تقوم وزارة البلدية بحملات تفتيشية على مخالفات تقسيم الفلل السكنية وسكن العمال. وقال السيد إبراهيم عبد الله الحرمي، مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة، في تصريحات لـ تلفزيون قطر، إن الهدف الأساسي من الحملة هو الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة واستهداف الأجزاء المخالفة وحماية السكان من الأضرار الإنشائية الناجمة عن ظاهرة تقسيم الفلل . من جانبه، قال السيد محمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة إن الهدف الرئيسي من الحملة الميدانية لمكافحة ظاهرة تقسيم المباني هو الحد من تقسيم الفلل والتخفيف من الأضرار الناتجة عنه. وأضاف: نسعى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والالتزام باشتراطات البلدية وكذلك القضاء على ظاهرة سكن العمال وسط العائلات . وأوضح أنه قبل خروج الحملة التفتيشية يتم مسح المنطقة التي يتم اختيارها للحملة ويتم تحديد العقارات المخالفة، وبعدها تنطلق الحملة لتتخذ الإجراءات بشأن المخالفات وتحرير المحاضر .

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية شاملة على مخالفات سكن العمال، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقد أسفرت الحملة عن ضبط عقار مخالف لقانون سكن العمال بمنطقة المطار القديم، حيث تم ضبط تواجد 100 عامل بالمبنى، ويتم فيه ممارسة أعمال تجارية وتخزين عشوائي بشكل مخالف كما تم ضبط مواد غذائية تم اعدادها بظروف غير صحية، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك في اطار المحافظة على المشهد الحضري لمدينة الدوحة. دعوى للتقيد بالاشتراطات وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم القيام بأي تعديلات على اي عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية. كما تدعو السادة المواطنين والمقيمين للتعاون معها من خلال الابلاغ عن وجود تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك من خلال الاتصال على رقم الاتصال الموحد (184) أو عن طريق تطبيق (عون). وحسب القانون فإنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة. إنذار الجهة المخالفة وفي حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر.وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.

* 265 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أسبوع نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية، حملة تفتيشية مكثفة على مخالفات المباني وتجمعات سكن العمال وتقسيمات المباني، والتعدي على أملاك الدولة استمرت لمدة 3 أسابيع، شملت كافة المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. وقد أسفرت الحملة في محصلتها عن تحرير (21) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، و تحرير عدد (5) محاضر ضبط مخالفة لأحكام لقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 إلى جانب تحرير عدد (6) مخالفات تقسيم مباني وتحرير مخالفة واحدة للقانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وتحرير عدد (1) مخالفة بناء بدون ترخيص. حيث تنص المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، على انه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية. * سكن تجمعات العمال كما تنص المادة (2) على إنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. ويأتي تنفيذ هذه الجولات التفتيشية في إطار تفعيل الدور الرقابي والتوعي لبلدية الوكرة وتستهدف ردع المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة. * جولات تفتيشية وفي سياق متصل أنجز قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة خلال الفترة من 15 إلى 21 من شهر إبريل الحالي، عن تنفيذ 265 جولة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، و أسفرت عن تحرير (8) مخالفات للقانون رقم 8 لسنة 1990 ميلادية بشأن تنظيم مراقبة الأغذية. كما أسفرت الجولات التفتيشية عن إتلاف (162) كيلو غراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفحص حوالي 9800 كيلو غرام من الأسماك داخل سوق السمك، خاصة وان هذه الجولات التفتيشية تستهدف ضمان الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية حفاظاً على صحة المستهلكين وتوعيتهم بطرق التسوق الغذائي السليم. وتأتي هذه الجولات في إطار حرص وزارة البلدية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

تعكف وزارة البلدية ممثلة في البلديات المختلفة، على تكثيف جهودها من خلال الحملات وأعمال التفتيش على سكن العمال وتقسيمات المباني، إذ تعد قضيتا سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني من القضايا التي أولتها البلدية اهتمامًا كبيرًا، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته، إلى جانب حرص البلديات على إقامة الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها لسكن العمال، خاصة وأن الدولة مُمثلة بالجهات المُختصة، قد وفّرت العديد من المُدن والمُنشآت السكنية المُطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمزودة بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصًا منها على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والخدمية لساكنيها من العمال، الذين يساهمون في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وقد واصلت بلدية الدوحة جهودها الرقابية والتفتيشية في الأحياء السكنية بمنطقة الهلال لضبط مخالفات القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث تم ضبط عمالة تدير ورشتين لتصليح المكيفات في عقارين مختلفين في منطقة الهلال، وذلك بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة، كما تم ضبط عدد 21 عقارا يوجد بها تقسيمات مخالفة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة، وعدم القيام بأي إجراء أو تعديلات تخطيطية على المبنى دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة البلدية. كما قامت بلدية الدوحة من خلال استخدام نظام التفتيش الإلكتروني الجديد، بمواصلة حملاتها التفتيشية والرقابة لضبط مخالفات المباني بمنطقة المعمورة، حيث واصلت بلدية الدوحة حملاتها التفتيشية في الأحياء السكنية بمنطقة المعمورة (43) لضبط مخالفات القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني والقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. حيث تم خلال الحملة التفتيشية المسائية استخدام نظام التفتيش الإلكتروني الجديد، والتأكد من رخص البناء والخرائط المعتمدة والمصدق عليها من البلدية، فضلاً عن التفتيش على المباني قيد الإنشاء ورصد المباني التي تحتاج إلى صيانة أو هدم، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد (12) محضر ضبط مخالفة بناء و(3) محاضر ضبط مخالفة سكن عمال وتوجيه (53) تنبيها. كما تم رصد عدد من المباني المشوهة للمنظر العام، وقد تمت إحالتها للجنة هدم وصيانة المباني، وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم القيام بإجراء أي تعديلات تخطيطية على المبنى دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية. بلدية الشمال بدورها تؤكد بلدية الشمال فيما يتعلق بالتفتيش على سكن العمال داخل المناطق السكنية المخصصة لسكن العائلات، على استمرارية أنشطة التفتيش الدوري والحملات التفتيشية للتأكد من عدم وجود سكن عمال داخل تلك المناطق، ومن خلال التفتيش تم رصد وإخلاء عدد (14) عقارا من العمال خلال العام 2023. أما عن أبرز المخالفات التي واجهتهم خلال عام 2023 هي مخالفة القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، ولكن الأنشطة التفتيشية اليومية تغطي جميع المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الشمال وترصد وتتخذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة التعديات حيث تمت إزالة عدد (8) تعديات خلال عام 2023. بلدية الخور والذخيرة وتحرص بلدية الخور والذخيرة على إقامة حملات تفتيشية منذ صدور القرار الوزاري (105) في عامي 2020 /2021م، تم خلالها إصدار 306 محضر ضبط، وإخلاء 284 عقارا، حيث تلقت البلدية أكثر من 235 شكوى، مما أسفر عن تكثيف الحملات للوصول إلى انخفاض عدد العقارات المخالفة داخل حدود البلدية في عام 2022م، حيث تم تحرير فقط 78 محضرا، وتم إخلاء 64 عقارا، وخلال عام 2023 تلقت بلدية الخور والذخيرة 36 شكوى فقط، مما يؤكد انخفاض معدل الشكاوى والعقارات المخالفة، حيث تم تحرير 40 محضر ضبط وتم إخلاء 30 عقارا، لنصل إلى نسبة إنجاز أكثر من 85 % من سكن العمال، وتلتزم بلدية الخور والذخيرة بإقامة حملات توعوية خلال هذه الفترة للشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها لسكن العمال وتعريف أكثر بالقرار الوزاري. بلدية الريان وتولي بلدية الريان قضيتَي سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني، اهتمامًا كبيرًا ولذلك فقد قامت البلدية على سبيل المثال خلال العام الماضي بإخلاء 430 مسكنًا مخالفًا تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، كما تعتزم استكمال تلك الجهود خلال العام الحالي. نص القانون وتنص المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية. كما تنص المادة (2) على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال. وتعاقب المادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

تعمل شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات على تشغيل العديد من المشاريع المتكاملة الخاصة بفئة العمال والتي طورتها مجموعة بروة العقارية لتلبية جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يضمن تمتعهم ببيئة سكنية مستدامة ومتوافقة مع المعايير الدولية لسكن العمال. ومن هذه المشاريع مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال والتوسعة الخاصة به، والذي يهدف للارتقاء بالمستوى المعيشي للأيدي العاملة في الدولة من خلال توفير مرافق سكنية وترفيهية ورياضية وتجارية متكاملة. مرافق الخور الرياضية للعمال ويقع هذا المشروع الرائد في منطقة الخور الصناعية، وتحتوي مرافقه الرياضية على 4 ملاعب كريكيت، و4 ملاعب كرة قدم، و3 ملاعب كرة طائرة، و4 ملاعب كرة سلة، و4 ملاعب كابادي، تلبي كافة الاهتمامات الرياضية لفئة العمال، كما يتم استخدام هذه المرافق أيضاً في عدة مناسبات من قبل عدة جهات حكومية وشركات خاصة. وتضم المرافق التجارية للمشروع 22 محلاً تجاريا ذات مساحات صغيرة تبلغ نسبة الإشغال فيها نحو 32%، بالإضافة إلى 13 محلا تجاريا ذات مساحات كبيرة تصل نسبة الإشغال فيها إلى ما يقارب من 31%، فضلا عن سوبر ماركت مؤجر لإحدى الجهات العاملة في البيع بالتجزئة. وتشمل مرافق المشروع الترفيهية على عدد 2 سينما خارجية يتم إدارتها وتشغيلها من قبل وصيف، وإلى جانب ذلك يحتوي المشروع على مسجد وكافة الخدمات العامة. توسعة المرافق وعلى صعيد توسعة مرافق الخور الرياضية للعمال التي طورتها مجموعة بروة العقارية على مساحة 69.757 مترا مربعا نظراً للنجاح الذي حققه المشروع في تلبية احتياجات الفئة العاملة في قطر، فتتضمن 516 شقة سكنية تتكون من غرفة وغرفتين، بالإضافة إلى هايبر ماركت تبلغ مساحته نحو 8 آلاف متر مربع، وصالة متعددة الاستخدامات تصل مساحتها إلى 300 متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمشروع التوسعة نحو 3 آلاف عامل. بنية تحتية متطورة كما يشتمل المشروع أيضاً على كافة البنية التحتية اللازمة مثل محطة كهرباء فرعية وطرق داخلية وكافة الخدمات المطلوبة من مياه وكهرباء وصرف صحي وري واتصالات وكاميرات للمراقبة وطرق داخلية ومواقف للسيارات وغرف للمضخات مع خزانات للمياه والحريق والغاز. نسب إشغال مرتفعة وتوضح وصيف أن نسب الإشغال في مشروع التوسعة تصل إلى أكثر من 99%، حيث تم تأجير الوحدات السكنية إلى الشركات الوطنية العاملة بقطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة، وفقا لاستراتيجية عمل وصيف التي تهدف إلى إدارة وتشغيل مشاريع عقارية ترتقي بجودة الحياة المعيشية لجميع فئات العمالة الوافدة من خلال توفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وإيجارات مناسبة، وبمناطق قريبة من عملهم، بما يلبي كافة متطلباتهم. وتبين وصيف أن الهايبر ماركت في هذا المشروع تم تأجيره إلى إحدى الجهات المشهورة في البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى ذلك تعمل وصيف على إدارة الصالة المتعددة الاستخدامات حيث يتم تأجيرها للشركات التي يقطن عمالها وموظفيها في المشروع ولديها رغبة في أقامه أنشطة متنوعة. خدمات شاملة إلى جانب ذلك تقدم شركة وصيف العديد من الخدمات في هذا المشروع المتكامل، كتوفير خدمة الحراسات الأمنية ومراقبة أنظمة الأمان والطوارئ بشكل مستمر، بالإضافة إلى خدمة الصيانة لجميع المرافق والأنظمة والمباني، فضلا عن توفير خدمة النظافة بصورة مستمرة وبشكل دوري، وكل هذه الخدمات تهدف إلى ضمان توفير أفضل بيئة ممكنة للعمال المستفيدين من المشروع.وتبين وصيف أن جهود الجهات الحكومية ذات الصلة التي عملت على تطوير الطرق الحديثة في مدينة الخور وربطها مع الطرق الرئيسية السريعة في المناطق المحية بها، وجعل موقعها حيويا ومرتبطا بالعديد من المرافق الهامة والطرق الرئيسية الحيوية، التي ساهمت في توفير حركة مرورية مرنة للساكنين في المشروع، إضافة إلى سهولة إمكانية الوصول إلى العديد من المناطق والمرافق الحيوية بكافة مناطق الدولة وبصورة سهلة وسريعة وآمنة. التشغيل والتسويق وتجدر الإشارة أن شركة وصيف تمتلك مقدرة كبيرة في الإدارة والتسويق العقاري، ولديها الخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية.

نشرت صحيفة الشرق، اليوم، الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في سكن العمال المؤقت بمواقع الإنشاءات ضمن الإجراءات التنظيمية التي وضعتها الدولة والجهات المختصة من أجل إيجاد بيئة عملية ومهنية آمنة وسلسة. ووضع الدليل الإرشادي أحكاماً عامة هي: ** توفير الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية ومنتظمة مع إنشاء منطقة بعيدة عن السكن لوضع القمامة. ** مراعاة الاشتراطات الصحية عند تخزين المواد الغذائية الخاصة بالعمال. ** مراعاة التنظيف اليومي والإشراف وحراسة السكن والصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات. ** الصيانة الدورية لمرافق السكن مع مراعاة الاشتراطات اللازمة للأمن والسلامة. ** توافر غرف مجهزة بالإسعافات الأولية، وممرض متمرس، وطبيب متخصص في طب الطوارئ أو الأسرة أو الطب المهني أو الباطني. ** توافر خراطيم الإطفاء ومضخات للحرائق وشهادات للطفايات من حيث الصلاحية والصيانة الدورية لها. ** أن تكون مساكن العمال ذات مخطط هندسي موحد تتوافر فيه خزان للمياه وأماكن لغسيل الملابس ومحولات الكهرباء ومخارج للطوارئ وأماكن لإعداد الطعام. ** أن تكون جميع تلك المنشآت قابلة للإزالة بعد الانتهاء من تنفيذ أيّ مشروع. ** لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل له أجراً منصفاً. ** أن تكفل ظروف العمل السلامة والصحة وتساوي بين الجميع في فرص الترقية. ** التحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية مدفوعة الأجر والمكافأة أيام العطلات الرسمية. ** التزام صاحب العمل بدفع الأجر وتحديد مقدار الأجر وتحريره في عقد العمل. ** دفع الأجور في مواعيدها وتحويلها لحساب العامل ووضع سجل للأجور. ** الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والمنصفة. ** ضرورة التزام الشركات والمنشآت بكافة قوانين الدولة والوثائق والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ناقش المجلس البلدي العديد من المقترحات والتوصيات منها تقرير اللجنة القانونية بشأن تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل المناطق السكنية والاستثناءات الواردة عليه ومكب مخلفات العزب الجوالة والثابتة، والرد على توصية حول سكك الفرجان. واستعرض المجلس البلدي اليوم الثلاثاء عبر حسابه بموقع تويتر جدول أعمال الاجتماع العادي الثلاثون: البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع العادي التاسع والعشرون وإبلاغ الرسائل الواردة. البند الثاني: مناقشة توصيات وتقرير اللجنة القانونية بشأن تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل المناطق السنكية والاستثناءات الواردة عليه، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ مبارك بن فريش السالم- ممثل الدائرة (١٥). البند الثالث: مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المحافظة على الروض المهددة بالزحف العمراني)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة (١٦). البند الرابع: مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زيارة مزرعة شركة بلدنا للصناعات الغذائية. البند الخامس: مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص الاهتمام بالسكك بين الفرجان ومنع استعمالها في غير الغرض المخصصة له، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد / محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي. البند السادس: مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص مكب مخلفات العزب الجوالة والثابتة، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ محمد بن ظافر الهاجري- ممثل الدائرة (٢٣). البند السابع: مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص ظاهرة الاستراحات داخل المناطق السكنية، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ سعيد بن مبارك الراشدي - ممثل الدائرة (٢٨). البند الثامن: ما يستجد من أعمال.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن أن بلدية الريانتواصل بالتعاون مع قوة لخويا حملاتها الميدانية المكثفة لرصد مخالفات قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العمال داخل المناطق والأحياء السكنية للعائلات، وذلك بمختلف المناطق التابعة للبلدية. وكشفت الوزارة – في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر – عن أنه تم إخلاء العديد من العقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة انطلقت منذ شهر كامل، وتستمر المرحلة الثانية من الحملة حتى الانتهاء من جميع مخالفات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. ووفق تغريدات الوزارة ، فقد قام مفتشو بلدية الريان بتحرير عدد من محاضر الضبط وتوجيه انذار للمخالفين بضرورة اخلاء العقار المخالف. وأكدت بلدية الريان أنه سيتم استكمال باقي المناطق التابعة لمدينة الريان وضواحيها على حسب الجدول المتفق عليه مع الإدارات المختصة. وتناشد وزارة البلدية والبيئة السادة المواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حضر تجمعات سكن العمال وتجمعات العمال داخل المناطق لسكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.

قامت بلدية الشمال بتكثيف جهودها وحملاتها التفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يُعد تجمعاً للعمال في هذه المناطق، وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف الحدّ من السكن العشوائي للعمال. وتضمنت خطة العمل تقسيم مناطق الشمال وتحديد أولويات المعاينة بناء على ارتفاع الكثافة السكانية للعائلات، وتنفيذ الحملات التفتيشية لمسح المناطق وتحديد تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات ومعاينتها وحصرها، وإخطار ملاك العقارات المخالفة والمستأجرين بوضع الملصقات على المباني بضرورة مراجعة البلدية، ومن ثّمَّ متابعة التزامهم وفق تسلسل الإجراءات القانونية بالقرار الوزاري والمهلة المحددة بالقانون، وبعدها يتم تحرير المخالفات ومحاضر الضبط بحق المخالفين، ومتابعة تعديل أوضاع المساكن المخالفة أو الإخلاء الجبري في حالة عدم الامتثال. وشملت الحملات التي امتدت من 12 مارس إلى 30 يونيو الماضي، كلاً من مدن الرويس وأبوظلوف والشمال، وبلغ إجمالي المناطق التي تم رصدها 92 منطقة، وبلغ عدد محاضر الضبط الصادرة (4) محاضر، فيما بلغ إجمالي ما تم إخلاؤه 26 مسكناً مخالفاً، منها 20 مسكناً بمدينة الشمال و5 بالرويس ومسكن واحد في أبوظلوف. وكان مجلس الشورى ناقش ضوابط سكن العمال وسط العائلات من خلال تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة. وأوصت وبعد المناقشات بضرورة الإيعاز إلى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات أو أفرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم إلا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات أية مضايقات أو أضرار. كما أوصت اللجنة بضرورة إيجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم إخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات، وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن أكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا أو شقة خصوصا في الأحياء التي تقطنها العائلات. ورأى أعضاء من الشورى وقتها أن الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة إلى توفير سكن للعزاب والموظفين أكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذه الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب أن ينظر له المشرع أن توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على أرباب الأعمال أعمالهم في حين أن المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات.. وتم الاقتراح أن تأخذ لجنة الخدمات والمرافق العامة هذا الأمر بعين الاعتبار.

قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة بتكثيف الحملات التفتيشية على تجمعات سكن العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور خلال يونيو الماضي، حيث أسفرت عن توجيه (53) إنذارا وتحرير (53) محضر ضبط. كما نفذ القسم 160جولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 12 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، و(3) محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، وإنجاز (19) شهادة نظافة موقع. وتناشد البلدية السادة المواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019م، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.

دعت وزارة البلدية والبيئة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وبالقرار الوزاري بتحديد مناطق سكن العائلات، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة أنه في حالة أي استفسار أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على رقم 184 أو عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيق عون . وفي سياق متصل وبناءً على القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعا للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملات تفتيشية مكثفة على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير (72) محضر ضبط و(72) إنذار وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019. وذكرت الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر بصفة يومية لحصر وإخلاء تجمعات سكن العمال داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة ، مشيرة إلى أنه تم إخلاء (20) منزلا من قِبل المستأجرين والملاك عقب صدور القرار الوزاري الأخير بتحديد مناطق سكن العائلات بالبلديات.

أكملت هيئة الأشغال العامة أشغال أعمال الطرق والبنية التحتية لمجمعات سكن العمال المتكاملة بمنطقة غرب أم صلال (بوقرن) وافتتحت الطرق أمام الحركة المرورية، وذلك لتلبية احتياجات مجمعات سكن العمال والمناطق اللوجستية بالمنطقة وربطها بشبكة الطرق القائمة، حيث من المقرر أن تخدم هذه المرافق 31 ألف عامل. وتضمنت الأعمال المنجزة بالمشروع إنشاء 11 كيلومترا من الطرق إلى جانب أعمال شبكة الصرف الصحي بطول 12 كيلومترا تقريبا وشبكة الكهرباء بطول 5.9 كيلومتر وشبكة تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار بطول 4.3 كيلومتر وشبكة للمياه المعالجة بطول 4 كيلومترات، كما تم ضمن نطاق الأعمال تزويد الطرق بأنظمة الإنارة وتركيب 324 عمود إنارة ووضع العلامات الأرضية واللوحات الارشادية وغيرها من عناصر تضمن رفع السلامة المرورية على الطرق المطورة، وإلى جانب تهيئة موقفين للحافلات المخصصة لنقل العمال بسعة إجمالية قدرها 550 حافلة. وأوضح المهندس حمد البدر مهندس المشروع بإدارة مشروعات الطرق في أشغال، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحسين مرافق خدمات العمال والسعي إلى راحتهم وضمان البيئة الصحية والمعيشية الآمنة في المناطق السكنية المخصصة لهم، تم تطوير شبكة من الطرق غرب منطقة أم صلال تحيط بالسكن المخصص للعمال وتسهل الوصول إليه، بالإضافة لتوفير خدمات الصرف الصحي لخدمة المجمعات. وأكد أن أشغال عملت على تسريع وتيرة الأعمال في المشروع، ليتم الانتهاء منها في الوقت المحدد تزامنا مع تخصيص أحد مجمعات سكن العمال بالمنطقة لأغراض الحجر الصحي المؤقت، ومن المتوقع أن تستوعب هذه المرافق حوالي 4000 عامل أثناء الحجر. وعليه، تم استعجال تشغيل شبكة الصرف الصحي لضخ تدفقات الصرف من المنطقة لمحطة قائمة بشمال مدينة الدوحة، تبعد حوالي 10 كيلومترات عن منطقة المشروع، وذلك لحين انتهاء بناء وتشغيل محطة ضخ مياه الصرف الصحي ضمن أعمال المشروع بسعة 6500 متر مكعب في اليوم للاستجابة لاحتياجات المنطقة المستقبلية، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ هذه المحطة في الربع الثالث من العام الجاري.

** جانب من حملة التعقيم حملات وصيف استكمالاً لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.. قامت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، بحملات دورية لتطهير وتعقيم أصول ومرافق المشاريع الخاصة بسكن العمال التي تديرها، وذلك في إطار استكمال تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وتعاقدت وصيف مع شركة مختصة لتطهير وتعقيم مشروع بروة البراحة، ومجمع مسيعيد، ومجمع مكينس مدينة سكنية منخفضة التكلفة ومكاتب الشركة بهذه المشاريع، بالإضافة إلى إجراء عمليات التطهير والتعقيم والتنظيف العميق والمستمر للمركبات التشغيلية والحافلات المستخدمة من قبل إدارة الشركة، فضلاً عن توعية العمال الساكنين في هذه المشاريع بأهمية إجراء التدابير الوقائية، بما يضمن التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في أماكن سكنهم. وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج شامل وضعته وصيف لتطهير وتعقيم دوري لكافة الأصول والمرافق الخاصة بالمشاريع التي تديرها، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الأعمال تتعلق بجوانب توعوية للساكنين في كافة المشاريع التي تديرها، وذلك انطلاقاً من التزام الشركة بواجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية في القطاع الخاص ليكون رديفاً للجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة في التصدي للفيروس. وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة وصيف تمتلك المقدرة والخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية.

قامت قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بتوزيع حقائب صحية على 900 عامل في منطقة لوسيل، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقطر الخيرية وعدد من المتطوعين، وذلك في إطار جهود قطر الخيرية التوعوية للمساهمة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيدـ19/ ومحاولة السيطرة عليه وتقليل الإصابات به. وقال السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة التفتيش العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه الجهود تعكس ما يتم بالفعل من توعية وتقديم الارشادات للمنشآت بقطر بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة وقطر الخيرية، كما كانت هناك جهود كبيرة تتمثل في تعقيم مساكن العمال وتسهيل إجراءات الفحص الطبي والتوعية والإرشاد في مواقع العمل ومقار المنشآت الخاضعة لقانون العمل والمنشآت بشكل عام. من جهته، أكد السيد جاسم محمد العمادي مدير إدارة التنمية المحلية بقطر الخيرية، أن الحملة تستهدف أكبر عدد من العمال، حيث بدأت من مجمعات العزب ثم سكن العمال ومواقع الانشاءات، وقد تم توزيع 10 آلاف حقيبة صحية على العمال في مناطق مختلفة خلال الفترة السابقة، فيما تم اليوم توزيع الحقائب على 900 عامل في منطقة لوسيل و2400 حقيبة على العمال في مناطق أخرى. وأشار إلى أن الحقيبة الصحية تحتوي على منشورات توعوية بسبع لغات تتضمن أبرز الإرشادات التوعوية، وتمّ توزيعها على العمال على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، بهدف خلق وعي صحي ومعرفي في كيفية التعامل مع هذا الفيروس للحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع، إضافة الى مستلزمات النظافة الشخصية والوقائية، مؤكدا على أن ما تقوم به قطر الخيرية يأتي من منطلق واجبها الوطني ومسؤوليتها تجاه المجتمع. من جانبه، اعتبر السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن العمال جزء من الدولة وجزء أساس نسبة لدورهم الذي يقومون به في تنمية وإعمار الدولة، مؤكدا على أهمية توعيتهم صحيا ورعايتهم كأبناء هذه الدولة.

دعا الوزارة لتحديد المقصود بتجمعات العمال الوارد بالقانون.. * دراسة ضم عمال الصيد في المناطق الساحلية للاستثناءات من الحظر *أهمية إيجاد رابط إلكتروني موحد لمخالفات حظر سكن العمال * تخفيض العدد المحدد كشرط لمنح الشركات أراض لإقامة سكن لعمالها * نطالب بسرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال * التوصية بدراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس وزارة البلدية والبيئة بدراسة إصدار قرار تحديد المقصود بتجمعات العمال إعمالا لنص المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ودعا البلدي الوزارة إلى إعادة النظر في الاستثناءات الواردة بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (83/2011) للعمل على تضييق نطاقها على نحو يساعد في الحد من الظاهرة ومن ناحية أخرى دراسة شمول لاستثناءات عمال الصيد في المناطق الساحلية. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي لتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات)، والصادرة في الدورة الخامسة. ولفت البلدي في توصياته إلى أهمية إيجاد رابط إلكتروني بين البلديات بشأن مخالفات الحظر الوارد بالقانون رقم (15/2010) من حيث نوع المخالفة ورقم العقار وأسماء المخالفين وأسماء العمال للحيلولة دون تكرار المخالفة من ذات المخالفين بالتنقل من بلدية إلى أخرى. وطالب البلدي بضرورة دراسة تخفيض العدد المحدد للعمال في الشركات كشرط لمنحها أراضي لإقامة سكن لعمالها في المناطق المخصصة لذلك، مشيرا إلى أهمية سرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال والتي تعد البديل للحد من الظاهرة موضوع التوصية الراهنة. ودعا البلدي إلى دراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال، وكذلك العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15/2010). * اشتراطات سكن العمال كما أوصى البلدي في هذا السياق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تكثيف الحملات التفتيشية للاماكن التي يسكنها العمال للتأكد ومتابعة توافر الاشتراطات المقررة في سكن العمال، كتهيئة المكان والمساحة وعدد العمال المقيمين فيه وغيرها من الأمور التي من شأنها جعل السكن ملائما لهم. وكانت وزارة البلدية قد أكدت في ردها على التوصيات أن الجهات المختصة في جميع البلديات تقوم بتشديد وإحكام الرقابة لضبط مخالفات تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. وأوضحت البلدية أن المفتشين التابعين للبلديات يجرون جولات تفتيشية لأداء مهامهم الرقابية للحد من هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010، و ذلك بتحرير إنذارات ومحاضر ضبط المخالفين وإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديها بشأنها وإصدار القرارات الإدارية لإخلاء العمال المخالفين. * الإجراءات المتبعة وحول الإجراءات المتبعة في هذا المجال، أوضحت البلدية أن الإجراءات المتبعة تتضمن وضع لاصق على المنزل المخالف لإعلام المستأجر بضرورة مراجعة البلدية مع منحه مهلة لاستكمال الإجراءات وإعطائه عدم ممانعة لدخول العقار. وأضاف ويتم عمل المحضر وبعدها احتساب 30 يوما للمراجعة أو تقديم التظلم، وفي حالة رفض التظلم يتم اتخاذ الإجراء الذي يليه وهو الإخلاء بالقوة الجبرية. وأوصى البلدي لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بالعمل على إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في الدولة، لما يمثله هذا التاريخ من مناسبة عظيمة لدولة قطر. جاء ذلك خلال مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في قطر، بناءً على المقترح المقدم من السيد محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5). وناقش البلدي خلال جلسة أمس المقترح المقدم من السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي، بشأن تعديل مسميات منطقتي فريج المرة وفريج المناصير، حيث أوضح العطان أن المقترح جاء بناء على رغبة أهالي هذه المناطق في إرجاع الأسماء الأصلية لمنطقتي فريج المرة و فريج المناصير )، ليكون المسمى كما كان متعارف عليه قديماً بين الأهالي هو منطقة المرة ومنطقة المناصير، وذلك أسوة بالعديد من المناطق بالدولة، وحفاظاً على المسميات القديمة والتراثية وتذكير الأجيال القادمة بها.

ضمن الخطة الشاملة لوزارة البلدية والبيئة لإزالة مخالفات المزارع بمختلف مناطق الدولة. تواصل بلدية الريان تنفيذ حملة إزالة المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا). وتستهدف الحملة الحالية إزالة كافة المخالفات الموجودة بالمزارع وعددها (16) مزرعة والمتمثلة في إنشاء مبانٍ لسكن العمال ومخازن وكراجات ومحلات تجارية ومزاولة أنشطة تجارية مخالفة واستغلال أملاك الدولة بطرق غير نظامية واستغلال أراضٍ زراعية في غير النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تعديل أوضاع المزارع المخالفة واستغلالها في النشاط الزراعي الذي تم الترخيص لها به ، بهدف الاستفادة منها في مجال تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وقد أسفرت الحملة خلال الأيام الماضية عن إزالة عدد كبير من المخالفات المتمثلة في المخازن والمحلات التجارية وسكن العمال والورش والكراجات ، وكذلك تم رفع وإزالة كميات كبيرة من المخلفات وأعداد كبيرة من السيارات والشاحنات والآليات المهملة. وتدعو بلدية الريان جميع أصحاب المزارع والشركات والأفراد التعاون معها في هذه الحملة وعدم استغلال هذه المزارع بشكل غير قانوني وضرورة إخلائها وإزالة المخالفات الموجودة بها تجنباً للمساءلة القانونية، كما تتقدم البلدية بالشكر لجميع المزارع والشركات التي بادرت بالتعاون مع الحملة وإزالة المخالفات الموجودة بها. وأكدت وزارة البلدية والبيئة استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدود بلدية الريان حتى الانتهاء من جميع هذه المزارع.

توصية بتفعيل القوانين المعنية بحماية الحياة البيئية البرية أو البحرية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها . وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة اليوم وما طرحوه من آراء وملاحظات . محمد الأحبابي : توفير سكن العمال أولا قبل الاستقدام وخلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة. وقال مقرر اللجنة محمد بن مهدي الاحبابي إن اللجنة وبعد المناقشات أوصت بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افراد باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار. كما أوصت اللجنة بضرورة ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات. وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن اكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا او شقة خصوصا في الاحياء التي تقطنها العائلات. ناصر الكعبي : توفير السكن قبل الاستقدام يضاعف الأعباء المالية قال السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو مجلس الشورى، ان التوصية المتعلقة بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار.. هذه التوصية تحتاج الى اعادة نظر بل اقترح ان تلغى نهائيا لأن الوزارة تفرض على أي مقاول او شركة تطلب ايدي عاملة، بتوفير سكن، في حين ان الزام الشركات بتوفير السكن قبل استقدام العمالة بعدة اشهر يضاعف الأعباء المالية عليها. سلطان الحميدي : اقترح وقف صرف بدل السكن قال السيد سلطان بن ناصر الحميدي، عضو مجلس الشورى ان الزام المستثمرين بتوفير سكن العمال قبل احضارهم يزيد الأعباء المالية عليهم كما يتعارض مع مبدأ تشجيع الاستثمار لأن احضار العمالة المطلوبة يتطلب وقتا لا يقل عن ثلاثة اشهر.. مشيرا الى صعوبة منع كل فئات العزاب من السكن داخل الاحياء السكنية لأن بعض الفئات من العزاب مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم لا يمكنهم السكن في مناطق العمالة وهذا يشير الى صعوبة تنفيذ التوصية الأولى.. وأوضح الحميدي أن مشروع القانون يجب أن يسمي العائلات بشكل عام ولا يقول سكن العائلات القطرية لأن ما يمس العائلات الأخرى يمس العائلات القطرية .. ولفت الحميد الى ظاهرة تقسيم الفلل والشقق حتى يسكن فيها عدد كبير من العائلات مبينا أن هذه الظاهرة برزت عقب قيام الحكومة بصرف بدل السكن للعاملين فلجأ العاملون الى السكن مع بعضهم البعض حتى يوفروا من بدلات السكن . واقترح الحميدي أن يوصي مجلس الشورى الحكومة بمراجعة صرف بدل السكن ووقفه على أن تقوم الحكومة بتأجير عقارات لسكن الموظفين ويرى الحميدي أنه بهذا التصرف تكون الحكومة قد حلت مشكلة القطاع العقاري وحلت مشكلة الإسكان كما أن الكثيرين من أصحاب العقارات لديهم التزامات مع البنوك المختلفة حيث سيتم حلها اذا قامت الحكومة بتأجير عقاراتهم .. وطلب الحميدي من مجلس الشورى رفع توصية للحكومة بوقف صرف بدل السكن واعتماد السكن المؤجر من قبل الحكومة .. كما حث الحميدي الجهات المختصة بتوفير منطقة سكنية لكل منطقة صناعية جديدة تقوم في الدولة . يوسف الخاطر : مطلوب مدن سكنية للموظفين وقال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس ان الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة الى توفير سكن للعزاب والموظفين اكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذه الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب ان ينظر له المشرع ان توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على ارباب الأعمال أعمالهم في حين ان المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات واقترح على الإخوان في اللجنة ان يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار علما ان البلديات اصدرت استثناءات كثيرة لفئات من الموظفين للسكن داخل هذه الأحياء بسب هذا الأمر. د هند المفتاح : المشكلة تكمن في ارتفاع الإيجارات اقترحت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى ، ضرورة التمييز بين فئة العمال وبين الموظفين وأصحاب المهن سواء كانت كتابية أو فنية ، وأشارت الى ما يتعلق بتوصيات اللجنة ، منوهة بظاهرة العقود التي تتم بالباطن ، وتعتقد أنه بدلاً من معالجة خلل ما وترك آخر أهمية حظر العقود التي تتم بالباطن وان تقوم وزارة البلدية بدورها في هذا الجانب بما يتناسب مع التشريعات القانونية ، وأشارت الى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تقسيم الفلل السكنية بل في ارتفاع الإيجارات حيث يلجأ البعض الى تقسيم الفلل بهدف الحصول على ايجارات أكثر ، أو لاستيعاب أكبر عدد من العمال، وشددت الدكتورة هند على ضرورة إيجاد قرارات تشريعية تحدد الحد الاقصى للقيمة الإيجارية . هادي الخيارين: سكن العائلات له خصوصية قال السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى ، يجب عدم الدعوة الى تخصيص الحديث عن أماكن العائلات القطرية دون الاخرى، باعتبار أن العائلة يجب أن تحترم خصوصيتها سواء كانت قطرية أو مقيمة، وبالتالي عندما تأتي المطالبة بعدم سكن العمال وسط العائلات لابد أن يكون شاملاً دون تمييز ، وأشار الى أنه عندما جاء تعديل هذا القانون لابد من أن تكون هناك مسببات، خاصة في ظل انتشار سكن العمال في مناطق العائلات وما يسببه ذلك من زحام وسلوكيات تتنافى مع طبيعة المجتمع القطري ، ووصف الأمر بأنه خطير ولابد من معالجته. راشد المعضادي: تخصيص أراض سكنية مع كل منطقة صناعية ذكر السيد راشد حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن قطر توسعت من حيث الرقعة الجغرافية السكنية وهذا ينعكس على قضية سكن العزاب والعائلات داعيا الى أن تكون المطالب في هذا الجانب معقولة وموزونة بالنظر الى الكثافة السكانية في المناطق المختلفة .. وأَضاف الأفضل أن نسمي هذه منطقة سكن عمالة وهذه منطقة عائلات ولا نقول هذا سكن عزاب وذاك للعائلات كما يجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق الوظيفي والثقافي بين العمالة البسيطة والموظفين المهنيين مع أن كل العاملين محل احترام وتقدير . ولفت المعضادي الى أن الدولة اذا قامت بتخصيص مشروعات استثمارية يجب أن تخصص معها أراضي أو مناطق لسكن العمالة في هذه المشروعات .. وأيضا اقتراحات أعضاء المجلس الذين رأوا في حالة قيام مناطق صناعية أن تقوم معها مناطق لسكن العمالة مشيرا الى أن هذا التخطيط يؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام .. وتحفظ المعضادي في مسألة منع التقسيم الداخلي للفلل والشقق وقال إن بعض الحالات تتطلب السكن الجماعي كالإخوان أو الأخوات . في تعديل أجراه المجلس : الشركات المرخص لها تتحمل مخالفات الألعاب النارية ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول موضوع بشأن الألعاب النارية .. ويشتمل مشروع القانون على 28 مادة تضمنت المادة الاولى التعاريف فيما شملت المواد (2-3-4) حظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الالعاب النارية المدرجة في الجداول المرفقة بمشروع القانون الا بتصريح، فيما حددت المادتان (5 -6) شروط منح الترخيص وتجديده وبيان آلية تقديم طلب الحصول على ترخيص أو تجديد، كما حددت المادة السابعة مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويصدر قرار من الوزير يحدد رسوم الترخيص وتجديده ، وأجازت المادة 8 استعمال الالعاب النارية بعد الحصول على الترخيص وفقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها ، كما اشتملت مواد القانون الاخرى على تحديد المزيد من الشروط وبيان العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون. ورأت اللجنة بعد الدراسة تعديل المادة الثامنة التي تنص على أنه يجوز التصريح لأي شخص بالاتفاق مع أي من الشركات المرخص لها باستعمال الالعاب النارية ، بغرض استعمال الالعاب النارية عن طريق هذه الشركة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة وجاء في تعديل اللجنة أنه لا يجوز لأي من الشركات المرخص لها الاتفاق مع أي شخص ما لم يحصل على تصريح بذلك وترى اللجنة أنه كان الاجدر أن تقع العقوبة على الشركات المرخص لها ،دون أن تقع على الشخص طالب التصريح كما نصت عليه المادة ، لذا رأت اللجنة تعديل النص بحيث تتحمل الشركات المرخص لها العقوبة دون الشخص طالب التصريح، كما أجرت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تعديلاً على المادة 11 وأوصت مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون الالعاب النارية بصورته المعدلة.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه الحادي والسبعين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (آلية جديدة لتخيير المالك بين مشاركة الدولة وبين استملاك أرضه لإقامة مشروع عام تجاري) بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). كما يناقش البلدي، افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترحين المقدمين من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، ممثل الدائرة (4)، بخصوص كل من، أولاً: تشديد الرقابة على إعلانات الأنشطة التجارية ذات الإيحاءات الأخلاقية المنافية للمجتمع القطري. ثانيا: التدقيق اللغوي والإملائي في ترجمة لوحات إعلانات الأنشطة والمحال التجارية. وكذلك يناقش البلدي المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، بشأن تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010 بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.