توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر؛ وذلك عن تقديراته السابقة الصادرة في شهر مايو 2025. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال عام 2025 إلى 2.9% بدلاً من التوقعات الصادرة في شهر مايو الماضي التي قدرت النمو بـ 2.4%، علماً أن الاقتصاد نما في 2024 بنحو 2.4%. ورجح «النقد الدولي» أيضاً تسارع نمو الاقتصاد القطري لعام 2026 عند 6.1 % ليكون المعدل الأكبر خليجياً والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.6%؛ وذلك وفق تقرير الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟ الصادر أمس. وبشكل عام، فقد رفع «النقد الدولي» أيضاً توقعاته لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي العربية في عام 2025 إلى 3.9% مقابل التوقعات السابقة البالغة 3%، على أن يتسارع النمو في 2026 عند 4.3% عن التقدير السابق بـ4.1%. ورجح الصندوق تباطؤ معدل نمو اقتصادات دول الخليج في عام 2030 عند 3.4% وهي نفس التقديرات السابقة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل وشمال افريقيا، فقد انعكست التوقعات الإيجابية عليها أيضاً؛ إذ رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصادها في عام 2025 عند 3.3% مقابل التقديرات السابقة عند 2.6%، على أن ينمو الاقتصاد في عام 2026 بـ3.7% أعلى من التوقعات السابقة البالغة 3.4%. وشهدت توقعات «النقد الدولي» لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2030 استقراراً عن التوقعات السابقة لتبلغ 3.6%، رغم تباطؤها هامشياً عن التقديرات المتوقعة لعام 2026 البالغة 3.7%. وأشار الصندوق إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتسم بالصلابة حتى الآن في عام 2025، بالرغم من أن عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعاً والتوترات الجغرافية-السياسية الإقليمية مستمرة. ويُتوقع ارتفاع النمو تدريجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بدعم من إنتاج النفط والطلب القوي والإصلاحات، في حين يُتوقع تباطؤ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى وتيرة أكثر استدامة. وتابع: «ولكن المخاطر لا تزال تلوح في الأفق: فاستمرار تراجع الطلب العالمي، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، وتجدد عدم الاستقرار الجغرافي-السياسي، والصدمات المناخية، جميعها عوامل قد تؤثر على الآفاق». وأوضح الصندوق أن هذا يجعل الانضباط المالي، والإصلاح الهيكلي، وتعزيز أطر السياسات عناصر أساسية للحفاظ على النمو الدائم.

أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره، أن الاقتصاد العالمي يُظهر صلابة هشّة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة، متوقعًا أن يسجّل نموًا بنسبة 3% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، وهو تعديل إيجابي مقارنة بتوقعات أبريل الماضي، وفقًا لتحديث «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في يوليو 2025. وأرجع الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة.

يرى صندوق النقد الدولي أن دول الخليج تحقق تقدما سريعا نحو التحول الرقمي بشكل عام، وهو «أمر لا ينطبق على أجزاء أخرى من العالم»، ويشير إلى علاقة إيجابية وثيقة بين التقدم في مجال الرقمنة والنتائج الاقتصادية الكلية والمالية الأكثر إيجابية، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وفعالية الحكومة، والشمول المالي، وقدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات. وحققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما كبيرا في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق نضج التحول الرقمي الحكومي على نحو يضاهي الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز أنشطة التكنولوجيا المالية، فقد تمكنت بالمتوسط، من سد الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة في الوصول الرقمي الشامل، لاسيما في البنية التحتية، والقدرة على تحمل التكاليف.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2 % في عامي 2024 و2025، بدعم من الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، ونمو القطاع السياحي، الذي يعد أبرز القطاعات التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل، مرجحا في بيانه الختامي لبعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر أن يبلغ متوسط النمو السنوي في البلاد حوالي 4.75 % على المدى المتوسط، مدفوعاً بالتوسع الذي يشهده حقل الشمال، والذي من المنتظر أن يرفع القدرات القطرية إلى إنتاج أكثر من 140 مليون طن سنويا من الغاز المسال، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - انتعاش تدريجي وقال صندوق النقد الدولي إنه وبعد اعتدال النمو خلال كأس العالم في عام 2023، أظهر الاقتصاد القطري علامات انتعاش تدريجية منذ بداية 2024، وذلك بعد التباطؤ الذي شهده خلال 24 شهرا الماضية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 4.2 % في عام 2022 إلى 1.2 % السنة الماضية، منتظرا أن يتراجع التضخم الكلي إلى 1 % نهاية هذه السنة، منوها بالدور الكبير الذي لعبته السياحة في تقوية الاقتصاد الوطني، حيث استقبلت الدوحة 4 ملايين زائر بحلول أكتوبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26 % في عدد الزوار الدوليين مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، وشكل الزوار من الخليج 41.8 % من إجمالي السياح. - الاستثمار الأجنبي وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الاستثمار الأجنبي في عملية بلوغ النمو الاقتصادي المستهدف من طرف قطر، التي ركزت خلال الفترة الماضية على تعزيز هذا القطاع بشكل واضح، من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات، وتأسيسها لمجموعة من التعديلات والتشريعات المحفزة على اختيار الدوحة كوجهة رئيسية للاستثمار، ما أدى بشكل مباشر إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، ودعم مكانتها كواحدة من بين الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى الدور اللامتناهٍ الذي لعبته مثل هذه الخطوات، في مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة، وذلك في شتى المجالات، وبالأخص المستقبلية منها والمرتبطة بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضيافة والعقارات، التي كانت وما زالت من بين أكثر القطاعات جذبا للأموال الأجنبية.

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي لعام 2024، إلى جانب العديد من البنوك من جميع أنحاء العالم، حيث تم انعقاد الاجتماعين في وقت متزامن في واشنطن من 32 أكتوبر حتى 27 أكتوبر. وخلال الاجتماعات، قامت المصارف القطرية باستضافة حفل استقبال ناجح بتاريخ 25 أكتوبر بحضور سعادة وزير المالية، علي بن أحمد الكواري، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إدارة البنوك القطرية ورؤسائها التنفيذيين. هذا وقد مثل البنك التجاري في هذه الفعالية كل من محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس الإدارة، جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية، بارفيز خان، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات والاستراتيجيات، بالإضافة إلى عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم. وفي ظل سعيه الدائم إلى تقديم أحدث الحلول المصرفية للعملاء، حضر البنك التجاري اجتماعات معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي لتوطيد العلاقات مع البنوك المرموقة في المنطقة وجميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص في العديد من مجالات العمل.

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دولة قطر معدلات تضخم أقل من 2% مع 4 دول أخرى وهم السعودية، البحرين، جيبوتي، عُمان. كما توقع الصندوق أن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم بالعالم العربي في 2025 عند حوالي 119%، تليه مصر عند 21.2% في حين جاءت قطر كصاحبة أقل تضخم متوقع للعام المقبل عند 1.4%. – حسب ما نشر موقعالشرقبلومبرج.

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض الفائدة. وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق، في بيان، إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية، مشددة على أنه وجب على للبنوك المركزية التفكير مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة. وأوضحت أن الاحتياطيات المالية استنفدت، منوهة إلى أنه مع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة. وذكرت أنه يتعين على البنوك المركزية البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة ومراقبة البيانات بعناية للتأكد من أنها لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية. وكان صندوق النقد الدولي أعلن العام الماضي موافقته على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.

أفرج صندوق النقد الدولي عن 1,1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالي. وبذلك يصل المبلغ الذي صرف لأوكرانيا إلى 8,7 مليارات دولار من أصل 15,6 مليار دولار منصوص عليها في البرنامج. ويعد برنامج المساعدات الحالي جزء من خطة مساعدات دولية كبيرة يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وافقت عليها في مارس 2023 كل الدول التي دعمت أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية ضدها في فبراير 2022. ومن جهتها قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان إن أداء الحكومة الأوكرانية والتزامها في إطار البرنامج لا يزالان قويين، وقد تم استيفاء كل معايير الأداء ويبدو أن معايير /سبتمبر/ تسير على المسار الصحيح..لكنها تابعت أنه بالنظر إلى تأثير الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير 2022 يرجح أن يتباطأ الانتعاش الاقتصادي بسبب تأثير الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن الخطر على التوقعات يبقى مرتفعا. ومن بين الإجراءات التي اتخذت في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة الأوكرانية في نهاية /يوليو/الماضي أنها توصلت إلى اتفاق لإعادة هيكلة جزئية لديونها الخارجية بقيمة 20 مليار دولار. واعتبر صندوق النقد الدولي الاتفاق بأنه خطوة مهمة في الاستراتيجية العامة للسلطات من أجل استعادة القدرة على تحمل الديون. وكان صندوق النقد قد عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا لعام 2024 إلى نطاق 2.5 و3.5 بالمئة، وذلك مقارنة بتوقع سابق عند 3.2 بالمئة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر /أبريل/ الماضي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 4.32 %، لتبلغ 253.242 مليار ريال، مقارنة بـ 242.739 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.342 مليار ريال، لتبلغ 194.286 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 4.637 مليار ريال، إلى مستوى 136.826 مليار ريال في سبتمبر 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 12.851 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، إلى 34.077 مليار ريال. كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 93 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2023، ليبلغ مستوى 5.286 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.238 مليار ريال، إلى مستوى 18.096 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2023.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إنه من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار مخاطر تصاعد التضخم. وأوضحت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر المقبل. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025. وتابعت: هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، مشيرة إلى أنه سيتعين على الاحتياطي الاتحادي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل. يشار إلى أن مؤشرات اقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي/ سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنقطررفعت حيازاتها من الذهب 2.333 طن إلى 108.756 طن في يوليو2024. وتحتل قطر المرتبة 38 عالمياً في ملكية المعدن الأصفر وبما يزيد عن 106.4 طنبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وزادت قطر من وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طناً في فبراير 2020 للتجاوز 100 طن بنهاية عام 2023.

أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بنهج قطر الاقتصادي بعد كأس العالم مؤكدين أنه يعزز مكانتها العالمية . وتحت عنوان «رسم مسار جديد لتنويع الاقتصاد القطري بعد كأس العالم» كتب الخبيران الاقتصاديان، ران بي وكين مياجيما، العاملان بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، تقريرا قالا فيه إن قطر تواصل استفادتها من المكاسب الاقتصادية التي حققتها بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما عزز مكانتها العالمية، حيث وصل عدد الزوار الوافدين إليها في عام 2023 ضعف مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريبًا، وحققت السياحة هذا العام ارتفاعات جديدة. ويضيف الخبيران في تقريرهما التحليلي أن استضافة كأس العالم ساهمت في تسريع تنويع الاقتصاد القطري في القطاعات غير الهيدروكربونية حيث قام برنامج الاستثمار الضخم في البنية التحتية العامة منذ عام 2011 ببناء كل شيء من الموانئ والطرق إلى المترو والمطارات. ومثلت تكلفة الملاعب حوالي 5 % فقط من إجمالي الاستثمار في البنية التحتية، وفقًا لبعض التقديرات. ووفقا للتقرير، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن برنامج الاستثمار العام ساعد في دفع معظم التنويع الاقتصادي في قطر على مدى العقد الماضي، حيث ساهم في المتوسط ​​بنحو 5-6 نقاط مئوية سنويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. وفي المستقبل، يمكن الاستفادة من البنية الأساسية التي تم إنشاؤها حديثًا لتوليد فرص عمل جديدة، وأعمال تجارية، وفرص في قطاعات خارج صناعات النفط والغاز لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما تسارعت الإصلاحات الهيكلية.فقد عززت قطر حماية العمال الأجانب، وكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلغي نظام الكفالة، كما نفذت الحكومة مبادرات لتحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلاوة على ذلك، تقدمت قطر بشكل كبير في جهود التحول الرقمي، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، يضيف التقرير، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه قطر هو الانتقال من النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص، كما تصوره رؤية قطر الوطنية 2030. ويتطلب تحقيق هذا التحول إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز بيئة عمل أكثر ملاءمة، والاستفادة من التقدم في التحول الرقمي والإجراءات المناخية، ووفقًا لأحدث مراجعة اقتصادية سنوية لصندوق النقد الدولي، تحدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، التي أطلقت في يناير 2024، الأولويات الاستراتيجية بما يتماشى مع مشورة صندوق النقد الدولي. ويشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الرامية إلى جذب المزيد من العمال الأجانب المهرة، وتيسير الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة والتجارة، من شأنها أن تولد أكبر مكاسب النمو. وتشير التقديرات إلى أن حزمة شاملة من إصلاحات سوق العمل و تحسين بيئة الأعمال من شأنها أن تعزز النمو السنوي غير الهيدروكربوني بنحو 3 % على المدى المتوسط. ولتعظيم المكاسب، كما أنه من الممكن أن يؤدي التقدم المستمر في مجال الرقمنة والإجراءات المناخية إلى توليد مصادر جديدة للنمو وتعزيز الاستدامة.

قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي: تواصل قطر التمتع بمكاسب اقتصادية بعد استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما عزز مكانتها العالمية. وقد بلغ عدد الزوار الوافدين في عام 2023 ما يقرب من ضعف مستويات ما قبل الوباء، ووصلت السياحة هذا العام إلى آفاق جديدة. وقد أدت استضافة كأس العالم إلى تسريع عملية التنويع الاقتصادي في قطر في القطاعات غير النفطية، حيث قام برنامجها الضخم للاستثمار في البنية التحتية العامة منذ عام 2011 ببناء كل شيء من الموانئ والطرق إلى المترو والمطارات. وتمثل تكلفة الملاعب حوالي 5 % فقط من إجمالي الاستثمار في البنية التحتية، حسب بعض التقديرات. ويظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن برنامج الاستثمار العام ساعد في دفع معظم جهود التنويع الاقتصادي في قطر على مدى العقد الماضي، حيث ساهم بمتوسط ​​5-6 نقاط مئوية سنويا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. ومن الآن فصاعدا، يمكن الاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها حديثا لخلق فرص عمل وأعمال وفرص جديدة في قطاعات تتجاوز صناعات النفط والغاز لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما تسارعت وتيرة الإصلاحات الهيكلية. وعززت قطر حماية العمال الأجانب، الذين يمثلون حوالي 95 % من القوة العاملة. ونفذت الحكومة مبادرات لتحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. علاوة على ذلك، حققت قطر تقدمًا كبيرًا في جهود التحول الرقمي، حيث احتلت المرتبة 16 من بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية التابع للبنك الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه قطر هو التحول من النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص، على النحو المتوخى في رؤية قطر الوطنية 2030. ويتطلب تحقيق هذا التحول إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز بيئة أعمال أكثر ملاءمة، والاستفادة من التقدم المحرز في مجال الرقمنة والإجراءات المناخية، وفقا لأحدث مراجعة اقتصادية سنوية لصندوق النقد الدولي. وتحدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، التي تم إطلاقها في يناير 2024، الأولويات الاستراتيجية بما يتماشى مع نصيحة صندوق النقد الدولي. مخزون الذهب من جانب آخر اظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، عن زيادة احتياطيات الذهب في قطر، وأشارت بيانات الصندوق، الى أن قطر رفعت مخزونها من الذهب 3.112 طن إلى 106.423 طن في يونيو 2024، كما قام العراق بزيادة حيازاته من الذهب بمقدار 2.644 طن إلى 148.305 طن في مايو 2024.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم، على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا لدعم موازنتها بعد إكمال الصندوق مراجعة رابعة لبرنامج قرض قيمته 15.6 مليار دولار لأوكرانيا. وذكر الصندوق، في بيان، أن أداء أوكرانيا في برنامج التسهيل المالي الممتد يظل قويا على الرغم من الظروف غير المواتية، وأنه تم تحقيق الأهداف الكمية وأن المعايير القياسية الهيكلية نفذت في موعدها أو بوجود تأخير وجيز. وعدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا لعام 2024 إلى نطاق 2.5 و3.5 بالمئة، وذلك مقارنة بتوقع سابق عند 3.2 بالمئة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر /أبريل/ الماضي. وأشار الصندوق إلى تراجع معنويات المستهلكين وثقة الشركات بسبب تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الهجمات الروسية التي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية هناك. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن بداية /يونيو/ الجاري أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حاليا لدعم كييف، مما يفتح الباب أمام تقديم مساعدة مالية بقيمة 2.2 مليار دولار.

أكد صندوق النقد الدولي أن البنوك في قطر لا تزال تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية، بالإضافة إلى محافظتها على نسب مرتفعة لتغطية السيولة وصافي التمويل المستقر خلال الربع الأول من العام 2024. جاء ذلك ضمن النتائج الأولية لزيارة فريق من خبراء الصندوق إلى دولة قطر خلال الفترة من أبريل - مايو 2024، والتي تم نشرها عبر الحساب الرسمي لمصرف قطر المركزي على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/، حيث تمت الإشادة بجهوده التي انعكست في سياساته ولوائحه واستراتيجياته. وقال صندوق النقد الدولي إنه نتيجة للتدابير التي اتخذها مصرف قطر المركزي للحد من عدم تطابق الأصول الأجنبية والالتزامات قصيرة الأجل للبنوك، تم تشجيع التمويل المحلي لآجال استحقاق أطول. ولفتت بعثة الصندوق إلى تمكن مصرف قطر المركزي من تحسين إدارة السيولة من خلال المعايرة الدقيقة التي اتخذها في إصدار أذون الخزانة مما ساهم في تحسين انتقال أثر السياسة النقدية. وأضاف صندوق النقد الدولي أن دولة قطر حافظت على سياسة نقدية متسقة تتماشى مع ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي. ونوه صندوق النقد الدولي باستراتيجية القطاع المالي الثالثة التي تهدف إلى تعميق الأسواق المالية، وتشجيع فرص الاستثمار، وتوسيع صناعة التأمين، وتطوير التكنولوجيا المالية، وزيادة الشمول المالي.

اعتبرت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، نائبة رئيس معهد بروكينغز حالياً، سوزان مالوني أن أحداث الأسبوع الماضي بين إيران وإسرائيل غيّرت قواعد اللعبة، في إشارة إلى الهجمات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. وقالت مالوني، بحسب وكالة بلومبيرغ، إن الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير على إسرائيل قبل 6 أيام غيّر طبيعة هذا الصراع، مستبعدة أن يعود إلى وضعه السابق على الرغم من أن رد إسرائيل كان محسوباً للغاية، بحسب رأيها، وفق موقع الجزيرة نت أمس. وتراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي، وبدت الأسواق غير منزعجة نسبياً بعد أن أصبح من الواضح أن الضربة على إيران كانت محدودة للغاية عما كان يُخشى. وأشارت إلى شعور أعمق بعدم الارتياح بين المسؤولين الأمريكيين والأجانب، إذ حذر مسؤول أوروبي كبير من أن الوضع لا يزال متوتراً للغاية، مع عدم وجود ضمانات بإمكانية احتواء تصعيد جديد إذا اندلع الصراع مرة أخرى بين إيران وإسرائيل في الأيام المقبلة. ارتفعت مخاوف الأعمال بشأن الوضع إلى أعلى مستوياتها مؤخراً منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفق مسح أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس. ونقلت بلومبيرغ عن النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث قولها: إذا كان ثمة تصعيد خطير، وهو ما يعني تصعيداً إقليمياً أوسع بكثير مما شهدناه حتى الآن، فنعم، يمكن أن نتعرض لصدمة نفطية حادة.. لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد. يشار إلى أن إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، التي تزود العالم بنحو 60% من تجارة النفط العالمية، كما أن دول منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط وأعضاء في أوبك. لكن مسؤولين، لم يرغبوا في نشر هوياتهم، أعربوا خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع عن قلقهم من أن زملاءهم ينكرون المخاطر التي قد يمتد إليها الصراع على نطاق أوسع. ووفق بلومبيرغ، فإن أحد الأسئلة الكبرى الآن هو ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستشعر بأنها مضطرة إلى الاستمرار في ضرب إيران وأصولها في أماكن أخرى. وجاء التصعيد الأخير في أعقاب هجوم صاروخي في الأول من أبريل الجاري أدى إلى مقتل قادة عسكريين إيرانيين في مجمع دبلوماسي بدمشق، وألقت طهران باللوم في ذلك على إسرائيل التي لم تعترف بمسؤوليتها. وأوضحت إيران أنها مستعدة لفعل شيء لم تقم به من قبل، وأطلقت مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل من أراضيها، واحتاجت إسرائيل إلى مساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا لتحييد الهجوم، ما بعث برسالة مشؤومة وفق تعبير بلومبيرغ، مفادها أن إسرائيل لن تكون قادرة على صد هجمات بمفردها.

قالت كريستيان لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، امس، إن البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ما لم تحدث صدمات كبيرة. وصرحت لاجاد لوكالة «سي إن بي سي» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إننا نراقب عملية تراجع التضخم التي تسير وفق توقعاتنا، وأضافت أن المركزي بحاجة فقط لمزيد من الثقة في عملية تراجع التضخم ولكنها إذا سارت وفقاً للتوقعات، ولم تحدث أي تطورات صادمة، فإننا نتجه بذلك إلى اللحظة التي ينبغي أن نخفف فيها السياسة النقدية المتشددة. وجاءت تصريحات لاجارد بعد أن أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارات واضحة على احتمالية البدء في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو.

رفع صندوق النقد الدولي، امس، توقعاته للنمو العالمي طفيفاً، قائلاً إن الاقتصاد أثبت مرونة مفاجئة رغم الضغوط التضخمية وتغيير السياسة النقدية. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمواً بنسبة 3.2% في 2024، بارتفاع طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية، مقارنةً بتوقعاته السابقة في يناير، وتماشياً مع توقعات النمو لعام 2023. ويتوقع الصندوق توسع الاقتصاد بالوتيرة ذاتها البالغة 3.2% خلال 2025. قال بيير أوليفر جورينشاس، كبير الاقتصاديين لدى الصندوق، إن جميع المعطيات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه لهبوط سلس عقب سلسلة من الأزمات الاقتصادية وأن مخاطر التوقعات تعد متوازنة حالياً على نطاق واسع.

ذكر صندوق النقد الدولي امس أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8 بالمائة فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط ​​التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009. وقال الصندوق «بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض ​​النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.

قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر. ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة. وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي. وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.