تقدمت غرفة قطر بالتهنئة الى غرفة التجارة الدولية وكل الشركاء في اتفاقية التجارة التاريخية التي تم إبرامها خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي مؤخراً، والتي يتوقع لها أن تبث الثقة في منظومة التجارة متعددة الأطراف، كما سترفد الاقتصاد العالمي بتريليون دولار و21 مليون فرصة عمل، وتتوقع غرفة التجارة الدولية أنها ستسهم في تخفيض تكاليف التعاملات التجارية عبر الحدود للشركات بنسبة تتراوح بين 10 و15%، كما تمثل خطوة كبيرة للشركات في كل المجالات ومن مختلف الأحجام في جميع أنحاء العالم. وأعرب السيد جان جاي كاريير، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، عن ثقته الكبيرة في أن الاتفاقية التي تم توقعيها في بالي ستعطي دفعة هائلة لاستكمال المفاوضات في منظمة التجارة العالمية في جنيف حول العناصر الأخرى المهمة في جدول أعمال جولة الدوحة. وتعليقاً على الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر: "تمثل هذه الاتفاقية ثمرة جهودنا الحثيثة وتعاوننا الوثيق مع غرفة التجارة الدولية لإبرام اتفاقية بالي، فقد كان هدف غرفة قطر هو حشد الشركات من أجل تطوير سياسة عملية ومستقبلية للتجارة لكي تسهم في نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف والفرص، مؤكداً أنه سيترتب على هذه الاتفاقية مزايا كبيرة للدول النامية ستجعلها أطرافاً مؤثرة في التجارة الدولية، وظهور المزيد من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي ستفيد الاقتصاد العالميبدورها." وكانت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قد استضافتا في أبريل 2013 قمة جدول أعمال التجارة العالمية في الدوحة التي شارك فيها قادة الأعمال وصناع القرار من أجل تخطي تعثر جولة الدوحة للتنمية وتصديق مفاوضات التجارة. جدير بالذكر أن غرفة قطر قد تعاونت مع غرفة التجارة الدولية في تشجيع كل الأطراف في منظمة التجارة العالمية على إبرام اتفاقية تيسير التجارة التي ستسهم في النمو الاقتصادي وتوفير الفرص من خلال تبسيط الإجراءات والمعايير الإدارية التي تحدد كيفية انتقال السلع عبر الحدود أو كيفية التعامل معها عبر المنافذ الجمركية، وقد أثمرت جهود الغرفتين عن مبادرة غرفة التجارة الدولية المعروفة باسم جدول أعمال التجارة العالمية.

أطلقت شركة ساسول، الشركة الدولية للطاقة والكيماويات، وبالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة اليوم تطبيق Qatar e-Nature، وهو تطبيق تفاعلي الكتروني باللغتين الإنجليزية والعربية يهدف إلى نشر الوعي البيئي بين مختلف الفئات العمرية في المجتمع القطري. وتتضمن النسخة الأولى من التطبيق معلومات مفصلة وصور لمئات النباتات والحشرات والطيور إضافة إلى أصوات الطيور المتوطنة والمهاجرة. ويأتي إطلاق هذا التطبيق كثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعتها ساسول مع مركز أصدقاء البيئة لتطوير هذا التطبيق في وقت سابق من هذا العام. وفي مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة إطلاق هذا التطبيق، صرح الدكتور سيف علي الحجري، رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة: "نحن مسرورون لإطلاق تطبيق Qatar e-Nature السهل الاستخدام والذي سيوفر مورداً سهلاً لفهم وتقدير الطبيعة الثرية في قطر لجميع مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. بدوره السيد مارجو لو، رئيس شركة ساسول قطر، قال: "نحن في شركة ساسول ملتزمون برعاية البيئة المحلية ونحرص على تحمل مسؤولياتنا تجاه المجتمع. وكان لنا شرف العمل مع شريك ممتاز هو مركز أصدقاء البيئة، والذي ساعدنا في تطوير تطبيق Qatar e-Nature. وقد وفر مركز أصدقاء البيئة قاعدة بيانات المحتوى، التي تشتمل على وصف مفصل وأسماء وصور النباتات والطيور والحشرات وأصوات الطيور المتوطنة والمهاجرة.. ويتيح التطبيق للمستخدمين إضافة طير أو حشرة أو نبتة للرجوع إليها لاحقاً، كما يستطيع المستخدمون أيضاً تقديم صور التقطوها بأنفسهم إلى مديري بيانات التطبيق لإضافتها إن أمكن إلى مجموعة الصور المتوفرة. وقد تم إنشاء بريد الكتروني خاص لتلقي الآراء والمقترحات وتقديم الدعم الفني. وسيتوفر تطبيق Qatar e-Nature للتحميل عالمياً على متجر أبل للتطبيقات "أبل ستور" ومتجر أندرويد ومتجر جوجل "جوجل بلاي" للأجهزة العاملة بتقنية أندرويد، ومتجر ويندوز "ويندوز فون ستور" ومتجر "بلاكبيري أب ورلد". كما تتوفر نسخة خاصة بالانترنت من التطبيق (www.enature.qa) لاستخدامها على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتحركة.

انطلقت في الدوحة فعاليات "أسبوع الألومنيوم" في قطر والذي تنظمه الومنيوم قطر بالتعاون مع جامعة قطر وشركة هيدرو النرويجية، حيث ستعقد أربعة جلسات خلال الفترة من 9 ولغاية 12 ديسمبر 2013، في جامعة قطر وفندق انتركونتيننتال الدوحة. ويهدف هذا الأسبوع إلى مناقشة وبحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام بصناعة الألومنيوم بشكل عام، وفوائد انتاج الألومنيوم وبحوث المواد في دولة قطر بشكل خاص، ويشارك في هذه الجلسات باحثون وخبراء محليون ودوليون في مجال انتاج الألومنيوم. يذكر أن مادة الألومنيوم هو أكثر ثالث عنصر وفرة في القشرة الأرضية، كما يشكل ما نسبته 7% من كتلة القشرة الأرضية. وقد جاء اليوم الأول للندوة بعنوان "الألومنيوم: حلول جديدة مع فرص وإمكانيات لا حد لها"، تحدث فيها نخبة من الخبراء والمديرين من الومنيوم قطر وشركة هيدرو النرويجية والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة قطر وغرفة قطر للتجارة والصناعة، ومركز قطر لعلم المواد التابع لشركة فولكس فاجن، وجنرال الكتريك، وقطر للطاقة الشمسية، وقد حضر أكثر من 50 شخصية بارزة في المجالات الصناعية والحكومية والاكاديمية الجامعية هذه الندوة، وقامت لجنة النقاش في نهايتها بالكشف عن طرق مبتكرة في الألومنيوم التي يمكن استخدامها في البيئة والتطبيقات الجديدة، وقد عقدت جلسة اليوم الأول في فندق انتركونتيننتال الدوحة. وكانت جلسة اليوم الثاني بعنوان "عمليات وتكنولوجيا الألومنيوم"، حيث قام عملاء شركتي الومنيوم قطر وهيدرو النرويجية من تركيا بالمشاركة في ورشة العمل التي وفرت لهم الأدوات اللازمة لتعزيز ادائهم عند استخدام سبائك الألومنيوم عالية الجودة التي يتم انتاجها في شركة الومنيوم قطر، هذا وسيتم عقد هذه الورشة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP). وفي اليوم الثالث كانت الجلسة حول "أهمية تكنولوجيا الألومنيوم"، حيث ألقت الضوء على أهمية البرنامج العلمي والتكنولوجي الهادف للكشف عن إمكانيات وفرص دولة قطر، وتم تقسيم هذه الندوة إلى قسمين، أحدهما يركز على العمليات الحالية للألومنيوم، والآخر على تطبيقات الألومنيوم في قطر. ومرة أخرى، فإن الباحثين المشاركين في هذه الندوة هم شخصيات بارزة في المجال الصناعي في جامعة قطر. واليوم سيتم عقد ورشة عمل حول "واقع البحث العلمي للألومنيوم في قطر"، وسيقوم نائب الرئيس للبحوث الدكتور الدرهم بتوفير عنوان المذكرة الرئيسية ووضع منتدى لتقديم الكلمات من قبل الطلاب والباحثين في قطر حول مواضيع تتعلق بالألومنيوم، وستعقد هذه الورشة في مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر.

أعلن بنك قطر الأول أن مجموعة الرفاعي الدولية القابضة "مجموعة الرفاعي" إحدى الشركات التي تضمها محفظة البنك الاستثمارية والرائدة في صناعة المكسرات والوجبات الخفيفة قامت بتوقيع اتفاقيةلبيع نوتيسال الرفاعي إيه بي (نوتيسال)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الرفاعي والعاملة في السويد، لشركة "كلويتا"الشركة الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة في منطقة دول النرويج وهولندا وإيطاليا ويعود تاريخ تأسيسها إلى 1862. وقامت مجموعة الرفاعي، والتي يملك فيها بنك قطر الأول حصة نسبتها 35%، ببيع نوتيسال مقابل دفعة فورية وأخرى آجلة، تقدر وفقاً لنتائج الشركة في 2016، وتقوم نوتيسال إيه بي بإنتاج وبيع المكسرات المحمصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويجدر القول أنه قد تم تأسيس الشركة عام2007 في السويد ويضم فريق عملها 60 موظفاً. كما تبلغ مبيعات نوتيسال ما يقاربـ 200 مليون كرونة سنوياً،وتستحوذ السويد على نسبة 50% من المبيعات بينما تغطي النسبة المتبقية من المبيعات كلاً من الدنمارك والنرويج وألمانيا والمملكة المتحدة ولكسمبورغ وهولندا وبلجيكا. وتحتل نوتيسال المرتبة الثانية في سوق المكسرات في السويد والمرتبة الثالثة في سوق المكسرات العالمي. ويتم توزيع منتجات نوتيسال من خلال فريق مبيعات الشركة في السويد وشبكة من الموزعين في الأسواق الأخرى. من جانبه، علق السيد محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرفاعي الدولية القابضة، بالقول: نحن سعداء بتوقيع إتفاقية بيع نوتيسال وكلنا ثقة أن أعمال الشركة وعلامتها التجارية قد وضعت في أيدي أمينة. كما صرح السيد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول بالإنابة، بالقول: "نهنئ مجموعة الرفاعي على توقيع إتفاقية التخارج من شركة نوتيسال.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة و الصناعة، أن كلفة انجاز مصنع "الهيليوم 2 " بلغت 1.53 مليار ريال، اي بكلفة اقل بـ 15 % من تلك التي برمجت لهذا الشروع والتي قدرت بـ 1.8 مليار ريال. وأضاف السادة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بالحي الثقافي "كتارا" انه بتدشين المصنع الجديد تصبح قطر أكبر مصدر و ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، قائلا : "نهديَ الإنجاز لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في أجواء احتفالات دولة قطر بيومها الوطني"، ووصف السادة مصنع هيليوم 2 بانه "شهادة على مدى إمكانية الاستخدام الأمثل لموارد دولة قطر الطبيعية بحقل الشمال." وقال ان المصنع يمثل تجسيداً على أرض الواقع لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تضمنتها رؤية قطر الوطينة للعام 2030 ". وقال السادة أن راس غاز حاليا تدرس انجاز مصنع "هيليوم3" خلال الفترة القادمة ، قائلا:" قطر و سياستها لا تقف أمام أي طموح ". على صعيد آخر قال خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز ان انجاز مصنع "الهيليوم 2 " بالشراكة مع راس غاز يعد نواة حقيقية بين الشركتين لانجاز مشاريع أخرى في السنوات القادمة. و في ذات السايق أكد وزير الطاقة و الصناعة أن التحالف بين الشركتين القطريين يعتبر عضوي ومنطقي، مشيرا إل انه ليس التعاون الأول بين الطرفين. وقال السادة أن الكميات التي يحتاجها السوق القطري محدودة .

من المنتظر أن يشهد استهلاك الهيليوم نمواً مستقبلياً نظراً للطلب من شركات تصنيع المنتجات الإلكترونية في اليابان والصين وجمهورية كوريا وتايوان. منذ العام 2000 شهد الطلب العالمي على الهيليوم زيادة بحوالي 20 بالمائة، ويمكن سد الجزء الأكبر من هذا الطلب المتزايد من حقل الشمال لسنوات عديدة. يذكر ان شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" أعلنت في يوليو الماضي عن بدء أول إنتاج للهيليوم السائل بمصنعها هيليوم 2 الذي تم الإنتهاء من إنشائه مؤخراً ليبدأ تسليم شحنات الهيليوم السائل للعملاء الذين تم التعاقد معهم. ويبلغ حجم مصنع هيليوم 2 ضعف حجم مصنع هيليوم 1 الذي بدأ بالإنتاج في عام 2005، ومن المنتظر أن ينتج حوالي 1.3 مليار قدم مكعب سنوياً عند تشغيله بشكل كامل، ومن خلال الإنتاج السنوي للمصنعين معاً والذي يبلغ ملياري قدم مكعب فسوف يفي المصنعان بحوالي 25 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيليوم المسال. تقوم راس غاز بإدارة المصنعين وتشغيلهما. وتعليقاً على هذا الإنجاز عبّر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة عن فخره بهذا الإنجاز حيث قال:" إن هذا الإنجاز هو دليلا على استراتيجية قطر بابتكار قيماً جديدة من خلال التطوير المدروس بدقة والاستخدام الأقصى لمواردها الطبيعية". "مع بدء الإنتاج من مصنع الهيليوم 2، وهو أكبر مصنع للهيليوم في العالم، أصبحنا اليوم أكبر مصدري الهيليوم وثاني أكبر المنتجين للهيليوم في العالم." أضاف سعادة الدكتور السادة ومن جهته قال السيد حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز نائب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول "إن مصنع الهيليوم الذي بدأ العمل به في شهر مايو 2010، هو ثاني مشروع للهيليوم يتم إنشاؤه في دولة قطر، ويسرنا أن نعلن أننا خلال 5 ملايين ساعة من العمل لإتمام هذا المشروع حافظنا على خلو الأعمال من أي حادث مهدر للوقت، وهو ما يعد إنجازاً رائعاً وشهادة واضحة على التزام راس غاز بإيجاد بيئة عمل آمنة والحفاظ على استمرارها في مشروع إنشائي معقد ضم آلاف العاملين والموظفين". وتم خلال النصف الثاني من عام 2010 إبرام اتفاقيات شراء مع كل من شركة إير ليكويد، ومؤسسة إيواتاني، وشركة ليند غاز التابعة لمجموعة ليند، وسوف تتسلم شركة إير ليكويد 50 بالمائة بينما تتسلم شركة ليند غاز 30 بالمائة ومؤسسة إيواتاني 20 بالمائة من الإنتاج السنوي حتى عام 2032. ويشترك في ملكية المصنع كل من شركة قطر للغاز المسال المحدودة 2 (قطر غاز 2)، وشركة قطر للغاز المسال المحدودة 3 (قطر غاز 3)، وشركة قطر للغاز المسال المحدودة 4 (قطر غاز 4)، وشركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (3).

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن قطر تبحث إنشاء مصنع ثالث لغاز الهيليوم "هيليوم3" وذلك في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين شركتي راس غاز وقطر غاز. وأوضح سعادة وزير الطاقة في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش حفل تدشين مصنع هيليوم2، أن دولة قطر أضحت اليوم بفضل تدشين مصنع هيليوم2 أكبر مصدر لغاز الهيليوم في العالم وثاني أكبر منتجيه، مشيراً إلى أن افتتاح المصنع يشكل نموذجا هاما يدلل على الاستغلال الأمثل لموارد دولة قطر من حقل الشمال. وأضاف " إن هذا المصنع هو أيضا شهادة واضحة على ما يمكن تحقيقه من خلال ترجمة عناصر ومرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 على الأرض لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".. مشيرا إلى أنه عندما يصل مصنع هيليوم2 إلى كامل طاقته الإنتاجية البالغة مليار و300 مليون متر مكعب سنويا، فسيلبي إنتاج دولة قطر أكثر من ربع حجم الطلب العالمي، والذي سيساهم بدوره في تحسين حياة الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا لما لهذا الغاز من أهمية واستخدامات كثيرة. وبين أن مشروع هيليوم2 هو نتيجة للتعاون الوثيق بين شركتي راس غاز وقطر غاز، وهذا التعاون غطى جميع المراحل من التخطيط والتصميم والبناء، كما شكل مصدر إلهام للجميع، ووضح مدى ما يمكن تحقيقه في المستقبل. وحول استفادة السوق المحلي من هذا المشروع أوضح السادة أن هذا النوع من الغازات استخداماته محددة خاصة في التقنيات العالية والكميات التي تحتاجها دولة قطر من هذا المنتج محدودة مقارنة بإنتاجها الذي يصل لنحو ربع إنتاج العالم، مؤكدا أن الاحتياجات المحلية من الهيليوم ستكون متوفرة بأي كميات تحتاجها السوق المحلية، ولن تكون صعوبة في تلبية الاستهلاك المحلي ؛ لأن الكميات ضخمة جداً نسبة إلى الطلب.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة مصنع هيليوم 2 رسميا اليوم ليجعل دولة قطر أكبر مصدر وثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذا المشروع يجعل دولة قطر أكبر مصدر للهيليوم في العالم مما يجعله "أيضاً دليلاً عملياً على كيفية تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيال عديدة قادمة." وأضاف: "نهديَ الإنجاز لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في أجواء احتفالات دولة قطر بيومها الوطني، واصفا مصنع هيليوم 2 بانه "شهادة على مدى إمكانية الاستخدام الأمثل لموارد دولة قطر الطبيعية بحقل الشمال." وأفاد السادة بأن المشروع يلبي نحو ربع الطلب العالمي من غاز الهيليوم، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 1.53 مليار ريال بعد أن نجح منفذوا المشروع في خفض التكلفة المتوقعة للمشروع والباغلة 1.8 مليار ريال بنحو 15 بالمائة. من جانبه قال حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز ونائب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول "إن تولي راس غاز مهمة إنشاء وتشييد وتشغيل هذه المرافق التي تجعل دولة قطر أكثر مُصدر للهيليوم في العالم في غضون عشرين عاماً فقط منذ أن تأسست الشركة، لهو أمر يعبر بوضوح عن مدى ثقة شركاءنا الكبيرة في قدرتنا على إدارة المشاريع وتشغيل المرافق على نحو آمن وموثوق، معبرا عن فخره واعتزازه بإعلان اتمام تنفيذ مشروع هيليوم 2 وصولاً إلى مرحلة الإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد وبسجل متميز في مجال السلامة منذ انطلاقة المشروع، وهو ما يؤكد التزامنا بتعزيز سمعة ومكانة دولة قطر كمُورد عالمي موثوق للهيليوم عالي الجودة لسنوات قادمة." وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز "بصفتنا أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال حيث ننتج 42 مليون طن سنوياً ونقوم بتشغيل 7 خطوط تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، نفخر في قطر غاز بأن نكون جزءً ومشاركاً رئيساً بمشروع الهيليوم، منذ انطلاقته من خلال مصنع هيليوم 1 والآن بمزيد من التوسع من خلال مصنع هيليوم 2 الذي أتاح لنا أن نصبح أكبر مَصْدَر للهيليوم في العالم وهو ما يمثل جزءً من إسهامنا في تنوع الموارد الطبيعية لبلادنا".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 77ر39 نقطة، أي ما نسبته 38ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و12ر457 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و818 ألفاً و683 سهماً بقيمة 366 مليوناً و798 ألفاً و65ر926 ريال نتيجة تنفيذ 4436 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، في حين بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و115 مليوناً و863 ألفاً و26ر657 ريال.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في كلمته خلال مؤتمر يورومني قطر 2013 أن قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة التنمية المستدامة، وتتمتع الآن بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأضاف سعادته أن قطر لا تعتزم إصدار سندات في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، وستعدل الإصدارات المحلية حسبما تقتضيه الضرورة. وقال إن السياسة المالية ستركز أيضاً على توفير الدعم المالي للمشاريع الإنتاجية في القطاعات غير النفطية، مضيفاً أن السياسة المالية ستسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتنوع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار.

أكد عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي نمو معدلات السفر خلال الربع الأخير من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 13% مقارنة بذات الفترة من العام 2012 عازين ازدهار صناعة النقل الجوي إلى سلسلة من الأسباب يتقدمها التطور الملحوظ في شبكة عمليات الخطوط القطرية التشغيلية والمشروعات الحيوية والاستثمارية الضخمة التي تشهدها الدولة والتي تستقطب العديد من الموظفين فضلاً عن الفعاليات والأحداث الدولية التي تستضيفها قطر والتي أضحت بمقتضاها الدوحة عاصمة المؤتمر على الصعيدين الإقليمي والعالمي مؤكدين أن صناعة السفر المحلية سوف تتضاعف معدلاتها بفضل إفتتاح مطار حمد الدولي الذي يتمتع بقدرة تشغيلية عالية يستطيع عبرها استقطاب العديد من شركات الطيران العالمية.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 من ديسمبر الجاري 868 مليوناً و 553 ألفا 920 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتاً ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أشارت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" إلى أن من المتوقع أن يبدأ بناء المحطتين الرئيسيتين لمترو الدوحة في كل من مشيرب والمدينة التعليمية في هذا العام وتمت جدولة الإنتهاء منهما في 2018. وأوضح المسؤولين بالشركة خلال الجولة الميدانية التي نظمت لوسائل الإعلام في بعض مواقع العمل بمشروعات الريل، أن نطاق عمل العقد الخاص بالمحطات الرئيسية يضم محطتي تقاطع الأولى محطة مشيرب، والثانية محطة المدينة التعليمية. ستشكل محطة مشيرب المحطة الرئيسية والتي ستكون مركزاً لنظام النقل العام في الدوحة وستكون مركز تقاطع رئيسي لكل من الخط الأحمر، الخط الأخضر، والخط الذهبي، سوف تشكّل المحطة جزءاً متكاملاً من مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يتم إنشاؤه. أما محطة المدينة التعليمية فسوف تخدم المحطة شمال الدوحة وحرم المدينة التعليمية وستربطها بشكل مباشر مع مشاريع رئيسية قطرية بما فيها أكاديمية قطر، ويسترن غرين سباين أحد مشاريع التطوير التابعة لمؤسسة قطر في المدينة التعليمية ومشاريع تجارية مستقبلية، وتعمل شركة سكك الحديد القطرية مع مؤسسة قطر لضمان تكامل تصميم المحطة مع الخطة الرئيسية للمدينة التعليمية. هذه الحزمة منفردة بذاتها لتركيز الجهود على ما يُعتبر أهم المحطات التي تمنح مترو الدوحة المتكامل، وسوف يتم استكمال الحزمة بـ 8 عقود إضافية وحزم عقود للخط الأحمر شمال تحت الأرض وفوق الأرض والخط الأحمر جنوب تحت الأرض وفوق الأرض، الخط الأخضر، الخط الذهبي وأنظمة النقل الحديدية والقطارات. وسيتم تنفيذ أعمال هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث تُمنح الأولوية القصوى للصحة والسلامة والبيئة والجودة وسيتم التأكد من استدامة التصميم من خلال تطبيق "كيوساس" منظومة قطر لتقييم الاستدامة، المُطور خصيصاً للبيئة المتميزة في منطقة الخليج. المشروع بالأرقام: 1.4 مليون متر مكعب من الحفر 380.000 متر مكعب من الأسمنت 70.000 طن من التسليح

نظمت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) جولة ميدانية لوسائل الإعلام في بعض مواقع العمل بمشروعات الريل، كما عقدت مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عدد من قيادات الشركة حول أحدث التطورات على صعيد تنفيذ المشاريع، كما تم تقديم عرض تعريفي عن أهمية مشاريع (الريل) وكيفية مساهمتها في توفير شبكة نقل عام عصرية وفعالة، تواكب احتياجات الدولة وتشارك في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الخط الأحمر فيما يتعلق بعقد الخط الأحمر شمال تحت الأرض، جميع الأعمال التي تجري بين محطة مشيرب ونادي الدوحة للجولف ستكون تحت الأرض، بينما ستكون الأعمال التي تجري بين نادي الدوحة للجولف والخور فوق الأرض. هناك 7 محطات تحت الأرض على طول الخط وهي: الديوان، البدع، الخليج الغربي الجنوبية، الخليج الغربي المركزية، الوحدة، الحي الثقافي، واللؤلؤة /مارينا لوسيل. يضم نطاق الأعمال التابع لعقد "التصميم والبناء" تحت الأرض جميع أعمال التصميم والإنشاء تحت الأرض أسفل وسط الدوحة، بين محطة مشيرب ونادي الدوحة للجولف عبر الخليج الغربي. تُعتبر هذه الحزمة حزمة مستقلة سيُضاف إليها 8 عقود إضافية، وحزم عقود للخط الأحمر شمال فوق الأرض، الخط الأحمر جنوب تحت الأرض وفوق الأرض، الخط الأخضر، الخط الذهبي، المحطات الرئيسية، وأنظمة سكك الحديد والقطارات. وسيتم تنفيذ أعمال هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث تُمنح الأولوية القصوى للصحة والسلامة والبيئة والجودة وسيتم تعزيز استدامة التصميم من خلال تطبيق "كيوساس"، منظومة قطر لتقييم الاستدامة، المُطوّرة خصيصاً للبيئة المتميزة في منطقة الخليج. من المتوقع أن يتم البدء في جميع أعمال إنشاء الخط الأحمر شمال في هذا العام كما تمت جدولة انتهائها في 2018. المشروع بالأرقام: 13 كم من أنفاق السكك الحديدية حوالي 22.4 مليون متر مكعب من الحفر 655.120 متر مكعب من الأسمنت 68.810 طن من التسليح 4 آليات تجويف /حفر الأنفاق - أنفاق ذات عمق بمعدل 20 مترا تحت الأرض. الخط الأحمر شمال يمتد الخط الأحمر شمال التابع لمترو الدوحة من محطة مشيرب في الجنوب إلى الخور في الشمال. ينقسم الخط إلى عقدين أساسيين: الخط الأحمر شمال تحت الأرض، والخط الأحمر شمال فوق الأرض وعلى مستوى الأرض. الخط الأخضر يمتد الخط الأخضر لمترو الدوحة من محطة مشيرب في الشرق إلى محطة "غرب الدوحة الدولية" في الغرب، ينقسم هذا الخط إلى عقدين أساسيين: الخط الأخضر تحت الأرض والخط الأخضر فوق الأرض وعلى مستوى الأرض. فيما يتعلق بعقد الخط الأخضر تحت الأرض، جميع الأعمال التي تجري بين محطة مشيرب والمنطقة غرب محطة المدينة التعليمية ستكون تحت الأرض بينما ستكون الأعمال التي تجري في منطقة شرق استاد الريان وإلى محطة “غرب الدوحة الدولية” فوق الأرض وضمن نطاق العمل. هناك “6” محطات تحت الأرض على طول الخط: الريان - الدائري الثالث، الريان - دوار الرياضة، الريان - المسيلة، الريان - القديم، جنوب شرق المدنية التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية. ويضم نطاق العمل الخاص بعقد "التصميم والبناء" تحت الأرض أعمال التصميم والإنشاء تحت الأرض تحت وسط الدوحة من محطة مشيرب مع أنفاق تستمر إلى ما بعد محطة المدينة التعليمية وتظهر إلى سطح الأرض قبل استاد الريان ومول قطر الذي سيتم استحداثه بحوالي 1 كم. تُعتبر هذه الحزمة حزمة مستقلة سيُضاف إليها 8 عقود إضافية وحزم عقود خاصة بالخط الأحمر جنوب فوق الأرض، الخط الأحمر شمال تحت الأرض وفوق الأرض، الخط الذهبي، والمحطات الرئيسية، وأنظمة سكك الحديد والقطارات. وسيتم تنفيذ أعمال هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث تُمنح الأولوية القصوى للصحة والسلامة والبيئة والجودة وسيتم تعزيز استدامة التصميم من خلال تطبيق "كيوساس"، منظومة قطر لتقييم الإستدامة، المُطوّرة خصيصاً للبيئة المميزة في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن تبدأ عملية إنشاء الخط الأخضر كاملاً في هذا العام وتمت جدولة إنهائه في العام 2018. المشروع بالأرقام: 16.6 كم من أنفاق السكك الحديدية حوالي 22 مليون متر مكعب من الحفر 600.000 متر مكعب من الأسمنت 100.000 طن من التسليح 6 آليات تجويف/ حفر للأنفاق - أنفاق ذات عمق بمعدل 25 مترا تحت الأرض.

قالت السيدة سارة المهندي مديرة تطوير الأعمال في شركة سكك حديد قطر "الريل" إن مبادرة وزارة المواصلات بربط المترو مع جميع أنواع المواصلات العامة في الدولة بنظام معلومات ذكي تجعل أمام المواطن والمقيم عدة خيارات وبدائل للتنقل، إضافة إلى وجود تطبيق إلكتروني يسهل الوصول إلى أي موقع في الدوحة. وقدمت سارة المهندي عرضاً عن مشروع المترو خلال الجولة التي نظمتها الشركة لإطلاع وسائل الإعلام على المستجدات المتعلقة بالمشروع أشارت فيه إلى أن مشاريع شركة الريل تتضمن مشروع المترو الذي يتألف من أربعة خطوط، ومشروع قطار المسافات الطويلة والذي ينقسم إلى جزءين أحدهما للركاب والآخر لنقل البضائع، والمشروع الثالث هو قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل. وقالت إن الطول الإجمالي للمرحلة الأولى للمترو يبلغ 84 كيلو مترا منها 69 كلم تحت الأرض و11 كلم فوق الأرض و4 كلم على مستوى الأرض، كما توجد 37 محطة للمتر، مشيرة إلى أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في العام 2013 الجاري وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في العام 2019. والمرحلة الثانية تتضمن مسارا بطول 152 كلم منها 47 كلم تحت الأرض و76 كلم فوق الأرض و29 كلم على مستوى الأرض، ويبلغ عدد المحطات 56 محطة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة في العام 2026. وفيما يتعلق بقطار النقل الخفيف في لوسيل قالت سارة المهندي إن طول مسار القطار يبلغ 30.5 كلم منها 10.4 كلم تحت الأرض و19 كلم فوق الأرض و1.5 كلم على مستوى الأرض، فيما يبلغ عدد المحطات 37 محطة، مشيرة إلى أنه تم إنجاز جميع أعمال الحفر وسوف يكتمل المشروع بشكل نهائي في العام 2017. وقطار المسافات الطويلة يبلغ طوله 400 كلم في حين يبلغ عدد المحطات 7 محطات، مشيرة إلى أن سرعة قطار الركاب تتراوح بين 220 إلى 320 كلم في الساعة، في حين تبلغ سرعة قطار الشحن نحو 120 كلم في الساعة، وقالت إنه سيتم تطوير المشروع على أربع مراحل حيث ستبدأ أعمال البناء في العام 2015 على أن تكتمل في العام 2029. وقالت إن شركة الريل تهدف إلى الوصول لنسبة استخدام للمترو تبلغ 19 بالمائة بحيث يتم ذلك من خلال التوعية والتثقيف لكافة أفراد المجتمع، كما يسعى المشروع إلى تقليل عدد السيارات في شوارع الدوحة بنسبة 25 بالمائة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 107 آلاف كلغم من الانبعاثات. وأشارت إلى أن مشروع الريل يمثل 25 بالمائة من حجم استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية، لافتة إلى أن فرص القطاع الخاص بالمشروع تمثل نحو 75% من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والتشييد والتشغيل والصيانة، و25% من الأعمال المتعلقة بعربات القطارات والتصنيع وتطوير الأعمال.

قال المهندس عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي العضو المنتدب، ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم على أربع ركائز رئيسية وهي، التنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ورؤية "الريل" تنصب في هذه الركائز، مشيرا إلى أن مشاريع "الريل" ستوفر أكثر من "104" فرص عمل للقطاع الخاص ويتوقع أن تصل العائدات المحتملة من هذه الفرص إلى 38 مليار دولار. ونظمت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" جولة ميدانية لوسائل الإعلام في بعض مواقع العمل بمشروعات الريل، كما عقدت مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عدد من قيادات الشركة حول أحدث التطورات على صعيد تنفيذ المشاريع. وقال السبيعي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إن دولة قطر تشهد نموا كبيرا وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، وهذه الرؤية تقتضي وُجود جملة من تجهيزات النقل والحلول اللوجستية التي تسهم في تحقيقها وتتكامل مع المشاريع الكبرى لخدمة الاقتصاد". وأشار إلى أن مشروع سكك الحديد في قطر يعكس مدى اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية الكبرى والتي لها أثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال إن (الريل) تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية للمواصلات بالدولة من خلال مشاريع السكك الحديدية باعتبار أنها ستكون مسؤولة عن ثلاثة مشاريع حيوية وهي: مترو الدوحة، وقطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل. وقال إن مشروع (الريل) سوف يغير الوجه العمراني للدولة وسيصنف من المشاريع الرائدة في المنطقة ومن أحدث مشاريع السكك الحديدية وأكثرها تطورا حول العالم، منوها بأن شركة سكك الحديد القطرية (الريل) استطاعت أن توفر فرصا كبيرة للقطاع الخاص القطري من خلال مشاريعها سواء كانت المتعلقة بأعمال البناء والتصاميم الخاصة بالمشاريع الرئيسية أو الأعمال المصاحبة، وقال إن أحد أكبر أهداف شركة (الريل) أن يستفيد القطاع الخاص القطري من المشروع بشكل كبير. وتلتزم الريل القطرية بحماية البيئة الطبيعية لقطر وبناء شبكة ذات بنية تحتية صديقة للبيئة لدولة قطر، كما تلتزم (الرّيل) بمبادرة التقطير ووضع خطط التوظيف والتدريب والتطوير بحيث يتم توظيف وتأهيل القطريين، وجذب حديثي التخرج لبناء قوى مستقبلية عاملة خبيرة.

أعلنت اليوم كل من Ooredoo وQNB عن التزامهما بالاستمرار في توفير الخدمات المبتكرة التي تعزز خدمة العملاء وذلك نتيجة للشراكة الموسعة بين الشركتين الرائدتين. وَتُعَدُّ اتفاقية مستويات الخدمة (SLA) المبرمة بين الطرفين من بين أوائل الاتفاقيات من نوعها التي تبرم في قطر، وبفضل تلك الاتفاقية كان QNB السباق في الاستفادة من أحدث التقنيات الفائقة وأكثر النظُم تقدماً ليتمكن من تقديم معايير أفضل لخدمة العملاء. وتضمن شبكة Ooredoo الحديثة التوافر العالي والمحافظة على بقاء جميع الخدمات المصرفية التي توفرها شبكة QNB الواسعة قيد العمل. ويعني ذلك أن Ooredoo تلعب دوراً حيوياً في ضمان ألا يواجه عملاء QNB أي تعطُّل للخدمة ناجم عن فقدان الصلة الشبكية بين مقرّ البنك وشبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي التابعة له في أنحاء قطر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفرت خدمة الإنترنت اللاسلكي«واي فاي» المتاحة على امتداد فروع QNB في قطر بقاء عملائه على اتصال مع الإنترنت كلما زاروا أحد فروعه لإنجاز معاملاتهم المصرفية. أما الجديد، ففي عام 2013 أبرمت Ooredoo شراكة مع QNB لتعزيز التدابير الأمنية عبر تطوير منظومة مبتكرة من كاميرات المراقبة التلفزيونية، فبالاستعانة بتقنية تشفير متقدّمة ستعزز هذه الخدمة الشبكية نوعية المراقبة التلفزيونية، بما يمكّن فرق الأمن في البنك من مراقبة شبكة فروع البنك في أنحاء قطر، لحظة بلحظة، بشكل مباشر. وتمثل المنظومة قيد التنفيذ حالياً إحدى أكثر نظم المراقبة التلفزيونية تقدماً في قطر، وستسهم في الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة لكافة العملاء على امتداد شبكة فروع QNB وأجهزة الصراف الآلي التابعة له في أنحاء قطر. وبهذه المناسبة، قال علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات في مجموعة QNB: "هدفنا هو توفير أفضل خدمة عملاء ممكنة، وفي المقام الأول يهدف استثمارنا الكبير في الاتفاقية الشبكية مع Ooredoo إلى توفير الخدمة المُثلى لكافة عملائنا على مدار الساعة، وعلى امتداد شبكة فروعنا ومصارفنا الآلية في قطر". من جانبه، قال محمد صالح المري، رئيس المبيعات والخدمات لدى Ooredoo: "ثمة شراكة وثيقة بين Ooredoo وبين العديد من أكبر وأبرز الشركات القطرية الرائدة التي تعتمد علينا لتزويدها بحلول شبكية مؤسسية وبأحدث جيل من تقنيات الاتصالات الفائقة. وتبين شراكتنا مع QNB الأهمية الكبرى لحلول الاتصالات المتقدمة في إثراء تجربة العملاء"

وقعت شركة مدينة الطاقة قطر مذكرة تفاهم مع شركة PQSA البولندية تتعلق بإقامة مشروع إستثماري مشترك في روسيا، ووقع الاتفاقية على هامش لقاء الرئيس البولندي مع رجال الأعمال القطريين في فندق فوريزونز الدوحة اليوم، السيد راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مدينة الطاقة قطر والسيد كريزورز سليزيليك رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية. وقال السيد راشد الكعبي في تصريحات صحفية إن الاتفاقية مع الشركة البولندية تتضمن إقامة مركز للمعارض والمؤتمرات في مدينة كازان الروسية باستثمار تبلغ قيمته نحو 110 ملايين دولار أمريكي، لافتاً إلى أن مساحة مركز المعارض والمؤتمرات تبلغ 100 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن الشركة البولندية لديها خبرة طويلة في مجال تشغيل وإدارة مراكز المؤتمرات والمعارض، منوهاً إلى أن المشروع سوف يتم بشراكة أيضاً مع جهات روسية. وأشار إلى أنه تم إجراء الدراسات الأولية للمشروع، وسيجري التفاوض حاليا على الحصص في الاستثمار، لافتاً إلى أن حصة مدينة الطاقة قطر هي الأكبر وتبلغ نحو 85 بالمائة من المشروع.

أشار السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن دولة قطر أصبحت محط أنظار كل دول العالم بفضل إقتصادها المتنامي والمتوازن والمتنوع، حيث حقق إقتصاد قطر قفزات كبيرة خلال نحو عقدين من الزمن، جعله واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم برغم التداعيات السلبية التي طالت إقتصادات دول كبرى، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز بالبلاد وباقي القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها القطاع المالي والخدمي، وارتفاع مستويات الطلب والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل غير مسبوق، فضلا عن توسعات في الاستثمارات الخارجية لامست القارات الخمس. وأضاف بن طوار خلال كلمته التي ألقاها في إجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثالثة لندوة الاستثمار والتي عقدت في الفترة من 8-10 ديسمبر 2013 في مدينة شنغدو الصينية، أضاف أن قطر باتت الآن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، بعدما أضحت تنتج نحو 77 مليون طن سنوياً، وساعدها في ذلك إطلاق وتوسيع العديد من المشاريع الضخمة بهذا المجال، تلتها مشاريع أخرى بالقطاعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف للانتقال باقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ثم إلى مرحلة جد متقدمة ويتعلق الأمر باقتصاد المعرفة. رؤية قطر 2030 وأضاف: "ووفقاً لرؤية 2030 والتي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات من تعليم وصناعة وصحة وسياحة واقتصاد.. إلخ، وصولاً بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة، تبنت هذه الرؤية أهمية التنوع في مصادر الدخل.. وركزت توجيهات قيادتنا الرشيدة على عدم الاعتماد على الصناعات النفطية والغاز - والذي وصل إلى مراحل عالمية متقدمة من التطور والنمو - فحسب، بل البحث عن مصادر أخرى للاقتصاد أكثر تنويعاً واستقراراً.. كما خلق فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي الفريد. أهم المشروعات في قطر واستعرض بن طوار هذه المشروعات، والتي منها: مشيرب "قلب الدوحة" والذي يعتبر من المشروعات الضخمة في قطر ويتوقع الانتهاء منه عام 2016 بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي، كما تقوم الدولة بتطوير شبكات الطرق والمواصلات وإنشاء طرق جديدة على أحدث الأساليب التكنولوجية وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، منها طريق لوسيل السريع وطريق دخان بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، على أن يتم الانتهاء منهما في عام 2017. وتقوم الدولة بإنشاء ميناء الدوحة البحري الجديد بتكلفة تصل إلى 6.8 مليار دولار وسيتم الانتهاء منه عام 2017. كما تقوم دولة قطر بالتعاون مع مملكة البحرين بإنشاء جسر يربط بين البلدين بتكلفه تصل إلى 4 مليارات دولار وسيتم الانتهاء منه عام 2015. أيضا من أهم المشاريع التي تقام في قطر حالياً هو مشروع المترو "الريل" والذي يصل طوله إلى 651 كيلو مترا بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار وسيتم الانتهاء من أولى مراحله عام 2017. واستعداداً لمونديال 2022 تقوم قطر بتطوير ثلاثة ملاعب رياضية وإنشاء 9 أخرى جديدة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار ويتم الانتهاء منها 2017. وقال بن طوار إن وجود الشركات الصينية في قطر خاصة وفي الدول العربية بوجه عام قد أضاف الكثير من الزخم والتعاون بين رجال الأعمال القطريين والصينيين وأسهم في بناء جسور من التواصل والتعاون لمصلحة اقتصاد الأطراف جميعها، فالشركات الصينية تتمتع بسمعة طيبة وبخبرات كبيرة في قطر لجودة إنتاجها ولالتزامها بالوقت المحدد في تسليم مشروعاتها.. كما أن رجال الأعمال القطريين يرغبون بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين والتي تعتبر قوة اقتصادية هائلة في قطاعات اقتصادية مختلفة. حجم التجارة بين الصين والدول العربية وأضاف بن طوار: "لقد شهد حجم التجارة بين الصين والدول العربية نمواً سريعاً، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 149.5 مليار دولار أمريكي في عام 2010، ليصل إلى 222.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بزيادة 14 بالمائة، مسجلاً رقماً تاريخياً جديداً، حيث أصبحت البلدان العربية من أهم الشركاء للصين في مجال الاقتصاد والتجارة، وقد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، بينما أصبحت الدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين". يذكر أن الإجتماع قد عقد بحضور السيد وان جيفي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، والسيد محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

عقد مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجتماعه الثالث والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وحضور محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء. ومشاركة الدكتور محمد علي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ناقش الاجتماع قضايا تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتطوير عدد من المعايير التي أصدرها المجلس في إطار تطبيق البنوك والمصارف الإسلامية معايير بازل 3 .. ووضع معايير لتطوير وتعزيز هذه الخدمات، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل "التأمين الإسلامي". كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مع إعطاء أولوية قصوى لشؤون إدارة مخاطر السيولة واختبارات الضغط للبنوك الإسلامية. خاصة المعيارين: الرابع عشر، المختص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر لمؤسسات التكافل "التأمين التكافلي"، والخامس عشر، الذي يركز على المبادئ الإرشادية لمعيار رأس المال المعدل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويترأس مجلس إدارة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورته الحالية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. قوة الإقتصاد القطري من جانبه أكد السيد جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن قطر تتمتع باقتصاد قوي جداً وهذا له تأثير كبير على نمو القطاع المالي الإسلامي. كما نلاحظ الإدارة القوية لمصرف قطر المركزي في تطوير إطار لتنظيم القطاع المالي الإسلامي وتوفير أدوات السيولة من خلال إصدار الصكوك ونرى الحكومة تستخدم البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الكبيرة وهو تطور مهم. وأضاف إن المجلس الذي يتخذ من ماليزيا مقراً له هو نظير لجنة بازل للإشراف المصرفي في الدول الغربية، وقد تأسس عام 2003 بعشرة أعضاء فيما يصل أعدد أعضائه اليوم إلى 187، ويعتبر 56 من هؤلاء الأعضاء هم أعضاء الهيئة التنظيمية من بينهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي يرأس المجلس هذه السنة. بنوك ومؤسسات المجلس وأوضح أن لدى المجلس بنوكا ومؤسسات دولية أعضاء فيه مثل البنك الإسلامي للتنمية، وبنك آسيا للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وأوضح أن مهمة المجلس هي التأكد من أن الهيئة التنظيمية قادرة على تمكين صناعة الخدمات المالية الإسلامية من أن تكون مستقرة، ومرنة وقادرة على مواجهة الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية. ويعتبر الاجتماع حدثاً مهماً بالنسبة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية حيث يستمع المجلس خلال إحدى جلسات الاجتماع المغلقة إلى آخر ما توصلت اليه لجنة بازل من إصلاحات في السنوات الأخيرة.. وتأثير هذه الإصلاحات على البنوك الإسلامية، مضيفا أن لجنة بازل كما هو معروف وضعت متطلبات جديدة لرأس المال او السيولة ونحن سننظر في تأثير هذه المتطلبات على البنوك الإسلامية. مشاكل البنوك الإسلامية وبخصوص المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية، قال إنها تتعلق أساسا بالتطوير العميق لسوق الخدمات الإسلامية وأدواته، حيث يوجد في الغرب مثلا أنواع كثيرة من الأدوات قابلة للتداول. بينما تعتبر الأداة الرئيسة لدينا هي الصكوك. وردا على سؤال بشأن الخدمات الإسلامية في الخليج قال إنها تنمو بسرعة، متوقعا انه إذا استقر الوضع المالي العالمي في السنوات القادمة فسيتوسع القطاع المالي الإسلامي أكثر من قطاع البنوك التقليدية ويشجع هذا الإصلاحات التي أدخلتها بعض الدول الخليجية. ورأى أن هذه الإصلاحات تسمح بإصدار صكوك، لتمويل المشاريع العامة ممثلا لذلك بكل من السعودية وقطر حيث تنفذ مشاريع بنية تحتية كبرى. معتبرا ذلك تطورا مشجعا. ومجلس الخدمات الإسلامية هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). وتتبع المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجراءات مفصلة تم وصفها في وثيقة "الإرشادات والإجراءات لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية"،والتي تشمل، إصدار مسودة مشروع، وعقد ورش عمل، وعقد جلسات استماع وغيرها.