مدير إدارة الثروة السمكية أعلن عن خطط مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. إنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات المحلية خطة لاستكشاف مصايد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا ً إستراتيجية 2017 – 2022 تركز على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وبرنامج لتقليل جهد الصيد خلال أبريل ومايو تحديد مواصفات معدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد المحظور منها إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة تأهيل المصايد السمكية بتنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية مركز أبحاث الأحياء المائية سيوفر صغار الأسماك لمشاريع المزارع السمكية 13مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنوياً مزرعة للروبيان بالعريش بطاقة 1000 طن سنوياً ستحقق الاكتفاء الذاتي برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية قاعدة بيانات وطنية لتقييم المخزون السمكي رصد إنتاج 57 نوعاً من الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد تقدير جهد الصيد لكافة وسائل الصيد لاستغلاله لتحقيق الإنتاج المستدام نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد للرصد والمتابعة والإنفاذ الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى أكد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى التركيز حاليا على تجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر من خلال تغطية الاحتياجات المتزايدة بإنشاء المزيد من المزارع السمكية. وكشف الدهيمي في حوار لـ الشرق عن خطة وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية قبالة الرويس ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا، إلى جانب مزرعة للروبيان بمنطقة العريش بطاقة 1000 طن سنويا ستحقق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2017 – 2022، تركزعلى حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، كاشفا عن جهود استكشاف مصائد جديدة بالمنطقة الغربية غير المستغلة تجاريا. ولفت الدهيمي إلى أن التوجه الجديد هو إنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان ومصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة. ونبه الدهيمي خلال حواره لــ الشرق إلى إطلاق يرقات الأسماك الاقتصادية المعرضة لجهد الصيد المرتفع خلال السنوات المقبلة، كاشفا عن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. وبين إدخال نظام جديد للتعارف التلقائي على مراكب الصيد لتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ، منوها بتنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي وتقييم الكتلة الحية. والى نص الحوار: خطط الإكتفاء الذاتي نود الاطلاع على خطة وزارة البلدية والبيئة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك ؟ أثبتت دراسات تقييم المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن استغلاله وعدم إمكانية زيادة جهد الصيد وذلك لتجنب استنزاف المخزون السمكي والصيد الجائر، وعليه فإن البديل الأفضل لزيادة الإنتاج السمكي المحلي لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلي من الأسماك هي إنشاء المزيد من المزارع السمكية، وبناء عليه فقد اعتمدت خطة الوزارة في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2017-2022) للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأسماك يغطي ما يقارب 100% من احتياجات السوق الداخلي من الأسماك الطازجة والمنتجات السمكية المصنعة على عدة محاور هي: المحافظة على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف وإدارته بالطرق الرشيدة التي تضمن استدامة المصايد السمكية، استكشاف مناطق صيد جديدة في المنطقة الغربية غيرالمستغلة من قبل سفن وقوارب الصيد التجاري، وإنشاء عدد من المزارع السمكية ومزارع الروبيان البحرية، وإنشاء مصنع للصناعات التحويلية السمكية لتنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدة زمنية طويلة . 7500 طن سنوياً نود إلقاء المزيد من الضوء على الخطة في مجال الإستزراع السمكي ؟ تعتمد خطة الوزارة في مجال الاستزراع السمكي على تطوير الخدمات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء العديد من المزارع السمكية ضمن مشروعات الأمن الغذائي، والتي يتم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بما يقارب 7500 طن سنويا من الأسماك الطازجة والروبيان. والخطة تعتمد على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة للوصول إلى تلك الأهداف. مزارع الرويس ورأس مطبخ وما هي تلك المشروعات ؟ من جملة تلك المشاريع إنشاء وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، وهو المشروع الذي سيساهم في توفير جزء هام من صغار الأسماك التي تحتاجها مشاريع المزارع السمكية الصغرى والكبرى والتي يقتصر نشاطها على مرحلة تسمين الأسماك. وكذلك نعمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة. أضف إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع. علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهو ما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية. خطة متكاملة وما هي الآليات التي تطبقها الوزارة للحفاظ على المخزون السمكي الحالي؟ تم اعتماد خطة لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في دولة قطر تتضمن العديد من الإجراءات التنفيذية تشارك في تنفيذها كافة الإدارات المعنية وهي إدارة الحماية البيئية والرصد البيئي وإدارة الثروة السمكية وإدارة المحميات وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. رصد المخزون السمكي هل يمكن أن تطلعنا على مكونات خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية ؟ فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على المخزون السمكي الحالي تتبنى الخطة مبدأ تحقيق الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية من خلال تنفيذ برنامج للرصد والمتابعة المستمرة للمخزون السمكي يتضمن تقييم الكتلة الحية المُتاحة لمخزون الأسماك الاقتصادية وتقدير جهد الصيد لكافة وسائل وطُرق الصيد المُلائم لاستغلاله لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لتلك الأنواع. أضف إلى ذلك تنظيم مصايد الكنعد والقبقب إلى جانب برنامج تقليل جهد الصيد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، إضافة إلى تحديد مواصفات مُعدات الصيد المسموح باستخدامها وتحديد معدات وطرق الصيد المحظورة . كما تتبنى الخطة هدف إثراء المخزون السمكي من خلال استزراع وإطلاق يرقات أنواع الأسماك الاقتصادية التي تتعرض لجهد صيد مُرتفع بحيث يتم أول إنزال ليرقات الأسماك في البحر خلال السنوات المقبلة بعد تشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ ويستمر بصفة دورية. علاوة على أن الخطة تتضمن برنامج لتأهيل المصايد السمكية بالتعاون مع إدارة الحماية البيئية من خلال تنفيذ مشاريع استزراع الشعاب المرجانية الصناعية وحمايتها. أبحاث الأحياء المائية وماذا عن الدور المنوط بمركز أبحاث الأحياء المائية في مجال تطوير الثروة السمكية ؟ في الواقع ننظر إلى مركز أبحاث الأحياء المائية برأس المطبخ على أنه الركيزة الأساسية في دعم وتطوير القطاع السمكي وهو مركز متعدد التخصصات ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، يمكن استعراضها في الأهداف البحثية التي تتضمن دعم المؤسسات البحثية بالدولة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. وكذلك إجراء التجارب الخاصة باختيارأنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملائمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي. أما الأهداف البيئية التي تقع ضمن اختصاصات المركز فهي المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر ، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض. دور القطاع الخاص وماذا عن أشكال التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطوير الثروة السمكية؟ يوجد تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، حيث تم تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها منها: لجنة الثروات المائية الحية والتي تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة. وقد تم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية منذ صدور القرار الوزاري المشار إليه. وتختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها. كما تهتم وزارة البلدية والبيئة بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. قاعدة بيانات وطنية للمصايد نريد منكم إلقاء الضوء على قاعدة البيانات الوطنية للمصايد؟ ينظرإلى قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد باعتبارها نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، يلبي كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف تم تدشينها وتشغيلها وفق معايير منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة الفاو ، وكذلك نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد حيث يمكن استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ (Monitoring Control & Surveillance). وتعتبر قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد، حيث تضطلع برصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك والتي يصل عددها 57 نوعا والمستهدفة بأسطول الصيد وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طُرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقاً لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طُرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى مُعدلات الصيد المُفرط. تقنيات الاستزراع السمكي يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي. أنشطة توعوية وتثقيفية تتضمن خطة حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في قطر أنشطة تتعلق بالتوعية والتثقيف، حيث يتم ترسيخ الوعي في مجالات الحماية والاستغلال الرشيد للثروات المائية الحية من خلال إعداد وتوزيع الوسائل الإرشادية كالكُتيبات لتعريف مُرتادي البحر بقوانين وأنظمة الدولة المُتعلقة بالصيد البحري مع إصدار التحديثات التي تطرأ على تلك القوانين. وكذلك إنتاج وسائط توعوية بأهمية وأساليب حماية أسماك الهامور، والاستمرار في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية والبوسترات والمطويات التي تتضمن تنظيم مصايد الكنعد والقبقب وترشيد جُهد الصيد ومواصفات مُعدات الصيد والأطوال القانونية المسموح بصيدها لأنواع الأسماك، والتي تستهدف طلبة المدارس ومستهلكي الأسماك ومرتادي البحر.

سيشكل معرض قطر للإكتفاء الذاتي 2018، وهو الحدث الرائد والأول من نوعه في المنطقة، منصة مثالية تسلّط الضوء على الجهود المبذولة في دولة قطر من أجل بناء مستقبل طموح وواعد يرتكز على اقتصاد متنوّع ومُبتكر، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. ونظرا للإقبال المتزايد على المشاركة في المعرض من قبل الشركات تم تغيير موعد انطلاق أعمال معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018 ليكون خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فضلا عن زيادة مساحة العرض إلى 10 آلاف متر مربع قابلة للزيادة. وسيوفر هذا المعرض، بدورته الأولى، منصة مثالية تتيح لصنّاع القرار وقادة القطاعات المختلفة وشركات خطوط التصنيع والإنتاج تسليط الضوء على أبرز مساهماتهم في رسم الملامح الواعدة لمستقبل قطر. قال السيد عبد الرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة هاي سكاي للسياحة والمعارض، التي تتولى تنظيم معرض قطر للاكتفاء الذاتي: “ترتكز فكرة هذا المعرض على حكمة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي إضافة إلى التشديد على أهمية الاكتفاء الذاتي. وقد اتخذت قطر خطوات هامة عززت مكانتها على صعيد الاكتفاء الذاتي. وسيشكل هذا المعرض مناسبة مهمة تمكّن المتخصصين والمهنيين في القطاعات الرئيسية وكذلك الشركات التي تمتلك خطوط تصنيع وإنتاج من استعراض أحدث ابتكاراتهم، إضافة إلى مساعدة الذين ينشدون الاستفادة من أحدث الحلول على تعزيز نمو أعمالهم. ومن جهته قال السيد يوسف أحمد طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة هاي سكاي للسياحة والمعارض: “يتيح هذا المعرض الفريد والأول من نوعه فرصة قيّمة لجميع المصنعّين من أجل التواصل والالتقاء تحت سقف واحد، ومناقشة فرص التعاون التجاري المحتملة التي تمهد الطريق لتطبيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته قال السيد عاصم أبو فخر، مدير معرض قطر للاكتفاء الذاتي: “يسرني أن أكون جزءا من معرض قطر للاكتفاء الذاتي الذي ينعقد بنسخته الأولى. بدأت التحضيرات وقد وضعنا خطة عمل للتسويق للمعرض وجذب أكبر عدد ممكن من العارضين حيث نقوم حاليا بالتواصل مع شركات أجنبية ومحلية وعدد من الرعاة. علاوةً على ذلك، يهدف المعرض إلى استضافة شركات من الكويت، ولبنان، وبريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وسويسرا، وإيران، والصين، ودول أخرى، وذلك لتسليط الضوء على مجموعة من الفرص المتاحة للكيانات الأجنبية من أجل المساهمة في بناء مستقبل واعد لدولة قطر.

419 مليون ريال استثمارات في الصناعات الغذائية سحب المشروع في حالة عدم إنجازه خلال سنتينقال السيد سلمان محمد الكلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم إنه تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعاً في مرحلة أولى باستثمارات تبلغ 2.5 مليار ريال وذلك في القطاعات الثمانية التي تشملها المبادرة. وأوضح الكلداري أن قطاع الصناعات الغذائية تصدر ترتيب المصانع بعدد 22 مصنعا للصناعات الغذائية الضرورية والتي تبلغ قيمة استثماراتها 419 مليون ريال وتقدر مساحة الأراضي المخصصة لهذه المصانع بحوالي 110 كيلومترات مربعة، يلي ذلك قطاع الصناعات الطبية بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ149 كيلومتراً مربعاً.وفي ذات السياق لفت إلى أنه تم تخصيص 9 مصانع للصناعات الكيميائية بقيمة استثمارية تبلغ 172 مليون ريال وبمساحة مخصصة تبلغ 82.6 كيلومتر مربع، كما تمت الموافقة على إنشاء 8 مصانع بقطاع الصناعات الورقية بقيمة استثمارات تبلغ 126 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ55 كيلومترا مربعا، فيما بلغ عدد المصانع المخصصة لقطاع صناعة المطاط 6 مصانع قدرت قيمة استثماراتها بحوالي 105 ملايين ريال وبمساحة تبلغ 42 كيلومترا مربعا.وأفاد بأنه تم تخصيص 5 مصانع للصناعات الكهربائية باستثمارات تبلغ قيمتها 93 مليون ريال وعلى مساحة تقدر بـ40.5 كليومتر مربع، وقد تم اختيار 4 مصانع لصناعة المعادن بقمة استثمارات تقارب 670 مليون ريال وبمساحة تقدر بـ57 كيلومترا مربعا، فيما تم اختيار مصنع واحد لقطاع صناعة الآلات بقيمة استثمارات تبلغ 11 مليون ريال وعلى مساحة حوالي 3 كيلومترات مربعة. المشاركون في المؤتمر الصحفي ضوابط الاستثمار وقال الكلداري إن المشاريع الموافق عليها ستدخل طور الإنتاج خلال فترة تتراوح بين سنة و5 أشهر وسنتين وإن المستثمر الذي لا يقوم باستثماراته خلال سنتين سيسحب منه المشروع.وتعتبر مبادرة "امتلك مصنعك في 72 ساعة" المرحلة الثانية من مشروع النافذة الواحدة والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل المبادرة ثمانية قطاعات هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الطبية، وصناعة المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات.وشدد على أن الصناعات الجديدة لمختلف القطاعات الصناعية الثمانية وأنشطتها الفرعية، ستلبي احتياجات السوق المحلي بما يعزز من الإنتاج القطري وبالتالي تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، موضحا في ذات الإطار أنه قد تم إشعار الفائزين عبر الرسائل النصية وتأكيد ضرورة حضورهم لترسية العقود واستلام التراخيص اللازمة. ونوه إلى أن المبادرة شهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها بتاريخ 20 يونيو من العام الجاري، حيث تلقت اللجنة عند فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني (8128) طلبا من داخل دولة قطر تشمل مستثمرين قطريين ومقيمين، وأكثر من (1000) طلب من خارج دولة قطر من 50 دولة، وذلك للتنافس على 250 فرصة استثمارية، تشمل القطاعات الصناعية الثمانية التي تضمنتها المبادرة.لقاءات مفتوحة وأردف أن اللجنة قامت في هذا الإطار بتنظيم ثلاثة لقاءات مفتوحة مع المستثمرين للرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم من قبل الجهات المعنية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى شرح آلية التقديم وتوضيح كافة الشروط والأحكام فضلا عن توزيع 75 دراسة سوق للأنشطة الفرعية بهدف مساعدة المستثمر في دراسة الجدوى الخاصة بنشاطه. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة، بأن النافذة الواحدة شكلت ثلاث لجان خاصة بالبت في طلبات المبادرة، منها لجنة إدارية معنية بفرز واختيار الطلبات المستوفاة للشروط والمقدمة بشكل كامل، تليها اللجنة الفنية التي تعنى بدراسة الطلبات وتقييمها حيث يمر الطلب من خلال كافة الجهات المشاركة المعنية في التقييم، وأخيرا لجنة التظلم التي تنظر في الطلبات المرفوضة والتي تقدر بـ404 طلبات وتم قبول 250 طلب تظلم منها، كما تم البت في الطلبات من خلال عقد أكثر من 26 اجتماعا خاصا للجان.استيفاء الشروطوأشار إلى أن اللجنة قد تسلمت 842 طلبا مستوفيا لشروط التقديم، منها 308 طلبات للصناعات الغذائية، و130 لصناعة المعادن، و53 طلبا للصناعات الطبية، و115 للصناعات الورقية، و86 للصناعات الكيميائية، و21 لصناعة الآلات، و39 طلبا للكهربائيات، و89 طلبا لصناعة المطاط. وتم تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة برئاسة ممثل لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

طرح حزمة من المشاريع للأمن الغذائي والتصنيع 63 مصنعاً ضمن مبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة"أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة، ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي. حيث صادقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير على تنفيذ عدد من المبادرات المختلفة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والبيئة.وفي إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة التنمية من خلال تحقيق المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص وتلبية حاجة السوق المحلي من الصناعات المطلوبة، فقد صادقت المجموعة الوزارية على نتائج المرحلة الأولى لمبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة" من خلال النافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي في دولة قطر، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي.كما تشارك في هذه المبادرة، عدة جهات حكومية من ضمنها غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية وبنك قطر للتنمية، وتعمل مجتمعة لتحقيق الأهداف من المبادرة ولتقديم كافة التسهيلات والموافقات خلال ثلاثة أيام من اختيار المستثمرين.وشهدت المبادرة إقبالًا تنافسيًا كبيرًا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها، حيث تلقت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني العديد من الطلبات من داخل قطر وخارجها، وشملت المبادرة ثمانية قطاعات صناعية رئيسية راعت احتياجات السوق المحلي.حيث تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعًا كمرحلة أولى، والتي بدورها ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتصدرت الصناعات الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعًا، كما توزعت بقية المصانع في قطاعات أخرى وهي صناعات المعادن وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية والورقية والكهربائية والكيماوية. كما وافقت المجموعة الوزارية في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، على طرح مبادرة لاستزراع الربيان بطاقة استيعابية تفوق ألف طن سنويًا، حيث سيغطي هذا المشروع 90% من احتياجات السوق القطري من الربيان الطازج تقريبًا، وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية.وقد أعلنت المجموعة الوزارية خلال الشهر الماضي عن فوز إحدى الشركات الوطنية بمزايدة لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول لإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنويًا للسوق المحلي.من جهة أخرى، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح يقضي بطرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، لإعادة تدوير ما لا يقل عن مليوني طن من المخلفات الإنشائية لكل شركة بمكب روضة راشد خلال خمس سنوات.وتهدف المبادرة لإنتاج الركام المعاد تدويره والمواد الأولية الأخرى، للحد من الطلب على الركام المستورد في عمليات البناء، وتشجيعًا للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا المجال، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسعى الحكومة المستمر للحد من المخلفات التي تؤثر على سلامة البيئة، وفي إطار تطبيق رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030.كما أنه جاري العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى في مجال الأمن الغذائي، وقطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، وتطوير المناطق اللوجستية. ويقوم فريق عمل متخصص بدراسة أفضل السبل والإجراءات لطرح هذه المشاريع بشكل يراعي التنافسية العادلة والشفافة بين جميع المستثمرين.

مشاركة جهات حكومية وشركات صناعية محلية ودولية تستضيف العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2018، "معرض قطر للإكتفاء الذاتي" في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويأتي هذا المعرض انطلاقًا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ونظرته الثاقبة بأهمية قضية الاكتفاء الذاتي، التي تم وضعها على رأس أولويات إستراتيجيات وخطط الدولة والحكومة.وسيشكل معرض قطر للإكتفاء الذاتي الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة منصة مثالية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب العالمية، والتواصل مع صناع القرار في الجهات الحكومية والشركات التي تؤمن خطوط الإنتاج لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، تحقيقا لهدف رسم الملامح الواعدة لمستقبل قطر.وسيستهدف المعرض مشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وكوكبة من الشركات العالمية والمحلية الرائدة، على مستوى المشهد الصناعي القطري والدولي، في خطوط التصنيع والإنتاج تحت سقف واحد.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة هاي سكاي للسياحة والمعارض، التي تتولى تنظيم معرض قطر للاكتفاء الذاتي: "ترتكز فكرة هذا المعرض انطلاقًا من حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي إضافة إلى التشديد على أهمية الاكتفاء الذاتي. كما أن قطر وبمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حققت تقدما في إدارة ملفها الخاص بالاكتفاء الذاتي".

د.صديق: الاستثمار الجاد لا تحده حدودد.ميسر صديق: الاكتفاء الذاتي هو منظومة العمل الحالي والمستقبلنهدف لجذب الاستثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بإقامة مصنع "جودة" للألبان بشراكة قطرية مغربيةإيماناَ بأن دولة قطر تحقق جاذبية الاستثمار والتصنيع بما يحقق معادلة التوازن الحقيقية وهي الإكتفاء الذاتي والتصدير، كانت انطلاقه شركة إبهار للمشاريع بالتحرك السريع للرئيس التنفيذي الدكتور ميسر صديق بعد الدراسات والمحادثات إلى المملكة المغربية لاستكمال دراسات الجدوى والتواصل مع أكبر مصنِّعين لصناعة السجاد اليدوي وهي شركة ARATCO والتي تعتبر أكبر شركة لصناعة السجاد اليدوي بالمملكة المغربية والمخصص لفرش القصور والفنادق والمجالس والفلل بالتصميمات الخاصة التي لا تتكرر والمقاسات التي تلبي كافة المساحات.وكانت هذه الزيارة السريعة لهذا المصنع قد حققت الإيجابيات الكاملة لما لمسه من تقدير شعب المملكة المغربية بتنفيذ وإهداء صورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (تميم المجد) أمير البلاد المفدى والتي أهداها السيد فؤاد البرنوصي المؤسس والمدير العام لشركة أرتكو تعبيراَ صادقاَ على مدى التقدير من إدارة المصنع كهدية للشعب القطري تضامناَ معه لتحقيق الدبلوماسية الشعبية التي لا تغيب عن الساحة.كما تم إصدار شعار دولة قطر المصنع يدوياَ من الفخار الملون ليكون أيضاَ رمزا للتواصل والمشاركة مع الشعب القطري الشقيق، ومن هذه الانطلاقة حقق د. ميسر صديق الاتفاق على إقامة مصنع لهذا السجاد الفريد من نوعه بالرسومات والتصميمات والسُّمك الذي يختاره العميل بشكل حصري ولا يتكرر لعميل آخر لتحقيق التميز في الذوق الراقي مع كفاءة هذا السجاد المعالج كيميائيا من الصوف غير القابل لأي تأثر بأي بقع مهما كانت هذه المواد الأخرى.وسنتوجه بهذه الدراسة إلى بنك قطر للتنمية الصناعية راعي الصناعات القطرية الوطنية لنقل هذه التكنولوجيا وأسرار الصناعة لدولة قطر لتحقيق الهدف الإنتاجي المنشود لإقامة هذا المصنع على الأراضي القطرية بإذن الله تعالى في أقرب فرصة.كما تم أيضاَ دراسة جدوى لإقامة مصنع تحت العلامة التجارية المغربية (مصنع جودة للألبان) المقام بمدينة الرباط لتغطية كافة مدن المغرب والتسويق الشامل لهذه المنتجات التي تحتاج إليها كل الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومن هنا كانت الدراسات التي تحقق تفعيل هذا التعاون بإقامة المصنع على أرض دولة قطر المعطاءة.كما التقى الدكتور ميسر صديق مع السيد عمر بلمليح مدير فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية المغربي وذلك لبحث سبل الاستثمار وكذلك المشاركة في المعرض الدولي لتكنولوجيا تغطية الحوائط والأرضيات والديكور والإضاءة COVER TECH QATATR والذي تنظمه شركة إبهار لتنظيم المعارض بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات DECC في الفترة من10– 12 أكتوبر 2017، حيث ستشارك الفيدرالية المغربية بـ15 شركة مغربية من كبرى شركات مواد البناء والديكور الداخلي والخارجي.