قال تقرير حديث صادر عن خدمة "ميد بروجكتس" الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع إن قطر ستضخ استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار في عقود مشاريع جديدة خلال العام الحالي 2015. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة (أشغال)، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد. وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطر الأكثر شمولاً وطموحاً بالعالم.. وقطر تتفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتنفيذ رؤيتها الوطنية الملهمة 2030وقال إد جيمس، مدير التحليل في ’ميد بروجكتس‘: "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدماّ بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022". وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25% مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع". وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7% خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي. قطر تضخ إستثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مشاريع جديدة هذا العام.. وتمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها المستقبلية رغم إنخفاض أسعار النفطوأشارت الوزارة الى أن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016". وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من "موديز". وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب". صندوق النقد: الإنفاق في قطر لن يتأثر بإنخفاض أسعار النفط أو تقلبات السوق.. وقطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعةوتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر قال خلاله أيضاً إنه "وفقاً لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حالياً في قطر، فإن الغاز لن ينفذ قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يومياً".

أكد السيد عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام لسلطنة عمان، أن السوق القطري يتميز بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي العماني يتطلع إلى الحصول على أي فرصة في هذه السوق، خصوصاً أن المناخ والعلاقة الحميمة بين الدولتين الشقيقتين يجعلان قطر من أهم الدول التي نتطلع إلى الاستثمار فيها. وأضاف "المرشدي" في تصريحات خاصة لـ "الشرق" خلال زيارة قام بها إلى الدوحة مؤخراً، أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لها دور اجتماعي كبير يتمثل في الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذه الصناديق لديها مسؤولية أخلاقية، فبالإضافة إلى الاستثمار والعائد المالي يجب أن نفكر في العائد الاقتصادي، مُشدّداً على أن هذه الصناديق تفكر ليس فقط في الاستثمار الخارجي، وإنما في جلب الاستثمارات إلى داخل دول المجلس، حيث إننا نستغل استثماراتنا الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل بلدان دول الخليج، مشيراً إلى أن حجم أصول الصناديق السيادية مجتمعة في دول مجلس التعاون تناهز حوالي 2 ترليون دولار. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان هناك توجه لدى الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في الأسواق المحلية وأسواق الدول العربية بدل التركيز على الأسواق الأوروبية والأمريكية، أوضح المرشدي أن هذه الصناديق تتبع للحكومات، وهذه الحكومات دائماً لديها أذرع للاستثمار في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن الغرض من الصندوق السيادي هو عمل محفظة للاستثمار في الخارج لخلق توازن بين الاستثمارات المحلية والخارجية وتعويض أي ضرر قد يحصل للاستثمارات المحلية، وبالتالي فإن هذه الصناديق تعتبر صمام أمان وتعتبر القرش الأبيض لليوم الأسود. أما بخصوص تركيز الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية فقال "المرشدي": إن هذا عائد لكون هذه الصناديق تعمل بشكل فني بعيداً عن العوامل السياسية، وبالتالي فإن عوامل المخاطرة هي التي تحكم هذه الاستثمارات، حيث إن كل جهاز من هذه الأجهزة يوجد لديه قسم للمخاطر. وأوضح أن هناك عدة مراحل للمخاطر، مثل خطر الاستثمار في الدولة، وخطر الاستثمار في عملة هذه الدولة، والقطاع وهل توجد به مخاطر أم لا، وبالتالي فإن احتمالية انهيار العملة، أو انهيار الدولة ونظامها السياسي تجد أن الدول الأوروبية تأتي في أعلى الدرجات، وبالتالي فمن الطبيعي أن تذهب الاستثمارات إلى مناطق آمنة، خصوصاً أن رأس المال معروف بأنه جبان ويبحث عن ملاذ آمن ولا يحتمل المخاطر، وهذه الأسواق التي تتركز فيها استثماراتنا أثبتت لفترة عقود استقرار أنظمتها السياسية وتداول السلطة بدون انقلابات أو ثورات، وبالتالي نحن نبحث عن الاستقرار ولا نضع أموالنا في أماكن يمكن في أي وقت أن يأتي انقلاب ويؤمم هذه الاستثمارات، كذلك العملات، فالدول التي تتمتع باقتصادات قوية واستقرار سياسي نضمن أنه في حالة الاستثمار فيها لن تتراجع عملاتها مثلا 10 % خلال سنتين، وبالتالي نتجنب الخسائر بسبب تراجع العملات. وفي رده على سؤال عن الدور المحتمل لصناديق الثروة السيادية في ظل تراجع أسعار النفط، قال "المرشدي" إن انخفاض أسعار النفط ليس سيئاً، بل إنه إيجابي، حيث إنه يدفع دولنا التي تعتمد اعتماداً كلياً على النفط للتفكير بجدية في البدائل، والتي يجب أن تكون في الاستثمار في قطاعات أخرى غير النفط، توفر الوظائف والصادرات وتخلق نوعاً من التوازن في الميزان التجاري، بحيث لا تعتمد صادراتنا على سلعة واحدة هي النفط، بل نعزز صادراتنا في قطاعات أخرى، وهذا النوع من التوازن هو الذي ينقذ دولنا من أية مطبات مستقبلية نتيجة تذبذب أسعار النفط، ويساهم في خلق تنويع اقتصادي في دولنا. وبخصوص التوجهات الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية، أوضح رئيس الصندوق السيادي العماني أن هذه التوجهات قائمة على التنويع الجغرافي لهذه الاستثمارات، بحيث تغطي جميع قارات العالم ولا يتم تركيز هذه الاستثمارات في دول بعينها. وأضاف: نتوجه إلى آسيا وإفريقيا لتنويع محافظنا وخلق توازن بها، بحيث إذا حصلت أية أزمة في منطقة من العالم نضمن عدم التأثر الكلي، كما أن استثماراتنا هي استثمارات طويلة المدى، وإنما نركز على المشاريع التنموية في بعض الدول وهي استثمارات لثلاثين سنة وأربعين قادمة وليست لفترة مؤقتة. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية أخذت نصيب الأسد من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، لكن توجهنا الآن الدخول في مشاريع أخرى الموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية في دول واعدة وبها كثافة سكانية وتتميز بالاستقرار السياسي وتحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن نستثمر في البنية التحتية. وفي رده على سؤال عن ما إذا كان الصندوق السيادي العماني يخطط للاستثمار في أسواق عربية معينة، ذكر المرشدي أن الصندوق العماني بدأ خلال السنتين الماضيتين يبحث فرصاً استثمارية في بعض الدول العربية، منها المغرب ومصر وبعض دول الخليج. وبخصوص حجم أصول صندوق الثروة السيادية العمانية، قال المرشدي إنه غير مصرح له بالإعلان عن حجم هذا الصندوق، مُشدّداً على أن الأرقام التي تتداولها بعض الجهات الدولية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع، حيث إن حجم الصندوق أكبر بكثير من الأرقام المتداولة والتكهنات التي يتم نشرها في بعض المواقع الاقتصادية والتي تقدره بـ 15 مليار دولار.

أصدر منتدى العلاقات العربية والدولية كتاباً جديداً تحت عنوان "نقمة النفط: كيف تؤثر الثروة النفطية على نمو الأمم" تأليف مايكل روس وترجمة محمد هيثم نشواتي. ويقع الكتاب في 430 صفحة، ويشارك به منتدى العلاقات العربية والدولية ومجموعة أخرى من الإصدارات في معرض الدوحة الدولي للكتاب الخامس والعشرين المقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، في جناح رقم C3 كما يتوفر بمقر المنتدى بمبنى 28 بالحي الثقافي (كتارا). وقد حاول الكاتب الإجابة على أسئلة كثيرة طرحت مع وجود الثروة النفطية، ويتعلق الأمر بالعلل السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، التي خلفها اكتشاف النفط، حيث رصد الكتاب كل هذه المشاكل وعدد أسبابها من خلال تحليل بيانات حقبة امتدت خمسين عاماً، وشملت مئة وسبعين بلداً في أنحاء العالم، كما شرح الكاتب الأسباب التي حولت النفط إلى نقمة، ووقف عند الأسباب التي جعلت بعض البلدان تتفادى هذه اللعنة وتحول النفط من نقمة إلى نعمة. ففي الفصل الأول من الكتاب ناقش المؤلف فكرة "المفارقة في ثروة الأمم" والمتمثلة في عدم انعكاس وجود الثروة النفطية إيجابياً على التقدم الديمقراطي والأمن والاستقرار، بل انعكس الأمر إلى درجة وجود حروب أهلية في بلدان نفطية عديدة، ليرجع الفكرة إلى ما أسماه لعنة الموارد. وشرح في هذا الفصل بعض الخصائص الاستثنائية التي تتسم بها عائدات النفط، مثل خاصية ملكية هذه العائدات للحكومات، وأنها يمكن أن تنضب، وكذا خاصية أرباحها الضخمة، كما تضمن هذا الفصل الابتكار الأكثر أهمية في الكتاب وهو ما سماه المؤلف "قياس النفط". وعالج الفصل الثاني "المشكلة في إيرادات النفط" مركزاً على حجم إيرادات النفط ومصادرها، وتأثيرها على تمويل الحكومات، ووصل إلى أن الشفافية ومتانة التحليل، يمكن أن تشجع الحكومات على تحسين عائدتها النفطية، وقد تشجع علماء الاجتماع على توخي مزيد من الحيطة والحذر في التحليلات. وجاء عنوان الفصل الثالث من كتاب "نقمة النفط: كيف تؤثر الثروة النفطية على نمو الأمم" تحت عنوان "نفط أكثر، ديمقراطية أكثر" وهو فصل عالج علاقة الثروة النفطية بالديمقراطية، وقال المؤلف إن النفط لم يكن عائقاً أمام الديمقراطية حتى سبعينيات القرن الماضي، لكن منذ أواخر السبعينيات ازدادت الفجوة بين الديمقراطية والنفط. وجاء الفصل الرابع بعنوان "النفط والنظام الأبوي" ليعالج المفارقة الحاصلة في تهميش النساء في بعض الدول النفطية، فيما تناول الفصل الخامس "العنف المرتكز إلى النفط" بينما تناول الفصل السادس"النفط والنمو الاقتصادي والمؤسسات السياسية"، وخصص الفصل السابع لموضوع "أخبار جيدة وأخبار سيئة عن النفط". كما يهدف إلى نشر الآراء والمواقف التي تسعى إلى تعزيز وتطوير القدرة لدى فئات المجتمع وصناع القرار على فهم وجهات النظر المختلفة لدى كل فئة والارتقاء بآليات الحوار للمشاركة في تحقيق أفضل الحلول للقضايا المحلية والإقليمية والدولية. ويعمل المنتدى، ومقره "كتارا" مبنى 28، على تنظيم الندوات الحوارية والمؤتمرات المتعلقة بأهداف المنتدى، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهدافه، وإصدارها ونشرها. يذكر أن منتدى العلاقات العربية والدولية يهدف إلى المساهمة في دعم التنمية الثقافية والسياسية وتعزيز آليات الحوار الإيجابي بين الأطراف الفكرية المختلفة في الوطن العربي وخارجه، بجانب التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعنى بالمجالات المماثلة وإصدار الدوريات والكتب في هذه المجالات.

تواصل انخفاض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء، حيث أقفل مُتراجعاً 184 نقطة ليستقر فوق مستوى 11811 نقطة. وبلغ اجمالى الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 475.8 مليون ريال ونفذت 7514 صفقة. وسجّلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 31 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد الهادى الشهوانى أن التراجع لم يشمل فقط السوق القطري بل أيضا كل أسواق المنطقة، مُعتبراً أن انخفاض أسعار النفط من بين الأسباب التى أدت الى ذلك، مُشيراً إلى أن السوق القطري يتميز بوفرة السيولة إضافة إلى ما تسجله الشركات المدرجة من أرباح جيدة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة وما تحققه من أرباح سنوية يساهم في تعزيز ثقة المساهمين، مُضيفاً: كل المؤشرات الاقتصادية الداخلية تدعم البورصة لتحقيق ارتفاعات جديدة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 6.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 879 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 948 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68 % مقابل 54 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31 % اجمالى نسبة الشراء مقابل 45 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 151.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 37.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 77.4 مليون ريال وقطاع التأمين 15.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 126.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 30 مليون ريال وقطاع النقل 37 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 189.1 مليون ريال والبيع 216.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 137 مليون ريال والبيع 43.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 78.2 مليون ريال والبيع 87.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 71.4 مليون ريال والبيع 128.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 327 مليون ريال مقابل 260 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 149 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 215 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الاجمالي 274 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 59 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 44 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 30 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 70 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 78 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 35 نقطة ومؤشر أسهم النقل 49 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الصناعة 16 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.2 مليون سهم بسعر 38.80 ريال وازدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 14.20 ريال والريان مليون سهم بسعر 40.75 ريال ومزايا قطر 995 ألف سهم بسعر 17.50 ريال وفودافون قطر 927 ألف سهم بسعر 15.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الرعاية 1.2 % بسعر 119.50 ريال والميرة 1 % بسعر 199.10 ريال والطبية 0.7 % بسعر 9.80 ريال ومجمع المناعى 0.6 % بسعر 110.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً: الإسلامية القابضة 9.9 % بسعر 98.80 ريال والدوحة 6.2 % بسعر 27 ريالاً وودام 5 % بسعر 58 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 2152 صفقة وقطاع الخدمات 416 ألف سهم ونفذت 565 صفقة وقطاع الصناعة 1.7 مليون سهم ونفذت 1599 صفقة وقطاع التأمين 270 ألف سهم ونفذت 211 صفقة. وقطاع العقارات 4.7 مليون سهم ونفذت 1755 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 870 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 362 صفقة.

بلغت صادرات النفط العراقية خلال ديسمبر 2014، مستويات يومية غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة النفط، اليوم السبت، داعياً منظمة أوبك "للتحرك" لمواجهة انخفاض الأسعار. وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة فرانس برس "بحسب الإحصائية الأولية للصادرات النفطية لشهر ديسمبر 2014، وصل المعدل التصديري اليومي إلى 2,94 مليون برميل، وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ العام 1980" وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91,14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في نوفمبر، بحسب الإحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة. وعلى رغم ارتفاع الكمية المصدرة، إلا أن عائدات النفط بلغت في ديسمبر خمسة مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 ألف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار برميل النفط عالميا. وبحسب جهاد، فقد بلغ معدل سعر البرميل في ديسمبر 57 دولارا فقط، في مقابل 69,5 دولار في نوفمبر، علما أن معدل الأسعار في الأشهر الأولى من العام 2014 فاق 100 دولار للبرميل. ويعد معدل السعر الشهري لديسمبر، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، والبالغ 60 دولارا. ورأى جهاد أنه على منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن "تتحرك لمعالجة هذا الموضوع"، في إشارة إلى استمرار تراجع الأسعار. وأضاف في ما قال إنها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة "الأسعار تنخفض الآن إلى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة أن تتحرك بدلا من التفرج على الأسعار تتداعى إلى مستويات غير منطقية". ورفضت المنظمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته في فيينا في 27 نوفمبر، الإبقاء على سقف إنتاجها من دون تغيير، على رغم تراجع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة منذ خمسة أعوام. ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادراته النفطية لتأمين الواردات. وسبق للوزارة أن أعلنت في نوفمبر، أنها فقدت أكثر من 27% من الإيرادات المتوقعة، بسبب انخفاض الأسعار. يأتي ذلك في وقت يواجه العراق فيه إنفاقاً متزايداً لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف إثر هجوم كاسح شنه في يونيو. إلى ذلك، قال وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو داو في بيان اطلعت عليه رويترز، اليوم السبت، إن إيرادات النفط في البلاد العام الماضي (2014) تأثرت بتراجع الإنتاج بسبب الصراع في البلاد والانخفاض السريع في أسعار النفط. والنفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان وبلغت الإيرادات النفطية الإجمالية العام الماضي 3.38 مليار دولار من بيع 36.6 مليون برميل مع تراجع الإنتاج جراء القتال الذي اندلع في ديسمبر عام 2013 في أعقاب صراع على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. وقتل الآلاف كما فر أكثر من مليون من ديارهم بسبب الصراع الذي ألحق أضراراً ببعض حقول النفط في البلاد في حين تأثر الإنتاج في حقول أخرى بسبب نقص قطع الغيار. وانخفض الإنتاج بنحو الثلث ليبلغ 160 ألف برميل يومياً في المتوسط منذ اندلاع القتال مقارنة مع 245 ألف برميل يوميا قبل العنف. وأضاف داو في البيان الصادر بتاريخ 30 ديسمبر أنه بعد خصم 884 مليون دولار من المدفوعات المستحقة للسودان وسداد قروض حجمها 781 مليون دولار يتبقى للحكومة 1.71 مليار دولار من إيرادات النفط.

صادق البرلمان السوداني على موازنة 2015 وأعلن وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن تقديرات موازنة 2015 بلغت إيراداتها العامة والمنح الأجنبية حوالي 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% عن العام 2014 كما أن مصروفاتها زادت بنسبة 30% عن عام 2014م والمقدر أن تبلغ 59.8 مليار جنيه في عام 2015 وزادت مصروفات تعويضات العاملين بنسبة 17% عن موازنة 2014. وأشار"بدر الدين" إلى الزيادة التي طرأت على مصروفات السلع والخدمات بنسبة قدرها 40% عن اعتمادات موازنة 2014 كما زادت سلع الدعم الإستراتيجية بنسبة 57% من اعتمادات 2014 وزيادة في مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للأسر الفقيرة. وأوضح أن تقديرات تحويلات الولايات قفزت بنسبة 33% عن اعتمادات 2014 الذي يشمل التحويل الجاري التي زاد بنسبة 8% والتحويلات الرأسمالية زادت بنسبة 77% في العام 2014 كما زاد نصيب الولايات المنتجة للبترول بنسبة 44% وتقدر تحويلات الولايات 16.5مليار جنيه. وقال إنه سيتم التركيز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة ومتسارعة بمعدل 7% بنهاية البرنامج الخماسي تأتي من أهم أولويات موازنة هذا العام بجانب تعميق سياسة التحرير الاقتصادي وفق الشريعة الإسلامية وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتقوية أجهزة وآليات المتابعة على المستوى الاتحادي والولائي. وأضاف أن موازنة 2015 الأولى للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي التي تعتمد على زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات السودانية إضافة إلى الاعتماد على التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للموارد السودانية لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد وزير المالية أن موازنة هذا العام لا تتضمن فرض ضرائب جديدة والاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح والسلع الأساسية بتوفير الموارد اللازمة لاستيرادها بجانب زيادة الإيرادات من الموارد الحقيقية بتوسيع المظلة الضريبية مع استخدام التقنية الاليكترونية في التحصيل الضريبي والجمركي. وتوقّع بدر الدين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% بنهاية عام 2015 نتيجة لتحقيق معدل نمو مرتفع في الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 7،3% وزيادة في إنتاج البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9،3%. وقال إن أكثر من 90% من الحسابات تم حصارها وسيتم محاصرة حسابات الحكومة في البنوك التجارية، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات لمحاصرة الظاهرة التجنيب لإحكام وزارة المالية على المال العام.

يجد الأردنيون أنفسهم في نهاية كل عام وبداية آخر حائرين أمام أوضاع اقتصادية لا تبدو مبشرة، ولاسيَّما في ظل ضغوطات معيشية ضربت مستويات الكثيرين منهم وبخاصة في الأعوام الثمانية الأخيرة. صحيح أنه في العام 2014 سقطت الكثير من الأدوات التي تستخدمها الحكومات عادة لتبرير زيادة الضرائب أو رفع الأسعار أو توجيه الدعم لمستحقيه، فتراجع أسعار النفط تحديداً خفّض من كلفة توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي من الخسائر الحكومية الناجمة عن الارتفاعات السابقة وأدى أيضاً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً ما يعني أن تحرير أسعار الخبز لم يعد ملحاً مثلاً. معنى ذلك أن العام 2014 كان في شوطه الأول لصالح توجهات الحكومة وفي نيتها قطف الثمار في الشوط الثاني لكنه كان لصالح المواطنين بعد تراجع أسعار النفط تحديداً ليخرج الأردنيون من مباراة العام بأكمله بشبه تعادل يوصف بأنه بطعم الفوز المعنوي للناس وبطعم الهزيمة المؤقتة للحكومة. وبشكل عام كان عام 2014، وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديث لـ"الشرق"، أقل تشنجا اقتصادياً من الأعوام السابقة وذلك لجملة أسباب منها أن الحكومة قد التزمت وإلى حدّ ما بعدم رفع الأسعار على المواطنين أو زيادة الضرائب عليهم باستثناء زيادة تعرفة الكهرباء مطلع العام الحالي بنسبة 15% كما أنها لم تتمكن من تمرير رفع الدعم عن الخبز أو تمرير قانون الضريبة الجديد إلا في نهاية العام الماضي ما أتاح فرصة إضافية للمواطنين للتمتع بضريبة دخل معتادة سترتفع في العام الحالي بما يساوي 1% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي بحسب التفاهم الموقع مع صندوق النقد الدولي. ويشير "عايش" إلى أن المساعدات والمنح الخليجية والعالمية وتراجع أعداد السوريين النازحين إلى الأردن والتراجع التدريجي في أسعار النفط اعتبارا من النصف الثاني من العام بعد أن وصل سعر البرميل إلى 116 دولاراً في شهر يوليو الماضي إلى جانب أسباب أخرى أسهمت بتراجع الضغط الضريبي والمعيشي على الأردنيين وأدت إلى شعور الحكومة نفسها بأنها ليست في عجلة من أمرها لفرض المزيد من الضرائب على الأقل في العام الذي انتهى بعد تجاوز المهل المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. لكن ذلك لا يعني، وفق "عايش"، أن الناس قد عاشت في بحبوحة أو أن أوضاعها قد تحسنت فكل ما في الأمر أن بعض الهدوء قد طغى على المشهد الاقتصادي. ولعل من مفارقات العام الجديد، وفق الكاتب المعروف فهد الخيطان، صدور قرارين متضاربين في يومه الأول، تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة ملموسة، ورفع أسعار الكهرباء. وقال "صحيح أن الرفع لا يشمل المشتركين الأفراد، لكن قطاعات التجارة والخدمات المتضررة من الرفع ستحمّل المواطنين الزيادة على الفاتورة"، مُضيفاً: "رغم التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني، بعد تطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية، وضبط الإنفاق وعجز الموازنة، إلا أن من الصعب توقع أوضاع أفضل في العام 2015. ويحمل العام 2015 "الكثير من التحديات الحقيقية"، لعل في مقدمتها، كما يرى عايش، رفع الحكومة لأسعار الكهرباء بنسبة 15%. والتحدي الثاني زيادة الضريبة التي ستنعكس آثارها على المستهلكين وبالتالي ستكون هنالك بعض الارتفاع في الأسعار لأن القطاعات التي ستتأثر بالزيادة الضريبية ستجير تلك الزيادة إلى السوق، وبالتالي سيتحمل المواطنون أعباء تلك الزيادة. والتحدي الثالث انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي للأردن، بعد ثلاث سنوات من المراجعات لأداء الاقتصاد والمالية العامة ضمن ما اصطلح على تسميته ببرنامج التصحيح الاقتصادي الوطني. والتحدي الرابع ربما يتمثل بتراجع حوالات المغتربين وحتى المنح والمساعدات المقدمة للأردن من الدول الخليجية بسبب تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانياتها العامة نتيجة لذلك واثر هذا التراجع والعجز الناجم عنه على الإنفاق الحكومي وحتى إنفاق القطاع الخاص المعتمد على الحكومات بشكل كبير والتحدي الخامس العودة مرة أخرى للاقتراض الداخلي بسبب تراجع فرص الحصول على القروض خارجيا وبالتالي عودة الحكومة لمزاحمة القطاع الخاص على تلك القروض مع كل النتائج السلبية المترتبة على ذلك كلفة وحجما إلى جانب استحقاق سندات خارجية بقيمة 750 مليون دولار اقترضتها الحكومة من دون كفالة أمريكية لها كما هو الحال مع سندات أخرى مكفولة أمريكيا. التحدي السادس ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي كما تشير كافة المؤشرات وهو ما سيفرض ضغوطا على الدينار الأردني لرفع أسعار الفائدة عليه مما سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة على القروض المصرفية ناهيك عن تحول بعض المودعين نحو الدولار. والتحدي السابع البطالة والفقر اللذين أصبحا مشكلات تقليدية لم تتمكن الحكومات من إيجاد حلول لهما حتى بات الأردنيون يعتقدون أن هناك شبه استسلام أمامهما. والتحدي الثامن الطاقة وإستراتيجيتها والتي يفترض بحسب المعنيين أن تساهم بتخفيض العجز التجاري حتى دون انخفاض أسعار النفط. والتحدي التاسع يتعلق بموازنة الدولة وهل سيظل أكثر من موازنة واحدة للحكومة وأخرى للمؤسسات المستقلة الأمر الذي يتطلب تعديلا دستوريا يلغي هذه الازدواجية حتى يكون الجميع على بينة من العجز الحقيقي والمديونية الحقيقية والنفقات والإيرادات الحقيقية للدولة مع ما يعنيه ذلك من إصلاح في المؤسسات الحكومية المستقلة. التحدي العاشر كيفية التعامل مع المتطلبات المعيشية والإنسانية والاجتماعية للنازحين السوريين الذين يشكلون ما يقارب 20% من السكان وهو تعامل لابد له أن يلحظ أن وجودهم في الأردن قد يمتد لسنوات طويلة قادمة لذلك لا ينفع التعاطي معهم كحالة مؤقتة بل لابد من التفكير بكيفية الاستفادة من وجودهم وبالتالي تقليل النفقات التي تتحملها الدولة الأردنية تبعا لذلك علماً بأن العجز التجاري الناجم عن هذا الوجود ولأسباب أخرى تتعلق بهيكلية الاقتصاد الأردني نفسه يزداد اتساعا دون حلول حقيقية لمواجهته أو ضبطه. في جميع الأحوال فإن العام 2015 ورغم تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن مؤشراته الاقتصادية تبدو جيدة إلا أن المؤشرات المعيشية للأردنيين لن تكون بنفس الجودة لأن تلك المؤشرات الاقتصادية ستكون ممولة من الشعب نفسه الذي سيعاني من تبعات الضرائب والرسوم التي سيتحملها في العام 2015.

يمر العراق بأزمة اقتصادية حادة بسبب الحرب التي يخوضها ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وانتشار الفساد المالي والإداري، وانخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة المالية. وأقر مجلس الوزراء العراقي نهاية العام الماضي (2014)، موازنة عام 2015 بقيمة "103" مليارات دولار وتتضمن عجزاً مالياً يصل إلى "20" مليار دولار، وتمكّن البرلمان من قراءتها مرة واحدة وتحتاج إلى قراءة أخرى من أجل التصويت عليها. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح: إن "البلاد تعاني من هزة اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، لأن اقتصاد البلد ريعي ويعتمد على النفط، حيث لم تتطور القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة لكي تساهم بشكل مؤثر في الناتج القومي الإجمالي"، مُبيّناً أن "ثقافة دفع الضرائب غائبة في العراق، وتشكل قيمتها في الموازنات السابقة مليارا ونصف دولار، وتمثل نسبة 1% من الناتج الإجمالي". وأضاف أن "أسباب تدهور الاقتصاد العراقي يعود إلى عدم وجود سياسة رصينة تنفذ من قبل المؤسسات الحكومية، لأن إنتاجية الموظف العراقي في اليوم الواحد تتراوح بين 10-17 دقيقة وفق المنظمات الدولية، حيث هناك أربعة ملايين موظف ولديهم مخصصات مالية كبيرة أنهكت الميزانية المالية"، لافتا إلى أن "العراق بحاجة إلى إستراتيجية جديدة تعتمد على تقليل النفقات المالية وتطوير القطاعات الإنتاجية". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان: إن "الخلل الاقتصادي في البلاد يعود إلى الضعف الكبير في تنفيذ الموازنة الاستثمارية التي تتعلق بتطوير البنى التحتية"، مضيفا أنه "عندما تقارن الأموال المخصصة للمشاريع فهي لا تتناسب مع ما أنجز على أرض الواقع، وذلك بسبب الفساد المالي والإداري". وأكد أن "هناك تسعة آلاف مشروع معطل وتبلغ الكلفة الكلية نحو 250 مليار دولار، من بينها مشاريع وهمية"، داعيا إلى "ضرورة مراقبة المشاريع وعدم التفريط بالأموال وإعطائها إلى شركات رصينة". من جهته، قال الاقتصادي سلام عادل: إن موازنة عام 2015 لم تبنِ بطريقة واقعية، إذ اعتمدت سعر برميل النفط 60 دولارا وبطاقة تصديرية 3.3 مليون برميل، بينما العراق لم يصدر سوى 2.5 مليون برميل يوميا، إضافة إلى أن أسعار النفط في السوق 56 دولاراً. وأضاف أن سعر النفط العراقي أقل بعشرة دولارات من سعر نفط برنت، وأن الموازنة لم تعتمد الظروف الجوية والأمنية التي يعيشها العراق التي قد تعطل عملية تصدير النفط، مؤكداً أن العجز المخطط سيكون بمقدار "20 مليار دولار" وتتم تغطيته من الادخار الوطني "1.5 مليار دولار" والأرصدة المدورة "2.5 مليار دولار" وحقوق السحب "1.5 مليار دولار" وسندات خارجية "5 مليارات دولار" وسندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف "5 مليارات دولار". وأكد أن العراق مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة خلال العام الحالي لأن ميزانيته المالية غير مدروسة بشكل صحيح، لذلك فإن هذا الأمر سيقوم بشل السوق والتأثير الكبير على حركة المصارف.

توقعت دراسة يابانية استمرار هبوط أسعار النفط في المستقبل القريب، بما يزيد من الصعوبات أمام روسيا واقتصادها وعملتها، حيث يبقى الروبل تحت ضغط الهبوط. وإذا استمر المصرف المركزي الروسي بشراء الروبل لدعم العملة، سوف ينكمش احتياطي روسيا من العملات الأجنبية حسب الدراسة التي أفادت بأن سياسة رفع سعر الفائدة يمكن أن تؤدي لتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. وبينما يتم تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية لتجعل من الصعب أكثر على الشركات الروسية جني أموال في الدول العربية، تستمر المخاوف والمخاطر بشأن سداد روسيا لديونها الخارجية. وفي العام القادم 2015، سوف تشهد روسيا ظروفاً اقتصادية صعبة وقاسية حسب توقعات الدراسة الصادرة عن معهد اقتصادات الشرق الأوسط الياباني ومركزه طوكيو. وهزّ الهبوط السريع لأسعار النفط الخام الاقتصاد الروسي بشدة، فقد هبطت العملة الروسية في 16 ديسمبر الماضي إلى مستوى منخفض جديد هذا العام عند 78 روبلاً، مقابل الدولار، ليخسر بذلك أكثر من %60 منذ بداية هذا العام. وقد رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة بشكل كبير من 10.5% إلى 17% للدفاع عن الروبل الذي كان هبوطه يتسارع. ولكن رفع سعر الفائدة فشل في وقف هبوط الروبل. وانخفضت بورصة روسيا RTS بشكل كبير أيضاً، ما زاد من هروب رؤوس المال إلى الخارج. وبدأ "بيع روسيا" يتسارع. وقد يكون من البديهي القول إن الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط يقف وراء هبوط الروبل. فقد جاء الهبوط الأخير في أسعار النفط بمثابة صدمة كبيرة للاقتصاد الروسي الذي يعاني من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية بسبب أزمة أوكرانيا والركود في الاقتصاد الأوروبي كشريك تجاري رئيسي لروسيا. ولهبوط أسعار النفط تأثير كبير على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشدة على قطاع النفط والغاز، مع تشكيل صادرات الغاز والنفط حوالي %70 من إجمالي صادرات البلاد. وعند سعر 60 دولارا للبرميل، يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.5% (وفق تقديرات المصرف المركزي الروسي). وفي ظل هذا الوضع، فإن هبوط عملة وبورصة روسيا يجسد اضطراب الاقتصاد الروسي. والمشكلة الاقتصادية الخطيرة في روسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي. وبينما يستمر "بيع روسيا"، من المتوقع أن ينتشر إضراب وركود الاقتصاد الروسي والمخاوف الائتمانية إلى العالم. وسوف يؤثر الركود الاقتصادي الروسي بشكل مباشر على الشركات والمناطق التي لديها علاقات وثيقة مع روسيا. وإذا ارتفعت المخاوف إزاء عجز روسيا المحتمل عن سداد ديونها الخارجية وسط التدهور الاقتصادي وضعف العملة والبورصة، فإن المخاوف الائتمانية قد لا تقتصر على روسيا، بل تنتشر إلى الدائنين الغربيين لروسيا والعالم بأسره. وكما في أزمة العملات الآسيوية في عام 1997، أظهرت الأزمة المالية الروسية عام 1998 وصدمة ليمان عام 2008 كيف يمكن أن تؤثر المخاوف الائتمانية الخطيرة والمخاطر المالية على الاقتصاد العالمي، وأصبح المشاركون في أسواق المال أكثر قلقاً إزاء الاقتصاد الروسي. والمخاطر الاقتصادية التي أثارها هبوط أسعار النفط ظهرت أولاً في روسيا وتنتشر إلى غيرها من البلدان الناشئة الغنية بالموارد الطبيعية (البرازيل، إندونيسيا، تركيا... إلخ) التي ابتليت بالاعتماد الشديد على الموارد الطبيعية وبتحديات أخرى مشابهة للتحديات التي تواجه روسيا. وإذا تصاعدت مخاطر السوق المالية والسلع، فإن التحركات لتفادي المخاطر قد تتسارع نحو مزيد من انخفاض أو عدم استقرار هذه الأسواق. وفي هذا المعنى، قد يتم تعريف الاضطراب المستمر في الاقتصاد الروسي كعامل مزعزع خطير للاستقرار بالنسبة للاقتصاد العالمي. والمشكلة الاقتصادية الروسية هامة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد العالمي، بل أيضاً بالنسبة للسياسة المحلية والدولية الروسية. وموقف روسيا الخارجي الصعب بعد ظهور أزمة أوكرانيا شجع الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، ما جعل البيئة قاسية على روسيا. ولكن داخل روسيا، تجاوزت شعبية الرئيس فلاديمير بوتين وإدارته %80، ما يشير إلى أن الرئيس بوتين استغل الأزمة لكسب شعبية محلية كبيرة. ولكن إذا تباطأ النمو الاقتصادي أو تعرض لانكماش كبير لدرجة تأجيج المخاوف المالية والائتمانية، مع هبوط الروبل وارتفاع الأسعار التي تؤثر على الحياة المدنية بشكل خطير، سوف تتأثر السياسة المحلية وشعبية الحكومة. وعدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يهز روسيا سياسيا. وفي هذا المعنى، يجب أن نراقب عن كثب كيف سوف تتغلب الحكومة الروسية على الصعوبات الاقتصادية الحالية. وفيما يتعلق بسوق النفط الدولية، فإن اضطراب الاقتصاد الروسي يمكن إما أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط من خلال تأثر الاقتصاد العالمي أو أن يدفع الدول المنتجة للنفط إلى تخفيض الإنتاج رداً على تطور خطير غير متوقع. وفي هذا المعنى، المشكلة عامل كبير يؤثر على المسار المستقبلي لسوق النفط. وفي عام 2015، سوف يتوجب علينا أن نراقب عن كثب التطورات الروسية في عملية التنبؤ بالنسبة لسوق الطاقة الدولية، حسب الدراسة.

أكد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك "كيو إن بي" (QNB) أن حصة القطاع غير النفطي في دولة قطر من الناتج المحلي الإجمالي فاقت 50,7% خلال الفصل الثالث من عام 2014، وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49,0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه ليواصل بذلك تحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، استناداً إلى بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت من 5,7% خلال الفصل السابق إلى 6,0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. وأوضح أن متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي وصل نسبة 11,9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعات محلليه للسنة بأكملها بنسبة 11,2%، والواردة في تقريره الاقتصادي "قطر: رؤية اقتصادية- سبتمبر 2014". وذكر أن الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان كانت أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي، فيما تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2,8% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. وأكد أن أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة تشير إلى تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيداً عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات. وقال "إن المشاريع الكبرى للبنية التحتية كشبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، والطرق داخل المدن وتلك السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، ساهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18,5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نمواً". وأوضح أن النمو في قطاعي النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 10,5% على أساس سنوي ويرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد، كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نمواً قوياً (13,7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014) حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد. وعلاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة (13,7% على أساس سنوي) بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية. وفي المقابل أوضح التحليل الاقتصادي لـ QNB، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من 2014 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة، مُبيّناً أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة. وتوقّع أن يُستأنف الإنتاج بالطاقة القصوى في قطاع النفط والغاز وأن يأتي الإسهام الوحيد في النمو من مشروع برزان للغاز الذي يستهدف إمداد السوق المحلية فقط، وأن يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز سنوياً خلال الفترة ما بين 2015- 2023. وأضاف أن زخم النمو القوي الذي تحقق خلال الفصل الثالث من السنة يتماشى مع الخطة العامة للتنمية كما هي محددة في إطار الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية 2011-2016 للتنمية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن التبعية لقطاع النفط والغاز من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة وخلق مزيد من فرص العمل. ورأى أن الاستثمار بقوة في مشاريع كبرى في القطاع غير النفطي، سيجلب أعداداً جديدة من العمال إلى قطر، مُشيراً إلى أن عدد السكان واصل الارتفاع بنمو يكاد يكون مزدوج الرقم (9,7% في العام على أساس سنوي) في نوفمبر 2014، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وتوقّع وفقاً لذلك أن تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل: الفنادق، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الخدمات الطبية، وتجارة التجزئة، والمطاعم لتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني، ومن ثم سيزيد النمو السكاني إجمالي الاستهلاك المحلي وسيُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي مستقبلاً. وفيما توقع أن يدفع النمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع، زخم النمو الاقتصادي في دولة قطر إلى مزيد من التسارع، رجّح "كيو إن بي" أن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط تأثير ضعيف على قطر، وألا يتأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على الرغم من انخفاض عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية. وأكد أن توقعات الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية وسيظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو في دولة قطر، مما يدعم عملية تنويع الاقتصاد، متوقعا لوتيرة تنفيذ المشاريع أن تبلغ ذروتها في 2015-2016، ونتيجة لذلك، سيتواصل تسارع زخم النمو وسيستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة والنمو السكاني القوي في دفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي.

وجّه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزارة المالية باعتماد سعر النفط بواقع 55 دولاراً للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة للدولة التي تبدأ في الأول من يناير 2016 لتواكب مستجدات أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للتعميم الذي أصدره معاليه فقد حدّد سقف إجمالي المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال، وخفض الإنفاق في الأبواب الأول والثاني والثالث، والالتزام بجدول المشاريع بالباب الرابع في خطة العشر سنوات القادمة. كما تقرر تخصيص مبلغ 12 مليار ريال للاستملاك للعشر سنوات القادمة، بموازنة 1،2 مليار ريال سنوياً، وبحث آلية استبدال الأراضي بدلاً من التعويض النقدي. كما وجّه معاليه بوضع خطة مالية تشغيلية للجهات الرئيسية مثل مؤسسة قطر والجزيرة والسدرة وبي إن سبورت وغيرها لمدة خمس سنوات. وتشير "الشرق" بأنه وفقاً لقانون النظام المالي سيتم تمديد السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم حتى نهاية عام 2015 ووضع موازنة لفترة التمديد.

استوردت اليابان من قطر في شهر نوفمبر الماضي كمية 8.749 مليون برميل من النفط الخام، وبما يمثل نسبة 9.5% من إجمالي واردات اليابان ذلك الشهر حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد. وأفادت الوزارة أن واردات اليابان بلغت في الشهر المذكور 92.319 مليون برميل، جاءت ثلاثة أرباعها تقريباً من الدول العربية وخاصة السعودية، والإمارات بنسب 31% و26.5% على التوالي. واستوردت اليابان من روسيا كمية 9.886 مليون برميل ونسبة 10.7% من أصل الواردات، ثم الكويت بمقدار 5.900 مليون برميل وبنسبة 6.4%. كما بلغت الواردات من إيران 4.896 مليون برميل وبنسبة 5.3%. ولاحظ المراقبون تراجع الواردات من المنطقة المحايدة السعودية والكويتية إلى 672 ألف برميل تقريباً، أو نسبة 7 أعشار بالمئة (0.7%) من إجمالي الواردات فيما يعكس التقارير التي تحدثت عن خلافات بين البلدين في تلك المنطقة. ولكن مسؤولاً من وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة قال في تصريح خاص لـ "الشرق" إن تناقص الواردات من تلك المنطقة لايؤثر على اليابان من حيث تأمين موارد الطاقة نظراً لأنه يمكن شراء النفط من مصادر غيرها. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

أشاد عدد من رجال الأعمال باداء بورصة قطر خلال عام 2014 م الذي يلملم في أطرافه للرحيل من إشراقة عام جديد، مؤكدين أن قوة الاقتصاد القطري والحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مكّنت بورصة قطر من تحقيق المرتبة الأولى في الأداء على مستوى البورصات العربية، والحفاظ على مستوى جيد بالرغم من تأثر بورصات العالم كلها بتراجعات أسعار النفط. وتوقعوا أن تحافظ بورصة قطر على مستوى معقول مع استمرار تراجهات أسعار النفط المحتملة خلال عام 2015م، داعين إلى وضع بعض الاحتياطات لحماية المواطنين والمقيمين المستثمرين في البورصة من تأثيرات دخول الشركات الاجنبية. أداء جيد للبورصة وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن أداء البورصة كان جيداً وفعالاً إلى ما قبل نهاية العام، إلا أن تراجعات أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي أثّر تأثيراً كبيراً على أداء البورصة ليس على مستوى قطر وحدها أو الخليج وإنما على مجمل أداء البورصة العالمية لكن البورصة القطرية حافظت على مستواها بالرغم من التأثيرات التي تركتها تراجعات البترول على أداء البورصة وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لحكومة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي أكدت حرصها على قوة البورصة. ودعا "الأنصاري" إلى أخذ الحيطة والاحتراز من دخول الشركات الأجنبية التي يمكن أن تؤثر على عمليات البيع والشراء في البورصة، مؤكداً أن العام القادم (2015) سيكون إيجابياً بالنسبة للبورصة القطرية بالرغم من أنه من الصعب التكهن بذلك في ظل التقلبات في الاقتصاد العالمي مع تراجعات أسعار النفط ولكن يمكن التعرف على ذلك بعد توزيع الأرباح والفوائد. ورأى أن البورصة القطرية لن تتوقف، قائلاً إن قوة الاقتصاد القطري في قوة البورصة وستظل البورصة قوية، بعكس بعض الدول التي تأثرت بسبب تراجعات النفط وضعف أداء الاقتصاد العالمي. البورصة حافظت على موقعها واعتبر رجل الأعمال صالح سعيد حمد السليطي أن بورصة قطر قوية وحافظت على موقعها بالرغم من تأثيرات تراجعات أسعار النفط على كثير من البورصات العالمية. ودعا "السليطى" إلى بعض الإصلاحات بما يقوي بورصة قطر ويجعلها أكثر فاعلية، مُضيفاً أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل في البورصة كدمج بورصة قطر وشركات الوساطة، بحيث تُسّهل كثير من الإجراءات وتخفف القيود التي يمكن أن تتسبب في إهدار الوقت وضرب مثلاً بأن بعض الشركات تقوم بحجز نصف الأسهم وتطلب من المساهم الحضور بعد ثلاثة أيام وهذا فيه تعطيل للوقت وللمشترك، مُتمنياً أن تتم مراعاة ذلك وأن تتم معالجة مثل هذه الأمور. وأشاد "السليطي" ببورصة قطر ومكانتها مقارنة مع العديد من البورصات التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط، قائلاً إن بورصة قطر ظلت مستقرة بالرغم من تأثير تراجعات النفط على البورصات وعلى الاقتصادات العالمية، مُشدّداً على أن بورصة قطر في أمان ومحصنة ضد التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تلقى بظلال سالبة جداً على البورصات. ورأى أن قوة الاقتصاد القطري تحمي البورصة فضلاً عن الاهتمام الذي تجده البورصة القطرية من حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن عام 2014م شهد نجاحات كبيرة إلا في بعض الفترات الأخيرة إلا أن الأداء عموماً كان ناجحاً وبالتالي نتوقع أن يشهد العام الجديد 2015م إزدهاراً في البورصة بفضل متانة الاقتصاد القطري والرعاية الكريمة من حكومتنا الرشيدة لاقتصادنا بما فيه البورصة القطرية. واستطرد "السليطي": صحيح أنه من الصعب التكهن بمستقبل البورصة خلال العام القادم إلا أن مؤشرات الاقتصاد القوي والخطط الحكيمة لحكومتنا تعطي مؤشراً قوياً على سلامة الاقتصاد وقوته وبالتالي قوة وسلامة البورصة القطرية في ظل التراجعات للنفط والتراجعات في الاقتصاد العالمي. 2014.. "عام كبيس" وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن 2014 كان "كبيساً" على البورصات العالمية وليس على بورصة قطر وحدها إلا أن التأثيرات كانت أقل بكثير على البورصة القطرية من غيرها في المنطقة أو العالم وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري،. وأشار إلى أن بداية العام كانت جيدة بالنسبة للبورصة القطرية حيث زادت النقاط حتى الربع الأخير من العام 2014م وكان الأداء في الربع الأول جيداً جداً إلا أن تراجعات الأسعار أثّرت على جميع البورصات وصار هناك تشاؤم وتراجعت النقاط وهناك بورصات تأثّرت تأثيراً كبيراً ومباشراً لم يكن متوقعاً. وأضاف: ولكن قطر وبفضل الله وقوة الاقتصاد ومتانته لم تتأثر البورصة كثيراً مثلما تأثرت بورصات عالمية. وأداء الشركات في البورصة كان أداءً جيداً وساعد في أن تصمد بورصة قطر في وجه الصدمات التي وقعت، أمّا عام 2015م فإننا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل وأثر جيد أفضل مما كان في عام 2014م.

تسارعت وتيرة هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، وعلى نحو لافت من روسيا. وقال تحليل اقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) إن المزيج السام من انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية قد أدى إلى شعور المستثمرين بالقلق، ما قاد بدوره إلى انهيار العملة الروسية، الروبل، وأسواق الأسهم الروسية في منتصف ديسمبر. وأشار إلى أنه رغم أن التدابير التي اتخذتها السلطات الروسية والاستقرار النسبي لأسعار النفط كانا كفيلين بتهدئة الأوضاع في الأسواق في الوقت الراهن، لكن يُرجح لأزمة الأسواق الناشئة أن تتفاقم أكثر. وهناك عدد من البلدان المنتجة للسلع التي تواجه أيضاً أزمات محتملة، مثل البرازيل ونيجيريا وفنزويلا.. كما أن هناك أيضاً خطر انتقال العدوى عبر الحدود مع هروب المستثمرين من الأسواق المحفوفة بالمخاطر، كما حدث في حالة روسيا وأوكرانيا وفي دول أخرى في أوروبا الشرقية، مثل المجر. تراجعت أسعار النفط بنحو 48% منذ يونيو، ما أدى إلى تدهور مطرد في التوقعات الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة المصدرة للنفط، مع شغل روسيا لمعظم عناوين الأخبار.. وضَعُف الروبل الروسي حيث أثر تراجع أسعار النفط سلباً على الحساب الجاري. وشكلت الهيدروكربونات ما نسبته 69% من عائدات التصدير في عام 2013، في حين كان فائض الحساب الجاري منخفضاً (1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013). في غضون ذلك، أضعفت التوترات في أوكرانيا وتشديد العقوبات المستمر من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد البنوك والشركات والأفراد الروس قدرتهم على الحصول على التمويل الخارجي. وأدى التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط والعقوبات إلى شعور المستثمرين بالقلق، الأمر الذي قاد إلى هروب رؤوس الأموال. ونتيجة لذلك، وقعت روسيا في أزمة عملة وهوت قيمة الروبل في يوم واحد بنسبة 37% في 16 ديسمبر. وكان لتراجع قيمة الروبل تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي وعلى الشركات الروسية، فمن المتوقع حدوث ركود في العام المقبل، وشهدت أسواق الأسهم عمليات كبيرة للبيع بأسعار منخفضة. علاوة على ذلك، فإن عملية الوفاء بالديون الخارجية للبنوك والشركات الروسية (التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار أمريكي أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي)، باتت أكثر صعوبة مع انخفاض قيمة الروبل، ما شكل عبئاً على الاقتصاد وأدى إلى مخاوف بشأن حدوث إعسار. تهاوي العملة الروسية يقود إلى مشاكل إضافية في الاقتصادات الناشئةفي العادة، يمكن لتدني العملة أن يُعزّز القدرة التنافسية للصادرات، غير أن الأمر يختلف تماماً عندما تكون سلعة التصدير الرئيسية هي النفط، حيث إن أسعار النفط يتم تحديدها دولياً. وكان لجميع هذه العوامل تأثير كبير على الروبل وعلى أسواق الأسهم.. فمنذ يونيو، هبط مؤشر الأسهم الروسية – المقيّمة بالروبل الضعيف– بنسبة 41%. وواجهت السلطات الروسية الموقف بعدد من التدابير التي انتعش على أثرها الروبل وأسواق الأسهم- ارتفع مؤشر الأسهم المعدل بالدولار الأمريكي بنسبة 20% منذ هبوطه لأدنى مستوى. وتدخل البنك المركزي الروسي في أسواق الصرف الأجنبي على نحو كبير في أكتوبر في محاولة لإبقاء سعر الصرف ضمن الحدود المستهدفة.. وأوقف البنك تدخله في مطلع شهر نوفمبر وسمح للعملة بأن ترتفع بحرية، غير أنه عاود التدخل مجدداً في ديسمبر مع انهيار العملة.. وقام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10,5% في 12 ديسمبر، وأتبع ذلك بزيادة أكثر دراماتيكية بين ليلة وضحاها بواقع 650 نقطة أساس في 16 ديسمبر. ولسوء الحظ، لم يكن ذلك كافياً لوقف انهيار الروبل الذي هوى بنسبة 37% في نفس اليوم. بعد ذلك الانهيار، أعلنت السلطات الروسية عن تدابير إضافية لإعادة الاستقرار. فأعلن البنك المركزي الروسي خطة بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لإعادة رسملة النظام المصرفي، وفرضت الحكومة رسوماً جديدة على تصدير الحبوب لتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية. وعلاوة على ذلك، أشار مسؤولون صينيون في 21 ديسمبر بأنهم على استعداد لتوسيع نطاق صفقة تبادل العملات مع روسيا البالغ قيمتها 24 مليار دولار أمريكي، والتي تم الاتفاق عليها في الأصل في أكتوبر. أخيراً، وضعت الحكومة ضوابط "ناعمة" لرأس المال في 23 ديسمبر للحد من أصول النقد الأجنبي التي يمكن للشركات المصدرة الروسية المملوكة للدولة الاحتفاظ بها. وشهدت أسواق الأسهم والروبل في روسيا انتعاشاً بعد اتخاذ هذه الإجراءات نظراً لانحسار مخاوف حدوث مزيد من الانهيار. إن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يواجه مثل هذه الصعوبات، فهناك مخاطر بإمكانية ظهور أزمات في أماكن أخرى.. ففي نيجيريا، انخفضت قيمة العملة المحلية (النايرا) بنسبة 10% منذ يونيو، وهبطت البورصة بنسبة 29%. وفي فنزويلا، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بحوالي 40%، وتجاوز معدل التضخم نسبة الـ60%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية، كما أن مخزون البلاد من السلع الأساسية آخذ في النفاد. أمّا في البرازيل، فقد انخفض مؤشر الأسهم المعدل بالدولار بنسبة 22% منذ يونيو على خلفية انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية وحالة عدم اليقين السياسي التي صاحبت الانتخابات الأخيرة. أثّر انهيار الروبل على كافة الاقتصادات النامية، ما أثار مخاوف بشأن انتقال الأزمة عبر الحدود. وكانت بلدان أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا والمجر هي الأكثر تضرراً. وبالإضافة إلى ذلك، هبطت أسواق الأسهم البلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية بنسبة 15% أو أكثر منذ يونيو. وقد تأثرت هذه الدول سلباً بالأوضاع السياسية المتدهورة في روسيا وأوكرانيا وتضررت بشدة من جراء انهيار الروبل في ديسمبر. عموماً، يبدو أن هناك بعض المخاوف من انتقال العدوى المالية في ميزان المدفوعات في روسيا إلى بلدان أخرى في أوروبا الشرقية. بإيجاز، يمكن القول إن أسعار النفط لا تزال منخفضة عند حوالي 60 دولارا أمريكياً للبرميل مقارنةً بأسعار الذروة التي بلغت 115 دولاراً أمريكياً في يونيو، ولا يُرجح لها أن تعاود الارتفاع مجدداً إلى حدود 100 دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. لذلك، لا تزال روسيا ونيجيريا وفنزويلا جميعها مهددة بالأزمة، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى انتقال العدوى عبر الحدود وإلى إضعاف العملات وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات النامية. ومع ذلك، لا يُرجح أن تعاني قطر من هذه الأزمة، حيث إنها أبدت مرونة كبيرة حتى الآن. وعلى الرغم من تأثر سوق الأسهم القطرية بانخفاض أسعار النفط، فإنها لا تزال أعلى بحوالي 5% مقارنة بنهاية يونيو.

أعلنت السعودية التي تعتبر المصدر الأول للنفط في العالم، اليوم الخميس، ميزانية الدولة لسنة 2015 التي تتضمن عجزاً كبيراً بنحو 38,6 مليار دولار بسبب تدهور أسعار الخام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ (2015 ) وذلك في جلسته الاستثنائية رأسها نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء "نعلــنُ ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ ( 2015) والتي تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص. وقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 715 مليار ريال والنفقات العامة بـ 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال. (وهذا أول عجز في موازنة السعودية منذ 2011 والأهم الذي يسجل في هذه الدولة التي تعد أبرز منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وأضاف "السدحان": "لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول". وأوضح أن "جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين أن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم ، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة". وتابع "نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد". وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2014 بـ 855 مليار ريال، والنفقات العامة بـ 855 مليار ريال. وحققت الميزانية السعودية خلال الخمس سنوات الأخيرة عجزا مرة واحدة وذلك عام 2009، حيث بلغ العجز 45 مليار ريال، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي مما ترتب عليه انخفاض الطلب على النفط.بينما حققت فائضا في السنوات الأخرى كان أكبرها عام 2012 والذي قدر بحوالي 386 مليار ريال. ومنذ 2003 العام الذي بدأت فيه السعودية اعلان فائض في الميزانية بعد عقود من العجز، سجلت المملكة عجزا حقيقيا بـ23,1 مليار دولار في 2009 بعد تراجع اسعار النفط اثر الازمة المالية العالمية في 2008. ومع تراجع سعر النفط حالياً الذي تحصل منه السعودية على 90% من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط. وكان وزير المال السعودي أكد الأسبوع الماضي أن الرياض ستبقي في موازنة 2015 وتيرة مرتفعة من النفقات للمشاريع التنموية رغم التراجع الكبير لأسعار النفط، قائلاً إن السعودية جمعت احتياطياً كبيراً من العملات وخفضت دينها العام بفضل ايرادات النفط في السنوات الماضية ما يحصنها للسنوات الصعبة.