اقتصاد

398

ثاني بن علي: توعية القانونيين بالوسائل العالمية للتحكيم التجاري

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أمس محاضرة بمقر الغرفة حول التحكيم التجاري والتوفيق بحضور وفد من جامعة حمد بن خليفة ترأسه الدكتور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بالجامعة، وذلك للتعرف على المركز ونشأته، ودور المركز في فض المنازعات، والتعرف على التحكيم والتوفيق باعتباره إحدى الوسائل البديلة للتقاضي وحل المنازعات التجارية، وكيفية صياغة العقود التجارية.

من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش المحاضرة إن المركز يحرص على عقد مثل هذه المحاضرات مع كل الجهات في الدولة، بهدف نشر الوعي القانوني التحكيمي وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وللتعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لمجتمع الأعمال القطري، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعض هذه العقود منازعات يجب حلها بطريقة تتميز عن التقاضي العادي بالكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات.

وأشار الشيخ ثاني إلى التعاون المثمر بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، وقال إن هذه المحاضرة تعد الثانية هذا العام.

وقدم الدكتور ميناس خادتشادوريان عرضًا تقديميًا عن "أساسيات التحكيم التجاري" حيث استعرض تاريخ التحكيم، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون، وعرض الخلفية التاريخية للتحكيم وبعض القضايا التحكيمية الشهيرة في منطقة الخليج العربية منتصف القرن العشرين.

وبحسب العرض فإن أنواع التحكيم تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى: تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي. ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر. ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى: تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح.

تشريعات التحكيم

وفي مجمل عرضه قدم خادتشادوريان نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تناول فيها نشأته التي تعود لعام 2006، وقبلها كان هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرًا لطبيعتها، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون رقم (26) لسنة 2005 الذي نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف.

وفي عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارًا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلًا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ "لجنة التحكيم" برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة). وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).

كما تطرق العرض إلى إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال خادتشادوريان: "إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه)".

وأضاف أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف. كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقًا للقواعد".

كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على أنه "إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقًا لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف".

كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين "تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح".

هيئة التحكيم

وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق "على أن يكون العدد وترًا"، وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على المحكم نفسه سواء ذكر في العقد باسمه أم تم اختياره لاحقًا.

وقال إن الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات أبرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا أنه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّمًا، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.

وإذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يومًا من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.

كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30)، يومًا ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يومًا على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.

فرص متكافئة

ومن حيث طريقة سير الإجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسبًا شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.

وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية، أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوبًا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

اقرأ أيضاً

أكبر حقل للنفط والغاز في الصين يسجل إنتاجاً سنوياً يتجاوز 50 مليار متر مكعب لمدة 4 أعوام متتالية

الصادرات الصناعية التركية تحقق 194.8 مليار دولار خلال العام الماضي

 بنك قطر للتنمية يقدم الدعم لأكثر من ألفي شركة خلال عام 2025

أخبار ذات صلة

إفصاح تكميلي بشأن التصرف في موجودات داماس

QNB: توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 %