اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي المنعقد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات النقدية والاقتصادية.

ظل معدل التضخم منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3% مقارنةً بـالتقديرات السنوية البالغة 3.1%؛ وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين المقبلين؛ ليصل في المتوسط إلى 2.9% في عام 2023 و2.3% في عام 2024. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار امس، يُعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي، بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات. يأتي ذلك إلى جانب دعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأمريكي.

في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالياً ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه «تعافٍ متأرجحٌ» في فترة ما بعد انحسار الجائحة، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم والفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي، يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً واضحاً عبر مختلف قطاعاته، حتى أكثرها تضرراً. وتعزى هذه النظرة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار النفط والموازنات العمومية القوية على الصعيدين السيادي والمؤسسي، علاوةً على جهود التنويع المستمرة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج في ظل سعيها إلى تحقيق رؤاها الوطنية، وفقاُ لأحدث نسخة من نشرة بي دبليو سي الشرق الأوسط الاقتصادية تحت عنوان «المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة». وبحسب النشرة، تتمتع دول الخليج على وجه الخصوص بالمقومات والدعائم اللازمة لتنفيذ خطط تحول الرؤية الوطنية طويلة الأجل في ظل امتلاكها لموارد مالية ضخمة يمكنها توجيهها نحو تحقيق أهدافها المنشودة، وأنظمة سياسية تضمن استمرارية القيادة حتى الوصول إلى هذه الأهداف وتحقيقها. وبشكل عام، يعد التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية في المنطقة واعدًا مع وجود مجالات للتحسين في مؤشرات أخرى. فعلى سبيل المثال، انقضت نصف المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ رؤية السعودية 2030 والتي جرى الإعلان عنها في عام 2016. وصرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «إن دول مجلس التعاون الخليجي ككل تحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق الرؤى الوطنية، وتشترك هذه الرؤى الوطنية في التركيز على مجالات منها تنويع الاقتصاد غير النفطي وتحسين البنى التحتية والنهوض بعمليات التحول الرقمي وخلق بيئات عمل تنافسية ووضع أهداف توطين القوى العاملة في القطاع الخاص. وعلاوةً على ذلك، تسعى معظم دول الخليج بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها من خلال مبادرات منها التوسع في قدرات توليد الطاقة الشمسية. ونتوقع أن يزيد الزخم الذي يقود هذا التحول في ظل اقتراب موعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ». كما تسلط النشرة الضوء على السرعة التي تحركت بها المنطقة في سعيها لتأمين انتعاش الاقتصاد غير النفطي، حتى في أكثر القطاعات تضرراً مثل الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والجملة. وفي عام 2022، سجل قطاع السياحة في خمس دول خليجية المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان تراجعاً بنسبة 8% مقارنة بمستويات عام 2019. ولكن وبحلول الربع الأخير من عام 2022، سجلت ثلاث دول منها قطر والسعودية والبحرين مستويات أعلى بكثير من المستويات التي سجلتها لنفس الفترة من عام 2019. ومن جانبه، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: «لقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدراً كبيراً من المرونة والصمود في مواجهة العديد من العقبات التي تشهدها الساحة العالمية، وتمكنت من خلال نمو المساهمات غير النفطية وزيادة التركيز على الاستدامة من قيادة أجندة التحول على نطاق واسع. وإن استمرار الاستثمار الحكومي في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية مما سيسمح لنا بالتغلب على أسوأ تباطؤ عالمي خلال عام 2023.»

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023. وقدّر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، انخفاض أسعار المستهلكين في قطر لتصل إلى 3% في 2023 على أن تستمر في التراجع لتسجل 2.7% في 2024. رجح التقرير أن تُشكل الحسابات الجارية في قطر نحو 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و14.9% في عام 2024. وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه. وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.1 % في 2023 و2024، بينما من المقدر نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5 في 2023 و3.9% في 2024. وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود. وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009. ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من ثلاثة بالمئة في العام الجاري، وأن يظل عند نحو ثلاثة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع. وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق، منذ عام 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 بالمئة خلال العقدين الماضيين. وأوضحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة /كوفيد-19/، وحرب روسيا ضد أوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرا للتضخم الذي يرتفع باستمرار. وأضافت أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي. وأردفت مديرة صندوق النقد مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفا. وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 بالمئة في 2022 في أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا نزولا من 6.1 بالمئة في 2021. وفي يناير الماضي، توقع الصندوق بالفعل أن يبلغ النمو العالمي 2.9 بالمئة فقط لهذا العام، أي أقل بواقع نصف نقطة مئوية عن نمو عام 2022، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع المستمر.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من الخطورة البالغة التي وصلت إليها الأوضاع في لبنان بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات لم يتم تطبيقها حتى الآن، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي. وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إنه على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مضيفا كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة.. لكن التقدم بطيء للغاية في هذا الصدد. وأوضح أن لبنان في وضع خطير للغاية، متابعا قوله على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي ليس فقط في الماضي ولكن أيضا في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه.. لذلك نشدد على أنه لا فائدة من مزيد الاقتراض من البنك المركزي. كما ذكر يكفي أن نقول إن الخسارة كبيرة للغاية بحيث لا بد للأسف أن يكون هناك توزيع للخسائر بين الحكومة والبنوك والمودعين، لكنه شدد على أن صندوق النقد لن ينسحب أبدا من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات. ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضروريا لتعافي اقتصاده من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم. وحذر صندوق النقد في بيان مكتوب بعد تصريحات ريجو من أن لبنان سيغرق في أزمة لا تنتهي في حال عدم تنفيذ إصلاحات سريعة. كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما ساهم في ارتفاع كبير لمستويات التضخم والفقر والهجرة إلى الخارج، في وقت تقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة لمصرف لبنان.

عندما تذهب كارولين قصباريان صدقه للتسوق في العاصمة اللبنانية بيروت تحتفظ بهاتفها المحمول في متناول يدها، ليس للتحقق من قائمة مشترياتها لكن لحساب التكلفة المتصاعدة للسلع التي يتم تسعيرها الآن بأسعار صرف متقلبة تختلف حسب المتجر والقطاع. فمع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية لتزيد تعقيد الحسابات الشخصية وتضعف الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى امس إن البنك الدولي سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون للاقتصادات المتعثرة. وتأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19. في غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب تباطؤها في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقال مالباس في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية في مدينة بنجالورو الهندية على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة.

أقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم : لا تزال هناك بعض الخلافات ..نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص. ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسية الاستقرار النقدي لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا. وتابعت في هذا السياق علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص. وسبق وأن انتقد صندوق النقد الدولي ،السلفادور في أواخر عام 2021 عندما أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أول من يتبنى عملة /البيتكوين/ كعملة قانونية ، وهي خطوة نسختها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين. وتسعى عدة دول في آسيا على غرار سريلانكا وبنغلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19 )والحرب الروسية الأوكرانية. وقد حثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية .

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، امس، إنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10 % - وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وأضافت جورجيفا على هامش كلمتها بمنتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، امس الأحد، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية، مبينة أنه قد تحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، كما رجحت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم. وأشارت مديرة صندوق النقد أن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقاً، مبينة أن الحكومات تحتاج إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات؛ حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي – التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.

قدمت دولة قطر كافة أشكال الدعم لجمهورية لبنان وللشعب اللبناني الشقيق في كافة الظروف والرهانات التي تواجهه، حيث لا تألو الدوحة جهدًا في تقديم المساندة للبنانيين، حتى يتجاوزوا الظروف العصيبة التي يمرون بها بسبب أزمات سياسية واقتصادية متتالية، وجراء تحولات إقليمية ودولية. وتواصل الدوحة جهودها في دعم لبنان للخروج من الأزمة وتشارك اليوم في اجتماع مخصص للبنان يضم ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها بلدهم. وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من السعودية، عن قلقها البالغ إزاء انسداد الافق في لبنان من الناحية السياسية وأوضحت أن هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة الإثنين مع الإدارات الفرنسية والأمريكية والسعودية والقطرية والمصرية لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضي قدماً. والهدف من الاجتماع بحسب وزارة الخارجية الفرنسية هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود. وفي 23 ديسمبر الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين إنه من الضروري تغيير القيادات في لبنان والتخلص من السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات. ويشهد لبنان احدى اسوأ الازمات الاقتصادية في العالم، بحسب البنك الدولي، مع ارتفاع كبير في الاسعار وتراجع تاريخي للعملة الوطنية وإفقارغير مسبوق للشعب. ويشترط صندوق النقد الدولي تطبيق الاصلاحات الضرورية لتحصل البلاد على مساعدة هي بأمس الحاجة اليها. يواجه لبنان حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ومنذ عام 2019، فقدت العملة أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مما ترك العديد من الأسر تعيش في فقر، حيث أدى انهيار الاقتصاد، إلى جانب تفشي وباء كورونا (فيروس كوفيد -19) والانفجار الضخم في مرفأ بيروت، إلى إغراق لبنان في حالة من الركود. وفي أعقاب الانفجار، وهو ثالث أسوأ انفجار في العالم، كانت قطر أول دولة تقدم دعمًا مباشرًا للبنان بأكثر من 70 مليون دولار. كما أرسلت طائرات تحمل مستشفيات ميدانية مجهزة تجهيزا كاملا بسعة 500 سرير مباشرة إلى بيروت. كما أرسلت قطر قوات من فريق البحث والإنقاذ القطري التابع لقوة الأمن الداخلي، للمساعدة في عمليات الإنقاذ الطارئة حيث ظل الكثيرون محاصرين تحت الأنقاض. دعم مستمر تحرص قطر على تجسيد موقفها الثابت في دعم لبنان على أرض الواقع، خاصة في الأزمات والمحن، إذ يتواصل دعم الدوحة لسلطات بيروت بلا انقطاع، وعبر مختلف الحقب التاريخية المتعاقبة بفعل الروابط الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ويبرز إعلان قطر عن تقديمها دعمًا بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني - تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- شاهدًا آخر على متانة العلاقات الثنائية. ويأتي هذا الدعم القطري للجيش اللبناني عقب دعم آخر أعلنت عنه الدوحة، تمثل في 70 طنًا من المواد الغذائية شهريًا لمدة عام، في انعكاس لما تشهده العلاقات الثنائية من تميز ورسوخ من عام لآخر، إذ لا يُفوت المسؤولون القطريون أي فرصة لإبداء استعدادهم لمساعدة لبنان على بلوغ أفضل المراتب، وتجاوز الرهانات المطروحة أمامه. ويتجلى الدعم القطري للبنان في أكثر من مناسبة، سواء من خلال استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعديد من المسؤولين اللبنانيين، ومشاركة سموه، في المؤتمر الدولي لمساعدة دعم بيروت، الذي عقد في العاصمة الفرنسية وتخصيص 50 مليون دولار كمساعدات من دولة قطر لمساندة جمهورية لبنان الشقيقة. وكانت دولة قطر دائما داعمة للشعب اللبناني ومؤسسات دولته واستقراره وازدهاره في لبنان، وعلى مدار الفترة الماضية استمرت المساعدات القطرية لجمهورية لبنان. كما تستمر دولة قطر في مواجهة تحديات الاستقرار في المنطقة من خلال دعم المؤسسات الوطنية والتشاور على أعلى مستوى مع صناع القرار في لبنان نحو تثبيت الاستقرار ودعم الشعب والدولة اللبنانية. ولا تقتصرالمساعدات التي تقدمها قطر للبنان على المؤسسات الرسمية للدولية، بل امتدت إلى المؤسسات الخيرية، التي قدمت مساعدات طبية وغذائية للبنان شاركت فيها جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري. شراكة اقتصادية وسجلت العلاقات القطرية اللبنانية تطورا مهما، بعد أن إنتقلت إلى الاستثمار في مجال الطاقة، حيث شهد الاسبوع الماضي التوقيع على اتفاق شراكة بين شركة قطر للطاقة توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية، لاستكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، دخول شركة قطر للطاقة كشريك واستحواذها على نسبة 30 بالمئة من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين البحريتين 4 و9، حدثاً مهما واستثنائياً في استكشاف وإنتاج الطاقة في المياه البحرية اللبنانية. وذكر أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة، يشكل شراكة استراتيجية بين دولة قطر ولبنان، ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص. من جهته، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي، أن قطر موجودة لدعم لبنان دائماً.. والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. وسيقوم المشغل توتال انرجيز التي تملك حصة 35 بالمئة، إضافة إلى إيني التي تملك حصة 35 بالمئة، ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية والعمليات المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت. وفي أكتوبر الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا. وتحرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على دعم لبنان بكل السبل، فيما يؤكد لبنان وفي غير مناسبة حرصه الدائم على استدامة العلاقات اللبنانية مع دولة قطر وتعزيزها، والبناء على جذورها التاريخية على الصعد كافة. ووقفت دولة قطر إلى جانب لبنان في مختلف المحطات التاريخية التي مرت بها البلاد، أبرزها رسوخا في الأذهان تلك الجهود التي بذلتها قطر في جمع شمل اللبنانيين وإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في لبنان عام 2006، والدورالقطري المؤثر في حل الأزمة اللبنانية من خلال اتفاق الدوحة الذي ثبت بدوره اتفاق الطائف وتوصلت إليه الفصائل اللبنانية عام 2008 منهيا أزمة سياسية عنيفة شهدها لبنان حينذاك. وتتميز العلاقات القطرية - اللبنانية بعمق روابط التعاون والصداقة القائمة على أسس من الثقة والشراكة والرسوخ الممتد إلى عقود خلت عززت بدورها صفحات مشرقة من العلاقات المشتركة والتي انعكست على البلدين الشقيقين نماء وتطورا وازدهارا ونهوضا في قطاعات مختلفة وتواصل الدوحة جهودها في حل الأزمة اللبناينة هلى جميع الجبهات والمستويات.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 3.2 بالمائة خلال 2023، مقارنة مع 3.6 بالمائة كانت متوقعة في أكتوبر 2022. وقال الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، إنه رفع توقعات نمو اقتصادات المنطقة في 2024 بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3.5 بالمائة. وكانت اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 5.4 بالمائة في العام الماضي، و4.1 بالمائة في 2021. وبالنسبة للاقتصاد السعودي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي. وحسب التقرير، سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية أوبك+ في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 بالمائة في عام 2023، مقارنة مع نمو 8.7 بالمائة في العام 2022.

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الحالي، قبل أن ينتعش في العام المقبل 2024، فيما سيظل النمو ضعيفا بالمعايير التاريخية، حيث تؤثر مكافحة التضخم والحرب في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي في العالم. ورفع الصندوق توقعات النمو لعامي 2022 و2023 بشكل طفيف .. محذرا من أنه سيتباطأ من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.9 بالمئة في 2023، ثم ينتعش إلى 3.1 بالمئة في 2024. وأشار الصندوق في تقريره الجديد الصادر أمس، إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فإن التوقعات أقل تشاؤما مما كانت عليه في توقعات شهر أكتوبر، ويمكن أن تمثل نقطة تحول، مع وصول النمو إلى أدنى مستوياته وانخفاض التضخم. وبحسب التقرير، أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق عمل قوية، واستهلاك قوي للأسر واستثمارات تجارية، وتكيفات أفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا. كما أظهر التضخم أيضا تحسنا، إذ تتناقص المقاييس الإجمالية الآن في معظم البلدان، حتى وإن كان التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا لم يبلغ ذروته بعد في العديد من البلدان. وأوضح الصندوق أن إعادة فتح الصين المفاجئة تمهد الطريق لانتعاش سريع في النشاط. وتحسنت الأوضاع المالية العالمية مع بدء انحسار الضغوط التضخمية. وقد وفر هذا، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نوفمبر، بعض الارتياح للبلدان الناشئة والنامية. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيكون التباطؤ أكثر وضوحا، مع انخفاض من 2.7 بالمئة في العام الماضي، إلى 1.2 بالمئة و1.4 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، ومن المرجح أن تتباطأ تسعة من أصل 10 اقتصادات متقدمة. كما أظهر التقرير أن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ إلى 1.4 في المائة في عام 2023، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في طريقه عبر الاقتصاد. وتزداد ظروف منطقة اليورو صعوبة على الرغم من علامات الصمود في مواجهة أزمة الطاقة والشتاء المعتدل والدعم المالي السخي، ومع تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية وحدوث صدمة سلبية في معدلات التبادل التجاري - بسبب الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة - توقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته عند 0.7 بالمئة في العام الحالي. وقد وصلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بالفعل إلى أدنى مستوياتها كمجموعة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل متواضع إلى 4 بالمئة و4.2 بالمئة في العام الحالي والعام المقبل. وبين التقرير أن القيود وتفشي /كوفيد-19/ في الصين أديا إلى إضعاف النشاط في العام الماضي، ومع إعادة فتح الاقتصاد الآن، يتوقع انتعاش النمو إلى 5.2 بالمئة في العام الحالي مع تعافي النشاط والتنقل. ولا تزال الهند نقطة مضيئة وإلى جانب الصين سوف تمثل نصف النمو العالمي هذا العام، مقابل عشرة فقط في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي هذا العام، ولكن حتى بحلول عام 2024، سيظل متوسط التضخم السنوي المتوقع والتضخم الأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في أكثر من 80 بالمئة من البلدان. ولا تزال المخاطر على التوقعات تميل إلى الجانب السلبي، حتى لو كانت المخاطر السلبية قد تراجعت منذ أكتوبر واكتسبت بعض العوامل الإيجابية أهمية. وأشار التقرير إلى أن تعافي الصين قد يتوقف وسط اضطرابات اقتصادية أكبر من المتوقع من الموجات الحالية أو المستقبلية من عدوى /كوفيد-19/ أو تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في قطاع العقارات. وبين الصندوق أن التضخم سيظل مرتفعا وسط استمرار ضيق سوق العمل وتزايد ضغوط الأجور، مما يتطلب سياسات نقدية أكثر تشددا، وما ينتج عنه من تباطؤ أكثر حدة في النشاط... معتبرا أن تصعيد الحرب في أوكرانيا سيظل يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار العالمي يمكن أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة أو الغذاء ويزيد من تفتيت الاقتصاد العالمي. وقال الصندوق، يمكن أن تؤدي إعادة التسعير المفاجئة في الأسواق المالية، على سبيل المثال استجابة لمفاجآت التضخم المعاكسة، إلى تشديد الأوضاع المالية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. واعتبر أن أخبار التضخم مشجعة، لكن المعركة بعيدة كل البعد عن الفوز. بدأت السياسة النقدية في التأثير، مع تباطؤ في بناء المساكن الجديدة في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم منخفضة أو حتى سلبية في منطقة اليورو والاقتصادات الأخرى، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سرعة وفعالية التشديد النقدي في العديد من البلدان. وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المعدل المحايد، وأن تبقيها عند هذا الحد إلى أن يسير التضخم الأساسي على مسار هبوطي حاسم... معتبرا أن التخفيف المبكر يهدد بالتراجع عن جميع المكاسب التي تحققت حتى الآن. وبين أن البيئة المالية لا تزال هشة، وخاصة مع شروع البنوك المركزية في مسار مجهول نحو تقليص ميزانياتها العمومية. وسيكون من المهم رصد تراكم المخاطر ومعالجة مواطن الضعف، لا سيما في قطاع الإسكان أو في القطاع المالي غير المصرفي الأقل تنظيما، وينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة أن تسمح لعملاتها بالتعديل قدر الإمكان استجابة لتشديد الأوضاع النقدية العالمية عند الاقتضاء، يمكن أن تساعد تدخلات الصرف الأجنبي أو تدابير تدفق رأس المال في تخفيف حدة التقلبات المفرطة أو غير المرتبطة بالأساسيات الاقتصادية. ورأى التقرير أن العديد من البلدان استجابوا لأزمة تكلفة المعيشة من خلال دعم الأفراد والشركات بسياسات واسعة وغير مستهدفة ساعدت في تخفيف الصدمة. وقد ثبت أن العديد من هذه التدابير مكلفة وغير مستدامة على نحو متزايد. وبدلا من ذلك، ينبغي للبلدان أن تتبنى تدابير هادفة تحافظ على الحيز المالي، وتسمح لأسعار الطاقة المرتفعة بخفض الطلب على الطاقة، وتجنب الإفراط في تحفيز الاقتصاد.

حذر صندوق النقد الدولي من أن تراجع التعاون والتجارة الدولية يمكن أن يساهم في انكماش الاقتصاد العالمي والإضرار بالبلدان منخفضة الدخل. وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن هناك سياسات حكومية تساهم في عكس مسار التكامل الاقتصاد العالمي، مثل القيود المفروضة على التجارة والهجرة وتدفقات رأس المال عبر الحدود، مضيفا أن تراجع التعاون الاقتصادي والتجارة الدولية قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 7 في المائة خلال فترة طويلة المدى غير محددة. وفي حال تم تقييد مشاركة التكنولوجيا أيضا، فستكون الخسائر أكبر من 8 في المائة إلى 12 في المائة ببعض الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة. وأوضح صندوق النقد أن جائحة كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا زادتا من توتر العلاقات التجارية التي تعاني من تعاف ضحل وغير متكافئ منذ الأزمة المالية عام 2008، بالإضافة إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين. وحث على أهمية ضمان التعاون التجاري بشأن السلع العامة العالمية والمنافسة العادلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التعاون من خلال الممرات الآمنة لتمكين حركة السلع والخدمات الهامة. ويأتي التقرير مع وجود مؤشرات متعددة على تباطؤ الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 تحت وطأة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التحديات التي سببتها الحرب في أوكرانيا وتأثيرات فيروس كورونا في الصين. وكان البنك الدولي قد خفض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، حيث أشار إلى ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي. ويتوقع البنك تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة في عام 2023، انخفاضا من تقدير نمو 3 في المائة في يونيو.

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن العلاقات القطرية- المصرية والتي كانت لها أوجه اقتصادية واستثمارية عديدة رسخت لمسار إيجابي في علاقات الدولتين، بل لعبت دوراً دقيقاً ومحورياً للغاية في تحقيق أوجه الدعم الاقتصادي المتوافق مع مسار التقارب الدبلوماسي والمتطلع لنهج جديد من العلاقات المقربة التي تجمع البلدين في الفترة الأخيرة. ملامح رئيسية يقول باري تاوسوند، الخبير الأمريكي بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية: إن هناك دوراً مهماً للغاية قامت قطر تحديداً في الفترة الأخيرة من ضمانات اقتصادية مهمة على شكل سندات دولارية اعتمدتها في الاقتصاد المصري كضمانات رئيسية، تدعم برنامج مصر الاقتصادي الجديد المقدم إلى صندوق النقد الدولي وذلك لمباشرة مراحل الاقتراض الداعمة للموازنة المصرية لتقويض الفجوة في حجم الواردات ومباشرة العديد من الإجراءات الدقيقة التي تمر بها مصر اقتصادياً، وتمثل ذلك أيضاً في الودائع بالدولار الأمريكي التي أودعتها قطر في البنك المركزي المصري، وحسب تقارير البنك الدولي فهناك حصة مهمة من الاشتراطات الواضحة فيما تم الإعلان عنه في تفاصيل القرض الأخير من صندوق النقد الدولي إلى مصر والمقدر بنحو 3 مليارات دولار في شرائح متعددة بلغت 8 شرائح متنوعة باشتراطات مهمة كان من بينها بكل تأكيد، وجود حصة من الأصول المصرية يتم بيعها للصناديق السيادية الخليجية، لربط ذلك بين المفاوضات التي جمعت جهاز قطر للاستثمار والذي يعد واحداً من الأكبر في العالم وصندوق الثروة السيادي في مصر للتفاوض حول العديد من الاستثمارات القطرية المهمة في الأصول والشركات المصرية، وشمل ذلك المباحثات العديدة بشأن حصة الدولة المصرية في شركة اتصالات عالمية كبرى تملك قطر أيضاً علامتها الدولية ذاتها في سوقها الداخلية، والتفاوض حول سبل دعم وتطوير استثماري رئيسية في مجال الموانئ خاصة ما تم التباحث حوله في ميناء سفاجا، والمفاوضات المهمة أيضاً في مجالات السياحة والتعليم والنقل واللوجستيات في خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي كان آخرها المفاوضات حول فندق رمسيس هيلتون الإستراتيجي الكبير في مصر، ونفس الصفقات النوعية الإستراتيجية هي التي اختصتها المفاوضات السيادية بين صندوقي الدوحة والقاهرة بشأن حصص الملكية في شركات مصرية مهمة، وفي حين كانت قطر أعلنت التزامها بضخ 5 مليارات دولار في السوق المصرية ما مثل مرحلة جديدة من الشراكة صاغتها علاقات البلدين التي تطورت دبلوماسياً بقوة في زيارات رسمية رفيعة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والاحتفاء بالزيارة في مصر وفي الصحف الرسمية، وزيارات أخرى مهمة عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في زيارة عمل رسمية وأخرى ودية في غضون مباريات كأس العالم قطر 2022. تطورات رئيسية ويتابع باري تاوسوند، الزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: إن هذه هي أبرز التطورات في ضوء الظروف المهمة التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي لن تنسى فيها بكل تأكيد مواقف قطر الإيجابية والداعمة للغاية في فترة دقيقة وشديدة الحيوية عموماً في المنحى الذي سيسير عليه الاقتصاد المصري في السنوات السابقة، ولكن ذلك بالأساس ساهم بكل تأكيد في أن عكسته الإرادة السياسية المهمة في قطر ومصر في تطوير العلاقات لأكثر من صورة منذ قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي في مطلع العام الماضي، وخلال الأشهر الماضية مرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بمستوى آخر من التقارب الرفيع على الأصعدة الرسمية الرفيعة وفي لجان دعم وتشجيع الاستثمار والوزارات السيادية والكيانات المالية، فوضعت مصر أكثر من برنامج مهم وخاص لجذب الاستثمارات القطرية المؤسسية ومن القطاع الخاص، وباشرت الصناديق السيادية بكلا البلدين مراحل مهمة من التفاوض الإستراتيجي تعكس ما حققته الاستثمارات المهمة من مستوى إيجابي للغاية في العلاقات الثنائية، وعموماً فإن قطر لم تكن ببعيدة قبل ذلك عن السوق المصرية فكان لها حضور مهم في مشروعات تطوير عقاري وفنادق كبرى واستثمارات عديدة ومتنوعة للغاية، باشرت قطر في خطط استكمالها وافتتاحها وتطويرها بل ضم مشروعات جديدة حيوية تجاهها، والمراقب لأنشطة صندوق الثروة السيادي القطري خاصة في الرؤية الاستثمارية الإستراتيجية المميزة للاستثمارات التي يقوم بها، يدرك عموماً أنه كان هناك بحث مهم لخصائص السوق المصرية ودرجة من الترقب مرتبطة بضمانات استثمارية وتوظيف نوعي للمليارات القطرية التي ستضخها في الاقتصاد المصري بحيث تضمن حصصاً رئيسية في الشركات أو عقد صفقات في أفق أكثر استقراراً في هامش متغير لأسعار الصرف للعملة المصرية جراء اشتراطات صندوق النقد الدولي وبرنامج مصر الجديد الذي قدمته في الفترة الأخيرة، ولكن كان هناك توازي عموماً بين الزيارات الرسمية والمواقف الدبلوماسية لاسيما ما جمع البلدين من شراكة مهمة في ملف قوي في السياسة الخارجية المرتبط باحتواء التصعيد في قطاع غزة ونجاح قطر ومصر في عقد هدنة مايو والتعهد بالتزامات مهمة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة جراء عمليات القصف المدمرة التي تعرض لها، وهو أمر لعبته الدوحة والقاهرة أيضاً في احتواء التصعيد الخطير في المشهد الفلسطيني في العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على تنظيم الجهاد الإسلامي المسلح في فلسطين، كما سعت مصر للاستفادة من الثقل الدبلوماسي القطري واستثماراتها الإفريقية المهمة في تأكيد موقف مشترك تجاه قضية سد النهضة التي كانت تشكل تحدياً كبيراً للدولة المصرية ودعمت قطر احتواء ملف الأزمة من أجل رغبتها في حماية استثماراتها المهمة في السودان وأثيوبيا ومصر، كما انخرطت الدوحة في مبادرة مهمة كانت واضحة في معالمها بصورة أكبر بروزاً في المونديال القطري الأخير بتبنيها نهجا داعما لمنحى جديد في العلاقات المصرية- التركية والحضور القطري البارز في اللقاءات الودية التي جمعت الرئيس المصري ونظيره التركي على هامش حضور فعاليات مونديال قطر، والتصريحات الودية الإيجابية التي أعقبتها، وانعكاس ذلك أيضاً على ملفات إستراتيجية مهمة مثل الملف الليبي، وهدوء وتيرة المشاحنات السياسية والإعلامية وتغيرها على الصعيد الرسمي تجاه مسار أقل صداماً وأكثر بحثاً عن فرص لتحقيق التعاون. توازن ومرونة ويختتم باري تاوسوند، عضو مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية تصريحاته قائلاً: إن هناك جانباً آخر أيضاً يتعلق في طبيعة الاستثمارات القطرية ونوعيتها في أنها عموماً تدخل في خصائص الأسواق التي تنشط بها، وصحيح أن العلاقات التي تجمع قطر مع الدول الإقليمية دائماً ما تكون بها مساحات من الشراكة التاريخية المتقاربة، ولكن الدوحة عموماً باتت تمتلك وعياً إستراتيجياً في السنوات الأخيرة جراء حزمة من التغيرات مكنتها عموماً من تبني سياسات من التوازن والمرونة انعكست على الخصائص النوعية لاستثماراتها في أوجه عديدة، فمن الجيد أن قطر تنشط أيضاً في أكثر موارد الإصلاح الاقتصادي مستقبلاً ربحياً في مصر ذلك بامتلاكها لأسهم في شركات إيطالية كبرى ناشطة في حقل الغاز والطاقة في مصر، وتفاوضت أيضاً للمرة الأولى لمباشرة خطط للشراكة في سوق الطاقة في مصر المتوقع نموه بوتيرة تعافي جيدة في الفترة المقبلة، وجاء ذلك عن طريق الاستثمارات القطرية الدولية غير المباشرة عبر الموافقة على شراء 40% من حقوق استكشاف منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل في البحر المتوسط في منطقة امتياز شمال مراقيا، وكل تلك الملامح من الاستثمارات القطرية توضح المرونة الكبيرة التي امتلكتها قطر في تنويع استثماراتها الإستراتيجية وتحقيق خطوط متوازية تجمع روابطها الدبلوماسية باستثماراتها المتنوعة تحقق فيها معادلة مهمة متعددة المكاسب للدولتين معاً بكل تأكيد؛ وستكون تلك الاستثمارات القطرية الحيوية للغاية في السوق المصرية التي تعاني من مسارات دقيقة وبرامج إصلاح اقتصادي حاسمة، من الركائز الإيجابية في تأكيد قوة وروابط البلدين، ما يفتح مناخاً إضافياً من التعاون بكل تأكيد ستنعكس ملامحه في ملفات مهمة منها المشهد الفلسطيني وتطورات الأوضاع الليبية، وغيرها أيضاً من الملفات العديدة التي ستشهد تقارباً إيجابياً بين البلدين بكل تأكيد في المرحلة المقبلة.

خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية. وقال البنك، بحسب رويترز، إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريباً. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي 3% في عام 2023. وأضاف أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته إلى 0.5% لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ربما تكون نذيراً بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق. وتابع في بيان مصاحب للتقرير نظراً للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين. ومطلع العام الجاري قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لقناة سي بي إس إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

قال مصرف لبنان المركزي، امس، إنه أنهى تدقيقا على احتياطاته من الذهب سبائك ونقود معدنية بناء على طلب من صندوق النقد الدولي. وذكر المصرف في بيان، أنه بعد استكمال عملية التدقيق، تبين أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية. وبينما لم يعلن مصرف لبنان إجمالي احتياطاته من الذهب في بيانه، قدم مجلس الذهب العالمي أرقاما الشهر الماضي، عن احتياطات البلاد من المعدن الأصفر. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي في تقرير يصدر بشكل شهري، أن إجمالي احتياطات لبنان من المعدن النفيس تبلغ 286.8 طن، تجعله واحدا من أكبر 25 حائزا للذهب على مستوى العالم.

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، عن توصله لاتفاق مبدئي مع بنغلاديش لتقديم مساعدات بقيمة 4.5 مليار دولار، بهدف دعم السياسات الاقتصادية في البلد. وأوضح الصندوق في بيان له، أن وفده والمسؤولين في بنغلاديش توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخدمات لدعم السياسات الاقتصادية لبنغلاديش بمبلغ إجمالي قدره 4.5 مليار دولار، مضيفا أن الصفقة لا تزال بحاجة إلى موافقة إدارة صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد الدولي، أبدى استعداده في يوليو الماضي لدعم بنغلاديش ومناقشة طلبها للقرض الذي تقدمت به، مشيرا إلى أن الخبراء سيتواصلون مع السلطات بشأن تصميم برنامج يتفق مع سياسات وإجراءات صندوق النقد في هذا الخصوص. ويعتبر اقتصاد بنغلاديش، البالغ حجمه 416 مليار دولار، أحد الاقتصادات الأسرع نموا في العالم لسنوات، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي ومازالت مستمرة حتى آلان فاقم فاتورة الواردات والعجز في ميزان المعاملات الجارية. وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنغلادش إلى 39.67 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لما يزيد قليلا على خمسة أشهر فقط، من 45.5 مليار دولار قبل عام.

شاركت دولة قطر في أعمال الجلسة العامة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت بقاعة /دار الدستور/ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين والتي بدأت /الاثنين/ الماضي وتختتم غدا /الأحد/. وناقشت الجلسة التي حضرها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، والمساهمة في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وعلى هامش هذه المشاركة، التقى سعادة وزير المالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ممثلي عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، كل على حدة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين. واتخذ القرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في شهر سبتمبر الماضي، في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرا. وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالى 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد. وقالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات. وأضافت أن تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز. وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن هذا سيتطلب مزيدا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي. وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 بالمئة في 2021 و 71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2022) وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025، وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.