اقتصاد

433

بنك قطر الوطني يستعرض تحديات وفرص الشرق الأوسط 2016

استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016.

وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق.

صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015

وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات.

وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة..

وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016.

ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط.

وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.