أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، حيث صادقت الجمعية على عدد من البنود المهمة المتعلقة برأس مال الشركة وآلية تداول حقوق الاكتتاب. وأبرزت الشركة أن الجمعية وافقت على زيادة رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 24%، ليصبح 2,658,541,352 ريال قطري، بعد طرح 514,556,390 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري للسهم (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري بالإضافة إلى 0.01 علاوة إصدار). وأوضحت الشركة أن الأولوية ستكون للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، رهنًا بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة. كما وافقت الجمعية على آلية تداول حقوق الاكتتاب الممنوحة للمساهمين، وفقًا لأحكام المادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021، وكذلك نظام طرح وإدراج الأوراق المالية ونظام تداول حقوق الاكتتاب الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية في قطر خلال أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.99% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. وبلغت قيمة التحويلات في أول 10 أشهر من عام 2024، 803.4 مليون دولار، فيما ارتفعت التحويلات في أول 10 أشهر من عام 2025 إلى 851.61 مليون دولار حسب بيانات بنك الفلبين المركزي التي نشرها موقع مباشر. كما ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية في دول مجلس التعاون الخليجي أول 10 أشهر من عام 2025 بنسبة 5.87% سنوياً، مُقتنصه 96.74% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط، وجاءت السعودية في المركز الأول في التحويلات تليها الإمارات ثم قطر بالمركز الثالث. وحسب الإحصائية المستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي، فقد بلغت حجم تحويلات العمالة من دول الخليج 5.05 مليار دولار أول 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 4.77 مليار دولار بالفترة ذاتها من عام 2024.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة الفردان للسيارات وكيل مركبات BMW، عن استدعاء مركبات BMW إكس 20 3 إكس - درايف، إكس 3 إم 50 سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في مستشعر التوجيه نتيجة خطأ برمجي مما قد يؤدي إلى ظهور رسالة تحذيرية على شاشة التحكم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

أعلنت شركة /Monumental Sports & Entertainment (MSE)/ عن زيادة جهاز قطر للاستثمار حصته في الشركة والتي تعتبر من أكبر الشركات الرائدة التي تدمج بين مجالات الرياضة والإعلام والترفيه. وكان الجهاز قد استثمر لأول مرة في شركة /MSE/ في عام 2023، وذلك في إطار تركيزه على الاستثمارات طويلة الأجل وعالية القيمة. وكشفت شركة /MSE/ في بيان لها اليوم عن انضمام Actros Partners (Actros) كمستثمر أقلية جديد لديها. وتتوافق كل من /MSE/ و/Arctos/ في التزامهما بتطوير العاصمة واشنطن وتحويلها إلى واحدة من أقوى مراكز الرياضة والترفيه في العالم. وتمتلك /MSE/ وتدير كلا من Washington Capitals (NHL) وWashington Wizards (NBA) وWashington Mystics (WNBA)، وCapital City Go-Go (NBA G League)، وWizards Gaming (NBA 2K League)، بالإضافة إلى المنصة الإعلامية المحلية Monumental Sports Network (MNMT)، والعديد من الاستثمارات الأخرى الهامة في قطاعي الرياضة والترفيه. وتقوم /MSE/ بتشغيل ساحة (Capital One Arena) في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، وتقود عملية لتحويل الصالة ومنطقة الرياضة والترفيه المجاورة لها بقيمة تقدر بأكثر من 800 مليون دولار أمريكي، وهو مشروع يقع ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص مع إدارة مدينة واشنطن. وفي هذا السياق، قال السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن الجهاز منذ قيامه بالاستثمار في /MSE/ عام 2023، واصلت الشركة خلق قيمة عالية للجماهير والمستثمرين على حد سواء. وأضاف: نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع /MSE/ وهي ترحب بـ /Arctos/، ما يعكس الإمكانيات المستمرة في تسويق الرياضات الاحترافية.إن الالتزام المتواصل لجهاز قطر للاستثمار في دعم /MSE/ يعكس تركيزنا على الاستثمارات طويلة الأجل والتي تتمتع بفرص نمو عالية بالإضافة إلى توسع محفظتنا للاستثمار في قطاعي الرياضة والترفيه مع شركاء لهم الرؤية ذاتها. ويعتبر جهاز قطر للاستثمار مستثمراً مهماً في عدة شركات أمريكية رائدة في مختلف القطاعات منها القطاع العقاري والتكنولوجي وقطاع المستهلك وقطاع الرعاية الصحية. والجدير بالذكر أن محفظته الاستثمارية المتنوعة تضم مشروع /CityCenterDC/ الذي يُعتبر الجهاز مالكه الرئيسي وهو عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات بالقرب من ساحة /Capital One Arena/. من جهته، أكد السيد تيد ليونسيس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة /MSE/ على الالتزام طويل الأجل تجاه العاصمة واشنطن من خلال التركيز على بناء منظومة حقيقية للرياضة والتي من شأنها أن تخلق قيمة مضافة تمكننا من القيام باستثمارات استراتيجية مستمرة في كل من فرقنا وتحقيق تجربة جماهيرية على مستوى عالمي. وقال ليونسيس: نحن سعداء بانضمام /Arctos/ كشريك لنا لتحقيق رؤيتنا المستقبلية ومبادئنا المجتمعية. وباعتبارنا إحدى أهم مؤسسات الإعلام الرياضي على الصعيد العالمي، لذلك فإننا نتطلع إلى العمل مع /Arctos/ لتحقيق قيمة مضافة لفرقنا وجماهيرنا ومجتمعنا لعقود قادمة. بدوره اعتبر السيد دوك أوكانور، الشريك المؤسس والشريك الإداري لدى شركة /Artcos: Monumental Sports & Entertainment/ إحدى أهم مجموعات الملكية من حيث الابتكار والتطوير في الفعاليات الرياضية العالمية. وقال أوكانور: نحن فخورون بالانضمام إلى تيد وفريق /MSE/ وهم بصدد مواصلة العمل للارتقاء بتجربة الجماهير، والاستثمار المجتمعي، وبناء قيمة طويلة الأجل في منصة ذات مستوى عالمي.

- عبد الله الأنصاري: إرساء مكانة قطر كمركز إقليمي للاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية -د.عبد الباسط الشيبي: تعزيز الأسواق المالية بأدوات استثمارية عالية الجودة - هشام هاشم: خطوة مهمة تفتح الباب أمام المزيد من الإدراجات مستقبلا أعلنت بورصة قطر عن الإدراج لصكوك بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) في سوق الصكوك وأدوات الدين، في خطوة نوعية تمثل أول إدراج لصكوك إسلامية في البورصة، بما يعكس التطور المتواصل في منظومة سوق رأس المال والجهود الرامية لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين. وتبلغ قيمة الإصدار 500 مليون ريال قطري، بعائد سنوي قدره 4.40% ولمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات، ما يشكل إضافة مهمة لسوق التمويل الإسلامي في دولة قطر، ويسهم في تعزيز عمقه وتنويع أدواته. وأقيم في مقر بورصة قطر مراسم قرع الجرس، بحضور كل من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي. - خطوة مهمة وفي تصريح له بمناسبة هذا الإدراج، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني:»نحن سعداء بأن نحتفل اليوم بإدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة قطر، في خطوة تُعد علامة مهمة في مسار البنك نحو تعزيز حضوره في الأسواق المالية المحلية والدولية، ويأتي هذا الإدراج في وقت يواصل فيه الاقتصاد القطري تحقيق أداء متقدّم ومكانة مرموقة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا المالية.» -فرص جديدة وأضاف سعادته:»إن إدراج صكوك البنك في بورصة قطر يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصة الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة، ويعزز كذلك من سيولة هذه الأدوات وعمق السوق المالي القطري، كما أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي الرامية إلى تنويع أنشطته وتعزيز مركزه المالي محلياً ودولياً.» وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: « أن الدولي الإسلامي حقق في السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً وقفزات نوعية في أدائه، مستفيداً من التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والتصنيفات الائتمانية القوية التي حصل عليها، حيث حافظ على تصنيف (A2) من وكالة موديز و (A) من وكالة فيتش، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءة إدارته.» -الإدراج الأول وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبد الله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج أول صكوك اسلامية في بورصة قطر، وقال إن هذا الإدراج سيساهم في تمكين الجهات المصدرة من طرح منتجات تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي منتجات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وإرساء مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وسيساعد في تلبية تفضيلات المستثمرين الباحثين عن حلول استثمارية إسلامية قائمة على أصول حقيقية. وأضاف: «يأتي هذا الإدراج منسجمًا بصورة مباشرة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، لا سيما في محور توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المطروحة في السوق، ومحور تعميق سوق رأس المال وزيادة نضجه وقدرته على استيعاب أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلفة للمستثمرين. -إدراج تاريخي من جانبه، صرّح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، بمناسبة الإدارج قائلاً»:يمثل إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة قطر خطوة تاريخية واستراتيجية تعكس رؤيتنا طويلة الأمد في تعميق حضورنا في أسواق المال، وتعزيز خيارات التمويل عبر أدوات مالية متنوعة تلبي تطلعات شريحة واسعة من المستثمري» وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وأضاف:»لقد لمسنا على مدى السنوات الماضية إقبالاً كبيراً على صكوك الدولي الإسلامي في الأسواق الدولية، لا سيما في بورصة لندن، واليوم اختار البنك إدراج صكوكه في بورصة قطر استناداً إلى عدة عوامل، أبرزها،تعزيز عمق السوق المالي القطري عبر إدخال أدوات استثمارية عالية الجودة وإتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين والمؤسسات المحلية للاستفادة من أدوات كانت تُدرج في السابق خارج الدولة وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين والانسجام مع توجهات مصرف قطر المركزي نحو تطوير أسواق رأس المال ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبين الشيبي بأن هذه الخطوة جاءت لتؤكد جهود البنك كجزء من منظومة الأسواق المالية للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمهد للمزيد من الخطوات القادمة في المرحلة القادمة الذي قد يشهد تدشين المزيد من الصكوك، التي من شأنها توفير منصة استثمارية جديدة للمستثمرين. وقد تحقق هذا الإنجاز ثمرةً لتكامل الجهود ضمن منظومة سوق رأس المال في دولة قطر، حيث جرى تنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ عملية الإدراج بسلاسة وكفاءة عالية، ووفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعكس هذا النهج التكاملي الالتزام المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الإطار التنظيمي والتشغيلي، ودعم التنوع الاستثماري في السوق، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة قطر كمنصة جاذبة للمستثمرين محليًا ودوليًا. -تنويع الاستثمارات من جانبه قال السيد هشام إسحاق هاشم مساعد مدير إدارة تطوير الأدوات الاستثمارية والسوق في بورصة قطر إن إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) في سوق الصكوك وأدوات الدين، يعد خطوة نوعية بصفتها الأولى من نوعها بالنسبة للصكوك الإسلامية في البورىة، ما يبين التطور المتواصل في سوق رأس المال المحلي، ويؤكد الجهود الرامية لتنويع الأدوات الاستثمارية المطروحة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة وأن الإدراج تم بقيمة إصدار تصل إلى 500 مليون ريال قطري، بعائد سنوي قدره 4.40% ولمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات. وبين هاشم أهمية هذه الخطوة من حيث تشجيع الاستثمار في بورصة قطر وطرح المزيد من الإدراجات من مختلف الأطراف في الدولة، بما فيها البنوك الإسلامية، مشددا على المزايا التي سيعود بها هذا الإدراج أمام المستثمرين، الذين سيحصلون من خلاله على المزيد من الفرص في بورصة قطر. ويمثل إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي محطة مهمة لقطاع أدوات الدين في دولة قطر، حيث يسهم في توسيع خيارات التمويل المتاحة للبنك والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، مما يعزز مرونته التمويلية وقدرته على تنويع مصادر رأس المال، وبالتالي دعم استقراره المالي ورفع تنافسيته في السوق المصرفي المحلي والإقليمي.

أعلنت بورصة قطر أن يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 عطلة رسمية لبورصة قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة. يذكر أن الديوان الأميري قد أعلن أنه، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للدولة في الثامن عشر من شهر ديسمبر، فإن يوم الخميس الموافق 2025/12/18 سيكون عطلة رسمية، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 2025/12/21.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، عن إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) في سوق الصكوك وأدوات الدين، في خطوة نوعية تمثل أول إدراج لصكوك إسلامية في البورصة. وتعكس هذه الخطوة التطور المتواصل في منظومة سوق رأس المال والجهود الرامية لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين. وتبلغ قيمة الإصدار 500 مليون ريال قطري، بعائد سنوي قدره 4.40% ولمدة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات، ما يشكل إضافة مهمة لسوق التمويل الإسلامي في دولة قطر، ويسهم في تعزيز عمقه وتنويع أدواته. وأقيمت في مقر بورصة قطر مراسم قرع الجرس، بحضور كل من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي، والسيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبد الله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن ترحيبه بإدراج أول صكوك إسلامية في بورصة قطر، معتبرا أن هذا الإدراج سيساهم في تمكين الجهات المصدرة من طرح منتجات تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبين أن هذه المنتجات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وإرساء مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وسيساعد الإدراج في تلبية تفضيلات المستثمرين الباحثين عن حلول استثمارية إسلامية قائمة على أصول حقيقية. وقال الأنصاري: يأتي هذا الإدراج منسجما بصورة مباشرة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، لا سيما في محور توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المطروحة في السوق، ومحور تعميق سوق رأس المال وزيادة نضجه وقدرته على استيعاب أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلفة للمستثمرين. من جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني: نحن سعداء بأن نحتفل اليوم بإدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة قطر، في خطوة تعد علامة مهمة في مسار البنك نحو تعزيز حضوره في الأسواق المالية المحلية والدولية. وأكد سعادته أن الإدراج يأتي في وقت يواصل فيه الاقتصاد القطري تحقيق أداء متقدم ومكانة مرموقة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا المالية. وأضاف سعادته: إن إدراج صكوك البنك في بورصة قطر يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصة الوصول إلى أدوات مالية عالية الجودة، ويعزز كذلك من سيولة هذه الأدوات وعمق السوق المالي القطري، كما أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي الرامية إلى تنويع أنشطته وتعزيز مركزه المالي محليا ودوليا. وأبرز سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن /الدولي الإسلامي/ حقق في السنوات الأخيرة نموا متسارعا وقفزات نوعية في أدائه، مستفيدا من التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والتصنيفات الائتمانية القوية التي حصل عليها، حيث حافظ على تصنيف (A2) من وكالة موديز و (A) من وكالة فيتش، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءة إدارته. ويمثل إدراج صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي محطة مهمة لقطاع أدوات الدين في دولة قطر، حيث يسهم في توسيع خيارات التمويل المتاحة للبنك والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، مما يعزز مرونته التمويلية وقدرته على تنويع مصادر رأس المال، وبالتالي دعم استقراره المالي ورفع تنافسيته في السوق المصرفي المحلي والإقليمي. بدوره، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: يمثل إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة قطر خطوة تاريخية واستراتيجية تعكس رؤيتنا طويلة الأمد في تعميق حضورنا في أسواق المال، وتعزيز خيارات التمويل عبر أدوات مالية متنوعة تلبي تطلعات شريحة واسعة من المستثمرين. وأضاف: لقد لمسنا على مدى السنوات الماضية إقبالا كبيرا على صكوك الدولي الإسلامي في الأسواق الدولية، لا سيما في بورصة لندن، واليوم اختار البنك إدراج صكوكه في بورصة قطر استنادا إلى عدة عوامل. وبين أن أبرز العوامل تتمثل في تعزيز عمق السوق المالي القطري عبر إدخال أدوات استثمارية عالية الجودة وإتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين والمؤسسات المحلية للاستفادة من أدوات كانت تدرج في السابق خارج الدولة وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين والانسجام مع توجهات مصرف قطر المركزي نحو تطوير أسواق رأس المال ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تحقق هذا الإنجاز ثمرة لتكامل الجهود ضمن منظومة سوق رأس المال في دولة قطر، حيث جرى تنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ عملية الإدراج بسلاسة وكفاءة عالية، ووفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعكس هذا النهج التكاملي الالتزام المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الإطار التنظيمي والتشغيلي، ودعم التنوع الاستثماري في السوق، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة قطر كمنصة جاذبة للمستثمرين محليا ودوليا.

استقبلت محكمة الاستثمار والتجارة وفدا قضائيا من جمهورية بابوا غينيا الجديدة، حيث اطلع الوفد على عرض موسع حول اختصاصات المحكمة وآليات عملها، والتعريف بالإجراءات القضائية المعتمدة والأنظمة الرقمية التي تطبقها المحكمة. كما اطلع الوفد، برئاسة سعادة السير جبس جيبوما ساليكا رئيس القضاء في جمهورية بابوا غينيا الجديدة، على أفضل الممارسات المتبعة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يعكس التطور المؤسسي والرقمي للمنظومة القضائية. وشملت الزيارة جولة استطلاعية، تعرف خلالها الوفد على آليات سير العمل، والتقنيات المستخدمة في تقديم الخدمات القضائية، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي ورفع كفاءة الأداء القضائي. وأكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة حرص المحكمة على تعزيز أوجه التعاون القضائي مع الجهات القضائية الدولية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وفق أفضل المعايير الدولية. من جانبه، أشاد سعادة السير جبس جيبوما ساليكا وأعضاء الوفد المرافق له بالتجربة القضائية الرائدة للمحكمة ودورها في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز العدالة التجارية، ولما شاهدوه من مستوى متقدم في التنظيم والإدارة والبنية الرقمية لمحكمة الاستثمار والتجارة. وتأتي زيارة الوفد في إطار زيارة اطلاعية للمحكمة، تزامنا مع زيارته للبلاد للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لـمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من ديسمبر الجاري، 488 مليونا و553 ألفا و828 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 123 مليونا و639 ألفا و736 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 612.193 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وشققا فندقية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية وفي مناطق الخرايج ولوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير وغار ثعيلب والصخامة والمشاف ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 451 مليون ريال خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر الماضي إلى الرابع من ديسمبر الجاري.

تم اليوم الأربعاء الموافق 2025/12/17 إدراج الصكوك الصادرة عن بنك قطر الدولي الاسلامي في بورصة قطر. وتبلغ قيمة سندات هذا الاصدار 500 مليون ريال قطري، وتم إدراجها برمز KA01 بسعر استرشادي أو مرجعي لليوم الأول بنسبة 100% من القيمة الاسمية للسند (1,000 ر.ق)، وسيسمح بتذبذب سعر الورقة المالية بنسبة 10% صعودا وهبوطاً. قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، عبد الباسط الشيبي، في مقابلة مع CNBC عربية، إن بنك قطر الدولي الإسلامي يتميز بإصداراته المتنوعة من الصكوك، حيث كان أول بنك إسلامي يصدر صكوك استدامة وصكوكاً رأسمالية جرى إدراجهما في بورصة لندن، لافتًا إلى أن إدراج صكوك مقومة بالريال القطري يمثل خطوة جديدة لتقديم أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأشار الشيبي إلى أن الصكوك الجديدة مقومة بالريال القطري، لأجل ثلاث سنوات، وبعائد ثابت قدره 4.40%، معربًا عن توقعه إقبالًا قويًا عليها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، لا سيما في ظل جاذبية العائد مقارنة بمعدلات الفائدة على الودائع.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.07 في المئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر رصيده 7.59 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10719 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بنسبة 0.87 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.09 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.07 بالمئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.03 في المئة، فيما كان الأداء إيجابيا لقطاع العقارات بنسبة 0.11 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 61.687 مليون ريال وزعت على 18.350 مليون سهم وبتنفيذ 1864 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74600 12.12000 دولار أسترالي 2.35980 2.49920 دولار كندي 2.62080 2.74800 فرنك سويسري 4.49800 4.70330 يوان صيني 0.48930 0.53180 كرونة دنماركية 0.53660 0.62350 جنيه مصري 0.06740 0.08180 يورو 4.17100 4.42460 جنيه استرليني 4.75960 5.05710 دولار هونج كونج 0.44560 0.49780 روبية هندية 0.03930 0.04200 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02300 0.02430 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42750 رينغيت ماليزي 0.84270 0.91050 كرونة نرويجية 0.33120 0.39090 دولار نيوزيلندي 2.06940 2.19130 بيسو فلبيني 0.05720 0.06460 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36630 0.43070 دولار سنغافوري 2.78390 2.90850 الليرة السورية 00000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.35050 الليرة التركية 0.07810 0.09300 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23450

حقق مزاد أرقام اللوحات المميزة الفئة الأولى التي تحمل الحرف (Q) للإدارة العامة للمرور مبيعات مليونية عبر تطبيق سوم ضمن المرحلة الأولى من مشروع استبدال لوحات المركبات الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية. وسجل المزاد بيع رقم مميز بمبلغ 6,302,000 ريال قطري، فيما يتواصل المنافسة بين المهتمين على باقي الأرقام الميزة والتي تخطى سعر أحدها 9 ملايين ريال قطري. وفيما يلي قائمة بأسعار وأرقام اللوحات المميزة وفق تطبيق سوم وقت كتابة هذا التقرير. Q 444444 بقيمة حالية بلغت 9,660,000 ريال قطري مع تسجيل 68 مهتما Q 800000 بقيمة 6,302,000 ريال قطري وقد تم بيعه Q 888880 بقيمة 1,920,000 ريال قطري مع 33 مهتما Q 911911 بقيمة 1,524,000 ريال قطري مع 33 مهتما Q 333330 بقيمة 1,500,000 ريال قطري مع 35 مهتما وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أن طرح اللوحات يتم وفق آلية تبدأ بإبداء الاهتمام بالرقم المطلوب ودفع مبلغ التأمين، على أن تستمر مدة الاهتمام 48 ساعة من أول تسجيل، ثم يبدأ بعد 24 ساعة مزاد داخلي بين جميع المهتمين، ويتم بيع الرقم بالسعر المعروض في حال وجود مهتم واحد فقط، أو ترسيته على صاحب أعلى عرض عند تعدد المهتمين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 31.28 نقطة، أي بنسبة 0.29 في المئة، ليصل إلى مستوى 10726.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 85 مليونا و659 ألفا و980 سهما، بقيمة 263 مليونا و590 ألفا و843.686 ريال، عبر تنفيذ 17021 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، فيما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 642 مليارا و697 مليونا و130 ألفا و756.414 ريال، مقابل 644 مليارا و638 مليونا و26 ألفا و851.030 ريال، في الجلسة السابقة.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاما مع شركة يونيبر جلوبال كوموديتيز إس إي (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعبة سنويا من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، اعتبارا من سبتمبر عام 2025. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن الاتفاقية تشكل أول علاقة عمل مباشرة بينها وشركة يونيبر، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يسعدنا أن نرحب بشركة يونيبر في مجموعتنا المتنامية من المشترين الموثوق بهم، والذين يتمتعون بسجل حافل في صناعة الهيليوم. وأضاف: تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر. ويلعب الهيليوم دورا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، متراجعا بنسبة 0.44 في المئة، ليخسر رصيده 47.82 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10710 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بنسبة 0.66 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.23 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.10 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.04 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 43.953 مليون ريال وزعت على 16.100 مليون سهم وبتنفيذ 2638

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، متراجعا بنسبة 0.44 في المئة، ليخسر رصيده 47.82 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10710 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بنسبة 0.66 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.41 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.23 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.10 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.04 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 43.953 مليون ريال وزعت على 16.100 مليون سهم وبتنفيذ 2638 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73900 12.11300 دولار أسترالي 2.36230 2.50220 دولار كندي 2.61990 2.74700 فرنك سويسري 4.49750 4.70330 يوان صيني 0.48930 0.53180 كرونة دنماركية 0.53730 0.62430 جنيه مصري 0.06740 0.08170 يورو 4.17590 4.42910 جنيه استرليني 4.74440 5.04090 دولار هونج كونج 0.44560 0.49780 روبية هندية 0.03910 0.04180 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02300 0.02430 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42680 رينغيت ماليزي 0.84230 0.91010 كرونة نرويجية 0.33200 0.39190 دولار نيوزيلندي 2.06550 2.18680 بيسو فلبيني 0.05700 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36670 0.43120 دولار سنغافوري 2.78480 2.90900 الليرة السورية 00000 0.00037 دينار تونسي 0000000 1.34730 الليرة التركية 0.07820 0.09300 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23360

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق)، عن إطلاق حملتها الترويجية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت شعار أحب قطر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للاحتفاء بقيم الوطن المتمثلة في الوحدة والفخر والانتماء. تستمر هذه الحملة من 11 – 24 ديسمبر، والتي تقدّم باقة متميّزة من العروض الترويجية عبر فروع الميرة المنتشرة في كل مناطق الدولة، مما يتيح للعملاء تجربة تسوّق مريحة مدعومة بخصومات استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات. وطوال فترة الحملة، سوف يحصل العملاء أيضًا على 5 اضعاف مكافآت ميرة مع على مشترياتهم من المنتجات التي تحمل علامة الميرة التجارية، مما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية وتقديم قيمة أكبر للعملاء. ولتعزيز التفاعل مع الجمهور، تطلق الميرة مسابقة خاصة على منصات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من 11 ديسمبر، تتيح للعملاء والمتابعين فرصًا للفوز بقسائم شرائية، قيمة كل منها 250 ريالاً قطريًا. وسيتم اختيار 18 فائزًا من المشاركين عبر إنستغرام، و18 آخرين من المشاركين عبر فيسبوك. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة لتشجيع الجمهور على المشاركة بفعالية في هذه الأجواء الاحتفالية عبر الإنترنت. علاوةً على ذلك، تفخر الميرة بتوسيع احتفالاتها باليوم الوطني خارج نطاق فروعها من خلال رعايتها لفعاليات اليوم الوطني المقامة بدرب الساعي، إحدى أبرز المنصات الثقافية والتراثية التي تسلّط الضوء على تاريخ قطر وتراثها العريق. توجّه الميرة الدعوة لعملائها لزيارة جناحها الكائن بجانب بوابة رقم 2، للحصول على جميع احتياجاتهم اليومية من وجبات خفيفة ومياه وغيرها من المستلزمات الضرورية، بينما يستمتعون بالأجواء النابضة بالحيوية. وبهذه المناسبة، صرحت شركة الميرة: اليوم الوطني لدولة قطر له مكانة خاصة في قلوب أبناء المجتمع القطري لما يحمله من معاني الفخر والاعتزاز. وبصفتنا شركة وطنية رائدة بمجال البيع بالتجزئة، يسعدنا أن نحتفل بهذه المناسبة الهامة مع عملائنا وكافة أفراد المجتمع. لذا، جاءت حملة أحب قطر لتجسّد رسالتنا في خدمة كل حي ومنطقة بالدولة، إذ تجمع بين القيمة والمكافآت والتجارب المجتمعية التفاعلية. نتطلع للترحيب بعملائنا من مختلف الأعمار بفروعنا وفي جناحنا بدرب الساعي لمشاركتنا هذه الأجواء الاحتفالية. وتجدر الإشارة إلى أن حملة أحب قطر التي تطلقها الميرة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، تؤكّد على دور الشركة ككيان وطني مرتبط بشكل وثيق بالمجتمع، فضلاً عن مساعيها المستمرة لمنح عملائها تجربة تسوّق عصرية تجمع بين الجودة والمكافآت وتعزّز المشاركة الهادفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن نزاهة الأعمال لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة المؤسسية وترسيخ القدرة التنافسية ودعم استدامة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشددا على أن النزاهة تمثل ضرورة وطنية وأولوية تنموية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عقد تحت شعار تعزيز نزاهة الأعمال لمواجهة تحديات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون الدولي، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا. وقال العبيدلي إن نزاهة الأعمال تقوم على منظومة متكاملة تشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية واتخاذ القرارات المسؤولة ضمن أطر حوكمة فعالة تضمن وضوح الأدوار والرقابة والمساءلة، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ومكافحة الفساد واعتماد التقارير الشفافة تمثل عناصر أساسية لبناء بيئة أعمال مستدامة. وأشاد بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الدولة أرست إطارا مؤسسيا وتشريعيا متينا، انطلاقا من مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قيادة المبادرات الوطنية ذات الصلة. وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 2025 - 2030، التي تضم أكثر من 78 مشروعا وطنيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة. وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح العبيدلي أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال والشفافية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وحوكمية تتطلب أطرا تنظيمية واضحة، مؤكدا أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة يمكن أن يسهم في رصد المخاطر وتعزيز النزاهة في العمليات المالية وسلاسل التوريد. وسلط الضوء على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثمارها في البحث العلمي وتنمية المواهب والبنية التحتية الرقمية، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة. وأكد أن غرفة قطر تواصل دورها المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني التقنيات الحديثة، مشيرا إلى انضمام الغرفة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020، تأكيدا لالتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة ومكافحة الفساد. وشدد المشاركون في فعاليات منتدى القطاع الخاص 2025 المقام ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، مؤكدين أهمية الاستفادة من التقنيات الناشئة والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد ومعالجة صلاته بالجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم المالية. وأكدوا أن التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي يلعبان دورا محوريا في عملية الرصد وإدارة المخاطر وأنظمة النزاهة، كما يعززان معايير الشفافية والإفصاح للشركات والمؤسسات المالية، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة والأرقام، وكذلك النصوص التي يتم التحكم بها من خلال الأرقام والبريد الإلكتروني والكلمات والتفاصيل المتعلقة بها، وهو ما يسهل الحصول على المعرفة لأصحاب المصلحة ووضعها في أنظمة محددة، بما يعزز فرص نجاح مواجهة الفساد والأشكال المرتبطة به. وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي يدعم أيضا بشكل كبير عملية الحوكمة الرشيدة ويحسن مع مرور الوقت من أداء الخبرات والتجارب والمعرفة المؤسساتية، حيث يمكنه المساعدة في تخفيض تكاليف الكثير من الأعمال، وتخفيض تكلفة الطاقة أو الأشخاص العاملين أو الضرائب، لافتين إلى أن هناك فرصة كبيرة في مجال الكفاءة للدفع بها إلى الأجندة الأمامية بما يساعد على تحسين أداء الأعمال. وأضاف المشاركون في المنتدى أن الكفاءة تدعم الحوكمة الرشيدة، وأنه عندما تكون هناك مسارات مرقمنة وكفاءة، فإن إيجاد المشاكل يمكن أن يصبح أكثر وضوحا وسهولة، وكلما أصبح العمل أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية وأقل تكلفة، فإنه يعزز من نجاح المشروعات ويشكل قيمة مضافة لدى أصحاب الأعمال والدولة. ولفتوا إلى أن الكثير من الدول تبنت أطرا قانونية لحماية المبلغين عن الفساد، لكنها لا زالت ضعيفة في تطبيقها، مشددين على أهمية أن يكون لدى الشركات نظام يحمي المبلغين عن الفساد، لأنه بدون مثل هذه الحماية ذات المصداقية، فإن المبلغين عن ملفات الفساد قد يفشلون. وفي ذات السياق، أكد المشاركون في المنتدى على أهمية وضع أطر دولية تضع تصنيف معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال مخاطرها، وتضع ضوابط لتنظيمها، وتعميق ثقافة التشريع نحو هذا التحول الهام الذي يطلق عليه التشريع المستند إلى المخاطر من خلال استراتيجيات الامتثال والقوانين المحلية والتي تسلط الضوء على العدل والمساءلة والشفافية. وأكدوا أهمية عملية الشفافية المصاحبة للتحول التكنولوجي، من حيث القدرة على التفسير وتحليل أنظمة الذكاء الاصطناعي والشفافية في عملياتها وتوضيح وتفسير قراراتها، لا سيما عندما تكون هنالك مخاطر كبيرة، إلى جانب التدقيق الدوري لعمليات الذكاء الاصطناعي وعدالة مخرجاته خاصة في خصوصية البيانات، مشيرين إلى أن التحليلات الآلية ساعدت في كشف وتخفيف بعض المخاطر الناشئة.