اقتصاد

1364

تقرير QNB: ترجيح إمكانية أن تكون السياسات المالية أداة فاعلة

قال تقرير صادر عن QNB: نتوقع تسارعاً متواضعاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 3.4% في عام 2020 مدفوعاً بالسياسات النقدية الميسرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التشديد إلى خفض أسعار الفائدة. وتأتي توقعاتنا على الرغم من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والركود الصناعي العالمي، والمخاطر المستقبلية الأخرى غير المنظورة.

ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء اعتماد العالم بشكل كبير على السياسات النقدية التي أصبحت الآن أقل فعالية، هناك أيضاً مخاطر متزايدة من أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى تضخيم فقاعات الدين وأسعار الأصول. لذلك، من المهم أن تتحسب السياسات المالية لأي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي.

في مقالنا لهذا الأسبوع، سنقوم أولاً بتقييم الموقف المالي الحالي على سبيل المثال، ما إذا كانت السياسة المالية تعتبر معوقاً أو دافعاً للاقتصاد. وبعد ذلك سنستعرض ثلاث مشكلات رئيسية تواجه السياسة المالية: الحاجة لضمان القدرة على تحمل الديون الحكومية والصعوبات الناشئة عن كل من الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة، كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 حادة لدرجة الاضطرار لاستخدام محفزات كبيرة مع السياسة النقدية والسياسة المالية، وبينما ظلت السياسة النقدية ميسرة للغاية، لكن كانت هناك حاجة إلى فترة من التقشف المالي، وخاصة في منطقة اليورو، للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

أشارت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الموقف المالي يوفر حافزاً متواضعاً للاقتصاد العالمي في عام 2019. في حين أن توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.0% في عام 2019 إلى 3.4% في عام 2020 تستند إلى افتراض سياسة مالية محايدة.

تعد القدرة على تحمل الديون الحكومية شرطاً أساسياً مهماً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستقر، السندات الحكومية هي واحدة من الأصول الأقل خطورة والأعلى سيولة في أي بلد. ويعتمد مستوى الدين الحكومي واستدامته على ثلاثة عوامل رئيسية. قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسعر الفائدة الفعلي والميزان المالي.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 3% في الاقتصادات المتقدمة و6% في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وتنخفض أسعار الفائدة الفعلية نحو الصفر في الاقتصادات المتقدمة وتتراجع في العديد من الأسواق الناشئة، أخيراً، تعاني معظم البلدان من عجز مالي قابل للإدارة. إن هذه العوامل مجتمعة تعني أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة مستقراً على نطاق واسع عندما يزيد قليلاً عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة بسيطة مما يزيد قليلاً عن 50% حالياً إلى ما يزيد قليلاً عن 60% في الأسواق الناشئة.

باختصار، الدين الحكومي مرتفع، لكن يمكن الاستمرار في تحمله في معظم الحالات ما دامت أسعار الفائدة منخفضة. ولدى عدد من الدول، على وجه التحديد ألمانيا والصين والنمور الآسيوية الأخرى، حيز مالي كبير وسوف تكون قادرة على إجراء تحفيز مالي كبير. كما تتمتع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، بموثوقية كافية لإجراء تحفيز مالي يعزز النمو مع بقاء أسعار الفائدة الفعلية لديها قريبة من الصفر. لذلك، من الناحية الفنية، هناك مساحة لإجراء تحفيز مالي كبير، وهو ما يتركنا أمام القيود السياسية التي تحد من فعالية هذه التحفيزات.

وتتمثل إحدى الصعوبات الأخرى التي تواجهها الحكومات عند وضع السياسات المالية الجيدة وبرامج التحفيز في المصالح الخاصة. فهناك جماعات محددة تضغط على السياسيين والحكومات لدعم السياسات التي تزيد ثرواتهم ووظائفهم وأرباحهم.

ونتوقع بقاء أسعار الفائدة العالمية منخفضة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل، مما سيساعد في استمرارية القدرة على تحمل الدين الحكومي. وسوف يتيح ذلك استخدام السياسة المالية لمواجهة أي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة سيقوضان كفاءة وفعالية التحفيز المالي. وتعني هذه القيود مجتمعة أن السياسة المالية يمكن أن تساعد في تخفيف بعض المخاطر الهبوطية على النمو العالمي، لكننا نحذر من اعتبار التحفيز المالي علاجاً سحرياً للمشاكل الاقتصادية.            

اقرأ المزيد

 الدولار يتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي وسط آمال بانتهاء التصعيد في الشرق الأوسط

يتجه الدولار اليوم لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لتطورات محتملة بشأن التوصل إلى اتفاق... اقرأ المزيد

210

| 17 أبريل 2026

قطر وإيطاليا تناقشان التعاون في النقل

استعرض سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، عبر تقنية الاتصال المرئي امس، مع... اقرأ المزيد

250

| 17 أبريل 2026

 وزير المالية يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين: اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن

شاركسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في اجتماعات مجموعة العشرين: اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية،... اقرأ المزيد

118

| 17 أبريل 2026