أكد المستثمر أحمد الشيب أن خطاب سمو الأمير أمام مجلس الشورى ركز على أبعاد رؤية قطر الشاملة، والتي تسعى إلى الارتقاء بالوطن إلى أعلى الدرجات. وأضاف أن قطر تمكنت من تحقيق إنجازات اقتصادية هامة شملت مختلف المجالات، معتبرا أن مشاريع البنية التحتية الضخمة خصصت لها موازنة كبيرة نظرا لأهميتها. ونوه إلى أن قطر تمكنت من كسب عدة رهانات في المجال الاقتصادي، حيث تنوعت المشاريع وتعددت من خلال انتهاج إستراتيجية وطنية تعتمد على إيجاد مقاربة بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيقوي الاقتصاد الوطني. وأضاف الشيب أن الإنجازات الاقتصادية لا يمكن حصرها فقد شهدت تطورا واضحا في قطاع الطاقة من خلال ارتفاع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي ليصل إلى 77 مليون طن سنويا، كذلك إنجاز مطار حمد الدولي الذي يعتبر من أهم المطارات في العالم، والميناء البحري. والعمل على ربط الدوحة بشبكة المترو، إضافة إلى فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وغيرها من المشاريع الضخمة. واعتبر أن التقارير الاقتصادية العالمية تبين مدى ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني، من خلال إعطاء تصنيفات ائتمانية متقدمة، وهو ما يجعل من قطر ملاذا آمنا للاستثمارات ووجهة جاذبة لتدفق رؤوس الأموال. وأوضح أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية فإن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز تداعيات هذه الأزمة وواصل تحقيق أعلى نسب النمو، مدللا على ذلك بالبورصة القطرية التي استطاعت تجاوز أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الديون الأوروبية. مشيراً إلى أن البورصة حققت إنجازات من بينها الارتقاء إلى سوق ناشئة وهو ما سيجذب مستثمرين جددا إليها وتنشط حركة التداولات.

أكد المستثمر أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن الإنجازات الاقتصادية لدولة قطر لا يمكن حصرها، فهي قد تعددت وشملت مختلف القطاعات. وأضاف أن المشاريع التنموية الكبرى تعتبر مهمة لتجعل من قطر مركزا اقتصاديا إقليميا، وذكر عبد العزيز عددا من المشاريع المهمة على غرار مشروع الريل والمطار والميناء وغيرها.. مشيراً أنها سوف تعطي تغيرا جديدا للمشهد الاقتصادي القطري في الفترة القادمة. ويرى أن هذه الإنجازات الكبيرة يجب أن تتم وفق برنامج زمني واضح لتفادي أي تأخير. واعتبر عبد العزيز أن تنويع النسيج الاقتصادي القطري يعتبر شيئا مهما يحدث توازن ويمكن من كسب مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. موضحا أن التوجه نحو المشاريع التي من شأنها إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد أمر مهم، يدعم الاقتصاد ويجعله قادرا على مزيد من المنافسة. وأضاف أن للقطاع الخاص دور مهم في دعم مسيرة التنمية في البلاد، وهو يعتبر في الاقتصادات المتقدمة من أهم القطاعات نظرا لدوره المهم في دفع عجلة التنمية. ويرى عبد العزيز أن المقاربة التنموية لدولة قطر شملت عدة مستويات بما فيها الجانب الاجتماعي، من خلال رصد موازنة كبيرة لفائدة الصحة والتعليم، نظرا لكون العنصر البشري يعتبر من ركائز رؤية قطر 2030. ويرى أن الاقتصاد القطري قادرا على تحقيق مزيد من المكاسب خاصة في ظل ما يتمتع به قوة وتحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة إضافة إلى حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وهي مقومات تعزز من الموقع الاقتصادي لدولة قطر ضمن الخارطة الاقتصادية الإقليمية، وتجعله قادرا على مزيد كسب رهانات التطور والتقدم خلال الفترة القادمة، بما يعود بالمنفعة والفائدة على الجميع.

أشاد رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، ووصفوا الخطاب بالتاريخي والشامل، وقالوا إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل المنتج والمفيد، مشيرين إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة عن طريق بناء الوطن والمواطن. وقالوا إن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الدور الكبير الذي تقوم به قطر في المنطقة، مشددين على أن حكمة سموه ورؤيته الثاقبة ستساهم في تعزيز في دور قطر على خريطة العالم الاقتصادي والسياسي، مشيرين إلى أن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنمية القطاع الخاص بحيث يقوم بدوره المأمول، وقالوا إن سموه أعرب في خطابه عن ثقته بالقطاع الخاص ومشاركته في تنويع بنية الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص إلى بذل المزيد من العمل في سبيل تعزيز دوره ليكون في محل الثقة التي منحها له سمو الأمير المفدى، وليكون عنصراً فاعلاً في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة. وأكدوا أن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس مدى نجاح السياسات المهمة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر، مشددين على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو التعليمية. وأضافوا أن قطر ماضية في تحقيق الإنجازات الاقتصادية الكبرى وتعزيز دورها السياسي في العالم في عهد سمو الأمير المفدى، خصوصا في ظل تطور سياسة الدولة وتعاظم دورها حول العالم، إضافة إلى النمو الاقتصادي المتواصل بفضل الجهود والقرارات والسياسات الحكيمة التي تبذل في كافة المجالات، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد القطري وسياسة الاستثمار والمشاريع التي يتم طرحها. وأشاروا إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، إذ شدد سموه على أن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي، مشيرين إلى أن تحقيق كل هذه الأمور يتطلب تضافر جميع الجهات والعمل بجد وإخلاص، وقالوا إن القطاع الخاص سوف يكون من القطاعات الفاعلة في هذا المجال. وأشادوا بما تضمنه خطاب سمو الأمير عن كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس والتغلب على العوائق البيروقراطية وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخر، مشيرين إلى أن تحقيق هذه الأمور يعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص وحلا لمشاكله.

فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل درجة رجال أعمال" بناء على تصويت قراء مجلة (بزنس ترافيلر 2013 المملكة المتحدة). وأوضحت الناقلة في بيان أوردته اليوم أنها تسلمت الجائزة خلال حفل توزيع جوائز أقيم مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تم تحديد الفائزين بجوائز بزنس ترافيلر بناء على تصويت قراء المجلة. ونقل البيان عن السيد بول يوهانس نائب الرئيس للعمليات التجارية في شمال وجنوب وغرب أوروبا، تصريحه بأن الجائزة تعكس مدى التزام الناقلة بتوفير خدمات ممتازة لعملائها وتميزها كشركة طيران رائدة عالميا في سفر الأعمال والسياحة، معربا عن تطلعه عقب انضمام الناقلة لتحالف ون وورلد العالمي، أن يتم توسيع شبكة خطوط القطرية التي تضم حاليا أكثر من 130 وجهة. جدير بالذكر أن الناقلة فازت بلقب "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للعام الرابع على التوالي بناء على تصويت قراء مجلة بزنس ترافيلر آسيا باسيفيك، واستلمت الناقلة الجائزة خلال حفل توزيع جوائز بزنس ترافيلر آسيا باسيفيك السنوي الـ22 الذي أقيم قبل أقل من ثلاثة أسابيع في هونج كونج، كما انضمت الخطوط الجوية القطرية في نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام 2013 إلى تحالف oneworld العالمي لتصبح بذلك أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف عالمي لشركات الطيران. ولدى الناقلة طلبات شراء لأكثر من 250 طائرة تفوق قيمتها 50 مليار دولار أمريكي، وتشمل الطلبات طائرات بوينج 787 و777 وطائرات إيرباص من عائلة A350 وA380 وA320 إضافة إلى طائرات بومبارديي لرجال الأعمال.

أكد السيدخليفة عبدالله تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعةقطر للتأمين، أن حصر التأمين الصحي على الشركة الوطنية التابعة للمجلس الأعلى للصحة سيكون له تأثير سلبي على شركات التأمين الوطنية وسيؤدي إلى انهيار مستوى الخدمات الصحية في القطاع الخاص، بدل تطويرها، مشيرا إلى أن إنشاء شركة تأمين صحية وطنية وحيدة تزاول هذا النشاط لن يساعد على نهوض القطاع الخاص الطبي من مستشفيات وعيادات ومراكز صحية، مشيرا إلى أن لجوء الشركة إلى اعتماد لائحة أسعار موحدة سيؤدي إلى تراجع جودة الخدمات. وأضاف السبيعي في لقاء صحفي أمس أن لجوء الشركة الجديدة لاعتماد لائحة أسعار موحدة، سيؤدي إلى تراجع جودة الخدمات، مشيرا إلى أن حديث بعض مسؤوليالمجلس الأعلى للصحةبأن على شركات التأمين العاملة بالسوق القطري الاستعداد للانسحاب من توفير التغطيات التأمينية للعلاج يغفل خبرات شركات التأمين الوطنية في هذا المجال التي اكتسبتها على مدى أعوام عديدة ودورها الفعال في نشاط القطاع الخاص للخدمات الصحية في البلاد ـ وتوفيرها العديد من برامج التأمين الصحي المختلفة والتي يتم تفصيلها لتناسب احتياجات المؤمن لهم. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين إلى أن شركات التأمين الوطنية شركات مساهمة تمثل عوائد أسهمها مصدراً هاماً من مصادر الدخل للأسر القطرية، حيث إن أكثر من 90% من حملة أسهمها هم مواطنون ـ وتقليص نشاطها في هذا الفرع من فروع التأمين لن يكون في مصلحة حملة الأسهم، لافتا إلى أن إنشاء شركة حكومية أو شبه حكومية للتأمين الصحي سيمثل عبئاً كبيراً على الدولة يزيد من أعباء الرعاية الصحية ـ خاصة أنها شركة متخصصة وتحتاج إلى خبرات إدارية وتنفيذية كثيرة يقل توافرها في المواطنين وبالتالي فإن غالبية العاملين سيكونون من الأجانب. وأوضح السبيعي أن النظام المقترح سيؤدي إلى ابتعاد المستشفيات والعيادات الخاصة عن توظيف أو استقدام التخصصات الطبية عالية المستوى نظراً لتكلفتها العالية ـ تاركين هذه التخصصات للقطاع الحكومي الذي سيعاني ضغطاً شديداً على هذه التخصصات ينتج عنه زيادة التكلفة وزيادة فترة الانتظار، مشددا على أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى تدني الخدمة الصحية وليس تطورها. تأثير سلبي على القطاع الخاص وقال السبيعي إن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية لأي اقتصاد أو مجتمع مثل البنوك وغيره من المؤسسات المالية، وإنشاء هذه الشركة واحتكارها للتأمين الصحي يمثل قلقا بالنسبة للشركات الخاصة العاملة في قطاع التأمين، لما سيكون لهذه الشركة من تأثير على نتائج أعمال الشركات، مشيرا إلى أن شركة قطر للتأمين من أكبر الشركات التي لديها نشاط قوي في هذا المجال، حيث تمتلك شركة تأمين طبية متخصصة وهي شركة قطر للتأمين الطبي الصحي وهي تملك من الخبرات والمؤهلات وتدير التعويضات بنفسها والتسويات بدون الاستعانة بأي طرف ثالث، وهذه الشركة لديها الآن ربع مليون مشترك، يستفيدون من الخدمات التي تقدمها لهم الشركة، هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركة في تطوير القطاع الطبي الخاص الذي يستفيد من وجود هذه الشركة التي تساهم في نمو هذا القطاع سواء كان المستشفى الأهلي أو مستشفى الدوحة أو العمادي وغيرها من مراكز طبية وعيادات فردية، كل هؤلاء يستفيدون من وجود شركة مثل قطر للتأمين، عدد المشتركين فيها يتجاوز 250 ألف مشترك يخدمهم 47 موظفا يديرون الشركة وبوجود نظام إلكتروني متطور داخل قطر وخارجها، حيث إن جميع حاملي بطاقات التأمين الصحية من قطر للتأمين يمكن أن يعالجوا في أي مكان من العالم. وبخصوص اتهام شركات التأمين بالتأخير في السداد لمقدمي الخدمات، قال الرئيس التنفيذي إن أقصى حد للدفع بالنسبة لشركة قطر للتأمين لا يتجاوز 15 يوما تقلصت في الفترة الأخيرة إلى 12 يوما لحصول أي مقدم خدمة صحية لعملاء الشركة، وفي حال دفع العميل للمركز الصحي نقدا فإنه يستلم حقوقه عند تقديمه للفواتير في 72 ساعة، وبالتالي فإن الاتهام المتعلق بأن شركات التأمين متخلفة في عملية السداد غير دقيق، ولدينا من الأدلة والإثباتات أننا كشركة وحتى بقية شركات التأمين ملتزمون بتسديد حقوق الجميع، وبأن مزودي الخدمات الصحية في قطر راضون عن الوضع الحالي الذي يساهم في تطوير هذا القطاع والرفع من كفاءة وجودة الخدمات الصحية في قطر. وطالب السبيعي بضرورة أن يترك قطاع التأمين الصحي للقطاع الخاص دون فرض أسعار أو وقيود لن تساعد على تطوير هذا القطاع، كاشفا أنه لاحظ وجود إعلان لعرض بيع مركز صحي لأن الاستثمار في أي قطاع يتطلب وجود مردود، وعند تضاؤل هذا المردود صاحب هذا الاستثمار أمامه خياران إما أن يتخلص من هذا الاستثمار أو أن يلجأ لخفض مستوى الخدمات وهنا تكمن المأساة، مشيرا إلى ضرورة اكتفاء المجلس الأعلى للصحة بالإشراف والتشريع من خلال إصدار وثيقة تأمين موحدة وترك شركات التأمين تتنافس في السعر والخدمة، لافتا إلى أن الحديث عن الضمان الصحي يجب أن يظل محصورا في المواطنين، لأن أي دولة في العالم لما تتكلم عن الضمان تتكلم عن المواطن وليس المقيم، فمثلا أي مواطن قطري لما يسافر إلى بريطانيا فهو الذي يتكفل بصحته وليس الضمان الصحي البريطاني، لأن المواطن البريطاني يدفع ضريبة ومقابل هذه الضريبة يحصل على الضمان الصحي، وبالتالي كان من المفروض الفصل بين القسمين وترك المقيمين تتعامل معهم شركات التأمين. وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك تشاور وتنسيق بين الجهات المختصة وشركات التأمين، قال السبيعي إن الجهات الحكومية لم تتشاور مع شركات التأمين الوطنية في هذا المشروع، وهناك حديث أنه لا توجد شركة تأمين صحية قادرة على إدارة نظام التأمين الصحي، وهذا مجانب للحقيقة حيث كان من المفروض أن يكون هذا الحكم مبنيا على أسس بحيث يتم التعاقد مع شركة متخصصة عالميا تعمل دراسة عن شركات التأمين الموجودة في الدولة وتقييم قدرتهم على إدارة هذا النظام، خصوصا أنه لا يمكن الحديث عن أن شركة قطر للتأمين لا تملك المقدرة وهي لديها تأمينات في مشاريع الطاقة بالمليارات، لافتا إلى تجربة وزارة الداخلية مع تأمين المركبات حيث إن الوزارة هي المشرفة علي نظام تأمين المركبات وهي التي تضع التشريعات وتضع وثائق التأمين الموحدة وهي المرجع الأخير في هذا الموضوع لكنها لم تؤسس شركة لإدارة هذا النظام بل تركت القطاع الخاص يقدم هذه الخدمات. وبخصوص تأثير إنشاء هذه الشركة على عملاء الشركة، أوضح أن قيام هذه الشركة سيؤثر بكل تأكيد على الشركة لكن لدينا مصادرنا في قطاعات أخرى مثل التأمين على الحياة، وكذلك التأمين الطبي الخاص بالخارج، حيث إن البعض يطلبون تأمينا صحيا يخدمهم خارج البلد ولكن هؤلاء تكون أعدادهم محدودة، مشيرا إلى أن الشركة ستستمر رغم ذلك، مشددا على أن قرار حصر التأمين على شركة واحدة سيمس الجميع. وفي رده على سؤال عن موقع الشركة في سوق التأمين، أوضح الرئيس التنفيذي أن مجموعة قطر للتأمين تخطط لأن تكون واحدة من أكبر 50 شركة على مستوى العالم وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط إستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية، مشددا على أن قطر للتأمين تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى واحدة من أكبر 50 شركة في العالم، مشيرا إلى أن الشركة قد استطاعت أن تحقق حجم أقساط يبلغ نحو مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي كما ارتفع النشاط التأميني للشركة بنسبة 44%، وحققت أرباحا بلغت 535 مليون ريال، لافتا إلى أن الشركة سوف تحتفل في شهر فبراير القادم بمرور 50 عاما على إنشائها وسوف يكون حدثا كبيرا. وحول دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في حصة بالشركة قال السبيعي إن الجهاز لا يملك حتى الآن أي مساهمة مباشرة في قطر للتأمين، موضحا أنه قد تمت الموافقة على دخول الجهاز ولكن لم يتم حتى الآن إصدار وبالتالي فإن الجهاز ليس أحد المساهمين في الشركة، بل هناك مفاوضات ومناقشات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت للوصول إلى الصيغة المثلى. المنافسة وبخصوص دخول العديد من شركات التأمين من خلال مركز قطر للمال أشار السبيعي إلى أن ذلك بالطبع له تأثيراته على سوق التأمين المحلي ولكن شركة قطر للتأمين موقفها مختلف نظرا لأنها تتعامل بطريقة محترفة فلا تهبط بالأسعار في السوق وليست طرفا في صراع حرب الأسعار الدائرة في السوق المحلي بل تقوم الشركة بالتركيز على نوعية وجودة الخدمات للعملاء من حيث التكنولوجيا حيث تعد قطر للتأمين الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمكن العملاء من استخدام التقنيات الحديثة في الوصول إلى الخدمات المقدمة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن العملاء يستطيعون استخدام أجهزة الشركة في مراكز التسوق المختلفة لإتمام الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها وكذلك تسوية التعويضات عند حودث أي حادث ما. وفيما يتعلق بسوق إعادة التأمين قال السبيعي " كنا نتمنى أن يكون هناك شركة إعادة تأمين خليجية قائمة على أسس فنية وأن تدار الأموال التي تذهب إلى الأسواق الخارجية عن طريق تلك الشركة، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء شركة إعادة تأمين قطرية كان قائما وقد عملنا مع الاستشاري الذي يدير المشروع ولكن المشروع متوقف الآن وحول توزيعات الأرباح على المساهمين قال الرئيس التنفيذي إن توزيعات هذا العام لم تحدد، وكل عام وله ظروف، فهناك بعض السنوات تم فيها توزيع أرباح نقدية بنسب تقترب من 60% بسبب توافر الأموال والأصول، ونقوم بتوزيع الأموال على المساهمين بنسب عالية في حال عدم وجود فرص استثمارية وتوافر الأموال. وأوضح السبيعي أن رأسمال الشركة حاليا يبلغ 1.2 مليار ريال، وهناك خطة لدى الشركة لرفع رأس المال إلى 2 مليار ريال وذلك بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، مشددا على أنه من الأفضل لأي شركة مساهمة تخطط لزيادة رأسمالها أن يكون ذلك على مراحل لأن الحصول على المال دفعة واحدة من شأنه أن يرهق سعر السهم في السوق المالي كما يرهق المساهمين الأساسيين في الشركة. النتائج المالية وخلال استعراضه للنتائج المالية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أوضح السبيعي أن الأقساط المصدرة خلال الفترة المنتهية في 30/9/2013م بلغت (2885) مليون ريال بزيادة نسبتها (33%) عن الأقساط المصدرة خلال نفس الفترة من عام 2012م والتي كانت (2176) مليون ريال وتتضمن أقساط هذا العام مبلغ (1014) مليون ريال تم إصدارها عن طريق شركة إعادة التأمين "كيوري"، متوقعا أن تتجاوز الأقساط المصدرة مبلغ (3650) مليون ريال في نهاية العام ـ أي تتجاوز المليار دولار وهو رقم فارق جديد في تاريخ الشركة يأتي متزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لشركة قطر للتأمين ومرور خمسين عاماً على بدء نشاطها. وأضاف السبيعي أن النشاط التأميني حقق فائضاً قدره (301) مليون ريال خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2013م بزيادة نسبتها (44%) عما تم تحقيقه العام الماضي خلال نفس الفترة مشيرا إلى أن تحقيق هذه الزيادة رغم وجود العديد من التعويضات الكبيرة، لعل أهمها خلال هذه الفترة التعويض الخاص بالباخرة "كوستا كونكورديا" التي تم رفعها خلال شهر سبتمبر الماضي وارتفع تعويضها الإجمالي إلى حوالي (1170) مليون دولار. وحول النشاط الاستثماري أوضح السبيعي أن عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى ارتفعت من (400) مليون ريال في عام 2012م إلى (535) مليون ريال هذا العام بزيادة (34 %) ، وأبدى الرئيس التنفيذي سعادته بما حققته الشركة من نجاح، الذي تحققه شركات الاستشارات الاستثمارية ـ التي تمكنت من جذب حوالي (2000) مليون دولار لصندوق "كاتكو "الذي يستثمر في التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية ـ وحوالي (200) مليون دولار لصندوق "إبيكيور قطر" الذي يستثمر في بورصة قطر وحول صافي الأرباح قال السبيعي إنها بلغت (535) مليون ريال لجميع شركات المجموعة بعد استبعاد حقوق الأقلية بزيادة نسبتها (29%) عن صافي الأرباح في عام 2012م والتي كانت (415) مليون ريال. الخطط المستقبلية وحول الخطط المستقبلية قال الرئيس التنفيذي إن الشركة استعانت بالسادة "أوليفاروايمن" وهي إحدى المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصة في إدارة المخاطر وإعادة الهيكلة والخدمات المالية والإستراتيجية والتخطيط المستقبلية ليقدموا خدماتهم إلى الحكومات والمجموعات الاقتصادية الكبيرة والهيئات متعددة الأنشطة كما تم الاستعانة بهم في وضع هيكل تنظيمي جديد يتحقق فيه التنسيق والربط وإحكام الرقابة بين وحدات المجموعة، كما يتيح لها التوسع في النشاط سواء في مجالات التأمين وإعادة التأمين أو في مجالات أخرى غير تأمينية. وكشف السبيعي أنه تم الاستقرار على الهيكل التنظيمي الجديد وشهد عام 2013م بداية تنفيذ الخطة الخمسية 2013/2017م التي سيتم خلالها تعزيز نشاط إعادة التأمين الذي نستهدف أن تتجاوز أقساطه المليار دولار وبجانب تطوير العمل في الوحدات القائمة حالياً، سيتم استكشاف الفرص المتاحة للتوسع رأسياً وأفقياً في النشاط التأميني وأيضاً في الأنشطة غير التأمينية.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اكتمال الاستعدادات لاحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاما على تأسيسها لافتا إلى أن أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الإحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، مشددا على أن تشريف سمو الأمير للاحتفالية يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، وقال "نحن نفخر بهذا الدعم". وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ"الشرق" إلى أن الحفل يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة، مشيراً إلى أن الاحتفالية سوف يحضرها رؤساء جميع الغرف العربية، وممثلون عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة. وأشار إلى أن الغرفة تمكنت خلال تاريخها الطويل من تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر الآن من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، لافتا إلى أنه على الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص. وفيما يتعلق بتشكيل لجنة بمجلس الوزراء لمناقشة موضوع إذن المغادرة "الخروجية" قال الشيخ خليفة بن جاسم إن موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطاراً تنظيمياً يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عموداً فقرياً للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري، وبالوقت نفسه فإن الغرفة ضد الإستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو إتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن مشروع القانون الجديد للغرفة جاهز وتم إعداده بشكل جيد،لافتا إلى أن الغرفة عقدت مؤخرا اجتماعا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، معربا عن أمله في أن يرى القانون النور قريباً. وفيما يتعلق بقدرة الشركات القطرية على تنفيذ مشاريع المونديال قال إن معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، والقطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها، مشيراً إلى أن الغرفة تشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية. وفيما يلي نص الحوار: تستعد الغرفة حاليا للاحتفال الكبير بمرور خمسين عاما على تأسيسها.. ما هي الاستعدادات الجارية؟ أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الاحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، وهذا يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، ونحن نفخر بذلك. كما يتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة وسوف يتم توزيع الهدايا التذكارية على الحضور. ما هي أبرز الفعاليات التي سيتضمنها الاحتفال؟.. وما هو حجم المشاركة الخارجية في الحفل؟ لقد انتهزت الغرفة فرصة انعقاد اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دولة قطر وبذلك سوف يشارك في الاحتفالية جميع رؤساء الغرف العربية إلى جانب ممثلين عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة. نصف قرن مر على تأسيس الغرفة.. كيف تلخصونه من حيث الإنجازات التي تحققت؟ بالقطع إن رصد إنجازات نصف قرن ليس بالأمر الهيّن، لكن أهم ما يمكن رصده هو بدايات تأسيس الغرفة كفكرة صدرت عن بعض رجال الأعمال القطريين الذين أرادوا أن يكون لهم كيان يمثلهم ويعبر عنهم، فكانت الغرفة أول مؤسسة رسمية تعنى بالاقتصاد القطري وتنظم أعمال القطاع الخاص وذلك عندما تأسست في العام 1963. وقد تتابعت الإنجازات على مر السنوات من خلال مجالس الإدارات التي تعاقبت عليها فكل مجلس إدارة من هذه المجالس قدم ما بوسعه في المرحلة الزمنية التي كان فيها، فالسيد أحمد السويدي الذي يعتبر أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر تولى الغرفة في مرحلة البدايات عندما كانت تعد إدارة من الإدارات الحكومية، وقد قاد الغرفة على مدار 27 عاما قدم خلالها الكثير للقطاع الخاص والاقتصاد القطري، ثم جاء الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وقاد الغرفة في مرحلة الاستقلالية، حيث بدا في تكوين جهازها الإداري والتنظيمي وتمت في عهده أول تجربة انتخابات لمجلس الإدارة وفي هذه الفترة بدأت الغرفة تعزز علاقاتها بالغرف العربية والخليجية والأجنبية والمشتركة حيث إن هذه الفترة كانت فترة التشكيل الجديد للغرفة، ثم جاء السيد محمد خالد المانع وتولى رئاسة الغرفة في الفترة من 2002 إلى 2006 مع ثاني مجلس إدارة منتخب وفي فترته بدأت الغرفة تشهد تواصلا مع كافة فعاليات القطاع الخاص كما شهدت نشاطا بارزا للجان القطاعية.. لقد كانت كل فترة من المراحل السابقة تمثل حقبة في تاريخ الغرفة ومرحلة في مسيرة الاقتصاد القطري. استلمتم سدة القيادة في الغرفة لدورتين انتخابيتين متتاليتين منذ العام 2006، ونحن الآن على أبواب انتخابات لدورة جديدة في العام المقبل.. ما هي الإنجازات التي تحققت للغرفة في عهد رئاستكم لها.. وما هي طموحاتكم للفترة المقبلة؟ الحديث عن الإنجازات من الموضوعات التي لا أرغب عادة في الحديث عنها لأنني أعتقد أن الإنجاز الحقيقي هو الذي يراه الآخرون، ولكن يمكنني القول إنه منذ أن توليت رئاسة الغرفة كان هدفي الأساسي هو مواكبة المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة قطر إقليميا وعالميا دون أن يأتي هذا على حساب الاهتمام بمشاكل القطاع الخاص والتعبير عن طموحات الذين اختاروني لهذه المسؤولية، وعلى الصعيد العالمي تمكنا بفضل الله من أن نعزز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، وهذه كلها نجاحات تؤكد مكانة الغرفة بين الغرف العالمية. وعلى الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص. انتقال الغرفة إلى العالمية كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة.. كيف تحقق ذلك.. وهل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟ دون شك فإن وصول الغرفة إلى العالمية لم يكن سهلا، وما نسعى إليه الآن هو المحافظة على المكانة التي حققتها الغرفة وأن تصبح غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم وأنشط الغرف التجارية على مستوى العالم. مؤخرا صدر قرار بإلزام الشركات الأجنبية التي تتقدم لمشاريع في قطر بنسبة %30 للسوق المحلي، وهذا كان مطلبا للغرفة في السابق.. هل يمكن اعتبار القرار استجابة لمطلب الغرفة.. وما هو تعليقكم على القرار وانعكاساته على القطاع الخاص المحلي؟ نعم، لقد كان هذا المطلب من أهم المطالب التي تبنتها الغرفة حيث إن قرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحلي بنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، يحقق أمرين في غاية الأهمية، أولهما استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، وثانيهما إتاحة الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. كما أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة ال %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، ونحن نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله. وقد كانت الغرفة قدمت مقترحا خلال اللقاء التشاوري في مايو من العام 2009 يتضمن المطالبة بإلزام الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة بتوفير ما لا يقل عن %30 من احتياجاتها من سلع وخدمات من السوق المحلي وفقاً لما تنص عليه القوانين، حيث من المهم استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات الكبرى التي سوف تشهدها الدولة خلال السنوات المقبلة سواء تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشروعات ذات العلاقة باستضافة مونديال كرة القدم للعام 2022، وكلنا نعلم أن قطر سوف تتحول إلى ورشة عمل كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن الشركات القطرية قادرة على خوض تلك المشروعات سواء كانت بمفردها أو من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية. شكل مجلس الوزراء مؤخرا لجنة لدراسة موضوع "الخروجيات".. ما هو رأي الغرفة بهذا الموضوع وهل تؤيدون إلغاء الخروجيات، وكيف سيكون انعكاس ذلك على الشركات والعاملين بها؟ موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطارا تنظيميا يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عمودا فقريا للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، لذلك لابد من التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري وتحمي البنوك التي تقدم قروضا مالية للمقيمين بضمان الراتب ودون كفلاء، فهذه الأمور يجب أن توضع في الاعتبار قبل التفكير في إلغاء الخروجية، وفي الوقت نفسه نحن كغرفة ضد الاستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو اتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين. هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ مشروع القانون جاهز وتم إعداده بشكل جيد وقد عقدنا اجتماعا مؤخرا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، ونأمل أن يرى القانون النور قريبا. ويتضمن مشروع القانون تعديلات حول الصلاحيات، فالغرفة يجب ألا ينظر إليها على أنها مجرد ناد للتجار وجهة استشارية وإنما هي أيضا منبر التجار ونحاول أن نحقق طموح رجال الأعمال في كل المجالات سواء بعمل ندوات واجتماعات والتنسيق مع الحكومة في كل المجالات وهذه أساسيات لعمل الغرفة، وطموحنا في المرحلة المقبلة أن يكون هناك تعاون أكبر مع الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في قطر وهذا بالفعل توجه الحكومة ونحن كقطاع خاص علينا واجب أن نطور أنفسنا ونواكب توجهات الحكومة. أضف إلى ذلك أن الغرفة جهة استشارية تنسق وتنظم وتقدم استشارات وتنسق مع الحكومة ودائما عندنا اجتماعات مع الوزراء كل وزير على حدة وكل الوزارات لنا علاقة متميزة معها، ونحاول دائما أن نؤكد على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ونجعله شريكا أساسيا في التنمية. وهذا الدور يحتاج إلى قدر كبير من التفهم لإمكانات القطاع الخاص وطبيعة المرحلة. الكل ينتظر مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية قادرة على خوض مثل تلك المشروعات الكبرى؟ معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، وأعتقد أن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها ويوجد مصنعان قطريان سواء في مجال الحديد أو الألمنيوم سيكونان ضمن المزودين لهذه المشاريع، ونحن في غرفة تجارة وصناعة قطر نشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية. كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث إنه إلى جانب كونه قطاعاً إنتاجياً فإنه يعظم بشكل حقيقي وفعال من القيمة المضافة إلى عناصر الإنتاج والموارد المحلية، وبالتالي فإن قطاع الصناعة يعتبر مؤثراً ومحركاً كبيراً للنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبصفة خاصة قطاعات خدمات الأعمال والتجارة والمعرفة والبحث العلمي، ومن ثم تكتسب الصناعة أهميتها كمحفز رئيسي للنمو وإحداث التقدم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. ونحن في غرفة قطر نشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في مشروعات صناعية ونضع كل التسهيلات الممكنة لتحقيق هذه الغاية، كما تعمل الغرفة دائما على توفير أراض صناعية جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجد منطقة جديدة في مسيعيد سترى النور قريبا، كما توجد أرض جديدة تعمل وزارة الصناعة على تهيئتها وتقع غرب المنطقة الصناعية الحالية، فالمعوق الوحيد الذي يواجه رجال الأعمال في قطاع الصناعة هو نقص الأراضي الصناعية، ولكن وعند توفيرها لن يكون هناك عذر مقبول لمجتمع الأعمال.

قالت صحيفة الصنداي تلجراف البريطانية إنبريطانياستسعى خلال هذا الأسبوع لتأمينإمداداتطويلة الأمد منالغاز القطريفي وقت ستعمل فيه على دعم خطة باستثمارات قطرية في المملكة المتحدة ستصل قيمتها إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني يتركز معظمها في قطاع البنية التحتية. وقالت التليجراف إن وزير الطاقة "مايكل فالون" سيعقد اجتماعات بهذا الصدد مع وزراء الطاقة والصناعة والمالية القطريين خلال زيارته الحالية للدوحة، كما نقلت الصحيفة عن الوزير البريطاني قوله: "نسعى لتأمين عقود طويلة الأمد من إمدادات الغاز من قطر فقد أثبتت قطر أنها شريك يعتمد عليه ومن الأهمية بمكان تدعيم علاقاتنا بها". وأضاف فالون للتليجراف: "نصف احتياجاتنا من الغاز تصلنا من الخارج وبحلول العام 2030 سيصل ما نحصل عليه من الخارج إلى ثلاثة أرباع احتياجاتنا"، ومن المعروف أن الغاز الطبيعي المسال مثل ما نسبته 28 في المئة من الواردات البريطانية من الغاز خلال العام الماضي، بينما مثلت الواردات من الغاز القطري ما نسبته 98 في المئة من إجمالي الواردات البريطانية. وتأتي زيارة وزير الطاقة البريطاني إلى قطر والتي تعد الأولى من نوعها منذ عامين في وقت تنظر فيه شركة "سنتريكا" البريطانية للطاقة في تمديد عقدها الذي وقعته مع قطر في العام 2011 لتزويد المملكة المتحدة بالغاز وتصل قيمته إلى ملياري جنيه إسترليني قبل أن ينتهي العام القادم، وتوفر الإمدادات الواردة من قطر وفق هذا العقد التدفئة لمليونين ونصف المليون منزل في المملكة المتحدة، وتسعى "سنتريكا" عملاق الطاقة البريطاني لتمديد العقد بينها وبين قطر إلى عشرين عاما وبقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثين مليار جنيه إسترليني وهو ما قد يمنح قطر مقعدا في مجلس إدارة الشركة البريطانية المالكة لشركة بريتش غاز. وبجانب عقود تزويد بريطانيا بمزيد من الغاز القطري يبحث الوزير البريطاني في زيارته للدوحة خططا باستثمارات قطرية في قطاع البنية التحتية البريطاني قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه إسترليني وقد نقلت التليجراف عن فالون قوله في هذا الصدد: "القطريون يسعون لمزيد من الاستثمارات في بريطانيا في قطاع البنية التحتية ومن ثم فسيكون ذلك محل بحث خلال الزيارة".

أعلن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الإستثمار السوداني وصول وفد رفيع المستوى من شركة الديار القطرية للعاصمة السودانية الخرطوم امس للتباحث حول استئناف الشركة عملها خلال الفترة القادمة، مبديا استعدادهم لإزالة كافة المعوقات لتتمكن الشركة من مواصلة نشاطها بالسودان. وأكد في حديثه لـ "الشرق" أنه سيعقد اجتماعا موسعا مع الوفد يوم غد الأربعاء لوضع الترتيبات اللازمة لتواصل الشركة عملها في مشروع مجمع مشيرب بمنطقة الخرطوم بحري. وأشاد الدكتور مصطفى بالعلاقات السودانية القطرية وإسهامات قطر الفعالة في خدمة الاقتصاد السوداني، لافتا أن هناك استثمارات متنوعة لقطر في مجال المصارف والعقارات واللحوم والزراعة والتعدين، حيث تعمل مؤسسة قطر للتعدين في 7 مربعات للتنقيب. وقال إن لدولة قطر العديد من الاستثمارات في السودان التي يفوق حجمها 4 مليارات دولار، مشيدا باهتمام قيادة الدولتين بتوسيع حجم التعاون، الأمر الذي أدى لتوافد مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في السودان، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية الدكتور خالد العطية للسودان مؤخرا كان لها أثرها في دفع الاستثمارات القطرية بالسودان. وأكد عثمان اهتمام حكومة السودان باستقطاب مزيد من الاستثمارات القطرية، حيث وظفت في العديد من المجالات الاستثمارية، وعلى رأسها الزراعة وهناك أكبر مشروع استثماري سيتم تنفيذه عبر شركة حصاد والتي سوف تستثمر في زراعة 100 ألف فدان وستقوم الشركة بتوصيل الكهرباء والثروة الحيوانية عبر شركة مواشي والاستثمار المالي، حيث يوجد بنك قطر الوطني وله 14 فرعا بالسودان، مشيرا أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من الدولة. ويمتد مشروع مشيرب على مساحة 206 آلاف متر مربع، ويضم نحو 500 وحدة سكنية وأكثر من 6.000 متر مربع من مساحات متاجر التجزئة. ومن المقرر أن يستوعب المجمع الذي يتألف من ثمانية أبراج سكنية وفندق 5 نجوم وشارع تجاري يضم العديد من المحال التجارية، ويستطيع استقبال نحو 20 ألفا من الزوار عند الانتهاء من بنائه، وهو يقدم مزيجا من العمارة المعاصرة والإسلامية بأسلوب معماري حديث. فقربه من القصر الرئاسي والحي التجاري ومطار الخرطوم الدولي يجعل منه مقصدا مرغوبا للتجارة والسياحة والمعيشة الراقية.

قالوزير المالية التونسي ألياس الفخفاخ، اليوم الإثنين، إن الحكومة تتوقع نموا بنسبة 4% في 2014 وذلك في الوقت الذي يعاني فيهالاقتصاد التونسيمن توالي الأزمات السياسية وأعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين. وأوضح الوزير أن "نسبة النمو ستبلغ 4% في 2014 مقابل 3.6% في 2013 والعجز سيتراجع من 6.8% إلى 5.7% ". وبحسب المصدر ذاته فإن ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28125 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) أي بارتفاع بنسبة 2.3% مقارنة بسنة 2013. وجاء في قانون المالية لسنة 2014 أن الحكومة رفعت بنسبة 14% ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية. وبحسب إحصائيات رسمية فان تونس شهدت نموا بنسبة 3% في النصف الأول من 2013 في حين فاقت نسبة التضخم 6% وفقد الدينار التونسي نحو 10% من قيمته مقابل اليورو.

قال مسؤول كبير في قطاع النفطالليبي، اليوم الإثنين، إن ثاني أكبر مصفاة بمدينةالزاويةفي غربليبيا، تعمل بأقل من طاقتها بسبب استمرار إغلاق المحتجين لحقل الشرارة الرئيسي. وتمثل المصفاة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا، مصدرا رئيسيا لإمدادات البنزين والديزل في ليبيا، ومصفاةرأس لانوف، أكبر مصافي ليبيا وتبلغ طاقتها 220 ألف برميل يوميا، وهي مغلقة منذ أغسطس. وذكر المسؤول الكبير، أنه في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على استئناف الإنتاج قريبا، في حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 330 ألف برميل يوميا، تدرس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إمكانية نقل خام السرير إلى المصفاة من مرسى الحريقة، في شرق البلاد كي لا تتوقف عن العمل. لكن المسؤول أضاف، أنه لن يتم فتح الميناء قبل مرور بضعة أيام، رغم التوصل إلى اتفاق خاصة في ظل حلول عطلة وطنية هذا الأسبوع. وكافحت طرابلس للتوصل إلى اتفاق مع عدد من النشطاء السياسيين وعمال النفط، لا سيما في شرق ليبيا لإنهاء أسوأ تعطيل يشهده القطاع منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

قال مسؤول كبير في قطاع النفطالليبي، اليوم الإثنين، إن ثاني أكبر مصفاة بمدينةالزاويةفي غربليبيا، تعمل بأقل من طاقتها بسبب استمرار إغلاق المحتجين لحقل الشرارة الرئيسي. وتمثل المصفاة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا، مصدرا رئيسيا لإمدادات البنزين والديزل في ليبيا، ومصفاةرأس لانوف، أكبر مصافي ليبيا وتبلغ طاقتها 220 ألف برميل يوميا، وهي مغلقة منذ أغسطس. وذكر المسؤول الكبير، أنه في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على استئناف الإنتاج قريبا، في حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 330 ألف برميل يوميا، تدرس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إمكانية نقل خام السرير إلى المصفاة من مرسى الحريقة، في شرق البلاد كي لا تتوقف عن العمل. لكن المسؤول أضاف، أنه لن يتم فتح الميناء قبل مرور بضعة أيام، رغم التوصل إلى اتفاق خاصة في ظل حلول عطلة وطنية هذا الأسبوع. وكافحت طرابلس للتوصل إلى اتفاق مع عدد من النشطاء السياسيين وعمال النفط، لا سيما في شرق ليبيا لإنهاء أسوأ تعطيل يشهده القطاع منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

تدهورالإنتاج النفطيفيليبيا، اليوم الإثنين، إلى 250 ألف برميل في اليوم مقابل قرابة 1.5 مليون برميل في الأوقات العادية، بسبب حركات الاحتجاج والمشاكل اللوجستية، كما أعلن مسؤولون محليون. وقال محمد الحرايري المسؤول فيالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن "الإنتاج مقدر حاليا بـ250 ألف برميل في اليوم" بانخفاض أكثر من 80% مقارنة مع الإنتاج في الأوقات العادية. من جهة أخرى، لم تتم إعادة فتح ميناء الحريقة النفطي، الذي تبلغ قدرته 110 ألاف برميل في اليوم، على الرغم من أن الحكومة أعلنت انه سيبدأ العمل الإثنين، وذلك لأسباب لوجستية، بحسب هذا المسؤول. وكان رئيس الوزراء علي زيدان أعلن الأربعاء استئناف أنشطة الميناء "الإثنين على ابعد تقدير" بعد أن توقف منذ أشهر عدة بسبب حركات الاحتجاج.

أنهى مؤشر سوق الأسهمالسعوديةتعاملات اليوم الإثنين، على صعود للجلسة الرابعة على التوالي وسط استمرار ضعف قيم التداول بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج. وصعد المؤشر 0.17% إلى 8074 نقطة وسط تداولات قيمتها 3.5 مليار ريال. وقاد موجة الصعود سهما "صافولا" والنقل البحري بمكاسب 2.3% و6.9% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم جرير وبنك الرياض والطيار وكيان وموبايلي وبنك الجزيرة وجبل عمر وسبكيم والحكير بنسب تراوحت بين 0.6 و 4.08%. على الجانب الآخر، انخفضت أسهم "الراجحي" 0.3% وسابك 0.2% وهبط سهما الاستثمار الصناعي وساب 1.3% و1.02% على الترتيب.

تجاهلت الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية مقتل متظاهرين وأغلقت مرتفعة وسط زيادة ملحوظة في قيم التداول. وبلغت قيم التداول 494.436 مليون جنيه وصعد المؤشر الرئيسي 0.6% ليغلق عند 5222.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.4% إلى 523.6نقطة. وأظهرت بيانات البورصةأن تعاملات الأجانب والعرب مالت إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. وصعدت أسهم "بايونيرز" 4.6% وعامر جروب 3.5% و "أوراسكوم للاتصالات" و "القلعة" 2.9% بينما تراجعت "جهينة" 0.9% بعد هبوط أرباحها الفصلية. وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "السوق تجاهلمحاكمة مرسيبسبب السيطرة الأمنية على الشارع وأي تجاوزات ستكون وقتية. شهية الشراء مازالت موجودة". وأجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول مرسي و14 آخرين بتهم تتصل بقتل متظاهرين إلى الثامن من يناير كانون الثاني المقبل لتمكين المحامين من الاطلاع على أوراق الدعوى.

قالحمود سنجور الزدجاليرئيسالبنك المركزي العماني، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن يسجلنمو الائتمانفيسلطنة عمانمستوى في خانة العشرات بنهاية العام الحالي. وأبلغ الزدجالي رويترز على هامش مؤتمر مالي "بالنسبة المئوية قد يكون (الائتمان) منخفضا بعض الشيء لكن جرى تنفيذ مشاريع كثيرة العام الماضي. مازال أمامنا شهران هذا العام لذا قد يتسارع. نتوقع نموا في خانة العشرات هذا العام، نأمل هذا". وبحسب أحدث بيانات من البنك المركزي نماالإقراض المصرفيفي عمان 9% على أساس سنوي في أغسطس وهو أعلى معدل منذ فبراير وصعودا من 8.1% في يوليو.

تباين أداء مؤشراتبورصة الكويت، اليوم الإثنين، عند الإغلاق حيث ارتفعالمؤشر السعري الرئيسي0.24% إلى 7895.85 نقطة بينما هبطمؤشر كويت 15للأسهم القيادية 0.12% إلى 1095.56 نقطة. وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز إن السوق "غير متجانس" في تداولاته ففي الوقت الذي ترتفع فيه بعض الأسهم الصغيرة فإنأسهم البنوكفي هبوط بسبب حالة "عدم الوضوح" في توجهات أرباحها الفصلية. وهبطت أسهم بنك الخليج 1.3% وبنك برقان ومشاريع الكويت 1.7%. وارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 2% والبنك التجاري والأهلي المتحد الكويتي 1.4%.

قررتالحكومة الليبية، اليوم الأحد،زيادة مرتبات العاملينبأجهزتها الإدارية المختلفة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي وزيادة مرتبات العاملين بقطاعالنفطبنسبة 67%. وتسري الزيادة على موظفي الدولة وكذلك العاملين بالقطاع النفطي اعتبارا من مطلع شهر يناير القادم 2014. وأشار القرار إلى أن الزيادة تشمل جميع موظفي الدولة بما فيهم الموظفين العاملين في المرافق والأجهزة الليبية في الخارج. ويقدر عدد موظفي الدولة الليبية بمليون موظف تقريبا. يشار إلى أن مرتبات الموظفين التابعين لأجهزة الدولة الليبية تتراوح ما بين 700 إلى 1800 دينار شهريا. وكانت الحكومة حددت أقل مرتب للمتقاعدين كمعاش أساسي بـ450 دينار كحد أدنى.

يشارك وزير الطاقة الجزائري،يوسف يوسفي، في الاجتماع الوزاري الـ15 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الذي تعقد أعماله فيطهران. وقال بيان، صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الأحد، إن الدول الأعضاء سيقومون بتقييم التطورات الأخيرة التي شهدتها سوق الغاز العالمية. وأوضح، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن كذلك بحث المسائل العضوية والتنظيمية الخاصة بالمنتدى. وكان الاجتماع الوزاري الـ14، للمنتدى، انعقد في نوفمبر 2012 بمالابو "غينيا الاستوائية"، كما عقد المنتدى اجتماعين، الأول بالدوحة "قطر"، في 2011 والثاني بموسكو "روسيا"، في يوليو 2013. ويضم المنتدى، الذي أنشئ في 2011 أهم الدول المصدرة للغاز، وهي الجزائر وروسيا وإيران وقطر وغينيا الاستوائية ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وليبيا ومصر وبوليفيا وفنزويلا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دول ملاحظة وهي النرويج وهولندا وكازاخستان. يذكر أن الجزائر، تنتج 152 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي وتؤمن 13% من احتياجات أوروبا منه.

شاركتالهيئة العامة للسياحةفي اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، عاصمة السياحة العربية لسنة 2013، في الفترة من 30- 31 /أكتوبر الماضي، كما شاركت الهيئة في الاجتماع الثالث عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والذي يسبقالاجتماع الوزاريوالذي أقيم يوم 29 أكتوبر 2013. ومثلت قطر بوفد رسمي ترأسه سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة. وقال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة " سعدنا بالمشاركة مع الأشقاء من الدول العربية في الاجتماعات التي أقيمت الأسبوع الماضي، حيث إننا نحرص على تفعيل الدور القطري في التعاون العربي المشترك في المجال السياحي و تفعيل عضوية الهيئة في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. هذه المشاركات تتماشى مع جهود الهيئة لتعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والحوافز، وسياحة الاستجمام كقطاع يصب في تنويع الاقتصاد القطري " وناقشالمجلس الوزاري العربي للسياحةتقرير الأمانة الفنية للقرارات السابقة المتعلقة بمجموعة من المحاور، من أهمها: برنامج "اعرف وطنك" لسياحة الشباب، وهو عبارة عن برنامج للمبادلات السياحية بين الشباب العرب يهدف إلى تدعيم السياحة البينية وتعريف الشباب بما يزخر به الوطن العربي من مقومات وإمكانيات سياحية متنوعة. كما دعيت عاصمة السياحة العربية للعام المقبل 2014 مدينة "أربيل" في العراق، لاستضافة وتنظيم الجولة المقبلة. وتناولت مداخلات تقرير الأمانة الفنية قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية. كما استكملت الأطراف مناقشة ما يتعلق بتفعيل إطار التعاون بين جامعة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في المجال السياحي. وفي سياق الترويج والتطوير السياحي، طرح المجلس الوزاري العربي للسياحة على طاولة النقاش موضوع جائزة المجلس للجودة السياحية في مجالي المطاعم المصنفة سياحيا والكليات ومعاهد التعليم والتدريب السياحي، وقد اتخذ القرار خلال الجلسة بتأجيل الجائزة الخاصة المتعلقة بالمطاعم السياحية إلى العام 2015، فيما دعيت الدول العربية إلى تقديم ملفات الترشيح للمجال الآخر المتعلق بالجودة السياحية في مجال الكليات ومعاهد التعليم والتدريب السياحي. وتمت مناقشة تعزيز الأمن السياحي بالإضافة إلى كل من عاصمتي السياحة العربية والمصايف العربية التي تناول المجلس من خلالها مناقشة أسس ومعايير الاختيار لكل منها. كما تمخض عن الاجتماع الوزاري اتخاذ قرارين مهمين الأول يتعلق بوضع آلية للبدء بتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة ، وتكليف فريق عمل للقيام بمراجعة البرامج التنفيذية للإستراتيجية ووضع خارطة طريق لعكس نتائج تلك البرامج على أرض الواقع . والثاني يتعلق بإعداد دراسة حول تطوير آلية عمل المجلس الوزاري العربي للسياحة .حيث تقرر أن يتم عرض النتائج المترتبة على ذلك في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي تمهيدا لعرضه على المجلس الوزاري القادم في دورته السابعة عشر . وتأتي المشاركة بهذين الاجتماعين الهامين من منطلق عضوية قطر في المجلس الوزاري العربي للسياحة إضافة إلى عضويتها في المكتب التنفيذ للمجلس والذي يضم إلى جانب دولة قطر كلاً من جمهورية اليمن، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، ودولة الكويت.

يشارك قسم التطوير والتدريب فيالهيئة العامة للطيران المدنيبفعالياتمعرض قطر الدولي الرابع للجامعاتالذي انطلق اليوم تحت رعايةسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليموالتعليم العاليوتنظم هذا الحدث هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم تحت شعار "نحو التنوع... لتحفيز الإبداع والابتكار" وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري وبمشاركة أكثر من 90 جامعة وكلية من مختلف أنحاء العالم. ويشكل المعرض فرصة حقيقية لجمع الطلبة وأولياء أمورهم مع ممثلي الجامعات المحلية والعالمية والجهات المسؤولة عن الابتعاث بالدولة لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول التعليم الجامعي والاطلاع على شروط القبول وتفاصيل برامج البعثات والمنح الدراسية وتوضيح شروط القبول بالجامعات المعتمدة والإجراءات المطلوبة للابتعاث. وفي تعليقه حول مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في هذا المعرض قال السيد عمير النعيمي مدير قسم التدريب والتطوير في الهيئة ، أن الهيئة تسعى من خلال هذه المشاركة لاستقطاب الطلاب القطريين وتعريفهم بدور الهيئة وتخصصاتها والفرص التي توفرها في سبيل خلق كوادر قطرية شابة طموحة وقادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية لقطاع الطيران في قطر وذلك في ظل الخطط الإستراتيجية والمشاريع التنموية التي تعمل الهيئة على تحقيقها وفي مقدمها مشروع مطار حمد الدولي والنمو السريع الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية. ولفت السيد عمير النعيمي إلى أن فرص الابتعاث والعمل التي توفرها الهيئة داخل وخارج دولة قطر حيث تأخذ على عاتقها رعاية الطلاب المبتعثين وتحمل رسوم التعليم في الجامعات وتخصيص مبالغ شهرية لهم إلى جانب التأمين الصحي والبدلات السنوية والتذاكر السنوية للطلاب الذي يتم ابتعاثهم الى الخارج، كما تضمن حصول الطلاب المبتعثين من قبلها على وظيفة بعد إكمال دراستهم. وأشار السيد عمير النعيمي إلى أن الهيئة ستوفر خلال المعرض 70 فرصة لابتعاث الطلاب موزعة بالتساوي بين الابتعاث الداخلي والخارجي.