توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الحالي، قبل أن ينتعش في العام المقبل 2024، فيما سيظل النمو ضعيفا بالمعايير التاريخية، حيث تؤثر مكافحة التضخم والحرب في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي في العالم. ورفع الصندوق توقعات النمو لعامي 2022 و2023 بشكل طفيف .. محذرا من أنه سيتباطأ من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.9 بالمئة في 2023، ثم ينتعش إلى 3.1 بالمئة في 2024. وأشار الصندوق في تقريره الجديد الصادر أمس، إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فإن التوقعات أقل تشاؤما مما كانت عليه في توقعات شهر أكتوبر، ويمكن أن تمثل نقطة تحول، مع وصول النمو إلى أدنى مستوياته وانخفاض التضخم. وبحسب التقرير، أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق عمل قوية، واستهلاك قوي للأسر واستثمارات تجارية، وتكيفات أفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا. كما أظهر التضخم أيضا تحسنا، إذ تتناقص المقاييس الإجمالية الآن في معظم البلدان، حتى وإن كان التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا لم يبلغ ذروته بعد في العديد من البلدان. وأوضح الصندوق أن إعادة فتح الصين المفاجئة تمهد الطريق لانتعاش سريع في النشاط. وتحسنت الأوضاع المالية العالمية مع بدء انحسار الضغوط التضخمية. وقد وفر هذا، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نوفمبر، بعض الارتياح للبلدان الناشئة والنامية. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيكون التباطؤ أكثر وضوحا، مع انخفاض من 2.7 بالمئة في العام الماضي، إلى 1.2 بالمئة و1.4 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، ومن المرجح أن تتباطأ تسعة من أصل 10 اقتصادات متقدمة. كما أظهر التقرير أن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ إلى 1.4 في المائة في عام 2023، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في طريقه عبر الاقتصاد. وتزداد ظروف منطقة اليورو صعوبة على الرغم من علامات الصمود في مواجهة أزمة الطاقة والشتاء المعتدل والدعم المالي السخي، ومع تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية وحدوث صدمة سلبية في معدلات التبادل التجاري - بسبب الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة - توقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته عند 0.7 بالمئة في العام الحالي. وقد وصلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بالفعل إلى أدنى مستوياتها كمجموعة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل متواضع إلى 4 بالمئة و4.2 بالمئة في العام الحالي والعام المقبل. وبين التقرير أن القيود وتفشي /كوفيد-19/ في الصين أديا إلى إضعاف النشاط في العام الماضي، ومع إعادة فتح الاقتصاد الآن، يتوقع انتعاش النمو إلى 5.2 بالمئة في العام الحالي مع تعافي النشاط والتنقل. ولا تزال الهند نقطة مضيئة وإلى جانب الصين سوف تمثل نصف النمو العالمي هذا العام، مقابل عشرة فقط في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي هذا العام، ولكن حتى بحلول عام 2024، سيظل متوسط التضخم السنوي المتوقع والتضخم الأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في أكثر من 80 بالمئة من البلدان. ولا تزال المخاطر على التوقعات تميل إلى الجانب السلبي، حتى لو كانت المخاطر السلبية قد تراجعت منذ أكتوبر واكتسبت بعض العوامل الإيجابية أهمية. وأشار التقرير إلى أن تعافي الصين قد يتوقف وسط اضطرابات اقتصادية أكبر من المتوقع من الموجات الحالية أو المستقبلية من عدوى /كوفيد-19/ أو تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في قطاع العقارات. وبين الصندوق أن التضخم سيظل مرتفعا وسط استمرار ضيق سوق العمل وتزايد ضغوط الأجور، مما يتطلب سياسات نقدية أكثر تشددا، وما ينتج عنه من تباطؤ أكثر حدة في النشاط... معتبرا أن تصعيد الحرب في أوكرانيا سيظل يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار العالمي يمكن أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة أو الغذاء ويزيد من تفتيت الاقتصاد العالمي. وقال الصندوق، يمكن أن تؤدي إعادة التسعير المفاجئة في الأسواق المالية، على سبيل المثال استجابة لمفاجآت التضخم المعاكسة، إلى تشديد الأوضاع المالية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. واعتبر أن أخبار التضخم مشجعة، لكن المعركة بعيدة كل البعد عن الفوز. بدأت السياسة النقدية في التأثير، مع تباطؤ في بناء المساكن الجديدة في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم منخفضة أو حتى سلبية في منطقة اليورو والاقتصادات الأخرى، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سرعة وفعالية التشديد النقدي في العديد من البلدان. وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المعدل المحايد، وأن تبقيها عند هذا الحد إلى أن يسير التضخم الأساسي على مسار هبوطي حاسم... معتبرا أن التخفيف المبكر يهدد بالتراجع عن جميع المكاسب التي تحققت حتى الآن. وبين أن البيئة المالية لا تزال هشة، وخاصة مع شروع البنوك المركزية في مسار مجهول نحو تقليص ميزانياتها العمومية. وسيكون من المهم رصد تراكم المخاطر ومعالجة مواطن الضعف، لا سيما في قطاع الإسكان أو في القطاع المالي غير المصرفي الأقل تنظيما، وينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة أن تسمح لعملاتها بالتعديل قدر الإمكان استجابة لتشديد الأوضاع النقدية العالمية عند الاقتضاء، يمكن أن تساعد تدخلات الصرف الأجنبي أو تدابير تدفق رأس المال في تخفيف حدة التقلبات المفرطة أو غير المرتبطة بالأساسيات الاقتصادية. ورأى التقرير أن العديد من البلدان استجابوا لأزمة تكلفة المعيشة من خلال دعم الأفراد والشركات بسياسات واسعة وغير مستهدفة ساعدت في تخفيف الصدمة. وقد ثبت أن العديد من هذه التدابير مكلفة وغير مستدامة على نحو متزايد. وبدلا من ذلك، ينبغي للبلدان أن تتبنى تدابير هادفة تحافظ على الحيز المالي، وتسمح لأسعار الطاقة المرتفعة بخفض الطلب على الطاقة، وتجنب الإفراط في تحفيز الاقتصاد.

حذر صندوق النقد الدولي من أن تراجع التعاون والتجارة الدولية يمكن أن يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل. وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن هناك سياسات حكومية تساهم في عكس مسار التكامل الاقتصاد العالمي، مثل القيود المفروضة على التجارة والهجرة وتدفقات رأس المال عبر الحدود، مضيفا أن تراجع التعاون الاقتصادي والتجارة الدولية قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7 في المائة خلال فترة طويلة المدى غير محددة. وفي حال تم تقييد مشاركة التكنولوجيا أيضا، فستكون الخسائر أكبر من 8 في المائة إلى 12 في المائة ببعض الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة. وأوضح صندوق النقد أن جائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا زادتا من توتر العلاقات التجارية التي تعاني من تعاف ضحل وغير متكافئ منذ الأزمة المالية عام 2008، بالإضافة إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين. وحث على أهمية ضمان التعاون التجاري بشأن السلع العامة العالمية والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التعاون من خلال الممرات الآمنة لتمكين حركة السلع والخدمات الهامة. ويأتي التقرير مع وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 تحت وطأة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب في أوكرانيا وتأثيرات فيروس كورونا في الصين. وكان البنك الدولي قد خفض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، حيث أشار إلى ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي. ويتوقع البنك تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة في عام 2023، انخفاضا من تقدير نمو 3 في المائة في يونيو.

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن العلاقات القطرية- المصرية والتي كانت لها أوجه اقتصادية واستثمارية عديدة رسخت لمسار إيجابي في علاقات الدولتين، بل لعبت دوراً دقيقاً ومحورياً للغاية في تحقيق أوجه الدعم الاقتصادي المتوافق مع مسار التقارب الدبلوماسي والمتطلع لنهج جديد من العلاقات المقربة التي تجمع البلدين في الفترة الأخيرة. ملامح رئيسية يقول باري تاوسوند، الخبير الأمريكي بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية: إن هناك دوراً مهماً للغاية قامت قطر تحديداً في الفترة الأخيرة من ضمانات اقتصادية مهمة على شكل سندات دولارية اعتمدتها في الاقتصاد المصري كضمانات رئيسية، تدعم برنامج مصر الاقتصادي الجديد المقدم إلى صندوق النقد الدولي وذلك لمباشرة مراحل الاقتراض الداعمة للموازنة المصرية لتقويض الفجوة في حجم الواردات ومباشرة العديد من الإجراءات الدقيقة التي تمر بها مصر اقتصادياً، وتمثل ذلك أيضاً في الودائع بالدولار الأمريكي التي أودعتها قطر في البنك المركزي المصري، وحسب تقارير البنك الدولي فهناك حصة مهمة من الاشتراطات الواضحة فيما تم الإعلان عنه في تفاصيل القرض الأخير من صندوق النقد الدولي إلى مصر والمقدر بنحو 3 مليارات دولار في شرائح متعددة بلغت 8 شرائح متنوعة باشتراطات مهمة كان من بينها بكل تأكيد، وجود حصة من الأصول المصرية يتم بيعها للصناديق السيادية الخليجية، لربط ذلك بين المفاوضات التي جمعت جهاز قطر للاستثمار والذي يعد واحداً من الأكبر في العالم وصندوق الثروة السيادي في مصر للتفاوض حول العديد من الاستثمارات القطرية المهمة في الأصول والشركات المصرية، وشمل ذلك المباحثات العديدة بشأن حصة الدولة المصرية في شركة اتصالات عالمية كبرى تملك قطر أيضاً علامتها الدولية ذاتها في سوقها الداخلية، والتفاوض حول سبل دعم وتطوير استثماري رئيسية في مجال الموانئ خاصة ما تم التباحث حوله في ميناء سفاجا، والمفاوضات المهمة أيضاً في مجالات السياحة والتعليم والنقل واللوجستيات في خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي كان آخرها المفاوضات حول فندق رمسيس هيلتون الإستراتيجي الكبير في مصر، ونفس الصفقات النوعية الإستراتيجية هي التي اختصتها المفاوضات السيادية بين صندوقي الدوحة والقاهرة بشأن حصص الملكية في شركات مصرية مهمة، وفي حين كانت قطر أعلنت التزامها بضخ 5 مليارات دولار في السوق المصرية ما مثل مرحلة جديدة من الشراكة صاغتها علاقات البلدين التي تطورت دبلوماسياً بقوة في زيارات رسمية رفيعة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والاحتفاء بالزيارة في مصر وفي الصحف الرسمية، وزيارات أخرى مهمة عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في زيارة عمل رسمية وأخرى ودية في غضون مباريات كأس العالم قطر 2022. تطورات رئيسية ويتابع باري تاوسوند، الزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: إن هذه هي أبرز التطورات في ضوء الظروف المهمة التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي لن تنسى فيها بكل تأكيد مواقف قطر الإيجابية والداعمة للغاية في فترة دقيقة وشديدة الحيوية عموماً في المنحى الذي سيسير عليه الاقتصاد المصري في السنوات السابقة، ولكن ذلك بالأساس ساهم بكل تأكيد في أن عكسته الإرادة السياسية المهمة في قطر ومصر في تطوير العلاقات لأكثر من صورة منذ قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي في مطلع العام الماضي، وخلال الأشهر الماضية مرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بمستوى آخر من التقارب الرفيع على الأصعدة الرسمية الرفيعة وفي لجان دعم وتشجيع الاستثمار والوزارات السيادية والكيانات المالية، فوضعت مصر أكثر من برنامج مهم وخاص لجذب الاستثمارات القطرية المؤسسية ومن القطاع الخاص، وباشرت الصناديق السيادية بكلا البلدين مراحل مهمة من التفاوض الإستراتيجي تعكس ما حققته الاستثمارات المهمة من مستوى إيجابي للغاية في العلاقات الثنائية، وعموماً فإن قطر لم تكن ببعيدة قبل ذلك عن السوق المصرية فكان لها حضور مهم في مشروعات تطوير عقاري وفنادق كبرى واستثمارات عديدة ومتنوعة للغاية، باشرت قطر في خطط استكمالها وافتتاحها وتطويرها بل ضم مشروعات جديدة حيوية تجاهها، والمراقب لأنشطة صندوق الثروة السيادي القطري خاصة في الرؤية الاستثمارية الإستراتيجية المميزة للاستثمارات التي يقوم بها، يدرك عموماً أنه كان هناك بحث مهم لخصائص السوق المصرية ودرجة من الترقب مرتبطة بضمانات استثمارية وتوظيف نوعي للمليارات القطرية التي ستضخها في الاقتصاد المصري بحيث تضمن حصصاً رئيسية في الشركات أو عقد صفقات في أفق أكثر استقراراً في هامش متغير لأسعار الصرف للعملة المصرية جراء اشتراطات صندوق النقد الدولي وبرنامج مصر الجديد الذي قدمته في الفترة الأخيرة، ولكن كان هناك توازي عموماً بين الزيارات الرسمية والمواقف الدبلوماسية لاسيما ما جمع البلدين من شراكة مهمة في ملف قوي في السياسة الخارجية المرتبط باحتواء التصعيد في قطاع غزة ونجاح قطر ومصر في عقد هدنة مايو والتعهد بالتزامات مهمة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة جراء عمليات القصف المدمرة التي تعرض لها، وهو أمر لعبته الدوحة والقاهرة أيضاً في احتواء التصعيد الخطير في المشهد الفلسطيني في العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على تنظيم الجهاد الإسلامي المسلح في فلسطين، كما سعت مصر للاستفادة من الثقل الدبلوماسي القطري واستثماراتها الإفريقية المهمة في تأكيد موقف مشترك تجاه قضية سد النهضة التي كانت تشكل تحدياً كبيراً للدولة المصرية ودعمت قطر احتواء ملف الأزمة من أجل رغبتها في حماية استثماراتها المهمة في السودان وأثيوبيا ومصر، كما انخرطت الدوحة في مبادرة مهمة كانت واضحة في معالمها بصورة أكبر بروزاً في المونديال القطري الأخير بتبنيها نهجا داعما لمنحى جديد في العلاقات المصرية- التركية والحضور القطري البارز في اللقاءات الودية التي جمعت الرئيس المصري ونظيره التركي على هامش حضور فعاليات مونديال قطر، والتصريحات الودية الإيجابية التي أعقبتها، وانعكاس ذلك أيضاً على ملفات إستراتيجية مهمة مثل الملف الليبي، وهدوء وتيرة المشاحنات السياسية والإعلامية وتغيرها على الصعيد الرسمي تجاه مسار أقل صداماً وأكثر بحثاً عن فرص لتحقيق التعاون. توازن ومرونة ويختتم باري تاوسوند، عضو مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية تصريحاته قائلاً: إن هناك جانباً آخر أيضاً يتعلق في طبيعة الاستثمارات القطرية ونوعيتها في أنها عموماً تدخل في خصائص الأسواق التي تنشط بها، وصحيح أن العلاقات التي تجمع قطر مع الدول الإقليمية دائماً ما تكون بها مساحات من الشراكة التاريخية المتقاربة، ولكن الدوحة عموماً باتت تمتلك وعياً إستراتيجياً في السنوات الأخيرة جراء حزمة من التغيرات مكنتها عموماً من تبني سياسات من التوازن والمرونة انعكست على الخصائص النوعية لاستثماراتها في أوجه عديدة، فمن الجيد أن قطر تنشط أيضاً في أكثر موارد الإصلاح الاقتصادي مستقبلاً ربحياً في مصر ذلك بامتلاكها لأسهم في شركات إيطالية كبرى ناشطة في حقل الغاز والطاقة في مصر، وتفاوضت أيضاً للمرة الأولى لمباشرة خطط للشراكة في سوق الطاقة في مصر المتوقع نموه بوتيرة تعافي جيدة في الفترة المقبلة، وجاء ذلك عن طريق الاستثمارات القطرية الدولية غير المباشرة عبر الموافقة على شراء 40% من حقوق استكشاف منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل في البحر المتوسط في منطقة امتياز شمال مراقيا، وكل تلك الملامح من الاستثمارات القطرية توضح المرونة الكبيرة التي امتلكتها قطر في تنويع استثماراتها الإستراتيجية وتحقيق خطوط متوازية تجمع روابطها الدبلوماسية باستثماراتها المتنوعة تحقق فيها معادلة مهمة متعددة المكاسب للدولتين معاً بكل تأكيد؛ وستكون تلك الاستثمارات القطرية الحيوية للغاية في السوق المصرية التي تعاني من مسارات دقيقة وبرامج إصلاح اقتصادي حاسمة، من الركائز الإيجابية في تأكيد قوة وروابط البلدين، ما يفتح مناخاً إضافياً من التعاون بكل تأكيد ستنعكس ملامحه في ملفات مهمة منها المشهد الفلسطيني وتطورات الأوضاع الليبية، وغيرها أيضاً من الملفات العديدة التي ستشهد تقارباً إيجابياً بين البلدين بكل تأكيد في المرحلة المقبلة.

خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية. وقال البنك، بحسب رويترز، إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريباً. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي 3% في عام 2023. وأضاف أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته إلى 0.5% لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ربما تكون نذيراً بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق. وتابع في بيان مصاحب للتقرير نظراً للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين. ومطلع العام الجاري قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لقناة سي بي إس إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

قال مصرف لبنان المركزي، امس، إنه أنهى تدقيقا على احتياطاته من الذهب سبائك ونقود معدنية بناء على طلب من صندوق النقد الدولي. وذكر المصرف في بيان، أنه بعد استكمال عملية التدقيق، تبين أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية. وبينما لم يعلن مصرف لبنان إجمالي احتياطاته من الذهب في بيانه، قدم مجلس الذهب العالمي أرقاما الشهر الماضي، عن احتياطات البلاد من المعدن الأصفر. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي في تقرير يصدر بشكل شهري، أن إجمالي احتياطات لبنان من المعدن النفيس تبلغ 286.8 طن، تجعله واحدا من أكبر 25 حائزا للذهب على مستوى العالم.

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، عن توصله لاتفاق مبدئي مع بنغلاديش لتقديم مساعدات بقيمة 4.5 مليار دولار، بهدف دعم السياسات الاقتصادية في البلد. وأوضح الصندوق في بيان له، أن وفده والمسؤولين في بنغلاديش توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخدمات لدعم السياسات الاقتصادية لبنغلاديش بمبلغ إجمالي قدره 4.5 مليار دولار، مضيفا أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقة إدارة صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد الدولي، أبدى استعداده في يوليو الماضي لدعم بنغلاديش ومناقشة طلبها للقرض الذي تقدمت به، مشيرا إلى أن الخبراء سيتواصلون مع السلطات بشأن تصميم برنامج يتفق مع سياسات وإجراءات صندوق النقد في هذا الخصوص. ويعتبر اقتصاد بنغلاديش، البالغ حجمه 416 مليار دولار، أحد الاقتصادات الأسرع نموا في العالم لسنوات، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي ومازالت مستمرة حتى آلان فاقم فاتورة الواردات والعجز في ميزان المعاملات الجارية. وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنغلادش إلى 39.67 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لما يزيد قليلا على خمسة أشهر فقط، من 45.5 مليار دولار قبل عام.

شاركت دولة قطر في أعمال الجلسة العامة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت بقاعة /دار الدستور/ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين والتي بدأت /الاثنين/ الماضي وتختتم غدا /الأحد/. وناقشت الجلسة التي حضرها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، والمساهمة في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وعلى هامش هذه المشاركة، التقى سعادة وزير المالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ممثلي عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، كل على حدة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين. واتخذ القرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في شهر سبتمبر الماضي، في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرا. وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالى 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد. وقالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات. وأضافت أن تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز. وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن هذا سيتطلب مزيدا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي. وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 بالمئة في 2021 و 71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2022) وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025، وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة الصدمات الغذائية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية. وأوضح الصندوق، في بيان، أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات، ولتحفيز تقديم دعم مالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة للبلاد، موضحا أن نطاق وشدة العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أشهر تسببا في معاناة إنسانية كبيرة، وأثرا بشدة على الاقتصاد الأوكراني. وذكر أنه يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 35 بالمئة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، فضلا على أن احتياجات التمويل ستظل كبيرة للغاية. إلى ذلك، قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في بيان، إن المؤسسة التي ترأسها وكذلك الجهات المانحة والدائنة قد أعربت عن رغبتها في مواصلة دعم أوكرانيا ماليا من أجل مساعدتها على إيجاد طريق للنمو المتوازن والاستمرارية على المدى المتوسط. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، يوم أمس /الجمعة/، عن مساعدة صندوق النقد الدولي لبلاده، متوجها له بالشكر لدعمه كييف. يذكر أن البنك الدولي قدم بدوره، في سبتمبر الماضي، 530 مليون دولار كدعم إضافي لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات العاجلة التي سببتها العملية العسكرية الروسية، ليصل إجمالي المساعدات التي منحتها المؤسسة إلى 13 مليار دولار منذ بداية النزاع. كما صوت الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 12.3 مليار دولار، منها 3.7 مليار في شكل معدات عسكرية، ليرتفع إجمالي قيمة الدعم الأمريكي إلى 65 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية .

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع التطرق لأهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض ومناقشة أوجه التعاون المشترك.

التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. واتفق الشيخ محمود، الذي يزور واشنطن حاليا، مع جورجيفا على تسريع القضايا التي تواجه الحكومة الصومالية لتنفيذ خطة استكمال عملية الإعفاء من الديون، كما عرض أيضا خطة حكومة بلاده للتركيز على نمو الدخل، وتنمية الموارد الاقتصادية من أجل خلق فرص عمل للشباب، ومعالجة الفقر والظروف الاقتصادية. من جانبها، أعربت جورجيفا عن التزامها بالعمل مع الحكومة الصومالية بشأن الخطط ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير عملية الإصلاح الاقتصادي وتخفيف عبء الديون و العمل على التخفيف من الجفاف.

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من ارتفاع مزمن في مستويات البطالة والفقر وسط تصاعد معدلات التضخم، متوقعا تراجع معدلات النمو الاقتصادي في فلسطين هذا العام رغم التعافي القوي الذي شهده عام 2021 من جائحة كورونا /كوفيد-19/. وأضاف الصندوق في بيان عقب ختام فريق من خبراء النقد الدولي زيارة إلى الضفة الغربية وغزة، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات هائلة تتطلب إصلاحات شاملة ومنسقة، داعيا إلى بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد. وأوضح البيان أن فريق الخبراء يشعر بالتفاؤل إزاء الإصلاحات الطموحة التي تستهدفها السلطات والتي تتمحور حول احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام. ونوه بأن قطاع غزة لا يزال يشهد ارتفاعا مزمنا في معدلات البطالة، وهو ما يعكس القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع ويرتبط إلى حد كبير أيضا باتساع دائرة الفقر. وكان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي قد أجرى زيارة إلى الضفة الغربية وغزة خلال الفترة من 16 إلى 28 أغسطس الجاري، لتقييم التطورات الاقتصادية هناك، حيث التقى مع محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، وغيره من المسؤولين.

قال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً قوياً من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، وقد ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي. وأضاف صندوق النقد الدولي أن انحسار آثار الجائحة وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره وتزايد قوة الاقتصاد أدى إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.

توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز فائض الموازنة العامة لدولة قطر في العام 2023 بنسبة 57.6 بالمئة، ليبلغ 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 44.6 مليار ريال في العام الجاري. تحليل لوكالة الأنباء القطرية وقدرت تقارير الصندوق تسجيل دولة قطر شبه استقرار في نفقاتها العام المقبل، لتبلغ 235.4 مليار ريال، مقابل 236 مليار ريال في عام 2022، لا سيما أن موازنة قطر للعام الجاري ارتكزت على تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط عند مستوى 55 دولارا، وبنفقات في حدود 204 مليارات ريال، وإيرادات بنحو 196 مليار ريال، وبعجز قدره 8.3 مليار ريال. كما توقعت مؤشرات صندوق النقد الدولي تحقيق ارتفاع في إيرادات الدولة في العام 2023 بنحو 9.4 بالمئة، لتبلغ 306.3 مليار ريال، مقارنة بـ 280 مليون ريال في عام 2022 نتيجة ارتفاع المداخيل المتأتية من عوائد استثمار الشركات العامة، لتبلغ 121.4 مليار ريال العام المقبل، مقابل 82.3 مليار ريال في العام الجاري. كما ينتظر، وفقا للصندوق، أن تبلغ المداخيل المتأتية من النفط في العام المشار إليه نحو 54 مليار ريال، ومداخيل الغاز الطبيعي المسال حوالي 73.3 مليار ريال. يذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة بلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13.6 مليار ريال، مدعوما بنمو إيرادات القطاع النفطي.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إصراره على مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من أجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في بلاده، متطلعا إلى أن يعمد المجلس النيابي الجديد إلى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون الكابيتال كونترول، وغيرها من مشاريع القوانين المحالة إليه لدراستها، التزاما بتحقيق هذه الغاية. وشدد الرئيس عون في تصريح له خلال لقاء السفير بيار دوكان المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان، على استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، داعيا فرنسا إلى أن تعمل على حث المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد إجراء الإصلاحات الأولية. وأعرب عن أمله في أن تتشكل قريبا حكومة تقوم بواجباتها على أكمل وجه، لا سيما لجهة مواصلة الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة بلبنان ويحفز على استعادة الأمل بمستقبله. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إعداد خطة اقتصادية للحصول على القروض والمنح والمساعدات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

حذر صندوق النقد الدولي من أزمة ديون عالمية مع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وهو ما يزيد أعباء خدمة الديون للدول ذات الأوضاع المالية السيئة. وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي أثناء مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن ما نراه الآن هو أزمة تلو أزمة، واحتمال حدوث صدمة مالية عالمية ثالثة بعد الجائحة (جائحة فيروس كورونا) ومع الحرب (الروسية في أوكرانيا). وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار في العالم دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وفي الولايات المتحدة يركز مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة بشدة لكبح أقوى موجة تضخم منذ أربعة عقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار. في الوقت نفسه جمعت الدول النامية خلال السنوات الماضية قروضا بنحو ربع تريليون دولار وهو ما يهدد بانحدار هذه الدول إلى سلسلة إفلاسات تاريخية. وأوضحت جورجيفا أن الدول التي ليست لديها إيرادات دولارية لكنها مضطرة لخدمة ديونها تواجه صعوبة مزدوجة في التعامل مع الأزمة، مضيفة أن حوالي 30% من الدول النامية والصاعدة إما تعاني أزمة ديون أو قريبة منها.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ أبريل نيسان وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة. وأوضحت جورجيفا أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية. ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل نيسان. وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 في المئة. وقالت جورجيفا لوكالة رويترز في مقابلة التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل نيسان أصبحت قاتمة بشكل كبير، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت نحن وسط أمواج متلاطمة. وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي قالت جورجيفا المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك. وتابعت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023. ومضت تقول سيكون عام 2022 صعبا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة ... مخاطر الركود زادت في عام 2023. كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد أعلن الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماما بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي. وقالت جورجيفا إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.

أكد صندوق النقد الدولي أن دولة قطر تمكّنت من تجاوز تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ بشكل سريع، من خلال الإجراءات والآليات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة. وقال السيد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن الإجراءات التي اتخذتها قطر لمواجهة جائحة كورونا ساهمت في رفع مستويات النمو للاقتصادي القطري، مدعومة بالتحسن في أسعار النفط والغاز، والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف، ردًّا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم في عمان للحديث عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 بالمئة خلال 2022.. متوقعًا، كذلك، ارتفاع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي على المستوى المتوسط، لتكون أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكد أزعور أنه من المتوقع أن تؤثر الحرب في أوكرانيا على التعافي السريع للسياسات النقدية والمالية في المنطقة، التي تأثرت اقتصاداتها بانتشار المتحور /أوميكرون/، متوقعًا أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 5 بالمئة خلال العام الحالي، بعد وصوله العام الماضي إلى 5.8 بالمئة.. وقال: من المتوقع أيضًا أن تنخفض معدلات التضخم في المنطقة إلى 13.9 بالمئة، مقارنة مع 14.8 بالمئة خلال العام الماضي. وعلى المستوى العالمي توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي وصولًا إلى 3.6 بالمئة للعامين الحالي والمقبل، مقارنة مع ما حققه الاقتصاد العالمي من نمو العام الماضي، والذي بلغت نسبته 6.1 بالمئة.

قال السيد علي صبري وزير مالية سريلانكا إن بلاده تحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام الحالي للخروج من أزمتها الاقتصادية الشديدة غير المسبوقة التي تشهدها حاليا ، مشيرا في الوقت نفسه ان سريلانكا تعتزم بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة طارئة لحل هذه الازمة . ونقلت وكالة /بلومبرج/ الاقتصادية للأنباء عن صبري قولهاليوم ،إنه من المقرر بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين المقبل ، متوقعا الحصول على مساعدة طارئة من الصندوق بعد ذلك بأسبوع إذا سارت الأمور في المسار الصحيح وكانت سريلانكا قد أعلنت يوم امس الاول /الثلاثاء/ تعليق سداد ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، وقالت إنها تخطط لإعادة هيكلة التزاماتها، في وقت تواجه فيه تضاؤلا في احتياطياتها من النقد الأجنبي. وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية، تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، فبعد جائحة كورونا / كوفيد-19/ التي ضربت السياحة على مدى عامين جاءت الحرب الروسية الاوكرانية لتسرع من وتيرة تدهور الاقتصاد، ولم يعد في خزينة سريلانكا قدرة على استيراد المواد الأساسية، مثل الوقود والمواد الغذائية. تجدر الاشارة إلى أن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري حالة طوارئ عامة في كل أنحاء بلاده بعد احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عشرات السنين.كما أعلن أنه سيطلب خطة إنقاذ لبلاده من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية بها والتي تسببت في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 70 في المائة في العامين الماضيين إلى حوالي 2.31 مليار دولار.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يواجه عاصفة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، داعياً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر أن يعقدا اجتماعات الربيع في واشنطن قريباً، إلى مد الدول النامية التي تعاني من تبعات العملية العسكرية بالأموال. وشدد غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة ومنسقة لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر، قائلا : عالمنا لا يستطيع تحمل هذا. علينا التحرك الآن. يمكننا أن نفعل شيئا حيال هذه الأزمة ثلاثية الأبعاد، لدينا القدرة على تخفيف الضربة. وباعتبارهما اثنتين من الدول التي توفر سلال الخبز في العالم، تسهم روسيا وأوكرانيا في تقديم حوالي 30 بالمئة من القمح والشعير اللذين يستهلكهما العالم، كما لا تزال روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط ومنتج مهم للأسمدة، وأثرت الحرب بشدة على أسواق الغذاء والطاقة والأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينذر بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1 في عام 2022. من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنا حاليا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات. وأرسل غوتيريش مؤخرا وكيله للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إلى موسكو وكييف بهدف المساعدة في تثبيت وقف لإطلاق النار. كذلك تواصل وكالات الإغاثة الإنسانية محاولاتها لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية مثل ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.