شهدت ساحات المنتج المحلي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، والتي تم افتتاحها أمس، إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين، الذين يتوافدون منذ الصباح الباكر على الساحات الخمس للمنتج الزراعي المحلي والموزعة بمختلف مناطق الدولة وهي: (المزروعة- الخور والذخيرة- الوكرة- الشمال- الشيحانية)، لشراء احتياجاتهم من الخضراوات الطازجة والفواكه، حيث تنوعت المنتجات والخضراوات المعروضة من محاصيل أصحاب المزارع. وأشاد عدد من المواطنين بقرار السماح لـ 3 ساحات وهي: المزروعة والخور والذخيرة والوكرة بالعمل طوال أيام الأسبوع وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها العام الماضي في ساحة المزروعة، مشيرين إلى ثقتهم الكبيرة في المنتجات المعروضة والتي تتميز بالجودة، فضلاً عن توفير منتجات المزارع القطرية الطازجة وبأسعار مناسبة للجميع، حيث تمثل هذه الساحات نافذة لتسويق المنتج الزراعي المحلي. جاسم الحمادي: نتمنى فتح ساحة وسط الدوحة في البداية قال جاسم الحمادي: إن أهم ما يميز منتجات المزارع القطرية أنها ذات جودة عالية، وأسعار معقولة وقريبة من الشراء بأسعار الجملة، ودائماً ما يكون هناك فرق كبير بين أسعار الأنواع المعروضة بها وبين المعروضة في المجمعات التجارية.. وأشار إلى أن فتح ساحات المزروعة الثلاث فكرة ممتازة لإتاحة الخضراوات الطازجة بشكل يومي، بدلاً من إتاحتها فقط خلال عطلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أن الدولة تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم، أي أن هناك أعداداً كبيرة من المشجّعين الذين سيتوافدون على الدولة، أي أنها منفذ للبيع وسد حاجة السوق من الخضراوات والفواكه الطازجة.. وتابع قائلاً: نتمنى العمل على فتح ساحة قريبة من وسط الدوحة، بحيث تكون مفتوحة طوال أيام الأسبوع خلال فترة الإنتاج المحلي، وإتاحة الفرصة أمام المُزارعين لعرض مُنتجاتهم من خلالها في ظل الإقبال الكبير على شرائها، وبالتالي تخفيف الضغط أو الزحام الموجود بالأسواق والمجمعات التجارية الأخرى. إبراهيم الجابر: مطلوب زيادة عدد المنتجات المعروضة بدوره قال إبراهيم الجابر: إن وجود أكثر من ساحة في أماكن مختلفة بالدولة، أمر جيد نظراً لخدمة جميع أهالي المناطق المختلفة، وأيضاً يخفف من حدة زحام الشوارع، نظراً لذهاب للشراء من الساحة القريبة منهم، معرباً عن أمله أن تكون الساحات داخل مكان مغلق ومكيف، ما يُساهم في المحافظة على الخضراوات ولا يعرّضها للتلف، ويزيد من الأريحية بالنسبة للمتسوقين.. ويرى أن يكون هناك 3 ساحات مفتوحة طوال أيام الأسبوع يعد أمراً جيداً، معرباً عن أمله في تغيير مواعيد عمل الساحات التي تعمل طوال أيام الأسبوع بحيث يستطيع المواطن والمقيم الذهاب إليها لشراء احتياجات منزله بعد خروجه من عمله، خاصة أن موعد إغلاقها يتقارب مع مواعيد خروج الموظفين من أعمالهم، كما نأمل في العمل على زيادة الأنواع المعروضة من الخضراوات والفواكه خلال الفترة القادمة. علي الكبيسي: الساحات تشهد تطوراً عاماً بعد آخر أكد علي الكبيسي أنه يحرص على الذهاب دائماً لساحة المنتج المحلي عند افتتاحها كل عام، وذلك نظراً لتميزها كأفضل منفذ لبيع الخضراوات المحلية عامًا بعد عام، كما أن الخضراوات المعروضة داخل الساحات تتميز بالجودة العالية، وأسعارها جيدة وفي متناول يد الجميع، أي أنها الأفضل سعراً وجودة، منوهاً إلى أنه يقطن في منطقة أم صلال، ويقوم بشراء كافة احتياجات منزله من الخضراوات والسلع الطازجة دون الحاجة للذهاب إلى قلب الدوحة... وقال: إن الساحات منصة لبيع المنتجات الوطنية، حيث إن المزارع القطرية قد نجحت وأثبتت جدارتها في إنتاج محاصيل ومنتجات ذات جودة، ونالت استحسان جميع المستهلكين، منوهاً إلى أن وزارة البلدية تحرص على التطوير فيما يتعلق بالتنظيم كل عام، ونرى أنها بالفعل تتطور عاماً بعد آخر. يوسف طاهر: فرصة لشراء منتجات المزارع مباشرة قال السيد يوسف طاهر، صاحب مزرعة: إن منتجات مزرعته هذا العام والتي تباع في ساحات المزروعة وهي: الخيار والكوسة والباذنجان والقرع والبامية، مؤكداً على أن ساحات المنتج المحلي تعطي فرصة للمتسوق أو المستهلك أن يقطف الثمار من المزرعة مباشرة دون وسيط أو عمولة، كذلك هي فرصة لشراء منتجات طازجة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقيّ وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج، كما تساهم في إبراز منتجات أصحاب المزارع، مؤكداً على أهمية دور المزارع القطرية في رفد الساحات بالمنتجات القطرية الطازجة.. وأوضح أن وزارة البلدية دائماً ما تعمل على تطوير وتحسين ساحات المنتج الزراعي، حتى أصبح هناك 5 ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة وتعمل منذ عام 2012، وهي (المزروعة- الخور والذخيرة- الوكرة- الشمال- الشيحانية)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المُزارِعين لبيع مُنتجاتهم للمُستهلكين، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم لأصحاب المزارع مثل دعمنا بالأسمدة والبذور والتمديدات الرئيسية، وكافة المتطلبات التي تساعد أصحاب المزارع على الإنتاج...وأردف قائلاً: الإشكالية أنه في كل عام تزداد تكلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات، وبالفعل تحاول الوزارة تقديم العديد من أوجه الدعم المختلفة للتسهيل علينا، ولكن أسعار الأسمدة قد ارتفعت إلى 4 أضعاف، كما أن هناك أشياء غير متوفرة. أحمد اليافعي: 100 مزرعة في ساحات المنتج المحلي افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية صباح أمس موسم عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في كل من المزروعة، الوكرة، الخور، الذخيرة، الشمال، الشيحانية، وستكون أيام العمل في ساحة المزروعة والخور والذخيرة والوكرة طيلة أيام الأسبوع، بينما ستكون في ساحة الشيحانية وساحة الشمال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. وقال السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية: إن موسم عمل ساحات المنتج الزراعي لهذا الموسم، هو استمرار وتوسّع للمواسم السابقة الناجحة والتي تهدف إلى دعم المُزارع القطري والمُنتج المحلي، وأضاف: إن أغلب المزارع المحلية مُشاركة في هذا الموسم، والمنتج المحلي يمتاز بجودة عالية، مشيراً إلى أنه تشارك في هذا الموسم أكثر 100مزرعة في جميع الساحات، كمرحلة أولى، ويتم عرض جميع أنواع المحاصيل الثمرية باستثناء الطماطم والزهر والملفوف. والجديد في عرض المنتجات هذا الموسم، هو عرض محصول الباذنجان بأنواعه المختلفة وكذلك عرض أنواع الفلفل والشمام، إضافة إلى عرض نوع من أنواع الفواكه هو التين، وعرض منتجات العسل والألبان وكذلك فطر المشروم وورد القطف وجميعها من إنتاج المزارع القطرية. وتوفّر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمُزارع القطري ليتعامل مع المُستهلك دون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة، وتُقدّم خدماتها مجاناً للمُنتجين.

بلغ اجمالي مبيعات الخضار المحلية من خلال برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال شهر مارس2021م حوالي (3751) طنا تم تسويق (456) طنا منها من خلال برنامج المنتج المميز و(3295) طنا من خلال برنامج مزارع قطر. ومقارنة بمبيعات شهر فبراير الماضي هناك زيادة تبلغ 51 طنا بإجمالي الكميات المسوقة، حيث بلغ اجمالي مبيعات الخضار المحلية من خلال برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال شهر فبراير 2021م حوالي (3700) طنا تم تسويق (453) طنا منها من خلال برنامج المنتج المميز و(3247) طنا من خلال برنامج مزارع قطر. وتتوافر المنتجات المميزة ومنتجات مزارع قطر من الخضار المحلية في أكبر المجمعات في قطر كاللولو وكارفور والميرة والتموين العائلي وغيرها. وقد اعتمدت الوزارة برنامج المنتج المميز وبرنامج مزارع قطر لتسويق الخضراوات القطرية في المجمعات الاستهلاكية لإتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض إنتاجه المحلي من خضراوات الدرجة الأولى القطرية في المجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون دفع المزارع لأية عمولات مالية نظير ذلك.

قال عبدالرحمن السليطي المشرف على ساحات المنتج المحلي في تصريح لـالشرق إن نسبة تراجع الأسعار في هذه الساحات بلغت 70 %، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته من قبل المستهلكين خاصة وأن الموسم يشارف على نهاية فترة الذروة والتي تتميز عادة بوفرة المنتجات وتنوعها. وتمثل ساحات المنتج المحلي واحدة من المبادرات التسويقية العديدة التي يمكن للمزارع المسوقة الاستفادة منها، مثل فتح منافذ تسويقية مباشرة كساحات المنتج الزراعي القطري بعدد (5) ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة وتعمل منذ عام 2012، وهي (المزروعة - الخور والذخيرة - الوكرة - الشمال - الشيحانية)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج وأسعار بيع منتجات أصحاب المزارع. وبلغ عدد المزارع المستفيدة من هذه المبادرة خلال هذا الموسم حوالي 159 مزرعة، كما وصلت كمية مبيعات الخضراوات منذ بداية الموسم الحالي الذي انطلق مع نهاية شهر أكتوبر 2020 وحتى نهاية شهر فبراير 2021 إلى حوالي 8000 طن، بزيادة تبلغ حوالي 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق. كما انه تم إطلاق برنامج الخضراوات المميزة عام 2017، وبرنامج مزارع قطر عام 2018 وذلك لربط أصحاب المزارع بمنافذ البيع الكبيرة بالدولة، وبلغ عدد المزارع المشاركة في البرنامجين حوالي 150 مزرعة، سوَّقت منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر فبراير 2021، حوالي 7 آلاف طن في كافة المجمعات الاستهلاكية، مما ساهم في توزيع العرض على المنافذ التسويقية المختلفة وتحسين قيمة المنتجات المعروضة وأسعار البيع. كما تنفذ وزارة البلدية والبيئة برنامج التعاقد المسبق مع المزارعين (ضمان) بالتعاون مع شركة محاصيل، وذلك بشكل يضمن حصول جميع المزارعين المتعاقدين على أسعار مناسبة للمنتجات الموردة إلى الشركة ضمن هذا البرنامج، وقد بلغ عدد المزارع المسجلة في برنامج ضمان خلال هذا الموسم حوالي 70 مزرعة، وبلغ إجمالي الكمية الموردة خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى فبراير 2021م حوالي 2359 طنا من الخضراوات، بإجمالي قيمة مشتريات بلغت 11.8 مليون ريال، بمتوسط سعر شراء يقدر بحوالي 5 ريالات للكيلو. علما أن نسبة استيفاء المزارع لحصصها من هذا البرنامج لم تتجاوز 40 بالمائة. وسجلت ساحات المنتج الزراعي المحلي مبيعات مميزة خلال شهر فبراير الماضي، بلغت حوالي 2191 طناً من الخضراوات المحلية الطازجة، و624 طناً من الفاكهة و867 كيلوجراما من التمور المحلية و694 كيلوجراما من العسل المحلي و1169 كيلوجراما من المشروم القطري. كما بلغت مبيعات الساحات من الأغنام والماعز 1286 رأساً ومن الدواجن البلدية 913 طائراً، إضافة إلى 1076 طبق بيض، فيما بلغت كمية الأعلاف المسوقة من خلال الساحات 22818 كيس شعير و1800 حزمة من علف الرودس و2374 كيسا من الأعلاف المركزة و15894 كيسا من علف الشوار و13160 طبق شعير مستنبت. وكان من أهم ما ميز المبيعات والعرض خلال الشهر المذكور، ظهور العديد من الخضراوات القطرية ومنها الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الورقيات، الملفوف، الكوسة وغيرها، والتي لاقت جميعها رواجاً كبيراً من المستهلكين، ما يشير إلى زيادة الإنتاج خلال هذا الموسم، وهو ما يعود إلى الاستفادة من الدعم الذي حصل عليه أصحاب المزارع. واكتسبت المزارع القطرية العديد من الخبرات من خلال مشاركتها في العديد من البرامج والمبادرات التسويقية التي أطلقتها الوزارة، وذلك بهدف تعزيز قيمة المنتج المحلي من الخضراوات. كما يتم بحث عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في شهر يونيو القادم، وذلك لدعم المزارع تسويقيا.

نشر موقع prnewswire خبرا كشف فيه عن إعلان شركة SANANBIO الصينية الرائدة في توفير الحلول الزراعية، عن توقيع شراكة مع شركة Hode AgTech بهدف العمل على تطوير القطاع الزراعي في قطر من خلال تنمية التقنيات المستعملة في القطاع وتزويدها بأحدث الابتكارات المستعملة في هذا المجال، مسستندا في ذلك إلى تصريحات السيد زهان زهو المدير العام لشركة سانابيو والتي أكد فيها أن الهدف من وراء هذه الاتفاقية هو العمل على بناء مزارع متطورة في قطر، مع تشييد مجموعة من المختبرات الزراعية في الدوحة. وأضاف زهو أن المناخ الجاف والحار صيفا والبارد نوعا ما في فصل الشتاء، يجعل من قطر دولة مثالية لإنتاج الخضراوات والفواكه الداخلية التي يعتمد في الحصول على أوضواء LED وعدد من الابتكارات الأخرى التي تتيح زراعة المحاصيل في بيئة خاصعة للرقابة بالكامل، مؤكدا أن اللجوء إلى هذا الأسلوب سيمكن البلد من الحصول على نتائج إيجابية وتوفير الكثير من المنتجات الغذائية الخاصة بتغطية طلبات أكثر من 2.5 مليون نسمة يقيمون في الدوحة وباقي المدن، والاستغناء عن الاستيراد الذي يشكل حاليا نسبة كبيرة من السلع المطروحة في السوق، مشيرا إلى وجود نية قطرية واضحة من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المنتجات الزراعية الطازجة.

* المشهد الزراعي بدأ يتغير مع بروز البيوت المحمية قالت مجلة علوم ومستقبل الالكترونية الفرنسية ان قطر قطعت خطوة كبيرة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي ليرتفع من 10 % منذ 10 سنوات إلى نسب تجاوزت 50 % في انتاج الخضراوات 50 ونحو 100 % في مجال الالبان بالإضافة إلى نسب اخرى متقدمة في مختلف القطاعات الزراعية بالرغم من ندرة الموارد المائية. وأشار ذات المصدر إلى أن عدد المزارع في قطر ارتفع بنحو 27% خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يترجم الدعم الكبير الذي يحصل عليه القطاع الزراعي في الدولة. ولفتت المجلة إلى أن المشهد الزراعي في الدولة بدأ يتغير مع بروز البيوت المحمية الكبيرة المحاطة بالخضرة في قلب الصحراء. ولفت إلى أن احدى مزارع شركة حصاد الغذائية تؤمن نحو 6500 طن من الخضراوات كل عام تتوزع إلى 40 ٪ خيار، 25 ٪ طماطم، 5 ٪ فلفل أخضر، وبعض الكوسا والباذنجان والملفوف والكرفس. وتمكّنت البيوت المحمية الخاصة بالشركة من تحقيق الاستقرار للانتاج الزراعي بمرور الوقت، ويمكن أن تبرد الهواء بنسبة تتراوح بين 15 و 18 درجة مقارنة بالخارج. ومن المنتظر ان توفر طاقة الانتاج الحالية امكانيات تصدير في المستقبل خاصة وان المنتجات القطرية اثبتت قدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية مع امكانية تصدير منتجات الدواجن والأجبان للخارج، بالإضافة إلى الأسماك والروبيان عبر المزارع، والتي يمكن تصديرها في المستقبل كمنتجات وليس بشكل طازج. واستطاعت المزارع المحلية أن تحقق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، وتوقع أن يقفز إلى نحو 90 ألف طن في السنة المقبلة. وتفيد آخر الاحصائيات بدخول 10 مزارع حديثة طور الانتاج، تعمل بنظام البيوت المحمية، لتشكل إضافة للسوق. ووفق آخر الاحصائيات المتوفرة يبلغ عدد المزارع المنتجة 1300 مزرعة محلية، وهي مزارع ثابتة، فيما بدأ استغلال المساحات المتوفرة لبناء بيوت محمية، والتي تتميز بالإنتاج المتواصل طوال السنة. ويعتبر الخبراء ان ندرة المياه تعتبر من اكبر التحديات التي تواجه الزراعة القطرية، داعين إلى ترشيد استخدام هذه الثروة على المدى البعيد للمحافظة على استدامة هذا النشاط من خلال استعمال التقنيات الجديدة للري.

عدم مرونة آليات منح القروض يضاعف خسائر المربي 30 % فرقاً بين أسعار سوق المواشي والقائمة المعتمدة أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من إخلالات الشركات الإدارة الحرة للقرض تخفف الضغط على أصحاب المزارع طالب أصحاب مزارع ومربو ماشية الجهات المعنية، في وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، بعدم ربط القروض بشركات معتمدة للتعامل معها لتنفيذ مشاريع أو عند شراء الحيوانات قصد تربيتها، لافتين إلى الانعكاسات الكبيرة لمثل هذا الإجراء على كلفة الاستثمار. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن وجود قائمة تضم عددا صغيرا من الشركات يحد من المنافسة مما يضطر المربين إلى العزوف وأخذ مسافة من القروض التي خصصتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكدوا أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من الإخلالات التي تتسبب فيها الشركات المنفذة بعد دخول مشاريعهم طور التشغيل وفرض غرامات على هذه الشركات. وأشاروا إلى أن أسعار الشركات تتجاوز ما هو موجود في السوق بنحو 30 %، مطالبين بضرورة وجود لجنة تراجع شروط منح القروض من جهة، ويكون دورها رقابيا تعدل بوصلة أسعار الشركات التي يتعامل معها المربي من جهة ثانية، لافتين إلى ارتفاع عدد المربين الّذين يواجهون خسارة جراء عدم المرونة في الإجراءات والشروط التي ضبطتها الجهات المشار إليها سابقاً. حمد الشهواني: ضرورة مراجعة إجراءات منح القروض للمربين قال حمد فالح الشهواني رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية إن القروض المقدمة من بنك قطر للتنمية لها دور كبير في تنمية الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وتدعيم أسس الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذه القروض تعتبر من الآليات الرئيسية في تمويل الاستثمار في القطاع. ولفت الشهواني إلى ضرورة أن تتم مراجعة إجراءات منح القروض للمربين، خاصة أن ضبط قوائم محددة بالشركات الواجب التعامل معها يحد من جدوى هذه القروض ويرفع من كلفة الاستثمار، قائلا: إن الأسعار في السوق أرخص من تلك الموجودة لدى الشركات المعتمدة من قبل البنك وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على المربي. وشدد الشهواني التأكيد على معالجة بعض الإشكاليات الأخرى من قبل وزارة البلدية والبيئة، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضي للمربين، حيث توقفت هذه الجهة عن تأجير الأراضي منذ ما يزيد على خمس سنوات وهو ما أضر بالقطاع وحد من توسع الاستثمارات فيه، قائلا: يحتاج مربي المواشي إلى أراض، فالمطلوب من الجهات المعنية توفيرها ووضع الشروط والتشريعات المناسبة للاستثمار فيها، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الاستثمار في هذا المجال. وبخصوص سعر الفائدة وفترة الإهمال المستوجبة على القروض، أشار الشهواني إلى أنها مناسبة وتتماشى مع قدرات المربين في المطلق. علي المطوع: تأجيل سداد القرض في وجود إخلال من الشركات المنفذة أكد علي المطوع صاحب مزرعة أهمية القروض التي ينتفع بها المزارعون والمربون من أجل تنمية الإنتاج الوطني سواء تعلق الأمر بالمنتج الزراعي أو الثروة الحيوانية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القروض. ودعا المطوع إلى مراجعة آلية تسليم هذه القروض حتى يتم ضمان حقق أصحاب المزارع والمربين، مؤكدا ضرورة أن تتسم هذه القروض بمرونة أكبر عند المصادقة عليها من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، مضيفا: إن تسليم أقساط القرض من قبل البنك للشركات المنفذة للمشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإنجاز وضمان حسن تنفيذ المشروع حتى لا يتحمل صاحب المزرعة الإخلالات اللاحقة بعد تشغيل المشروع. وأشار المطوع إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على صاحب المزرعة من قبل الجهات الممولة خاصة في ما يتعلق بكثرة الأوراق المطلوبة، مقابل تسهيلات أكثر للشركات المنفذة، قائلا: في الواقع نحن في حاجة لضمانات أكبر من الشركات المنفذة للمشروع. وطالب المطوع بتأجيل سداد أقساط القرض في صورة إثبات وجود إخلال من الجهات المنفذة وتحميلها الغرامات الناتجة عن ذلك وتضمينها في العقود، مضيفا: نحن في حاجة لفترة إمهال أكثر حتى لا يتعثر الاستثمار ويصبح التمويل عبئاً على المزارع. صلاح الكواري: بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط شدد المربي صلاح الكواري التأكيد على أن القروض المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية تساهم دون الشك في تعزيز الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية، لافتاً إلى ضرورة تدارك موضوع تحديد قائمة الشركات الواجب التعامل معها التي تضاعف التكلفة على المربي وتحد من التوسع في هذا المجال. وقال إن هناك بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط التي ضبطها بنك قطر للتنمية، قائلا: رغم أهمية دعم الإنتاج الوطني في مجال الثورة الحيوانية فإن آليات وإجراءات القروض المتبعة من قبل الجهات الممولة كانت وراء عزوف عديد المربين عن الاستثمار في القطاع. وقال إن عدد الشركات الواجب التعامل معها قليل وتعوق المنافسة، فالسعر في السوق أقل مما هو مطلوب من قبل هذه الجهات، قائلا: الشركات المعتمدة مدعوة لتعديل بوصلتها على الأسعار المتداولة في السوق والبنك مطالب بمرونة أكبر. ودعا اللجنة المكلفة بهذا الموضوع إلى لعب دور أكثر حيوية من خلال توفيرها المواشي من السوق المحلي وتقدمها للمربين لتضمن بالتالي أسعارا مناسبة وأكثر تنافسية، بعيدا عن كافة أشكال الاحتكار من قبل الشركات، حيث نلاحظ زيادة في الأسعار بنحو 30 % مقارنة بالسوق. عبد الرحمن الزمات: تسليم القرض نقداً للمربي ومراقبته دورياً قال عبد الرحمن الزمات المري إن تمويل المربين يعد مبادرة جيدة من قبل وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والرفع من حجم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى وجود تحفظات بخصوص تحديد قائمة تضم عددا بسيطا من الشركات للتعامل معها على اعتبار أن الأسعار التي ستعتمد من قبل هذه الشركات ستكون مرتفعة مقارنة بما هو موجود في السوق. واقترح المري أن يتم تسليم نصف المبلغ الأقصى المحدد من قبل بنك قطر للتنمية للمربي نقدا للحصول على المواشي من السوق ويخفض بالتالي من أسعار التكلفة، على أن تتم المراقبة من قبل الجهات المختصة وتقوم بزيارات ميدانية للمكان الذي تتواجد فيه المواشي للتأكد من التمويل والقرض وجه للأهداف التي برمج من أجلها. وأشار الزمات إلى ضرورة تأسيس قطاع متكامل قادر على تحقيق القيمة المضافة على اعتبار المواشي لا يقتصر إنتاجها على اللحوم الحمراء فقط بل تمتد إلى الجلود والصوف والتي يمكن أن تخلق صناعات وسيطة تدور في فلك النشاط الأساسي. حمد الغرينيق: التعامل مع الشركات للمحافظة على سلامة القطيع أكد حمد الغرينيق أهمية الدعم والتسهيلات الائتمانية المقدمة للمزارعين ومربي المواشي في الدولة، بهدف الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. وقال الغرينيق إن تحديد بنك التنمية للشركات الواجب التعامل معها للحصول على المواشي يأتي في إطار المحافظة على سلامة القطيع وضمان الجودة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص الجهات المعنية على توفير منتجات في السوق تستجيب لأرقى المواصفات المعتمدة في هذا المجال، قائلا: هناك آليات معتمدة من الجهات المعنية تقوم على ترقيم الحيوانات ومتابعة السلالة تفرض التقيد بشروط الجهات الممولة والمانحة للقروض وذلك لتحقيق الأهداف الموضوعة في الخطط والإستراتيجيات. وحول الشروط المالية لمنح القروض، أشار الغرينيق إلى أن هذه الشروط تتماشى وإمكانيات المربين وأصحاب المزارع وتحافظ على تواصل نشاطهم الاقتصادي.

بدأت بلدية الريان في تنفيذ حملة شاملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدودها الجغرافية في إطار الخطة الشاملة لوزارة البلدية والبيئة بهذا الخصوص وبالتعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة والجهات الأمنية بالدولة. وقام قسم الرقابة العامة بالبلدية بإزالة السيارات المهملة والمعدات والكبائن وكميات المخلفات المهملة بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحملة، حيث تم ضبط وتحرير العديد من المخالفات، علما أن الحملة أسفرت حتى الآن عن إزالة 475 سيارة مهملة من إجمالي 1288 سيارة تم رصدها ووضع ملصق تحذيري عليها، فيما يجري العمل على استكمال إزالتها بالإضافة إلى تحرير 394 محضر ضبط. وتهدف الحملة إلى إزالة كافة المخالفات الموجودة في المزارع والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، بالمخالفة لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بحائزي المزارع، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع وعدم إقامة مبان أو منشآت مخالفة، وأكدت أهمية استغلال هذه المزارع في النشاطات الزراعية وبخاصة فيما يتطلبه الأمن الغذائي للدولة.. كما دعت جميع الشركات والأفراد المستغلين لهذه المزارع بشكل غير قانوني ضرورة إخلائها تجنبا للمساءلة القانونية. وأكدت استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع الواقعة في بلدية الريان ومختلف البلديات بالدولة، وذلك تطبيقا لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وقانون تنظيم المباني.

إنذار المزارع المخالفة للمرة الثانية لتعديل أوضاعهم بحسب القانون دراسة تعديل القانون لمنح البلدية صلاحية نزع ملكية المزارع المخالفة الشركات المخالفة تقدمت بالتماسات لتمديد فترة السماح لتعديل أوضاعهم 8 ريالات قيمة تأجير المتر بالمزارع المخالفة تدني الإيجارات بالمناطق المخالفة على حساب الأمن والسلامة مقترح لوضع لوحات إرشادية بالمناطق المخالفة كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن المزارع التي تخالف قرار حظر سكن العمال بالمزارع لا تتجاوز 23 مزرعة أي ما يوازي 1.8 % من إجمالي عدد المزارع والبالغ 1300 مزرعة حاليا منها 300 مزرعة منتجة فقط. وأكد المصدر لــ الشرق أن وزارة البلدية من خلال جميع البلديات التابعة لها تعمل منذ أول ابريل الماضي على تنفيذ خطة مرحلية للقضاء على هذه الظاهرة تماما بدأت منح المزارع المخالفة إنذارات للمرة الثانية بضرورة تعديل أوضاعهم بحسب القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي يقضي بإخطار الحائز بمخالفته للقانون. وكشف عن دراسة تعديل القانون لتخويل وزارة البلدية صلاحية نزع ملكية المزارع المخالفة، مشيرا إلى العمل على العودة للقانون رقم 10 لسنة 1987 والذي ينص على سحب الرخصة في حالة عدم زراعة الأرض لمدة 10 سنوات. ولفت إلى أن هناك إشكالية وحيدة تواجه نزع ملكية المزارع المخالفة وهي أنها مملوكة لأصحابها وليست حق انتفاع، مشيرا إلى تنفيذ حملة توعية توزيع مطبوعات على جميع الشركات لتوعيتهم بالمناطق الرسمية الجديدة لسكن العمال. وكشف أن معظم الشركات المخالفة التي تم ضبطها تقدمت بالتماسات لوزارة البلدية لتمديد فترة السماح لهم بتعديل أوضاعهم لمدة عام حتى ينتهوا من انجاز مشاريعهم التي تدفعهم لاستئجار مثل هذه المزارع، مشيرا إلى أن الدولة تضع أمن وسلامة وصحة العامل كأولوية قصوى. وبين المصدر وضع خطط مرحلية لنقل سكن العمال إلى المناطق الجديدة بشكل مقنن، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية لنقل الشركات لنقل سكن العمال إلى المناطق الرسمية المعتمدة التي توفر فيها الدولة كل المرافق ومتطلبات إقامة العامل. وألمح إلى أن خروج العمال من المساكن المخالفة بالمزارع لم يعقبه إزالة المخالفات من جانب أصحاب المزارع الذين قاموا بإبرام عقود جديدة بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن البلدية نشرت إعلان بالصحف لتحذير المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزارع المخالفة. وأوضح أن الجهات المعنية بالبلدية تدرس مقترح وضع لوحات إرشادية في المناطق المخالفة لتوضيح المخالفات والعقوبات المترتبة عليها لتوعية أصحاب الشركات الذين يسعون لتأجير المزارع المخالفة، مشددا على إن البلدية تعمل بكل جهدا للقضاء على ظاهرة استغلال المزارع في غير الأنشطة المرخص بها. وأرجع انتقاد المواطنين للبلدية بخصوص مخالفات المزارع إلى عدم درايتهم بالجهود الواسعة التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الملف، مشيرا إلى أن ضعف إقبال المستثمرين على إنشاء مساكن للعاملين لديهم بالمناطق المعلن عنها يعد من أسباب ذلك. الإيجارات المنخفضة الدافع الأبرز وراء تأجير المزارع كسكن للعمال وفيما يتعلق بأسباب لجوء الشركات إلى تأجير المزارع المخالفة، أكد المصدر لــ الشرق أن قيمة الإيجارات المنخفضة هو الدافع الأبرز وراء هذا الأمر، مشيرا إلى أن المتر المربع يصل إيجاره في المزارع المخالفة إلى 8 ريالات فقط بحيث يصل إيجار مخزن كبير الحجم في المناطق المخالفة إلى 6 آلاف ريال مقارنة بأكثر من 160 ألف ريال نظير تأجير نفس المساحة في الأماكن المرخصة، في الوقت الذي لا يحتاج إقامة المشروع أي تصاريح كونها مخالفة للقانون. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن تدني الأسعار في هذه المناطق المخالفة تأتي على حساب عوامل الأمن والسلامة وعدم توافر أي خدمة يحتاج إليها العمال إلى جانب المخالفة للقانون وهي الأصل، ناصحا المخالفين بتصحيح أوضاعهم سريعا لتلافي الإجراءات التي ستتخذ ضدهم. وأكد تنفيذ حملات مستمرة لضبط المخالفات منذ 2016، مشددا على أن الأمن والسلامة والصحة العامة أولوية لدى الجهات المعنية. عمل مستمر للقضاء على مخالفات تأجير المزارع كمخازن وورش وأوضح المصدر لــ الشرق أن جهود ضبط مخالفات سكن العمال بالمزارع بدأت رسميا منذ 2012، حتى صدور القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي أضاف نصا واضحا حول حيازة الأراضي الزراعية جاء فيه: تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر. وأشار المصدر لــ الشرق إلى تكثيف جهود تطوير اشتراطات سكن العمال منذ 2016 والعمل على القضاء على السكن العشوائي للعمال، منوها بأن هذه الجهود تزامنت مع جهود وزارة البلدية في مجال القضاء على مخالفات المزارع وتأجيرها كسكن للعمال. وأضاف فضلا عن العمل على القضاء على أشكال المخالفات الأخرى مثل تأجير المزارع كمخازن وورش وغيرها من المخالفات التي يتم ضبطها من قبل فرق التفتيش. وأرجع المصدر أسباب هذه المخالفات إلى ارتفاع أسعار تأجير المخازن والورش المرخصة إضافة إلى أن إقامة المخازن والورش في المزارع لا يحتاج إلى تصاريح، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية بهدف وضع آليات للقضاء على سكن العمال العشوائي. 8 مناطق رسمية لسكن العمال بمختلفة أنحاء الدولة وحول جهود البلدية في مجال تطوير اشتراطات سكن العمال، ذكر المصدر لــ الشرق أن اللجنة الوزارية خرجت باقتراح 3 مناطق دائمة في شمال ووسط وجنوب البلاد إضافة إلى 5 مناطق مؤقتة لإنشاء سكن العمال، مشيرا إلى تلك المناطق المقترحة موزعة على مختلف أنحاء البلاد ويتوفر بها جميع الخدمات التي يحتاج إليها العمال أسوة بمنطقة بركة العوامر. وأضاف وكان اهتمام كافة أجهزة الدولة إلى انجاز هذا المشروع لأهميته، وكانت جهود البلدية توازي تلك الجهود للحد من ظاهرة سكن العمال بالمزارع أو تأجير المزارع كمخازن وورش.

محمد العطان: وزير البلدية وعدنا بإيجاد حلول لحرائق المخلفات تواصل مستمر مع الجهات المعنية في البلدية لإزالة المخلفات المتراكمة أكد مصدر مطلع في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن وزارة البلدية ستقوم بإزالة مسببات حرائق المخلفات المتواجدة في المنطقة الصناعية والمزارع بالجهة الشرقية من منطقة السيلية. حيث تعمل الوزارة مع الجهات المعنية بالدولة، مشددا على أن الوزارة والجهات المعنية ستتخذ إجراءات رادعة حيال هذا الأمر. من جانبه، أكد السيد محمد بن حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي لــ الشرق قيامه برفع مطالبات أهالي منطقة السيلية إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، موضحا أن سعادته وعد بالعمل على إيجاد حلول لحرائق المخلفات التي تندلع في منطقة السيلية. وذكر محمد العطان أن البلدية ستعمل على إزالة المخلفات المتراكمة في المنطقة الصناعية ومنطقة المزارع بالجهة الشرقية من منطقة السيلية، موضحا متابعة الأمر مع الجهات المعنية بالوزارة. ولفت محمد العطان إلى أن أهالي السيلية انزعجوا بشدة من الحرائق التي اندلعت مؤخرا، مشيرا إلى أن الأدخنة المتصاعدة من الحرائق علاوة على الأبخرة والروائح تسببت في حالات من الاختناق بين الأهالي. ونبه عضو البلدي عن الدائرة (13) إلى تواصله المستمر مع أهالي المنطقة للوقوف على المستجدات، موضحا أن التواصل مستمر في الوقت نفسه مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة بهذا الخصوص. وأضاف ولن نتوقف عن المطالبة بإزالة المخلفات التي تتسبب في الحرائق، حيث قطعت وعدا لأهالي المنطقة بهذا الأمر. وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال اليومين الماضيين تناول المغردين العديد من المقاطع المصورة لأعمدة الدخان المتصاعدة، معبرين عن استيائهم من تكرار اندلاع الحرائق في منطقة السيلية. وطالب المغردون الجهات المعنية بايجاد حلول جذرية لحرائق المخلفات من خلال علاج الاسباب، مشيرين إلى أن أكبر المتضررين من الحرائق هم المصابون بأمراض الصدر مثل الربو والحساسية وضيق التنفس، القريبة منازلهم من مواقع الحرائق، محذرين في الوقت ذاته من التبعات البيئية على منطقة السيلية في حال استمرار الحرائق.

5 ساحات للمنتجين الزراعيين تستفيد منها 130 مزرعة تضاعف مساحة بيوت الزراعة المحمية من 120 هكتار إلى 300 هكتار 70% نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية ولجنة تحفيز القطاع الخاص تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي وآخر قيد الطرح كشف سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة عن وجود عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها الوزارة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، من بينها توزيع 3500 بيت محمي لزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير العزب من خلال إنشاء أسواق العزب . وقال سعادته – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – إن وزارة البلدية والبيئة تعد من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة فهي تعمل في مجالات عديدة ومنها قطاع البلديات والتخطيط العمراني والقطاع البيئي والقطاعات الأخرى، مضيفاً أن من أبرز القضايا لدى الوزارة هو ملف الأمن الغذائي الذي يختص بتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة لتأمين السلع الاساسية والمواد التي تحتاجها الدولة . لجنة الأمن الغذائي وأشار المهندس السبيعي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمتابعة سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص برئاسة وزارة البلدية والبيئة وعضوية عدد من الوزارات والجهات والقطاع الخاص، وأبرز مهامها هو توحيد الجهود وإدارة استراتيجية الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذها. ونوه بإنجازات القطاع الزراعي من خلال تدشين عدد من برامج الدعم، والمشاريع قيد التنفيذ طبقا للخطة الخمسية 2018 – 2022 . برامج الدعم وأوضح سعادته أنه من برامج الدعم التي تم طرحها في نهاية 2017 برنامج الخضراوات المميزة والتي تتيح للمزارع القطري بيع منتجاته المميزة في عبوات مغلفة بمنافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية، وقد بدأ بـ 8 مزارع ووصل اليوم إلى 120 مزرعة . وأضاف أن هناك برنامج مزارع قطر وهو برنامج يسمح ببيع الخضراوات بنظام المفرغ وقد بدأ في عام 2018 بـ 50 مزرعة واليوم وصل إلى 120 مزرعة . كما أن هناك ساحات للمنتجين الزراعين تسمح ببيع منتجاتهم بدأ قبل 6 سنوات بساحة واحدة و20 مزرعة واليوم وصل إلى 5 ساحات و130 . البيوت المحمية وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الوزارة نجحت في زيادة الانتاج الزراعي من خلال البيوت المحمية التي تضاعفت مساحتها 3 مرات من 112 هكتار في 2010 إلى 300 هكتار من البيوت المحمية، ونتطلع إلى أن تصل إلى 450 هكتار من البيوت المحمية من خلال توزيع 3500 بيت محمي للمزارع المنتجة . وكشف سعادته عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات بلغ 70% وذلك من خلال البيوت المحمية، مشيراً إلى إطلاق 10 مشاريع لتطوير هذا الاتجاه . وأضاف أنه تم تدشين برنامج شراء المحاصيل من خلال شركة المحاصيل لشراء المحاصيل مباشرة من المنتجين بهدف رفع عبء التسويق والبيع من عليهم ليقوموا برفع الكفاءة الانتاجية لمزارعهم . الثروة الحيوانية كما نوه سعادة الوزير بدعم مربي الثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة ودام من خلال شراء إنتاج مربي الثروة الحيوانية، وتطوير العزب من خلال برنامج إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية ولجنة تحفيز القطاع الخاص. وأضاف أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن، كما تم رفع نسبة زراعة الأعلاف إلى 63% . الاستزراع السمكي وكشف سعادة وزير البلدية والبيئة عن إطلاق مشروعين للاستزراع السمكي، الأول قيد التنفيذ والثاني قيد الطرح، وبالنسبة لاستزراع الروبيان يتم تنفيذ مشروع لاستزراع الروبيان بإنتاجية ألف طن في السنة وتم ترسيته مؤخراً. كمايمدمركز راس مطبخ للأبحاث المائية مزراع الاستزراع السمكي بما يقارب 10 ملايين من الإصبعيات السمكية .

إطلاق مزايدات لإنشاء مشاريع الأعلاف في هذا التوقيت من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج علي الكعبي: توجيه الدعم لمستحقيه يحقق الأهداف الوطنية في القطاع الزراعي يجب أن تكون أهداف الوزارة حالياً الانتهاء من تحويل مزارع قطر جميعها لمنتجة خالد النعيمي: أنصح بدعم مدخلات زراعة الأعلاف في أول 5 سنوات لإنجاح المشاريع المعلن عنها بهذه الشروط ضعيفة الجدوى الاقتصادية سلطان الحميدي: طرح مشاريع جديدة للإنتاج الزراعي ليس الحل الأمثل حالياً خلف الكعبي: الاهتمام بتحويل المزارع الحالية لمنتجة للمساهمة في زيادة الإنتاج طالب أصحاب المزارع الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة بالعمل على تحويل المزارع القائمة حاليا إلى منتجة قبل الشروع في إنشاء مشاريع إنتاج زراعي جديدة، مؤكدين ضرورة توجيه الاهتمام الى هذا الهدف حتى تحقيقه ومن ثم يتم التفكير في حلول أخرى لزيادة الإنتاج. وأكد أصحاب المزارع لــ الشرق أن تحويل المزارع القائمة الى منتجة يمثل إنشاء أكثر من 1000 مشروع إنتاج زراعي جديد، مشددين على أن اتمام ذلك بالأمر اليسير نظرا لتوافر البنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء في هذه المزارع. ودعا أصحاب المزارع المسؤولين لتوجيه الدعم نحو تحويل المزارع القائمة فعليا الى منتجة، مشيرين إلى أن اطلاق مشاريع جديدة حاليا يحتاج إلى إعادة نظر. ونبه أصحاب المزارع الى أن اطلاق مزايدات لإنشاء مشاريع الاعلاف في هذا التوقيت من شأنه زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم المساهمة في زيادة أسعار المنتج النهائي سواء الألبان أو اللحوم وليس العكس. وفي هذا السياق، أكد السيد علي الكعبي – صاحب المزرعة العالمية، أن طرح مشاريع جديدة للإنتاج الزراعي غير ذات جدوى في وجود أكثر من 1400 مزرعة معظمها غير منتجة، مشيرا الى أن توجيه اهتمام الجهات المعنية في وزارة البلدية بتطوير تلك المزارع وتحويلها الى منتجة أكثر فائدة لمزارع المحلي وأيضا سيساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي المرجو. وتابع قائلا: والمزارع الحالية تنقسم الى عدة فئات، ترفيهية ومهجورة وشبه منتجة ومنتجة والفئة الأخيرة هي الأقل مقارنة بالفئات الأخيرة حيث لا تتعدى 300 مزرعة على أحسن تقدير. وقال هذه المزارع قائمة فعليا تتمتع بالبنية التحتية والخدمات كالمياه والكهرباء، ما يؤهلها للتحول الى منتجة بأقل دعم ومجهود، وبأسرع وقت يدخل إنتاجها السوق المحلي لتغطية الاحتياجات. وتساءل علي الكعبي عن سبب إهمال هذه الميزة والدفع باتجاه إنشاء مشاريع جديدة تحتاج إلى ميزانية للإنفاق على توفير البنية التحتية والمرافق التي تحتاجها تلك المشاريع للإنتاج، مما يحمل الدولة مزيدا من الأعباء. وأضاف قائلا: وبناء على ذلك فتحويل 1000 مزرعة من المزارع الحالية الى منتجة يعد انشاء لـ 1000 مشروع انتاج زراعي جديد وليس 10 مشاريع، وبتكلفة أقل على الدولة ونسب إنتاج أعلى. وألمح الكعبي إلى أن الهدف الأولى السعي إلى تحقيقه في الوقت الراهن هو الانتهاء من تحويل مزارع قطر جميعها الى منتجة، مؤكدا أهمية دراسة احتياجات المزارع المحلية الحقيقية التي من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية الرامية الى الوصول الى الاكتفاء الذاتي. وشدد على أن موضوع الدعم يعد من القضايا المحورية في الوصول الى الأهداف الوطنية من خلال تحديد المستحقين له بدقة ليكون ذا فعالية كبيرة بالنسبة للجميع، داعيا الجهات المعنية الى توجيه الدعم المخصص الى المزارع غير المنتجة لإحداث الطفرة المرجوة. وطالب الكعبي الجهات المعنية بإعادة النظر من جديد في هذه المشاريع، مشددا على أن الدولة تبذل مجهودات جبارة لتطوير القطاع الزراعي، كما وفرت إمكانات ضخمة لذلك تحتاج فقط الى توزيع أمثل للوصول الى أهداف الدولة. وقال علي الكعبي ولا أحد ينكر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في البلدية في إنشاء منصات التسويق التي تعد شكلا مهما من أشكال الدعم. من جانبه أكد السيد خالد النعيمي، صاحب مزارع الأولى للأعلاف، أن مشاريع إنتاج الأعلاف التي أعلنت عنها وزارة البلدية مؤخرا سيكون انتاجها عالي التكلفة ومن ثم فالجدوى الاقتصادية منها ستكون ضعيفة. ومع ذلك لفت النعيمي الى أن هذه المشاريع ضرورية لسد الحاجة المتزايدة للسوق المحلي من الأعلاف، موضحا أن حل هذه المعادلة الصعبة يكمن في توفير دعم للمزارعين في هذا المجال لإنجاح التجربة. وحول أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج، ذكر النعيمي أن نوعية التربة التي تحتاج الى الكثير من الانفاق لتكون صالحة للزراعة، وقلة المياه وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية الأخرى تعد جميعها أسبابا في ذلك، مشيرا الى أن كلا منها يعد عقبة أمام المزارع الراغب في الاستثمار في زراعة الأعلاف. وتابع قائلا واليوم البلدية تعلن عن مزايدة ما يعني تقديم أعلى سعر للحصول على المشروع، كل ذلك يجعل هذه المشاريع غير مجدية من الناحية الاقتصادية. وأشار النعيمي الى أن المزارع لمواجهة هذه الظروف يضطر الى زيادة أسعار منتجه وهو يزيد من التكلفة على مربي الثروة الحيوانية، وهو بدوره يزيد من أسعار المنتج النهائي سواء ألبان أو لحوم وهو ما يتحمله في النهاية المستهلك. ونبه النعيمي الى أن هذه الدورة التي يترتب بعضها على بعض، وأن البلدية بدأتها عند إعلانها عن تلك المشاريع بهذه الشروط، مقدما عدة حلول لذلك في مقدمتها منح الأرض للمزارعين على سبيل الدعم على الأقل خلال أول 5 سنوات من المشروع، اضافة الى توفير مدخلات الإنتاج بأسعار تمكن المزارع من تنمية مشروعه حتى يستطيع الصمود في السوق وتحقيق هامش ربح يكفي للاستمرار. وأكد دور ذلك في خفض أسعار المنتج النهائي على المستهلك، مبينا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يتحملها المستهلك في نهاية المطاف وليس غيره. ونفى السيد سلطان الحميدي، صاحب مزارع تنبك، معرفته بطرح وزارة البلدية والبيئة مزايدات فنية لإنشاء 10 مشاريع زراعية لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، على الرغم من أن إعلان الوزارة عن طرح المزايدات حدد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لإغلاق تلقي الطلبات على الرغم من أن الوزارة أعلنت عن المزايدات يوم 21 نوفمبر الجاري. وأكد أن طرح مشاريع جديدة ليس الحل الأمثل لزيادة الإنتاج حاليا، مبينا وجود 1400 مزرعة حاليا منها أكثر من 1000 مزرعة غير منتجة، ناصحا الوزارة بوضع خطة لمدة 3 سنوات يتم خلالها تقسيم المزارع غير المنتجة على هذه المدة بواقع 300 مزرعة على سبيل المثال في العام الأول مع وضع أهداف واضحة لهذه المزارع وتوفير الدعم اللازم لها لتطويرها وتحويلها إلى مزارع منتجة. وتابع قائلا: ويمكن للوزارة أن تكون شريكا لأصحاب تلك المزارع لمدة عام كامل حتى يدخل إنتاجها السوق فعليا، للتأكد من جدية أصحاب المزارع. ولفت إلى أن ذلك يساهم في زيادة الإنتاج والاستفادة من المساحات المتوافرة فعليا وتملك البنية التحتية اللازمة للإنتاج، مبينا أن إطلاق مشاريع جديدة هو تأجيل للمشكلة القائمة فعليا وهو وجود مزارع غير منتجة في الوقت الذي نسعى فيها إلى تطوير الإنتاج المحلي. وشدد على أن نجاح الوزارة في تحويل تلك المزارع إلى منتجة يعد إنشاء لـ 1000 مشروع إنتاج زراعي جديد، مؤكدا أن إنتاج 1400 مزرعة سيغطي احتياجات السوق المحلي. وتابع قائلا وفي حالة زيادة حاجة السوق في هذا الوقت يمكن التفكير في إنشاء مشاريع جديدة، لزيادة الإنتاج. وأكد السيد خلف ناصر الكعبي، صاحب مزرعة الخضير، أن السوق المحلي يحتاج إلى إطلاق مشاريع إنتاج زراعي جديدة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتحويل المزارع غير المنتجة إلى منتجة للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي. ودعا الكعبي إلى توفير حوافز لزيادة عدد المستثمرين في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات تساعد في الارتقاء بجودة المنتج وتنافسية الأسعار.

خطتنا الارتقاء بنسبة الاكتفاء من الإنتاج الحيواني لــ 30 % الانتهاء من إنشاء وافتتاح ساحة جديدة بالشيحانية قريباً افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس، ساحة الشمال الجديدة لبيع المنتجات الزراعية المحلية، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المزارع في شمال البلاد لتسويق منتجاتهم المختلفة. حضر الافتتاح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد حمد جمعة المناعي، مدير بلدية الشمال وممثلي المجلس البلدي وعدد من مسؤولي الوزارة وأمن الشمال وكبار أعيان منطقة الشمال. واطّلع سعادته خلال جولة تفقدية على أقسام ساحة الشمال والتي تشمل ساحة بيع الخضراوات بمختلف أنواعها وساحة بيع الفواكه وساحة بيع الطيور والدواجن، وتشارك 12 مزرعة محلية في عرض منتجاتها بهذه الساحة التي تعد إضافة مهمة لخدمة سكان المناطق الشمالية عن طريق توفير المنتجات الزراعية بأسعار مميزة. وأكد سعادة وزير البلدية أن الساحة الجديدة تعد منصة جديدة لتسويق المنتجات المحلية بطريقة مباشرة من المزرعة إلى المستهلك، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة للمزارعين لعرض منتجاتهم في أماكن مفتوحة بسهولة ودون أي تكاليف إضافية حيث تتحمل وزارة البلدية والبيئة جميع التكاليف، وأيضاً تسهل الساحة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين عملية الشراء مباشرة ، منوهاً بأهمية ساحة الشمال في خدمة سكان المنطقة الشمالية وتشجيع المزارعين على الاهتمام بمزارعهم وزيادة الإنتاج الزراعي. ونبه سعادته خلال تصريحات صحفية له عقب افتتاح ساحة الشمال، إلى العمل على إنشاء ساحة جديدة لبيع المنتج الزراعي المحلي بالشيحانية، ملمحا إلى افتتاح الساحة خلال أشهر قليلة. وحول المشاريع الجديدة في الإنتاج الحيواني، أشار سعادته إلى وجود خطة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي لزيادة المخزون من الثروة الحيوانية في الدولة وزيادة الإنتاج من قبل المربين المحليين، مبينا أن العمل يجري لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من 15 % إلى 30 % من الإنتاج الحيواني. وقد فتحت ساحات المنتج الزراعي في الخور والذخيرة والمزروعة والوكرة أبوابها أمام المستهلكين منذ أمس مع انطلاق الموسم السابع لها تحت شعار منتجات أفضل.. بأسعار أرخص وذلك بالتزامن مع افتتاح ساحة الشمال، حيث توفر الساحات خدماتها للجمهور خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء. 175 مزرعة وعزبة تشارك في ساحات بيع المنتج المحلي أكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في كلمته بحفل الافتتاح الاهتمام بفتح قنوات تسويقية للمنتج المحلي بعدة مشاريع كمشروع المنتج المميز ومشروع مزارع قطر ومشروع التسويق بساحات المنتجين المحليين، وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن عملية التسويق من أهم العوامل المحفزة للإنتاج الزراعي. ولفت يوسف الخليفي إلى أن عدد المزارع المشاركة في الساحات بلغت 100 مزرعة و 75 عزبة و 14 صيادا محليا حتى الآن، مشيرا إلى أن تحقيق الساحات لمبيعات قياسية للمنتجات الزراعية المحلية، حيث تم خلال 6 سنوات من موسم 2012 حتى 2017 تسويق 4 ملايين صندوق خضراوات منها مليون و 200 ألف صندوق خلال الموسم الماضي. وأشار مدير إدارة الشؤون الزراعية إلى مشاركة 12 مزرعة في بيع منتجاتها بساحة الشمال، ليصل عدد المزارع المشاركة بالساحات الأربع (المزروعة- الوكرة- الخور والذخيرة – الشمال) إلى 100 مزرعة و75 عزبة و14 صيادا محليا، موضحاً أن الساحات ومنذ افتتاح أول ساحة بموسم 2012-2013 حققت مبيعات كبيرة للمنتجات الزراعية المحلية، حيث تم خلال المواسم الستة السابقة تسويق حوالي 4 ملايين صندوق خضراوات، منها مليون و200 ألف صندوق خلال الموسم الماضي فقط. وذكر يوسف الخليفي أن تطوير ساحة الشمال يعتمد على احتياجات أهالي المنطقة والمنتجين، داعيا المزارع المحيطة بساحات الشمال المسارعة للمشاركة بمنتجاتهم، ومؤكدا أن وزارة البلدية ملزمة بتوفير أماكن خاصة لهم في الساحة. وشدد مدير إدارة الشؤون الزراعية على أن الساحات أصبحت منفذا مهما لتسويق المنتج المحلي، مشيرا إلى بيع 20 % من إجمالي المنتجات الزراعية المحلية من خلال الساحات خلال الموسم الماضي. توفير كميات كافية من مختلف أصناف الخضراوات بساحة الشمال وأوضح السيد عبد الرحمن حسن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج القطري بوزارة البلدية والبيئة، أن الساحة الجديدة جاءت لتغطي المناطق الشمالية وتوفر لأهالي الشمال المنتج المحلي الزراعي بجودة عالية فضلا عن توفير منصة تسويق جديدة للمنتجين المحليين، مشيرا إلى أن المزارع المشاركة توفر كميات كافية من مختلف أصناف الخضراوات. وحول المعايير لاختيار مكان ساحة الشمال لبيع المنتج المحلي، ذكر السليطي أن الاختيار ارتكز على عدم توفر ساحة مماثلة في المناطق الشمالية، مبينا أن تلك المنطقة مقبلة على تطور عمراني شامل مما استدعى العمل على مواكبة ذلك من خلال توفير الخدمات لسكان هذه المناطق، ومؤكدا السعي إلى تطوير الخدمات من هذا النوع في كافة المناطق البعيدة عن الدوحة. وتابع قائلا: ونحن نسعى إلى جعل الساحات تستقبل منتجات المناطق المحيطة بها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات لكل منطقة. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات في الساحات، أكد عبد الرحمن السليطي أن أسعار المنتجات بها تعد الأقل بما يتراوح ما بين 3 إلى 7 ريالات مقارنة بالنشرة اليومية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة، مبينا أن الوزارة تحاول تقديم تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمزارع والمستهلك على حد سواء. وحول تقييمه لمشروع ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي منذ إطلاقه، أكد السليطي على أن المشروع حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاقه في ساحة المزروعة، مشيرا إلى أن المنتجين المحليين زاد وعيهم بأهمية زيادة الإنتاج والمشاركة في مثل هذه المنصات الهامة للطرفين المنتج والمستهلك، ومشددا على أن الساحات تعد منصة تسويق ذات جدوى اقتصادية مهمة للمنتجين. وألمح إلى إمكانية إنشاء ساحة للإنتاج الحيواني في مكان قريب من المقصب، متوقعا أن يكون ذلك خلال المرحلة المقبلة.

المشاريع المدّرة للدخل في البوسنة تركز على الزراعة وتربية الحيوانات انتهت قطر الخيرية من إنشاء مزرعتين لتربية الأبقار الحلوب في البوسنة والهرسك والتي توفر كل منهما دخلا دائما لـ 20 أسرة فقيرة، وتمكّنها من الاعتماد على نفسها معيشيا، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير منتجات محلية بجودة منافسة، فيما يتوقع افتتاح مزرعة ثالثة قريبا. وبدعم سخي من متبرعي دولة قطر يركز مكتب قطر الخيرية بسراييفو على المشاريع الزراعية والحيوانية المدرة للدخل في المرتبة الأولى، نظرا لانتشار المراعي الواسعة في البوسنة والهرسك، ولأن سكان القرى البوسنية مزارعون بطبيعتهم، ومن أبرز هذه المشاريع توزيع الأبقار الحلوب والأغنام ومناحل العسل والبيوت الزراعية البلاستيكية، وتوزيع شتلات الأشجار المثمرة، حيث تم توزيع أكثر من 20,000 شجيرة مثمرة خلال العامين السابقين. قفزة نوعية وتعد مزارع الأبقار قفزة نوعية في مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفذها قطر الخيرية ، ويتم تسليم هذه المزارع بعد قيام جميع المستفيدين منها بتأسيس جمعيات تعاونية باسمهم وتسجيلها لدى السلطات المحلية لضمان حقوقهم، وتتميز بأنها تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، وتمثل استجابة لطلبات قيادة المجتمع المحلي، وتعمل على التقليل من النزوح الريفي نحو المدن، وقد تم إقامة مزرعة الأبقار الأولى في منطقة يايتسا شمال البوسنة، والثانية في مدينة إلياش وسط البوسنة، وسيتم افتتاح المزرعة الثالثة قريبا في مدينة بريزا وسط البوسنة أيضا. آلية التنفيذ وتتلخص فكرة المشروع في إنشاء مزرعة بكامل المواصفات الفنية اللازمة وتكوين قطيع أبقار مميز وراثيا وانتاجيا حسب المعايير العالمية. ومنها إنتاج الحليب الذي يتم بيعه لمصانع انتاج الحليب ومشتقاته، وتزويد السوق المحلي باللحوم مع توسع المزرعة مع الوقت. ويتم شراء جميع الأبقار من المراعي المحلية وذلك دعما للاقتصاد البوسني. ومن ثم نقلها للجمعية التعاونية. كما يتم توفير العلف والفحوصات البيطرية للمرحلة الاولى من المشروع، إلى حين بدء الإنتاج وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك تخفيفا عن المستفيدين وسعيا لضمان نجاح المشروع. مشاريع 2018 وقد قام مكتب الجمعية في سراييفو خلال شهر اغسطس الماضي بتوزيع عدد 50 خلية نحل لعدد من الأسر في شمال البوسنة أيضا، كما يجري التحضير لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل متنوعة خلال العام الحالي 2018 ، منها توزيع 50 خلية نحل إضافية، وأكثر من 8000 شتلة أشجار مثمرة من مختلف أنواع الفاكهة. وأكثر من 50 من رؤوس الأغنام، و6 مزارع لتربية الدواجن (الدجاج البياض). كما سيتم توزيع عدد 10 من البيوت الزراعية البلاستيكية، وعدد من المحاريث الزراعية.

تتنامى الحاجة الى مصادر مياه متجددة مع الزيادة السكانية، وتزايد أعداد المزارع القطرية المشاركة في توفير المنتجات الغذائية للاستهلاك المحلي، في وقت شهدت فيه معدلات الأمطار تقلباً خلال عدة سنوات سابقة، ما يطرح التساؤل بشأن تأثر مخزون المياه الجوفية ومدى نجاعتها في توفير الري الزراعي، وامكانية الاستفادة من حلول بديلة مثل حقن الآبار بالمياه أو توفير خزانات مياه أرضية في المزارع أو التوسع في مشاريع تحلية المياه. الشرق تعرض لآراء عدد من رجال الأعمال أصحاب المزارع ورأي المجلس البلدي المركزي حول مدى تأثير مياه الأمطار والمياه الجوفية على معدلات الإنتاج ومدى توافر حلول مائية لري المحاصيل، حيث أشاروا إلى وجود نقص في مخزون المياه لتلبية الاحتياجات الزراعية. مستوى المياه الجوفية تعرض للانخفاض.. عويضة الكواري: وجود مزارع قرب آبار المياه العذبة يستنزفها اعتبر صاحب إحدى المزارع الإنتاجية عويضة الكواري أن مستوى المياه الجوفية في البلاد تعرض للانخفاض لناحية الكم والجودة وأن الطريقة الأنسب لإعادتها لسابق عهدها هي الكف عن استخدامها لأنه لا حاجة فعلية لذلك. وأضاف الكواري إن قطر من الناحية الجغرافية شبه جزيرة، والماء يحيط بها من ثلاث جهات، وإن اقامة محطات تحلية مياه أمر متيسر من ناحية التكاليف، كما أن جغرافية البلاد تساعد في وصول المياه المحلاة الى أي موقع من مواقع المزارع، ما يطور من إنتاجها ويبعد أصحاب المزارع عن مشاكل استخدام المياه الجوفية. واعتبر أن المياه الجوفية في عدد من المواقع غير مجدية لري المزارع لارتفاع ملوحتها، بينما المناطق التي تتوافر لها آبار عذبة تستهلك المياه بشراهة ستؤدي الى انخفاض منسوب تلك الآبار بدرجة كبيرة نظراً لشح الأمطار في السنوات السابقة. خريطة تظهر توزع آبار المياه الجوفية في قطر ودعا الكواري إلى استبدال المياه الجوفية عبر استخدام مصادر مائية متاحة مثل المياه المقطرة، والمياه الناتجة عن تكرير الغاز الطبيعي، التي تصرف في البحر رغم أنه من الممكن الاستفادة منها بتخزينها في أحواض اصطناعية كبيرة لصالح مزارع الخضراوات ومزارع تربية الحيوانات التي فاق عددها 600 مزرعة على مستوى الدولة. ولفت الى أهمية المشاريع البديلة لتحقيق الديمومة في المصادر المائية للمزارع مثل مشاريع الهيدروبونيك في الزراعة، وأن الوسائل التقنية في الري بالتنقيط هي أحد البدائل عن المياه الجوفية والتي ستضمن تحقيق الأمن الغذائي رغم تكلفتها، وأن التوجه نحو تحلية مياه البحر وتوزيع حصص مائية على المزارع سيفي باحتياجات الزراعة. وأكد الكواري أن من المجدي التركيز على تحقيق وسائل الاقتصاد في الري بدلاً من استخدام المياه بطريقة الغمر، وأن ايصال المياه المحلاة ليس أمراً بعيد المنال نظراً لوجود خطوط الماء عبر مؤسسة كهرماء الواصلة الى جميع المزارع. الملوحة تهدد المساحات الزراعية.. أحمد الخلف: زراعة الأعلاف تستهلك المياه بكثرة قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف: إن الزراعة في قطر تعتمد بشكل رئيسي على المياه الجوفية، وأنها تعد مصدر المياه الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في هذا القطاع من وجهة نظره، باستثناء مزارع الردوس والأعلاف التي تروى من المياه المكررة للدرجة الثالثة. وأشار الخلف لتنوع جودة المياه الجوفية في قطر بحسب كل منطقة، وتقسم الى: شبه مالحة، معتدلة الملوحة، ومياه صالحة للزراعة، وأن المياه الجوفية معتدلة الملوحة تصلح لزراعة النخيل وبعض أشجار الفاكهة، بينما الخضراوات تحتاج الى مياه عذبة لأنها تحتاج لأسمدة عضوية أو كيميائية ما يزيد من ملوحتها وحاجتها لمياه غير مالحة. ولفت الخلف الى أن المياه الجوفية في مختلف المناطق تعاني من اضمحلال في مستوياتها وزيادة في ملوحة التربة، وأن استنزافها يعود الى الإكثار من زراعة البرسيم والأعلاف التي أصبحت بحاجة الى تقنين. وتابع الخلف إن أكثر المزارع المنتجة تستعين بتحلية المياه، لأن المياه الجوفية العذبة تتركز في مواقع محدودة في أعلى وسط وغرب البلاد مثل الجميلية والعطورية التي لا زالت مياهها عذبة وتصلح للزراعة، وان المياه الجوفية في المناطق الشمالية تعتبر أعذب منها في مناطق الجنوب نظراً لتساقط الأمطار بصفة أكبر فيها، ورغم ذلك تحولت المياه في الحوضين المائيين الشمالي والجنوبي إلى مياه مالحة ولا سبيل لاستخدامها في الري الا عبر تكريرها. وأوضح الخلف أن التوسع في زراعة الأعلاف سيؤدي الى استنزاف الحوض المائي بشكل كبير خلال سنوات عدة قادمة، وأن الإجراء الأنسب لإعادة مستوى المياه الجوفية الى مستوى ناجع للزراعة هو الحد من زراعة الأعلاف والتركيز على زراعة الخضراوات والفاكهة وفق أنظمة ري حديثة مثل نظام الهيدروبونيك الكفيل بتوفير ما نسبته 90% من المياه في البيوت المحمية، إضافةً لنظام الري بالتنقيط، وأن نظاماً مثل الهيدروبونيك سيوفر فرصة الزراعة في تربة غير اعتيادية باستبدال التربة بأحواض مكونة من ألياف شجر جوز الهند بطريقة تحفظ المياه والرطوبة وتمنع تبخرها، وبما يضمن زيادة الإنتاج وتقليص المساحة الزراعية وتوفير المياه. علي الكواري: ضرورة تدريب العمالة الزراعية على وسائل حديثة للري أكد علي محمد جاسم الكواري صاحب إحدى المزارع الانتاجية على أهمية اتباع الأساليب الزراعية الحديثة لتوفير المياه في ظل تراجع مخزون المياه الجوفية. وقال إن الحفاظ على المياه يحتاج الى استخدام المياه الجوفية بطريقة سليمة من قبل كل من المزارع الانتاجية والمزارع الأخرى المصنفة ترفيهية لافتاً الى أهمية التوعية باستخدام المياه، وأن الأيدي العاملة التي تنتشر في المزارع المحلية يجب تدريبها على حسن استخدام المياه، فالكثير من العمالة الزراعية تأتي من بلدان غنية بالمياه ولا تعرف كيفية التعامل مع وسائل تكنولوجية حديثة في توفير مياه الري. وأكد أن التطور الزراعي يحتاج الى مياه عذبة سواءً كان مصدرها الآبار الجوفية أو المياه المحلاة، ولفت الى مشكلة تحلية مياه الآبار الجوفية بوجود ما يسمى بالمياه المرتجعة وأن بالإمكان الاستفادة منها بمشاريع استزراع الأسماك. وختم الكواري بالقول إن السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في أعداد المزارع التي تحولت الى مزارع إنتاجية، ما يطرح التساؤل بشكل التغير في شكل الزراعة في دولة قطر وضرورة التحول من الإنتاج الموسمي الى الانتاج الدائم طول مواسم العام عبر التحول إلى نظام البيوت المحمية المبردة التي بإمكانها الإنتاج طوال العام لتحقيق الرؤية المتكاملة للاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وخاصة منها السمكية عبر إنتاج ما يمكن انتاجه محلياً وتخزين ما يمكن تخزينه لأطول فترة ممكنة. جابر اللخن: تغيير المناطق الزراعية إلى سكنية أدى لشح المياه الجوفية اعتبر الأمين العام للمجلس البلدي المركزي جابر حمد اللخن أن خطط زيادة منسوب مياه الآبار الجوفية يجب أن تأخذ بالاعتبار متغيرين رئيسيين، هما جيولوجية الحوضين المائيين وتغير مجاري المياه باستمرار فيهما، وصعوبة عملية الحقن بالآبار الجوفية. وختم اللخن بالتأكيد على أن المشكلة الرئيسية في تراجع منسوب المياه الجوفية تعود الى تخصيص مناطق زراعية كمناطق سكنية مثل مناطق الغرافة والخيسة والمرخية والسيلية التي تقترب المياه الجوفية من سطحها، فيما تم تخصيص مناطق شحيحة بالمياه الجوفية كمزارع. واقترح اللخن عبر جريدة الشرق تمديد خطوط مياه من المناطق السكنية الغنية بالمياه الجوفية إلى المزارع، والتحقق من أنها مياه صالحة للشرب والري. خالد المري: تحديد المساحة الزراعية المستحقة لحفر بئر جديدة قال خالد بن عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 22 ونائب رئيس لجنة الشكاوى العرائض: إن مناقشات جرت مؤخراً في وزارة البلدية والبيئة بشأن تحديد المساحة التي يحق لكل صاحب مزرعة معها حفر بئر للاستفادة من المياه الجوفية في المزارع قرب حوضي الشمال والجنوب بما يضمن التوازن بين المزارع حول كل حوض من المياه العذبة المستخرجة من الآبار، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مياه الحوض الشمالي أعذب من مياه الحوض الجنوبي. وقال المري: إن شح المياه الجوفية بدأت تظهر آثاره بوضوح منذ ما يقارب من 12 عاما وتساءل المري عن جدوى بعض الدراسات بحقن المياه الجوفية بالمياه السطحية من مياه الأمطار أو المياه المحلاة، وأن الدراسة التي أوصت باغلاق الآبار والعيون في وقتها أضرت بمستوى المياه الجوفية، وان الروض سابقاً كانت تحتفظ بالمياه بعد هطول الأمطار ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع وتمتص الأرض المياه لتحويلها لمياه جوفية، وان مشاريع عدة ظهرت وطوال عقود خلال دورات المجلس البلدي بغية تخزين المياه، رابطاً بين تطوير الإنتاج الزراعي وتوافر مياه عذبة من شتى المصادر.

* الحميدي: التعامل مع كل مزرعة مخالفة حسب ظروفها جزء من الحل طالب عدد من أصحاب المزارع وزارة البلدية والبيئة العمل على تفعيل الإستراتيجية التي أعلنت عنها منذ فترة حول إخلاء سكن العمال بالمزارع المخالفة لأغراض النشاط الزراعي وشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وأكدوا أن الجهات المعنية لم تبد جدية في هذا الأمر في السابق حيث إن عدم تشديد الرقابة هو الذي أوجد المشكلة من الأساس، مطالبين البلدية بتشديد العقوبة على المزارع المخالفة في حالة عودتها إلى استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية المرخص لها. ونبهوا إلى الأضرار العديدة التي تخلقها مخالفة استغلال المزارع كسكن للعمال على البيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة ومخزون المياه الجوفية إلى جانب التأثيرات الاجتماعية الأخرى. ودعوا الجهات المعنية إلى دراسة أسباب قيام أصحاب المزارع المخالفة بذلك ووضع حلول عملية لهذه الظاهرة تكفل عدم تكرارها، ملمحين إلى أن استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية يدر عائدا ماديا كبيرا وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. جاءت تلك المطالبات على خلفية تنفيذ وزارة البلدية والبيئة إستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع وتقضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية وغير المناسب إطلاقا لسكن العمال على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، وإخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لاستخدام المزرعة في غير أغراض النشاط الزراعي بالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وطبقا لإستراتيجية الوزارة سيتم إحالة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أكدت الوزارة إزالة المنشآت والمباني غير المرخصة حال إخلائها. وفي هذا السياق، دعا السيد ناصر جابر الحميدي، صاحب مزرعة تنبك لــ الشرق التعامل مع كل مزرعة من المخالفين حسب ظروفها، مشيرا إلى دور ذلك في إيجاد حل جذري للمشكلة. وأوضح ناصر الحميدي أن الكثير من المزارع بها مساحات فارغة غير مستغلة في الأنشطة الزراعية نتيجة عدم ملاءمتها لذلك، مطالبا الجهات المعنية بالمساهمة في تنمية تلك المساحات وخلق أنشطة تجارية أخرى تدر دخلا على صاحب المزرعة. ولفت ناصر الحميدي إلى أن عدم توفير البديل لسكن العمال سيدفع بعض الشركات للبحث عن مساكن وسط العائلات، وهو من الأمور المرفوضة، منبها إلى خطورة التعامل مع المشكلات بشكل آني. تفعيل إستراتيجية البلدية يساهم في توسيع الرقعة الزراعية.. العمادي: تأجير المزارع كسكن عمال يضر بالبيئة والمياه الجوفية أكد السيد احمد إبراهيم الصديقي العمادي ـ الرئيس التنفيذي لشركة القمة الزراعية، أن تأجير المزارع كسكن للعمال بالمخالفة للحيازة الزراعية له تأثيرات سلبية عديدة على القطاع الزراعي، مطالبا وزارة البلدية بالتعامل بشكل حازم مع هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها. ولفت العمادي إلى أن تحويل المزارع إلى أنشطة أخرى يحرم المجتمع من مشاركة هذه المزارع في الإنتاج في وقت تعمل الدولة بكافة أجهزتها لتطوير المنتج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وتطرق العمادي إلى التأثيرات السلبية المتعددة لتحويل المزارع لسكن للعمال، والتي من بينها استنزاف مخزون المياه الجوفية والإضرار بالبيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة، داعيا أصحاب المزارع إلى العودة إلى النشاط الزراعي والمساهمة في خلق التنمية المستدامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري. وأشار العمادي إلى أن تفعيل إستراتيجية البلدية المعلن عنها بإخلاء المزارع من سكن العمال يعد خطوة على طريق توسيع الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة إلزام أصحاب المزارع باستخدام الأرض في الأغراض المرخص بها. وأضاف ويجب أن يضاف ترك المزرعة دون أي نشاط زراعي ضمن قائمة المخالفات التي يجب أن يتم مواجهتها من قبل الجهات المعنية في وزارة البلدية، حيث إن استخدامها في غير النشاط المرخص به يتساوى مع مخالفة عدم استغلالها من حيث عدم مشاركتها في الإنتاج وان كان أخف وطأة. وقال إن دعوى أن المزرعة تتضمن مساحات لا يمكن استغلالها في الزراعة من الأمور المردود عليها، كما أنه من المعلوم أن أراضي قطر تحتاج إلى استصلاح لتصبح مناسبة للزراعة إضافة إلى أن الأرض التي لا يمكن استغلالها في الزراعة يمكن استغلالها في أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل تربية الماشية والدواجن وغيرها من الأنشطة الزراعية. وأضاف كما يمكن استغلالها في زراعة الأشجار كالنخيل، إضافة إلى أن من يشتكون من زيادة ملوحة المياه نرد عليه بأن التقنيات الحديثة حلت الأمر من خلال محطات تحلية والتي يمكن تركيبها. 2 تصحيح محمد سيد إخلاء المزارع من سكن العمال يثري القطاعين الزراعي والعقاري.. ناصر الخلف: ضرورة تشديد الرقابة على المزارع أشار السيد ناصر الخلف، صاحب مزرعة أجريكو للتطوير الزراعي، أن المزارع المرخصة حاليا تزيد عن 1400 مزرعة لا ينتج منها سوى قدر قليل، موضحا أن جانبا كبيرا من المزارع المرخصة تستغل حاليا في أنشطة غير زراعية من بينها تأجيرها كسكن للعمال أو مخازن. وأضاف وخطورة ذلك تكمن في عدم المشاركة في الإنتاج، حيث خصصت الدولة تلك المزارع لأهداف الإنتاج الزراعي. وأكد الخلف لــ الشرق أن تنفيذ البلدية لإستراتيجية إخلاء المزارع المخالفة من سكن العمال هو تشجيع لأصحاب المزارع للعودة للنشاط الأساسي والمشاركة في الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن السوق القطري الآن يستوعب الإنتاج بشكل كامل ويحتاج. وأشار الخلف إلى أن هذه الإستراتيجية كما لها انعكاسات طيبة في حال تنفيذها على القطاع الزراعي سيكون لها أثر طيب على القطاع العقاري فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار في تشييد سكن للعمال. وشدد الخلف على أهمية منح المزارع المخالفة فترة لتعديل الأوضاع مع تغليظ العقوبة في حال العودة إلى المخالفة، مؤكدا ضرورة مراقبة المزارع بشكل مستمر للتأكد من استغلالها في الأنشطة الزراعية. ونبه ناصر الخلف إلى أن الدولة خصصت أراضي لإنشاء مساكن مناسبة للعمال وهو ما يجب الاستفادة منها والعمل على تشجيعه، مبينا أن المجتمع في حاجة ماسة للأراضي الزراعية المرخصة للقيام بدورها في الإنتاج. وأضاف وليس هناك عذر مقبول لأصحاب المزارع المخالفة، حيث تقوم الدولة بتوفير أشكال متنوعة من الدعم للقطاع الزراعي حاليا.