تقارير وحوارات

5063

أصحاب مزارع لـ "الشرق": البلدية مطالبة بالقضاء على ظاهرة تأجير المزارع كسكن للعمال 

 * الحميدي: التعامل مع كل مزرعة مخالفة حسب ظروفها جزء من الحل

 طالب عدد من أصحاب المزارع وزارة البلدية والبيئة العمل على تفعيل الإستراتيجية التي أعلنت عنها منذ فترة حول إخلاء سكن العمال بالمزارع المخالفة لأغراض النشاط الزراعي وشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة.

وأكدوا أن الجهات المعنية لم تبد جدية في هذا الأمر في السابق حيث إن عدم تشديد الرقابة هو الذي أوجد المشكلة من الأساس، مطالبين البلدية بتشديد العقوبة على المزارع المخالفة في حالة عودتها إلى استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية المرخص لها.

ونبهوا إلى الأضرار العديدة التي تخلقها مخالفة استغلال المزارع كسكن للعمال على البيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة ومخزون المياه الجوفية إلى جانب التأثيرات الاجتماعية الأخرى.

ودعوا الجهات المعنية إلى دراسة أسباب قيام أصحاب المزارع المخالفة بذلك ووضع حلول عملية لهذه الظاهرة تكفل عدم تكرارها، ملمحين إلى أن استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية يدر عائدا ماديا كبيرا وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. 

جاءت تلك المطالبات على خلفية تنفيذ وزارة البلدية والبيئة إستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع وتقضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية وغير المناسب إطلاقا لسكن العمال على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، وإخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لاستخدام المزرعة في غير أغراض النشاط الزراعي بالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وطبقا لإستراتيجية الوزارة سيتم إحالة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أكدت الوزارة إزالة المنشآت والمباني غير المرخصة حال إخلائها.

وفي هذا السياق، دعا السيد ناصر جابر الحميدي، صاحب مزرعة تنبك لــ الشرق التعامل مع كل مزرعة من المخالفين حسب ظروفها، مشيرا إلى دور ذلك في إيجاد حل جذري للمشكلة.

وأوضح ناصر الحميدي أن الكثير من المزارع بها مساحات فارغة غير مستغلة في الأنشطة الزراعية نتيجة عدم ملاءمتها لذلك، مطالبا الجهات المعنية بالمساهمة في تنمية تلك المساحات وخلق أنشطة تجارية أخرى تدر دخلا على صاحب المزرعة.

ولفت ناصر الحميدي إلى أن عدم توفير البديل لسكن العمال سيدفع بعض الشركات للبحث عن مساكن وسط العائلات، وهو من الأمور المرفوضة، منبها إلى خطورة التعامل مع المشكلات بشكل آني.

تفعيل إستراتيجية البلدية يساهم في توسيع الرقعة الزراعية.. العمادي:

تأجير المزارع كسكن عمال يضر بالبيئة والمياه الجوفية

 أكد السيد احمد إبراهيم الصديقي العمادي ـ الرئيس التنفيذي لشركة القمة الزراعية، أن تأجير المزارع كسكن للعمال بالمخالفة للحيازة الزراعية له تأثيرات سلبية عديدة على القطاع الزراعي، مطالبا وزارة البلدية بالتعامل بشكل حازم مع هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها.

ولفت العمادي إلى أن تحويل المزارع إلى أنشطة أخرى يحرم المجتمع من مشاركة هذه المزارع في الإنتاج في وقت تعمل الدولة بكافة أجهزتها لتطوير المنتج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وتطرق العمادي إلى التأثيرات السلبية المتعددة لتحويل المزارع لسكن للعمال، والتي من بينها استنزاف مخزون المياه الجوفية والإضرار بالبيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة، داعيا أصحاب المزارع إلى العودة إلى النشاط الزراعي والمساهمة في خلق التنمية المستدامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري.

وأشار العمادي إلى أن تفعيل إستراتيجية البلدية المعلن عنها بإخلاء المزارع من سكن العمال يعد خطوة على طريق توسيع الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة إلزام أصحاب المزارع باستخدام الأرض في الأغراض المرخص بها.

وأضاف" ويجب أن يضاف ترك المزرعة دون أي نشاط زراعي ضمن قائمة المخالفات التي يجب أن يتم مواجهتها من قبل الجهات المعنية في وزارة البلدية، حيث إن استخدامها في غير النشاط المرخص به يتساوى مع مخالفة عدم استغلالها من حيث عدم مشاركتها في الإنتاج وان كان أخف وطأة".

وقال" إن دعوى أن المزرعة تتضمن مساحات لا يمكن استغلالها في الزراعة من الأمور المردود عليها، كما أنه من المعلوم أن أراضي قطر تحتاج إلى استصلاح لتصبح مناسبة للزراعة إضافة إلى أن الأرض التي لا يمكن استغلالها في الزراعة يمكن استغلالها في أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل تربية الماشية والدواجن وغيرها من الأنشطة الزراعية".

وأضاف" كما يمكن استغلالها في زراعة الأشجار كالنخيل، إضافة إلى أن من يشتكون من زيادة ملوحة المياه نرد عليه بأن التقنيات الحديثة حلت الأمر من خلال محطات تحلية والتي يمكن تركيبها".

2 تصحيح محمد سيد

إخلاء المزارع من سكن العمال يثري القطاعين الزراعي والعقاري..

ناصر الخلف: ضرورة تشديد الرقابة على المزارع

 أشار السيد ناصر الخلف، صاحب مزرعة أجريكو للتطوير الزراعي، أن المزارع المرخصة حاليا تزيد عن 1400 مزرعة لا ينتج منها سوى قدر قليل، موضحا أن جانبا كبيرا من المزارع المرخصة تستغل حاليا في أنشطة غير زراعية من بينها تأجيرها كسكن للعمال أو مخازن. وأضاف" وخطورة ذلك تكمن في عدم المشاركة في الإنتاج، حيث خصصت الدولة تلك المزارع لأهداف الإنتاج الزراعي". 

وأكد الخلف لــ الشرق أن تنفيذ البلدية لإستراتيجية إخلاء المزارع المخالفة من سكن العمال هو تشجيع لأصحاب المزارع للعودة للنشاط الأساسي والمشاركة في الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن السوق القطري الآن يستوعب الإنتاج بشكل كامل ويحتاج.

وأشار الخلف إلى أن هذه الإستراتيجية كما لها انعكاسات طيبة في حال تنفيذها على القطاع الزراعي سيكون لها أثر طيب على القطاع العقاري فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار في تشييد سكن للعمال.

وشدد الخلف على أهمية منح المزارع المخالفة فترة لتعديل الأوضاع مع تغليظ العقوبة في حال العودة إلى المخالفة، مؤكدا ضرورة مراقبة المزارع بشكل مستمر للتأكد من استغلالها في الأنشطة الزراعية.

ونبه ناصر الخلف إلى أن الدولة خصصت أراضي لإنشاء مساكن مناسبة للعمال وهو ما يجب الاستفادة منها والعمل على تشجيعه، مبينا أن المجتمع في حاجة ماسة للأراضي الزراعية المرخصة للقيام بدورها في الإنتاج. 

وأضاف" وليس هناك عذر مقبول لأصحاب المزارع المخالفة، حيث تقوم الدولة بتوفير أشكال متنوعة من الدعم للقطاع الزراعي حاليا".

اقرأ أيضاً

منظمة الصحة العالمية: 15 مليون قاصر في العالم يدخنون السجائر الإلكترونية

ماذا يعني الإغلاق الحكومي في أمريكا؟ وهل يتأثر العالم؟

الإعلام الأردني: زيارة سمو الأمير تشكل صوتا عربيا جديدا ورغبة حقيقية في إعادة الاعتبار للقرار العربي

أخبار ذات صلة

القمم العربية الطارئة منذ تأسيس الجامعة العربية.. دواعي الانعقاد وأهم القرارات

 العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية