اقتصاد

2745

منتجاتنا من الألبان تغطي 90 % من حاجة الأسواق

141.3 % نمو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع

37 مشروعاً للإنتاج الحيواني توفر احتياجات السوق المحلي

 تؤكد البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات المسؤولة عن تنمية قطاع الثروة الحيوانية والزراعية نجاح خطط الاكتفاء الذاتي من الألبان لتغطية ما يصل نحو 90 % من الاستهلاك المحلي، ووفقا لآخر الإحصائيات فقد تجاوز حجم إنتاج الألبان ومشتقاتها، خلال عام 2018 نحو 500 طن في اليوم، وهو ما يغطي نسبة 83 بالمئة من الاستهلاك المحلي، مقابل إنتاج 154 طنا في اليوم عام 2017، بنسبة اكتفاء ذاتي تمثل 24 بالمائة، فيما تشير التوقعات إلى نمو هذا الانتاج ما بين 10 إلى 15 % خلال الربع الأول من العام 2019.

وكشفت غرفة قطر، في أحدث بياناتها، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، حيث نجح القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات.

ويؤكد رجال الأعمال والمستثمرون في قطاع الأغذية أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تحقق نجاحات ملموسة، نظرا لما يبذله القطاع الخاص القطري من جهود للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء اقتصاد وطني متكامل ومزدهر، ويؤكد العاملون بمجال الأمن الغذائي أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار.

مشاريع وطنية

ومن بين المشاريع العاملة في هذا القطاع والتي تساعد في تحقيق هذه الرؤية مشروع أم غويلينة الذي طرحته اللجنة العليا على القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، كما قدمت الحكومة مقترحا لإنشاء مزارع للأعلاف، إلى جانب المشاريع الاستثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن مضافاً إليها تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي. وضخت بعض الشركات

المحلية استثمارات وصلت حتى الآن الى 3 مليارات ريال، في محاولة منها لتحقيق نسبة معتبرة من الأمن الغذائي، وتم التعاقد على استيراد آلاف الأبقار، في إطار خطط تستهدف إجراء توسعات غير مسبوقة لتأسيس بنية تحتية متطورة لتربية الحلال وإنتاج وتصنيع الألبان في الدولة.

 النمو العالمي

وتواكب الرؤية القطرية واستراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات، نمو قطاع الغذاء العالمي في العالم، الذي يشهد نموا متزايدا في ظل الطلب الكبير والزيادة السكانية، وتقدر الأوساط الاقتصادية حجم سوق الغذاء العالمي حاليا بنحو 379 مليار دولار مرشحة لبلوغ أكثر من 734 مليار دولار بحلول عام 2026.

وتحتل قطر صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأمن الغذائي استنادًا إلى القدرة على تحمل التكاليف الغذائية وتوافرها وتوعيتها وسلامتها، وحققت قطر المرتبة الأولى عربياً والثانية والعشرين عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2018 الصادر عن وحدة "إيكونوميست إنتليجنس" للأبحاث. واستند مؤشر الأمن الغذائي في تصنيفه، والذي يضم 113 دولة على مستوى العالم، إلى حزمة من المعايير أهمها، مقدار توافر الغذاء، وسهولة الحصول عليه بأسعار مناسبة، ومعايير الجودة والسلامة بقطاع الأغذية، وتنوّع النظام الغذائي، والبنية الأساسيَّة الزراعيَّة، والناتج المحلي الإجمالي للفرد وفقًا لتعادل القدرة الشرائية بالدولار الأمريكي، وسهولة توفير التمويل للمزارعين والإنفاق على الزراعة، ومعدلات العرض مقارنة بمستويات الطلب.

ووفقا لهذا المؤشر، فقد أبرزت دولة قطر قدرتها على توفير الأمن الغذائي متفوقة على 91 دولة حول العالم من أبرزها بخلاف الدول العربية، إيطاليا وروسيا الاتحادية والصين وتركيا والهند وباكستان وبولندا واليونان والمجر والأرجنتين.

 الثروة الحيوانية

ولتعزيز الاكتفاء الذاتي تولي الدولة اهتماما خاصا بتنمية الثروة الحيوانية، وتتولى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة الإشراف والرقابة للارتقاء بهذا القطاع في دعم المجهود الوطني لتحقيق الأمن الغذائي لاسيما في مجالات اللحوم والألبان، وكشفت الإحصاءات الرسمية أن حجم الثروة الحيوانية بلغ 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، وتتخطى نسبة النمو في حجم القطيع 20 % سنويا. كما زاد عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، وحسب القائمين على هذا القطاع، فإن هذه الزيادة ترجع إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني.

 وتحرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، ويبلغ عدد مشاريع الإنتاج الحيواني حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي.

 ومن برامج الدعم التي توفرها الحكومة ممثلة في وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع.

 تنمية الثروة الحيوانية

وتتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن.

وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ حجم ما تملكه قطر قرابة 1.6 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا.

 وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، ويجري العمل حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، وسيصل إنتاج هذه المشاريع إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و4500 طن من اللحوم الحمراء. وعلى صعيد إنتاج الألبان في 2018 فقد بلغ الإنتاج المحلي قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري.

اقرأ أيضاً

البنك المركزي المصري يعلن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

 مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 400 مليون ريال

686 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

أخبار ذات صلة

 خبير مالي: مؤشر بورصة قطر في المنطقة الإيجابية.. وارتفع 2.76 في المئة العام الجاري

الدولار يرتفع مع بقاء كوك في منصبها بمجلس الاحتياطي مؤقتا بقرار من المحكمة العليا