اقتصاد

903

د. الخاطر: ضرورة دراسة تنويع الصناعات القابلة للتصدير

ماليزيا وإندونيسيا نجحتا في إيجاد بدائل النفط

شارك الإقتصادي د. خالد بن راشد الخاطر في فعاليات مؤتمر "أكسفورد - مجلس التعاون الخليجي" للأعمال، حيث تحدث الخاطر- بصفته متخصصا في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي وكباحث زميل في مركز أبحاث الإقتصاد الكلي بجامعة كامبريدج البريطانية في المؤتمر- عن دور القطاع الخاص في نموذج النمو الخليجي، وقال: هناك حاجة ماسة للتنويع خارج قطاع النفط خاصة لتنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير ولا يتقيد كثيراً بدورات الرواج والكساد في قطاع النفط".

وأشار إلى أن الفوائد الإقتصادية المستدامة ستتدفق من تحفيز المستثمرين إلى النظر إلى ما وراء العقود الحكومية والإقدام على إستثمارات أكبر مخاطرة في مشاريع القطاع الخاص، ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في التنويع الإقتصادي والنمو المستدام.

ووصف الفترات التي ترتفع فيها عائدات النفط بالفرص لتطوير القطاع غير النفطي القابل للتصدير، للإعتماد عليها أكثر عندما تنخفض عائدات النفط. وذكر أن غالبية دول مجلس التعاون قد حققت نجاحات في مجال التنويع الرأسي، أي في المجال النفطي والصناعات المصاحبة له ولكن ليس أبعد من ذلك إلى التنويع الأفقي إلى مجالات أخرى، وبالأخص قطاع صناعات متنوعة موجهة نحو التصدير وهذا هو الأهم لأنه هو الذي يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز النمو المستدام.

وقال إن التوسع المفرط في مشاريع البناء والعقار والتركيز عليها يمكن أن يحرف رؤوس الأموال البشرية والمادية عن القطاعات ذات القيم المضافة العالية وبالتالي تقوض بناء رأس المال البشري الوطني وتؤدي إلى مزاحمة تنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير. وأضاف أن اعتماد نموذج يعزز التنويع ويسمح بتفكيك البنى الإحتكارية وتوزيع الثروة دون أن يزعج الأوضاع السائدة هو دائما يمثل تحدياً.

وقال د. الخاطر إن العديد من الاقتصادات القائمة على النفط في المنطقة يتركز فيها نشاط القطاع الخاص في قطاع السلع غير القابلة للتصدير، كالخدمات والبناء والعقار الذي يعتمد على كثافة العمالة المستوردة قليلة المهارة مع تركز غالبية المواطنين في القطاع العام، الذي وصل حد الترهل.

وقال إن هذا النموذج القائم على التوظيف المكثف للعمالة الأجنبية قليلة المهارة والتكلفة يلغي الحاجة للإستثمار في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الإنتاجية ولا يدعم بناء رأس المال البشري ولا التطور التكنولوجي ولا بناء اقتصاد معرفي، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تحورات خطيرة في التركيبة السكانية والثقافية للمجتمع ويؤدي إلى تسرب في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج من خلال تحويلات العاملين.

وأضاف أن العنصر الأهم والتحدي الأصعب في التنويع الإقتصادي هو تنمية رأس المال البشري، ولكن لو سئلت عن ماذا تحتاج دول المجلس أولا للتنويع، لقلت إنها تحتاج "الحاجة" للتنويع.

فماليزيا وإندونيسيا نجحتا في تنويع إقتصاداتها لأنه عندما بدأت مواردها النفطيةً في النضوب قبل أكثر من ثلاثة عقود أحست هذه الدول بالتحدي الحقيقي الذي يفرضه ذلك عليها وخطورته، فدفعها ذلك نحو التنويع بالضرورة والبحث عن بدائل. وأضاف أن الوضع في دول مجلس التعاون يختلف في هذا الجانب، فدول المجلس مازالت تطفوا على أكبر احتياطي نفطي في العالم. صحيح أنها عرضة لصدمات أسواق النفط بين الحين والآخر، ولكن الانطباع السائد أن هذا وضع مؤقت وأن هذه دورات اقتصادية.

اقرأ أيضاً

النفط الكويتي يتراجع 1.09 دولار للبرميل

تداولات بورصة مسقط تتجاوز 5 مليارات ريال عماني في 2025

بنك قطر الوطني يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بـ 3.2% في العام 2026

أخبار ذات صلة

تراجع النفط في ختام تعاملات أول أيام العام الجديد

 أسعار الذهب والفضة والبلاديوم تصعد في بداية العام 2026