بدأت، اليوم، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق. ويترأس الجانب اللبناني في المفاوضات، التي تجري مرحلتها الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة، فيما مثل الصندوق السيد أرنستو راميراز رئيس بعثته في لبنان. وذكر الشامي، في تصريحات، أنه سيتم خلال الجولة الأولى من المفاوضات، التي تستمر أسبوعين، مناقشة عدة مواضيع، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة، ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تنتهي المفاوضات بأسرع وقت ممكن. وتهدف الحكومة اللبنانية، من خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى إعداد خطة اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض ومنح لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتردي في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في التاريخ المعاصر.

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيمدد لمدة 18 شهرا إضافية، الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة من جائحة كوفيد - 19. وقال الصندوق، في بيان الليلة الماضية، إن مجلسه التنفيذي وافق على «زيادة مؤقتة» لحدود الاستفادة من موارد الصندوق بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو 2023، كما وافق على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل. وأضاف البيان أنه سيكون بإمكان الدول الأعضاء الوصول إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي، في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات. وتشمل برامج التمويل الطارئ التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق، ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم الإثنين الماضي موافقته على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا في مواجهة كوفيد - 19. وفي أبريل 2020، قدم صندوق النقد الدولي تسهيلات للدول، بما في ذلك رفع مستوى التمويل، عندما ضربت الموجة الأولى من فيروس كورونا العالم، وتم تمديد برامج التسهيلات مرتين، في سبتمبر 2020، وفي مارس الماضي.

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيمدد لمدة 18 شهرا إضافية، الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة من جائحة /كوفيد-19/. وقال الصندوق، في بيان الليلة الماضية، إن مجلسه التنفيذي وافق على زيادة مؤقتة لحدود الاستفادة من موارد الصندوق بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو 2023، كما وافق على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل. وأضاف البيان أنه سيكون بإمكان الدول الأعضاء الوصول إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي، في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات. وتشمل برامج التمويل الطارئ التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق، ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم /الإثنين/ الماضي موافقته على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا في مواجهة /كوفيد-19/. وفي أبريل 2020، قدم صندوق النقد الدولي تسهيلات للدول، بما في ذلك رفع مستوى التمويل، عندما ضربت الموجة الأولى من فيروس كورونا العالم، وتم تمديد برامج التسهيلات مرتين، في سبتمبر 2020، وفي مارس الماضي.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف شريحة المساعدات الخامسة والأخيرة لتخفيف أعباء خدمة الديون عن 25 بلدا عضوا من خلال موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون. وجاء في بيان صادر عن الصندوق أن الموافقة على الشريحة الخامسة بقيمة 82.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (115 مليون دولار)، جاءت بعد الموافقة على أربع شرائح سابقة، آخرها في 6 أكتوبر الماضي. والدول الـ 25 هي: بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، إثيوبيا، جيبوتي، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، اليمن، طاجكستان، سيراليون، جزر سليمان، رواندا، النيجر، نيبال، مالي، مالاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، هايتي، ساو تومي وبرينسيب، تشاد، الكونغو الديمقراطية. وبالموافقة على الشريحة الخامسة، يستكمل الصندوق مساعدات تغطي عامين، تنتهي في أبريل 2022، لتخفيف أعباء خدمة الديون، وتبلغ قيمتها الكلية التراكمية 690 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (964 مليون دولار).

اعتبر بنك قطر الوطني /كيو آن بي QNB/ أن توقعات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي ظلت إلى حد كبير مماثلة لتوقعاته السابقة، حيث كانت هناك تغيرات كبيرة وعميقة على اقتصاد مختلف البلدان والمناطق. وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أنه من المتوقع، عقب نشر صندوق النقد الدولي لتقرير شهر أكتوبر 2021 بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان التعافي خلال الجائحة وسلط فيه الضوء على العناصر الرئيسية للتعافي الاقتصادي العالمي المستمر، أن يظل النمو الاقتصادي قويا على مستوى العالم، حيث سيرتفع بنسبة 5.9% في عام 2021 ثم سيتباطأ بشكل طفيف إلى 4.9% في عام 2022. ورأى البنك أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها الصندوق هي أن مستويات التعافي من المتوقع أن تشهد تفاوتاً كبيراً في المستقبل، مثلما من المتوقع أن تتقدم الأسواق الناشئة بشكل أقل من الاقتصادات المتقدمة في عملية التعافي وستصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة في عام 2022، بينما يتوقع أن تظل بلدان الأسواق الناشئة دون مستويات النمو السابقة لعدة سنوات. كما أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت يتضح أيضا في تراجع التفوق الاقتصادي في أداء الأسواق الناشئة، فقد كان نمو الأسواق الناشئة عادة أعلى بواقع 289 نقطة أساس من نمو الاقتصادات المتقدمة خلال العقد الماضي، مما يعزز فكرة أن بلدان الأسواق الناشئة كانت في طور اللحاق بالمستويات الأعلى للدخل والتطور الاقتصادي السائدة في الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك تغير هذا النمط بشكل كبير منذ عملية التعافي بعد جائحة كورونا وأصبح اليوم أقل بنسبة 3% من مستويات ما قبل تفشي /كوفيد-19/. وعزا التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك /كيو آن بي QNB/ هذا التغير في الأداء النسبي إلى ثلاثة عوامل، مبينا أن التغير الحالي في الأداء الاقتصادي النسبي للأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة من المعدلات التاريخية يرتبط باختلاف الحيز المتاح في جانب السياسات النقدية والمالية، فبلدان الأسواق الناشئة، لا سيما الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تمتلك حيزا أقل لتحفيز اقتصاداتها أثناء فترات التراجع الاقتصادي. واعتبر أنه بالنظر لضعف البنوك المركزية والمؤسسات المالية، وصغر قاعدة رأس المال، فإن معظم الأسواق الناشئة ليس لديها المتطلبات اللازمة لدعم الأسر والشركات كما تفعل البلدان الأكثر تقدما، ونتيجة لذلك قامت السلطات الاقتصادية بحماية الميزانية العمومية للقطاع الخاص من الأزمة الوبائية في الاقتصادات المتقدمة، بينما لم ينطبق الشيء نفسه على معظم الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وتشمل الاستثناءات من هذا النقص في الحيز المتاح للتدخل عبر السياسات النقدية والمالية الأسواق الناشئة ذات الدخل المرتفع أو بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تستفيد من قوة صافي مراكز الأصول الأجنبية وانخفاض مستويات المديونية، وبالتالي سيكون التعافي أبطأ نسبيا في كل من قطاعي الاستهلاك والاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الحيز المحدود للتدخل الحكومي. أما العامل الثاني للتغير في الأداء النسبي فإنه يمثل في تأثير تفاوت معدلات التطعيم بين الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة أيضا في وتيرة التعافي، حيث أحرزت برامج التطعيم ضد كورونا تقدما ملحوظا في الاقتصادات المتقدمة منذ بداية العام، في حين كان طرح حملات التطعيم أبطأ بكثير في الأسواق الناشئة، وتم تطعيم ما يقرب من 60% من السكان بشكل كامل في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بنسبة 36% فقط في الأسواق الناشئة و4% في الأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض، وإذا استمر هذا التفاوت في معدلات التطعيم ستظل الأسواق الناشئة أكثر عرضة لاحتمال عودة ظهور حالات الإصابة بـ/كوفيد-19/، مما قد يؤدي إلى تأخير التعافي الاقتصادي في هذه البلدان. ويتمثل العامل الثالث في هذا التغير فيما يمثله التباطؤ في الصين من عائق كبير للأسواق الناشئة تحديدا، إذ يشكل الاقتصاد الصيني 43.3% من إجمالي الناتج المحلي للأسواق الناشئة، علاوة على ذلك فإن نمو الصين له تأثير مضاعف كبير وغالبا ما يمتد على مستوى العالم لا سيما إلى مصدري السلع والأسواق الناشئة في آسيا وبالتالي فإن التباطؤ الحالي في نمو الاقتصاد الصيني، الذي تراجع من أعلى معدلاته التي تجاوزت 18% على أساس سنوي إلى حوالي 4.9% في الربع الأخير، يعتبر أمرا سلبيا للغاية لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه من الجائحة، إلا أن الاختلافات في حجم هذا التعافي كبيرة ومن المرجح أن تستمر خلال العامين المقبلين. كما أنه من المتوقع أن تتخلف الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والمنخفض عن اتجاهات النمو التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، وأن تلحق بركب الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أبطأ مما كان يتوقع في السابق.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. جاء هذا الاجتماع على هامش ترؤس سعادة وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد خلال الفترة من 14 - 20 أكتوبر الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن . وأشادت سعادة المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في تقديم الدعم المستمر للدول النامية، وأثنت على دورها الفعال في تقديم المساعدات الانسانية لأفغانستان. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اقترح صندوق النقد الدولي، اليوم، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء /كوفيد-19/، تهدف إلى توسيع نطاق حملات التطعيم حول العالم، بينما تعهدت شركات اللقاحات تقديم مليارات الجرعات للبلدان الأفقر بحلول نهاية العام المقبل. وقالت السيدة كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال قمة الصحة العالمية التي انعقدت في روما في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين، يحدد مقترحنا أهدافا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحركا براغماتيا، معلنة أن الصندوق وضع خطة للتعافي قدرها 50 مليار دولار تضع حدا للوباء وتهدف في هذا الصدد إلى ضمان تطعيم 60 في المئة على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2022. وخلال القمة، تعهدت ثلاث شركات مصنعة للقاحات المضادة لكوفيد هي /فايزر/ و/موديرنا/ و/جونسون آند جونسون/ بتقديم نحو 3,5 مليارات جرعة من اللقاحات بكلفتها أو بسعر مخفض للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض خلال العامين الحالي والمقبل. وفي هذا الصدد، ستوفر /فايزر/ ملياري جرعة، و/موديرنا/ ما يصل إلى 995 مليون جرعة، و/جونسون آند جونسون/ قرابة 500 مليون جرعة، وفق ما أفاد ممثلون لشركات الأدوية الثلاث. وتعزز هذه اللقاحات آمال الدول بشأن إمكانية تجاوز مرحلة الوباء الذي دمر الاقتصاد العالمي وأودى بأكثر من 3,4 ملايين شخص منذ ظهر أواخر العام 2019. لكن في وقت الذي تتطلع فيه دول العالم لطي صفحة الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأضرار الناجمة عن /كوفيد-19/ قد تكون أكبر مما كان متوقعا، وذكرت في تقريرها الجديد بشأن الإحصاءات الصحية العالمية، أن عددا أكبر من الأشخاص توفي في ظل الوباء، إما جراء الإصابة به مباشرة أو جراء عدم القدرة على تلقي العلاج من أمراض أخرى. وفي السياق ذاته، أفادت السيدة سميرة أسما مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة البيانات ، في تصريحات، بأن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسمياً.

وفقاً لتقرير صادر عن بنك لويدز البريطاني، اشار فيه الى توقعات صندوق النقد الدولي خفض الديون في قطر خلال العام الجاري والعام المقبل، بمستويات 60.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و54٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ في عام 2021 وبنسبة 3.9٪ في عام 2022، وهذا يرتبط بانتعاش الاقتصاد العالمي بعد الوباء والازدهار المتوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، وأشار بنك لويدز إلى إن الدين الحكومي العام في قطر نما من 56.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 68.9٪ في عام 2020، مشيراً إلى أن تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في 2019 يمكن أن يدعم إنتاج الغاز المحلي ويسهم بشكل إيجابي في النمو، وعلى المدى المتوسط ​​، من المتوقع الانتهاء من توسعة مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، مما يزيد من إنتاج الغاز، مشيراً إلى أن قطر تنفذ برنامج التنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز، وهناك العديد من مشاريع البناء قيد التنفيذ استعدادا لكأس العالم في عام 2022، إلى جانب التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات، وتشير التقديرات إلى أن التضخم قد انخفض إلى -0.6٪ في عام 2019 و-2.2٪ في عام 2020. ويقدر صندوق النقد الدولي أن التضخم سيرتفع إلى 1.8٪ في 2021 و2.9٪ في 2022، وهو ما يتعين فرض ضريبة القيمة المضافة خلال العام الجاري، وابرز تقرير البنك ابرز التحديات خلال العام الجاري، وهو وباء فيروس كورونا الذي له تأثيرات كبيرة على المناحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ووفقا للبنك الدولي، فإن البطالة في قطر تعتبر شبه معدومة، حيث تمثل أقل من 1 ٪ من إجمالي القوى العاملة في عام 2020. الجدير بالذكر قال بنك ستاندرد تشارترد في وقت سابق إن اقتصاد قطر سينمو بنحو 3 % هذا العام، مدفوعا في ذلك بقطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1 بالمائة، وأضاف: نتوقع أن تعطي المصالحة الخليجية دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات. وتوقعات النمو المعدلة للبنك أعلى مما كان متوقعا عند 2.2 بالمائة، وقال البنك إنه على الصعيد الإقليمي قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية .

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف مبلغ 148 مليون دولار مباشرة للأردن، وبهذا يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق في عام 2020 إلى حوالي 689 مليون دولار. وبحسب بيان للمؤسسة المالية، نشر هنا اليوم، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في مارس 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 4 سنوات بقيمة قدرها حوالي 1.3 مليار دولار. كما وافق المجلس بعد استكماله المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج ، على طلب الحكومة الاردنية بتعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 2022، لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير. وقال السيد ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة، عقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، إن الحكومة الأردنية احتفظت بقدرتها على سداد التزاماتها والأقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق، على الرغم من جائحة كورونا. يذكر ان نسبة البطالة في الاردن ارتفعت إلى 23.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى اتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية، وأشار الصندوق في هذا الصدد إلى أن الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات، كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: نشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحديث شهر أكتوبر 2020 لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي. ويسلط التقرير الضوء على الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، عندما تم إغلاق حوالي 85 في المائة من الاقتصاد العالمي. مشيراً إلى ذلك بـ الإغلاق الكبير، وقد بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من التداعيات العميقة لهذه الأزمة، لكن الوباء لم ينته بعد. ومن الآن فصاعداً، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش جزئي ومتقطع في عام 2021، وذلك يمثل بداية ما أسماه الصندوق رحلة الصعود الطويلة، ونحن نتفق بشكل عام مع هذه النظرة، لكننا نعتبرها طريقاً وعرةً إلى وضع طبيعي جديد لأننا لا نحبذ فكرة أن الاقتصاد العالمي مر بهبوط طويل مماثل. ويتمثل الوضع الطبيعي الجديد في وجود كم هائل من التدابير الاقتصادية الاستثنائية المطلوبة لدعم الاقتصاد العالمي. وفي ظل عدم تعافي الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، تحوّل الاهتمام إلى السياسة المالية. في الواقع، يقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومات قدمت حوالي 12 تريليون دولار أمريكي من الدعم المالي للأسر والشركات. ولم تكن البنوك المركزية بمنأى عن تلك الجهود، فقد استجابت للأزمة بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في كثير من الحالات وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك وأسواق الائتمان. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على الاستمرار في مزاولة الأعمال، ومع ذلك، يوجد تفاوت كبير بين مختلف البلدان من حيث فعالية تدابير احتواء الوباء وقدرتها على توفير الدعم عبر السياسات الاقتصادية. لا تزال المخاطر مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض الأسواق المالية. في الوقت نفسه، أصبحت العديد من البلدان أكثر عرضة للمخاطر. فقد ارتفعت مستويات الدين بسبب الاستجابة المالية والانخفاض الكبير في إيرادات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أولاً، حماية صحة الناس. فالعلاج الفعال وعمليات الاختبار وتتبع المخالطين أمر حيوي. ومن شأن التمويل الحكومي وكذلك التعاون الدولي بشكل أفضل لتنسيق الجهود الرامية لتصنيع اللقاح وتوزيعه أن يساعدا في ذلك. وكما يقول صندوق النقد الدولي: فقط من خلال هزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا ضمان الانتعاش الاقتصادي الكامل في أي مكان، ثانياً، يُعد السحب المبكر للدعم المقدم عبر السياسات مخاطرة واضحة، ففي البلدان والمناطق التي يستمر فيها الوباء في الانتشار، من المهم الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين الأكثر تأثراً، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات الائتمان والتحويلات النقدية وإعانات الأجور. ولا تزال هناك حاجة إلى استمرار التحفيزات النقدية ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان والسيولة للحفاظ على الوظائف والاستقرار المالي. ثالثاً، لا تزال السياسة المالية المرنة وذات الطابع الاستشرافي تبدو مطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام. فقد عجلت هذه الأزمة حدوث تحولات هيكلية عميقة تتطلب إعادة توزيع رأس المال واليد العاملة. ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز عملية خلق فرص عمل جديدة.

قال بنك أوف أمريكا في مذكرة اليوم، استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر: إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا، وأضاف البنك إن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار، ويأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة، وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا بحوالي 2.2 مليار دولار، وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار، وقال بنك أوف أمريكا: إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.

كورونا الذي أثقل كاهل أعظم اقتصادات العالم، وعطّل عجلة الحياة، وعرقل كثيرًا من الأعمال والأنشطة الداخلية والخارجية لدول العالم، حتى فقدت كبرى الدول حيويتها، على خلفية التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي سبب نزيفًا اقتصاديًّا عالميًّا، وأسوأ ركود اقتصادي في التاريخ الحديث، مع تحذير من خسارة تراكمية باهظة في الاقتصاد العالمي ستستمر إلى ما بعد جائحة كورونا، وربّما إلى سنوات خمس كما توقّع صندوق النقد الدولي. ففي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، توقّعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنْ تصلَ خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، إلى 28 تريليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقالت: أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وأضافت: من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 % هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج. وأعلنت جورجيفا أنّ الصندوق منح قروضًا بنحو 90 مليار دولار منذ مارس - آذار، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. وقالت: منذ أن بدأ الوباء، كان صندوق النقد الدولي يمضي قُدمًا بقوة والتزام كاملين، من خلال مشورتنا السياسية، وتنمية القدرات، والموارد المالية وكشفت عن التزامات قروض من الصندوق تزيد عن 280 مليار دولارا. وأردفت: وافقنا على (قروض) أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا يزال لدينا موارد كبيرة من قدرتنا الإقراضية البالغة 1 تريليون دولار للمساعدة في دعم أعضائنا. وتابعت: مددنا تخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائنا، وقمنا بتعبئة 21 مليار دولار إضافية لدعم الإقراض بشروط ميسرة وبدون فوائد. وقد استفاد من هذه القروض، منذ بدء الجائحة 81 دولة، وفقًا لمديرة الصندوق الدولي، كما دعت جورجيفا إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وعزت هذا الارتفاع في الديون السيادية إلى حاجة البلدان لزيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش. الاقتصاد الأوروبي يقول لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية أليانز، إنّ هناك مخاطر كبيرة في أن تنكمش اقتصادات فرنسا وإسبانيا وهولندا مشيرًا إلى أنّ إيطاليا والبرتغال في خطر أيضًا. وفيما تشهد ألمانيا زيادة في الإصابات، فإنها ليست بهذا السوء، ويبدو الاقتصاد أكثر مرونة. وأضاف: إنّنا نشهد ارتفاع مخاطر حدوث ركود مزدوج في البلدان التي تلجأ مرة أخرى إلى عمليات الإغلاق المستهدفة والإقليمية. ويقول الخبراء إن مسار الاقتصاد العالمي يعتمد على الأزمة الصحية، وعندما تتحقق السيطرة على الوباء، فإنه سيتعافى، ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد في أوروبا، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم. ويُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يقدّم 750 مليار يورو (880 مليار دولار) كدعم مالي للدول الأعضاء لمواجهة التداعيات. وذلك وفقًا للأسوشييتدبرس.

قلص صندوق النقد الدولي، توقعاته لانكماش اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5 بالمئة خلال العام الحالي، بأقل من التقديرات السابقة البالغة 5.7 بالمئة في يونيو الماضي. وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مؤتمر افتراضي، الإثنين، إن دول المنطقة مطالبة بتسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد، في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ان تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفي افتتاح اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت جورجيفا: أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وأضافت: من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 بالمائة هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج، وقالت: جميع البلدان تواجه الآن صعودا طويلا، والرحلة ستكون صعبة وغير منتظمة وغير مؤكدة وعرضة للنكسات، وأعلنت جورجيفا أن الصندوق منح قروضا بنحو 90 مليار دولار منذ مارس، لتمكين الدول الأعضاء من مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة. وقالت: منذ أن بدأ الوباء، كان صندوق النقد الدولي يمضي قدماً بقوة والتزام كاملين، من خلال مشورتنا السياسية، وتنمية القدرات، والموارد المالية، وكشفت جورجيفا عن التزامات قروض من الصندوق تزيد على 280 مليار دولار، وقالت: وافقنا على قروض أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ مارس، ولا يزال لدينا موارد كبيرة من قدرتنا الإقراضية البالغة 1 تريليون دولار للمساعدة في دعم أعضائنا، ووفقا لمديرة صندوق النقد، استفاد من هذه القروض، منذ بدء الجائحة، 81 دولة. وأضافت جورجيفا: مددنا تخفيف خدمة الديون لأفقر أعضائنا، وقمنا بتعبئة 21 مليار دولار إضافية لدعم الإقراض بشروط ميسرة وبدون فوائد، وزادت: هذه الموارد تساعدنا على الاستعداد للمرحلة التالية، وهي دعم التعافي، ونحن ندرس الخيارات لمواصلة تكييف مجموعة أدوات الإقراض الخاصة بنا، ودعت جورجيفا إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وأرجعت هذا الارتفاع في الديون السيادية لحاجة البلدان إلى زيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش.

أجاز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الانتقالية والصندوق والتي ستمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وتحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد. وأكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في السودان، بأن تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها إعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى نقطة القرار الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب (60) مليار دولار في نهاية المطاف، مما يتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكة الحديدية والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية. وأوضحت،الدكتورة هبة محمد أن تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلا للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا من المنح التنموية المباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات.

قال صندوق النقد الدولي إن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة مما حدا بالمؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجددا، وأوضح الصندوق بأنه يتوقع انكماش الناتج العالمي بنسبة 4.9 بالمائة، مقارنة مع 3 بالمائة في توقعات أبريل الماضي عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية في بدايتها، وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 بالمائة وليس 5.8 بالمائة كما في تقديرات شهر أبريل لكن الصندوق أضاف أن تفشيا كبيرا جديدا في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5 بالمائة، وحث صندوق النقد الدولي على مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي.

تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان في ظل تدهور مريع لليرة في وقت حذر فيه مسؤولون وسياسيون، من الانزلاق إلى أوضاع شبيهة بأجواء الحرب الأهلية، وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية، حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمائة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا امس إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة. وأضافت إنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. بينما وصفت ديما جمالي الحكومة الحالية بـ المحاصرة وغير القادرة على الحصول على تمويل عربي أو أوروبي من دون الإقدام على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشيرة إلى أن البلاد ممسوكة من بعض الزعماء والقرار السياسي في يدهم. وبالتالي، فإن عمل مجلس النواب، مهما كان كبيرا وفعالا، إلا أنه لن يجدي نفعا في ظل الأوضاع الراهنة. وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أجواء الحرب الأهلية التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. ويعيش المواطنون اللبنانيون على وقع الازمة الاقتصادية و تدني قيمة رواتبهم ، و قدرتهم الشرائية، وفقدان الأمل باسترجاع ودائعهم في المصارف في ظل انهيار الليرة. ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع احتجاح على تدهور الاوضاع ،ودقّو الناقوس لأن الاستحقاق بات وجودياً. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وأدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 75 في المائة منذ أكتوبر إلى ارتفاع كبير في الأسعار كما وجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، إن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين. وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم. وقال رؤساء الوزراء السابقون الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام إن التهديد الحقيقي للاستقرار ربما يأتي من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضح لها. وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام استقبل دياب في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة. من جانبه، لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة في بيروت إلى أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية يستدعي من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف التحرك وإعلان حالة الطوارئ المالية لإنقاذ العملة الوطنية ولم يعد مقبولا تحكم السوق السوداء بأمور الناس وجعلهم رهائن لمزاجية الجشع والطمع. ونبه الفوعاني إلى أن ما نعيشه اليوم شبيه إلى حد كبير بعام 1982 ولا يخفى على احد أن ما يحاك لنا من إخضاع واجتياح من نوع آخر سيكون اشد فتكا، إذا لم نحسن آليات المواجهة. وفي السياق دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أعمال قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وتعطيل أعمالهم وحبسهم في سياراتهم وتعريض سلامتهم إلى الخطر كما حصل امس، أمام عينيه شاهدا على إذلال الناس والاعتداء عليهم في منطقة الجية، مؤكدا أن قطع الطرقات على الناس مرفوض شكلا مهما كانت مضامينه المطلبية.

اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. وقالت جورجيفا الوضع في لبنان يفطر قلبي لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم. وأوضحت رويترز أن الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد انحسرت بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات. وأمس دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إلى الوحدة الوطنية في بلاده من أجل مواجهة الفتنة، قائلاً في كلمة خلال أعمال اللقاء الوطني المخصص لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إن الفتنة الطائفية التي تستغل في بلاده غضب الناس من تردي الأوضاع الاقتصادية، تستدعي ضرورة حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحرّكات غاضبة استمرت 4 أيام قبل أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى الأمنية خصوصاً في بيروت وطرابلس، بعدما تخطى سعر صرف الليرة في السوق السوداء عتبة الخمسة آلاف ليرة حينها. ثم ارتفع مجدداً هذا الأسبوع ليتجاوز الستة آلاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال عون ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة.. يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وأضاف أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعا لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. ورأى أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل. وشدد الرئيس اللبناني على أن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وهذه مسؤوليتنا جميعا. من جانبه، شدد الدكتور حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على أهمية اللقاء الوطني الذي يعطل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان. وقال دياب إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسي مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع، مضيفاً أن مواطنيه يريدون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.