واشنطن في 9 مايو /قنا/ وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لباكستان بقيمة 1.32 مليار دولار ضمن برنامجي التسهيل الائتماني الممدد والتسهيل الائتماني للصمود والاستدامة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الباكستاني وتعزيز قدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأوضح الصندوق، في بيان اليوم، أن باكستان ستحصل على نحو 1.1 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد، إضافة إلى نحو 220 مليون دولار ضمن برنامج الصمود والاستدامة المخصص لدعم مشروعات المناخ والقدرة على مواجهة الكوارث. وأضاف أن إجمالي التمويلات المصروفة لباكستان بموجب البرنامجين سيرتفع إلى نحو 4.8 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن التنفيذ القوي للإصلاحات الاقتصادية من جانب باكستان ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين ظروف التمويل وإعادة بناء الثقة، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان ارتفعت إلى 16 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار في يونيو عام 2025. وأكد الصندوق أن الحرب في الشرق الأوسط فاقمت أزمة الطاقة في باكستان، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكاليف الوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى انقطاعات واسعة للكهرباء وزيادات في أسعار الوقود، فضلا عن ضغوط إضافية على المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي. وشدد الصندوق على أهمية استمرار باكستان في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المالية العامة ورفع الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، فضلا عن مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمناخ وإدارة الموارد المائية وتقوية أنظمة الاستجابة للكوارث الطبيعية. وكان الاقتصاد الباكستاني قد تعرض خلال الأشهر الماضية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الطاقة، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

خفض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي خفّض توقعات نمو دول الخليج لعام 2026 نتيجة تداعيات الحرب، مع تفاوت التأثير بين الدول بحسب درجة ارتباطها بأسواق الطاقة والتجارة. وبيّن التقرير أن الصدمة الحالية تتركز في قطاع الهيدروكربونات، حيث أدى التوتر إلى تعطل تدفقات تفوق 12 مليون برميل يومياً من النفط والغاز، مشيراً إلى أن التداعيات امتدت إلى قطاع السياحة وثقة الأعمال، وظهرت آثارها في أسواق الصرف والائتمان. وحذّر من سيناريوهات مستقبلية قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، قد تصل إلى 130 دولاراً للبرميل في حال استمرار التصعيد، مما سيشكل ضغطاً كبيراً على الدول المستوردة للطاقة ويؤثر على عجز الحساب الجاري.وشدد التقرير على أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات مالية أكثر مرونة، وإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجاً، مع تعزيز مرونة سعر الصرف كأداة رئيسية لامتصاص الصدمات، داعياً إلى بناء «اقتصاد مرن» قائم على تنويع الإنتاج وتعزيز التكامل الإقليمي والأمن الغذائي.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في جلسة حديث المحافظين: تحويل الصدمات إلى استراتيجية: السياسة المالية والنمو طويل الأجل في قطر، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الجلسة، استعرض سعادة وزير المالية تقييم دولة قطر لتداعيات الصراع الإقليمي على اقتصادها، مؤكدا أن قطر تدخل هذه المرحلة من موقع قوة بفضل متانة الإدارة الاقتصادية والاحتياطيات السيادية وبرنامج الإصلاحات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة انعكست على التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، الأمر الذي استدعى استجابة حكومية متكاملة. وفي سياق كلمته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن دولة قطر تدعو إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السلمية والحوار في التعامل مع الأوضاع الراهنة، مشدداً على أهمية الحفاظ على انسيابية طرق التجارة وأمن الطاقة على المستوى العالمي، مجددا التأكيد على التزام دولة قطر باستقرار أسواق الطاقة والوفاء بالالتزامات الدولية، ومواصلة ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي عالمي موثوق ومستقر. وأضاف سعادته: تتعامل دولة قطر مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تشمل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم متانة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على الصمود، بما يعكس نهجًا استباقيًا قائمًا على أسس اقتصادية قوية. واختتم سعادته بالتأكيد على أن السياسة المالية في دولة قطر توازن بين متطلبات الاستقرار قصير الأجل والاستدامة طويلة الأجل، وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم النمو المستدام.

توقع صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة المتحدة الأكثر تضررا من صدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران، مقارنة ببقية الاقتصادات المتقدمة في العالم. وخفض الصندوق في أحدث تقرير له بعنوانآفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى0.8 بالمئة، مقارنة بـ 1.3 بالمئة كان قد توقعها في يناير قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار الصندوق إلى أن هذا التخفيض يعود إلى الحرب، وتراجع وتيرة خفض أسعار الفائدة، إضافة إلى توقع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة حتى العام المقبل. كما حذر الصندوق من أن الحرب قد تؤدي إلى انحراف الاقتصاد العالمي عن مساره، مشيرا إلى أن استمرار النزاع لفترة طويلة قد يعرض العالم لخطر الركود. ورغم ذلك، يتوقع الصندوق أن يستعيد الاقتصاد البريطاني عافيته لاحقا، ليصبح مجددا الأسرع نموا في أوروبا العام المقبل ضمن مجموعة الدول السبع، وإن كان بمعدل نمو أبطأ يبلغ1.3 بالمئة. وأوضح الصندوق أن التضخم في المملكة المتحدة قد يرتفعبشكل مؤقت هذا العام ليقترب من4 بالمئة، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا عند2 بالمئة بحلول نهاية عام2027، مع تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ نمو الأجور نتيجة ضعف سوق العمل. وفي سياق متصل، أفادت بيانات صادرة عن نادي السيارات البريطاني اليوم، أن وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في خفض أسعار النفط الخام من مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مما أدى بدوره إلى انخفاض تكلفة الوقود في أسواق الجملة، مشيرة إلى أن الأسعار قد تبدأ في الانخفاض خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، إذ يباع البنزين حاليا بمتوسط يزيد قليلا عن158 بنسا للتر، مقارنة بـ133 بنسا في أواخر فبراير الماضي، في حين ارتفع سعر الديزل من142 بنسا للتر إلى192 بنسا. ومن جانبه قال سيمون ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات: إن تكاليف الوقود بالجملة أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت عليه في بداية الشهر، لذا من المتوقع أن تبدأ أسعار الوقود في محطات التعبئة بالانخفاض، مضيفا: في الوضع الحالي، نتوقع أن تنخفض أسعار البنزين والديزل بعدة بنسات لكل لتر خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك. وتابع: سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا سيحدث كما تشير البيانات. ونأمل ذلك، إذ إن السائقين بحاجة إلى بعض التخفيف عند مضخات الوقود.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحرب في الشرق الأوسط ‌ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وذلك قبيل إصدار توقعات جديدة للاقتصاد العالمي من المقرر أن يصدرها الصندوق الأسبوع المقبل. وأضافت جورجيفا، نقلاً عن رويترز،أنه لولا الحرب لرفع الصندوق ⁠توقعاته للنمو العالمي البالغة 3.3 بالمئة في 2026 و3.2 % في 2027. وأردفت لو لم تكن هذه الحرب قائمة، لكنا شهدنا رفعا طفيفا لتوقعاتنا للنمو. ولكن بدلا من ذلك، فإن جميع الطرق الآن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو. وأفادت بأنه حتى لو انتهت ‌الأعمال ⁠القتالية سريعاً وحدث تعاف سريع نسبيا، فسيؤدي ذلك إلى تعديل نزولي طفيف نسبيا في توقعات النمو، وتعديل تصاعدي في توقعات التضخم. وقالت إنه ⁠في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر. وقالت جورجيفا إن صندوق النقد ⁠الدولي تلقى طلبات للحصول على مساعدات تمويلية من بعض الدول، لكنها لم تفصح ⁠عن أسمائها. وأشارت إلى أن الصندوق بإمكانه تعزيز بعض برامج الإقراض القائمة لتلبية احتياجات هذه الدول.

حذر صندوق النقد الدولي، من اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز بالخليج أدى إلى خفض حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم، فضلاً عن تضرر البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج وإيران. ويراقب صندوق النقد الدولي قنوات رئيسية للتأثير الاقتصادي العالمي: أسعار السلع الأساسية: حيث شهدت أسعار النفط والغاز قفزة بأكثر من 50% خلال الشهر الماضي؛ لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل لخام برنت. وتعطلت شحنات الأسمدة وخطوط النقل؛ مما يرفع من مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وحذر الصندوق من أن استمرار الأسعار المرتفعة للطاقة سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الكلي على مستوى العالم، متوقعاً أن تؤدي الزيادة المستمرة بنسبة 10% في أسعار النفط إلى زيادة قدرها 40 نقطة أساس في التضخم العالمي، مع انخفاض في الإنتاج العالمي يتراوح بين 0.1% و0.2%.

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم جراء الصراعات الجيوسياسية الدائرة، بالإضافة لتأثير الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، وعلى الرغم مما تبشر به التحولات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي من تغيرات كبيرة وفرص جديدة، فإن حالة من عدم اليقين الناجمة عن هذه التفاعلات تترك تأثيرها على البيئة الاقتصادية العالمية لتجعلها أكثر صعوبة وغير محددة المسار، مما جعل التواتر مستمرا في فرض تكاليف ضخمة على الاقتصاد الكلي في كثير من البلدان. وفي أحدث تقاريره رفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي في عام 2026، وذلك في ظل تكيف الشركات والاقتصادات مع خفض الرسوم الجمركية خلال الأشهر الماضية، واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي عززت ثروات الأصول وآفاق زيادة الإنتاجية، حيث توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نموا للناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات سابقة له في شهر أكتوبر الماضي، وهو المستوى نفسه المتوقع لعام 2025، بينما أبقى توقعاته لنمو عام 2027 دون تغيير عند 3.2 بالمئة، وأرجع الصندوق التحسن في آفاق النمو إلى الاتفاقيات التجارية التي خفضت الرسوم الجمركية، إضافة إلى قدرة الشركات على إعادة توجيه سلاسل التوريد، واستمرار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي السياق، وفيما يتعلق بتوقعات التقرير للاقتصادات الكبرى، قال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي للنمو العالمي، إن نمو الصين في عام 2026 سيبلغ 4.5 بالمئة، بانخفاض عن الأداء الذي فاق التوقعات في 2025 وبلغ خمسة بالمئة، ولكنه أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية من تقديرات أكتوبر. بينما قدر الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي في 2026 بنسبة 2.4 بالمئة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى اثنين بالمئة، وأرجع الصندوق انتعاش الاقتصاد الإسباني للاستثمار في التكنولوجيا ليرفع توقعه لنمو ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.3 بالمئة، أما في بريطانيا، فأبقى صندوق النقد توقعاته دون تغيير عند 1.3 بالمئة لعام 2026. وفي الاتجاه ذاته أوضح الصندوق في تقريره، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي العالمي، إذا ما أدت زيادة الاستثمارات إلى التبني السريع لهذه التكنولوجيا، والتي تحقق زيادة في الإنتاجية وتعزيز آليات الأعمال والابتكار. وحول توقعات تقرير صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات النمو العالمي، قال الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن قراءة مؤشرات التقرير تعكس استقرارا نسبيا لا انتعاشا قويا، فرفع التوقعات بـ0.2 نقطة مئوية يشير إلى تحسن محدود في المعنويات والظروف التجارية، لكنه يظل دون متوسطات ما قبل الجائحة وتثبيت نمو 2025 عند المستوى نفسه، مع خفض طفيف إلى 3.2 بالمئة في عام 2027، وذلك يعني أن صندوق النقد، يرى أن الاقتصاد العالمي عالق في مسار نمو متوسط ومنخفض الزخم بسبب القيود الهيكلية والديون والتوترات الجيوسياسية. وأوضح الإسماعيل أن الصندوق يشير إلى تحسن نوعي في آليات التكيف أكثر من تحسن كمي في الطلب، كما أن خفض الرسوم عبر اتفاقيات تجارية خفف من تكاليف التجارة، بينما أظهرت الشركات قدرة أكبر على إعادة توجيه سلاسل التوريد وتقليل المخاطر، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يدعم الاستثمار والإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة، لكنه لم يتحول بعد إلى محرك شامل للنمو العالمي، بل ما زال أثره قطاعيا وانتقائيا. ورأى الدكتور رجب الإسماعيل، أن توقع التقرير انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 18.5 بالمئة، يعد تراجعا يعكس تحولا براغماتيا في السياسة التجارية الأمريكية تحت ضغط التضخم وتكاليف الحماية، معتبرا أن الانخفاض سيخفف جزئيا من تشوهات التجارة العالمية ويدعم النمو، لكنه لا يعني نهاية الحمائية، بل تخفيفها، لذلك سيكون الأثر إيجابيا لكنه محدود زمنيا ومرهون بالاستقرار السياسي الداخلي. وأشار إلى أن هناك تأثيرا كبيرا للسياسات التجارية للإدارة الأمريكية على الاقتصاد العالمي جراء ما يتخذ من قرارات اقتصادية تركت تقلبات وتأثيرات كبيرة خاصة على أسواق رأس المال والأسهم والسندات، ولذا من الصعب التنبؤ بما سيحدث على معدلات النمو العالمي في السنوات المقبلة أو على الأقل في العام الحالي والعام القادم، وخاصة في أسعار النفط والأسهم والسندات، وهو ما يترك تأثيره على العالم أجمع، فكثير من الميزانيات تعتمد على القطاع النفطي وأسعار الطاقة، كما أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا ربما يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي العالمي. ورأى أن إمكانية استمرار تراجع التضخم العالمي، هو سيناريو ممكن لكنه مشروط، فالصندوق بنى توقعاته على: استمرار تشدد نقدي محسوب دون ركود، وتراجع صدمات العرض في الطاقة والغذاء، وتحسن سلاسل التوريد، لكن أي تصعيد جيوسياسي أو عودة للحمائية قد يعطل هذا المسار، لذا فتراجع معدلات التضخم العالمي مرجح إحصائيا لكنه هش من الناحية السياسية. وبين الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر أثناء حديثه لـ/قنا/، أن تباطؤ الصين إلى 4.5 بالمئة يعكس انتقالها إلى نمو أكثر توازنا وأقل اعتمادا على العقارات، بينما يرشح الاقتصاد الأمريكي لنمو معتدل مدفوعا بالاستهلاك والابتكار، مع مخاطر الدين والعجز، أما بريطانيا وألمانيا، فتواجهان ضعفا هيكليا في الصناعة والطاقة والطلب، ما يجعل مساهمتهما في النمو العالمي أقل مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا. وفي سياق استقرار معدلات النمو للاقتصاد العالمي، أشار الدكتور رجب الإسماعيل، إلى أن الاقتصاد القطري يعد من أكثر الاقتصاديات استقرارا على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد منتصف العام الحالي بداية الإنتاج من عمليات التوسعة في حقول الغاز، مما يبشر بأن مستويات الإنتاج ستكون أعلى، وهو ما سيحدث تأثيرا إيجابيا من ناحية الإيرادات المتوقعة للاقتصاد القطري لزيادة الغاز المسال. واختتم الدكتور رجب الإسماعيل حديثه لـ/قنا/، بالقول إن المشكلة التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم ليست نقص السيولة، بل نقص التنسيق والثقة والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، فالمطلوب للارتقاء بمعدلات النمو العالمي، إصلاح النظام التجاري وتقليص الحمائية، وتوجيه الاستثمار نحو رفع الإنتاجية لا التحفيز المؤقت، وتعميم فوائد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاقتصادات النامية، ومعالجة أزمات الديون، فضلا عن تعزيز الاستقرار الجيوسياسي. ويجمع خبراء اقتصاديون على أن ارتفاع معدلات النمو العالمي للمعدلات المطلوبة لن يتحقق، إلا ببذل المزيد من الجهود العملية، فلا يكفي ما تبذله الحكومات من جهد على الصعيد الداخلي، إذا لم يكن ذلك متسقا مع ما يبذل على المستوى الدولي لتشجيع قيام بيئة تجارية مستقرة وواضحة المسار، وتيسير إعادة هيكلة الديون، والتصدي للتحديات المشتركة، ويرى هؤلاء الاقتصاديون، أنه لا بد لكل بلد من إصلاحات تحويلية بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز النمو كضرورة حتمية، بما في ذلك الحد من الإجراءات البيروقراطية، وزيادة التنافس، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، واعتماد نظام ضريبي أبسط وأكثر اتساقا، وتحسين الهياكل التنظيمية الرقمية، وزيادة مستويات المشاركة الاقتصادية.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري في عام 2026 نمواً بنسبة 6.1%، بدعم من قطاع الطاقة وتوسعة حقل غاز الشمال. ويُتوقع أن تقوم قطر للطاقة، خلال عام 2026، بتشغيل خمسة مشاريع كبرى في مجال الطاقة، أبرزها مشروع «غولدن باس» للغاز في الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام، بالإضافة إلى تدشين أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء في النصف الأول من العام نفسه، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال في الربع الثالث، فضلاً عن مشروع «غولدن تراينغل» للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأميركية، علاوة على مجمع رأس لفان للبتروكيماويات في الربع الرابع من عام 2026 – حسب CNBC.

توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر؛ وذلك عن تقديراته السابقة الصادرة في شهر مايو 2025. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال عام 2025 إلى 2.9% بدلاً من التوقعات الصادرة في شهر مايو الماضي التي قدرت النمو بـ 2.4%، علماً أن الاقتصاد نما في 2024 بنحو 2.4%. ورجح «النقد الدولي» أيضاً تسارع نمو الاقتصاد القطري لعام 2026 عند 6.1 % ليكون المعدل الأكبر خليجياً والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.6%؛ وذلك وفق تقرير الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟ الصادر أمس. وبشكل عام، فقد رفع «النقد الدولي» أيضاً توقعاته لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي العربية في عام 2025 إلى 3.9% مقابل التوقعات السابقة البالغة 3%، على أن يتسارع النمو في 2026 عند 4.3% عن التقدير السابق بـ4.1%. ورجح الصندوق تباطؤ معدل نمو اقتصادات دول الخليج في عام 2030 عند 3.4% وهي نفس التقديرات السابقة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل وشمال افريقيا، فقد انعكست التوقعات الإيجابية عليها أيضاً؛ إذ رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصادها في عام 2025 عند 3.3% مقابل التقديرات السابقة عند 2.6%، على أن ينمو الاقتصاد في عام 2026 بـ3.7% أعلى من التوقعات السابقة البالغة 3.4%. وشهدت توقعات «النقد الدولي» لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2030 استقراراً عن التوقعات السابقة لتبلغ 3.6%، رغم تباطؤها هامشياً عن التقديرات المتوقعة لعام 2026 البالغة 3.7%. وأشار الصندوق إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتسم بالصلابة حتى الآن في عام 2025، بالرغم من أن عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعاً والتوترات الجغرافية-السياسية الإقليمية مستمرة. ويُتوقع ارتفاع النمو تدريجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بدعم من إنتاج النفط والطلب القوي والإصلاحات، في حين يُتوقع تباطؤ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى وتيرة أكثر استدامة. وتابع: «ولكن المخاطر لا تزال تلوح في الأفق: فاستمرار تراجع الطلب العالمي، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، وتجدد عدم الاستقرار الجغرافي-السياسي، والصدمات المناخية، جميعها عوامل قد تؤثر على الآفاق». وأوضح الصندوق أن هذا يجعل الانضباط المالي، والإصلاح الهيكلي، وتعزيز أطر السياسات عناصر أساسية للحفاظ على النمو الدائم.

أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره، أن الاقتصاد العالمي يُظهر صلابة هشّة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة، متوقعًا أن يسجّل نموًا بنسبة 3% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، وهو تعديل إيجابي مقارنة بتوقعات أبريل الماضي، وفقًا لتحديث «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في يوليو 2025. وأرجع الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة.

يرى صندوق النقد الدولي أن دول الخليج تحقق تقدما سريعا نحو التحول الرقمي بشكل عام، وهو «أمر لا ينطبق على أجزاء أخرى من العالم»، ويشير إلى علاقة إيجابية وثيقة بين التقدم في مجال الرقمنة والنتائج الاقتصادية الكلية والمالية الأكثر إيجابية، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وفعالية الحكومة، والشمول المالي، وقدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات. وحققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما كبيرا في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق نضج التحول الرقمي الحكومي على نحو يضاهي الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز أنشطة التكنولوجيا المالية، فقد تمكنت بالمتوسط، من سد الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة في الوصول الرقمي الشامل، لاسيما في البنية التحتية، والقدرة على تحمل التكاليف.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2 % في عامي 2024 و2025، بدعم من الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، ونمو القطاع السياحي، الذي يعد أبرز القطاعات التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل، مرجحا في بيانه الختامي لبعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر أن يبلغ متوسط النمو السنوي في البلاد حوالي 4.75 % على المدى المتوسط، مدفوعاً بالتوسع الذي يشهده حقل الشمال، والذي من المنتظر أن يرفع القدرات القطرية إلى إنتاج أكثر من 140 مليون طن سنويا من الغاز المسال، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - انتعاش تدريجي وقال صندوق النقد الدولي إنه وبعد اعتدال النمو خلال كأس العالم في عام 2023، أظهر الاقتصاد القطري علامات انتعاش تدريجية منذ بداية 2024، وذلك بعد التباطؤ الذي شهده خلال 24 شهرا الماضية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 4.2 % في عام 2022 إلى 1.2 % السنة الماضية، منتظرا أن يتراجع التضخم الكلي إلى 1 % نهاية هذه السنة، منوها بالدور الكبير الذي لعبته السياحة في تقوية الاقتصاد الوطني، حيث استقبلت الدوحة 4 ملايين زائر بحلول أكتوبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26 % في عدد الزوار الدوليين مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، وشكل الزوار من الخليج 41.8 % من إجمالي السياح. - الاستثمار الأجنبي وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الاستثمار الأجنبي في عملية بلوغ النمو الاقتصادي المستهدف من طرف قطر، التي ركزت خلال الفترة الماضية على تعزيز هذا القطاع بشكل واضح، من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات، وتأسيسها لمجموعة من التعديلات والتشريعات المحفزة على اختيار الدوحة كوجهة رئيسية للاستثمار، ما أدى بشكل مباشر إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، ودعم مكانتها كواحدة من بين الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى الدور اللامتناهٍ الذي لعبته مثل هذه الخطوات، في مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة، وذلك في شتى المجالات، وبالأخص المستقبلية منها والمرتبطة بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضيافة والعقارات، التي كانت وما زالت من بين أكثر القطاعات جذبا للأموال الأجنبية.

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي لعام 2024، إلى جانب العديد من البنوك من جميع أنحاء العالم، حيث تم انعقاد الاجتماعين في وقت متزامن في واشنطن من 32 أكتوبر حتى 27 أكتوبر. وخلال الاجتماعات، قامت المصارف القطرية باستضافة حفل استقبال ناجح بتاريخ 25 أكتوبر بحضور سعادة وزير المالية، علي بن أحمد الكواري، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إدارة البنوك القطرية ورؤسائها التنفيذيين. هذا وقد مثل البنك التجاري في هذه الفعالية كل من محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس الإدارة، جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية، بارفيز خان، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات والاستراتيجيات، بالإضافة إلى عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم. وفي ظل سعيه الدائم إلى تقديم أحدث الحلول المصرفية للعملاء، حضر البنك التجاري اجتماعات معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي لتوطيد العلاقات مع البنوك المرموقة في المنطقة وجميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص في العديد من مجالات العمل.

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دولة قطر معدلات تضخم أقل من 2% مع 4 دول أخرى وهم السعودية، البحرين، جيبوتي، عُمان. كما توقع الصندوق أن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم بالعالم العربي في 2025 عند حوالي 119%، تليه مصر عند 21.2% في حين جاءت قطر كصاحبة أقل تضخم متوقع للعام المقبل عند 1.4%. – حسب ما نشر موقعالشرقبلومبرج.

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض الفائدة. وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق، في بيان، إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية، مشددة على أنه وجب على للبنوك المركزية التفكير مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة. وأوضحت أن الاحتياطيات المالية استنفدت، منوهة إلى أنه مع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة. وذكرت أنه يتعين على البنوك المركزية البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة ومراقبة البيانات بعناية للتأكد من أنها لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية. وكان صندوق النقد الدولي أعلن العام الماضي موافقته على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.

أفرج صندوق النقد الدولي عن 1,1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالي. وبذلك يصل المبلغ الذي صرف لأوكرانيا إلى 8,7 مليارات دولار من أصل 15,6 مليار دولار منصوص عليها في البرنامج. ويعد برنامج المساعدات الحالي جزء من خطة مساعدات دولية كبيرة يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وافقت عليها في مارس 2023 كل الدول التي دعمت أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية ضدها في فبراير 2022. ومن جهتها قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان إن أداء الحكومة الأوكرانية والتزامها في إطار البرنامج لا يزالان قويين، وقد تم استيفاء كل معايير الأداء ويبدو أن معايير /سبتمبر/ تسير على المسار الصحيح..لكنها تابعت أنه بالنظر إلى تأثير الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير 2022 يرجح أن يتباطأ الانتعاش الاقتصادي بسبب تأثير الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن الخطر على التوقعات يبقى مرتفعا. ومن بين الإجراءات التي اتخذت في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة الأوكرانية في نهاية /يوليو/الماضي أنها توصلت إلى اتفاق لإعادة هيكلة جزئية لديونها الخارجية بقيمة 20 مليار دولار. واعتبر صندوق النقد الدولي الاتفاق بأنه خطوة مهمة في الاستراتيجية العامة للسلطات من أجل استعادة القدرة على تحمل الديون. وكان صندوق النقد قد عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا لعام 2024 إلى نطاق 2.5 و3.5 بالمئة، وذلك مقارنة بتوقع سابق عند 3.2 بالمئة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر /أبريل/ الماضي.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 4.32 %، لتبلغ 253.242 مليار ريال، مقارنة بـ 242.739 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.342 مليار ريال، لتبلغ 194.286 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 4.637 مليار ريال، إلى مستوى 136.826 مليار ريال في سبتمبر 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 12.851 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، إلى 34.077 مليار ريال. كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 93 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2023، ليبلغ مستوى 5.286 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.238 مليار ريال، إلى مستوى 18.096 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2023.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إنه من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار مخاطر تصاعد التضخم. وأوضحت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر المقبل. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025. وتابعت: هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، مشيرة إلى أنه سيتعين على الاحتياطي الاتحادي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل. يشار إلى أن مؤشرات اقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي/ سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنقطررفعت حيازاتها من الذهب 2.333 طن إلى 108.756 طن في يوليو2024. وتحتل قطر المرتبة 38 عالمياً في ملكية المعدن الأصفر وبما يزيد عن 106.4 طنبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وزادت قطر من وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طناً في فبراير 2020 للتجاوز 100 طن بنهاية عام 2023.

أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بنهج قطر الاقتصادي بعد كأس العالم مؤكدين أنه يعزز مكانتها العالمية . وتحت عنوان «رسم مسار جديد لتنويع الاقتصاد القطري بعد كأس العالم» كتب الخبيران الاقتصاديان، ران بي وكين مياجيما، العاملان بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، تقريرا قالا فيه إن قطر تواصل استفادتها من المكاسب الاقتصادية التي حققتها بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما عزز مكانتها العالمية، حيث وصل عدد الزوار الوافدين إليها في عام 2023 ضعف مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريبًا، وحققت السياحة هذا العام ارتفاعات جديدة. ويضيف الخبيران في تقريرهما التحليلي أن استضافة كأس العالم ساهمت في تسريع تنويع الاقتصاد القطري في القطاعات غير الهيدروكربونية حيث قام برنامج الاستثمار الضخم في البنية التحتية العامة منذ عام 2011 ببناء كل شيء من الموانئ والطرق إلى المترو والمطارات. ومثلت تكلفة الملاعب حوالي 5 % فقط من إجمالي الاستثمار في البنية التحتية، وفقًا لبعض التقديرات. ووفقا للتقرير، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن برنامج الاستثمار العام ساعد في دفع معظم التنويع الاقتصادي في قطر على مدى العقد الماضي، حيث ساهم في المتوسط ​​بنحو 5-6 نقاط مئوية سنويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. وفي المستقبل، يمكن الاستفادة من البنية الأساسية التي تم إنشاؤها حديثًا لتوليد فرص عمل جديدة، وأعمال تجارية، وفرص في قطاعات خارج صناعات النفط والغاز لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما تسارعت الإصلاحات الهيكلية.فقد عززت قطر حماية العمال الأجانب، وكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلغي نظام الكفالة، كما نفذت الحكومة مبادرات لتحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلاوة على ذلك، تقدمت قطر بشكل كبير في جهود التحول الرقمي، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، يضيف التقرير، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه قطر هو الانتقال من النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص، كما تصوره رؤية قطر الوطنية 2030. ويتطلب تحقيق هذا التحول إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز بيئة عمل أكثر ملاءمة، والاستفادة من التقدم في التحول الرقمي والإجراءات المناخية، ووفقًا لأحدث مراجعة اقتصادية سنوية لصندوق النقد الدولي، تحدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، التي أطلقت في يناير 2024، الأولويات الاستراتيجية بما يتماشى مع مشورة صندوق النقد الدولي. ويشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الرامية إلى جذب المزيد من العمال الأجانب المهرة، وتيسير الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة والتجارة، من شأنها أن تولد أكبر مكاسب النمو. وتشير التقديرات إلى أن حزمة شاملة من إصلاحات سوق العمل و تحسين بيئة الأعمال من شأنها أن تعزز النمو السنوي غير الهيدروكربوني بنحو 3 % على المدى المتوسط. ولتعظيم المكاسب، كما أنه من الممكن أن يؤدي التقدم المستمر في مجال الرقمنة والإجراءات المناخية إلى توليد مصادر جديدة للنمو وتعزيز الاستدامة.