أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة الصدمات الغذائية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية. وأوضح الصندوق، في بيان، أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات، ولتحفيز تقديم دعم مالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة للبلاد، موضحا أن نطاق وشدة العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أشهر تسببا في معاناة إنسانية كبيرة، وأثرا بشدة على الاقتصاد الأوكراني. وذكر أنه يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 35 بالمئة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، فضلا على أن احتياجات التمويل ستظل كبيرة للغاية. إلى ذلك، قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في بيان، إن المؤسسة التي ترأسها وكذلك الجهات المانحة والدائنة قد أعربت عن رغبتها في مواصلة دعم أوكرانيا ماليا من أجل مساعدتها على إيجاد طريق للنمو المتوازن والاستمرارية على المدى المتوسط. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، يوم أمس /الجمعة/، عن مساعدة صندوق النقد الدولي لبلاده، متوجها له بالشكر لدعمه كييف. يذكر أن البنك الدولي قدم بدوره، في سبتمبر الماضي، 530 مليون دولار كدعم إضافي لأوكرانيا لتلبية الاحتياجات العاجلة التي سببتها العملية العسكرية الروسية، ليصل إجمالي المساعدات التي منحتها المؤسسة إلى 13 مليار دولار منذ بداية النزاع. كما صوت الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 12.3 مليار دولار، منها 3.7 مليار في شكل معدات عسكرية، ليرتفع إجمالي قيمة الدعم الأمريكي إلى 65 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية .

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع التطرق لأهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض ومناقشة أوجه التعاون المشترك.

التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. واتفق الشيخ محمود، الذي يزور واشنطن حاليا، مع جورجيفا على تسريع القضايا التي تواجه الحكومة الصومالية لتنفيذ خطة استكمال عملية الإعفاء من الديون، كما عرض أيضا خطة حكومة بلاده للتركيز على نمو الدخل، وتنمية الموارد الاقتصادية من أجل خلق فرص عمل للشباب، ومعالجة الفقر والظروف الاقتصادية. من جانبها، أعربت جورجيفا عن التزامها بالعمل مع الحكومة الصومالية بشأن الخطط ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير عملية الإصلاح الاقتصادي وتخفيف عبء الديون و العمل على التخفيف من الجفاف.

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من ارتفاع مزمن في مستويات البطالة والفقر وسط تصاعد معدلات التضخم، متوقعا تراجع معدلات النمو الاقتصادي في فلسطين هذا العام رغم التعافي القوي الذي شهده عام 2021 من جائحة كورونا /كوفيد-19/. وأضاف الصندوق في بيان عقب ختام فريق من خبراء النقد الدولي زيارة إلى الضفة الغربية وغزة، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات هائلة تتطلب إصلاحات شاملة ومنسقة، داعيا إلى بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد. وأوضح البيان أن فريق الخبراء يشعر بالتفاؤل إزاء الإصلاحات الطموحة التي تستهدفها السلطات والتي تتمحور حول احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام. ونوه بأن قطاع غزة لا يزال يشهد ارتفاعا مزمنا في معدلات البطالة، وهو ما يعكس القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع ويرتبط إلى حد كبير أيضا باتساع دائرة الفقر. وكان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي قد أجرى زيارة إلى الضفة الغربية وغزة خلال الفترة من 16 إلى 28 أغسطس الجاري، لتقييم التطورات الاقتصادية هناك، حيث التقى مع محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، وغيره من المسؤولين.

قال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً قوياً من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، وقد ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي. وأضاف صندوق النقد الدولي أن انحسار آثار الجائحة وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره وتزايد قوة الاقتصاد أدى إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.

توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز فائض الموازنة العامة لدولة قطر في العام 2023 بنسبة 57.6 بالمئة، ليبلغ 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 44.6 مليار ريال في العام الجاري. تحليل لوكالة الأنباء القطرية وقدرت تقارير الصندوق تسجيل دولة قطر شبه استقرار في نفقاتها العام المقبل، لتبلغ 235.4 مليار ريال، مقابل 236 مليار ريال في عام 2022، لا سيما أن موازنة قطر للعام الجاري ارتكزت على تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط عند مستوى 55 دولارا، وبنفقات في حدود 204 مليارات ريال، وإيرادات بنحو 196 مليار ريال، وبعجز قدره 8.3 مليار ريال. كما توقعت مؤشرات صندوق النقد الدولي تحقيق ارتفاع في إيرادات الدولة في العام 2023 بنحو 9.4 بالمئة، لتبلغ 306.3 مليار ريال، مقارنة بـ 280 مليون ريال في عام 2022 نتيجة ارتفاع المداخيل المتأتية من عوائد استثمار الشركات العامة، لتبلغ 121.4 مليار ريال العام المقبل، مقابل 82.3 مليار ريال في العام الجاري. كما ينتظر، وفقا للصندوق، أن تبلغ المداخيل المتأتية من النفط في العام المشار إليه نحو 54 مليار ريال، ومداخيل الغاز الطبيعي المسال حوالي 73.3 مليار ريال. يذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة بلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13.6 مليار ريال، مدعوما بنمو إيرادات القطاع النفطي.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إصراره على مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من أجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في بلاده، متطلعا إلى أن يعمد المجلس النيابي الجديد إلى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون الكابيتال كونترول، وغيرها من مشاريع القوانين المحالة إليه لدراستها، التزاما بتحقيق هذه الغاية. وشدد الرئيس عون في تصريح له خلال لقاء السفير بيار دوكان المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان، على استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، داعيا فرنسا إلى أن تعمل على حث المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد إجراء الإصلاحات الأولية. وأعرب عن أمله في أن تتشكل قريبا حكومة تقوم بواجباتها على أكمل وجه، لا سيما لجهة مواصلة الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة بلبنان ويحفز على استعادة الأمل بمستقبله. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إعداد خطة اقتصادية للحصول على القروض والمنح والمساعدات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

حذر صندوق النقد الدولي من أزمة ديون عالمية مع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وهو ما يزيد أعباء خدمة الديون للدول ذات الأوضاع المالية السيئة. وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي أثناء مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن ما نراه الآن هو أزمة تلو أزمة، واحتمال حدوث صدمة مالية عالمية ثالثة بعد الجائحة (جائحة فيروس كورونا) ومع الحرب (الروسية في أوكرانيا). وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار في العالم دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وفي الولايات المتحدة يركز مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة بشدة لكبح أقوى موجة تضخم منذ أربعة عقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار. في الوقت نفسه جمعت الدول النامية خلال السنوات الماضية قروضا بنحو ربع تريليون دولار وهو ما يهدد بانحدار هذه الدول إلى سلسلة إفلاسات تاريخية. وأوضحت جورجيفا أن الدول التي ليست لديها إيرادات دولارية لكنها مضطرة لخدمة ديونها تواجه صعوبة مزدوجة في التعامل مع الأزمة، مضيفة أن حوالي 30% من الدول النامية والصاعدة إما تعاني أزمة ديون أو قريبة منها.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ أبريل نيسان وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة. وأوضحت جورجيفا أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية. ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل نيسان. وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 في المئة. وقالت جورجيفا لوكالة رويترز في مقابلة التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل نيسان أصبحت قاتمة بشكل كبير، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت نحن وسط أمواج متلاطمة. وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي قالت جورجيفا المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك. وتابعت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023. ومضت تقول سيكون عام 2022 صعبا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة ... مخاطر الركود زادت في عام 2023. كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قد أعلن الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماما بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي. وقالت جورجيفا إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.

أكد صندوق النقد الدولي أن دولة قطر تمكّنت من تجاوز تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ بشكل سريع، من خلال الإجراءات والآليات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة. وقال السيد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: إن الإجراءات التي اتخذتها قطر لمواجهة جائحة كورونا ساهمت في رفع مستويات النمو للاقتصادي القطري، مدعومة بالتحسن في أسعار النفط والغاز، والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف، ردًّا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم في عمان للحديث عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 بالمئة خلال 2022.. متوقعًا، كذلك، ارتفاع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي على المستوى المتوسط، لتكون أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكد أزعور أنه من المتوقع أن تؤثر الحرب في أوكرانيا على التعافي السريع للسياسات النقدية والمالية في المنطقة، التي تأثرت اقتصاداتها بانتشار المتحور /أوميكرون/، متوقعًا أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 5 بالمئة خلال العام الحالي، بعد وصوله العام الماضي إلى 5.8 بالمئة.. وقال: من المتوقع أيضًا أن تنخفض معدلات التضخم في المنطقة إلى 13.9 بالمئة، مقارنة مع 14.8 بالمئة خلال العام الماضي. وعلى المستوى العالمي توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي وصولًا إلى 3.6 بالمئة للعامين الحالي والمقبل، مقارنة مع ما حققه الاقتصاد العالمي من نمو العام الماضي، والذي بلغت نسبته 6.1 بالمئة.

قال السيد علي صبري وزير مالية سريلانكا إن بلاده تحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام الحالي للخروج من أزمتها الاقتصادية الشديدة غير المسبوقة التي تشهدها حاليا ، مشيرا في الوقت نفسه ان سريلانكا تعتزم بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة طارئة لحل هذه الازمة . ونقلت وكالة /بلومبرج/ الاقتصادية للأنباء عن صبري قولهاليوم ،إنه من المقرر بدء المحادثات مع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين المقبل ، متوقعا الحصول على مساعدة طارئة من الصندوق بعد ذلك بأسبوع إذا سارت الأمور في المسار الصحيح وكانت سريلانكا قد أعلنت يوم امس الاول /الثلاثاء/ تعليق سداد ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، وقالت إنها تخطط لإعادة هيكلة التزاماتها، في وقت تواجه فيه تضاؤلا في احتياطياتها من النقد الأجنبي. وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية، تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، فبعد جائحة كورونا / كوفيد-19/ التي ضربت السياحة على مدى عامين جاءت الحرب الروسية الاوكرانية لتسرع من وتيرة تدهور الاقتصاد، ولم يعد في خزينة سريلانكا قدرة على استيراد المواد الأساسية، مثل الوقود والمواد الغذائية. تجدر الاشارة إلى أن الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري حالة طوارئ عامة في كل أنحاء بلاده بعد احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عشرات السنين.كما أعلن أنه سيطلب خطة إنقاذ لبلاده من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية بها والتي تسببت في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 70 في المائة في العامين الماضيين إلى حوالي 2.31 مليار دولار.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يواجه عاصفة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، داعياً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر أن يعقدا اجتماعات الربيع في واشنطن قريباً، إلى مد الدول النامية التي تعاني من تبعات العملية العسكرية بالأموال. وشدد غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة ومنسقة لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر، قائلا : عالمنا لا يستطيع تحمل هذا. علينا التحرك الآن. يمكننا أن نفعل شيئا حيال هذه الأزمة ثلاثية الأبعاد، لدينا القدرة على تخفيف الضربة. وباعتبارهما اثنتين من الدول التي توفر سلال الخبز في العالم، تسهم روسيا وأوكرانيا في تقديم حوالي 30 بالمئة من القمح والشعير اللذين يستهلكهما العالم، كما لا تزال روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط ومنتج مهم للأسمدة، وأثرت الحرب بشدة على أسواق الغذاء والطاقة والأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينذر بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1 في عام 2022. من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنا حاليا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات. وأرسل غوتيريش مؤخرا وكيله للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إلى موسكو وكييف بهدف المساعدة في تثبيت وقف لإطلاق النار. كذلك تواصل وكالات الإغاثة الإنسانية محاولاتها لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية مثل ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.

أعلن السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، عن تقدم في مسار المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، للتوصل لاتفاق متعلق ببرنامج التعافي الاقتصادي في لبنان. وقال ميقاتي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء أوردها مكتب الإعلام بالحكومة اللبنانية إن: المناقشات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، وسنتفق على كل النقاط وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين واصدار المراسيم المرتبطة بها. وأكد رئيس الوزراء، أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الأصعب يعاني منه اللبنانيون، لكن الحكومة لن تستسلم وستظل تعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي، بالتعاون مع الجميع، موضحا أن الهدف هو دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان. وأكد ميقاتي أن لبنان يملك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، وهي تتطلب فقط تعاون الجميع، خصوصا على صعيد الحكومة وغيرها من القطاعات. بدوره قال السيد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن حكومة بلاده تعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول أي شح في السوق من أجل ضمان الاستقرار. يذكر أن الحكومة اللبنانية دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إعداد خطة اقتصادية للحصول على القروض والمنح والمساعدات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، حيث يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، صنفها البنك الدولي من بين أسوأ ثلاث أزمات منذ القرن التاسع عشر.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة في نسخته العشرين. كما اجتمع سعادته مع الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مصرف قطر المركزي وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش انعقاد منتدى الدوحة، بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. استعرضت المقابلة علاقات التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي وآفاق تعزيزها، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2022. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

توصل صندوق النقد الدولي اليوم لاتفاق جديد مع الأرجنتين، يسمح لها بإعادة جدولة ديونها التي تبلغ نحو 44 مليار دولار، بعد أن كانت تواجه خطر التخلف عن السداد. وذكر الصندوق في بيان له، أن مجلسه التنفيذي وافق على تسهيل تمويل يمتد لـ30 شهراً، ما يسمح بالصرف الفوري لمبلغ 9.7 مليار دولار لصالح الأرجنتين. وأوضح البيان أن القرض يهدف إلى دعم ميزان مدفوعات الأرجنتين وتعزيز قدرتها على تحمل الديون، ومكافحة التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، فضلاً عن معالجة الفجوات الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي. من جانبه، رحب السيد مارتن غوزمان وزير الاقتصاد الأرجنتيني بهذا الاتفاق، معتبرا إياه خطوة إلى الأمام من أجل تأمين تحقيق انتعاش اقتصادي لبلاده. وتم التوصل في أوائل مارس الجاري إلى اتفاق مبدئي بين صندوق النقد الدولي مع بوينس آيرس بشأن برنامج لإعادة هيكلة ديونها وسط معارضة شعبية وسياسية ترى في الاتفاق خطوة نحو المزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي في البلاد. وفي عام 2018 أبرمت الأرجنتين في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري، اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 57 مليار دولار، وهو أعلى قرض يقرر الصندوق منحه في تاريخه، وفي هذا الإطار حصلت بوينس آيرس على 44 مليار دولار من المبلغ المتفق عليه.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢٢م لدولة قطر، وقد عقدت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع قطر خلال الفترة من ١٣ فبراير إلى ١ مارس ٢٠٢٢. وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي فإن التقرير سلَّط الضوء على قوة وفاعلية استجابة السياسات في دولة قطر لمواجهة كوفيد-١٩ والذي ساعد في تقليل الأثر السلبي للوباء وتعزيز عملية التعافي. وأكَّد الصندوق على اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٣.٢٪ في عام ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يساهم العمل الجاري حالياً على توسعة مشروع حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الآفاق متوسطة المدى، ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة وبرسملة جيدة، ومع معدلات منخفضة نسبياً في مستويات القروض المتعثرة. وتمكَّنت دولة قطر من إحراز تقدم جدير بالثناء في تحسين الإصلاحات الهيكلية خلال فترة الوباء. وقد كانت الدولة الأولى بين دول الخليج العربي التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور ومخصصات الغذاء والسكن. وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية. وتتوخى الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً خفض ٢٥٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام ٢٠٣٠. ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الإصلاحات القوية من أجل تحسين الإنتاجية والشمولية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار الأجنبي، وتبنّي التوجهات العالمية الجديدة، مثل الرقمنة والنمو الأخضر، وذلك بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعاً على المدى الطويل، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من عواقب خطيرة جداً على الاقتصاد العالمي جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، وسط الارتفاع القياسي في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد. وذكر الصندوق، في تقرير له، أن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا ينتج عنه معاناة بشرية شديدة وخسائر مأساوية في الأرواح، وكذلك دمار هائل في البنية التحتية الأوكرانية، فضلا عن موجات النزوح المدنية الضخمة، والتي بلغت حتى الآن أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى الدول المجاورة.. مشيرا إلى أن كل ما سبق يضاف إليه التأثير المتوقع للعقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا. وأضاف التقرير أنه بينما لا يزال الوضع متقلبا والتوقعات غامضة للغاية، فإن العواقب الاقتصادية خطيرة ومرتفعة جدا.. منوها بالارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ولا سيما القمح والحبوب الأخرى، إلى جانب الضغوطات الناتجة عن تعطل سلاسل الإمداد، في وقت كان العالم لايزال يحاول فيه التعافي من أثار جائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له أثرا بالغا على العالم بأسره، ولا سيما على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود بالنسبة لها الحصة الأعلى من النفقات. وحذر من أنه في حال استمر تصاعد الصراع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا، حيث ستفرض العقوبات على روسيا أثرا كبيرا أيضا على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تداعيات كبيرة متوقعة على دول بعينها. وتفرض الأزمة في دول عديدة صدمة شديدة على كل من التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط الضغوط المنتشرة بالفعل للأسعار المرتفعة، وستحتاج السلطات النقدية إلى فرض رقابة دقيقة على ارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للتضخم المحلي من أجل القيام بالاستجابات المناسبة، وستحتاج لإتباع سياسات مالية تدعم من خلالها الأسر الأكثر ضعفا، للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وستخلق هذه الأزمة مقايضات سياسية معقدة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة كورونا، وفق التقرير. وبالنسبة لأوكرانيا، يقول صندوق النقد الدولي إنه فضلا عن الخسائر البشرية، فإن الضرر الاقتصادي كبير للغاية بالفعل. وأوضح أن إغلاق وتضرر الموانئ البحرية والمطارات، إضافة إلى تضرر أو دمار العديد من الطرق والجسور سيجعل تكلفة التعافي هائلة، لافتا إلى أنه من الصعب للغاية تقييم احتياجات التمويل على وجه التحديد في هذه المرحلة، علما بأن أوكرانيا طلبت بالفعل من الصندوق تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، مشيرا إلى تداعيات متحور /أوميكرون/ التي أحدثت تباطؤا في الولايات المتحدة والصين. وتوقع الصندوق، في آخر تحديث فصلي لـآفاق الاقتصاد العالمي نشره اليوم، نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.4 بالمئة هذا العام، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي نشرت في شهر أكتوبر الماضي، وذلك جراء العراقيل التي تسببت بها آخر موجة لـ/كوفيد-19/. وأكد البنك أن الاقتصاد العالمي يدخل العام 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعا، مضيفا أن ظهور متحور /أوميكرون/ أواخر شهر نوفمبر الماضي، يهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي. كما لفت إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات تسببت بتضخم أعلى وأوسع نطاقا مما كان متوقعا، مشيرا إلى أنه يتوقع استمرار الوضع كذلك لمدة أطول مما كان يعتقد. جدير بالذكر أن آخر التحديثات الفصلية لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي تشير إلى نموه بنسبة 4.9 بالمئة خلال عام 2022.