عقدت غرفة قطر اليوم، ندوة حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع سكن العمال، وقد ادار الحوار خلال الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وشارك فيها ممثلون من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وحضر الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة وعدد من اعضاء مجلس الادارة والشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات القطرية، كما حضر الندوة من جانب وزارة البلدية والبيئة كل من سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، السيد منصور عبدالله آل محمود رئيس لجنة الاشراف على المناطق المساندة، والسيد تركي فهد التركي مساعد مدير ادارة التخطيط العمراني، كما حضر الندوة السيد فهد بن سالم الغانم مدير ادارة التفتيش بوزارة العمل. وركزت الندوة على طرح المشاريع الخاصة بسكن العمال على القطاع الخاص تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص سواء فيما يخص المشاريع العمالية أو التوجه المستقبلي الذي يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن الغرفة وفي ضوء حرصها على حل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص ومشاركته الحقيقية في التنمية، قامت بتنظيم هذا الاجتماع للوقوف على واقع مساكن العمال والقرارات المتعلقة بنقل العمال من المساكن الموجودة سواء في المزارع او الاحياء السكنية والمساكن التي لا تتوافق مع الاشتراطات اللازمة، ومدى توفر المساكن البديلة، اضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مساكن العمال بما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن جهته، استعرض السيد طارق التميمي رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها: توفير أراضي حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، توفير أسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال قطري للمتر المربع، توفير عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، توفير بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد الحد الأدنى لاشتراطات ومعايير سكن العمال العالمية بواقع 6 أمتار مربعة الحد الأدنى للعامل الواحد مما يزيد الطاقة الاستيعابية لسكن العمال. وقال إن من بين هذه الامتيازات توفير سكن خاص بالعاملات، المحافظة على الحد الأدنى لأسعار ايجار السرير للعامل الواحد بقيمة تتراوح ما بين 100 - 150 ريالا شهرياً، منح موافقات لتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية بمشاريع سكن العمال، تحويل بعض مواقع سكن العمال المؤقت إلى مواقع دائمة كموقع أم الزبار، صدور اخطارات لإخلاء سكن العمال غير القانوني بالمزارع والفلل السكنية لإحلالهم ضمن سكن العمال المنظم، بالإضافة إلى الالزام القانوني للشركات الكبرى والجهات الحكومية بتأجير سكن العمال المنظم بالمدن العمالية من شركات التطوير العقاري، وفرض غرامات مالية وجزائية على المخالفين، ومنع منافسة الشركات الحكومية وشبه الحكومية للشركات من القطاع الخاص. وقال التميمي إن هناك 7 مواقع دائمة لسكن العمال في مناطق الشمال والخور وام صلال والوكير والركب وأم غويلينة تستوعب أكثر من 240 ألف عامل، وأن هناك مواقع سكن عمال مؤقتة جاري تنفيذها في اربعة مناطق وهي الشمال والخور وام صلال والسيلية تستوعب أكثر من 75 ألف عامل، بالإضافة إلى 10 مناطق أخرى مؤقتة لم يتم تطويرها على مساحة 300 الف م2. ومن جانبه قال السيد فهد سالم الغانم مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم كافة المنشآت بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية وكذلك توفير السكن الملائم للعمال، لافتا الى ان القرار الوزاري رقم 18 سنة 2014 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال تضمن كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، وحدد هذا القرار الحد الادنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان التزام الشركات بتطبيق كافة ما ورد في القرار من اشتراطات. وخلال المناقشات، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية التأكيد على أن الاجراءات التي تتبناها الدولة يجب أن تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص، مشدداً على أهمية أن يكون الهدف من كافة مبادرات الشراكة هو دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية.

* الحميدي: التعامل مع كل مزرعة مخالفة حسب ظروفها جزء من الحل طالب عدد من أصحاب المزارع وزارة البلدية والبيئة العمل على تفعيل الإستراتيجية التي أعلنت عنها منذ فترة حول إخلاء سكن العمال بالمزارع المخالفة لأغراض النشاط الزراعي وشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وأكدوا أن الجهات المعنية لم تبد جدية في هذا الأمر في السابق حيث إن عدم تشديد الرقابة هو الذي أوجد المشكلة من الأساس، مطالبين البلدية بتشديد العقوبة على المزارع المخالفة في حالة عودتها إلى استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية المرخص لها. ونبهوا إلى الأضرار العديدة التي تخلقها مخالفة استغلال المزارع كسكن للعمال على البيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة ومخزون المياه الجوفية إلى جانب التأثيرات الاجتماعية الأخرى. ودعوا الجهات المعنية إلى دراسة أسباب قيام أصحاب المزارع المخالفة بذلك ووضع حلول عملية لهذه الظاهرة تكفل عدم تكرارها، ملمحين إلى أن استغلال المزارع في غير الأنشطة الزراعية يدر عائدا ماديا كبيرا وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. جاءت تلك المطالبات على خلفية تنفيذ وزارة البلدية والبيئة إستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع وتقضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية وغير المناسب إطلاقا لسكن العمال على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، وإخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لاستخدام المزرعة في غير أغراض النشاط الزراعي بالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وطبقا لإستراتيجية الوزارة سيتم إحالة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما أكدت الوزارة إزالة المنشآت والمباني غير المرخصة حال إخلائها. وفي هذا السياق، دعا السيد ناصر جابر الحميدي، صاحب مزرعة تنبك لــ الشرق التعامل مع كل مزرعة من المخالفين حسب ظروفها، مشيرا إلى دور ذلك في إيجاد حل جذري للمشكلة. وأوضح ناصر الحميدي أن الكثير من المزارع بها مساحات فارغة غير مستغلة في الأنشطة الزراعية نتيجة عدم ملاءمتها لذلك، مطالبا الجهات المعنية بالمساهمة في تنمية تلك المساحات وخلق أنشطة تجارية أخرى تدر دخلا على صاحب المزرعة. ولفت ناصر الحميدي إلى أن عدم توفير البديل لسكن العمال سيدفع بعض الشركات للبحث عن مساكن وسط العائلات، وهو من الأمور المرفوضة، منبها إلى خطورة التعامل مع المشكلات بشكل آني. تفعيل إستراتيجية البلدية يساهم في توسيع الرقعة الزراعية.. العمادي: تأجير المزارع كسكن عمال يضر بالبيئة والمياه الجوفية أكد السيد احمد إبراهيم الصديقي العمادي ـ الرئيس التنفيذي لشركة القمة الزراعية، أن تأجير المزارع كسكن للعمال بالمخالفة للحيازة الزراعية له تأثيرات سلبية عديدة على القطاع الزراعي، مطالبا وزارة البلدية بالتعامل بشكل حازم مع هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها. ولفت العمادي إلى أن تحويل المزارع إلى أنشطة أخرى يحرم المجتمع من مشاركة هذه المزارع في الإنتاج في وقت تعمل الدولة بكافة أجهزتها لتطوير المنتج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وتطرق العمادي إلى التأثيرات السلبية المتعددة لتحويل المزارع لسكن للعمال، والتي من بينها استنزاف مخزون المياه الجوفية والإضرار بالبيئة المحيطة بالمزرعة المخالفة، داعيا أصحاب المزارع إلى العودة إلى النشاط الزراعي والمساهمة في خلق التنمية المستدامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري. وأشار العمادي إلى أن تفعيل إستراتيجية البلدية المعلن عنها بإخلاء المزارع من سكن العمال يعد خطوة على طريق توسيع الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة إلزام أصحاب المزارع باستخدام الأرض في الأغراض المرخص بها. وأضاف ويجب أن يضاف ترك المزرعة دون أي نشاط زراعي ضمن قائمة المخالفات التي يجب أن يتم مواجهتها من قبل الجهات المعنية في وزارة البلدية، حيث إن استخدامها في غير النشاط المرخص به يتساوى مع مخالفة عدم استغلالها من حيث عدم مشاركتها في الإنتاج وان كان أخف وطأة. وقال إن دعوى أن المزرعة تتضمن مساحات لا يمكن استغلالها في الزراعة من الأمور المردود عليها، كما أنه من المعلوم أن أراضي قطر تحتاج إلى استصلاح لتصبح مناسبة للزراعة إضافة إلى أن الأرض التي لا يمكن استغلالها في الزراعة يمكن استغلالها في أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل تربية الماشية والدواجن وغيرها من الأنشطة الزراعية. وأضاف كما يمكن استغلالها في زراعة الأشجار كالنخيل، إضافة إلى أن من يشتكون من زيادة ملوحة المياه نرد عليه بأن التقنيات الحديثة حلت الأمر من خلال محطات تحلية والتي يمكن تركيبها. 2 تصحيح محمد سيد إخلاء المزارع من سكن العمال يثري القطاعين الزراعي والعقاري.. ناصر الخلف: ضرورة تشديد الرقابة على المزارع أشار السيد ناصر الخلف، صاحب مزرعة أجريكو للتطوير الزراعي، أن المزارع المرخصة حاليا تزيد عن 1400 مزرعة لا ينتج منها سوى قدر قليل، موضحا أن جانبا كبيرا من المزارع المرخصة تستغل حاليا في أنشطة غير زراعية من بينها تأجيرها كسكن للعمال أو مخازن. وأضاف وخطورة ذلك تكمن في عدم المشاركة في الإنتاج، حيث خصصت الدولة تلك المزارع لأهداف الإنتاج الزراعي. وأكد الخلف لــ الشرق أن تنفيذ البلدية لإستراتيجية إخلاء المزارع المخالفة من سكن العمال هو تشجيع لأصحاب المزارع للعودة للنشاط الأساسي والمشاركة في الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن السوق القطري الآن يستوعب الإنتاج بشكل كامل ويحتاج. وأشار الخلف إلى أن هذه الإستراتيجية كما لها انعكاسات طيبة في حال تنفيذها على القطاع الزراعي سيكون لها أثر طيب على القطاع العقاري فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار في تشييد سكن للعمال. وشدد الخلف على أهمية منح المزارع المخالفة فترة لتعديل الأوضاع مع تغليظ العقوبة في حال العودة إلى المخالفة، مؤكدا ضرورة مراقبة المزارع بشكل مستمر للتأكد من استغلالها في الأنشطة الزراعية. ونبه ناصر الخلف إلى أن الدولة خصصت أراضي لإنشاء مساكن مناسبة للعمال وهو ما يجب الاستفادة منها والعمل على تشجيعه، مبينا أن المجتمع في حاجة ماسة للأراضي الزراعية المرخصة للقيام بدورها في الإنتاج. وأضاف وليس هناك عذر مقبول لأصحاب المزارع المخالفة، حيث تقوم الدولة بتوفير أشكال متنوعة من الدعم للقطاع الزراعي حاليا.

ضمن المساعي المستمرة لتوفير الحياة الكريمة لهم تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، دشنت بلدية الشمال مبنى سكن العمال الجديد بصناعية الشمال، وذلك بحضور السيد حمد جمعة المناعي، مدير البلدية والسيد جمال علي السادة - مدير إدارة الشؤون العامة وعدد من رؤساء الأقسام بالبلدية. وبين السيد حمد جمعة المناعي، مدير بلدية الشمال على هامش تدشين المبنى الجديد، أن السكن الجديد بمميزاته الكثيرة التي توفر الحياة الكريمة لإخواننا العمال، جاء انطلاقاً من إيمان الدولة بحقوق العمال وواجبها بتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث أقدمت وزارة البلدية والبيئة على إنشاء هذا السكن بأحدث المواصفات العالمية وجهزته بكل المعدات الضرورية لجعله مناسباً للسكن الآدمي. وقال إن المبنى الجديد المخصص للفئة الحرفية والعمالية، وفقاً لمعايير السلامة، حيث يعد واحداً من النماذج المعمارية الجديدة لسكن العمال، والتي صُممت خصيصاً لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية للعمال، كونها تتماشى مع اشتراطات المساحة المحددة لكل عامل مع توفير الخدمات التي نص عليها قانون العمل القطري. وأضاف يأتي تدشين السكن الجديد للعمال، في إطار حرص دولة قطر على تأمين سكن عمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وفق أحدث المعايير العالمية في إطار الرؤية الوطنية لقطر 2030. وأوضح أنه روعي في تصميم السكن جميع احتياجات الإنسان من توفير أجهزة تبريد ومطابخ لائقة تطابق لائحة المواصفات لدى كل الجهات بالدولة، سواء من ناحية كسوة الجدران بالبورسلين والأسقف، وروعي في كسوة الأرضية أن تكون مانعة للانزلاق، مضيفاً أنه تتوفر بالمطابخ فلاتر مياه ذات ثلاث شمعات فخارية لتنقية المياه المستخدمة في إعداد الطعام، إلى جانب مراوح الشفط المخصصة لسحب الروائح والأدخنة، وثلاجات لحفظ الطعام تتناسب مع عدد العمال المقيمين بالسكن. كما تحتوي المطابخ في السكن على أفران غاز، بحيث لا يحتاج العامل المقيم في السكن إلى الطهي خارج المطبخ. مواصفات السكن وعن مواصفات السكن الجديد، أكد المناعي أن المساحات الداخلية والخارجية تتناسب وتتفق مع مواصفات سكن الأيدي العاملة بالدولة التي نص عليها القانون، حيث روعي في تجهيز السكن من الداخل أن لا تقل المساحة المخصصة للسرير الواحد داخل الغرفة المشتركة عن ستة أمتار، كما تم مراعاة السعة، بحيث يتوفر للعمال السعة والراحة في سكنهم المعيشي، بحيث لا تستخدم المداخل أو الممرات أو أسطح المباني أو السراديب كغرف للإيواء، كما تم تنفيذ المواصفات الخارجية بدقة تامة تحت إشراف مهندسين استشاريين مختصين في هذا المجال، بحيث لا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة، وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات. وعن سعة السكن الجديد، أوضح مدير البلدية إنه يتسع لحوالي 180 عاملا بكل أريحية، حيث أشرفت الجهات الرقابية المختصة على التأكد من الاشتراطات الخاصة بتصميم السكن وطاقته الاستيعابية، موضحاً أنه روعي في تصميم السكن الجديد، أن يتماشى التصميم مع اشتراطات جميع الجهات الخدمية الأخرى المعنية، وكذا مع اشتراطات المساحة المحددة لكل عامل، والخدمات الواجب توافرها، وفقا لقانون العمل القطري.

عقد صباح، اليوم الثلاثاء، ببلدية الشمال، اجتماع بحضور ممثلين عن إدارة أمن الشمال وحمد جمعة المناعي، مدير بلدية الشمال والسادة مدراء الإدارات بالبلدية. تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع البيوت المهجورة، وأهمية تشديد الرقابة عليها للحفاظ على الأمن العام. وأشاد ممثلو وزارة الداخلية بالدور المهم لبلدية الشمال في ما يخص إزالة السيارات المهملة داخل الحدود الإدارية للبلدية، كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات المتبعة في ما يتعلق بمواضيع التعديات على أملاك الدولة ومراقبة سكن العمال.

المخالفات ضبطت استخدام سكن العمال كبقالة ومطعم رصد ممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيصقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدة مناطق بالدولة شملت: كورنيش الدوحة والوكرة والظعاين، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين الباعة المتجولين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وكذلك مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "16" مخالفة تنوعت بين ضبط عدد من الباعة المتجولين المخالفين، واستخدام سكن العمال كمحل بقالة ومطعم، وممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيص. وقد تم إحالة الباعة الجائلين المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الإلتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية والمخالفات.

اعتمدت وزارة البلدية والبيئة، ثلاثة نماذج معمارية جديدة لتصاميم سكن العمال المؤقت، إسهاما منها في التيسير على المطورين المواطنين الذين تم تخصيص قسائم لهم، وتوفيراً لجهدهم وللوقت والتكلفة. وقال المهندس طارق جمعة التميمي، مدير مجمع رخص المباني، إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والحصول على موافقتها بشأن هذه النماذج، بحيث يتم إصدار رخصة البناء مباشرة من البلدية المختصة ودون أي تأخير، ما لم يتم التعديل على هذه التصاميم بمعرفة المطورين.. مبينا أنه في هذه الحالة يتوجب على المطور أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الخدمية المعنية. وأوضح التميمي في تصريح صحفي أنه روعي في نماذج التصاميم الجديدة، أن تتماشى مع اشتراطات جميع الجهات الخدمية الأخرى المعنية، وكذا مع اشتراطات المساحة المحددة لكل عامل، والخدمات الواجب توافرها، وفقا لقانون العمل القطري، علما أن هذه النماذج المعتمدة تخدم ما بين 204 عمال إلى 214 عاملا حسب كل نموذج منها. وبموجب هذه النماذج المعتمدة للتصاميم الثلاثة، يمكن للمطورين استخدامها والقيام فقط بتوفير خدمات استشارية لخارطة الموقع العام، وخارطة الإدارة العامة للدفاع المدني. يذكر أن مجمع رخص المباني، قد حمل نماذج التصاميم والإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة البناء، بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البلدية والبيئة، مع تحديده رمزا لكل نموذج.

استكمال مواقع قرى المشجعين ببطولة كأس العالم 2022.. *تخصيص 7 أماكن لإقامة مجمعات سكنية متكاملة للعمال *إعداد اشتراطات جديدة خاصة بتطوير القسائم في منطقة "صناعية الدوحة" أعلنت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية أنه تم الانتهاء من تخصيص 37 قطعة أرض لمواقع الملاعب الخاصة بكأس العالم 2022، وجار العمل على استكمال مواقع التوقف والصعود ومواقع تجمع الحافلات. وأوضح تقرير انجازات الادارة خلال عام 2016 انه جار العمل على استكمال تخصيص مواقع قرى المشجعين في كافة أنحاء الدولة كما تم الانتهاء من تخصيص 8 مواقع للملاعب الرئيسية وجار العمل على تخصيص الملعب التاسع وبلغت نسبة الانجاز 65 %. نسب إنجاز المشاريع التخطيطية سكن العمال وفيما يتعلق بمناطق سكن العمال الدائم والمؤقت أوضح التقرير انه تم تخصيص 7 مواقع لاقامة مجمعات سكنية متكاملة للعمال في مناطق متفرقة بمساحة إجمالية 6،545،157 م2 بطاقة استيعابية 179 الف عامل، كما تم تخصيص 13 موقع سكن عمال مؤقتا جديدا لم يتم بعد تطويرها، بمساحة إجمالية 3،692،954 م2 متكونة من 1575 قسيمة قادرة على استيعاب 211 الف عامل في حالة سرير مفرد و390 الف عامل في حالة سرير مزدوج، وبلغت نسبة الإنجاز 100 %. ** مشروع المترو وأسواق الفرجان وأشار التقرير انه بالنسبة لمشروع المترو وقطار المسافات البعيدة، انتهت الإدارة من تخصيص جميع المواقع التي تم طلبها لمشروع المترو ضمن المرحلة الأولى ولقطار المسافات الطويلة حتى تاريخه. وفيما يتعلق بأسواق الفرجان فقد تم العمل على 4 مراحل تم اعتمادها (الأولى — الثانية — الثالثة — المرحلة الرابعة)، والمرحلة الخامسة التي تتضمن تخصيص مواقع لأسواق الفرجان بالمناطق والقرى الخارجية بالدولة ما زالت قيد الدراسة، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %. *مراكز الأعمال وشمل التقرير أيضاً، الاشتراطات التخطيطية لسكن العمال، حيث تم إعداد اشتراطات تخطيطية خاصة بسكن العمال الدائم والمؤقت بنسب إنجاز بلغت 100 %، ومشروع تعديل نظم التطوير والتخطيط بالمنطقتين (15 و16) ويتم حالياً إعداد مسودة للاشتراطات التخطيطية والتنظيمية وإعداد دليل تصميم حضري للمنطقة بنسبة إنجاز 82.5 %، *قسائم السكراب والكراجات كما شمل التقرير الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية لقسائم السكراب والكراجات في منطقة (صناعية الدوحة — 57)، حيث تم إعداد اشتراطات جديدة خاصة بتطوير القسائم الواقعة ضمن أرض السكراب والكراجات في منطقة (صناعية الدوحة)، وتم اعتمادها بنسبة إنجاز 100 %، والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية لمراكز الأعمال، حيث تم إعداد اشتراطات خاصة بمراكز الأعمال وآلية مزاولتها وتم اعتمادها والإعلان عنها بنسبة انجاز 100 %، والاشتراطات التخطيطية المعدلة والخاصة بالشوارع التجارية — سبعة شوارع، حيث تم تحديث الاشتراطات وتم اعتمادها والإعلان عنها، نسبة الانجاز 100 %. *مخطط راس بو فنطاس ورصد التقرير إنجازات الإدارة في مشاريع المناطق الاقتصاديّة واللوجستية الصناعية، حيث تم اعتماد المخطط العام المبدئي وجار حاليا دراسة المخطط العام النهائي لمنطقة (راس بو فنطاس)، وتم تخصيص موقع المنطقة الاقتصادية اللوجستية الصناعية الثانية (الكرعانة / الركية)، وتم الانتهاء من دراسة المخطط العام النهائي للمنطقة الثالثة (أم الحول)، وتم تخصيص 13 موقعا لوجستيا مؤقتا لهيئة الأشغال العامة، و4 مواقع لوجستية دائمة لشركة المناطق الاقتصادية، وبلغت نسبة الإنجاز 92 %.

توزيع 25 % نقداً على مساهمي الشركة العلي: اقترحنا توزيع أرباح نقدية هي الأعلى في تاريخ الشركة وفاءً لوعودنا للمساهمينالمهندي: زيادة حقوق المساهمين والعائد وتحقيق الإستدامة في النمو رغم التقلبات تدعيم قاعدة الأصول بشراء أرض بالمملكة العربية السعودية بمساحة 2.2 مليون متر مربع الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بمشروع سكن العمال بروة البراحة وتشغيله في 2016 البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مدينة المواتر" ومشروع "مستودعات" 2,9 مليار ريال رصيد نقدي لتغطية احتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويلأعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والإستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1,605 مليون ريال وعائد على السهم بمبلغ 4.13 ريال، وذلك بنمو قدره 1,251 مليون ريال ونسبة نمو 353% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تحققت في سنة 2015 والناتجة من بيع قطعة أرض بمنطقة مسيمير والبالغة 2,702 مليون ريال. كما نجحت المجموعة في تعزيز إيراداتها التشغيلية من خلال زيادة صافي إيرادات الإيجارات بقيمة 48 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 6 % مقارنة بـ2015، كما زاد صافي إيرادات الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بنسبة 5% . أما على جانب المصروفات فقد نجحت المجموعة في تخفيض المصروفات العمومية والإدارية بما يعادل 8% مقارنة بالسنة المالية 2015 وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بما يعادل 8%. كما تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 658 مليون ريال قطري ليبلغ 18,229 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة قد أخذ على عاتقه خلال دورة انعقاده مهمة إعادة هيكلة المجموعة بشكل كامل من الناحية التنظيمية والتشغيلية والاستثمارية، وذلك بما يساهم في زيادة العائد على حقوق المساهمين وأيضاً يساعد على إعداد المجموعة وتهيئتها لمواجهة التحديات العديدة في السوق العقاري. كما عمل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للمجموعة على وضع الخطط اللازمة والبدء في تنفيذها ومتابعتها، وذلك بغرض تنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة سواء بالتطوير أو التشغيل أو البيع ضمن نطاق الأنشطة الرئيسية لبروة كشركة استثمارية عقارية. وقد انعكس ذلك إيجابيا على المركز المالي للمجموعة ومؤشراتها المالية مما سمح لنا بتقديم المقترح للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2016 بنسبة 25% وهي الأعلى في تاريخ الشركة وفاءً لوعودنا لمساهمي الشركة الكرام على مدار السنوات الماضية وعرفانا منا بدعمهم المستمر للشركة منذ تأسيسها وحتى الآن.كما أكد سعادته على أن بروة تسعى دائما إلى دعم مسارها نحو المستقبل من خلال مشروعات مربحة ومجزية تساعد على تحقيق إستراتيجية النمو المستدام كما أننا نؤكد حرصنا الدائم لتكون بروة أحد أركان التنمية في دولتنا الحبيبة قطر وبما يسهم في الوفاء بمتطلبات كأس العالم 2022، وأيضاً تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تحظى برعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله.من جانبه أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن السنة المالية 2016 قد شهدت العديد من التحديات والصعوبات في السوق العقاري على المستوى المحلي والدولي إلا أننا وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات مجلس الإدارة الموقر برئاسة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وفي ضوء رسالتنا الواضحة التي تهدف إلى تلبية طموحات مساهمي الشركة من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها وأيضاً تحقيق الاستدامة في النمو فإننا نبذل أقصى الجهد للتغلب على تلك الصعوبات وفي نفس الوقت نحافظ على مواصلة المسيرة التنموية لبروة وذلك من خلال العمل على عدة محاور رئيسية وهي: • دعم عمليات التطوير للمشروعات الحالية.• العمل على الانتهاء من التصورات الرئيسية والتصميمات الهندسية لباقي المشروعات للبدء في تنفيذها في أقرب وقت وفي ضوء متطلبات ومستجدات السوق العقاري.• تحسين كفاءة التشغيل للمشروعات التشغيلية.وأكد المهندي على أن بروة قد تمكنت وبفضل الله سبحانه وتعالى خلال السنة المالية 2016 من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة ومنها على سبيل المثال، لا الحصر:• إتمام مشروع سكن العمال، بروة البراحة بمرحلتيه الأولى والثانية وتشغيله بالإضافة إلى إتمام مشروع الخور – مجمع سكن موظفي شركة شل.• بدء تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع مدينة المواتر – المرحلة الأولى، مشروع مستودعات وأيضاً مشروع دارا أ بمنطقة لوسيل، وجاري العمل في هذه المشروعات حسب الخطة الموضوعة كما أنه سيتم التسويق لها قريباً.• تعديل المخطط العام لمشروع امتداد قرية بروة وهو ما ترتب عليه زيادة المساحات التأجيرية بنسبة 43%.• اعتماد المخطط العام لكل من مشروع بروة الدوحة ومشروع دارا B-F بمنطقة لوسيل ومشروع امتداد ملاعب العمال بمنطقة الخور، بالإضافة إلى مشروع تطوير أرض مراكش بالمملكة المغربية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المشروعات عند ترسية عقود الإنشاء الخاصة بها.• الانتهاء من إعادة تمويل جميع التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمجموعة وبشروط جيدة وبمدد سداد جديدة تصل إلى 9 سنوات، وهو ما يسهم في دعم المركز المالي للمجموعة ويعزز من قدرتها على توجيه التدفقات النقدية نحو تطوير مشروعات جديدة واقتناص فرص استثمارية واعدة.

منطقة غزة بمدينة خليفة الجنوبية من المناطق القديمة التي أنشئت في السبعينات، وبعد النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد انتقل مواطنوها الأصليون إلى مناطق جديدة، وبما أنها من المناطق القديمة ومنازلها أصبحت كذلك تحول نصفها إلى سكن عمال ومحال تجارية أشبه ما تكون بمنطقة الحراج بالنجمة، حيث تستقبلك مجموعة من العمال وهم يطاردونك من أجل الحصول على خدمة أو عمل وقتي يحصلون من خلاله على مبلغ من المال، وهذه المشاهد تتكرر حتى وقت متأخر من الليل تاركين خلفهم حجماً كبيراً من المخلفات، لا سيما أن المنطقة تحتوي على محال تجارية عديدة لبيع الأدوات الكهربائية والغذائية وأدوات البناء، فضلاً عن المطاعم والمطابخ الشعبية والمحال المتخصصة في مجال الملابس والإكسسوارات ومكاتب الخدمات المختلفة. منطقة غزة بمدينة خليفة الجنوبية أما شوارع حي غزة فحدث ولا حرج، فهي لا تسع سيارتين في مسارين مختلفين، كما أن بنيتها التحتية قديمة ومنهارة ولم تشهد منذ سنوات طويلة أي نوع من التطوير، لذلك فهي بحاجة ماسة إلى نقلة تطويرية شاملة في مجال توسعة الطرق والنظافة العامة، كما تفتقر لوجود المدارس بمختلف مستوياتها، ولا توجد بها حدائق ترفيهية ومعظم الشوارع في هذه المنطقة تفتقر للإضاءة. حي غزة ونتيجة لهذه الأعداد الكبيرة من العمالة المنتشرة بالمنطقة من البديهي أن يتحول الكثير من المنازل إلى سكن للعزاب، وهذا هو الواقع الذي تعيشه المنطقة وتعاني منه الأسر العربية المقيمة هناك، فهم يدخلون ويخرجون من منازلهم بحذر شديد، ويمنعون أطفالهم من اللعب خارج الشقة أو المنزل خوفاً عليهم، وهذا الأمر يتطلب من الجهات المختصة التدخل لمعالجة هذا الخلل، باعتبار أن وجود مثل هذه التجمعات العمالية في منطقة سكنية عائلية قد يفرز الكثير من السلبيات الضارة من الناحية الاجتماعية والأمنية والبيئية، والشعور بعدم الأمان هو السمة الواضحة على وجوه هذه العائلات التي دفعتها ظروفها للسكن بهذه المنطقة نظراً للقيمة الإيجارية المنخفضة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، اليوم الخميس، عن البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الاستراتيجية تقتضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة، أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، قبل تاريخ 30/6/2017. وأضافت أن الاستراتيجية تتضمن إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والمخالف لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، نظرا لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي وبالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2017. وشددت وزارة البلدية والبيئة على إخلاء المزارع نهائيا من جميع سكن العمال المخالف بتاريخ أقصاه 31/12/2018، وإحالة من يتجاوز إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما ستقوم الجهات المختصة بإزالة والمباني الغير مرخصة حال إخلائها. الخطة الاستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال. لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها.وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" .مشيراً إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية . لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.

تعهد بفتح ملف مساكن العزاب في الوكرة أمام "البلدي".. الخاطر: وجود العمال وسط الأحياء السكنية ينتج عنه خلل في التركيبة السكانية سكن العمال في أم الحول استنزاف حقيقي للمرافق والخدمات بالمدينة السكن يحوي العديد من شركات الباطن التي تضم أعداداً كبيرة من العمال أكثر مشاريع الشركات تقع خارج نطاق مدينة الوكرة يُعتبر سكن العمال واحدا من أكثر المشاكل التي تقلق العائلات والبلديات وأصحاب الشركات (الكفلاء)، فالعائلات لا تفضل السكن بجانب مساكن العمال، وهناك قانون يحظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية، والشركات دائماً ما تبحث عن السكن الأقل سعراً والأكثر اتساعاً لاستقطاب اكبر عدد من العمال، ويُعد سكن العمال الموجود بمنطقة أم الحول، أحد أبرز مساكن العمال في مدينة الوكرة. "الشرق" من جانبها التقت بالسيد منصور بن أحمد الخاطر، عضو المجلس البلدي عن الدائرة عشرين، الذي أكد اعتزامه فتح ملف سكن العمال بمدينة الوكرة بالمجلس البلدي، معرباً عن انزعاجه الشديد من سكن العمال بمنطقة أم الحول، والذي كان سابقاً سكناً لعدد من شركات مدينة مسيعيد، ويضم السكن حالياً عددا كبيرا من عمال شركات مختلفة. التركيبة السكانية وقال الخاطر إن العديد من مواقع تلك الشركات تقبع خارج الوكرة، متسائلاً لماذا يسكن عمال تلك المواقع في الوكرة، علما بأن وجود العمال وبكثرة في المدينة يؤثر تأثيراً كبيراً، على جميع المرافق والخدمات بالمدينة، والأجدر أن يستفيد منها سكان المدينة من مواطنين ومقيمين، مشيراً الى أن عشوائية السكن تحمل العديد من السلبيات على المدينة بشكل عام، وهذا قد لا يحس به أصحاب الفلل، المؤجرة للشركات بهدف تحقيق الربح على حساب المصلحة العامة، مؤكدا ان تزايد أعداد العمال وسط الأحياء السكنية، التي يقطنها المواطنون والمقيمون، ينتج عنه خلل في التركيبة السكانية. تقصير البلدية وأكد الخاطر على أهمية معاقبة كل متجاوز ومخالف لقانون سكن العزاب وسط الأحياء السكنية سواء ملاك العقارات أو أصحاب الشركات، فلا بد من تضافر الجهود لإنهاء هذه المشكلة سريعاً في المدينة، وهذا ما ينطبق كذلك على جميع المدن والمناطق، مشدداً على ضرورة وضع مشروع حقيقي يتبنى استراتيجية عميقة لتنظيم سكن العمال، لتحديد أعداد العمال في كل مدينة وأماكن وجودهم، على حسب حاجة كل منطقة، حتى يتم القضاء على الفوضى والعشوائية القائمة في مختلف المدن والمناطق، لافتاً إلى أن احتياجات كل منطقة أو مدينة، تستوعب العمال الذين يعملون في المحلات التجارية، بجانب الذين يعملون لدى الشركات التي تملك مواقع عمل داخل المدينة. الانتقال للصناعية وطالب الخاطر الشركات التى تؤجر مساكن لعمالها داخل الوكرة بنقلهم الى سكن العمال بالمنطقة الصناعية، وشدد الخاطر على أنه ليس ضد حقوق العمال في توفير سكن ملائم لهم، ولكن ليس من المنطقي أن يسكنوا قرب العائلات، كما أن سكنهم في الوكرة ليس ملائماً، مشيراً إلى أن العديد من العمال في الوكرة يعملون في مدن ومناطق تبعد عن الوكرة عشرات الكيلو مترات، وأضاف أن وجود العمال بهذه الأعداد الكبيرة، يمثل استنزافا حقيقيا لمرافق المدينة، من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وازدحام لمحطات الوقود، فضلاً عن المشاكل التي من الممكن أن يحدثها وجود العمال وسط العائلات. موقع السكن وقد انتقلت "الشرق" لموقع سكن العمال الواقع بمنطقة أم الحول، الذي يضم عددا من الفلل الصغيرة المتوازية على طول الشارع، والتى تعرض بعضها مؤخراً الى حوادث حريق، ويمكن تمييز هذه الفلل بالسياج الحديدي، الذي يحيط بها من الخارج، حيث يقطن الكثير من العمال التابعين لعدد من الشركات داخل تلك الفلل الصغيرة، كما أكد ذلك عدد من العمال، الذين أشاروا أيضاً إلى أن العديد منهم يعملون في شركات تنفذ مشاريع من الباطن، أي أنها فعلياً ليس لها مشاريع، إلى حين أن تأخذ مشاريعها من الشركات الكبرى ليبدأ العمال بالعمل، في مدن ومناطق مختلفة خارج مدينة الوكرة، ويحيط بسكن العمال العديد من الحافلات التي تقل العمال إلى مواقع عملهم، فضلاً عن سيارات النقل صغيرة ومتوسطة الحجم.

اشتكى أحد المواطنين من أن القانون الذي استحدثته وزارة العمل بالآونة الأخيرة والذي يختص بجلب "عقد إيجار سكن العمال" يتسبب في خسائر لأصحاب العمل المستفيد الوحيد منها هي مكاتب تخليص المعاملات . وأكد الشاكي أن أصحاب العمل يعانون في الإجراءات وسرعة تنفيذها، حيث إنه لا يوجد تسهيلات واقعية لأصحاب المحلات التجارية والتي يزيد عمرها على أحد عشر عاما، وقد واجهت عدة عراقيل خاصة بـ "عقد إيجار مسكن عمالي "، عندما طالبتني الوزارة بهذه العقود للمحلات الخمسة التي أمتلكها، حيث يعمل بكل محل ما يقارب ثلاثة عمال وكل واحد منهم يسكن في غرف بأحياء شعبية ومن الصعب استئجار سكن لثلاثة عمال بالمنطقة الصناعية وخصوصاً أن الدوحة ينعدم فيها السكن العمالي، مشيرا إلى أنه راجع الوزارة بشأن هذا الموضوع أكثر من مرة واستمر هذا الأمر لخمسة شهور وإلى الآن لم أجد أية نتيجة، ولهذا أتمنى من وزارة العمل أن تتساهل في موضوع عقد الإيجار وخصوصاً أن الإجراء دون جدوى . كما أكد الشاكي بأن هذه المشكلة استحدثت مشاكل أخرى ومنها أن هناك بعض أصحاب العقارات بدأوا يبيعون عقود إيجار لأصحاب المحلات مما خلق مشكلة أخرى للمستثمرين، ويردف قائلاً " عندي أربعة محلات ويفاوضونني بقيمة العقد الواحد بـ 5000 ريال، وذلك ما تفعله أغلب مكاتب تخليص المعاملات، وبهذه الطريقة ليس أمامي سوى خيارين إما أن أشتري عقود إيجار أو أخصص مساكن للعمال بمبالغ باهظة . وأكد الشاكي على ضرورة تطبيق هذا القانون على الشركات التي لديها 100 عامل فأكثر . واقترح الشاكي بأن يتم إلغاء قانون جلب عقد إيجار لسكن العمال أو وجود البديل قبل الإلغاء بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بوجود مناطق عمالية في كل منطقة سكنية أو بالقرب من جميع الشوارع التجارية بالأماكن الحيوية . وأكد الشاكي بأنه على استعداد تام للتواصل مع الوزارة لإعطائها أرقام المكاتب التي تبيع العقود بطرق غير شرعية .

بعثت وزارة البلدية والبيئة رداً على الشكوى التي نشرتها الشرق في العدد (10156)، بتاريخ: 6 ـ 4 ـ 2016 والخاصة بسكان شارع ضرار بن الخطاب بمنطقة المنصورة، الذين استنجدوا بالبلدية لتضررهم من تجمعات سكن العمال بالشارع. وقالت وزارة البلدية والبيئة في ردها: تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أطيب تحياتها، وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام.. وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، حول شكوى سكان شارع ضرار بن الخطاب بمنطقة المنصورة من تجمعات سكن العمال، نود إحاطتكم علما بأنه تمت زيارة موقع الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقا لقانون رقم 15 لسنة 2010، بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

إفتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات الخميس الماضي قاعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، معلنا بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50 ألف عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج التواصل الأفضل بالوزارة.وحضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلون عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. السليطي: تطبيق الشمولية الرقمية لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي كما دشن وزير المواصلات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" التي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة بخمس لغات.وقال السليطي ان هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق استراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ مما يساهم في بناء اقتصاد متنوع قائمٍ على المعرفة.. مؤكدا أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، مشيرا في تصريحات صحفية ان الوزارة تعمل على ان تشمل هذه المنظومة جميع وحدات سكن العمال في قطر.من جانبه اكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقا من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها.

انتقد سكان منطقة عين خالد الكم الهائل من المخالفات في منطقتهم، والتي تمثلت في تقسيم الفلل، وتأجيرها للعائلات أو العزاب، بالإضافة إلى سكن العمال المجاور لمنازل العائلات، ووضع الكبائن أمام المنازل الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية بشكل عشوائي، علاوة على فتح أبواب من المنازل على الشارع بطرق عشوائية، فضلًا عن المخازن ذات الأسوار المتهالكة بالمنطقة، ومساحات الأراضي الكبيرة غير المستغلة، بالإضافة إلى الشوارع المتربة والقديمة، والتقاطعات الخطرة بجانب الشوارع الضيقة، وانعدام وجود الأرصفة، فضلًا عن انعدام وجود الإضاءة بشكل كامل. وقال المنتقدون إن تقسيم الفلل، من أكثر المخالفات المستشرية بمنطقة عين خالد، حيث تُعرف تلك الفلل من خلال السيارات الكثيرة والمتنوعة أمام المباني، حيث يقوم أحد المستأجرين باستئجار الفيلا من مالكها، ومن ثم يقوم بتقسيمها كملاحق، حيث يضم كل ملحق، غرفة أو غرفتين بجانب حمام داخلي، واقتطاع جزء من الممر ليكون بمثابة مطبخ، وقال المشتكون إن لتقسيم الفلل أضرارا عدة، فتقارب الجيران بين بعضهم البعض، من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل، كما أن تقسيمات الفلل تتم عبر البورت كابن وليس حوائط خراسانية، الأمر الذي يعجل من استهلاكها سريعًا، ويجعلها جاذبة للحشرات والطفيليات، مما قد ينقل الأمراض بين تلك العائلات، علاوةً على أن البورت كابن سريع الاشتعال في حال اندلاع حريق بسيط، ومن الممكن أن يصعب عملية السيطرة عليه سريعًا، ليكون سكان الفيلا عُرضة لخطر الموت اختناقًا أو حرقًا، كما أن عوامل الأمن والسلامة، لا تكون متوافرة في تلك الملاحق، حيث إن أعداد الأدوات الكهربائية يصبح كبيرًا جدًا، على الكهرباء المخصصة للفيلا، وأكد المشتكون أن تقسيم الفلل في مناطق دون أخرى له مساوئ عديدة أيضًا، كأن تحصل كثافة سكانية في منطقة دون الأخرى، وتتكدس الشوارع في مناطق، وفي مناطق أخرى تكون اعتيادية أو شبه خاوية، وهذا له تأثير كبير على المرافق والخدمات . سكن العمال وطالب المواطنون الذين تحدثوا للشرق بوضع حد لسكن العمال المجاور لسكن العائلات، فلا يمكن استمرار هذا الوضع، سواء في عين خالد أو في غيرها من المناطق والمدن، وهذا نظرا لما يسببه هذا الوضع من إحراج كبير للعائلات، بسبب وجود سكن العمال بجانب منازلهم، وهذا لاختلاف أسلوب حياة العزاب عن العائلات، خاصةً أن أغلب هؤلاء العمال، يأتون من دول آسيوية غير مسلمة، تختلف عاداتهم وتقاليدهم عن عادات وتقاليد الشعوب العربية، وأكد المشتكون أن فتح الأبواب على الشارع، يتم في منطقة عين خالد بمنتهى الاعتيادية، دون حسيب أو رقيب، وهذا أمر مخالف ومع ذلك أصبح أمرًا شائعا. وأيضًا رأى المنتقدون أن وضع الكبائن خارج البيوت وعلى الشوارع، يقضي على المواقف الخارجية من جانب، ومن جانب آخر يعرض محتوياتها للسرقة، كما أن استمرار وجودها يعتبر مظهرا غير حضاري على الإطلاق، كما تم انتقاد وجود المساحات الكبرى من الأراضي الخلاء دون استغلال، حيث يمكن إنشاء ملاعب للفرجان فيها، كما يمكن بناء أسواق للفرجان، أو مراكز شبابية لممارسة الرياضة وتحفيظ القرآن الكريم، مشيرين إلى أنه في بعض الأوقات يتم استغلال تلك المساحات في إلقاء مخلفات المباني بعد انتهاء البناء، كما اشتكى عدد من المواطنين من سوء حالة الطرق، حيث أكدوا أنها متهالكة وضيقة وأرصفتها ترابية، وبعض مطباتها مرتفعة وغير مخططة، ضعف الاضاءة كما أن تقاطعات منطقة عين خالد في غاية الخطورة، خصوصًا ليلًا وهذا لانعدام الإضاءة بالمنطقة، رغم أن المنطقة تم إنشاؤها منذ ما يزيد على عشرين عامًا، وها هي كما تم إنشاؤها، فعملية التطوير تحدث فيها بوتيرة بطيئة جدًا، متسائلين عن دور البلدية في تطوير المنطقة، وأين هم مفتشو البلدية تجاه ما يحدث في المنطقة، من مخالفات صارخة وواضحة للعيان، مطالبين المسؤولين بالبلدية، سرعة التحرك نحو منطقة عين خالد، لإيقاف ما يحدث فيها من مخالفات أولاً، ولسرعة تطويرها ثانيًا .

قامت وزارة البلدية والبيئة بإعادة تخصيص "23" قسيمة من قسائم سكن العمال المؤقت للشركات الوطنية في ثلاث مناطق بالدولة وهي أم الزبار والخور وأم صلال وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم الشركات الوطنية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنه تم سابقا تخصيص عدد من القسائم على مختلف الشركات الوطنية بمختلف مناطق الدولة، حيث تم توزيع عدد 443 قسيمة حتى تاريخه. وأوضحت الوزارة أن الهدف من توفير قسائم سكن العمال المؤقت للشركات الوطنية بالقطاع الخاص هو الارتقاء بمستوى وأوضاع سكن العمال بالدولة. يذكر أن الوزارة كانت قد دشّنت خلال أوائل ديسمبر من العام الماضي، المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال في منطقة أم صلال، ضمن سبعة مواقع لمجمعات سكن العمال حيث تم توفير الأراضي الخاصة بها على مستوى الدولة، بهدف تأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوفر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية "BOT".

تلقت (الشرق) اتصالات من بعض المواطنين والمقيمين يشيدون فيها بالإجراءات الايجابية التي اتخذتها بلدية الدوحة ممثلة في ادارة الرقابة الفنية لإخلاء مساكن العمال من الاحياء السكنية الخاصة بالعائلات . وأشادوا بجهود الدولة لتوفير مدنية عمالية خاصة بالعمال مما حد من هذه الظاهرة التي كانت تؤرق العائلات وقد كشف احصائيات لبليدة الدوحة عن اخلاء 320 منزل سكن عمال ضمن الحدود الجغرافية للبلدية من اصل 520 شكوى تقدم بها المواطنين والمقيمين خلال العام 2015 وطالبوا البلدية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لإخلاء بقية المنازل التي تكتظ بالعمال والتي تقع وسط الاحياء السكنية وهم يعيشون حياة غريبة. تكدس العمال كما انهم يشكلون خطرا حقيقيا على كثير من الجوانب سواء الاجتماعية منها او البيئية مؤكدين ان تكدس العمال في المناطق العائلية خلق ضغطا على الخدمات العامة وادى الى تشويه المظهر العام للمناطق نسبة لانتشار المحلات التجارية داخل الاحياء وبصورة عشوائية كما ان الغالبية العظمى من العمالة الاسيوية هم من العزاب ومعظمهم وافدون من دول غير اسلامية لها من العادات والتقاليد التي تختلف تماما عن عادات وتقاليد المجتمع القطري . وقالوا ان الدولة افتتحت العام الماضي المدينة العمالية المتكاملة بمنطقة مسيمير بالقرب من المنطقة الصناعية وهي اكبر مدينة عمالية في قطر ومنطقة الخليج مطالبين التنسيق مع كافة الشركات وارسال اخطارات لهم للاسراع في نقل العمال الى هذه المدينة لكي تصبح مدينة الدوحة خالية تماما من العمال وذكر البعض ان هذه الاجراءات من المفترض تطبيقها في جميع البلديات وليس بلدية الدوحة فقط باعتبار ان هناك اسر قطرية ومقيمة تعاني كثيرا من التصرفات السلبية للعمال وسط الاحياء السكنية. مناطق ترفيهية يذكر ان هذه المدينة تستوعب 100 الف عامل وتبعد مسافة 14 كيلومترا من مركز الدوحة واستغرق العمل فيها ما يقرب الثلاث سنوات كما انها تضم مركزا تجاريا وسوقا به 200 محل متنوع تناسب اذواق وثقافات القاطنين فيها وتشتمل المنطقة الترفيهية على ملعب كريكيت هو الاكبر في قطر ويتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية ومسرح يستوعب 17 الف شخص تنظم فيه الفعاليات المتنوعة والمناسبات الخاصة والمهرجانات بالتنسيق مع سفارات الجاليات والجهات المختصة بالاضافة الى 4 قاعات سينما حديثة ويتكون كل مبنى من طابق ارضي وطابقين اخرين يحتوي كل طابق على 104 غرف مساحة كل واحدة 24 مترا مربعا يتم تسكين 4 افراد بها بايجار شهري قيمته 3 الاف ريال اضافة الى صالة للطعام ومطبخ يقدم الوجبات الصحية مراعيا تنوع الجنسيات القاطنة وخصوصياتهم.

كشف سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عن توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بالبدء في تنفيذ خطة لإنشاء جسور للمشاة في أنحاء الدولة في القريب العاجل، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص. توقيع عقود إنشاء المرحلة الثانية من سكن العمال قريباً وقال سعادته في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق": "هناك توجيهات واضحة وصريحة من معالي رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً في تنفيذ خطة إنشاء جسور المشاة، ويأتي ذلك من منطلق حرص معاليه واهتمامه الكبير بسلامة وأمن المواطنين والمقيمين".وأضاف سعادته: "كانت هناك تجربة سابقة بالتعاون مع الهيئة العامة للأشغال، في بناء جسر للمشاة بالمنطقة الصناعية، لكن في المستقبل القريب ستشهد عدة مناطق في الدولة البدء في إنشاء وتطوير جسور للمشاة".كما كشف سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقود إنشاء المرحلة الثانية من سكن العمال، تكملة للمرحلة الأولى، والتي تأتي ضمن توجهات الدولة وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة ومستوى معيشي كريم لكل من يعمل على أرضها".جاء ذلك على هامش جولة سعادته في ساحة درب الساعي ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني، وبهذه المناسبة رفع سعادته أسمى آيات الشكر والتهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، والشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني. فعاليات درب الساعي رائعة ومميزةوأشاد سعادته بجهود اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، بقيادة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة، لما بذلوه من أجل أن تظهر الاحتفالات بهذا الشكل الرائع والمميز، في درب الساعي، وعلى حرصهم الواضح للاحتفاء بميراثنا وتاريخ الأجداد والقيم السامية التي نتمسك ونهتدي بها جميعاً.وقال "إن اللجنة وفقت في اختيار شعار اليوم الوطني هذا العام (هداتنا يفرح بها كل مغبون) وهو عبارة عن شطر بيت إحدى قصائد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر، وهو أمر مميز جداً، ويعطي دلالات كثيرة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها أمتنا العربية.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن دولة قطر تهدف إلى تأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وفق أحدث المعايير العالمية في إطار الرؤية الوطنية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.جاء ذلك في كلمة لسعادته في حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال، والذي شهده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأقيم اليوم بمقر نادي الدفاع المدني بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة.وأوضح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أن المشروع بدأ بالمبادرة التي قامت بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوفير الأراضي اللازمة لسبعة مواقع لمجمعات سكن العمال على مستوى الدولة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين و 650 ألف متر مربع، وفقاً للمعايير التخطيطية وبما يتوافق مع خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية ومتطلبات الخطة العمرانية الشاملة للدولة..مشيرا في هذا الصدد الى دعم معالي رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة عن طريق تشكيل لجنة "استراتيجية مشاريع سكن العمال" لوضع إطار عمل يضم جميع الجهات المسؤولة والتأكد من ملاءمة خطط هذه الجهات وأصحاب العلاقة لأهداف الدولة في هذا الشأن.وأكد أنه في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتقديراً لدوره في التطور والنمو الاقتصادي، حرصت وزارة البلدية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على مستوى الدولة والتي يزيد عددها عن 22 جهة رئيسية، وستعمل الوزارة وفقاً لاختصاصاتها بمتابعة التزام جميع الجهات بتنفيـذ المطلوب منها.وفي ختام كلمته، تقدم سعادته بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمعالي رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السعادة الوزراء ،على تشريف الحفل، كما شكر جميع شركاء الوزارة من الجهات المعنية بالدولة، على الجهود المخلصة والتعاون البنّاء في التنسيق لتنفيذ هذا المشروع، داعياً المولى عز وجل أن تُكلل جميع الجهود بالنجاح حتى الانتهاء من جميع مراحله، وفق الخطط والبرامج الزمنية المتفق عليها. ومن جانبه أوضح السيد جمال شريدة الكعبي مدير مكتب التخطيط المركزي ومدير المشروع أن هذا المشروع الكبير يأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع سكن العمال بدولة قطر وتنظيمها، وتستهدف وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من وراء تنفيذه إلى توفير مساكن جديدة للعمال لدعم المشاريع الإنشائية الكبرى التي تشهدها الدولة للمساعدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف" لهذا الغرض، فقد بدأت دولة قطر برنامجا لتنفيذ مساكن للعمال تستوعب حوالي 179,000 عامل وحددت أراضي بمساحة إجمالية أكثر من 6,000,000 م 2 في أنحاء دولة قطر لإنشاء سبعة مجمعات سكنية في مناطق "أم صلال محمد وتستوعب 24 ألف عامل "المرحلة الأولى"، وبركة العوامر "المرحلة الثانية"، وأم غويلينا والوكرة والشمال "المرحلة الثالثة" ويضم المشروع حدائق ومناطق رياضية وترفيهية ومساجد ونقاط إسعاف وصالات طعام ومغاسل وغير ذلك مما يحقق الإقامة الفندقية لساكني هذه المجمعات.. مؤكدا انتهاء أعمال المراحل الثلاث مع نهاية عام 2017 بتكلفة 1.6 مليار ريال قطري لأعمال البنية التحتية لهذه المجمعات.ونوه مدير المشروع إلى أنه سيتم توفير مساكن العمال الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية "بي أو تي".. وقال ان هذا النظام يعد الأول من نوعه في دولة قطر بأن تحدد الدولة متطلبات تنفيذ مساكن العمال ويقوم القطاع الخاص بتقديم العروض بما يلبي تلك المتطلبات.. مشيرا الى ان المطورين "الشركات" الثلاثة التي تم اختيارها لموقع أم صلال ستقوم بتمويل وإنشاء وتشغيل تلك المنشآت لمدة 15 سنة يحصلون أثناء تلك الفترة على إيرادات تأجير المساكن.وأوضح الكعبي أنه تم تقسيم مناقصات المشروع على ثلاث مراحل وسيكون إجمالي العقود التي سيتم توقيعها 12 عقدا، ومراسم اليوم هي لتوقيع 6 عقود لتوفير وتشغيل مجمعات سكنية متكاملة للعمال بمنطقة أم صلال. وسيتم التوقيع على عقود المواقع الستة المتبقية كل على حدة بمجرد الانتهاء من مرحلة المناقصة.وأكد أهمية المشروع في ضمان بناء وتوفير مساكن كافية للعمال وتصميم وبناء وتشغيل منشآت جديدة وفقاً للمواصفات المعمول بها في الدولة وضمان توفير منشآت ومرافق عالية المستوى وضمان الحفاظ عليها بما يحقق إرثاً مستداما وحماية برامج البنية التحتية والبرامج التطويرية الأخرى من القضايا المتعلقة بسكن العمال. والارتقاء المستمر بأوضاع سكن العمال في دولة قطر.وقع عقود المشروع عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة مع مسؤولي الشركات الثلاث وهم السادة: جاسم عبدالله المسند عن شركة الشقب ابيلا للخدمات التموينية، ونبيل بو عيسى عن شركة جلف سيستمز للمقاولات والخدمات وسيف الرحمن خان عن شركة ردكو العالمية للتجارة والمقاولات.