توفير حاويات كبيرة يمكن التحكم بدرجات الحرارة في داخلها طوال عملية النقل، والثاني هو الإبقاء على درجة حرارة واحدة في جميع مراحل الرحلة. وباعتبارها رائدة في قطاع الشحن الجوي، توفر الخطوط الجوية القطرية أسرع عمليات نقل جوي في الدوحة من خلال حل "منصة النقل السريع"، وهي الناقل الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقدم خدمات الشاحنات المبردة لنقل البضائع عبر المنصات في مركزها الرئيسي، حيث يتم نقل البضائع الحساسة من وإلى الطائرات بواسطة عربات مبردة لضمان الحفاظ على بيئة باردة ثابتة للبضائع طوال عملية الشحن وعدم تعرضها للحرارة. واحتفلت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف ون ورلد العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14،250 رحلة يومياً. ويشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية طلبت شراء 340 طائرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

استطاع مؤخراً المئات من الطلاب والأطفال القطريين التعرف على علوم وتاريخ هندسة الطيران خلال معرض الطيران المتنقل الذي شاركت في رعايته كل من "بوينج" و"كلية قطر لعلوم الطيران". وتقوم بوينج وكلية قطر لعلوم الطيران للعام الثاني على التوالي، برعاية "متحف الطيران" ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية، ليقدم برامج تعليمية تفاعلية في مطار الخور ضمن فعالية تستمر على مدى يومين، وذلك بهدف جمع الطيارين وعشاق الطيران والجمهور معاً. وتميزت فعالية هذا العام بزيارة أكاديمية قطر - الخور، حيث قام "متحف الطيران" على مدى يومين بتوعية الطلاب من المرحلة الرابعة وحتى الثامنة حول مبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تشكل الركن الأساسي لعلوم الفضاء والطيران. وفي هذا السياق، قالت غادة بو زين الدين، رئيس أكاديمية قطر - الخور: "قدمت الأنشطة التفاعلية والتشاركية تجربة فريدة من نوعها عززت خلالها ثقة طلابنا بالتفكير الإبداعي الخارج عن المألوف. لقد كانت هذه الفعالية بحق رائعة لطلاب أكاديمية قطر - الخور". وشملت عروض متحف الطيران "عرض الجهاز الطائر" الذي يساعد الشباب على اكتشاف تاريخ وعلم الرحلات الجوية، و"مرآب الروبوت" الذي يعرض الأفكار الهندسية الأساسية للصناعات الروبوتية. وفي تعليق له على المعرض، قال علي المالكي، مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران: "يقوم متحف الطيران بتدريب طلاب كلية قطر لعلوم الطيران على إشراك زوار ملتقى الخور للطيران في الاستمتاع بالمشاريع العلمية المرتبطة بالروبوتات والتطبيقات الأساسية لقوانين الفيزياء". ويجمع بين بوينج وكلية قطر لعلوم الطيران شراكة طويلة الأمد، تهدف إلى إلهام الشباب القطري ومساعدتهم على التوجه في دراساتهم إلى مجالات العلوم أو الفضاء لبناء مسيرة مهنية متميزة في المستقبل. كما شاركت بوينج مؤخراً في معرض التوظيف الخاص بكلية قطر لعلوم الطيران، وسبق لها أن تعاونت مع الكلية لاستضافة طلاب الهندسة في مرافق إنتاج طائرات بوينج التجارية في الولايات المتحدة. وكانت كلية قطر لعلوم الطيران قد استضافت "سلسلة محاضرات بوينج"، والتي شهدت حضور رواد فضاء وطياري اختبار من بوينج ومهنيين آخريين إلى قطر للحديث عن الوظائف في مجال الطيران. وتواصل بوينج الاستثمار في مبادرات التنمية البشرية في قطر، سواء من خلال العمل مع معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر، أو من خلال توفير تدريب مهني وقيادي للكوادر ورواد الأعمال القطريين. من جانبه، قال جيفري جونسون، رئيس بوينج لمنطقة الشرق الأوسط: "تلتزم بوينج بإلهام وتثقيف العقول الشابة من خلال الفعاليات المجتمعية كهذا المعرض المتنقل. ونحن نأمل أن يسهم هذا الحدث بتشكيل قيادات المستقبل في مجال صناعة الطيران. كما أننا نتطلع إلى استمرار التعاون مع كلية قطر لعلوم الطيران والشباب القطري لتحقيق رؤية قطر 2030". يشار إلى أن "كلية قطر لعلوم الطيران" تأسست في عام 1975 باسم "كلية الطيران المدني لدول الخليج"، وتعتبر اليوم المزود الرائد لبرامج التدريب في قطاع الطيران في منطقة الخليج. وتقدم الكلية دورات معتمدة بدوام كامل للطيارين، ومهندسي صيانة الطائرات، ومراقبي الحركة الجوية، وخبراء الأرصاد الجوية، وطواقم إدارة عمليات المطارات، ومخططي مسارات الرحلات، بالإضافة إلى دورات قصيرة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات المتعلقة بالطيران. وتعد بوينج الشركة الرائدة عالمياً في مجال الفضاء والطيران، وأكبر مصنّع للطائرات التجارية والعسكرية على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم بوينج بتصميم وتصنيع الطائرات العمودية، والأنظمة الإلكترونية والدفاعية، والصواريخ، والأقمار الصناعية، وأنظمة الإطلاق، وأنظمة المعلومات والاتصالات المتطورة. وكمزود خدمة رئيسي لوكالة ناسا، تعتبر بوينج المقاول الرئيسي للمحطة الفضائية الدولية. وتقدم الشركة أيضاً العديد من خدمات الدعم لمشغلي الطائرات العسكرية والتجارية، كما توفر المنتجات وخدمات الدعم للعملاء في 150 دولة، علماً بأنها من أكبر المصدّرين في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.

تسبّبت موجات الصقيع في خسائر فادحة لمزارعي الأردن، حيث تعرض عشرات الآلاف من المحاصيل للتلف بتأثيرات العاصفة الثلجية كما أدى ذلك إلى نقص الخضراوات والفواكه التي يتم توريدها للأسواق وأسهم في ارتفاع كبير في أسعارها. وبدأت وزارة الزراعة الأردنية أمس الثلاثاء، بإجراء دراسات عبر لجان فنية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمزارعين وإعداد تقارير فنية حول الإصابات التي تعرضت لها المزارع في وادي الأردن، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وإمكانية تعويض المزارعين عن خسائرهم. وأشار مسئولو الزراعة إلى أن المناطق الشمالية في وادي الأردن كانت الأكثر تأثراً بالصقيع، حيث بلغت نسبة الأضرار 100%حيث تسبب الصقيع بتلف محاصيل البطاطا والكوسا والطماطم وغيرها. طالب أعضاء مجلس النواب عبر مذكرة نيابية بدعم المزارعين جراء حالة الصقيع التي تمر بها المملكة والتي أدت إلى إتلاف غالبية المحاصيل الزراعية مما يعرضهم لخسائر فادحة تؤثر على الإنتاج الزراعي إذا لم يتم تعويضها مؤكدين على أهمية تفعيل صندوق المخاطر الزراعية والذي تبلغ موجوداته 15 مليون دينار وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه في وزارة الزراعة. وأكد النائب مجحم الصقور على أن هناك كارثة يواجهها المزارعون بسبب ارتفاع حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين على امتداد منطقة الوادي نتيجة للانجماد والصقيع وقال يجب أن نقف جميعا مع المزارعين في هذه المحنة، مُبيّناً أنه من خلال هذه الجولة الأولية ارتفاع حجم الأضرار التي لحقت بمحاصيل الوادي. من جهته، أكد عدنان الخدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن أن هناك ما يفوق الــ 30 ألف دونم زراعية تضررت محاصيلها بسبب الصقيع طالت جميع منتجات الكوسا والبطاطا فيما بلغت الأضرار بنسب متفاوتة بالمحاصيل الأخرى خاصة في مناطق الأغوار الوسطى. وطالب "الخدام" الحكومة العمل على تعويض المزارعين المتضررين عن خسائرهم الكبيرة بما يمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم وسداد ديونهم على أقل تقدير، مُشيراً كذلك إلى أن الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء العاصفة الثلجية كانت أكبر من تعرض المزروعات للصقيع، إذ أن الرياح العاتية التي سبقت المنخفض ألحقت أضراراً كبيرة بالبيوت البلاستيكية والمزروعات. وأضاف: أن هناك قلقاً في أوساط المزارعين على امتداد الوادي من إصابة محاصيلهم بالصقيع أيضاً خلال الفترة القادمة بحيث تقضي على باقي المحاصيل خصوصا وأن موجة الصقيع ستجدد وفقاً للتوقعات في الأرصاد الجوية.

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الأحد المقبل اجتماع لبحث إنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، وذلك بمشاركة ممثلي مكاتب الملكية الفكرية من الدول العربية: "قطر، مصر، الإمارات، الأردن، البحرين، السعودية، السودان، العراق، عمان، فلسطين، لبنان". وصرّحت الدكتورة مها بخيت مديرة إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطط وبرامج إدارة الملكية الفكرية. وأوضحت مها بخيت في بيان صحفي لها اليوم، الأربعاء، أن إنشاء هذه اللجنة يأتي استناداً لنص المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية لوضع قواعد التعاون بين الدول العربية وصياغتها في شكل مشروعات تعرض على المجالس الوزارية المتخصصة والقمم العربية. وأكدت بخيت أنها تأتي أيضاً لتعزيز دور الجامعة العربية في مجال الملكية الفكرية من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات التي تعنى بشؤون الملكية الفكرية في الدول العربية.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي من وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك دولة قطر في اجتماع فريق عمل مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يستمر على مدار يومين وبدأ فعالياته اليوم الأربعاء. ويضم الوفد القطري كلاً من أحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة، ومشعل السليطي من الهيئة العامة للجمارك. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" أكد الدكتور محمد نسور مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يناقش العمل على مبادرة عربية موحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة خاصة أن هذا الموضوع أصدر بشأنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم 1960 ا. د.ع 92 والمتضمن الموافقة على تقرير وتوصيات الاجتماع رقم 30 للسادة مديري عموم الجمارك بالدول العربية والذي يطلب من الأمانة العامة للجامعة تعميم مسودة مشروع المبادرة على الدول الأعضاء من أجل إبداء ملاحظاتها. وسيعمل الاجتماع على مناقشة الملاحظات الواردة من بعض الدول على مشروع المبادرة تمهيدًا لصياغتها النهائية لعرضها على اجتماع مديري الجمارك العربية خلال اجتماعهم القادم.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم الأربعاء، مُنخفضاً 59 نقطة ليستقر فوق مستوى 11877 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 618.9 مليون ريال ونفذت 6610 صفقات. وسجّلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 60% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 40% إجمالي نسبة الشراء مقابل 38%إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 229.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 12.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 252.1 مليون ريال وقطاع التأمين 8.3 مليون ريال، وقطاع العقارات 92.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.4 مليون ريال وقطاع النقل 7.1 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 240.8 مليون ريال والبيع 247.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 130.4 مليون ريال والبيع 136.2 مليون ريال.. والأفراد الأجانب شراء 74 مليون ريال والبيع 82.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 173.6 مليون ريال والبيع 152.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 371 مليون ريال مقابل 383 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 247 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 234 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 88 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 6 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 13 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 16 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 24 نقطة، ومؤشر أسهم التأمين نقطتين ومؤشر أسهم العقارات 9 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 10 نقاط، وارتفع كل من مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة ومؤشر أسهم النقل نقطتين. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 1.6 مليون سهم بسعر 41.30 ريال والريان 1.1 مليون سهم بسعر 44.80 ريال وصناعات قطر 945 ألف سهم بسعر 146.10 ريال ومزايا قطر 916 ألف سهم بسعر 19 ريالا والخليج الدولية 908 آلاف سهم بسعر 99 ريالا.. والشركات الأكثر ارتفاعا: قطر وعمان 2.4% بسعر 14.90 ريال ومزايا قطر 2.1% بسعر 19 ريالا والعامة 1.9% بسعر 57 ريالا والريان 1.8% بسعر 44.80 ريال.. والشركات الأكثر انخفاضاً: ودام 2.3% بسعر 58.30 ريال وQNB 2.1% بسعر 205.50 ريال والإجارة 2.1% بسعر 20.26 ريال والدوحة 1.4% بسعر 27.60 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 2038 صفقة وقطاع الخدمات 145 ألف سهم ونفذت 219 صفقة وقطاع الصناعة 2.4 مليون سهم ونفذت 2488 صفقة وقطاع التأمين 102 ألف سهم ونفذت 70 صفقة. وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 1240 صفقة وقطاع الاتصالات 809 آلاف سهم ونفذت 415 صفقة وقطاع النقل 263 ألف سهم ونفذت 140 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ المحلية اتجهت خلال جلسة أمس نحو البيع بينما قام الأجانب بمشتريات طفيفة لم تكن كافية ليواصل مؤشر بورصة قطر للأسعار الارتفاع.

على هامش فعاليات ملتقى "التنمية الصناعية في المناطق الواعدة" الذي نظمه "صندوق التنمية الصناعية السعودي" في الرياض يومي 13 و14 يناير 2015، تحت رعاية معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ومعالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "صندوق التنمية الصناعية السعودي" و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مدتها ثلاث سنوات، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال دعم وتطوير الاستثمار الصناعي وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المستثمرين في القطاع الصناعي بالمعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث المتعلقة بهذا المجال، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة. تهدف مذكرة التفاهم إلى خلق إطار لتسهيل التعاون والتنسيق وخلق علاقة عمل مشتركة بين الصندوق و"جويك" لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بينهما، وتأسيس شراكة مهنية من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والدوريات والدراسات والأبحاث ومخرجات الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمجال الصناعة، والتعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات كل منهما في إقامة الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بدراسات السوق والتمويل، وكذلك التعاون والتنسيق في إعداد دراسات السوق والجدوى في مجالات الصناعات البتروكيماوية، والمعدنية والغذائية. وقد وقّع المذكرة المدير العام لصندوق التنمية الصناعية علي بن عبدالله العايد والأمين العام لـ"جويك" عبد العزيز بن حمد العقيل، بحضور ممثلين عن الصندوق والمنظمة. وأكد "العقيل" أن "هذه المذكرة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها "جويك" لدفع عجلة التنمية الصناعية في دول الخليج"، معتبراً أن "التعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يأتي انسجاماً مع تطلعات المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، والمذكرة ستساهم بلا شك في بناء شراكات تنهض بهذا القطاع في المملكة العربية السعودية وفي الخليج". وأشار العقيل إلى أن هذه المذكرة تأتي "لتكريس التعاون المتواصل بين "جويك" و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" مما يؤكد العلاقة المتينة التي تجمع جهود الطرفين خدمة للاقتصاد الخليجي عامة وللقطاع الصناعي بشكل خاص". واعتبر "العايد" أن "توقيع مذكرة التفاهم مع "جويك" يُكرّس سعي الصندوق لدعم الصناعات الواعدة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لهذا القطاع وفقاً لمذكرة التفاهم هذه الاستفادة مما تقدمه المنظمة من معلومات وبيانات وإحصاءات وأبحاث تكشف عن فرص استثمارية من شأنها رفد القطاع الصناعي في المملكة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، سعياً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي وجهت حكومة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، بتعزيزها ونشر ثمارها في جميع أنحاء المملكة". تعد "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أكدت قطر للبترول التزامها الكامل بمتابعة التطوير المستمر والتوسعة في قطاع الصناعات البتروكيماوية في دولة قطر، وأنها تدرس حالياً تطوير استفادة مختلف شركات البتروكيماويات في قطر من لقيم الإيثان المتوفر في هذا القطاع. وقال السيد سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "تسير قطر للبترول قدماً بخططها الإستراتيجية من أجل دعم نمو قطاع البتروكيماويات في دولة قطر، بما يتوافق مع هدفنا من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية لزبائننا في أنحاء العالم". وسوف يتم توزيع لقيم الإيثان، الذي أصبح متوفراً بعد إلغاء مشروع الكرعانة للبتروكيماويات، بين شركات البتروكيماويات القائمة تحت صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، والتي تشمل شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة قطر للكيماويات (كيو كيم)، وشركة قطر للفينيل (كيو في سي) وشركة راس لفان للأولفينس (أرلوك). وتم إبلاغ الشركات الأربع المذكورة لدراسة إمكانية التوسع في عملياتها من خلال الاستفادة القصوى من منشآتها الحالية، وسوف يتم تحديد حجم لقيم الإيثان لتوزيعه بين شركات البتروكيماويات المذكورة بناء على نتائج الدراسات الاقتصادية الفنية في هذا الشأن. وأكد سعد الكعبي أن هذا التوجه سوف يسهم في تعزيز الترابط وأوجه الاستفادة العملية بين مختلف عمليات قطاع البتروكيماويات القطري الحيوي، ما يؤدي في النتيجة إلى تحقيق عوائد مجزية لكافة المستفيدين في هذا القطاع على المدى الطويل.

قال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة "وقود" إن تكلفة إنشاء المركز الثاني لفحص المركبات (فاحص) في منطقة مسيمير تبلغ 18 مليون ريال، مضيفاً: "نحن سعداء اليوم بافتتاح المركز الثاني لفحص المركبات في منطقة مسيمير بمساحة 6500 متر مربع". وقال خلال حفل تدشين المركز الذي حضره سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود إن المركز الذي قامت الشركة بتدشينه يندرج ضمن سلسلة مراكز فاحص الجديدة التي تقوم الشركة بإنشائها في مناطق متعددة من الدولة. وشارك في حفل الافتتاح ممثلون عن وزارة الداخلية – إدارة المرور والجهات الرسمية ذات العلاقة، إضافة إلى إدارة وقود والضيوف الأعزاء. وكانت وقود قد افتتحت مركزاً جديداً للفحص الفني بتاريخ 10 ديسمبر 2014 في منطقة وادي البنات – شمال الجامعة، ويجري حالياً تشييد 4 مراكز جديدة في مناطق: الوكرة والشمال والشيحانية والخور والتي يتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال العام 2015. ستقوم وقود كذلك، وضمن خطتها الإستراتيجية القادمة، بإقامة عدة مراكز جديدة لفحص المركبات في محطات الوقود التابعة لها والتي تتوافر فيها المساحات الكافية لإقامة مثل هذه المشاريع. وفيما يتعلق بخصائص المركز الجديد، فقد أضاف المهندس الكواري أنه تم بناء وتجهيز هذا المركز ليعمل بنظام النافذة الواحدة وتم ربطه مباشرة بوزارة الداخلية – إدارة المرور بحيث يستطيع العميل دفع المخالفات المرورية إن وجدت وتأمين سيارته من خلال شركات التأمين المحلية الممثلة في تلك المراكز.. إضافة إلى أنه تم الاستغناء عن جميع المعاملات الورقية. وأضاف: بخصوص آفاق المستقبل والخطط التي قامت وقود بوضعها لهذا الغرض، فسوف نستمر في تطوير أنظمة فحص المركبات المطبقة في المركز الرئيس في المنطقة الصناعية والمحطات الفرعية الأخرى بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل فترة الانتظار وجعل هذه الأنظمة أكثر ملاءمة لواقعنا ونقلة نوعية في تقديم الخدمة. وتتقدم قطر للوقود بجزيل الشكر والعرفان لكافة الجهات الرسمية والأهلية التي أسهمت في إنجاز المشروع لدعمهم المتواصل لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه الشركة، والشكر موصول كذلك لوزارة البلدية والتخطيط العمراني وجميع الجهات الرسمية والأهلية الأخرى ذات العلاقة.