141.3 % نمو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع 37 مشروعاً للإنتاج الحيواني توفر احتياجات السوق المحلي تؤكد البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجهات المسؤولة عن تنمية قطاع الثروة الحيوانية والزراعية نجاح خطط الاكتفاء الذاتي من الألبان لتغطية ما يصل نحو 90 % من الاستهلاك المحلي، ووفقا لآخر الإحصائيات فقد تجاوز حجم إنتاج الألبان ومشتقاتها، خلال عام 2018 نحو 500 طن في اليوم، وهو ما يغطي نسبة 83 بالمئة من الاستهلاك المحلي، مقابل إنتاج 154 طنا في اليوم عام 2017، بنسبة اكتفاء ذاتي تمثل 24 بالمائة، فيما تشير التوقعات إلى نمو هذا الانتاج ما بين 10 إلى 15 % خلال الربع الأول من العام 2019. وكشفت غرفة قطر، في أحدث بياناتها، أن خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن نتائج مهمة تجسدت من خلال المشروعات التي تم طرحها عن طريق اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، حيث نجح القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، كما حقق نسبا جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40 بالمئة من الإنتاج الزراعي والحيواني و80 بالمئة من التمور و90 بالمئة من لحوم الطيور و80 بالمئة من الأسماك و30 بالمئة من الخضراوات. ويؤكد رجال الأعمال والمستثمرون في قطاع الأغذية أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تحقق نجاحات ملموسة، نظرا لما يبذله القطاع الخاص القطري من جهود للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء اقتصاد وطني متكامل ومزدهر، ويؤكد العاملون بمجال الأمن الغذائي أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار. مشاريع وطنية ومن بين المشاريع العاملة في هذا القطاع والتي تساعد في تحقيق هذه الرؤية مشروع أم غويلينة الذي طرحته اللجنة العليا على القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، كما قدمت الحكومة مقترحا لإنشاء مزارع للأعلاف، إلى جانب المشاريع الاستثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن مضافاً إليها تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي. وضخت بعض الشركات المحلية استثمارات وصلت حتى الآن الى 3 مليارات ريال، في محاولة منها لتحقيق نسبة معتبرة من الأمن الغذائي، وتم التعاقد على استيراد آلاف الأبقار، في إطار خطط تستهدف إجراء توسعات غير مسبوقة لتأسيس بنية تحتية متطورة لتربية الحلال وإنتاج وتصنيع الألبان في الدولة. النمو العالمي وتواكب الرؤية القطرية واستراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات، نمو قطاع الغذاء العالمي في العالم، الذي يشهد نموا متزايدا في ظل الطلب الكبير والزيادة السكانية، وتقدر الأوساط الاقتصادية حجم سوق الغذاء العالمي حاليا بنحو 379 مليار دولار مرشحة لبلوغ أكثر من 734 مليار دولار بحلول عام 2026. وتحتل قطر صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأمن الغذائي استنادًا إلى القدرة على تحمل التكاليف الغذائية وتوافرها وتوعيتها وسلامتها، وحققت قطر المرتبة الأولى عربياً والثانية والعشرين عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2018 الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجنس للأبحاث. واستند مؤشر الأمن الغذائي في تصنيفه، والذي يضم 113 دولة على مستوى العالم، إلى حزمة من المعايير أهمها، مقدار توافر الغذاء، وسهولة الحصول عليه بأسعار مناسبة، ومعايير الجودة والسلامة بقطاع الأغذية، وتنوّع النظام الغذائي، والبنية الأساسيَّة الزراعيَّة، والناتج المحلي الإجمالي للفرد وفقًا لتعادل القدرة الشرائية بالدولار الأمريكي، وسهولة توفير التمويل للمزارعين والإنفاق على الزراعة، ومعدلات العرض مقارنة بمستويات الطلب. ووفقا لهذا المؤشر، فقد أبرزت دولة قطر قدرتها على توفير الأمن الغذائي متفوقة على 91 دولة حول العالم من أبرزها بخلاف الدول العربية، إيطاليا وروسيا الاتحادية والصين وتركيا والهند وباكستان وبولندا واليونان والمجر والأرجنتين. الثروة الحيوانية ولتعزيز الاكتفاء الذاتي تولي الدولة اهتماما خاصا بتنمية الثروة الحيوانية، وتتولى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة الإشراف والرقابة للارتقاء بهذا القطاع في دعم المجهود الوطني لتحقيق الأمن الغذائي لاسيما في مجالات اللحوم والألبان، وكشفت الإحصاءات الرسمية أن حجم الثروة الحيوانية بلغ 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، وتتخطى نسبة النمو في حجم القطيع 20 % سنويا. كما زاد عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، وحسب القائمين على هذا القطاع، فإن هذه الزيادة ترجع إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني. وتحرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، ويبلغ عدد مشاريع الإنتاج الحيواني حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي. ومن برامج الدعم التي توفرها الحكومة ممثلة في وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع. تنمية الثروة الحيوانية وتتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ حجم ما تملكه قطر قرابة 1.6 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، ويجري العمل حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، وسيصل إنتاج هذه المشاريع إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و4500 طن من اللحوم الحمراء. وعلى صعيد إنتاج الألبان في 2018 فقد بلغ الإنتاج المحلي قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري.

بعد إبرام العديد من اتفاقيات التعاون معها... القطان: الشراكات الأجنبية أعطتنا فرصة للتدريب وتسهيل الإجراءات الرباع: لمسنا رغبة المستثمرين الأجانب لولوج السوق القطري عكاري: الاستثمار المحلي يجتذب اهتمام كبرى الشركات العالمية في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل تطوير مردودية المنتج المحلي، وجعله الركيزة الأهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات في المرحلة القادمة، عن طريق تسهيل نشاط المستثمرين الخواص، ومساعدة رواد الأعمال على جميع المستويات بحثهم للخروج من المشاريع الصغرى إلى ما هو أكبر منها، بهدف الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ها هم رجال الأعمال بدورهم يبحثون اليوم عن استغلال كل هذه الثقة والدعم المقدم لهم بإضافة لمستهم الخاصة عليه بما يزيد من نوعية المنتج الوطني، وذلك بالعمل على عقد اتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية بما يسمح بتبادل الخبرات، وإيجاد منصات تمويل خاصة بالمواد الأولية التي تعتبر حجر الأساس في عملية زرع أو تصنيع منتج ما. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من رواد الأعمال أن الدولة وفرت كل التسهيلات والدعم لهم للنهوض بالمنتج الوطني وتنميته، وما بقي الآن سوى الاجتهاد الخاص منهم والسعي وراء عقد اتفاقيات مع الشركات الأجنبية كل حسب تخصصه للاستفادة من تجربتها وتلقي أبجديات الحرفة على يدها، والعمل معها على إيجاد حلول لما يعانونه من عراقيل تحول بينهم وبين تحسين نوعية المنتج الوطني أو الزيادة في مردوديته، وبالأخص مشكل نقص المواد الأولية المميزة ما يفتقد في الفترة الأخيرة داخل السوق القطري، والتي ستتيح لهم هذه الاتفاقيات استيراده من مصدره الرئيسي بجودة أفضل وأسعار أقل، ما سيساهم في تخفيض أسعار المنتج الوطني، مؤكدين على أنهم سيركزون في المرحلة القادمة على جلب هذه الشركات إلى الدوحة وحثها على الاستثمار فيها من خلال إطلاق فروع لها هنا، ما سيقلص من نسب اعتمادهم على الاستيراد في توفير ما يحتاجونه من مواد وأدوات. في حين كشف ممثلون عن عدد من الشركات الأجنبية المتعاونة ، عن سعادتهم بالشراكة التي تربطهم برواد الأعمال القطريين بهدف تكوينهم وتزويدهم بما يحتاجونه من مواد، موضحين أن هذا لا يعتبر سوى بداية السير في طريق المخطط الموسع الذين يسعون إلى تحقيقه في البلاد ، وذلك بإطلاق فروع لها في الدوحة بالشراكة مع مؤسسات محلية، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك موجودة، ناهيك عن الحركية الكبيرة للسوق القطري والتي تسيل لعاب كل المستثمرين، مشيرين إلى أن مسألة إقدام الشركات الكبرى على فتح فروع لها في قطر ليست سوى مسألة وقت فقط. اتفاقيات تعاون وفي حديثه للشرق أكد عيسى القطان رئيس مجلس إدارة شركة خزامة لتصنيع المواد الأولية للعطور، أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للمستثمر المحلي في سبيل تحسين مردودية المنتج الوطني، بهدف تحويله إلى ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة القادمة والتخلص من تبعية الاستيراد في مختلف القطاعات، إلا أنه يجب الآن على رجال الأعمال اليوم لعب دورهم في ذلك، والعمل بمفردهم على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي تحول بينهم وبين الوصول إلى تغطيات متطلبات السوق بالكامل، من خلال عقد اتفاقيات مع شركات أجنبية مختصة تساعدهم في تطوير نسب ونوعية منتجاتهم، ما حدث معه على سبيل المثال بتوقيعه لاتفاقية تعاون مع المؤسسة الإيطالية ميل هاوزن الرائدة في إنتاج العطور، التي تنص على تقديم العديد من الدورات التدريبية لمصنعي العطور في قطر، وتلقينهم التفاصيل الدقيقة لهده الصناعة، بالإضافة إلى تمويلهم بكل المواد الأولية التي يحتاجونها في عملهم، باعتبار أنهم يعانون من نقص واضح على هذا المستوى بسبب قلتها وعدم تواجدها في السوق القطري بالجودة المطلوبة. وأضاف القطان أن مثل هذه الاتفاقيات ليست سوى خطوة أولى لما يسعى إليه هو والعديد من رجال الأعمال الراغبين في إحداث طفرة على مستوى الاقتصاد القطري، عن طريق حث كبرى الشركات على الاستثمار في الدوحة وإطلاق فروع لها هنا بشراكات وطنية في المستقبل القريب، وهو الذي لا يفصلهم عن تحقيقه سوى القليل من الوقت، مشيرا إلى أن ذلك وإن حدث مستقبلا فسيجعل قطر في غنى عن الاستيراد، كما سيعود بالإيجاب على المستهلكين الذين ستتاح له فرصة اقتناء أبرز الماركات العالمية بأسعار منخفضة. من جانبه قال رجل الأعمال صالح الرباع إنه يعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إبرام العديد من الصفقات مع عدد من الشركات الأجنبية المختلفة النشاط دون ذكر أي اسم منها، مكتفيا بذكر نشاط إحدى الشركات الإيطالية التي تعتبر رائدة في إنتاج أنقى المياه المعدنية في العالم، مضيفا أن الهدف منها سيكون أولا الاستفادة من تجربتها في هذا المجال واستغلال كفاءاتها وتكوين المستثمرين القطريين الراغبين في ولوج هذا العالم، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من آلات ومواد أولية في ذلك، متابعا كلامه بالحديث عن التسهيلات التي يجدها رجل الأعمال القطري في الخارج من أجل عقد مثل هذه الشراكات. وبين الرباع أن كل هذا يعد عبارة عن بداية للبرنامج الساعي إلى تحقيقه، والرامي في الأساس إلى جلب هذه الشركات للاستثمار في قطر وفتح فروع لها بالشراكة مع مستثمرين محليين، ما سيحدث قريبا في ظل القابلية الكبيرة التي وجدها عند هذه الشركات، التي لن تفوت فرصة الاستثمار في السوق القطري الذي سيعود عليها بفوائد معتبرة، في حين يخلصنا نحن من الحاجة إلى الآخرين نهائيا، بالاعتماد على منتج وطني تشترك فيها الخبرة العالمية مع الطموح القطري يتيح للزبائن اقتناءه بنوعية وجودة عالية، وبأسعار تنافسية في ظل تفادي رجال الأعمال لتكاليف الاستيراد المرتفعة. اهتمام المستثمر الأجنبي بدوره عبر خميس عكاري المستشار بالشركة الإيطالية ميل هاوزن الرائدة في تصنيع العطور عن فخر الشركة بعقدها عددا من الاتفاقيات مع المستثمرين القطريين، والهادفة إلى تكوينهم وتلقينهم أدق تفاصيل هذه الصناعة، بالإضافة إلى توفير ما يحتاجونه من مواد أولية وتمكينهم من تقديم منتج نوعي من العطور، مضيفا بأن شركة ميل هاوزن وبالتنسيق مع عدد من المستثمرين تمكنت من دراسة السوق القطري في هذا القطاع، ومعرفة أهم المشاكل التي يعاني منها مستثمروه، والتي سيتم العمل على حلها بالتعاون معهم. وبين العكاري أن مثل هذه الشراكات التي ترتكز على التصدير وتمويل المنتجين بمواد أولية تأتيهم من إيطاليا، ليست سوى الانطلاقة للمخطط الرئيسي لشركة ميل هاوزن ، والتي يسعى العكاري في المرحلة القادمة إلى إطلاق فروع لها في الدوحة بالشراكة مع حلفائها في المنطقة، تكون مهمتها تصنيع هذه المواد الأولية محليا وتزويد المنتجين بها دون لجوئهم إلى الاعتماد على شحنها من الخارج، موضحا أن الاستثمار في قطر لا يتواجد في دائرة اهتمام مؤسسته فقط بل يتعداها إلى العديد من الشركات العالمية، نظرا لحيوية لسوق القطري والأرباح التي من الممكن أن يعود بها عليهم، خاتما بالقول إن رؤية فروع لكبرى المؤسسات الأجنبية في الدوحة ليست سوى مسألة وقت، في ظل المجهودات الكبيرة التي يبذلها رواد الأعمال القطريون، زد إلى ذلك كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للاستثمارات الأجنبية.

المخلف: المنتج الوطني سد الثغرات في وجه أي نقص الخليف: أسعار المنتج الوطني من الخضراوات والفواكه مميزة النعيمي: ادعو المزارعين لتنويع إنتاجهم من الخضراوات اليافعي: وفرة الخراف المحلية ثبتت أسعار سوق المواشي الجابر: العزب في حاجة إلى مراكز بيطرية أكد مستهلكون التقتهم الشرق في جولة ميدانية بالسوق المركزي في أبوهامور: أهمية تنويع المنتج المحلي والعمل على تزويد السوق بأصناف جديدة من الخضراوات والمنتجات الغذائية. وتابعت الشرق الحركة الكبيرة التي يشهدها السوق المركزي مع كل صباح، والإقبال من طرف المواطنين والمقيمين في ظل ما يوفره من الاحتياجات التي يطلبها المستهلك على مستوى الخضراوات والفواكه، وأكد عدد من المستهلكين التطور الكبير للمنتج الوطني الذي نجح في سد الثغرات داخل السوق وتقديم خيارات إضافية لهم، معبرين عن رضاهم عن أسعار المنتج المحلي الذي يقدم لهم بأثمان تنافسية، مطالبين المزارعين بالتركيز في الفترة المقبلة على إنتاج بعض الأنواع من الخضر والفواكه التي تعتبر نسب إنتاجها في قطر قليلة أو منعدمة بعد نجاحهم في توفير كميات كبيرة في بعض الأنواع كالخيار على سبيل المثال. في حين كشف البعض الآخر في سوق الخراف عن توافر كل الخيارات داخله، بوجود كميات كبيرة من الأغنام المستوردة بالإضافة إلى المحلية التي شهدت نسب إنتاجها نموا ملحوظا في الفترة الماضية، داعين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تقديم دعم أكبر لأصحاب العزب والتركيز على الخدمات البيطرية. سد الثغرات وقال صلاح المخلف: إن التطور الكبير للمنتج المحلي على مستوى الخضراوات والفواكه تمكن من صنع الفارق داخل السوق المركزي، ونجح في سد ثغرات النقص التي كانت تظهر في حال تأخر الاستيراد، مضيفا بأن المزارعين القطريين اليوم لم يكتفوا بهذا بل تخطوا ذلك من خلال العمل على إنتاج العديد من الأنواع التي لم نكن نوفرها محليا من قبل، والزائر للسوق المركزي بأبو هامور سيتأكد من ذلك عند أول وهلة يرى فيها الكميات الكبيرة من الطماطم القطرية والخيار والكوسا والشمام والبطيخ، مما صنع نوعا من التنافس الإيجابي داخل السوق، حيث بات بقدرة المستهلك الاختيار بين المنتج الوطني والمستورد استناد على الأنسب له من حيث الجودة. وأشار المخلف إلى أن النوعية الممتازة للمنتج المحلي جعلته يحظى بثقة عمياء من طرف المستهلكين من قطريين أو مقيمين، مشيدا بالدعم الذي يُقدم للمزارعين الذين لم يخيبوا بدورهم ظن قيادتنا الرشيدة، بعد أن تمكنوا وفي ظرف وجيز من رفع كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه بصورة واضحة، داعيا إياهم إلى المواصلة والاستمرار على ذات النهج، مما سيوصلنا خلال السنوات القليلة القادمة من تحقيق الإكتفاء الذاتي. أسعار مميزة بدوره أعرب محسن الخليف حسين عن رضاه التام عن أسعار الخضر والفواكه داخل السوق المركزي بأبو هامور واصفا إياها بالمميزة بعد أن بيعت البطاط والبصل بسعر 1.5 ريال للكيلو،مواصلا كلامه بالقول ان الأسعار وطيلة الأشهر الماضية شهدت تراجعا كبيرا بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إيجاد مصادر استيراد جديدة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي يقوم به المزارعون القطريون الذين نجحوا فى رفع نسب إنتاجهم والوصول بها إلى أرقام كبيرة في ظرف وجيز. وقال حسين اليافعي إن أسعار المنتج الوطني لا تختلف عن ذلك المستورد حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسا بين 3 و 4 ريالات، في حين وصل ثمن الطماطم 4 ريالات والخيار 2 ريال والشمام ذات القيمة، مضيفا بأن التنوع الكبير الذي يشهده السوق من حيث الخضر والفواكه المحلية في العديد من الأنواع خلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، مما دفع بهم إلى تخفيض الأسعار وتقديمها للمستهلك بهذه القيمة السوقية، الأمر الذي عاد بالعديد من الإيجابيات على الزبائن، ذاكرا منها الزيادة في قدرتهم الشرائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وبشكل لا يقارن مع تلك التي كنا عليها أيام اعتمادنا على الاستيراد كمصدر رئيسي لتغطية حاجاتنا. إنتاج أكبر من جانبه طالب ثامر النعيمي المزارعين بالاستمرارية في العمل والزراعة والبحث عن زيادة كميات إنتاجهم من الخضر والفواكه، بعد أن أكدوا قدرتهم على ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ذلك ليس كافيا لتحقيق رؤية قطر المستقبلية الهادفة إلى تقليص الاستيراد إلى أقل نسب ممكنة، وتحقيق اكتفاء ذاتي من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية. مشيرا إلى عدم صعوبة الوصول لهذا المبتغى في ظل الدعم الكبير التي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمزارعين القطريين. وأضاف النعيمي أن النجاح الذي حققه المستثمرون الوطنيون في العديد من المجالات يعتبر خير محفز للمزارعين للمواصلة على هذا النسق، داعيا إياهم إلى التركيز في الفترة المقبلة على أنواع أخرى من الخضر والفواكه الذى يعتبر إنتاجها وطنيا قليلا أو منعدما، عقب تحقيقهم لأرقام مبهرة فيما يخص أنواع كالخيار والكوسا، خاتما كلامه بالحديث عن ضرورة تضافر الجهود لتخليص قطر من شبح الاستيراد، وذلك عن طريق ولوج رجال أعمال جدد لهذا العالم، ومد يد العون للمزارعين الحاليين ومساعدتهم في توسيع مزارعهم واستصلاح أراض أخرى، بالإضافة إلى دعمهم فيما يخص إنشاء البيوت المحمية التي من شأنها أن تمكنهم من تقديم منتج سنوي وليس موسميا فقط. وفرة الخراف المحلية وبخصوص وفرة المنتج الوطني من الأغنام داخل السوق قال حسين اليافعي في حديثه للشرق إن نسب تواجد الخراف المحلية ارتفعت بشكل لا يمكن مقارنته مع ما كانت عليه في السابق،مما أعطى اليوم العديد من الخيارات لهم كمستهلكين، في ظل التنوع الكبير الذي يميز سوق الحلال بتوفيره للعديد من الأغنام محلية كانت أو مستوردة من العديد من البلدان، ما ساهم بشكل واضح في تراجع أسعار الأغنام خلال الفترة الأخيرة، حيث تتراوح أسعارها بين 800 ريال و 1100 ريال، مما يتيح للزبون مواطنا كان او مقيما اقتناء الأغنام بما يتماشى مع عدم الإضرار بقدرته الشرائية، على عكس ما كان عليه حال السوق في السنوات الماضية التي كان يعتمد على الاستيراد فقط مع انعدام المنتج الوطني. دعم أكبر من ناحيته كشف جاسم الجابر بأن النسب الموجودة داخل سوق الخراف من المنتج المحلي وبالرغم من ارتفاعها، إلا أنها قد لا تساوي شيئا مع القدرة الإنتاجية للعزب التي لازالت تعاني من بعض المشاكل التي تستدعي دعما من الجهات الساهرة لإيجاد حلول لها في أسراع وقت، ذاكرا منها معاناة مربي الأغنام في تقديم علاج لمواشيهم في ظل النقص الواضح للأطباء البيطريين في الأماكن التي تتواجد فيها العزب بكثرة وذلك حسب معرفته الخاصة بالعديد من ملاكها. وطالب جاسم الجابر وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى وزارة البيئة والبلدية بالعمل على إنشاء مراكز بيطرية في وسط المناطق التي تجمع هذه العزب، التي يعاني أصحابها من خسائر سنوية بسبب نفوق العديد من رؤوس الأغنام، في ظل انعدام أماكن خاصة لعلاج الخراف وضعف الكفاءات البيطرية الموجودة في بعض العيادات الخارجية، خاتما كلامه بالقول إن تلبية هذا المطلب قد يكون أكبر دعم تقدمه الحكومة لأصحاب العزب في الوقت الحالي، والحافز الأول لتشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط لأن ذلك سيخلصهم نهائيا من التفكير في طريقة متابعهم أغنامهم من الناحية الصحية.

الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات.. السليطي: صاحب السمو أرسى نهجاً جديداً لنمو اقتصادنا الوطني المنصوري: الحكومة تشجع القطاع الخاص على دخول مجالات جديدة الهتمي: قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل نمو بعض القطاعات بأكثر من 20 % وعائدها في حدود 4.5 % كشف مستثمرون لـ الشرق عن بروز قطاعات اقتصادية جديدة تعزز نمو وإنتاجية الاقتصاد الوطني خلال الفترة التي تلت النصف الأول من عام 2017 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وشملت هذه القطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بأن تشهد المرحلة الحالية والمقبلة قيام عدد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والغذائية انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الداعية إلى الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. نمو قطاع النقليات وفي حديث لـ الشرق حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً محلياً خلال الفترة الأخيرة وخاصة منتصف العام الأخير من 2017 والأشهر الأولى من العام الجاري 2018، أوضح السيد محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد الوطني أخذ مسارا جديدا واتجه وجهة جديدة مسارها النمو والتنوع والاكتفاء الذاتي، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه التاريخي لدى افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والذي وضع خلاله محاور ومحددات لتحصين وتنمية الاقتصاد الوطني في ضوء التحديات المستجدة، وفي ضوء الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي، والنقل البحري، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى مستوياتها الطبيعية، وعلى أسس أوثق مما كانت عليه، وهو ما فتح بابا واسعا لنمو قطاع من أهم القطاعات التي يرتكز عليها اقتصادنا الوطني، وهو قطاع النقليات، الذي أأكد لكم يقول السيد السليطي، إنه ومن واقع التجربة والخبرة في هذا المجال، شهد نقلة نوعية بدت ملامحها الإيجابية على نمو الشركات الوطنية وتعزيز حضورها في السوق المحلي، وتعزيز تنافسيتها لتدخل الأسواق الإقليمية، ذلك أن هذا القطاع كان من أقل القطاعات حضورا في دعم الاقتصاد الوطني بحكم انفتاح السوق القطري على أشقائه الخليجيين ومعاملتهم معاملة المستثمر القطري، وبالتالي لم تكن الشركات القطرية العاملة في هذا القطاع بنفس الحضور الذي هي عليه اليوم، كما لم تكن بنفس النمو الذي أستطيع أن أقدره بنحو 20 % خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه في السابق. وأعرب السليطي بهذه المناسبة عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي الذي أصبح هدفا وطنيا تتكامل مختلف الجهود الحكومية وكذا جهود القطاع الخاص لتحقيقه، ومن هذه المبادرات مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات وغرفة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بدعوة الأفراد وشركات النقل الراغبين في العمل مع الموانئ القطرية التجارية (ميناء حمد - ميناء الرويس) لتسجيل شاحناتهم في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، للتأكد من صلاحية الشاحنات الفنية وحالة السلامة العامة بها، والوقوف على مدى توافقها مع المواصفات والشروط، والعمل بعد ذلك على تحديد أسعار خدمات النقل، وذلك لما لهذه المبادرة من دور في تنظيم قطاع النقليات المهم والحيوي، والتأكد من صلاحية الشاحنات وتضمنها لشروط السلامة العامة، كما أن هذا التعاون يجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل خصوصا ما يتعلق بنقل البضائع والسلع من ميناءي حمد الدولي والرويس، ويتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وتطوير القطاع. وعن دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني يقول السليطي: إن المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأن قطاع النقل في الدولة لعب دورا مهما في العملية الاقتصادية، حيث حقق قيمة مضافة للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال بنسبة نمو تبلغ 4.5%، كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%، لافتا إلى توقعاته بزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال هذا السنوات المقبلة، خصوصا مع افتتاح ميناء حمد وزيادة قدرات الشحن الجوي للخطوط القطرية والتوسعات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. الاستثمار الطبي وفي حديث لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن الاقتصاد القطري استفاد كثيراً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، وتوجيهاته السديدة التي تنفذها الحكومة في مختلف المرافق الاقتصادية، ومن هذه المرافق التي قد لا يتابعها الكثيرون، يقول السيد المنصوري، بحكم عوامل عدة منها الرعاية الكبيرة والعناية التي توليها الحكومة للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، التطور الذي يشهده القطاع الاستثماري في المجالات الطبية والمجالات المرتبطة بالصناعات الدوائية، حيث تنتهج الدولة نهجا واضحا في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وفي هذا الإطار يقول المنصوري، قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له، وتفيد الإحصائيات المتوافرة بهذا القطاع بالموافقة على إنشاء 63 مصنعا في مرحلة أولى خلال فترة العام الذي نتحدث عنه باستثمارات تبلغ 5.2 مليار ريال، وتصدر قطاع الصناعات الصناعات الطبية ترتيب المصانع المنفذة بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال. ومؤخرا، يضيف السيد المنصوري تمكنت الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية من إنتاج الكثير من الادوية، ويصل إنتاج بعضها حاليا لما يقارب 450 منتجا وطنيا مسجلا في وزارة الصحة، وتقوم هذه الشركات بتصدير الكثير من المنتجات خارج قطر، مما يشير إلى أن هذا القطاع قطاع حيوي وداعم للاقتصاد الوطني بشكل مباشر. ويضيف المنصوري إن قطاع الصناعات الدوائية الوطني شهد نهضة ودعما غير مسبوق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، والذي يعد هدفا وطنيا، ويشير إلى بعض الاتفاقيات التي شهدتها الدوحة مؤخرا ومنها التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بين المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عمان الشقيقة، وشركة فليكس للصناعات الدوائية، لإقامة مجمع عالمي للصناعات الدوائية باستثمار يبلغ 365 مليون دولار، حيث سيُنتج هذا المصنع أكثر من 100 صنف دوائي مركب، وستبدأ الشركة بإنشاء خط إنتاج أدوية ولقاحات تخصصية وأمصال طبية تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- المستحضرات الدوائية على شكل المضغوطات والكبسولات، وقسما مختصا لتغليف المضادات الحيوية، وكذلك ستنتج الشركة الكريمات والشرابات الدوائية والحبوب العلاجية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نمو هذا القطاع وأهميته كقيمة اقتصادية مضافة للناتج المحلي. الطاقة المتجددة وضمن استطلاع آراء المستثمرين والاقتصاديين حول آفاق نمو الاقتصاد الوطني، أكد السيد أحمد محمد الهتمي في حديثه لـ الشرق أن من بين المجالات الاقتصادية الجديدة والتي تنمو بسرعة ضمن منظومة اقتصادنا الوطني قطاع الطاقة المتجددة الذي أولته الدولة عناية خاصة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، بدأنا نرى شركات وطنية فاعلة في مجالات تقنيات الطاقة الشمسية، وفي مجال إنتاج مادة البولي سيليكون ذات الأهمية الكبيرة في هذا المجال، وتكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات، وهناك مؤسسات وطنية لها دور مهم ومقدر لدعم هذا التوجه مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ينشط من خلالها مجلس قطر للأبنية الخضراء لدعم مجالات البيئة والاستدامة، ومؤسسات أخرى تابعة، وبنك قطر للتنمية الذي يدعم كذلك عددا من التدخلات في هذا القطاع، ومؤخرا أعلنت شركة قطر للطاقة الشمسية QSE، عن دخولها سوق الطاقة الشمسية بالإعلان عن إطلاقها أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا إنجاز كبير حيث سنرى في المستقبل القريب بإذن الله العديد من البيوت والمصانع والشركات تعتمد على هذه التقنيات ذات الجودة العالية والإنتاجية المستدامة والتكلفة المعقولة لتدخل مجال إنتاجنا وحياتنا الاقتصادية. ويضيف السيد الهتمي إن قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي المأمول والانتقال منه إلى مرحلة التصدير وإعادة التصدير مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة في مجالات النقل والمواصلات ووفرة مصادر الطاقة مما يجعلها مؤهلة لأن تكون بوابة المنطقة التجارية على العالم.

تعتمد التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل والخضراوات والأعلاف تقليص الفجوة الغذائية نتيجة زيادة الإنتاج استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الأعلاف تعظيم الاستفادة من مخزون المياه الجوفية لزراعة مساحات أكبر توفير مخزون إستراتيجي من الأعلاف الخضراء يغطي احتياجات 6 أشهر الاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج ونشر نباتات الأعلاف الموفرة للمياه زيادة المساحات المزروعة إلى 432 دونماً وتطوير التقنيات الزراعية منصات تسويق جديدة لدعم المزارع القطري وتحفيز نمو القطاع ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وسيطرة الدلالين على الأسواق أبرز التحديات زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً واسعة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، وسوء الأحوال الطبيعية، ومشاكل تسويق الخضراوات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا الى جانب قلة الكميات المستوردة. وقد شرعت البلدية في تنفيذ إستراتيجية واضحة للقطاع النباتي، قوامها التركيز على زيادة إنتاج الخضراوات من خلال التوسع الرأسي باستخدام برامج زيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة. وتعتمد في تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية هي: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة، رفع كفاءة الإنتاج، زيادة دخل المنتج الزراعي القطري، زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي، تفعيل دور الإرشاد الزراعي. واعتمدت الخطة على زيادة إنتاج المحاصيل والأعلاف والعمل على تقليل المساحات المزروعة منها باستخدام المياه الجوفية تدريجيا لاستخدام ذلك المخزون الجوفي في زراعة الخضراوات، على أن يتم الاعتماد في زراعة الأعلاف على مياه الصرف الصحي المعالج مع تحسين جودة المياه، والعمل على توفير مخزون إستراتيجي بالدولة من الأعلاف الخضراء يغطي الاحتياجات لمدة 6 أشهر على الأقل، مع إتاحة المجال للاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج، والعمل على نشر زراعة الأعلاف الموفرة للمياه مثل الليبيد والصبار العلفي. تقنيات زراعية كما لم تغفل وزارة البلدية عند تنفيذها لرؤية الأمن الغذائي محور التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة 432 دونما مع التركيز على تطوير استخدام التقنيات الزراعية لمواجهة تحدي المناخ مثل البيوت المحمية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 1270 بيتا محميا، وذلك في سبيل زيادة الإنتاج إلى 6000 طن من الخضراوات في العام. ويعتبر التسويق من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور حيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي، وبالتالي استمراره في هذا المجال من عدمه حيث تعد الجدوى الاقتصادية إحدى الركائز الاساسية لأي مشروع. وفي هذا الجانب، ركزت وزارة البلدية على إنشاء منصات تسويق مثل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي المزروعة، ومشروع تسويق الخضراوات العضوية، ومبادرة مزارع قطر، برنامج تسويق المنتج المميز. وقد بلغ على سبيل المثال حجم مبيعات الخضراوات في ساحات المزروعة الـ 3 خلال 25 أسبوعا من الموسم 2017 / 2018 أكثر من 6392 طنا، تم تسويق 881 طنا منها خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري. ولكن يظل عدد من تحديات التسويق الزراعي منها: ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وعدم وجود الساحات الكافية، سيطرة الدلالين على الأسواق المحلية، نظام تحديد الأسعار، قلة أماكن التخزين. أهداف مستقبلية وتم وضع عدد من الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل الى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات الى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع إستراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.

7 % مساهمة الأجانب في رأس ماله الحالي .. من المنتظر أن يعزز قرار رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال بنك قطر الوطني QNB إلى 49% بدلاً من 25% ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، من تواجد المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك الذي يقدر بنحو 7 % وفق تقديرات حديثة لبلومبورغ . كما من المتوقع أن يساهم رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49 % من جلب المزيد من السيلة لـ QNB والتي قدرها ذات المصدر بمبلغ يتراوح بين 730 مليون دولار و867 مليون دولار، وهي أرقام تلامس تقريبا الـ60% من إجمالي السندات التي قام البنك باصدارها خلال بداية العام الحالي والتي قدرت بنحو 1.420 مليار دولار. يذكر أن بنك قطر الوطني تمكن بداية العام الحالي من اصدار بنجاح سندات بقيمة 1.420 مليار دولار توزعت بين سندات فورموزا بقيمة 720 مليونا في سوق تايوان وسندات الكنغورو في السوق الاسترالية بقيمة 700 مليون دولار. ويرى الخبراء ان هذا التوجه سيعزز من قدرات البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على تعزيز تواجده في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الاسواق العالمية خاصة في منطقة آسيا وأفريقيا. تركيزاستراتيجية البنك في قطر على أربعة مجالات رئيسية هي: المرافق العامة، والنقل، ومشاريع البنية التحتية واستضافة كأس العالم 2022، والعقارات. وبالإضافة إلى هذه المجالات الأساسية الأربعة، فإن البنك يدعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص من أجل زيادة قدرة دولة قطر على تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات إنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع لضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

أعلنت شركة البناء القطرية QBC، عن عزمها المشاركة في فعاليات معرض قطر للإكتفاء الذاتي الذي يعد الحدث الأول من نوعه في قطر والمنطقة. ويمثّل المعرض محركاً رئيسياً يدعم تحقيق أهداف قطر الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على أسس الابتكار. ويحظى قادة الأعمال والشركات المحلية والدولية في قطر اليوم بمجموعة متنوعة من الفرص القيّمة التي تعزيز فرص مساهمتهم بقوّة في بناء اقتصادٍ وطني ديناميكي يتمتع بأعلى مستويات الاكتفاء الذاتي. ويمثل تحقيق الاكتفاء الذاتي ركيزة أساسيّة لهذه الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد التي تعزز مضي قطر قُدماً نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 استناداً إلى التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتحقيق الاكتفاء الذاتي الشركة تنتج وتجهز وتوزع المنتوجات للمستهلكين بأسعار عادلة علمت الشرق من مصادر على اطلاع وثيق بمشروع وطني سيكون له دور كبير في تحقيق الإكتفاء الذاتي، أن عددا من أصحاب المزارع القطرية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية قطعوا مراحل متقدمة في تأسيس شركة مساهمة قطرية مقفلة تقوم بإنتاج وتجهيز وتوزيع منتوجات المزارع القطرية بشكل يضمن وصولها الى كافة المواطنين والمقيمين وبأسعار عادلة مقارنة بالمنتجات المستورة . وأوضحت هذه المصادر لـ الشرق أن تأسيس هذه الشركة جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة باتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، والاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في مجالات إنتاج الغذاء وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وأضافوا أنه انطلاقا من شعور أصحاب المزارع القطرية تجاه الوطن والمواطن ورغبة في تعميق دور المزارع القطرية في توفير منتوجاتها بصورة دائمة وبجودة عالية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، ونظرا لما تتفوق به المنتجات القطرية عن غيرها من المنتجات المستوردة من حيث الجودة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية فقد عقد السادة أصحاب المزارع المنتجة العزم على تأسيس هذه الشركة بهدف لم شمل المزارعين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالبلاد، وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الخضراوات طوال العام. وفي الوقت نفسه ستقوم الشركة بتقديم جميع أنواع الخدمات المتعلقة بالزراعة للمنتسبين اليها، بما فيها تعبئة وتغليف المنتوجات وتسويقها وفقاً للمعايير الدولية. كما أن الشركة ستكون همزة الوصل مع الجهات الحكومية المعنية مما يسهل ويساعد في التغلب على كافة المعوقات، وفي الوقت نفسه يساعد في تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالاغذية وخاصة المنتوجات الزراعية. وناشد القائمون على هذه المبادرة أصحاب المزارع المنتجة بعدم التخلف عن حضور الاجتماع التأسيسي الذي سيتم الإعلان عن موعده قريبا لما فيه من مصلحة عامة للجميع.

صحتك أولاً تدشن المرحلة الجديدة من مشروع البيوت الخضراء في المدارس د. الحمادي: الحملة تساهم في تربية الطلاب على الاستقلالية طلاب المدارس يساهمون في رفع نسب الاكتفاء من الخضراوات دشّنت حملة صحتك أولاً المرحلة الجديدة من مشروع البيوت الخضراء في المدارس القطرية، وهي عبارة عن تزويد الأسواق المحلية بمنتجات خير قطرنا من الخضراوات الورقية والجذرية والبقوليات التي يزرعها طلاب المدارس مساهمة منها في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات. وقد أقيم في هذه المناسبة حفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حضره سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، السيد عمران حمد الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة قطر، الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب – قطر، السيد أندرو كيرشو الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال للبترول، السيد دومينيك جينيتي نائب رئيس إكسون موبيل قطر، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، وشخصيات أخرى وأكثر من 1500 طالب مدرسة من كافة أنحاء قطر. وقد ثمّنَ سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الشراكة الفعالة مع وايل كورنيل للطب - قطر لتنفيذ حملة صحتك أولاً في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الكبير لمبادراتها النوعية المتعددة لا سيما مبادرة البيوت الخضراء وتوسعتها بتعميمها على المدارس مما يسهم في تربية الطلاب على قيم الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في إنتاج الغذاء. وقال سعادته إن مبادرة البيوت الخضراء من المبادرات المُلهمة الرامية لتعزيز الوعي بأساليب وأنماط الحياة الصحية وقد حولت المدارس إلى وحدات إنتاجية تجمع بين العلم النظري والمعرفة العملية التطبيقية، وترسيخ ثقافة تناول الأطعمة الصحية من خلال إنتاج الغذاء بواسطة الطلاب أنفسهم. خدمة المجتمع التعليمي وأشاد سعادته بالدور التوعوي والتثقيفي الرائد لوايل كورنيل للطب - قطر في المجال الصحي، وتوظيفها لكافة إمكاناتها العلمية والبحثية والأكاديمية وقدراتها البشرية بصورة مدروسة وغير مسبوقة لخدمة المجتمع التربوي والتعليمي، مما أكسب طلابنا مهارات ومعارف حياتية قيّمة، وأسهم في تحقيق غاياتنا وأهدافنا التربوية، وأبرز في ذات الوقت عظم المسؤولية الإجتماعية والدور الذي تقوم به الكلية بجانب دورها الأكاديمي. وفي ختام تصريحه الصحفي ثمن سعادته دور الطلاب الذين شاركوا في حملة صحتك أولاً مؤكداً أن المدرسة هي المكان المناسب لتشكيل عادات وسلوكيات الطالب لا سيما في سني عمره الأولى، داعياً الإدارات المدرسية وكافة أصحاب المصلحة إلى أهمية التفاعل مع مبادرة البيوت الخضراء وتهيئة البيئة المدرسية الملائمة لإنجاحها في الوسط التربوي والتعليمي. وكانت وايل كورنيل للطب – قطر قد أطلقت صحتك أولاً في عام 2012 بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة البلدية والبيئة، مؤسسة قطر، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أوكسيدنتال قطر وإكسون موبيل قطر. وتستهدف الحملة كافة شرائح المجتمع لا سيما النشء منهم، لذلك كان التركيز على طلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية الاهتمام بالصحة من خلال تناول الخضراوات والفواكه الطازجة وممارسة الأنشطة البدنية، وكذلك بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة والاكتفاء الذاتي من أجل غد أفضل يقود إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. دعم الإكتفاء الذاتي وجاء مشروع البيوت الخضراء في المدارس ليجسّد أهداف الحملة التي باتت تزوّد 130 مدرسة بالبيوت الخضراء وببذور الخضراوات والفواكه وبأدوات البستنة. وبعد النجاح الكبير لهذا المشروع، بدأت الآن مرحلة التوسعة في بعض المدارس من أجل زيادة وفرة المحاصيل الزراعية والمساهمة في دعم الإنتاج القطري والاكتفاء الذاتي. وتُعتمد في هذه البيوت الخضراء أحدث تقنيات تكييف البيئة المناخية والري. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بالإشراف عليها تقنياً كما وستقوم بالإشراف على طرح منتجات خير قطرنا في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة يعود ريعها لتطوير البيوت الخضراء. وتتضمن منتجات خير قطرنا الطماطم والكوسة والباذنجان والخيار والبقدونس والملفوف الأحمر والبروكلي. منصات العرض وقد تجول الحضور على منصات عرض شملت الأسباب التي دفعت بحملة صحتك أولاً إلى إطلاق مبادرة البيوت الخضراء والمقصف الصحي في المدارس ومبادرات مجتمعية أخرى بهدف التوعية حول انتهاج أنماط الحياة الصحية. كما تعرّف الحضور على الأثر الذي تركته مبادرات الحملة على أفراد المجتمع ولا سيما على الطلاب جيل المستقبل الذين قاموا بتوزيع إنتاج ما زرعوه في البيوت الخضراء على الحضور. د. جاويد الشيخ: تشجيع المجتمع على إدخال الخضراوات في النظام الغذائي تحدث الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب – قطر حول أهمية الغذاء الصحي في حياتنا، وقال: تعتبر الأمراض غير الانتقالية من بين الأمور التي تهدد صحتنا، ومن بينها السكري والبدانة وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية. ويمكننا الوقاية من هذه الأمراض من خلال اتباع نمط حياة صحي يتضمن نظاماً غذائياً متوازناً وتمارين رياضية منتظمة. وأضاف : يقوم مشروع البيوت الخضراء بمهمة توعية طلاب المدارس حول هذه الأمور ويعلّمهم أهمية تناول الخضراوات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة المصنعة. ونحن مسرورون لأن الطلاب قد نقلوا ما تعلموه من عادات غذائية صحية إلى أفراد عائلتهم، ونأمل بأن نتمكن، من خلال توزيع المحاصيل في الأسواق المحلية، من إيصال أهدافنا إلى كافة أفراد المجتمع وتشجيعهم على إدخال الخضراوات إلى نظامهم الغذائي والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الأطعمة المستوردة التي تحتاج إلى النقل والتبريد، مساهمة منهم بالحفاظ على البيئة.