اقتصاد

441

"المركزي" يلزم البنوك بضوابط جديدة لتسويق المنتجات التأمينية

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك التي تمارس نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين، وأكد المركزي انه في إطار الإجراءات الرقابية التي يقوم بها المصرف في مجال تنظيم وضبط قطاع التامين في الدولة، وإزاء الطلبات المقدمة من بعض شركات التأمين لقيام البنوك بتسويق منتجاتها التأمينية.

شركة التأمين مسؤولة عن سداد التعويضات.. ولا التزامات إئتمانية على البنوك

وفي ضوء الدراسة التي انتهي إليها المركزي من الناحية القانونية والمصرفية فانه يتعين علي البنوك في حالة إبرام اتفاقيات أو عقود مع شركات التامين الالتزام بعدد من الضوابط .. في مقدمتها أن يضاف في سجلات البنك الرسمية – السجل التجاري والنظام الأساسي وعقد التأسيس – نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين ، وان يكون المنتج التأميني غير مرتبط بالمركز المالي للبنك ، وألا يترتب علي المنتج التامين ياي التزامات ائتمانية تجاه البنك .

كما تتضمن الضوابط الجديدة أن تقع جميع المخطر علي عاتق شركة التامين المصدرة للمنتج ، دون تحمل البنك لأية مخاطر ، وألا يسوق البنك منتجات التامين لغير عملائه الذين لهم حسابات في البنك ، وإلا يكون للبنك اي دور في إصدار المنتج التأميني أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات ، وعلي البنك ان يلتزم بالإفصاح لعملائه بشفافية عن كون دوره هو التسويق فقط للمنتج ، وان يوضح لهم ان شركة التأمين هي التي تصدر المنتج وتعدل فيه ، وان الشركة هي المسؤولة عن سداد التعويضات المستحقة قانونا ، وان يكون الهدف من الإفصاح دائما هو الحفاظ علي حقوق المؤمن لهم ( حملة الوثائق ) .

كما تضمنت الضوابط ان يكون لشركة التامين الأجنبية المصدرة للمنتج فرعا في قطر وان يكون هذا لفرع مخولا بتسوية المطالبات ، ويجوز لشركة التامين انتداب موظفا أو أكثر من موظفيها من ذوى الخبرة للعمل لدي البنك المسوق للمنتج التأميني بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، وفي حال حدوث خلاف بين شركة التامين والبنك يجب عرض الخلاف علي مصرف قطر المركزي للوصول إلي حل ودي قبل اللجوء إلي القضاء ، وفي حالة عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم سيقوم قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية رقم 12 لسنة 2013 .

وتؤكد استراتيجية النظام المالي للدولة ان تنظيم قطاع التأمين للسنوات القليلة القادمة يتأثر بعاملين أساسيين.

تسويق المنتجات التأمينية غير مرتبط بالمركز المالي للبنك والمخاطر تتحملها شركة التأمين

أوّلاً: مسؤوليّة تنظيم أعمال التأمين "المنوطة بمصرف قطر المركزي بموجب قانون المصرف" والتي تتطلبّ تطبيق أنظمة جديدة وإطار عمل إشرافياً جديداً. ويفترض هذا العمل إنشاء إدارة ضمن مصرف قطر المركزي من أجل الإشراف على شركات التأمين وجهات تقديم خدمات التأمين.

وثانياً: سوف يتماشى إطار عمل تنظيم التأمين في قطر مع مبادئ الهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين IAIS الأساسيّة المنقحّة حديثاً. تشدّد هذه المبادئ المنقّحة على قضايا الحوكمة والمعايير الاحترازيّة والإشراف على المجموعة.

وتبقى هيئة تنظيم مركز قطر للمال مسؤولةً عن منح التراخيص والإشراف على شركات التأمين العاملة في داخل مركز قطر للمال أو من خلاله، في حين يُنسِّق مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما بينهما للحرص على الاتساق بين الأنظمة ذات الصلة عملاً بأفضل الممارسات الدوليّة.