رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، في إشارة إيجابية بشكل طفيف وعلى الرغم من تباطؤ الزخم من الصين. في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الاول، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3 %، من توقعات أبريل البالغة 2.8 %، فيما أبقى على توقعاته لعام 2024 دون تغيير عند 3 %. وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع الصندوق أن يصل المعدل العام لنمو الأسعار حول العالم إلى 6.8 % هذا العام، منخفضا من 8.7 % في عام 2022، وذلك أقل بنحو 0.2% عن توقعات أبريل.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر يونيو 2023 بنحو 5.93 % سنوياً، بدعم 4 عوامل، وذلك حسب مسح لـالمركزي. بلغت أصول المركزي الإجمالية نهاية الشهر الماضي 296.90 مليار ريال، مقابل 280.28 مليار ريال في يونيو 2022. وزادت أصول المركزي بنحو 1.53 % على أساس شهري؛ إذ كانت تبلغ في شهر مايو 2023 نحو 294.29 مليار ريال. ساهمت 4 عوامل في ارتفاع أصول المركزي في مقدمتها احتياطي الذهب بنمو سنوي 70.34 % ليصل إلى 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مقابل 12.24 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق. كما سجل بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية نمواً بنحو 20.67 % عند 134.68 مليار ريال، مقارنة بمستواه في يونيو 2022 البالغ 111.61 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في يونيو 2023 نحو 4.80 مليار ريال، بنمو 1.05 % عن قيمتها في الشهر المماثل من العام السابق البالغة 4.75 مليار ريال. ولفت المسح إلى أن حصة قطر لدى صندوق النقد العربي بلغت في الشهر السابق 335.6 مليون ريال، مقابل 333.5 مليون ريال في يونيو 2022، بنمو 0.63 %. وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية سنوياً بنحو 12.95 % عند 21.58 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية 10.87 % إلى 59.99 مليار ريال. كما تراجع بند موجودات أخرى في يونيو السابق 7.83 % سنوياً عند 54.16 مليار ريال، وسجل بند حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 485.7 مليون ريال، بانخفاض 1.06 %.

أكد سعادة الدكتور ماجد الانصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، الذي استضافته الدوحة، امس، بمشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، ركز على قضيتين رئسيتين هما ضرورة التوافق حول انتخابات الرئيس اللبناني، والاصلاحات الاقتصادية، حيث حدد البيان مواصفات للرئيس أهمها أن يجسد النزاهة، ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، كما كان هناك حديث واضح عن انتخابات الرئيس يجب أن يتبعه اصلاحات اقتصادية تجعل لبنان متسقة مع التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي واقتراحاته بشأن اصلاح الاقتصاد اللبناني. وقال الدكتور ماجد الأنصاري في مقابلة مع قناة الجزيرة إن المسألة المهمة في البيان المشترك الصادر عن المجموعة أنه يدعو الى أن يكون الحل والتوافق لبنانيا، مشيرا إلى أن ما ينبغي على المجتمع الدولي القيام به هو الدفع نحو التوافق في لبنان وليس الاملاء على اللبنانيين بشأن كيف يحلون الأزمة. وأكد سعادته أن البيان المشترك اكد التزام الدول الخمس والمجتمع الدولي بدعم لبنان بعد أن يخرج من أزمته الدستورية وبعد ان ينتخب رئيس للبلاد. كما تعهد البيان بمعاقبة من يعرقل جهود الوفاق الوطني في لبنان. وردا على سؤال بشأن طبيعة الاجراءات العقابية التي لوحت بها المجموعة الخماسية في وجه من يعرقلون الانتخابات الرئاسية، قال سعادته إن البيان لم يحدد طبيعة الاجراءات، لكن من الواضح كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس الضغط في هذا الاطار، خاصة وأن هذه الدول الخمس تتمتع بعلاقات وتأثير اقتصادي وسياسي كبير جدا على الشأن اللبناني، وهناك الكثير من آليات الضغط التي يمكن استخدامها في سبيل تحقيق التوافق في لبنان. وقال الأنصاري إن الاجتماع الاول في باريس تم خلاله مناقشة مختلف الملفات، ولم يصدر عنه بيان مشترك، لكن هذه المرة هناك بيان مشترك يؤكد على التوافق الدولي تجاه الوضع وحل الأزمة في لبنان وكذلك يحدد ملامح هذا التوافق الدولي حول مسألة اختيار الرئيس في لبنان ويحمل البرلمان اللبناني مسؤوليتهم تجاه اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى انتخاب رئيس للبلاد. وأضاف أن الجديد كذلك أن مخرجات هذا الاجتماع ناقشت بكل وضوح كيف سيتم دعم لبنان في اطار تحقيق التوافق أولا ومن ثم الاصلاحات الاقتصادية، كما أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، كذلك وضع الاجتماع خطة مستقبلية لحراك هذه الدول الخمس وكيفية العمل المشترك بشكل يضمن الضغط على الاطراف اللبنانية لإيجاد هذا التوافق ولتحقيق تطلعات الشعب اللبناني من خلال استراتيجية واضحة تعمل عليها هذه الدول بالاضافة الى الشركاء الدوليين.

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. ويخضع اتفاق الاستعداد الائتماني لموافقة مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل، بعد تأخر دام 8 أشهر بسبب تعطل المفاوضات بين الجانبين. ويساعد الاتفاق باكستان - التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد - في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.

رفض مجلس الأمة الكويتي وصفة مالية تستند إلى فرض ضرائب جديدة يقترحها صندوق النقد الدولي في مواجهة عجز ميزانية الدولة المتوقع بنهاية العام الجاري من جانب، ودعم تنويع مصادر الإيرادات المالية العامة. وجاء بتوصية الصندوق، الصادرة في 6 يونيو، اقتراح بتوسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15%، لتشمل الشركات المحلية، ما يجعل الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات. واقترحت التوصية فرض ضرائب جديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج أو الخدمة، وتؤدي غالباً إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات للمستهلك. واقترحت التوصية أيضاً فرض الضريبة الانتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على بعض السلع التي تحمل آثاراً سلبية على الصحة أو البيئة أو المجتمع، مثل التبغ والمشروبات الغازية والطاقية، ما يزيد كثيراً من أسعار هذه السلع. وقال المحلل الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، إن صندوق النقد الدولي يدعو دائماً إلى فرض ضرائب جديدة في الكويت، سواء القيمة المضافة أو الانتقائية أو أي ضرائب أخرى، وتقليص الدعم الحكومي للغذاء والطاقة، في إطار خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، ولكن إلى الآن لا يمكن للحكومة الكويتية إقرار مثل هذه الضرائب دون تشريع من مجلس الأمة رفض كل هذه التوصيات، بحسب العربي الجديد. ويضيف أن هذه الضرائب، التي تثقل كاهل المواطن، غير مرغوبة في المجلس التشريعي، ولا يمكن الحكومة تطبيقها دون تشريع، لافتاً إلى عدم إمكانية فرض ضرائب من جهة ودعم للسلع والخدمات من جهة أخرى، إذ ستكون سياسة الحكومة حينئذ متناقضة. فالأولى من فرض الضرائب، تخفيف الدعم أولاً في حال الاضطرار الحكومي، ثم فرض الضرائب إذا لم يفِ تخفيف الدعم بسد العجز، على أن تكون تلك الضرائب بنسب محدودة لا تؤثر في المداخيل أو حجم الاستهلاك، حسبما يرى العنزي. وعن تأثير تطبيق ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي في الكويت، يرى العنزي أن فرض مزيد من الضرائب من شأنه رفع التضخم كثيراً، مشيراً إلى أن نسبة التضخم الحالية جيدة مقارنة بباقي دول المنطقة، وهي 3.3% تقريباً. ولأن صانع الكويت لا يريد رفع التضخم، فإن عملية فرض ضرائب جديدة قد تكون غير مرغوبة أيضاً من الحكومة، حسب العنزي.

رحب سعادة السيد جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بمشاركــة دولة قطر فــي قمة الميثاق المالي الجديد التي تعقد في باريس. وأكد سعادته في تصريحات صحفية أن دولة قطر ومؤسساتها ووكالاتها المختلفة ملتزمة بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي وشريك أساسي في هـذا الجهد الجماعي، مبرزا أن قطر لعبت دورا رئيسيا في استضافة قمة الدول الأقل نـموا LDC5، منوها بأن دولة قطر تعتبر جهة فاعلة رئيسية مــن حــيث دعــم الدول النامية وكذلك دولة ملتزمة للغاية بالخـطة الإنسانية في أخطر الأزمات وهو ما أكده الدعم القطري بـ 50 مليون دولار أمريكي للسودان. وقال السفير الفرنسي: يسعدنا أن تمثل دولة قطر في القمة سعادة السيدة لولوة الخاطـر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التي نعرف التزامها بالقضايا الإنسانية وتم التوقيع مــع سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية، خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس على خطاب إعلان نوايا يهدف إلى تعزيـز التعاون الثنائي في مجال التنمية بين البلدين. و تابع: سيكون تعزيز العلاقة بين فرنسا وقطر في مجال التنمية والعمل الإنساني هدف القمة من أجل بناء نظام مالي دولي أكثر تجاوبا عدلا وتضامنًا. وأوضح السفير فافر أن قمة الميثاق المالي الجديد التي تعقد في باريس تهـدف إلى تـعبئة حقوق السحب الخاصــة بصندوق النقد الدولي لصالح البلدان الضعيفة، مشيدا بقرار قطر الذي رحب به المدير العام لصندوق النقد الدولي بتخصيص 20٪ مـن حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي لتمويل التنمية ومكافحة تغير المناخ والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والقدرة على الصمود والاستدامة. وأوضح السفير الفرنسي أن التضامن الدولي أصـبح ضروريـا أكــــثر مــــن أي وقــــت مــــضى ولا ســــيما فــــي ســــياق تــــفاقــــم الأزمـات الـتي تـزيـد مـن إضـعاف الـبلدان الأكـثر ضـعفًا. ويـنبغي قـلب المـقايـيس مـن أجـل إتـاحـة خـروج الـــبلدان الأكـــثر تـــعرضـــا للخـــطر مـــن أزمـــة فـــيروس كـــورونـــا ومـــواجـــهة تـــداعـــيات الـــعدوان الـــروســـي فـــي أوكـــرانـــيا عـــلى أمـــنها الـــغذائـــي والـــطاقـــي وتـــغطية الـــتكلفة الـــباهـــظة لانـــتقال المـــناخ وعـــواقـــب الـــظواهـــر المناخية المتطرفة، مع ضرورة زيادة التمويل. وتـــشارك عـــدة بـــلدان مـــن مجـــموعـــة الـــدول الســـبع ومجـــموعـــة الـــدول العشـــريـــن والمـــنظمات والجـــمعيات الاســتنتاج عــينه مــع فــرنــسا وتــرغــب جــميعها فــي الــترويــج لهــذه الــقناعــة وقال: إذ يــنبغي عــلينا أن نــتصرف بسـرعـة وتـتضافـر الـجهود لـتصحيح أوجـه الاخـتلال الـحالـية. لـذلـك يـجب عـلينا أن نـطور نـظامـنا المـالـي الـدولـي مـعا ليصبح أكـثر تـجاوبـا وأكـثر عـدلا وأكـثر تـضامـنًا بـغية الـتصدي لأوجـه الـلامـساواة وتـمويـل التحول المناخي وحماية التنوع البيولوجي.

أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي بزيادات إضافية لأسعار الفائدة ومواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية، موضحا في تقريره أن توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب. جاء ذلك بعد يوم من رفع صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي، وتلميحهم إلى زيادة أخرى في يوليو. وتراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

أشادت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد القطري، معتبرة إياه مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري. وقالت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد يعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره، مشيرة إلى تعهد تساهم بموجبه قطر بنسبة 20 في المئة من حقوق السحب الخاص بها ليتمكن صندوق النقد الدولي من دعم الدول منخفضة النمو وكذلك البلدان الأكثر عرضة للخطر من حيث الصدمات المناخية بشروط ميسرة، وهو أمر لن يجلب فقط الموارد المالية، بل أيضا تجربة الإصلاح الخاصة بقطر إلى هذه الدول. وأبرزت سعادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه يشهد لقطر بالسخاء والريادة في دعم الدول الضعيفة، معتبرة أن التعهد الذي أعلن عنه اليوم سيسمح للصندوق بتوسيع الإقراض للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى توسيع الإقراض للبلدان المعرضة لصدمات نتيجة المناخ، حتى تتمكن من بناء المزيد من المرونة في مواجهة الفيضانات والجفاف والأشكال الأخرى للكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ. وتوقعت سعادتها تسجيل تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام والذي ينتظر أن يبقى ضعيفا خلال الخمس سنوات القادمة، قائلة في هذا السياق هذا التباطؤ سيؤثر بالفعل على الاقتصاد القطري، ولكن كان الأداء القطري جيدا للغاية في تنويع اقتصادها فهي الأقوى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو الاقتصادي غير النفطي، وحسب رؤيتنا ستواصل قطر النمو بنسبة تفوق معدل النمو العالمي كنتيجة لذلك، وبالنسبة لدول مجلس التعاون ككل فهي منطقة مضيئة في الاقتصاد العالمي. وشددت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن دول مجلس التعاون الخليجي أحسنت الاستثمار في الموارد المتأتية من النفط والغاز، قائلة الشيء المتميز الذي فعلته دول مجلس التعاون هو الاستثمار في رأس المال البشرى والتعليم والرعاية الصحية وخلق قطاع خاص ديناميكي وقوي وأكثر مرونة في ظل اقتصاد عالمي متعثر. وأشارت سعادتها، في ختام تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن منتدى قطر الاقتصادي فرصة للاستماع إلى قادة مجتمعات المال والأعمال والحكومات في المنطقة وفهم الرؤية هنا وكيفية ترجمتها على أرض الواقع على الصعيد الاقتصادي هناك شراكات قوية مع دول الخليج بشكل خاص من أجل دعم سياسات أكثر مرونة تجاه نمو اقتصادي شامل.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي المنعقد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات النقدية والاقتصادية.

ظل معدل التضخم منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3% مقارنةً بـالتقديرات السنوية البالغة 3.1%؛ وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين المقبلين؛ ليصل في المتوسط إلى 2.9% في عام 2023 و2.3% في عام 2024. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار امس، يُعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي، بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات. يأتي ذلك إلى جانب دعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأمريكي.

في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالياً ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه «تعافٍ متأرجحٌ» في فترة ما بعد انحسار الجائحة، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم والفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي، يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً واضحاً عبر مختلف قطاعاته، حتى أكثرها تضرراً. وتعزى هذه النظرة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار النفط والموازنات العمومية القوية على الصعيدين السيادي والمؤسسي، علاوةً على جهود التنويع المستمرة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج في ظل سعيها إلى تحقيق رؤاها الوطنية، وفقاُ لأحدث نسخة من نشرة بي دبليو سي الشرق الأوسط الاقتصادية تحت عنوان «المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة». وبحسب النشرة، تتمتع دول الخليج على وجه الخصوص بالمقومات والدعائم اللازمة لتنفيذ خطط تحول الرؤية الوطنية طويلة الأجل في ظل امتلاكها لموارد مالية ضخمة يمكنها توجيهها نحو تحقيق أهدافها المنشودة، وأنظمة سياسية تضمن استمرارية القيادة حتى الوصول إلى هذه الأهداف وتحقيقها. وبشكل عام، يعد التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية في المنطقة واعدًا مع وجود مجالات للتحسين في مؤشرات أخرى. فعلى سبيل المثال، انقضت نصف المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ رؤية السعودية 2030 والتي جرى الإعلان عنها في عام 2016. وصرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «إن دول مجلس التعاون الخليجي ككل تحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق الرؤى الوطنية، وتشترك هذه الرؤى الوطنية في التركيز على مجالات منها تنويع الاقتصاد غير النفطي وتحسين البنى التحتية والنهوض بعمليات التحول الرقمي وخلق بيئات عمل تنافسية ووضع أهداف توطين القوى العاملة في القطاع الخاص. وعلاوةً على ذلك، تسعى معظم دول الخليج بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها من خلال مبادرات منها التوسع في قدرات توليد الطاقة الشمسية. ونتوقع أن يزيد الزخم الذي يقود هذا التحول في ظل اقتراب موعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ». كما تسلط النشرة الضوء على السرعة التي تحركت بها المنطقة في سعيها لتأمين انتعاش الاقتصاد غير النفطي، حتى في أكثر القطاعات تضرراً مثل الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والجملة. وفي عام 2022، سجل قطاع السياحة في خمس دول خليجية المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان تراجعاً بنسبة 8% مقارنة بمستويات عام 2019. ولكن وبحلول الربع الأخير من عام 2022، سجلت ثلاث دول منها قطر والسعودية والبحرين مستويات أعلى بكثير من المستويات التي سجلتها لنفس الفترة من عام 2019. ومن جانبه، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: «لقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدراً كبيراً من المرونة والصمود في مواجهة العديد من العقبات التي تشهدها الساحة العالمية، وتمكنت من خلال نمو المساهمات غير النفطية وزيادة التركيز على الاستدامة من قيادة أجندة التحول على نطاق واسع. وإن استمرار الاستثمار الحكومي في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية مما سيسمح لنا بالتغلب على أسوأ تباطؤ عالمي خلال عام 2023.»

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023. وقدّر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، انخفاض أسعار المستهلكين في قطر لتصل إلى 3% في 2023 على أن تستمر في التراجع لتسجل 2.7% في 2024. رجح التقرير أن تُشكل الحسابات الجارية في قطر نحو 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و14.9% في عام 2024. وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه. وبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.1 % في 2023 و2024، بينما من المقدر نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5 في 2023 و3.9% في 2024. وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود. وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009. ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من ثلاثة بالمئة في العام الجاري، وأن يظل عند نحو ثلاثة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع. وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق، منذ عام 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 بالمئة خلال العقدين الماضيين. وأوضحت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة /كوفيد-19/، وحرب روسيا ضد أوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرا للتضخم الذي يرتفع باستمرار. وأضافت أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي. وأردفت مديرة صندوق النقد مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفا. وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 بالمئة في 2022 في أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا نزولا من 6.1 بالمئة في 2021. وفي يناير الماضي، توقع الصندوق بالفعل أن يبلغ النمو العالمي 2.9 بالمئة فقط لهذا العام، أي أقل بواقع نصف نقطة مئوية عن نمو عام 2022، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع المستمر.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من الخطورة البالغة التي وصلت إليها الأوضاع في لبنان بعد مرور عام على تعهده بإصلاحات لم يتم تطبيقها حتى الآن، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي. وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إنه على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مضيفا كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة.. لكن التقدم بطيء للغاية في هذا الصدد. وأوضح أن لبنان في وضع خطير للغاية، متابعا قوله على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي ليس فقط في الماضي ولكن أيضا في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه.. لذلك نشدد على أنه لا فائدة من مزيد الاقتراض من البنك المركزي. كما ذكر يكفي أن نقول إن الخسارة كبيرة للغاية بحيث لا بد للأسف أن يكون هناك توزيع للخسائر بين الحكومة والبنوك والمودعين، لكنه شدد على أن صندوق النقد لن ينسحب أبدا من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات. ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضروريا لتعافي اقتصاده من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم. وحذر صندوق النقد في بيان مكتوب بعد تصريحات ريجو من أن لبنان سيغرق في أزمة لا تنتهي في حال عدم تنفيذ إصلاحات سريعة. كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما ساهم في ارتفاع كبير لمستويات التضخم والفقر والهجرة إلى الخارج، في وقت تقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة لمصرف لبنان.

عندما تذهب كارولين قصباريان صدقه للتسوق في العاصمة اللبنانية بيروت تحتفظ بهاتفها المحمول في متناول يدها، ليس للتحقق من قائمة مشترياتها لكن لحساب التكلفة المتصاعدة للسلع التي يتم تسعيرها الآن بأسعار صرف متقلبة تختلف حسب المتجر والقطاع. فمع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية لتزيد تعقيد الحسابات الشخصية وتضعف الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى امس إن البنك الدولي سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون للاقتصادات المتعثرة. وتأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19. في غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب تباطؤها في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقال مالباس في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية في مدينة بنجالورو الهندية على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة.

أقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم : لا تزال هناك بعض الخلافات ..نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص. ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسية الاستقرار النقدي لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا. وتابعت في هذا السياق علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص. وسبق وأن انتقد صندوق النقد الدولي ،السلفادور في أواخر عام 2021 عندما أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أول من يتبنى عملة /البيتكوين/ كعملة قانونية ، وهي خطوة نسختها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين. وتسعى عدة دول في آسيا على غرار سريلانكا وبنغلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19 )والحرب الروسية الأوكرانية. وقد حثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية .

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، امس، إنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10 % - وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وأضافت جورجيفا على هامش كلمتها بمنتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، امس الأحد، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية، مبينة أنه قد تحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، كما رجحت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم. وأشارت مديرة صندوق النقد أن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقاً، مبينة أن الحكومات تحتاج إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات؛ حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي – التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.

قدمت دولة قطر كافة أشكال الدعم لجمهورية لبنان وللشعب اللبناني الشقيق في كافة الظروف والرهانات التي تواجهه، حيث لا تألو الدوحة جهدًا في تقديم المساندة للبنانيين، حتى يتجاوزوا الظروف العصيبة التي يمرون بها بسبب أزمات سياسية واقتصادية متتالية، وجراء تحولات إقليمية ودولية. وتواصل الدوحة جهودها في دعم لبنان للخروج من الأزمة وتشارك اليوم في اجتماع مخصص للبنان يضم ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها بلدهم. وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من السعودية، عن قلقها البالغ إزاء انسداد الافق في لبنان من الناحية السياسية وأوضحت أن هذا النهج سيكون موضوع اجتماع متابعة الإثنين مع الإدارات الفرنسية والأمريكية والسعودية والقطرية والمصرية لمواصلة التنسيق مع شركائنا وإيجاد سبل للمضي قدماً. والهدف من الاجتماع بحسب وزارة الخارجية الفرنسية هو تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود. وفي 23 ديسمبر الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين إنه من الضروري تغيير القيادات في لبنان والتخلص من السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات. ويشهد لبنان احدى اسوأ الازمات الاقتصادية في العالم، بحسب البنك الدولي، مع ارتفاع كبير في الاسعار وتراجع تاريخي للعملة الوطنية وإفقارغير مسبوق للشعب. ويشترط صندوق النقد الدولي تطبيق الاصلاحات الضرورية لتحصل البلاد على مساعدة هي بأمس الحاجة اليها. يواجه لبنان حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ومنذ عام 2019، فقدت العملة أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مما ترك العديد من الأسر تعيش في فقر، حيث أدى انهيار الاقتصاد، إلى جانب تفشي وباء كورونا (فيروس كوفيد -19) والانفجار الضخم في مرفأ بيروت، إلى إغراق لبنان في حالة من الركود. وفي أعقاب الانفجار، وهو ثالث أسوأ انفجار في العالم، كانت قطر أول دولة تقدم دعمًا مباشرًا للبنان بأكثر من 70 مليون دولار. كما أرسلت طائرات تحمل مستشفيات ميدانية مجهزة تجهيزا كاملا بسعة 500 سرير مباشرة إلى بيروت. كما أرسلت قطر قوات من فريق البحث والإنقاذ القطري التابع لقوة الأمن الداخلي، للمساعدة في عمليات الإنقاذ الطارئة حيث ظل الكثيرون محاصرين تحت الأنقاض. دعم مستمر تحرص قطر على تجسيد موقفها الثابت في دعم لبنان على أرض الواقع، خاصة في الأزمات والمحن، إذ يتواصل دعم الدوحة لسلطات بيروت بلا انقطاع، وعبر مختلف الحقب التاريخية المتعاقبة بفعل الروابط الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ويبرز إعلان قطر عن تقديمها دعمًا بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني - تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- شاهدًا آخر على متانة العلاقات الثنائية. ويأتي هذا الدعم القطري للجيش اللبناني عقب دعم آخر أعلنت عنه الدوحة، تمثل في 70 طنًا من المواد الغذائية شهريًا لمدة عام، في انعكاس لما تشهده العلاقات الثنائية من تميز ورسوخ من عام لآخر، إذ لا يُفوت المسؤولون القطريون أي فرصة لإبداء استعدادهم لمساعدة لبنان على بلوغ أفضل المراتب، وتجاوز الرهانات المطروحة أمامه. ويتجلى الدعم القطري للبنان في أكثر من مناسبة، سواء من خلال استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعديد من المسؤولين اللبنانيين، ومشاركة سموه، في المؤتمر الدولي لمساعدة دعم بيروت، الذي عقد في العاصمة الفرنسية وتخصيص 50 مليون دولار كمساعدات من دولة قطر لمساندة جمهورية لبنان الشقيقة. وكانت دولة قطر دائما داعمة للشعب اللبناني ومؤسسات دولته واستقراره وازدهاره في لبنان، وعلى مدار الفترة الماضية استمرت المساعدات القطرية لجمهورية لبنان. كما تستمر دولة قطر في مواجهة تحديات الاستقرار في المنطقة من خلال دعم المؤسسات الوطنية والتشاور على أعلى مستوى مع صناع القرار في لبنان نحو تثبيت الاستقرار ودعم الشعب والدولة اللبنانية. ولا تقتصرالمساعدات التي تقدمها قطر للبنان على المؤسسات الرسمية للدولية، بل امتدت إلى المؤسسات الخيرية، التي قدمت مساعدات طبية وغذائية للبنان شاركت فيها جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري. شراكة اقتصادية وسجلت العلاقات القطرية اللبنانية تطورا مهما، بعد أن إنتقلت إلى الاستثمار في مجال الطاقة، حيث شهد الاسبوع الماضي التوقيع على اتفاق شراكة بين شركة قطر للطاقة توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية، لاستكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، دخول شركة قطر للطاقة كشريك واستحواذها على نسبة 30 بالمئة من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين البحريتين 4 و9، حدثاً مهما واستثنائياً في استكشاف وإنتاج الطاقة في المياه البحرية اللبنانية. وذكر أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة، يشكل شراكة استراتيجية بين دولة قطر ولبنان، ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص. من جهته، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي، أن قطر موجودة لدعم لبنان دائماً.. والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. وسيقوم المشغل توتال انرجيز التي تملك حصة 35 بالمئة، إضافة إلى إيني التي تملك حصة 35 بالمئة، ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية والعمليات المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت. وفي أكتوبر الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا. وتحرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على دعم لبنان بكل السبل، فيما يؤكد لبنان وفي غير مناسبة حرصه الدائم على استدامة العلاقات اللبنانية مع دولة قطر وتعزيزها، والبناء على جذورها التاريخية على الصعد كافة. ووقفت دولة قطر إلى جانب لبنان في مختلف المحطات التاريخية التي مرت بها البلاد، أبرزها رسوخا في الأذهان تلك الجهود التي بذلتها قطر في جمع شمل اللبنانيين وإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في لبنان عام 2006، والدورالقطري المؤثر في حل الأزمة اللبنانية من خلال اتفاق الدوحة الذي ثبت بدوره اتفاق الطائف وتوصلت إليه الفصائل اللبنانية عام 2008 منهيا أزمة سياسية عنيفة شهدها لبنان حينذاك. وتتميز العلاقات القطرية - اللبنانية بعمق روابط التعاون والصداقة القائمة على أسس من الثقة والشراكة والرسوخ الممتد إلى عقود خلت عززت بدورها صفحات مشرقة من العلاقات المشتركة والتي انعكست على البلدين الشقيقين نماء وتطورا وازدهارا ونهوضا في قطاعات مختلفة وتواصل الدوحة جهودها في حل الأزمة اللبناينة هلى جميع الجبهات والمستويات.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 3.2 بالمائة خلال 2023، مقارنة مع 3.6 بالمائة كانت متوقعة في أكتوبر 2022. وقال الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، إنه رفع توقعات نمو اقتصادات المنطقة في 2024 بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3.5 بالمائة. وكانت اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 5.4 بالمائة في العام الماضي، و4.1 بالمائة في 2021. وبالنسبة للاقتصاد السعودي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي. وحسب التقرير، سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية أوبك+ في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 بالمائة في عام 2023، مقارنة مع نمو 8.7 بالمائة في العام 2022.