أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 74,481,000 ريال مقابل صافي الربح 48,735,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.085 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.056 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تعد الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إحدى رواد قطاع التأمين وإعادة التأمين لما تقدمه من حلول تأمين موثوقة ومتميزة منذ تأسيسها عام 1979. وقد تم إدراجها في بورصة قطر منذ عام 1997 بفضل قاعدتها الرأسمالية القوية، كما تخضع أيضًا لإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وتتميز الشركة بامتلاكها لمحفظة واسعة من الخدمات التأمينية الشاملة التي تناسب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة لأنشطتنا الاستثمارية القوية. وتشمل خدماتنا التأمين على السيارات والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين الطبي والتأمين على السفر والتأمين الهندسي والتأمين على الطاقة وغيرها. ولتقديم خدمات استثنائية، تتكون مجموعتنا من ثلاث شركات رئيسية وهي: الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل والشركة القطرية العامة القابضة .

لتعزيز العلاقات من خلال برامج تبادل الخبرات أعلنت مجموعة قطر للتأمين أنها أكملت برنامج تبادل المعرفة مع شركة التأمين اليابانية الرائدة سومبو يابان نيبونكوا إنسورانس ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية الشركة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن خلال مكانة وسمعة شركة قطر للتأمين باعتبارها شركة التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أرسلت سنكي في اليابان موظفيها إلى مقر الشركة في الدوحة من أجل التشجيع لكسب المهارات التقنية وتبادل الخبرات واكتساب أفضل الممارسات والمعرفة وقد نجح المتدرب في التعرف على معرفته الواسعة في مختلف مجالات التأمين، ومنصات التجزئة الرقمية، والتواصل مع القوى العاملة بمختلف الثقافات وقاعدة العملاء في الشرق الأوسط. في معرض حديثه عن هذه المبادرة، صرح السيد أحمد الجربوعي، نائب رئيس المبيعات والتعويضات بمنطقة الشرق الأوسط، قائلاً: تبرز هذه الشراكة التعاونية سمعة ومكانة مجموعة قطر للتأمين التي اختارتها سنكي كشريك مثالي لها كما أننا نعزز هذه العلاقة المتنامية وسيكون ذلك طريقنا لتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال.

تقدم احد المستهلكين بشكوى من بطء اجراءات شركة التأمين المتعاقد معها بعقد تأمين شامل، بعد ان تعرضت سيارته لحادث مروري في يناير الماضي ولكنه حتى الان لم يستلم سيارته من وكالة السيارات الذين تواصلوا معه مؤكدين ان اجراءات شركة التأمين اكتملت بعد فترة طويلة من مخاطبتهم لها. وقال المستهلك: في السادس والعشرين من يناير الماضي تعرضت سيارتي لحادث مروري بسيط فقمت بعمل الاجراءات الخاصة بالمرور وخاطبت شركة التأمين الخاصة بي وقمت بتسليم السيارة للوكالة لعمل الصيانة اللازمة خاصة وانني قمت بعمل تأمين شامل لسيارتي وقمت بدفع رسوم اضافية لضمان صيانة السيارة عند الوكالة الخاصة بها وكذلك لايجار سيارة بديلة اذا ما توقفت سيارتي ودخلت للصيانة. وعلى هذا الاساس خاطبت شركة التأمين التي لم تتحرك الا في الثالث من فبراير حيث خاطبت وكالة السيارات شركة التأمين في الثلاثين من يناير بخصوص سيارتي فجاء الرد بالموافقة على الصيانة في الثالث من فبراير ولكنه جاء مشروطا بضرورة انتظار امر الشراء (LPO) والذي قامت شركة التأمين بارساله للوكالة في الثامن من فبراير الماضي مع العلم ان اصابة سيارتي ليست بالاصابة الكبيرة التي تستوجب كل هذه الاجراءات الطويلة والمعقدة، حيث قاربت فترة توقف سيارتي الشهر وحتى الان لم استلمها وهناك خدمة كان على شركة التأمين ان تلتفت اليها وهي ان عليها ان تقوم بايجار سيارة لي لمدة اسبوعين او دفع تكاليف ايجارها وكان يجب عليها ان تقوم بتسريع اجراءاتها المكتبية حتى لا تخسر مبالغ اضافية في الايجار ولكن ما حدث هو ان الاجراءات سارت بسرعة بطيئة جدا. وطالب حماية المستهلك بضرورة الالتفات لمثل هذه التصرفات التي من شأنها ان تعطل مصالح الكثير من المواطنين والمقيمين وضرورة اصدار اوامر مشددة بضرورة تسريع الاجراءات المكتبية الخاصة بشركات التأمين وتحديد زمن معين كحد اقصى لمخاطبة وكالات السيارات لبدء صيانة السيارات التي تتعرض للحوادث.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك التي تمارس نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين، وأكد المركزي انه في إطار الإجراءات الرقابية التي يقوم بها المصرف في مجال تنظيم وضبط قطاع التامين في الدولة، وإزاء الطلبات المقدمة من بعض شركات التأمين لقيام البنوك بتسويق منتجاتها التأمينية. شركة التأمين مسؤولة عن سداد التعويضات.. ولا التزامات إئتمانية على البنوك وفي ضوء الدراسة التي انتهي إليها المركزي من الناحية القانونية والمصرفية فانه يتعين علي البنوك في حالة إبرام اتفاقيات أو عقود مع شركات التامين الالتزام بعدد من الضوابط .. في مقدمتها أن يضاف في سجلات البنك الرسمية – السجل التجاري والنظام الأساسي وعقد التأسيس – نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين ، وان يكون المنتج التأميني غير مرتبط بالمركز المالي للبنك ، وألا يترتب علي المنتج التامين ياي التزامات ائتمانية تجاه البنك .كما تتضمن الضوابط الجديدة أن تقع جميع المخطر علي عاتق شركة التامين المصدرة للمنتج ، دون تحمل البنك لأية مخاطر ، وألا يسوق البنك منتجات التامين لغير عملائه الذين لهم حسابات في البنك ، وإلا يكون للبنك اي دور في إصدار المنتج التأميني أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات ، وعلي البنك ان يلتزم بالإفصاح لعملائه بشفافية عن كون دوره هو التسويق فقط للمنتج ، وان يوضح لهم ان شركة التأمين هي التي تصدر المنتج وتعدل فيه ، وان الشركة هي المسؤولة عن سداد التعويضات المستحقة قانونا ، وان يكون الهدف من الإفصاح دائما هو الحفاظ علي حقوق المؤمن لهم ( حملة الوثائق ) .كما تضمنت الضوابط ان يكون لشركة التامين الأجنبية المصدرة للمنتج فرعا في قطر وان يكون هذا لفرع مخولا بتسوية المطالبات ، ويجوز لشركة التامين انتداب موظفا أو أكثر من موظفيها من ذوى الخبرة للعمل لدي البنك المسوق للمنتج التأميني بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، وفي حال حدوث خلاف بين شركة التامين والبنك يجب عرض الخلاف علي مصرف قطر المركزي للوصول إلي حل ودي قبل اللجوء إلي القضاء ، وفي حالة عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم سيقوم قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية رقم 12 لسنة 2013 .وتؤكد استراتيجية النظام المالي للدولة ان تنظيم قطاع التأمين للسنوات القليلة القادمة يتأثر بعاملين أساسيين. تسويق المنتجات التأمينية غير مرتبط بالمركز المالي للبنك والمخاطر تتحملها شركة التأمين أوّلاً: مسؤوليّة تنظيم أعمال التأمين "المنوطة بمصرف قطر المركزي بموجب قانون المصرف" والتي تتطلبّ تطبيق أنظمة جديدة وإطار عمل إشرافياً جديداً. ويفترض هذا العمل إنشاء إدارة ضمن مصرف قطر المركزي من أجل الإشراف على شركات التأمين وجهات تقديم خدمات التأمين. وثانياً: سوف يتماشى إطار عمل تنظيم التأمين في قطر مع مبادئ الهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين IAIS الأساسيّة المنقحّة حديثاً. تشدّد هذه المبادئ المنقّحة على قضايا الحوكمة والمعايير الاحترازيّة والإشراف على المجموعة. وتبقى هيئة تنظيم مركز قطر للمال مسؤولةً عن منح التراخيص والإشراف على شركات التأمين العاملة في داخل مركز قطر للمال أو من خلاله، في حين يُنسِّق مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما بينهما للحرص على الاتساق بين الأنظمة ذات الصلة عملاً بأفضل الممارسات الدوليّة.