تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان في ظل تدهور مريع لليرة في وقت حذر فيه مسؤولون وسياسيون، من الانزلاق إلى أوضاع شبيهة بأجواء الحرب الأهلية، وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية، حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمائة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا امس إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة. وأضافت إنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. بينما وصفت ديما جمالي الحكومة الحالية بـ المحاصرة وغير القادرة على الحصول على تمويل عربي أو أوروبي من دون الإقدام على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشيرة إلى أن البلاد ممسوكة من بعض الزعماء والقرار السياسي في يدهم. وبالتالي، فإن عمل مجلس النواب، مهما كان كبيرا وفعالا، إلا أنه لن يجدي نفعا في ظل الأوضاع الراهنة. وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أجواء الحرب الأهلية التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. ويعيش المواطنون اللبنانيون على وقع الازمة الاقتصادية و تدني قيمة رواتبهم ، و قدرتهم الشرائية، وفقدان الأمل باسترجاع ودائعهم في المصارف في ظل انهيار الليرة. ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع احتجاح على تدهور الاوضاع ،ودقّو الناقوس لأن الاستحقاق بات وجودياً. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وأدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 75 في المائة منذ أكتوبر إلى ارتفاع كبير في الأسعار كما وجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، إن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين. وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم. وقال رؤساء الوزراء السابقون الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام إن التهديد الحقيقي للاستقرار ربما يأتي من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضح لها. وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام استقبل دياب في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة. من جانبه، لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة في بيروت إلى أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية يستدعي من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف التحرك وإعلان حالة الطوارئ المالية لإنقاذ العملة الوطنية ولم يعد مقبولا تحكم السوق السوداء بأمور الناس وجعلهم رهائن لمزاجية الجشع والطمع. ونبه الفوعاني إلى أن ما نعيشه اليوم شبيه إلى حد كبير بعام 1982 ولا يخفى على احد أن ما يحاك لنا من إخضاع واجتياح من نوع آخر سيكون اشد فتكا، إذا لم نحسن آليات المواجهة. وفي السياق دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أعمال قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وتعطيل أعمالهم وحبسهم في سياراتهم وتعريض سلامتهم إلى الخطر كما حصل امس، أمام عينيه شاهدا على إذلال الناس والاعتداء عليهم في منطقة الجية، مؤكدا أن قطع الطرقات على الناس مرفوض شكلا مهما كانت مضامينه المطلبية.

اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. وقالت جورجيفا الوضع في لبنان يفطر قلبي لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم. وأوضحت رويترز أن الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد انحسرت بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات. وأمس دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إلى الوحدة الوطنية في بلاده من أجل مواجهة الفتنة، قائلاً في كلمة خلال أعمال اللقاء الوطني المخصص لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إن الفتنة الطائفية التي تستغل في بلاده غضب الناس من تردي الأوضاع الاقتصادية، تستدعي ضرورة حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحرّكات غاضبة استمرت 4 أيام قبل أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى الأمنية خصوصاً في بيروت وطرابلس، بعدما تخطى سعر صرف الليرة في السوق السوداء عتبة الخمسة آلاف ليرة حينها. ثم ارتفع مجدداً هذا الأسبوع ليتجاوز الستة آلاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال عون ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة.. يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وأضاف أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعا لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. ورأى أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل. وشدد الرئيس اللبناني على أن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وهذه مسؤوليتنا جميعا. من جانبه، شدد الدكتور حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على أهمية اللقاء الوطني الذي يعطل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان. وقال دياب إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسي مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع، مضيفاً أن مواطنيه يريدون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.

تنشد الحكومة السودانية استعادة ثقة الممولين والمانحين وشركات الاستثمار، من بوابتي صندوق النقد الدولي، وبرلين، التي استضافته اليوم، مؤتمر أصدقاء السودان، لحشد الدعم للبلد الإفريقي، ويأتي المؤتمر، بعد يومين فقط من اتفاق توصلت إليه الخرطوم مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه، والوضع المعيشي للسكان، وطلبت السلطات السودانية، تنفيذ برنامج الإصلاح لمدة 12 شهرا المقبلة تحت رقابة الصندوق، لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟ في تقرير نشرته صحيفة أرغومنتي أي فاكتي الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها، ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب تقرير للجزيرة نت. التغلب على الوباء فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية، ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان، ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون، ويقول إن حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي. معاناة الدول النامية في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف، ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء، وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي، وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة. مراحل الدورة الاقتصادية ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل، إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021، وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات، وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة. استقرار الاقتصاد أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية، علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة، وأوضحت كريستالينا جورجيفا أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة. وأصاب المرض زهاء 7.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 415 ألفا و545. وتوقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت جورجيفا إنه بات مرجحا للغاية إجراء مزيد من التخفيضات على توقع الصندوق الصادر في ابريل نيسان لانكماش الناتج العالمي ثلاثة بالمئة، وتابعت أن الاستثمارات ينبغي أن تركز على تحسين توافر الرعاية الصحية والتعليم وتقوية الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجيا للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن اقتصاديات 170 دولة آخذة بالتقلص بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وقالت جورجيفا في ورقة ملاحظات للمنتدى الاقتصادي العالمي، تلقت الأناضول نسخة منها، ستنهي 170 دولة هذا العام باقتصاد أصغر مما كان عليه في بداية العام، نتوقع أنه سيكون المزيد من الديون وعجوزات أكبر والمزيد من البطالة، ولفتت إلى الضخ الهائل للحوافز المالية لمساعدة البلدان على التعامل مع الأزمة واستعادة النمو، مؤكدة ضرورة أن يؤدي التحفيز المالي إلى عالم أكثر اخضرارا وذكاء وعدلاً في المستقبل، وحثت مديرة صندوق النقد حكومات العالم، على دعم النمو المنخفض للكربون والقادر على التكيف مع المناخ، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وزادت: يمكن أن تؤدي العديد من هذه الاستثمارات إلى انتعاش غني بالوظائف.

أعلن مصرف لبنان المركزي، امس، أن مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي مستمرة، رافضا الكشف عن مضمونها، فيما وصف الصندوق المفاوضات بالبناءة، وقال المصرف في بيان، إن الحاكم رياض سلامة يشارك ويتفاوض بحسن نية مع صندوق النقد الدولي، وهذا الحوار مستمر، مؤكدا أنه لن يكشف عن فحوى المناقشات مع الصندوق نزولا عند طلبه، وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت بوقت سابق إن الصندوق يواصل إجراء مناقشات بناءة مع لبنان بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

قالت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول بكثر مما كان متوقعا للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي كورونا، وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد من المرجح أن يعدل بالخفض توقعاته لانكماش الناتج المحلي الاجمالي في 2020 والبالغ 3 في المائة، ومن المتوقع أن يحدث تعافٍ جزئي فقط العام القادم بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 بالمائة الذي كان متوقعا في بادئ الأمر، وفي مقابلة مع رويترز، صرحت جورجيفا بأن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات، ومضت قائلة بالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة، ولم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.

توقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الموريتاني عام 2020 بنسبة 2 بالمائة، وعجزا في الناتج الداخلي الخام يقدر بـ 3.4 بالمائة، فيما منح البلاد قرضا بقيمة 130 مليون دولار لمحاربة وباء كورونا، وقال صندوق النقد في بيان، الجمعة، إن القرض يهدف إلى دعم الحاجات المستعجلة التي يتطلبها ميزان المدفوعات الموريتاني، والناتجة عن أزمة كورونا المقدرة بـ 370 مليون دولار، ما رفع نفقات الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الاجتماعية، ولفت البيان إلى أن وباء كورونا له تأثيرات اقتصادية كارثية على الدول التي انتشر فيها.

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي في تصريحات نشرت اليوم إن حكومة لبنان تحتاج إلى اقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة في الاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية، ونقلت صحيفة النهار عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق القول الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين، الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الاجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا، وأكد كريستوفر جارفس خلال لقاء مشترك مع وزير المالية الأردني، أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الاصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، وأوضح جارفس، أن نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له ستكون واضحة على الاقتصاد الاردني خلال الأشهر القليلة المقبلة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم، إن الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيم، وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، بأن تداعيات الفيروس ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام، وفي وقت سابق خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، متوقعا انكماشا حادا لهذا العام، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وقال الصندوق، إن مصر ستكون الاقتصاد الوحيد بين الدول العربية، الذي سيحقق نموا هذا العام، حيث أشار إلى الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 2% في 2020.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على آلية لتوفير خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وجاء في بيان لكريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للصندوق أوردته وكالة الأنباء الألمانية أن تلك الخطوط هي للدول الأعضاء ذات السياسات والأساسات القوية التي تحتاج إلى دعم قصير الأجل لميزان المدفوعات، وحسب وكالة بلومبرج للأنباء يعمل صندوق النقد الدولي على الإسراع من وتيرة الدعم لطلبات قياسية من جانب الدول النامية.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيعمل على تعديل برنامج التمويل للأردن لمواجهة مزيد من الإنفاق في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وأضاف جهاد أزعور، أن برنامج الإصلاح الجديد مع الأردن يتيح الحصول على التمويل للأغراض الصحية والاجتماعية الضرورية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، واوضح أزعور،أن الاقتصاد الأردني تأثر بأزمة كورونا، إضافة إلى استضافته عددا كبيرا من اللاجئين السوريين ما يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 3 بالمائة العام المقبل مقابل 2.8 بالمائة العام الجاري، مؤكدا ان العالم يواجه حاليا حقائق مريرة بسبب جائحة كوفيد-19، كما توقع في تقرير آفاق الاقتصادي العالمي الذي أصدره تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا إلى –3.9 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 4.6 بالمائة العام المقبل، فيما يتوقع تراجع النمو في الدول المستوردة للنفط إلى –0.8 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 2.9 بالمائة العام المقبل.

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، في أسوأ نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930. وقال الصندوق في بيان مرفق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات الكساد الكبير، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات. وخفض الصندوق بشكل كبير توقعاته للنمو في منطقة اليورو، مرجحا أن يتراجع اقتصادها بنسبة 7,5 بالمئة هذا العام، بعد أن أنهكته إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا كوفيد - 19. كما أشار لتوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9 بالمئة خلال العام الجاري، على أن ينمو بنسبة 4.2 بالمئة في 2021، بينما لفت تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى نمو اقتصاد الصين بنسبة 1.2 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يقفز بنسبة 9.2 بالمئة في 2021. لكن صندوق النقد الدولي اعتبر أن الوصول إلى نهاية لتفشي الفيروس بحلول الربع الثاني من العام الجاري، سيعني نموا في الاقتصاد العالمي خلال 2021 بنسبة 5.8 بالمئة. وتسبب فيروس كورونا وانتشاره عالميا، إلى اتخاذ غالبية الدول إجراءات صارمة أدت إلى تعطل عجلة اقتصاداتها، وعطلت بالكامل صناعة السياحة المحلية والوافدة.

بعد انتشار جائحة كورونا والتداعيات التي سببتها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، هرعت منظمات ومراكز أبحاث، إلى دراسة حجم الأضرار والآثار المترتبة على تلك الجائحة، فصندوق النقد الدولي، توقع أن تتسبب الجائحة بأسوأ تداعيات على الاقتصاد العالمي منذ فترة الكساد العظيم، في ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن أكثر الدول تضررا على ما يبدو، هي دول القارة الإفريقية بأكملها، التي سجلت ما يزيد على 10 آلاف إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات 500 حالة، وهي أرقام قليلة، إلا أن الاستثمارات الأجنبية قد تكون هي السبب في أزمة ستشهدها القارة، ووفق دراسة صادرة عن شركة ماكينزي أند كومباني الأمريكية، من المتوقع أن تخسر إفريقيا - ثاني أكبر قارة في العالم وثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان- بين 90 مليارا إلى 200 مليار دولار في 2020، بسبب كورونا.

اعتبر صندوق النقد الدولي، الخميس، أن العالم يواجه أسوأ عواقب اقتصادية منذ الكساد الكبير بسبب تفشي وباء كورونا عالميا متوقعا أن يتعافي الاقتصاد العالمي جزئياً على أحسن تقدير في 2021. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخميس إن جائحة كوفيد-19 ستسبب أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929، مشيرة إلى أن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضو في الصندوق ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها بحسب فرانس برس. وتوقعت كريستالينا جورجييفا أن الاقتصاد العالمي سيشهد في أحسن الأحوال انتعاشاً جزئياً في عام 2021 في حال أتم احتواء الوباء في النصف الثاني من عام 2020 وأصبح من الممكن رفع تدابير العزل للسماح باستئناف النشاط الاقتصادي. وحثت المديرة العامة في كلمة ألقتها قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية التي ستعقد عن طريق الفيديو، على تجنب أن تتحول أي صعوبات محتملة في السيولة إلى مشكلات في الملاءة المالية للأسر والشركات، مما قد يترك ندبة على الاقتصاد العالمي ستزيد من صعوبة الانتعاش. وأضافت أن التوقعات قاتمة بالنسبة للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، محذرة من أن الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض، في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومعظم آسيا، معرضة لمخاطر عالية.