محليات

652

"البلدية" تدشن التصميم الجديد لموقع رخص المباني غداً

كشف السيد خلف العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تدشين التصميم الجديد لموقع رخص المباني غداً الاثنين ليقدم خدماته للجمهور بيسر وسهولة بما يختصر الكثير من الوقت والجهد.

وخلال لقاء مع مسؤول اليوم بحضور السيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بالوزارة، بين العنزي أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة البلدية خفضت من إعداد المراجعين بنسبة 40%، لافتا إلى اعتماد الدفع الالكتروني لخدمات البلدية خلال 3 شهور، فضلا عن "اتمتت" كافة إجراءات قطاع التخطيط في الوزارة قريباً.

وأوضح أن مشروع "المنصات الإلكترونية" في مرحلة التقييم النهائي لغايات المناقصة، حيث سيتم توزيع المنصات في عدد من الوزارات والمجمعات التجارية لتقدم الخدمة الذاتية للجمهور، كما أن هذه الأجهزة مؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كافة خدمات البلدية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية ستكون بلا أوراق مع نهاية عام 2017.

كما أوضح أن الخدمات الالكترونية وفرت مبالغ طائلة، مدللا على ذلك بأن الانتقال من استخدام الفاكس الورقي إلى الفاكس الرقمي وفر نحو مليون ريال و300 ألف ريال على الوزارة.

تخفيف العبء

وأعلن العنزي عن عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والمزمع الانتهاء منها قريبا وجميعها تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وعلى الموظفين أنفسهم كما تخفض عدد المراجعين وترتقي بأداء الوزارة وتوفر الوقت والجهد والمال دون المساس بأعداد الموظفين العاملين.

وبين مدير إدارة نظم المعلومات أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال التطوير الإلكتروني لخدماتها حيث إنها من أولى الوزارات التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلال تطبيقات الـ"أندرويد وآبل ستور" كما تقدم العديد من الخدمات التنافسية التي تعمل على معالجة شكاوى الجمهور وتقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل معها.

وأكد العنزي عزم الوزارة على إنهاء جميع تعاملاتها الورقية الداخلية ومع المؤسسات الأخرى في إطار إستراتيجية "حكومة دولة قطر الرقمية" التي تعد نقلة نوعية تديرها اللجنة التوجيهية العليا التي تترأسها سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما انتهت الوزارة من مشروع "المكاتب الذكية" والذي بمقتضاه تتحول المكاتب التقليدية إلى مكاتب إلكترونية يستطيع المسؤولون في الوزارة من خلالها متابعة الأعمال والتواصل مع المسؤولين والمرؤوسين والزملاء في العمل وتخليص المعاملات واعتماد الطلبات من خلال الهاتف الجوال في أي وقت ومن أي مكان داخل البلاد وخارجها.

وأضاف العنزي بأن الوزارة في إطار حرصها على تقييم أدائها ذاتيا قامت بتدشين شاشات الأداء الرقابي والذي من خلاله تحولت البلديات والإدارات إلى كتاب مفتوح أمام المسؤولين والجمهور حيث يتم منح الجهة مقدمة الخدمة درجات حسب سرعة تعاملها مع شكاوى المراجعين واستفساراتهم، موضحا أن الوزارة لا تكتفي بإطلاق المشروعات الخدمية الإلكترونية بل تقوم بتطويرها وتحديثها بصفة منتظمة.

الجانب الأمني

وشدد العنزي على أن الجانب الأمني لكل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة يأتي في المقام الأول لأنه هاجس جميع المسؤولين، وحرصا على تعاملات المراجعين لذلك يتم توفير جميع الاحتياطات الأمنية للتأكد من عدم وجود ثغرات في أي من الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الجودة والإتقان في إنهاء معاملات المراجعين الإلكترونية كانا سببا في حصول الوزارة على جائزتين هذا العام فقط الأولى درع الحكومة الذكية للوزارات الخدمية من دولة الكويت الشقيقة، وجائزة منظمة المدن العربية التي ستوزع جوائزها بالدوحة اليوم الاثنين.

المكاتب الذكية

وعرض مدير إدارة نظم المعلومات مشروع المكاتب الذكية الذي دشنته الوزارة للارتقاء بالعمل الإداري، مبينا أن المشروع ينقل كل الأنظمة التي يحتاجها المدراء وأصحاب القرار في الوزارة من المكاتب والورق إلى الجوال وهو ما يعرف بنظام الكف، حيث أصبح كل المدراء يستخدمون الجوال بديلا عن الورق لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الوزارة.

وأشار إلى أن الموظف يقدم إجازته عبر النظام ويوافق عليها المدير عبر النظام، وكل ما يحتاج المسئول معرفته عن إدارته موجود في نظام المكتب الذكي مثل الموازنة وما تم صرفه وما تبقى، كما يمكن للمسؤول ضبط الحضور والانصراف عبر النظام أيضا.

وقال إن أداء كافة البلديات يتم رصده من النظام ومعرفة المخالفات وحجمها وأماكن تواجدها ومراقبة صالة العملاء ببث مباشر، كما يستطيع المدير الاطلاع على كافة التعميمات ووضع تنبيهات للموظفين عبر نظام المكتب الذكي أيضا.

نظام توكيد

وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات أنه يجري حاليا إدخال خدمات جديدة على مشروع توكيد الذي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية عنه والذي يتيح استخراج أصل شهادة البناء ورخصة البناء وكشف الراتب دون الرجوع إلى الوزارة ومن خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي أو من خلال أجهزة الماسح الضوئي، بحيث يتم العمل على إضافة خدمات أخرى إليه.. مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل الآن على تعميمه في بقية الجهات العاملة بالدولة نظرا لسهولة التعامل معه واستيفائه لمعظم رغبات الجمهور.

وبين أن إدارة نظم المعلومات أطلقت نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة وغيرها من الإصدارات المعتمدة.

وقال إن نظام «توكيد» يعتبر الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة.

وأضاف: يمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا من أهمها كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية «QR code Reader» ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب أن إضافة هذا الرمز على الوثائق، والذي يحتوي على بيانات يتم قراءتها والتعامل معها مباشرة والاتصال بشبكة معلومات مخصصة لتأكيد وإعادة تشكيل الوثيقة بصورتها المطبوعة من واقع البيانات التي صدرت منها وعرضها على الجهاز، لذلك يحتاج هذا التوكيد اتصال الهاتف بالإنترنت.

تقليل الطلب

ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد. كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري، موضحا أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات، وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، ويتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، يمكن أن تكون المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات (على سبيل المثال، الأعداد الثنائية، الأرقام، أو رموز). تم ابتكاره من قبل شركة دنسو التابعة لشركة تويوتا وذلك في عام 1994 لتعقب المركبات أثناء عملية التصنيع، ويعد رمز الاستجابة السريع أحد أكثر أنواع الباركود الثنائية الأبعاد. وقد تم تصميمه لفك شفرته بسرعة عالية، وقد كثر استخدام هذه التكنولوجيا في اليابان؛ وتعتبر المملكة المتحدة سابع أكبر مستهلك لرموز الاستجابة السريع.

تقييم الخدمة

وأشار العنزي إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدأت تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية بعد تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني Baladiya ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات مثل: الصرف الصحي ورش المبيدات وتقليم الأشجار وطلب شتلات وتوفير حاويات قمامة ورفع سيارة مهملة وشكوى سكن عمال وسحب مياه الأمطار وتسليك منهول صرف، وكذلك الخدمات الخاصة بمجمع رخص المباني وخدمات لجنة قبول المهندسين.

وقال إنه في إطار حرص وسعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، تم إضافة خدمة (متابعة وتقييم الخدمة) التي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية لها، وذلك عبر تطبيق البلدية على أجهزة الهواتف الذكية، بهدف قياس مستوى أداء كل خدمة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بشكل عام، وقياس مستوى أداء البلديات ورضا العملاء في كل بلدية بشكل مباشر وبسيط بعد تقديم الخدمة.

وأوضح أن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يتابع من خلال شاشة عرض بمكتب سعادته، مؤشر أداء الخدمات ورضا الجمهور عنها في كل بلدية، حيث يتم مناقشة هذه المعطيات في اجتماعات سعادة الوزير مع السادة مديري البلديات.

نظام خاص

وأضاف أنه من خلال نظام خاص بمديري البلديات، يستطيعون الاطلاع على نتائج يومية ولحظية عن مستوى أداء الخدمات في بلدياتهم من خلال تقييم الجمهور، وكذلك مؤشر نسبة الإنجاز العامة قياسا بالشهر الماضي من أداء البلدية نفسها وكذلك ترتيبا تنافسيا بالبلديات الأخرى. وحسب نظام تقييم الخدمات من قبل الجمهور، يعطي المؤشر علامة (خطر) باللون الأحمر لأي خدمة تقل نسبة الأداء فيها عن (95%)، ويتم قياسها حسب عدد الطلبات المنجزة من إجمالي الطلبات المقدمة.

وبين العنزي أن هذا الأداء الأقل من هذه النسبة يكون غير مقبول، ويظهر تحذيرا مشاهدا عبر شاشة العرض، مشيراً إلى أن انخفاض مؤشر أداء الخدمة لا يعني أنه لم يتم إنجازها، وإنما يمكن أن يكون قد تم إنجازها، ولكن بعد استنفاد الوقت المفترض لإنجازها بحسب معيار الـ KPI (مؤشر الأداء) الخاص بالوقت المفترض لكل خدمة. وتساهم متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول.

خدمات فعالة

واستعرض مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددأ من الخدمات الالكترونية الجديدة التي تقدمها الوزارة. وكان تم مؤخرا تدشين خدمتي دليلة للمنازل ودليلة للأراضي، بحيث تتيح الخدمتان الالكترونيتان الوصول إلى أي منزل في الدولة وتساعد على معرفة موقع الأرض. وتتم الاستفادة من خدمة دليلة منزلي تتم من خلال إرسال رسالة نصية مجانية للرقم 92192 تتضمن رقم المنزل والشارع والمنطقة بالتسلسل كرقم واحد، حيث تصل للمستفيد رابط يتضمن خارطة المنزل وموقعه. وتتم الاستفادة من خدمة دليلة أراضي من خلال إرسال رسالة نصية مجانية الى ذات الرقم تتضمن الرقم المساحي من سند الملكية مسبوقة بكلمة PIN، حيث يصل للمستفيد رابط بخارطة الأرض وموقعها.

وقد كان العام 2013 كان حافلا بالإنجازات التقنية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني حيث أعلنت إدارة نظم المعلومات في نهاية العام عن أكثر من 25 مشروعا تكنولوجيا بمعدل مشروع يتم انجازه كل أسبوعين عمل في الإدارة، وكان التحدي هنا هو كيفية المحافظة على هذا المعدل من الانجازات المتميزة، وهو ماتم تحقيقة خلال العام 2014.

وقال: مع نهاية ذلك العام أنجزت إدارة نظم المعلومات أكثر من 27 مشروعا إلكترونيا تصب في تحسين منظومة الأداء التقني في الوزارة وتترجم توجه الوزارة لتكون وزارة بلا أوراق، حيث إطلاق أكثر من خدمة من أهمها خدمات لجنة قبول المهندسين الإلكترونية وتُعنى بتسجيل المهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية بالدولة وامتحانهم وتقييمهم من قبل اللجنة لإعطاء التصنيفات والتخصصات المناسبة لهم وتسجيل قيد مهندس جديد وطلب تجديد قيد مهندس.

شهادات إلكترونية

ولفت إلى تحسين وتطوير خدمات الموظفين الإلكترونية مثل إصدار شهادة راتب إلكترونيا من خلال الإنترنت، وتقديم إذن الخروج والخروجيات ومعرفة العهد وتقييم الموظف وغيرها من الخدمات.

وقال إن خدمة دليلة منازل خدمة فريدة تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، في حين أن خدمة دليلة أراضي تساعد على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي.

وأشار العنزي إلى أن خدمات الحدائق العامة تعنى بخدمات بيع الشتلات للمواطنين وابراز المعلومات الخاصة بالحدائق في الدولة، وجدولة زيارات المدارس والجهات الحكومية للمشاتل والخدمات المتاحة الحالية هي: طلب شراء شتلات زراعية، البحث في معلومات الحدائق العامة، وطلب زيارة المشاتل من المدارس والجهات الأخرى.

أساليب حديثة

ولفت إلى اعتماد أساليب حديثة لتقييم خدمات البلدية ما بعد تقديمها، وقال في هذا الإطار: عكفت إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطوير تطبيق (Baladiya) الجديد، والذي تم الإعلان عنه وتدشينه، ويحتوي على بعض الخدمات والاستعلامات الجديدة التي تهم المواطنين والمقيمين، ومن ضمن أهم المزايا التي يتضمنها التطبيق الجديد ميزة تقييم الخدمات كأسلوب تكنولوجي عصري وحديث، بحيث يستطيع العميل بعد تقديم الخدمة له وتنفيذها من الجهة المعنية تقييم هذه الخدمة بعدد النجوم، ويتم عرض هذه النتائج مباشرة لأصحاب القرار في تقرير إلكتروني مرئي يساعد المسؤولين على تطوير جودة الخدمات في إداراتهم والبلديات من خلال رصد ردود الأفعال الإيجابية والسلبية من خلال تجربة العملاء العملية لخدماتهم.

رخص المباني

وأوضح أن نظام مجمع رخص المباني يعد أحد أهم المشاريع التي تعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطويرها، حيث انتهت بداية عام 2014 من المرحلة الأولى للنظام وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من النظام في نهاية العام 2015 ليشمل التكامل مع أكثر من 12 جهات حكومية من ضمنها "الداخلية"، و "أشغال"، و "كهرماء"، و "أوريدو"، وزارة البيئة ، وزارة العدل، وزارة الإقتصاد والتجارة، "الريل"، و "وقود" ، والمجلس الأعلى للتعليم، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر من الأولويات في إدارة نظم المعلومات ويتم متابعته بشكل دقيق ومستمر.