أسفرت جهود قسم الرقابة الفنية ببلدية الدوحة عن إصدار 21 قرار إخلاء لعقارات مخالفة لقانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات.. كما تم إصدار 42 قرار إخلاء وتحرير 3 محاضر شرطة وتوجيه 20 إخطار مخالفة في هذا الإطار واستقبال 28 شكوى. فيما نفذ مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 2146 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال يوليو الماضي، شملت 3401 منشأة غذائية وتم تسجيل 75 مخالفة عدم التزام بالاشتراطات الصحية، فيما تم إتلاف 426.972 طن من المواد الغذائية المتنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قام قسم الرقابة الفنية ببلدية الدوحة بتحرير (8) محاضر شرطة خاصة بسكن العمال وتوجيه (37) إخطار وإصدار (53) قرار إخلاء وتنفيذ (31) قرار إخلاء واستقبال (65) شكوى خاصة بسكن العمال، فيما تم تحرير (8) محاضر شرطة لوحدة الحفريات و (46) محضر لوحدة البناء.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوزيع أجهزة آيباد على 30 مفتشاً بقسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، وذلك للبدء بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة على سكن العمال، حيث يقوم المفتش من خلال النظام الإلكتروني بتحرير محضر ضبط بعد الاستعلام عن بيانات صاحب العقار المخالف وصاحب العمل المخالف ومن ثم تحرير إنذار إلكتروني وإرسال رسالة نصية إلى كل من صاحب العقار وصاحب العمل تفيد إنذاره بإخلاء العقار المخالف وأنه تم تحرير محضر ضده بالمخالفة. وأوضحت وزارة البلدية على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، أنه من المقرر توزيع أجهزة الأيباد على جميع مفتشي الوزارة في جميع البلديات وذلك قبل انتهاء العام الحالي 2015، علماً بأن النظام الجديد يشمل أيضاً الرقابة على أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث يبدأ المفتش بالاستعلام عن العقار المملوك للدولة ومن ثم يقوم المفتش بتوجيه إخطار للمخالف بإزالة المخالفة وإلا فسوف تتولى البلدية إزالتها على نفقته وتحمله كافة الأضرار المترتبة على ذلك، ومن ثم يقوم المفتش بتحرير محضر ضبط بالمخالفة وإرسال رسالة الكترونية للمخالف بذلك. كما يُطبق النظام على مخالفات المباني والحفريات حيث يتم مخالفة كل من المرخص له والاستشاري والمقاول إلكترونياً، ويساعد النظام المفتشين في تيسير ضبط المخالفة والاستعلام عن المخالفين عن طريق ربط النظام برخص المباني والحفريات بالوزارة. وتمنى المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة تعميم النظام على جميع أقسام الرقابة الأخرى التابعة للبلدية مثل الرقابة الصحية والرقابة العامة، في حين أكد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية بأن هذا النظام من شأنه التيسير على إدارة الرقابة البلدية في الاستعلام عن بيانات المخالفين، خاصة في ظل ربطه ببيانات رخص البناء والحفريات. وأوضح إبراهيم الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية بأن هذا النظام يحقق السرعة المطلوبة في ضبط المخالفات ويخفف العبء الذي يتحمله المفتش في حمله الكثير من النماذج الورقية أثناء عملية التفتيش. وأشار حمد الشهواني رئيس وحدة سكن العمال إلى أن النظام الجديد من شأنه السماح بضبط أكثر من مخالفة في ذات الوقت، حيث يمكن للمفتش تحرير محضر ضبط سكن عمال وأملاك الدولة ومباني وحفريات في آن واحد مما يسهل العمل كثيراً.

واصل فريق التفتيش جولته، حيث تم التفتيش على اماكن السكن التابع لإحدى جهات العمل بالمنطقة الصناعية بشكل مفاجئ وشددوا على ان من أهم الاشتراطات التي يجب توافرها ووجودها في سكن العمال أن تكون الغرفة الواحدة التي بها 4 افراد مساحتها 4×4 ولا تقل عن ذلك، كما تم التأكد من توفير حمامات مجهزة بشكل لائق وأيضا توفير مصادر ملائمة لمياه الشرب ووجود فلاتر جيدة ونظيفة في سكن العمال. وتبين خلال الجولة التفقدية أن الحالة العامة للسكن ممتازة ومستوفية لجميع الشروط والمعايير التي حددها القانون، خاصة أنه يحتوي على تلفزيونات تعرض البث الفضائي لمحطات متعددة بعضها يتطلب اشتراكا به، وقاعة للرياضة والترفيه. سكن العمال عيادة طبية وكانت الجهة التي تم التفتيش عليها ملتزمة فيما يخص الرعاية الطبية كما نص قانون العمل في المادة 104 والتي حددت في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و 25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والادوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا وذلك في حالة زيادة العدد على 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في حال زيادة العمال على 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية. وطبقا للمادة ذاتها يتوجب على صاحب العمل تخصيص عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الاقل فى حال زاد عدد عمال المنشأة على 500 عامل ، تجدر الاشارة الى ان هناك متطلبات خاصة يجب توافرها فى الأطباء او الممرضين العاملين فى عيادات المنشآت منها شرط الخبرة ، وأنه في حالة عدم توفير طبيب وممرض وعيادة فإن الشركات عليها أن تقوم بالتأمين على العمال والموظفين لدى أحد المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة التي يكون لديها خدمة طوارئ على مدار الساعة ، وهو ما اتضح من قيام الشركة بالالتزام به حيث وفرت عيادة طبية مجهزة مع تواجد طبيب بها في أوقات العمل . مطعم ووجبات طازجة سكن العمال كما قامت جهة العمل بتوفير مطعم للعمال يتضمن صالة لتناول الطعام للعمل ، مع وجود مطبخ يقدم طعاما طازجا للعمال من مختلف الأنواع يتم إعداده ويتوافق مع العادات الغذائية الخاصة. وكانت الوزارة قد اكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه ، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة. قواعد وإجراءات التفتيش سكن العمال وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته ونحن في إدارة تفتيش العمل نقوم بتنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش ( دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل و يقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. واكدت الوزارة في مناسبات متعددة على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه وأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤوولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

قامت وحدة سكن العمال ببلدية الريان والمكاتب التابعة لها، بـ (22) حملات تفتيشية على عقارات لسكن العمال بالمناطق التابعة لها ، أسفرت عن ضبط (71) وحدة مخالفة . وقد تم إخلاء (5) عقارات لسكن العمال بالقوة الجبرية بناءً على القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2010م ، وتم إصدار (29) قرار إخلاء إداري للعقارات المخالفة، كما تم توجيه (66) إنذار للشركات ، و(66) محضر ضبط للشركات، وتم تحويل محضري ضبط ضد ملاك العقارات للشرطة.

نفذت وحدة سكن العمال ببلدية الريان خلال العام 2013 ما يقرب من 526 حملة تفتيشية على مساكن العمال، تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، الذي يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقد أصدرت بلدية الريان خلال هذه الحملات التفتيشية ما يقدر بـ 754 قراراً بالإخلاء الإداري لعدد من العقارات المخالفة للقانون، وتم إخلاء 370 وحده سكنية بالقوة الجبرية بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة بإدارة أمن الريان، كما أصدرت محاضر ضبط ضد الشركات بلغ عددها 526 محضراً، ووجهت 526 إنذاراً ضد الشركات المخالفة، وبلغت محاضر ضبط ضد ملاك العقارات تم تحويلها إلى الشرطة 142 محضر.

قامت مجموعة بروة العقارية في اليوم الثالث والأخير من مشاركتها المتميزة في معرض سيتي سكيب قطر 2014، بتوقيع تعاقد مع شركة درة "الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير" العقد يتضمن 32 مبنى يستوعب 24 ألف عامل وصالات طعام وملعبين ومسجدين للقيام بأعمال التشييد للحزمة الثانية من المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة، وهو المشروع التنموي الضخم الذي تعمل مجموعة بروة العقارية على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة.وقع التعاقد كل من السيد المستشار عادل العبدالغني مدير الشؤون القانونية والخدمات التجارية بمجموعة بروة العقارية نيابة عن الرئيس التنفيذي للمجموعة والمهندس مصطفى رجب الرئيس التنفيذي للشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، وذلك بحضور مدير المشروع المهندس عبدالله حجي وعدد من مديري بروة العقارية. تبادل نسخ العقد 32 مبنى سيقوم المقاول خلال مدة العقد بتشييد الحزمة الثانية التي تتضمن إنشاء 32 مبنى سكنياً يتألف من أرضي + 3 طوابق ويحوي كلاً منها على 130 غرفة سكنية حيث ستستوعب الحزمة الثانية 24000 عامل. كما ستوفر هذه الحزمة من بروة البراحة 4 صالات لتناول الوجبات الغذائية وملعبين رياضيين ومسجدين، إضافة إلى المطاعم والمحلات التجارية الضرورية. مشروع بروة البراحة يضم عند إكتماله 9.872 غرفة سكنية لإقامة 53000 عامل ومهني9.872 غرفة سكنيةوتأتي أعمال التشييد في بروة البراحة تنفيذاً لوعود بروة المجتمعية باستغلال إمكاناتها ومواردها لإقامة مشاريع تنموية تخدم إحتياجات واقعية لدى فئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية ودمجهم مع غيرهم من الفئات المجتمعية الأخرى داخل النسيج القطري. حيث يطرح المشروع بإنتهائه 9.872 غرفة سكنية لإقامة 53000 عامل ومهني. عادل العبدالغني ومصطفى رجب يوقعان العقد بحضور عبد الله حجيإنطلاق الأعمال الانشائية وقال السيد عبد الله حجي مدير مشروع بروة البراحة في تصريحات لـ: "بوابة الشرق" ان الاعمال الانشائية والبناء في المرحلة الثانية لبروة البراحة قد إنطلقت بشكل فعلي في مطلع شهر مايو الماضي وسوف تستغرق 17 شهراً وفقاً لكتاب الترسية الذي منحته بروة للمقاول، لافتاً الى ان توقيع العقد اليوم خلال معرض سيتي سكيب جاء إستكمالاً لكتاب الترسية الشهر الماضي. المرحلة الأولى للمدينة العمالية تبدأ بإستقبال العمال يوليو المقبلوأشار الى إنه وفقاً للعقد الموقع مع المقاول فانه من المتوقع إكتمال المرحلة الثانية لبروة البراحة في شهر اكتوبر من العام 2015 والتي تتضمن القسم الثاني من المدينة العمالية والذي يستوعب نحو 24 الف عامل.تسليم المرحلة الاولى يوليو المقبلواوضح انه بالنسبة للمرحلة الاولى من المدينة العمالية والتي اكتملت اعمالها الانشائية فانه من المتوقع ان تستقبل طلائع سكانها من العمال في شهر يوليو المقبل، حيث تقوم شركة وصيف بعملية التسويق والتأجير. جانب من مشروع بروة البراحة يذكر أن بروة قد حققت نجاحاً باهراً خلال مشاركتها في سيتي سكيب هذا العام حيث وقعت عدداً من الاتفاقيات واستكملت عمليات الحجز لبيع أحدث مشاريعها العقارية، مشروع "دارة" في مدينة لوسيل والذي بدأت عمليات الحجز لوحداته خلال اليوم الأول من المعرض ونفذت الوحدات بالكامل خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني من سيتي سكيب قطر 2014.

فى إطار قيامها بدورها فى تفعيل وتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، شنت الجهات المختصة حملات إخلاء ورصد مخالفات بمدينة خليفة الجنوبية، شارك فيها ممثلون عن ثلاث وزارت هى البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، وأسفرت الحملة عن إخلاء مسكن بشارع المدائن بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 6 مخالفات أخرى بالمنطقة، أهمها مخالفة صاحب مطعم للقانون بشكل صارخ، بسبب تحويله مسكن عماله إلى فندق لإقامة عدد كبير من العمال والعزاب العاملين بعدد كبير من الشركات والمؤسسات الأخرى، فى حين تأكد للحملة خلو مسكنين بشارع سيرين من سكانهما بعد تحرير محاضر رسمية بحقهما قبل فترة.*45 عاملا فى 3 غرفمن جانبه أكد محمد شاهين العتيق، عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية أنه كان مرافقاً للحملة المكونة من ممثلي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، من بلدية الدولة والفزعة وإدارة العمل، وقال: كانت الحملة موسعة واستهدفت العديد من الإجراءات المهمة وعلى رأسها إخلاء أحد البيوت السكنية المكتظة بالعمال فى شارع المدائن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت، مشيراً إلى أن البيت كان مكتظاً بعدد كبير من العمال اقترب من 45 عاملاً فى حين أنه يحوى ما يقرب من 3 أو 4 غرف صغيرة لا تستوعب أكثر من 9 أشخاص للإقامة فيه، إضافة إلى إحداث تغييرات وإضافات خشبية ومبنية داخل أروقة البيت ليستوعب أكبر عدد من ساكنيه.*فندق للعمالوأشار العتيق إلى أن الجولة لم تقتصر على إخلاء البيت من العمال، إنما شملت أيضاً جولة ميدانية بشوارع المنطقة، أسفرت هذه الجولة عن رصد 6 مخالفات للقانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، من بينها مخالفة صارخة، وهى شكوى متكررة لسكان المنطقة من عام ونصف العام تقريباً، حيث قام صاحب مطعم بالمنطقة بتحويل مسكن عماله إلى فندق لإقامة عمال شركات ومؤسسات أخرى، إضافة إلى عدد من العزاب وغيرهم، موضحاً أن التوقيت المناسب للجولة أسفر عن إمكانية رصد مخالفة صاحب المطعم، وتم تحرير محضر من قبل الجهات المختصة وسوف تمارس حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت الذي تحول إلى فندق يقيم فيه عشرات العمال العاملين بعدد كبير من الجهات.*رصد المخالفاتوأضاف عضو المجلس البلدي المركزي: كما تابعت الحملة الأوضاع فى بيتين بشارع سيرين، كان قد حرر بحق مؤجريهما مخالفات، حيث تبين إخلاء مؤجريها من العمال الذين كانوا يقيمون فيهما بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.. وقال: إن مدينة خليفة الجنوبية مثلها مثل أى منطقة فيها مخالفات لقانون حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، إلا أنه يتفاعل مع شكاوى المواطنين والمقيمين من العائلات من سكان المدينة، منوهاً إلى أن الجهات المختصة تتفاعل معه بدورها فى رصد المخالفات مضمون هذه الشكاوى، وتتخذ اجراءاتها فور التأكد من ارتكاب المؤجرين لهذه البيوت المخالفة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة والمفتشين قد يجدون صعوبة فى رصد المخالفة بالأدلة القاطعة نتيجة تحايل سكان هذه البيوت أو مؤجريها، لكن مهما تطول الفترة إلا أنه يتم رصد المخالفين والتعامل معهم.*التفاعل مع الجهات المختصةوأوضح العتيق أنه يرحب بتواصل سكان مدينة خليفة الجنوبية معه، ويؤكد حرصه الشديد للقضاء على أزمة سكن العمال بدائرته، مشيداً بجهود الجهات المختصة فى هذا الشأن، منوهاً إلى ضرورة تفاعل الجميع مع هذه الجهات، ومراعاة منحها الوقت الكافي للقيام بدورها على الوجه الأكمل وبما يتوافق مع القانون، موضحاً أن هناك خطوات عديدة حددها القانون قبل الإخلاء الإجباري، إضافة إلى أن ضبط المخالفة بالأدلة يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يجعل البعض يعتقد بوجود تأخير فى إخلاء أحد البيوت رغم تكرار الشكوى بحق هذا البيت أو ذاك، مؤكداً أهمية دعم الجهات المختصة من قبل سكان البيوت المجاورة لبيوت العمال، وإرشاد الجهات المختصة الى الطرق المثلى لضبط المخالفة فى هذه البيوت أو تقديم كافة المعلومات التي تفيد المفتشين وتساعدهم فى القيام بمهام عملهم.

كشفت هيئة الأشغال العامة لـ "بوابة الشرق" عن برنامج تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية منوهة بأنه سيكون من أضخم المشاريع في العالم ومن المشاريع الطموح، حيث يشتمل على 233 مشروعاً وهناك 172 مشروعاً قيد التنفيذ والتصميم في مختلف مناطق الدولة.وقالت في تصريح لبوابة الشرق إن البرنامج يسعى إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال في المناطق الخارجية إلى جانب منطقتين تحت التنفيذ وهما في الخور والشمال. المشروع يشمل 233 مشروعاً وبتكلفة 100 مليار وينتهي في 2018 .. و100 ألف مواطن إستفادوا من مشاريع البرنامج حتى الآن.. وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية والصناعية والقرىوذكر سعود علي التميمي مدير برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أن حوالي 100 ألف مواطن قد استفادوا من مشاريع برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف والتي سوف يتم الانتهاء منها في 2018. وأن التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية تصل الى حوالي 100 مليار ريال.وأوضح التميمي أن المشروع يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية والصناعية ومناطق القرى الخارجية وبعض الطرق الخارجية مثل طريق روضة راشد وطريق المزروعة وطريق الخرارة.100 مليارولفت إلى ان البرنامج سيشمل كل المناطق الداخلية بالدوحة والمدن الأخرى وحتى الطرق الداخلية والبنية التحتية في القرى الخارجية مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية لمشاريع البنية التحتية تصل لحوالي 100 مليار ريال قطري وضمن هذه المشاريع مشروع تطوير الصناعية حيث تصل القيمة التقديرية للمشروع لحوالي 8 مليارات ريال. المهندس سعود التميميالمياه الجوفيةولفت إلى أن البرنامج أيضا يشمل معالجة مشكلة المياه الجوفية التي تعاني منها بعض المناطق، كما تم تنفيذ حلول نهائية لمشكلة المياه الجوفية في بعض المناطق وبشكل نهائي مثل منطقة الخريطات، مؤكدا ان مشكلة المياه الجوفية سوف يتم حلها وبشكل النهائي خلال مشاريع البرنامج فهناك العديد من المناطق التي تعاني من هذه المشكلة مثل منطقة عين خالد ومعيذر فهناك خريطة تبين المناطق التي تعاني من المياه الجوفية حيث سيكون من ضمن خطة البرنامج إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية التي سيتم تجميعها ومعالجتها ومن ثم التصرف فيها. 100 مليار التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية.. والبرنامج يشمل معالجة مشكلة المياه الجوفية في بعض المناطق وإنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بعد تجميعها ومعالجتهاأولويات التنفيذوقال إن هناك أولويات تنفيذ مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف الصحي، حيث ان الأولوية في الوقت الحالي للمناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية وتعاني من المشاكل مثل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية حيث يعمل المشروع على تجفيف هذه المناطق من المياه الجوفية مثل منطقتي الخريطيات وازغوى.مناطق سكنية للعمالولفت إلى أن البرنامج يشمل تطوير 5 مناطق سكنية للعمال في مختلف المناطق الخارجية إلى جانب تطوير منطقتين سكنيتين للعمال في الخور والشمال ففي الخور تقع المنطقة السكنية للعمال بالقرب من المنطقة الصناعية الجديدة في الخور. المهندس التميمي خلال حديثه لبوابة الشرقالمنطقة الصناعية بالخوروأكد أن البرنامج يشمل تطوير المنطقة الصناعية الجديدة في الخور وتشمل تطوير البنية التحتية موضحا أن التصاميم في المراحل النهائية وسوف يتم البدء في المشروع في الربع الأخير من 2014 وسيتم تخصيص جزء من المنطقة الصناعية في الخور ليكون سكنا للعمال، حيث من المتوقع أن يستوعب المنطقة المخصصة لسكن العمال حوالي 15 ألف عامل. البرنامج يسعى إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال بالمناطق الخارجية وتخصيص منطقتين عماليتين في صناعية الخور وفي الشمال وتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة في الخور.. و15 ألف نسمة حجم إستيعاب سكن العمال في كل من الخور والشمالسكن العمال في الشمالوقال التميمي إنه سيتم إنشاء منطقة سكنية للعمال في الشمال تستوعب 15 الف نسمة وستكون هذه المناطق السكنية متكاملة من حيث المرافق حيث سيتم تصميمها بحيث تتوافر فيها جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها العمال في سكنهم من محلات تجارية مطاعم ومرافق صحية وترفيهية حتى تكون كافة الخدمات قريبة.المناطق العماليةوستكون المناطق العمالية خارج المدن فهناك مقترحات من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إنشاء مناطق للعمال خارج المدن وتكون متكاملة المرافق والخدمات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بتوفير المحلات التجارية والمرافق الخدمية في هذه المناطق وسيصل عددها لحوالي 5 مناطق عدا منطقتي الخور والشمال. خريطة توضح طريقة عمل مشروع التطوير الشامل للطرق وشبكات الصرف الصحيالمناطق الجديدةوأكد التميمي أن العامل مع المناطق السكنية الجديدة أصبح مختلفا عن الماضي ضمن البرنامج الجديد حيث إن الاراضي بالمناطق السكنية الجديدة لا تسلم إلى اصحابها أو لا تتم الموافقة إلا بعد أن يتم تنفيذ مرافق البنية التحتية بشكل كامل من صرف صحي وطرق داخلية وإنارة وامدادات الماء والكهرباء وإنشاء مرافق خدمية وترفيهية في هذه المناطق قبل تسليمها أو شروع البناء فيها.الأولية في تنفيذ البرنامجوبين أن الأولوية في تنفيذ البرنامج للمناطق التي ليس فيها طرق وشبكات الصرف الصحي والمناطق التي تعاني من مشاكل المياه الجوفية فهناك مشروع في الخريطيات لمعالجة مشكلة المياه الجوفية وكذلك في ازغوى وبعدها سيتم تنفيذ مشروع بنية تحتية وشبكة تصريف المياه الجوفية في نفس المنطقة.

قال المهندس عبدالله حجي، مدير مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية"، إنه تم حتى الآن انجاز 90% من المرحلة الاولى من المشروع وسوف تكتمل خلال الصيف، لافتاً الى انه سيتم البدء بتسكين العمال في شهر اغسطس المقبل.وأشار، على هامش جولة السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية في "المدينة العمالية"، إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين: الأولى تشمل مواقف شاحنات لعدد 4200 شاحنة، فيما تشمل المرحلة الثانية سكن العمال ومرافقه المتعددة.ويتكون سكن العمال من 32 مبنى يضم كل مبنى منها طابقاً أرضياً و3 طوابق فوقية، كما يشتمل كل مبنى على 130 غرفة بمساحة 24 متراً مربعاً لكل غرفة، إلى جانب وجود 136 غرفة للاستحمام ونحو 88 دورة مياه.ويتضمن المشروع 4 قاعات للوجبات الغذائية سعة القاعة الواحدة 1564 شخصا للدورة الواحدة في حين تبلغ السعة الإجمالية للقاعة الواحدة نحو 6256 شخصا، وتبلغ مساحة البناء للقاعات نحو 4361 متراً مربعاً.وتضم المدينة العمالية مسجدين بمساحة بناء 657 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة كل مسجد نحو 351 متراً مربعاً ويتسع لنحو 200 مصلٍ.

عُقد بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع مشترك بين مديري الرقابة بالبلديات، وإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لبحث تنظيم آلية لحملات دورية مشتركة للتفتيش على سكن العمال وذلك وفقاً لأحكام كل من قانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق العائلات والذي يراقب تطبيق أحكامه مفتشو سكن العمال بالبلديات وكذلك التفتيش على شروط ومواصفات السكن المناسب وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والمتعلقة بمواصفات السكن الملائم للعمال.وتأتي هذه الحملات ضمن أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل ضمان سكن ملائم للعمال خارج مناطق سكن العائلات.

يحتوي مسكن العمال الجديد - الذي تم تخصيصه لأول دفعة من عمال ملاعب كأس العالم في قطر 2022، على كل مستلزمات الحياة الكريمة لهذه الفئة، حيث عملت لجنة المونديال على توفير هذه المستلزمات من دافع ديني ووفق تقاليد قطر الأصيلة.حيث تم توفير غرف مجهزة بالأسرة، والمكتبات، والطاولات، وكذلك غرف للألعاب وغرف جلوس وصالات مجهزة بالتلفزة، ومطاعم ومطبخ متوافر فيه كل شيء، فضلاً عن الوجبات الثلاث المجانية، وتوفير الإنترنت عبر شبكة واي فاي في المساكن.هذه المساكن متطابقة مع أفضل الإشتراطات العالمية، كما أن اللجنة عملت على الإشتراط على المقاولين تطبيق 50 معياراً وضعتها لتشمل الصحة والراتب، والسكن، والمعيشة اليومية، لهذا العامل.

رغم بدء سريان تطبيق قانون حظر سكن العمال وعدم السماح بتجمعاتهم وسط بيوت العائلات فى الأول من نوفمبر 2011م، أي قبل عامين من اليوم بواقع 24 شهراً وأسبوعين بالتحديد، ورغم تصريحات الجهات المختصة وإعلانها عن جهودها المستمرة لتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات بمختلف البلديات، إلا أن الاتهامات مازالت تطارد هذا القانون فى ظل استمرار ظاهرة انتشار بيوت العمال وسط الأحياء السكنية بمختلف مناطق الدولة، وأوضح البعض أن عملية تطبيق القانون تسير كالسلحفاة بشكل كبير جداً وهو ما يستدعى بالضرورة، مراجعة نصوصه وإدخال تعديلات جوهرية عليه، تسمح بالإخلاء الفوري للبيوت المخالفة وعدم السير فى إجراءات طويلة تجعل تفعيل وتطبيق القانون في حاجة إلى سنوات على بعض الحالات. 10 خطوات للإخلاء الجبري لسكن العمال وفي ذات السياق أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها بدأت تطبيق القانون من أول نوفمبر 2011م، وتقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجيه إنذار مكتوب إلى المخالف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً، وأوضحت ان بلدية الدوحة تلقت فى 2012م 548 شكوى، وحررت 364 محضراً، وأصدرت 206 قرارات إخلاء إداري، وقد تم إخلاء 182 عقارا منها وإخلاء 100 عقار آخر بالقوة الجبرية، وخلال الفترة من 1 يناير 2013م حتى 30 يوينو 2013م، تم استقبال 278 شكوى، وتحرير 12 محضر شرطة وصدور 67 قرار إخلاء إداري، وتنفيذ 46 قرار إخلاء بالقوة الجبرية. ولا تزال البلدية تسعى جاهدة لتطبيق قانون سكن العمال وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة بالإدارات الأمنية التابعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وأضافت الوزارة: في حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال، وبهذا الخصوص، أعدت الجهات المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نموذجين لاستخدامهما في تطبيق القانون على المخالفين وهما: الأول: نموذج إخطار، والثاني نموذج محضر ضبط. وأوضحت الوزارة أن ضبط مخالفات سكن العمال يتم عبر 10 خطوات الأولى عبر الشكوى والبلاغات والتفتيش الدوري وحالات التلبس، أما الثانية فعن طريق الاستفسار وسماع الشهود والحصول على بطاقات العمال وأخذ أقوالهم والتأكد من أنهم يخضعون للقانون ومن أن عددهم ثلاثة فأكثر وأنهم يتبعون شركة واحدة أو أكثر، والخطوة الثالثة الاستدلال عن مالك العقار أو المسئول عن إدارته وصاحب العمل أو من يقوم مقامه بالشركة التابع إليها العمال والتواصل مع مركز نظم المعلومات الجغرافية وكهرماء والسجل العقاري وتسجيل العقود وإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى باقي الخطوات منها تحرير المحضر وإنذار المخالف والإخلاء الاختيارى وقرار الإخلاء الإداري وإخطار المخالف بقرار الإخلاء ثم الخطوة الأخيرة وهى تنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية. المدن العمالية للقضاء على الظاهرة ومن جانبهم طالب أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون شركة بروة وكافة الجهات المختصة فى الدولة بالعمل على وجه السرعة نحو تنفيذ المدينة السكنية العمالية خاصة مع ورود معلومات تؤكد أن مشروع المدينة العمالية الثانية فى مرحلة التصميم النهائي لتنفيذها فى مطلع 2014م، وأوضح الجميع أن قيام الشركة بتنفيذ المشروع فى أقرب وقت يخدم القانون رقم 15 لسنة 2010م والقاضي بحظر سكن العمال وسط مساكن العائلات، وقالوا لـ "الشرق" ان بروة عليها عبء كبير وعلى كافة الجهات المختصة فى الدولة التعاون معها لتنفيذ أكبر مدينة سكنية عمالية. خاصة أن الشركة نفذت مشروع مدينة العمال فى منطقة أم الأفاعي على 48 مبنى فى كل منها 80 غرفة و138 دورة مياه ومطابخ إضافة إلى الخدمات العامة والمحلات التجارية والملاعب وحديقة إلى جانب توافر كافة وسائل الأمن والسلامة داخل المدينة صديقة البيئة، مؤكدين أهمية وضرورة سرعة التنفيذ والانتهاء من المدينة العمالية فى الدوحة.