اقتصاد

293

230 رخصة جديدة لمباني سكنية

احتلت منطقة الريان والشيحانية قائمة البلديات التي أصدرت عدداً من رخص المباني خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 209 رخص أيّ ما نسبته 37% من إجمالي الرخص.

وأعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الاصدار الثاني للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ، حيث تكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة حيث انها تعتبر مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الانشطة الاخرى.

يهدف هذا البيان الى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وتجدر الاشارة الى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للإستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2015 نجد أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية ) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 209 رخصة أي ما نسبته 37% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 114 رخصة أي 20% ، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 72 رخصة بنسبة 13% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : أم صلال 69 رخصة (12%)، الوكرة 59 رخصة (11%)، الخور 29 رخصة (5%)، وأخيراً الشمال 11 رخصة (2%) .

أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 66% (371 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2015 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30% (167 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 4% (25 رخصة) فقط .

وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 69 % (230 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 24 % (79 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 5% (18 رخصة) .

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 % (19 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 % (11 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 17% (7 رخص) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 7% (3 رخص).