تم تصنيف قطر على أنها الأفضل للعيش والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر إلى تداعيات التضخم الذي ظل في ارتفاع على مدى السنوات الثلاث الماضية. وصنفت قطر على أنها الدولة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة على مستوى العالم في مؤشر هانكي السنوي لعام 2023. وينشر المؤشر السنوي ستيف هانكي، الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز. يتم إجراء التصنيف بناءً على عوامل متعددة بما في ذلك التضخم ومعدل الإقراض ومستوى البطالة في كل دولة. وأرجع التصنيف كلا من قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان، الدول الخمس على أنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويدعم التصنيف مكانة قطر بعوامل إيجابية ففي عام 2021، احتلت قطر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسادسة عالميًا في قائمة تحدد أفضل الدول للعيش والعمل فيها من خلال استطلاع HSBC Expat Explorer Survey 2020. كما قدمت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، توقعات اقتصادية إيجابية لقطر. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لقطر زيادة بنسبة 2.2 بالمائة هذا العام. قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، برفع تصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لقطر إلى ثالث أعلى مستوى. وجاء التصنيف في الوقت الذي توسع فيه قطر حقولها من الغاز الطبيعي المسال. وفي فبراير، أعلنت قطر عن مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، حقل الشمال الغربي. ومن شأن التوسعة أن تعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال المحلي إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية عام 2030. ومن شأن التوسع أن يسهم في تعزيز اقتصاد قطر، حيث أصبحت البلاد بالفعل واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر بؤساً، ويرجع ذلك أساساً إلى التضخم الذي ظل في ارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يحتل لبنان المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤساً في العالم بعد فنزويلا والأرجنتين. وبلغ متوسط معدل التضخم في لبنان 222.42 بالمائة في 2023، ارتفاعا من 171.2 بالمائة في 2022، و154.8 بالمائة في 2021. واحتلت سوريا المرتبة الثانية من بين أكثر البلدان بؤساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابع أكثر البلدان بؤساً على مستوى العالم، حيث يعد التضخم أيضاً العامل الرئيسي المساهم. وبعد سوريا، احتلت اليمن المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤسًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة التاسعة عالميًا، حيث تعد البطالة العامل الرئيسي الذي ساهم في تصنيفها.

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات الشرق الأوسط تتباطأ عن توقعات النمو بسبب خفض إنتاج النفط والحرب في غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية. وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمام منتدى المالية العامة للدول العربية بدبي «بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة»، وحذرت من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقا على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الصراع في غزة. وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضه إلى 2.9 بالمائة هذا العام، أي أقل من توقعاته في أكتوبر، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والحرب في غزة.

قال صندوق النقد الدولي أمس إن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وإن آفاقها الاقتصادية إيجابية. وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو في قطر نحو 5.5 بالمائة على المدى المتوسط، مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. مشيراً الى ان البلاد لا تزال تتسم بالمرونة في التعامل مع الصدمات العالمية الأخيرة وتوقعاتها الاقتصادية مشجعة.

اشاد تقرير لصندوق النقد الدولي بخطط قطر لتنويع الايرادات وتعزيز كفاءة الانفاق متوقعا نمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة 2.5 %. من جهة أخرى أكد تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني أنه كان للحروب والتحولات الجيوسياسية وتغير المناخ والرياح الاقتصادية المعاكسة آثار عميقة على المنطقة في عام 2023 وستهيمن على جدول أعمال قادتها في عام 2024. لقد كان هذا العام مضطربا وحافلا بالأحداث بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وتميز بالتحولات الجيوسياسية والصراعات المتصاعدة والكوارث المأساوية. بينما نفكر في الأحداث المضطربة لعام 2023، من الأهمية بمكان أن نفكر فيما قد يحمله العام المقبل لمنطقة الشرق الأوسط. على مدى العام الماضي، بدا أن التطورات السياسية الكبرى، وخاصة الاتفاق السعودي الإيراني وعودة العلاقات مع سوريا الأسد، تحمل القدرة على إعادة تشكيل المنطقة، مع انخفاض التوترات والفرص المتاحة لحل الصراعات التي طال أمدها. ومع ذلك، شهد عام 2023 أيضًا تصعيدًا للصراع، مع اندلاع القتال في السودان في أبريل والحملة الإسرائيلية الهمجية على غزة منذ أكتوبر. وقال تقرير الموقع البريطاني: تسببت سلسلة من الكوارث الطبيعية ولا سيما انهيار سد درنة في ليبيا والزلازل في تركيا وسوريا والمغرب، في معاناة مدنية هائلة وتسببت في مقتل ما يزيد على 53 ألف شخص. لم تكن هذه الأحداث الكبرى متوقعة بشكل خاص، إلا أنها كانت بمثابة لحظات حاسمة في المنطقة في عام 2023. وعلى الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث، فقد ظهرت بعض الاتجاهات الرئيسية، التي من المرجح أن تشكل الشرق الأوسط بشكل كبير مع اقترابنا من عام 2024. غزة سوف تلوح في الأفق أولاً، من المتوقع أن تستمر حملة التدمير الإسرائيلية في قطاع غزة في تشكيل أجندة المنطقة حتى أوائل عام 2024. وأشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى أن العملية قد تمتد لعدة أشهر، مما يشير إلى صراع طويل الأمد وغير متكافئ من المرجح أن يؤدي إلى تقليص القطاع بشكل أكبر إلى الأنقاض. وحتى لو تم التوصل قريباً إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، فإن القضايا الأساسية المحيطة بغزة، بما في ذلك الأمن والحكم، تظل بلا حل وسوف تهيمن على المناقشات الإقليمية. وعلى وجه الخصوص، فإن مسألة من يتحمل مسؤولية إعادة بناء غزة سوف تلوح في الأفق بشكل كبير على المناقشات السياسية، حيث إن الدول العربية والجهات المانحة الغربية التي قامت في السابق بتمويل إعادة الإعمار في أعقاب جولات متعددة من التدمير سوف تواجه حتماً معضلة كبيرة حول ما إذا كانت ستفعل ذلك مرة أخرى.. وتمتد تداعيات هذه الحملة إلى ما هو أبعد من العواقب الجيوسياسية المباشرة. وكما تم التأكيد عليه في منتدى الدوحة لعام 2023، فإن تصرفات إسرائيل، التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي والجرائم ضد الإنسانية، أشعلت موجة من الغضب بين الشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وهذا الشعور ليس مجرد رد فعل عابر، بل هو رد فعل من المتوقع أن يتردد صداه لسنوات، وربما عقود، مما يؤثر على المشهد الاجتماعي والسياسي في المنطقة. وسواء في عام 2024 أو في السنوات المقبلة، فإن خط الصدع الديموغرافي والسياسي هذا سوف يساهم في نهاية المطاف في انهيار معاهدات السلام بين إسرائيل ومختلف الدول العربية، مثل مصر والأردن. تغير المشهد الجيوسياسي ثانيا، اتسم دور الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وخاصة في عام 2023، بإخفاقات ملحوظة، مما ألقى بظلال من الشك على فعاليتها في المنطقة. وقد سلط عجز الأمم المتحدة عن تقديم استجابة فعالة للأزمة الإنسانية في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا، وتقاعسها خلال الحملة الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة، الضوء على أوجه القصور هذه. ولم تثر هذه الأحداث تساؤلات حول قدرة الأمم المتحدة على إدارة الصراعات الإقليمية فحسب، بل أثارت أيضاً أهميتها في المشهد الجيوسياسي المتغير. واستجابة لهذه التحديات، قد يشهد عام 2024 الخطوات الأولية الأولى نحو التعاون الإقليمي في منع الصراعات وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. ومع تعثر آليات الحوكمة العالمية، تدرك دول الشرق الأوسط على نحو متزايد الحاجة إلى حلول ذات جذور إقليمية. من المتوقع أن يتأثر المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 بشدة بالآثار الجانبية السلبية الناجمة عن أزمة غزة المستمرة. ومما يسهل هذا التحول الذوبان التدريجي للتوترات الإقليمية، مما يسمح بنشوء أساليب تعاونية منسقة إقليميا تعتمد على الألفة الثقافية والقرب الجغرافي، وبالتالي تقديم بديل عملي للتدخلات الخارجية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحلول الإقليمية يجب أن تتغلب على تحديات الخلافات السياسية والمنافسات التاريخية، والتي تتطلب منصات جديدة للحوار والتعاون المنتظم. مشهد متغير ثالثا، من المتوقع أن يتأثر المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 بشدة بالآثار السلبية غير المباشرة لأزمة غزة. وقد خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته الاقتصادية لعام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى التأثيرات الكبيرة على التجارة وثقة الاستثمار والسياحة. هذا الانكماش الاقتصادي حاد بشكل خاص في البلدان المتضررة من الصراعات والأزمات مثل اليمن وسوريا والسودان، والتي لا تكافح فقط من أجل حل الصراعات المستمرة ولكنها تتصارع أيضًا مع التضخم المتفشي واضطرابات سلاسل التوريد. وتهدد هذه التحديات بتفاقم الانقسام الاقتصادي داخل المنطقة، مع احتمال تخلف هذه الدول عن الركب في الجهود الأوسع الرامية إلى التنويع الاقتصادي والاستقرار. وفي هذا السياق، تخطو دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوات ملحوظة في التحول من الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرياضة والسياحة والطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجه عام 2024 سيكون التغلب على هذه الرياح الاقتصادية المعاكسة مع ضمان أن تكون جهود التنويع شاملة ومستدامة. وسيكون نجاح هذه الاستراتيجيات أمرا حيويا في تحديد المرونة الاقتصادية والنمو على المدى الطويل لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مع تحرك الاقتصاد العالمي بشكل متزايد نحو الطاقة الخضراء والابتكار الرقمي. التأهب للكوارث وأخيرا، أصبحت ضرورة إعطاء الأولوية للاستعداد لمواجهة الكوارث في الشرق الأوسط أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ونحن نتطلع نحو عام 2024. لقد سلط العام الماضي الضوء بشكل صارخ على هشاشة المنطقة، وخاصة في ظل الزلازل المدمرة التي ضربت شمال سوريا وتركيا والمغرب، والفيضانات الكارثية في ليبيا. ولم تتسبب هذه الكوارث في إحداث أضرار إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة فحسب، بل كشفت أيضاً عن افتقار المنطقة إلى الاستعداد لمثل هذه الكوارث. إن حجم الدمار الذي شهده عام 2023 هو بمثابة نداء تنبيه حاسم. وشدد على ضرورة قيام الدول العربية بالاستثمار بشكل كبير في الاستعداد للكوارث، بما في ذلك تطوير بنية تحتية قوية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وآليات فعالة للاستجابة لحالات الطوارئ. و اختتم التقرير: مع تزايد وضوح تأثيرات تغير المناخ، تزداد احتمالية حدوث مثل هذه المخاطر الطبيعية، مما يحتم على المنطقة اعتماد استراتيجيات شاملة للتخفيف من آثار الكوارث. وفي حين يتحول الاهتمام العالمي غالبا إلى الصراعات الجيوسياسية، مثل التصعيد الأخير في غزة، فلا ينبغي لنا أن نتجاهل أهمية الاستعداد للكوارث. إن قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على توقع الكوارث الكبرى والاستجابة لها والتعافي منها تشكل عاملاً رئيسياً في تحديد قدرتها على الصمود والاستقرار في المستقبل. وبينما ننتقل إلى عام 2024، فإن وضع الاستعداد للكوارث على رأس جدول الأعمال الإقليمي أمر ضروري، لضمان ترجمة الدروس الصعبة المستفادة من العام الماضي إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ ومستدامة للمستقبل.

** نؤيد مؤتمر حوار لبناني في الدوحة وقطر قادرة على جمع اللبنانيين ** على ثقة بأن قطر ستجد حلاً للبنان ولن تنتظر إلى ما بعد العدوان على غزة ** قطر أول المبادرين وأكثر الداعمين للبنان سياسياً ومعنوياً واقتصادياً وعمرانياً ** كل اللبنانيين يتقدمون بالشكر والتقدير لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ** المشكلة في لبنان سياسية بامتياز أكثر من كونها تشريعية واقتصادية ** إكسبو الدوحة فرصة فريدة لترويج المنتجات اللبنانية أمام الدول المشاركة ** الفساد نحر الاقتصاد اللبناني ونحتاج إلى تشريعات إصلاحية حتى تستقيم الأمور ** قطر تقدم الدعم للبنان في جميع المجالات لتحسين الظروف الاجتماعية ** الفراغ في السلطات التنفيذية والنقدية والأمنية يضع لبنان في مهب الريح ** إطار عمل لتفعيل اللجنة القطرية اللبنانية المشتركة ** عجلة الاقتصاد لا تتحرك بدون تنويع الاستثمارات بقطاعات عديدة ** مشكلة لبنان الكبرى التناحر السياسي بين الأحزاب التي تعطل إقرار القوانين ** مشكلة الودائع في المصارف يمكن حلها باعتراف الدولة بمسؤوليتها ** أهم الإصلاحات إعادة هيكلة المصارف وقوانين السرية المصرفية ** قوانين النقد والتسليف مضى عليها نصف قرن وتحتاج إلى تحديث لمواكبة العصر ** كسب ثقة المواطن اللبناني يعيد الأمور إلى نصابها في القطاع المصرفي ** الحكومة اللبنانية ناقشت تشريعات مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد يتطلع اللبنانيون بكثير من الثقة والأمل إلى الجهود القطرية لإنقاذ لبنان من أزمته وإنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً وأن قطر سبَّاقة في تقديم الدعم للشعب اللبناني. هذا ما يؤكده سعادة أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حواره مع الشرق في ختام زيارته إلى الدوحة التي كانت حافلة بلقاءات مع عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في الشورى وغرفة قطر. معلناً تأييده لانعقاد مؤتمر حوار وطني في الدوحة، لأن الدوحة قادرة على جمع اللبنانيين. الوزير سلام يقول إنه لمس خلال زيارته مدى اهتمام قطر بالملف اللبناني الذي تتابعه يوماً بيوم، منوهاً إلى التزامها بالسعي لإنهاء أزمة الفراغ في المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية بدون انتظار حتى انتهاء أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة. مشيداً بجهود قطر في تحقيق اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى في غزة. يتحدث الوزير سلام بشغف وتقدير عن الدور القطري في لبنان ويستعرض مراحل وقوف قطر إلى جانب لبنان، حيث كانت أول المبادرين وأكثر الداعمين للبنان وشعبه في مختلف المجالات وصولاً إلى أزمة الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، حيث كانت قطر سبَّاقة في منع انهيار الجيش اللبناني من خلال دعمه مادياً ولوجستياً، مؤكداً أن قطر لن تتخلى عن لبنان كونها الحاضنة الدائمة، مشيراً إلى أن لبنان وكل اللبنانيين يتقدمون بالشكر إلى قطر، أميراً وحكومة وشعباً. وتطرق وزير الاقتصاد اللبناني إلى لقاءاته مع المسؤولين القطريين، كاشفاً أن سعادة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أبلغه استعداد قطر لبناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، مما سيكون له كبير الأثر على نهضة الاقتصاد اللبناني الذي يواجه تداعيات عدم توفر الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة عبر المولدات. ويؤكد الوزير سلام أن جميع لقاءاته مع الوزراء القطريين كانت مثمرة، حيث اتفق مع وزير التجارة والصناعة سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني على وضع أطر عمل جديدة لإعادة إحياء وتفعيل اللجنة القطرية اللبنانية المشتركة. فيما أثمر اللقاء مع وزير المواصلات سعادة جاسم السليطي مبادرة لدعم قطاع النقل العام بلبنان بباصات مستخدمة. وبخصوص افتتاح الجناح اللبناني بمعرض إكسبو يقول الوزير سلام: إن معرض إكسبو الدوحة وَفَّر للبنان منصة فريدة للترويج لمنتجاته الزراعية أمام مئات آلاف الزوار من أنحاء العالم، مما يساهم بدعم الزراعة والمزارعين اللبنانيين. الوزير سلام لا يتردد في المجاهرة بحجم الفساد الذي نحر الاقتصاد اللبناني، ويقول إن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان أزمة سياسية بامتياز، ذلك أن تصحيح الأمور يتطلب تشريعات وقوانين جرت مناقشتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لكن الصراع السياسي بين القوى والأحزاب اللبنانية يحول دون إقرار هذه القوانين. أما بخصوص أزمة الودائع في المصارف فإن وزير الاقتصاد اللبناني يرى أن الحل ببساطة يبدأ باعتراف الحكومة اللبنانية بمسؤوليتها عن الودائع، حتى لا تبقى الودائع تائهة في تقاذف المسؤوليات بين المصرف المركزي والمصارف والحكومة. مؤكداً أن الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن ينهض بدون تصحيح القطاع المالي والمصرفي. وهنا نص الحوار مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني .. زيارتكم إلى الدوحة كانت حافلة باللقاءات مع المسؤولين القطريين.. فما هي نتائج الزيارة؟ شكراً لاستضافتي في جريدة الشرق ومنصاتها الرقمية. يسعدني أن أنقل رسالة محبة من لبنان إلى دولة قطر، كما يسعدني تسليط الضوء على العلاقة القطرية اللبنانية الأخوية المتجذرة وهي من العلاقات المميزة في عالمنا العربي. ولو عدنا بالذاكرة قبل عقدين وأكثر لوجدنا أن قطر كانت سبَّاقة بالحضور والوقوف إلى جانب لبنان وشعبه. وقد زاد الدعم القطري وتضاعف في السنوات الأخيرة حيث كانت قطر أول المبادرين وأكثر الداعمين سياسيا ومعنويا واقتصاديا وعمرانيا فضلا عن الدعم الدائم للبنان في المحافل الدولية والإقليمية. وقد أثبتت أنها الحاضنة التي لا تتخلى عن لبنان تحت أي ظرف من الظروف خصوصا في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو انهيار غير مسبوق بتاريخ لبنان. وكانت قطر مساندة ومبادرة لإنقاذ لبنان من أزمته، حيث بادرت إلى حراك دولي وإقليمي أثمر عن تشكيل لجنة خماسية من الدول المعنية بالملف اللبناني والتي تعمل على إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جمهورية. لأن قطر تعلم أن لبنان لا ينهض بدون قيام دولة المؤسسات ورئاسة الجمهورية تعتبر رأس الهرم في المؤسسات الدستورية، ولذلك بذلت قطر وما زالت تبذل جهودا جبارة لانتخاب رئيس جمهورية. ولابد لنا ولكل لبناني أن يتقدم بالشكر والتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذه المواقف التي لا تنسى وعلى الأيادي البيضاء التي ساهمت بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية والأمنية. لقد جاءت زيارتي إلى الدوحة بصفتي وزيرا للاقتصاد والتجارة وكان هدفي أن أجري لقاءات مع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم لبنان وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الاجتماعات موسعة بدأت مع وزير المالية كونه معنياً بالعديد من الصناديق الاستثمارية والمالية التي تقوم بدعم لبنان ونشكره على ما تقوم به الوزارة بتوجيهات القيادة القطرية وتباحثنا في إمكانيات الاستثمار بالفرص المتاحة في لبنان ومناقشتها من كافة الجوانب. وكون دولة قطر هي الحاضنة للبنان أردنا أن تكون قطر أول من يطلع على الفرص الاستثمارية الموجودة في لبنان. ثم عقدنا لقاء مع وزير التجارة والصناعة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمهمتي كوزير اقتصاد وتجارة وناقشنا موضوع تفعيل اللجنة القطرية اللبنانية المشتركة واتفقنا على إعادة وضع أطر عمل تفعيل اللجنة خصوصا وأنها تغطي الكثير من المشاريع والأعمال والاتفاقيات المهمة للبنان وتخلق شراكات حيوية وقد أبدى سعادة الوزير اهتماما كبيرا وطلب من فريق عمله متابعة الملف وهذا شيء إيجابي جداً. ثلاث محطات لتوليد الطاقة والتقيت أيضا وزير الدولة لشؤون الطاقة وكان أيضا لقاء مثمرا ومهما وكريما لأن سعادة الوزير لديه اطلاع تام على الملف اللبناني كون دولة قطر تستثمر اليوم من خلال قطر إينرجي في موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان بالشراكة مع توتال، وهي موجودة فعلا كمستثمر. وتطرقنا إلى موضوع الطاقة المتجددة حيث زف لنا الوزير خبرا جميلا مفاده أن قطر جاهزة بالشراكة مع توتال لبناء ثلاث محطات كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية بطاقة إنتاج توازي 150 ميغاوات من الكهرباء. وهذا خبر يفرح القلب لأن موضوع الطاقة في لبنان أزمة كبيرة تؤثر على الاقتصاد اللبناني بنسبة كبيرة. لأن الطاقة الموجودة في لبنان هي الأعلى كلفة في العالم كسعر كيلو واط خصوصا وأن معظم المصانع والمؤسسات تعمل على المولدات الخاصة، بينما استبدالها بطاقة شمسية نظيفة يخلق نافذة أمل لحل مشكلة الطاقة والكهرباء في لبنان. ونشكر دولة قطر ووزارة الطاقة على هذه المبادرة التي سنتابعها بأدق تفاصيلها حتى نحقق هذا الهدف الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد اللبناني. وكان لنا عدة لقاءات شملت رئيس مجلس الشورى حيث تناول الحديث عن التشريعات والإصلاحات المطلوبة في لبنان والعمل البرلماني المشترك. إلى جانب الاطلاع على الأوضاع والتطورات في لبنان، وكان لهذا اللقاء طابع مهم ويرسل رسالة إيجابية للبنان. عروض وزارة المواصلات واستكملنا اللقاءات بلقاء مع وزير المواصلات الذي فاجأنا بأنه مطلع على موضوع النقل في لبنان أكثر من اللبنانيين أنفسهم وأيضا كان يعلم حاجة لبنان للنقل العام والباصات بشكل دقيق وتقني وما يمكن أن يساعد لبنان ويعود على قطاع النقل بالازدهار. وقد كان هناك مبادرة من الوزير سيعرضها على الحكومة القطرية مستقبلا بموضوع مساعدة لبنان بباصات عادة تستبدلها الوزارة بعد سنوات من الخدمة بباصات جديدة. وهذه الباصات المستخدمة يمكنها أن تخدم قطاع النقل اللبناني في هذه المرحلة التي لا يوجد فيها نقل عام حقيقي في لبنان. وهذه مبادرة مهمة مشكورة قطر عليها وسوف نتابعها. كما طرح الوزير فكرة تقديم الدراسات والمنظومات لتنمية قطاع النقل البري والبحري والجوي والتي أنفقت قطر عليها مبالغ كبيرة، بحيث يتم تقديمها لكي يستفيد منها لبنان ويختصر 50 % من الطريق لتطوير قطاع النقل والبنى التحتية لهذا القطاع وهذه مبادرة مهمة جدا ونشكر سعادة الوزير على هذه المبادرات والأفكار الإيجابية جدا. وكان لنا لقاء مهم أيضا مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي أطلعناه على الأحوال في لبنان وعلى أوضاع دار الإفتاء وكليات العلوم الشرعية والمناهج الدينية الإسلامية وأهمية منع تداعيات الانهيار الاقتصادي على هذه المؤسسات لما لها من دور بارز على المجتمع والأسرة. واتفقنا على ترتيب زيارة قريبا لوزارة الأوقاف في لبنان لتعزيز برامج التعاون. لقد كان البرنامج حافلا ومهما وكانت النتائج مثمرة وإيجابية ستعود بالفائدة على لبنان وستساهم بتعزيز العلاقات بين البلدين. افتتاح الجناح اللبناني في إكسبو برنامج الزيارة شمل أيضا افتتاح الجناح اللبناني في إكسبو... هل يساهم هذا النشاط بنقل صورة إيجابية عن لبنان؟ مما لا شك فيه أن مشاركة لبنان بجناح في إكسبو الدوحة أمر هام للغاية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ظل عدم قدرة لبنان على تنظيم أنشطة كبرى داخل الدولة رهناً للظروف الاقتصادية والمالية وإمكانية التحرك على هذا المستوى من المعارض والمؤتمرات. وحقيقة، جاء إكسبو الدوحة في وقت مهم جداً للبنان إذ قدّم لنا منصة فريدة من نوعها وبمستوى عالمي، كما أن وجود لبنان جنباً إلى جنب مع أكثر من 80 دولة مشاركة يعطي أملاً للمزارع اللبناني والصانع اللبناني والمبدع والمبتكر ويعطي أملا للاقتصاد اللبناني بشكل عام، لأنه سيستمر حتى نهاية شهر مارس وهذه الفترة الطويلة مناسبة للغاية وتعطي فسحة لعرض منتجاتهم وخدماتهم وإبداعاتهم أمام آلاف الزوار الذين يستطيعون تجربة النكهات اللبنانية وروح الصناعة اللبنانية، خاصة وأننا لمسنا انطباعات الحضور في افتتاح الجناح اللبناني الذين أكدوا أنه أحد أجمل الأجنحة بالمعرض، ونأمل أن يكلل جناحنا في معرض الإكسبو وأن يكون قيمة مضافة لنجاحه على المدى الطويل. تحديات الاقتصاد اللبناني في ظل عدم استقرار الأوضاع في لبنان... كيف تعمل وزارة الاقتصاد ووزيرها في هذه الظروف؟ وما هو الأفق القادم بالنسبة للقطاع الاستثماري والاقتصادي في لبنان؟ حقيقة، وبكل أمانة، أبدأ يوم العمل في الصباح سائلاً الله أن يمنحني القوة والصبر، لما تشهد الدولة من تحديات وصعوبة إدارة ملف وزارة الاقتصاد والتجارة لأنها معنية بكل دقائق وتفاصيل والأوجاع اليومية والحياتية للناس، أبدأ نهاري من مناقشة تسعيرة ربطة الخبز وأنهي يوم العمل في ساعات متأخرة من الليل ونحن نناقش على مستوى كبير البنك الدولي وصندوق النقد على سياسات عامة للبلاد والتشريعية والإصلاحية، وما أدراك ما يمر بين تسعير ربطة الخبز وسياسات البنك الدولي من مسائل متشعبة ومصاعب وملفات تتعلق بحياة اللبنانيين اليومية، وكما ذكرت دولة قطر من الدول التي تقدم الدعم للبنان في عدة مجالات لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وكذلك للجيش اللبناني وعدد كبير من المستفيدين من هذه المساعدات، ونحن نعمل في الوزارة على خلق نوع من الاستقرار في موضوع الأسعار والاستيراد والتصدير والصناعة، ونعمل بشكل وثيق مع كل الوزارات التي تخلق متنفسا ماليا في ظل انهيار القطاع المصرفي الذي يعتبر مشكلة أساسية تجعل من الصعوبة تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان لأن حركة المال اليوم في الدولة صعبة من دون القطاع المصرفي، فلا قيام لاقتصاد من دون العمود الفقري المصرفي، نحتاج إلى تشريعات إصلاحية حتى تستقيم الأمور ومكافحة الفساد الذي نحر الاقتصاد والمالية العامة لعقود طويلة، نأمل أن تستمر مسيرة العمل والدعم القائم من كل الدول الداعمة، حتى ننتقل من هذه المرحلة الصعبة إلى موقع مستقر نستطيع من خلاله أن نحرك عجلة الاقتصاد ونفكر في الاستثمارات بقطاعات عديدة فلبنان لديه الكثير ليقدمه، وأكبر ثورة لدينا هي الطاقات البشرية، فلطالما كان لبنان منارة العلم وبه أهم المدارس والجامعات والمستشفيات، ونأمل أن نعيد ترميم وإحياء الأعمدة الرئيسية للاقتصاد اللبناني. تشريعات تستقطب المستثمرين أشرتم إلى قضية التشريعات وثقة المستثمر والمجتمع الدولي في الاقتصاد، وهذا يعتمد في الأساس على وجود تشريعات فعلية تحفظ رأس المال للمستثمر... أين هي هذه الضوابط والتشريعات والقوانين اليوم في الحالة اللبنانية؟ الحكومة اللبنانية الحالية ورثت هذا الثقل أو كما أسميها كرة النار المتراكمة طوال عقود، قد وضعت مسودات للقوانين التي ترفع من الحكومة كمشروع قانون إلى مجلس النواب ويدرس في المجلس تمهيداً إلى إصدار قوانين نهائية، ومنذ عام ونصف العام رفعت الحكومة مشاريع قوانين كانت قد ناقشتها مع صندوق النقد الدولي لكي تكون مدخلا لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، هذه النقاشات تتعلق بإعادة هيكلة المصارف وقوانين السيطرة على رأس المال الذي يدير الشأن المالي بين القضاء والمصارف والمودعين وينظم تحويل ونقل الأموال إلى الخارج، إضافة إلى إعادة هيكلة ما يسمى بالسرية المصرفية في لبنان التي استغلت للأسف خلال العقود الماضية في ملفات فساد كثيرة، ولم يستفَد من مفهوم السرية المصرفية لخلق إيجابية أكثر في القطاع المصرفي، وأيضا هناك قوانين معينة تتعلق بالوضع النقدي بشكل عام، ووضع مسار جديد لقوانين النقد والتسليف والتي يبلغ عمر العديد منها أكثر من 50 عاماً وهي للأسف لم تطور أو تحدث ولا تواكب الزمن الذي نعيشه، للأسف المشكلة الكبرى هي أن الفرقاء والأحزاب المؤثرة في لبنان في حالة تناحر وعناد سياسي جعل من الصعب على مجلس النواب إقرار هذه القوانين التي كان يمكن إقرارها خلال 2 إلى 4 أشهر، ففي دول العالم التي مرت بأزمات مشابهة للوضع اللبناني كانت مثل تلك القوانين التي توصف بعضها بالطارئة تصدر خلال 3 أسابيع، وهذا يرجع إلى أن المشكلة في لبنان سياسية أكثر من كونها مشكلة تشريع. لبنان بلد برؤوس كثيرة هذا التناحر الذي أشرت إليه يدفع ثمنه المواطن اللبناني والدولة بشكل عام.. أليس كذلك؟ نعم، بكل تأكيد، فنحن نتحدث هنا عن قوانين وتشريعات في غاية الأهمية، وهذا يمتد إلى ملف رئاسة الجمهورية على سبيل المثال. حقيقة، المشكلة في لبنان أنها بلد برؤوس كثيرة، والقرار ليس قراراً واحداً للدولة، وهذه نتيجة تراكمات طويلة الأمد نتيجة الحرب اللبنانية وما بعدها. إعادة أموال المودعين بالنسبة إلى أزمة أموال المودعين.. ما هو أفق علاج هذه الأزمة التي من خلال حلها يمكن بناء النهضة الاقتصادية والصناعية واستقطاب المستثمرين؟ إن أي خارطة طريق عليها أن تتكلل أولاً بإعادة انتظام علم المؤسسات الدستورية، فلا مجال للتحدث عن تشريعات وقوانين من دون وجود مؤسسات دستورية وقيادات فاعلة، فاليوم رأس السلطة الدستورية غير موجود، ورأس السلطة النقدية بالإنابة غير أصيل، وبعد أقل من شهر رأس السلطة الأمنية الجيش ما زال في مهب الريح، ولا قيام لبلد من غير الاتفاق على هذه القيادات الثلاث، الدول الشقيقة والصديقة تقول لنا إنه لكي تستعيدوا الثقة ابدأوا بإحياء المؤسسات، فحتى الآن كل القيادات موجودة بالإنابة حتى أن حكومتنا هي لتصريف الأعمال، ولنفترض أننا بدأنا في تفعيل المؤسسات الدستورية مثل أن يتم الاتفاق على رئيس جمهورية وحاكم لمصرف لبنان وقائد للجيش، وكلهم الأصالة مع حكومة جديدة، من بعدها تبدأ مرحلة الاهتمام بالمضمون من خلال تنفيذ كافة التشريعات الموجودة في مجلس النواب وتصدر قوانين تنظم الشأن القضائي والاقتصادي والمالي وتعيد الحياة للقطاع المصرفي لإيصال رسالة إيجابية للدولة الداعمة، ودعني أؤكد هنا على أهمية القضاء اللبناني، فاليوم أي مستثمر يريد أن يشعر بالأمان لأمواله واستثماراته من خلال قضاء عادل ومستقل يحل أي نزاع مالي أو تجاري يتعرض له، إضافة إلى تأسيس نظام مالي وقوانين واضحة وصريحة وشفافة وحماية قانونية لا تتأثر بأي تدخلات سياسية. فالوضع الحالي فيما يخص القضاء اللبناني الذي مر بظروف صعبة أثبتت التجارب أنه لا يعكس الثقة. وهناك أيضا قانون جديد لاستقلالية القضاء اللبناني ووضع إطار جديد لعمله، ومن دون هذه العوامل الأساسية، فلن يتم تحقيق أي نتيجة، وأؤكد لك أنه إذا تم تفعيل هذه العوامل الأساسية فلن يتبقى سوى تفاصيل يمكن حلها. استعادة ثقة المستثمر اللبناني هل هناك معالجات فعلية لمشكلات التضخم والعملة والتحويلات والودائع، والتي يعاني منها المواطن اللبناني قبل المستثمر الأجنبي؟ أتفق معك، وأشكرك على لفت النظر إلى هذا الأمر، لأنه يجب علينا قبل أن نطالب بثقة المستثمر الأجنبي أن نستعيد ثقة المواطن اللبناني، ولك أن تتخيل أنني سمعت من جالياتنا في قطر أن الموظفين اللبنانيين لن يحولوا أموالهم إلى لبنان لا اليوم ولا بعد 10 سنوات مقبلة، وهذه خسارة كبيرة للاقتصاد اللبناني، فالمواطن إذا لم يثق في القطاع المصرفي لن يحول أي أموال إلى الداخل، لذلك فإن استعادة ثقة المواطن هي أول مرحلة في إعادة الأمور إلى نصابها. من المهم من أجل حل هذه الأمور وجود حس وطني، لأن الحس الوطني حالياً مفقود عند الأغلبية، ولا وجود لرؤى، فاليوم إذا لم يكن هناك اتفاق بين الفرقاء في هذا البلد الصغير فلن يتم إنقاذ الوضع في لبنان، لذلك نقول إن البداية هي وجود الحس الوطني الذي يجمع الأطراف تمهيداً لإيجاد الحلول. وأذكر أنه في افتتاح الجناح اللبناني بإكسبو الدوحة، قال أحد الأشخاص في كلمته إن لبنان يصدر العلم والطاقات والكفاءات البشرية التي طورت الاقتصادات والصناعات والهندسة في بعض الدول، وأضيف على ذلك أنني عندما كنت أعيش في أمريكا كان يقال لي إن أهم العلماء في ناسا من بينهم لبنانيون، ولديَّ كل الثقة في أننا إذا عملنا بحس وطني وجمعنا كل الإمكانيات والإرادات لن يكون هناك أهم من اللبنانيين أنفسهم للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة، ونحن نعلم أن هذه هي الثروة الوحيدة التي لا يستطيع أحد أخذها منّا. الحل الجذري لمشكلة الودائع بالعودة إلى مشكلة الودائع، هناك العديد من الأحاديث التي جعلت الناس يفقدون البوصلة للوصول إلى الحل، وأنا أقول إن الموضوع بسيط للغاية، الموضوع يبدأ باعتراف الدولة اللبنانية بأنها هي المسؤولة، لأننا اليوم في القطاع المصرفي لديك مصرف لبنان ولديك الدولة، فكان المصرف يقول إن الحكومة أخذت الأموال، والقطاع الخاص يقول إن مصرف لبنان والدولة أجبرونا على إيداع الأموال وفي الأخير أخذوها، وبالتالي يتصرف كل طرف كأنها ليست مشكلته، وهنا أؤكد أن الحل يبدأ من تحديد المسؤوليات والاعتراف بالخسارة والسرقة، يجب أن تعترف الدولة بأنها هي الوصية على الأموال وتحدد قيمتها وتقول إنها تحفظ الودائع وسوف تعيدها للمودعين، وألا تكتفي بانتظار الحلول من مصرف لبنان، فهي الوصية على الدولة، وأنا أقول إن هناك شراكة في المؤامرة المالية بين القطاع الخاص المصرفي وبين مصرف لبنان والدولة، لذلك كما قلت يجب تحديد المسؤوليات، ومن يجب عليه وضع الحل وخارطة الطريق هي الدولة اللبنانية، حينها سيتقبل المودع اللبناني الأمر، كما أن المودع الأجنبي سيعرف أنه مهما تأخر تحصيل أمواله سيحصل عليها بعد فترة معينة، عكس ما هو حاصل الآن. لا وقت للعناد السياسي بذكر الأحداث في غزة.. ألا تعيد التفكير لدى صانع القرار اللبناني لأن هذه الأحداث الجسام المحيطة بلبنان تدفع بإيجاد كيان مستقر تتوفر فيه كل مقومات الدولة الفعلية؟ سؤالك وضع الأصبع على الجرح، فحقيقة، ما يحدث في غزة يجب أن يكون محفزا طارئا لترتيب البيت الداخلي اللبناني على وجه السرعة لتحصين الوطن مما قد يأتي، لأن جنوب لبنان هو قطعة من الوطن وهو في حالة حرب مما يعني أن لبنان في حرب، وبالتالي ليس لدينا ترف الوقت للعناد السياسي، وعلينا التحرك سريعاً لإيجاد الحلول. تحية كبيرة لدولة قطر كيف تنظرون إلى نجاح الدبلوماسية القطرية في إنجاز اتفاق الهدنة في غزة؟ دعني أنتهز هذه الفرصة وأوجه عبر منصتكم تحية كبيرة لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، للتحرك السريع لخلق حل للأزمة في غزة وتحقيق الهدنة المطلوبة وملف الأسرى الذي نأمل أن يتم تطبيقه بشكل ناجح. كما أنه بالتوازي مع جهودها في الملف الفلسطيني فإن دولة قطر قائمة وعاملة على الملف اللبناني، فاللجنة الخماسية تقوم بأعمالها ونحن بزيارتنا إلى الدوحة لمسنا أن قطر ملتزمة بشكل كامل بإنهاء الملف اللبناني بشكل ناجح ولن تترك لبنان أبداً. نحن نعلم أن الأنظار جميعها تتجه نحو غزة، لكن ما لمسته أنه لن تنتظر قطر إلى ما بعد انتهاء الأزمة في غزة والتي قد تمتد لشهور بكل أسف، حيث تتابع قطر الملف اللبناني يوماً بيوم وأنا على ثقة بأنها ستجد حلاً كما وجه في السابق في الشأن اللبناني. تأييد مطلق لـ «الدوحة 2» هل تؤيدون الذهاب إلى «اتفاق الدوحة 2» بعد تجربة عام 2008؟ بالتأكيد نؤيد الذهاب إلى مؤتمر حوار وطني في الدوحة، لأن الدوحة حلَّت الأمور وهي قادرة على جمع جميع القوى والأحزاب اللبنانية وقادرة على إقناعهم بالحل. نعلم أن الحل يكون في اتفاق الفرقاء في الداخل لكن طالما تعذر اتفاقهم في الداخل فأنا مع التوجه إلى الدوحة وأنا أعتقد أن الحل في الدوحة. الفراغ في قيادة الجيش أشرتم إلى أن منصب قائد الجيش قد يكون شاغراً بعد فترة قصيرة.. كيف ترون أفق معالجة هذه المشكلة لتحقيق الاستقرار في هذه المؤسسة العسكرية؟ هذا الموضوع دستوري بامتياز ويحتاج إلى تعديل قوانين وغيرها، لكن بالمنطق الإستراتيجي والطبيعي للأمور الأمنية نحن اليوم في حالة حرب ولديك قائد للجيش في هذا المنصب منذ سنوات طويلة ويدير الملف العسكري، فهل هذا هو الوقت المناسب للتغيير؟ المشكلة هنا ليست في التغيير، حيث يوجد العديد من الكفاءات التي تستطيع تسلم قيادة الجيش، لكننا نرى أنه ليس من التفكير المنطقي السليم التغيير في رأس المؤسسة العسكرية في وسط حالة الحرب. الآمال معقودة على قطر ما الذي تأملونه في ختام زيارتكم إلى الدوحة سواء كان اقتصادياً أو سياسياً؟ وما هي الآمال المعقودة على الدور القطري خلال المرحلة المقبلة؟ أنا دوماً أرفع شعار الشراكات الناجحة، وأعتقد أن المسار يسير إلى الأمام مع دولة قطر لما تكنّه دولة قطر من محبة وثقة للبنان وشعبها، فنحن جئنا إلى هنا برسالة عنوانها الشراكة الناجحة، ونود أن نعمل مع دولة قطر والقطاع الخاص القطري لأن تكون هناك شراكات ناجحة بين الطرفين يستفيد منها لبنان وقطر في شتى القطاعات والمجالات وتمثل قيمة مضافة إلى البلدين وهذا بالطبع تكلل في اجتماعات مهمة مع القطاع الخاص وأكبر رجال الأعمال في الدوحة، لذلك هذا هو الهدف الذي نطمح إليه من هذه الزيارة، وكلنا ثقة في أن الشراكة القطرية أساسية ومركزية في المرحلة المقبلة لخروج لبنان من أزمته.

ذكر صندوق النقد الدولي امس أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي قادها كأس العالم. وقال الصندوق إن اقتصاد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط مدعومة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتكثيف جهود الإصلاح. وأضاف الانضباط المالي الواسع وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز في الفترة 2022-2023 أدى إلى فوائض كبيرة وخفض سريع لديون الحكومة المركزية.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في العام الحالي 2023، بعد الطفرة التي شهدها خلال بطولة كأس العالم، أواخر العام 2022. وأوضح الصندوق أن اقتصاد قطر يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدعوماً بنمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتكثيف جهود الإصلاح. ولفت إلى أن الانضباط المالي الواسع النطاق الذي اتبعته قطر وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز في 2022-2023، أدى إلى فوائض كبيرة وتخفيض سريع للديون الحكومية. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني توقعت، في 9 نوفمبر الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 2.3%، خلال العام 2023، بدعم من قطاع الهيدروكربون. ورجحت الوكالة أن تُسجل الموازنة العامة لقطر، بين الأعوام 2023 و2026، متوسط فائض عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض متوسط سعر النفط بين 82 دولاراً و85 دولاراً للبرميل حتى عام 2026، وفقاً لقناة CNBC عربية الاقتصادية المتخصصة. وسجلت موازنة قطر، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فائضاً مالياً بلغ 29.7 مليار ريال (8.16 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 102.5% من الفائض المتوقع في موازنةعام2023كاملة.

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي لعام 2023، إلى جانب العديد من البنوك من جميع أنحاء العالم، حيث تم انعقاد الاجتماعين في وقت متزامن في مراكش من 11 أكتوبر حتى 15 أكتوبر 2023. وخلال الاجتماعات، قامت المصارف القطرية باستضافة حفل استقبال ناجح بتاريخ 12 أكتوبر بحضور سعادة وزير المالية، علي بن أحمد الكواري؛ وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني؛ بالإضافة إلى أعضاء مجالس إدارة البنوك القطرية ورؤسائها التنفيذيين. هذا وقد مثل البنك التجاري في هذه الفعالية كل من محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس الإدارة؛ جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الدولية؛ بارفيز خان، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات والاستراتيجيات، بالإضافة إلى عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم. وفي ظل سعيه الدائم إلى تقديم أحدث الحلول المصرفية للعملاء، حضر البنك التجاري اجتماعات معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي لتوطيد العلاقات مع البنوك المرموقة في المنطقة وجميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص في العديد من مجالات العمل.

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي لقطر بالأسعار الجارية نحو 860 مليار ريال، وأن يصل إجمالي دخل الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 82 ألف دولار (298 ألف ريال قطري) في عام 2023. ورجح الصندوق بحسب ما أورد موقع سي إن بي سي عربية أن يحقق فائض الحساب الجاري نحو 17.6% من الناتج المحلي بما يعادل تقريبًا نحو 150.8 مليار ريال، وأن تسجل إجمالي الإيرادات الحكومة نحو 33.7% من الناتج المحلي، وعلى أن تبلغ النفقات ما نسبته 29.4 % من الناتج المحلي. وسبق لصندوق النقد الدولي أن توقع نمو اقتصاد دولة قطر بنسبة 2.4% العام الجاري بدعم من القطاع غير النفطي.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية. جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وحضره سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وأضاف سعادته رغم المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وشدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة، ويلعب صندوق النقد الدولي أيضا دورا حاسما من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وأوضح سعادة وزير المالية أن إنشاء اقتصادات أكثر شمولا يعد أمرا بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات، ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد. حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي بالمنطقة، والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. يذكر أن الاجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مدينة مراكش المغربية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، مع السيد فيليب براون الرئيس التنفيذي لكليرستريم والوفد المرافق له، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، كما اجتمع سعادته مع السيد أندرو توري الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيزا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية. والتقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي السيد دانيال بينتو رئيس بنك جي بي مورغان والوفد المرافق له، حيث جرى خلال الاجتماع مع الأطراف الثلاثة استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

أكد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن دولة قطر قدمت قرضا للأرجنتين بقيمة 775 مليون دولار لسداد صندوق النقد الدولي، مبرزة أن هذا الدعم يأتي في إطار سياسة قطر في مساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة مالية وأزمات اقتصادية. وبين التقرير أن القرض جزء من اتفاقية تفاوض بشأنها وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا مع مسؤولي دولة قطر. وسيتم تطبيق سعر الفائدة السنوي البالغ 4.033 ٪ لصندوق النقد الدولي على القرض، حسبما أفادت تيلام، المنفذ الإعلامي الحكومي الأرجنتيني. دعم قطري وتابع التقرير: تمر الأرجنتين بأزمة مالية أخرى يتسبب فيها التضخم المفرط وتراجع احتياطيات البنك المركزي. كما أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بصدد السداد لصندوق النقد الدولي بعد اتفاقية قرض بقيمة 44 مليار دولار العام الماضي. سيستخدم الأرجنتينيون القرض الممنوح من قطر لسداد دفعة لصندوق النقد الدولي، وفقًا لرويترز. وبين التقرير أن قطر لديها سجل هام في دعم البلدان المتعثرة من خلال تقديم مساعدات وقروض. وقد أودعت الدوحة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على تجاوز أزمتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم قطر منحة شهرية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل مجابهة متطلبات الحياة اليومية في ظل الأزمة. تعاون مع صندوق النقد يذكر أنه سابقا نقلت رويترز عن كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي،، قولها إن قطر تعهدت بتوجيه 20 % من حقوق السحب الخاصة بها إلى آليات الدعم المالي لصندوق النقد الدولي، المتمثلة في كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وصندوق دعم المرونة. وقالت غورغييفا: «التعهد الذي تقدمه قطر سيسمح لصندوق النقد الدولي بتوسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض وتوسيع الإقراض للدول المعرضة للصدمات المناخية». وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي، أنشأه صندوق النقد الدولي لتكملة الأصول الاحتياطية الأخرى للدول الأعضاء. وقالت رويترز إن موقع الصندوق على الإنترنت يفيد بأن وحدات حقوق السحب الخاصة لقطر تبلغ 985 مليونا. وفي تقرير سابق منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، أكدت المؤسسة الدولية أنه بعد مضي عقد على الجهود التي تبذلها قطر لتنويع النشاط الاقتصادي تُوِّجَت بنجاح استضافتها لمباريات كأس العالم لعام 2022 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونجحت قطر في التعامل مع جائحة كوفيد- 19، ووفرت بيئة آمنة لأول فعالية رياضية عالمية كبيرة تُعقد منذ تفشي الجائحة. وتابع التقرير: «قطر في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من البنية التحتية التي أسستها على أعلى المستويات والاعتماد على الزخم الذي اكتسبته وبروز مكانتها بفضل تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم بينما تعكف الحكومة على وضع «إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة» للبلاد من أجل المساعدة على تحقيق طموحات «رؤية قطر الوطنية 2030». وتجاوزت قطر التقلبات الاقتصادية وفي الأسواق العالمية مؤخرا بسلاسة. وقد ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على المخاطر التي تنجم عن التوترات الجغرافية-السياسية، بما فيها التأثير على أسعار الطاقة، ودور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة، مما يفتح العديد من الفرص أمام قطر. ولم يكن لاضطرب القطاع المصرفي الذي نشأ في الولايات المتحدة سوى تأثير محدود ومؤقت على النظام المالي المحلي». وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي: «بعد تحقيق نمو قوي للغاية في 2022 مدعوما بتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم، يُتوقع عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي على المدى القصير بينما ستظل الآفاق مواتية نسبيا. ويُتوقع أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 2- 2,5 % في 2023– 2024 على خلفية قوة الطلب المحلي والتوسع الجاري في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، مع تراجع التضخم بالتدريج إلى نحو 3 %. ويُرَجَّح ارتفاع النمو على المدى المتوسط إلى ما يتراوح بين 4– 4,5 % بعد أن يبدأ التوسع في حقل الشمال في إعطاء دفعة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال. ومن المتوقع أن يحقق كل من حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي فوائض على امتداد المدى المتوسط بدعم قوي من إيرادات التصدير والإنفاق العام».

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، في إشارة إيجابية بشكل طفيف وعلى الرغم من تباطؤ الزخم من الصين. في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الاول، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3 %، من توقعات أبريل البالغة 2.8 %، فيما أبقى على توقعاته لعام 2024 دون تغيير عند 3 %. وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع الصندوق أن يصل المعدل العام لنمو الأسعار حول العالم إلى 6.8 % هذا العام، منخفضا من 8.7 % في عام 2022، وذلك أقل بنحو 0.2% عن توقعات أبريل.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر يونيو 2023 بنحو 5.93 % سنوياً، بدعم 4 عوامل، وذلك حسب مسح لـالمركزي. بلغت أصول المركزي الإجمالية نهاية الشهر الماضي 296.90 مليار ريال، مقابل 280.28 مليار ريال في يونيو 2022. وزادت أصول المركزي بنحو 1.53 % على أساس شهري؛ إذ كانت تبلغ في شهر مايو 2023 نحو 294.29 مليار ريال. ساهمت 4 عوامل في ارتفاع أصول المركزي في مقدمتها احتياطي الذهب بنمو سنوي 70.34 % ليصل إلى 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مقابل 12.24 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق. كما سجل بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية نمواً بنحو 20.67 % عند 134.68 مليار ريال، مقارنة بمستواه في يونيو 2022 البالغ 111.61 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في يونيو 2023 نحو 4.80 مليار ريال، بنمو 1.05 % عن قيمتها في الشهر المماثل من العام السابق البالغة 4.75 مليار ريال. ولفت المسح إلى أن حصة قطر لدى صندوق النقد العربي بلغت في الشهر السابق 335.6 مليون ريال، مقابل 333.5 مليون ريال في يونيو 2022، بنمو 0.63 %. وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية سنوياً بنحو 12.95 % عند 21.58 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية 10.87 % إلى 59.99 مليار ريال. كما تراجع بند موجودات أخرى في يونيو السابق 7.83 % سنوياً عند 54.16 مليار ريال، وسجل بند حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 485.7 مليون ريال، بانخفاض 1.06 %.

أكد سعادة الدكتور ماجد الانصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، الذي استضافته الدوحة، امس، بمشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، ركز على قضيتين رئسيتين هما ضرورة التوافق حول انتخابات الرئيس اللبناني، والاصلاحات الاقتصادية، حيث حدد البيان مواصفات للرئيس أهمها أن يجسد النزاهة، ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، كما كان هناك حديث واضح عن انتخابات الرئيس يجب أن يتبعه اصلاحات اقتصادية تجعل لبنان متسقة مع التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي واقتراحاته بشأن اصلاح الاقتصاد اللبناني. وقال الدكتور ماجد الأنصاري في مقابلة مع قناة الجزيرة إن المسألة المهمة في البيان المشترك الصادر عن المجموعة أنه يدعو الى أن يكون الحل والتوافق لبنانيا، مشيرا إلى أن ما ينبغي على المجتمع الدولي القيام به هو الدفع نحو التوافق في لبنان وليس الاملاء على اللبنانيين بشأن كيف يحلون الأزمة. وأكد سعادته أن البيان المشترك اكد التزام الدول الخمس والمجتمع الدولي بدعم لبنان بعد أن يخرج من أزمته الدستورية وبعد ان ينتخب رئيس للبلاد. كما تعهد البيان بمعاقبة من يعرقل جهود الوفاق الوطني في لبنان. وردا على سؤال بشأن طبيعة الاجراءات العقابية التي لوحت بها المجموعة الخماسية في وجه من يعرقلون الانتخابات الرئاسية، قال سعادته إن البيان لم يحدد طبيعة الاجراءات، لكن من الواضح كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس الضغط في هذا الاطار، خاصة وأن هذه الدول الخمس تتمتع بعلاقات وتأثير اقتصادي وسياسي كبير جدا على الشأن اللبناني، وهناك الكثير من آليات الضغط التي يمكن استخدامها في سبيل تحقيق التوافق في لبنان. وقال الأنصاري إن الاجتماع الاول في باريس تم خلاله مناقشة مختلف الملفات، ولم يصدر عنه بيان مشترك، لكن هذه المرة هناك بيان مشترك يؤكد على التوافق الدولي تجاه الوضع وحل الأزمة في لبنان وكذلك يحدد ملامح هذا التوافق الدولي حول مسألة اختيار الرئيس في لبنان ويحمل البرلمان اللبناني مسؤوليتهم تجاه اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى انتخاب رئيس للبلاد. وأضاف أن الجديد كذلك أن مخرجات هذا الاجتماع ناقشت بكل وضوح كيف سيتم دعم لبنان في اطار تحقيق التوافق أولا ومن ثم الاصلاحات الاقتصادية، كما أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، كذلك وضع الاجتماع خطة مستقبلية لحراك هذه الدول الخمس وكيفية العمل المشترك بشكل يضمن الضغط على الاطراف اللبنانية لإيجاد هذا التوافق ولتحقيق تطلعات الشعب اللبناني من خلال استراتيجية واضحة تعمل عليها هذه الدول بالاضافة الى الشركاء الدوليين.

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. ويخضع اتفاق الاستعداد الائتماني لموافقة مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل، بعد تأخر دام 8 أشهر بسبب تعطل المفاوضات بين الجانبين. ويساعد الاتفاق باكستان - التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد - في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.

رفض مجلس الأمة الكويتي وصفة مالية تستند إلى فرض ضرائب جديدة يقترحها صندوق النقد الدولي في مواجهة عجز ميزانية الدولة المتوقع بنهاية العام الجاري من جانب، ودعم تنويع مصادر الإيرادات المالية العامة. وجاء بتوصية الصندوق، الصادرة في 6 يونيو، اقتراح بتوسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15%، لتشمل الشركات المحلية، ما يجعل الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات. واقترحت التوصية فرض ضرائب جديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج أو الخدمة، وتؤدي غالباً إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات للمستهلك. واقترحت التوصية أيضاً فرض الضريبة الانتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على بعض السلع التي تحمل آثاراً سلبية على الصحة أو البيئة أو المجتمع، مثل التبغ والمشروبات الغازية والطاقية، ما يزيد كثيراً من أسعار هذه السلع. وقال المحلل الاقتصادي الكويتي، علي العنزي، إن صندوق النقد الدولي يدعو دائماً إلى فرض ضرائب جديدة في الكويت، سواء القيمة المضافة أو الانتقائية أو أي ضرائب أخرى، وتقليص الدعم الحكومي للغذاء والطاقة، في إطار خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، ولكن إلى الآن لا يمكن للحكومة الكويتية إقرار مثل هذه الضرائب دون تشريع من مجلس الأمة رفض كل هذه التوصيات، بحسب العربي الجديد. ويضيف أن هذه الضرائب، التي تثقل كاهل المواطن، غير مرغوبة في المجلس التشريعي، ولا يمكن الحكومة تطبيقها دون تشريع، لافتاً إلى عدم إمكانية فرض ضرائب من جهة ودعم للسلع والخدمات من جهة أخرى، إذ ستكون سياسة الحكومة حينئذ متناقضة. فالأولى من فرض الضرائب، تخفيف الدعم أولاً في حال الاضطرار الحكومي، ثم فرض الضرائب إذا لم يفِ تخفيف الدعم بسد العجز، على أن تكون تلك الضرائب بنسب محدودة لا تؤثر في المداخيل أو حجم الاستهلاك، حسبما يرى العنزي. وعن تأثير تطبيق ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي في الكويت، يرى العنزي أن فرض مزيد من الضرائب من شأنه رفع التضخم كثيراً، مشيراً إلى أن نسبة التضخم الحالية جيدة مقارنة بباقي دول المنطقة، وهي 3.3% تقريباً. ولأن صانع الكويت لا يريد رفع التضخم، فإن عملية فرض ضرائب جديدة قد تكون غير مرغوبة أيضاً من الحكومة، حسب العنزي.

رحب سعادة السيد جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بمشاركــة دولة قطر فــي قمة الميثاق المالي الجديد التي تعقد في باريس. وأكد سعادته في تصريحات صحفية أن دولة قطر ومؤسساتها ووكالاتها المختلفة ملتزمة بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي وشريك أساسي في هـذا الجهد الجماعي، مبرزا أن قطر لعبت دورا رئيسيا في استضافة قمة الدول الأقل نـموا LDC5، منوها بأن دولة قطر تعتبر جهة فاعلة رئيسية مــن حــيث دعــم الدول النامية وكذلك دولة ملتزمة للغاية بالخـطة الإنسانية في أخطر الأزمات وهو ما أكده الدعم القطري بـ 50 مليون دولار أمريكي للسودان. وقال السفير الفرنسي: يسعدنا أن تمثل دولة قطر في القمة سعادة السيدة لولوة الخاطـر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التي نعرف التزامها بالقضايا الإنسانية وتم التوقيع مــع سعادة السيدة كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية، خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس على خطاب إعلان نوايا يهدف إلى تعزيـز التعاون الثنائي في مجال التنمية بين البلدين. و تابع: سيكون تعزيز العلاقة بين فرنسا وقطر في مجال التنمية والعمل الإنساني هدف القمة من أجل بناء نظام مالي دولي أكثر تجاوبا عدلا وتضامنًا. وأوضح السفير فافر أن قمة الميثاق المالي الجديد التي تعقد في باريس تهـدف إلى تـعبئة حقوق السحب الخاصــة بصندوق النقد الدولي لصالح البلدان الضعيفة، مشيدا بقرار قطر الذي رحب به المدير العام لصندوق النقد الدولي بتخصيص 20٪ مـن حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي لتمويل التنمية ومكافحة تغير المناخ والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والقدرة على الصمود والاستدامة. وأوضح السفير الفرنسي أن التضامن الدولي أصـبح ضروريـا أكــــثر مــــن أي وقــــت مــــضى ولا ســــيما فــــي ســــياق تــــفاقــــم الأزمـات الـتي تـزيـد مـن إضـعاف الـبلدان الأكـثر ضـعفًا. ويـنبغي قـلب المـقايـيس مـن أجـل إتـاحـة خـروج الـــبلدان الأكـــثر تـــعرضـــا للخـــطر مـــن أزمـــة فـــيروس كـــورونـــا ومـــواجـــهة تـــداعـــيات الـــعدوان الـــروســـي فـــي أوكـــرانـــيا عـــلى أمـــنها الـــغذائـــي والـــطاقـــي وتـــغطية الـــتكلفة الـــباهـــظة لانـــتقال المـــناخ وعـــواقـــب الـــظواهـــر المناخية المتطرفة، مع ضرورة زيادة التمويل. وتـــشارك عـــدة بـــلدان مـــن مجـــموعـــة الـــدول الســـبع ومجـــموعـــة الـــدول العشـــريـــن والمـــنظمات والجـــمعيات الاســتنتاج عــينه مــع فــرنــسا وتــرغــب جــميعها فــي الــترويــج لهــذه الــقناعــة وقال: إذ يــنبغي عــلينا أن نــتصرف بسـرعـة وتـتضافـر الـجهود لـتصحيح أوجـه الاخـتلال الـحالـية. لـذلـك يـجب عـلينا أن نـطور نـظامـنا المـالـي الـدولـي مـعا ليصبح أكـثر تـجاوبـا وأكـثر عـدلا وأكـثر تـضامـنًا بـغية الـتصدي لأوجـه الـلامـساواة وتـمويـل التحول المناخي وحماية التنوع البيولوجي.

أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي بزيادات إضافية لأسعار الفائدة ومواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية، موضحا في تقريره أن توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب. جاء ذلك بعد يوم من رفع صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي، وتلميحهم إلى زيادة أخرى في يوليو. وتراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

أشادت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد القطري، معتبرة إياه مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري. وقالت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد يعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره، مشيرة إلى تعهد تساهم بموجبه قطر بنسبة 20 في المئة من حقوق السحب الخاص بها ليتمكن صندوق النقد الدولي من دعم الدول منخفضة النمو وكذلك البلدان الأكثر عرضة للخطر من حيث الصدمات المناخية بشروط ميسرة، وهو أمر لن يجلب فقط الموارد المالية، بل أيضا تجربة الإصلاح الخاصة بقطر إلى هذه الدول. وأبرزت سعادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه يشهد لقطر بالسخاء والريادة في دعم الدول الضعيفة، معتبرة أن التعهد الذي أعلن عنه اليوم سيسمح للصندوق بتوسيع الإقراض للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى توسيع الإقراض للبلدان المعرضة لصدمات نتيجة المناخ، حتى تتمكن من بناء المزيد من المرونة في مواجهة الفيضانات والجفاف والأشكال الأخرى للكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ. وتوقعت سعادتها تسجيل تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام والذي ينتظر أن يبقى ضعيفا خلال الخمس سنوات القادمة، قائلة في هذا السياق هذا التباطؤ سيؤثر بالفعل على الاقتصاد القطري، ولكن كان الأداء القطري جيدا للغاية في تنويع اقتصادها فهي الأقوى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو الاقتصادي غير النفطي، وحسب رؤيتنا ستواصل قطر النمو بنسبة تفوق معدل النمو العالمي كنتيجة لذلك، وبالنسبة لدول مجلس التعاون ككل فهي منطقة مضيئة في الاقتصاد العالمي. وشددت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن دول مجلس التعاون الخليجي أحسنت الاستثمار في الموارد المتأتية من النفط والغاز، قائلة الشيء المتميز الذي فعلته دول مجلس التعاون هو الاستثمار في رأس المال البشرى والتعليم والرعاية الصحية وخلق قطاع خاص ديناميكي وقوي وأكثر مرونة في ظل اقتصاد عالمي متعثر. وأشارت سعادتها، في ختام تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن منتدى قطر الاقتصادي فرصة للاستماع إلى قادة مجتمعات المال والأعمال والحكومات في المنطقة وفهم الرؤية هنا وكيفية ترجمتها على أرض الواقع على الصعيد الاقتصادي هناك شراكات قوية مع دول الخليج بشكل خاص من أجل دعم سياسات أكثر مرونة تجاه نمو اقتصادي شامل.