قال محللون اقتصاديون وخبراء نفطيون، إن دول الخليج هي الأكثر تضرراً من هبوط أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها، بعد مضي ثلاث سنوات منذ بدء موجة هبوط حادة اشتعل فتيلها منتصف 2014. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف المحللون، أن تراجع النفط دفع تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية وهيكلية، بهدف إيجاد بدائل أخرى لتعزيز الإيرادات التي انخفضت بنحو ملحوظ وأثرت على الميزانيات العامة. واتخذت معظم دول الخليج على مدار عام ونصف، حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وقال المحللون إن هناك دول أخرى تضررت أيضاً بفعل نزول الخام، من بينها الجزائر التي تمثل صادراتها من الطاقة نسبة تتجاوز 94% من مداخيلها من العملة الصعبة، ونحو 60% من إنفاقها الحكومي. ودخلت الجزائر منذ هبوط النفط في أزمة حادة أجبرت الحكومة الإعلان عن حالة "تقشف"، وزيادة الضرائب، بعدما تراجعت إيراداتها إلى النصف، حسب أرقام رسمية.عوائد نفطية. وقال جمال عجيز، المحلل النفطي والخبير الاقتصادي (مصري): "كانت دول الخليج الأكثر تضرراً من هبوط أسعار الخام لا سيما وأنها تعتمد بشكل كبير على العوائد النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من مداخيلها". وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الإمارات: "بعد مضي نحو ثلاث سنوات منذ هبوط النفط، أثبتت معظم دول الخليج – خصوصا الإمارات – قدرتها على التصدي للأزمة بل وتجاوزها رغم تحقيق عجوزات في الموازنات المالية للمرة الأولي منذ عدة سنوات." وأعلنت السعودية (أكبر اقتصاد عربي) موازنة العام 2017، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، فيما بلغ العجز في ميزانية العام الماضي نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار). وحققت موازنة قطر العام الماضي أول عجز في ميزانيتها منذ 15 عاما، وقدر بنحو 12 مليار دولار؛ وتمت الموافقة على موازنة 2017 مع عجز قدره 7.7 مليارات دولار. وكانت الإمارات الأقل تأثرا مع سعيها بشكل كبير إلى تنويع إيراداتها مع الاعتماد على السياحة والصناعة بعيداً عن النفط وحقق اقتصادها نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) في 2016، مقارنة بالعام السابق عليه. وقال المحلل النفطي والخبير الاقتصادي: "مع استمرار تعافي النفط منذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك نتوقع ان تتعافي أيضا ميزانيات دول الخليج إذ سيعزز ارتفاع سعر الخام من الإيرادات خلال الفترة القادمة." وبدأ الأعضاء في منظمة "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر لإعادة التوازن لسوق النفط العالمية. وتضم أوبك حاليا العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجيريا. عجوزات مالية من جانبه، قال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "تحولت الفوائض العملاقة في موازنات بعض دول الخليج إلى عجوزات مالية بسبب النفط ما دفع الجميع إلى تدابير تقشفية والحد من الانفاق العام". وأوضح الجندي: "هناك دول أخرى غير الخليج تضررت أيضا منها الجزائر التي تضررت ماليتها العامة ومداخيلها من النقد الأجنبي جراء تبعات الأزمة النفطية". وتهاوت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية، وتقول الحكومة إن العائدات تراجعت بأكثر من النصف نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار فقط في 2016. وزاد الجندي: "أيضا العراق ما يزال يعاني من هبوط النفط في وقت يحتاج فيه إلى مزيد من الانفاق لتمويل حربه ضد تنظيم داعش". وتعتمد العراق، التي تمتلك احتياطيات نفطية هائلة، بشكل رئيسي في إيراداتها المالية على تصدير النفط الخام بنسبة 97%. وأضاف الجندي، أن هناك اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان والصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم)، كانت الأكثر استفادة من تراجع النفط الذي ينتج عنه عادة انتقال الثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة. فرصة جيدة في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد العون، إنه رغم تضرر ميزانيات دول الخليج جراء هبوط النفط، لكنها كانت فرصة جيدة لن تتكرر- بحسب قوله - للقيام بإصلاحات مالية واسعة النطاق لجعل موازناتها غير معتمدة على العائدات النفطية بشكل رئيسي. وأضاف العون، في إفادة للأناضول: "بعد نحو ثلاث سنوات اعتقد الآن أن الأمور أصبحت على ما يرام بعدما طبقت معظم دول الخليج إصلاحات هيكلية وتعمل على فرض ضرائب بما يعزز من إيراداتها المالية ويوفر لها مداخيل أخري بعيدا عن النفط". وتنوي دول الخليج فرض العديد من الضرائب منها القيمة المضافة في الربع الأول من العام القادم، وتشير التقديرات إلى أن الخليج سيجني 25 مليار دولار سنوياً من هذه الضريبة. كما تستهدف معظم دول الخليج تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري، وهي ضريبة تفرض على المنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة.

إقبال كبير على شراء الذهب نورة المعضادي: المعرض ينشط إيرادات القطاع ويدعم الحركة السياحية ريم قدورة: زيادة الطلب ساهم في نمو إعداد مصممات المجوهرات محليًاأشاد عدد من المستهلكين والمستثمرين بأسعار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام، مع تنوع المعروضات، حيث أشار عدد منهم إلى أن أزمة النفط وأثرها على الأعمال منذ 2016 أثر بشكل كبير على إعادة تعديل الأسعار بما يتلائم مع المرحلة الراهنة في ظل تراجع المبيعات في معظم المجالات التجارية، وهو ما أدى إلى تنوع عروضها الخاصة وتخفيضاتها في هذه النسخة بشكل ملفت، مستقطبة بذلك أعداد كبيرة من المستهلكين المحليين والخليجيين والزوار من دول عربية وأجنبية، خاصة من فئة النساء مع زيادة أعدادهن محليًا في مجال تصميم القطع الفاخرة من المجوهرات والساعات تزامنًا مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي.وقدر البعض من عملاء المعرض الدائمين الحريصين على زيارته كل عام، بأنه بالمقارنة بنسخة المعرض من العام الماضي، فيمكن القول إن هنالك انخفاضًا في الأسعار يتجاوز 10% وهذا يأتي في مصلحة المستهلك والمستثمر، من حيث إمكانية شراء القطع النفسية بأسعار جيدة تتناسب مع الجميع، حيث من الملاحظ أن هنالك انجذاب كبير من قبل المستهلكين المحليين على شراء الذهب من عيار 21 و22 و24.تقنيات حديثةوتحرص سيدات الأعمال ومصممات المجوهرات بالدوحة، على زيارة أجنحة المعرض والتعرف على جديد التصميمات العالمية والمحلية، والاطلاع على الآليات والتقنيات الحديثة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث إن هذا القطاع يشهد نموًا سريعًا في تطوير تقنياته وأجهزته مع ارتفاع معدلات التنافسية والتوسع في أسواقه تحديدًا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن يوفر فرصة نادرة للمواهب المحلية لعرض إبداعاتها من خلال مبادرة "مصممات قطر الشابات" التي تطلق للمرة الأولى في هذه النسخة، ستعرض المصممات القطريات الشابات إبداعاتهن في منطقة خاصة بالمعرض وهنَ: فجر العطية، وغادة البوعينين، وندى السليطي، ونور الفردان، ونوف المير، وسارة الحمادي، وغيرهن. انعكاسات إيجابيةوحول المعرض التقت "الشرق" عدد من سيدات الأعمال للتعرف على مدى أهمية هذا المعرض للاقتصاد المحلي، حيث قالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن هذه المعارض المتخصصة تنعكس إيجابا على الاقتصاد القطري وخدمة قطاعاته المختلفة، حيث تستقطب هذه النوعية من الأحداث الشركات والاستثمارات العربية والأجنبية إلى جانب استعراض جديد القطاع من الآلات وفنيات تتعلق بتشكيل المعادن والأحجار الكريمة وأساليب تطوعيها إلى أن تصبح قطع نفسية تتزين بها النساء. مشيرة بأن معرض المجوهرات والساعات الذي يعقد سنويا بالدوحة، يلقى إقبالا استهلاكيا كبيرا جدا، وهو استطاع أن يستقطب أسماء عالمية رائدة في عالم المجوهرات الفاخرة، مبينة أن هذا العام من الملاحظ تراجع في أسعار الساعات، التي تستهوي اهتمام المستهلكين والمستهلكات الباحثين عن الجديد والمبتكر بسعر تنافسي. مواكبة الأسواقوأشادت مصممة المجوهرات ريم قدورة أن هذا المعرض فرصة ثمينة لجميع المستثمرين والمصممين في هذا القطاع الحيوي، حيث يجمع تحت مظلته جديد أسواقه المحلية والعالمية، وهو يوفر عناء وتكاليف السفر للخارج للتواصل مع المصممين والتجار الرواد في هذا المجال، كما أنها فرصة للتعرف على الأجهزة العصرية المستخدمة في تقطيع الأحجار، خاصة أن هذه الأجهزة تشهد نموًا وتطورًا كبيرًا ومستمرًا كل عام، وهو ما يفسر التميز العالمي في القطع الفاخرة وأفكارها الجديدة. هذا وأشارت إلى أن هنالك إقبالا استهلاكيا كبيرا من قبل القطريات لاقتناء القطع المبتكرة وغير التقليدية، وأن هذا الإقبال مستمر رغم تراجع الأعمال نوعا ما بسبب أزمة النفط والدولار التي استمرت طيلة 2016، مؤثرة بذلك على المعادن خاصة الذهب والفضة وهي تعتبر الأكثر استهلاكا في العالم، وأن تلك الأزمة كان لها أثر كذلك على ارتفاع تكلفة التصميم والإنتاج.

يوميات المستهلك ..زاوية يومية ترصد موضوع استهلاكي من السوق المحليمحلات تقدم خدمات على مدى 24 ساعة لتعويض الخسائرركود المبيعات يعود لأزمة النفط والدولار وتخفيض الأيدي العاملةتراجعت تكلفة التشييد العقاري للمشاريع السكنية على المستوى المحلي منذ ديسمبر الماضي بشكل متذبذب قدّرته بعض المصادر الخاصة لـ"الشرق" بنسبة تتراوح بين 3%-5%، مع توقعات أن يصل هذا التذبذب إلى انخفاض بنسبة 10% حتى نهاية العام الجاري، هذا إلى جانب الركود الذي أدى إلى انخفاض مبيعات مواد البناء كأدوات السباكة والكهرباء المنزلية، بحسب آراء العديد من التجار والمستثمرين، وهو ما دفع بالعديد من متاجر التجزئة في بعض المناطق إلى تقديم خدمات الـ24 ساعة، وذلك كمحاولة منهم تعويض الخسائر ورفع المبيعات.قرارات المستهلكوأشاروا إلى أن حالة الركود النسبي التي مرت بالقطاع العقاري في 2016 إثر أزمة النفط والدولار وتخفيض أعداد الأيدي العاملة في الشركات والمؤسسات لتقليص النفقات، كلها عوامل وأسباب أثرت بشكل واضح في وضع القطاعات المختلفة خاصة الاستهلاك والعقارات، وهي التي لعبت دورا مهما في قرارات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيًا وحرصا عند التفكير في بناء عقار سكني أو مشروع، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتنافسية الكبيرة في أعداد المصانع المنتجة لمواد البناء، المحلية والخليجية، والتي أسهمت بشكل كبير على تخفيض الأسعار، خاصة على الأسمنت والحديد المسلح وغيرها.ويرى مستثمرون أن هذا التراجع لا يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل عصف كذلك بالدول الخليجية والعديد من دول العالم، وهو ما أدى إلى إحداث تراجع نسبي ومتباين في الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية للبناء، فقد بلغ الانخفاض 40% في بعض البلدان المنتجة. انخفاضات مرتقبةويترقب العديد من المستهلكين أن تحدث انخفاضات في أسعار تملك العقار، وكذلك قيمة الإيجارات التي لا تزال مرتفعة في العديد من مناطق البلاد، حيث إن الارتفاعات السابقة، كانت بحجة غلاء أسعار مواد البناء، والأيدي العاملة، أما اليوم فيبدو أن هذا السبب لم يعد منطقيًا من وجهة نظر المستهلكين المتابعين لوضع الأسعار بشكل مستمر، فهم يرون أن الغلاء المعيشي أصاب جميع متطلباتهم اليومية، من سلع غذائية وغير غذائية إلى جانب المواصلات والاتصالات والإيجارات وتكاليف المدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى، فالارتفاعات الطفيفة التي قادت بعض المنتجات والسلع نحو غلو الأسعار، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، هو ما أربك ميزانية المستهلكين خاصة أولئك المسؤولين عن عائلة يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص.تحديات البناءوذكر تقرير اقتصادي لـ"ميد"، أن سوق البناء في المنطقة أمام 5 تحديات، يأتي في مقدمتها انخفاض الإنفاق الحكومي، وتأخير دفع مستحقات المقاولين، إلى جانب زيادة المنافسة الخارجية، والبيروقراطية والتوظيف، وعليه، يجب إعادة هيكلة السوق والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يساعد على التوسع المستقبلي في قطاعات السوق المختلفة، وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك بصيص أمل في الأفق، فالطلب العالمي يشهد تزايدًا مستمرًا، هذا وربما يبلغ سعر برميل النفط الخام بحلول 2018 نحو 60 دولارًا، كما سيبدأ فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أسواق الخليج خلال العام الجاري 2017، ما سيضيف 20 مليار دولار على الأقل إلى إيرادات دول المجلس.

توقع محمد باركيندو ، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، عودة الاستقرار إلى أسواق النفط هذا العام. وأعرب باركيندو ،خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، عن تفاؤله بتطبيق أعضاء أوبك للاتفاق والذي سيعود بالنفع على الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، مؤكدا أن تطبيق الاتفاق سيؤدي إلى استقرار سوق النفط الذي استعصى على أوبك الوصول إلى حل خلال الثلاث سنوات الماضية. من جانبه، أشار الرئيس الفنزويلي إلى أنه قام بإرسال عدد من المسئولين حول العالم لحشد التأييد لخفض الإنتاج. وأعرب عن أمله في أن يساعد الاتفاق على رفع سلة فنزويلا من الخام إلى 60 دولارا خلال النصف الأول من العام الحالي وإلى 70 دولارا في وقت لاحق من العام الجاري. الجدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أواخر 2016 ستخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة إمداداتهم النفطية بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي.

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأحد إن أسعار النفط العالمية ستشهد مزيدا من التقلبات في 2017 رغم أن الأسواق ربما تستعيد توازنها في النصف الأول من العام إذا تم تنفيذ خفض الإنتاج الذي تعهد به منتجون. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 30 نوفمبرعلى خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الستة أشهر الأولى من2017 إضافة إلى 558 ألف برميل يوميا تعهد بخفضها منتجون مستقلون. وقال بيرول: "أتوقع أن نرى الأسواق تستعيد توازنها في النصف الأول من العام"، بحسب رويترز، قبل أن يضيف: " ما أريد قوله هو أننا ندخل في فترة تشهد مزيدا من التقلبات في السوق". وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة منهية الأسبوع على تراجع بلغ ثلاثة في المائة مع استمرار الشكوك حول مدى تخفيضات "أوبك" في ظل هبوط المعنويات بفعل القلق حول متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم". وقال بيرول إن اتفاق أوبك ربما يساهم في ارتفاع أسعار النفط إلا أنه سيشجع أيضا مزيدا من الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى مضيفا أن صعود الأسعار ربما يضعف الطلب العالمي على الخام. وتابع: "أتوقع عودة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلىزيادة الإنتاج هذا العام". وأضاف أن اتجاه إنتاج النفط الصيني نحو التراجع في الآونة الأخيرة نظرا لهبوط الأسعار ربما يتوقف إذا تدعمت السوق. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الإنتاج 8.95 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستواه منذ أبريل 2016. وتقوم أوبك ومنتجون مستقلون بخفض الإمدادات للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار التي بلغت نحو 56 دولارا للبرميل وهو نصف مستواها في منتصف 2014 مما أضر بإيرادات الدول المصدرة. وقال بيرول إن مبعث قلقه الرئيسي الآن يتمثل في قلة الاستثمارات في إنتاج جديد للنفط بعدما دفع هبوط الأسعار على مدى العامين السابقين الشركات إلى إغلاق مشروعات كثيرة في أرجاء العالم. وأضاف: "في هذا العام، إذا لم تكن هناك استثمارات رئيسية، فربما نرى في غضون سنوات قليلة فجوة كبيرة بين العرض والطلب مع تداعيات خطيرة على السوق".

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أن خفض إنتاج النفط في العالم أدى إلى تعاف سريع لأسعار النفط، مشيراً إلى أن نتائج تخفيض الإنتاج ستثمر ارتفاعاً للأسعار بثلاثة أضعاف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المرزوق اليوم، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو الذي يزور الكويت حاليا . وقال المرزوق إنه بحث خلال اجتماعه مع باركيندو عددا من الأفكار للاستقرار على آلية عمل لجنة مراقبة الإنتاج التي ستعقد اجتماعها في 21 و22 يناير الجاري في فيينا. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضًا، بحث الآلية التي اقترحتها الكويت لمراقبة الإنتاج من خلال مراقبة الشحنات المصدرة من كل دولة وباستخدام شركات معروفة بالسوق يتم الاتفاق معها، وأنه في حالة عدم التزام أي دولة بخفض الإنتاج ستقوم اللجنة بمخاطبة وزير النفط المعني ومن ثم مخاطبة رئيس الدولة للعمل على عودتها للالتزام باتفاق "أوبك". وحول تداعيات خفض الإنتاج وعودة إنتاج النفط الصخري، أكد أن تأثير خفض الإنتاج سيظهر خلال شهرين مقبلين، موضحاً أنه منذ ديسمبر الماضي بعدما أعلنت (أوبك) خفض الإنتاج ارتفعت أسعار النفط حيث شعرت الدول المستوردة أن هناك نوعا من الالتزام. وأشار إلى أنه في مقابل الخفض، هناك أيضًا ارتفاع في الطلب موضحاً أنه سيستوعب الزيادة في الإنتاج من النفط الصخري أو غيره من ليبيا ونيجيريا اللتين لم تدخلا ضمن اتفاق (أوبك) بخفض الإنتاج. من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها المنظمة في أشهر سبتمبر ونوفمبر وديسمبر الماضية لافتا إلى أنها تعتبر من أهم الاتفاقيات التاريخية لـ "أوبك" كونها جمعت الدول داخل المنظمة وخارجها لاسيما مع النجاح في الاتفاق الأخير والتوصل إلى قرار التخفيض ومراقبة تطبيق الاتفاقية. وكان وزراء منظمة "أوبك" اتفقوا في 30 نوفمبر الماضي على خفض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير الجاري.

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية مذكرة لبيع كمية من النفط الخام من احتياطياتها البترولية الإستراتيجية على أن يتم تقديم العروض لثمانية ملايين برميل من النفط الخفيف والنفط المنخفض الكبريت في موعد أقصاه 17 يناير. وعملية البيع هذه هي جزء من قرار ببيع نفط خام بقيمة تصل إلى 375.4 مليون دولار في السنة المالية 2017 لتمويل تحسينات في مجال تشغيل البنية التحتية التي تضم احتياطيات الطوارئ. ويأتي البيع بعد نحو عام من رفع الولايات المتحدة لحظر استمر على مدار عقود على تصدير النفط المحلي مع إعطاء أصحاب العروض الفائزة خيار التصدير. وهناك نحو 695 مليون برميل من النفط في الاحتياطيات التي تخضع لحراسة مشددة على امتداد سواحل تكساس ولويزيانا. وسيتم منح العقود في موعد أقصاه نهاية يناير على أن تتم عمليات التسليم في شهري مارس وأبريل مع احتمال تنفيذ عمليات تسليم في فبراير.

الهاجري: تواصل الإنفاق على المشاريع حزام أمان للقطاع الخاص العقيل: الإصلاحات التي أطلقتها قطر ستؤتي أكلها قريبًا الحاج عيد: تنويع القطاعات لضمان نمو اقتصادي مستدام الاندماجات الكبرى أبرز ملامح 2016 الاقتصادية تمكّن الاقتصاد القطري وفق عدد من المراقبين من تجاوز التحديات التي واجهها خلال عام 2016، خاصة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيره على الموازنة القطرية التي شهدت عجزا قدر بنحو 12 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن عام 2016 شهد استقراراً على مستوى السياسات الكلية للاقتصاد القطري، رغم العجز الذي شهدته الموازنة لأول مرة منذ مدة طويلة والتي شهدت على امتدادها نجاحات اقتصادية كبيرة عززت من مكانة الاقتصاد القطري. ولاحظ الهاجري الإمكانات الكبرى التي وفرتها الحكومة، من خلال مواصلتها تنفيذ المشاريع الكبرى والإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي كان لها عميق الأثر على أداء القطاع الخاص، من خلال مواصلة مساهمته في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق قدر كبير من فرص النمو والتطور للقطاع. وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري تمكن من خلال حسن إداراته للوضعية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من تحسين تنافسيته وتركيزه على الآليات التي تعزز تواجده داخل السوق المحلية وفي المنطقة. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بالنهج ذاته الذي اتبعته الدولة لتطوير قطاع الغاز المسال. إعادة الهيكلة من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار إن الاقتصاد القطري تمكن من اجتياز مرحلة تراجع أسعار النفط بامتياز ونجاح كبير، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات إعادة الهيكلة التي أقدمت عليها قطر خلال عام 2016، حيث تم إدخال تعديلات على أسعار الكهرباء والماء والوقود في الدولة ودمج بعض الوزارات من أجل تخفيف المصروفات. وقال إن عام 2016 شهد أيضاً الإعلان عن اندماجات بين كبريات الشركات القطرية، على غرار ما حصل بين قطر غاز وراس غاز، والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك قطرية، قائلا: "كل هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة خاصة من ناحية الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع البنكي، فبدلا من دعم ثلاثة بنوك يمكن دعم بنك وحيد". وقال العقيل إن عام 2018 سيشهد إصلاحات إضافية، فمن المنتظر أن يتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة في دول التعاون الخليجي وفق ما اتفق عليه في وقت سابق، وهي كلها إجراءات تندرج في التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. ولفت العقيل إلى ضرورة الانتباه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والإقراض العمومي. توقعات صندوق النقد وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بواقع 3.4% في كل من 2016 و2017، مرجحًا أن تسجل قطر أقل عجز في الموازنة بمعدل -2.7 في المائة من الناتج المحلي في عام 2016 (16.8 مليار ريال قطري) وأن ينتعش تدريجيا ليصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4 في المائة للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 3.2 في المائة بالمقارنة بالمعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4 في المائة. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام، حيث يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. في غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1 في المائة، حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية-في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. بوادر تحسن وبدوره أكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على تأثر الاقتصاد القطري بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن جزء كبير من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري متأتية من مداخيل الموارد الهيدروكربونية، ما يعني ضمنا تأثر باقي القطاعات التي تدور في فلك هذا المجال الحيوي للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى بوادر التحسن التي بدأت تظهر في الثلاثية الأخيرة من العام مع التحسن المسجل في أسعار النفط العالمية وتجاوزها للسعر المرجعي الذي ضبطته الحكومة بالنسبة للموازنة العامة للدولة لعام 2016 عند حدود 48 دولارا للبرميل الواحد. وقال الحاج عيد إن عام 2016، رغم التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، مثّل فرصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للقيام بعمليات إعادة الهيكلة على غرار ما قامت به راس غاز وقطر الغاز واندماجهما في كيان واحد أسهم في التقليل من التكاليف التشغيلية. كما قام العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بعمليات مماثلة بهدف تحسين القدرات التنافسية. وأضاف أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم. ولفت إلى أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. القطاعات غير النفطية وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المحرك الرئيسي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال عام 2016 يأتي أساسا من القطاع غير النفطي، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه رغم التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد، بعد أن عدم تسجيل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها. نمو الاقتصاد ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري نحو 3.4% عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ورغم التراجع الكبير في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية -والذي كان له تأثير على إيرادات الدولة من النفط والغاز خلال العامين الماضيين- فإن قطر تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة. ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد القطري خلال العام القادم من حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، أتى ليعزز مناخ الثقة و الأمل في حاضر قطر ومستقبلها.وشدد الهاجري على الخطوات التي قطعها الإقتصاد القطري في السنوات الماضية، وتمكنه من الوقوف أمام أعتى الأزمات الإقتصادية، وآخرها تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على الموازنة العامة للدولة، حيث سجل لأول مرة منذ 15 سنة عجزاً في الميزانية ليثبت بالرغم من هذا العجز التعامل الحكيم مع الظرف الإقتصادي، حيث ينتظر تواصل تنفيذ عديد المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر في العام الحالي والسنوات القادمة تأكيدا على الطموحات القطرية التي لا حدود لها.وأكد الهاجري ضرورة انخراط مختلف الأطراف، سواء في القطاع العام أو الخاص في الدولة، في دعم رؤية قطر لعام 2030، داعيا إلى مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل.وقال إن سمو الأمير من خلال تقديمه للأرقام المتعلقة بالاقتصاد القطري وتسجيله نسب نمو محترمة، وحصولها على أعلى تصنيفات الائتمانية العالمية، وضع النقاط على الحروف وحدد أدوار كل الأطراف لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية تحقيق الأهداف التنموية وجعل قطر مركزا عالميا للاقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري إلى شمولية الخطاب وملامسته مختلف النقاط التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تجعله في مقدمة اقتصادات المنطقة، حيث أشار تقرير دافوس الأخير إلى احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤى وسلامة الخيارات. وأكد الهاجري الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي أولاها خطاب سمو الأمير المكانة التي يستحق، خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة.

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من السوق المحلي، منذ مطلع أبريل ؛ لمواجهة أزمة النفط؛ التي تراجعت أسعاره بشكل حاد في الآونة الأخيرة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر من الوسط المالي، أن المبلغ المالي (المقترض) تم جمعه عبر طرح سندات في السوق المحلي، مطلع أبريل، واشترت أغلبها الوكالات البنكية وشركات التأمين. وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أنه تم جمع 251 مليار دينار جزائري (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن من بيع هذه السندات، وهذا "يعد مشجعا، وإذا استمرت هذه الوتيرة، سنصل في النهاية إلى نتيجة معتبرة من الأموال". وتاريخ استحقاق هذه السندات (تاريخ سدادها) يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بنسبة فائدة تتراوح بين 5% و5.75%، بحسب الوكالة. وطرح هذه السندات المحلية هو الأول من نوعه منذ سنوات، وتبحث من خلاله الجزائر عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية خلفها انهيار أسعار النفط العالمية؛ حيث يباع برميل النفط حاليا بأقل من 50 دولارا للبرميل، انخفاضا من 120 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وتشكل عائدات النفط ما نسبته 97% من صادرات الجزائر، كما أنها تشكل 60% من الموازنة العامة. وتقول السلطات الجزائرية، إن دخل البلاد من عائدات النفط تراجع بنسبة 50% منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية منتصف العام 2014.

سجّلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في مايو الماضي بنسبة تراوحت ما بين 7ر12 و 2ر14%. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر مايو عند 10ر46 دولار للبرميل مقابل 40.90 للشهر السابق ليرتفع بنسبة 7ر12%. كما حدّدت سعر نفط قطر البحري لشهر مايو عند 55ر44 دولاراً للبرميل مقابل 00ر39 دولار للبرميل خلال مارس، مرتفعاً بنسبة 2ر14%.

استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016. وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة.. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا ويستمر ثلاثة أيام. ويتناول المؤتمر الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون، تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة. ويناقش المؤتمر موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويعقد على هامش المؤتمر، العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث يناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين، تلك المواضيع ضمن أربعة محاور، إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 اقتصاديين، تدور جميعها حول اقتصاديات الشرق الأوسط، ويركز جزء كبير منها على موضوع النفط، إلى جانب أوراق بحثية تتعلق باقتصاديات التعليم والعمل.

أعرب بنك قطر الوطني (كيو إن بي) عن تفاؤله بشأن أداء سوق الأسهم القطرية على المدى الطويل، مُشيراً إلى أن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم كرد فعل على انخفاض أسعار النفط كانت مبالغاً فيها. ورجّح تحليل "كيو إن بي" (QNB) للخدمات المالية الذي صدر اليوم، السبت، أن يحافظ الاقتصاد القطري على حيويته حتى في ظل أسعار نفط أقل، إذ تتمتع قطر بوضع جيد يتيح لها تحمل أسعار النفط المنخفضة، بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تدني سعر النفط المعتمد في الميزانية (حيث بلغ 60.70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2015)، وتراكم مدخرات كبيرة في السنوات السابقة، وتدني مستويات الدين العام. وتوقعت المجموعة أيضا أن يتسارع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة في عام 2014 إلى 4.7% في عام 2015، وإلى 6.4% في كل من عامي 2016 و2017، مع توسع الدولة في برامج الإنفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية وأن تظل القطاعات غير النفطية محرك النمو في الاقتصاد. ولفت إلى أن التوقعات بشأن النمو القوي للقطاعات غير النفطية تحظى بالدعم من الإنفاق الاستثماري الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتوقع المجموعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً نسبته 10.4% في عام 2015، ونموا نسبته 9.9% في عام 2016، و10% في عام 2017. كما توقع تحقيق زيادة جيدة نسبتها 6.5% في الأرباح المجمعة للأسهم القطرية في عام 2016، مُبيّناً أن احتساب هذه النسبة اعتمد على توقعاته بشأن صافي أرباح الأسهم القطرية الرئيسية التي يغطيها. ونبّه إلى أن العوامل الإيجابية التي تُعزّز هذه التوقعات، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من التحسن في أسعار النفط، التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، انفراج القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وتسجيل الأسهم المشمولة بالتغطية لأرباح أفضل من المتوقع. وعلى الجانب الآخر، تشمل المخاطر الرئيسية ضعف أسعار النفط، تصاعد التقلبات، خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة/الحدودية، وغيرها. ورأى تحليل "كيو إن بي" للخدمات المالية، أن تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%. ولفت إلى أن سوق الأسهم القطرية تظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغBloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%. وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حاليا عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. وأوضح أن "كل ما يرتفع لا بد وأن ينخفض"، والعكس صحيح أيضاً من وجهة نظر تاريخية، حيث صُحح مؤشر بورصة قطر بنسبة 32.8% (27.5% على أساس سنوي) ليصل إلى 9,643.65 نقطة بحلول 13 ديسمبر 2015، من قمته البالغة 14,350.50 التي بلغها في 18 سبتمبر 2014. وكما هو الحال في أي سوق أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر قيعاناً وقمماً سعرية عديدة في السنوات الماضية، مذكّرا بما حدث في العديد من المرات السابقة التي شهدت تحركات كبيرة ومهمة، عندما كان المؤشر يشهد تصحيحاً رئيسياً، تليه موجة صعود كبرى. وذكر على سبيل المثال، أن المؤشر هبط بنسبة 54.8% (48.2% على أساس سنوي) وبنسبة 66.5% (77.8 في المائة على أساس سنوي) في 2005-2006 و2008-2009 على التوالي. وتلا ذلك ارتفاع المؤشر بنسبة 112.4% (88.5% على أساس سنوي) و118.5 في المائة (51.8% على أساس سنوي) في 2007-2008 و2008-2011، على التوالي، وتبعاً لذلك يمكن توقع أن يعيد التاريخ نفسه.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط بشكل عام قلّصوا مخصصاتهم للأسهم في المنطقة بسبب هبوط أسعار النفط وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي واحتمالات تشديد السياسة النقدية. وأظهر المسح الذي شمل 14 شركة استثمار رائدة وأجري على مدى الأسبوع الأخير أن 21% يتوقعون خفض مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 7% زيادتها. وتمثل هذه التوقعات تغيراً كبيراً عن نتائج مسح الشهر الماضي الذي قال 33 % من المشاركين فيه إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 7% خفضها. ومسح هذا الشهر هو الأكثر سلبية تجاه الأسهم منذ مايو هذا العام عندما بلغت أسواق الأسهم الخليجية ذروتها في 2015. ورغم أن النمو في الاقتصادات الخليجية ظل قويا هذا العام فإن من المتوقع أن تواجه الحكومات هبوط أسعار النفط بتشديد السياسة المالية العام المقبل وقد تكون قطر هي الاستثناء الوحيد. وربما يشكل ذلك ضغطاً على الأسواق لكن حجم هذا الضغط غير معروف حتى الآن نظراً لأن الحكومات لم تعلن بعد تفاصيل إجراءاتها التقشفية. في الوقت ذاته فإن قوة الدولار الذي ترتبط به العملات الخليجية ارتباطاً وثيقاً واحتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام أثارت احتمال تشديد السياسة النقدية في منطقة الخليج وهو أمر قد تزداد حدته مع اقتراض بعض الحكومات لتغطية العجز في موازناتها. ويعني ذلك أن أدوات الدخل الثابت ليست ملاذاً آمناً لمديري الصناديق حيث يتوقع 14% خفض مخصصاتهم لهذه الفئة من الأصول بينما يتوقع 7% زيادتها. وقال في. جوريبالان مدير إدارة الأصول في البنك الأهلي العماني "من المرجح أن تستمر حالة الضبابية السائدة على نطاق واسع والتي تؤثر فعلياً على جميع فئات الأصول حيث يترقب المستثمرون تغييرات في السياسة النقدية ومراجعة البيانات الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها والتصدي للمشكلات الجيوسياسية المعقدة". وقد تكون السعودية على وجه الخصوص عرضة للتباطؤ حيث تدرس الحكومة عدداً من الإجراءات من بينها رفع أسعار الوقود المحلية وتخفيض الإنفاق على الاستثمارات الحكومية من أجل تقليص العجز في الموازنة الذي سيتجاوز 100 مليار دولار هذا العام. السوق السعودية أكبر من أن يتم تجاهلها كما تتمتع بوفرة في السيولة لذا قال الكثير من المديرين إنهم سيواصلون شراء الأسهم بشكل انتقائي في تلك السوق. غير أن عدداً كبيراً منهم يتوقع خفض إجمالي حجم تعرضه للمخاطر إذ يتوقع 36% خفض مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يتوقع نفس العدد زيادة تلك المخصصات. في المقابل توقع 33% زيادة المخصصات السعودية و20% خفضها في مسح الشهر الماضي. وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى شركة أبوظبي للاستثمار"في الوقت الذي تراجعت فيه التقييمات في السعودية خلال عدة أشهر مازلنا حذرين وانتقائيين للغاية". وأضاف "الاقتصاد السعودي يخضع لتغييرات هيكلية حيث يتأقلم مع فترة تشهد تدنيا في أسعار النفط وهو ما يعني الحاجة لمزيد من التعديل في علاوات المخاطر المستخدمة في تقييم الأسهم وبخاصة في قطاعات بعينها". وقال "مازلنا نفضل الأسهم التي تستفيد من استهلاك الأفراد في المملكة وسنواصل النظر في تحركات العائدات". ويظهر أحدث مسح من جديد أن أسواق الإمارات العربية المتحدة مرشحة أكثر بكثير من البورصات الأخرى في المنطقة للخروج من حقبة هبوط أسعار النفط بخسائر قليلة نسبيا. وتوقع نصف المديرين زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 7% خفضها مقابل 53% وصفر% في المسح السابق. وقال سيباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "تعجبنا حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة حيث إن 35% فقط من نفطها مرتبط بالناتج المحلي الإجمالي ووضع موازنتها تحت السيطرة كما أن التقييمات السوقية مقبولة على أقل تقدير وإن لم تكن مغرية حتى الآن".

يبحث مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع 2015 الذي افتتحت أعماله في وقت سابق اليوم الأحد بالدوحة، آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر والتحديات القائمة، وغيرها من الموضوعات التي تسلط الضوء على القطاع المالي العالمي والتطورات الراهنة في أسواق النفط. وتتناول أجندة المؤتمر عدة مواضيع هامة للنقاش ، حيث تلقي حلقات النقاش نظرة عن كثب على أسواق الهند والصين وأسواق الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي، وكذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة والبنية التحتية، كما ستقترن هذه الجلسات باستعراض معهد التمويل الدولي لآخر المستجدات حول إصلاحات النظام المالي. ومن أهم الجلسات المحورية على أجندة اجتماعات هذا العام جلسة نقاشات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الجلسة التي ستناقش أوضاع "عدم اليقين" بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وتحديد أهم التحديات التي تواجه صناع السياسات والعاملين في الأسواق. كما ستبحث الجلسات والمداخلات كيفية التوصل إلى سبل تحقق الاستقرار السياسي واستعادة وتيرة النمو في المنطقة ككل، ومن الجلسات المكملة التي ستجري بموازاة هذه النقاشات تلك التي تبحث في موضوعات تتعلق بالتحول الهيكلي الحادث حالياً في أسواق الطاقة العالمية، وأثر ذلك على استعادة تعافي الاقتصاد العالمي ودور منظمة أوبك في ذلك، بالإضافة للنظر في زيادة التحول الحادث في الولايات المتحدة من حيث اتجاهها للغاز الصخري وتأثير ذلك على الموازنات المالية للشرق الأوسط وخطط التنمية الاقتصادية. وتكتسب اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي أهمية خاصة كونها تجمع في مكان واحد عددا ضخما من أعضاء هذه المؤسسة العالمية الذين أتوا من حوالي 50 بلدا، ويضم المجتمعون عددا من كبار المؤثرين من أصحاب الرأي وصناع القرار العاملين في مجالات متنوعة وقطاعات مالية بارزة. كما يشارك في تلك الاجتماعات أيضاً ممثلون عن بنوك تجارية واستثمارية ومديرو أصول وشركات تأمين وصناديق سيادية للثروات وصناديق التحوط المالي ومصارف مركزية وبنوك تنمية. ويهدف الأعضاء خلال اجتماعاتهم إلى دعم قطاع الصناعة المالية من خلال الإدارة الحكيمة للمخاطر وتطوير أساليب متزنة والعمل على تعزيز الأمور التنظيمية والنظر في السياسات المالية والاقتصادية التي يوليها الأعضاء عناية كبرى بما يمكنهم من توفير بيئة دولية مالية مستقرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وستبحث اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي كذلك أمورا محورية على الأجندة الحالية لصناعة التمويل العالمية مع تركيز خاص على التقلبات الجارية حالياً في مجال التنمية وتقلبات أسواق النفط وما ينتج عنها من آثار على الاقتصاد العالمي والتأثيرات السكانية السياسية المحتملة في هذا الخصوص. ويعتبر معهد التمويل الدولي الذي تأسس في عام 1982، ومقره العاصمة واشنطن أهم جمعية عالمية للمؤسسات المالية ويضم في قائمة أعضائه أكثر من 500 عضو من المؤسسات التجارية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين ولديه مقرات في أكثر من 70 بلدا حول العالم.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة "كيو إن بي" (QNB) أن تنتعش أسعار النفط أكثر مما هي عليه في بقية العام 2015، متوقعاً أن يكون التعافي في المتوسط بحدود 56 دولاراً للبرميل لكامل السنة، وأن يصل انتعاش الأسعار إلى 64 دولاراً في عام 2016، و69 دولاراً في عام 2017. وأرجع التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، توقعاته لسعر البرميل خلال السنتين المقبلتين إلى تأثر الإنتاج من التراجع في الإنفاق الاستثماري لشركات النفط من عامي 2016-2017، وهو ما قد يضع بعض الضغوط الصعودية على الأسعار مع انتهاء الفائض في المعروض. وقال إن هذه التوقعات تجيء متوافقة بصفة عامة مع سوق العقود المستقبلية للنفط، إلا أن ذلك سيتوقف على تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط، وهو ما سيظل أحد المخاطر مستقبلاً. وأضاف أن سعر برميل خام برنت هبط بنسبة 57% ما بين يونيو 2014 ويناير 2015، حيث انحدر إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل غير أن سعر النفط ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة 31% ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل. وأوضح أن هذا المعطى الجديد يطرح سؤالاً حول ما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، مُبيّناً أن هذه الحقائق تشير إلى أن من شأن هذه التغيرات الرئيسية أن تؤثر على الأسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار. وذكر أن العوامل الفنية التي دفعت انتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط تناسبياً مع السعر الفوري، مُضيفاً أن الأسعار الفورية حينما انخفضت لأقل من 70 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن السعر الفوري. وأشار إلى أن الأسعار الفورية كلما أصبحت أقل، كانت الزيادة المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية، مُعتبراً أن منحنى العقود المستقبلية بلغ أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوى لها. ولم يستبعد أن يكون هذا السبب وراء تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية، كما شجع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى تقارير تحدثت عن حجز كبار المتاجرين في النفط وكبرى الشركات الصينية، حاويات عملاقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار النفط وبلغ المخزون منه في الولايات المتحدة أعلى مستوياته على الاطلاق. واعتبر أن تراجع أسعار النفط، قاد أيضاً إلى تراجع المراكز القصيرة لأسواق العقود المستقبلية، ومن الممكن أن يكون هذا التفكيك لمراكز المضاربة وتغير اتجاه المراكز قد لعب دوراً مهماً في الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار، غير أن هذا ليس مرتبطاً بالتقلبات الأساسية في إمدادات النفط. ورأى أن تسطّح منحنى العقود المستقبلية نتيجة لانتعاش الأسعار، جعل من الصعب التربّح من شراء النفط من الأسواق الفورية وبيعه في المستقبل، كما تم تفكيك معظم مراكز المضاربة، ما نتج عنه تضاؤل ضغوط المضاربة النزولية والصعودية في أسعار النفط، ما قد يقود للتوقع بأن يستمر هذا الانتعاش في الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2015. واستبعد أن يكون للتغيّرات في العرض والطلب تأثير على الأسعار حتى عامي 2016و2017، مُشيراً في هذا السياق إلى إعلان عدد من كبرى شركات النفط عن استقطاعات في الاستثمار، مع توقع العديد منها زيادة في الإنتاج في عام 2015، خاصة لدى الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة. وذكر على سبيل المثال، أن شركة Continental Resources استقطعت إنفاقها الاستثماري بنسبة 41% إلى 2,7 مليار دولار أمريكي، ولكنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة 20% خلال هذه السنة، في الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي أن التراجع في إنتاج النفط الصخري سيكون "محدوداً في حجمه". وقال إن الاستقطاعات في الاستثمار تقود إلى تخفيض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن لا يؤثر ذلك على الإنتاج إلا في عامي 2016و2017، مُضيفاً أن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 21% ليصل إلى 1,456 منصة حتى الآن في عام 2015. ورأى أن البيانات التاريخية لعدد منصات الحفر الأمريكية ذات علاقة ضعيفة بإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إذ لم يكن للتراجع في عدد منصات الحفر في عام 2012 تأثير ظاهر على إنتاج النفط الأمريكي الذي استمر في الارتفاع باطراد. فبعد أن يتم حفر بئر، يستغرق الأمر بعض الوقت لتطويرها وتشغيلها. ولفت إلى أن شركات النفط تميل للاحتفاظ بعدد من آبار النفط المحفورة التي تنتظر التشغيل الكامل. وإضافة لذلك، ظل متوسط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، كما يتوقع أن يستمر في الارتفاع. ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض في منصات الحفر العاملة لا يتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط إلا ابتداءً من عامي 2016-2017.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تواصل التخمة الحالية في إمدادات النفط الخام والتي تسببت في انخفاض أسعار النفط، خلال العام 2015 رغم الزيادة الطفيفة التي سيشهدها الطلب العالمي. وفي تقريرها الشهري الذي صدر في فيينا اليوم،الخميس، قالت "أوبك" إن أسعار النفط التي هي الآن عند أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، ستواصل الانخفاض هذا العام "مع استمرار توجه انخفاض الطلب في سوق النفط الذي يواجه فائضاً متزايداً يبلغ على الأقل" مليون برميل يومياً. وبعد أن شهدت ارتفاعاً وجيزاً أمس الأربعاء، واصلت أسعار النفط انخفاضها في الأسواق الأوروبية الخميس بسبب زيادة الإنتاج وضعف الطلب. وتقول المنظمة التي تنتج نحو ثلث احتياجات العالم من النفط الخام، إن الارتفاع الطفيف في الطلب في 2015 سيأتي من انتعاش النشاط الاقتصادي في أمريكا الشمالية ودول آسيوية أخرى غير الصين واليابان. إلا أن أوبك تتوقع أن تسد زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة، تلك الزيادة في الطلب للعام المقبل، فيما سيزيد ارتفاع سعر الدولار من الضغوط التي تخفض من سعر النفط المسعر بالعملة الأمريكية. وخلال آخر اجتماع لها في فيينا في نوفمبر، قررت أوبك الإبقاء على مستويات الإنتاج عند مستواها دون تغيير رغم مطالبات بعض الدول الأعضاء بخفض الإنتاج للمساعدة على رفع الأسعار. وفي نيويورك، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت والخام الأمريكي فوق 50 دولاراً للبرميل اليوم الخميس في ظل ضعف الدولار بعد تخلي البنك المركزي السويسري عن السقف الذي وضعه قبل ثلاث سنوات لسعر الفرنك أمام اليورو. وسجّلت العملة السويسرية ارتفاعاً حاداً مما أدى إلى تراجع اليورو والدولار. ويصعد النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالدولار مع نزول العملة الأمريكية. وارتفع سعر مزيج برنت 1.65 دولار إلى 50.43 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي 2.71 دولار إلى 51.06 دولار للبرميل. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن وزير المالية والاقتصاد علي طيب نيا قوله اليوم إن إيران ستخفض سعر النفط الذي تحسب على أساسه ميزانيتها المقبلة إلى 40 دولاراً للبرميل. وقال "طيب نيا": "سنعدل سعر النفط في الميزانية من 72 دولاراً للبرميل إلى 40 دولاراً.. الانخفاض لن يركعنا ونعتزم تحويله إلى فرص". وكان تهاوي أسواق النفط قد وضع ضغوطاً هائلة على المالية العامة الإيرانية التي تعاني بالفعل من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وساندت طهران دعوات أطلقتها فنزويلا لخفض إنتاج أوبك. وتبدأ السنة المالية الجديدة في إيران يوم 21 مارس. وفي ديسمبر قدم الرئيس حسن روحاني مشروع ميزانية حجمها 8400 تريليون ريـال (312 مليار دولار) إلى البرلمان. ومنذ ذلك الحين تتراجع أسعار النفط العالمية إذ يحوم سعر خام برنت حالياً عند 50 دولاراً بعد أن كان نحو 90 دولاراً في مستهل ديسمبر.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن دول الخليج بما فيها الإمارات والسعودية تعكف على صياغة تشريعات للحد من تهريب الوقود. ويكثر تهريب الوقود بما في ذلك وقود الديزل والبنزين وغيرهما من المنتجات عبر حدود بعض الدول الخليجية التي يستغل فيها المهربون فجوات الأسعار الناجمة عن تباين مستويات الدعم. وقال "المزروعي" في مؤتمر للطاقة إن الدول التي تدعم هذه المنتجات لا تريد خروجها من الحدود، مُضيفاً أن الكويت أيضاً تتحرك للحد من تهريب الوقود الذي يلحق أضراراً منها التشجيع على الإفراط في الاستهلاك. ولم يحدد المزروعي طبيعة القوانين الجديدة لكنه قال إنه سيجري الكشف عن التفاصيل قريباً. ومن سبل القضاء على التهريب أن تعدل الحكومات برامج الدعم التي تكلفها مليارات الدولارات لكن هذه التعديلات قد تضر بالمستهلكين ومن ثم تتسم بحساسية من الناحية السياسية. ودفع هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة بعض الحكومات الخليجية إلى خفض بعض الدعم على الوقود أو النظر في خفضه لكنها لم تصل بعد إلى حد الإصلاح الكامل للدعم.