ماليزيا وإندونيسيا نجحتا في إيجاد بدائل النفطشارك الإقتصادي د. خالد بن راشد الخاطر في فعاليات مؤتمر "أكسفورد - مجلس التعاون الخليجي" للأعمال، حيث تحدث الخاطر- بصفته متخصصا في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي وكباحث زميل في مركز أبحاث الإقتصاد الكلي بجامعة كامبريدج البريطانية في المؤتمر- عن دور القطاع الخاص في نموذج النمو الخليجي، وقال: هناك حاجة ماسة للتنويع خارج قطاع النفط خاصة لتنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير ولا يتقيد كثيراً بدورات الرواج والكساد في قطاع النفط". وأشار إلى أن الفوائد الإقتصادية المستدامة ستتدفق من تحفيز المستثمرين إلى النظر إلى ما وراء العقود الحكومية والإقدام على إستثمارات أكبر مخاطرة في مشاريع القطاع الخاص، ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في التنويع الإقتصادي والنمو المستدام. ووصف الفترات التي ترتفع فيها عائدات النفط بالفرص لتطوير القطاع غير النفطي القابل للتصدير، للإعتماد عليها أكثر عندما تنخفض عائدات النفط. وذكر أن غالبية دول مجلس التعاون قد حققت نجاحات في مجال التنويع الرأسي، أي في المجال النفطي والصناعات المصاحبة له ولكن ليس أبعد من ذلك إلى التنويع الأفقي إلى مجالات أخرى، وبالأخص قطاع صناعات متنوعة موجهة نحو التصدير وهذا هو الأهم لأنه هو الذي يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز النمو المستدام.وقال إن التوسع المفرط في مشاريع البناء والعقار والتركيز عليها يمكن أن يحرف رؤوس الأموال البشرية والمادية عن القطاعات ذات القيم المضافة العالية وبالتالي تقوض بناء رأس المال البشري الوطني وتؤدي إلى مزاحمة تنمية قطاع صناعات قابلة للتصدير. وأضاف أن اعتماد نموذج يعزز التنويع ويسمح بتفكيك البنى الإحتكارية وتوزيع الثروة دون أن يزعج الأوضاع السائدة هو دائما يمثل تحدياً.وقال د. الخاطر إن العديد من الاقتصادات القائمة على النفط في المنطقة يتركز فيها نشاط القطاع الخاص في قطاع السلع غير القابلة للتصدير، كالخدمات والبناء والعقار الذي يعتمد على كثافة العمالة المستوردة قليلة المهارة مع تركز غالبية المواطنين في القطاع العام، الذي وصل حد الترهل. وقال إن هذا النموذج القائم على التوظيف المكثف للعمالة الأجنبية قليلة المهارة والتكلفة يلغي الحاجة للإستثمار في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الإنتاجية ولا يدعم بناء رأس المال البشري ولا التطور التكنولوجي ولا بناء اقتصاد معرفي، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تحورات خطيرة في التركيبة السكانية والثقافية للمجتمع ويؤدي إلى تسرب في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج من خلال تحويلات العاملين. وأضاف أن العنصر الأهم والتحدي الأصعب في التنويع الإقتصادي هو تنمية رأس المال البشري، ولكن لو سئلت عن ماذا تحتاج دول المجلس أولا للتنويع، لقلت إنها تحتاج "الحاجة" للتنويع.فماليزيا وإندونيسيا نجحتا في تنويع إقتصاداتها لأنه عندما بدأت مواردها النفطيةً في النضوب قبل أكثر من ثلاثة عقود أحست هذه الدول بالتحدي الحقيقي الذي يفرضه ذلك عليها وخطورته، فدفعها ذلك نحو التنويع بالضرورة والبحث عن بدائل. وأضاف أن الوضع في دول مجلس التعاون يختلف في هذا الجانب، فدول المجلس مازالت تطفوا على أكبر احتياطي نفطي في العالم. صحيح أنها عرضة لصدمات أسواق النفط بين الحين والآخر، ولكن الانطباع السائد أن هذا وضع مؤقت وأن هذه دورات اقتصادية.

ركز الباحث القطري د. خالد بن راشد الخاطر، المتخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي، في كتاب "صنع السياسات في قطر" الصادر باللغة الإنجليزية، على تجربة قطر الفريدة في إدارة سياسة نقدية مستقلة عن البنك المركزي الأميركي خلال فترة الأزمة المالية العالمية وما اسهمت عنه من استقرار في سوق النقد القطري، وخفض معدلات التضخم.وفي محصلة الدراسة التي أعدها الباحث في فصل بعنوان "سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي والنمو المستدام في قطر"، ضمن الكتاب الذي صدر عن مؤسسة "ماك ميلن بلغريفيا"، بعنوان: "صنع السياسات في الدولة المتحولة" يقترح الدكتور خالد الخاطر إعادة النظر في منظومة سياسات تعزيز الإستقرار في الإقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون والتفكير في نظام أكثر مرونة تلعب فيه السياسات النقدية دوراً أكثر فاعلية. جانب من غلاف كتاب صنع السياسات في قطر وأوضح الخاطر أنه مع مطلع هذا القرن ظهرت تحولات هيكلية على الإقتصاد العالمي أدت إلى بروز التعددية القطبية، مع صعود الصين كقوة اقتصادية عملاقة، الأمر الذي أدى إلى انتقال تدريجي في مركز الثقل الاقتصادي العالمي الى الشرق، وترتبت على ذلك آثار اقتصادية تأثرت بها قطر ودول مجلس التعاون في محورين أساسيين، أولهما ارتفاع الطلب العالمي، أما المحور الثاني فيتعلق بانتقال ثقل الطلب العالمي على النفط شرقاً. وينتهي الباحث إلى أن الربط الجامد لعملات دول مجلس التعاون ، يحول دون استخدام سياسات نقدية مستقلة يمكن توجيهها لخدمة أهداف الإقتصاد الوطني، وإدارة الدورة الإقتصادية المحلية لتعزيز الإستقرار، ومن ثم فإنه خلال هذه الفترة التي تشهد انكماشا اقتصاديا بسبب تراجع اسعار النفط فإن المنظومة الإقتصادية الخليجية بحاجة لإتباع سياسات نقدية توسعية خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، بدل إتباع سياسات البنك المركزي الأميركي الإنكماشية، مما قد يسهم في إطالة أمد الإنكماش الاقتصادي.