سجل عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة زيادة بنسبة 18 في المئة، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له لتصل إلى 626 رخصة مقارنة مع 532 المسجلة في يوليو هذا العام. وجاء الارتفاع في عدد الخرص الصادرة خلال أغسطس الماضي نتيجة الزيادة التي سجلتها خمس بلديات، وهي الشمال التي سجلت زيادة بواقع /200 في المئة/، ثم الظعاين بنسبة /49 في المئة/، والريان /28 في المئة/، وأم صلال /26 في المئة/، والوكرة /21 في المئة/، بينما كان هناك انخفاضا واضحا في بلديات الشيحانية، والدوحة، والخور بواقع /38 في المئة/، و/13 في المئة/، و/4 في المئة/ على التوالي. وبحسب توزيعها الجغرافي، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة وبواقع 177 رخصة، أي ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة، أي ما يعادل 21 في المئة، ثم بلدية الدوحة بـ 126 رخصة أي 20 في المئة، وبلدية الوكرة التي أصدرت 97 رخصة أي بنسبة 16 في المئة من أجمالي الرخص بالدولة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال /44 رخصة/، والخور /23 رخصة/، و الشمال /18 رخصة/، والشيحانية /10 رخص/. أما من حيث نوع الرخص الصادرة، تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة /سكنية وغير سكنية/ شكلت 46 في المئة /290 رخصة/ من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس هذا العام، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50 في المئة /316 رخصة/، وتراخيص التحويط بنسبة 3 في المئة /20 رخصة/. وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 72 في المئة /168 رخصة/ من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19 في المئة /45 رخصة/، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 في المئة /17 رخصة/. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51 في المئة /29 رخصة/، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 في المئة /10 رخص/ لكل منها، ثم المساجد بنسبة 11 في المئة /6 رخص/. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد سجلت البلديات في شهر أغسطس الماضي 373 شهادة بارتفاع نسبته 32 في المئة عن العدد المسجل في شهر يوليو الماضي، نتيجة الزيادة المسجلة في معظم البلديات. وأوضحت البيانات أن بلدية أم صلال جاءت في مقدمة البلديات من حيت نسبة الزيادة حيث سجلت /177 في المئة/، تليها الظعاين بنحو /118 في المئة/، ثم الشمال /100 في المئة/، والريان /44 في المئة/، والدوحة /29 في المئة/، بينما سجلت بلديتا الخور والشيحانية تراجعا بواقع /53 في المئة/، و/31 في المئة/ على التوالي، ولم تسجل بلدية الوكرة أي تغيير خلال شهر أغسطس. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء بإصدارها 112 شهادة أي ما نسبته 30 في المئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة ثانيا بـ78 شهادة أي 21 في المئة، تليها بلدية الدوحة التي أصدرت 62 شهادة أي 17 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ 61 شهادة أي 16 في المئة.. في حين توزعت بقية الشهادات على أم صلال /36 شهادة/، والشيحانية /11 شهادة/، والخور /9 شهادات/، والشمال /4 شهادات/. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني التي تصدر في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة أهمية خاصة، باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.

دشنت وزارة البلدية والبيئة النظام الالكتروني الجديد لتفتيش رخص المباني في جميع البلديات التابعة لها، وذلك بعد نجاح تجربة النظام في عدد من البلديات. وبينت البلدية في سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي توتير أن نظام التفتيش الجديد يعتبر نقلة نوعية في التحول الرقمي في مجال التفتيش بالوزارة، موضحة أن النظام يوفر عددا من المزايا التقنية التي ترفع مستوى جودة التفتيش. وقالت البلدية إن النظام الجديد يعد ثمرة لتعاون ادارات نظم المعلومات ومجمع رخص المباني والشؤون الفنية في البلديات، مشيرة الى أن العمل يجري حاليا من أجل تطوير نظام تفتيش الكتروني موحد للوزارة يغطي جميع أنواع التفتيش في جميع القطاعات بالوزارة.

أظهرت إحصاءات لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات بلغت /659/ رخصة خلال شهر مايو الماضي بانخفاض 11 بالمائة عن شهر أبريل السابق له. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع /184/ رخصة أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت بعدها بلدية الدوحة بنسبة 22 بالمائة لتسجل /142/ رخصة، وتلتها الوكرة التي أصدرت /109/ رخص بنسبة 17 بالمائة، ثم الظعاين بنحو 15 بالمائة /97/ رخصة.. في حين توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع /48/ رخصة، والشيحانية /39/ رخصة، والخور /32/ رخصة، والشمال /8/ رخص. كما تظهر البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة /سكنية وغير سكنية/ شكلت 51 بالمائة أي /337/ رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 بالمائة /300/ رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة /22/ رخصة. وتصدرت رخص الفلل القائمة بعد أن شكلت 71 بالمائة /203/ رخص من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 23 بالمائة /65/ رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمائة /15/ رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 42 بالمائة /21/ رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 30 بالمائة /15/ رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 بالمائة /9/ رخص. وتفيد البيانات أن شهادات إتمام المباني سجلت زيادة شهرية بنسبة 10 بالمائة خلال مايو الماضي، لتصل إلى 374 شهادة توزعت بواقع 126 شهادة صادرة عن بلدية الريان، و88 شهادة عن بلدية الدوحة، و55 عن الظعاين، و47 شهادة عن الوكرة، و23 شهادة عن بلدية أم صلال، و16 عن الشيحانية، و11 عن الخور، و8 عن بلدية الشمال. واحتلت الدوحة الصدارة في عدد الرخص الصادرة بارتفاع نسبته /47/ بالمائة عن شهر أبريل الماضي، ثم الشيحانية التي سجلت /33/ بالمائة، والريان /21/ بالمائة، والظعاين /12/ بالمائة.. في حين سجلت كل من بلدية أم صلال والوكرة والشمال والخور انخفاضات بواقع /8/ بالمائة، و/20/ بالمائة، و/38/ بالمائة، و/39/ بالمائة، على التوالي.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا رقم 158 لسنة 2016 بتعيين مدراء البلديات بالوزارة، وذلك بعد الإطلاع على قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والمعدل بالقرار رقم 4 لسنة 2016، وعلى القرار رقم 5 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. ونص القرار على أن يعين السادة التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين كل منهم: 1-الشيخ/ عبد الله بن أحمد آل ثاني مديرا لبلدية أم صلال 2-المهندس/ جمال مطر مرشد النعيمي مديرا لبلدية الدوحة 3-السيد/ راشد سعيد ناصر النعيمي مديرا لبلدية الريان 4-السيد/ منصور عجران البوعينين مديرا لبلدية الوكرة 5-السيد/ مبارك محمد مطر الكواري مديرا لبلدية الظعاين 6-السيد/ جمعة خميس المريخي مديرا لبلدية الخور والذخيرة 7-السيد/ حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال 8-السيد/ محمد سيف طشال الهاجري مديرا لبلدية الشيحانية كما أصدر سعادته قرارا رقم 159 لسنة 2016 يعين بموجبه المهندس/ أحمد حسن السيد مستشارا هندسيا بمكتب وزير البلدية والبيئة، ويعين السيد مبارك ناصر الخليفة مستشارا إداريا بمكتب وزير البلدية والبيئة. كما أصدر وزير البلدية والبيئة قرار رقم 160 لسنة 2016 يعين بموجبه المهندس/ طارق جمعة عثمان إبراهيم التميمي مديرا لمجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة.

أظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 172 ترخيصا خلال شهر أبريل العام الجاري، شاملة المباني السكنية والتجارية. وأوضح التقرير أن بلدية الريان وتشمل "الشيحانية" جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 25 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الخور بعدد 56 رخصة أي 15 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الظعاين 49 رخصة بنسبة 9 بالمائة، وأم صلال 42 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 10 رخص بنسبة 2 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 بالمائة بواقع 319 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمائة بواقع 228 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع 21 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 62 بالمائة بواقع 178 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمائة بواقع 35 رخصة. ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بعدد 14 رخصة، تلتها المباني التجارية بنسبة 34 بالمائة بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 16 بالمائة بعدد 5 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 3 بالمائة بواقع رخصة واحدة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أبريل 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاما قدره 21 بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والخور، حيث سجلتا زيادة في عدد الرخص الصادرة.

كشف السيد خلف العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تدشين التصميم الجديد لموقع رخص المباني غداً الاثنين ليقدم خدماته للجمهور بيسر وسهولة بما يختصر الكثير من الوقت والجهد. وخلال لقاء مع مسؤول اليوم بحضور السيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بالوزارة، بين العنزي أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة البلدية خفضت من إعداد المراجعين بنسبة 40%، لافتا إلى اعتماد الدفع الالكتروني لخدمات البلدية خلال 3 شهور، فضلا عن "اتمتت" كافة إجراءات قطاع التخطيط في الوزارة قريباً. وأوضح أن مشروع "المنصات الإلكترونية" في مرحلة التقييم النهائي لغايات المناقصة، حيث سيتم توزيع المنصات في عدد من الوزارات والمجمعات التجارية لتقدم الخدمة الذاتية للجمهور، كما أن هذه الأجهزة مؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كافة خدمات البلدية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية ستكون بلا أوراق مع نهاية عام 2017. كما أوضح أن الخدمات الالكترونية وفرت مبالغ طائلة، مدللا على ذلك بأن الانتقال من استخدام الفاكس الورقي إلى الفاكس الرقمي وفر نحو مليون ريال و300 ألف ريال على الوزارة. تخفيف العبء وأعلن العنزي عن عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والمزمع الانتهاء منها قريبا وجميعها تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وعلى الموظفين أنفسهم كما تخفض عدد المراجعين وترتقي بأداء الوزارة وتوفر الوقت والجهد والمال دون المساس بأعداد الموظفين العاملين. وبين مدير إدارة نظم المعلومات أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال التطوير الإلكتروني لخدماتها حيث إنها من أولى الوزارات التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلال تطبيقات الـ"أندرويد وآبل ستور" كما تقدم العديد من الخدمات التنافسية التي تعمل على معالجة شكاوى الجمهور وتقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل معها. وأكد العنزي عزم الوزارة على إنهاء جميع تعاملاتها الورقية الداخلية ومع المؤسسات الأخرى في إطار إستراتيجية "حكومة دولة قطر الرقمية" التي تعد نقلة نوعية تديرها اللجنة التوجيهية العليا التي تترأسها سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما انتهت الوزارة من مشروع "المكاتب الذكية" والذي بمقتضاه تتحول المكاتب التقليدية إلى مكاتب إلكترونية يستطيع المسؤولون في الوزارة من خلالها متابعة الأعمال والتواصل مع المسؤولين والمرؤوسين والزملاء في العمل وتخليص المعاملات واعتماد الطلبات من خلال الهاتف الجوال في أي وقت ومن أي مكان داخل البلاد وخارجها. وأضاف العنزي بأن الوزارة في إطار حرصها على تقييم أدائها ذاتيا قامت بتدشين شاشات الأداء الرقابي والذي من خلاله تحولت البلديات والإدارات إلى كتاب مفتوح أمام المسؤولين والجمهور حيث يتم منح الجهة مقدمة الخدمة درجات حسب سرعة تعاملها مع شكاوى المراجعين واستفساراتهم، موضحا أن الوزارة لا تكتفي بإطلاق المشروعات الخدمية الإلكترونية بل تقوم بتطويرها وتحديثها بصفة منتظمة. الجانب الأمني وشدد العنزي على أن الجانب الأمني لكل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة يأتي في المقام الأول لأنه هاجس جميع المسؤولين، وحرصا على تعاملات المراجعين لذلك يتم توفير جميع الاحتياطات الأمنية للتأكد من عدم وجود ثغرات في أي من الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الجودة والإتقان في إنهاء معاملات المراجعين الإلكترونية كانا سببا في حصول الوزارة على جائزتين هذا العام فقط الأولى درع الحكومة الذكية للوزارات الخدمية من دولة الكويت الشقيقة، وجائزة منظمة المدن العربية التي ستوزع جوائزها بالدوحة اليوم الاثنين. المكاتب الذكية وعرض مدير إدارة نظم المعلومات مشروع المكاتب الذكية الذي دشنته الوزارة للارتقاء بالعمل الإداري، مبينا أن المشروع ينقل كل الأنظمة التي يحتاجها المدراء وأصحاب القرار في الوزارة من المكاتب والورق إلى الجوال وهو ما يعرف بنظام الكف، حيث أصبح كل المدراء يستخدمون الجوال بديلا عن الورق لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الوزارة. وأشار إلى أن الموظف يقدم إجازته عبر النظام ويوافق عليها المدير عبر النظام، وكل ما يحتاج المسئول معرفته عن إدارته موجود في نظام المكتب الذكي مثل الموازنة وما تم صرفه وما تبقى، كما يمكن للمسؤول ضبط الحضور والانصراف عبر النظام أيضا. وقال إن أداء كافة البلديات يتم رصده من النظام ومعرفة المخالفات وحجمها وأماكن تواجدها ومراقبة صالة العملاء ببث مباشر، كما يستطيع المدير الاطلاع على كافة التعميمات ووضع تنبيهات للموظفين عبر نظام المكتب الذكي أيضا. نظام توكيد وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات أنه يجري حاليا إدخال خدمات جديدة على مشروع توكيد الذي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية عنه والذي يتيح استخراج أصل شهادة البناء ورخصة البناء وكشف الراتب دون الرجوع إلى الوزارة ومن خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي أو من خلال أجهزة الماسح الضوئي، بحيث يتم العمل على إضافة خدمات أخرى إليه.. مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل الآن على تعميمه في بقية الجهات العاملة بالدولة نظرا لسهولة التعامل معه واستيفائه لمعظم رغبات الجمهور. وبين أن إدارة نظم المعلومات أطلقت نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة وغيرها من الإصدارات المعتمدة. وقال إن نظام «توكيد» يعتبر الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة. وأضاف: يمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا من أهمها كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية «QR code Reader» ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب أن إضافة هذا الرمز على الوثائق، والذي يحتوي على بيانات يتم قراءتها والتعامل معها مباشرة والاتصال بشبكة معلومات مخصصة لتأكيد وإعادة تشكيل الوثيقة بصورتها المطبوعة من واقع البيانات التي صدرت منها وعرضها على الجهاز، لذلك يحتاج هذا التوكيد اتصال الهاتف بالإنترنت. تقليل الطلب ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد. كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري، موضحا أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات، وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، ويتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، يمكن أن تكون المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات (على سبيل المثال، الأعداد الثنائية، الأرقام، أو رموز). تم ابتكاره من قبل شركة دنسو التابعة لشركة تويوتا وذلك في عام 1994 لتعقب المركبات أثناء عملية التصنيع، ويعد رمز الاستجابة السريع أحد أكثر أنواع الباركود الثنائية الأبعاد. وقد تم تصميمه لفك شفرته بسرعة عالية، وقد كثر استخدام هذه التكنولوجيا في اليابان؛ وتعتبر المملكة المتحدة سابع أكبر مستهلك لرموز الاستجابة السريع. تقييم الخدمة وأشار العنزي إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدأت تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية بعد تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني Baladiya ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات مثل: الصرف الصحي ورش المبيدات وتقليم الأشجار وطلب شتلات وتوفير حاويات قمامة ورفع سيارة مهملة وشكوى سكن عمال وسحب مياه الأمطار وتسليك منهول صرف، وكذلك الخدمات الخاصة بمجمع رخص المباني وخدمات لجنة قبول المهندسين. وقال إنه في إطار حرص وسعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، تم إضافة خدمة (متابعة وتقييم الخدمة) التي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية لها، وذلك عبر تطبيق البلدية على أجهزة الهواتف الذكية، بهدف قياس مستوى أداء كل خدمة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بشكل عام، وقياس مستوى أداء البلديات ورضا العملاء في كل بلدية بشكل مباشر وبسيط بعد تقديم الخدمة. وأوضح أن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يتابع من خلال شاشة عرض بمكتب سعادته، مؤشر أداء الخدمات ورضا الجمهور عنها في كل بلدية، حيث يتم مناقشة هذه المعطيات في اجتماعات سعادة الوزير مع السادة مديري البلديات. نظام خاص وأضاف أنه من خلال نظام خاص بمديري البلديات، يستطيعون الاطلاع على نتائج يومية ولحظية عن مستوى أداء الخدمات في بلدياتهم من خلال تقييم الجمهور، وكذلك مؤشر نسبة الإنجاز العامة قياسا بالشهر الماضي من أداء البلدية نفسها وكذلك ترتيبا تنافسيا بالبلديات الأخرى. وحسب نظام تقييم الخدمات من قبل الجمهور، يعطي المؤشر علامة (خطر) باللون الأحمر لأي خدمة تقل نسبة الأداء فيها عن (95%)، ويتم قياسها حسب عدد الطلبات المنجزة من إجمالي الطلبات المقدمة. وبين العنزي أن هذا الأداء الأقل من هذه النسبة يكون غير مقبول، ويظهر تحذيرا مشاهدا عبر شاشة العرض، مشيراً إلى أن انخفاض مؤشر أداء الخدمة لا يعني أنه لم يتم إنجازها، وإنما يمكن أن يكون قد تم إنجازها، ولكن بعد استنفاد الوقت المفترض لإنجازها بحسب معيار الـ KPI (مؤشر الأداء) الخاص بالوقت المفترض لكل خدمة. وتساهم متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول. خدمات فعالة واستعرض مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددأ من الخدمات الالكترونية الجديدة التي تقدمها الوزارة. وكان تم مؤخرا تدشين خدمتي دليلة للمنازل ودليلة للأراضي، بحيث تتيح الخدمتان الالكترونيتان الوصول إلى أي منزل في الدولة وتساعد على معرفة موقع الأرض. وتتم الاستفادة من خدمة دليلة منزلي تتم من خلال إرسال رسالة نصية مجانية للرقم 92192 تتضمن رقم المنزل والشارع والمنطقة بالتسلسل كرقم واحد، حيث تصل للمستفيد رابط يتضمن خارطة المنزل وموقعه. وتتم الاستفادة من خدمة دليلة أراضي من خلال إرسال رسالة نصية مجانية الى ذات الرقم تتضمن الرقم المساحي من سند الملكية مسبوقة بكلمة PIN، حيث يصل للمستفيد رابط بخارطة الأرض وموقعها. وقد كان العام 2013 كان حافلا بالإنجازات التقنية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني حيث أعلنت إدارة نظم المعلومات في نهاية العام عن أكثر من 25 مشروعا تكنولوجيا بمعدل مشروع يتم انجازه كل أسبوعين عمل في الإدارة، وكان التحدي هنا هو كيفية المحافظة على هذا المعدل من الانجازات المتميزة، وهو ماتم تحقيقة خلال العام 2014. وقال: مع نهاية ذلك العام أنجزت إدارة نظم المعلومات أكثر من 27 مشروعا إلكترونيا تصب في تحسين منظومة الأداء التقني في الوزارة وتترجم توجه الوزارة لتكون وزارة بلا أوراق، حيث إطلاق أكثر من خدمة من أهمها خدمات لجنة قبول المهندسين الإلكترونية وتُعنى بتسجيل المهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية بالدولة وامتحانهم وتقييمهم من قبل اللجنة لإعطاء التصنيفات والتخصصات المناسبة لهم وتسجيل قيد مهندس جديد وطلب تجديد قيد مهندس. شهادات إلكترونية ولفت إلى تحسين وتطوير خدمات الموظفين الإلكترونية مثل إصدار شهادة راتب إلكترونيا من خلال الإنترنت، وتقديم إذن الخروج والخروجيات ومعرفة العهد وتقييم الموظف وغيرها من الخدمات. وقال إن خدمة دليلة منازل خدمة فريدة تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، في حين أن خدمة دليلة أراضي تساعد على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي. وأشار العنزي إلى أن خدمات الحدائق العامة تعنى بخدمات بيع الشتلات للمواطنين وابراز المعلومات الخاصة بالحدائق في الدولة، وجدولة زيارات المدارس والجهات الحكومية للمشاتل والخدمات المتاحة الحالية هي: طلب شراء شتلات زراعية، البحث في معلومات الحدائق العامة، وطلب زيارة المشاتل من المدارس والجهات الأخرى. أساليب حديثة ولفت إلى اعتماد أساليب حديثة لتقييم خدمات البلدية ما بعد تقديمها، وقال في هذا الإطار: عكفت إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطوير تطبيق (Baladiya) الجديد، والذي تم الإعلان عنه وتدشينه، ويحتوي على بعض الخدمات والاستعلامات الجديدة التي تهم المواطنين والمقيمين، ومن ضمن أهم المزايا التي يتضمنها التطبيق الجديد ميزة تقييم الخدمات كأسلوب تكنولوجي عصري وحديث، بحيث يستطيع العميل بعد تقديم الخدمة له وتنفيذها من الجهة المعنية تقييم هذه الخدمة بعدد النجوم، ويتم عرض هذه النتائج مباشرة لأصحاب القرار في تقرير إلكتروني مرئي يساعد المسؤولين على تطوير جودة الخدمات في إداراتهم والبلديات من خلال رصد ردود الأفعال الإيجابية والسلبية من خلال تجربة العملاء العملية لخدماتهم. رخص المباني وأوضح أن نظام مجمع رخص المباني يعد أحد أهم المشاريع التي تعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطويرها، حيث انتهت بداية عام 2014 من المرحلة الأولى للنظام وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من النظام في نهاية العام 2015 ليشمل التكامل مع أكثر من 12 جهات حكومية من ضمنها "الداخلية"، و "أشغال"، و "كهرماء"، و "أوريدو"، وزارة البيئة ، وزارة العدل، وزارة الإقتصاد والتجارة، "الريل"، و "وقود" ، والمجلس الأعلى للتعليم، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر من الأولويات في إدارة نظم المعلومات ويتم متابعته بشكل دقيق ومستمر.

احتلت منطقة الريان والشيحانية قائمة البلديات التي أصدرت عدداً من رخص المباني خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 209 رخص أيّ ما نسبته 37% من إجمالي الرخص. وأعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الاصدار الثاني للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ، حيث تكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة حيث انها تعتبر مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الانشطة الاخرى. يهدف هذا البيان الى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الاشارة الى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للإستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2015 نجد أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية ) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 209 رخصة أي ما نسبته 37% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 114 رخصة أي 20% ، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 72 رخصة بنسبة 13% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : أم صلال 69 رخصة (12%)، الوكرة 59 رخصة (11%)، الخور 29 رخصة (5%)، وأخيراً الشمال 11 رخصة (2%) . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 66% (371 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2015 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30% (167 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 4% (25 رخصة) فقط . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 69 % (230 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 24 % (79 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 5% (18 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 % (19 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 % (11 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 17% (7 رخص) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 7% (3 رخص).

أقامت شركة سكك الحديد القطرية (الريّل) مؤخراً وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية ومجمع رخص المباني ببلدية الدوحة، ورشة عمل حول أهمية تطبيق استخدام نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) الرسمي الذي يتضمّن قواعد البيانات الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية (الدليل الطبوغرافي). وقد عقدت ورشة العمل بحضور عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، في إطار التنسيق المستمر بين "الريّل" وكافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وحرصها على اتباع أعلى المعايير العالمية في جميع مراحل مشاريعها. وتضمّنت الورشة نقاشات حول أهميّة اعتماد نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95)، مع توضيح مزاياه، فضلاً عن الفرق بين وحدة البيانات الوطنية و"مستوى صفر"، وإشكاليات استخدام "مستوى صفر" كمقياس لتحديد الارتفاعات. وقال المهندس حسن أحمد المرواني، مدير أول الواجهة التقنية في "الريل": "تندرج مشاريع شركة الريل في اطار استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بهدف تحويل قطر إلى واحدة من الدول الأكثر تقدماً على المستوى العالمي. ونحرص في شركتنا على الالتزام بأعلى المعايير في جميع المجالات المتعلقة بأعمالنا، واعتمادنا نظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد من قبل الدولة – دليل اضافي على هذا الحرص". وأضاف: "لقد كانت ورشة العمل على درجة عالية من الأهمية وتميزت بنجاح كبير في ما يتعلق بإزالة أي غموض لدى الجهات المعنية والمكاتب الاستشارية حول وحدة البيانات الوطنية لدولة قطر (QND95). كما نشكر وزارة البلدية والتخطيط العمراني على جهودهم وتعاونهم معنا في انجازهذه الورشة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكافة مراكزها المعنية بمشاريعنا". من جهته، قال المهندس مبارك النعيمي، مدير مجمع رخص المباني في وزارة البلدية: "لقد عقدنا ورشة العمل هذه للتشديد على ضرورة امتثال جميع المكاتب الاستشارية الهندسية المعنيّة لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) في جميع المخططات والخرائط الهندسية المقدمة. في المستقبل، نحن نستعد لإصدار تعميم إلى جميع المكاتب الاستشارية الهندسية للالتزام بنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) واعتماد هذا النظام في جميع الرسومات المقدّمة لأي مشروع يقع ضمن منطقة الحماية التابعة لخطوط المترو". تميّزت الورشة بحضور مهندسين من أكثر من 200 ممثل من المكاتب الاستشارية الهندسية في قطر بالاضافة لممثلين من شركات المساحة المعتمدة من البلدية حيث تبادلوا الأفكار القيمة والخبرات مع جميع الشركاء. وقد قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتعريف دقيق لنظام الإحداثيات الوطنية لدولة قطر (QND95) - النظام الرسمي المعتمد في الدولة - بشبكات الجيوديسية الرئيسية الأفقية والرأسية. ويقوم بتزويد الوزارات والمؤسسات بالاتجاهات الشرقية والشمالية والارتفاعات. وقد منحت شركة "الريّل" حتى الآن عقوداً بمليارات الدولارات للشركات العالمية التي شرعت في أعمال شبكة السكك الحديدية المنشودة على مستوى عالمي والتي ستوفر شبكة نقل آمنة وفعالة ومتكاملة تشكّل بديلاً جذاباً ومنافساً للنقل الخاص، وقادرةً على شغل حصة كبيرة في هذا المجال.

كشف المهندس مبارك محبوب النعيمي مساعد مدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة المشرف العام لمجمع رخص المباني عن تحديد الأول من يوليو المقبل كآخر موعد للتعامل بالملفات الورقية بالمجمع. وقال النعيمي في ورشة عمل نظمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمسرح بلدية الريان إن اصحاب طلبات رخص البناء المفتوحة قبل تطبيق النظام الإلكتروني بالمجمع والتي لم يتمكن المكتب الاستشاري من إنهائها والحصول على رخصة بناء بصددها قبل هذا التاريخ، يتعين عليهم القيام بفتح طلب جديد على النظام الإلكتروني الخاص بمجمع رخص المباني مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، إلى جانب كل الموافقات التي تم الحصول عليها ورقيا، بحيث يتم نسخها إلكترونيا وتضمينها في الطلب الجديد. وشدد المهندس النعيمي خلال كلمته في الورشة أمام عدد من ممثلي المكاتب الاستشارية على أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عملت على توحيد كافة الإجراءات المعمول بها في مجمع رخص المباني على صعيد كافة البلديات، كما حرصت على تبسيط وتسهيل كل التعاملات تيسيرا على المطورين العقاريين سواء كانوا ملاكا أو مكاتب استشارية. وأوضحت السيدة فايقة أشكناني مديرة إدارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الهدف من الورشة هو إطلاع المكاتب الاستشارية على مختلف المستجدات والتطورات التي يعرفها تطبيق النظام الإلكتروني، وتعريف عملاء مجمع رخص المباني بالآليات والمساطر المعتمدة لتسهيل عملية الحصول على رخص بناء والتقليل من مدة إصدارها، وكذلك الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه مسؤولي المكاتب الاستشارية في التعامل مع النظام الإلكتروني وتوضيح طرق التعامل معها لحلها، بهدف الوصول إلى التطبيق السليم والأمثل للنظام والعمل على التطوير الدائم والمستمر له للاستجابة لكل المتطلبات والحاجيات المستجدة. توحيد الإجراءات وركزت الورشة التي قدمها المهندس مبارك محبوب النعيمي المشرف العام لمجمع رخص المباني على توضيح جملة من الإجراءات الموحدة المتعلقة بالنظام الإلكتروني لرخص المباني. ففيما يخص المشاريع الصغرى التي تشمل الفلل السكنية (بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة) فقد تم تحديد تاريخ الأول من يوليو المقبل للمباشرة بتطبيق الإجراءات الخاصة بالمشاريع الصغرى، حيث يقوم المكتب الاستشاري بتحميل كافة المخططات المعمارية مرفوقة بمخططات الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف، وبعد الموافقة على المخططات المعمارية يتم مباشرة تحويل الطلب إلى الخدمات. أما بخصوص طلبات التعديل والتي تشمل طلبات الإضافات أو التوسعة أو تعديل التصميم، فلها حالتين، الحالة الأولى في حال تم إصدار شهادة إتمام بناء، وخلالها يجب فتح طلب جديد، أم في حالة لم يتم إصدار شهادة إتمام بناء، فيجب على المكتب الاستشاري فتح طلب تعديل. وركزت الورشة على شرح وتبسيط عدد من المتطلبات الفنية التي يحتاجها النظام الإلكتروني لتحميل الملفات الخاصة بالمخططات المعمارية والهندسية وتقديم الطلبات، إلى جانب عدد من المتطلبات العامة التي تخص سير المعاملة من قبيل ضرورة أن يكون المهندسون المباشرون للمعاملة من المصنفين لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية، ومن ضمن نفس التخصص. وفي الختام أكد المهندس مبارك محبوب النعيمي مساعد مدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة المشرف العام لمجمع رخص المباني استعداده وكافة طاقم المجمع على التواصل البناء مع كافة المكاتب لتذليل أي صعوبات محتملة والتغلب عليها فورا وتسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أن جهود الوزارة حثيثة نحو تطوير النظام الإلكتروني وتوسعة ليشمل خدمات جديدة تتبع لجهات أخرى، مؤكدا أنه في حال مواجهة أي مشاكل فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني، يمكن لممثلي المكاتب الاستشارية التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمجمع خلال أوقات الدوام الرسمي على الأرقان الهاتفية التالية: 44347231 و44347232. افتتاح المبنى الجديد وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني دشن شهر فبراير الماضي المقر الجديد لمجمع رخص المباني التابع لبلدية الدوحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في حفل أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والسيد سعد بن أحمد المهندي الرئيس التنفيذي شركة السكك الحديد القطرية "الريل". خدمة إلكترونية موحدة تجدر الإشارة إلى مجمع رخص المباني يقوم بخدمة المطورين سواء أكانوا من الملاك أو المكاتب الاستشارية، وذلك بتزويدهم بالموافقات اللازمة لتطوير الأراضي سواء المتعلقة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أو المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى التي تقدم خدماتها تحت مظلة المجمع، ويتم ذلك من خلال دراسة المخططات الهندسية وشرح آلية القوانين والاشتراطات الفنية المنظمة للرخص والإجراءات المتبعة وتوفير النماذج المستخدمة لدى كافة الجهات ذات الصلة بالمجمع وآليات التواصل بين مختلف الجهات والجمهور.