تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة تحت ضغط وفرة المعروض وتباطؤ الطلب، وهو ما غلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يشجع على زيادة الاستهلاك. فقد أنهت عقود خام برنت تعاملاتها عند 66.68 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 62.68 دولاراً. وعلى مدار الأسبوع، تراجع برنت بنسبة 0.5% في حين سجّل خام غرب تكساس ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 0.02%. وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفّض الأربعاء الماضي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، مشيراً إلى أن المزيد من التخفيضات قد تتبع هذه الخطوة استجابةً لبوادر الضعف في سوق العمل. وعادة ما يسهم خفض تكاليف الاقتراض في تحفيز الطلب على الطاقة، بما ينعكس عادةً على ارتفاع الأسعار. وقال تقرير مؤسسة العطية: شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع حالة من الاستقرار، مدفوعة بارتفاع مستويات المخزون واستمرار ضعف الطلب. فقد قُدِّر متوسط سعر الغاز للتسليم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا عند 11.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات مصادر في القطاع. ويُعزى هذا الاستقرار إلى بقاء المخزونات الآسيوية عند مستويات مرتفعة، في وقت تبدو فيه الإمدادات وفيرة نسبياً.

في جلسة استماع أمام الكونغرس، اختار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن يسير عكس التيار، متجنبا الانضمام إلى الأصوات المتزايدة داخل المؤسسة التي تدعو إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. وبينما كان البعض ينتظر منه إشارة واضحة نحو خفض وشيك، فضل باول التريث، مؤكدا أن الاقتصاد لا يزال قويا بما يكفي لتبرير الانتظار. وشدد باول، الذي تحدث أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب على أن صنّاع السياسة النقدية لا يشعرون بالحاجة إلى التسرع في اتخاذ قرارات بشأن الفائدة، رغم الضغوط السياسية المتصاعدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يتردد في مهاجمة باول علنا، واصفا إياه بـ «المتأخر دائما» و«العنيد». لكن باول، في ردوده، أصر على أن الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير السياسات الاقتصادية، خصوصا الرسوم الجمركية، قبل اتخاذ أي خطوة.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي الأمريكي مستعد لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، وسيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2 بالمئة. وأكد باول - في كلمته أمام الاجتماع السنوي لحكام المصارف المركزية الأمريكية، في جاكسون هول بولاية وايومنغ - أن خفض التضخم إلى 2 بالمئة على نحو مستدام سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي أدنى من الاتجاه السائد، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل الذي ما زال مشدودا مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند حوالى 3,6 بالمئة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم. ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط. وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024. وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ 2 بالمائة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمائة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمائة. وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على «البيانات». ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) إلى مستوى بين 5 بالمئة و5.25 بالمئة وهو المستوى الأعلى منذ 2007. وشهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا، خلال شهر مارس الماضي، إلى 5 بالمئة قياسا بمستوى 6 بالمئة في فبراير 2023. وتأتي خطوة الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، استكمالا لإجراءات تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

قلص صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاتهم بزيادة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد أن تسببت سلسلة انهيارات بنكية في حدوث اضطراب بالأسواق الشهر الماضي، مشددين على أهمية اليقظة من احتمال حدوث أزمة ائتمانية قد تؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي. وأشار العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، خلال مشاركتهم في اجتماع لجنة السوق المفتوحة، إلى أن الآثار المحتملة للتطورات التي شهدها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة على النشاط الاقتصادي والتضخم، دفعتهم إلى خفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية الذي سيكون مقيدا بدرجة كافية، معربين عن تأييدهم لتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص قرار رفع أسعار الفائدة، حينما أوضح أنه كان مدعوما على نطاق واسع من قبل زملائه ومن جميع المسؤولين في هذه الخطوة. وفي الوقت ذاته، لفت محضر الاجتماع، الذي صدر مؤخرا، إلى أن صانعي السياسة لم يكونوا ملتزمين تماما بخطوة أخرى لرفع أسعار الفائدة في شهر مايو القادم، حيث رأوا الحاجة إلى تقييم البيانات الواردة حول كيفية تأثير الاضطرابات المصرفية على الاقتصاد، كما أكد بعضهم الحاجة للإبقاء على المرونة والاختيارية في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة إلى حد كبير. وذكروا أنه قبل نشوء الأزمة المصرفية، دفعت البيانات الواردة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي العديد من صناع السياسة إلى رؤية مسار معدل أعلى إلى حد ما من توقعاتهم السابقة، لكن المسؤولين قاموا، بعد أزمة انهيار بنكي /سيليكون فالي/ و/سيجنتشر/ قبل أيام من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس الماضي، بمراجعة توقعاتهم بما يتماشى مع ما تم ملاحظته في أواخر العام الماضي بشأن النشاط البنكي والمؤشرات الاقتصادية. ومع بلوغ التضخم معدلا أعلى بكثير من هدف الـ 2 بالمئة المحدد، وتراجع معدلات البطالة، رفع مسؤولو المركزي الأمريكي سعر الإقراض القياسي ربع نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5 بالمئة، مشيرين في بيان إلى أنه قد يكون من المناسب بعض التثبت الإضافي من السياسات. وقال عدد من هؤلاء المسؤولين إنهم فكروا فيما إذا كان من الأفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في مارس بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يمر بها القطاع المصرفي، لكنهم رأوا أن تدابير الاستقرار، التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون حكوميون آخرون، ساعدت في تخفيف الضغوط المالية. وقال بعض المسؤولين الآخرين إنهم فكروا في العودة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر قبل مرحلة الاضطرابات المصرفية، بعد أن أظهرت بيانات مخيبة للآمال تقدما أبطأ من المتوقع بشأن التضخم. ومع ذلك، لفت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهم يرون الآن خطر ركود طفيف قد يبدأ في وقت لاحق من العام الجاري، بالنظر إلى تقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة بالقطاع المصرفي، مضيفين أنهم يرون أن أي مفاجئات قد يتعرض لها النشاط الاقتصادي قد تكون لها سلبيات كثيرة. واضطر المسؤولون، خلال اجتماعهم الذي عقد بعد أقل من أسبوعين على انهيار بنك /سيليكون فالي/، إلى موازنة معركتهم لتهدئة ضغوط الأسعار مع ضرورة ضمان الاستقرار المالي. وتفاقمت الأزمة المصرفية، الأكبر في الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، بانهيار بنك /سيجنتشر/ عقب انهيار /سيليكون فالي/ بيومين فقط. وعلى إثر هذا، أصدر الاحتياطي الفيدرالي برنامج إقراض طارئ لتعزيز الثقة في النظام المصرفي الأوسع نطاقا. وتحدث باول في 22 مارس الماضي واصفا وضع بنك /سيليكون فالي/ بأنه خارج عن المألوف لاعتماده على الودائع غير المؤمن عليها وتعرضه لمخاطر أسعار الفائدة لحيازاته من السندات، لكنه أقر أيضا بأن من الصعب معرفة نطاق التداعيات التي سيعانيها الاقتصاد بسبب تشديد شروط الائتمان. وقد كانت مؤشرات الاستقرار المالي، منذ ذلك الحين مختلطة، حيث تراجع الإقراض المصرفي في النصف الثاني من الشهر الماضي، بينما تراجع الطلب على الإقراض الاحتياطي من المركزي الأمريكي إلى حد ما بعد ارتفاع أولي. وشجع هذا بعض المسؤولين على تجاوز الاضطرابات التي سببها انهيار /سيليكون فالي/، حيث قال جيمس بولارد الرئيس الفيدرالي لبنك /سانت لويس/، خلال الأسبوع الماضي، إن الضغوط المالية خفت، وأنها كانت لحظة جيدة لمواصلة مكافحة التضخم. وتوقع صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، في الشهر الماضي، أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 بالمئة العام الجاري، مما يعني زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة أساس، غير أن عددا منهم يرون أن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون من أجل تهدئة ضغوط الأسعار. وأظهرت البيانات الصادرة أمس /الأربعاء/ أن أسعار المستهلك شهدت اعتدالا في مارس الماضي، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.4 بالمئة عن الشهر السابق بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة مع احتدام الركود التضخمي، مشيرا إلى امكانية أن تزيد أسعار الفائدة نهاية العام الجاري بواقع 100 نقطة أساس كاملة عما كانت عليه في يونيو، مع توقعات بأن تتجاوز ذروة أسعار الفائدة 4.5 بالمائة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، لحد قد تصل فيه غلى مستوى 5 بالمائة عام 2023. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الاسبوعي أنه مثلما توقع غالبية المحللين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس، مواصلاً بذلك تدابيره القوية لتطبيع السياسة النقدية الأمريكية. وخلال الاجتماع، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً التحديث ربع السنوي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة. واستند التقرير إلى ثلاث نقاط أساسية في تحليله، أولاً الأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً كبيراً لتوقعاته في هذا الصدد، وخفض توقعاته للنمو العام الحالي إلى 0.2 بالمائة فقط، وإلى 1.2بالمائة عام 2023. واشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن الزيادات الكبيرة التي أجراها في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد نحو الركود بحلول نهاية عام 2022، بعبارة أخرى، فإن مسؤولي البنك لا يخشون إحداث ركود، إذا كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم. النقطة الثانية التي استند إليها تقرير بنك قطر الوطني عدم وجود تغيير يذكر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، وهذا أمر لافت بالنظر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة بقوة وقام للتو بتخفيض كبير لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء حدة واستمرارية ارتفاع التضخم (أي مدى صعوبة خفضه)، ومع ذلك، يتوقع غالبية مختصي التنبؤات الاقتصادية أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ولمدة أطول، للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى مستوى 2 بالمائة المستهدفة. أما النقطة الثالة فتتعلق بأسعار الفائدة، حيث يُطلق على مزيج انخفاض النمو وارتفاع التضخم اسم الركود التضخمي، وهو وضع يصعب على البنوك المركزية التعامل معه، ويجبر الركود التضخمي البنك المركزي الذي يستهدف نسبة محددة للتضخم على رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، وذلك على الرغم من المخاطر على مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع للغاية، ليس من المستغرب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاته لأسعار الفائدة. وقال التقرير إن التأثير المباشر لهذا المسار من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يكمن في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبشكل أكثر حدة مما توقعنا في السابق، ومع ذلك، فإن التأثير على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أكثر حدة، حيث ستضطر البنوك المركزية الأجنبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لتجنب حدوث تراجع مفرط في قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي. وسيؤدي هذا الأمر بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بتوقعاتنا لعام 2023، والتي تعتبر منخفضة سلفاً.

فرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة.. قال تقرير صادر عن QNB: كان 2019 عاماً مزدحماً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبعد عملية طويلة وتدريجية لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة 2015-2018، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحول كبير في سياسته فيما عرف بـ التحول نحو التيسير dovish pivot لعام 2019. وأكثر عنصر تمت مناقشته ضمن هذا التحول هو التغيير المفاجئ في اتجاه حركة سعر الفائدة. وفي حين أشارت الإرشادات الاستشرافية في أواخر عام 2018 إلى جولتين من جولات رفع أسعار الفائدة في عام 2019، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة مقدار كل منها 25 نقطة أساس، لكن التغيير في السياسة النقدية لم يركز فقط على حركة سعر الفائدة. بل قام بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتغيير موقفه من التدابير الكمية بشكل كبير، من التشديد الكمي وتطبيع الميزانية العمومية إلى جولات مستمرة من التوسع الكبير في الميزانية العمومية، يتطرق تحليلنا الحالي إلى جانب الميزانية العمومية من بين التغييرات الأخيرة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويسلط الضوء على أهميتها في توفير السيولة. ضمن إطار السياسة النقدية الحالية للولايات المتحدة، فإن أداة السياسة الأساسية هي النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، والذي يجري تعديله بنشاط من أجل تحفيز كل من التضخم والتوظيف بغرض التحرك نحو النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في الظروف العادية، لا يكون لبنك الاحتياطي الفيدرالي أهداف كمية محددة، لكن تغيرت الظروف في أعقاب الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008 عندما أصبحت التدابير الكمية أداة مناسبة، لا سيما في شكل برامج التيسير الكمي أو شراء الأصول على نطاق واسع. تعتبر برامج التيسير الكمي أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية تم استخدامها مؤخراً بعد الأزمة المالية الكبرى، عندما وصلت أسعار الفائدة الرسمية بسرعة إلى مستويات أسمية عند الصفر أو قريباً منه. من الناحية التشغيلية، يعتبر التيسير الكمي عملية استثنائية تقوم من خلالها البنوك المركزية بتعمد توسيع ميزانياتها العمومية إلى ما فوق المستويات العادية، وتطلب تنفيذ برنامج التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاستحواذ المنهجي على عدد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن الحكومة أو المدعومة من قبلها من الأسواق الثانوية مقابل احتياطيات البنوك، كان الهدف هو إزالة الأوراق الحكومية طويلة الأجل من السوق، وفرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة ودفع المستثمرين نحو الأوراق المالية ذات المخاطر العالية، مما زاد من تخفيف الظروف المالية. أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي منذ انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008. ومع هذه البرامج الثلاثة، توسعت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 3.6 تريليون دولار أمريكي، وذلك من 900 مليار دولار إلى 4.5 تريليون دولار. وفي إطار هذه العملية، تعافى الاقتصاد وسجل أطول دورة توسع على الإطلاق. ولكن البحث عن تطبيع جديد لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح مسألة غامضة. فقد أدى تشديد اللوائح المالية والتغيرات في تنفيذ السياسة النقدية إلى تعقيد عملية تقدير الحجم المثالي لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أو المستوى الأمثل لاحتياطيات البنك. وعلى أساس التجربة والخطأ، بدأ التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في عام 2014 وبدأ برنامج التشديد الكمي في عام 2017. وتحت برنامج التشديد الكمي، تقلصت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً بأكثر من 600 مليار دولار أمريكي، حيث لم يتم استبدال الأصول التي بلغت أجل استحقاقها بأوراق مالية جديدة. من وجهة نظرنا، أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتجاوز عمليات السوق المفتوحة المؤقتة قرار صحيح. فقد أثبتت التجارب الحديثة أنه، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لا تستطيع أسواق المال أن تعمل بشكل جيد إلا إذا قام بنك الاحتياط الفيدرالي بتأمين زيادة دائمة في الأموال لأسواق اتفاقيات إعادة الشراء. وعلى هذا النحو، يتطلب توفير السيولة المناسبة زيادة في كل من ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي وفوائض احتياطيات البنوك. وبشكل عام، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل توسيع ميزانيته العمومية في النصف الأول من عام 2020، وهو ما من شأنه أن يقدم مزيداً من الدعم لتسارع النمو المرتقب في الولايات المتحدة والعالم.

إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2019.. قال تقرير صادر عن QNB: ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2019، كما توقعنا في شهر مايو، وقد كان المحرك الرئيسي لذلك هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسات تيسيرية، حيث انتقل البنك من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية عام 2019. يقوم معهد التمويل الدولي بإعداد أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شراء غير المقيمين للأسهم والسندات في عينة من الأسواق الناشئة الكبرى، وتعد أدوات التتبع (IIF Tracker) مؤشراً جيداً لمكون تدفقات المحافظ في بيانات موازين المدفوعات الرسمية التي تصدر لاحقاً بعد مدة طويلة. يستخدم معهد التمويل الدولي أدوات التتبع الخاصة به لتدفقات رؤوس أموال المحافظ لإبلاغ الأسواق الناشئة بتوقعاته حول تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة. وفي توقعاته لشهر أكتوبر، يرى معهد التمويل الدولي حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد أبدى المعهد قلقه من أن سنوات من سياسات انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تركت للمستثمرين العالميين محافظ فيها سلفاً حصة كبيرة مملوكة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يقلل المجال لزيادة مشتريات أصول الأسواق الناشئة. في هذه المقالة، سنستعرض المحركات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة في عامي 2018 و2019، قبل النظر إلى عام 2020. في عام 2018، اشتدت الظروف المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي وسط تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. ووفقاً لأداة التتبع الخاصة بمعهد التمويل الدولي، انخفضت تدفقات المحفظة إلى الأسواق الناشئة من 375 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وحتى في الصين، وهي جزء رئيسي من انتعاش الأسواق الناشئة عام 2017، بدأت تدفقات المحفظة بالتباطؤ لأن السياسات المحلية كانت أقل دعماً وبدأت المخاوف التجارية مع الولايات المتحدة في تقليص ثقة الشركات والمستهلكين. شهد عام 2019 انتعاشاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة بما يقدر بنحو 274 مليار دولار أمريكي، كان الدافع الرئيسي وراء الانتعاش هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته. لكن، شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً معيقاً خلال معظم العام، مع تقويض ثقة المستثمرين بسبب التأخيرات المتكررة في المفاوضات وخيبة الأمل الناتجة عن ذلك. وقد بدا أن المفاوضات تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في أبريل، ولكن بعد ذلك انهارت خلال فصل الصيف. في وقت لاحق من العام، أعلن الرئيس ترامب عن التقدم نحو المرحلة الأولى من الاتفاق في أكتوبر، وأكد الجانبان ذلك بمزيد من التفاصيل في منتصف ديسمبر. تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الناشئة بنحو 67% في عام 2019، بانخفاض من نسبة 70% في عام 2018، ولكنها لا تزال أكبر من نسبة 54% المسجلة في عام 2017. في المقابل، تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 6% في عام 2019، بارتفاع من 3% فقط في عام 2018، ولكنها أقل من نسبة 12% المسجلة في عام 2017. وبالنسبة لعام 2020، نتوقع أن تدفع ثلاثة عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة. أولاً، لا تزال الأوضاع المالية العالمية داعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وسوف تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، مما سيتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي سيبلغ 4.6%، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% فقط. ثالثاً، على الرغم من أنها ليست شاملة، إلا أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد.

قال تقرير صادر عن QNB: نتوقع تسارعاً متواضعاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 3.4% في عام 2020 مدفوعاً بالسياسات النقدية الميسرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التشديد إلى خفض أسعار الفائدة. وتأتي توقعاتنا على الرغم من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والركود الصناعي العالمي، والمخاطر المستقبلية الأخرى غير المنظورة. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء اعتماد العالم بشكل كبير على السياسات النقدية التي أصبحت الآن أقل فعالية، هناك أيضاً مخاطر متزايدة من أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى تضخيم فقاعات الدين وأسعار الأصول. لذلك، من المهم أن تتحسب السياسات المالية لأي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. في مقالنا لهذا الأسبوع، سنقوم أولاً بتقييم الموقف المالي الحالي على سبيل المثال، ما إذا كانت السياسة المالية تعتبر معوقاً أو دافعاً للاقتصاد. وبعد ذلك سنستعرض ثلاث مشكلات رئيسية تواجه السياسة المالية: الحاجة لضمان القدرة على تحمل الديون الحكومية والصعوبات الناشئة عن كل من الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة، كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 حادة لدرجة الاضطرار لاستخدام محفزات كبيرة مع السياسة النقدية والسياسة المالية، وبينما ظلت السياسة النقدية ميسرة للغاية، لكن كانت هناك حاجة إلى فترة من التقشف المالي، وخاصة في منطقة اليورو، للحفاظ على القدرة على تحمل الديون. أشارت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الموقف المالي يوفر حافزاً متواضعاً للاقتصاد العالمي في عام 2019. في حين أن توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.0% في عام 2019 إلى 3.4% في عام 2020 تستند إلى افتراض سياسة مالية محايدة. تعد القدرة على تحمل الديون الحكومية شرطاً أساسياً مهماً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستقر، السندات الحكومية هي واحدة من الأصول الأقل خطورة والأعلى سيولة في أي بلد. ويعتمد مستوى الدين الحكومي واستدامته على ثلاثة عوامل رئيسية. قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسعر الفائدة الفعلي والميزان المالي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 3% في الاقتصادات المتقدمة و6% في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وتنخفض أسعار الفائدة الفعلية نحو الصفر في الاقتصادات المتقدمة وتتراجع في العديد من الأسواق الناشئة، أخيراً، تعاني معظم البلدان من عجز مالي قابل للإدارة. إن هذه العوامل مجتمعة تعني أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة مستقراً على نطاق واسع عندما يزيد قليلاً عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة بسيطة مما يزيد قليلاً عن 50% حالياً إلى ما يزيد قليلاً عن 60% في الأسواق الناشئة. باختصار، الدين الحكومي مرتفع، لكن يمكن الاستمرار في تحمله في معظم الحالات ما دامت أسعار الفائدة منخفضة. ولدى عدد من الدول، على وجه التحديد ألمانيا والصين والنمور الآسيوية الأخرى، حيز مالي كبير وسوف تكون قادرة على إجراء تحفيز مالي كبير. كما تتمتع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، بموثوقية كافية لإجراء تحفيز مالي يعزز النمو مع بقاء أسعار الفائدة الفعلية لديها قريبة من الصفر. لذلك، من الناحية الفنية، هناك مساحة لإجراء تحفيز مالي كبير، وهو ما يتركنا أمام القيود السياسية التي تحد من فعالية هذه التحفيزات. وتتمثل إحدى الصعوبات الأخرى التي تواجهها الحكومات عند وضع السياسات المالية الجيدة وبرامج التحفيز في المصالح الخاصة. فهناك جماعات محددة تضغط على السياسيين والحكومات لدعم السياسات التي تزيد ثرواتهم ووظائفهم وأرباحهم. ونتوقع بقاء أسعار الفائدة العالمية منخفضة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل، مما سيساعد في استمرارية القدرة على تحمل الدين الحكومي. وسوف يتيح ذلك استخدام السياسة المالية لمواجهة أي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة سيقوضان كفاءة وفعالية التحفيز المالي. وتعني هذه القيود مجتمعة أن السياسة المالية يمكن أن تساعد في تخفيف بعض المخاطر الهبوطية على النمو العالمي، لكننا نحذر من اعتبار التحفيز المالي علاجاً سحرياً للمشاكل الاقتصادية.

قال تقرير صادر عن QNB: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع للسياسة النقدية، في 17-18 سبتمبر، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أحد عشر عاماً، كما تم تعديل النطاق المستهدف للسعر القياسي للأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75%- 2%. وشملت الأسباب الرسمية لخفض أسعار الفائدة الآثار المترتبة من التطورات العالمية على الاقتصاد مستقبلاً، وكذلك ضغوط التضخم الهبوطية. وقد كان هذا التخفيض في سعر الفائدة متوقعا على نطاق واسع. كان هناك ثلاثة معارضون من بين الأعضاء التسعة الذين صوتوا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينهم صوتان متشددان ضد الخفض إستير جورج وإريك روزنغرن وصوت واحد متساهل دعا لتخفيض أعمق قدره 50 نقطة أساس جيمس بولارد. ومثل هذا الانقسام في الرأي لاتجاهين متضادين أمر نادر الحدوث نسبياً في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات الاستشرافية تشير إلى استمرار التباين الحالي في التوجهات. ويتجلى ذلك في توقعات نهاية العام لأسعار الفائدة من جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومن بين الأعضاء السبعة عشر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك الأعضاء المصوتون وغير المصوتين، تتوقع أقلية بارزة تتكون من سبعة أعضاء أن يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2019. لكن، وعلى نحو هام، قرر خمسة أعضاء إظهار معارضتهم بشكل فعلي لآخر جولة من خفض أسعار الفائدة من خلال تقديم توقعاتهم لمستوى أسعار الفائدة في نطاق 2% إلى 2.25% بنهاية عام 2019 في الرسم البياني الإحصائي باستخدام النقاط، أي أعلى بمقدار 25 نقطة أساس من أسعار الفائدة الحالية. ومن خلال تفحص التعليقات الأخيرة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نستطيع فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه التباينات. وقد حددنا ما لا يقل عن ثلاثة مواضيع رئيسية للاختلاف بين المتشددين مؤيدي تقليص التحفيزات النقدية والمتساهلين مؤيدي زيادة التحفيزات النقدية. أولاً: يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى التقليل من أهمية حالة عدم اليقين العالمية والتأكيد على الحاجة إلى تحقق المخاطر على أرض الواقع قبل اتخاذ أي إجراءات لجعل السياسة النقدية داعمة أكثر. لكن في المقابل، يعتقد مؤيدو تخفيف السياسة النقدية أن المخاطر وحالة عدم اليقين يزيدان من صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية، ويشيرون إلى أنه يتعين على صناع السياسة النقدية محاولة اتخاذ مواقف استباقية والعمل بشكل احترازي أكثر. ثانياً: يميل المتشددون للتشكيك في الحجة القائلة بأن العلاقة بين البطالة والتضخم قد انقطعت، أي أن تدني معدلات البطالة لا يعني بالضرورة أن معدلات التضخم سترتفع مستقبلاً. وقد ظل هؤلاء يشيرون في كثير من الأحيان إلى أن معدلات البطالة قد بلغت أدنى مستوياتها لعدة عقود لكن معدلات التضخم شهدت ارتفاعات عرضية فقط، وذلك للدفاع عن حجة انتهاج سياسة نقدية تتسم بقدر أقل من التحفيز. ويجادل مؤيدو تيسير السياسة النقدية بأن عوامل مزمنة أو هيكلية طويلة الأجل أضعفت منحنى فيليبس بشكل كبير، ولذلك لا يرجح أن يؤدي تدني معدلات البطالة إلى هلع تضخمي أو ارتفاع مفاجئ في توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك ونظراً لأن التضخم لم يبلغ المستويات المستهدفة خلال عدة سنوات، فإن مؤيدي تيسير السياسة النقدية قلقون بدرجة أكبر بشأن احتمال بقاء توقعات التضخم طويلة الأجل عند مستويات تقل بكثير عن نسبة 2% المستهدفة. ثالثاً، يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى الاهتمام أكثر بالتداعيات التي يمكن أن يخلفها التيسير المفرط للسياسة النقدية على الاستقرار المالي. وهم قلقون على وجه التحديد بشأن المحفزات السلبية التي يمكن أن تنشأ عن استمرار انخفاض معدلات التضخم لفترة طويلة، بما في ذلك سوء تخصيص رؤوس الأموال وارتفاع المديونية. في وقت كتابة هذا التقرير، نلاحظ أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منقسمة بالتساوي ما بين التشدد والتساهل، مع وجود عدد أكبر من الأعضاء المحايدين الذين لا هم متشددون ولا متساهلون. وبالنظر إلى عدم وجود إجماع حول مسار أسعار الفائدة، نتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى، أي أن يتصرف بشكل تفاعلي وليس استباقي. ومع ذلك، ونظراً لوجود علامات تحذيرية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تشير إلى تباطؤ أكبر في الولايات المتحدة، نتوقع أن يتحول الأعضاء المحايدون إلى متساهلين. وبالتالي، فإننا نتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2019 وتخفيفاً إضافياً في عام 2020.

قال تقرير صادر عن QNB: كانت أسواق السندات متقلبة بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة. في الواقع، وعلى مدار الـ 72 ساعة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس، تأرجحت توقعات السوق بشكل كبير حيال المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. وغرضنا في هذا المقال هو توضيح هذه الحركات من خلال تحليل المد والجزر في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات التجارية. جاءت الحركة الأولى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 30-31 يوليو، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وتم تعديل سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بالتخفيض بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.00 / 2.25%. كما قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إنهاء تطبيع الميزانية العمومية، أو التشديد الكمي، مبكراً قبل شهرين من الموعد المحدد. وشملت الأسباب الرسمية لتبرير هذه الإجراءات تباطؤ النمو العالمي، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وضعف بيانات التصنيع الأمريكية. على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسرت الأسواق البيان الرسمي للبنك على أنه «متشدد بشكل معتدل». وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تراجعت ثقة السوق في حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة مع تراجع كبير في الاحتمال الضمني لخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، وقد تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر من 100% إلى 62.7% و78.7% و85.1% على التوالي. نتيجة لذلك، تعززت قيمة الدولار الأمريكي وزاد تقوس منحنى عوائد السندات الأمريكية. أدى عاملان إلى قيام السوق بإعادة التسعير على أساس أسعار الفائدة المعلنة من قبل بنك الاحتياطي على النحو المذكور. أولاً، ونظراً لأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فقد خفضت اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بدلاً من 50 نقطة أساس التي توقعها بعض مديري السندات الأكثر تفاؤلاً. ثانياً، اللغة المستخدمة في كل من البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي لم تكن توحي بتساهل كبير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد وصف البيان تخفيض سعر الفائدة بأنه «تعديل منتصف الدورة» وليس بداية دورة من التخفيف، كما تم تخفيف الإشارة إلى الإجراءات المستقبلية والحاجة إلى مراقبة البيانات الواردة. وقد تأكدّ هذا أكثر بعدم وجود إجماع داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية المضي قدماً في هذا المنعطف. فقد عارض العديد من محافظي بنوك الاحتياطي الإقليمية الخفض الأخير لسعر الفائدة. في رأينا، لم تسفر الردود الأولية للسوق على نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تشديد غير منظم في أوضاع السوق المالية. وذلك كان من شأنه أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المرونة لضبط السياسة المالية على أساس البيانات. إلا أن قرار الرئيس ترامب بإعادة تصعيد الخلافات التجارية مع الصين غير التوقعات بالكامل. فبعد أقل من 24 ساعة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلن ترامب عن فرض وشيك لرسوم جمركية نسبتها 10% على ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة والتي لم تُفرض عليها تعريفات بعد. وتدهورت المعنويات على الفور إضافة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وتشدد أوضاع السوق المالية. واستجابت أسواق السندات فوراً بتحريك أسعارها على أساس توقعات بحدوث تخفيضات حادة لأسعار الفائدة، في خطوة مغايرة للرد الأولي على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وتعتبر التطورات الأخيرة في مجال التجارة عاملاً سلبياً رئيسياً. فالثقة في المفاوضات الثنائية التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتراجع، كما تتضاءل بسرعة فرص التوصل إلى اتفاق مؤقت. ويعتبر هذا الجانب إلى حد كبير منطقة مجهولة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في رأينا، سيستمر تصاعد التوتر التجاري في التأثير على المعنويات وظروف السوق المالية المتشددة، أي زيادة المستوى العام للتوتر في أسواق المال والسندات والأسهم. لذا سيتعين على بنك الاحتياط الفيدرالي الاستجابة لهذه الأوضاع من خلال تسهيل السياسة النقدية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من عام 2019. لكن ميزان المخاطر يميل الآن إلى الجانب السلبي، ومن المرجح أن تزداد البيئة سوءاً لا أن تتحسن. وإذا اتسعت النزاعات التجارية إلى حروب في العملة وما سواها، فستكون هناك حاجة لجرعات كبيرة من التحفيز النقدي، بما في ذلك إجراء تخفيض أكثر حدة في سعر الفائدة نحو حد الصفر وإعادة إطلاق برامج شراء الأصول أو التيسير الكمي.

قال تقرير صادر عن QNB: مع مزيد من التساهل الذي يبديه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال سياسة أسعار الفائدة والتطورات الإيجابية التي طرأت فيما يتعلق بالنزاعات التجارية العالمية، استفادت الأسواق الناشئة من الانتعاش الكبير في شهية المخاطرة. ولكن يمكن للمكاسب الأخيرة أن تتلاشى بسهولة في حال ظهرت مخاطر عالمية كبرى، مثل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو حدوث تشديد غير متوقع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تراجع حاد في الاقتصاد الصيني. ويُتوقع أن تتعرض الأسواق الناشئة الهشة لنوبات جديدة من الضغوط الخارجية عند حدوث أي اﻧﻜﻤﺎش ﻣﻔﺎجئ ﻓﻲ شهية اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة. وعلى ذلك، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل المؤشرات الرئيسية لقابلية تعرض الأسواق الناشئة الكبرى للعوامل الخارجية. يتطرق تحليلنا إلى متطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة بالعملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، لاستخلاص استنتاجات حول مدى قدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية. تعتبر تايلند أفضل الاقتصادات استعداداً بين مجموعة الدول الأربع المذكورة لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال. فهي تتمتع بفوائض كبيرة في الحساب الجاري، حيث إن العوامل الهيكلية والدورية تساهم في دفع السكان إلى الادخار وتحفيز غير المقيمين على زيادة مشترياتهم من السلع والخدمات التايلاندية، لا سيما في مجالي الإلكترونيات والسياحة. كما كانت معدلات التبادل التجاري داعمة خلال السنوات الأخيرة حيث تراجعت أسعار النفط الخام من الارتفاعات القياسية التي وصلت إليها قبل انهيارها في عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت تايلاند من مراكمة 212 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، والتي تستوفي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك أكثر من 11 شهراً من تغطية الاستيراد، و3 سنوات من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و33% من النقود بمعناها الواسع، وما يقرب من 200% من النسبة المرجعية المركبة لرصد كفاية الاحتياطيات في الأسواق الناشئة لصندوق النقد الدولي (مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة). وتعتبر احتياطيات العملات الأجنبية تقليدياً ضمن مستويات كافية عندما تتعدى 3 أشهر من الواردات وسنة واحدة من الديون الخارجية قصيرة الأجل و20% من النقود بمعناها الواسع و100%-150% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. ماليزيا هي بلد آخر، من بين الدول الأربع، التي يعتبر قاطنوه مقرضين رئيسيين لبقية العالم. كما يشهد البلد فوائض مستمرة في الحساب الجاري، رغم أنها ليست بنفس القوة كما في تايلند، وتتراجع تدريجياً منذ عام 2011. وبكونها مصدراً رئيسياً للنفط والسلع، فقد تأثرت ماليزيا سلباً بالتغيرات الهيكلية التي طرأت على قطاع النفط وزيادة التقلبات في أسواق السلع. وعلى الرغم من فوائض الحساب الجاري، فإن غير المقيمين يملكون حصة مهمة في السندات الحكومية والمركزية (حوالي 22% من إجمالي الدين)، مما يعرض البلد إلى مخاطر هروب رؤوس الأموال. وعلى نحو هام، فإن مقاييس كفاية الاحتياطيات أضعف مما هي عليه في تايلند، حيث يملك البنك المركزي الماليزي 102 مليار دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. وهذا مستوى كاف حيث يمثل ما يقرب من 5 أشهر من تغطية الواردات، وعاماً من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و22% من النقد بمفهومه الواسع، وحوالي 120% في مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطي للأسواق الناشئة. وتعد الفلبين من البلدان المقترضة الصافية. ففي ظل العجز التجاري الكبير الذي يجري تعويضه جزئياً في الوقت الراهن بالتدفقات الكبيرة من تحويلات العمالة الفلبينية الموجودة بالخارج، تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ قرابة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن العجوزات مدفوعة في الأساس بتوجه سليم نحو الاستثمار الذي تحتاج إليه البلاد بشدة، كما أن السلطات النقدية تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية. في الواقع، تشكل الاحتياطيات الرسمية 82 مليار دولار أمريكي وتبلغ نحو 9 أشهر من غطاء الواردات، و6 سنوات من الدين الخارجي قصير الأجل، و40% من النقود بالمفهوم الواسع، وحوالي 175% من مقياس تقييم كفاية احتياطيات الأسواق الناشئة الخاص بصندوق النقد الدولي. وتعتبر إندونيسيا الاقتصاد الأكثر عرضه لتقلب تدفقات رؤوس الأموال من بين اقتصادات دول آسيان المهمة، حيث تعاني البلاد من عجوزات متواصلة في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية وصافي الاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية.

قال تقرير صادر عن QNB: إن الأخبار السيئة تنتشر بسرعة ولمسافات بعيدة. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة امتداد تأثيرات ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى والناشئة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين، إلى أنحاء أخرى من العالم. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الاقتصادات الصغيرة المفتوحة في آسيا ظلت تصارع مشكلة ضعف الطلب. يتطرق تحليلنا إلى الأسباب الرئيسية وراء بيانات بطء الأداء الواردة من المصدرين الآسيويين الرئيسيين، وهم كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، والتي نشير إليها هنا بشكل إجمالي باسم «المصدرين الآسيويين الرئيسيين». تشير البيانات المبكرة من داخل مجموعة المصدرين الآسيويين الرئيسيين إلى مزيد من الضعف في النمو العالمي والإقليمي. فعلى مدى الأشهر الماضية، كانت الاستطلاعات التجارية وبيانات الصادرات تتجه نحو الانخفاض في المنطقة الآسيوية. فقد انخفضت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية بمعدلات تتراوح بين 1.5 و4.7 في جميع الدول الآسيوية المصدرة الرئيسية باستثناء تايلاند التي كان فيها مؤشر مديري المشتريات الصناعي مستقراً لحد كبير عند مستوى 50 المحايد. وعلى نحو مثير للقلق، كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي قدمت بيانات إيجابية لمؤشر مديري المشتريات الصناعية فوق 50، بالرغم من أنه لا يمكن وصف القراءة الأخيرة البالغة 51.1 بأنها قوية. كما يتراجع قطاع التصدير في مجموعة البلدان المذكورة، مع تباطؤ نمو الصادرات إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2018 بعد عدة أشهر متتالية من نمو سنوي قوي برقمين عشريين. ويتوقع تباطؤ الزخم أكثر، حيث شهدت كل من كوريا الجنوبية وتايوان- وهما من الدول الأولى التي أصدرت بياناتها حول التجارة- تقلص إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% و 2.6% على التوالي على أساس سنوي في ديسمبر 2018.هناك أربعة أسباب تسهم في ضعف الأداء لدى المصدرين الآسيويين الرئيسيين. أولاً، يتباطأ النمو العالمي مدفوعاً بتباطؤ النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان والصين. وعلى نحو هام، فإن الاقتصاد الأمريكي، الذي ازدهر في 2018 بفضل حزمة تحفيزات مالية قوية، يتباطأ حالياً بشكل تدريجي مع تشدد الأوضاع المالية وتلاشي تأثير التحفيز المالي. وعادة ما يتماهى المصدرون الآسيويون الرئيسيون، الذين يعتمدون بشدة على الصادرات والطلب الخارجي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي. ثانياً، تتدهور العلاقات التجارية للمصدرين الآسيويين الرئيسيين مع الصين. وهذا الأمر مدفوع بالشكوك القائمة بخصوص قطاع التصدير الصيني، وأيضاً بتباطؤ الطلب المحلي الكلي بجميع المقاييس كمبيعات التجزئة والنقل والشحن والإيجارات ونمو الائتمان ومؤشر مدراء المشتريات، إلخ. وحتى أواخر العام الماضي، كانت التوترات التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال القناة غير المباشرة للاستثمارات في الأصول الثابتة والمخزونات، مع خفض أو تأجيل الإنفاق الرأسمالي بسبب أي توقعات مستقبلية متشائمة. لكن، هناك أدلة جديدة على أن التجارة المباشرة هي التي تؤثر الآن بشكل كبير. فبعد الصمود لأشهر عديدة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2018. وقد يشير ذلك إلى تلاشي تأثير ما يسمى بالشحن الاستباقي، أي عمل الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من الصين وتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. ثالثاً، بدأت التداعيات التجارية لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية تنعكس على إجمالي الصادرات الآسيوية. ونظراً لأن المصدرين الآسيويين يسعرون كميات كبيرة من صادراتهم بالدولار الأمريكي بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية لعملاتهم، فإن التأثير الخارجي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي يخفف الطلب على صادرات تلك البلدان. ومن هذا المنطلق، فإن التباطؤ في الصادرات الآسيوية يعزى جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الدول المستوردة الرئيسية منذ أبريل 2018. رابعاً، تؤثر العوامل غير الاعتيادية المرتبطة بالاقتصاد الجزئي الآتية من كوريا الجنوبية أيضاً بشكل سلبي على النمو. فانتهاء الازدهار الكبير في قطاع صناعة أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه كوريا الجنوبية يؤدي إلى تباطؤ دورة صناعة رقائق الذاكرة، وهو ما يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة. وبعد الارتفاع القوي الذي شهده منذ منتصف عام 2016، من المتوقع أن يتباطأ هذا القطاع مع ازدياد المعروض وتراكم المخزونات. ويتجلى ذلك في التحذيرات الأخيرة الصادرة عن شركة سامسونج بشأن تراجع الأرباح، فضلاً عن ضعف واردات أشباه الموصلات لدول المنطقة والصادرات العالمية من أجهزة الهاتف الجوال.

قال بنك قطر الوطني QNB في تحليله الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي على الرغم من الضغوط السياسية، والضيق الشديد في الأوضاع المالية، وآفاق النمو التي تبدو أقل تفاؤلا، وتراجع معدلات وتوقعات التضخم. وقال إن هذ الزيادة في أسعار الفائدة تعد الرابعة منذ بداية العام ، وفي حين تم رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى 2.25و2.50%، إلا أن المسار المستقبلي لحركة أسعار الفائدة أو متوسط التوقعات لزيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة من عام 2019و2021 قد تم تخفيضه إلى 3 زيادات من 4 في سبتمبر الماضي. وأشار البنك إلى أن السبب الأول وراء رفع أسعار الفائدة والحفاظ على التشديد الكمي، يتمثل في أن تطبيع السياسة النقدية يدعمه الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي ونموه القوي، وانخفاض معدلات البطالة، والضيق المتزايد لسوق العمل، ومع استمرار الاقتصاد في النمو بحوالي نسبة 2.5 و 3% على أساس سنوي أو 0.6 و 1% فوق معدل النمو الممكن للناتج المحلي الإجمالي البالغ نسبة 1.9 %، تتلاشى الطاقة الاحتياطية بسرعة. كما أن مختلف قياسات معدل البطالة تقارب أدنى مستوياتها خلال عدة عقود، في حين يتسارع نمو الأجور ليصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أحدث التخفيضات الضريبية في رفع تفاؤل المستهلكين والشركات الأمريكية. ونوه البنك إلى أنه بالرغم من إمكان أن يحدث تراكم داخلي لاختلال التوازن المالي والاقتصادي الكلي مع اختلالات في السلع أو سوق العمل أو أسواق الأصول عقب فترة من الثقة الزائدة والإفراط في الإنفاق، إلا أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال بعيدة عن منطقة الشدّة، وحتى بعد الرفع الأخير للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية أدنى بمقدار 75 نقطة أساس تقريباً من التقديرات الرسمية لوضع التوازن طويل الأجل أو ما يسمى سعر الفائدة r * الذي يبلغ حوالي 2.75 و 3.00%. وقد تؤدي التحسينات في جانب العرض إلى رفع إمكانات الناتج المحلي الإجمالي ودفع هذا المستوى طويل الأجل أو المحايد من أسعار الفائدة إلى مزيد من الارتفاع، مما سيؤدي إلى خلق فجوة أوسع. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، فقد تمحور السبب الثاني حول تطبيع الميزانية العمومية، حيث أشار إلى أن مخاوف السوق الأخيرة بشأن التأثير المحتمل للتشديد الكمي أو لإنهاء التيسير الكمي ليست في محلها.. ووفقا للبنك فإذا كان الوضع كذلك، وبالنظر إلى تكوين الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مخاطر المدة كانت ستطغى على السوق وسترتفع علاوة مخاطر المدة في عائدات سندات الخزانة بدلا من انخفاضها، وقد تراجع منحنى سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.74%، أي بمقدار 16 نقطة أساس فقط فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنة واحدة و18 نقطة أساس فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنتين وخمس سنوات. ورغم تراجع فوائض الاحتياطي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وللبنوك بمقدار 440 مليار دولار و1.1 تريليون مليار دولار، على التوالي، من الذروة التي بلغتها، فإن هذه الفوائض لا تزال في مستوى مرتفع عند 1.6 تريليون دولار. كما عززت السلطات النقدية استراتيجية التواصل لديها منذ عام 2013 عندما تسبب عدم اليقين بشأن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اضطراب السوق، وبناء على تلك التجربة، صمم بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة السلبية الحالية التي يمكن التنبؤ بها، والتي تتآكل فيها الأصول بشكل طبيعي مع عدم استبدال الأوراق المالية التي تبلغ آجال استحقاقها. ونوه بنك قطر الوطني كذلك إلى أن هناك سببين وراء الرسالة المهادنة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص مستقبل مسار أسعار الفائدة، تمثل السبب الأول في تراجع التضخم والتوقعات بشأنه في الأشهر الأخيرة، حيث انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الأساسي إلى 2.2% وذلك من 2.5% و2.9% على التوالي في شهر يوليو، وعلى نحو مشابه، تراجعت التوقعات بشأن تضخم سوق العقود الآجلة لأجل 5 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس. وشدد بنك قطر الوطني على أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وبموجب السبب الثاني، فإن عملية تصحيح كبيرة في أسواق الأسهم تقود تشديدا خارجيا للظروف المالية، ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للأوضاع المالية الأمريكية، فقد ضاقت الأوضاع المالية بشكل كبير منذ أكتوبر وتحولت إلى أوضاع مقيدة في أوائل ديسمبر. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه في ظل استمرار الاقتصاد في الأداء الجيد، ولكن مع زيادة مخاطر الاتجاه الهبوطي للاقتصاد بسبب تشدد الأوضاع المالية، فمن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع سعر الفائدة بطريقة أكثر حذرا واعتمادا على البيانات.

تخفف سياستها النقدية.. مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بزيادات مضطردة، فإن معظم الأسواق الناشئة عمدت إلى تشديد سياساتها النقدية رداً على ذلك. ولكن الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه نحو التشديد من قبل الأسواق الناشئة هو الصين. فقد ظل بنك الصين المركزي- بنك الشعب الصيني- الذي لا يزال يدير العملة الصينية (اليوان) بقوة مقابل الدولار الأمريكي، يرفع سعر الفائدة على المدى القصير بزيادات صغيرة رداً على خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولكن بعد رفع بنك الاحتياطي لسعر الفائدة في المرة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف يونيو، فشل بنك الشعب الصيني بشكل واضح في أن يحذو حذوه. وقد تعززت مؤشرات التيسير النقدي في الصين- والتي ساعدت على تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.4% في قيمة اليوان الصيني- بالأخبار القائلة بأن البنك المركزي الصيني سيخفض متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 50 نقطة أساس. وسيؤدي هذا الإجراء إلى ضخ مبلغ 700 مليار يوان صيني (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي) من السيولة الإضافية في النظام المصرفي. وقال تقرير لـ QNB إن الخلفية التي تستند إليها خطوات التخفيف الأخيرة هي محاولات تحقيق التوازن الدقيق التي ظل صناع السياسة الصينيون يقومون بها خلال معظم العامين الماضيين. فبعد سنوات من النمو الاقتصادي الذي اعتمد على الديون وما يترتب على ذلك من تعريض الاستقرار المالي للمخاطر على المدى الأطول كلما طال أمده، حاولت السلطات كبح جماح النمو المفرط للقروض وخفض مستويات الديون. في نفس الوقت، تدرك السلطات أنها لا تستطيع تشديد السياسة أكثر من اللازم لأجل التخلص من الديون في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير . ولا يزال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 6 % ضرورة سياسية. وبالنظر إلى هذه الأهداف المتنافسة، بل وحتى المتناقضة، استخدمت السلطات الضوابط التنظيمية في معظم الأحوال في محاولتها لكبح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الظل. إن محاولة تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح أمر في غاية التعقيد إن لم يكن شبه مستحيل. قليلة هي البلدان التي استطاعت التخلص من الديون بنجاح بعد طفرة ائتمانية استمرت لسنوات وتجنبت تراجعاً اقتصادياً مؤلماً. وتظهر آخر البيانات الصادرة من الصين مدى صعوبة هذه المهمة، وتفسر لماذا تبدو السلطات حالياً وكأنها تعكس المسار وتبدأ بتخفيف السياسة النقدية. من ناحية، لا يوجد أي شك بأن الصين قد بدأت تكسب أخيراً معركتها ضد النمو المفرط للائتمان. وعلى نحو مقلق، بدأت تظهر هذه المؤشرات على تباطؤ الطلب المحلي قبل اشتعال الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني يشهد عملية تحول إلى نموذج نمو قائم على الاستهلاك، فإن قطاع الصادرات لا يزال يلعب دوراً محورياً. وتحديداً، كان الطلب الخارجي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني في 2017 حيث أضاف صافي التجارة 0.6 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 6.9% على أساس سنوي، وهي أكبر مساهمة للقطاع منذ الأزمة المالية العالمية. وبالتالي، فإن التهديد المتصاعد لقطاع الصادرات جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي الصيني في إعادة التوازن، مما يجعل الميزان يميل أكثر نحو الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي. ومع ظهورعلامات واضحة على ضعف الاقتصاد في شهر مايو وانتشار غيوم الحرب التجارية في الأفق، ليس من المفاجئ أن يبدأ بنك الشعب الصيني في تغيير مساره وتبني سياسة نقدية متساهلة على الرغم من عدم انتهاء الحملة المتعلقة بالحد من الاستدانة. وكما هو متوقع، لا تزال السلطات متكتمة بشأن الحاجة لتسهيل السياسة النقدية، ولا يبدو أنهم مستعدون بعد – على الأقل من الناحية العلنية – للإعلان عن تغيير كبير في السياسة النقدية. لكن أسعار الفائدة في السوق تعطي مؤشرات واضحة على تغير السياسة. وسيعتمد الإجراء المهم الذي سيتخذه بنك الشعب الصيني خلال الأشهر القادمة على عاملين اثنين، الأول هو ما إذا كان تباطؤ الطلب المحلي، خاصة من جانب المستهلكين، سيزداد تفاقماً قبل بدء سريان مفعول التسهيل الأخير للسياسة النقدية. . والعامل الثاني هو، بالطبع، العامل المجهول الأساسي الذي يتمثل فيما إذا كانت الحرب التجارية الناشئة بين الصين والولايات المتحدة ستشهد تصعيداً كبيراً. وبحسب توقعاتنا الرئيسية، فإن التغير التدريجي الراهن في موقف الصين تجاه السياسة النقدية سيستمر وسينجح في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما نتوقع إقرار تخفيضات إضافية على متطلبات الاحتياطي لدعم السيولة في البنوك وأن يستمر بنك الشعب الصيني في الصمود في وجه أي زيادة مستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية. ولكن في حال تحققت المخاطر الهبوطية التي تهدد الطلب المحلي وقطاع التصدير الصيني، فإنه سيتم وقتها التخلي بشكل قاطع عن حملة الحد من الاستدانة التي تقودها السلطات، وسيتم بسرعة تطبيق تسهيل أكبر للسياسة النقدية، وللسياسة المالية كذلك.